لبنان...«حزب الله»: على المهزومين الخضوع لمعادلات انتصاراتنا...شبكة بإمرة ضابط تُبيّض سجلّ عملاء.....البلديات تحصي اللاجئين السوريين... و«أمن الدولة» يخضعهم لـ«تحقيقات غامضة».....«فرملة التفاؤل»: باسيل يلوِّح بحكومة أكثرية!... جنبلاط لـ«اللواء»: لا جديد من «القوات»: المشكلة عند التيار العوني..معيار واحد.. المستقبل: بدايات حلحلة.. برِّي لـ«الجمهورية»: ما زلنا ننتظر..مصدر حكومي: التشكيل مرشّح للتأجيل..
 الإثنين 30 تموز 2018 - 5:26 ص  2798  محلية |
شبكة بإمرة ضابط تُبيّض سجلّ عملاء.. شطب أسماء في النشرة الجرمية وتشكيل عسكريين...
الاخبار...رضوان مرتضى ... أوقفت الشرطة العسكرية ضابطاً برتبة رائد متورط في شطب أسماء مطلوبين بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي وإخلاء سبيل موقوفين وتشكيل ضباط مقابل مبالغ مالية. وقد أدت التحقيقات حتى الآن الى توقيف عدد من المطلوبين المدنيين والعسكريين المتواطئين مع الضابط المشتبه فيه، فيما أُحيل ١٢ موقوفاً مدنياً وعسكرياً الى القضاء في فضيحة بيع الشهادات الجامعية المزورة...
يسجل لقائد الجيش العماد جوزف عون، منذ وصوله إلى سدة قيادة المؤسسة العسكرية في آذار 2017، أنه تمكن من مقاربة ملفات حاذر أسلافه مقاربتها، ولا سيما وضع اليد على بعض مواقع الفساد، ومنها قضية دخول المدرسة الحربية عن طريق رُشى لضباط ونافذين في مواقع سياسية وأمنية، وقضية الشهادات المزورة التي يستعين بها بعض العسكريين، وربما غيرهم، لأجل نيل الترقية. هذه المرة جاء دور بعض الضباط الذين يستغلون المنصب العسكري من أجل حذف أسماء مطلوبين من النشرة الجرمية، وبعضهم مطلوب في قضايا العمالة لإسرائيل أو ضمن شبكات إرهابية. في التفاصيل، تمكنت مخابرات الجيش من اكتشاف تورّط ضابط في فرع الأمن العسكري في الجيش في ملفات فساد. طرف الخيط، في القضية، معلومات كان يتداولها عسكريون مجنّدون ومدنيون عن وساطات يبذلها ضابط برتبة رائد يُدعى (أ. د.) للبت إيجاباً في إخلاءات سبيل موقوفين. بعد التدقيق، تبين أنه ينشط الى جانبه عسكريون ومدنيون. لم تكن هذه تهمة الرائد (أ.د.) فقط، إذ تبين أنه يقبض مبالغ مالية مقابل حذف أسماء المطلوبين من النشرة الجرمية. كذلك يسهم في تشكيل عسكريين وضباط تبعاً للطلب أيضا. ليس هذا فحسب، إذ تبين أن الضابط (أ.د.) يتقاضى مبالغ مالية لشطب اسم المشتبه فيهم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي بموجب البرقية 303. وهذه البرقية محصورة بالمطلوبين بجرائم العمالة دائماً، والإرهاب في بعض الحالات، حصراً دون باقي الجرائم، باعتبارهما تمسان الأمن القومي، علماً بأنّ هذه البرقية تصدر عن مديرية المخابرات في الجيش وليس عن القضاء، فلا تسقط إطلاقاً بانقضاء أي مهلة زمنية، على عكس بلاغ البحث والتحري الذي يسقط بمرور الزمن أو بمرور المهلة التي حددتها المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة. وبالتالي، فإن المطلوب بجرائم عادية، أياً تكن، تشطب البلاغات عن سجله بمجرد توقيفه وتسليمه الى القضاء، أما المطلوب بهذين الجرمين فلا تشطب البرقية 303 الصادرة في حق المشتبه فيه وتبقى على سجل الشخص المطلوب بهما، لضرورة إبقائه تحت المراقبة الدائمة، الا في حالات محدّدة، منها تقدّمه بطلب معلّل للنيابة العامة العسكرية في هذا الصدد، وإذا حصل على موافقة القضاء العسكري يتم شطبها. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن الضابط المُشتبه فيه استُدعي في بداية الأمر إلى التحقيق في مركز خدمته، لكنه تُرك وأُبقي قيد المراقبة المشددة. وبعد فترة من المراقبة وجمع المعلومات بشأن نشاطه غير القانوني، طُلبَ من الشرطة العسكرية توقيفه قبل ثلاثة أسابيع، حيث جرى التحقيق معه وتم نقله الى سجن الريحانية حيث يقبع اليوم. وقد توسعت التحقيقات ليتم استدعاء خمسة مشتبه فيهم، بينهم سيدة، حيث تبين وجود شبكة يُعتقد أن بعض أعضائها كانوا يلعبون دور السمسرة أو صلة الوصل بين الضابط وطالبي «الخدمة». كذلك فإن التحقيق الداخلي في المؤسسة العسكرية لم ينته بعد، لا سيما بعد الحديث عن دور له في دورات التطويع الثلاث الأخيرة في الجيش. جرى إخلاء سبيل 3 موقوفين من عائلة واحدة، فيما أُبقي على الضابط الموقوف وموقوف مدني وسيدة.. وعلمت «الأخبار» أنه جرى إخلاء سبيل ثلاثة موقوفين من عائلة واحدة، فيما أُبقي على الضابط الموقوف وموقوف مدني يُدعى (ش.ذ.) وسيدة يتكتم المحققون على كامل هويتها. وعلمت «الأخبار» أن قائد الجيش أعطى تعليمات مشددة بعدم التهاون في الكشف عن كل المتورطين في هذا الشبكة، خصوصاً أن المسألة تتخطى الفساد إلى محاولة المس بالأمن القومي. وبالتزامن مع التحقيقات في هذا الملف، ختمت مديرية المخابرات في الجيش تحقيقاتها مع الشبكة المتورطة في ملف بيع شهادات جامعية لعسكريين لنيل الترقية، وهو الملف الذي أثارته «الأخبار» قبل عشرة أيام، وأُوقفَ فيه عدد من العسكريين الذين اشتروا الشهادات لنيل الترقية. وكشفت مصادر قضائية أن تسعة موقوفين مدنيين أُحيلوا الى النيابة العامة في جبل لبنان، بعد ترك موقوفة بموجب سند إقامة. ومن المنتظر ادعاء المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية كارمن غالب على المشتبه فيهم بجناية التزوير بموجب المواد ٤٦٠/٤٥٩ التي تصل عقوبتها الى السجن خمس سنوات. كذلك أُحيل ثلاثة عسكريين موقوفين الى القضاء العسكري بحسب الاختصاص. وقد سُطّر بلاغ بحث وتحر بحق كل من (ط. ج.) و(ع. ع.) و(ح.ز.) المتوارين عن الأنظار، علماً بأن الأخير صودف وجوده في تركيا أثناء إماطة اللثام عن الشبكة وبدء التحقيقات مع الموقوفين فيها. وعلمت «الأخبار» أن دور الأخير لا يُذكر، لكن ورد اسمه إثر التحقيق مع العقل المدبر لهذه الشبكة المدعو (هـ.ع.). أما الموقوفون المدنيون الذين أُحيلوا إلى القضاء فهم: مدير الجامعة (ع. م. ع.)، (ع.ج.) ، (هـ. ع.)، (م.ا.)، (س.ج.)، (ح. ع.)، (ا.ك.)، (ع. ج.)، (س.ح.). وقد تُركت المشتبه فيها (ل. ع.) بسند إقامة، علماً بأن عدداً من الموقوفين المشتبه في تورطهم في بيع الشهادات الجامعية هم أقرباء لموظف كبير في وزارة التربية والتعليم العالي، لا بل أحد المعنيين نظرياً بملف التعليم العالي (الجامعي) في القطاع الخاص!
البلديات تحصي اللاجئين السوريين... و«أمن الدولة» يخضعهم لـ«تحقيقات غامضة»...
الشرق الاوسط....بيروت: سناء الجاك... تواصل قضية اللاجئين السوريين في لبنان تفاعلها، فيما العداد يسجل الأرقام المتواضعة للعائدين كما لو أنها إنجازات أطراف سياسية في بازار مشاريع منفصلة عن الدولة ومؤسساتها. لكن بعيداً عن الاستثمار السياسي، وبانتظار الخطة الروسية للعودة واللجنة الموعودة للتنفيذ، بدأت البلديات بإشراف الأمن العام اللبناني عملية إحصاء منهجية للسوريين في لبنان من خلال استمارات للحصول على المعلومات اللازمة بشأن وجودهم. ويقول رئيس بلدية الحازمية، في محافظة جبل لبنان، جان أسمر لـ«الشرق الأوسط»، إن «البلدية بدأت منذ شهر ملء استمارات بناء على طلب الأمن العام اللبناني تتضمن معلومات عن المقيمين السوريين من سكان وعمال ونواطير في نطاق البلدية. ونحن نقوم بالعمل كما هو مطلوب لجهة عمل السوريين وهوياتهم. ونسلم الاستمارات بعد إنجازها إلى الأمن العام أسبوعياً». إلا أن عمل الأمن العام، الذي يستلزم إجراءات قانونية وواضحة، يقابله في كواليس الوجود السوري، تجاوزات إن لجهة طرد جماعي للسوريين المقيمين في بلدة ما، أو لجهة قيام أجهزة رسمية باستدعاءات بغية إجراء «تحقيقات غامضة» تذكر بالنظام المخابراتي السوري - اللبناني. ويروي عامل بناء سوري لـ«الشرق الأوسط»، أن «جهاز أمن الدولة استدعاه إلى مركزه. فامتثل وتوجه إلى المركز حيث وجد سوريين آخرين، ينتظرون ووجوههم إلى الحائط. وعندما جاء دوره، باشروا التحقيق معه بأسئلة روتينية تتعلق بعمله وإقامته في لبنان وراتبه وكفيله. بعد ذلك تشعب التحقيق إلى أسئلة عن عائلته المقيمة في سوريا، وبالتفصيل الممل عن كل فرد من العائلة. لم يكتفوا بالسؤال عن أشقائه، بل سألوه عن والده ووالدته العجوزين وشقيقاته وأزواجهن وأولادهن والأقارب والأنسباء». ويضيف العامل: «منذ أن دخلت مبنى جهاز أمن الدولة حسبت نفسي في سوريا، سواء لجهة الإجراءات غير الودية أو التدقيق وتكرار الأسئلة لاكتشاف إذا ما كنت أكذب، أو التشديد على أن الرمادي في الأجوبة ممنوع. قالوا لي حرفياً: يجب أن تكون أجوبتك إما أسود أو أبيض». وأبدى العامل قلقه من نوعية الأسئلة المتعلقة بكونه أو كون أي فرد من أفراد من عائلته مع «جيش البطيخ». وقال: «كانوا يعنون بذلك (الجيش الحر)، كما سألوني إن كنت أعمل مع منظمة إنسانية لحقوق الإنسان أو للمساعدات، ومنذ متى لم أقم بزيارة سوريا، وتفقدوا هاتفي، لكني كغالبية السوريين في لبنان لا أترك أي صور أو محادثات قد تتسبب لي بإشكالات مع الأجهزة الأمنية». ويقول العامل: «أحد الموجودين كان يرتجف. كما أن سورياً آخر كان قد تم استدعاؤه فخاف ولم يحضر، إلا أنهم استمروا بملاحقته. وعندما حضر، انهالوا عليه بالضرب قبل استجوابه لأنه تأخر». وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع جهاز أمن الدولة، وسؤاله عن سبب استدعاء السوريين. وبعد استفساره عن مركز الاستدعاء، قال المتحدث، «ما في شي»، بالتالي لا جواب لدى الجهاز ولا توضيح. رئيس «المركز اللبناني لحقوق الإنسان» ورئيس «الشبكة الأورومتوسطية للحقوق»، وديع الأسمر، يعتبر أن تصرف أحد مراكز جهاز أمن الدولة ليس طبيعياً بالمطلق. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاستدعاء يجب أن يكون بناءً على شبهة، وبأمر قضائي. أما بالشكل المذكور، فهو يتم من دون مسوغ قانوني. ومن خبرتنا في العمل على الانتهاكات التي تحصل في لبنان، يمكن القول إن الجهاز يرغب في تقديم أوراق اعتماده إلى النظام السوري، فيمرر له معلومات تتجاوز السوريين في لبنان، لتشمل أقرباءهم في سوريا. أو أنه يقدم خدمة إلى جهاز آخر لا يريد أن يكون في الصورة، فتولى هو جمع المعلومات لحساب من كلفه. ويبقى السؤال: ما هو مصير هذه المعلومات؟ مع الإشارة إلى أن تسريبها إلى خارج لبنان مخالف للقانون. وجريمة بحق الشخص الذي سرب المعلومات. وهذه التصرفات تخيف السوريين وتدفعهم إلى تجنب العودة إلى سوريا، بفعل شعورهم أنهم مراقبون مراقبة مخابراتية فلا يجرؤون على العودة». من جهة ثانية، تعمد بعض البلديات إلى طرد السوريين الموجودين في نطاق عملها، أو تحجز أوراقهم الثبوتية، كما حصل في بلدية الكحالة في جبل لبنان منذ أسبوع، إذ قام عناصر البلدية ومجموعة من أبناء المنطقة بمهاجمة منازل السوريين ليلاَ وشتموهم وأجبروهم على المغادرة. ويشير رئيس بلدية الحازمية، جان أسمر، إلى أن «الإجراءات في نطاق عمل بلديته تتم بالشكل السليم، لأن العمالة السورية موجودة في المنطقة منذ ما قبل الحرب السورية». يذكر أن «2200 عامل كانوا يبنون أحد المراكز التجارية الضخمة في نطاق البلدية قبل أعوام، ومعظمهم لا يزال يعمل في الورش. ولا علاقة لهم بالأحداث في بلادهم، ومعظم النواطير، وعددهم 1300 ناطور، يقيمون بشكل شرعي. ولا حوادث تسجل على هذا الصعيد». وقالت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير نشرته، قبل فترة، إن 13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 لاجئاً سورياً من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم، بينما لا يزال 42 ألف لاجئ يواجهون خطر الإجلاء. ويقول وديع الأسمر إن «الكثير من البلديات اللبنانية عمدت إلى اتخاذ تدابير تجاه اللاجئين السوريين بذريعة (حفظ الأمن)، واتخذت إجراءات عنصرية، منها حظر تجولهم ليلاً، إضافة إلى طرد من يتجاوزون الأعداد المسموح لهم بالسكن في شقة واحدة». ويتابع مشدداً على المسؤولية التي تقع على وزارة الداخلية: «يجب أن تنظم الوزارة عمل البلديات، بحيث لا يتم انتهاك حقوق اللاجئ أو العامل السوري. كما أن هناك سياسة متبعة مغايرة للمنطق، فإذا ما اشتكى السكان من وجود عدد كبير من السوريين في منزل واحد، لا يتم استدعاء مالك المنزل الذي سمح لهذا العدد الكبير بالإقامة مقابل بدل إيجار ومحاسبته وفق القانون، بل يتم طرد السوريين. وهذا عقاب جماعي غير مقبول، مع أن المطلوب أن تتم معاقبة المرتكب دون سواه، وليس الأبرياء. على الشرطة البلدية واجبات مقابل حقوقها».
«حزب الله»: على المهزومين الخضوع لمعادلات انتصاراتنا...
بيروت - «الحياة» .. اعتبر عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق في احتفال اقامه الحزب تكريماً لوسام دولاني العائد من حصار كفريا والفوعة في سورية، أن «الدنيا كلها تشهد عظيم دور الحزب في صنع المعادلات والانتصارات في سورية والمنطقة»، مؤكداً «أن لبنان أول المستفيدين من هزيمة المشروع التكفيري في سورية». ورأى قاووق أنه «من خلال الانتصار الكبير في جنوب سورية، لبنان يستفيد أولاً، لأن الخطر العسكري التكفيري على الحدود اللبنانية ومن وراء الحدود انتهى تماماً، وكذلك يستفيد من هزيمة التكفيريين ليشجع النازحين على العودة إلى بلادهم، وأيضاً من فتح الطريق أمام الصادرات اللبنانية إلى الأردن والعراق ودول الخليج». وشدد على أن «الإنجازات السياسية والمعادلات العسكرية هي التي ترسم مستقبل ومعادلات المنطقة، وبالتالي ليس أمام المهزومين إلا أن يخضعوا لمعادلات انتصاراتنا».
«فرملة التفاؤل»: باسيل يلوِّح بحكومة أكثرية!... جنبلاط لـ«اللواء»: لا جديد من «القوات»: المشكلة عند التيار العوني..
اللواء... أخطر ما حفلت به نهاية الأسبوع، أو بداية الأسبوع الطالع، ما قاله رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في حفل تدشين بحيرة وسد اليمونة، حيث كان يمثل رئيس الجمهورية في حفل الافتتاح «لا تدفعونا إلى حكومة اكثرية»، و«هو موقف يحمل أكثر من دلالة ويستبطن أكثر من مؤشر لما ستحمله الأيام المقبلة على صعيد التأليف واتصالاتها»، والاستنتاج التفسيري لمصدر في التيار أو ناطق باسمه (OTV). الثابت، على السطح ان لا تقدُّم جديداً طرأ على الموقف الحكومي، لجهة التأليف، أو حلحلة العقد، ما خلا القفز فوق الوقائع، والعودة للبحث في جنس الملائكة، تحت عنوان المعيار الواحد، أو توحيد المعايير.. وتساءلت مصادر في «القوات اللبنانية» عن أسباب تأخر اجتماع الرئيس المكلف سعد الحريري مع الوزير باسيل، لمعرفة ما يمكن ان يقدم التيار، لجهة تسهيل التأليف مطالب «القوات» في ما خص السقف الذي تقبل به، إذ، وفق المعلومات يتمسك حزب «القوات» بخمس حقائب، أو أربع شرط ان تضم وزارة سيادية، ونائب رئيس مجلس الوزراء. على خط «بيت الوسط» لم يطرأ أي تقدّم، ولا مواعيد تتعلق بالبحث في الموضوع الحكومي. وكشف مصدر وزاري مقرّب لـ«اللواء» ان الرئيس المكلف قدّم للرئيس عون في لقائهما الأخير أفكاراً حكومية جديدة، من بينها صيغة لحل العقدة الدرزية تقضي بأن يسمي اللقاء الديمقراطي وزيرين، ويُسمى الثالث بالاتفاق. وقال المصدر ان الخرق الذي حدث لم يستمر، إذ ترددت معلومات عن ان الوزير باسيل رفض العرض المقدم من الرئيس المكلف، وبالتالي توقف البحث، ولم يعقد اللقاء بين الرئيس المكلف والوزير باسيل. وتخوف المصدر من ان يكون تأليف الحكومة دخل مع عطلة آب، في إجازة قد تتخطى عيد الأضحى، في 21 آب المقبل. ولفت المصدر إلى ان الذي يبطئ عملية التأليف عودة العقدة المسيحية إلى الواجهة، في ضوء مشكلة ما وصفه المصدر «التوريث السياسي». واوضحت مصادر مطلعة على ملف تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان ما سرب عن تفاوض يقوده الرئيس عون في ملف الحكومة غير صحيح وقالت انه لا يفاوض بإسم اي فريق لانه رئيس الجمهورية، ولفتت الى ان ما سرب كذلك في بعض الصحف عن اتفاق على توزيع الحقائب الوزارية غير دقيق والهدف منه احداث بلبلة في المشهد السياسي والاتصالات الجارية وخلق بالونات اختبار لرصد ردود الفعل عليها. واكدت ان ما يتم التداول به من ان هناك شروطا لبعض الكتل او ان الكتلة المعينة اشترطت هذه الوزارة وهذا المرشح هي امور لم يحن اوان البحث بها باعتبار ان الاتفاق الكامل على الصيغة ككل لم ينته بعد وعندما ينتهي فإن كل فريق ينال حقه وفق حجمه وتتوزع الوزارات وفق ما تقتضي مصلحة الحكومة وعمل السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة فالحقائب الوزارية ليست جوائز توزع لهذا الفريق او ذاك انما هي للانتاجية وتفعيل عمل السلطة التنفيذية. وشددت المصادر على أن الرئيس عون على مسافة واحدة من الكتل وليس في وارد ان يضغط على كتلة معينة، فيما الكتل الاخرى لا « يمون» عليها. واوضحت ان اي لقاء يعقد بين الرئيس الحريري والوزير باسيل هو لقاء منفصل عن لقاءات الرئيس الحريري مع رئيس الجمهورية وبالتالي فان اللقاء بين الرئيسين عون والحريري ليس ببديل عن لقاء الحريري وباسيل، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية هو شريك في تشكيل الحكومة والحريري يطلعه على مشاورات التأليف ويتبادل معه الاراء، في حين ان اللقاء مع باسيل هو لقاء مع رئيس كتلة، ويفترض قيامه كما حصل مع سائر رؤساء الكتل ويستمع اليه. ورأت المصادر انه في حال لم يحصل لقاء بينهما امس فانه من المستبعد قيام لقاء ببن عون والحريري. وفي السياق، قال حاصباني: «الحكومة اليوم في قسم الولادة ويبدو أن هناك نوعاً من التحدي لحلحلة بعض الأمور ويجب الإسراع قدر المستطاع في التأليف لأن الوضع في البلد لا يحتمل، والعقدة التي نحن بإنتطار حلها هي متطلبات التيار الوطني الحر، وبالنسبة لنا إذا كان معيار إتفاق معراب فعلى حصة القوات أن تكون موازية لحصة التيار، والسؤال هل كل وزراء التيار الحر منضوين تحت لواء التيار بعد أن خاضوا حملتهم على حساب العهد؟ هل سيكونون محسوبين على حصة الرئيس أم حصة التيار؟». وأضاف حاصباني في حوار تلفزيوني لمحطة الجديد: «رئيس الحكومة يحسم الأمر ونحن لا ننطلق من منطلق الحصص ولكن من كيفية معالجتنا الإيجابية في الحكومة والجوهر هو المشاركة في حكومة حقيقية، والجميع قدم الهوامش التي يستطيع العمل على أساسها، فماذا ننتظر بعد؟ الجميع يقول بإن الحكومة بإنتظار لقاء الحريري بباسيل، ونحن على إستعداد لتسهيل كل الأمور والتيار الحر يناقش ما له وما ليس له». وعندما سألت «اللواء» رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تميور جنبلاط، عن الجديد في موضوع الحكومة والعلاقة مع الرئيس الحريري، أجاب قائلاً: «التواصل دائم مع الشيخ سعد، والعلاقة جيدة، ولكن لا جديد في موضوع الحكومة».
بخاري: الاستقرار أولوية للمملكة
وعبارة «لا جديد» كررها وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي على هامش، مشاركته في الملتقى السعودي الثالث: «فنجان قهوة-3» الذي نظمته السفارة في «بيت بيروت» على السوديكو، والذي كان الشاهد الأخير على الحرب الأهلية اللبنانية، حيث كان الملتقى مناسبة للقائم بأعمال السفارة الوزير المفوض وليد بخاري لإرسال رسالة عربية من «بيت بيروت» مفادها ان «استقرار لبنان كان وسيبقى أولوية اللبنانيين والعرب»، وان «بيت بيروت يشهد على السلاح غير الشرعي»، مشدداً على «ان المملكة العربية السعودية لا يهمها سوى ان يبقى لبنان سيداً حراً عربياً مستقلاً آمناً مزدهراً، وان يستمر في الريادة التي لطالما ميزته في الانفتاح والابداع والثقافة والفنون والإعلام، وان يبقى وطناً لاهله، كل أهله».
معزوفة المعيار الواحد
وبحسب المعلومات، فإن مؤشرات الأسبوع الطالع لا توحي بإمكان حدوث «معجزة حكومية» قبل عيد الجيش الذي يصادف الأربعاء المقبل، لكنه يمكن ان يكون حافلاً باستثمار المواقف التي يظهر ان معظم الفرقاء السياسيين بدأوا العزف عليها، بدءاً من «التيار العوني» إلى الثنائي الشيعي، إلى «القوات اللبنانية» وحتى من قبل الحزب الاشتراكي، ولو من توجه مختلف، وهي وجوب ان يعتمد الرئيس المكلف معياراً واحداً في تمثيل مختلف الأطراف في الحكومة العتيدة. اما رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد فتوجه إلى الرئيس الحريري، خلال رعايته الاحتفال الذي نظمته ثانوية المهدي في النبطية، داعياً اياه إلى اعتماد معيارواحد حتى يُبرّر للرأي العام ولكل القوي السياسية لماذا نحيت من جهة ولماذا مثلت بهذا المقدار من جهة أخرى؟ وقال: ملوحاً بحجب الثقة «اذا كنت لا تملك جواباً واضحاً لانك لم تعتمد معياراً محدداً فلن تستطيع ان تحظى بثقة اللبنانيين، وان تكون حكومتك فاعلة وقوية ومن هنا ندعو إلى حكومة تضامن وطني يتمثل فيها مختلف الفرقاء كل بحجمه»، لافتاً إلى ان موازين الاحجام اظهرتها نتائج الانتخابات ويظهرها الواقع، فلماذا لا تعتمد هذا المعيار».
معبر نصيب
وفي موضوع العلاقات اللبنانية - السورية، كشفت مصادر سياسية بارزة، في ثنائي «حزب الله» و«أمل» لـ«اللواء» ان سوريا ابلغت لبنان رسميا عدم موافقتها على اعادة فتح معبر نصيب امام اللبنانيين الا اذا طلبت الحكومة اللبنانية من نظيرتها السورية ذلك بشكل رسمي وعلني ومباشر وليس عبر الوسطاء. ولفتت أيضاً إلى ان دمشق وضعت شروطاً على مشاركة لبنان في اعادة اعمار سوريا ابرزها عدم موافقتها علىمشاركة شخصيات سياسية بارزة في اي مشروع يتعلق بملف الاعمار، وكشفت ان تلك الشخصيات علمت بـ«الفيتو السوري عليها» اذا صح التعبيروبدات تلح على حزب الله للتوسط لدى سوريا لتغيير موقفها. وبالنسبة لملف النازحين الذي لا يقل أهمية عن ملفي «معبر نصيب» على الحدود الأردنية السورية، وإعادة الاعمار، أكدت المصادر ان هذا الموضوع هو مجرّد تفصيل هامشي طالما ان التفصيل الاساس اي «حل هذا الملف بشكل نهائي» لن يمر الا عبر حزب الله والامن العام اللبناني المكلف مديرها العام اللواء عباس ابراهيم بشكل رسمي من الرئاستين الاولى والثالثة بالتواصل مع دمشق. على صعيد خدماتي، تخوفت مصادر من عتمة كاملة، في معرض مناقشة الاعتراضات التي يبديها الجنوبيون من التقنين القاسي في التيار الكهربائي، معتبرة ، أي المصادر المقربة من المؤسسة انه «لو تم السماح برسو الباخرة الثالثة لتوليد الطاقة الكهربائية في الزهراني لكانت التغذية في الجنوب زادت نحو 5 ساعات ونحو 3 ساعات في لبنان ككل، إلا أن رسو الباخرة في الجية حرم اللبنانيين من كامل طاقتها والبالغة 235 ميغاواط فهي تعمل حاليًا بقدرة أقصاها 50 ميغاواط نظرًا لأن الشبكة في الجية لا تتيح أكثر من ذلك». وكشفت هذه المصادر أن «لبنان يتجه لتقنين أقسى من الموجود وربما للعتمة الكاملة إذا لم يتم تدارك قضية الاعتمادات لمؤسسة كهرباء لبنان من أجل شراء الفيول أويل والمازوت للمعامل والسفن”. وقالت هذه المصادر إن الطاقة الإنتاجية القصوى في لبنان تصل إلى 1950 ميغاوات ولكن ما ينتج حاليًا هو 1600 ميغاوات وذلك بسبب التقنين في استخدام المحروقات لتشغيل المعامل والسفن لأن ما هو مرصود لها لا يكفي حتى نهاية العام».
معيار واحد.. المستقبل: بدايات حلحلة.. برِّي لـ«الجمهورية»: ما زلنا ننتظر
الجمهورية....تراجع منسوب التفاؤل الذي ساد الخميس الفائت بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، بعدما ارتفع الى حد الإيحاء بولادة الحكومة هذا الاسبوع. وفي ظل هذا التراجع تحدثت أوساط «المستقبل» عن حلحلة، ما زالت في بداياتها. فيما بدت الصورة ضبابية في عين التينة، خصوصاً انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يلمس جديداً حتى الآن، وينتظر ما سيؤول اليه الحال. وهو ما سيقرره اللقاء الذي لم يحصل بعد بين الرئيس المكلف والوزير جبران باسيل. بعد «أسبوع نقل المسؤوليات» عن عرقلة التأليف، يُفترض أن يكون هذا الاسبوع «أسبوع تحديد المسؤوليات»، بعدما باتت جميع المواقف معلنة. وبالتالي على المعنيين بالتأليف مواجهة اللبنانيين: إمّا بحكومة تحظى بموافقة رئيس الجمهورية، وإمّا بإطلاع الرأي العام على الاسباب الحقيقية التي تمنع تأليف الحكومة حتى الآن. أمام هذا المشهد، أبدت مصادر مواكبة خشيتها من ان يكون ملف تشكيل الحكومة قد تحوّل بشكل كبير من داخلي الى خارجي، وقالت لـ«الجمهورية»: «ما يحصل غير مفهوم وغير مبرر، فالعقد الداخلية تُحلّ بالتوافق اذا كانت نيّات الجميع صادقة بتسهيل التأليف، امّا الابقاء على السقوف العالية والتشدّد في المطالب فلا يمكن تفسيره الّا إيعازاً خارجياً، او بوجود قطبة مخفية». وأبدت المصادر اعتقادها بأنه «اذا لم تتشكّل الحكومة خلال ايام قليلة، فإنّ الامور ستزداد تعقيداً ولن يكون هناك حكومة قبل نهاية العام». في الموازاة، تتحدث بعض المعلومات عن انّ الاطراف الاقليمية وخصوصاً سوريا، حريصة على ان تكون كفّة الحكومة المقبلة راجحة لها. ففي المرحلة المقبلة لبنان مدعو الى اتخاذ موقف من ملفات ذات بعد إقليمي تشمل سوريا وايران، وفي طليعتها: آليّة عودة النازحين السوريين الى بلادهم، واستعادة العلاقات اللبنانية ـ السورية بكامل أوجهها، والعقوبات المرتقبة على ايران ابتداء من السادس من شهر آب المقبل. واخيراً وليس آخراً مسألة إعادة إعمار سوريا.
عون
في هذا الوقت، جددت اوساط وزارية قريبة من قصر بعبدا دعوتها الرئيس المكلف «الى الإسراع في التشكيل وفق معيار واحد، وليأتِ بتشكيلة جديدة على هذا الأساس من اجل تحريك المياه في البركة الراكدة منذ ما قبل لقاء الخميس الماضي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، حيث اتفقا على توسيع الإتصالات التي سيجريها الحريري من أجل تعديل آخر تشكيلة تقدّم بها على نحو يلبّي ملاحظات رئيس الجمهورية وملاحظات رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، بعدما التقيا على الملاحظات عينها المتصلة تحديداً بحصتي «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الإشتراكي».
بري
وسألت «الجمهورية» رئيس مجلس النواب نبيه بري عمّا استجدّ على خط التأليف وما اذا كانت هناك ترجمة جدية لمناخ التفاؤل الذي ساد خلال الاسبوع الماضي، فأجاب: «حتى الآن لا جديد، ما زلنا ننتظر». وكان بري جَدّد امس التأكيد امام زوّاره «انّ الوقت ينفذ، وصار اكثر من ضروري ان ندخل في التأليف، خدمة للبلد بالدرجة الاولى لمواجهة الملفات الضاغطة على كل مفاصل البلد، وخصوصاً في المجال الاقتصادي الذي يعاني أزمة لا بد من الانتباه لمخاطرها، واتخاذ كل الاجراءات لمنع تفاقمها اكثر».
الحريري
وقالت مصادر «المستقبل» لـ«الجمهورية» انّ الرئيس المكلّف يواصل مساعيه على خط تشكيل الحكومة، وهو لا يضع مواعيد لولادتها، وهناك بوادر حلحلة لكنها لا تزال في بداياتها». وجدّدت المصادر التأكيد على «لبنانية» العقد، وقالت: «لا عقد خارجية ولا قطب مخفية». ولفتت الى وجود مطالب عدة، والرئيس الحريري يحاول التوفيق بينها على نحو يكون مقبولاً من الجميع». وعن إمكان الذهاب الى خيار «حكومة امر واقع»، ذكّرت المصادر بأنّ الحريري وضع من اليوم الاول للتكليف مبدأ عدم تشكيل حكومة الّا حكومة وفاق وطني»، وأشارت الى انه يعمل على صيغة ثلاثينية «لكن لا مشكلة عنده في صيغة الـ 24 وزيراً اذا كان ذلك أفضل». وعن اللقاء المنتظر بينه وبين باسيل وتعويل البعض على نتائجه، اشارت المصادر الى انّ الرئيس المكلف يلتقي جميع القوى السياسية المعنية بالتأليف بمَن فيهم الوزير باسيل، واكدت «انّ الاتصالات ليست مقطوعة مع أحد». وعن مطالبة «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» الرئيس المكلف بوضع معيار واحد للتشكيل، أجابت المصادر: «الرئيس الحريري رئيس حكومة مكلّف يقدّم الصيغة التي يجدها مناسبة، فإذا حظيت بموافقة رئيس الجمهورية تولد الحكومة، لكن لا شيء في الدستور يتحدث عن معيار او معايير للتشكيل». «الحزب» وكانت مواقف «حزب الله» أجمعت على ضرورة ان يعتمد الرئيس المكلف على معايير موحدة للتشكيل، فبعد إعلان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد منذ يومين انّ معضلة تشكيل الحكومة سببها يعود الى انّ الرئيس المكلف لا يعتمد معياراً واضحاً ومحدداً، عَزا الوزير حسين الحاج حسن أمس التأخير في تشكيل الحكومة الى «عدم وجود معايير موحدة لتشكيلها»، وقال: «هناك معايير غب الطلب».
باسيل
كذلك تمسّك تكتل «لبنان القوي» بوحدة المعايير في التأليف، وكذلك بإبقاء حقيبتي الخارجية والطاقة معه. واعتبر باسيل «انّ غياب المعايير هو الذي يمنع تأليف الحكومة اليوم». وقال: «الإنتخابات جرت على أساس قانون نسبي، وتمّ الاتفاق الوطني على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فلا نستطيع اللجوء إلّا إلى المعايير الواحدة في تأليف حكومة الوحدة الوطنية، والذي يدفع بانتقادنا على اعتماد معايير واحدة، والذي يدفعنا إلى الاستنسابية هو الذي يدفع إلى حكومة أكثرية وليس إلى حكومة وحدة وطنية ينبغي أن تكون انعكاساً لإرادة شعبية متمثلة بمجلس النواب بعد انتخابات حصلت منذ حوالى الشهرين، بعدما دفعنا جميعاً ثمن التجديد 9 سنوات، إنتهينا منه بتمثيل شعبي أصح من خلال المجلس النيابي الحالي».
«القوات»
من جهتها، أوضحت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ كل ما يتم تداوله عن موافقة «القوات» على صيَغ معينة لا أساس له من الصحة، لأنّ الأمور ما زالت قيد التشاور وتبادل الأفكار، والرئيس المكلف يعكس بدقة وجهة نظر «القوات» حيال تمثيلها داخل الحكومة، وما ترفضه «القوات» قطعياً هو ان تتمثّل في الحكومة العتيدة بنفس حجم تمثيلها في الحكومة الحالية، وذلك في تجاهل تام ومطلق لإرادة الناس التي اقترعت لـ«القوات» التي خرجت بكتلة نيابية مضاعفة عن السابق وتمثيل شعبي يؤكد انّ البيئة المسيحية مفروزة إلى قوتين أساسيتين». وذكرت المصادر «انها ممثلة في الحكومة الحالية بـ4 وزراء ومن ضمنهم نائب رئيس حكومة، فيما حجمها النيابي كان 8 نواب، وكتلتها النيابية اليوم تضم ١٥ نائباً، فضلاً عن حيثية تمثيلية واسعة، كذلك لا يمكن تجاهل دورها السياسي الطليعي في إنتاج التسوية الحالية. وبالتالي، يجب ان يجسِّد تمثيل «القوات» داخل الحكومة كل ما ذكر من عوامل واعتبارات وطنية وسياسية ونيابية وتمثيلية». وأشارت المصادر الى انّ لقاء الرئيسين عون والحريري ولّد دينامية تأليف معطوفة على دينامية ناتجة عن الاتفاق الأميركي-الروسي بإعادة النازحين السوريين، ما وضع البلاد أمام خيارين: إمّا الاستفادة من الدينامية المحلية والدولية من أجل الدفع نحو تأليف الحكومة التي تتطلب تدخلاً حاسماً من الرئيس عون لتجاوز العقد الموجودة وهي محلية بامتياز، وإمّا تفويت هذه الفرصة واستمرار الفراغ الحكومي حتى إشعار آخر».
الراعي
وفي المواقف، أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رفضه تراجع لبنان واستباحة القوانين وممارسة الظلم، لافتاً الى أنّ «غياب التجرد والتواضع يعثّر تشكيل الحكومة». وقال: «لا تستقيم الحياة الوطنية ومسيرة الدولة، إذا لم يتصف أصحاب السلطة بفضيلتي التجرد والتواضع. هذا هو أصل الأزمة السياسية الراهنة عندنا، أعني أزمة تعثّر تأليف الحكومة. أليس لأنّ كل فريق متمسّك بمصالحه وحصته ومكاسبه وحساباته؟ فلو تجردوا وتواضعوا، مثل زكا العشار، لتألّفت الحكومة للحال». واستنكر الراعي «الافراط في استعمال السلطة السياسية، استبداداً أو ظلماً أو استيلاء على المال العام، أو وسيلة لمكاسب ومغانم وأرباح غير مشروعة، فيما هي فنّ شريف في خدمة الخير العام على كل المستويات». وشدّد على أنّ «الشعب اللبناني فقد الثقة بالسلطة السياسية اليوم أكثر من الأمس. فبالأمس أقل من خمسين بالمئة شاركوا في الإنتخابات النيابية، وأكثر منهم لم يمارسوا هذا الحق لعدم الثقة. واليوم، إذ يرون هذا التراجع في الحياة السياسية بعد الانتخابات ازدادوا عدم ثقة. فإلى أين نحن ذاهبون ببلادنا؟ ليست الدولة ملك أحد، بل أصحاب السلطة مؤتمنون عليها وموكلون، والمطلوب من الوكيل أن يكون «أميناً وحكيماً، فيما هو مقام ليعطي الشعب طعام حاجاته».
لبنان: مأزق التأليف ينتظر لقاء الحريري ــ باسيل ومصدر حكومي: التشكيل مرشّح للتأجيل
محرر القبس الإلكتروني... بيروت ـــ أنديرا مطر.. المأزق الحكومي اللبناني «مكانك راوح» رغم الأجواء الإيجابية، التي سادت الأسبوع المنصرم، إثر اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري برئيس الجمهورية ميشال عون، والذي خلص الى تجاوب عون مع «مقترح» الحريري الحكومي من حيث صيغ التمثيل الوزارية، تاركاً لرئيس التيار الوطني وزير الخارجية جبران باسيل الاتفاق مع الحريري على نوعية الحقائب. غير أن هذه الإيجابية لم تفعل، وبقيت معلّقة على لقاء لم يتم تحديده بعد بين الحريري وباسيل. وبانتظار هذا اللقاء ،الذي لا يبدو، أن العلاقات بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل»، اليوم، مهيئة له، لا إشارات توحي بقرب الانفراج على خط تأليف الحكومية. مصدر وزراي كشف في اتصال مع القبس أن تشكيل الحكومة اللبنانية مرشح للتأجيل. فإلى العقد المحلية الثلاث (الدرزية والسنية والمسيحية) التي قيل إنها شهدت نوعاً من الحلحلة، دخلت خلال الأيام الماضية عوامل أخرى من شأنها تعميق الخلافات بين الأطراف المتنازعة أصلا. ومنها المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين، التي حظيت بموقف سياسي لبناني موحد على العنوان الرئيسي، بانتظار تحديد آلية العودة التي ستستجر نقاشات طويلة. ولا يستبعد المصدر الوزاري تأثير تطورات الوضع السوري، وآخرها مجازر السويداء، التي استهدفها تنظيم داعش الإرهابي الأسبوع الماضي، في الدخول بقوة الى هذا الملف وفقاً لمواقف الأطراف الدرزية اللبنانية في الساعات الأخيرة. وفي هذا الاطار، أطلق النائب طلال أرسلان مواقف سياسية تناولت وضع الدروز ودورهم في لبنان، وذلك خلال عزاء على أرواح ضحايا مجزرة السويداء في دارته بخلدة، حضره السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي. وقال أرسلان إن الهدف الوطني القومي المقاوم هو أكبر من المناصب والوزارات بالنسبة للموحدين الدروز، مضيفاً «ليعلم الجميع، وفي لبنان بشكل خاص، أن دور الموحدين الدروز أن يكونوا في صدارة محور المقاومة مع سوريا، لا أن يكونوا متربصين بهذا المحور».
المعرقل معروف
وفي الملف الحكومي، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، غسان حاصباني، في حديث إذاعي، أن الموضوع الحكومي يتوقف على من يضع النقاط التعجيزية لعرقلة التشكيل، لافتا الى انه اذا كانت الحكومة تتوقف على لقاء بين الرئيس المكلف وجهة سياسية معينة فبات معروفاً من المعرقل. وتوقف حاصباني عند التناغم بين «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وتيار «المستقبل»، مؤكدا ان روحية ومبادئ ومفاهيم 14 آذار ما زالت قائمة في عقول العديد من الناس، ومن الطبيعي أن يحصل تقارب حولها. واعتبر حاصباني ان الحصة الوزارية التي ستقبل بها «القوات اللبنانية» تتوقف على نوعية الحقائب. من جهته، أعرب الوزير جبران باسيل عن رغبته بإبقاء وزارتي الخارجية والطاقة من حصة تكتله.
