لبنان...هل يتحوّل الشارع في لبنان «صندوق بريد» لرسائل برسْم تشكيل الحكومة؟...«حزب الله» يفتح «معركة» دعوة سورية إلى القمة التنموية في بيروت...التجاذب يتسع: تعويم الحكومة أو تعويم الشارع؟... سقوط صيغ باسيل.. وسلامة: طبع عملة مغامرة وستؤمن رواتب الـ2019..مانشيت "الجمهورية": لبنان في مهب عاصفتين... والقمة الإقتصـــادية مُهدَّدة بالتأجيل..الحريري يرفض دعوة سورية إلى القمة الاقتصادية..تنياهو: حطمنا بحيلة سلاح "حزب الله" المفاجئ الرئيسي...
 الجمعة 4 كانون الثاني 2019 - 7:11 ص  2484  محلية |
التجاذب يتسع: تعويم الحكومة أو تعويم الشارع؟... سقوط صيغ باسيل.. وسلامة: طبع عملة مغامرة وستؤمن رواتب الـ2019..
اللواء... حتى الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام بات موضع تجاذب، ففي حين يحظى بدعم ضمني من الأطراف المشاركة في الاتحاد، ومن بينها حركة «أمل»، بدا ان التيار الوطني الحر، يُبدي امتعاضاً، فيما يدور في الأفق تجاذب من نوع أخطر، يتعلق باحتمالات عقد حكومة تصريف أعمال جلسة لدرس وإقرار موازنة العام 2019، ليتسنى للدولة ان تقوم بالوفاء بالتزامات الوزارات في ما يتعلق بالانفاق. وبصرف النظر عن موقف الرئيس المكلف سعد الحريري إزاء هذه المسألة التي ناقشها وزير المال في حكومة تصريف الأعمال معه في بيت الوسط أمس، فإن بعبدا، كما تدل المعطيات التي برزت عن موقفها لا تؤيد هذه الوجهة، وترى انها غير دستورية، ودونها عقبات كثيرة. على ان الأبعد من وجهة نظر مالية ان إقرار الموازنة، لا يرتبط فقط بالمهل الدستورية بل في الوقت الذي يكاد ينفذ باعتبار ان الحكومة لو شكلت اليوم، فإن وضع البيان الوزاري، ثم نيل الثقة، الأمر الذي قد يسغرق وقتاً اضافياً.. وعلى الصعيد الحكومي، علمت «اللواء» من مصادر واسعة الاطلاع، ان أي صيغة لعدد الوزراء فوق الـ30 وزيراً غير واردة بتاتاً، وبالتالي فالحكومة مرجحة، في حال تأليفها قريباً، بين 30 وزيراً و24 وزيراً.. والغلبة في ما يبدو لصيغة الـثلاث عشرات.. معتبراً ان العقدة المطروحة ما تزال هي هي، من يمثل اللقاء التشاوري (أي سنة 8 آذار) ولمن تكون مرجعية اتخاذ قراره. وأشارت مصادر المعلومات إلى ان ما يجري من عروضات لحكومة فوق الـ30 لا تعدو ان تكون بالونات اختبار إعلامية، كاشفة عن توجه إلى تبادل الحقائب، مع الإشارة إلى ان مساعي تجري للتباحث في إمكانية دعوة الحكومة إلى جلسة لإقرار الموازنة، عملاً بما جرى عام 1969 أي في عهد حكومة الرئيس رشيد كرامي، التي كانت تصرف الأعمال.
دافع واحد لدعوتين
بين الإضراب العام غير المفهومة دوافعه، والذي دعا إليه اليوم الاتحاد العمالي العام، ومعه مجموعة من الحراك المدني والنقابات في قطاعات مختلفة، وبين دعوة رئيس المجلس لتفعيل حكومة تصريف الأعمال من أجل إقرار موازنة العام 2019، لا تبدو دوافع الدعوتين سوى الدفع باتجاه الإسراع بتشكيل الحكومة، على الرغم من هذه العملية هي غاية جميع المعنيين بتأليف الحكومة، الأمر الذي يطرح السؤال البديهي: لماذا لا يكون الحل بالضغط على المعرقلين من أجل الإفراج عن الحكومة، من معتقل عقدة تمثيل النواب السنة الستة، حلفاء «حزب الله»، بدل ان يكون الضغط على الرئيس المكلف، وهو صاحب المصلحة الأولى بالخروج من هذه العقدة؟... ولماذا لا يكون الضغط على النواب الستة وحليفهم للتنازل عن شروطهم أو أقله التخفيف منها وهي تكاد تكون محصورة بتموضع وزيرهم، واين سيكون هل من حصة رئيس الجمهورية، أم ممثلاً حصرياً لهم؟ وهل من المقبول ان تبقى البلاد من دون حكومة بسبب وزير قرابة ثمانية أشهر؟ على حدّ تعبير رئيس الكتائب النائب سامي الجميل، الذي سأل أيضاً من مقر الاتحاد العمالي: «هل من المعقول ان يختلف المسؤولون على وزير في الوقت الذي يُعاني منه البلد والاقتصاد على حافة الانهيار، والشباب ليس أمامهم سوى الهجرة؟». في زمن اللامعقول، لا من جواب، في حين ان حركة الاتصالات، التي بدأت غداة انتهاء عطلة الأعياد الميلادية ورأس السنة، لم تنتج حلولاً حتى الساعة، في ظل حديث عن الأفكار الذي تمّ تداولها بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، لحل المعضلة الحكومية ليست جديدة، بل هي قديمة سبق ان رفضت، وهي تحتاج إلى المزيد من الاتصالات والمشاورات، على الرغم من معلومات ذكرت ان حركة الوزير باسيل الذي يحيطها بتكتم شديد حتى على أقرب المقربين منه، توحي بقرب الخروج من عقدة تأليف الحكومة، بحسب مصادر معنية بالمشاورات ومتابعة لها لمحطة OTV الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر»، حيث كشفت ان باسيل عرض خمسة أفكار تتضمن خمسة حلول، يتركز البحث على ثلاثة منها، متوقعة ان تفضي هذه الاتصالات إلى حل أكيد في الأيام القليلة المقبلة. وتكشف المصادر ان ٥ افكار او اقتراحات قدمت تشمل صيغاً حكومية من 30و32 وزيراً لكلّ واحدة ظروفها وانعكاساتها. فصيغة الـ32 طرحت من ضمن مقاربة جديدة تحترم عدالة التمثيل وتفتح الباب على الحل، الا انها رفضت من قبل الحريري. وقالت: لقد أظهر اليومان الأولان من العام الجديد ان باسيل يمسك ايجابياً بملف حلحلة العقد امام الحكومة مما يوحي ان الحل بات في متناول اليد. مع التشديد ان الاتصالات السرية مستمرة بكثافة اليوم وغداً، مرجحة ان يشمل تحركه اركان «اللقاء التشاوري» الذي يجمع النواب السنة الستة. لكن «اللواء» علمت من مصادر مطلعة على موقف «اللقاء التشاوري»، ان اركانه لم يتلقوا اي اتصال ولا اي معلومة عمايجري التحضير له من حلول، لكنه وازاء ما يتم تسريبه من معلومات عن اقتراحات بطرح اسماء اخرى غير المقترحة منهم وانه سيكون من حصة هذا الطرف او ذاك، قرروا بعد التواصل هم امس، تأكيد موقفهم برفض قبول اي اسم غير الاسماء التسعة التي طرحوها منذ بداية المفاوضات وهي اسماء النواب الستة اعضاء اللقاء او الاسماء الثلاثة المقترحة من قبلهم (عثمان المجذوب وحسن مراد والشيخ طه ناجي)، ولن يقبلوا اي اسم اخر، كما لن يقبلوا ان يكون الوزير السني السادس من غير حصة اللقاء ويحضر اجتماعاته ويلتزم قراراته. وقد استبعد عضو «اللقاء» النائب الوليد سكرية «ولادة الحكومة في وقت قريب إذا بقي الافرقاء على مواقفهم الحالية»، مشيرا الى ان الوزير الذي سيمثّل «اللقاء التشاوري» يجب ان يكون مستقلاً وليس من حصة لا رئيس الجمهورية ولا غيره». واذ قال ان «من غير الوارد إعادة تعويم إسم جواد عدره»، لفت في تصريح الى «ان أي طروحات جديدة لم تُقدّم الى «اللقاء التشاوري» كما لا تواصل معه حتى الساعة»، معربا عن الاستعداد لتقديم اسماء جديدة لتمثيل اللقاء شرط أن تصدر عنه».
دعوة برّي
في هذا الوقت، كان اللافت للانتباه، اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري بالمعاون السياسي للرئيس نبيه برّي وزير المال علي حسن خليل، والذي تركز على اقتراح إعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال، وعقد جلسة وزارية لها لإقرار مشروع موازنة العام 2019 المنجز لدى وزارة المال منذ شهر آب الماضي. وأوضح الوزير خليل، بعد اللقاء ان فكرة انعقاد مجلس الوزراء لاقرار الموازنة، ليست تحديا لأحد ونحن لسنا على خلاف مع الرئيس الحريري حول هذا الموضوع، ولكن الأمر يحتاج الى مزيد من الدرس والمشاورات، رغم أننا نعتبر أن هذا الأمر دستوري، اذ ان مفهوم تصريف الأعمال للحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق يجوز لشهر أو شهرين، ولكن عندما تطول مهلة تشكيل الحكومة وتتأخر، هناك سابقة مع حكومة الرئيس رشيد كرامي يمكن الاستناد اليها، لانه إذا تأخر تشكيل الحكومة شهرا اضافيا، فقد لا تتوفر الأموال لوزارات عديدة وعندها سنكون مضطرين لإيجاد سبل لتأمينها». وفي موضوع تأليف الحكومة، قال: «لدي انطباع بأن الأمور يجب ألا تطول اكثر ولكن علينا أن نكون حذرين بهذا الشأن». وذكرت معلومات ان الرئيس الحريري لا يزال يدرس الفكرة، ومن دون ان يُبدي حماسة لها، لأنه يعتبر ان الأولوية يجب ان تكون لتشكيل الحكومة، وهو نفس التوجه السائد لدى دوائر قصر بعبدا، لكن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، المنتمي إلى تكتل «لبنان القوي» أيد توجه الرئيس برّي بالنسبة للموازنة، معتبراً انه أمر باستطاعة الحكومة ان تقدّم عليه، ونحن باعلى درجات القناعة به، لأنه يتعلق بمصالح الدولة العليا وباستمرارية عملها». الا ان الأستاذ المحاضر في القانون الدستوري الدكتورانطوان صفير أكّد لـ«اللواء» انه لا يشاطر رئيس المجلس رأيه بالنسبة إلى دستورية انعقاد الجلسة الوزارية لحكومة تصريف الأعمال، لأنه في روحية التشريع، فإن الحكومة هي حكومة تصريف الأعمال، ولا يمكنها ان تقوم بأي موضوع يخرج عن سياق تصريف الأعمال في معناه الضيق. وقال: أنه عندما تتمكن الحكومة المستقيلة والتي هي في وضعية تصريف الاعمال من الاجتماع واقرار الموازنة هذا يعني ان بامكانها القيام بكل الاعمال ، وكأنها حكومة عادية، لانه وفق القاعدة المعروفة ان الذي يمكن القيام بصلاحية كبيرة يمكنه ايضا ان يقوم بصلاحية اقل اتساعا. واعتبر صفير ان الموضوع واضح ، ويجب ان تكون هناك حكومة جديدة وهي التي تقر مشروع الموازنة، ولكن ان تجتمع حكومة تصريف الاعمال لاقرار المشروع فهذا الامر لا يتناسب مع روحية تصريف الاعمال ومع ما يعتبره الدستور ان الحكومة مستقيلة ليس بقرار من رئيسها او باستقالة اعضائها، انما مستقيلة بحكم النص جراء الانتخابات النيابية، والدستور ينص على انه عند اجراء الانتخابات النيابية تصبح الحكومة مستقيلة وصلاحياتها تصريف الاعمال فقط.
القمة الاقتصادية
اما «حزب الله» فقد نأى بنفسه عن الموضوع وان كانت كتلة «الوفاء للمقاومة» رأت في بيانها الأسبوعي انه «آن للحكومة الجديدة ان تبصر النور دون أي تأخير لكي ينتظم العمل في البلاد». واعتبرت «ان لبنان معني بدعوة سوريا للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية التي ستنعقد على أرضه، لما في ذلك من قوة للبنان ومصلحة استراتيجية له، وخصوصا أن الظروف الراهنة تشهد مناخا عربيا ايجابيا تتسارع فيه الدول العربية للعودة الى سوريا، فيما لبنان الجار الاقرب وصاحب المصلحة الاكيدة يجدر به ان يكون في طليعة المبادرين لتعزيز هذا المناخ». ولم تستبعد مصادر عليمة وجود علاقة بين الحكومة والقمة الاقتصادية، إذ ان عدم دعوة سوريا إلى القمة يعني ان لا حكومة جديدة، في حين ان عدم ولادة الحكومة يعني ان لا قمّة في بيروت. وفي هذا السياق، علمت «اللواء» ان لبنان لم يتبلغ اي امر يتصل بتأجيل القمة الاقتصادية التنموية او طلب تأجيلها وبالتالي فإن القمة ستعقد في موعدها المحدد في 20 الشهر الجاري في بيروت. وافادت مصادر مواكبة للتحضيرات المتعلقة بالقمة ان هذه التحضيرات متواصلة وان عددا من الدول العربية ارسلت اسماء وفودها الرسمية والوفود المرافقة وهناك انتظار لبعض الدول في ارسال أسماء وفودها ودول اخرى تتأخر في تشكيل وفودها الى القمم.
سلامة: الليرة بخير
وعلى صعيد مالي، شدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ان البنك المركزي يقوم بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للبنانيين وعلى سلامة الليرة اللبنانية، مشيراً إلى أن «لبنان والمنطقة يعيشان تحديات اقتصادية ومشكلة السيولة بدأت تنقرض بسبب الحروب وانخفاض سعر النفط». وكشف سلامة في مقابلة مع تلفزيون M.T.V ضمن برنامج «صار الوقت» الذي يقدمه الزميل مارسيل غانم، ان «احتياطي مصرف لبنان 40 مليار دولار، ويمكن للمصارف ان تغطي 80 في المئة من التحويلات من الليرة اللبنانية للدولار في حال قرر 80 في المئة من المودعين تحويل اموالهم من الليرة الى الدولار»، معلنا أنه ليس خائفا على الليرة اللبنانية او الوضع النقدي في لبنان». وأكد أن «العلاقة ممتازة مع رئيس الجمهورية وهو رئيسنا وانا اطلعه على كل شيء، والعلاقة بيننا تقوم على الاحترام والتعاطي وهي في اطار جو عمل»، موضحا أن «الاجتماعات التي تحصل مع الرئيس علنية، كل شهر او شهر ونص ازوره لاطلاعه على كل ما يحصل ولا زيارات مخفية كما يشاع من وقت لاخر في الاعلام». وجزم سلامة أنه «لم توضع شروط عليه لاعادة تسميته في الحاكمية وما يحكى عن صفقات غير صحيحة، والتجديد لي هو تحدي شخصي وقال مسؤولية وانا مؤتمن على وضع الليرة وعلى القدرة الشرائية للناس». وعن الهندسات المالية التي قام بها في العام 2016، لفت الى أنه «لولا هذه الهندسات لما واجهنا الازمة الحكومية والفراغ الرئاسي وهذه العملية اتت بـ 15 مليار دولار الى المصرف وعملياً هذه المسألة حققت أرباحاً في العام 2016 فقط 200 مليون دولار اكثر من 2015»، جازما أن «المصارف لم تحقق ارباحاً كبيرة من الهندسات المالية عام 2016». وأكد سلامة اننا سنؤمن الاستحقاقات المالية كلها وخصوصاً الرواتب، ولا نية بطبع العملة، لأنها تشكّل مغامرة، مشيراً إلى انه إذا طبق مؤتمر «سيدر» سيدخل مليار و400 مليون دولار مما سيحرك الاقتصاد في لبنان. وقال ان مقاربتنا هي ضخ ما يكفي من السيولة ليبقى الاقتصاد يتحرك، لافتاً إلى ان مصرف لبنان دعم 800 مليون دولار للاسكان في لبنان، مشدداً على انه من مكامن الضعف في لبنان الوجود السوري الذي كلفنا 14 مليار دولار. ونفى وجود نية لاقتطاع 15 في المئة من سلسلة الرتب والرواتب، معتبراً ان على الحكومة التفتيش عن حلول لتغطية نفقات السلسلة، موضحاً انه لا يمانع من فرض 5 آلاف ليرة على صفيحة البنزين إذا كان هذا الحل يؤمن الأموال اللازمة للسلسلة.
مانشيت "الجمهورية": لبنان في مهب عاصفتين... والقمة الإقتصـــادية مُهدَّدة بالتأجيل
أول غيث 2019 إضراب عمالي عام اليوم، على وقع الفراغ الحكومي المستمر وفشل المحاولات المتكرّرة لتأليف حكومة جديدة منذ ما يربو على 7 أشهر. فيما لبنان يقع في عين عاصفة طبيعية مصحوبة بأمطار وثلوج وكتل هوائية باردة، وكذلك في عين عواصف دولية واقليمية. ويعيش في الوقت نفسه سباقاً بين المساعي الجارية لإنجاز الاستحقاق الحكومي المأزوم والحراك المطلبي في الشارع والتحضير للقمّة الاقتصادية والاجتماعية المقرّرة في 19 من الجاري والمهدّدة بالإلغاء او التأجيل. الشارع على موعد اليوم مع إضراب عام اتخذ منحى جديداً، نتيجة دخول العامل السياسي على الخط. وبعدما كان الإنقسام في البداية محصوراً بطرفي الانتاج، (العمال وأرباب العمل)، امتدّ ليشمل الأطراف السياسية، بين مؤيّد للإضراب ومعارض له. وإذا كان موقف حزب «الكتائب» الداعم للاضراب مفهوماً من الوجهة السياسية، في اعتبار انّ الحزب خارج السلطة حالياً، فانّ موقف «اللقاء الديمقراطي» شكّل مفاجأة للبعض، في اعتبار انّ «اللقاء» مهادن للعهد، ومشارك في السلطة. لكن المفاجأة الأكبر فجّرها حزب «الطاشناق» الذي يُعتبر نوابه ضمن تكتل «لبنان القوي»، حيث أيّد الاضراب، وحرص على إرسال وفد الى مقرّ الاتحاد العمالي العام برئاسة الوزير أواديس كيدانيان لإعلان التضامن والدعم.
بري لا يحبّذ الشارع
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري رداً على سؤال عن موقفه من الاضراب: «نحن دائماً الى جانب الناس ومع مطالب الناس التي يجب ان تتحقق وتراعى في شتى المجالات، انما موضوع الشارع والنزول اليه فهذا امر لا نحبذه، فلعبة الشارع خطيرة، ودائماً نخشى من انّ الشارع قد يُستعمل في اتجاهات لا تُحمد عقباها». وفي المقابل، التزمت معظم الاطراف السياسية الصمت، في حين اعلن حزب «القوات اللبنانية» معارضته للإضراب في توقيته، مع الحرص على تأكيد تفهمّه وتضامنه مع المطلب الرئيسي للمضربين، وهو الاسراع في تشكيل الحكومة. وفي موازاة الدخول السياسي على الخط، أظهرت البيانات التي أصدرتها النقابات والتجمعات والهيئات العمالية في مختلف القطاعات، حتى الحيوية منها، مثل الكهرباء والمستشفيات الحكومية والمياه والمطار، التزام الدعوة الى الاضراب، جزئياً او كلياً. هذه المواقف تؤكّد انّ نسبة الالتزام بالاضراب اليوم ستكون مرتفعة، وسيتم توجيه اشارة واضحة الى كل المكونات السياسية مفادها، انّ الشارع لم يعد قادراً على البقاء محايداً في معركة تحديد المصير. واللافت في الموضوع، انّ مؤيدي الإضراب ومعارضيه يُعربون عن تضامنهم وتأييدهم للعناوين الرئيسية التي ينضوي تحتها المضربون، سواء بالنسبة الى مطلب الاسراع في تشكيل الحكومة، او بالنسبة الى المطالب الحياتية الملحّة التي تحاصر المواطنين. لكن الخلاف ينحصر في التوقيت والاسلوب، كما يقولون.
«القوات» ضد التوقيت
في غضون ذلك، ذكّرت مصادر «القوات» بأنّها «اوّل من رفع الصوت بالدعوة إلى تأليف الحكومة فوراً أو تفعيل حكومة تصريف الأعمال، لأنّه لا يجوز ترك البلاد بحالة الفراغ وعدم التصدّي للتدهور الاقتصادي والأوضاع المعيشية الصعبة». وثمّنت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري «الى تفعيل حكومة تصريف الأعمال من أجل إقرار الموازنة»، وذكّرت بانّها «كانت أطلقت هذه الدعوة بالذات منذ أشهر، وتمنّت الوصول إلى جلسات الضرورة للحكومة على غرار تشريع الضرورة في حال لم تتشكّل الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، وأن لا تقتصر حصراً على الموازنة على أهميتها، إنما ان تتضمن أيضاً ملفات أخرى تندرج في سياق وقف التدهور الاقتصادي». وقالت مصادر«القوات» لـ«الجمهورية» إنّها «تتابع الوضع السياسي والاقتصادي لحظة بلحظة، وتضع كل جهدها من أجل تشكيل الحكومة وإخراج لبنان من نفق الفراغ، وتشعر بوجع كل الناس، كونها على تماس معهم على مساحة لبنان، ولكنها لا تحبِّذ الدعوة إلى الإضراب في هذا التوقيت بالذات، أي على مسافة أيام من السنة الجديدة وفي زمن الأعياد وعيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية الكريمة، بل كانت تفضّل تأجيل هذه الدعوة إلى وقت لاحق. فصحيح انّ الحكومة يجب ان تُؤلّف أمس قبل اليوم، ولكن توقيت الإضراب ليس في محله على الإطلاق، فضلاً عن انّ الدعوة غير واضحة المعالم، وبعض القوى المشاركة او الداعية إلى الإضراب، وليس كلها طبعاً، ليست موضع ثقة بالنسبة إلى شريحة واسعة من اللبنانيين. كما تتخوف «القوات» من أي محاولة لاستغلال الضائقة الاقتصادية التي تعمّ البلاد من أجل الإخلال بالأمن او الاستقرار او القانون او النظام اللبناني».
«التيار»
من جهتها، اكّدت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ «التيار» خارج من رحم وجع الناس ويتحسّس آلامهم ويؤيّد مطالبهم، ويتصدّر خط الدفاع الاول في هذا المجال، لكنه يستغرب توقيت الدعوة الى هذا الاضراب الذي ترافقه علامات استفهام كثيرة حول توقيته المريب واهدافه». ورأت، «انّ الاولوية يجب ان تنصبّ اولاً واخيراً على تشكيل الحكومة لكي تبصر النور وتعكف على معالجة المطالب الحياتية والاجتماعية والاقتصادية».
الوضع الحكومي
على جبهة تأليف الحكومة، قالت مصادر معنية لـ«الجمهورية» إنّ «الصورة لا تزال قاتمة، والافق مقفل. وإذا بقينا على هذا الوضع، سيبقى البلد امام اشهر طويلة من التعطيل، وهو بات لا يتحمّل، بل انه ينزلق شيئاً فشيئاً الى الهاوية ولا احد يساعده، وكيف للغير ان يساعده فيما هو لم يساعد نفسه. فالمطلوب من جميع الأفرقاء ان يراقبوا أنفسهم ليعرفوا الدِرك الذي وصلوا اليه، لأنهم إذا سقطوا سيتحطمون».
السلبية الشديدة
وعلمت «الجمهورية» انّ اجواء اللقاءات التي تُعقد في شأن الملف الحكومي لم تصل بعد الى اي نتيجة ايجابية، بل انّ ما تخللها من نقاش اعاد الامور الى نقطة السلبية الشديدة، الامر الذي لا يبشّر بالخير، على حد تعبير مصادر مسؤولة، أشارت الى انّه «لا يوجد حتى الآن اي طرح جدّي يفضي الى حل جدّي، بل هناك تضييع للوقت نكاد نقول انّه متعمد، ذلك انّ الحل بسيط جدًا، وهو هل سيتنازل رئيس الجمهورية عن الوزير السنّي من حصّته ام لا؟ هنا يكمن الحل إن تنازل وتكمن العقدة التي ما زالت مشدودة».
«التشاوري»
اما على صعيد «اللقاء التشاوري»، فعكست أوساطه انّه «ما زال متصلّباً في الموقف، ولن يقدّم اي اسم اضافي على الاسماء التي طرحها. ولاحظت وجود «ليونة حريرية» تجاه الاسماء التي قدّمها «اللقاء»، يقابلها تشدد في موقفي رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل، ويُقال انّ الحريري يرفض طرح تأليف حكومة من32 او 36 وزيراً رفضاً مطلقاً». وقالت مصادر معنية بالتأليف، انّ هذا الطرح يُحدث حالة ارباك شديدة ضمن الطوائف والسياسيين، قد تبدأ في مكان وانما لا يُعرف كيف تنتهي، وهو اشبه بالخبيصة المتأتية من طروحات كاريكاتورية.
بري
وسُئل رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، هل انّ ملف تأليف الحكومة المأزوم بات في صدد الحلحلة، فأجاب: «لا نقول انّها في نقطة الصفر بل «مركّبة أوناريير» الى ما قبل نقطة الصفر». وأضاف امام زواره: «الحل كما اراه سهل جداً، ويمكن السير به فوراً ان صَدَقت النيّات والتوجهات، وسبق لي ان ابلغت الى المعنيين منذ اربعة اشهر، انّ لا حل من دونه، وهو ان هناك وزيراً سنّياً في الحصّة الرئاسية يتم التنازل عنه لـ«اللقاء التشاوري» فيمثله وينطق باسمه ويلتزم بقراره، هذا هو الحل للعقدة الراهنة، انما هو في رأيي ايضاً حل موقت لأنّ الحل الدائم في نظري هو ان نذهب الى الدولة المدنية». وعمّا تردّد عن وجود طروحات لتأليف حكومة تضمّ 36 وزيراً او ما فوق، قال بري ممازحاً: «في هذه الحالة صار لازم تنعمل حكومة لكل نائب وزير».
«حلول باسيل»
في هذا الوقت، كثّف رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل اتصالاته السياسية ووسّع مروحة المشاورات، بما يوحي باقتراب الخروج من أزمة التأليف. وقالت مصادر معنية بالمشاورات، انّ باسيل عرض خمس افكار تتضمن خمسة حلول، يتركز البحث على ثلاثة منها. وتوقعت ان تفضي اتصالات باسيل الى «حلّ أكيد» في الايام القليلة المقبلة. وكشفت «انّ هذه الافكار تشمل صيغاً حكومية من 30 و 32 وزيراً لكلّ منها ظروفها وانعكاساتها. فصيغة الـ32 طُرحت ضمن مقاربة جديدة تحترم عدالة التمثيل وتفتح الباب على الحل». واوضحت المصادر «انّ باسيل أظهر في بداية السنة الجديدة أنّه يمسك ايجابياً بملف حلحلة العِقد امام الحكومة، ما يوحي انّ الحل بات في متناول اليد». وشددت على «انّ الاتصالات السرّية ستستمر بكثافة اليوم وغداً».
الموازنة
وغداة الإقتراح الذي تقدّم به بري في شأن إجتماع الحكومة لإقرار الموازنة، زار وزير المال علي حسن خليل «بيت الوسط» ونبّه بعد لقائه الرئيس المكلّف سعد الحريري، الى انّ وزارات قد لا تتوافر لها الأموال إذا تأخّر تشكيل الحكومة شهراً زائداً، وسنكون مضطرين الى إيجاد سبل لتأمينها. واوضح انّ فكرة عقد الحكومة لإقرار الموازنة ليست تحدياً لأحد ولسنا على خلاف مع الحريري في ذلك، ولكن الأمر يحتاج الى مزيد من الدرس، رغم أننا نعتبر أنّ الأمر دستوري، فمفهوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق يجوز لشهر أو شهرين، ولكن عندما تطول مهلة تشكيل الحكومة وتتأخّر، وعندما يكون الأمر يتعلق بالانتظام المالي الذي اعدناه، فعندها يصبح أمر انعقاد الحكومة ممكناً كما حصل مع حكومة رشيد كرامي». وكان بري قال أمام زواره أمس انه لا يزال متمسكاً بالطرح الذي قدّمه وهو»ان تُقرّ الموازنة في هذا الوقت لانها اكثر من ضرورة».
القمّة الاقتصادية
الى ذلك، قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية» انّ هناك همساً عن انّ القمة الاقتصادية العربية المقررة في لبنان في 19 من الجاري قد تُرجأ لعدم وجود حكومة». واضافت: «بصرف النظر عمّا اذا كان هذا الهمس جدياً او غير جدي، فنحن لا نأسف على القمة وانفراطها بمقدار ما نأسف على الـ22 مليار ليرة التي تُصرف من اجل تنظيمها». وأسفت مصادر مراقبة «لأنّ هذه القمة أُجهضت قبل ان تبدأ»، وقالت:»علاوة عن الخلافات السياسية التقليدية بين الدول والمحاور العربية، برزت مسألة دعوة سوريا الى القمة ام عدم دعوتها، وكأن محور المؤتمر صار: هل تُدعى أم لا تُدعى، عوض ان يكون المحور المقررات الاقتصادية التي يمكن ان تصدر عنها». ولفتت الى «انه يدور في اوساط الامانة العامة للجامعة العربية حديث عن تأجيل القمة، لأن نقلها من لبنان الى مكان آخر فيه اساءة الى كرامة الدولة اللبنانية، فلذلك يدور الحديث حول تأجيلها وليس نقلها الى دولة أخرى». وكشفت مصادر لـ«الجمهورية» انّ ردات الفعل العربية التي تواكب التحضير اللبناني للقمة حسمت الى الآن مشاركة اكثر من 16 دولة من اصل 21 دولة، وُجهّت اليها الدعوات، في انتظار تأكيد مستوى مشاركتها فيها.
تنياهو: حطمنا بحيلة سلاح "حزب الله" المفاجئ الرئيسي
شدّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يعمل ضد إيران على المسار الاقتصادي، و"نحن في إسرائيل نعمل ضد إيران على المسار العسكري". جاء ذلك في خطاب ألقاه نتنياهو الخميس، في إطار ندوة أقيمت في جامعة بار إيلان (وسط)، إحياء لذكرى المقدّم عيمانويل مورينو، الذي قُتل في حرب تموز 2006 في لبنان. وخاطب نتنياهو 650 طالبا من الكلية الحربية الإسرائيلية، قائلا "أنتم ستصبحون قادة، في صفوف جيش تابع لدولة محاطة من قبل أعداء على عدة جبهات. نعمل بحزم ضد كل من يسعى إلى تعريضنا للخطر. هذا ما يحدث حاليا في سوريا، ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا هناك". وأضاف "نجرّد "حزب الله" من سلاح الأنفاق الإرهابية، التي أعدها من أجل مهاجمتنا. "حزب الله" أعد حيلة، وبحيلة من جانبنا حطمنا سلاحه المفاجئ الرئيسي، الذي خطط لاستخدامه في بداية الحرب. كما نجرّد حماس من سلاح الأنفاق في قطاع غزة". وتابع قائلا "أكبر تهديد من قبل إيران، هو التهديد المتمثل بأسلحة نووية، تمتلكها دولة عظمى، تصرّح بأنه يجب تدميرنا ومحونا من وجه الأرض. ونحن نكافح ذلك أيضا، واضطررت في بعض الأحيان، إلى مكافحة جميع زعماء العالم، ضد ما اعتبرته خطرا وجوديا، حيث يجب محاربة ذلك بشكل استباقي". وأكد نتنياهو أنه عارض "بشدة" الاتفاق النووي، الذي وُقع مع إيران، وأشار إلى أن هذا الاتفاق "مهّد الطريق أمام إيران، لامتلاك ترسانة من الأسلحة النووية، ليس قنبلة واحدة فحسب، بل مئات القنابل. بالمقابل، ضخ هذا الاتفاق أموالا طائلة، إلى خزينة النظام الإيراني، وهو حوّلها على الفور، لتمويل عدوانه في المنطقة". ولم ينسَ نتنياهو الإشادة بالرئيس الأميركي، فقال "أصررت على إعادة تفعيل العقوبات ضد إيران، وبالفعل، اتخذ الرئيس ترامب القرار الشجاع باستئنافها".
الحريري يرفض دعوة سورية إلى القمة الاقتصادية
خليل: إذا تأخر تشكيل الحكومة شهراً إضافياً فبعض الوزارات قد لا تتوافر لها الأموال
الجريدة...كتب الخبر ريان شربل.. بدأ الأسبوع الأول من عام 2019 في لبنان، على وقع الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية، اليوم، إضافة إلى سلسلة التظاهرات التي دعت إليها بعض الاحزاب، بدءاً من يوم الأحد 13 الجاري، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وفشل السياسيين في تشكيل حكومة، في حين آثرت الهيئات الاقتصادية عدم المشاركة، على اعتبار «أنّ التوقيت غير مناسب، خصوصاً أننا لا نزال في فترة الأعياد والسياح لا يزالون في لبنان». وتأتي هذه الدعوات الى التظاهر بالتزامن مع انعقاد القمة الاقتصادية التنموية في 19 و20 الجاري، وسط معلومات نقلتها مصادر «حزب الله»، أمس، تتحدث عن احتمال زيارة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل سورية، لدعوتها الى المشاركة في القمة، في حال قررت جامعة الدول العربية اعادة مقعدها. إلا أن مصادر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري استبعدت، في حديث لـ «الجريدة»، أن «تعود سورية إلى كنف الجامعة قبل انعقاد القمة، وبالتالي فإن أي نقاش في هذا الموضوع لا معنى له»، مشيرة إلى أن «الرئيس الحريري يرفض دعوة سورية في ظل الأوضاع الراهنة». وختمت: «القرار النهائي في هذا الشأن يعود الى رئيس الحكومة وليس الى الوزير». في موازاة ذلك، أظهرت مشاورات بيت الوسط، أمس الأول، بين الحريري والوزير باسيل، أن الاتصالات غير محصورة بمحاولة إيجاد مخرج للعقدة السنية، بل تشمل ايضا شكل الحكومة لناحية حجمها وتوزيع الحقائب داخلها، فباسيل اقترح توسيع الحكومة الى 32 أو حتى 36 وزيرا، وهو ما يرفضه الحريري، الذي يتمسك بالتركيبة الحكومية التي وضعها، وإلا فإنه يميل الى «ترشيقها» لتصبح حكومة من 24 وزيرا بدلا من 30. ولعل الاشارة السلبية الأبرز، كانت تلك التي ارسلتها «عين التينة» (مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري)، أمس الأول، حيث دعت الى «تفعيل نشاط حكومة تصريف الاعمال والسماح لها بإقرار موازنة 2019، ما أوحى أن حظوظ التأليف قريباً أضحت ضئيلة. وعزز ذلك زيارةُ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إلى الحريري، أمس، لبحث جلسات الضرورة للحكومة المستقيلة. واعتبر خليل، في دردشة مع الصحافيين بعد اللقاء، أن «فكرة عقد الحكومة لإقرار الموازنة ليست تحديا لأحد، ولسنا على خلاف مع الرئيس الحريري في ذلك، ولكن الأمر يحتاج إلى المزيد من الدرس»، مضيفاً: «رغم أننا نعتبر أن الأمر دستوري، فمفهوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيق يجوز لشهر أو شهرين، ولكن عندما تطول مهلة تشكيل الحكومة وتتأخر، وعندما يكون الأمر يتعلق بالانتظام المالي الذي أعدناه فعندها يصبح أمر انعقاد الحكومة ممكنا». وختم: «إذا تأخر تشكيل الحكومة شهرا زائدا فإن بعض الوزارات قد لا تتوافر لها الأموال، وسنكون مضطرين لإيجاد سبل لتأمينها». في موازاة ذلك، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال استقباله وفد مجلس جمعية الصناعيين اللبنانيين أمس، أن «النهوض بالاقتصاد الوطني سيشكل أولوية الحكومة الجديدة، التي ستواكب كل الاجراءات الهادفة لتحقيق هذا الهدف»، مشددا على «أهمية تجاوب كل المؤسسات الصناعية وغير الصناعية والأفراد مع الاجراءات المتخذة لمنع التلوث عموما، وتلوث الانهار والمجاري المائية خصوصا، وعلى تطبيق العدالة في اي اجراء يتخذ حماية للبيئة».
هل يتحوّل الشارع في لبنان «صندوق بريد» لرسائل برسْم تشكيل الحكومة؟
«حزب الله» يفتح «معركة» دعوة سورية إلى القمة التنموية في بيروت
الراي.. بيروت من ليندا عازار ... ... لعبة عضّ الأصابع، لعبة الشارع، لعبة الأرقام، لعبة الحصص، اللعب على حافة الهاوية... سلسلةٌ من «الألاعيب» و«فنونها» تتشابك في بيروت الواقعة منذ 225 يوماً في قبضة مناوراتٍ ومكائد و«موائد سمّ» متبادلة على تخوم أزمة تشكيل الحكومة الجديدة الغارقة في محاولات «تَحايُلٍ» على «خطوط حمرٍ» ذات صلة بالتوازنات وفي عمليات «احتيالٍ» بالأعراف على الدستور و... النظام. وابتداءً من اليوم، سيتحوّل الشارع مع انطلاق حركة الاضرابات والتظاهرات المطلبية، السياسية - الاجتماعية - الاقتصادية «مسْرحاً» موازياً لعملية تشكيل الحكومة التي تشهد كواليسها «حرباً ناعمة» حول آخِر عقد التأليف بين فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبين حليفه «حزب الله» اللذين «يتقاتلان» على الوزير الذي سيمثّل النواب السنّة الموالين للحزب. فـ «التيار الوطني الحر» ورئيسه الوزير جبران باسيل يريد هذا الوزير مكمّلاً لنصاب «الثلث المعطّل» (لفريق عون)، فيما يتعاطى معه «حزب الله» كـ «رصاصةٍ متفجّرة» لإحباطِ إمساك شريكه في تفاهم «مار مخايل» بمفتاحٍ «استراتيجي» في الحُكم وفي استحقاقات مستقبلية، وفي الوقت نفسه لتكريس كسْر أحادية تمثيل الرئيس المكلف سعد الحريري للطائفة السنية حكومياً. وبدتْ أوساطٌ سياسية في بيروت مرتابةً من المسار الجديد الذي تسلكه البلاد بدءاً من الإضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام اليوم كـ «تحذير أولي» في سياق الضغط لتأليف الحكومة، في موازاة سلسلة تحركات وتظاهرات ابتداء من 12 و 13 الجاري لأحزاب يسارية ومجموعات من الحِراك المدني وتيارات متنوّعة تحت شعاراتٍ مطلبية ذات صلة بالواقع الاجتماعي - الاقتصادي وتَقاسُم الحصص والإصلاحات المرتبطة بمؤتمر «سيدر 1». ورغم اختيار «العمالي العام» في هذه المرحلة الاكتفاء بالإضراب وعدم اللجوء الى التظاهر، فإن هذه الأوساط أعربت عن خشيةٍ من أن يتحوّل الشارع «حلبة» في سياق «ليّ الأذرع» حكومياً، وحلقة «ربْط نزاع» مع استحقاقاتٍ مقبلة يضْرب لبنان موعداً معها. وفي هذا السياق، لاحظتْ الأوساط أن الحِراك في الشارع الذي يُطلقه الحزب الشيوعي ومجموعات أخرى الأسبوع المقبل ويتصاعد تدريجياً وصولاً الى التحرك الكبير في 19 و20 الجاري، سيتزامن مع القمة العربية الاقتصادية والتنموية التي تستضيفها بيروت، متسائلة إذا كانت وراء هذا الأمر أطراف «تدفع المركب من الخلف» لتوظيف هذه التظاهرات في اتجاهٍ أو آخر بملاقاة القمة، إلى جانب استثمارها في لعبة «مَن يصرخ أولا» في الملف الحكومي. وارتسمتْ من خلف الاستعدادات لمسار «الصوت العالي» في الشارع ملامحُ سباقٍ مع حركة الاتصالات المستعادة على خط تشكيل الحكومة والتي تبدو رغم تعدُّد جبهاتها «بلا بَرَكة» في ظلّ المعطيات التي تشير إلى أنها ما زالت في جوهرها تتمحور حول أفكار تشكّل عملياً «دوراناً في الحلقة المفرغة» المتّصلة بالثلث المعطّل ورسْم «حزب الله» لا ضمنية كبيرة على ان يُمسِك بها الوزير باسيل. وفيما تكشّفت حركة باسيل، الذي زار أول من أمس الحريري، عن أنه حَمَل طروحاتٍ من نوع توسيع الحكومة الى 32 أو 36 وذلك على قاعدة التوفيق بين تمثيل سنّة 8 مارس وبين حصول فريق عون على الثلث المعطّل، فإنّ مصادر متابعة بدت حذرة جداً في رسْم اي توقعات ذات صلة بالتحرّك المتجدد في الملف الحكومي، معتبرةً أن ما يُطرح حول الاسم الذي سيَدخل الحكومة «باسم» النواب السنّة الموالين لـ «حزب الله» سواء لجهة العودة الى جواد عدرة او اسم آخر (مثل سامي منقارة او أحد الاسماء الثلاثة المطروحة من مجموعة الستة) يبقى تفصيلاً أمام «المرجعية السياسية» لهذا الوزير ووُجهة تصويته في الحكومة. وإذ لاحظتْ المصادر أن رئيس البرلمان نبيه بري، الذي أوفد أمس وزير المال علي حسن خليل للقاء الحريري، ماضٍ في محاولة توفير النصاب السياسي لعقْد جلسة لحكومة تصريف الأعمال لإقرار مشروع الموازنة وإحالته على مجلس النواب تفادياً لـ «متاعب مالية» (ذات صلة بصرف الرواتب وغيرها) بحال الإمعان بتأخر تشكيل الحكومة، بما يعكس عدم استشرافه حلاً وشيكاً لأزمة التأليف، توقّفتْ عند محاولة بعض الدوائر الربْط بين عقدة تمثيل سنّة 8 مارس وبين دعوة سورية إلى القمة الاقتصادية التنموية في بيروت التي لم توجّه الدعوة لدمشق التزاماً بقرار الجامعة العربية بتعليق عضويتها فيها. وكان لافتاً أمس صدور أول موقف علني من «حزب الله» يحض على دعوة سورية الى القمة، اذ اعلن بلسان كتلته النيابية ان الدولة معنية بتوجيه هذه الدعوة «لما في ذلك من قوة للبنان ومصلحة استراتيجية»، متوقفة عند «المناخ العربي الايجابي وتَسارُع الدول العربية للعودة الى دمشق، فيما لبنان الجار الأقرب وصاحب المصلحة الأكيدة، يجدر به ان يكون في طليعة المبادرين لتعزيز هذا المناخ».
