وزير المالية المصري: نسعى لإجراء إصلاحات اقتصادية من خلال سياسات مالية توسعية

تاريخ الإضافة السبت 27 تموز 2013 - 8:06 ص    عدد الزيارات 631    التعليقات 0

        

وزير المالية المصري: نسعى لإجراء إصلاحات اقتصادية من خلال سياسات مالية توسعية
بهدف تحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد
القاهرة: شريف اليماني
قال وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال، إن الحكومة الحالية تسعى إلى عمل إصلاحات اقتصادية، واتخاذ إجراءات تتسم بالاستدامة، بحيث لا يكون تأثيرها وقتيا.

وينظر كثير من الخبراء للحكومة الحالية على أنها مؤقتة، مهمتها الأساسية تسيير الأعمال وإيقاف نزف الاقتصاد، إلا أن جلال الذي عمل نائب رئيس البنك الدولي وكبير الاقتصاديين به، أكد أن الحكومة الحالية، هي حكومة انتقالية تأسيسية، وليست حكومة تسيير أعمال، فهي تهتم بمعالجة المشكلات الطارئة والقائمة وتؤسس أيضا من خلال إرساء سياسات جديدة للمرحلة التالية.

وخلال العام الماضي، عكس المؤشرات الاقتصادية تدهورا في الأداء المالي لمصر، حيث تراجع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 14.9 مليار دولار، ووصلت معدلات النمو إلى 2.2 في المائة، وارتفعت معدلات البطالة إلى 13 في المائة، بالإضافة إلى الأزمات المتكررة مثل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وشح الموارد البترولية، وهو ما يراه خبراء إخفاقا كبيرا للحكومة السابقة ومؤسسة الرئاسة. وتابع جلال: «نسعى خلال الفترة الحالية إلى التعامل مع المشكلات التي لا تحتمل التأخير». وأضاف جلال خلال مؤتمر صحافي عقد أمس أن المجموعة الاقتصادية متفقة بصورة عامة على ثلاثة أهداف رئيسة، وهي الانضباط المالي، وتنشيط الاقتصاد من خلال اتخاذ سياسات مالية توسعية وغير انكماشية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن الحكومة ستعكف على إعداد حزمة من الإجراءات والسياسات لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة.

وحاولت الحكومة المصرية إيجاد وسائل لزيادة إيراداتها، خاصة الضريبية من خلال برنامجها الإصلاحي، فقامت بتوحيد الضرائب على الشركات والمصانع عند 25 في المائة، كما أقرت زيادة ضريبة المبيعات (لم يتم تطبيقها حتى الآن) على ست سلع، إلا أنها واجهت عدة انتقادات، خاصة أن تلك السياسات لا تحقق أي عدالة اجتماعية. ويرى وزير المالية أن الوقت الحالي ليس وقت فرض ضرائب مجحفة؛ سواء على الشركات أو الأفراد، لأن هذا ليس في صالح هدف تنشيط الاقتصاد، ولا تخفيض المصروفات العامة بصورة تؤدي لآثار انكماشية على الاقتصاد الكلي، خاصة في وقت نحتاج فيه لإجراءات لاستعادة عمل المصانع المتعثرة والمغلقة حتى يتحرك الاقتصاد ويولد المزيد من فرص العمل.

وبالنسبة لإجراءات تنشيط الاقتصاد التي تدرسها المالية، قال جلال إن الوزارة تدرس ثلاثة إجراءات لزيادة الطلب الكلي، تركز على جوانب زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمار العام الذي كان يتم التضحية به في الماضي لتخفيض عجز الموازنة العامة، على الرغم من أهميته لزيادة قدرات المجتمع ومنع تدهور البنية الأساسية التي تمتلكها مصر، والجزء الآخر حل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة.

ووفقا لتقديرات الحكومة السابقة، فإن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها خلال العام المالي الماضي بلغ 260 مليار جنيه، وكانت تسعى لبلوغ تلك الاستثمارات 291 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. وعلى الرغم من ضخامة تلك الأموال، فإنها تعتبر متواضعة كونها تمثل 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يحول دون تحقيق معدلات أعلى للاقتصاد.

وبالنسبة لمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، أكد جلال أن الفترة الأخيرة شهدت مبالغة في أهمية قرض الصندوق، داعيا إلى اتخاذ مصر الإجراءات السليمة التي تؤسس لإصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي، بغض النظر عن الاتفاق مع الصندوق من عدمه.

وحاولت مصر على مدار حكومات ثورة 25 يناير 2011، إبرام اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي بقيمة 4.8 مليار دولار من الصندوق، إلا أنها أخفقت في ذلك، بسبب الاضطرابات السياسية المتلاحقة.

وقال وزير المالية المصري، إن الاتفاق مع الصندوق هو إحدى الآليات المهمة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر عقب الثورة، ولكنه ليس الآلية الوحيدة، فقد يكون جزءا من الحل، وليس كل الحل، مشددا على أهمية توافق المجتمع على مجموعة من المبادئ والسياسات الاقتصادية والسياسية تكون أساس الخروج من الأزمة وبناء مستقبل مصر.

وتعاني مصر من زيادة كبيرة في عجز الموازنة بلغ خلال الـ11 شهرا الأولى من العام المالي الماضي نحو 204 مليارات جنيه (29 مليار دولار) تمثل 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب زيادة المصروفات بشكل كبير، كما وصلت ديون البلاد إلى مستويات غير مسبوقة، فبنهاية مارس (آذار) الماضي بلغ الدين المحلي نحو 1.46 تريليون جنيه، ما يمثل 82.9 في المائة من إجمالي الدين العام، بينما بلغ الدين العام الخارجي نحو 38.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يمثل 12.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقال إن التوافق السياسي أفضل وسيلة لتنشيط الاقتصاد، لأن هذا سيجذب لك المستثمرين والسياح ويرفع الصادرات. وأضاف أن العدالة الاجتماعية تم اختزالها في النقاش العام في فكرة الحد الأقصى والأدنى للأجور، وهما على الرغم من أهميتهما وضرورة التأكد من تطبيقهما، لا يحققان بمفردهما العدالة الاجتماعية المنشودة، فهي تعني أكثر من هذا بكثير، مثل تحسين الخدمات التعليمية والصحية والسياسات الاقتصادية التي يكون بها حس اجتماعي.

ويرى أن الصكوك التي كانت الحكومة السابقة تسعى لطرحها، أداة مالية مهمة ومعترف بها دوليا، ولكنها ليست الحل السحري للمشكلات الاقتصادية، وتابع: «سندرس برنامج الصكوك والمشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، ومدى العائد منهما على الاقتصاد».

وأقر مجلس الشورى المصري الذي تم حله، والذي كان يتولى السلطات التشريعية في البلاد، قانونا للصكوك، وكانت وزارة المالية تعد لائحته التنفيذية، وتوقعت أن تجذب البلاد من طرح الصكوك ما بين 10 إلى 15 مليار دولار سنويا.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,147,745

عدد الزوار: 6,757,092

المتواجدون الآن: 127