لبنان...عقوبات أميركية وشيكة على حزب الله...باسيل ينكأ الجراح بين «القوات» و«المردة»...جعجع: جبران خبيث ومليء بالحقد والشر والنيات السلبية للطرفين ...عون بعد لقائه ماكرون: تشكيل الحكومة أمر لبناني صرف..لقاء معارض لوصاية إيران على لبنان يعلن منعه مجدداً من عقد مؤتمره..
 السبت 13 تشرين الأول 2018 - 7:48 ص  2859  محلية |
عقوبات أميركية وشيكة على حزب الله...
أبوظبي - سكاي نيوز عربية .. صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح مشروعي قانونين ضد ميليشيات حزب الله، أحدهما يستهدف حركة حماس والجماعات الإرهابية الأخرى التي تستخدم المدنيين دروعا بشرية. وصوت المجلس بالإجماع لصالح مشروعا لتعزير العقوبات على حزب الله من خلال استهداف كل من يموله ويزوده بالأسلحة. ويشكل القانون نسخة معززة من عقوبات مفروضة على حزب الله لكنها أقسى بكثير. ويرجح أنها ستفرض كلها قبل الخامس من نوفمبر . كما صوت مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون يستهدف كل من يستخدم المدنيين دروعا بشرية. وكان أيضا مجلس النواب قد صوت لصالح مشروع يستهدف استخدام حركة حماس للمدنيين كدروع بشرية.
لبنان: باسيل ينكأ الجراح بين «القوات» و«المردة»
• جعجع: جبران خبيث ومليء بالحقد والشر والنيات السلبية للطرفين
• عون بعد لقائه ماكرون: تشكيل الحكومة أمر لبناني صرف
كتب الخبر الجريدة – بيروت... حملت مقابلة رئيس "التيار الوطني الحرّ" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، التلفزيونية، مساء أمس الأول، في طياتها خطاباً تصعيدياً وحاسما تجاه العديد من الملفات. ووضع باسيل حدّاً للتفاؤل الذي ساد في الأيام الماضية بشأن قرب تشكيل الحكومة اللبنانية، مطلقا مواقف متشددة حيال حزب "القوات اللبنانية" وحصته في الحكومة المنتظرة، كما وضع عقدة جديدة على طاولة التشكيل، تتمثل في إعلانه صراحة، للمرة الأولى، إصرار فريقه على الحصول على وزارة الأشغال ومعها الطاقة، في حين وُعد تيار "المردة"، مدعوما من "حزب الله" من جهة والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري من جهة ثانية، بأن الحقيبة ستبقى من حصته (المردة). ولم تمر المقابلة دون دخول باسيل في المصالحة المنتظرة بين حزب "القوات اللبنانية" وتيار "المردة"، وهو حاول أن يدق إسفينا بينهما ضمن إطار الاشادة بالمسامحة التي يتحلى بها رئيس التيار النائب السابق سليمان فرنجية، وتذكيره بشكل غير مباشر بأن رئيس حزب "القوات" سمير جعجع قتل والده ووالدته وشقيقته (خلال الحرب الأهلية)، وقال: "الأمر يجب أن يحصل وأفرح بحدوثه، لأنني أفكر عندها أنه إذا استطاع فرنجية مسامحة من قتل عائلته سيتمكن من مسامحة من يعتبر أنه أخذ الرئاسة من دربه". واستدعى كلام باسيل ردا عنيفا من معراب على لسان عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائبة ستريدا جعجع التي قالت: "في هذه اللحظة التاريخية بالذات ينبري الوزير باسيل بالحديث عن الموضوع بأسوأ وأخبث طريقة ممكنة ملؤها الحقد والشر والنيات السلبية حيال الطرفين. فأن يكون الوزير باسيل ضد القوات أو ضد المردة أو ضد تلاقيهما أو ضد تلاقي أي طرفين لبنانيين، فهذا حقه في السياسة، ولكن أن يتسلل الى قضية وجدانية، وأن يدخل الى جرح عميق عانى منه اللبنانيون، كل اللبنانيين وتألموا كثيرا على مدى أربعين عاما، ليعيد فتحه وغرز السكين فيه لهو أمر لم يتصوره أحد حتى عند مواطن عادي، فكيف عند رئيس حزب من الأحزاب الكبرى، والذي كان يفترض فيه أن يكون من أكثر الحريصين على خطوة من هذا النوع"؟ معتبرة أنه "بما يتعلق بالمقاييس لتشكيل الحكومة لا يعود للوزير باسيل وضع المقاييس التي إما يضعها الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وإما مجموع الكتل النيابية المكونة للمجلس النيابي، وبالرغم من ذلك يصر الوزير باسيل على مصادرة هذا الحق لنفسه". وختمت: "في الخلاصة يتبين بشكل جليّ أن كل المقاييس التي يضعها الوزير باسيل انما يطبقها بعين واحدة فقط، وعلى القوات اللبنانية فقط، وكل ذلك بغية تقليص حجم تمثيلها الوزاري، وهذا ما لن نقبل به على الإطلاق". في موازاة ذلك، التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على هامش مشاركته في أعمال القمة الفرنكوفونية السابعة عشرة المنعقدة في العاصمة الأرمينية يريفان. وأوضح الرئيس عون، في دردشة مع الصحافيين بعد اللقاء، أن "التفاهم كان تاما مع الرئيس الفرنسي حول كل المواضيع، ونحن نتعاون دائما مع بعضنا كأصدقاء". وعن تشكيل الحكومة أكد أن "الاجتماع مع الرئيس ماكرون ليس بهدف تشكيل الحكومة، لأن هذا شأن لبناني بحت، لكنه يرغب طبعا في تشكيلها، وخصوصا بعد إجراء الانتخابات النيابية". وهل سيلتقي الرئيس الحريري بعد عودته الى بيروت، قال رئيس الجمهورية إن "الرئيس الحريري مرحّب به ساعة يشاء".
باسيل يحيّد الحريري لعله يتفق مع عون ويهاجم «القوات» و«المردة» بمعاييره الحكومية
الحياة..بيروت - وليد شقير ... توقفت مصادر سياسية متابعة لجهود تأليف الحكومة اللبنانية، أمام حرص رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في حديث تلفزيوني أول من أمس، على تحييد الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، خلافاً لقوله في مؤتمر صحافي قبل أسبوع: «نحن عاملنا رئيس الحكومة أفضل مما عاملَنا» وانتقاداته المبطنة إلى الحريري. ولاحظت المصادر إياها أنه خلافاً للهجوم الذي شنه على كل من حزب»القوات اللبنانية» وتيار «المردة»، وتكراره المعايير التي وضعها لتمثيل الفرقاء، لا سيما المسيحيين، في الحكومة والتي لقيت صدى سلبياً لدى سائر الفرقاء، ومنهم الحريري، فإن باسيل قال: «ليس لدي مشكلة مع الحريري، والكثير من الناس يتمنون أن تحصل بيني وبينه مشكلة لكن لن يستطيعوا، وهذا الزمان انتهى». كما لفتت المصادر إلى أن مع استعادته الشروط على تمثيل الفرقاء الآخرين، نفى أن يكون «الصهر المكلف» أو أنه يشكل الحكومة، وكرر أكثر من مرة القول إنه «يقترح معايير وإذا اتفق الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الحكومة سنرى ما سيكون الموقف». ورأت المصادر أن موقف باسيل جاء بعد أن كان الحريري اعتبر الثلثاء الماضي أن المعايير التي وضعها الأول عبرت عن موقف غير إيجابي وأنه يشكل الحكومة مع رئيس الجمهورية وليس مع رئيس «التيار الحر». وترى المصادر المتابعة لاتصالات تذليل العقد من أمام الحكومة أن الحريري ينطلق من أن لأي فريق الحق في أن يطرح طموحاته بما يخص التمثيل في الحكومة، لكن واجب الرئيس المكلف أن يقدم صيغة حكومية معقولة وتحظى بالقبول، قد لا تحقق طموحات كل الفرقاء لكنها صالحة. ولذلك أعلن أن المطلوب من الجميع التضحية، ومنهم رئيس الجمهورية في ما يتعلق بمطالبه وطروحاته. وأفادت بأن إصرار باسيل على حصول فريقه على حقيبتي الأشغال (المرجح أن تؤول إلى «المردة») والطاقة، هو مطلب قديم يكرره دائماً. وأوضحت أن التداول حول الصيغة التي قدمها الحريري لعون في آخر اجتماع بينهما، استدعت منه التفاؤل بإمكان التأليف خلال 10 أيام، مشيراً إلى أنه حين يجتمع به بعد عودته من السفر ستكون هناك حكومة. وبالتالي لم يعد مهماً بالنسبة إليه أن يذكّر باسيل بالمعايير التي يراها. وشددت المصادر رداً على التكهنات حول المخارج التي اقترحها الرئيس المكلف لعقدة تمثيل «القوات» (مثل العودة إلى توليها نيابة رئاسة الحكومة بلا حقيبة)، على أن الصيغة التي اقترحها لا يعرف بها إلا هو ورئيس الجمهورية. وأضافت: «أما ماذا يعدل فيها الرئيسان حين يجتمعان بالنسبة إلى حقيبة ما فهذا يبقى تفصيلاً، إلا أن الصيغة الأخيرة تبقى هي الصالحة بخطوطها العريضة». ورجحت المصادر إياها أن يكون عون وباسيل باتا على استعداد لتسهيل التأليف أكثر من السابق، لشعورهما بأن أزمة التأليف معطوفة على انعكاساتها على الوضع الاقتصادي، لم تعد تحتمل تأجيل ولادة الحكومة، ولأن مواقف الأطراف كافة بما فيها أصداء المواقف الخارجية، باتت تحمّل فريقهما مسؤولية التأخير في ذلك، بصرف النظر عن الحجج المطروحة حول المطالب في التوزير. وإذ تتجنب المصادر الحديث عن ضغوط على عون وباسيل خصوصاً من الجانب الفرنسي، كي يسهلا إنجاز الحكومة، فإنها تشير إلى أن باريس، كما عبرت من خلال قنواتها، وآخرها السفير بيار دوكين المكلف من الرئاسة الفرنسية بمتابعة تنفيذ «سيدر»، تلح على أن يتحمل لبنان مسؤولياته في تنفيذ ما تقرر في المؤتمر الذي هو خشبة الخلاص للبلد. كما أن الحريري يعتقد أنه يتعذر الإقلاع بمشاريع «سيدر»، من دون حكومة وفاق وطني، مع الإدراك الكامل لمطالب الفرقاء التوزيرية، التي تصعب تلبيتها.
لقاء «ممتاز» بين عون وماكرون ... هل تنجح «ديبلوماسية الحضّ» الفرنسية في الإفراج عن الحكومة في لبنان؟
بيروت - «الراي» ... باسيل: حكومتنا تصنع في لبنان وليس في يريفان ولا غيرها .. ستريدا جعجع عن باسيل: يتحدّث بأسوأ وأخبث طريقة ممكنة ملؤها الحقد والشر
شخصتْ أنظار بيروت أمس، على اللقاء الذي عُقد في يريفان بين الرئيس اللبناني العماد ميشال عون والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وسط تَرقُّبٍ لِما إذا كان سيعطي ملف تشكيل الحكومة الجديدة دفْعاً انطلاقاً من «الأسباب الموجبة» الدولية لتحصين لبنان بإزاء المحطات الساخنة التي تتجه اليها المنطقة ومنْعه من الوقوع في «المحظور» الاقتصادي - المالي. وتركّز الاهتمام فور انتهاء اللقاء الثنائي الذي استمرّ نحو 20 دقيقة أعقبها انضمام وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل اليه على معرفة المفاعيل التي ستتركها «ديبلوماسية الحضّ» الفرنسية التي ارتكزتْ على «الحكومة سريعاً» كمَدْخلٍ مزدوج، أولاً لانطلاق «قطار» تسييل نتائج مؤتمر «سيدر 1» للنهوض بالوضع الاقتصادي - المالي في لبنان وتفادي إهدار فرصة الاستفادة من مساعداته وقروضه الميسرة (نحو 11.5 مليار دولار) التي قد تذهب بحال المزيد من التأخر في ولادة الحكومة في اتجاهات أخرى، وثانياً لتشكيل «مانعة صواعق» في لحظة اشتداد العواصف الاقليمية. وفي المعلومات الرسمية من القصر الرئاسي اللبناني ان اللقاء مع ماكرون الذي جرى على هامش القمة الفرنكوفونية تخلله «جولة أفق تناولت الأوضاع في لبنان ودول المنطقة، وتطرق البحث خصوصاً الى موضوع التهديدات الاسرائيلية حيث كان الرأي متفقاً على ضرورة العمل لإبقاء الوضع مستقراً في الجنوب، كما شمل البحث موضوع النازحين السوريين وضرورة عودتهم الى الاماكن الآمنة والمستقرة في بلادهم، وان تقدم الامم المتحدة مساعدات لهم في مناطقهم داخل سورية». وحسب المعلومات نفسها، فقد أكد عون في الشأن الحكومي «ان الاتصالات جارية لتشكيل الحكومة التي اعتبر ماكرون انه لا بد من تشكيلها بعد الانتخابات النيابية». وبعد اللقاء أوضح الرئيس اللبناني في دردشة مع الصحافيين ان التفاهم كان تاماً مع الرئيس الفرنسي حول كل المواضيع «ونحن نتعاون دائماً مع بعضنا كأصدقاء». وحول تشكيل الحكومة، اكد «ان الاجتماع مع الرئيس ماكرون ليس بهدف تشكيل الحكومة، لأن هذا شأن لبناني (داخلي) بحت، لكنه (ماكرون) يرغب طبعاً بتشكيلها خصوصاً بعد اجراء الانتخابات النيابية». وعما اذا كان سيلتقي الرئيس المكلف سعد الحريري بعد عودته الى بيروت، اكد «ان الرئيس الحريري مرحَّب به ساعة يشاء». وحول اذا كان الرئيس الفرنسي أبلغه ان مؤتمر «سيدر» في خطر، أجاب: «عندما يصرح الرئيس ماكرون بذلك ستعلمون بالأمر». وفي السياق، كتب باسيل على حسابه في «تويتر»: «حكومتنا تصنع في لبنان وليس في يريفان ولا غيرها». وتابع: «كان لدي الجرأة بالقول بأن بعض وزرائنا كان يمكن أن يعملوا أفضل ولكي تكون الحكومة الجديدة حكومة العهد الأولى فيجب أن تكون هناك ثقة بأنها ستعمل وتنتج». وقبل أن تحطّ طائرة عون أمس في بيروت إيذاناً بمعاودة تزخيم الاتصالات على خط تشكيل الحكومة، كانت أوساط سياسية تتوقّف باهتمام أمام دلالات إصرار الرئيس الفرنسي على ان يكون باسيل حاضراً اللقاء مع عون، علماً ان وزير الخارجية الذي وصف الاجتماع مع ماكرون بأنه «ممتاز» كان عاد الى لبنان لارتباطه بإطلالة ليل الخميس عبر محطة «ام تي في» قبل أن يغادر بعدها مجدداً إلى يريفان. وفي ضوء تشدُّد باسيل حيال حصة حزب «القوات اللبنانية» وإصراره على انتزاع حقيبة الأشغال من «تيار المردة»، لفت أمس، الهجوم العالي السقف من «القوات» على باسيل وتأكيدها «لن نقبل بتحجيم تمثيلنا الوزاري»، وفق النائبة ستريدا جعجع، التي انتقدت كلام باسيل عن المصالحة بين «المردة» والقوات»، معتبرة انه «يتحدث عن الموضوع بأسوأ وأخبث طريقة ممكنة ملؤها الحقد والشر والنيات السلبية حيال الطرفين». ولا يُستبعد ان يزور الحريري، الرئيس عون اليوم لوضْعه في صورة اتصالات الأيام الأخيرة، وسط تأكيد الأوساط السياسية ان الأيام القليلة المقبلة تشكل محكاً لمدى فاعلية «قوة الدفْع» الفرنسية في الملف الحكومي، وكلام بعض الدوائر عن ايجابيات يفترض ان تتبلور قبل نهاية الشهر انطلاقاً من عملية «تدوير للحقائب» بعدما أُنجز التفاهم على «الرسم التشبيهي» للحكومة وتوازناتها، وإلا تدخل البلاد في نفق مُظْلِم.
ماكرون لعون: الحكومة.. الحكومة.. الحكومة.. لمصلحة لبنان
بعبدا تُرحِّب بالرئيس المكلَّف متى يشاء.. وستريدا تتَّهم باسيل بالتحريض على مصالحة القوات والمردة
تشكيل الحكومة شأن داخلي، اما الرئيس عمانويل ماكرون، فهو يحب ان تكون عندنا حكومة.
اللواء....هذا الكلام للرئيس ميشال عون، بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي والذي قيل انه دام ساعة، شارك في نصفها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي أدّت اطلالته التلفزيونية مساء أمس الأوّل إلى رفع منسوب الاشتباك مع حزب القوات اللبنانية، ورئيسه سمير جعجع، والذي، أي حديث باسيل، لم يكن موضع ترحيب في أوساط تيّار المستقبل. وقالت مصادر دبلوماسية ان ماكرون أثار ثلاث مرات خلال اللقاء موضوع الحكومة، وضرورة التسريع بتشكيلها حرصاً على مصلحة لبنان وعلاقاته، وعرضاً تضيف المصادر، جرى التطرق إلى موضوع النازحين السوريين. ومن هنا جاء حرصه على حضور باسيل اللقاء مع الرئيس عون. وكشف مصدر مطلع لـ«اللواء» ان اتصالاً سيجري بعد عودة الرئيس عون، بينه وبين الرئيس الحريري، للاتفاق على عقد اجتماع يخصص للتشكيلة، التي جرى تداول أكثر من نسخة منها، والتي باتت مراسيمها اكثر من ضرورية، وذلك على مسافة أقل من 48 ساعة من الموعد المتناقص الذي ضربه الرئيس المكلف وحصره بـ10 أيام على أبعد تقدير. وقال المصدر ان ماكرون استوضح مراحل المشاورات لتأليف الحكومة، التي كانت التقارير تتحدث عن تأليفها بعد إنجاز الانتخابات النيابية، وذلك ليس من زاوية التدخل الفرنسي في الشؤون اللبنانية، بل من زاوية متطلبات والتزامات مؤتمر «سيدر». وكشفت مصادر الوفد الذي رافق الرئيس عون الى ارمينيا لصحيفة «اللواء» ان 3 نقاط أساسية استحوذت على لقاء الرئيس عون مع الرئيس الفرنسي ماكرون مؤكدة انه في ما خص الملف الحكومي فقد نال حيزا من النقاش حيث اكد الرئيس الفرنسي أهمية وجود حكومة في لبنان من اجل تنظيم عمل المؤسسات واستكمال تنفيذ باقي القرارات محذرا من احتمال تعرض الثقة الدولية بلبنان للخلل في حال استمر الوضع على ما هو عليه. وفهم من المصادر بأن ذلك اشارة الى استمرار الوضع من دون حكومة وِافادت ان ماكرون اكد ان بلاده تثمن الجهود التي تبذل من اجل تشكيل حكومة جديدة لا سيما بعد الانتخابات النيابية الي جرت وعبر فيها الشعب اللبناني عن خياراته. كما اعرب ماكرون عن دعم فرنسا لكل ما من شأنه ان يساعد في ضمان تنفيذ المقررات التي صدرت عن المؤتمرات الدولية ولاسيما عن مؤتمر سيدر لأن الاقتصاد يحتاج الى جرعات من التقدم والنهوض بما في ذلك قيام الحكومة. بدوره اعلن الرئيس عون وفق هذه المصادر ان الجهد متواصل وسيتكثف مع كافة الاطراف السياسية للوصول الى حل للملف الحكومي. وعلم ان الرئيسين تناولا ملف النازحين السوريين حيث شرح رئيس الجمهورية وبإسهاب موقف لبنان منها ولا سيما منها العودة الطوعية مشيرا الى ان لبنان لا يطرد السوريين ولا يمارس اي ضغوطات عليهم انما يشدد على اهمية تسهيل العودة. وتوقف عون وفق المصادر عند 3 انواع من النزوح. نزوح امني واخر سياسي واخر اقتصادي. وبالنسبة الى النزوح السياسي، اوضح عون ان ثمة من هم مختلفون مع النظام وهؤلاء لا يتحدثون عن العودة الى حين ترتيب الأوضاع. اما في ما خص النزوح الأمني فإن عون شدد على ضرورة حصول العودة طالما ان هناك مناطق سورية تشهد استقرارا. ولفت الرئيس عون نظر ماكرون الى انه بالنسبة الى النزوح الاقتصادي فإن هناك سوريين يأتون من سوريا الى لبنان في كل نهاية شهر من اجل الحصول على المساعدات الدولية ثم يعودون الى بلدهم وهذا الامر لا بجوز ان يستمر بحسب عون الذي اكد ان الأمن العام يرصد الوضع. وهنا تحدث الوزير باسيل الذي اكد ان عودة السوريين الى ديارهم يجب ان تتم عبر حلول واي مساعدة دولية لهم بالإمكان ان تقدم في سوريا بدلا من منحها في لبنان. اما الرئيس الفرنسي فتوقف عند نقطة النزوح الاقتصادي واستفهم بعض الأمور ووعد بالمساعدة من خلال الامم المتحدة مؤكدا ان لا مشكلة في ما خص العودة وفق ما شرح رئيس الجمهورية مبديا التفهم والاستعداد للمساعدة. أما الوضع في المنطقه فاستحوذ على قسم من المباحثات حيث اكد عون مجددا انه لا يمكن للبنان ان ينتظر الحل السياسي في سوريا الى ما لا نهاية لحصول عودة النازحين. كذلك توقف عون عند التهديدات الإسرائيلية ووقف المساعدات الأميركية للاونروا وهذه المسألة استوضحها ماكرون الذي وعد بتقديم المساعدة. وعلم ان ماكرون شدد على اهمية استقرار لبنان وعدم حصول اي خرق يؤدي الى انعكاسات على الوضع الامني واصفا الاستقرار في الجنوب بالمثالي وسط كل ما يجري في المنطقة، معرباً ان تأتي الزيارة المرتقبة الى لبنان بنتائج مثمرة لمصلحة الشعبين اللبناني والفرنسي.
ظلال قاتمة
عملياً، لم يكن ممكناً حتى ساعة متأخرة من الليل تأكيد عمّا إذا كان الرئيس المكلف، سيزور اليوم قصر بعبدا ليعهد إلى الرئيس عون بتشكيلة حكومية جديدة، على الرغم من قول الرئيس عون في يريفان، وقبل عودته إلى بيروت بأن «الرئيس الحريري مرحب به ساعة يشاء»، ذلك ان الظلال القاتمة أرخت بثقلها خلال الساعات الماضية، على محاولات إخراج التشكيلة من عنق الزجاجة، بعدما تبين ان ما تردّد عن حلول وشيكة غير دقيق، أو تحتاج إلى مزيد من الجهد المضاعف، بفعل المواقف التي أطلقها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أمس الأوّل، مضيفاً إلى قائمة العقبات مطالبته بوزارة الاشغال إلى جانب الطاقة، واشتعال جبهة التيار - «القوات اللبنانية» بأسلحة المواقف من العيار الثقيل، بفعل التصويب الذي ركزه باسيل على «القوات»، في حين عادت الحماوة بين الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني حول الوزير الدرزي الثالث. واضيف إلى هذه الأجواء الضبابية، موقفان زادا سوداوية الصورة الحكومية:
الأوّل: تأكيد الرئيس عون بأن الاجتماع مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لم يكن بهدف تشكيل الحكومة، لأن هذا شأن لبناني بحت، وان كان أعلن - مستدركاً - بأن الرئيس الفرنسي يرغب طبعاً بتشكيلها خصوصاً بعد اجراء الانتخابات النيابية.
والثاني: إعلان الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، بأنه «ليس لديه أي جديد في مسألة تشكيل الحكومة، وهو الذي تتقاطع لديه كل المعلومات، لكنه حث على الإسراع في عملية التأليف، لما فيه مصلحة المواطنين، وليس من منطلق حزبي، في إشارة واضحة إلى ان الحزب غير مستعجل، إذا كان البعض يعتبر انه محشور إقليمياً، في حال تطبيق العقوبات الأميركية ضد إيران في الثالث من تشرين الثاني المقبل، نافياً بشكل قاطع ان تكون إيران أو النظام السوري يتدخلان في موضوع تشكيل الحكومة، باعتباره شأناً داخلياً مطلقاً.
بدء التداول باسماء الوزراء
وعلى الرغم من عودة التشاؤم الى مسار قرب تشكيل الحكومة، خاصة بعد سفر رئيس المجلس نبيه بري لمدة اسبوع الى جنيف، إلا ان بعض المعطيات افادت عن حصول توافقات على كثير من الامور حول توزيع الحقائب، لا سيما السيادية وبعض الاساسية والخدماتية، بحيث انه بدأ تداول اسماء الوزراء المقترحين من قبل القوى السياسية، ومنهم من هو قديم ومنهم من هو جديد لدى كل الاطراف باستثناء «المردة» الذي سيُبقي على الوزير يوسف فنيانوس لحقيبة الاشغال اذا التالية. لكن ما بقي غامضا هو توزيع عدد من الحقائب الخدماتية والاساسية كالعدل والتربية والاشغال والشؤون الاجتماعية مع ان بعض المصادر تؤكد ان التربية ستؤول الى الحزب التقدمي، ويبقى الخلاف على حقيبتي العدل والاشغال بين «التيار الحر» و«القوات اللبنانية» و«المردة» التي ستطالب بحقيبة الطاقة بدلامن الاشغال اذا ذهبت الى التيار الحر. ولكن في الوقت ذاته يؤكد هذا الامر أن نسبة كبيرة من التشكيلة الحكومية باتت جاهزة، بحيث ذكرت مصادر «حركة امل» ان وزيرين من الثلاثة سيكونان علي حسن خليل للمالية وحسن اللقيس للتنمية الادارية او الشؤون الاجتماعية اذا لم تحصل عليها «القوات»، في حين يردد أن الثالث هو علي رحال. اما «حزب الله» فالثابت الوحيد لديه هو الوزير محمد فنيش بينما تردَّد انه سيتسلم الوزارة للمرة الاولى عضو المجلس السياسي محمود قماطي وشخص ثالث مقرب من الحزب لحقيبة الصحة قد يكون النائب الاسبق جمال الطقش. وبالنسبة للتيار الحر الذي يتجه لتوزير سيدات، طُرح اسم الانسة نادين نعمة لحقيبة الطاقة، وهي من ناشطي التيار القدامى ومستشارة وزير الاقتصاد، لكنها قالت لـ«اللواء»: انها سمعت بأمر توزيرها إلا انها لم تتبلغ شيئا رسميا بعد، وربما تولت حقيبة الطاقة وربما غيرها اذا صح ترشيحها للوزارة، لكن القرار بيد قيادة التيار. كما طرح اسم النائب الياس بو صعب لحقيبة الخارجية، وبيار رفول للدفاع (من حصة رئيس الجمهورية)، لكن لم يتأكد ذلك من «التيار». وبالنسبة لـ«القوات» قال النائب السابق انطوان زهرا لـ«اللواء» ان ما تردد عن توزيره هو او سواه هو»تسريبة» اختبارية وان ما يُطرح من اسماء سواء لدى «القوات» او غيرها غير نهائي وغير محسوم، حتى ان موضوع الحقائب لم يُحسم بعد، لكننا لن نرضى «بالفضلات الباقية»، والمفاوضات لا زالت قائمة حول عدد من الحقائب منها العدل والاشغال والتربية والشؤون الاجتماعية، مع انه بلغنا ان الرئيس عون - وليس التيار الحر- متمسك شخصيا بشدة بحقيبة العدل ولن يتنازل عنها. وبالنسبة لتيار المستقبل، اكدت مصادره النيابية ان شيئا رسميا لم يتأكد بعد حول اسماء الوزراء باستثناء اعلان النائب السابق مصطفى علوش انه مطروح لحقيبة الداخلية. لكن المصادر اشارت الى تردد اسم ميرنا منيمنة للتوزير. وعلمت «اللواء» ان النائب طلال ارسلان اصر في الاجتماع الاخير لكتلته ان يسمي 5 اسماء درزية للتوزير على ان يختار رئيس الجمهورية منها اسما واحدا لكن مصادر مطلعة استبعدت ان يتم القبول بما اقترحه ارسلان.
تشكيلة اختبار
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت أمس، بتسريب تشكيلة حكومية وصفت بأنها شبه نهائية بالأسماء لم ينفها أو يؤكدها أي مرجع رسمي، وضمت الآتي:
رئيس مجلس الوزراء: سعد الحريري (سني، المستقبل)
نائب رئيس مجلس الوزراء والتربية: غسان حاصباني (ارثوذكسي، قوات)
وزير الدفاع: بيار رفول (ماروني، رئيس الجمهورية)
وزير الداخلية: اللواء ابراهيم بصبوص (سني، المستقبل)
وزير المالية: علي حسن خليل (شيعي، أمل)
وزير الخارجية: الياس بو صعب (ارثوذكسي، تيار وطني)
العدل: سليم جريصاتي (ارثوذكسي، رئيس الجمهورية)
الاتصالات: جمال الجراح (سني، مستقبل)
الطاقة والمياه: ندى بستاني (مارونية، تيار وطني)
الأشغال: يوسف فنيانوس (ماروني، مردة)
الصحة: جمال الطقش (شيعي، حزب الله)
الشؤون الاجتماعية: حسن اللقيس (شيعي، أمل)
العمل: هادي أبو الحسن (درزي، اشتراكي)
البيئة: انطوان زهرا (ماروني، قوات)
الثقافة: ملحم رياشي (كاثوليك، قوات)
الزراعة: وائل ابو فاعور (درزي، اشتراكي)
الاقتصاد : ميرنا منيمنة (سنية، تيار المستقبل)
الصناعة: محمود قماطي (شيعي، حزب الله)
السياحة: أواديس كيدانيان (ارمني، تكتل لبنان القوي)
شؤون رئاسة الجمهورية: جبران باسيل (ماروني، تيار وطني)
مكافحة الفساد: فادي عسلي (سني، رئيس الجمهورية)
التنمية الإدارية : علي رحال (شيعي، أمل)
شؤون مجلس النواب: محمد فنيش (شيعي، حزب الله)
شؤون المرأة: مي شدياق (مارونية، قوات)
الاعلام: داليا داغر (مارونية، تيار وطني)
الشباب والرياضة: رأفت صالحة (درزي، توافقي رئيس الجمهورية)
المهجرين: نبيل بستاني (ماروني، توافقي اشتراكي)
النازحين: مصطفى علوش (سني، تيار المستقبل)
وزير دولة: غطاس خوري (ماروني، تيار المستقبل)
وزير دولة لشؤون حقوق الانسان: ميراي عون (مارونية، رئيس الجمهورية)
وحسب هذه التشكيلة، والتي قد تكون على قدر من الواقعية، فإن حصص القوى السياسية تتوزع على ثلاث عشرات، ولا تلحظ ثلثاً معطلاً لأي طرف، إذ ان التيار الحر سيكون له عشرة وزراء بمن فيهم حصة رئيس الجمهورية، الذي سيكون من حصته وزير سني من خارج تيّار «المستقبل» هو فادي عسلي، في حين نال تيّار «المستقبل» ستة وزراء، وبينهم الرئيس الحريري، واعطي له وزير ماروني هو غطاس خوري في مقابل السني السادس. بينما نالت «القوات اللبنانية» أربعة وزراء، من بينهم نائب رئيس الحكومة مع حقيبة التربية، وذهب الدرزي الثالث إلى شخص توافقي هو رأفت صالحة مع حقيبة الشباب والرياضة، ولم يحدث أي تعديل في حصة حركة «أمل» و«حزب الله»، بما في ذلك حقيبتي المالية والصحة، فيما احتفظ الوزير يوسف فنيانوس بالاشغال على الرغم من التجاذب حول هذه الحقيبة. على ان اللافت في هذه التشكيلة، ان الوزير باسيل تخلى عن الخارجية لمصلحة النائب بو صعب، وأعطيت وزارة الإعلام لداليا داغر، وتم تعيين ابنة الرئيس عون ميراي الهاشم عون وزارة دولة، وخروج الوزير سيزار أبي خليل من وزارة الطاقة لصالح السيدة ندى بستاني، وبقاء جريصاتي في العدلية، وتبوأ بيار رفول للدفاع كوزارة سيادية.
ردّ «القوات» على باسيل
وكان كلام باسيل الذي صوب على «القوات» في اطلالته التلفزيونية، أمس الأوّل، ولا سيما لناحية اشارته إلى ضلوعها في مجزرة إهدن، ترك استياءً لدى الأوساط القواتية، وهو ما ترجم بالمواقف التي صدرت عن نواب كتلة «الجمهورية القوية»، حيث أسفت عضو الكتلة النائبة ستريدا جعجع ان ينبري وزير الخارجية، في هذه اللحظة التاريخية بالذات بالحديث عن الموضوع بأسوأ وأخبث طريقة ممكنة ملؤها الحقد والشر والنيات السلبية حيال الطرفين. ولفت إلى انه إذا كان الوزير باسيل ضد «القوات» أو ضد «المردة» أو ضد تلاقيهما أو ضد تلاقي أي طرفين لبنانيين، فهذا حقه في السياسة، لكن ان يتسلل الى قضية وجدانية وان يدخل الى جرح عميق عانى منه اللبنانيون على مدى اربعين عاما ليُعيد فتحه وغرز السكين فيه لهو امر لم يتصوره، والانكى انه استخدم معطيات مغلوطة تماما، والذين اصبحوا في دنيا الحق يعرفون تماما من قرر ومن نفّذ». وفي ما يتعلق بالتشكيلة الحكومية، اتهمت جعجع باسيل بتحوير ما نص عليه تفاهم معراب بالنسبة لمناصفة المقاعد الوزارية المخصصة للطائفة المسيحية، معتبرة ان كلامه عن تولي «القوات» حقيبة سيادية «محض تضليل». ولفتت الى «ان لا يعود للوزير باسيل وضع المقاييس التي إما يضعها الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وإما مجموع الكتل النيابية المكوّنة للمجلس النيابي، ورغم ذلك يصرّ على مصادرة هذا الحق لنفسه»، مضيفةً «لضرورات البحث لا غير حتى عندما يضع باسيل مقياسا فهو يطبّقه على غيره ولا يطبّقه على نفسه، فإذا سلّمنا جدلا بمقياس وزير لكل 5 نواب يكون بادئ ذي بدء لرئيس الجمهورية كما هو متفق عليه في اتفاق معراب 3 وزراء في حكومة ثلاثينية ويكون لباسيل 4 وزراء، اما بقية الاحزاب فلا يكون لهم وزراء، فتبقى 5 مقاعد وزارية مسيحية فارغة».
نصر الله
اما السيّد نصر الله، فشدد في الكلمة التي ألقاها خلال الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله لمناسبة مرور أسبوع على وفاة الحاجة آمنة محمود سلامة (أم عماد مغنية) على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة، ولفت إلى ان ما يجري في موضوع السيول في بعلبك - الهرمل يجب ان تسارع الوزارات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها بشكل سريع بعيداً عن البيروقراطية، داعياً هذه الوزارات إلى ان تكون على مستوى عال من الاستنفار. وأشار نصر الله الى أن «مهزلة الحرب النفسية التي خرج بها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بموضوع الصواريخ»، وقال: «أؤكد رسميا أن سياستنا فيما يتعلق بالامور العسكرية وسلاحنا هي الغموض البناء»، مشدداً على انه «ليس كل ما يتكلم نتانياهو بشيء علينا تقديم اجابات، من الخطأ اساسا تقديم اجابات، النفي هو تقديم معلومات لاسرائيل». وشكر الوزير باسيل على دبلوماسيته المتقدمة في الدفاع عن لبنان، لافتاً إلى انه منذ اللحظة الأولى لم نعلق على الاتهامات في موضوع المطار، ولا يتوقع أحد منا أي تعليق على هذه الاتهامات.
«يونيفيل» والجيش اللبناني ينقذان «قارب موت»
بيروت - «الحياة» .... تسلّمت أمس القوات البحرية اللبنانية من القوات البحرية التابعة لـ «يونيفيل»، مركباً على متنه 32 شخصاً من الجنسية السورية ولبناني واحد، كانوا متوجّهين إلى قبرص بطريقة غير شرعية. وربطت مصادر عسكرية هذا الحادث بحادث مماثل حصل قبل نحو 3 أسابيع على خلفية عمليات تهريب للبشر بواسطة البحر وباتت تعرف بـ «قوارب الموت» وتتكثف قبل بداية فصل الشتاء. وشرحت «يونيفيل» في بيان أن القوة البحرية التابعة لها «شاركت في عملية بحث وإنقاذ في البحر بعد تلقي تقارير الأربعاء الماضي عن قارب صغير مفقود قبالة السواحل اللبنانية كان متجهاً نحو قبرص وتم تحديد مكان قارب أبيض صغير شمال غربي بيروت في المنطقة التي تقع في إطار عمل «مركز تنسيق الإنقاذ في بيروت»، وكان على متنه 32 راكباً: 19 رجلاً وست نساء وسبعة أطفال. وكان الوقود نفد من القارب والركاب من دون طعام وماء منذ أربعة أيام». وأشارت «يونيفيل» إلى أن «جنود حفظ السلام في قوة يونيفيل البحرية وزعوا، أثناء انتظار وصول البحرية اللبنانية، الماء والطعام للركاب وقدموا المساعدة الطبية. وبعد وصول البحرية اللبنانية إلى مكان الحادث، صعد الركاب على متن زوارق الدوريات اللبنانية ووصلوا إلى ميناء بيروت الجمعة بمرافقة يونيفيل». وأوضح بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني- مديرية التوجيه، أن «ركاب المركب خضعوا لمعاينة طبية من قبل فرق من الطبابة العسكرية بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني، وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص». وعلمت «الحياة» من مصدر عسكري «ان اللبناني الذي كان على متن المركب هو الذي كان يقوده باتجاه قبرص». وكانت البحرية اللبنانية أنقذت قبل نحو 3 أسابيع 39 شخصاً غالبيتهم من السوريين، كانوا على متن قارب أقلهم من نقطة غير شرعية في منطقة الشمال اللبناني باتجاه قبرص لكنه غرق في المياه الإقليمية اللبنانية». وعملت دورية من القوات البحرية على انتشال جثة طفل (فلسطيني) يبلغ من العمر خمس سنوات وإنقاذ الباقين، وغالبية الركاب من السوريين واللاجئين الفلسطينيين.
لقاء معارض لوصاية إيران على لبنان يعلن منعه مجدداً من عقد مؤتمره
بيروت: «الشرق الأوسط».. للمرة الثانية خلال أسبوعين، يعلن «لقاء سيدة الجبل» عن منعه من عقد خلوته السنوية، عبر رفض «فندق روتانا» استقباله، بعدما كان «فندق بريستول» قد قام بالخطوة نفسها. واتهم اللقاء «حزب الله» بالوقوف وراء هذا المنع، متهماً السلطة السياسية بالرضوخ الكامل لسلطة «خفية» يديرها الحزب. وفي مؤتمر صحافي عقده اللقاء في نقابة الصحافة، عرض النائب السابق فارس سعيد مجريات ما حصل معه، وأدى إلى منعه من عقد الخلوة، فيما أكد نقيب الصحافة عوني الكعكي أنه «يحق لكل لبناني الإدلاء برأيه، ولا قيمة للبنان من دون حرية الكلمة... وممنوع أن نسكت الكلمة في لبنان». وذكّر سعيد بما حصل قبل أسبوعين مع فندق «بريستول»، حيث حجز اللقاء موعداً للخلوة في السابع من هذا الشهر، لتعود بعدها إدارة الفندق وتبلغه بإلغاء الحجز، بعد ساعات من إعلان عنوان الخلوة، حول «رفع الوصاية الإيرانية عن القرار الوطني دفاعاً عن الدستور وحماية للعيش المشترك»، لأسباب قالت إنها خارجة عن إرادتها. وأضاف سعيد: «علمنا من خلال تلفزيون الجديد أن مسؤول الأمن والارتباط في (حزب الله)، السيد وفيق صفا، قد أبلغ التلفزيون بأنه قام بالاتصال بإدارة الفندق المذكور طالباً إلغاء الحجز، بحجة دعوتنا إلى الضاحية الجنوبية من بيروت». وأوضح: «اعتبرنا أن هذه الجرأة في إعلان المسؤولية بمثابة رسالة أمنية، وأعلنا بداية مرحلة قمع الحريات السياسية وحرية التعبير، وعقدنا إلى جانب التجمع المدني اللبناني، وعدد من الجمعيات والهيئات السياسية، مؤتمراً في بيت حزب (الكتائب) المركزي، في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، دعماً للحريات في لبنان»، مشيراً إلى أن «اللقاء تواصل في هذه الفترة مع أوبيل (روتانا - جيفينور)، وحصل على موافقة مكتوبة بعقد الخلوة في 14 أكتوبر، وسدد جزءاً من المترتبات المالية، ليعود ويتفاجأ في 11 أكتوبر برسالة من إدارة فندق (روتانا - جيفينور)، تبلغنا إلغاء الحجز». وبعد كل ما جرى، اعتبر سعيد أن «لبنان يتعرض إلى عملية قمع هدفها إسكات كل صوت يعترض على وصاية إيران على لبنان. هناك سلطة سياسية رضخت بكاملها لسلطة (خفية) يديرها (حزب الله)، تتولى مباشرة أو بشكل غير مباشر إلغاء كل من يحاول الاعتراض على الوصاية الإيرانية على لبنان». واتهم السلطة اللبنانية بـ«تسليم شأنها لسلطة الوصاية الفعلية، مما يجعلها شريكة في جريمة كم الأفواه وقمع الحريات. لذا، وأمام هذا الواقع، نعلن أننا مصممون ومصرون على خوض معركة رفع وصاية إيران عن لبنان، وإعادة البوصلة إلى حيث يجب أن تكون». وتوجّه سعيد إلى اللبنانيين بالقول: «لا قيام لدولة لبنانية قادرة على حل مشكلات اللبنانيين إذا استمر (حزب الله) بمصادرة القرار الوطني من خلال سلاحه غير الشرعي، ونحن مصرون على حمل هذه الأمانة، واجتماع بيت (الكتائب) هو أول خطوة لاستكمال هذه المعركة»، معتبراً أن «هذه الوقائع بمثابة إخبار في عهدة النيابة العامة».
