لبنان..تسوية عند «منتصف الطريق»: حكومة الميلاد ممكنة!..إبراهيم يحمل عرضاً اليوم «للنواب الستة».. والجيش يُلزِم الإحتلال بالتزام «الخط الأزرق»...خاص "الجمهورية"- "التشاوري" يتجه الى تسمية مقرّب منه؟..تفاؤل حكومي غير مستند إلى وقائع..والجيش اللبناني صوّب سلاحه على الجيش الإسرائيلي جنوباً...عشية جلسة مجلس الأمن... إسرائيل و«حزب الله» انقلبا على القرار 1701..مزارعو «الحشيشة» في لبنان ينتظرون تقنينها بحذر..

الثلاثاء 18 كانون الأول 2018 - 6:07 ص     2907     محلية

تسوية عند «منتصف الطريق»: حكومة الميلاد ممكنة!..

إبراهيم يحمل عرضاً اليوم «للنواب الستة».. والجيش يُلزِم الإحتلال بالتزام «الخط الأزرق»...

اللواء... هل بدأ العدّ التنازلي لسيناريو إنهاء عقدة تمثيل النواب السُنَّة الستة، وبالتالي السير في خطوات تأليف الحكومة، قبل عيد الميلاد، الذي يصادف الثلاثاء المقبل؟.... المؤشرات توحي بذلك؟

1 - مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم انتقل إلى الميدان، فالتقى الرئيس نبيه برّي، على ان يلتقي نواب التشاوري في منزل النائب عبد الرحيم مراد في محاولة للتفاهم على سير الخطوات، لجهة استقبالهم من الرئيس المكلف، وتسمية من يمثلهم في الحكومة.

2 - اللقاء التشاوري النيابي (النواب السُنَّة الستة) اجتمعوا وخرجوا ببيان مقتضب، ربط تأليف الحكومة بالاعتراف بهم كنواب يمثلون شريحة من المواطنين.

3 - النائب تيمور جنبلاط، رئيس اللقاء الديمقراطي، يزور الوزير جبران باسيل في ميرنا شالوحي اليوم، للتداول في العلاقات بين الحزبين، فضلا عن الملف الحكومي..

فهل كرت سبحة المتغيرات: فالرئيس ميشال عون قبل ان يكون السُني من حصته، ممثلاً لسنة 8 آذار، والنواب السُنَّة الستة باتوا أكثر ميلاً إلى ملاقاة الرئيسين عون والحريري عند منتصف الطريق، بأن يتمثلوا في الحكومة بشخص يتفق عليه، بعد ان يستقبلهم الرئيس المكلف سعد الحريري. وتحدثت المعلومات عن شخص غير مستفز، يكون مقبولاً من الجميع. وربطت مصادر المعلومات بين مجموعة من المؤشرات الإقليمية واللبنانية.. مشيرة إلى دور روسي ساهم في الحلحلة بدءاً من الجنوب.. ومن مؤشرات نجاح مهمة اللواء إبراهيم تحديد موعد للنواب السُنَّة، ثم ذهاب الرئيس الحريري إلى بعبدا، للتوقيع على المراسيم، إذا لم يطرأ ما يُشكّل مفاجأة أخيرة.. ترجئ التقدم المنشود. وفي المعلومات ان الرئيس الحريري سيضع كتلة «المستقبل» في أجواء التطورات الإيجابية، وخيارات التسوية المقترحة، على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب».

طريق سالكة

في هذا الوقت، عكست أجواء بعبدا و«بيت الوسط» أجواء ارتياح إلى ان الطريق إلى تأليف الحكومة باتت سالكة وبنسبة كبيرة، وان مراسيم التشكيل على قاب قوسين أو أدنى من الصدور في الأيام المقبلة، ما لم تطل من إحدى الزوايا عقدة مخفية، على حدّ ما تخوفت مصادر متابعة لتلفزيون «المستقبل» التي أكدت ان الرئيس الحريري لم يزر القصر الجمهوري في انتظار اكتمال المشهد الحكومي، ومسار المشاورات التي يتابعها رئيس الجمهورية ميشال عون، سواء عبر اللقاءات والاتصالات المباشرة، أو من خلال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي أوكلت إليه مهمة المتابعة الميدانية، لا ان يكون وسيطاً. وأشارت المصادر إلى ان التواصل بين «بيت الوسط» وبعبدا لم ينقطع منذ عودة الرئيس الحريري من لندن، معتبرة ان ترجمة هذا التواصل لا بدّ وان تجد صداها في الساعات الأربع والعشرين المقبلة. واوضحت مصادر سياسية مطلعة على أجواء بعبدا لـ«اللواء» ان الملف الحكومي وصل الى مراحله النهائية بانتظار الكشف عن تفاصيل مشاركة من يمثل النواب السُنة المستقلين في الحكومة. ولفتت المصادر الى ان الساعات المقبلة ستكون مفصلية أمام ولادة الحكومة الجديدة بعد الوصول الى الاتفاق الذي يتولاه اللواء عباس ابراهيم. مؤكدة ان ابراهيم كان قد بدأ تحركه منذ فترة ولوحظ انه كان متوازيا مع المبادرة الرئاسية. وافادت ان تفاصيل الاتفاق تبقى غير معروفة خصوصا في ما يتعلق بحصة رئيس الجمهورية بعدما يصبح الوزير السني من ضمنها، ولا تحبذ المصادر الحديث عن اللقاء بين الرئيس المكلف والنواب السُنة المستقلين لكنها توقعت حصوله في مجلس النواب برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه برّي. وكشفت ان الاتصالات لم تهدأ وان التواصل بقي قائما بين الرئيسين عون والحريري، الذي استقبل مساء وزير «المردة» في حكومة تصريف الأعمال وزير الاشغال يوسف فنيانوس وعرض معه المستجدات السياسية.

زوّار «بيت الوسط»

ونقل زوّار «بيت الوسط» أمس عن الرئيس الحريري ارتياحاً وتفاؤلاً حول إمكانية ولادة حكومية قريبة، لكن من دون اطلاعهم على تفاصيل المبادرات المطروحة لحلحلة الوضع، على اعتبار انه ما يزال بحاجة إلى مزيد من الاتصالات والمشاورات، ولا سيما تلك التي يجريها الرئيس عون. وتوقعت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» ان يترأس الرئيس الحريري اجتماع «الكتلة» الذي سيعقد بعد ظهر اليوم لاطلاع أعضائها على آخر المعطيات المتوافرة حول ولادة الحكومة، مع العلم ان الحريري لم يرأس اجتماعات الكتلة منذ أسابيع عدّة، في إشارة إلى جمود الاتصالات في حينه. وربطت المصادر بين ما يجري في اليمن وما يجري في بيروت، واعتبرت ان الايجابية التي برزت في الملف الحكومي قد تكون انعكاسا لتطورات اليمن الاخيرة، وتوقعت انه في حال تم تثبيت وقف اطلاق النار في الحديدة اليمنية قد يتم حل الملف الحكومي في كل من لبنان والعراق، مشيرة الى انه وكما هو معروف فإن «حزب الله» هو الذي يمسك بزمام الامور بناءً لتعليمات ايران، لذلك تعتبر المصادر بأنه علينا مراقبة تطورات احداث اليمن. وترى المصادر ان قرار «اللقاء التشاوري» وتمسكه بتوزير أحد من اعضائه مرتبط بموقف «حزب الله» الذي اذا اراد تسهيل ولادة الحكومة يطلب منهم الموافقة على تمثيل احد المقربين منه بالتوافق مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على أن يكون من حصة الرئيس عون.

صورة التأليف تتظهر اليوم

إلى ذلك، وصفت أوساط سياسية قريبة من عين التينة، الحراك الحاصل حول تأليف الحكومة بأنه «ايجابي»، وسجل تقدماً من الممكن البناء عليه، موضحة ان النواب السُنة المستقلين يتجهون للقبول بأن يتمثلوا من خارج «اللقاء التشاوري» وان الرئيس الحريري يتجه ايضا للقبول بهذا العرض، وان اختيار اسم الوزير السني السادس سيترك للتشاور بين الرئيس عون و«حزب الله» والذي أعلن أمس بلسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» نواف الموسوي ان المدخل لحل عقدة الحكومة بالاقرار بتمثيل «اللقاء التشاوري». وتوقعت هذه الأوساط ان تتظهر اليوم صورة التأليف أكثر بعد اللقاء الذي يجمع اللواء عباس إبراهيم مع النواب السُنَّة المستقلين، بتكليف من الرئيس عون، حيث يفترض ان ينقل إليهم الاقتراح القاضي بتمثيلهم عبر شخصية يسمونها وتحظى بقبول الرئيسين عون والحريري، ولكن بعد ان يجتمع معهم الرئيس المكلف للاستماع إلى وجهة نظرهم، على اعتبار ان هذا هو المخرج الوحيد الذي بات متاحا للحل وتشكيل الحكومة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة.

نواب سُنة 8 آذار

وذكرت مصادر المعلومات ان النواب السُنة متفقون على القبول بهذا المخرج، «لأن كل الاطراف باتت بحاجة الى حل ولا يمكن التأخير اكثر بتشكيل الحكومة في ظل المخاطر الكبيرة الناجمة عن التأخير سياسيا واقتصاديا». وقالت المصادر: ان المخرج قضى بأن يجتمع الرئيس الحريري بالنواب الستة في السرايا الحكومي او القصر الجمهوري او مجلس النواب، لأن اعضاء اللقاء رفضوا الاجتماع بالحريري في «بيت الوسط»، لكن مصادر تيّار «المستقبل» أوضحت ان مساعي ولادة الحكومة لا تتضمن لقاء بين الحريري ونواب «اللقاء التشاوري». وأشارت مصادر اللقاء إلى أن موقف النواب السُنَّة الستة، موحد من كل الطروحات، ولا صحة لوجود خلافات أو انقسام بينهم، وهو ما عبّر عنه بيانهم أمس بعد اجتماعهم في منزل النائب عبد الرحيم مراد بغياب النائب فيصل كرامي الموجود في لندن في إجازة عائلية يعود منها مساء الخميس المقبل. وأكدت ان هناك تفاهماً شبه تام بين الأعضاء الستة على القبول بالمخرج المقترح على ان يكون الوزير الذي سيسمونه من ضمن مجموعة أسماء سيرفعونها إلى اللواء إبراهيم اليوم، من حصة اللقاء التشاوري لا من حصة الرئيس عون ولا من حصة الرئيس الحريري، وانه في حال الموافقة على المخرج سيحضر الوزير المعين اجتماعات اللقاء. واكد النائب مراد لـ«اللواء» ان الاولية لدى اعضاء اللقاء هو الاعتراف بحيثيتهم المستقلة عن توجهات «تيار المستقبل»، وان لا حل من دون هذا الاعتراف. واوضح ان اللقاء سيستمع اليوم الى تفاصيل الاقتراح الرئاسي من اللواء ابراهيم ومن ثم يتم التداول بين الأعضاء (بعد عودة كرامي الخميس) لتقرير الموقف النهائي.

كرامي: حذارِ التشويش

الى ذلك، قالت مصادر النائب كرامي: لدينا منذ فترة أجواء توحي بأن الرئيس عون أمسك الموضوع الحكومي بيده ويقوم بالمساعي اللازمة لإنجاح مبادرة حكومية وننتظر اكتمالها كي نبدي رأينا فيها. ولكن هناك آخرون لا تُعجبهم مبادرة الرئيس عون، وهذا الكلام ينطبق على أقرب الناس إليه، ولا نفهم لماذا يسعون الى افشال الرئيس مجدداً. وقالت المصادر: أيّ تشويش على تحرك اللواء ابراهيم لا معنى له، خصوصاً أنّ العقد السابقة قد تمّ حلّها وانتهى الأمر، أما الآن فليتركوا العقدة بين أيدي الحكماء، مشدّدةً على أنّ «المباحثات الجديّة في الساعات المقبلة لن تكون علنيّة، ولا جديد حكوميّاً قبل عودة النائب كرامي من سفره الى لبنان». ولفتت إلى ان البيان المقتضب الذي تلاه النائب جهاد الصمد بعد اجتماع نواب اللقاء، والذي شدّد على ان «اي مبادرة لا تقر بحقهم بالمشاركة في الحكومة من باب احترام نتائج الانتخابات النيابية، لن يكتب لها الحياة، هو فعلياً الموقف الرسمي الوحيد والمعلن للقاء التشاوري، وهو واضح ودقيق ولن يضاف عليه أي حرف خلال اليومين المقبلين. وفي تقدير مصادر مراقبة ومتابعة، ان التباين الظاهر في وجهات النظر بين كرامي ومراد الذي أكّد انفتاحه على أي حل يؤدي إلى تشكيل الحكومة، يوحي بأن التفاؤل الحكومي لا يستند إلى وقائع ثابتة، وان المشاورات المستمرة خلف الكواليس لم تقترن بمواقف عملية تشي بالحل.

أنفاق الجنوب

في غضون ذلك، شهد الوضع الميداني جنوباً بعض التوتر، بسبب محاولات قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاوز الخط الأزرق، عبر زرع الاسلاك الشائكة في نقاط عدّة، أدّت إلى استنفار الجيش اللبناني الذي ردّ بحزم على هذه المحاولات. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي شريطاً لضابط في الجيش اللبناني برتبة ملازم يدعى محمّد قرياني وهو يشهر بندقية في وجه قوات الاحتلال أثناء وضع السياج الشائك على نقاط في الخط الأزرق، معترضاً على وضع هذا السياج. ولاحقاً، اوقف جنود الاحتلال أعمالهم بعد تدخل وفد من الارتباط في قوات «اليونيفل» بالإضافة إلى فريق طوبوغرافي تابع للجيش لتحديد النقاط التي تجاوزها العدو للخط الأزرق، فيما عملت قوة من الجيش على ابعاد جميع المدنيين الذين تواجدوا في منطقة كروم الشراقي، لمراقبة ثلاث حفارات تابعة للاحتلال اجتازت السياج التقني في المنطقة المتاخمة لبلدة ميس الجبل وباشرت بأعمال الحفر، لكن من دون خرق الخط الأزرق. وأكّد المتحدث باسم قوات «اليونيفل» اندريا تينتي ان جنود «اليونيفل» انتشروا في المنطقة بعد تقارير عن حصول توتر بين القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي على الخط الأزرق لتهدئة الوضع ومنع أي سوء فهم والحفاظ على الاستقرار. وأشار إلى ان الوضع في المنطقة عاد إلى هدوئه، وان جنود «اليونيفل» موجودون على الأرض. ولوحظ ان هذا التطور في الوضع الميداني الجنوبي، تزامن مع جولة لقائد قوات «اليونيفل» العاملة في لبنان الجنرال ستيفانو دل كول، شملت الرئيسين عون والحريري وقائد الجيش العماد جوزف عون، لعرض التطورات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية، ولا سيما ما يتعلق بالانفاق التي تقول اسرائيل ان «حزب الله» انشأها في الجنوب وصولاً إلى الأراضي المحتلة. وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ«اللواء» ان الجنرال دل كول أطلع من التقاهم على تطورات مسألة الانفاق لجهة وجود نفقين يشكلان خرقاً للخط الأزرق، وطلب اتخاذ الإجراءات، مرجحة ان يعمد الجيش إلى التدقيق بهذه المعطيات تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن غداً الأربعاء للبحث في ملف الانفاق. وأكّد الحريري لقائد «اليونيفل» ان لبنان متمسك بالتطبيق الكامل للقرار 1701 واحترام الخط الأزرق على حدوده الجنوبية، معتبرا ان التصعيد في اللهجة الإسرائيلية تجاه لبنان لا يخدم مصلحة الهدوء المستمر منذ أكثر من 12 عاما، وان على المجتمع الدولي ان يلجم هذا التصعيد لمصلحة احترام الخط الأزرق والتطبيق الكامل للقرار 1701. وسيزور دل كول اليوم قصر بسترس للقاء وزير الخارجية جبران باسيل في الإطار عينه. وكانت «اليونيفل» أصدرت أمس بياناً خالفت فيه إعلان الاحتلال عبر اكتشاف أربعة انفاق على طول الخط الأزرق، وأكدت ان التحقيقات التقنية التي أجرتها بشكل مستقل تؤكد ان اثنين من الانفاق يعبران الخط الأزرق، وهذه تشكّل انتهاكاً للقرار 1701». ووصفت ذلك انها مسألة «مدعاة للقلق الشديد»، وانها طلبت من السلطات اللبنانية ضمان اتخاذ إجراءات متابعة وعاجلة وفقاً لمسؤوليات حكومة لبنان. وأكّد البيان ان «الوضع في منطقة عمليات «اليونيفل» لا يزال هادئاً، وان قيادة «اليونيفل» منخرطة بشكل كامل مع الأطراف لضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق، وتفادي أي سوء فهم من أجل الحفاظ على الهدوء في منطقة العمليات».

خاص "الجمهورية"- "التشاوري" يتجه الى تسمية مقرّب منه؟

بعد سلسلة المشاورات واللقاءات التي أجريت في الأيام الماضية من أجل حل العقدة السنيّة، علمت "الجمهورية" أنّ "اللقاء التشاوري" يتجه الى تسمية مقرّب منه ليمثله في الحكومة المقبلة، لكن بشروط معيّنة. ومن شأن الأمر إذا تمّ أن يفتح الباب واسعاً أمام تأليف الحكومة.

لبنان: تفاؤل حكومي غير مستند إلى وقائع

محرر القبس الإلكتروني.. برزت خلال الساعات الماضية خارطة تحركات واتصالات عززت الإشارات الدالة على رغبة المسؤولين اللبنانيين بتشكيل الحكومة قريباً الا انها بقيت دون المستوى الذي يتيح الرهان عليه لتقديم التشكيلة قبل عيد الميلاد. فالمشاورات المستمرة خلف الكواليس لم تقترن بمواقف عملية تشي بالحل وحزب الله الذي يربط تسليم اسماء وزرائه الثلاثة بإرضاء أعضاء اللقاء التشاوري «سنة 8 آذار» في مطلب تمثيلهم في الحكومة، ما زال يحتفظ بها على رغم المطالبة تكراراً بتسليمها. وفي انتظار اللقاء المُرتقب ظهر اليوم في دارة النائب عبدالرحيم مراد بين سنّة 8 آذار والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يقوم بوساطة بين الطرفين كما تردد لحلّ العقدة الحكومية، وقد زار امس رئيس مجلس النواب نبيه بري، افادت مصادر مطّلعة لوكالة الانباء المركزية ان ما تردد عن لقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنواب الستة في قصر بعبدا غير دقيق ولا مطروح اساساً، إلا أنها اشارت الى ارتياح الرئيس الحريري لمبادرة الرئيس ميشال عون واستمراره على رأيه التفاؤلي. وكانت المعلومات اشارت الى ان وساطة ابراهيم تقوم على قاعدة التنازل المتبادل، بحيث يُعقد لقاء بين الرئيس المكلّف و«اللقاء التشاوري» في قصر بعبدا برعاية الرئيس عون ويُصار بعده الى ان يُسمِّي النواب الستة وزيراً من خارجهم ليتمثّل في الحكومة من حصّة رئيس الجمهورية. إلا أن «اللقاء التشاوري» استبق أي مبادرة للحل بتأكيده ببيان مُقتضب بعد اجتماعه في دارة النائب مراد بغياب النائب فيصل كرامي بداعي السفر «ان مع احترامنا وتقديرنا لما يقوم به الرئيس عون من مساعٍ ومع تفهمنا لدقة الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي، وللمخاطر التي تحيط بالوطن، واحساساً منا بالمسؤولية الوطنية، يؤكد اللقاء النيابي التشاوري أن أي مبادرة لا تقر بحقهم كلقاء بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية من باب احترام نتائج الانتخابات النيابية واحترام الشرعية الشعبية التي لنا شرف تمثيلها لن يكتب لها الحياة، وبذلك يبقى الوضع على ما هو عليه حتى إشعار آخر».

طريق تأليف الحكومة في لبنان... «سالكة» والجيش اللبناني صوّب سلاحه على الجيش الإسرائيلي جنوباً

بيروت - «الراي» ... هل بات تَصاعُد «الدخان الأبيض» من ملف تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان وشيكاً أم أنّ «علبة المفاجآت» السلبية ما زالت تحتوي على «أرانب تعطيلية» من شأنها تأجيل الولادة المنتظَرة منذ نحو سبعة أشهر الى الـ2019؟.. سؤالٌ تضجّ به بيروت هذه الأيام مع المناخ المستجدّ الذي استعاد «هبات التفاؤل» التي راوحت بين «الحد الأقصى» الذي أطلق ترجيحاتٍ بتأليف الحكومة خلال الساعات الـ48 أو الـ72 المقبلة، و«الحدّ الأدنى» الذي تحدّث عن أن التشكيل صار على سكةِ حلٍ قد يتطلّب وقتاً إضافياً لإنضاج إخراجه على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب». ورغم محاذرة أوساط متابعة الإفراط في التفاؤل بإمكان إنهاء الأزمة الحكومية بحلول الأعياد مستحضرةً تجارب سابقة كانت «لقمة الحلّ» وصلت فيها «الى الفم» قبل ان تُسحب في اللحظات الأخيرة، إلا أن مصادر سياسية بدت أكثر ميلاً الى ترجيح كفة التفاؤل الجدّي مستندة الى ان «قطار» التسوية - الصفقة لعقدة إصرار «حزب الله» على توزير أحد النواب السنّة الستة الموالين له انطلق ويتولى دفّته المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في إطارِ «مهمّةٍ» من ضمن مبادرة الرئيس العماد ميشال عون الراغب في وقف استنزاف عهده بفراغٍ حكومي بات وقْعُه وتداعياته توازي «الكارثة» على مختلف المستويات لا سيما المالية - الاقتصادية. وتبلْورت في الساعات الماضية ملامح ما يشبه «إعلان النيات» المضمر بين «مثلث الحلّ» بالاستعداد المبدئي لكل من فريق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري وسنّة 8 مارس لتنازُلٍ من ضمن سلّةٍ متكاملة ومتوازية ومتزامنة يعمل اللواء ابراهيم على ربْط حلقاتها التسلسلية «على الورقة والقلم» على طريقة «صفقات التبادل» التي اعتاد أن يرعاها. وبات معلوماً ان الحلّ «المثلث الضلع» يرتكز على أن يتراجع فريق عون عن الاحتفاظ بالثلث المعطّل في الحكومة فيكون تمثيل «مجموعة الستة» عبر وزير يُقتطع من حصته، وأن يقبل سنّة 8 مارس بأن يدخلوا الحكومة عبر شخصية من خارجهم تمثّلهم ويختارها عون والحريري من بين لائحة أسماء يقدّمها هؤلاء، وأن يوافق الحريري على لقائهم كمجموعة أفرزتْها نتائج الانتخابات النيابية. ومن شأن هذا المَخْرج أن يجعل الجميع «خاسرين ورابحين» في الوقت عينه، فالنواب الستة ينتزعون بتوزير مَن يمثّلهم الاعترافَ بهم كـ«مكوّن سني» من دون أن يتمكنوا من فرْض إشراك أحدهم مباشرة في الحكومة، والحريري الذي اضطر للتسليم بتمثيل هؤلاء يكون نجح في تجنُّب توزير شخصية من «مجموعة الستة» أو ممثّل لهم «مستفزّ»، فيما عون الذي لم يتمكّن من الاحتفاظ بالثلث المعطّل يكون ضَمَن ولادة الحكومة من بوابة مبادرته وتفادى تالياً تعريض موقعه ورصيده كما عهده لانتكاسة مؤلمة. أما «حزب الله» فسيُعتبر صاحب «الربح الصافي» إذ يكون حقق هدفه الثلاثي البُعد: بإحباط إمساك فريق عون بالثلث المعطّل، مع ما يعنيه ذلك على مستوى التوازنات في الحكومة والنظام، وبالدخول «شريكاً» مع الحريري على الساحة السنية، وبالتحوّل صاحب قرار بتشكيل الحكومة بالتوازي مع رئيسيْ الجمهورية والحكومة. واذ يسود الترقب لزيارة اللواء ابراهيم اليوم، لسنّة 8 مارس في سياق محاولة تدوير زوايا الإخراج خصوصاً لمسألتيْ آلية تسمية ممثّل لهؤلاء من خارجهم (ضمن لائحة مع توافق مسبق على عدد الأسماء فيها ليختار منها عون والحريري) كما «طقوس» اجتماعهم بالرئيس المكلف، أين وكيف ومتى و«تحت أي سقف»، وهي العناصر التي سيكون بتّها بمثابة فاتحة الطريق أمام بدء ترجمة «الاتفاق المتكامل»، علماً أن الأنظار بقيت شاخصة على اللقاء المنتظر بين عون والحريري لتكريس المناخات الإيجابية. وفي موازاة ذلك، لم تستبعد المصادر السياسية أن يكون ملف الأنفاق وعبور اسرائيل من خلاله الى مجلس الأمن غداً، حيث ستكون تل أبيب وبيروت وجهاً لوجه على خلفية الاتهامات الاسرائيلية لـ«حزب الله» بحفْر هذه الأنفاق خارقاً عبرها أراضيها والخط الأزرق، أحد خلفيات الدفْع الداخلي نحو طي صفحة الأزمة الحكومية لا سيما أن «المعركة الديبلوماسية» في نيويورك تشي بوضْع لبنان الرسمي أمام تحدٍّ بالغ الدقة عبر تحميله مسؤولية عدم ضبْط نشاط الحزب وبمحاولاتٍ من تل أبيب ومن خلفها واشنطن لتعديل القرار 1701 ومهمة قوة «اليونيفيل» وربما السعي لتوسيع نطاق عملها خارج جنوب لبنان. وفيما كانت الحدود الجنوبية تشهد توتراً بعدما قام عناصر من الجيش اللبناني برفْع سلاحهم بوجه عناصر الجيش الإسرائيلي الذين كانوا يحاولون وضْع الأسلاك الشائكة في كروم الشراقي - ميس الجبل على «الخط الأزرق» قبل أن يتجاوزوه الى السياج التقني ليعودوا بعدها عن تجاوزهم، كان لافتاً استقبال عون قائد «اليونيفيل» الجنرال ستيفانو دل كول عشية جلسة مجلس الأمن التي تستند في جانب منها الى تقرير القوة الدولية الذي يؤكد وجود الأنفاق العابرة للحدود.

عشية جلسة مجلس الأمن... إسرائيل و«حزب الله» انقلبا على القرار 1701

متري لـ «الشرق الأوسط»: اجتماع مجلس الأمن لن يغير قواعد الاشتباك الحالية

عاملون في قوات {يونيفيل} في جنوب لبنان بداية هذا الشهر (رويترز)

بيروت: سناء الجاك.. يعقد مجلس الأمن جلسة علنية غداً الأربعاء، بطلب من الولايات المتحدة، لمناقشة أنفاق «حزب الله» في الجنوب اللبناني. وفي حين سبق لـ«الشرق الأوسط» أن نقلت عن مصادر دبلوماسية تشديدها على «ضرورة وقف كل الانتهاكات للقرار الدولي المتعلقة بلبنان، بحراً وجواً وبراً، حتى لو كانت تحت الأرض»، جدد الرئيس اللبناني ميشال عون «التزام لبنان بالقرار 1701 بحرفيته»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تواصل انتهاك السيادة اللبنانية بمعدل 150 خرقاً كلّ شهر». ويقول الوزير السابق طارق متري، الذي تولى في الأمم المتحدة المفاوضات المتعلقة بالقرار 1701 عن الجانب اللبناني عام 2006، بأن «وجود القوات الدولية ولا سيما الفرنسية والإيطالية والإسبانية، في إطار قوات الأمن المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل)، يؤشر إلى التزام غربي بإبقاء الجبهة على الجنوب اللبناني هادئة، والقرار القاضي بوقف الأعمال العدائية أدى غرضه باستثناء بعض المناوشات، من دون إغفال الانتهاكات الإسرائيلية لأكثر من مرة للسيادة اللبنانية وليس فقط جواً وإنما براً وبحراً». ويضيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «كذلك لم يحصل أي تقدم لجهة الانسحاب الإسرائيلي من قرية الغجر، ولم توضع مزارع شبعا على طاولة البحث، بموجب اقتراح الطرف اللبناني ذلك خلال مفاوضات القرار 1701». ويشير إلى أن «البند المتعلق بوجود سلاح جنوب الليطاني، ما خلا سلاح الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، قد نفذ بطريقة غير مباشرة. إذ لم يعد هناك سلاح ظاهر فوق الأرض، وإذا كان هذا السلاح موجوداً في الأقبية أو تحت الأرض فهو غير منظور بالتالي غير موجود». ويقول مصدر متابع لمفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، لـ«الشرق الأوسط»: «بدأ الانقلاب على القرار 1701. غداة صدوره، سواء من الجانب الإسرائيلي أو من طرف حزب الله»، ليضيف أن «الحزب، والإعلام الذي يدور في فلكه روجا أن الاتفاق مؤامرة من فريق 14 آذار ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، على المقاومة. وانفلش الحرس الثوري الإيراني في الجنوب، ولم يكن يتجاوب مع الطرف اللبناني الذي كان يطالب رئيس الهيئة الإيرانية لإعادة إعمار لبنان حسام خوش نويس، بتقارير عن عمل الهيئة». ويشير إلى أن «حسام خوش نويس، كان يطلق مواقف عدائية ضد الحكومة اللبنانية. وتبين بعد اغتياله في سوريا في منتصف مارس (آذار) 2013. أنه الجنرال الإيراني حسن الشاطري وكان يتولى شؤون هيئة الإغاثة الإيرانية باسم مستعار وأوراق ثبوتية مزورة، بالتالي يمكن الاستنتاج إذا ما تم خرق القرار 1701 أم لا». ولا يتوقع متري أي نتائج عملية لاجتماع مجلس الأمن غداً لبحث مسألة الأنفاق، ويقول: «يمكن من خلال النقاشات أن يصعد الجانب الأميركي المنحاز في عهد الرئيس دونالد ترمب إلى إسرائيل أكثر مما كانت عليه الحكومات السابقة، لكن لن يؤدي ذلك إلى أي تغيير في قواعد الاشتباك الحالية. وإسرائيل ليست مقبلة على حرب واسعة تستهدف لبنان، إلا أن ذلك لا ينفي إمكانية توجيه ضربة موضعية على خلفية الأنفاق الموجودة من زمن ولا يشكل وجودها أي دليل على انتهاك القرار 1701». ويقول النائب والعميد المقاعد وهبي قاطيشا لـ«الشرق الأوسط»: «لم يحترم أي من الطرفين تعهداته، فالإسرائيليون يخترقون الأجواء اللبنانية كلما أرادوا. وحزب الله يتغنى بأنه يملك ترسانة أسلحة فيها 113 ألف صاروخ. والدولة اللبنانية لا تفعل شيئا». أما أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي جوني، فيوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار 1701 ليس تحت الفصل السابع، إلا أن لبنان ملتزم باحترامه، لكن إسرائيل هي من لا يحترم القرارات الدولية، وهي حتى اليوم لم تنفذ القرار 425 الصادر تحت الفصل السابع والذي يشكل جزءاً من القرار 1701 والقاضي بانسحابها من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، وترسيم الحدود مع لبنان. مع الإشارة إلى أن الخط الأزرق ليس ترسيماً للحدود». ويضيف جوني أن «المخالفات الإسرائيلية مسجلة في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، ولدى وزارة الخارجية اللبنانية، في حين لا شيء يشير إلى انتهاك لبنان القرار، مع الإشارة إلى عدم تضمينه أي شيء يتعلق بشرعية سلاح المقاومة المعترف بها في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، وكذلك لا إثبات لوجود سلاح الحزب جنوبي الليطاني، وحتى لو كان موجوداً فهو على أرض لبنانية». أما عن مسؤولية الدولة اللبنانية بشأن تنفيذ القرار 1701، فيقول قاطيشا: «المشكلة أن في لبنان فئة مسلحة من خارج الدولة، ما يسهل لإسرائيل اعتداءاتها المتكررة على لبنان، معتبرة أن الأرض سائبة والدولة لا تسيطر عليها. واليوم لدينا حزب لبناني مسلح يمسك بقرار الحرب والسلم في لبنان، ما يضعف سيادة الدولة على أرضها ويشجع إسرائيل على عدوانها». ويرى قاطيشا أن «لا تأثير لما تقوم به إسرائيل على الحدود أو في مجلس الأمن في المدى المنظور. كما أن مجلس الأمن لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل إثبات أن الأنفاق التي تتحدث عنها إسرائيل تبدأ من لبنان وتنتهي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل ذلك لا يمكن الحديث عن عمل عدائي من جانب حزب الله». ويضيف أن إثارة إسرائيل عدم احترام لبنان القرار 1701 مرتبط بما يخدمها وفق المعطيات الإقليمية والتجاذب الحاصل بين إيران والولايات المتحدة، «مع الإشارة إلى أن إيران التي سحبت أسلحتها الثقيلة إلى مسافة 85 كيلومترا من الحدود في هضبة الجولان المحتلة، قدمت أكبر خدمة إلى إسرائيل جراء تدخلها في الدول العربية، التي باتت تشعر بالتهديد الإيراني على استقرارها، أكثر مما تشعر بالتهديد الإسرائيلي، ما أضاع الزخم المطلوب لحل القضية الفلسطينية». ويشير جوني إلى أن «غالبية قرارات مجلس الأمن سياسية لا تحترم، وإلا لكانت تحررت فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي القرار 1701 لا يحمي لبنان، وإلى يومنا هذا إسرائيل لا تزال تعتدي على جزء من أرضنا في مزارع شبعا وغيرها، ما يعطي للمقاومة وسلاحها شرعية، ما دامت تدافع عن نفسها ولا تبادر بالاعتداء على الأراضي الفلسطينية المحتلة».

مزارعو «الحشيشة» في لبنان ينتظرون تقنينها بحذر.. تمثل الفتيات السوريات العدد الأكبر من العاملين في حقول اليمونة

اليمونة (لبنان): «الشرق الأوسط».. يعمل سكان قرية اليمونة بمنطقة البقاع، شرقي لبنان، بكد في الحقول الشائكة، لأشهر عدة كل عام، يجمعون «القنب الهندي» (الحشيشة) الذي تتم زراعته بصورة غير قانونية. إلا أن الحظر المفروض منذ عقود يمكن أن يتم رفعه في أي لحظة. ويبحث مجلس النواب اللبناني، بناء على مقترحات النواب الذين يمثلون منطقة البقاع، تقنين الحشيش من أجل استخدامه لأغراض طبية، بهدف مساعدة المنطقة وضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد اللبناني المتعثر. وتمثل الفتيات السوريات العدد الأكبر من العاملين في حقول اليمونة بعدما فررن وأسرهن من سوريا التي مزقتها الحرب. ويعد العمل المؤقت في حقول الحشيش حتى انتهاء موسم الزراعة، عادة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، أفضل عمل يمكنهن الحصول عليه في البلد المضيف. تعمل الفتيات في صمت، حيث يقوم رجل يدعى مصطفى بالإشراف عليهن. ومصطفى سوري أيضا يتولى الإشراف على محصول القنب الذي يزرعه اللبناني أبو علي شريف. ويقول مصطفى، وهو أب لأربعة أطفال، لوكالة الأنباء الألمانية: «الوقت يعني المال، وفي هذا العمل، لا يمكننا تضييع الوقت. نحتاج إلى الإسراع في جمع محصولنا لنتمكن من بيعه بسعر جيد». ووفقا لمصطفى (30 عاماً) تحصل كل فتاة على دولارين إلى ثلاثة دولارات في الساعة. وبعد جمع القنب، يتم وضعه في مكان مخصص لتجفيفه قبل تحويله إلى منتجات متنوعة، أحدها مسحوق الحشيش. ويقول شريف: «جربنا زراعة التفاح والطماطم والبطاطس، ولم يكن هناك ما هو أفضل من الحشيش في هذه المنطقة». يضيف وهو يقف وسط محصوله: «يحتاج المرء فقط إلى البذور والماء، ليحصل على أفضل حشيش». ويضيف شريف (52 عاما)، في فخر: «الحشيش اللبناني مثل الذهب، إنه الأفضل في العالم»، متابعاً، إن سكان وادي البقاع زرعوا القنب على مدار أجيال، رغم قيام السلطات بشن مداهمات متكررة على المنطقة. وازدهرت زراعة القنب في البقاع خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1995)، وفي أوائل تسعينات القرن الماضي، حاولت الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إدخال زراعات جديدة مكان القنب، إلا أن الفكرة سرعان ما فشلت، وعاد المزارعون إلى زراعة القنب. ووفقاً لمصادر مطلعة، تزدهر الزراعة غير الشرعية بصورة رئيسية في المناطق التي يسيطر عليها حزب الله، حليف إيران، وفي المناطق القريبة من الحدود السورية. ورغم أن زراعة القنب تجلب قدراً جيداً من المال، يقول سكان البقاع إن الجزء الأكبر من المكاسب يذهب في نهاية المطاف إلى جيوب كبار التجار، الذي يشترون الحشيش ويهربونه إلى أوروبا وغيرها من المناطق في أنحاء العالم. ويقول شريف: «نحن - المزارعين - لا نكسب الكثير. الناس مثلي، ممن لديهم مساحات كبيرة من الزراعات، يحققون مكاسب جيدة. إلا أن المصدّرين هم الأغنياء». ويقول خبراء الاقتصاد إن الهدف من تشريع الحشيش تحقيق عائدات للاقتصاد اللبناني، الذي تضرر كثيراً من الحرب المستمرة في الجارة سوريا، وذلك من خلال مساعدة المزارعين في تحقيق دخل أفضل وخلق فرص عمل. ويقول النائب أنطوان حبشي، من بلدة دير الأحمر ذات الأغلبية المسيحية والقريبة من اليمونة: «راودتني فكرة تقنين الحشيشة عندما لاحظت أن جميع المحاصيل القانونية لا يمكن أن تحل محله في منطقتنا». ويضيف: «ولهذا فكرت. أمامنا محصول سلبي يمكن تحويله إلى إيجابي إذا ما تم استخدامه لأغراض طبية. بتقنين الحشيش، سنساعد المزارعين على العيش بكرامة، وتقليل التوزيع غير القانوني، وفي الوقت نفسه جلب أموال إلى خزينة الدولة». ويأمل حبشي في أن تقوم أوروبا وأميركا الجنوبية، وكذلك أستراليا وكندا باستيراد القنب الطبي من لبنان. ولم يتم تحديد موعد لمناقشة مجلس النواب لمسألة تقنين القنب. وتساور شريف، مزارع القنب، مشاعر مختلطة إزاء التقنين المقترح. ويوضح: «من جانب، سيعني التقنين أني سأزرع المحصول علانية، ولكن على الجانب الآخر، أخشى أن تكون الحكومة هي المستفيد الوحيد من بيعه». وأضاف: «بصراحة، أنا لا أثق في السياسيين... ماذا إذا قرروا شراء محصولنا بأسعار بخسة، كما يفعلون مع التبغ، ثم يبيعونه إلى شركات الأدوية بأسعار مرتفعة. إذا ما فعلوا ذلك، ستذهب كل الأموال إلى جيوبهم وليس إلى جيوب المزارعين أو الخزينة العامة».