فرضت السلطات القبرصية قيوداً على نقل الاموال، واستعانت بحراس أمنيين اضافيين فيما تستعد لاعادة فتح مصارفها المتوقعة اليوم، بعد اقفال استمر نحو أسبوعين لمنع هروب رؤوس الاموال نتيجة الازمة المالية للجزيرة.

نشرت صحيفتا "كاثيمريني" اليونانية و"فيليلفتروس" القبرصية أن المصرف المركزي القبرصي فرض شروطاً على حركة الاموال من أجل الحد من هروبها، بوضعه قيوداً على الاموال النقدية التي يمكن المسافرين حملها، والحد من سحوبات بطاقات الائتمان، ومنع صرف الشيكات نقداً.
وبموجب قرار يسري مبدئياً سبعة أيام، يمنع الافراد من حمل اكثر من ثلاثة الآف أورو نقداً لدى سفرهم الى الخارج، أما التحويل الى الخارج والشراء أو السحب ببطاقات الائتمان في الخارج  فيحدد بخمسة الاف أورو. كذلك، لن يسمح بصرف الشيكات نقداً، وينبغي ابراز وثائق للواردات التي تزيد عن 500 أورو.  
ولا تزال مصارف قبرص مقفلة والتعاملات المالية متوقفة منذ 16 اذار، وتعمل الحكومة على وضع ضوابط قبل اعادة فتح المصارف لمنع هروب رؤوس الاموال بعدما وقعت صفقة انقاذ من عشرة مليارات أورو مع الدائنين الدوليين لتجنب الافلاس.
وتشمل الصفقة اعادة هيكلة اكبر مصارف الجزيرة، "بنك أوف سايبرس" بنك قبرص، وتصفية ثاني مصارفها  "لايكي بنك".
وستؤدي الى اقتطاع 40 في المئة من الودائع التي تزيد عن 100 الف أورو في "بنك أوف سايبرس".
ولن توضع قيود على المبادلات التجارية، شرط أن تثبت الشركات ان التحويلات تجرى في اطار نشاطها العادي.
وستتمكن الشركات من دفع اجور موظفيها وشركات التأمين من صرف التعويضات من دون قيود. كما سيتمكن القبارصة من دفع نفقات دراسة ابنائهم في الخارج بمعدل عشرة الآف أورو كل ثلاثة اشهر.
وتطبق هذه القيود على كل الحسابات والدفعات والتحويلات بكل العملات، الاّ بالنسبة الى البعثات الديبلوماسية.

 

 وبذلت السلطات القبرصية أمس جهوداً حثيثة لاتخاذ تدابير تمكنها من اعادة فتح المصارف المقررة اليوم بعد اقفالها 12 يوماً وتفادي تهريب رؤوس الاموال.
وكان يفترض أن تفتح المصارف المقفلة منذ 16 اذار في الجزيرة المتوسطية الثلثاء، لكن المصرف المركزي قرر التريث الى اليوم الخميس، كي يتمكن من اتخاذ اجراءات تحول دون أن يفرغ القبارصة حساباتهم.
وقالت الناطقة باسم المصرف المركزي اليكي ستيليانو ان "المؤشرات تدل على الاتجاه الى اعادة فتح المصارف الخميس"، من غير أن تؤكد ذلك.
ولم يصدر أي تصريح الى اعادة فتح "بنك أوف سايبرس"،  الذي تقرر اعادة هيكلته،  و"لايكي بنك" الذي تقررت تصفيته.
ورأى مصدر اوروبي أنه "من المستبعد أن يفتح لايكي بنك وبنك أوف سايبرس الخميس... سيكون أمراً جيدا اذا اعيد فتح المصارف الاخرى، الامر بالغ التعقيد". وأوضح أنه في ما يخص "لايكي بنك" يتعلق الامر  "بتنظيم طريقة تمكين المودعين من التصرف بودائعهم التي تقل عن 100 الف أورو والتي ستنقل الى بنك أوف سايبرس"، في اطار قرار تأسيس "مصرف صالح" يستوعبه "بنك قبرص" ويضم الودائع التي تقل عن 100 الف أورو. اما ما هو فوق 100 الف أورو فسيوضع مع الديون المتعثرة في "مصرف سيئ " يفترض ان تسوى اوضاعه مع الوقت.
وفي غضون ذلك،  يمكن مودعي "بنك أوف سايبرس" و"لايكي بنك" ان يسحبوا مئة أورو  يومياً فقط.
وصرح  رئيس المصرف المركزي القبرصي بانيكوس ديمتريادس بأن "كل يوم يمر والمصارف مقفلة، تتراجع ثقة الناس وهم يرغبون في سحب اموالهم، لذلك نحن مضطرون الى فرض قيود" على حركة رؤوس الاموال.

 

كذلك، ساد غموض في شأن ادارة "بنك أوف سايبرس" الذي رفض مجلس ادارته استقالة رئيسه اندرياس ارتيميس الثلثاء، بينما أقال المصرف المركزي المدير التنفيذي لـ"بنك أوف سايبرس" بناء على طلب من ترويكا الدائنين.
ولا تزال الازمة القبرصية ترخي بثقلها على الاورو الذي بلغ سعر صرفه ظهر أمس 1,2780 ازاء الدولار، وهو ادنى مستوى له منذ اربعة اشهر، وسط حال  توتر قبل فتح المصارف.
وانهارت بورصة اثينا بعيد ظهر أمس الى ما دون 6,83 في المئة.  
  وسعيا منها الى دعم الاقتصاد، اعلنت الحكومة القبرصية خفض رسوم الكهرباء بنسبة ثلاثة في المئة ستضاف الى 5,75 في المئة يفترض ان يبدأ العمل بها اعتبارا من الاول من نيسان .
ويصعب على عدد كبير من الشركات القبرصية العمل طبيعياً بسبب اقفال المصارف، ويواجه بعضها خطر "الانجرار سريعا نحو الافلاس"، استناداً الى غرفة التجارة القبرصية.
وفي اليونان التي تقيم على غرار روسيا علاقات اقتصادية وثقافية وثيقة مع قبرص، فتحت فروع المصارف القبرصية الثلاثة في اليونان، وهي "بنك أوف سايبرس"  و"لايكي بنك" و"لليلينيك بنك"، ثالث مصرف قبرصي، ابوابها امس، بعدما استوعبها الثلثاء "بيريوس بنك" اليوناني.
وفي واشنطن، رأى "المعهد المالي الدولي" الذي يمثل المصارف الرئيسية في العالم ان الحل الذي اعتمد في قبرص يمكن تطبيقه في دول اخرى من منطقة الاورو، محذرا من عواقبه على الانكماش في نيقوسيا.