لبنان...هل يطيح «التموْضع الإقليمي» للبنان بجهود تشكيل الحكومة؟ وتَرقُّب لقاءٍ مفصلي بين الحريري وباسيل..باسيل: مفوضية اللاجئين لم تعد تعرقل عودة السوريين..زاسبكين: لحل وسطي وتشكيل الحكومة ونتفهّم الحساسية تجاه التواصل مع دمشق...تقارير غربية تحذر من انهيار اقتصادي... ولبنان يقلل من حجم الأزمة..مخاوف على الاستقرار في لبنان من قرار واشنطن وقف تمويل «أونروا»...جهوزية السلطات اللبنانية مع اقتراب النطق بقرارات «محكمة الحريري»..
 الأحد 2 أيلول 2018 - 7:40 ص  2831  محلية |
هل يطيح «التموْضع الإقليمي» للبنان بجهود تشكيل الحكومة؟ وتَرقُّب لقاءٍ مفصلي بين الحريري وباسيل..
بيروت - «الراي» .. مع مرور 100 يوم على أزمةِ تشكيلِ الحكومةِ الجديدةِ في لبنان بالتزامن مع بدء شهر سبتمبر الذي كان الرئيس ميشال عون أعلن أنه سيدشّن مع انطلاقته مرحلةً جديدة لكسْر حلقة المراوحة في دائرة المأزق، بدا لبنان أمام فترة انتظارٍ لن يطول انكشافُ «خيْطِها الأبيض من الأسود» وإذا كانت ستُفضي لاستيلاد الحكومة أم نقْل البلاد الى مستوى أكثر خطورة من الاستقطاب السياسي - الدستوري الذي قد لا «ينجو» منه الواقعُ الاقتصادي - المالي الحسّاس. ولعلّ رئيس البرلمان نبيه بري كان الأدقّ تعبيراً عن حال الأزمة الحكومية بحديثه عن «التشاؤل» في إشارةٍ الى ترقُّب نتائج حركة الاتصالات المكثّفة التي أطلقها الرئيس المكلف سعد الحريري ويستكملها اليوم بلقاء مفصلي مع رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، ليقرر في ضوء هذا اللقاء الخطوة التالية في «بازل» التأليف وما الذي سيحمله الى عون في الأيام القليلة المقبلة. وتوقفتْ أوساط سياسية عند المساريْن المتوازييْن اللذين باتا يحكمان الملف الحكومي، وهما: ترسيم التوازنات السياسية عبر الحصص في الحكومة العتيدة، وتحديد المرتكزات السياسية لعملها ولا سيما لجهة التموْضع الاقليمي للبنان وهو ما سيعبّر عنه بيانها الوزاري. وفي المسار الأول يمكن اختصار «محاولة الحلّ» بأنها تنطلق من تسهيلاتٍ وُضعت بتصرف الحريري (الذي توجه أمس إلى مصر) من حزبيْ «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي اللذين قدمّ كل منهما مروحةَ خياراتٍ تُرك للرئيس المكلّف انتزاع موافقةٍ على أحدها من باسيل. وتشير المعلومات في ما خص حصّة «القوات» الى أن واحدة من الصيغ الأكثر قابلية للحياة التي وضعتْها في عهدة الحريري تتضمّن خطوة الى الوراء بالتخلي عن المطالبة بخمسة وزراء والقبول بأربعة بلا نيابة رئاسة الحكومة ولا حقيبة سيادية ولكن بأربعة حقائب وازنة للوزراء الأربعة، في حين حملتْ تسهيلات «التقدمي» تَمسُّكاً من زعيمه وليد جنبلاط برفْض اي توزير للنائب طلال إرسلان وقبولاً بوزيرين «صافييْن» لحزبه وثالث من الأسماء الدرزية غير البعيدة عنه (جنبلاط). أما المسار الثاني، فبدا أكثر حماوةً مع مجاهرة «حزب الله» بأن «الوقت حان» لحكومةٍ تعيد النظر بالتموْضع الاستراتيجي للبنان وعلاقاته مع بعض الدول العربية والغربية في إشارة ضمنية للولايات المتحدة والسعودية، في موازاة فتْح معركة التطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد على مصراعيها. وتشير الأوساط السياسية الى ان خلْع «حزب الله» قفازاته في مقاربة «دفتر الشروط» المفروض على الحكومة العتيدة وبيانها الوزاري، مردّه إما الى ان الحزب يريد المزيد من «شراء الوقت» قبل استيلاد الحكومة، أو أنه يستشعر بان أوان تأليفها حان وتالياً انتقل الى «الجوهر السياسي» لدورها ووظيفتها كانعكاسٍ للموازين الجديدة التي تصبّ لمصلحته في البرلمان كما الحكومة اذ يملك مع فريق الرئيس عون في كل منهما الأكثرية (النصف زائد واحد). وحسب هذه الأوساط فإن الحريري إذا تمكّن من انتزاع تشكيلة حكومية تَصْدر مراسيمها، فإنه سيكون أمام محطة دقيقة بعد ولادتها ذلك ان المعركة الأشرس ستكون على أجندتها السياسية، وسط تجاذُب حاد بين جبهتيْن: واحدة تتمسك بالنأي بالنفس وتحييد الملفات الخلافية مثل الأزمة السورية، وثانية تريد الدفْع نحو التطبيع المبكّر مع الأسد وإعادة النظر بالتموْضع الاقليمي للبنان، وهو ما من شأنه إذا تُرك للعبة الأكثرية في الحكومة والبرلمان ان يضع الحريري في موقعٍ لا يُحسد عليه. ولا تُسْقِط الأوساط نفسها سيناريو لا تنفكّ بعض الصالونات السياسية تستحضره لجهة الخشية من ان تجري الموافقة على تشكيلة بالتوازنات التي يصرّ عليها الحريري، اي التي لا تتضمّن ثلثاً معطلاً لـ «التيار الحر» مع حصة عون، ولا ثلثين لتحالف رئيس الجمهورية - «حزب الله»، على ان يصار لإسقاطها بعدم منْحها الثقة في البرلمان، لتنفتح الأمور على سيناريوات غامضة مثل عدم تكليف الحريري مجدداً او معاودة تكليفه بشروط الآخرين. وفيما كان لافتاً كلام بري عن أنه بعد التأليف سنكون بحاجة إلى «كلام رسمي مباشر بين حكومتَي لبنان وسورية»، أكد الحريري ضرورة التزام لبنان «النأي النفس»، واصفاً علاقته مع السعودية بأنها «ممتازة، ولدي علاقة ممتازة بولي العهد الأمير محمّد بن سلمان».
«حزب الله» شيّع قيادياً سقط في السويداء
بيروت - «الراي» .. شيّع «حزب الله» أمس أحد قادته الميدانيين طارق إبراهيم حيدر الذي كان سقط في 30 اغسطس مع آخرين في ريف السويداء السورية. وأشارت صفحات لناشطين موالين لـ «حزب الله» على مواقع التواصل الاجتماعي الى ان جثة حيدر (ابو علي جواد) نُقلت من سورية إلى مسقطه في بلدة كفردان البقاعية حيث جرى تشييعه، وانه سقط في مواجهات مع «داعش» في بادية السويداء. وكانت تقارير متضاربة تحدث بعضها عن ان حيدر قُتل مع 3 آخرين من «حزب الله» في كمين لـ «داعش» في بادية السويداء، فيما أشار بعضها الآخر الى انفجار لغم بسيارةٍ كانت تقلّه مع اثنين آخريْن من الحزب. وذُكر ان طارق حيدر هو شقيق حمزة حيدر الذي سبق ان سقط في حمص قبل بضعة أعوام.
باسيل: مفوضية اللاجئين لم تعد تعرقل عودة السوريين
بيروت - «الحياة» .. أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية جبران باسيل أنه لمس «تطوراً في موقف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة»، بعد لقائه المفوض السامي فيليبو غراندي ليل أول من أمس، في منزله في اللقلوق، لجهة «عدم العمل على عرقلة عودة النازحين، والبدء بإزالة العراقيل من أمام العودة الطوعية». وقال المكتب الاعلامي لباسيل أن الوزير لمس أيضاً «البدء بوضع آلية مشتركة لتوفير شروط العودة الآمنة والكريمة وخطة شاملة ممرحلة للعودة في ضوء تطور الأحداث في سورية»، وأن غراندي «ابدى تفهماً أكبر لموقف لبنان من مسألة العودة». وأشار مكتب باسيل الى انه التقى السيناتور الاميركي ريتشارد بلاك، وبحثا الاوضاع في سورية وكيفية إيجاد دينامية سياسية لتأييد عودة النازحين الى سورية وتأمين مستلزماتها، وابدى بلاك تأييداً لموقف لبنان». يذكر ان باسيل جمد عملية تجديد الاقامات للعاملين الاجانب في المفوضية في النصف الاول من حزيران الماضي بحجة ان المفوضية «تمارس سياسة تخويفية للراغبين في العودة الى بلدهم الى سورية».
زاسبكين: لحل وسطي وتشكيل الحكومة ونتفهّم الحساسية تجاه التواصل مع دمشق
بيروت - «الحياة» .. اعتبر السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، أن «بعد الانتصارات العسكرية التي تحققت في سورية، يجب الانتقال الى مرحلة جديدة، وهناك أطراف دولية غير مرحبة بالمبادرة الروسية لإعادة اللاجئين السوريين الى بلدهم، في مقابل ترحيب لبناني تام، لأن اللبنانيين قيادة وشعباً يريدون عودة السوريين». ولفت في حديث الى إذاعة «صوت لبنان»، الى «لجان عدة تم تشكيلها منذ طرح المبادرة الروسية، إضافة الى فتح قنوات تواصل بين الجانبين الروسي واللبناني للبحث في كل التفاصيل اللوجستية»، مشيراً الى «أن للحكومة السورية دوراً أساسياً في كل هذه العملية». وعن الشرخ الداخلي اللبناني إزاء التواصل مع النظام في سورية، قال الديبلوماسي الروسي «إن الفرق بين الطرفين أن الأول يريد تعاوناً كاملاً بين الجانبين، فيما الفريق الثاني يريد تفاعلاً أمنياً وليس سياسياً»، مؤكداً «أن روسيا تأخذ في الاعتبار خصوصية الوضع الداخلي وحساسية البعض تجاه النظام السوري، ولن تمارس أي ضغوط لإنهاء هذا الملف». وأكد زاسبكين أن موسكو «تشجع جميع الأطراف في لبنان على الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة»، معتبراً «أن العُقد تنقسم بين داخلية وخارجية». وزاد: «إن انتظار بعض الأفرقاء لما سيحدث في المنطقة غير مجد، وبالتالي فلا بد من الوصول الى حل وسطي داخلياً». وأكد أن روسيا «على مسافة واحدة وتتواصل مع جميع الأفرقاء في لبنان، على رغم وجود أطراف تتفق مع روسيا في رؤيتها لما يحدث في المنطقة وسورية».
تقارير غربية تحذر من انهيار اقتصادي... ولبنان يقلل من حجم الأزمة
بيروت: «الشرق الأوسط».. قلل نواب وخبراء لبنانيون من حجم الأزمة الاقتصادية التي ترزح تحتها البلاد، بعد تقارير صحافية غربية نبهت من انهيار الاقتصاد اللبناني، ومن مخاطر كبيرة محدقة بالليرة، في حال مزيد من التأخير في تشكيل الحكومة. وطمأن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بأنه لا يوجد خطر على الوضع المالي، واعتبر أن «هناك بعض الضغوط التي تمارس علينا لتوظيفها سياسياً»، وقال: «اقتصادنا مستقر، والإصلاحات المنتظرة من المؤتمرات - كما التشريعات المرتقبة - تمهد لوضع أفضل»، وأشار إلى أن «المؤشرات الاقتصادية عالمياً إلى تراجع، ونحن الأكثر استقراراً في لبنان، نسبة إلى اقتصادات المنطقة، بعدما باتت لدينا رؤية إصلاحية وموازنة، وبعدما وضع المسار المالي والإصلاحي على السكة». وخفف الخبير المالي اللبناني وليد أبو سليمان من وطأة التقارير الغربية المنبهة من خطورة الوضع الاقتصادي، فاعتبر أنها «لم تكشف أمراً مفاجئاً أو جديداً بالنسبة لوضع الاقتصاد اللبناني، كون هذه الحقائق معروفة بالنسبة للبنانيين والمتابعين بشكل خاص، حيث بات جلياً أنّ الوضع الاقتصادي في لبنان في حالة تباطؤ شديد». وأشار أبو سليمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن اللافت هو «إبقاء وكالة التصنيف العالمية (ستاندرد آند بورز) على النظرة المستقبلية للوضع اللبناني مستقرة، فهي لم تخفّض تصنيفها الائتماني له، ما يدلّ على أنّ الوضع مستقر»، مطمئناً بأنه «لا خشية من تدهور العملة الوطنية، كما يؤكد حاكم مصرف لبنان على الدوام، لأن المصرف المركزي يملك الاحتياط الكافي من العملات الأجنبية للدفاع عن الليرة، في حال أي مستجدات غير محسوبة، ومنع أي تدهور». وشدد أبو سليمان على أن «القطاع المصرفي في لبنان صلب، بدليل أنّ الودائع المصرفية إلى نمو بشكل مقبول، وقد فاقت قيمتها 180 مليار دولار، ما يعطي مؤشراً فريداً، خصوصاً أنّ الودائع تفوق بـ3 أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي. وقد أعلن رئيس لجنة المال والموازنة، إبراهيم كنعان، أنّ البنك الدولي يرصد نحو 4 مليارات دولار لضخها في الاقتصاد اللبناني». ونبهت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية، في تقرير لها، من أن السياسات النقدية المُتبعة في لبنان «غير قابلة للاستدامة، وأن أي انهيار في قيمة سعر صرف الليرة سيكون مؤلماً، ولن يبقي شيء لتحاصصه». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس قسم الأبحاث في بنك «عوده»، مروان بركات، أنه «من شأن التأخر في تشكيل الحكومة أن ينعكس (سلباً) على الاستثمارات، وبالنتيجة على النمو الاقتصادي». وتحدث بركات عن تدهور 7 مؤشرات اقتصادية، من أصل 11، في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بينها الجمود في القطاع العقاري، حيث تراجعت تراخيص البناء بنسبة 20.1 في المائة. وتراجعت كذلك قيمة الشيكات المتداولة، التي تدل على مستوى الاستهلاك والاستثمار، 13 في المائة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز)، وفق المصرف المركزي. وإلى جانب ذلك كله، تزداد الخشية من تدهور الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ما دفع المصارف إلى زيادة الفوائد على الليرة، ووصل الأمر ببعضها إلى تحديدها بنسبة 15 في المائة. ويبلغ الدين العام في لبنان 82.5 مليار دولار، أي ما يُعادل نسبة 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويحتل لبنان بذلك المرتبة الثالثة على لائحة البلدان الأكثر مديونية في العالم. وحذر البنك الدولي، الذي قدم للبنان أكثر من 4 مليارات دولار في مؤتمر «سيدر»، في وقت سابق من «دقة» وضع الاقتصاد اللبناني، خصوصاً في ظل وجود قروض «عالقة» في أدراج مجلس الوزراء أو البرلمان، بانتظار تحويلها استثمارات فعلية. وبحسب مجلة «الإيكونوميست»، فإن القطاع العقاري هو «الأكثر إثارة للقلق»، نتيجة تراجع عدد رخص البناء في النصف الأول من عام 2018 بنسبة 9 في المائة، وانخفاض بيع العقارات بنسبة 17 في المائة، خلال الربع الأول من العام، وذلك بالمقارنة مع معدّلات الفترات نفسها من العام الماضي، وهو ما يدفع المطوّرين إلى «الخشية من انهيار أكبر مقبل، خصوصاً بعدما أوقف المصرف المركزي القروض السكنية المدعومة فجأة».
مخاوف على الاستقرار في لبنان من قرار واشنطن وقف تمويل «أونروا»
المقدح: نسبة البطالة في المخيمات تفوق الـ70 % والآتي أعظم
الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... أثار قرار واشنطن وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مخاوف في لبنان من انعكاسات سلبية على الاستقرار الداخلي حال اضطرار الوكالة لتقليص خدماتها التي يستفيد منها آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين يرزحون أصلاً تحت وضع صعب في 12 مخيماً تنتشر في كافة المحافظات اللبنانية. وأشار القيادي في حركة فتح، اللواء منير المقدح، إلى أن نسبة البطالة بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فاقت الـ70 في المائة، مشدداً على أن الواقع الفلسطيني على الأراضي اللبنانية من أسوأ ما يكون، وبعد القرار الأميركي الأخير الذي يستهدف «الأونروا»، بات واضحاً أن القادم أعظم. وقال المقدح لـ«الشرق الأوسط»: «أصلاً الوكالة لا تقدم الضمان الصحي بشكل كامل، فكيف اليوم بعد المشاكل المالية الكبيرة التي تعاني منها»، وأضاف: «نحن اليوم بمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي كما مع الأميركيين. قدرنا أن نواجه ونصمد، مع تأكيدنا أن هذا كله لن يؤثر على أمن المخيمات والجوار، فكما جنبناها عواصف المنطقة طوال الفترة الماضية، فكذلك سنفعل اليوم». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت، في بيانٍ الجمعة، إنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدما «درست بعناية المسألة، قرّرت أن الولايات المتحدة لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى (الأونروا)». واتهم البيان الوكالة بـ«الانحياز بشكل لا يمكن إصلاحه»، وبأنها تزيد «إلى ما لا نهاية وبصورة مضخّمة» أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع اللاجئ. والولايات المتحدة التي كانت على مدى عقود المساهم الأوّل في موازنة «أونروا»، خفّضت في يناير (كانون الثاني) بنسبة كبيرة مساعدتها للوكالة الأممية، إذ إنّها لم تقدّم هذا العام سوى 60 مليون دولار مقابل 370 مليون دولار في العام 2017. ونبه رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني حسن منيمنة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من «انعكاسات سلبية للتطورات الأخيرة على الاستقرار الداخلي وفي المخيمات، خصوصاً أن لبنان يعتمد بشكل كلي على الوكالة لتقديم الخدمات للاجئين، وأبرزها التعليمية والمرتبطة بالصحة، فيما تساهم دول أخرى محيطة تستضيف لاجئين بتقديم بعض الخدمات لهم». وأضاف: «لبنان لا يتحمل بأي شكل من الأشكال أن يكون بديلاً عن (أونروا) لأنه يرزح أصلاً تحت وضع اقتصادي ومالي صعب للغاية، لذلك هناك مخاوف جدية على مصير العام الدراسي الذي انطلق بخطوة مباركة ومهمة من الوكالة وعلى مصير خدمات أخرى، في حال لم يتم تأمين الأموال اللازمة لخفض العجز». وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام 2017، قامت الحكومة اللبنانية بتعداد عام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، أشرفت عليه لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني وأنجزته إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وقد خلص إلى وجود 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمعاً فلسطينياً في مختلف المحافظات، علماً بأن «الأونروا»، وفي إحصاء أجرته قبل نحو 9 سنوات، أكدت وجود أكثر من 483 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، 449 ألفاً منهم مسجلون لديها. وهي لا تزال تؤكد على ذلك من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت. وعبّر المتحدث الرسمي باسم «أونروا»، سامي مشعشع، عن أسف الوكالة وخيبة أملها من إعلان الولايات المتحدة أنها لن تقدم التمويل للوكالة بعد عقود من الدعم السياسي والمالي. ووصف القرار بـ«المفاجئ»، مؤكداً أن الوكالة ستواصل «بمزيد من التصميم التواصل من أجل حشد الدعم مع الشركاء الحاليين، 20 منهم حتى الآن ساهموا بمزيد من المال مقارنة بعام 2017، بما في ذلك دول الخليج وآسيا وأوروبا، ودول أخرى جديدة».
جهوزية السلطات اللبنانية مع اقتراب النطق بقرارات «محكمة الحريري»
«الشرق الأوسط» سألت عن تنفيذ الأحكام في ظل القدرات المحدودة للبنان
الشرق الاوسط...بيروت: سناء الجاك.. عادت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى واجهة الاهتمام وعادت معها أسئلتها الصعبة المتعلقة بقدرة السلطات المختصة، وفي ظل التوازنات الحالية التي تتحكم بالساحة اللبنانية، على تنفيذ أحكام قد تصدر بحق أفراد من «حزب الله» اتهمهم المدعي العام بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. كذلك عادت مسألة إدانة من خطط ومن أعطى الأوامر لتنفيذ هذه الجريمة على اعتبار أنها لا يمكن أن تكون صنيعة أفراد، مع معطيات تنذر بأن الإدانة الشاملة ستبقى في ذمة التاريخ. وأصدرت المحكمة الخاصة بلبنان تعميماً بتحديد موعد المرافعات الختامية في قضية الادعاء ضد المتهمين الأربعة ابتداءً من صباح 11 سبتمبر (أيلول) 2018 تنتهي في 21 منه. وتبدأ الجلسات بالمرافعات الختامية للادعاء، تليها مرافعات الممثلين القانونيين للمتضررين وأفرقاء الدفاع عن المتهمين الأربعة، وهم من مسؤولي جهاز أمن «حزب الله»، سليم عياش، وأسد صبرا، وحسن عنيسي وحسن مرعي، فيما أسقطت الملاحقة عن المتهم مصطفى بدر الدين الذي قتل في سوريا. وللادعاء حق الرد وللدفاع حق الرد على الرد. وبذلك تختتم جلسات المحاكمة في القضية، لكنها لا تعتبر بعد قرار بالإدانة أو بالبراءة. وعقب ذلك، سينسحب القضاة لإجراء المداولات، وسيصدرون حكما في الوقت المناسب. وبعد سماع كل الأدلة والتداول، سيصدر القضاة قرارا معللا يعتبرون فيه المتهم «مذنبا» أو «غير مذنب». ولا يصدر حكم بالإدانة إلا إذا اقتنعت أكثرية أعضاء غرفة الدرجة الأولى بأن الجرم تم إثباته من دون أدنى شك معقول. وإذا وجدت غرفة الدرجة الأولى المتهم مذنبا، تحدد العقوبة لاحقا. وبذلك تختتم مرحلة المحاكمة. ويقول وزير العدل الأسبق الدكتور إبراهيم نجار لـ«الشرق الأوسط»، إن صدور أي قرار يبقى معلقاً لحين الاستئناف، ولن ينتهي الموضوع قبل انقضاء سنة أو أكثر على المرحلة الابتدائية. ويوضح نجار أنه «إذا صدر قرار عن المحكمة الخاصة ولم يستطع لبنان تنفيذه، يكون ذلك من الأمور المتوقعة، فهو لم يستطع جلب المتهمين للمثول أمامها في السابق». وشدد على أن «المهم في صدور أي قرار عن المحكمة هو فحواه ومضمونه ودلالاته ووسائل الإثبات التي يمكن أن يحويها. مفروض أن يقول لنا الحقيقة. العبرة في هذه الحقيقة». ويقول وزير الداخلية الأسبق المحامي زياد بارود: «ينص النظام الأساسي للمحكمة على وجوب تقديم السلطات اللبنانية المساعدة المطلوبة لتنفيذ الأحكام من دون تأخير. وإذا تخلفت عن الاستجابة خلال 30 يوماً، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة تنظيم محضر قضائي، وعلى رئيس المحكمة أن يبدأ التشاور مع السلطات اللبنانية للحصول على التعاون المطلوب. فهي مطالبة بالتعاون وفق القنوات الرسمية وطبعاً لديها مهلة كافية وهامش لمناقشة الموضوع وإبداء ما تراه مناسباً. وإذا رأى رئيس المحكمة أنه لم يجد رداً مقنعاً من السلطات اللبنانية خلال مهلة معقولة، يعد محضراً قضائياً ويحيل المسألة برمتها إلى مجلس الأمن لإجراء المقتضى». ويقول محامي النائب جميل السيد (المدير العام السابق للأمن العام وأحد الضباط الأربعة الذين أوقفوا خلال التحقيقات في جريمة الاغتيال)، أكرم عازوري لـ«الشرق الأوسط»، إن «تنفيذ أحكام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تتعلق بقرار سياسي، لا سيما إذا وصل تقرير من رئيس المحكمة عن عدم تعاون السلطات اللبنانية إلى مجلس الأمن. فهذا المجلس هو أكثر جهاز تتحكم به السياسة، مع الدول الخمس التي تملك حق الفيتو. لذا فإن تنفيذ قرارات المحكمة أو عدم تنفيذها تقف عند العامل السياسي». ويوضح وزير العدل السابق ونقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي، أن «لبنان طبق حتى تاريخه كل ما يتعلق بالمحكمة الدولية مع أن فترة المرافعات أخذت وقتاً طويلاً. وعند صدور القرارات ستقوم الجهات المختصة بما تستطيع القيام به. وإذا لم تتمكن من جلب متهمين، لن تكون المرة الأولى، فقد حصل الأمر سابقاً في قضايا عدة. وليس مطلوباً توظيف القرارات الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان في النزاعات الداخلية أو استخدامها سلاحاً سياسيا. والأهم أن لا تعطى هذه القرارات حجما أكبر من حجمها الفعلي». وعن التداعيات على لبنان إذا لم ينفذ القرار، يقول نجار: «قرار إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان صادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع. لكن تنفيذ القرارات الصادرة لا يندرج تحت هذا الفصل. ولا أحد يستطيع التكهن بمن ستطاله الأحكام. يجب أن نحترم استقلالية المحكمة الخاصة». إلا أن مرجعاً قضائياً تابع جريمة الاغتيال منذ لحظتها الأولى، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «حجم القرارات يرتبط بحجم الجريمة، إذ لم يتم اغتيال الرئيس رفيق الحريري صدفة، لكن في إطار مخطط مرسوم للمنطقة انطلاقاً من لبنان». ويضيف: «تداعيات ما سوف يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان يرتبط بموازين القوى في المنطقة، فإذا بقيت هذه الموازين على حالها سيبقى أداء السلطة اللبنانية على حاله، وتوضع قرارات المحكمة في الإدراج مع تقرير كل ستة أشهر خلاصته أنه لم يتم العثور على المرتكبين». ويستبعد بارود أي مفاجآت تتعلق بقرار المحكمة انطلاقاً من المعطيات الحالية. ويقول: «أعتقد أن المفصل كان الادعاء والقرار الاتهامي. لم يتغير الكثير منذ صدور هذا القرار حتى اليوم، وما هو متوقع أن يحصل سيكون نتيجة الخلاصات التي وصل إليها الادعاء، حتى على مستوى المعطيات فقد بقيت هي ذاتها». هل يعقل أن يتوقف الحكم عند إدانة المشبه بهم من دون إدانة أي مرجعية ينتمون إليها يفترض أنها أعطتهم الأوامر لتنفيذ جريمة الاغتيال؟ يقول بارود: «غياب المشتبه بهم بحكم الوفاة أو بحكم التواري عن الأنظار، يفرض أن تكون الأحكام على أساس الدليل المتوفر. وكم من ملفات أقفلت لعدم كفاية الأدلة».
بري «المتشائل» حكومياً: علاقات دمشق لن تبقى في الثلاجة
الحريري: الخليج متوتر... ونسعى للاهتمام بأمورنا وعدم التورط في اليمن أو سورية
الجريدة....أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنه "متشائل" ولا يشعر بالتشاؤم أو التفاؤل تجاه تشكيل حكومة وطنية في لبنان. وأضاف في مهرجان خطابي، أمس الأول، أنه ينتظر اجتماع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري خلال الأيام المقبلة، ويأمل أن يخرج هذا الاجتماع بحلول لأزمة تأخر تشكيل الحكومة. ولفت بري إلى قوة العلاقات بين لبنان وسورية، وقال: "لا أحد يستطيع فصل العلاقات مع سورية وإبقاءها في الثلاجة. لبنان وسورية توأمان للتاريخ والجغرافيا والسياسة والمصالح المشتركة". أضاف: "نتابع المعلومات الواردة حول حشود البحرية الأميركية والاستعدادات لتوجيه ضربة عسكرية لسورية تحت مبررات كيماوية واهية، ونرى أن هذا العدوان الرباعي الإسرائيلي والثلاثي الغربي لن ينجح في إعادة الأمور إلى الوراء". من ناحية أخرى، تحدث رئيس الوزراء اللبناني، مجدداً عن استقالته وذلك في حوار مع شبكة "يورو نيوز" أجرته، أمس الأول، المراسلة آنيليس بورخيس. وقال الحريري: "أردت باستقالتي أن أوجه صدمة للنظام السياسي في البلاد، لأنني كنت مؤمناً بالحكومة وبضرورة نجاحها". وتابع: "التحدي الذي كنت أرغب به، أن يكون لبنان في موقع معين، لكنهم كانوا يأخذونه إلى موقع آخر، كانت هناك اختلالات سياسية في التحالف الحكومي، والشعب كان يتم استبعاده خارج المعادلة السياسية، وتم إقحامنا في معارك سياسية داخلية وخارجية، معارك مع الخليج، آخرون يساندون إيران وآخرون ضدها، وكذلك الأزمة في سورية". وأوضح الحريري: "المعضلة الرئيسية أنه لو أردت استقرار لبنان ينبغي أن ننأى بنفسنا عن تلك المشاكل، وهذا لا يعني أن نكون بعيدين عن تلك المشاكل فهي تؤثر علينا بطبيعة الحال، لكن كنا نود تشكيل سياسة واضحة في لبنان، وإذا كان هناك دولتان بينهما مشاكل فهذا يكون خارج لبنان، هذه معركتكم وليس معركتنا، لذلك يمكن أن أصف استقالتي بأنها كانت بمنزلة صدمة إيجابية". وكان الحريري تقدم باستقالته في خطاب تلفزيوني من الرياض في الرابع نوفمبر، وعاد الحريري عن استقالته في الشهر التالي بعد وساطة فرنسية. وتحدث رئيس الوزراء اللبناني عن علاقته مع السعودية وقال: "علاقتي مع السعودية على كل الصعد، لدي علاقة ممتازة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكافة المسؤولين، ولدينا مفاوضات عظيمة بشأن تطوير التعاون بين لبنان والسعودية، بما يخدم مصلحة البلدين"، مشيراً من ناحية أخرى إلى أن "الخليج الآن متوتر بصورة كبيرة، بسبب ما يحدث في اليمن، لذلك نحن في لبنان نسعى لأن نهتم بأمورنا الداخلية، ولا نورط أنفسنا في اليمن أو سورية". وعن علاقته مع "حزب الله" قال: "لدينا اختلافاتنا السياسية مع حزب الله وهم يعلمون ذلك، فهم لن يقبلوا أبداً بسياساتي تجاه دول الخليج وأنا لن أتقبل أبداً سياساتهم تجاه إيران وشؤوناً أخرى، لكن هذا لا يعني أنه يجب أن تتوقف البلاد عن العمل". واختتم حديثه قائلاً: "أنا مدرك أن أحزاب سياسية في لبنان لديها وجهة نظر مختلفة، لكني أفكر في مصلحة لبنان فقط". على صعيد آخر، قتل شخصان أحدهما لبناني والآخر سوري، في منطقة برج حمود في ضاحية بيروت الشمالية، إثر مشاجرة بين لبنانيين وسوريين انتهت بمقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح. وذكرت "الوكالة اللبنانية للأنباء"، أن المشاجرة تطورت من تلاسن بين لبنانيين وسوريين إلى ضرب بالسكاكين، ما أدى إلى مقتل لبناني في السبعينيات من العمر طعناً، وآخر سوري بعد إطلاق النار عليه، كما أدّت المشاجرة إلى جرح اثنين آخرين أحدهما عنصر في الجيش الذي تدخل لفض المشاجرة.