لبنان..مَنْ يُفخِّخ التكليف.. ومَنْ يُعرقِل التأليف؟...عطلة مبكَّرة في الأضحى.. و«المستقبل» يرفض التعبير في الشارع...التطبيع يستكمل عُقد التأليف... و«الحزب» يلوِّح بتعديل مطالبه...دور محوري لبري في تذليل العقد...بوغدانوف يتابع مع ممثل الحريري ملفّي اللاجئين والحكومة...
 الجمعة 17 آب 2018 - 7:36 ص  2475  محلية |
مَنْ يُفخِّخ التكليف.. ومَنْ يُعرقِل التأليف؟...عطلة مبكَّرة في الأضحى.. و«المستقبل» يرفض التعبير في الشارع...
اللواء.. قد يكون من المشروع، مع اقتراب الشهر الثالث من تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، طرح السؤال: هل هناك مَن يفخّخ هذا التكليف؟ ولمَ وكيف، ووفقاً لأية مصالح وحسابات؟.. ثم إذا كانت الحكومة، ستؤلف حكماً، فلمَ عرقلة التأليف، ومن الجهة أو الجهات العاملة على هذا الخط؟.. هذه الأسئلة فرضت نفسها على جدول الاهتمام للاعتبارات التالية:
1- عدم تحقيق أية زحزحة عن الخيارات المعلنة، منذ الأيام الأولى للاستشارات. الأخطر من ذلك «المباهاة» بأن أي تراجع لم يحصل لا لدى التيار الوطني الحر، وهو التكتل الأكبر نيابياً، ولا لدى خصومه، سواء «القوات اللبنانية» أو الحزب التقدمي الاشتراكي، أو حتى حلفائه في أحزاب 8 آذار.
2- إقحام نقاط خلافية في صميم عملية التأليف، من باب فتح الباب امام نقاش، من شأنه ان يعرقل، ليس إلا، التأليف، وهو المتعلق تارة بالنازحين السوريين، أو فتح معبر نصيب، أو حتى تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد..
3- العودة إلى طرح مسألة التشريع، وعقد الجلسات التشريعية، لإنقاذ مؤتمر «سيدر» وهذا ملف خلافي، كما هو معروف..
4- اللعب على حافة الهاوية الاقتصادية، بضخ معلومات عن وضع اقتصادي سيئ، يكاد يلامس الانهيار! على الرغم من تأكيدات معاكسة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
على ان الأخطر، التلويح بالشارع، على الرغم من معارضة مختلف القوى والمراجع الرسمية والأمنية لمثل هذا الخيار المدمّر، ليس للتسوية وحسب، بل للاستقرار أيضاً.
تطويق التشنج في الشارع
وليل أمس، نجحت الاتصالات العاجلة التي جرت بين القيادات السياسية والحزبية والأمنية من احتواء الموقف المتشنج، الذي خرج إلى الشارع، بعد أقل من 24 ساعة، مما تفوّه به سالم زهران (مدير مركز الارتكاس الاعلامي) بحق الرئيس سعد الحريري، وموقفه الرافض لتطبيع العلاقات مع النظام السوري الحالي، والذي جاء خلال برنامج تلفزيوني «بموضوعية» على شاشة محطة M.T.V ليل أمس الأوّل. وأشار بيان صدر عن الأمانة العامة «لتيار المستقبل» إلى ان «مجموعات من الشبان في بيروت والمناطق أقدمت على اقفال طرقات واشعال اطارات استنكاراً لكلام نابٍ تلفظ به اعلامي على إحدى الشاشات». وإذ أكّد المستقبل «رفضه استخدام الشارع، دعا المناصرين إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال، لأن الاعتراض يتناول شخصاً ينطق بصفاته وصفات مدرسته السياسية، ولا يستحق إحراق عجلة واحدة في احياء العاصمة والمناطق». على ان مصادر سياسية متابعة لأجواء الاحتقان الداخلي، على خلفية تضمين البيان الوزاري موقفاً للتطبيع مع النظام السوري، حذّرت من مخاطر التفلت، لأن نقل المشكلة إلى الشارع، لن يساهم في حلحلة عقد التأليف، ولا يسرع هذه العملية، بل على العكس، يُهدّد بتشتيت الجهود، وإيجاد عقبات يكون من الصعب تجاوزها.. والمتفق عليه، لدى مختلف الأوساط المواكبة لعملية التأليف ان «اللي ضرب ضرب» فلا إمكانية لحكومة قبل عيد الأضحى، وحتى بعده مباشرة.. فالبلاد دخلت العطلة، قبل أربعة أيام من أيام العيد الثلاثة الثلاثاء والاربعاء والخميس، مع سفر عدد من النواب والوزراء والمسؤولين إلى الخارج لتمضية العطلة هناك..
تبرير التأخير
ومع الترقب والانتظار، علَّ الاتصالات والمشاورات تسفر عن شيء إيجابي «تتناسل» العقد لدرجة يختلط معها المحلي والإقليمي، بعد ان دخل الرئيس نبيه برّي على الخط، معتبراً رفض الرئيس الحريري «تضمين البيان الوزاري مطلب عودة العلاقات مع النظام السوري» بأن كلام غير واقعي ولا يفيد، مثنياً على ما جاء في خطاب الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الأخير.. وأكدت اوساط سياسية مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» انه من غير المستبعد ان يكون الهدف من ورإء اثارة موضوع العلاقات اللبنانية _ السورية تبرير التأخير في تشكيل الحكومة او صرف النظر او التصويب على مكان اخر. ولفتت الى انه لا يمكن ايقاف تشكيل الحكومة كي تحدد سلفا المواضيع الواجب معالجتها لان ربط التأليف بملف ما قد يدفع الى المطالبة بإثارة ملف اخرى على مثال حزب الله وسلاحه. ومن هنا دعت الاوساط المطلعة الى قيام الحكومة الجديدة بالإنصراف الى بحث كل المواضيع مذكرة بأن جميع الاطراف معنية بها في وقت لاحق بعد اتمام عملية التأليف وليس قبلها. وافادت ان موضوع العلاقة مع سوريا تحدده الحكومة والبيان الوزاري.
إلى ذلك، نفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية اي كلام عن مهلة للتكليف وقالت ل اللواء ان الدستور لم يحدد مهلة وبالتالي لا حديث ابدا في هذا الموضوع. وفي السياق، توقف مصدر دبلوماسي عند المشاورات الجارية في موسكو، سواء في الشق السوري، وما يحضر لإدلب، أو الملفات الإقليمية المفتوحة، في ضوء الأزمة الأميركية - التركية، وما يحضر للبنان، سواء في ما خص الملف الحكومي أو دور لبنان، وعلاقاته في المرحلة المقبلة. على ان اللافت، وسط الأجواء الضبابية القائمة المحيطة بالملف الحكومي، ما اشارت إليه محطة «المنار» في نشرتها المسائية أمس، نقلاً عمّا وصفته بـ«مرجع متابع» من ان الرئيس الحريري «لا يملك خياراً الا خيار تشكيل الحكومة، وإلا فإن الخيارات السياسية والدستورية تصبح متاحة لإنقاذ لبنان من عجزه»، أي كما يفهم من السياق من عجز الرئيس المكلف عن التأليف. وهذا الموقف، يثير أكثر من علامة استفهام، لا سيما وأنه يأتي عشية الاطلالة الثانية، هذا الشهر للسيد نصر الله، من الهرمل، الأحد المقبل، على الارجح، حيث سيتناول لمناسبة تحرير الجرود، الوضع الحكومي أيضاً..
محاكمة الحريري الفصل الأخير
وكان الملفت للاهتمام ما اشارت إليه «المستقبل» من ان الشهر المقبل سيشهد محطة مهمة على طريق العدالة «في محاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، إذ من المقرّر ان تستمع المحكمة في النصف الأوّل من أيلول إلى مطالعة الادعاء والدفاع الأخيرة، قبل ان يلفظ قضاة المحكمة الحكم. وقالت مصادر مطلعة ان الأدلة التي سيقدمها الادعاء في الفترة بين 3 و10 أيلول، وهي قوية، ومن الصعب دحضها، لكن المصادر استدركت ان الأمور تخطت الحكم الذي سيصدر.. وكان الرئيس الحريري استقبل في «بيت الوسط» مساء الاربعاء ، رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط يرافقه النائب وائل ابو فاعور. وتناول اللقاء الوضع السياسي العام ولاسيما في ما يتعلق بتأليف الحكومة الجديدة. وغرد النائب جنبلاط، عبر حسابه على «تويتر»، عن اللقاء مساء في «بيت الوسط»، قائلا: «لقاء إيجابي مع دولة الرئيس (المكلف تأليف الحكومة سعد) الحريري تداولنا خلاله في أبرز الملفات المهمة وعلى رأسها تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وضمان صحة التمثيل عبر اعتماد معيار ثابت هو نتائج الانتخابات». وكشفت مصادر نيابية، في اللقاء الديمقراطي، ان الرئيس الحريري مؤيد لموقفنا بأن نتمثل بثلاث حقائب، عبر اعتماد معيار ثابت هو نتائج الانتخابات.
«القوات» خطأ الإيحاء بالتخلي عن السيادية
ورفض مصدر قريب من التيار الوطني الحر استمرار تمسك الفريق الجنبلاطي بالحصة الدرزية كاملة، في إشارة إلى نهج قديم، عندما كانت الوصاية السورية، تضع تشريعاً خاصاً لجنبلاط في قوانين الانتخابات.. وجدّد المصدر القول ان القوات لم تعد متمسكة بوزارة سيادية والمهم نوعية الوزارات التي ستكون من حصتها، وعددها أربعة. لكن مصادر وزارية وزارية قواتية قالت لـ«اللواء» رداً على سؤال عن تخلي «القوات» عن مطلب الوزارة السيادية بأنه «خطأ».
التطبيع يستكمل عُقد التأليف... و«الحزب» يلوِّح بتعديل مطالبه
الجمهورية...في ظل الانكفاء النسبي لمشاورات التأليف، وتراجع أسهم ولادة الحكومة العتيدة في هذه المرحلة، بفعل تمسّك بعض القوى السياسية بمطالبها (حقائب وزارية ومقاعد)، برز ملف عودة العلاقات بين لبنان وسوريا الى الواجهة بعد إعلان الرئيس المكلف سعد الحريري رفضه تأليف حكومة إذا كان بيانها الوزاري مشروطاً بعودة العلاقة مع سوريا عبر عنوان معبر «نصيب»، وردّ الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله عليه من غير ان يسمّيه بنصحه بعدم إلزام نفسه بمواقف و«لاءات» قد يتراجع عنها. وقد بدا جلياً انّ هذه العقدة الجديدة ستؤثر حتماً على مسار التأليف، ما يعقّد الأمور أكثر فأكثر. وقد توقف المراقبون عند اللقاء الذي شهدته موسكو أمس بين الممثل الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف والسيد جورج شعبان الممثل الشخصي للرئيس المكلف سعد الحريري، ولاحظوا أن هذا اللقاء يسبق زيارة الوزير جبران باسيل للعاصمة الروسية نهاية هذا الأسبوع، واعتبروه تطويقاً حريرياً لما يحمله باسيل الى القيادة الروسية حول تطورات الأوضاع اللبنانية، ولا سيما منها ما يتعلق بتأليف الحكومة وعودة النازحين والمطروح في شأن إعادة تطبيع العلاقات اللبنانية- السورية. إستغربت مصادر وزارية قريبة من رئاسة الجمهورية، عبر «الجمهورية»، الربط الذي أحدثه الحريري بين مساعي التأليف ومعبر «نصيب»، ولفتت الى «انّ هذا الربط فاجأ الجميع»، معتبرة انها محاولة لم تنته قراءتها بعد لاستكشاف مراميها وأهدافها. واشارت الى ان افتعال هذا الربط سيؤدي حتماً الى تعقيد مساعي التأليف، فمن طرح هذا الموضوع ومن أدرجه على جدول اعمال المفاوضات والإتصالات الجارية لتأليف الحكومة الجديدة؟ وهل المقصود التغطية على عُقد أخرى قد تكون حديثة بغية تجميد مساعي التأليف؟..... ولفتت المصادر الى ان هذا الموضوع ليس أوانه على الإطلاق ويمكن مقاربته بعد تأليف الحكومة، ولدى البحث في مضمون البيان الوزاري الذي سيتضمن العناوين والقضايا السياسية الوطنية ومستقبل العلاقة اللبنانية ـ السورية ومضمونها، كسائر العناوين التي تم التفاهم عليها في البيان الوزاري لـ«حكومة استعادة الثقة» التي تصرّف الأعمال حالياً، ويمكن اضافة كثير من العناوين الخلافية التي تمّ البت بها واعتبرها البعض في حينه عملية «ربط نزاع» كالحديث عن السلاح غير الشرعي وسلاح المقاومة والإستراتيجية الدفاعية وموضوع «النأي بالنفس» عن أزمات العالم العربي وفي المنطقة». وقالت: «اليوم هو أوان التشكيل، قبل الحديث عن ملفات سياسية إقليمية ومحلية ودولية، والى ان يحين زمن البحث فيها سيتّفق اللبنانيون على المخارج، فاللغة العربية مليئة بالتعابير التي يمكن ان تشكّل مخارج في حال حصول إشكال حول اي عنوان عند صوغ البيان الوزاري، وقد سبق للبنانيين ان وفّروا مثل هذه المخارج لشكل العلاقات مع سوريا في الحكومات التي تعاقبت منذ نشوء الازمة السورية، وليس هناك من جديد يمكن طرحه تحت هذا العنوان الكبير.
«القوات»
داخلياً، ومع الفشل في تأليف الحكومة، استمر الانقسام الداخلي حول مسألة اعادة العلاقات السياسية بين لبنان وسوريا. وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «إحياء العلاقات اللبنانية - السورية هو افتعال مقصود من بعض القوى السياسية بغية إعادة ربط لبنان بسوريا ربطاً بحاجة النظام السوري إلى دور إقليمي يستعيد عبره شرعيته المفقودة داخل سوريا وخارجها»، واستغربت «هذا الاستعجال في تطبيع العلاقات قبل ان تكون الحرب قد انتهت ونشأ نظام جديد يحظى بمشروعية سورية وعربية ودولية». ووضعت المصادر موقف الحريري «في إطار الرسالة التحذيرية من انّ الإمعان والإصرار على التطبيع سيقود حُكماً إلى عدم تأليف الحكومة أو شلّ الحكومة متى تألّفت، لأنّ هذا الموضوع من المواضيع الخلافية التي تمّ الاتفاق على استبعادها عن النقاش، وأي محاولة لإدخالها في صلب النقاش السياسي ستقود إلى إحياء الانقسام العمودي وليس إحياء العلاقات بين لبنان وسوريا». ودعت المصادر «إلى سحب هذا الموضوع من التداول إلّا في حال وجود توجّه لإحياء الانقسام السياسي»، وقالت: «يخطئ من يعتقد أنّ في إمكانه إمرار التطبيع، ومن يعتقد خلاف ذلك ما عليه سوى المحاولة وسيتحمّل أمام الشعب اللبناني مسؤولية الإطاحة بالانتظام المؤسساتي والاستقرار السياسي والنأي بالنفس، ورسالة الحريري هي على طريقة «أعذر من أنذر»، لأنّ هناك من يحاول تهريب التطبيع، الأمر الذي لن يتحقق».
«الاشتراكي»
وبدورها، أكدت مصادر «الحزب التقدمي الاشتراكي» لـ«الجمهورية»: «انّ محاولات التسلل المتكررة التي تقوم بها جهات رسمية او غير رسمية في لبنان لتطبيع العلاقات مع النظام السوري وإعادة إحياء حقبات قديمة مضى عليها الزمن ودفع اللبنانيون في سبيل التخلص منها الاثمان الباهظة، من شأنها أن تضع مزيداً من العراقيل امام عملية تأليف الحكومة. وواضح انّ مسألة العلاقات اللبنانية ـ السورية ليست محل إجماع وتفاهم وطني، هناك عدد من القوى التي تعترض عليها وفي مقدمها الرئيس المكلف سعد الحريري. وبالتالي، إعادة الانتظام للقنوات الرسمية في العلاقة المشتركة بين أي بلدين لا يمكن ان تتمّ من دون قبول رئيس الحكومة، فكم بالحري بالنسبة الى بلد مثل لبنان حيث القضايا الكبرى تتطلب تفاهماً وطنياً وإجماعاً داخلياً ليست ظروفه متوافرة حتى الآن. وبالتالي، ندعو الى عدم التسرّع في هذا الامر لأنه يَمسّ بتضحيات شريحة كبيرة من اللبنانيين، واذا كانت الظروف الاقليمية او الدولية توحي بأنّ نظام الاسد سيبقى في موقعه، فهذا لن يمحو ما قام به في خلال السنوات الماضية من قتل وتدمير وتهجير الملايين من أبنائه داخل سوريا وخارجها».
«حزب الله»
في المقابل، قالت اوساط قريبة من «حزب الله» لـ«الجمهورية» إن نصرالله «لم يشترط حتى الآن تفعيل العلاقة مع سوريا أو إدراج هذا المطلب في البيان الوزاري، لتسهيل ولادة الحكومة الجديدة، على رغم انّ في إمكانه ان يفعل ذلك، من موقع الشريك في انتصارات الميدان السوري والحليف لدمشق، ولكن كل ما طلبه الحزب مع حركة «أمل» هو تمثيلهما بـ6 وزراء انسجاماً مع التوازنات اللبنانية المرهفة، إضافة الى مراعاة بعض الحلفاء مثل تيار «المردة» والمجموعة السنّية المستقلّة عن تيار «المستقبل». وعن استعداد الحريري لعدم تأليف الحكومة إذا أصرّ البعض على التطبيع مع النظام السوري، اعتبرت الاوساط «أنّ هذا الموقف يندرج في إطار افتعال ذريعة جديدة لتبرير الاخفاق المستمر في التأليف». ورأت «انّ من مصلحة الحريري وحلفائه تأليف الحكومة أمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد، لأنّ ما يمكنهم تحصيله الآن قد يصبح متعذّراً لاحقاً»، مشيرة الى «انّ التطورات المتلاحقة من الجنوب السوري الى الحُدَيدة في اليمن تُبيّن بوضوح انّ موازين القوى لا تسمح بمزيد من الرهانات الخاطئة والعبثية».
ملف النازحين
في الموازاة، ظل ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم متصدّراً الاهتمامات المحلية والدولية، في وقت برز موقف اميركي معارض عَبّر عنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي أكد بعد لقاء مع المبعوث الدولي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، دعم واشنطن لعودة اللاجئين إلى سوريا «عندما تكون الأجواء آمنة ومضمونة»، وقال: «إنّ أي حديث عن إعادة إعمار سوريا سابق لأوانه في ظل غياب حل سياسي يؤدي إلى إصلاح دستوري وانتخابات حرة وعادلة». في هذا الوقت، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف استقبل أمس (امس الأول) في موسكو الممثل الشخصي للرئيس المكلف سعد الحريري جورج شعبان، واستمع منه الى «تطورات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة لتأليف حكومة جديدة، كذلك جرت مناقشة الأوضاع في سوريا والعمل الجاري لتأمين الظروف المناسبة لعودة النازحين السوريين الموجودين على أراضي الجمهورية اللبنانية».
الإستقرار والـ1701
في الموازاة، يستمر الاهتمام الدولي بالاستقرار اللبناني. وفي هذا السياق، ذكر الناطق باسم قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) اندريا تيننتي انّ «رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام المعيّن أخيراً اللواء ستيفانو ديل كول، موجود حالياً في نيويورك، حيث التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمسؤولين الكبار في الأمم المتحدة. وخلال الإحاطات التعريفية التي يجريها هناك، بادرَ مقر الأمم المتحدة أيضاً الى تنظيم سلسلة اجتماعات تمهيدية منفصلة له مع ممثلي البعثات الدائمة للبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وذلك للاستماع إلى وجهة نظرهم في شأن قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق».
20 ألف حاج
من جهة ثانية، إستكملت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان أمس إعطاء التأشيرات للحجّاج اللبنانيين، وقد بلغ عددها في موسم الحج الحالي 20 ألف تأشيرة. وكان مسك الختام لهذه التأشيرات أنّ السفارة، وبحسب معلومات لـ«الجمهورية»، أنجزت في الساعات الـ48 الماضية 4600 تأشيرة، هي من الحصة المخصصة للرئيس المكلف سعد الحريري. وقد مدّدت السلطات السعودية فتح الأجواء أمام الحجّاج اللبنانيين الى الأحد المقبل، لتمكينهم جميعاً من الوصول الى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج.
لبنان: دور محوري لبري في تذليل العقد
محرر القبس الإلكتروني .. بيروت – انديرا مطر .. «المأزق الحكومي اللبناني رغم حركة المشاورات على خط التأليف ليس سوى رجع صدى لكباش اقليمي»، بهذه العبارة يستهل مصدر مواكب لعملية التأليف حديثه إلى القبس لدى سؤاله عن مكامن العقد التي تؤخر الولادة. ويتابع: «على الرغم من تكرار المسؤولين بأن تعثر التشكيل مرده الى عقد محلية بسقوف القوى السياسية، فإن الجميع يدركون ان الاستحقاق الحكومي لم يكن يوماً الا مؤشراً على توازنات اقليمية تتحكم في الساحة اللبنانية. فالسعوديون أبلغوا الرئيس المكلف سعد الحريري بوضوح تام أن «ما يرضي القوات اللبنانية سمير جعجع يرضينا». من جهته ينشغل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالحالة الدرزية من فلسطين إلى سوريا مروراً بلبنان، ويتطلع إلى ما هو أبعد من احتكار التمثيل الدرزي الوزاري، ولن يبدو الأمر مستغرباً اذا ما حملت الايام المقبلة وساطة روسية لتذليل هذه العقدة. أما على الضفة المقابلة، فيسعى حزب الله وشركاؤه إلى تثبيت انتصاره الانتخابي النيابي بمعادلة حكومية عبّر عنها بكل وضوح قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني». أمّا العامل المحلي الأبرز فهو أبعد من المحاصصة وتوزيع الحقائب، بحسب المصدر، الذي يقول في هذا السياق «ليس خافياً على أحد بروز طموح شخصي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، المعروف باصطياد الفرص، في ارساء تركيبة حكومية تتيح له الإمساك بالقرار الحكومي تحسباً لطارئ ما في سدة الرئاسة». في العقد المحلية، يعول المصدر على دور محوري لرئيس مجلس النواب نبيه بري لباعه الطويل في تدوير الزوايا واجتراح المخارج لكل مأزق. غير أن العقدة السورية التي برزت مؤخرا من خلال خروج حزب الله عن صمته، تعيد الأمور إلى نقطة التأزيم الاولى التي عنوانها «النأي بالنفس». وفي هذا السياق، فإن بري سيكون محرجاً في هذا الاطار، لا سيما أنه من دعاة التطبيع مع النظام السوري. وهذا الأمر برز أمس من خلال دعوة وزير المال علي حسن خليل في احتفال لحركة «أمل» في البقاع، الى قيام حكومة بأسرع وقت ممكن تعكس نتائج الانتخابات، ورد على موقف الحريري الأخير الرافض لإعادة التطبيع مع النظام السوري، داعياً الجميع «انطلاقاً من الواقعية السياسية وتقدير المصلحة اللبنانية إلى أن يعيدوا النظر في مواقفهم من العلاقة مع سوريا وإعادة إطلاق وتنظيم هذه العلاقات على أسس واضحة متينة}، مشيرا إلى أنه {لا مصلحة للبنان باستمرار الخطاب المتشنج على هذا الصعيد». وشدد خليل على التعاون الكامل بين حزب الله وحركة أمل، قائلاً «إننا جسم واحد لن نسمح لأحد أن يدخلنا بأي زاروب يعكس انقساماً يضعف قوتنا».
الحياد الإيجابي
من جانبه، اعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب شامل روكز أنه لا شيء جديداً حول عملية التشكيل وأن «الجميع يتقاذفون التهم عمن يعطل الحكومة». وأشار روكز إلى أن «كل الرهانات على أن تكتل «لبنان القوي» سيتنازل عن قاعدة الانتخابات غير صحيحة، وإذا استمرت فستؤدي الى عقد كبيرة وجديدة. وعن العلاقة مع سوريا، شدد روكز على ضرورة تأمين المصالح اللبنانية في ظل سيطرة الحكومة السورية على الحدود مع لبنان، داعياً إلى تحديد العلاقة مع دمشق ومستواها عبر المشاورات، مؤكداً «ضرورة البقاء على الحياد الإيجابي عما يجري في المنطقة».
بوغدانوف يتابع مع ممثل الحريري ملفّي اللاجئين والحكومة
بيروت - «الحياة» .. التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في موسكو أول من أمس، الممثل الشخصي للرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية جورج شعبان. ونقل المكتب الإعلامي للحريري عن وزارة الخارجية الروسية أن «بوغدانوف استمع من شعبان إلى شرح عن مستجدات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة، كما جرت مناقشة الأوضاع في سورية والعمل الجاري لتأمين الظروف المناسبة لعودة النازحين السوريين«. وفيما تواصل البلديات في المناطق اللبنانية تعبئة أسماء الراغبين من اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم على استمارات للأمن العام اللبناني، تابعت «اللجنة المركزية لعودة النازحين السوريين في التيار الوطني الحر» زياراتها لتجمعات اللاجئين السوريين في البقاع والجنوب والشمال لتشجيعهم على العودة. وقال أمين سر «تكتل لبنان القوي» النيابي إبراهيم كنعان مغرداً عبر «تويتر»: «قرأت بالأمس في صحيفة «نيويورك تايمز» مقالاً يقول إن من أصل 10,000 مواطن سوري مسيحي موزعين على 30 قرية سورية، لم يبق منهم سوى 900، ومن 24 كنيسة بقيت واحدة بعد التدمير والتهجير والقتل التكفيري الذي اعتمد، وبعدما استعادها النظام لم يعد إلا قلة. أهذا هو الربيع العربي؟ وهل من أولوية أهم من عودة النازحين؟». وناقش عضو «اللجنة المركزية لعودة النازحين في «التيار» خليل رمال على رأس وفد، مع نازحين سوريين في مخيمات في منطقة مرجعيون «سبل عودتهم الطوعية إلى بلادهم». وشملت الجولة مخيمات النازحين في مرج الخوخ في سهل إبل السقي ومنطقتي الوزاني وســردة والعمرة. وذكر إعلام «التيار الوطني الحر» أن كثراً منهم أبدوا رغبتهم بـ «العودة الطوعية إلى بلادهم، وخــصوصاً إلى المناطق التي استـــعادت الدولة السورية السيطرة عليها، فيما أثار البعض مخاوفه من العودة وخصوصاً انهم من منطقتي إدلب والرقة اللتين لا تزالان تحت سيطرة المسلحين». وشرح رمال للمسؤولين عن هذه المخيمات «رؤى العمل في هذا الملف والسبل الأنجح والأمثل لمساعدة النازحين للعودة إلى سورية، والتعاون مع دوائر الأمن العام والجهود التي تبذلها اللجنة لتبديد هواجسهم والمعوقات التي تعترض عملية العودة الآمنة، والعمل على إشاعة الطمأنينة بينهم وتقديم كل ما يستلزم لتسهيل عودتهم إلى بيوتهم ولاستقرارهم مجدداً في وطنهم، بما يخدم مصلحتهم ومصلحة وطنهم ومصلحة لبنان». وتطرق النقاش إلى «المعوقات القانونية والهواجس التي تؤخر العودة الطوعية للكثيرين منهم، ولا سيما مخالفتهم للإقامة في لبنان والغرامات المالية التي لا يستطيعون دفعها، إضافة إلى مسألة الخدمة العسكرية في بلادهم التي تخلفوا عن تأديتها». وعرض البعض «مشكلة منازلهم المهدمة بفعل الحرب»، وأملوا بـ «توفير بديل لها في حال العودة». واتفق رمال مع المسؤولين عن المخيمات على «ضرورة رفع مطالبهم إلى الجهات المختصة في لبنان وسورية لمباشرة آلية عودتهم الطوعية عملاً بتباشير الأمن والاستقرار التي بدأت تعم المناطق السورية».
