لبنان...اللواء..جلسة النازحين تفتح باب الصلاحيات: قراءاتان للدستور تهدِّدان الحكومة؟.. الراعي في بعبدا يدعم عون ويعارض الزواج المدني.. وباسيل يتّهم «القوات» بأصحاب «التفكير الصغير».."الجمهورية": ملف النازحين: جمرٌ تحت الحكومة....سويسرا تتقصى مصير 31 قطعة سلاح اشتراها وزير الدفاع اللبناني السابق..باسيل يتحرك قانونياً ضد يعقوبيان..«جادة الإمام الخميني» عند مدخل مطار بيروت «تشعل» مواقع التواصل في لبنان...

تاريخ الإضافة السبت 23 شباط 2019 - 6:35 ص    عدد الزيارات 2562    القسم محلية

        


اللواء..جلسة النازحين تفتح باب الصلاحيات: قراءاتان للدستور تهدِّدان الحكومة؟.. الراعي في بعبدا يدعم عون ويعارض الزواج المدني.. وباسيل يتّهم «القوات» بأصحاب «التفكير الصغير»..

أعادت مناقشات الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في ضوء المداخلة الرئاسية التي تضمنت ما تضمنت من نقاط اشارت إليها «اللواء» في عددها أمس، وأشارت إلى انها احدثت تسميماً في الأجواء، أعادت البحث في الصلاحيات الدستورية، الأمر الذي يقتضي مصارحة بين الرؤساء الثلاثة حول المقاربة التي نصت عليها مواد الدستور، على نحو واضح، منعاً للعودة إلى «حدّ التجاوز» وتوليد حالات تشنج، يبدو أن المهمات الثقيلة المطروحة على عاتق الحكومة للخروج من مأزق المديوينة والركود الإقتصادي، وإصلاح بنى الإدارة والبنية التحتية، فضلا عن إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.. على هذا الصعيد، حسمت مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري الموقف بالقول ان نص الدستور واضح لجهة اناطة السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء مجتمعا وهو الذي يرسم السياسة العامة للدولة في المجالات كافة. .. بالمقابل اكدت مصادر سياسية مطلعة ان موقف الرئيس عون في مجلس الوزراء كان واضحا ومباشرا وهو لم يتعد فيه على اي صلاحية دستورية إنما كان ملتزما بالمادتين 49 و50 من الدستور وليس المقصود بالموقف ايضا اي التفرد خصوصا ان كلامه يتصل بحقيقة انعكاسات ملف النازحين السوريين على الوضع اللبناني. واكدت المصادر ان رئيس الجمهورية صارح بأن هذا الملف يستدعي التنسيق مع سوريا التي تشهد امانا في اغلبية المناطق باستثناء البعض. ولفتت المصادر الى ان البطريرك الماروني اشاد بالموقف الرئاسي وباستشهاده بزعماء من التاريخ وتعاطيهم مع القضايا. واكدت المصادر ان مجلس الوزراء المقبل أمام اختبار اخر ولذلك لا بد من رصد بعض المواقف والاتصالات للتهدئة وفصل عمل الحكومة عن القضايا السياسية. بالمقابل تخوفت مصادر وزارية مطلعة من ان تؤدي القراءات المتباينة، والاختلاف في فهم مواد الدستور، وتحميل المادة 49 أكثر مما تحتمل، في حين ان نص المادة 64 واضحة تماماً لجهة حصد صلاحية رسم سياسة الدولة في مجلس الوزراء، مشيراً إلى ان الأمر لا يتعلق بعودة النازحين، بل بالقرار بتطبيع العلاقات مع النظام في سوريا، وهو موضع خلاف. وتلقى الرئيس عون جرعة دعم قوية من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إذ كشف ان الحديث تطرق إلى ما دار في مجلس الوزراء واصفاً موقفه «بالمشرف». وردّاً على سؤال، حول «ثنائه على موقف رئيس الجمهورية بخصوص صلاحيات رئاسة الجمهورية، بالامس في مجلس الوزراء، فيما سياسيون ونواب انتقدوا هذا الموقف باعتباره تعديا على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء»، فقال: «انا اعرف ان الدستور واضح، والمادة 49 منه واضحة، ولطالما كنّا نردد ان رئيس الجمهورية يقسم يمين المحافظة على الدستور وسيادة الوطن ووحدة الشعب وشؤون الدولة اللبنانية. ولم توضع له لا شروط ولا اي قيد مع احد. وهو لم يعتدِ على احد. ونحن نشكر الله ان لدينا رئيسا، لأنه لو لم يكن لدينا رئيس لكان «فلت» البلد». وكشف البطريرك الراعي انه عرض مع الرئيس عون موضوع الزواج المدني، مؤكداً: هذا الموضوع لم يطرح منذ اليوم، بل منذ ايام المغفور له الرئيس الياس الهراوي، عندما تم طرح النظام الاختياري بخصوصه. وكان لنا يومها موقف ككنيسة، وتقدمنا بوثيقة في هذا الموضوع. نحن لسا ضد الزواج المدني بالمطلق. ونقول: اعطونا قانونا واحدا في لبنان او في العالم يحمل صفة: الاختياري. ان القوانين وفق ما درسنا جميعنا، من اول صفاته انه الزامي. وعندما يصدر قانون بصفة اختياري، فأنت تكون تعمل على «تشقيف» البلد وخلق مشاكل.

عودة إلى سجال الصلاحيات

وفيما تحول مجلس الوزراء إلى مسرح للصراعات السياسية، في ضوء ما جرى في جلسة أمس الأوّل من سجالات كادت ان تفجر الحكومة من الداخل، بات السؤال ملحاً: كيف سيتجاوز مجلس الوزراء مستقبلاً مثل هذه العواصف السياسية كي يتمكن من الولوج إلى القضايا الأخرى الملحة، والتي تكتسب الأولوية: اقتصادياً ومالياً ومعيشياً، وعلى مستوى الإصلاحات وايجاد الحلول لها؟.. وإذا كان الجواب على السؤال يحتاج إلى قراءة متأنية للمواضيع التي فجرت الصراعات، وإعادة نظر في الحسابات بما يؤمن إعادة ترميم للعلاقات نظر في الحسابات بما يؤمن إعادة ترميم العلاقات بين القوى السياسية باتجاه تصليب التضامن الوزاري، فقد كان لافتاً للانتباه عودة سجالات الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، في ضوء ما قاله الرئيس ميشال عون في مجلس الوزراء عن صلاحياته الدستورية، وانه هو الذي يعرف مصلحة البلاد العليا، وهو الذي يحددها، ما دفع نواب في تيّار «المستقبل» وآخرون مثل اللواء اشرف ريفي، لأن يقولوا بأن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تشتمل اتخاذ قرارات نيابة عن مجلس الوزراء مجتمعاً، وأعاد هؤلاء إلى الأذهان نص المادة 64 من الدستور التي تعتبر رئيس الحكومة مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، بحسب تغريدة النائب محمّد الحجار على «تويتر». وأكّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي في السياق لـ«اللواء» بأن من «يحدد المصلحة اللبنانية العليا هو رئيس البلاد، وإذا اختلفت وجهة نظره مع طرف آخر، حول موضوع النزوح السوري مثلاً، تصبح الورقة السياسية في هذا الموضوع قابلة للنقاش في مجلس الوزراء، مشيراً إلى ان رئيس الجمهورية لا يتعدى لا على صلاحيات رئيس الحكومة ولا على الحكومة مجتمعة». ووصف جريصاتي الاعتراضات التي صدرت حول موقف عون بأنها «شكلية» والهدف منها تسجيل مواقف، مشيراً إلى ان لديه قناعة راسخة بأن كل مكونات البلد دخلت فترة ارتياح لأنه أصبحت لدينا مرجعية لبنانية. وقال: «انا اعرف بالشخصي ان الرئيس سعد الحريري مرتاح لهذا الأمر». وأوضحت مصادر «التيار الوطني الحر» ان الرئيس عون لم يكن يتحدث في مجلس الوزراء عن العلاقات اللبنانية - السورية، بل ان كلامه كان حصراً عن عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، مشددة على ان المصلحة العليا للبنان هي الأساس مهما كانت السبل.

«القوات» تحمل التيار المسؤولية

في المقابل، أوضحت مصادر حزب «القوات اللبنانية» ان تصويب وزراء «القوات» كان اساساً على زيارة الوزير صالح الغريب لسوريا، من دون علم الحكومة، أو من دون أخذ قرار بذلك من مجلس الوزراء، وأن السجال حول الزيارة حصل قبل انعقاد الجلسة، لكن وزراء آخرين حاولوا حرف النقاش باتجاه إعادة التطبيع مع النظام السوري، وهذا ما نرفضه. وأكدت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات» في بيان بأن «القوات» مع عودة النازحين البارحة قبل اليوم واليوم قبل الغد، وسألت: «اذا كانت عودة النازحين مرتبطة بالنظام السوري فلماذا لم تتحق عودتهم بعد؟ ولماذا لم تنجح العلاقة السالكة بين رئيس الجمهورية والنظام في اعادتهم وهناك أحد الموفدين يزور سوريا اسبوعيا؟». واعتبرت ان الحملة المبرمجة على «القوات» سببها وقوفها ضد عودة نفوذ الأسد وضد التطبيع مع النظام السوري، وأشارت إلى ان عودة النازحين من مسؤولية الحكومة مجتمعة، وهي مسؤولية وطنية، ومن غير المسموح استخدامها «فزاعة» أو ذريعة من أجل التطبيع مع نظام الأسد، وحمّلت «التيار الوطني الحر» مسؤولية الفوضى أو العشوائية التي رافقت التعامل مع ملف النازحين منذ العام 2011 لاعتبارات «شعبوية واسدية».

.. وباسيل يرد

وفيما لم تشأ اللجنة المركزية للاعلام في «التيار الوطني الحر» الرد على «القوات» أو التساجل معها من موقع الحرص على المصالحة، مكتفية بالقول المأثور: «واذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا»، ردّ رئيس التيار الوزير جبران باسيل، في خلال عشاء اقامته هيئة تنورين في التيار، وصف فيها «القوات» من دون ان يسميها «بالسياسات الصغيرة»، وقال «لو حصل واقمنا مخيمات على الحدود، مثلما اقترح علينا في العام 2011 لكان لبنان اليوم مسيجاً بالمخيمات بدلاً من ان يكون مسيجاً بجيشه. ورأى ان «التفكير الصغير (وتقصد «القوات») هو ان نفكر ان لا بأس إذا بقي النازحون بضع سنوات إضافية طالما بعض السفراء راضين، اما التفكير الاستراتيجي فهو ان نواجه مهما تحملنا لأن هويتنا مهددة وليس فقط اقتصادنا».

الدورة الاستثنائية

وعلى صعيد آخر، تبدأ لجنة المال النيابية اعتبارا من الاثنين المقبل القبض على فضيحة التوظيف العشوائي الذي جرى في العام 2017 في عدد من الإدارات والوزارات لأسباب انتخابية، وبلغ عدد الذين تمّ توظيفهم خلافاً لقانون سلسلة الرتب والرواتب أكثر من خسمة آلاف موظف، في وقت أكّد فيه الرئيس نبيه برّي ان المجلس ملتزم بما بدأه مع جلسة الثقة بالاصلاح ومكافحة الفساد وعقد الجلسات الرقابية شهرياً. ويغادر الرئيس برّي، وفق المعلومات إلى الأردن الأسبوع المقبل للمشاركة في المؤتمر البرلماني العربي في عمان، على ان يستقبله الملك عبد الله الثاني، ويعقد لقاءات مع كبار المسؤولين ومع عدد من المشاركين في المؤتمر محورها، وفق المعلومات، عودة سوريا إلى الجامعة العربية. يُشار في هذا السياق، إلى صدور المرسوم الرقم 4374 القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يبدأ من 22 شباط ويختتم بتاريخ 19/3/2019 مذيَّلاً بتوقيع رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء.

عقاب الموسوي

إلى ذلك، أكّد أمس، ان مجلس شورى «حزب الله» قرّر تجميد ممارسة العمل البرلماني مؤقتاً للنائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» نواف الموسوي، كعقاب على سلوكه وكلامه في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، كما سيمنع عن الخطابة وحضور اجتماعات الكتلة لفترة زمنية، لم تتحدد، وهو كان تغيب عن اجتماع الكتلة أمس الأوّل. وفي أول تعليق له على قرار الحزب، كتب النائب الموسوي على خاصية «ستاتوس» (واتساب): «أعتذر من هذه المسيرة الإلهية، لما يمكن أن أكون قد سببته من ضرر. لكن عزائي، أنها راسخة، ثابتة، عظيمة، باقية، مستمرة، ولا يقدح فيها شأني الضئيل». وكان الموسوي، قد علَّق على كلمة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، مؤكدا أن لهم الحق في الرد على كل من يتهجم عليهم. واعتبر الموسوي أن الرئيس ميشال عون «وصل إلى قصر بعبدا ببندقية المقاومة.. التي تشرف كل لبناني، ولم يصل عبر الدبابة الاسرائيلية» في إشارة إلى الرئيس بشير الجميل، ما استدعى تدخلاً ورداً من النائب نديم الجميل. استتبع ببيان أشبه باعتذار تلاه رئيس الكتلة النائب محمّد رعد، ومنذ ذلك الحين لم يعد الموسوي يظهر في كواليس المجلس ولا يحضر اجتماعات لجانه.

الأسلحة السويسرية

وبالنسبة إلى جديد فضيحة الأسلحة السويسرية، كان بيان أصدرته السفارة السويسرية في لبنان، اكدت فيه المعلومات بأن وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية أوقفت بالفعل تراخيص تصدير العتاد الحربي إلى لبنان، وعزت ذلك إلى ان «بعثة التدقيق السويسرية عجزت في شهر آذار 2018 عن تحديد مكان شحنة أسلحة سبق ان بيعت وارسلت الي لبنان». وأكّد بيان السفارة ان شحنة الأسلحة ارسلت ليس للحرس الجمهوري وان ايا من القوى المسلحة اللبنانية ليس لها أي علاقة بهذا التدقيق الذي تمّ، علماً انه سبق واتت بعثنا تدقيق في السابق في العامين 2013 و2015 استطاعتا إنجاز التدقيق المراد انجازا كاملا واحداها متعلقة بشحنة ارسلت إلى الحرس الجمهوري. وبحسب المعلومات، فإن شحنة السلاح التي تحدث عنها بيان السفارة، هي عبارة عن 40 قطعة سلاح فردي اشتراها النائب غازي زعيتر في العام 2016 عندما كان وزيراً للاشغال العامة، لتأمين الحماية الشخصية له، ومواجهة التهديدات الأمنية التي كان يشكلها وجود الارهابيين في جرود السلسلة الشرقية، وقد أكّد الوزير زعيتر هذه المعلومات، في بيان أصدره لهذه الغاية وللرد على ما وصفه «بمعلومات مغلوطة متعلقة باختفاء قطع أسلحة حربية اشتراها من سويسرا». وأوضح بيان زعيتر انه اشترى هذه الأسلحة اصولا وفق الأعراف الدولية المتبعة، وانه سدد كامل قيمتها من ماله الخاص دون المس بأموال الخزينة أو ترتيب أي أعباء عليها. وقال: ان الأسلحة موجودة لدى مرافقيه، وانه تمّ الاتصال بالسفارة السويسرية لاطلاعها على مكان وجود الأسلحة، لكنها رفضت الانتقال للكشف عليها، ولذا يقتضى التواصل معه لترتيب زيارة للكشف عليها والقيام بما هو مطلوب.

قرار «الدستوري»

وفي خصوص قرار المجلس الدستوري، الذي قى باكثرية أعضائه العشرة ابطال نيابة ديما جمالي واجراء انتخابات فرعية في طرابلس لملء مقعدها الذي بات شاغراً، فلم يطرأ أي جديد، باستثناء دفاع رئيس المجلس القاضي عصام سليمان عن القرار استناداً إلى إلغاء قلم قرصيتا (الضنية) بسبب مخالفة القانون، مشيراً إلى ان «العيوب التي شابت العملية الانتخابية تعود إلى عدم التقيّد بشكل عام بإجراءات قانون الانتخابات». وشدد سليمان على أن «هذا القرار مدروس، لكن بعض وسائل الاعلام شرحت المخالفة دون التطرق الى القرار». ورأى أن «الحملة السياسية على المجلس الدستوري مرفوضة، فحين يصدر المجلس قرارا فهو ملزم ويجب ألا يقال إنه غدر أو نكد سياسي، وقال نحن نمنع اي تدخل سياسي، واكبر دليل هو ابطال نيابة جمالي وعدم اعلان فوز الطاعن طه ناجي». وأسف «لكون الديموقراطية في البلد تحولت الى فولكور والسياسة في الحضيض». كما أصدر أمين سر المجلس القاضي أحمد تقي الدين بياناً نفى فيه ان يكون قد تعرض قبل التصويت على قرار «الدستوري لضغوط من جهات لم يتم الإفصاح عنها، مؤكداً بأن هذا الاتهام باطل وغير صحيح، ويستند إلى تسريبات مغلوطة وكاذبة ومعيبة ولا صحة لها على الإطلاق، وتدل على سوء اخلاق الجهة التي سربتها بالشكل الوضيع الذي وردت فيه» حسب بيان تقي الدين. تجدر الإشارة إلى ان قرار المجلس الدستوري تضمن أيضاً نص مخالفة القضاة الثلاثة: طارق زيادة وزغلول عطية وسهيل عبد الصمد، الذين عللوا سبب مخالفتهم للقرار لخمسة أسباب جاء في آخرها ان الأكثرية أوردت في قرارها ان الفارق في الكسر يكاد يساوي صفراً وهو 7 على مائة ألف مما يدعونا إلى عدم الأخذ بهذا الفارق المعادل للصفر.

"الجمهورية": ملف النازحين: جمرٌ تحت الحكومة... وبكركي تدعم موقف عون

ذاب ثلج الثقة، وبان المرج السياسي على حقيقته. مكونات سياسية متجمعة بالإكراه داخل هيكل حكومي، تعرّض لهزّة عنيفة مع أول اختبار، نصبت المتاريس في قلب الحكومة الجديدة، وأشعل ملف النازحين حريقاً سياسياً، أُمكن إطفاؤه عنوة، وموقتا، لكنّه تبعاً للتباينات والانقسامات الحادة حوله ما زال جمراً تحت الرماد يُنذر باشتعاله في اي لحظة. واضحٌ أنّ الوعود التي راكمها أهل الحكومة عشية انطلاقتها، وتبشيرهم بسعيهم الحثيث الى فرض أمر واقع لبناني نظيف ينقل البلد، نحو مستقبل زاهر محرّر من الفساد والفاسدين والمفسدين، قد ذهبت مع الرياح السياسية التي عصفت بالحكومة في اولى جلساتها. وهو الامر الذي يحيط الواقع الحكومي بعلامات استفهام حول مستقبل هذه الحكومة وكيفية مقاربتها سائر الملفات المتراكمة، التي لا تقلّ حساسية عن ملف النازحين، وخصوصاً تلك التي احيطت في الزمن الحكومي السابق بثنائيات وصفقات.

لا تشاؤم

على انّ الصورة التي تبدّت في الساعات الماضية، أظهرت سعياً لدى المستويات الرفيعة في البلد لاحتواء أجواء الجلسة العاصفة للحكومة، واعتبار ما جرى نقاش بين آراء هي مختلفة أصلاً سواء حول العلاقة مع سوريا، او حول ملف النازحين وكيفية مقاربته. وفي هذا السياق، اكّد مطلعون على اجواء قصر بعبدا لـ«الجمهورية» «أنّ من الخطأ أن يذهب البعض الى ابداء التشاؤم حيال مستقبل العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، خصوصاً وانّ لدى الحكومة أجندة عمل مطلوبة منها بإلحاح لمقاربة كل الملفات الحيوية، وهو ما اكّدت عليه الحكومة في بيانها الوزاري الذي عنونته بالسعي الى العمل المنتج، وهذا ما هو مطلوب منها. وسبق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان وضع الحكومة الجديدة امام مسؤولياتها الجسام في مرحلة حساسة، ومهمتها الاساس في قيادة السفينة لإخراج البلد من أزماته ووضعه على سكة الانتعاش.

العدو الواحد

تتقاطع هذه الاجواء، مع تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«الجمهورية» على انّ الحكومة محكومة بالعمل، متجنّباً الحديث عن الجو العاصف الذي ساد في مجلس الوزراء. الا انّه قال: «موضوع النازحين يجب ان يُعالج في منتهى السرعة، وموقفنا معروف حول كيفية المعالجة. لكن في الملف الحكومي، فإنّ الحكومة لا تستطيع الّا ان تعمل، ويجب عليها ان تعمل، خصوصا وانها لا تستطيع ان تتجاوز او تتجاهل قاعدة العمل التي بنتها مناقشات النواب في جلسة الثقة، وركّزت على عدو واحد للبنان وهو الفساد، الذي عليها ان تسلك الطريق السريع وكفريق عمل واحد نحو الخلاص منه من دون اي تأخير او إبطاء». وفي السياق نفسه، شدّد بري خلال استقباله المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار، على انّ مجلس النواب ملتزم بما بدأه مع جلسة الثقة بالإصلاح ومكافحة الفساد، وعقد الجلسات الرقابية شهرياً. واكّد على اهمية ان تكون مشاريع ومساهمات البنك الدولي ذات جدوى وأهمية عالية لحاجات لبنان، فلا مجال للترف في اي بند.

خريطة الطريق

وفي المنحى ذاته، يصبّ موقف رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي تؤكّد اوساط قريبة منه لـ«الجمهورية» بأنّ الحكومة ستمضي وفق خريطة الطريق، التي رسمها بيانها الوزاري، لمقاربة مختلف الملفات الحيوية التي ينتظرها المواطن اللبناني. وفي هذا السياق تحدثت المصادر عن توجّه جدّي لعمل حكومي كثيف خلال المرحلة المقبلة، يتواكب مع إعداد سريع لموازنة العام 2019، ومع التحضيرات التي يجري استكمالها لملاقاة تقديمات مؤتمر «سيدر» في فترة زمنية قريبة.

سهام انتقادية

على انّ هذه الصورة الرئاسية، التي تحاول إحاطة الحكومة بزنار أمان من قبل الرؤساء الثلاثة، تتوازى مع صورة مناقضة، عكست مشهداً سياسياً هشّاً، بدا مكهرباً في مختلف مفاصله، على نحو قدّم صوراً اشتباكية على اكثر من محور، تمّ خلالها تبادل سهام سياسية حادّة بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، الذي حمّل «التيار» مسؤولية الفوضى التي نشهدها اليوم في ملف النازحين. واعتبرت «القوات» انّ «عودة النازحين من مسؤولية الحكومة مجتمعة، والمطلوب الفصل التام ما بين عودة النازحين اليوم قبل غد، وما بين الحرتقات السياسية لبعض القوى، التي تنعكس سلباً على هذا الملف وعلى الاستقرار السياسي والانتظام المؤسساتي». فيما ردّ «التيار» عبر اللجنة المركزية للاعلام، ببيان قالت فيه: «نكتفي بالقول المأثور «إذا ابتُليتم بالمعاصي فاستتروا»... بموضوع النازحين و«داعش» و«النصرة» وغيره وغيره. وفي الوقت نفسه، برزت التغريدات الهجومية بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل». وما لفت في هذا السياق، هو مبادرة «المستقبل» الى إطلاق سهم في اتجاه بعبدا، بدا رداً على قول رئيس الجمهورية بـ«أنه يعرف مصلحة لبنان العليا وهو يحددها»، وورد هذا السهم في تغريدة للنائب محمد الحجار قال فيها: «ربما من المفيد التذكير بنص المادة 64 المعدّلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21 «رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويُعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء».

بعبدا ترد

في المقابل، رفضت مصادر وزارية مقرّبة من بعبدا عبر «الجمهورية» ان تكون هناك مواجهة بين قصر بعبدا وبيت الوسط حول الصلاحيات، وقالت: «انّ رئيس الجمهورية قام بواجبه في مداخلاته في مجلس الوزراء، وانّ مجرّد العودة الى المادتين 49 و50 من الدستور يسهّل الأمور. فهو الوحيد الذي اقسم على الدستور ولا تنتقص من صلاحيات أحد ولا رغبة بتجاوز صلاحيات احد. فهو مارس صلاحياته من خلفية وطنية تجاه قضية وجودية لا تتصل بموضوع النأي بالنفس، والتي تعني بالنسبة اليه عدم التدخّل في الشؤون السورية الداخلية او اي دولة أخرى ونصرة فريق على آخر». أضافت: «اما الموضوع المطروح الآن فهو يتصل بمصلحة وطنية لبنانية متعلقة بمصير عدد كبير جداً من النازحين (معلومات أمنية تفيد انّ عدد النازحين في لبنان بلغ مليونين و285 الف نازح) وقد بلغت تردداتها المدى الخطير، فهم يتشاركون في ارض ومياه وكهرباء وعمل اللبنانيين، في بلد بلغت نسبة البطالة فيه اكثر من 43%، ومن الواجب ان يعودوا الى ارضهم التي باتت آمنة ولم تعد هناك سوى جيوب صغيرة على الحدود السورية - التركية، وانّ المساعدات التي تقدّمها الجهات الدولية يمكن ان توفرها لهم حيث يكونون». وأضافت المصادر: «الموضوع لا يتصل بصلاحيات احد، وانّ البحث مع السوريين لا يتعدى قضية عودة النازحين، ولا نناقش معهم في اي ملف آخر لا بسلطة الرئيس الأسد او بالمعارضة، فهي من الشؤون الداخلية السورية التي لا تعنينا. وانّ السوريين وعدوا بالمساعدة ولن يوفروا جهداً في ذلك». وانتهت المصادر الى التحذير، من انّ اي محاولة لحرف الموضوع عن هدفه لن تلقى النتيجة التي يريدها أصحابها وهي خطوة غير مقبولة.

الراعي يدعم عون

الى ذلك، كان اللافت، ووسط الانقسام الحاصل حول موقف رئيس الجمهورية من النازحين، زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى القصر الجمهوري امس، وإشادته بموقف عون في مجلس الوزراء واصفاً اياه بـ«المشرّف». وقال الراعي: «اذا لم يكن رئيس الجمهورية هو من يحمي الدستور، اي الشعب والمؤسسات والكيان والدولة، فلا احد غيره باستطاعته ذلك»، مشيراً الى «انّ المادة 49 من الدستور واضحة، ولطالما كنّا نردد انّ رئيس الجمهورية يقسم يمين المحافظة على الدستور وسيادة الوطن ووحدة الشعب وشؤون الدولة اللبنانية، ولم توضع له لا شروط ولا اي قيد مع احد. وهو لم يعتدِ على احد».

هزّات وارتدادات

هذا التوتر السياسي، الذي تبدّى في الساعات الماضية، توازى مع هزّات ارتدادية متتالية لقرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة (نائبة المستقبل) ديما جمالي، ولوحظ في هذا الاطار انّ هذا المجلس سعى عبر رئيسه عصام سليمان الى رفع تهمة التسييس عن القرار الذي اتخذه، وكذلك فعل امين سر المجلس احمد تقي الدين بنفي اي مداخلات معه. الّا انّ ذلك لم يغيّر ما يتم تداوله داخل الصالونات السياسية، وخصوصاً تلك المتصلة بتيار «المستقبل»، حيث تصاعد حديث بصوت مرتفع عن انّ قرار المجلس الدستوري يستبطن محاولة واضحة لاستهداف رئيس الحكومة. واقترن هذا الحديث بإطلاق سهام اتهامية في اتجاه مستويات رفيعة المستوى في الدولة شاركت في ما تعتبره تلك الصالونات «الغدر برئيس الحكومة». يأتي ذلك بالتزامن مع ما تردّد عن تواصل غير مُعلن حول هذا الموضوع حصل في الساعات الماضية بين بيت الوسط وقصر بعبدا وبين بيت الوسط وعين التينة. فيما اكّدت مصادر مؤيّدة للحريري لـ«الجمهورية»: «انّ المجلس الدستوري ما كان يجرؤ على اتخاذ مثل هذا «القرار المسيّس» لو لم يكن مغطى بقرار كبير». وهو الأمر الذي لم تستطع مصادر سياسية ان تؤكّده او تنفيه. الّا انّها اشارت في الوقت نفسه الى انّ التسييس اذا كان موجوداً في إبطال نيابة جمالي، فيمكن القول انّه موجود ايضاً في عدم اعلان فوز المرشح الطاعن طه ناجي. وعدم الاعلان هذا يشكّل بشكل او بآخر نافذة لعودة جمالي الى النيابة في الانتخابات التي اكّد عليها المجلس الدستوري خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.

الدورة الاستثنائية

في السياق التفعيلي للعمل المجلسي، صدر امس، مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تمتد حتى 18 آذار المقبل، لدراسة وإقرار المشاريع والاقتراحات النيابية التي تُطرح على المجلس، وهو اجراء من شأنه ان يمهّد لعقد جلسة تشريعية في وقت قريب على ما قال الرئيس بري لـ«الجمهورية»، يصار فيها الى اقرار الاجازة للحكومة الصرف على القاعدة الاثني عشرية الى حين اقرار موازنة العام 2019.

القوانين المعطلة

اما في السياق المواكب لعمل الحكومة، فقد علمت «الجمهورية» انّ تحضيرات بدأت منذ الآن للقيام بتحرّك نيابي في اتجاه الحكومة والمراجع الكبرى في الدولة، بهدف وضع القوانين الـ39 المعطلة منذ سنوات طويلة، موضع التنفيذ واستعجال اصدار المراسيم التطبيقية لها. وبحسب المعلومات، انّ النائب ياسين جابر، بوصفه رئيس اللجنة النيابية التي شكّلها رئيس المجلس النيابي لمتابعة التنفيذ، سيقود هذا التحرّك، الذي قد يُستهل بطلب مواعيد مستعجلة مع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري. وقال جابر لـ«الجمهورية»: «كلما طال امد تعطيل هذه القوانين زادت الاعباء اكثر، ودخلنا في تعقيدات اضافية. سنقوم بهذا التحرّك، ونحن متفائلون تبعاً لما سمعناه من الحكومة وكذلك من مختلف النواب، سواء حول تطبيق هذه القوانين او حول مكافحة الفساد. علماً انّ وضع هذه القوانين المعطلة يساهم في ربحنا للحرب على الفساد، ويؤدي الى دخول لبنان مرحلة الاصلاح والانتعاش».

خاص "الجمهورية"- مرحلة من التشدد الاميركي ضد ايران و"حزب الله"

اعتبر سفير لبنان في واشنطن سابقاً رياض طبارة أن مؤتمر وارسو "يشكّل بداية حملة أميركية لتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران وحلفائها بما في ذلك "حزب الله"، وينبئ بالتالي بمرحلة من التشدد الأميركي في مراقبة الحكومة اللبنانية، والنظام المصرفي اللبناني والتي بدأت فعلا منذ مدة بتحرك لافت للسفارة الأميركية في بيروت وزيارات موفدين أميركيين كان آخرها زيارة وكيل الخارجية الأميركية للشؤون السياسية دايفيد هيل، ومساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي. وقد شدد الاميركيون على عدم استعمال "حزب الله" لوزارة الصحة لتمويل انشطته الصحية وغيرها ما دفع السيد حسن نصر الله الى التأكيد بأن الوزارة لن تساعد "حزب الله" بل لربما العكس هو صحيح". واكد طبارة ان "الاختبار النهائي لنجاح أو عدم نجاح مؤتمر وارسو بالنسبة للراعي الاميركي سيكمن في مدى ديمومته. فإذا كان المؤتمر هو الأول والأخير من نوعه فسينساه التاريخ كما نسي مؤتمرات عدة في السابق. أما إذا شكل بداية لتأسيس تحالف موسع اقليمي ودولي جديد ضد إيران، يضم إسرائيل والعرب وغيرهم، فسيكون عندئذ قد حقق الهدف الأميركي الأساسي منه".

سويسرا تتقصى مصير 31 قطعة سلاح اشتراها وزير الدفاع اللبناني السابق

غازي زعيتر لـ «الشرق الأوسط»: موجودة بحوزة عناصر حمايتي في بيروت ومنطقة البقاع

بيروت: نذير رضا.. أعلن الوزير السابق والنائب غازي زعيتر، أمس، أنه اشترى 40 قطعة سلاح من شركة سويسرية لتسليح مرافقيه في بيروت وشرق لبنان «من ماله الخاص»، ولا تزال بحوزة مرافقيه. جاء هذا الإعلان لاحتواء جدل أثاره إعلان سويسرا «وقف تسليم معدات عسكرية للبنان، ما دامت لن تتمكن من مراقبة الوجهة الأخيرة لهذه الأسلحة» بعد فشلها في العثور على 31 قطعة منها. وأكد زعيتر، وهو نائب عن «حركة أمل» لـ«الشرق الأوسط» أنه اشترى في عام 2016، 40 قطعة سلاح، مؤلفة من 10 بنادق آلية، و30 مسدساً «من مالي الخاص لحمايتي الشخصية» زود بها مرافقيه في بيروت وبعلبك والهرمل، في شرق لبنان. وقال إن السلاح اشتراه من شركة سويسرية ضمن صفقة وافقت عليها الحكومة السويسرية، مشدداً على أنها «تمت وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء في سويسرا ولبنان»، بالنظر إلى أن شركات السلاح السويسرية لا تستطيع بيع السلاح من غير موافقة الدولة هناك. وأكد أن «لا علاقة للجيش اللبناني بها، ولا للدولة اللبنانية»، نافياً المعلومات التي تحدثت عن أنه اشتراها لتزويد مأموري الأحراش بها، عندما كان وزيراً للزراعة، مؤكداً أنه «ليس مطلوباً في القانون اللبناني أصلاً أن يكون مأمورو الأحراش مسلحين». ومن المعروف أن شركات تصنيع وتسويق السلاح في العالم، لا تبيع منتجاتها من دون موافقة حكوماتها، وتلزم الجهة المشترية بتحديد الوجهة الأخيرة للاستعمال، بحسب ما يقول خبراء، وغالباً ما يتم توقيع اتفاقات لمراقبة الأسلحة التي بيعت. ويقول رئيس مركز «الشرق الأوسط» للدراسات، الدكتور هشام جابر لـ«الشرق الأوسط»، إن الدول التي تبيع شركات فيها الأسلحة «تفرض على الجهة المشترية معرفة المستخدم الأخير لها، وذلك ضماناً لعدم ذهاب السلاح نحو دولة أخرى أو ميليشيا أو منظمات إجرامية وإرهابية». وكانت أمانة الدولة السويسرية لشؤون الاقتصاد، قد أعلنت أول من أمس، أن سويسرا قررت وقف تسليم معدات عسكرية للبنان «ما دامت لن تتمكن من مراقبة الوجهة الأخيرة لهذه الأسلحة». وأكدت في بيان أنه «تم في عام 2016 تصدير 10 بنادق هجومية و30 سلاحاً رشاشاً إلى لبنان، وخلال عملية تدقيق على الأرض في مارس (آذار) 2018، عثر فقط على 9 أسلحة». وأشارت إلى أنها «حاولت مراراً بواسطة السفارة السويسرية في بيروت العثور على 31 قطعة سلاح مفقودة؛ لكنها فشلت في مسعاها. وكانت هذه الأسلحة مخصصة حصرياً لوحدات مكلفة حماية شخصيات سياسية. وكان المتلقي النهائي تعهد بعدم تسليم أسلحة لطرف آخر دون موافقة سويسرا الخطية، التي كان يحق لها القيام بتحقيقات على الأرض». وحصل التباس فيما يتعلق بالسلاح ووجهته، وما إذا كان بحوزة الجيش اللبناني؛ لكن السفارة السويسرية في لبنان سرعان ما أوضحته قائلة في بيان نشرته أمس، إن «وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية اتخذت هذا القرار بعد أن عجزت بعثة التدقيق السويسرية، في شهر مارس 2018 عن تحديد مكان شحنة أسلحة، سبق أن بيعت وأرسلت إلى لبنان»، مشيرة إلى أنه «ليس للحرس الجمهوري أو القوى المسلحة اللبنانية أي علاقة بهذا التدقيق»، ولفتت إلى أنه «سبق وأتت بعثتا تدقيق في السابق، في عامي 2013 و2015، استطاعتا إنجاز التدقيق المراد إنجازاً كاملاً، إحداهما متعلقة بشحنة أرسلت إلى الحرس الجمهوري». بدوره، أوضح وزير الدفاع إلياس بو صعب، أنه «لا صحة لما نسب لسويسرا عن فقدان أسلحة سلمت للجيش اللبناني». وقال في تصريح: «إننا لن نسمح بأي إساءة يتعرّض لها الجيش اللبناني. وعلى من يريد معرفة الحقيقة أن يسأل السفيرة السويسرية في لبنان»، مشيراً إلى أنه «على من يطلق معلومات تسيء للجيش توخّي الحذر». ونُقل عن السفيرة السويسرية في بيروت قولها إن الفريق السويسري لدى سؤاله الوزير السابق عن مصير الأسلحة الباقية، لم يلقَ تعاوناً، ما اضطره للعودة إلى سويسرا؛ حيث أعاد الفريق على مرتين متتاليتين التواصل مع الوزير السابق للتحقق من مصير الأسلحة، إلا أنه لم يلقَ مجدداً أي تعاون. لكن النائب زعيتر كشف في بيان أصدره أمس، أنه نظراً للتهديدات الأمنية الخطيرة التي كان يواجهها الوطن، لا سيما الاعتداءات الإرهابية على الحدود الشرقية المحاذية لمحافظة بعلبك والهرمل: «تمت مراسلة الجهات المعنية في سويسرا، لشراء 40 قطعة سلاح فردي لتأمين الحماية الشخصية للنائب غازي زعيتر، في أماكن سكنه في كل من بيروت وبعلبك والهرمل، وقد وافقت هذه الجهات أصولاً ووفق الأعراف الدولية المتبعة، على تسليمها للنائب غازي زعيتر في عام 2016، وبعد أن سدد هذا الأخير كامل قيمتها من ماله الخاص دون العمل بأموال الخزينة أو ترتيب أي أعباء عليها». وأبدى زعيتر «استغرابه لهذه الضجة الإعلامية حول إخفاء الأسلحة المذكورة»، وقال: «لا يسعنا في هذا الصدد إلا التأكيد على وجودها مع مرافقي النائب غازي زعيتر»، لافتاً إلى أنه «تم الاتصال بالسفارة السويسرية لإطلاعها على مكان وجود هذه الأسلحة؛ لكنها رفضت الانتقال للكشف عليها، ويُقتضى التواصل معنا لترتيب زيارة للكشف عليها، والقيام بما هو مطلوب». ورفض «زج الجيش أو أي مراجع رسمية أخرى بهذا الخصوص».

باسيل يتحرك قانونياً ضد يعقوبيان بعد اتهامه بتقاضي حصة من «صفقة البواخر»

بيروت: «الشرق الأوسط»... أشعلت اتهامات النائبة بولا يعقوبيان لوزير الخارجية جبران باسيل بتقاضي حصة من «صفقة بواخر الكهرباء»، سجالاً سياسياً وقانونياً، ودفعت باسيل لاتهام يعقوبيان بـ«الكذب» واللجوء إلى القضاء «لتبيان الحقيقة». وكانت يعقوبيان قالت في حديث تلفزيوني بُثّ ليل الخميس أن الكثير من علامات الاستفهام تحوم حول الوزير جبران باسيل بقضايا فساد وفي ملف البواخر، مشيرة إلى أنها طلبت من المدعي العام أن يستمع إليه على الأقل. وأضافت خلال استضافتها في برنامج «صار الوقت» على قناة «إم تي في»: «مجرّد الإصرار على حقيبة الطاقة أمر مريب بعد مرور 10 سنوات لفريق واحد في الوزارة ولم ينجز أي أمر»، متهمة باسيل ونادر الحريري بالقيام بـ«صفقة بواخر الكهرباء» والتي قالت إنه «نال منها باسيل حصة بلغت 8 في المائة»، قائلة: «هذا إخبار برسم المدعي العام المالي». وتعليقاً على الاتهام، أصدر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية بياناً قال فيه: «رداً على الأكاذيب التي وردت على لسان النائب بولا يعقوبيان (...) والتي وجّهت فيها للوزير باسيل اتهامات افترائية لا أساس لها، تعلم هي سلفاً أنه بريء منها، وسردت معلومات مختلقة لا صحّة لها حول فساد مزعوم يتعلق بقضية البواخر، كلف الوزير باسيل وكيله القانوني اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية أمام القضاء لتبيان الحقيقة وفضح أكاذيبها». وردت يعقوبيان أمس على بيان مكتب باسيل، قائلة: «إذا كان هناك من شيء يمكن أن يكون غير دقيق فيما قلته أمس (الأول) فهو رقم الـ8٪. كل الاتصالات تؤكد أن عمولة البواخر أكبر». وأضافت: «أما بالنسبة إلى التحرك القانوني، فكنت سبق وقدمت أخبارا إلى النائب العام المالي في قضية البواخر وغيرها مستندة إلى تغريدة لباسيل»، متمنية أن يوضح كلامه للقضاء خدمة للحقيقة، في إشارة إلى تغريدة سابقة لباسيل تحدث فيها عن حصص في بواخر الكهرباء وبواخر النفط وجاء في تغريدة باسيل: «قد يضحك علينا البعض لأننا نسعى لنجمع مائة دولار من ألف شخص في الشهر لنحصل على مائة ألف دولار شهرياً لأنني أعرف أن هذا الرقم هو أقل من حصة فريق معين من البواخر وآخر من بواخر النفط والتزام طريق أو مطار أو مرفأ أو خدمة اتصالات أو طبع بطاقات أو غير ذلك». وكان عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون دعا في المقابلة نفسها على «إم تي في» إلى «من لديه ملف فليلجأ إلى القضاء»، وقال إنه طلب من الرئيس نبيه بري تشكيل لجان تحقيق نيابية يخضع لها الجميع، مضيفاً: «هناك فساد قديم يجب أن نكشفه ونحاسب على أساسه ويجب أن نمنع الفساد الجديد ونحن أكثر فريق قمنا بالعمل الرقابي ووثقنا ذلك بكتاب قدمناه». كذلك نشر المحامي نبيل معاد بالوكالة عن نادر الحريري بياناً رداً على اتهامات يعقوبيان جاء فيه: «إن كافة ما أدلت به النائب السيدة بولا يعقوبيان هو مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة وترمي بوضوح لمجرد التشهير بالسيد نادر الحريري وفقاً للأسلوب العشوائي والشعبوي الذي تعتمده النائب يعقوبيان لإطلاق التهم جزافاً دون أي دليل أو مستند، وإن السيد نادر الحريري يتحدى النائب يعقوبيان بأن تقدم للرأي العام وللقضاء المختص ما لديها من أدلة تثبت صحة مزاعمها ووجود أي دور له في أي صفقة تتعلق ببواخر الكهرباء». وأضاف البيان: «إن السيد نادر الحريري، ووفقاً لمبادئه الثابتة وقناعته الدائمة بأن كل مواطن هو تحت سقف القانون، يضع نفسه بتصرف القضاء لإحقاق الحق، وإذا ما ثبت عدم صحة مزاعم النائب يعقوبيان، لا بل علمها ويقينها بأنه ليس للسيد نادر الحريري أي دور بموضوع بواخر الكهرباء، نتمنى على النائب يعقوبيان أن تضع نفسها بدورها تحت سقف القانون وبتصرف القضاء لمساءلتها عن تعمدها التشهير والافتراء بحق السيد نادر الحريري دون أي مبرر».

القضاء اللبناني يلاحق عناصر أمنية بجرم دفع وقبض رشا

بيروت: «الشرق الأوسط».. تحقق السلطات اللبنانية في قضية دفع رشا ومنافع مادية لعدد من العناصر الأمنية، لقاء ارتكابهم بعض التجاوزات في عملهم، بينهم مرافق النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وهو الرقيب في جهاز أمن الدولة ح.خ. وأكدت عون لـ«الوكالة الوطنية للإعلام»، أن «ما ورد عن توقيف مرافقها وسائقها بجرم تقاضي رشوة مالية لقاء التلاعب بملفات قضائية هو خبر صحيح. وقد طلبت القاضية عون متابعة التحقيق وتوقيف المرافق وإحالته إلى المحكمة العسكرية الدائمة». وواصلت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها مع عدد من المدنيين والعناصر الأمنية، بإشراف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار، في قضية دفع رشا ومنافع مادية للعناصر الأمنية، لقاء ارتكابهم بعض التجاوزات في عملهم، بينهم مرافق القاضية عون. وكان التحقيق انطلق في هذا الملف قبل يومين، وتبين من اعترافات بعض المستجوبين أن مرافق القاضية عون هو بين الأشخاص المتورطين في أعمال قبض الرشا، فتم استدعاؤه بناء على إشارة القاضي الحجار للتحقيق معه أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وذلك بعد إبلاغ القاضية عون بالأمر، حيث أبدت الأخيرة اهتمامها بأن يأخذ التحقيق مجراه حتى النهاية. وفي ضوء الاعترافات الأولية أعطى القاضي الحجار أمرا بتوقيف المرافق مع عدد من العناصر الأمنية والمدنيين، بجرائم دفع وقبض رشا مقابل ارتكاب أفعال غير قانونية ومخالفة التعليمات العسكرية، ولا يزال التحقيق مستمراً لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون على علاقة بهذه القضية.

«جادة الإمام الخميني» عند مدخل مطار بيروت «تشعل» مواقع التواصل في لبنان

بيروت - «الراي»: تفاجأ اللبنانيون في الساعات الماضية بلوحة عملاقة تحمل اسم الإمام الخميني على الطريق المؤدية الى مدخل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. و«غزتْ» صورة «جاة الإمام الخيمني» مواقع التواصل الاجتماعي وقوبلت بردود فعلٍ مؤيدة من مناصري «حزب الله» وحلفائه، مقابل تعليقاتٍ معترضة من مغرّدين وناشطين سياسيين وصحافيين، قسمٌ اعتبرها «استفزازاً كبيراً» وقسم آخَر استنكر ما وصفه بـ «محاولة حزب الله جعل لبنان محافظة إيرانية»، و«عملية منظمة وممنهجة لتغيير هوية لبنان وتزوير تاريخه ووضع اليد على حاضره ومستقبله». وذهب البعض في «العالم الافتراضي» الى إثارة مفارقة رفْع دعوى (من أحد الناشطين) قبل أيام ضد إعلاميين لبنانيين بارزين على خلفية إعادة نشرهم لرسم كاريكاتوري للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي الخامنئي كان الأمن العام اللبناني حذفه من مجلة «كورييه انترناسيونال»، وبين ارتفاع لوحة «جادة الإمام الخميني» ليتحدّثوا عن ازدياد مظاهر انزلاق الواقع اللبناني إلى «المحور الإيراني». وقد استنكرت «حركة الناصريين الأحرار» تسمية جادة بإسم الإمام الخميني «على مدخل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت»، وقال رئيس مجلس القيادة زياد العجوز «إن توقيت رفع لوحة عملاقة تحمل إسم الخميني عند مدخل المطار الدولي لبيروت فيها تحد واستفزاز كبير، وعنوان واضح لمن يعنيهم الأمر بأن حزب الله أراد من هذه الواقعة أن يترجم سيطرته على الدولة اللبنانية بمؤسساتها الرسمية وليقول للملأ أجمع بأن لبنان أصبح ذا بعد فارسي إيراني». وتساءل: «لماذا ونحن على مشارف انعقاد الجلسة الأولى للحكومة الجديدة أن يعمد حزب الله الى افتعال واقعة لن تمر مرور الكرام على المستوى السياسي، لا عربيا ولا عالميا ولا حتى عالميا»، مطالبا وزارة الداخلية بـ «إيضاح كيف تم التصريح لهذه التسمية عند مدخل المطار؟ وهل هي رسالة للسعودية لإعادة النظر بالسماح لمواطنيها بالسفر الى لبنان؟ وهل سيطمئن السياح القادمون لهذا التهديد المعنوي؟ سؤال برسم كل غيور على عروبة لبنان وسيادته وحريته وأمنه واستقراره».

"محمية الشوف" تستضيف الهيئة السعودية للحياة الفطرية والبخاري يؤكد إستعداد المملكة تقديم المزيد من الدعم

بيروت - "الحياة" .. استضافت محمية أرز الشوف وفدا من الهيئة السعودية للحياة الفطرية، بمشاركة وزير البيئة فادي جريصاتي والسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، إلى جانب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعقيلته نورا وشخصيات. وهدف اللقاء إلى وضع خطة للتعاون بين كل من المحمية والهيئة السعودية، والتي بدأت بالتوافق على نقل مجموعة من وعل الجبل من محمية الوعول في المملكة العربية السعودية إلى محمية أرز الشوف الطبيعية في لبنان، من أجل تحسين النوع الجيني، بعدما تم استقدام مجموعة مماثلة من المملكة الاردنية بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ومحمية وداي رم في الاردن. واستمر التواصل والعمل على تبادل الخبرات والزيارة الميدانية مع المحميات الطبيعية في المملكة، اضافة إلى تنظيم ورش عمل تدريبية من أجل رفع القدرات والتعاون في سبيل حماية الطبيعة، في إطار خطة إعادة تأهيل النظم للحد من آثار التغيرات المناخية، وذلك وفق برنامج الايكولوجية التي تنفذها المحمية ورزمٍة من الانشطة البيئية ومنها إعادة إدخال وعل الجبل الذي انقرض في لبنان. وقدم اللقاء المساعد الاداري لمحمية أرز الشوف سامر ذبيان، فكلمة ترحيبية من رئيس لجنة المحمية المحامي شارل نجيم، مشددا على "أهمية التعاون بين الفريقين"، ومثمنا "الزيارة ومتمنيا التوفيق بالمساعي في سبيل حماية الطبيعة". وتوجه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية "على تعاونها ودعمها الدائم للبنان". بعد ذلك اشترك كل من نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني بن محمد علي تطواني، ومدير المحمية نزار هاني في عرض تقديمي لاهمية الخطوة في إعادة إدخال وعل الجبل للمحافظة على طبيعة القمم الواقعة فوق خط الشجر وتفادي نمو الغابات فوق 1800 متر للحفاظ على الانواع النباتية والحيوانية المتفردة، اضافة إلى أهمية هذه الشراكة في إدارة التنوع الحيوي وتبادل الخبرات التقنية.
البخاري
ثم ألقى السفير البخاري كلمة عبر فيها عن "سروره للمشاركة في هذا اللقاء بتنظيم من محمية أرز الشوف الأكبر في لبنان، وأغتنم الفرصة لأتوجه بالتهنئة للمحمية إنضمامها الى اللائحة الخضراء، وتهنئتنا للاستاذ وليد جنبلاط على هذا الصرح البيئي العظيم الذي أصبح معلما اساسيا من معالم لبنان". وشجع البخاري على "إستمرار الشراكة بين البلدين وإستعداد المملكة الى تقديم المزيد من الدعم في سبيل تطوير العلاقات وتبادل الخبرات والزيارات من السعودية والخليج". وختم مباركا "خطوة انشاء بيت التنوع البيولوجي".
جريصاتي
وفي الختام تحدث جريصاتي، فحيا "النشاط بالتعاون مع إخواننا في السعودية، والزعيم وليد جنبلاط الذي ربما نختلف معه بالسياسة لكننا لا نختلف في البيئة باعتباره الرجل البيئي الاول، ونتمنى لعلاقتنا البيئية أن تستمر معك، وليت كل السياسيين يتعلمون منك، وليت التنافس يكون لأجل البيئة والطبيعة ويكون التصويت لكل من يقدم لمنطقته. والتحية للسيدة نورا جنبلاط وكل فريق العمل والناس المخلصة لكم التي تحبكم نتيجة عملكم، وسيكون الطريق طويلا بيننا للعمل معا". وتابع: "ما رأيته اليوم من عمل لاتحاد البلديات نموذجي، رغم الإمكانات الضئيلة وغياب مساعدات الدولة والمجالس، وهو يكبر القلب، وليت كل البلديات تقلدكم، والتحية مجددا لوليد بك، ونحن سنكون إلى جانبكم، أكان بمساعدات من ايطاليا أم غيرها، وندق كل الابواب لمساعدتكم. ليت الجميع يتعلم منكم". وإذ حيا فريق محمية أرز الشوف، قال: "لا ينقصنا خبرات، وانما الوعي السياسي وعلى السياسيين وقف المجازر البيئية، وقد أعلنا طوارئ بيئية كي نحافظ على الأرض، وبمساعدة وليد بك للحفاظ على البيئة والطبيعة لتبقى الارض، واطلقنا "الجيش البيئي" لكي نقاتل من أجل أن تبقى الارض نظيفة". وتبع ذلك زيارة ميدانية لموقع بيت التنوع البيولوجي المقترح في بلدة الخريبة، للاطلاع على طبيعة المكان والمشروع المنوي إنشاؤه.

 



السابق

مصر وإفريقيا..القمة العربية ـ الأوروبية الأولى تنطلق غداً بحضور رفيع المستوى...مسودة بيان القمة العربية ـ الأوروبية تتجنب القضايا الخلافية..أمين عام حزب «نداء تونس» يعلن استقالته من منصبه..البشير يحل الحكومتين ويوقف إجراءات تعديل الدستور..الجزائر: تظاهرات حاشدة ضد ولاية خامسة لبوتفليقة..

التالي

أخبار وتقارير..الأمن الغذائي... ليس فقط في زيادة الإنتاج..الصين توافق على شراء بضائع من الولايات المتحدة بقيمة 1.2 تريليون دولار....ترامب: الوضع بين باكستان والهند شديد الخطورة..الجيش الباكستاني يلوّح بردّ «قوي» على «عبث» هندي مع إسلام آباد..مسعود أظهر... مؤسس "جيش محمد"..بوتين: روسيا دولة محبة للسلام..روسيا تحذر... الوضع في فنزويلا يقترب من «حافة الخطر»..غوايدو يؤكد تجاوز حظر سفره بمساعدة الجيش الفنزويلي..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,155,491

عدد الزوار: 6,757,652

المتواجدون الآن: 130