لبنان....أزمة ثقة بين العهد و«الحزب»؟!....القضاء يطلب الادعاء على رئيس تحرير «الديار» وبخاري يعلن خطوات ديبلوماسية في حق من يتطاول......عون يرد تحية الغزل للحريري: العُقدة السنيِّة مختَلقَة وغير مبررة... عُقدة تمثيل سُنَّة 8 آذار في «البازار الإقليمي».. وبري ينتظر معجزة السماء!...

تاريخ الإضافة الخميس 1 تشرين الثاني 2018 - 6:32 ص    القسم محلية

        


عون يرد تحية الغزل للحريري: العُقدة السنيِّة مختَلقَة وغير مبررة... عُقدة تمثيل سُنَّة 8 آذار في «البازار الإقليمي».. وبري ينتظر معجزة السماء!...

اللواء... «بلغ» العهد مرور الذكرى الثانية لانتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية، من دون حكومة العهد الأولى، في ما يشبه الغصة، لكن الفرصة، بعد يوم على لقاء بعبدا التشاور بين الرئيسين عون والمكلف سعد الحريري، لم تكن تبدو متاحة، على الرغم من الزيارة التي قام بها إلى بيت الوسط وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والذي حرص على تقديم بعض الاقتراحات، علّه يصل إلى تسوية، تسبق إطلالة الرئيس عون، عبر شاشات التلفزة، في حوار اعلامي، بدا فاتراً، ولم يغص في اجابات ولا حتى في أسئلة، تتناول عمق المأزق، وتداعياته الخطيرة، في ضوء «حركة البنك الدولي» الذي دفع بالرئيس نبيه برّي إلى دق جرسه حول الوضع الاقتصادي الخطير، معتبراً انه قام بما عليه، وتكلم مع من يجب ان يتكلم معهم في ملف تشكيل الحكومة، وما آلت إليه الأمور حتى الآن.. مكتفياً بالدعاء، في اشارة توحي بوصول المحاولات الجارية إلى حائط مسدود، فالرئيس المكلف ماضٍ برفضه سنة 8 آذار الذين لديهم ستة نواب موزعين على كتل ممثلة في الوزارة ككتلة التنمية والتحرير (النائب قاسم هاشم)، والوفاء للمقاومة (النائب الوليد سكرية)، واللقاء الوطني (النائب فيصل كرامي) إلخ.. وحزب الله ماضٍ في تمسكه بتوزير نائب من حلفائه. في حين ان النائب كرامي أكّد انه «لن تكون هناك حكومة من دون النواب السنة المستقلين»، محذراً من خلخلة في الشارع.. وإذا كانت عقدة تمثيل سنة 8 آذار في الحكومة دخلت في «البازار الاقليمي» على خلفية العقوبات الأميركية تجاه إيران بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، فإن الغزل الظاهر بين الرئيسين عون والحريري يُشير إلى ان لا تفريط في «الانجاز الحكومي» الذي تحقق إلى الآن، وان كان تعرض لفرملة تطول أو تقصر على همزة الاتصالات الجارية.

عون: خلاف مع حزب الله حول العقدة السنية

وألمح عون إلى ان الخلافات بشأن الحكومة «ليست سهلة» مشيراً إلى انه على خلاف مع حليفه حزب الله حول عقبة تمثيل النواب السنة. وقال الرئيس عون في حوار اعلامي نقلته شاشات التلفزة لمناسبة الذكرى الثانية لانتخابه رئيساً للجمهورية: إن العراقيل التي «يتم اختلاقها ليست في مكانها وغير مبررة». وتحدث عن مطلب السنة المدعومين من حزب الله وقال «هذا الأمر سبب تأخيرا وهذا التأخير هو نوع من التكتكة السياسية التي تضرب استراتيجتنا الكبيرة». وقال عون إن السنة المدعومين من حزب الله «هم أفراد وليسوا كتلة. نحن نمثل الكتل ضمن معايير معينة، لقد تجمعوا أخيرا وطالبوا بتمثيلهم». واستبعد الحريري التنازل عن أحد مقاعده الوزارية، وكان أحد الحلول الوسط أن يسمي عون أحد السنة المتحالفين مع حزب الله ضمن مجموعة من الوزراء الذين يسميهم الرئيس. وقال عون «نحن يهمنا أن يكون رئيس الحكومة قويا وليس إضعافه لأن المسؤولية الملقاة على عاتقه كبيرة». ورأى عون «اننا بلد ديمقراطي متعدد أكثر من اللازم، والحكومة يجب ان تكون وفق معايير محددة من دون تهميش لا طائفة ولا مجموعة، ولو رضي الجميع بأحجامهم لما حصلت أي مشكلة». ورداً على سؤال عمّا إذا كان في الإمكان بذل مساعي مع حلفائه، ولا سيما «حزب الله» لحل عقدة تمثيل السنة المستقلين، اجاب: «الوضع ليس سهلاً، وأنا اقدره جيداً، اما حكومة الأمر الواقع فلا اعتقد انها تحترم». ولوحظ ان الرئيس عون، لم يكن يرغب في ان يدخل الحوار معه في موضوع «العقدة السنية»، لكنه حينما طرح عليه السؤال، اكتفى بإجابة مختصرة عليه، غير ان مصادر مطلعة في قصر بعبدا، قالت ان الرئيس سيجري تقييمه في ما خص هذه العقدة المستجدة، لدرس كل خطوة يمكن اتخاذها وانعكاساتها، لا سيما في ما يتعلق بالتوازن داخل الحكومة، ولم تستبعد ان تحصل في لحظة معينة تسوية في الملف الحكومي تعيد الأمور إلى نصابها. وأعلنت هذه المصادر لـ«اللواء» ان هناك إصراراً لدى الرئيس عون بأن يتم تشكيل الحكومة، وفق المعايير التي وضعت، لافتة الانتباه إلى ان أي تغيير في التركيبة الحكومية، ولا سيما لجهة التوزيع الطائفي يعني الوقوع في مشكلة. وأكدت انه يعمل على تسهيل ولادة الحكومة وفق المعايير التي وضعت من عدالة التمثيل والانصاف، كما كان عليه الحال في العقدتين الدرزية و«القواتية». وشددت على ان المهم المحافظة على المعايير، مشيرة الى ان توسيع عدد الحكومة ليصبح 32 وزيرا هو كلام اعلامي فحسب. وكررت القول ان تشكيل الحكومة مسؤولية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والى انه في لقائهما امس الأول رفض الرئيس المكلف ان يكون السني المستقل من حصته. واذ افادت ان ما من موعد مدرج اليوم للسنة المستقلين في قصر بعبدا لكن تردد ان اي موعد قد يكون بعيدا عن الاعلام. ورأت ان هناك محاولة لايجاد الحلول تفاديا لوصول الحكومة الى مكان مأزوم.

باسيل في «بيت الوسط»

غير ان الوزير باسيل، اختصر من بعبدا محصلة الاتصالات التي أجراها أمس، بقوله للصحافيين: «لا جديد»، وهو كان اطلع الرئيس عون على نتائج لقائه بعد الظهر مع الرئيس الحريري في «بيت الوسط» بعيداً عن الإعلام، وايضاً مع الحاج حسين الخليل الذي زاره بعد «بيت الوسط»، حيث تردّد انه اقترح على الرئيس المكلف حلاً للعقدة السنية تقضي بتسمية الوزير السني من قبل الرئيس عون، على ان لا يكون مستفزاً للرئيس الحريري، وان لا يكون من كتلة «المردة»، أي استبعاد عضوي الكتلة النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد، لكنه علم ان الرئيس الحريري أصرّ على موقفه الرافض لتوزير أي أحد من نواب سنة 8 آذار. وترددت أيضاً معلومات مفادها ان الوزير باسيل أبلغ الرئيس الحريري رفض الرئيس عون التوزيع الطائفي للوزراء الذين سمتهم «القوات اللبنانية» وإعادة النظر بتوزيع المذاهب ولا سيما بالنسبة إلى الوزيرين المارونيين وان تتضمن حصة «القوات» مارونياً واحداً. وردت مصادر «بيت الوسط» على هذا الطلب بالقول: «يبدو انهم لا يريدون حكومة». لكن مصادر «التيار الوطني الحر» نفت لـ«اللواء» هذه المعلومات، مشيرة إلى ان «الاجتماع في «بيت الوسط» تركز على إيجاد حل للعقدة السنية - الشيعية، أي إصرار الثنائي الشيعي على تمثيل سنة المعارضة بوزير في الحكومة، ولم يتطرق إلى مسألة تبديل المذاهب في التشكيلة الحكومية». اما مصادر «القوات اللبنانية» فعلقت على الموضوع عبر «اللواء»، مؤكدة ان كل ما يتم التداول به عبر الإعلام نحن غير معنيين به، وقد تبلغنا بشكل رسمي من الرئيس المكلف نتيجة مشاوراته المكثفة معنا ومع رئيس الجمهورية قراراً واضح المعالم بأن «القوات» تتمثل بمارونيين وثالث روم أرثوذكس والرابع أرمن كاثوليك. ولفتت المصادر إلى انه قطع عهد ووعد للقوات بأن هذه خاتمة الأمور ان لجهة الحقائب أم لجهة التوزيع المذهبي، معتبرة كل كلام خلاف ذلك نحن غير معنيين به، الا إذا كان هناك من يريد ان ينقل التعطيل مجدداً إلى المربع المسيحي، بعدما لمس ان هذا التعطيل عندما توضح انه هو معني به مباشرة يريد إزاحة الصورة عنه من أجل إعادة التعقيد إلى المربع المسيحي، وان لا تفسير لهذا الأمر غير ذلك».

أجواء سلبية في «بيت الوسط»

في هذا الوقت، كانت الأجواء السلبية وغير المريحة قد خيمت بشكل واضح وملحوظ على أجواء «بيت الوسط» وباستثناء زيارة الوزير باسيل، فإنه لم تسجل أية حركة تتصل بمشاورات تأليف الحكومة، وكأن محركات التأليف اطفئت أو أخذت بعض الاستراحة. ولاحظ المتابعون لمجريات الأمور، استياءً كبيراً لدى الرئيس الحريري حول ما سمي «بالعقدة السنية»، من خلال تمسك «حزب الله» بتمثيل أحد النواب السنة المعارضين لتيار «المستقبل»، وهناك كان تأكيد جازم من قبل مصادر الحريري بعدم قبوله على الاطلاق بأن يترأس حكومة تتضمن إسماً من نواب السنة المعارضين تحت اي ظرف من الظروف، والا فليتم البحث عن رئيس للحكومة اخر، مشيرة الى ان الكرة ليست في ملعب الرئيس الحريري. ولفتت المصادر الى ان الرأي العام اصبح على اطلاع واضح ان من يعرقل التأليف هو «حزب الله» الذي يبدو انه لا يريد حكومة، واكدت المصادر ان قرار الرئيس الحريري في هذا الاطار حاسم وليس هناك من امكانية لتراجعه عن موقفه وانه ليس في صدد تقديم اي تنازلات جديدة، خصوصا ان موقفه من مسألة توزير سنة نواب المعارضة كان واضحا منذ البداية من خلال ابلاغه الامر الى رئيس الجمهورية والى عدد من المعنيين، كذلك من خلال مواقفه التي اعلن عنها مرارا وتكرارا في الاعلام فيما يخص هذا الموضوع.

عين التينة: لم يبق سوى الدعاء

ويبدو ان الأجواء السلبية نفسها انعكست بدورها على أجواء عين التينة، حيث رفض الرئيس نبيه برّي الدخول مع نواب الأربعاء في نقاش حول مسألة توزير نواب سنة 8 آذار، قائلاً للنواب: «دعوني من هذا الموضوع، لقد تكلمت مع من يجب ان اتكلم معهم في شأن الحكومة، ولم يبق لنا سوى الدعاء للإسراع في تشكيلها». ولوحظ ان الرئيس برّي الذي كان يعتزم الدعوة إلى جلسة تشريعية الشهر المقبل، وقد تمّ توزيع جدول أعمالها على النواب، يفضل التريث في توجيه الدعوة، في ظل الوضع والظروف الآنية، والتي تتسم بحساسية معينة. ولاحقاً، ترأس بري في عين التينة، الاجتماع الدوري لكتلة «التنمية والتحرير» التي اعلنت في بيان ان الرئيس بري وضع «النواب في أجواء ملف تشكيل الحكومة، وعدم الرغبة في تحديد موعد لجلسة تشريعية نظرا الى الأجواء السائدة حكوميا.

«غزل تويتري»

وعشية بدء السنة الثالثة لولاية الرئيس عون في رئاسة الجمهورية، لفت انتباه المراقبين «الغزل» التويتري الذي دارت وقائعه مساء أمس بين الرئيسين عون والحريري، إذ غرد الثاني عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «سنتان معاً على طريق استعادة الثقة بالدولة، ومعك لن نتراجع عن مسيرة النهوض بلبنان، نسأل الله ان ينعم عليك بالصحة لتبقى عنواناً لوحدة جميع اللبنانيين». ورد الرئيس عون على تغريدة الحريري بتغريدة قال فيها: «بالتفاهم والتضامن نستطيع ان نحقق الكثير، وسنبقى معاً ما دمنا نخدم معاً مصلحة لبنان ونحفظ وحدة اللبنانيين». وفي تقدير مصادر سياسية، ان هذا الغزل المتبادل بين الرئيسين، فيما كان العهد يطوي العام الثاني من الولاية، من دون حكومة، عكس متانة التسوية السياسية الحالية، وتفاهماً يفترض ان تكون ترجمته حلاً معيناً للعقدة السنية لا تغضب الحريري، بدأت مؤشراته من خلال كلام عون بأنه «يهمه ان يكون رئيس الحكومة قوياً»، واشارته إلى ان لا تحدث مسألة تمثيل السنة من خارج تيّار المستقبل «ثغرة في الوحدة الوطنية»، فضلاً عن لفتته اتجاه الحريري، رداً على سؤال حول سر الكيمياء بينهما، عندما قال: ان نوايا الحريري طيبة لبناء لبنان، رغم اننا نختلف حياناً في الرأي، لكنه الأقوى في طائفته، علماً ان عدد نوابه انخفض في الانتخابات الأخيرة. وتناول الحوار الإعلامي الذي أجري مع عون عبر محطات التلفزة والاذاعة، مختلف الأوضاع الراهنة والمحطات التي مرّت بها الولاية على مدى السنتين الماضيتين، والتي اتسمت بأنها لم تكن على قدر طموح اللبنانيين، على حدّ ما خصلت إليها «عينة» من المواطنين أخذت عشوائياً وبثت خلال الحوار، حيث ردّ عليها الرئيس معترفاً بأن هناك قضايا لا امكانات لتنفيذها بالنسبة لتأمين الخدمات للناس، وأخرى فيها تقصير، لكنه وعد بالعمل على معالجته، على الرغم من قناعته بأن هناك من يعمل على مقاومة ذلك، لافتاً الحاجة إلى تشريعات في مجلس النواب، آملاً من الحكومة المقبلة تسهيل العمل بالنسبة لازمة الكهرباء. وكشف انه يحضر لمؤتمر في مطلع السنة المقبلة يتعلق بالقضاء، معتبراً ان هذا الأمر يعطينا فرصة لإصلاح القوانين، لافتاً إلى انه ليس قلقاً من الوضعين الاقتصادي والمالي، ولكن إذا اكملنا هكذا فالخطر أكبر، مشيراً إلى ان الوضع الاقتصادي سيئ لكنه موروث، ووصف العقوبات الأميركية على «حزب الله» بالاستعمار المالي لأنها تحد من تصرف أي شخص بامواله، معتبراً ان كل لبنان سيتأثر بها. وطالب المؤسسات التي تهتم بالنازحين بان تقدّم المساعدات لهم في سوريا وليس في لبنان، متوقعاً ان نصل إلى مرحلة نعالج فيها مسألة النازحين بالتفاهم مع سوريا وبمعزل عن المؤسسات الدولية، الا انه كشف بأن المبادرة الروسية في هذا السياق تعرقلت. وقال ان احتمال لقائه بالرئيس الأسد مرهونة بالأمور مجدداً دفاعه عن وجود المقاومة، بقوله ان شرعة الأمم المتحدة تسمح بذلك، ووعد خيراً اللبنانيين بالعمل على تحقيق كل حاجاتهم رغم ان الموارد قليلة، لكنه لاحظ ان المسألة ليست سهلة والتحديات كبيرة. وأعلن انه «سيطالب بمحكمة خاصة للجرائم المالية». وختم متوجهاً إلى اللبنانيين بالقول: «وصلت بدعمكم ومحبتكم وثقتكم. لن اصدمكم، فستبقى الثقة بيني وبينكم، وهذا من خلال الوعود التي اعطيتكم اياها».

أزمة الكهرباء

إلى ذلك، توقعت بعض المصادر ان تحدث أزمة في توزيع التيار الكهربائي على المناطق، تبعاً للخلل الحاصل لدى مؤسسة كهرباء لبنان على صعيد حاجتها الى مادة الفيول، بسبب نقص في التمويل، وهو الامر الذي ردّت عليه وزارة المال، بالتأكيد على ان أي زيادة في موازنة وزارة الطاقة تحتاج إلى قانون، وعليها ان تصرف من الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة.

"الجمهورية": عون يبدأ سنته الثالثة بلا حكومة... وســـعي لحل العقدة السنّية كالدرزيّة...

عبرت الذكرى الثانية لانتخاب الرئيس ميشال عون، أمس، باهتة، فيما حكومة تصريف الاعمال تحكم البلاد لفشل السلطة حتى الآن في تسييل نتائج الانتخابات النيابية حكومة دستورية كاملة الاوصاف، تتصدى للمشكلات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية والبيئية المتفاقمة. وبعد أيام من تفاؤل مُفرط لدى بعض المعنيين بإمكان ولادة الحكومة الجديدة عشيّة هذه الذكرى، لَفّ عملية التأليف جَو من التشاؤم لاصطدامها بعقبات جديدة، ظاهرها داخلي وباطنها خارجي، ما قد يعوقها مجدداً الى أجل غير معلوم. خرق جمود التأليف أمس لقاء انعقد في «بيت الوسط» بين الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل، الذي انتقل بعده الى بعبدا وأطلع رئيس الجمهورية على نتائجه. وقالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ الحريري وباسيل «بحثا في مختلف التطورات المتصلة بالعقبات الأخيرة التي عطّلت مساعي تأليف الحكومة». ونقلت عن باسيل ان «لا جديد تَحقّق في شأن العقدة السنية، وأنّ المواقف المعلنة ما تزال على حالها». وفي موازاة المعلومات التي تشير الى انّ باسيل طرحَ مع الحريري تغييراً في بعض الاسماء بحسب الطوائف، ومنها الحقائب المارونية، أوضحت مصادر «التيار» انّ البحث «تركّز على العقدة السنية فقط». من جهتها، أوضحت مصادر قريبة من تيار «المستقبل» انّ الحريري لقي تفهّماً عميقاً من رئيس الجمهورية، وخصوصاً بالنسبة الى رفضه تسمية وزير من نواب «سنّة 8 آذار». وأضافت انها ليست المرة الأولى التي يُبدي فيها عون تفهّمه لموقف الحريري في هذا الصدد. وعن الدور الذي يمكن لرئيس الجمهورية أن يؤديه تجاه «حزب الله»، قالت المصادر: «انّ الأمر في يد فخامة الرئيس، ولسنا نحن من يرشده الى ما يمكن القيام به، فهو لن يقَصّر في التعبير عن رأيه جهاراً، وقد سبق له ان عبّر عن موقفه سابقاً ولن يتغيّر اليوم». وأكدت المصادر انّ موقف الحريري «حاسم» في رفض أي تمثيل لـ«سنّة 8 آذار» في الحكومة تحت أي ظرف من الظروف». واعتبرت «انّ الكرة في ملعب «حزب الله» الذي اخترع ما يسمّى بدعة «اللقاء التشاوري للنواب السنّة»، وهو بالتالي المسؤول عن معالجة هذه العقدة إذا كان يريد لهذه الحكومة أن تولد، او سيكون في موقع المُعرقل الوحيد لولادتها». ونَفت ان يكون تيار «المستقبل» في طور الإعداد لأيّ تحرك شعبي على الأرض دعماً لمواقف الحريري الاخيرة.

«حزب الله»

لكنّ مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» قالت لـ«الجمهورية»: «بمقدار ما العقدة السنيّة مستعصية إلّا انها ليست من النوع الذي يفجّر تأليف الحكومة، فالعقد الكبرى حُلّت، وانّ معالجتها لا تعدو مسألة وقت ليس بطويل». وأضافت: «ليس صحيحاً انّ الحزب افتعَل هذه العقدة ليعطّل تأليف الحكومة أو يؤخّره، فمطلب هؤلاء النواب مطروح منذ البداية، ولكنه لم يكن يُعطى الاهتمام اللازم منذ البداية، وإنّ «حزب الله» مُلزم اخلاقياً وسياسياً بالدفاع عن حق حلفائه السنّة في أن يكون لهم وزير يمثّلهم في الحكومة، خصوصاً بعدما أظهرت الانتخابات انّ لديهم حيثية تمثيلية واضحة. وفضلاً عن ذلك، لا يمكن ان يعطّل الحزب التأليف، بل يريد ان يكون سريعاً لأنه حَضّر الارضية اللازمة لخوض معركة مكافحة الفساد، وما حَضّره لا جدوى منه اذا لم تكن هناك خطط وأطر تنفيذية عبر الحكومة».

فكرة للمعالجة

وعلمت «الجمهورية» انّ هناك فكرة لمعالجة هذه العقدة السنيّة مطروحة للنقاش على نطاق ضيّق، وهو ان تعالج مثلما عولجت العقدة الدرزية، بمعنى ان يتمّ توزير الدكتور عبد الرحمن البزري أو مَن هو بمواصفاته، بحيث يحظى بثقة رئيس الجمهورية وترحيب 8 آذار و«حزب الله» ولا يستفزّ الحريري. لكنّ السؤال المطروح في هذا السياق هو هل انّ النواب السنّة المستقلين يمكن ان يعتبروا البزري ممثلاً لخطهم السياسي في الحكومة؟

ضغوط متبادلة واستحالات

وفي المعلومات ايضاً انّ هناك ضغوطاً متبادلة تمارَس في لعبة عَض الاصابع، فـ«حزب الله» يفترض انّ في إمكان عون معالجة العقدة السنية من حصته، فيما عون يرمي الكرة في ملعب الحريري ويعتبر انّ هذه المشكلة سنّية وعلى الرئيس المكلف أن يعالجها، في حين انّ الحريري يحمّل «حزب الله» المسؤولية عمّا يعتبره «افتعالا» للعقدة السنية. وهناك انطباع بأنّ هناك استحالة في تراجع الحريري، في مقابل استحالة تنازل «حزب الله» عن مقعد شيعي لاعتبارات عدة. وبالتالي، فإنّ الهامش الاوسع لحل هذه المشكلة موجود لدى عون». على انّ مصدراً سياسياً متابعاً للتأليف قال لـ«الجمهورية» انّ «ظاهر التعقيد المُستجدّ في الملف الحكومي هو عقدة تمثيل النواب السنّة المستقلين فيها، امّا باطنه فلا يعلم به سوى الراسخين في العلم». واكد «أنّ أحداً لم يعد في إمكانه التكهّن أو تحديد أي موعد جديد لولادة الحكومة، وانّ النقاش في الاوساط المعنية يدور حول فترة التأجيل الجديد التي دخلها الاستحقاق الحكومي». ونقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قوله خلال «لقاء الاربعاء» النيابي: «إنني تكلمتُ مع مَن يجب أن أتكلم معهم في هذا الموضوع، ولم يبق لنا سوى الدعاء للإسراع في تأليف الحكومة».

«القوات»

من جهتها، مصادر «القوات اللبنانية» قالت لـ«الجمهورية»: «كل ما أثير حول تغيير مذاهب أو غيره لسنا معنيين به لا من قريب ولا من بعيد، وانّ الاتفاق الحاصل معنا هو اتفاق مبرم ونهائي. هناك طبعاً اتفاقات جدية ونتعاطى مع المسؤولين من موقع مسؤوليتهم الوطنية، وهذا الموضوع تمّ بالاتفاق مع الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، ونحن عندما بلغنا العرض الأخير بالحقائب وبالمذاهب وكان هذا عرضاً نهائياً وأخيراً وتم بالاتفاق مع الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية أعلنا الامر. وبالتالي، نحن نعتبر انّ هذه الصفحة طويت وقد بدأ رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع اجتماعاته مع الوزراء تحضيراً للمرحلة المقبلة، وأي إثارة لهذا الموضوع لا يمكن تفسيرها إلّا بهدف خلق اجواء اعلامية لإعادة إحياء العقدة المسيحية من ابواب أخرى، بغية التغطية على العقدة الفعلية الموجودة اليوم والتي تحول دون تأليف الحكومة. نحن نعتبر انّ هذه المرحلة انتهت، وانّ هذه الصفحة طويت، وبدأنا التحضير للمرحلة السياسية الحكومية الجديدة. هناك اتفاقات، وعندما تبرم تكون قد انتهت. هناك كلمة لرئيس الجمهورية وللرئيس المكلف، ونحن نثق في هذا المجال بالامور التي توصّلنا إليها معهما، والمسألة بالنسبة الينا منتهية وما يثار إنما يثار في الاعلام فقط ولخلفيات سياسية معلومة».

عُمق إقليمي؟

الى ذلك، قالت مصادر سياسية مراقبة لـ«الجمهورية» انها أجرت قراءتين في مشهد العقدة السنية وخلفياتها: الاولى هي أنّ كل ما قيل عن أنّ العقدة السنية موجودة وانّ «حزب الله» أبلغ موقفه في شأنها منذ اللحظة الاولى هو كلام غير دقيق، فالعمل كان جارياً على تذليل العقد بالتوازي، أي عقدة بعد أخرى، من الدرزية الى المسيحية. وبالتالي، حُسم الموضوع منذ اللحظة الاولى، وسادَ انطباع أنّ العقدة السنية غير موجودة، وانّ «حزب الله» يكتفي بوصول هذه الكتلة النيابية الى المجلس ولن يدخل في مواجهة من اجل توزيرها. وبالتالي، كانت المطالبات العلنية بتوزيرها من باب رفع العتب ليس إلّا. وإنّ التزامن بين إثارة العقدة الدرزية وانتهاء العقدة المسيحية يثير تساؤلات وشكوكاً عمّا اذا كانت الغاية هي عدم التأليف، وانّ هناك من يريد الانتظار لأنّ «الحزب» يحتاج لانتظار تطورات خارجية قبل ذهابه الى توازنات حكومية تحكم المشهد السياسي لـ 4 سنوات مقبلة، ولذلك يحتاج لمعرفة ما ستسفر عنه الانتخابات النصفية الاميركية، وطريقة امتصاص إيران للعقوبات، وعدم تأثير السعودية في الملفات الاقليمية انطلاقاً من إعطاء الاولوية لملفاتها الداخلية، والى ما هنالك من أمور. ولذلك، اذا لم تؤلّف الحكومة في اليومين المقبلين، تكون البلاد امام عقدة جديدة هي بعمق إقليمي واضح، خلافاً للعقد الأخرى».

الثلث المعطّل

امّا القراءة الثانية فتقول انه في حال لم تكن العقدة السنية بعمق إقليمي، فواضح انّ الضغط الحاصل يستهدف بالمباشر رئيس الجمهورية لأنه كان يريد حكومة قبل 31 تشرين المنصرم، أي أمس، الأمر الذي لم يتحقق. وبالتالي، فإنّ كل الضغط المُمارَس حالياً غايته دفع عون الى توزير سنّي من 8 آذار ضمن حصته، وعبّر «حزب الله» وسنّة 8 آذار عن أن لا مشكلة لديهم في أن يكون هذا من حصة رئيس الجمهورية، فالمهم هو أن يتمثّلوا في الحكومة، خصوصاً أنّ الحزب يعلم انّ الرئيس المكلف رفع «لا» كبيرة جداً إزاء توزير سنّي من خارج تيار «المستقبل». ومعلوم أنّ الحريري لا يمكن استبداله، وهو ينطلق من مرتكزات قوية: مرتكزات رؤساء الحكومات السابقين، مرتكزات سنية لبنانية، مرتكزات سعودية ودولية، حاجة إقتصادية كبرى (قرارات مؤتمر «سيدر»)، وغيرها. وبالتالي، فإنّ كل هذا الضغط الذي يمارَس في هذه اللحظة، يُعتبَر انطلاقاً من إدراك «حزب الله» المُسبق بأنّ رئيس الجمهورية يمكنه توزير سنّي من 8 آذار من حصته، والهدف من ذلك قطع الطريق أمام إمكانية أن تكون حصة رئيس الجمهورية ضمن ثلث معطّل. فمنذ اللحظة الاولى ساد الخوف من ان يكون هذا الثلث في يد الوزير جبران باسيل، خصوصاً بعد تراجع وليد جنبلاط عن الوزير الدرزي الثالث، والحديث عن إمكان ان يختاره عون من لائحة الاسماء التي قدّمها الوزير طلال ارسلان. ولذلك، فإنّ إدخال وزير سني من 8 آذار في حصة عون يعطّل هذا الامر بجعل حجمها 10 وزراء. ولا شك في انّ الحزب يخشى في المرحلة المقبلة من الّا يكون باسيل في حاجة إليه عملياً عندما يكون لديه ثلث معطّل، وهذه هي المرة الاولى التي يكون فيها لفريق واحد ثلث معطل من دون حاجة الى أفرقاء آخرين، فيما على كل القوى السياسية عادة ان تأتلف بعضها مع بعض لتكوّن الثلث المعطّل. وبالتالي، للمرة الاولى يكون طرف سياسي لديه هذا الثلث الذي يخشاه الحزب، وواضح انّ الجزء الأكبر من المعركة السائدة يدور حول هذا العنوان».

مسألة مبدئية

وقالت مصادر مطلعة انّ مسألة تمثيل نواب سنّة المعارضة هي مسألة مبدئية وعملية بالنسبة الى حلفائهم، خصوصاً بعدما تناهى لهم وجود بعض الخشية عند هؤلاء النواب من ان تكون المطالبة بتمثيلهم مناورة، لأنّ الحلفاء لا يريدون الضغط على الحريري بل يريدون إراحته وتسهيل مهمته. وأكدت هذه المصادر انّ إعلان الامين العام للحزب السيّد حسن نصرالله، في خطابه الأخير، التمَسّك بتمثيل هؤلاء النواب كان مقصوداً، لا بل كان بمثابة «أمر عمليات» لجميع الحلفاء للعمل في هذا الاتجاه، وقد وضع هذا الاعلان صدقية هؤلاء على المحك تجاه النواب السنة المستقلين خصوصاً والرأي العام عموماً.

الراعي

من جهته، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال حفل التسليم والتسلّم في المؤسسة المارونية للإنتشار، إنه «لا يمكننا اليوم القبول بتصرّف السياسيين في لبنان بهذا الشكل. إنّهم يعبثون بالوطن وبشعبه. علينا تشجيع اللبنانيين الذين فقدوا ثقتهم بلبنان بسبب تصرّفات المسؤولين فيه والعمل بجهد والتأكيد من خلال ممارساتنا، انّ الولاء هو للوطن وليس للأشخاص. ولا بدّ من وجود أفكار منوعة وخيارات منوعة يمكننا ان نتبناها».

القضاء يطلب الادعاء على رئيس تحرير «الديار» وبخاري يعلن خطوات ديبلوماسية في حق من يتطاول...

بيروت - «الحياة».. أحال النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي سمير حمود ملف التحقيق في شأن المقالين الصادرين في جريدة «الديار» أمس وأول من أمس، و «المتضمنين عبارات نابية من شأنها أن تعكر صفو العلاقات بين لبنان ودولة شقيقة وتعرضها للخطر»، إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت طالباً منه الادعاء بحق الصحافي شارل أيوب بجرمي المادتين 288 من قانون العقوبات و25 من قانون المطبوعات. وكان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أشاد ليل أول من أمس، بـ «تحرك النيابة العامة التمييزية بعد نشر صحيفة «الديار» مقالاً تضمن عبارات لا تمت إلى أخلاق اللبنانيين وصحافتهم بصلة، موجهة إلى ولي العهد السعودي والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد بخاري». وقال الحريري: «هذا العمل المدان محاولة فاضحة لضرب علاقات لبنان مع المملكة، وخرق موصوف للقوانين التي ترعى الحرية الإعلامية التي نحرص جميعاً عليها». وتواصلت المواقف المستنكرة لما أوردته الصحيفة المذكورة بحق المملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي. ودان الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة «الكلام المسف والمعيب تجاه المملكة والمسؤولين فيها». وقال: «الصحافة اللبنانية تطورت وازدهرت باعتبارها منارة الصحافة العربية والحريصة على الحريات والقلم الحر والمسؤول. وبهذه الصفات وهذا الدور أنشأت جسوراً قوية من الثقافة والحضارة والفن والمعرفة مع الأشقاء العرب، بحيث أصبحت محط الأنظار العربية والمسؤولين العرب. أما اليوم وبسبب انعدام المسؤولية لدى بعضهم وتكاثر الدخلاء على هذه المهنة تحول قسم من الصحافة اللبنانية إلى وسيلة لهدم الجسور وقطع الوصل مع المحيط العربي ومنصة للابتزاز». وشدد على أن هذا الأمر «أصبح في أيدي حكماء أهل هذه المهنة السامية لمعالجة مشكلة تجاوزات صحيفة «الديار»، بعد الوهدة العميقة التي سقطت فيها. وبناء على ذلك، فإنني أتمنى وأطالب حكماء الصحافة في نقابة الصحافة ونقابة المحررين قبل القضاء التدخل المباشر لرأب هذا الصدع، وعلاج تلك الشوائب كي لا تظل صحافتنا اللبنانية تسير في مسار انحداري تخسر فيه أصولها الثمينة ويخسر فيها لبنان المزيد من دوره الإعلامي والمعرفي في الشرق العربي». ووصف الرئيس تمّام سلام حملة «الديار» على المملكة بأنها «سقطة أخلاقية ووطنية فضلاً عن كونها مخالفة للقوانين المرعية الإجراء التي تجرّم الإساءة للعلاقات بين لبنان وأي دولة شقيقة أو صديقة». وحيا «رئيس الجمهورية على المبادرة للجوء إلى القضاء لوضع حد لهذه البذاءة المتمادية التي تسيء بالدرجة الأولى إلى لبنان وصحافته العريقة أكثر من إساءتها إلى بلاد الحرمين التي تحظى باحترام ومحبة اللبنانيين». وتوقف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عند الكلام «غير المسؤول والذي يتخطى كل الحدود»، مؤكداً «أن حرية الرأي شيء، والتهجم على مسؤولين عرب وأجانب بالسباب والشتائم والكلام البذيء شيء مختلف تماماً، وما شهدناه غير لائق أو مقبول ولا علاقة له من قريب أو بعيد بحرية الرأي»، داعياً «المراجع المعنية وخصوصاً النيابة العامة التمييزية إلى وضع يدها على هذه القضية بكل جدية لكي لا تنهار آخر مقومات وجود الدولة المتمثلة بالحد الأدنى من القانون والانتظام واحترام حرية الرأي الفعلية وعدم العبث بها». ووصف عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد سليمان الكلام المنشور بأنه «مردود على كاتبه وناشره، والإدانة لا تكفي لهذا الكلام المعيب»، مشيداً بـ «المملكة العربية السعودية، صاحبة الأيادي البيضاء في لبنان»، ومؤكداً «أن القانون يحمي الحريات وليس الافتراءات والهلوسات».
وزار وفد من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي حرم السفارة السعودية «تضامناً واستنكاراً لما ورد في الديار»، وكان في استقباله بخاري، وسفيراً دولة الإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي والكويت عبد العال القناعي. وقال الكعكي: «إنه يوم أسود في تاريخ الصحافة اللبنانية»، معبراً عن «استياء الجسم الصحافي والإعلامي اللبناني»، وقال: «لبنان هو بلد الحريات والثقافة والعلم والأخلاق، ولم أكن أتصور في يوم من الأيام أن نصل إلى هذا الدرك وهذا الأسفاف، والمملكة العربية السعودية منذ أن أسسها الملك عبدالعزيز وأولاده وحتى اليوم، كانت دائماً حاضنة للبنان ولم تتخل يوماً عنه». وقدم «اعتذاراً شديداً إلى أكبر وأصغر مسؤول في المملكة»، وشدد على أن الموضوع «لن ندعه يمر مرور الكرام كي يكون عبرة لمن اعتبر، فهناك حدود للكلمة وللحرية لم تراعها «الديار»، كما لم تراع المصلحة الوطنية اللبنانية». ورأى السفير قناعي أن «شارل أيوب لم يراع أبسط اصول المصلحة الوطنية اللبنانية والشعب اللبناني، فالإعلام هو رسالة وأخلاق وبناء، وهو أيضاً كل مفردات اللغة الجميلة ومهمته أن يجمع بين الشعوب وبين الدول». وقال: «المملكة العربية السعودية حاضن لكل العرب وللمسلمين، وتجاوز أبسط قواعد الأخلاق في اللغة التي استخدمت، إنما يدل على مستوى كاتبها وقائلها وهي لا تعيب الطرف الآخر بل الشخص نفسه، لذلك الرد من قبلكم جميعاً هو مقدر ومشكور. ويجب أن ينطلق من الحفاظ على المصلحة اللبنانية العليا قبل كل شيء، والمثل يقول «اتق الحليم إذا غضب». يمكن للمرء أن يتجاوز مرة أو إثنتين، ولكن إذا تجاوز الأمر حده، فسيكون هناك موقف وإجراءات قد لا تتفق في الطبيعة مع ما نريده جميعاً. لذلك نأمل بأن يكون هناك حكمة ورقي وأخلاق في تناول العلاقات مع الدول الشقيقة». وقال: «هذه المحاولات لن تثمر إلا مزيداً من التقارب بين المملكة العربية السعودية ولبنان الشقيق، وندرك أن لبنان بقيادته وبشعبه وبإعلامه وببرلمانه وبكل مكوناته، أشد حرصاً منا جميعاً على أفضل العلاقات وأرقاها وأوثقها مع دول الخليج وكل الدول العربية. وأجزم بأن أصوات النشاز لن تؤدي إلا إلى مزيد من التقارب والتماسك والتعاضد في ما بيننا». وقال بخاري: «أثمن حضوركم، وهذه الوقفة الوطنية بوجود عميد السلك الديبلوماسي السفير القناعي وسفير الإمارات ونقيب الصحافة والأعضاء وكبار الإعلاميين اللبنانيين الشرفاء الذين يمثلون نهج الإعتدال والقيم الأخلاقية. إن ما حصل برأينا لا يمثل إخلاقيات الإعلام لا على مستوى المضمون ولا على مستوى الرسالة». وأضاف: «تلقينا بالأمس سلسلة اتصالات من إعلاميين مؤيدين ممن لا يتفقون معنا بالرأي، وكان لهم موقف مشرف عكسوا فيه تطلعات الساحة الإعلامية اللبنانية التي ننظر إليها بكل تقدير. ووقفتكم اليوم تعبر عن هذا النفس وليست غريبة عليكم، ونثمنها عالياً. هناك إجراءات اتخذت، وأشكر الرئيس ميشال عون الذي اهتم شخصياً بهذا الأمر وكلف وزير العدل اتخاذ الإجراءات القضائية الفورية، وهذا ليس بغريب على فخامة الرئيس ممثل الإعتدال ومفهوم العدالة والقضاء اللبناني». وثمن بخاري «موقف الرئيس سعد الحريري الذي اهتم بالأمر شخصياً وكلف القضاة بمتابعة هذا الموضوع، ومواقف رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط ووزير الإعلام ملحم رياشي، وكل من ساهم في استنكار هذا التصرف هو موضع تقدير منا. واعتبر أن ما صدر لا يمثل الا الصوت الشاذ، ولا يوجد شريف على المستوى السياسي والشعبي اللبناني وعلى المستوى الإعلامي يقبل بهذا الأسلوب وبهذا التخاطب تجاه دولة شقيقة». وأعلن عن «خطوات ديبلوماسية ستتخذ ضد هذه الصحيفة وضد من يتطاول، ولن نسمح بأن يكون هناك إعلام غير مسؤول يعكر صفو العلاقة بين لبنان والمملكة الحريصة على أمن واستقرار ودعم وازدهار لبنان. والسفراء كلهم يشاركوننا هذا الموقف السياسي، ولن تثمر هذه المحاولات إلا مزيداً من التقارب». وقال السفير الشامسي: «نحن بعثات ديبلوماسية في بلد فيه قضاء وقانون وحكومة ورئيس ومجلس نيابي، ولا يجوز في حال حصول أمر ما إن نبدأ نحن بالإتصالات والتحرك والسعي. قبل شهر أو شهرين كان المستهدف أمير الكويت، واليوم المستهدف هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونعرف من الممول والساعي ولكن المفروض أن يكون هناك رادع وإجراءات قانونية من قبل لبنان. وسنتابع الموضوع مثلما تابعنا قضية سالم زهران لنرى أين سنصل، ولكن من لديه رخصة في دولنا لموقع أو لجريدة يخضع للعقوبات إذا أساء الإستخدام، ويجب أن تكون هناك قوانين رادعة في الدولة اللبنانية ومعايير، وعلى وزارة الإعلام أن تتحرك مع النائب العام».

أزمة ثقة بين العهد و«الحزب»؟!..

الجمهورية ... مرلين وهبة...

«حلفاؤنا تخلّوا عنّا». ليس صحيحاً أنّ هذا النداءَ الذي أطلقه الوزير السابق فيصل كرامي بإسم «النوّاب السنّة المستقلّين هو ما حرّك أحاسيس «الحزب الأشرس» داخلياً والذي أثبتت الأحداثُ الأخيرة لمسار تأليف الحكومة أنّه لا يأبه للاتّهامات الخارجية التي سيقت اليه، فكيف سيأبه لأيِّ اتّهاماتٍ داخلية انهالت عليه أخيراً بقسوة، معتبرةً أنّه المعرقلُ الفعلي لتأليف الحكومة بعد موافقة القوات اللبنانية على المشارَكة. العارفون بأمور الحزب وبالآلية التي ينتهجها لفرض إرادته، يدركون أنّ مطلبه الفجائي في اللحظات الأخيرة، كان حجّة لفرملتها «لغاية في نفس يعقوب»، لأنّ الحزب الذي لم يأبه لإسقاط أعراف وقوانين متجاوِزاً صلاحيات الرئيس المكلف ورئيس الجمهوريّة، معلناً رفضَه قيامَ حكومة لبنانية دون تمثيل سنّة المعارضة، لا تستوقفه نداءات الإستغاثة ولا اللوم ولا العتب. ليطرح الواقع المفروض تساؤلات مثيرة للقلق؟

- مَن كلّف الحزب الأقوى شيعيّاً بتحصيل حقوق السنّة المعترضين؟

- هل يحق لـ«حزب الله» الإعلان عن توقّف تشكيل حكومة؟

والسؤال الأبرز: «هل بدأت أزمةُ ثقة بين الحزب والعهد؟

هل حصّل العهد الثلث المعطّل؟

مصادر مطلعة تلفت الى سيناريو الحسبة السياسية الوزارية الجديدة التي وافق الرئيس عون فيها على إسم الدرزي الثالث والتي ترجّح حصول الرئيس مع «التيار الوطني الحر» على 11 وزيراً رغم أنّ ولاء الشخصية الدرزية المطروحة هو أيضاً لإرسلان ولحليفه الأساس «حزب الله»!.

الأمر الذي ربما دفع الحزب الى التريّث إن لم نقل التشكيك، ففرمل تشكيل الحكومة لإعادة «صياغتها حسابيّاً» «صفراء أصليّة» مكفولة ولا «صفراء صينية» غير مكفولة. فاحتمالُ حصول العهد مع باسيل على الثلث المعطّل ولو كان احتمالاً ضئيلاً، لا يستسيغه الحزب فاستعان بالعقدة «الأضعف» أي العقدة السنّية التي لم يستشرس قبلاً لتحصيل حقوقها. أمّا عتب فيصل كرامي على الحلفاء واعتراف «حزب الله» برضاه عن حصة الثنائي الشيعي خير دليل على ذلك.

«الإشتراكي» يستبعد

مصادر الحزب الاشتراكي تستبعد ما يُطرح من احتمال مضاعفات توزير الشخصية الدرزية على حساب العلاقة بين العهد والحزب، وتقول إنّ الثلث المعطّل موجودٌ أساساً ضمن فريق العهد و«حزب الله»، ونظرية الفصل بين الفريقين ليست صحيحة.

فإذا كان الحزب يريد إسقاط الحكومة يمكنه ذلك، ولو حصل الرئيس على الثلثين لا على ثلث واحد. فليس هو مَن يستطيع التعطيل بل الحزب ولو لم يمتلك الثلث. وتضيف المصادر أنّ اللقاء السنّي المستقلّ حمّل مسؤولية تمثيله الرئيس الحريري فقط وليس رئيس الجمهورية.

وتتساءل تلك المصادر إذا كان «حزب الله» يريد الإسراع في تشكيل الحكومة لمواجهة العقوبات فمّن يقول إنّ حكومة تصريف الأعمال لا تناسبه أكثر؟ ومَن يقول إنّ التشكيلة الحكومية الجديدة تُرضي طموحه؟

وفي وقت يتساءل المتابعون إذا كان الحزب يحتمل العقوبات الآتية دون سند الحكومة الشرعية، يلفتون أيضاً الى أنّ أيَّ خيارات وزارية تحوم عليها شكوكٌ مستقبلية ولا تصبّ كلّياً في مصلحة الحزب، هو في غنى عنها، مذكّرين بإشارتين:

- رفض السيّد نصرالله تحديد مهلة زمنيّة للتشكيل.

- إستغلال الحزب إحراج السعودية والرئيس المكلّف لتحسين شروطه.

والسؤال الاهمّ ما الذي يناسب «حزب الله» في المرحلة الحالية حكومة تصريف أعمال أم حكومة شرعيّة ثقيلة حريرياً؟

أما بالنسبة الى شكوك الحزب بولاء الوزير الدرزي الثالث فتقول أوساط متابعة إنّ «إعلام» «الحزب» و»التيار الوطني» اختار تسليط الضوء على مكان آخر وإبقاء العقدة في ملعب الحريري رغم أنّ الكرة ما زالت في ملعب عون، فيما برزت أيضاً محاولة جديدة لتحميل القوات العرقلة عبر اعتراضٍ رئاسيّ على هويّة ومذاهب بعض وزراء القوات.

سترتدّ عليه!

المصادر نفسُها تلفت الى أنّ سيناريوهات التعطيل تتوالى لإبعاد الضوء عن المعرقل الفعلي في حين يبرز تعاطفٌ مع الحريري كالّذي ساد لدى عودته، وينعكس سلباً على السنّة المعترضين.

أما عن إصرار المعارضة السنّية فتقول مصادر «المستقبل» إنّ فيصل كرامي لا يخدم مصالح السنّة بل مصالح «الحزب»، لافتةً الى أنّ إصرار كرامي على تمثيل سنّة المعارضة خطأٌ مكرّر هو غيرُ قادر على تحمّل تبعاته بعد تصاعد التعاطف السنّي مع زعيم الطائفة الأوّل.

وتضيف «على رغم يقيننا أنّ الأمر لا يهمّه بل يهمّه الوصول الى السلطة لشراء تلك الشعبية من جديد بعدما استطاع كسبَ الانتخابات بفضل دعم «الحزب» مستفيداً من القانون النسبي.

كما تعتبر مصادر «المستقبل» أنّ «كرامي نائبٌ لـ«حزب الله» وليس للسنّة، وإصراره سيرتدّ عليه كالعادة شعبياً، وهو مسؤول تجاه الحزب وليس جمهور السنّة، ولا يمون عليه سوى حسن نصرالله والأقلّ تراتبيّةً منه في «حزب الله».

أما عن استمرار صمود الرئيس الحريري فتؤكد مصادر المستقبل: «الحريري سيصمد لأنّ عدمَ صموده انتحارٌ سياسي».



السابق

مصر وإفريقيا..مصر تستضيف «درع العرب - 1».. مصر تسعى لمواجهة «نفوذ» إيران في غزة...صندوق النقد يوافق على صرف ملياري دولار لمصر...وفد البرلمان الأوروبي يزور الأزهر والكنيسة لتعزيز العلاقة بين الشرق والغرب...سلامة يتوعد معرقلي الترتيبات الأمنية في طرابلس...بوتفليقة: لا ينكر إنجازاتي إلا جاحد..الجزائر.. السلطات تغلق جناحاً إيرانياً في معرض الكتاب...نيجيريا: 42 قتيلاً بين الأمن وحركة شيعية..."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الخميس...

التالي

أخبار وتقارير...حزمة حلول لليمن والجنوب السوري: مناطق عازلة وقوات دولية تؤدي فيها سلطنة عمان دورًا مركزيًا...بدء المؤتمر العربي لمكافحة الإرهاب...بوتين ومركل نحو عدم المشاركة...ترامب يلوح بنشر 15 ألف جندي لوقف قافلة المهاجرين...

The United Arab Emirates in the Horn of Africa

 الخميس 8 تشرين الثاني 2018 - 7:38 ص

  The United Arab Emirates in the Horn of Africa   https://www.crisisgroup.org/middle-east-… تتمة »

عدد الزيارات: 14,926,034

عدد الزوار: 406,231

المتواجدون الآن: 0