إفلاس مدينة ديترويت رمز صناعة السيارات في الولايات المتحدة

 

بعدما كانت مدينة ديترويت رمزا لصناعة السيارات الاميركية في مطلع القرن العشرين، باتت الخميس اكبر مدينة اميركية تعلن افلاسها، في اخر المحطات من تاريخ مدينة تحتضر ببطء، في وقت أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الاميركية "موديز" انها رفعت توقعاتها لتصنيف الدين الاميركي.

وأوضح حاكم ولاية ميشيغن، ريك سنايدر، في بيان "انني اتخذ هذا القرار الصعب حتى يتمكن سكان ديترويت من الحصول على أبسط الخدمات العامة وحتى تنطلق ديترويت مجدداً على أسس مالية متينة تتيح لها النمو في المستقبل".

وقال "هذا هو الخيار الوحيد لمعالجة مشكلة تفاقمت بشكل متواصل في السنوات الستين الاخيرة".

وكان كتب في وقت سابق في رسالة ارفقها باشهار الافلاس الذي قدمه الى المحكمة "ان اعلان الافلاس هو الحل الوحيد الذي سيسمح لديترويت بان تستعيد الاستقرار وان تصبح قابلة للاستمرار من جديد".

وبلغ الدين الذي راكمته ديترويت مستوى هائلا اذ يقدر حاليا بـ18,5 مليار دولار. وازاء هذا المأزق، حذرت البلدية الشهر الماضي من انها ستضطر الى التخلف عن سداد قسم من مستحقاتها. وبإقدامها على هذه الخطوة، تصبح ديترويت اكبر مدينة في الولايات المتحدة تشهر افلاسها.

واكدت الناطقة باسم البيت الابيض، إيمي برونداغ، ردا على اسئلة "فرانس برس" ان الرئيس باراك اوباما واعضاء فريقه المقرب "يواصلون مراقبة الوضع في ديترويت عن كثب". وتابعت في بيان انه "ان كان القادة على الارض في ميشيغن ودائني المدينة على يقين بانه يترتب عليهم ايجاد حل لمشكلات ديترويت المالية الخطيرة، فاننا ملتزمون مواصلة شراكتنا المتينة مع ديترويت فيما تعمل على النهوض مجددا وتحريك اوضاعها والحفاظ على مكانتها في طليعة المدن الاميركية".

وترافق تراجع ديترويت الاقتصادي والمالي مع تقهقر اجتماعي يشهد عليه نزوح سكانها وقد خسرت نصفهم خلال ستين عاما. وفي المدينة اليوم 78 الف مبنى متداعيا تعطيها مظهر مدينة مهجورة كما انه لم يعد هناك في الخدمة سوى ثلث سيارات الاسعاف لغياب الموارد الكافية لصيانتها.

ولم يعد بوسع البلدية تأمين الانارة العامة في الشوارع فيما تستغرق الشرطة 58 دقيقة للوصول حين يتم استدعاؤها مقابل 11 دقيقة على المستوى الوطني.

وكان ريك سنايدر لجأ الى خبير هو كيفين اور لمحاولة الخروج من المأزق فلخص الخبير اسباب هذه الازمة بعدد من النقاط منها "سوء الادارة المالية والتراجع الديموغرافي واضمحلال القاعدة الضريبية خلال السنوات الـ45 الاخيرة".

من جهتها، رحبت غرفة التجارة في ديترويت باشهار الافلاس معتبرة انه "قرار شجاع". واثارت خطة اور الذي دعا الى التفاوض مع دائني المدينة، استياء صناديق التقاعد التي كانت تدين لها ديترويت بتسعة مليارات دولار، فباشرت مسعى قضائيا لمنع اي اقتطاع من معاشات التقاعد التي يتقاضاها مكتتبوها، غير ان هذا المسعى علق بسبب اشهار الافلاس.

وبعد اشهار الافلاس سيترتب على احد القضاة ان يبت في القضية ويعلن ما اذا كان بوسع ديترويت ان تحظى بحماية قانون الافلاس الذي يتيح لها اعادة التفاوض في دينها.

وحذر دوغراس بيرنشتين المحامي المتخصص في قضايا الافلاس من ان "التحدي الاكبر هو انه لم يكن هناك في التاريخ الكثير من البلديات التي اعلنت افلاسها .. وبالتالي ليس لدينا خبرة كبيرة في هذا المجال".

لكن بمعزل عن النواحي القانونية والمالية البحتة في هذه القضية، فان افلاس ديترويت يعكس انهيار قطاع صناعة السيارات الذي يشكل جزءا كبيرا واساسيا من الصناعة الاميركية عرف ذروة ازدهاره في مطلع القرن الماضي.

والمدينة هي مهد شركات السيارات الثلاث الكبرى "فورد" و"كرايسلر" و"جنرال موتورز"، وقد ارتبط مصيرها بمصير السيارات الى حد انها الهمت حتى فرقا موسيقية مثل فرقة الروك "ام سي 5" وهي الاحرف الاولى ل"موتور سيتي 5" (مدينة السيارات) وشركة انتاج الموسيقى الشهيرة "موتاون" تصغيرا لـ"موتور تاون".

تصنيف الديون

ومن واشنطن، اعلنت وكالة "موديز" انها رفعت توقعاتها لتصنيف الدين الاميركي من "سلبية" الى "مستقرة" مع تاكيد التصنيف الممتاز للولايات المتحدة "ايه ايه ايه". وقالت في بيان "ان دين الدولة الفيدرالية يسير بشكل جيد باتجاه تلبية المعايير المحددة في آب 2011 لتبرير افاق تصنيف مستقرة ما يخفف الضغط على التصنيف".

وكان تم خفض افاق التصنيف الاميركي في صيف 2011 اثناء تبني الكونغرس خطة لخفض العجز في الموازنة. واوضحت "موديز" حينها ان الاجراءات التي تم التصويت عليها غير كافية بالضرورة لتحسين وضع المالية العامة الاميركية.

وقال الخبير الاقتصادي في "موديز" للولايات المتحدة ستيف هيس، انه "قبل سنتين كان هناك الكثير من الغموض حول افاق الموازنة للولايات المتحدة". واضاف "منذ ذلك الحين، جرت زيادات كبيرة للضرائب على الميسورين وزيادة المساهمات الاجتماعية واقتطاعات ميزانية الكونغرس"، موضحا ان "كل هذا ادى الى خفض في العجز اكبر مما كان متوقعا".

وفي بيانها، اكدت "موديز" ان تقليص العجز في الموازنة ونمو الاقتصاد، رغم اعتداله، جعلا آلافاق اكثر ايجابية. وقالت ان "العجز في الموازنات في الولايات المتحدة تراجع وسيستمر في التراجع في السنوات المقبلة". اضافت "علاوة على ذلك، فان نمو الاقتصاد الاميركي رغم انه متوسط، اسرع بكثير من اقتصادات الدول الاخرى التي تتمتع بتصنيف ايه ايه ايه".

وتوقعت ان تشهد نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج الاجمالي للبلاد حتى 2018 "تراجعا اهم بكثير مما توقعته موديز حين اسندت التصنيف السلبي". غير ان الوكالة اشارت الى انه بالرغم من افاق ميزانية اكثر ايجابية للسنوات القليلة القادمة كلها، فان عجز الحكومة سيعود الى الارتفاع في الأمد البعيد "إذا لم يتم بذل جهود جديدة لتحسين الميزانيات".

وكانت وكالة "ستاندارد اند بورز" للتصنيف الائتماني حرمت في آب 2011 الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز "ايه ايه ايه" الذي يسمح لها بالاقتراض من الاسواق بعد اشهر من خلافات سياسية عرقلت رفع سقف الدين الذي كان يهدد بمنع البلاد من سداد دينها.

لكن "ستاندارد اند بورز" ابقت مطلع حزيران الماضي على درجة "ايه ايه+" للولايات المتحدة ورفعت توقعاتها للآفاق الاقتصادية لهذا البلد من "سلبية" الى "مستقرة" بسبب تراجع مخاطر الموازنة.

وقالت الوكالة ان هذا البلد "يستطيع الاعتماد على اقتصاد قادر على مقاومة الصدمات، وصدقية نقدية ووضع الدولار كعملة دولية للاحتياط"، موضحة ان امكان خفض للدرجة "في الامد المتوسط" تراجعت.

واكدت الوكالة الثالثة للتصنيف الائتماني "فيتش" في حزيران درجة "ايه ايه ايه" للولايات المتحدة لكنها ابقت على آفاقها السلبية، مشيرة الى مستوى الدين الاميركي الذي ما زال "مرتفعا".

وفي 2012، مثل العجز في الموازنة 7,3 في المئة من الناتج الاجمالي للولايات المتحدة في حين بلغت نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلي 101,6 في المئة. وخفض البيت الابيض لموازنة 2013، نحو 200 مليار دولار تقديراته للعجز في موازنة البلاد.

ويفترض ان يبلغ هذا العجز 759 مليار دولار ويمثل 4,7 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي. ويتوقع مكتب الموازنة في البيت الابيض ان يتم خفض العجز الى اقل من 3 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2017 والى نحو 2 في المئة سنة 2023.

وتؤكد "موديز "ايضاً ان الولايات المتحدة تستفيد من وضع الدولار وسندات الخزينة كقيمة مرجعية، خصوصا منذ "فترات التقلبات الاخيرة في اسواق الدين الاوروبي"..