مع تدمير اول مصنعين في حلب يغذيان حاجة سوريا من صناعة النسيج التي تعتبر من الصناعات الرائدة في البلاد، يشير الخبراء الى ان بلادهم بدأت تتعرض لحرب اقتصادية ممنهجة "أدت الى تدمير المفاصل الصناعية والانتاجية الاساسية في البلاد. لكن الدولة ما زالت قادرة على توفير امن مواطنيها الغذائي والصحي والتعليمي"، يقول وزير الاقتصاد والتجارة محمد ظافر محبك.
فقد اعتبر ان الهجمة على سوريا اتخذت محورين: سياسي عسكري أمني، وآخر لا يقل أهمية هو الجانب الاقتصادي، مشيراً الى ان الهجوم على المؤسسات في بداية 2011، استهدف المؤسسات الأكثر قدرة والأساسية والمنتجة للمواد الأولية التي تغذي فروعاً إنتاجية كبيرة، لافتاً بذلك الى الهجوم على آبار البترول وخطوط النقل والمؤسسات النفطية وعلى مصانع شركات إنتاج الدواء في حلب وغيرها، اضافة الى مصانع الخميرة ومطاحن الدقيق وصوامع الحبوب التي تحتوي على مخزون سوريا لأكثر من سنة، ومحالج القطن التي تعتبر مادة أساسية لقاعدة صناعية كبيرة معظمها لها علاقة مباشرة بالصادرات السورية.
ورأى محبك أن مفاصل الصناعة الرئيسية ضربت منذ بداية آذار 2011، معتبراً ان مسلحي المعارضة استهدفوا القاعدة الإنتاجية أولاً، ثم الصناعيين الأكثر تمييزاً في الاقتصاد ثانياً، فقطع خطوط إمدادات المواد الأولية والصادرات ثالثاً. "وانتهى الأمر بتفكيك الكثير من المصانع وتهريبها إلى الدول المجاورة، وخصوصاً إلى تركيا مما يؤكد ان الهدف الأول كان منصباً على تدمير البنية الإنتاجية وخصوصاً البنى الأكثر تطوراً التي تربطنا بالعالم الخارجي". وأشار الى ان السرقات تمتد إلى آبار النفط التي يرغبون بشرعنة سرقتها وتصديرها إلى الدول الأخرى.
وكان الاتحاد الأوروبي وافق على تخفيف العقوبات على سوريا ليتسنى شراء النفط الخام من المعارضة، على أمل توفير دعم مالي لمقاتلي المعارضة الذين يسعون الى الإطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد. وتشهد سوريا أزمات نفطية، فيما تشكو الأمم المتحدة من صعوبة وصول المساعدات إلى السكان ولا سيما في المناطق التي تشهد أعمال عنف.
وتحدث محبك لـ"رويترز" عن تهريب قطاع الثروة الحيوانية وتدمير مراكز البحوث العلمية المتطورة التي تعنى بإنتاج السلالات الزراعية والحيوانية ذات الكفايات الإنتاجية العالية ومركز تربية الخيول العربية وتحسينها في حلب ودمشق، مشيراً الى ان رجال الأعمال يتلقون رعاية ضخمة في تركيا وفي دول عربية "لتشجيعهم على الانتقال من البيئة الإنتاجية السورية إلى دعم إنتاجات هذه الدول". ورأى ان ذلك ادى الى ضغوط على القطع الأجنبي "اذ حوّلوا كل نقودهم السائلة ورؤوس أموالهم قطعاً أجنبية، هربت عبر حدود غير منضبطة مع بعض الدول المجاورة".
ونفى ان يكون الاقتصاد السوري على وشك الانهيار، "بل هو قوي. الإنتاج متأثر بدرجة كبيرة. وحالياً الخطط الاستثمارية سواء في القطاع الخاص أو العام تكاد أن تكون في حدودها الدنيا. لكن في مجال الاستهلاك، فالدولة وبالتعاون مع القطاع الخاص، توفر كل حاجات المجتمع من المواد الغذائية والأدوية والتعليم والرعاية الصحية وغيرها".
وبالنسبة الى معظم محدودي الدخل في سوريا (نحو 23 مليون نسمة)، توفر الاسعار الارخص في المتاجر الحكومية بعض الارتياح من التداعيات الاقتصادية للانتفاضة التي عطلت مصادر الدخل بالعملة الصعبة من النفط والسياحة وأدت إلى تراجع قيمة الليرة السورية. وكانت متاجر "السوبر ماركت" في دمشق مليئة بالمنتجات الاجنبية من الاجبان والالبان والمواد الغذائية بأسعار رخيصة قياساً بالدول المجاورة.
ورفض محبك الإفصاح عن حجم الخسائر، "فالأزمة لم تنته. ولا تقدير دقيق للخسائر، بل تقديرات أولية وهي بمبالغ ضخمة جداً. فكل جهة فيها خسائر وتحتاج الى نقطة مركزية لجمع خسائر البلاد من كل الجهات، وهذا مناط بجهة أخرى التي هي وزارة الإدارة المحلية. وقد يكون الرقم كبيراً". وعن العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، اوضح انها ما زالت كما قبل الأزمة. "رجال الأعمال يبيعون ويشترون من العراق إلى لبنان والاردن ومصر والسعودية وإلى كل الدول العربية التي نستمر في الاستيراد منها والتصدير اليها. وارداتنا انخفضت في مجال السلع الرأسمالية والمواد الأولية اللازمة للصناعة. لكن استيرادنا من المواد الغذائية بسبب التدمير، تم تعويضه برفع معدل واردات السلع الغذائية".
وعما إذا كانت سوريا قادرة على توفير الاموال لصادراتها بالعملة الأجنبية، قال "حتى الآن ماشي الحال، لا مشكلة". وكانت الاحتياطات السورية بالعملة الأجنبية تبلغ 17 مليار دولار عندما بدأت الحرب قبل عامين. لكن حاكم مصرف سوريا اديب ميالة اعتبر ان انخفاضها الى مستوى 4 مليارات دولار غير صحيح، معلناً أنها "أكثر بكثير من ذلك".