لبنان..صرخة في لبنان لإنقاذ التعليم العالي وتحذيرات من انهيار المعايير....هل يَبْقى لبنان «on hold» حتى عقوبات نوفمبر «الترامبية»؟...و«حزب الله» حذّر من «الانزلاق إلى التوتر»..الحريري يكسر الجمود: التعاون مع برّي والإتفاق على الحصص.. باسيل في بيت الوسط: حلحلة جزئية...
 الجمعة 10 آب 2018 - 6:31 ص  2921  محلية |
صرخة في لبنان لإنقاذ التعليم العالي وتحذيرات من انهيار المعايير مع تراجع المستوى وتلويح جامعات أوروبية بعدم قبول الشهادات اللبنانية...
الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... بعد الانتقادات الموجهة لمستوى التعليم العالي في لبنان وسلسلة الأحداث التي كانت مرتبطة بالجامعات اللبنانية والتي كان آخرها تزوير شهادات لعسكريين، أتت الصرخة هذه المرة من أعرق المؤسسات أمس، بعد أن برز جدل حول معلومات بتلويح جامعات أوروبية بعدم الاعتراف بالشهادات التي تمنحها «الجامعة اللبنانية» وهو ما نفته الأخيرة. وبعد الإعلان قبل أيام عن تعليق كل من «الجامعة الأميركية في بيروت» و«جامعة القديس يوسف» عضويتهما في «رابطة جامعات لبنان» مطالبتين بتنقية الجامعات اللبنانية، وهو الأمر الذي لطالما طالبت به عدة أطراف معنية وبشكل خاص أساتذة في الجامعة الوطنية، استفاق اللبنانيون أمس على خبر يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي هدّد لبنان بعدم الاعتراف بشهادة «الجامعة اللبنانية» ما لم تعمل على إصلاح مناهجها خلال 3 سنوات، لتعود الجامعة بعد ذلك وتصدر بيانا تنفي فيه هذا الخبر متّهمة بعض الجامعات الخاصة بالاستفادة من معلومات مغلوطة من أجل ضرب الجامعة الوطنية. ولا يعني نفي الجامعة أن التعليم العالي في لبنان لا يواجه مشكلة حقيقية. ففي السنوات الأخيرة بدأت المحاصصة الطائفية والمذهبية عبر «توزيع التراخيص» بإنشاء الجامعات بعيدا عن معايير محددة، رغم أن بعض الجامعات اللبنانية لا تزال تتصدر الجامعات العالمية والعربية بمستوى تعليمها؛ إذ، ووفق آخر تقرير لمؤسسة «كواكواريلي سيموندس» البريطانية المختصة بالتعليم الذي نشر قائمة بأفضل ألف جامعة في العالم لعام 2019، احتلت «الجامعة الأميركية في بيروت» المرتبة الأولى من أصل مائة، وعالميا المرتبة 237. وعلى الرغم من أنّ اسم الجامعة اللبنانية لم يرد في تصنيف أفضل ألف جامعة عالمياً فقد احتلت المرتبة 25 عربياً، فيما كانت «جامعة القديس يوسف» في المرتبة 12 لكنها في المرتبة 500 عالميا. كما سجّل حضور لعدد من الجامعات الخاصة ضمن هذا الترتيب، بحيث كانت ضمن الخمسين الأولى عربيا وبين الـ500 والألف عالميا.
لكن هذا الترتيب الذي يظهر مستوى عدد من الجامعات في لبنان، ويؤكد عليه مسؤولون فيها، بات اليوم أمام خطر انفلات المعايير بحسب مسؤولين في «القديس يوسف» «والجامعة الأميركية»، وهو ما أدى إلى تعليق عضوية الجامعتين في «رابطة جامعات لبنان»، وهو ما لا يختلف مع وجهة نظر الباحث والأستاذ في «الجامعة اللبنانية» الدكتور عصام خليفة الذي يرى أن «(الجامعة اللبنانية) من أكثر المتضررين من هذا الواقع» محذرا من النتائج إذا استمر الوضع على ما هو عليه. ويؤكد مصدر مسؤول في «القديس يوسف» ووكيل الشؤون الأكاديمية في «الجامعة الأميركية في بيروت» الدكتور محمد حراجلي، أن قرار التعليق كان قبل 3 أشهر، أي قبل قضية تزوير شهادات العسكريين، لكنه جاء بناء على أمور عدة؛ أهمها الواقع المرير الذي يعاني منه هذا القطاع والتخمة في الجامعات الخاصة التي باتت تنعكس سلبا على مستوى التعليم وتقدّمه. ويقول حراجلي لـ«الشرق الأوسط»: «اتخذنا القرار بعدما بات الربح المادي هو الهدف الأساسي لإنشاء الجامعات في لبنان، التي باتت تعاني من تخمة، كما منح التراخيص وفق التدخل والمحاصصة السياسية بعيدا عن أي معايير وضوابط، وبالتالي لم يعد هناك من جدوى في التعاون والبقاء في الرابطة في ظل هذا الواقع». وأكد في الوقت عينه أن باب «الأميركية» مفتوح للتعاون مع كل الجامعات شرط الحرص على مستوى التعليم، ومع كل الطلاب خصوصا المتفوقين منهم الذين يحصلون بشكل دائم على منح للدراسة فيها. ما يقوله حراجلي يؤكد عليه أيضا مصدر مسؤول في «اليسوعية»، موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «المشكلة ليست بإعطاء التراخيص؛ إنما في غياب المعايير التي تعطى بناء عليها، والضوابط والمناهج التي يفترض أن تعتمد»، مضيفا: «إذا بقي الوضع على ما هو عليه فسيكون مصير التعليم العالي في خطر حتمي، وعلّ قرار انسحابنا من الرابطة يشكّل ناقوس خطر بالنسبة إلى المسؤولين، وهو ما يبدو أنه بدأ يظهر عبر القرارات التي أخذها مجلس التعليم العالي لناحية إصدار قرار بمنع تسجيل الطلاب الجدد في جامعات متّهمة بتزوير شهادات إلى حين انتهاء التحقيق». ويكشف المصدر أن «جامعة القديس يوسف» بدأت في المرحلة الأخيرة تواجه تشكيكا من بعض الجامعات الأوروبية في الشهادات كما أسواق العمل الأوروبية «بحيث بات هناك تدقيق لافت بشأنها خوفاً من التزوير، وهو ما لم يكن يحدث في وقت سابق». في المقابل، ورغم موافقته على تراجع مستوى التعليم العالي ورفضه التراخيص العشوائية للجامعات الخاصة، ينتقد رئيس «رابطة جامعات لبنان» الوزير السابق سامي منقارة قراري «اليسوعية» و«الأميركية»، عادّاً أن الحرص على التعليم العالي يتطلب تعاونا من الجميع، خصوصا من قبل هذه المؤسسات العريقة وليس الانسحاب. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الرابطة لم تتلقّ رسميا طلب تعليق عضوية الجامعتين، وهي بالتالي لغاية الآن تعدّهما أعضاء فيها»، موضحا أن «عددا كبيرا من جامعات لبنان لا ينضوي تحت لواء الرابطة التي لا تقبل عضوية الجامعة إلا بناء على معايير محددة، وهي تضم لغاية الآن فقط 19 جامعة». وأضاف: «إذا كان هناك أي انتقاد، فعلى الجميع التعاون وليس الانسحاب، خصوصا أن هناك معايير محددة تعتمدها الرابطة وكانت قد وضعت بموافقة ممثلي (اليسوعية) و(الأميركية)». ولفت إلى أنه وبعدما علم من الإعلام عن هذه المشكلة أرسل كتاباً إلى رئيسي الجامعتين وأنه ينتظر الرد عليه. ولا ينفي منقارة أن هناك تراجعا في مستوى التعليم العالي في لبنان لأسباب عدة؛ أهمها منح تراخيص عشوائية، قائلا: «تحولت الجامعات إلى تجارة عند البعض، والحكومة هي من تتحمل هذه المسؤولية نتيجة الجو السياسي والمحاصصة في التعامل مع هذه القضية عبر إعطاء تراخيص عشوائية». ومع دعوته الملحة للعمل على تحسين جودة التعليم العالي، يشير الأستاذ عصام خليفة إلى تراجع عدد طلاب «الجامعة اللبنانية» أمام انتشار الجامعات الخاصة الفاقدة أهم المعايير، لافتا إلى أن «نسبة عدد طلاب (الجامعة اللبنانية) لا تزيد على 35 في المائة؛ أي نحو 73 ألفاً (الرقم نفسه منذ 15 سنة) بعدما كانت في السابق تشكل 60 في المائة، وبالتالي كان يفترض أن تكون اليوم نحو 150 ألفاً». مع العلم بأنه يقدّر عدد الجامعات الخاصة اليوم في لبنان بنحو 50 جامعة، بعضها لا يزيد عدد طلابها على المئات أو حتى العشرات، فيما يصل العدد في «الأميركية» إلى 7300 و«اليسوعية» إلى 13 ألفا. واتهم خليفة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» المسؤولين بالهروب من الأزمة وعدم إيجاد حل لها عبر منح تراخيص عشوائية، مؤكدا أن المدخل الأهم هو تقوية «الجامعة اللبنانية» وإنشاء 5 جامعات لبنانية شرط أن يكون لها مجلس أعلى يقوم بالتنسيق في ما بينها، ويضيف: «مع تأكيدنا على عدم رفض وجود الجامعات الخاصة؛ إنما أن يكون ترخيصها مبنيا على معايير محددة، وأن يترافق ذلك أيضا مع رقابة دائمة عليها». وفي بيانها التي نفت فيه المعلومات حول تهديد الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بشهادة «الجامعة اللبنانية»، رأت الأخيرة أن الهدف هو مصلحة الجامعات الخاصة على حساب «الجامعة الوطنية». وقالت في بيان لها: «شائعات مغرضة تطال بشكل مباشر الجامعة اللبنانية، وآخرها الشائعة المتعلقة بعدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بشهادات الجامعة، والتي لا أساس لها من الصحة وهي تستهدف الجامعة اللبنانية لمصلحة بعض الجامعات الخاصة ومن أجل ضرب الجامعة الوطنية». وأوضحت أن «الجامعة أقدمت طوعاً على تقييم الجودة فيها من قبل المجلس العالي للتقييم والاعتماد للتعليم العالي المسؤول عن تقييم التعليم العالي والبحث العام في فرنسا، وهذه الخطوة جاءت بناء على توصية (منظمة الصحة العالمية) و(الاتحاد العالمي للتعليم الطبي) بوجوب إجراء اعتماد الجودة لكليات الطب في جميع أنحاء العالم، وقد باشرت كلية الطب في الجامعة، وجميع كليات الطب الخاصة في لبنان من عام 2017، بالترتيبات اللازمة للحصول على الاعتماد المذكور، وهو أمر يستلزم تطبيقه عند الجميع فترة لا تقل عن السنتين». وشدّد بيان الجامعة اللبنانية على أن نظام التقييم الذي تخضع له «لم ولن يكون شرطاً لقبول شهادة الجامعة اللبنانية من قبل عدد كبير من الجامعات في العالم». وأضاف: «معظم الدول الأوروبية تعترف بشهادة جامعتنا الوطنية التي تتبع نظام الأرصدة، كما أن هناك الكثير من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بينها وبين الكثير من الجامعات الأوروبية وغير المرتبطة بتطبيق نظام الجودة».
هل يَبْقى لبنان «on hold» حتى عقوبات نوفمبر «الترامبية»؟
الحريري «طَلَب المساعدة» من بري قبل لقاء باسيل... و«حزب الله» حذّر من «الانزلاق إلى التوتر»
بيروت - «الراي» .. رغم ما أوحتْ به زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري لرئيس البرلمان نبيه بري أمس ولقائه المسائي مع رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل من أنهما في سياق جولة جديدة من الحِراك الرامي إلى كسْر مأزق التأليف، إلا أن المؤشرات التي تحوط بهذا الملف تشي بأنه مفتوحٌ على مزيدٍ من استهلاكِ الوقت الذي يُبقي لبنان «في فوهة» أزمةٍ تحتدم على وهْجِ وضْع إقليمي متحوّل. وتعرب أوساط سياسية عن خشية متزايدة من أن يوضع لبنان «في عيْن» الوقائع المتقلّبة في المنطقة فتصيبه «تشظياتها»، سواء لجهة تعويم نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانعكاسات ذلك على المسرح اللبناني في ضوء رغبة أطراف وازنة في التطبيع المبكّر معه، أو لجهة ملامح انتقال المواجهة بين واشنطن وطهران من «لي الأذرع» إلى «قطْع الأذرع» الذي يعني بيروت، انطلاقاً من وضعية «حزب الله» كرأس حربة في مشروع التمدُّد الإيراني في المنطقة. ومن خلف كل المساعي الداخلية التي تجدّدتْ للإيحاء بأن محرّكات التشكيل لن تتوقف عن البحث عن حلول للتعقيدات التي تتصل بأحجام الكتل الرئيسية والتوازنات في الحكومة العتيدة، فإن ثمة اقتناعاً لدى مصادر سياسية مطلعة في بيروت بأن لبنان مرشّح لأن يبقى في وضعية (on hold) إلى أن تطلّ الدفعة «الأقسى» من العقوبات الأميركية على إيران في نوفمبر المقبل ويتبيّن «اتجاه الريح» في هذه المنازلة التي تدور «على رأس» نفوذ طهران في المنطقة. ورغم المنحى التصاعُدي الداخلي من فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما من «حزب الله» الذي يسعى إلى تحميل الخارج، في إشارة الى السعودية، مسؤولية تأخير ولادة الحكومة، فإن هذه الأوساط ترى أن «لبنان ليس على الرادار الخارجي» في هذه المرحلة، ولو كان كذلك لَحصل تَدخُّل ضاغط لإنجاز التأليف، من دون أن يعني ذلك أن العامل الخارجي ليس حاضراً تلقائياً في هذا الملف انطلاقاً من الامتدادات الاقليمية لأطراف «الثقل» لبنانياً. وتلاحظ هذه الأوساط أن يوم أمس شهد اندفاعة ضغط بوجه الحريري على جبهة التأليف على مساريْن: الأول من فريق عون الذي وبعدما انبرى إلى «إحباط» ما اعتبره محاولة من خصومه لإحداث ربْط بين الاستحقاق الحكومي والانتخابات الرئاسية وتحميل هذا الربْط مسؤولية تعقيد مسار التأليف مستفيداً من كلامٍ قاله رئيس الجمهورية عن ان صهره الوزير باسيل هو «في رأس السبق الرئاسي»، رَفَع السقف على الحريري عبر الإيحاء بأن «الصبر بدأ ينفذ» وبأن اللهجة ضدّ الرئيس المكلف ستتصاعد ما لم تحصل مقاربات جديدة، مع اتهامٍ للأخير بأنه «يختبئ» وراء مطالب حزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» في سياق محاولة لعرقلة العهد لاعتبارات خارجية. والثاني، التحذير الأول من نوعه من «حزب الله» بأن استمرار الإطالة في عملية التأليف ستفتح الأمور على «توتّر» وهو ما عبّر عنه بعد اجتماع كتلته البرلمانية إذ اعتبر أن المهلة المفترضة لتشكيل الحكومة الجديدة طالت «إلى الحد الذي بات يهدد بمفاقمة الاحتقان والانزلاق نحو التوتر والاحتكام خارج المؤسسات، وهو ما نحذر من مخاطره وتداعياته البالغة السلبية». وإذ اعتُبر هذان التطوران في إطار محاولة تضييق الخناق على الحريري لدفْعه إلى حكومة بشروط فريق عون و«حزب الله» التي تضعه عملياً بين خياريْن لا يمكن أن يسلّم بهما نظراً الى تداعياتهما على التوازنات ببُعديها الداخلي والاقليمي وهما إما حكومة بثلث معطّل لرئيس الجمهورية وحزبه (التيار الحر) وإما حكومة بثلثيْن لهما مع حلفاء لهما، بَرَز أن الرئيس المكلف أعلن بعد لقائه بري أنه «طلب المساعدة منه وإن شاء الله نعمل على أساس أن نطرّي الجو»، رابطاً أي زيارة سيقوم بها لعون في سياق ملف التأليف بأنه «يجب أن أكون جاهزا لتقديم صيغة نهائية إن شاء الله». وإذ نفى أي تدخل خارجي في ملف الحكومة «فهذا غير وارد ولا أحد تدخل وهذ الكلام في غير محله ولا توجد ضغوط والمشكل داخلي على الحصص»، أكد الحريري أن بري «مستعد للمساعدة بشتى الوسائل وإن شاء الله خلال الأيام المقبلة تتبلور الأمور على نحو إيجابي»، ملمّحاً الى «بعض الحلول التي سأضعها على الطاولة وان شاء الله يكون الأفرقاء إيجابيون»، وكاشفاً عن لقاء سيعقده مع باسيل (يُفترض أن يكون حصل ليل أمس).
الخارجية تنفي رفضها اعتماد سفير كويتي جديد لدى لبنان
بيروت - «الحياة» .. - نفت وزارة الخارجية اللبنانية أن تكون رفضت اعتماد سفير جديد لدولة الكويت لدى لبنان. وأوضحت «أن دولة الكويت قررت منذ مدة تمديد فترة خدمة سفيرها المعتمد لدى لبنان عبدالعال القناعي، وهو حق سيادي للدول لم تمانعه إطلاقاً وزارة الخارجية اللبنانية». ورداً على معلومات صحافية نشرت أمس، في بيروت عن أن الخارجية «لن تقبل طلب ترشيح مُساعد وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية جمال الغانم، ليكون رئيساً للبعثة الديبلوماسية الكويتية لدى لبنان»، أكدت الخارجية اللبنانية في بيان «أن العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الكويتي واللبناني والدولتين متجذرة في الوجدان العربي، وهي خير مثال لعلاقات الأخوة والتعاون في المجالات كافة، وأعمق من أي محاولة رخيصة للنيل منها».
لبنان: «اللقاء الدرزي التشاوري» يندد بالصمت ويطالب بفتح تحقيق في مجزرة السويداء
بيروت - «الحياة» .. ندد «اللقاء التشاوري لطائفة الموحدين الدروز» في لقاء أمس، بـ «الصمت العالمي الذي ساد إثر مجزرة السويداء التي أودت بحياة آمنين أبرياء لم يكونوا في حال حرب مع أي جهة من الجهات»، منبهاً إلى أن «ما حصل مع أبناء السويداء مرشح لأن يحصل مع أي مجموعة بشرية في أي بقعة من بقاع الأرض، فالإرهاب يتوسع وينتشر ولا ينجو منه أي جزء من العالم، ونسمع بتحالفات وخطط وبرامج للقضاء على الإرهاب ونفاجأ بعدم التنفيذ على الأرض. ألم تكن مجزرة السويداء حافزا لتنفيذ شيء من هذه الوعود؟». وطالب المجتمعون «الأمم المتحدة بفتح تحقيق لتحديد المسؤولية ومعرفة من سهل وصول «داعش» للاعتداء على آمنين داخل بيوتهم ومساكنهم، والسعي الى الإفراج عن المخطوفين إبان المجزرة». ودعوا «الدول الكبرى التي تتواجد على الأراضي السورية بحجة القضاء على الإرهاب، لاجتثات جذوره بوسائل الردع الفاعلة». وأهاب اللقاء بـ «القيادات الدرزية ضرورة السعي الى وحدة الكلمة والموقف في هذه الظروف المصيرية»، منوهاً «بالمواقف الشجاعة والصمود الذي أبداه أبناء التوحيد في مواجهة الإجرام الذي طاولهم».
«الوفاء للمقاومة» النيابية اللبنانية: التواصل مع سورية إلزامي
بيروت - «الحياة» ... رأت كتلة «الوفاء للمقاومة» أن «المهلة المفترضة لتشكيل الحكومة طالت، وإنّ الكتلة ترى في التشكيل وإنجاز صيغة الحكومة المدخل الضروري لمنع أخطار الانزلاق نحو التوتر وللشروع في إقرار المعالجات الفورية للقضايا الحياتية الضاغطة، منها الدين العام والبطالة والركود الاقتصادي وإطلاق عمل المؤسسات»، موضحة أنّ «قطاع الكهرباء في حاجة إلى معالجة فورية من جميع المسؤولين والمعنيين ومن دون أي استنسابية». وأكّدت الكتلة في بيان بعد اجتماعها أمس، برئاسة النائب محمد رعد أن «الاتصال السياسي بين الحكومتين اللبنانية والسورية هو الممرّ الإلزامي الوحيد لمعالجة مسائل النازحين السوريين وتصدير الإنتاج اللبناني ومساهمة اللبنانيين في إعادة إعمار سورية وغيرها، وأي رهان آخر سيكون مضيعة للوقت تتحمّل مسؤوليّته الحكومة اللبنانية».
أكدت أن لبنان لم يجدد إقامات العاملين الأجانب لديها
مفوضية اللاجئين لـ «الحياة»: لا نسهل العودة حتى تصبح الظروف في سورية ناضجة لذلك
الحياة..باريس - رندة تقي الدين ... كثر الكلام في الأوساط الدولية في الأونة الأخيرة عن أن ليس لروسيا خطة محددة لإعادة اللاجئين السوريين من دول الجوار إلى سورية. وحين سألت «الحياة» الناطقة بإسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة ميليسا فليمينغ عن الخطة الروسية، وما إذا كانت موسكو تنسق معها، أكدت «أن هناك محادثات جارية مع روسيا». وقالت فليمينغ لـ «الحياة» إن المفوضية «تجري محادثات مع المسوؤلين الروس للبحث في تفاصيل ونطاق الخطة المقترحة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وأيضاً من أجل الإصرار على ضرورة أن تكون أي خطة لتشجيع اللاجئين السوريين أو تنظيم عودتهم، ملتزمة المعايير الدولية لضمان أن تكون عودتهم طوعية وآمنة ومستدامة وتحفظ كرامتهم». وعن سبل معرفة أن عودتهم طوعية وآمنة والأمكنة التي يعودون إليها، قالت: «المفوضية وضعت معايير مرتبطة بالعودة الطوعية والآمنة وهي تعكس معايير القانون الدولي، والمفوضية تدعو كل من يتدخل في مسار إعادتهم إلى ضرورة التزام التقيد بهذه المعايير. أما بالنسبة إلى الأمكنة التي يؤخذ إليها العائدون، فهذا سؤال ينبغي أن يوجه إلى السلطات الروسية لأنها صاحبة الخطة». وعما إذا كانت المفوضية العليا تضمن عودتهم وفق المبادرة الروسية، قالت فليمينغ: «المفوضية العليا لا تسهل عودتهم إلى سورية إلى أن تصبح الظروف ناضجة لذلك. الآن لا تشارك المفوضية في تنظيم أو ضمان أي عودة للاجئين سوريين إلى بلدهم». وعن الدعم المالي لإعادتهم ومن يتحمل ذلك وعدد اللاجئين الذين قررت روسيا إعادتهم، دعت فليمينغ إلى توجيه هذا السؤال «إلى المسوؤلين الروس». وعما إذا كانت روسيا تنسق مع المفوضية لإعادة اللاجئين السوريين، قالت: «المفوضية تبحث عن التعاون مع أي دولة عضو في الأمم المتحدة لحل دائم للاجئين السوريين، وشجعت روسيا على الحفاظ على الحوار مع المفوضية العليا والأسرة الدولية في شأن المبادرات. والتقى مسؤولون في المفوضية مسؤولين روساً مرات عدة للبحث في تقدم الأمور والمحادثات لا تزال جارية، وأي خطة لإعادتهم ينبغي أن تكون مرتكزة إلى المعايير الدولية، أي عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة، وظهرت مشاركة المفوضية في اجتماع سوتشي في روسيا، والمفوضية مستعدة للمساهمة في محادثات متعلقة بالعودة في إطار برامج تنسيقية وتخطيط. فكل مواطن له الحق بالعودة إلى بلده. ويجب إبقاء الفرص أمام اللاجئين حتى يتمكنوا من العودة وفق هذه المعايير». وعما إذا كانت العلاقة بين المفوضية العليا والحكومة اللبنانية تحسنت، قالت: «منذ أن فتحت المفوضية مكتبها في لبنان في ١٩٦٢، حافظت على علاقة عمل وثيقة وبناءة مع الحكومة والسلطات اللبنانية، والمفوضية قامت بمسوؤلياتها تجاه اللاجئين في البلد والمجتمع اللبناني المستضيف لهم، وهي ملتزمة هذا التعاون لأنه يتناول تحديات عديدة من أزمة اللاجئين في لبنان أو في المنطقة. ولكن حتى الآن لم يتم تجديد إقامة العاملين الدوليين في لبنان».
النازحون الفلسطينيون
وفي لبنان، نقلت وكالة «المركزية» عن مصادر فلسطينية في مخيم عين الحلوة أن «الفلسطينيين النازحين من سورية إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان تلقوا من اللجان الشعبية الفلسطينية، وتلبية لقرار السفير الفلسطيني أشرف دبور، إشعاراً بضرورة الاستعداد للعودة إلى سورية، إلا أن الفلسطينيين النازحين والذين يتجمعون في مخيمات عين الحلوة والمية ومية وبرج البراجنة وشاتيلا والرشيدية والبص طلبوا من السفارة التمهل قبل العودة بانتظار إعادة إعمار مخيماتهم وبيوتهم المدمرة، لا سيما في مخيم اليرموك المدمر كلياً بفعل الاشتباكات». وأشارت المصادر إلى أن «السفير دبور طالب اللجان الشعبية بالعمل على تنظيم كشوفات وقوائم بأسماء العائلات الفلسطينية السورية النازحة إلى لبنان الراغبة، وتزويد السفارة بهذه الكشوفات حتى تتمكن من تسوية أوضاعهم لدى الدولة اللبنانية، وتنظيم عودتهم الطوعية والآمنة إلى مخيماتهم وبيوتهم في سورية عن طريق الأمن العام اللبناني»، مشيرة إلى أن «السفير دبور قرر صرف هبة مالية لكل عائلة مقدمة كمكرمة مالية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقدارها ألف دولار لتسهيل عملية العودة». ونقلت الوكالة عن نازحين فلسطينيين قلقهم على «مصير الشباب المطلوبين للجيش السوري بقضايا أمنية»، وطلبهم بـ «عفو عام من الرئيس السوري بشار الأسد خاص بهم، وبعقد مصالحات لتكون عودتنا بعيدة من عمليات الثأر».
لبنان: تحرك نقابات النقل صرخة لا تلقى تجاوباً والمقبل «لا توجد فيه محظورات»
بيروت - «الحياة» ... تحول التحرك الأسبوعي لنقابات النقل في لبنان فرصة للتنفيس عن الغضب من دون أن تجد الاحتجاجات طريقها إلى تجاوب الدولة مع المطالب. ونفذت اتحادات ونقابات النقل البري، أمس اعتصامات امام المرافئ وتوقف العمل فيها من السادسة صباحاً حتى العاشرة قبل الظهر. وتجمعت الصهاريج والشاحنات في مرفأ بيروت، وقطع اصحابها الطريق، واحتشد رؤساء نقابات واتحادات النقل البري يتقدمهم رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عند أحد مداخل المرفأ، وتوالوا على مخاطبة العمال، فأكد الاســمر «ان التحرك حضاري وهو صرخة الى المسؤولين حتى يبادروا الى تطبـــيق ما اتفق عليه عند وزير الداخلـــية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة وبمباركة من رئيس الجمهورية، وهو تطبيق القوانين والانظمة المرعية الإجراء بخصوص الســير وقوانينه ووقف المزاحمة الاجنبية لليد العاملة اللبنانية، ومزاحمة اللوحات المزورة، ووضع سياسة واضحة لاسعار الوقود ووقف الزيادات العشوائية وإعادة المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة، ووضــع خطط نقل سريعة تفادياً للازدحام الذي يحصل». وأكد أن الاحتجاجات ستستمر. وقال نقابيون إن تحرك أمس هو «لنؤكد للمسؤولين المعنيين ان الوجع واحد على كل الاراضي اللبنانية»، وإنه «يعود لوزير الاشغال العامة والنقل اتخاذ سائر الاجراءات اللازمة لتنظيم عمل قطاعي النقل العام للركاب ونقل البضائع وتحديد اساليب عمل العاملين في هذين القطاعين واصدار الانظمة والقرارات اللازمة بهذا الشأن»، وإن «الرئيس الحريري ووزير الداخلية يتحملان وحدهما مسؤولية الفوضى لعدم تنفيذهما الاتفاق الذي تم التوصل اليه»، وإن «أي مسؤول لم يتصل بنا حتى الان ونحن لا نريد ان يتصلوا بنا بل نريد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لسنا في مرحلة حوار ومفاوضات بل في مرحلة تصعيدية وخطواتنا لم تنته». واذ اشار نقابيون الى ان استبعاد المطار عن التحرك حتى الان هو للحفاظ على «سمعة لبنان وهي اهم بكثير من المسؤولين»، لوحوا بأن في المرة المقبلة «لا توجد اي منطقة محظورة».
الحريري يكسر الجمود: التعاون مع برّي والإتفاق على الحصص.. باسيل في بيت الوسط: حلحلة جزئية.. وحزب الله يحذِّر من الإنزلاق إلى الشارع
اللواء... كسر الرئيس المكلف سعد الحريري «الجمود الحكومي» وخرج بمبادرة في محاولة منه للخروج من «المأزق» أو الانتظار القاتل، فزار عين التينة بعد ظهر أمس، وتناول على مأدبة رئيس المجلس نبيه برّي طعام الغداء وشارك الوزيران المفوضان علي حسن خليل (عن حركة أمل) وغطاس خوري (عن تيّار المستقبل). الطبق السياسي كان عقد تأليف الحكومة، والآثار الاقتصادية والدبلوماسية المترتبة على هذا التأخير. فعلى مدى ساعتين، تداول الرئيسان بالعقد المعروضة، وكيفية التغلب عليها، في ضوء «الوضع الاقتصادي والإقليمي الصعب» (والكلام للرئيس الحريري). والأبرز ان الرئيس المكلف بعد اللقاء، أكّد بما لا يقبل مجالاً للشك انه لا توجد تدخلات خارجية، ولا أحد يتدخل بتشكيل الحكومة، والمشكل داخلي، و«مشكلة حصص». والأبرز أيضاً ان الرئيس الحريري، في ضوء ما جرى تداوله مع رئيس المجلس، كشف عن انه سيضع في الأيام المقبلة بعض الحلول، داعياً الأطراف المعنية إلى إبداء الإيجابية من زاوية «التفكير بالبلد أولاً، وقبل احزابهم السياسية»، عندها يمكن ان «نصل إلى نتيجة». واعتبر رداً على سوال، يتضمن بأنه قدم لرئيس الجمهورية مشروع حصص وليس «تشكيل حكومة، أكّد الرئيس الحريري: «حتى نقدم صيغة علينا ان نعرض الحصص التي ستكون بهذه الصيغة.الصيغة اذا كانت 24 او 30 او 18 او 16 او 14 وزيرا او اي صيغة في النهاية الموضوع موضوع حصص لذلك يجب الاتفاق على الحصص وبعدها نمشي بالصيغة». وغمز الرئيس المكلف من قناة الوزير جبران باسيل، رافضاً الرد على ما جاء على لسانه بعد اجتماع «تكتل لبنان القوي» الثلاثاء الماضي، باللجوء إلى التحركات الشعبية، وقال: هو حر أن يقوم بما يريده، وإذا كان يرى ان تحريك الشارع هو الحل فليكن. وعندما تصبح التشكيلة جاهزة، أعلن الرئيس الحريري انه سيزور بعبدا، وربما الأيام القليلة المقبلة. ووصفت أوساط الرئيس برّي أجواء اللقاء مع الحريري بأنه كان ايجابياً، موضحة ان رئيس المجلس قدّم بعض النصائح وأكد انه مستعد ان يتحرك بشكل داعم إذا الأجواء كانت إيجابية «وقلعت» المشاورات، مشيرة إلى ان كل ما يتعلق بالتأليف يتوقف على النتائج التي سيفضي إليها لقاء الرئيس الحريري والوزير باسيل.
باسيل في بيت الوسط
من المؤكد انه خلال اللقاء، جرى التطرق إلى زيارة الوزير باسيل إلى عين التينة، وما اثير لجهة معاودة الاتصال مع بيت الوسط، وهذا ما حدث فعلاً، عندما أجرى الرئيس الحريري اتصالاً هاتفياً بالوزير باسيل دعاه خلاله للقائه في بيت الوسط، على مأدبة عشاء. وعقد الاجتماع بين الرجلين عند الثامنة مساءً، للبحث في كيفية مقاربة الحصص أو العقد، تمهيداً لوضع خارطة طريق تخرج الحكومة من الظلمات إلى النور..
كيف تحرك الموقف؟
مصادر سياسة مطلعة أوضحت لـ«اللواء» ان زيارة الوزير غطاس خوري الى قصر بعبدا اول من امس بعيدا عن الاضواء تندرج في سياق إعادة تحريك التواصل. وقالت انه حمل افكارا لاعادة تحريك الملف الحكومي والتشاور على كافة المستويات دون ان يعني ان هناك مقترحات محددة قد نقلها خوري الى الرئيس عون. ونفت المصادر نفسها وجود اشارات لزيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا اقله اليوم معلنة ان كل طرف قال ما يريد. ولفتت الى ان الحراك الحاصل عبر زيارة خوري قد خرق الجمود الحاصل. استمر العشاء إلى ساعة متأخرة من ليل أمس، وقالت مصادر قريبة ان النقاش دار انطلاقاً مما تمّ التفاهم حوله في عين التينة، من زاوية ان الرئيسين برّي والحريري سيحاولان كل من جهته معالجة المطالبة الجنبلاطية بالوزراء الدروز الثلاثة.. وتوقعت حصول حلحلة ممكنة بعد معالجة تمثيل التيار الوطني والحصة الرئاسية، إذ أكدت المصادر ان الاتجاه لحصة التمثيل بعشرة وزراء وعدم الحماس لإعطاء العهد وفريقه الثلث المعطل. وتوقعت المصادر ان يكون حصلت حلحلة جزئية، لكنها أكدت بالمقابل، ان المعالجة تحتاج لمزيد من الوقت والجهد.. وتحدثت مصادر قريبة من الوزير باسيل ان اللقاء بدّد أجواء التشنج، وكان ايجابياً أكثر مما هو متوقع.. كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون لـ«اللواء» عن اجتماع يعقده المجلس السياسي للتيار الوطني الحر صباح اليوم في مركز التيار في سن الفيل للبحث في المعطيات المتصلة بالملف الحكومي وما طرأ من مستجدات في هذا الخصوص. ولفت الى انه في السابق كان التيار الوطني الحر يشعر انه غير معني في المحادثات الداخلية المتعلقة بتأليف الحكومة اما الان فهناك عامل جديد ِ. ونفى ان يكون اطلع على ما دار في لقاء الرئيس المكلف والوزير جبران باسيل لكنه قال ; نأمل خيرا معلنا ان ما جرى يشكل عاملا جديدا. ولفت الى وجود معطيات جديده معربا عن اعتقاده انه تم الخروج من الشق المتصل بالقوات والتقدمي الاشتراكي بفعل ما طرأ من عامل جديد على صعيد التحركات السياسية.
«سجال الأخوة»
في هذا الخضم، تجدد السجال بين طرفي «تفاهم معراب» «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر، على خلفية ما صرّح به النائب جورج عدوان، في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، إذ قال وفق المعيار الذي وضعوه، يكون للقوات خمسة وزراء، وإذا أردنا تطبيق اتفاق معراب يكون هناك ستة وزراء للتيار وحلفائه، وستة للقوات وحلفائها، وثلاثة للرئيس علما اننا ما زلنا نسير باتفاق معراب. أضاف عدوان: «عندما يكون هناك اتفاق بين فريقين فإنه يكون على مواضيع جوهرية، وكل اللبنانيين يعلمون ان الموضوع الجوهري كان رئاسة الجمهورية والشراكة الكاملة بالحكم. رئاسة الجمهورية تحققت ولم تحصل الشراكة، وانا اضع هذا الامر بين ايدي اللبنانيين ليقرروا من نفذ ومن لم ينفذ». والرد على عدوان جاء على لسان مصادر في التيار الوطني الحر باستغراب، ووصف ما قاله بأنه يجتزئ الحقيقة. وقالت المصادر العونية أن تفاهم معراب كل متكامل، يقوم على انتخاب الرئيس مقابل الشراكة، غير ان «القوات» صوبت على وزراء العهد والقوات دون سواهم في الحكومة، والايحاء بأنهم مصدر الفساد.. واتهمت المصادر «القوات» بمحاولة الانقلاب على العهد. حكومياً، ذكرت المصادر العونية ان تحريف الوقائع في موضوع الاحجام النيابية للكتل لا ينفع. فتكتل لبنان القوي يضم تسعة وعشرين نائبا، ولا يُمكن التعاطي معه إلا على هذا الأساس. اما الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية، فهي ذات طابع ميثاقي، ولا ترتبط بأي كتلة نيابية، تماما كما درجت الأعراف منذ الطائف. سياسياً، قالت كتلة الوفاء للمقاومة ان التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة يُهدّد بانزلاق لبنان «نحو التوتر». وأكدت الكتلة بعد الاجتماع الأسبوعي لكتلتها البرلمانية ان التأخير «بات يُهدّد بمفاقمة الاحتقان والانزلاق نحو التوتر... وهو ما نحذر من مخاطره».
اتحاد النقل
نقابياً، نفّذت امس اتحادات ونقابات النقل البري، اعتصامات امام المرافىء اللبنانية كافة، وتوقف العمل فيها من السادسة صباحا حتى العاشرة، حيث تجمعت الصهاريج والشاحنات أمام المدخل 14 في مرفأ بيروت، وقطع اصحابها الطريق، معلنين توقف العمل في المرفأ، وكذلك الامر عند المدخل 3، حيث احتشد رؤساء نقابات واتحادات النقل البري يتقدمهم رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، رئيس الاتحاد اللبناني لمصالح النقل بسام طليس، رئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الامير نجدة، رئيس اتحاد الولاء للسائقين العموميين احمد الموسوي، رئيس اتحاد نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض، نائب رئيس نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت وممثل نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا. وأعلن الاسمر ان «التحرك حضاري شمل كل المناطق والمرافىء ولم يحصل قطع للطرق ولم يتم التعرض لاي مواطن، وعملية الدخول والخروج من والى المرفأ بقيت عادية، ولكن العمل توقف حتى العاشرة صباحا، هذا التحرك هو صرخة عمالية من الاتحاد العمالي العام واتحادات ونقابات النقل البري الى المسؤولين حتى يبادروا الى تطبيق ما اتفق عليه عند وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء وبمباركة من رئيس الجمهورية».
الحريري يتحرّك مجدداً وبري يؤازره... وحديث عن مسودة قريبة
الجمهورية...برز على خط التأليف الحكومي في الساعات الأخيرة تطور لافت تمثّل بانطلاق الرئيس المكلف سعد الحريري الى جولة اتصالات ومشاورات، إستهلّها بزيارة عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري واستتبعها باجتماع ليلي في «بيت الوسط» مع رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل تخلله عشاء، وتناول بالبحث آخر التطورات المتعلقة بموضوع تأليف الحكومة. على أن يستأنف هذه الجولة اليوم لتشمل حزب «القوات اللبنانية» ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وذلك في موازاة تحرّك سيقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري «على طريقته» بهدف تسهيل التأليف الحكومي. فيما المشهد العام للحراك المتجدد في صدد تأليف الحكومة يوحي بوجود جدية لدى المعنيين لإيجاد مخارج للتعقيدات الماثلة، فإنّ مصادر مواكبة وصفت حركة الحريري بأنها «خطوة في مسار خطوات متعددة يُفترض ان تَتتابَع في هذا المجال». وقالت: «ما يجري يمكن وصفه بأنه محاولة إنقاذية لمسار التأليف الذي بَدا أنه تعطّل في الأيام الأخيرة جرّاء التناقض الحاد في المواقف، خصوصاً بين الرئاستين الاولى والثالثة». وأكدت هذه المصادر انه «على رغم من الحيوية التي بدأت تدبّ بهذا المسار، فإنّ الامور تبقى في خواتيمها، خصوصاً انها امام محطات لا تخلو من أشواك، سواء في شأن العقدة المسيحية المتعلقة بحجم تمثيل «التيار الوطني الحر» وفريق رئيس الجمهورية، أو في ما يتعلق بتمثيل «القوات» نوعاً وحجماً، إضافة الى العقدة الدرزية التي لا تقل تعقيداً عن غيرها من العقد». وأشارت المصادر الى «انّ عنوان الايجابية الاساس وكذلك عنوان السلبية، سيتبلور في ما يصل اليه البحث بين الحريري وباسيل في اعتبار انه يتناول «أُمّ العقد» المزدوجة، إن لجهة حصة «التيار» ورئيس الجمهورية التي لم تَحد عن المطالبة بـ 11 وزيراً خلافاً لما يتردّد من انّ هذا الفريق وافق على 10 وزراء، او لجهة عقدة «القوات» التي تصرّ على تمثيل وازن مقروناً بحقيبة سيادية، ما زالت حتى الآن موضع أخذٍ ورَد». وعلمت «الجمهورية» انّ البحث بين الحريري وبري تناول كل العقد الموجودة على الخط الحكومي، وبَدا الحريري متحمّساً لتوليد تشكيلة الحكومة في أقرب وقت، ولديه الرغبة الكاملة في ان يفكّك الالغام الماثلة في الطريق وهو على هذا الاساس سيحاول تدوير الزوايا بالمقدار الذي يمكّن الحكومة من الولادة وبروح إيجابية. وفي المعلومات انّ الحريري قد يزور رئيس الجمهورية في الساعات المقبلة ليقدّم له مسودة تشكيلة وزارية جديدة، إلّا انّ هذا الامر مشروط بتجاوب الاطراف واستعدادهم للتعاون «قدر الإمكان» في سبيل إنجاز هذا الاستحقاق في القريب العاجل.
مخارج للحل
وأشارت المصادر الى انّ ثمة مخارج لحل عقدة «القوات» تقوم على الآتي:
- إبقاء الوضع على ما هو عليه في الحكومة الحالية، بمعنى ان تتمثّل القوى السياسية بالحجم الممثلة به حالياً في حكومة تصريف الاعمال، وهذا مخرج قيد البحث.
- إسناد 3 حقائب خدماتية لـ«القوات»، وهو أمر ترفضه.
- إسناد 4 حقائب لها، 3 خدماتية ووزارة دولة وهذا ايضاً ترفضه.
- إسناد 4 حقائب خدماتية لـ«القوات»، وهو ما تردد انها قبلت به ضمناً مع الحريري من دون حقيبة سيادية ولا نائب رئيس حكومة.
- إعطاء 10 وزراء لفريق رئيس الجمهورية وهو أمر ما زال معقّداً حتى الآن في اعتبار انه يطالب بـ 11 وزيراً.
- إعطاء جنبلاط 3 وزراء دروز وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية وفريقه، وسبق له أن أكّد رفضه استئثار طرف بتمثيل أي طائفة.
- إعطاء جنبلاط وزيرين درزيين وثالث مسيحي، وهو أمر ما زال قيد البحث من دون أن ينتهي الى توافق حوله.
- إعطاء جنبلاط وزيرين درزيين فقط، الأمر الذي يرفضه ويماشيه حلفاؤه في هذا الرفض.
الأشغال والصحة
لكن الى جانب ذلك، تبقى المشكلة الاساس في الحقائب الخدماتية التي ما زالت موضع أخذ ورد وبلا توافق على بعض الحقائب «الدسِمة» كوزراة الاشغال تحديداً. اضافة الى انّ الحديث مستمر همساً عن إسناد حقيبة وزارة الصحة الى «حزب الله». وفي هذا السياق، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ مراجع لبنانية سمعت من ديبلوماسيين اميركيين تحفّظاً مبدئياً عن إسناد هذه الحقيبة الى «الحزب». لكنها لفتت الى انّ الاميركيين اكدوا، خلافاً لما يقوله بعض الاوساط اللبنانية، أنّ واشنطن لا تتدخل ابداً في تأليف الحكومة لكنها تقارب هذا الملف من موقع المراقب لا أكثر، وهمّها هو استقرار لبنان حتى ولو كان «الحزب» داخل الحكومة.
الحريري
وكان الحريري شدّد بعد لقائه بري على «وجوب التحرك السريع لتشكيل الحكومة، نظراً للأوضاع الاقتصادية والاقليمية الصعبة»، وكرر نَفيه وجود تدخّل خارجي في التأليف، مشدداً على «أنّ المشكلة داخلية وهي مشكلة حصص»، وقال: «لقائي مع الرئيس بري كان إيجابياً، وهو مستعدٌ دائماً للمساعدة، وآمل أن تتبلور الأمور الإيجابية في اتجاه تأليف الحكومة خلال الأيام المقبلة».
«القوات»
واستغربت مصادر «القوات اللبنانية» دعوة «طرف سياسي موجود في السلطة وبقوة الى استخدام الشارع»، وقالت لـ«الجمهورية» انه أمر «مُستهجن ومستغرب ويَدلّ على خلفيات سياسية معينة أبعد من مسألة تأليف الحكومة، ويدلّ على أهداف مبيّتة يريد هذا الطرف تحقيقها فيما السؤال الاساس هو التظاهر ضد من؟ هل ستتم مثلاً محاصرة السراي الحكومي او مجلس النواب؟ هل سيقفل مثلاً وسط بيروت؟ هل سيُصار الى إقفال الطرق؟ لم نفهم صراحة ما المقصود من استخدام الشارع، خصوصاً انّ البلاد خرجت من انتخابات نيابية يفترض ان تكون نَفّست النفوس المشحونة وأعادت فرز القوى السياسية وأحجامها الفعلية، ويفترض ان تكون ساحات الدولة ومؤسساتها النيابية والوزارية والمؤسساتية هي المسرح الأساس للفصل والحسم والحكم في كل الامور وليس التهويل باستخدام الشارع. على كل، إنّ دعوات من هذا النوع لا تخيف احداً لأنّ لكل طرف شارعه، والطرف الذي يهوّل باستخدام الشارع يُدرك اليوم انه في حال ذهب باتجاه تحقيق دعوته، لن يكون هناك أي تجاوب لأنّ أولوية الناس تأليف حكومة وتجاوز عقد مصلحية صغيرة بخلفيات سلطوية واضحة من اجل الذهاب الى حكومة تؤمّن للناس شؤونهم الحياتية وتحدياتها... وبالتالي، بدلاً من التهويل بكلام من هذا النوع، يفترض بهذا الطرف ان يُقلع عن شروطه وسقوفه غير الموضوعية وشروطه العالية التي يُشتَمّ منها أنه يسعى الى حكومة اكثرية وليس حكومة وحدة وطنية، لأنّ من يريد حكومة وحدة وطنية يتنازل للوصول اليها على غرار ما فعلته القوى السياسية الاخرى التي تنازلت. ولكن من الواضح انّ هناك شيئاً أبعد من الحكومة سواء من خلال الكلام عن استعمال الشارع ام من خلال السقوف العالية التي لا دخل لها بالانتخابات وبنتائجها، ويُشتمّ منها انّ هناك نوعاً من وشوشة إقليمية بعدم تشكيل الحكومة بُغية توجيه رسالة الى الولايات المتحدة الاميركية وغيرها مفادها انه لن تؤلّف حكومة في لبنان الّا بمعايير إقليمية معينة. فرفع السقوف بهذا الشكل ليس بريئاً ويخفي ما يخفيه من خلفيات أبعد من تشكيل الحكومة، لأنه لو كان يريد حكومة لَما كان توقّف أمام «وزير بالطالع او وزير بالناقص»، بل كان ذهب في اتجاه تشكيل حكومة لكل البلد». وأضافت هذه المصادر: «لقد بدأنا نشعر انّ رفع السقف خلفياته إقليمية وليست لبنانية، وهو تنفيذ لأجندة خارحية بعدم التشكيل من اجل التسديد لاحقاً في ملفات واستحقاقات أخرى، وهذا مؤسف جداً. الرئيس المكلف يحاول قدر المستطاع الحفاظ على الاستقرار والانتظام العام، ويجهد لفتح الابواب المغلقة وكسر حلقة الجمود ولكنه لا يستطيع، لأنّ رقصة التانغو تتطلّب طرفين. لا يمكن أن يبقى الرئيس المكلف منفرداً، هو يسعى بكل جهده، ولكن تجاوب «الطرف الآخر» معه غير موجود إذ انّ هذا الطرف يصمّ أذنيه ويضع الجميع امام معادلة: إمّا القبول بشروطه وإمّا لا حكومة، وواضح انه يريد إمّا حكومة بشروطه الاقليمية المطلوبة منه، وإمّا فتح البلد على نزاعات إقليمية بإسقاط سياسة «النأي بالنفس» وجَرّ البلد الى مهالك سياسية».
«الإشتراكي»
ومن جهتها، قالت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«الجمهورية» إنها تنظر بإيجابية الى حراك الرئيس المكلف الذي يسعى الى حلحلة العقد التي استولَدتها بعض الأطراف الهادفة للالتفاف على نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، من خلال اختزال التمثيل الوزاري المُحقّ لبعض القوى، وفي طليعتها الحزب التقدمي الإشتراكي. وثَمّنت هذه المصادر المواقف الإيجابية التي يعبّر عنها بري، ما يعكس حرصه على تسريع عملية التأليف. ودعت الأطراف المعرقلة الى الإقلاع عن «أسلوب محاولة مصادرة مواقع الآخرين ومنحها لغير مستحقيها».
«الوفاء للمقاومة»
واعتبرت كتلة «الوفاء للمقاومة» أنَّ «المهلة المفترضة لتشكيل الحكومة طالت»، ورأت «في التشكيل وإنجاز صيغة الحكومة، المدخل الضروري لمنع مخاطر الانزلاق نحو التوتر وللشروع في إقرار المعالجات الفورية للقضايا الحياتية الضاغطة، منها الدين العام والبطالة والركود الإقتصادي وإطلاق عمل المؤسسات».
واشنطن تتحفظ على إسناد هذه الحقيبة الى "حزب الله"!
تبقى المشكلة الاساس في الحقائب الخدماتية التي ما زالت موضع أخذ ورد وبلا توافق على بعض الحقائب «الدسِمة» كوزراة الاشغال تحديداً. اضافة الى انّ الحديث مستمر همساً عن إسناد حقيبة وزارة الصحة الى «حزب الله». وفي هذا السياق، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ مراجع لبنانية سمعت من ديبلوماسيين اميركيين تحفّظاً مبدئياً عن إسناد هذه الحقيبة الى «الحزب». لكنها لفتت الى انّ الاميركيين اكدوا، خلافاً لما يقوله بعض الاوساط اللبنانية، أنّ واشنطن لا تتدخل ابداً في تأليف الحكومة لكنها تقارب هذا الملف من موقع المراقب لا أكثر، وهمّها هو استقرار لبنان حتى ولو كان «الحزب» داخل الحكومة.
أسرار "الجمهورية": عدد "المغادرين" عَوّضته ولادات النازحين!
إنتقد مرجع سياسي ما سمّاه الجرعات الخجولة في عودة النازحين، والتي تأتي بنتائج عكسية بحيث أنّ عدد المغادرين لا يتجاوز الـ2000 نازح. إلّا أنّ هذا العدد عَوّضته ولادات النازحين وزادت عن 3 آلاف.
