قرارات اقتصادية هزيلة وتعهدات للمساعدة في نمو الاقتصادات الناشئة

بدت القرارات الاقتصادية التي خرجت بها قمة سان بطرسبورغ أمس «هزيلة»، بعدما سرقت الأزمة السورية الاضواء والمناقشات من اجندة القادة الذين تعهدوا «تعاونا أكبر بين الدول الغنية والفقيرة» لتأمين درجة ملموسة من الانتعاش في الاقتصاد الدولي وتخفيف اجراءات المصارف المركزية في الغرب الهادفة الى خفض التيسير الكمي اللازم لاكتمال النمو في اقتصادات الدول الناشئة. ولم تنجح جهود الهند، التي تراجعت قيمة روبيتها، باقناع القمة باصدار بيان أكثر وضوحاً والتزاماً يعطي الاسواق ضمانات اكبر بان لا تتوقف الاجراءات الغربية الهادفة الى زيادة ضخ الأموال في الاقتصاد الدولي.

واعتبرت القمة أن الانتعاش الاقتصادي الدولي يبقى «ضعيفاً جداً» بسبب «أخطار» مرتبطة خصوصاً باقتصادات الدول الناشئة. وأن «الانتعاش ضعيف جداً والأخطار لا تزال قائمة»، خصوصاً المرتبطة بـ «النمو البطيء في اقتصادات الدول الناشئة الذي يعكس تأثير تقلبات تدفق رؤوس الأموال والظروف المالية الأكثر صعوبة وتقلب أسعار المواد الأولية».

ولمح البيان الى ضرورة احترام الولايات المتحدة تعهداتها بأن تنظر الى الاقتصاد الدولي بشمولية، وليس من منظور الحفاظ على مصالح اقتصادها المحلي فقط. وشدد وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر على ان الضوابط على ضخ المال ستجد طريقها الى التنفيذ فور اكتمال نمو الاقتصاد الأميركي الذي يعتبر المحرك الاساس للاقتصادات في أكثر من دولة ناشئة وحتى في العالم.

وأقرت القمة تأجيل الغاء الاتفاقات الحمائية من 2014 الى 2016 على رغم الحاح البرازيل والارجنتين اللتين تريان ان «هذه الاتفاقات تحد من توسع انتاجهما».

وأيدت الصين جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للبدء في تطبيق اتفاقات التجارة الحرة كاملة اعتباراً من 2016. واشادت بريطانيا بتأكيدات المجموعة مواصلة دعم التجارة الحرة بين مختلف القارات على رغم ان الدول الناشئة ترى في بعض الاجراءات الحمائية التي تتخذها الولايات المتحدة وبعض اقطار الاتحاد الأوروبي تعرقل حركة الأموال والسلع في السوق المفتوحة العالمية.

واقرت القمة اجراءات جماعية للحد من التهرب الضريبي ونقل الارباح الراسمالية من جنة ضريبية الى أخرى. كما أتفق المجتمعون على تبني «خريطة الطريق» التي اقرتها قمة دبلن لمجموعة الدول الثماني في حزيران (يونيو) الماضي الخاصة بدعم منظمة التعاون القتصادي والتنمية والمساعدة في تطويرها ومكافحة الفساد ومن ثم محاولة سد الثغرات في النظام المالي الدولي وفرض رقابة على الجنات الضريبية حيث تتم عمليات تبييض الأموال.