لبنان...تشبيه تأخير حكومة لبنان بأزمة التحالفات العراقية: «حزب الله» يترك المشكلة تتفاعل لأنها مع خصومه..تسمّم لبنانيين في زيارة دينية قرب كرواتيا..هل تنطلق مطلع سبتمبر «الخطة ب» في المواجهة مع الحريري؟..بعد إسقاط تحالف عون - «حزب الله»... «خيمة» النأي بالنفس..مصادر عون تؤكد أنه {سيتحرك} إذا تأخر تشكيل الحكومة...

تاريخ الإضافة الخميس 23 آب 2018 - 8:06 ص    عدد الزيارات 2738    القسم محلية

        


تشبيه تأخير حكومة لبنان بأزمة التحالفات العراقية: «حزب الله» يترك المشكلة تتفاعل لأنها مع خصومه..

الحياة...بيروت - وليد شقير .. ليس معروفاً إذا كانت إجازة عيد الأضحى ستمتد أكثر بكثير بعد العيد بالنسبة إلى تأليف الحكومة اللبنانية. وحين سألت «الحياة» مصدراً سياسياً بارزاً قبل أيام إذا كانت الآمال بولادة الحكومة تم ترحيلها بحكم العُقد الظاهرة إلى ما بعد العيد، رد بسؤال آخر: بعد أي عيد؟ هناك الأضحى وأعياد كثيرة بين الآن وعيد رأس السنة!

يعكس هذا الجواب الساخر شعوراً لدى القوى السياسية المتابعة لجهود حلحلة العقد من أمام تأليف الحكومة بأن ولادتها ليست قريبة، حتى إذا عاد حراك التأليف إلى نشاطه بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من إجازة العيد في الخارج، وبأن هناك تسليماً بتأخير التوافق على التركيبة الحكومية الجديدة. فالمراقب لا يحتاج كثير عناء حتى يستنتج أن رفع سقف المطالب التوزيرية، والاعتراضات المتبادلة، مقصودة على رغم تأكيد معظم الفرقاء ضرورة الإسراع في التأليف للأسباب المعروفة التي تبدأ بوجوب بدء لبنان بتطبيق قرارات «سيدر» والإصلاحات التي التزمتها الحكومة، مروراً بالحاجة الملحة إلى التصدي للمشكلات الحياتية الضاغطة على اللبنانيين وبالتالي على الطبقة السياسية. دفع التناقض بين الحاجة إلى تسريع قيام الحكومة وبين تمهل القوى المعنية بالعقد القائمة في حسمها، أحد الوزراء الفاعلين في حكومة تصريف الأعمال إلى القول لـ «الحياة»، إن ما يحصل كان متوقعاً بعد تكليف الحريري. فالعارفون نقلوا عن الجهات الفاعلة والمؤثرة ومنها بعض القياديين في «حزب الله» أن من المبكر توقع ولادة الحكومة قريباً، وأن إنجازها قد يرحَّل إلى بداية الخريف «ولا شيء سيحصل قبل تشرين الأول» (أكتوبر). ويضيف الوزير إياه: «صحيح أن العرقلة لا تأتي من الحزب مباشرة بل من حليفه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، المصر على حصة كبرى لفريقه على حساب حزب «القوات اللبنانية»، لكن الحزب لا يتدخل مع الحليف من أجل إقناعه بخفض سقف مطالبه». ويضيف الوزير نفسه: «القناعة ازدادت بأن المعركة التي يخوضها «التيار الحر» على الحصص الوزارية لا تتعلق بالأوزان في الحكومة بقدر ارتباطها بفتح معركة الرئاسة في شكل مبكر، على رغم نفي رئيس الجمهورية ميشال عون هذا التوجه. فكلما يُطرح مخرج لعقدة يحظى بموافقة إما من «التيار الحر» أو من الرئيس عون، يتولى الفريق نفسه نسفها. وكلما قدمت «القوات» تنازلاً يجري الالتفاف عليه». ويعتقد أن هناك توجهاً «كي يتحول باسيل إلى الرقم المسيحي الصعب الذي على موقفه يتقرر تسيير أمور البلد والدولة. لكن لنجاح هذا التوجه هناك شروط لا تبدو متوافرة الآن».

حدود التدخل

لماذا لا يستعجل «حزب الله» حليفه إزالة عراقيل التأليف، على رغم دعوته إلى تسريع إنجاز الحكومة؟ تتعدد الأجوبة في هذا الصدد:

1- تلفت الأوساط المتابعة لمواقف الحزب إلى أنه يتدخل بحدود معينة من أجل «دوزنة» المواقف، فأمينه العام السيد حسن نصر الله وقف ضد تلويح باسيل بالشارع قبل أسبوعين، وحضه على الحوار مع الفرقاء الآخرين، ونصحه بأن يبادر إلى زيارة رئيس البرلمان نبيه بري. كما أن تحذيرات الرئيس بري من مغالاة البعض في «تكتل لبنان القوي» في الدعوة إلى سحب تكليف الأكثرية النيابية للرئيس الحريري تأليف الحكومة، لقيت صداها عند الحزب، باعتبار أن سحب التكليف غير وارد دستورياً، فضلاً عن أن الحزب أبلغ من يعنيهم الأمر عدم تحبيذه فكرة حكومة الأكثرية، لأنه متعذر نتيجة موقف الحريري المصر على حكومة الوفاق الوطني الائتلافية. كما أن خياراً كهذا، بحسب قول الأوساط المتابعة لموقف الحزب لـ «الحياة»، يعني تحويل الحصار الذي يتعرض له إلى حصار للبلد والحكومة، التي ستصنف في هذه الحال حكومة «حزب الله» وحلفائه، في وقت لا يزال هو بحاجة إلى غطاء الحكومة الواسعة التمثيل برئاسة الحريري، ليبقى له هامش حركة إزاء العقوبات المرشحة للتصاعد. وتوافق أوساط دولية مهتمة بمتابعة الشأن اللبناني الداخلي على هذا التفسير لعدم قبول الحزب حكومة الأكثرية على رغم أن باستطاعته أن يضمن حصولها على تأييد أكثرية نيابية لها في البرلمان بالتحالف مع «التيار الحر». وتضيف الأوساط المتابعة أنه لهذا السبب يرسل الحزب تطمينات إما علنية أو ضمنية للفرقاء المتخاصمين مع حليفه «التيار الحر» تحفظ له مسافة عن باسيل، لكن من دون الدخول في سجال علني مع الأخير. 2- يتفق المصدر السياسي البارز مع قول مرجع سياسي رفيع لـ «الحياة» إن الحزب آثر الصمت في الأسابيع الماضية «لأن الفرقاء الذين دخل باسيل في اشتباك معهم حول الحصص هم خصوم لـ «حزب الله» على المستوى الاستراتيجي والإقليمي، أي «تيار المستقبل»، «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي». ويضيف المصدر السياسي البارز على ذلك قوله إن قيادة الحزب تتفرج وتراقب وتنتقد سلوك هذا أو ذاك بالتلميح والتصريح، في توزيع للأدوار بين رموزها، وتارة تتهم السعودية بأنها وراء العرقلة، ثم يقول نصر الله إن السبب ليس خارجياً، لكن هذه القيادة تحاذر حشر نفسها في مشكلة هي بين فرقاء آخرين، «وحتى لا يقال لها لماذا تتدخلون في الخلاف بين فرقاء مسيحيين»، أي بين «التيار الحر» و «القوات اللبنانية». وتضيف المصادر إياها: «لماذا يحشر الحزب أنفه في الخلاف المسيحي- المسيحي، في وقت حصل على حقوقه التوزيرية من اتصالاته مع الحريري عبر الرئيس بري وغيره»؟

رهن الحكومة بالصراع الإقليمي

3- يرى الوزير الفاعل أن الحزب ليس مستعجلاً لأسباب تتعدى الوضع الداخلي، لأن الصراع الذي يخوضه بالاشتراك مع إيران ضد السياسة الأميركية في المنطقة يتطلب الإمساك بأوراقه إلى صدره في انتظار اتضاح الأمور على الصعيد الإقليمي. وعلى رغم أن «حزب الله» وإيران يعتدان بنفوذهما في لبنان، فإنهما لا يزالان يتعاملان مع البلد على أن النفوذ الأميركي والغربي والخليجي فيه كبير، وأن العقد أمام الحكومة تصيب السعي الغربي لإضعاف الحزب. ويلفت الوزير إلى ما يحصل في العراق، «حيث تتحكم طهران بتعقيدات العلاقة بين حلفائها المتعددين والمتناقضين والمتخاصمين في أحيان كثيرة، وتؤدي إدارتها اللعبة هناك إلى تعطيل رئاسة حيدر العبادي للحكومة العراقية، من أجل إجهاض محاولات الإدارة الأميركية ودول عربية استثمار التبدلات السياسية التي نجمت عن الانتخابات والحراك الشعبي الذي استهدف نفوذ طهران في الأشهر الأخيرة». والدليل على ذلك نجاح قائد «قوة القدس» في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مرتين في الحؤول دون قيام تحالف بين الكتل النيابية من أجل ترجيح كفة العبادي الذي تؤيد واشنطن بقاءه في رئاسة الحكومة، والذي كان أعلن اضطرار بغداد لالتزام العقوبات الأميركية على طهران ما أغضب الأخيرة. كما أن شخصيات دولية تزور بغداد خرجت بانطباع أن لا حكومة في بلاد الرافدين، وفي لبنان، والسلوك الإيراني يربط بين الاثنين من باب إثبات قدرة طهران على التحكم بالبلدين في مواجهة الحملة الأميركية. إلا أن الوزير الفاعل يعتبر أن لا رابط بين المخارج لتأليف الحكومة في كل من بغداد وبيروت، لأن لكل منهما ظروفاً مختلفة. وربما كانت ولادة الحكومة في بيروت أسهل من ولادة حكومة بغداد. ولكن المصدر السياسي البارز يشير إلى أنه تحت هذا السقف الإقليمي للصراع، ليس مستغرباً أن يستحضر الحزب مع حلفائه، عناوين التطبيع مع نظام بشار الأسد، والتي هي موضوع خلاف مع الحريري و «الحزب الاشتراكي» و «القوات اللبنانية»، في وقت يتطابق موقف الرئيس عون و «التيار الحر» مع موقفه. فضلاً عن أنه يراقب أيضاً كيفية تصرف الفرقاء اللبنانيين إزاء الاعتراض الأميركي على توليه حقيبة خدمات (الصحة) لأن واشنطن تلوح بالتراجع عن مساعدات مقررة للبنان إذا حصل ذلك، فيرد بتصعيد خرقه لسياسة النأي بالنفس عبر استقباله وفد «أنصار الله» اليمني في الضاحية الجنوبية.

تسمّم لبنانيين في زيارة دينية قرب كرواتيا

بيروت - «الحياة» ... لم يتمكّن 161 لبنانياً كانوا يقومون بزيارة دينية في مديوغوريه الملاصقة لكرواتيا، من العودة الى لبنان أمس، بسبب شعور الركاب بالغثيان منذ وصولهم إلى المطار، وفقد بعضهم وعيه، ما استدعى توجّه فرق من الأطباء الى الطائرة لمعالجتهم، ونقل 19 منهم الى المستشفيات للمعالجة، ورفض قبطان طائرة تابعة للخطوط الجوية الكــرواتية نقلهم فجر أمس، بسبب ذلك. وذكرت وسائل التواصل الاجتماعي ومحطات تلفزيونية لبنانية، أن المصابين أجروا الفحوص الطبية ليتبيّن أن التقيؤ والغثيان اللذين يعانون منهما سببُهما فيروس بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة. وأعيدوا الى الفنادق تمهيداً لتأمين رحلة ثانية في أقرب وقت لإعادتهم الى بيروت. وهؤلاء اللبنانيون كانوا في رحلة حجّ إلى مزار السيّدة العذراء في مديوغوريه. ونقلت محطة «أل بي سي» عن رئيس جماعة youth of mary جان ناكوزي، «أنه تم إعطاء الجميع الأدوية اللازمة والجميع خرج من المستشفى، ولم يُعرف ما إذا كان ما حصل مع اللبنانيين هو نتيجة «فيروس» أو «تسمّم» أو الاثنين».

هل تنطلق مطلع سبتمبر «الخطة ب» في المواجهة مع الحريري؟

بعد إسقاط تحالف عون - «حزب الله»... «خيمة» النأي بالنفس

بيروت - «الراي» .. هل يشكّل الأول من سبتمبر موعد انطلاق «الخطة ب» في سياقِ محاولةِ إرغام الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري على التسليم بشروط تَحالُف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و«حزب الله» لتشكيلةٍ تعكس بتوازناتِها وسياستِها «الانقلابَ» الذي شكّلتْه نتائج الانتخابات النيابية و«خريطة الطريق» الجديدة نحو التطبيع مع النظام السوري وتكريس انتقال لبنان من «خيمة» النأي بالنفس إلى رحاب لعبة المَحاور في المنطقة؟.... هذا السؤال يَفرض نفسه هذه الأيام في بيروت في غمرة انسداد أفق تأليف الحكومة وتلويح الرئيس عون بـ «كلامٍ آخر» ابتداءً من مطلع سبتمبر، في تطورٍ بدا من الصعب تفسيرُه من خارج سياق مرحلة «المواجهة» التي دَخَلها لبنان من بوابة الأزمة الحكومية التي تطوي غداً شهرها الثالث، وسط مؤشراتٍ على أن الصراع على تخومها لم يعد يدور حول الحصص والأحجام فقط بل أيضاً حول التموْضع الإقليمي للبلاد والخيارات الاستراتيجية. فعطلة الأضحى، ورغم حركة السفر الخارجي لبعض المسؤولين وفي مقدّمهم الحريري، حملتْ إشاراتٍ على طريقة تأكيد المؤكد بأن التسوية السياسية التي كانت أنهتْ الفراغ الرئاسي في أكتوبر 2016 تعرّضتْ لضربة يُخشى أن تكون «قاضية»، بعدما تمّ تفريغ موجباتِها من مضمونها وتحديداً لجهة النأي بلبنان عن أزمات المنطقة وحروبها وتحييد الملفات الخلافية وفي مقدّمها الأوضاع في سورية، وذلك من خلال الخطوتيْن في الاتجاه عيْنه، من الرئيس عون الذي بادر الى اتصالٍ هو الأوّل من نوعه الذي يُعلَن عنه بالرئيس السوري بشار الأسد، ومن الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله باستقباله المُعلن لوفد الحوثيين. وترى أوساطٌ سياسية عبر «الراي» أن خطوتيْ عون ونصر الله لا يمكن إدراجهما إلا في إطارٍ مزدوج: الأوّل المزيد من إحراج الحريري الذي يُتهَم من أوساط فريق رئيس الجمهورية و«حزب الله» بأنه يسعى الى الانقلاب على الانقلاب الذي أفرزتْه الانتخابات التي شكّلت ارتداداً على مرحلة 2005 وما بعدها ومحاولته منْع ترجمة نتائجها حكومياً، في الحصص كما على المستوى السياسي لجهة الموقف من التطبيع مع النظام السوري خصوصاً. والثاني معنيّ به «حزب الله» بالدرجة الأولى ويتمثّل (من خلال استقبال الوفد الحوثي) في توجيه الرسائل و«على المكشوف» لمَن يعنيهم الأمر في الخارج، مع الاستعدادات الأميركية لفرض العقوبات الأقسى على إيران في نوفمبر المقبل، بأنّ «الزمن تحوّل» في لبنان بعد انتصار «محور الممانعة» بـ 74 نائباً في البرلمان. وتَعتبر هذه الأوساط أن ما يشبه تحديد «الساعة الصفر» لانتهاء «فترة السماح» للحريري لتقديم تشكيلةٍ حكومية مكتوبة يؤشر على أن مرحلة جديدة من «عضّ الأصابع» ستنطلق بداية سبتمبر على قاعدة السعي لإحراج الحريري لإخراجه وذلك في سياق مواجهةٍ فَرَضها عدم تسليم الرئيس المكلف بشروط فريق عون و«حزب الله»، وسط معطياتٍ تشير الى أن الحريري الذي يسعى إلى الحفاظ على «الرمَق الأخير» من التسوية ليس في وارد التراجُع مستفيداً من وضعيته كرئيس حكومة مستقيلة ورئيس مكلف لا توجد آليات دستورية لسحْب التفويض منه. وفي حين بَرَزَ أمس كلامُ وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول (من فريق عون) عن «أن عراقيل التأليف خارجية» متسائلاً في ضوء ذلك «عن النأي بالنفس الذي يتحدثون عنه» ومشيراً الى «أن ما حصل في سورية حصل ومَن انتصر انتصر والملف انتهى، وهذا ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، ومؤكداً «نحن بانتظار تشكيل الحكومة من اليوم الى آخر الشهر، وبعد آخر الشهر هناك حديث آخر»، تشير الأوساط نفسها إلى أن الاستقطاب الحادّ الذي يتّجه إليه الواقع اللبناني يشي بأن لا حكومة قبل نوفمبر، وسط صعوبة تَصوُّر أن يقدّم الحريري الحكومة بشروطٍ وتوازناتٍ وأجندة تشكّل «هدّية» إلى المحور الإيراني في طريق طهران الى المواجهة مع واشنطن، وعدم توقُّع اي خطوات تراجُعية من «حزب الله» وفريق عون اللذين يندفعان الى الأمام ويقفزان فوق «حجر الزاوية» السياسي للتسوية الرئاسية، ما يجعل لبنان أمام منعطفٍ لا يمكن التكهّن بمآله وخصوصاً لجهة المدى الذي ستبلغه عملية الضغط على الرئيس المكلف. وفي موازاة ذلك، كان لافتاً ما نُقل عن أوساط قريبة من دار الفتوى من «ان كرة التشكيل ليست في ملعب الرئيس الحريري إنما لدى من يُعرقلون ولادتها، وهم باتوا معروفين، بحيث لا يريدون إلا حكومة برضى إيران وسورية». وأشارت الأوساط عبر «وكالة الأنباء المركزية» إلى «لائحة» من التنازلات لا يزال الحريري يُقدّمها من أجل مصلحة البلد «تبدأ بالتسوية الرئاسية ولا تنتهي بقبوله بقانون النسبية في الانتخابات النيابية». وبشأن مّا اذا كانت التسوية الرئاسية سقطت، قالت الأوساط: «فليُسأل عن هذا الموضوع (التيار الوطني الحر) الذي سبق وأعلن سقوط (تفاهم معراب) الذي وقّعه مع (القوات اللبنانية)، ولاحقاً التسوية مع الرئيس الحريري».

مصادر عون تؤكد أنه {سيتحرك} إذا تأخر تشكيل الحكومة

وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية: بعد نهاية الشهر هناك حديث آخر

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... يضغط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والفريق المحيط به لضمان تشكيل الحكومة كحد أقصى مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. فبعد ما نُقل عنه عن أن مهلة التأليف ليست مفتوحة وأنه سينتظر حتى الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل فقط، قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال بيار رفول يوم أمس: «نحن بانتظار تشكيل الحكومة من اليوم إلى آخر الشهر، وبعد آخر الشهر هناك حديث آخر». وتبدو خيارات رئيس الجمهورية محدودة في هذا المجال، خاصة أن الدستور لم يحدد مهلة لرئيس الحكومة المكلف لإنجاز مهمته، كما أنه لم يفتح أي باب سواء لرئيس البلاد أو للنواب لسحب التكليف وتوكيل شخصية جديدة بمهمة التأليف. وتشير مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون، إلى أنه «حين قال بأنه سينتظر حتى الأول من أيلول، فقد عنى بذلك أنه قرر التحرك بعد هذا التاريخ لوضع حد للمراوحة الحاصلة بالملف الحكومي»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أول ما سيقوم به هو الاجتماع بالرئيس المكلف والحديث معه لتحديد الخطوات الواجب اتخاذها، خاصة أن كل فريق من الفرقاء يتمسك بمواقفه، علما بأن صلاحية التشكيل وإعلان التشكيلة محصورة، بحسب الدستور، برئيسي الجمهورية والحكومة المكلف حصرا». وأوضحت المصادر إلى أن «عون سيصارح أيضا اللبنانيين بما حصل في الفترة الماضية وما هو حاصل في ملف التشكيل، لأن من حقهم أن يعرفوا لماذا طال أمد التأليف؟» مشددة على أن «أحدا لم يتحدث عن سحب تكليف أو غيره، إنما عن قرار نهائي بوجوب تحريك وحسم الملف». وهذا ما أكد عليه النائب في تكتل «لبنان القوي» سليم عون الذي أشار إلى أن إعلان الرئيس أنه سينتظر إلى مطلع أيلول، فقط هدفه الحث على التشكيل وليس الذهاب إلى مشكلة أو إلى خلاف وافتراق مع الرئيس المكلف، مشددا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على تمسك الرئيس كما «التيار الوطني الحر» بـ«التسوية الرئاسية وبشخص الرئيس الحريري، لكننا على قناعة أيضا أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه وتبقى المهل مفتوحة، لأن ذلك يؤدي إلى استنزاف العهد والإنجازات التي من المفترض أن تتحقق». وأضاف عون: «كلنا ثقة أن الرئيس الحريري لن يجعلنا نصل إلى تلك المرحلة لأنه هو أيضا لا يريدها». ولم تستدع المواقف الأخيرة الصادرة عن عون ومقربين منه والتي ذهبت باتجاه تحديد مهل بموضوع التشكيل، ردودا تصعيدية من قبل الرئيس المكلف والفريق المحيط به، إذ وصفت مصادر قيادية في «المستقبل» الكلام الصادر عن عون بـ«الممتاز لأنه يؤشر على أن الرئيس قرر الإعلان عما كان يقوله لزواره عن ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، وهو ما كان أعلنه الرئيس الحريري مرارا وتكرارا وعمل عليه». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتعاطى مع قيام الرئيس عون بالإعلان عن موعد للحسم على أنه مؤشر خير على نيته دفع الأطراف إلى طريق وحيد لا ثاني له، وهو الحل الوسط الذي قدمه الرئيس الحريري وينتظر جوابا عمليا عليه من مختلف الأطياف ومن ضمنهم التيار الوطني الحر». وتعتبر مصادر سياسية أن خيارات رئيس الجمهورية كما «التيار الوطني الحر» وحتى «الثنائي الشيعي» محصورة جدا، رغم تلويح التيار بوقت سابق باللجوء إلى الشارع وبتشكيل حكومة أكثرية أعلن الحريري أكثر من مرة أنه يرفضها ويتمسك بحكومة وحدة وطنية يتمثل فيها كل الفرقاء. ولم يحبذ أي من الفرقاء وحتى حزب الله دعوة النائب جميل السيد، المقرب من دمشق، في وقت سابق، لتوقيع أكثر من 65 نائب على عريضة ترفع إلى رئيس الجمهورية وتطالب بسحب التكليف من الحريري. وأكد رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، أنه لا نص دستوريا يسمح بسحب التكليف من الرئيس المكلف حتى ولو أراد النواب أنفسهم الذين سموه، ذلك، لافتا إلى أن التكليف اليوم بيد الحريري حصرا القادر وحده على وضع حد له إذا أراد من خلال الاعتذار عن القيام بمهمته. وقال مرقص لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو وقع العريضة 127 نائبا فهي لا تستقيم. حتى أن الرسالة التي يمكن لرئيس الجمهورية أن يوجهها إلى النواب، فمفاعيلها معنوية حصرا». وقال مرقص: «صحيح أن الدستور لم يلحظ مهلة لتشكيل الحكومة، لكن في الفقه الإداري والدستوري هناك ما يسمى بـ«المهلة المعقولة» والتي يُقصد فيها ساعات وأيام لا أشهر». وأضاف: «العراق مثلا أقدم على تحديد مهلة لتشكيل الحكومة، لكن لا نعتقد أن هذا الأمر ضروري في الأنظمة الديمقراطية باعتبار أن ما نتوقعه من السياسيين تطبيق الدستور عن حسن نية».

22 منظمة تلجأ إلى الأمم المتحدة لحماية الناشطين اللبنانيين بعد ظاهرة توقيفات تنتهي بإجبارهم على حذف كتاباتهم..

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم.. تقدمت عدد من المنظمات الحقوقية اللبنانية مدعومة بأخرى عربية وأجنبية، برسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة مطالبة بممارسة الضغوط على السلطات لوقف الممارسات القمعية ضد الناشطين في لبنان وحماية حقهم في التعبير، وذلك بعد تزايد ظاهرة التوقيفات في الفترة الأخيرة على خلفية تعبيرهم عن آرائهم وعن مواقفهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد خمسة أيام على إرسال الرسالة التي حرصت المنظمات ايضا على إيصالها إلى وزارتي الداخلية والعدل في لبنان، بدأت الأمم المتحدة بالتحرك للبحث في ما تضمنته الرسالة من حيثيات وحالات عن ناشطين تم توقيفهم واجبارهم على التوقيع على تعهدات، إضافة إلى حذف ما سبق ان كتبوه على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما يؤكد وسام غالي، المدير التنفيذي لجميعة «ألف» إحدى الجمعيات 17 الموقعة على الرسالة والتي وصل لغاية اليوم إلى أكثر من 22 منظمة عربية وأجنبية. وتوجهت المنظمات إلى كل من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي التعبير ديفيد كاي، معبرة عن قلقها البالغ بشأن حقوق الإنسان في المرحلة الحالية في لبنان، بحسب ما جاء في الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها. وجاءت الرسالة بعد فترة من الاستدعاءات شملت عشرات الناشطين كان آخرهم رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، يوم الخميس الماضي، من قبل مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية طالبا منه الحضور للخضوع إلى استجواب على خلفية منشورات كتبها على حسابه على «فيسبوك». وأشارت إلى أنه ومنذ عام 2016، سجل أكثر من 39 استدعاء لمواطنين بمن فيهم صحافيون بسبب انتقادهم لمسؤولين أو للمؤسسة العسكرية، وقد تم توجيه الاتهام إليهم بموجب المواد 383 إلى 386 من القانون الجنائي الذي يجرم الاحتقار والافتراء والتشهير بحق الموظفين الرسميين. وتمنت المنظمات في رسالتها على الأمم المتحدة والمقرر الخاص الضغط على السلطات اللبنانية للالتزام بـ«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» و«حرية التعبير والمعتقد»، والحد من الانتهاكات وإنشاء آليات الوقاية والمحاسبة اللازمة لتجنب تكرارها. وأكد غالي لـ«الشرق الأوسط»، أنه ومنذ إرسال الرسالة سُجل تحرك لافت للأمم المتحدة ومكتب المقرر الخاص عبر التواصل مع عدد كبير من الناشطين الذين ذكرت أسماؤهم في الرسالة للتأكد والاطلاع منهم على كل ما تعرضوا له، وهو ما يرى فيه خطوة إيجابية. ولفت إلى أن هناك هدفين أساسيين من الرسالة، الأول هو حث السلطات اللبنانية للحد من هذه التوقيفات والثاني دعوة الأمم المتحدة للتحرك، رغم أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها منظمات بتحرك مثل هذا، لكن من دون أن تلقى أي ردة فعل إيجابية في لبنان. وذكر غالي بما سبق لوزير العدل سليم جريصاتي أن لفت إليه، «بأن رئيس الجمهورية حريص على عدم استدعاء الناشطين لكن النيابة العام مضطرة أن تتحرك وفق القانون»، سائلاً: «إذا كانوا يعترفون بثغرات في القانون فلماذا لا يقومون بخطوات لتعديله؟». ومع تأكيده على أهمية احترام كرامة الأشخاص يشير إلى أن الشخصيات في مراكز السلطة معرضة للانتقاد وتملك الحق كما الوسيلة للدفاع عن نفسها لكن ليس بتوقيف المنتقدين، مشيراً إلى أن الممارسات التي يقوم بها «مكتب جرائم المعلوماتية» تخالف قانون العقوبات، عندما يقوم عنصر في مخفر بإرغام الناشطين على حذف «البوست» عن صفحاتهم، والتوقيع على تعهدات. بدوره يؤكد مدير جمعية «لايف» الحقوقية الموقعة أيضا على الرسالة، نبيل الحلبي، لـ«الشرق الأوسط»، على أنه ووفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن حرية الرأي المطلقة، مقيدة فقط بثلاثة شروط، هي احترام الآداب العامة وعدم التجريح بالأشخاص وعدم التعرض لأمن الدولة، وهو الأمر الذي يتم استخدامه في لبنان بطريقة مخالفة. وأوضح، أن «التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تندرج ضمن التعبير السلمي للرأي بعيدا عن أي تعرض لأمن الدولة أو التحريض على القيام بجريمة معينة». وعن الخطوة المقبلة المفترضة بعد هذه الرسالة، يشير كل من غالي والحلبي، إلى أنه من المتوقع أن ترسل الأمم المتحدة توصية إلى وزارة العدل اللبنانية عبر وزارة الخارجية تحثها للتقيد بالقوانين واحترام حرية الرأي والتعبير، وهو ما ستستخدمه المنظمات الحقوقية للضغط على السلطات اللبنانية وعلى البرلمان وتحفيزه لتقديم مشاريع قوانين في هذا الإطار ومساءلة الحكومة حول أسباب هذه الممارسات. وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت الشهر الماضي من استدعاء ناشطين للتحقيق، وتعرضهم للابتزاز كي يوقعوا تعهدات غير قانونية بالامتناع عن القيام بأفعال معينة لا تخل بالقانون، كشرط للإفراج عنهم، مؤكدة أن «ما تسمى بالتعهدات هذه، ليست سوى ضرباً من ضروب الترهيب ولا أساس لها في القانون اللبناني». واستعرضت المنظمة «عدة حالات لم تحترم فيها الأجهزة الأمنية والعسكرية حقوق الموقوفين والمستدعين للتحقيق، ضمن الإجراءات الواجب مراعاتها في الدولة اللبنانية، بما في ذلك الحق في الاتصال بمحام». وأبلغ ناشطون المنظمة بحسب تقرير لها، بأنهم شهدوا على أعمال تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة تصيب الموقوفين في المكاتب والزنازين المجاورة لهم، خلال فترة احتجازهم. وأشارت إلى أنه «وفي تطور آخر يبعث على القلق، تبين للمنظمة أن السلطات العسكرية والأمنية تمتلك بصورة تفصيلية البيانات الشخصية لكثير من الناشطين، بما في ذلك حساباتهم المطبوعة على «واتساب»، وما تبادلوه من رسائل نصية مع الآخرين، وتسجيلات لمكالماتهم الهاتفية». يذكر أنه من المنظمات الموقعة على الرسالة إلى الأمم المتحدة، «ألف» و«المعهد اللبناني للديمقراطية وحقوق الإنسان (LIFE)، و«مؤسسة الكرامة»، و«جمعية الحرية والمساواة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، و«شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، و«الشبكة العربية من أجل ديمقراطية الانتخابات»، و«الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات»، و«مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز)، و«أمم للتوثيق والأبحاث».

 



السابق

مصر وإفريقيا...الحكومة المصرية والإشاعات ...مطاردة مستمرة وانتقادات..تعديل الدستور بمدّ فترة الرئاسة جدل يتجدد في مصر..إيطاليا تهدد بإعادة المهاجرين إلى شمال أفريقيا..بوتفليقة ينهي خدمات ضباط بارزين..

التالي

اخبار وتقارير..ليبرمان التقى سراً وزير خارجية قطر لبحث ملف غزة..ترامب في «مأزق سياسي» مزدوج بعد اعترافات كوهين وإدانة مانافورت..بولتون: الأزمة مع تركيا تنتهي «فور» إطلاق سراح القس..سيئول تدرس حذف وصف «العدو» عن الجيش الكوري الشمالي...تصعيد أفغاني يسبق تلبية «طالبان» دعوة روسية لمحادثات سلام..بوتين: العقوبات الأميركية ضد روسيا «ذات نتائج عكسية ولا معنى لها»...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,045,736

عدد الزوار: 6,749,499

المتواجدون الآن: 107