لبنان..الحريري يرسم تخوم المعالجة: حماية التسوية بإحترام صلاحيات التكليف والتأليف... ميقاتي والسنيورة يدعمان.. وباسيل يعتبر أن حصة الرئيس غير قابلة للنقاش.....ميقاتي لا يرى امكانية لتأليف الحكومة قريباً... قاطيشا :«التيار الحر» يسعى للقبض على السلطة.....الحريري: سأسمّي معرقلي الحكومة ولا أحد يعطيني مهلة سوى الدستور...لبنان يُراوِح في ظِلال «ديبلوماسية الكيماوي» بشأن سورية والحريري مُتَمَسِّكٌ بـ «هنْدسته السياسية» للحكومة المتوازِنة....
 الأربعاء 29 آب 2018 - 4:28 ص  2866  محلية |
الحريري يرسم تخوم المعالجة: حماية التسوية بإحترام صلاحيات التكليف والتأليف... ميقاتي والسنيورة يدعمان.. وباسيل يعتبر أن حصة الرئيس غير قابلة للنقاش...
اللواء....مع مستهل الشهر الرابع، وضع أمس الرئيس المكلف سعد الحريري، وفريقه النيابي والسياسي التخوم السياسية والدستورية، الممنوع الاقتراب منها، حرصاً على «الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي» وفقاً لبيان كتلة المستقبل النيابية، ومنعاً لتجاوز «أحكام الدستور ومخالفة روح اتفاق الطائف ومقتضيات الوفاق الوطني»، في معرض «التنبيه من وجود دعوات غير بريئة»، إزاء «بعض المواقف والوصايا القانونية، التي أفتت بإعتذار الرئيس المكلف عن تأليف الحكومة، أو تكليف مجلس النواب باتخاذ قرار في هذا الاتجاه». المهم سياسياً، اعتبار التسوية الرئاسية مدماكاً من مداميك «حماية البلاد والتضامن في مواجهة التحديات الخارجية، وبناء الدولة ومكافحة الفساد والشروع في النهوض الاقتصادي»، كما رأت الكتلة.
الحريري بعد الكتلة
وشكلت مواقف كتلة المستقبل، التي سبقت سلسلة الإشارات التي ساقها الرئيس الحريري، بعد ترؤسه الاجتماع، اطاراً لوضع النقاط على الحروف، منعاً للتمادي في عملية تخريب الآفاق الوطنية التي فتحتها تسوية انتخاب الرئيس عون، والآثار المدمرة للحملات التي تستهدف الرئيس المكلف لجهة تخريب العلاقات الرئاسية، وتحويل التعثر بتأليف الحكومة إلى «أزمة ثقة» بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وهما المعنيان بعملية التأليف وفقاً للدستور، في إطار صلاحيات كل منهما.. وكشف الرئيس الحريري ان جولة جديدة من الاتصالات ستجري مع الأطراف، يزور اثرها الرئيس عون قصر بعبدا، للتداول، في الذي يتعين فعله، لتجاوز «صعوبة التشكيل»، باعتراف الرئيس الحريري، ولكن غير المستحيل.. واعتبر الرئيس الحريري الأساس في حكومة الوفاق الوطني، ان يشعر الجميع انهم شركاء ولا أحد كسر «رأس الآخر».. وأكد الرئيس الحريري ان لا أحد يُحدّد له مهلاً سوى الدستور وانني «اعرف تماماً ما هي صلاحياتي كرئيس مكلف، ومن كانت لديه ملاحظات فليعلنها».. وقال: «أنا الرئيس المكلف، وسأبقى مكلفاً وأنا من يُشكّل الحكومة بالتعاون مع فخامة الرئيس ونقطة على السطر»، ولوّح بأنه في حال «لم تشكل الحكومة قريباً، فإنني سأسمي كل من يعرقل بالأسماء». ونفى ان يكون للمحكمة الدولية أي علاقة بتشكيل الحكومة، التي هي موضوع حصص واحزاب سياسية تريد حقائب أكثر وحجماً أكبر في مجلس الوزراء. وقال: «موقف حزب الله من المحكمة معروف ولم يتغيّر، وموقفي من المحكمة معروف، فحتى حين ذهبت إلى لاهاي قلت: ما يهمني أمن واستقرار البلد، لكن العدالة لا بدّ ستتحقق، ونقطة على السطر». .. وبالانتظار، اشارت مصادر سياسية قريبة من التيار الوطني الحر لـ«اللواء» الى ان لا موعد محددا لانهاء الرئيس الحريري مشاوراته، اما زيارته القصر الجمهوري كما اعلن فقائمة، متوقفة عند الكلام الذي أطلقه لجهة تسمية المعرقلين ان لم تتشكل الحكومة ما فسر وكأنه رد وقائي على ما ذكر مؤخرا عن الكلام الى الرأي العام حول الملف الحكومي. ولفتت المصادر الى ان الجولة الجديدة من المشاورات التي يقودها الحريري قد تكون مفصلية اما في اتجاه الحلحلة او المزيد من التعقيد دون ان تجزم ما اذا كانت هناك مبادرات جديدة او تنازلات قد يقدم عليها الافرقاء المعنيون. ورات المصادر نفسها ان لا مؤشرات ايجابية ولا حتى سلبية بشكل كامل بانتظار ما تفضي إليه لقاءات الرئيس المكلف الذي ردد ما قاله المستقبليون انهم غير معنيين بدراسات حول مهلة التأليف وغيرها. وفهم من المصادر نفسها ان كلام الرئيس الحريري بالامس يعد الاكثر حسما في هذا الملف ولذلك فإن هناك انتظارا كيف تلاقي الاطراف الجهود الجديدة للرئيس المكلف. إلا ان مصدراً نيابياً في «التيار» توقع حصول تطور ايجابي ما في وقت قريب قد يكون بتقديم الرئيس المكلف صيغة حكومية متوازنة برأيه الى رئيس الجمهورية، إلا ان شيئا ليس محسوما في هذا الاطار، سوى ما نقله زوار الرئيس بري عنه «بأنه يتوقع ايضا دفعا لعملية تأليف الحكومة في وقت قريب». لكن بري لازال عند مقولته الشهيرة «لا تقول فول تا يصير بالمكيول»، اي انه متفائل بحصول تطور ما لكنه ليس متأكدا من توقيته ولا من طبيعته بالتفصيل. وترى اوساط مطلعة على تحرك «بيت الوسط»، ان لا شيء جديدا في مسار تشكيل الحكومة سوى تداول بعض الافكار هنا وهناك في اطار البحث عن حل لعُقد التمثيل، لكن لا يوجد شيء جدّي ومتين يُبنى عليه حتى الان، وتقول المصادر لـ«اللواء»: انه في حال حصول اللقاء بين الرئيسين عون والحريري فإنه سيكون لجوجلة هذه الافكار ليس إلاّ، فلا مؤشرات داخلية على وجود مقترحات وحلول فعلية، ولا مؤشرات خارجية على دفع ما لحلول ازمات المنطقة وصراعاتها التي تنعكس على لبنان.
الاجتماع الثلاثي
ووفقا للمعطيات السائدة، استدعت قضية تحديد مهلة للرئيس المكلف، اجتماعا عقد في بيت الوسط حضره إلى الرئيس الحريري الرئيسان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، ولم يُشارك فيه الرئيس تمام سلام بسبب وجوده خارج لبنان. ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «اللواء» فإن الاجتماع توقف عند صلاحيات الرئيس المكلف في الدستور.
ميقاتي لا يرى امكانية لتأليف الحكومة قريباً... قاطيشا :«التيار الحر» يسعى للقبض على السلطة
بيروت - «الحياة» ... لم تحمل أجواء الاتصالات الجارية حتى الآن في مسار تشكيل الحكومة العتيدة أي مؤشرات حلحلة لتذليل العقد، فهي لا تزال على حالها، ولا شيء حتى الآن يوحي بولادة قريبة للحكومة، على رغم المشاورات واللقاءات التي تكثفت في الساعات الماضية، فيما أبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس تفاؤله بقرب تأليف الحكومة وفق ما نقل عنه النائب عبد الرحيم مراد، بعد لقائه والنواب السنة المستقلين. وفي هذا السياق أشار القيادي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش إلى أن «احتمال الخرق وارد في الموضوع الحكومي مع انطلاق جولة مشاورات جديدة»، ولفت إلى أن «الرئيس المكلف سعد الحريري لن يقدم أي تشكيلة، ما لم يكن يعلم مسبقاً أنها ستنال رضا رئيس الجمهورية ميشال عون». وسعياً إلى استمرار الحراك على خط الحلحلة للتعجيل بالتأليف والخروج من الأزمة التي تتدحرج إليها الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والتي بدأ غالبية الأطراف يتلمس دقتها وخطورة استمرارها، أجرى الرئيس الحريري اتصالاً بالرئيس عون تم خلاله التشاور في ملف عملية تأليف الحكومة والاتفاق على لقاء قريب بينهما. وأشارت «الـ بي سي» إلى أن الرئيس بري يلاقي الرئيس المكلف ويساعده في فكفكة العقد الحكومية. ومع ترقب الموقف الذي سيصدر عن عون وما تسرب من معلومات عن خطوات سيلجأ إليها لوضع حدّ لحال الشلل التي أصابت جهود التأليف وضرب مواعيد لها من بينها الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، قالت أوساط سياسية مطّلعة لـ «المركزية» إن عون سيعرض على الحريري حينما يزور بعبدا في وقت غير بعيد جملة اقتراحات وأفكار تحت عنوان «استمرار التفاهم والشراكة» بينهما، وأن أطروحاته هذه إيجابية. ويجري الحريري قبل الزيارة جولة مشاورات سريعة يضع بعدها مسودة صيغة تلتزم ثوابت التشكيلة، حكومة وحدة وطنية ثلاثينية تضم المكونات السياسية وتشكل وفق معيار واحد، يبحثها مع عون الذي وبعد الاتفاق عليها يوقّعها على أن تبدأ آنذاك مهلة الثلاثين يوماً لوضع البيان الوزاري. وفي المواقف شدد رئيس كتلة «الوسط المستقل» النائب نجيب ميقاتي على أن «لا إمكان لتأليف حكومة في المدى القريب وقد نشهد تفعيلاً لدور حكومة تصريف الأعمال في حال استمر الوضع القائم»، لافتاً إلى «أننا نجدد دعمنا لمقام رئاسة الحكومة بغض النظر عن الأشخاص الذين يتولون سدة المسؤولية فيه». وأكد الوزير رائد خوري، أنّ «رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يجلس متفرّجًا وعليه تحريك الأمور، ولديه أمور عدة يمكنه القيام به، مع العلم أنّه لا يلوم الحريري ولا يقصيه، بل يضع ضغطًا على كل الفرقاء السياسيين للإسراع في التأليف»، مبيّنًا أنّ «لا يمكن أن لا يكون لدى الرئيس عون عدة عمل أساسية هي الحكومة». ولفت النائب ميشال موسى إلى أن «ثمة مشكلة مالية كبيرة في البلد تستدعي الاستعجال في تشكيل الحكومة، ولكننا نرواح مكاننا في التأليف وما من تقدم ملموس». وذكر أن «الأكثرية الساحقة سمت الرئيس الحريري وهناك شبه إجماع عليه والمطلوب إزالة عقبات التأليف». ورأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب وهبي قاطيشا أن «أكثر فريق تساهل وتنازل من أجل تشكيل الحكومة هو حزب «القوات»، والفريق الآخر لم يلتزم اتفاق معراب وهدفه الأساس تحجيمنا من أجل القبض على السلطة وهذا لا ينفع، كما أن الإخلال بالتوازن في لبنان يضر ولن يمر». وزاد إن «الرئيس المكلف يدرك أننا سهّلنا التشكيل لذلك يدافع عنا ويرى أن مطالبنا محقة»، وقال: «نقبل بـ4 وزارات لكن لن نتخلى عن السيادية ولن نقبل بأقل من ذلك، نحن مكون سياسي كبير فلماذا لا يحق لنا بتولي حقيبة الدفاع؟».
«العقدة الباسيلية»
وأكد عضو التكتل ذاته النائب أدي أبي اللمع، أن «لا عقدة قواتية أو اشتراكية في تشكيل الحكومة، بل العقدة باسيلية»، وقال: «الوزير جبران باسيل يستطيع التعطيل فقط، لكنه لا يستطيع التشكيل أو تغيير الواقع الموجود»، مجدداً التأكيد على أن «التعقيدات ليست من القوات بل ممن ينصب نفسه على أنه منظم الحصص في الحكومة وبالتالي يقوم بأخذ الحصة الأكبر في تحد للآخرين». واعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام أن «الجميع اليوم لا يملك قدرة المناروة وأعتقد بأن الرئيس المكلف سيبادر في الأيام المقبلة عبر دوره الدستوري لتدوير الزوايا وتقديم الصيغة الحكومية لرئيس الجمهورية». وأوضح أن «القوات في الحكومة الماضية كانت تستحق وزيرين ولكن التيار الوطني الحر أعطاها من حصته وزيرين إضافيين نتيجة الاتفاق السياسي»، مشدداً على «أننا متمسكون بأن تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية». وكان موقف بارز لرئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بعد زيارته ونجله رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط والنائب السابق غازي العريضي الرئيس بري حيث قال: «لا بد من الإسراع ومن الخروج من المأزق الحكومي لأن الوضع الاقتصادي والنقدي لا يتحمل. لقد أعطانا الوزير علي حسن خليل مؤشرات مخيفة. ولذلك، لا بد من حكومة تتخذ قرارات من أجل إخراج البلاد من هذا المأزق، وهذه هي الغاية من الزيارة اليوم». وأكد أنه »لا توجد عقدة درزية، إذا كنا نريد أن نقول عقدة درزية فلنجر الانتخابات من جديد. لقد ربحنا الانتخابات، إلا إذا كنتم تريدون أن نجري انتخابات جديدة، وإذا ربحنا مجدداً تعود العقدة، وإذا خسرنا صحتين على قلبهم.« معتبرين ان أية محاولة للتهويل على الرئيس المكلف تصبّ في إطار مخالف لاتفاق الطائف، والصلاحيات التي تنص عليها المادة 64 من الدستور. وأبلغ الرئيسان، وفقا للمعلومات نفسها، الرئيس الحريري، تضامنهما مع ما أعلنه، والتمسك بخيار الحوار للتغلب على العقد، التي تبدو مستعصية امام تأليف الحكومة.
باسيل: حصة الرئيس خارج البحث
في ما بدا انه ردّ مباشر على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بعد اجتماع «تكتل لبنان القوي» بأن البحث في حصة الرئيس خارج أي بحث».. وتساءل: «ما جدوى مقولة الرئيس القوي ما لم يكن محصناً بحصة وزارية واسناد سياسي في الحكومة». ودعا إلى تأليف الحكومة وعدم ربط انفسنا بأي عملية في الخارج.
فتح معبر
وفي إطار عودة النازحين السوريين، وما يتردد عن فتح معبر نصيب للسماح للشاحنات اللبنانية للعبور بالبضائع إلى الخارج براً، لا سيما دول الخليج، قال الوزير نهاد المشنوق، لدى زيارة الأمن العام لتهنئة اللواء عباس إبراهيم بالعيد الـ73 للأمن العام انه «لا يجوز ان يصبح فتح معبر وحيد جزءاً من تفاوض سياسي، ولا اعتقد ان الوقت مناسب لذلك»، مضيفا «اللبنانيون لم يحملوا جميلاً ولا مننا أحداً بفتح أي معبر، وفتحنا كل المعابر بين لبنان وسوريا منذ بداية الأزمة السورية».
الحريري: سأسمّي معرقلي الحكومة ولا أحد يعطيني مهلة سوى الدستور
بيروت - «الحياة» .. توقع مصدر وزاري لبناني معني بالاتصالات الحكومية أن يشهد اليوم وغد تسارعاً في المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، بعد الجمود الذي سيطر على الاتصالات خلال عطلة عيد الأضحى، وسط استمرار الترجيحات التي تستبعد إحداث خرق قريب لجدار عقبات تعترض ولادة الحكومة. وأخذت أوساط عدة أخذت تربط بين هذه العقبات وبين التعقيدات على الصعيد الإقليمي على رغم تأكيد معظم القيادات اللبنانية أن العقد الحكومية داخلية. لكن الحريري أعلن موقفاً تحذيرياً مساء أمس، إذ قال: «إن لم تُشكل الحكومة قريباً سأسمي المعرقلين بأسمائهم». وحذرت كتلته النيابية من «تنامي خطاب يتعارض مع مفاعيل التسوية التي أعادت الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية ووضعت حداً لفراغ استمر أكثر من عامين في رئاسة الجمهورية» وأعلنت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الحريري عصر أمس، أنها «تأسف لإصرار بعض الأطراف على خرق قواعد النأي التي تكرست من خلال القرار الذي أجمعت عليه الأطراف المشاركة في الحكومة»، في إشارة إلى اجتماع الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله المعلن قبل زهاء أسبوع، مع وفد حوثي في ضاحية بيروت الجنوبية. ووضعت الكتلة «استقبال قيادات حوثية في بيروت، والتمادي في سياسات التهجم على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، في خانة الخروج على التوافق الوطني وتهديد المصالح المباشرة للبنان واللبنانيين». ونوّهت الكتلة بـ»الموقف الأخير لرئيس الجمهورية في شأن موجبات النأي بالنفس، والتزام لبنان حدود العلاقات الأخوية المطلوبة مع الدول الشقيقة». ورفضت «زج لبنان في سياسات المحاور الإقليمية واستخدامه منصة سياسية وإعلامية لضرب علاقاته العربية وخدمة المشاريع التي تؤجج الصراعات الأهلية في المنطقة». وعلمت «الحياة» أن الحريري الذي يتسلح بالكتمان، درس في اليومين الماضيين احتمالات لإحداث الخرق المطلوب في تمثيل الكتل النيابية، لا سيما لعقدة التمثيل المسيحي. وقال الحريري في دردشة مع الصحافيين أنه اتصل بالرئيس عون واتفقا على أن يلتقي عدداً من الفرقاء وأن يزوره لاحقاً و»نأمل بأن يتبلور شيء خلال يومين أو ثلاثة». وأوضح أن تشكيل الحكومة هو «موضوع حصص وأحزاب سياسية تريد حصصاً وحجماً في مجلس الوزراء». وعن مطالعة وزير العدل سليم جريصاتي التي قال فيها أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يسأل الرئيس المكلف عما آل إليه التأليف وأن يطلب منه الاعتذار إذا تأخر التأليفَ، قال الحريري: «أنا رئيس مكلف أعرف صلاحياتي وما كتب بالدستور، وإذا كانت هناك ملاحظات فليضعها بعضهم أمامي... لا أحد يُعطيني مهلة سوى الدستور ولا تعنيني أي مطالعات دستورية يقدمها هذا الوزير أو ذاك. أنا الرئيس المكلف وسأبقى مكلفاً وسأشكل الحكومة مع رئيس الجمهورية ونقطة عالسطر». وعن قول نصرالله الأحد الماضي عن مراهنات بعضهم على المحكمة الدولية قال الحريري: «موقف حزب الله من المحكمة واضح والكلام ليس جديداً وتعرفون ما هو موضوع المحكمة بالنسبة إليّ... يهمني استقرار البلد والعدالة ستتحقق، وأكرر أن الاستقرار هو الأساس». ورداً على سؤال عن مطالبة الفريق الآخر بالانفتاح على النظام السوري تحت طائلة عدم فتح معبر نصيب إلى الأردن أمام المنتجات اللبنانية، قال الحريري: «نحن لم نقفل أبواباً على سورية وفتحنا أبوابنا للاجئين ومن هم مع النظام كانوا يسافرون من مطاراتنا ومؤسف ما يحصل من الطرف الآخر». وعما إذا كانت زيارة وزير الخارجية جبران باسيل روسيا لبحث خطتها لإعادة النازحين تمت بالتنسيق معه أجاب: «نسقت مع باسيل قبل سفره إلى روسيا وبعده، وننسق مع الروس في ملف النازحين وكلنا نريد عودتهم ولكن بإرادتهم وبمساعدات دولية والنقاش بهذا الأمر لا يتم بفتح حوار مع النظام». وكانت كتلة «المستقبل» انتقدت بشدة بعض المواقف والوصايا القانونية التي أفتت باعتذار الرئيس المكلف عن تأليف الحكومة، أو تكليف مجلس النواب اتخاذ قرار في هذا الاتجاه. ونبهت إلى «دعوات غير بريئة، فيها تجاوز لأحكام الدستور ومخالفة موصوفة لاتفاق الطائف والوفاق الوطني». وأشارت الكتلة إلى «التمادي في تحميل الرئيس المكلف مسؤولية التأخير في تأليف الحكومة». جاء ذلك في وقت أمل رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بـ»اعتماد النفس الوطني في تأليف الحكومة».
لبنان يُراوِح في ظِلال «ديبلوماسية الكيماوي» بشأن سورية والحريري مُتَمَسِّكٌ بـ «هنْدسته السياسية» للحكومة المتوازِنة
بيروت - «الراي» .. تَتَنافَسُ الضوضاءُ السياسيةُ في بيروت الغارقةِ في «حُفْرَةِ» مأزقِ تشكيلِ الحكومةِ مع الضجيجِ الإقليمي - الدولي فوق «الصفيح» السوري الذي يبدو على مَشارف مُفْترقٍ قد يشكّل انعطافة بمسار لعبة «الشطرنج» المتعددة الساحات. وإذ عاود الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إدارة محركاتِ مشاوراتِه في عمليةِ «جسِّ نبضٍ» جديدة حيال استعداد مختلف الأطراف لتنازلاتٍ متبادلة تتيح التوافق على تشكيلة «قابلة للحياة»، استمرّت الأنظار على «الطبقة الاقليمية» من الأزمة الحكومية وسط طلائع «العواصف» التي تتراكم مؤشراتها في الميدان السوري وبين لاعبيه، كما على الجبهة الإيرانية - الأميركية والتي لا يمكن عزْل تأثيراتها عن لبنان. وتركّز أوساطٌ سياسية اهتمامَها على «ديبلوماسية الكيماوي» التي اندفعتْ مع التحذيرات من واشنطن وحلفاء لها للنظام السوري من أيّ استخدامٍ للسلاح الكيماوي في معركة ادلب التي تُقرع طبولها، في موازاة «الاتهامات المسبقة» من موسكو لواشنطن وشركائها الغربيين بالتحضير لافتعال «ذريعة كيماوية» لضرْب قوات النظام السوري. وتتساءل هذه الأوساط إذا كانت «الحرب بالنظّارات» في الملف السوري هي مقدّمة لـ «ضرْبةٍ» تقتاد الجميع إلى الحلّ السياسي الذي يفتح الباب أمام إعادة الإعمار وتالياً عودة النازحين، مُلاحِظة أن الحرب السورية ورغم النقاط الثمينة التي حقّقها الرئيس بشار الأسد إلا أنّها بلغتْ «ستاتيكو» اصطدمتْ به موسكو في ظل عدم تجاوب المجتمع الدولي مع أي منحى لمحو آثار الحرب وتغطية استرجاع اللاجئين قبل معاودة تأهيل النظام في إطار بلوغ التسوية السياسية والتفاهم على شروطها. ورغم الترجيحات بأن لبنان سيبقى في دائرة المرواحة في غمرة «المرحلة الانتقالية» الفاصلة إقليمياً والتي تشمل أيضاً محطة العقوبات النفطية على إيران (نوفمبر المقبل)، فإن الحريري أطلق جولةَ مفاوضاته تحت سقف «الهنْدسة السياسية» التي يقارب عبرها تشكيل الحكومة على قاعدة «3 لاءات»: لا لحكومة أكثرية تُقصي مكونات ذات تمثيل وازن في البرلمان، لا لحكومة يتحكّم طرف واحدٌ فيها بالثلث المعطّل (التيار الوطني الحر مع حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون)، ولا لحكومةِ غَلَبَةٍ يتحكّم بمفاصلها فريق مع حلفاء له (كتحالف حزب الله والتيار الحر) عبر نيْل ثلثي الوزراء. وبينما تصطدم «هنْدسة» الحريري بالمعادلات الرقمية بأبعاد سياسية التي يرسمها فريق عون ومن خلفه «حزب الله»، فإن حركة الرئيس المكلف بنسختها الجديدة تشكّل ما يشبه «تدليكاً» لمسار التأليف الذي كان شهد جموداً كبيراً ملأه التلويح بـ «كلام آخَر» من رئيس الجمهورية ابتداءً من مطلع سبتمبر، في سياق إعلان «انتهتْ سياسة الانتظار» والضغط الضمني على الحريري، تارة عبر «فتاوى» دستورية تلمّح لوضعْه بين خياريْ التشكيل أو الاعتذار، وطوراً عبر محاولة تصويره «أسيراً سياسياً» للخارج والمطلوب «تحريره». وإذ أُعلن أمس أن الحريري اتصل الاثنين بعون وتشاور معه في تأليف الحكومة واتفقا على لقاء قريب وسـط عدم استبعاد أن يحمل الرئيس المكلف الى رئيس الجمهورية رسْماً تشبيهياً للحصص والحقائب، عاود الحريري خلال اجتماع كتلته البرلمانية رسم «خطوطه الحمر» حول صلاحياته الدستورية والموقف من المحكمة الدولية الناظرة في اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري بعد تهديد الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله من «اللعب بنارها»، عشية استعدادها لاختتام المحاكمات الشهر المقبل تمهيداً لصدور الأحكام في 2019. وكان لافتاً أنه بينما نُقل أن رئيس البرلمان نبيه بري يلاقي الحريري ويساعده بفكفكة العقد الحكومية، عاود السفير السوري علي عبد الكريم علي إقحام ملف التطبيع مع النظام السوري في المشهد السياسي بعدما بدا أن تحالف فريق عون - «حزب الله» أطلق هذا المسار ويحاوَل فرْضه على أجندة عمل الحكومة المقبلة، وهو ما يتصدى له الحريري. فالسفير علي قال أمس بعد لقاء بري: «إن التطبيع قائم وعلاقاتنا مع لبنان موجودة بوجود السفيريْن وبتعاون الحكومتيْن وكلام البعض يدعو للرثاء».
