لبنان..قوى «8 آذار» تحمّل جبران باسيل مسؤولية عدم تشكيل الحكومة وتراجع حظوظ تأليفها قبل رأس السنة... وسحب اسم جواد عدره من التداول..«قتالٌ سياسي» على «الوزير الملك» يؤخّر ولادة الحكومة في لبنان و«سترات صفراء» تدْهم بيروت اليوم..مصادر بعبدا: خيار عدرا أتى باتفاق سياسي وأي خلل يحصل ... يعيد النظر به كاملا... السنيورة: ابتداع مشكلات لتأخير تشكيل الحكومة..جنبلاط: لبنان يحتاج مزيدا من التشاور...وزارة البيئة تتحوّل من «محرقة» إلى مكاسب خدماتية..
 الأحد 23 كانون الأول 2018 - 6:20 ص  2651  محلية |
لبنان: الحكومة تتعثر في المتر الأخير..
بيروت- القبس – عاد تشكيل الحكومة اللبنانية إلى مربع التأزيم مجددا فمع دخول البلاد في عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، واستمرار المساعي لتذليل العقبات المستجدة اعتذر الرئيس المكلف سعد الحريري امس عن عدم حضور ريسيتال ميلادي في القصر الجمهوري في بعبدا، معللاً ذلك بارتباطات اخرى. في وقت كان ينتظر ان يعقد في القصر الجمهوري قبيل الريسيتال لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الحريري لـ{جوجلة} نتائج الاتصالات. وكان عون يشرف على هذه الاتصالات من خلال الوزير جبران باسيل الذي أمضى وقتاً في القصر الجمهوري، ومن خلال الأمين العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم الذي التقاه صباحاً. وكانت العقدة السنية عادت وتفاقمت امس بعد اجتراح المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم حلا لها عبر تسمية جواد عدرا وزيرا سنيا من خارج كتلة الحريري، وممثلا عن اللقاء التشاوري يكون من حصة رئيس الجمهورية، غير ان نواب اللقاء عقدوا امس اجتماعاً في منزل النائب عبدالرحيم مراد، وعلى أثره أعلن النائب جهاد الصمد أن «اللقاء» يسحب تسمية جواد عدرا كممثل عنه. وقال: «تعاملنا بانفتاح مع مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون وطلبنا من السيد عدرا أن يكون ممثلاً لنا، لكنه طلب مهلة ومهلتين، وبما أن الخطوة أتت من عدرا بأنه لا يعتبر نفسه ممثلاً للقاء التشاوري فإن منطق الأمور يقودنا إلى سحب تسميته». وهذا التطور حصل بعد تصريحات للتيار الوطني الحر بأن عدرا سيكون ضمن تكتل لبنان القوي، في حين يطلب اللقاء التشاوري ان يكون الوزير ضمن اللقاء وليس من كتلة وزراء التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، حيث يصبح بذلك لدى طرف من الاطراف ثلث معطل، ويبدو ان هذا الامر يرفضه بالدرجة الاولى حزب الله. وتقول مصادر ان تسمية عدرا كانت نتيجة اتفاق سياسي قام بين أطراف عدة عليه واذا حصل خلل ببنود الاتفاق يعاد النظر بكل الاتفاق والأكيد ان الأطراف المعنيين حريصون على استمرار هذا الاتفاق لأنه في صلب مبادرة الرئيس عون. وتقول المصادر إن هذا الوزير هو من حصة رئيس الجمهورية وان كان يمثل اللقاء التشاوري. وكان اللواء عباس ابراهيم والوزير جبران باسيل عملا امس على خط الاتصالات لتذليل العقبتين المتبقيتين، حيث برزت ايضا عقبة تتعلق بالحقائب حيث ان عملية التوزيع لحقائب الاعلام والبيئة والزراعة والصناعة اثارت التباساً وبدا وكأن الوزير باسيل يتحمل مسؤولية طلب تبديل الحقائب في حين ان الواقع هو الذي فرض ذلك بعدما تبين ان التوزيع السابق للحقائب يحدث خللاً في الكتل الكبيرة، بحسب مصادر مواكبة، طرح تعديل بعضها وأثار ذلك مطالب لدى الكتل الاخرى. في سياق متصل، أشار الرئيس فؤاد السنيورة الى ان هناك اختراعا وابتداعا لمشكلات من اجل تأخير تشكيل الحكومة والتذاكي على الناس، وهذه المشكلات لا تقنع احدا، وكما يقول المثل العامي «الناس بالناس والقطة بالنفاس». واوضح السنيورة بعد لقائه مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان في دار الفتوى، انه «ليس لاحد مصلحة في تأخير تشكيل الحكومة، وهؤلاء الناس الذين يفتعلون هذه المشكلات، ليست لهم مصلحة في ان تستمر الأمور بدون تشكيل»، معتبرا ان «ما يحصل هو عاصفة في فنجان». اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط فقد غرد عبر حسابه الخاص على تويتر، قائلاً: «يبدو ان حكومة الوحدة الوطنية لم تعد معترف بها محلياً. بعد التشاور فإن لبنان لا حاجة له للمتاحف ولا الاحصاءات ولا الجدران الرومانية ولا الأبنية التراثية». وأضاف: «لا بد يبدو مزيد من التشاور».
قوى «8 آذار» تحمّل جبران باسيل مسؤولية عدم تشكيل الحكومة وتراجع حظوظ تأليفها قبل رأس السنة... وسحب اسم جواد عدره من التداول..
بيروت: «الشرق الأوسط».. تعرضت عملية تأليف الحكومة اللبنانية لانتكاسة جديدة بعد أن كان الجميع ينتظر ولادتها اليوم، ليتبين أن ثمة ثلاث عقد تمتع تأليفها، بل تهدد بعودة الأمور إلى «المربع الأول»، خصوصاً إذا لم تتم حلحلة العقد سريعاً. وقالت مصادر متابعة لعملية التشكيل إن العقدة الأولى تتمثل بتمثيل نواب «اللقاء التشاوري» الذي يضم 6 نواب سنّة متحالفين مع «حزب الله»، حيث يصر رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على اعتبار المرشح جواد عدره عضواً في تكتله الوزاري، ما أدى في نهاية المطاف إلى تخلي «اللقاء التشاوري» عن تسمية عدره. أما العقدة الثانية، فتمثلت بمحاولة باسيل الحصول على وزير ماروني من حصة «القوات اللبنانية» بحيث تنال «القوات» مقعداً مارونياً واحداً، وهو ما ترفضه بشدة. أما العقدة الثالثة فتتمثل بمحاولة باسيل إجراء تبادل في الحقائب للحصول على حقيبة البيئة، وهو ما قوبل برفض شديد من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تعتبر الوزارة من حصته. وحمّلت قوى «8 آذار» الوزير باسيل مسؤولية التعثر في تشكيل الحكومة، التي يبدو أنها لن تشكل خلال الأسبوع الأخير من العام الحالي، إثر اصطدام المبادرة الأخيرة برفض باسيل أن يكون مرشح التسوية من حصة «اللقاء التشاوري»، وهو ما دفع «اللقاء» لسحب اسم جواد عدره من التداول من دون أن يطرح «اللقاء» اسماً جديداً. وقال أحد أعضاء «اللقاء» لـ«الشرق الأوسط» إنه لا عجلة للتسمية مجدداً، بانتظار حلحلة العقدتين الأخريين. وتعتبر مصادر «8 آذار» أن باسيل يخوض المعركة الحكومية منذ «الأزمة الدرزية» للحصول على 11 وزيراً من حصته في الحكومة الثلاثينية، وهو ما يُصطلح عليه بـ«الثلث المعطِّل». وقالت مصادر بارزة في قوى «8 آذار» لـ«الشرق الأوسط» إن مرشح التسوية هو جواد عدرة، موضحةً أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل «قام بالتفاف على التسوية، وأراد احتساب عدرة من حصته، وليس من حصة «اللقاء التشاوري»، بحجة أن تمثيله في الحكومة سيكون من حصة الرئيس عون، ويجب أن يُحسب عليه وليس على (اللقاء التشاوري)». وأضافت المصادر: «هذه النظرية لا تستقيم مع المنطق. فتمثيله من أي حصة لا يعني أنه سيكون وزيراً محسوباً عليها، بل من حصة (اللقاء التشاوري)»، مشيرة إلى أن «اللقاء» رضي أن يكون عدره ممثلاً عنهم، رغم أنه ليس منهم، وذلك لتسهيل ولادة الحكومة، لكن «باسيل وضع معياراً آخر؛ إما أن يكون من حصته أو لا حكومة». وأعربت المصادر عن اعتقادها أنه «من الآن وحتى بداية السنة، قد لا تكون هناك حكومة جديدة، فلا يبدو أن إعلانها يلوح في الأفق بعد أن عطل باسيل إعلانها». وقالت المصادر: «تبين أن باسيل يعطل الحكومة منذ خمسة أشهر، إثر النقاش على الحصة الدرزية، كي يحصل على 11 وزيراً في الحكومة. واليوم تتعزز هذه المعطيات إثر الالتفاف على مبادرة تمثيل «اللقاء التشاوري»، ويعطل إعلانها للوصول إلى 11 وزيراً». وقالت: «باسيل أنهى مبادرة اللواء إبراهيم التي كانت تقرب إمكان إعلان الحكومة»، مضيفة: «كان يمكن أن يصدر عدره بياناً يعلن فيه أنه يمثل (اللقاء التشاوري)، فيُعلن تشكيل الحكومة بموجب مبادرة اللواء إبراهيم». وفي السياق نفسه، تعتبر مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط» أن المخرج الذي كان مطروحاً بإعلان المرشح التسووي أنه يمثل «اللقاء التشاوري» كان يمكن أن يمثل مخرجاً للأزمة الحكومية، حتى لو كان إعلانه شكلياً «بالنظر إلى أن أي وزير بمفرده لا يستطيع أن يتخذ قرارات كبرى، أما الشكليات في الإعلان فتنطلق من جهد لحفظ ماء الوجه، كي لا يخرج أي طرف من الأزمة مهزوماً أو مكسوراً». وسحب نواب «اللقاء التشاوري» أمس اسم جواد عدره كمرشح تسوية يمثلهم في الحكومة، وذلك بعد اجتماع مطول عُقِد في منزل النائب عبد الرحيم مراد. وقال النواب في بيان: «بعد ظهور قطب مخفية أصبحت اليوم علنية، فإن (اللقاء) ذهب في الانفتاح والإيجابية حتى النهاية، وبادر إلى الاتصال بالسيد جواد عدرة طالباً منه أن يكون ممثلاً «للقاء التشاوري» حصراً في حال جرى توزيره، ولكن السيد عدره طلب مهلة ومهلتين وعدة مهل، وبما أن الخطوة أتت من جواد عدره؛ أنه لا يعتبر نفسه ممثلاً حصرياً للقاء التشاوري فإن منطق الأمور يقودنا إلى إعلان سحب تسمية جواد عدره». وتحدثت معلومات عن اتجاه لطرح اسم مدير البروتوكول في مجلس النواب علي حمد كمرشح تسوية لتمثيلهم في الحكومة. وكان قد تقدّم سابقاً بهذا الاسم النائب قاسم هاشم إضافة لاسم عدره. وعقد لقاء لم يدم أكثر من ربع ساعة بين النائب فيصل كرامي وعدره لم يخلص إلى حلول لجهة التمثيل بين «اللقاء التشاوري» ورئيس الجمهورية. وأكد كرامي أن «كل الأمور قيد البحث». وانضمّت مشكلة احتساب مرشح التسوية من حصة الفرقاء، إلى مشكلة أخرى تمثلت في خلط الأوراق الحكومية، عبر مطالبة باسيل بمبادلة وزير كاثوليكي من حصته، بوزير ماروني من حصة «القوات»، وهو ما رفضته «القوات»، فضلاً عن تحفظه على احتفاظ الوزير سليم جريصاتي بوزارة العدل رغم أنه مرشح رئيس الجمهورية، كما قالت مصادر مواكبة، إضافة إلى طروحاته لمبادرة حقيبة «الإعلام» بـ«البيئة»، وهي محاولات اصطدمت برفض رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط للتعديلات والتغييرات.
- تحذيرات سياسية
وتلاشت حظوظ تشكيل الحكومة قبل عيد الميلاد، إثر المعطيات الأخيرة، ودفعت كثيراً من القوى السياسية لإطلاق جرس الإنذار مرة أخرى. واعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني أن «ما حصل أخيراً بالنسبة إلى تشكيل الحكومة لا يبشر بالخير، والصدقية أمام الشعب اللبناني فقدت، فكل ما يقال أصبح غير قابل للتصديق». ولفت إلى أن «ما يهمنا أن تكون الحكومة فاعلة وهذا ما يسعى إليه الرئيس المكلف سعد الحريري وهو يعي أننا بحاجة إلى إصلاحات (سيدر) للنهوض بلبنان».
وأشار رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة إلى «ابتداع لمشكلات من أجل تأخير تشكيل الحكومة والتذاكي على الناس، لكنها لا تقنع أحداً». وقال: «أعتقد أن هناك حاجة لإنجاز التأليف والتوجه بسرعة نحو المعالجات الكبيرة الضرورية التي يجب على هذه الحكومة أن تتولى القيام بها... الحقيقة أتساءل: لماذا كل هذا التأخير وهذه الأشهر السبعة؟ هذه مضيعة للوقت وللجهد، وبالتالي لا تؤدي إلى أي نتيجة. أعتقد أن علينا أن نسرع في عملية تشكيل هذه الحكومة حتى نتوجه كلنا إلى المعالجة الواجبة والضرورية لهذه الشؤون».
«قتالٌ سياسي» على «الوزير الملك» يؤخّر ولادة الحكومة في لبنان و«سترات صفراء» تدْهم بيروت اليوم
بيروت - «الراي» ... رغم التعثّر الذي فرْمل ولادة الحكومة الجديدة في لبنان التي كانت مُتوَقَّعَة أمس، فإن أوساطاً مطلعة ترى أن من الصعوبة بمكان انهيار التفاهم السياسي على المَخْرج لعقدة تمثيل النواب السنّة الستة الموالين لـ «حزب الله» وتالياً دخول مسار التأليف مجدداً في دوامة مفتوحة من التأزم «القاتِل». وعلى «دراماتيكية» المَشهد الذي ساد بيروت منذ مساء الجمعة بعدما استعيد «الكباش» حول الثلث المعطّل في الحكومة وتَمَوْضع المرشّح لملء المقعد الممثِّل لسنّة «8 آذار» جواد عدرا، في حصّة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو «اللقاء التشاوري»، وهو الاسم الحرَكي للنواب السنّة الستة المؤيدين لـ «حزب الله»، فإن الأوساط المطلعة أَبْقتْ على آمالٍ في إمكان أن تُفْضي المساعي الى مقاربةٍ توافقية لموقع عدرا، بين فريق عون والثنائي الشيعي، رئيس البرلمان نبيه بري و«حزب الله» اللذين يصرّان على عدم منْح الأول 11 وزيراً يشكّلون «مفتاحاً ذهبياً» في الحكومة واستحقاقات مقبلة. وتذكّر الأوساط بأن تسمية عدرا، جاءت نتيجة المبادرة التي أطلقها عون وأدار آليات تنفيذها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لكسْر مأزق تشكيل الحكومة وهي قضتْ بتخلّي رئيس الجمهورية عن المقعد السني من حصته لمصلحة ممثّل عن سنّة «8 آذار»، مقابل تراجُع هؤلاء عن الإصرار على توزير أحدهم مباشرة، وقبول الرئيس المكلف سعد الحريري بإشراكهم في الحكومة عبر شخصية قريبة منهم وغير مستفزّة. ولفتت الأوساط إلى أن العقدة المستجدة سببها سعي رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الى أن يكون عدرا عضواً في تكتل «لبنان القوي» (المحسوب على رئيس الجمهورية) ويلتزم بقراراته مع تسريباتٍ بأن المبادرة تضمّنت أن يكون ممثّل «مجموعة الستة» من حصة رئيس الجمهورية. وحسب المصادر نفسها، فبعدما برزتْ محاولة باسيل «سحْب» عدرا الى حصة فريق عون واستطراداً استرداد الثلث المعطّل، فإن الثنائي الشيعي استعاد وضعية إحباط أي مسعى في هذا الاتجاه، عبر مسارعة «اللقاء التشاوري» إلى رفْع شعار أن مَن يُوزَر باسمهم يجب يمثّلهم حصراً ويكون جزءاً من تكتلهم ويصوّت وفق توجهاتهم، وصولاً الى التلويح بالرجوع عن تبني ترشيح عدرا، لا سيما أن الأخير رفض بعد اجتماع قصير مع أحد أعضاء المجموعة النائب فيصل كرامي إعطاء أي التزامات قبل تسميته من رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة حتى انه لم يوافق على حضور اجتماعٍ دعاه إليه «اللقاء». ومع ارتسام «توازن سلبي» حيال موقع عدرا في الحكومة، وسط تأكيد محسوبين على عون «أن مرشح الرئيس يلتزم بالرئيس» مقابل استغراب بري «كيف يمكن لوزير يسمّى من طرف سياسي أن يُحتسب من حصة فريق آخر ويشارك في اجتماعاته، فهذا لم يحصل في تاريخ الحكومة وهو أشبه بمصادرة مباشرة للوزير»، تشير المصادر عيْنها الى أن التسوية التي كان عنوانها توزير عدرا باتت بحاجة لتسويةٍ على موْقعه وليس على اسم بديل عنه، ولو تم الإعلان عن سحب ترشيحه، معتبرة أن «التسوية 2» لا يمكن أن تكون إلا على طريقة «الغموض البنّاء» الذي يجعل منه بمثابة «الوزير الملك» بحيث لا يكون مباشرة من حصة عون ولا «اللقاء التشاوري». ووفق المصادر فإنه ما لم يتم تَدارُك المناخاتِ السلبية المستعادة من بوابة هذه المسألة سريعاًً فمن الممكن أن تتفاقم الأمور وتخرج عن السيطرة في ظل وجود «كمائن» جاهزة مثل تَحَرُّك «نازلين عالشارع» وبـ«السترات الصفر» الذي ينطلق فعلياً اليوم مع تظاهرة «بلا هوية واضحة» في وسط بيروت تداعى إليها ناشطون وبعض البيئات القريبة من «حزب الله» تحت عناوين معيشية واقتصادية وإصلاحية. وفيما ترى المصادر أن اليوم سيكون مفصلياً لتحديد مصير المبادرة الرئاسية لإنقاذ تشكيل الحكومة، معتبرة أن تَأخُّر صدور مراسيمها لما بعد الميلاد ورأس السنة سيشكّل انتكاسة كبيرة لمجمل مَن عملوا على التسوية، تواصلتْ المساعي أمس، لتفادي العودة لـ«المحظور»، ففي القصر الجمهوري أدار عون اتصالاتٍ ركّزت على مسألتي تموْضع عدرا وتوزيع بعض الحقائب الثانوية، قبل أن يكون هذا العنوان محور اجتماعٍ عصراً بين رئيس الجمهورية والحريري الذي شارك في الريستال الميلادي الذي أقيم في القصر. وكان الحريري استبق محطته في بعبدا بزيارة بري، حيث تناول البحث في شكل أساسي ملف الحقائب التي عادتْ إلى دائرة التجاذب وهي البيئة، الزراعة، الصناعة والإعلام، في ضوء ما أثاره باسيل حيال عدم جود توازن داخل حصص الكتل الكبيرة ومحاولته الحصول على «البيئة» (من حصة بري) أو الصناعة (من حصة الحزب التقدمي الاشتراكي) أو الثقافة (من حصة «القوات اللبنانية»)، وهو ما قوبل بالرفض، إلى جانب سعيه للاستحصال على وزير ماروني ثالث لتكتله لضمان توزير النائب ابراهيم كنعان في حقيبة العدل بدل الوزير سليم جريصاتي الكاثوليكي.
دعوات للتظاهر في لبنان تجاوباً مع هاشتاغ «أنا نازل عالشارع» في تقليد لتحرك «السترات الصفر» الفرنسية
الشرق الاوسط...بيروت: سناء الجاك.. تتواصل الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» لناشطين من مختلف الطوائف والانتماءات، للتظاهر في ساحة الشهداء وسط بيروت اليوم، احتجاجاً على التدهور المعيشي والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد. ويستعير الداعون إلى هذا التحرك «السترات الصفر» الفرنسية، رافعين شعارات تتعلق بالحقوق المعيشية عبر هاشتاغ «أنا_نازل_عالشارع». وكان الشارع اللبناني قد تحرك الأسبوع الماضي مع وفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة في أحد المستشفيات التي رفضت استقباله لعجز أهله عن دفع التكاليف، فنزل متظاهرون إلى الشوارع في عدد من المناطق اللبنانية ينددون بالفساد والسياسة الصحية وتدخلت القوى الأمنية مما أدى إلى سقوط جريحين من دون أن يؤدي هذا التحرك إلى تجييش شعبي يشكل ضغطاً على أي طرف سياسي لبناني. وفي حين لم تعد القضايا الاجتماعية تشكل عاملاً جاذباً للتظاهر والاحتجاج، كما هي الحال لدى التعرض لأحد الزعماء، مما يدفع مناصريه إلى النزول إلى الشارع، استقطب الهاشتاغ ردود فعل تعكس مدى التشرذم الشعبي في لبنان، ما يحول دون أي قدرة على مواجهة الطبقة السياسية التي تتولى الحكم في لبنان. واعتبر البعض ساخراً أن «الهدف من هذه الدعوة هو بيع السترات الصفر، إذ بدأ الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد الناشطين أن السترة دون طبعة أرزة ثمنها نحو سبعة دولارات، والسترة مع طبعة أرزة بعشرة دولارات». ويقول النائب ماريو عون لـ«الشرق الأوسط»: «لم أطلع على الدعوة إلى التظاهر، لكن بشكل عام، النزول إلى الشارع يغيّر في الدول التي تتسم بالديمقراطية بكل معنى الكلمة ويحقق أهدافه، أما في لبنان حيث السيطرة للطائفية والحزبية والمصالح الفئوية، فالمظاهرات لا تغير في الواقع السياسي. واللبنانيون فقراء مغلوب على أمرهم ومرتهنون للجماعات السياسية التي ينتمون إليها وفق طوائفهم». واعتبر المغردون رداً على هاشتاغ «أنا نازل عالشارع»، أن اللبناني «إذا ما نزل وتظاهر أمام بيت زعيمه ما بيكون عمل شيء»، ليأتيه الرد: «أنا نازل عالشارع لأني قرفت من الطائفية والزبالة والواسطة والكهرباء والماء والإنترنت والمعاش والطبابة والذل والتبعية والتفرقة» وحملت إحدى التغريدات دعوة «شعوب لبنان إلى الاتحاد»، لتغلب السخرية على تغريدة أخرى، جاء فيها: «لمن يدعونا حتى ننزل نتظاهر نهار الأحد ببيروت بالسترات الصفر... في مانع إذا نزلت أنا ورفاقي بالضاحية بالقمصان السود؟» وفين حين كتب مغرد أن «المظاهرات الأحد ستكون ضد العهد القوي، الأمر واضح والشعب قرف»، لفتت تغريدة المنشد المقرب من «حزب الله» علي بركات، جاء فيها: «نهار الأحد كلنا بدنا ننزل عالشارع»، مما دفع بعض الناشطين إلى اعتبار «أن معظم الداعين للتظاهر يوم الأحد، تقف خلفهم أجهزة وجهات حزبية، ولهم صلات بملحقات النظام السوري في لبنان». وجاء الرد ببيان يعلن موقف «حزب الله» من مظاهرة يوم الأحد، ورد فيه توضيح لـ«الأخوة والأخوات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد تكرار السؤال عن موقفنا من الدعوات للتظاهر، يهمنا توضيح الآتي: نحن لا نشارك بأي تحرك لسنا مشاركين في تنظيمه وقيادته وتحديد أهدافه ومساره والنتائج المرجوة. ونقف إلى جانب الناس في تحقيق مطالبهم المعيشية وتحصيل حقوقهم كمواطنين، ولكننا ندعو في نفس الوقت إلى إعطاء العمل الحكومي (ونحن على أعتاب تشكيل الحكومة) وقته لتحقيق إصلاحات جدية من خلال الوزارات، والعمل التشريعي في مجلس النواب للحد من موارد الفساد ونتمنى من جميع الأخوة والأخوات الابتعاد عن لغة التخوين واحترام خيارات من يود المشاركة في التظاهر». ويقول الناشط السياسي الدكتور وليد فخر الدين لـ«الشرق الأوسط» إن «الانقسام السياسي يفرغ مثل هذه الدعوات من أي تأثير، ولا قدرة لديها على التغيير طالما ليست موحدة. وتحديداً لأن الدعوة للتظاهر ملتبسة هويتها السياسية، فالداعون هم من المنتمين إلى الأحزاب المشاركة في السلطة، ومع هذا يتظاهرون ضد هذه السلطة». ويضيف فخر الدين الذي كان من المؤثرين في تحرك «14 آذار» عام 2005، «لا يصح الحراك في الشارع للمطالبة بالضغط على السياسيين إلا إذا شمل الاعتراض على الطبقة السياسية كلها من دون استثناء. باعتقادي أن الأحزاب السياسية ستتظاهر ضد نفسها بغياب شعار جامع، وليس كما حصل في تحرك عام 2005 وصولا إلى مظاهرة 14 آذار بعنوان واضح جامع ضد الاحتلال السوري واغتيال الرئيس رفيق الحريري وبمواجهة سلطة كانت تمثلها حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي ورئيس الجمهورية السابق إميل لحود.. أو كما حصل في مظاهرات عام 2015 ضد فشل حكومة الرئيس تمام سلام في حل أزمة النفايات. والمحرك للمظاهرتين لم يكن الطبقة العامة، وإنما الطبقة الوسطى والمثقفون والنخب والطلاب الجامعيون، وقد تفاعل اللبنانيون في المرتين لأن الهدف حظي بإجماعهم. أما اليوم فالتحرك ليس بعيداً عن الطبقة السياسية المتناحرة والفاشلة والمسببة بتعطيل الدولة نتيجة صراعات إقليمية أكبر من قدرة أطياف هذه الطبقة، لذا كلما بدأ حل عقدة تُفْتَعل أخرى، وكأن المشهد السياسي السوريالي لم يكن ينقصه إلا هذه الدعوة إلى التظاهر المقتصرة على العالم الافتراضي، بغياب شخصيات محدد انتماؤها لتقوده». ويضيف فخر الدين أن «شكل المظاهرة (اليوم الأحد) سيكون فلكلورياً مع نزول مجموعات من دون عنوان واحد، بحيث لن يؤدي تحركها إلى تحقيق أي هدف لتنتهي مفاعيلها مع خروجها من الشارع، فلا بداية لحراك يستكمل بالمتابعة. ومزاج الناس ليس للتظاهر ولكن للتعطيل والاحتفال بالأعياد، مع إشارة إلى نقمة مسيحية على الداعين للاحتفال عشية عيد الميلاد وكأن الدعوة تستهدفهم طائفياً. والأهم أن كل طرف ممن يشجع على النزول إلى الشارع يحمل أجندة خاصة به، مما يحول التظاهر إلى مجموعة غايات شخصية لا تجمعها أجندة واحدة تتعلق بالشأن العام».
مصادر بعبدا: خيار عدرا أتى باتفاق سياسي وأي خلل يحصل ... يعيد النظر به كاملا..
بيروت - "الحياة" ... أعادت مستجدات الساعات الأخيرة، العراقيل مجددا الى الملف الحكومي، بعدما كانت التشكيلة قاب قوسين، وذلك من باب اعادة توزيع بعض الحقائب وفق الطوائف بين الافرقاء والاحزاب، والخلاف على تحديد التموضع السياسي للوزير السنّي، اما ان يكون ممثّلاً حصراً لـ "اللقاء التشاوري" الذي اتفق على ان يتم توزيره من حصة الرئيس ميشال عون، أم سيكون محسوباً على "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية. وفي محاولة لتذليل العقبات الطارئة، تابع الرئيس عون اتصالاته ومشاوراته للاسراع في تشكيل الحكومة، ولهذه الغاية التقى صباح أمس في قصر بعبدا بعيدا من الاعلام الوزير جبران باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، للاطلاع منهما على ما آلت اليه اتصالاتهما لمحاولة ايجاد حل لموضوع توزير جواد عدرا وموضوع توزيع الحقائب. وقالت مصادر مقربة من قصر بعبدا لـ "الحياة": "إن الاتصالات لا بد أن تثمر نتائج ايجابية خلال الـساعات المقبلة وإلا ذهبت الحكومة الى ما بعد الاعياد". وأكدت ان خيار جواد عدرا للتوزير "أتى نتيجة اتفاق سياسي ووافقت عليه مختلف الاطراف، وأي خلل يحصل سيؤدي الى إعادة النظر في كل الاتفاق. لكن الأطراف الأساسيين المعنيين بهذا الاتفاق حريصون على استمراره، الا أن الأمور تراوح مكانها حول عملية التأليف". واشارت المصادر لـ "الحياة" الى أن "الاتفاق قضى بأن يكون الاسم الذي يختاره رئيس الجمهورية من بين الاسماء التي يقترحها "اللقاء التشاوري"، من حصته، ولو كان يمثل اللقاء"، ولفتت الى "التباس حصل لجهة اعادة توزيع الحقائب بالقول: إن الوزير باسيل هو من طلب تبديلها، لكن الحقيقة هي ان بعض الوزارات اذا بقي توزيعها على حاله سيؤدي الى خلل في توازن حصص الكتل الكبرى". ومع تعثر ولادة الحكومة، حطّ الرئيس المكلف سعد الحريري في مقر الرئاسة الثانية للقاء الرئيس نبيه بري بعيداً من الاعلام، لبحث اخر التطورات الحكومية.
مرشح الرئيس... وتشدد "التشاوري"
وشدد وزير الدفاع يعقوب الصرّاف في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي على أن "مرشّح رئيس الجمهورية يلتزم بالرئيس". ورأى عضو "تكتل لبنان القوي" النائب آلان عون ان "توقعات الناس هي في ان ينتهي ملف تشكيل الحكومة لتنصرف الى معالجة المشكلات التي يتخبط بها المواطن، لأن لا عمل من دون حكومة وانتهاء المشكل السياسي هو العيدية وليس تشكيل حكومة التي لا تحمل عصا سحرية بطبيعة الحال، ولكن اللبنانيين سئموا الانتظار، فيما تشكيل الحكومة هو طبيعي وواجب على السياسيين تحقيقه". وأكّد ان "عدرا قريب من النائب فيصل كرامي وليس صحيحا انه بعيد عن اللقاء التشاوري"، مشيرا الى ان "عقدة اللقاء التشاوري تطلّب معالجتها ان يعودوا الى موقفنا في التيار الوطني الحر منذ بداية بروزها، انها مفاجئة، ولكن لحل المشكلة اعترفنا ان يحق لهؤلاء النواب وفق حجمهم التمثيلي في النظام النسبي، ان يتمثلوا في الحكومة، وهم يمثلون قوى 8 اذار التي تعتبر ان الحجم النيابي زاد فيما عدد الوزراء بقي كما هو، ولذلك تسعى لزيادة حصتها من خلال اللقاء التشاوري"، ولفت الى ان "عاد وسلّم الرئيس المكلف سعد الحريري بأن هناك تمثيل سني خارج اطار تيار المستقبل وتم التقاطع على اسم جواد عدرا لأنه مقبول من الجميع لأن اختيار شخصية تصادمية كانت ستظهر ان احد الافرقاء انكسر والتحدي لا يؤدي الى تشكيل حكومة، وعدرا لديه شبكة علاقات سياسية بحكم عمله، واعتبر حلا مقبولا للعقدة الحكومية". واوضح ان "نحن لا نطلب منه ان يكون من ضمن تكتل لبنان القوي ولكنه حتى لو كان يمثل اللقاء التشاوري الا انه سيكون من حصة رئيس الجمهورية، وعليه ان يلتزم بتوجهات الرئيس،" كاشفا ان "يبدو ان هناك تشددا استجد من قبل نواب اللقاء التشاوري، ولكن تشكيل الحكومة لن يتعرقل وبتنا في المرحلة الاخيرة من التشكيل" . ورأى انه "أعيد البحث بالحقائب لأنها لم تحل كما يبدو، وتأجل البحث بها عند نشوء العقدة السنية".
"الشرعي الاسلامي" يحذر من الابتزاز السياسي.... السنيورة: ابتداع مشكلات لتأخير تشكيل الحكومة
بيروت - "الحياة" .. حذر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، في لبنان، من "أي ابتزاز سياسي من البعض على صعيد تبادل الحقائب الوزارية او غير ذلك، ما يشكل عقبة جديدة يتحمل أصحابها مسؤولية ذلك مهما كانت الذرائع، الأمر الذي يوجب إصدار مراسيم تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، وأي تأخير في التشكيل ينعكس سلبا على مصلحة الوطن ومصالح الناس ويتحمله كل من يحاول وضع العراقيل بغية تحقيق مكاسب إضافية آنوية له ولفريقه. من هنا ينبغي التوافق السريع لمصلحة الناس وهذا أمر واجب وطنيا وإنسانيا قبل حلول العام الجديد". و"أكد "المجلس الشرعي" في بيان بعد جلسة استثنائية في دار الفتوى، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، وحضور الرئيس فؤاد السنيورة، أن "المشاورات واللقاءات بين الرئيس المكلف مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة يبدو أنها وصلت الى خواتيمها التي تبشر بولادة قريبة للحكومة"، وشدد على ان "التفاؤل سيبقى سيد الموقف مهما بقي من تفاصيل في توزيع الحقائب لولادة الحكومة". وطالب بأن يكون "البيان الوزاري في الحكومة العتيدة مبنيا على أسس واضحة المعالم لتأكيد سيادة الدولة واحترام الدستور والتطبيق الكامل لوثيقة الوفاق الوطني، أي اتفاق الطائف، والتزام القوانين وان تتحمل الحكومة والقوى السياسية مسؤولياتها الكاملة تجاه ذلك، كما يطالب بإطلاق ورشة المشاريع الإنمائية والإصلاحية لبناء دولة المؤسسات والعمل المشترك في إطار وحدة اللبنانيين والاستفادة من مؤتمر "سيدر" المعول عليه في إنعاش الوضع الاقتصادي اللبناني، اضافة الى نتائج جهود الرئيس سعد الحريري في لقاءاته في المؤتمرات واللقاءات التي عقدها أخيرا في لندن". ودعا المجلس الى "التضامن الوطني بين جميع اللبنانيين والالتفاف حول الرئيس الحريري في الجهود التي يقوم بها، بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون، للخروج من هذه الأزمة التي يعيشها لبنان لتحقيق الأهداف التي سترسمها الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري، بالتعاون مع الجميع لإرساء كلمة سواء تنقذ وطننا وتعزز وحدتنا لمواجهة الأخطار المحدقة بنا وخصوصا من العدو الإسرائيلي الذي يتربص بلبنان واللبنانيين شرا". وتمنى المجلس ان "يعود لبنان الى لعب دوره كما كان ساحة لقاء بين الأشقاء العرب، وهذا لا يمكن ان يكون إلا بان ينعم لبنان بالأمن والسلام والاستقرار في حكومة تنهض به وتحقق كل آمال اللبنانيين وطموحاتهم". وكان دريان عقد خلوة في دار الفتوى، مع الرئيس فؤاد السنيورة الذي انضم الى جلسة المجلس الشرعي، بناء لدعوة المفتي. وقال ردا على سؤال: "هناك حاجة لإنجاز التأليف والتوجه بسرعة نحو المعالجات الكبيرة الضرورية التي يجب على هذه الحكومة ان تتولى القيام بها. محاولة كل يوم ابتداع أسباب لا تقنع أحدا". وسأل: "لماذا كل هذا التأخير سبعة أشهر؟ هذا مضيعة للوقت وللجهد، وبالتالي لا تؤدي الى أي نتيجة. هناك اختراع وابتداع لمشكلات من اجل التأخير ومحاولة التذاكي على الناس". واضاف: "كنت أتمنى ان تكون طبيعة هذه الحكومة مختلفة، ان تكون حكومة مصغرة وحكومة أقطاب تتولى معالجة المشكلات، وننتهي من كل هذه المشكلات الصغيرة التي نخلقها، من يمثل من واي مجموعة؟ نخلق مجموعات جديدة لم تكن موجودة وليس لها مبرر لانها لم تقم اطلاقا بالمشاركة في الاستشارات الملزمة ولا بالاستشارات مع رئيس الحكومة على أساس انها موجودة. على أي حال، أتمنى ان يصار الى التعجيل في إنجاز هذا الموضوع لان حجم الأعمال والمشكلات الموجودة كبير جدا، واذا لم تتم معالجته، فهذا سيهدد بمزيد من الانحدار للأمور على اكثر من صعيد". وعما اذا كان من رابح او خاسر في تشكيل الحكومة؟ أجاب: "البلد كله خسران بالتأخير وأيضا بعدم التوجه نحو المعالجة الصحيحة. نتمنى بعد تأليف الحكومة ان تعطي شيئا مما يسمى توجيه الجهود والتنبه الى أهمية استعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين المواطنين والفئات السياسية، اذا كان هناك التزام، عودة الى التزام بمبادئ أساسية، الالتزام باحترام الدستور، والقوانين، وبمصلحة الدولة وسلطتها الكاملة على الأراضي، وأيضا التزام باستقلالية القضاء، والعودة الى الالتزام، بان يولى الأشخاص الكفؤين والجديرين بتسلم المسؤوليات في الدولة". قيل له هل سيرفع المجتمعون في المجلس الشرعي الصوت للمطالبة بتسريع تشكيل الحكومة؟ أجاب: "طبيعي. لن أقول ماذا سيصدر، فهو حتما سينظر في هذه الأمور، لكن أتمنى ان يكون المجلس من الأصوات التي تطالب بالإسراع بتشكيل الحكومة، حجم المشكلات التي نعاني منها كبير، ولا تعالج لا بالانكفاء ولا بالانشغال بالعواصف الفنجانية".
جنبلاط: لبنان يحتاج مزيدا من التشاور... رئيس "الديموقراطي": البلد لم يعد يحتمل
بيروت - "الحياة" .. قال رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط في تغريدة على "تويتر": "يبدو ان حكومة الوحدة الوطنية لم يعد معترف بها محليا. بعد التشاور فان لبنان لا حاجة له للمتاحف ولا الاحصاءات ولا الجدران الرومانية ولا الابنية التراثية ولا الحفاظ على lycée عبدالقادر .لا بد يبدو من مزيد من التشاور". من جهته شدد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط على "أهمية تشكيل حكومة بأسرع وقت، لأن البلد والشعب لا يحتملان أكثر". كلام جنبلاط جاء خلال استقباله في قصر المختارة وفدا وطنيا جامعا من إقليم الخروب، للاعراب عن وقوف الإقليم بجانب قصر المختارة ورفض التطاول عليه، ضم النائبين بلال عبدالله ومحمد الحجار، الوزير السابق علاءالدين ترو. وحشد من المنطقة. ولفت النائب الحجار الى "وجود محاولات لإثارة الفتنة في البلاد منذ مدة من أشخاص انتماءاتهم معروفة، وهذه المحاولات تكملة لمخطط يريد النيل من الوحدة الداخلية، والوحدة الوطنية خدمة لأهداف ومشاريع خارجية، وهذا الأمر حصل عندما رأينا التطاول على مقامات مثل الرئيس سعد الحريري، وكذلك على أماكن ومناطق لها رمزيتها في وجداننا ووجدان كل اللبنانيين، وعنيت بذلك دار المختارة"، وقال: "من هنا كان التداعي فيما بيننا كقوى سياسية على مستوى اقليم الخروب ليكون لنا موقف نرد فيه على هذا التطاول. ذهبنا الى الرئيس الحريري وأبلغناه موقفنا، واليوم جئنا الى المختارة لنقول الموقف عينه. نحن معكم وملتزمون المشروع الذي يجمعكم سويا، عنيت الرئيس الحريري ووليد بك جنبلاط واللقاء الديموقراطي، أي مشروع حماية الدولة والوطن والطائف والدستور وحماية الوحدة الوطنية والعيش المشترك، في هذا البلد ونحن في المنطقة نجسد هذا العيش". من جهته قال النائب عبدالله: "المختارة قلعة وطنية، كانت وستبقى، وكل الرسائل التي تأتي من الداخل والخارج نتعاطى معها على هذا الأساس. مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري مستمرة مع الشيخ سعد، كنا داعمين وسنبقى، ورموز الاقليم القضائية والامنية والعسكرية ومن ضمنهم اللواء عماد عثمان، لن نسمح لأحد بالتطاول علينا وعليهم". أما النائب جنبلاط فقال: "ركزنا على أفكار مهمة، وهي العيش المشترك والمصالحة. نحن واقليم الخروب عائلة واحدة وشعب واحد، المهم مع حلفائنا ومع الرئيس سعد الحريري أن نركز على تشكيل الحكومة بأسرع وقت لأن البلد لم يعد يحتمل، وكذلك الشعب".
رئيس "الكتائب": مسلسل التشكيل مُعيب ومهين
بيروت - "الحياة" .. رأى رئيس حزب "الكتائب" اللبنانية النائب سامي الجميّل أن "مسلسل تشكيل الحكومة مُعيب ومهين لكل مواطن لبناني يحب بلده". وغرّد عبر "تويتر" فقال: "اكثر من ٧ أشهر دون حكومة كرمال وزير بالزايد و وزير بالناقص او حقيبة من هون وحقيبة من هونيك بوقت الناس موجوعة والاقتصاد منهار". من جهته تمنى الرئيس امين الجميل "الولادة الحقيقية للبنان الذي حلم به بيار الجميل وكميل شمعون وكل الكبار الذين سبقونا. كما تمنى ان لا تكون الحكومة المقبلة كسابقاتها وان تحارب الفساد عن حق". مؤكدا ان "الكتائب ستخرج كما دائما منتصرة في كل معاركها التي تخوضها من اجل الانسان في لبنان وهي التي يقودها اليوم قائد شاب يتحمل المسؤولية بوجه كل الاعاصير ومعه الكتائب تجسد روح المقاومة الحقيقية ونحن نؤكد ثقتنا المطلقة بالقيادة الكتائبية" .
الحريري أمل الانتهاء من تأليف الحكومة أمس ويتوقع وقف دعم الطاقة بـ600 مليون د. في 2019
بيروت - "الحياة" ... أمل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الانتهاء من تأليف الحكومة اليوم أي أمس في ندوة جمعته بعد ظهر أمس مع مجموعة كبيرة من الاقتصاديين خلال مؤتمر مجموعة "إيندافور" ليبانون والجمعية الدولية للمدراء الماليين (لايف). وأكد الحريري أن "الإصلاحات تم التوافق عليها من قبل الجميع وسيتضمنها البيان الوزاري. وقال الحريري الذي بدا أنه كان يتوقع الانتهاء من اللمسات الأخيرة المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية أمس: "أنا أعمل جاهدا للانتهاء من موضوع الحكومة اليوم (أمس) وآمل ذلك". وجاء كلامه ردا على سؤال حول ما سيفعله بعد تشكيل الحكومة. وأضاف: "كحكومة ، تركيزنا سينصب على إصلاحات سيدر وعلى الشان الاقتصادي بصفة عامة، اذ من دون هذه الإصلاحات ، سنكون كمن يرمي المال في نفس السلة التي كان يرميه فيا في الماضي. اعتقد ان الجميع في الحكومة يدركون ان السبيل الوحيد للمضي قدما هو من خلال اجراء هذه الإصلاحات ، وتنفيذ كل مندرجات مؤتمر سيدر كما اقريناها في باريس، وانشاء لجنة متابعة من المجتمع الدولي واللبنانيين لمتابعة تنفيذها بشفافية عالية ، وانا دفعت بقوة في سبيل قيام هذه اللجنة التي ستضم البنك الدولي ، ومؤسسات التمويل العالمية ، وجميع المؤسسات الممولة اضافة الى الدول المانحة . وبذلك تكون هناك لجنة تشرف على تنفيذ ال 250 مشروعا التي تم اقرارها والتي وافق عليها البنك الدولي .وفي المرحلة المقبلة سينصب تركيزي على موضوع الطاقة". وذكر الحريري أنه في الأشهر الماضية(خلال حكومة تصريف الأعمال) أقرينا 5 إصلاحات من أصل 14 إصلاحا مدرجة في "سيدر"... ونعمل مع البنك الدولي على ورقه بحيث انه إذا راد أحد ان يجري مفاوضات مع الشركات الكبيرة مثل سيمنز ، ميتسوبيشي.... فن كل هذه المشاريع سيتم التفاوض بشنها مع اللجنة والحكومة". وأقر الحريري بأن "مشكلتنا في السنوات 5-6 الماضية ، هي انه كان لدينا نفس نسبة النمو 1 ٪ ونحن بحاجه إلى العمل بجد في 2019 لزيادة النمو وفي نفس الوقت نحن نعمل مع صندوق النقد لخفض العجز المالي لدينا بنسبه 1 ٪ كل عام من 2019 وعلى مدى خمس سنوات وعلينا تقليص ما ننفقه على الطاقة في العام المقبل إذ لا يمكننا الاستمرار في صرف مبلغ الملياري دولار". واعتبر أنه "يفترض بنا أن نخفض دعم الكهرباء اعتبارا من العام المقبل بقيمة 600 مليون دولارا تقريبا. وحين يصبح لدينا كهرباء 24 على 24 ساعة سنرفع تعرفة الكهرباء، وهذا أيضا سيوفر لنا المزيد من العائدات. كما أن طرح خطة الاتصالات يفترض أن يقدم لنا المزيد من العائدات اعتبارا من العام 2019. وأؤمن أننا إذا قمنا بهذه الإصلاحات وعملنا بجهد لتنفيذ عدد من المشاريع التي لدينا، وإذا تمكنا من صرف مليار دولار على هذه المشاريع وإذا فعّلنا جباية الضرائب لدينا فإن النمو سيرتفع تلقائيا. علينا ان نرفع نسبة الجباية من 19%، إلى 24 أو 25 %. وهناك جهد كبير يبذل في وزارة الطاقة لاجل لذلك. أنا لا أريد أن أزيد الضرائب ولن أزيدها". ووعد ب"أننا سنضع كل الإصلاحات المطلوبة ضمن البيان الوزاري، ما يعني ان الجميع ملتزم بها، صحيح أننا فقدنا بعض الثقة من قبل القطاع الخاص، لكن ما يريده هذا القطاع منا الإصلاحات وأن نسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تقوم بعملها بشكل أسهل وأعتقد أننا سنستعيد هذه الثقة بإنجاز كل هذه الإصلاحات. وإن لم نمرر الإصلاحات في الحكومة وفي البرلمان فإن مشكلة فقدان الثقة ستستمر". وسئل: ما الذي سيتغير هذه المرة في التعاطي مع موضوع الكهرباء، فأجاب: "الفارق هو ما نقوم به مع البنك الدولي. في السابق، بعض الأطراف السياسية لم تكن تؤمن أن القطاع الخاص عليه أن يقوم بهذا العمل. اليوم الكل مقتنع أن القطاع الخاص عليه القيام بهذه المهمة والجميع يريد ذلك. كما أن الحكومة أقرت استراتيجية للطاقة تمتد حتى سنة 2030، وأنا أؤمن أن لدينا فرصة أفضل بكثير، خاصة وأننا ننفذ مشروع "دير عمار" على أساس الـBOT وحصلنا على أحد أقل الأسعار في المنطقة. من هنا أرى أن مشاريع الـBOT والـPPP للطاقة باتت متوفرة". أضاف: "مشروع المرفا سيكون جاهزا في آذار (مارس) المقبل. صحيح أننا نشكل الحكومة، لكن في الوقت نفسه المجلس الأعلى للخصخصة يعمل على هذه المشاريع، المرفأ والطرقات السريعة ومركز المعلومات وغيرها. وبالنسبة إلى مشروع النفط والغاز، حين أجرينا المناقصة الأولى لم تكن هناك العديد من الشركات المهتمة، أما اليوم فالأوروبيون والأميركيون والانكليز باتوا مهتمين". وعن الفساد والاقتصاد الأسود أوضح أنه "علينا أن نحارب الفساد القائم في البلد، فهو سبب وجود الاقتصاد الأسود أو غير النظامي. لا أحد يمكنه أن يحمي أحدا بعد الآن، هذه يجب أن تكون القاعدة التي وافق عليها الجميع، والإصلاحات الموجودة في "ٍسيدر" ستضمن لنا ذلك، وهناك هيئة ستشرف على كل مشاريع سيدر. وبالتالي، فإن الشفافية هي أهم أمر بالنسبة إلي. لا يعتقد أحدا أن هناك اليوم 250أو 300 مشروع وبالتالي المجال مفتوح للفساد. هناك متابعة من المجتمع الدولي والبنك الدولي ومنا نحن، وهذا أساسي جدا بالنسبة إلي. غير ذلك، بصراحة، سنكون كأننا لم نفعل شيئا". وعن تقليص حجم القطاع العام أشار إلى أنه "وبسبب الانقسامات السياسية التي كانت قائمة في الأعوام الماضية حصل ما حصل. لكني أعتقد أنه علينا أن نقلص دور القطاع العام مقابل توسيع دور القطاع الخاص". وتحدث عن "إعداد كل مشاريع القوانين التي يجب أن تقر لتسهيل عمل المؤسسات،الصغيرة والمتوسطة الحجم". وبالنسبة إلى مكافحة الفساد قال: "سأكون قاسيا جدا في هذا الموضوع، بان لا نسمح لأحد بأن يكون فاسدا أكان من تيار المستقبل أو من أحد اقربائي.لقد انتهى هذا الامر". وأكد تصميمه على إنجاز الحكومة الرقمية التي تساهم في الحد من الفساد والهدر، معتبرا أن محاربة الفساد أمر لا ينجز بين ليلة وضحاها وما قمنا به في سيدر هو وضع كل الخطوات المطلوبة لذلك. ما كان يحصل في الماضي هو "انو كان يكون فيه مشروع يشوفو كيف بدهن يقسموه" أما بعد سيدر فأصبح الأمر مستحيلا اذ أن الشفافية باتت أمرا مفروضا". وختم بالتأكيد أن "لدينا فرصة للخروج من المأزق وفي الوقت نفسه ساعمل على التركيز على الاهتمام شوون المراة لانني ادرك فعلا ان مشاركة المراة في مناقشة أي مشروع يجعله مثمرا اكثر".
وزارة البيئة تتحوّل من «محرقة» إلى مكاسب خدماتية
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. لم تعد وزارة البيئة في لبنان محرقة للقوى السياسية، كما حصل للقوى التي تولتها في السنوات الماضية، خصوصاً خلال أزمة النفايات التي شهدها لبنان قبل ثلاث سنوات، لا سيما العاصمة بيروت، عندما تحوّل وزير البيئة إلى «كبش فداء» وتحمّل وزر تقصير الدولة على مدى عقود طويلة، بل تحوّلت اليوم نقطة جذب تتسابق الأحزاب للفوز بها، من دون أن تفصح عن خلفيات الرغبة الجامحة في توليها، في وقت ربط معنيون بينها وبين صفقات تحضّر تحت وصايتها، ومنها شراء محارق للنفايات في بيروت وجبل لبنان، وما لها من مردود مالي ضخم، رغم التحذير من الآثار السلبية لتلك المحارق. وتتعدد المقاربات حول شغف الساعين للاستئثار بوزارة البيئة، حيث رأى الخبير البيئي ويلسون رزق، أن «أسباباً كثيرة تدفع هذه القوى للتسابق إلى وزارة البيئة، قد تكون إحداها صفقات محارق النفايات، أكثر مما هي أسباب بيئية تعنى بصحة المواطن». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسؤولين مهتمون بمصالحهم الذاتيّة أكثر من اهتمامهم بالمصلحة العامة وبتبنّي مشروع بيئي صحيح يحترم القوانين البيئية، ويعنى بصحّة المواطن وبمستقبل البيئة في لبنان»، مستغرباً «السباق على هذه الوزارة علما بأن أياً من الفرقاء السياسيين لا يملك مشروعاً أو رؤية بيئية قادرة على تسويقها». وشكّلت وزارة البيئة محلّ استقطاب التيّار الوطني الحرّ ورئيسه جبران باسيل، الذي يسعى لمقايضة وزارة الإعلام بوزارة البيئة، التي باتت من حصّة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لكنّ الأخير رفض بشكل قاطع هذه المقايضة، وأبلغ الرئيس المكلّف سعد الحريري بأنه «لن يفرّط بما تمّ الاتفاق عليه حول حصّته منذ أشهر، وليس في وارد الدخول في بازار جديد». ورغم التفسيرات التي تطلق حول الرغبة بمقايضة البيئة بوزارة أخرى، دعا عضو لجنة البيئة النيابية النائب عاصم عراجي، إلى «عدم إساءة الظنّ، واتهام البعض بصفقات مالية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصراع على وزارة البيئة مرتبط بأهميتها كوزارة خدماتية بامتياز، ويمكن لمن يتولاها أن يقدم خدمات لجمهوره وناخبيه». وقال عراجي وهو عضو كتلة «المستقبل» النيابية: «أغلب المشروعات باتت تحتاج إلى ترخيص من وزارة البيئة مثل إنشاء الفنادق والمطاعم والمنتجعات السياحية والمعامل، ودورها في كلّ المخططات التوجيهية، وهذا ما يجعلها مرغوبة من القوى السياسية بخلاف المرحلة السابقة». ومع مرور أكثر من ثلاث سنوات على أزمة النفايات، لم تجد الدولة اللبنانية حلاً مستداماً لهذه الأزمة التي تطلّ برأسها من وقت لآخر، سوى الحلول المؤقتة، عبر مطامر النفايات المعتمدة في برج حمود (شرق بيروت) والكوستا برافا (جنوب بيروت)، لطمر نفايات العاصمة وبعض مناطق جبل لبنان، وتتجه بلدية بيروت لتوقيع عقود واتفاقات لبناء محرقة كبيرة في بيروت، لمعالجة هذه الأزمة وسط معارضة عدد من النواب ومؤسسات تعنى بالبيئة، باعتبار أن المحرقة تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة. ويؤكد الخبير البيئي ويلسون رزق، أن «خيار المحارق يعدّ خطأ فادحاً، لأنها تشكل خطراً كبيراً على صحة الناس والبيئة»، معتبراً أن «خلفيات سياسية وربما مالية تقف وراء هذا المشروع». وشدد رزق على أن «الحل الوحيد والدائم يكمن بعملية فرز النفايات من المصدر (المنازل)، واعتماد أجهزة التفكك الحراري، القادرة على تحليل النفايات العضوية، وتحويلها إلى غاز أو رماد أو بقايا فحم يمكن توليد الطاقة الكهربائية منها». وتسببت أزمة النفايات التي بدأت صيف عام 2015 بمشكلة كبيرة لوزير البيئة السابق محمد المشنوق، حيث عمد متظاهرون من الحراك الشعبي وحملة «طلعت ريحتكن» إلى محاصرة الوزارة، واقتحام مكتب الوزير ومحاصرته، ما استدعى تدخلاً سريعاً للقوى الأمنية التي أخرجت المعتصمين من المبنى، وأدى ذلك إلى إسناد أزمة النفايات إلى الوزير أكرم شهيّب، حيث جرى اعتماد طمرها مؤقتاً في مطمري برج حمود والكوستا برافا، لكن الحلّ المؤقت لا يزال سارياً حتى الآن. وتحوّلت وزارة البيئة إلى شريكة لوزارات عدّة منها الصحة العامة والداخلية والأشغال العامة، في كثير من الملفات، لا سيما تلك المتعلّقة بالمرامل والكسارات وشقّ الطرق، ودورها في دراسة الأثر البيئي لكثير من المشروعات، التي لا تدخل حيّز التنفيذ ما لم تحمل توقيع وزير البيئة إلى جانب الوزير المختصّ.
