لبنان....."الجمهورية": النازحون أمام مجلس الوزراء.. و"القوات": غشّ لإعادة النفوذ السوري.....اللواء...ترسيم حدود الصلاحيات يحدِّد موعد وجدول الجلسة الثانية..سجالات حول مخالفة إجراءات حزبية الدستور اللبناني.. ...الحريري التقى تيريزا ماي ولودريان في شرم الشيخ...الحريري يسعى لـ «احتواء الأضرار» بعد «الإقلاع المضطرب» لحكومته...هل أدار قيادي من «حزب الله» شبكة دعارة في بعلبك؟..
 الإثنين 25 شباط 2019 - 5:34 ص  2364  محلية |
"الجمهورية": النازحون أمام مجلس الوزراء.. و"القوات": غشّ لإعادة النفوذ السوري...
توزعت الاهتمامات الداخلية في عطلة نهاية الاسبوع بين قمة شرم الشيخ الاورو ـ متوسطية التي غاب رئيس الجمهورية ميشال عون عنها ليمثل رئيس الحكومة سعد الحريري لبنان فيها، وبين تتبع التفاعلات المستمرة للمواقف من قضية النازحين السوريين التي شهدها مجلس الوزراء الأخير في ضوء ما عبّر عون في شأنها. وهذه التفاعلات لم تنتهِ فصولاً بعد وهي على الارجح لن تغيب عن جلسة الحكومة هذا الاسبوع. علمت «الجمهورية»، انّ بعض المرجعيات الرسمية لم تنظر بعين الرضى الى تركيبة الوفد المرافق للحريري الى مؤتمر القمة العربية - الاوروبية الاولى، التي افتُتحت عصر أمس في قاعة المؤتمرات في شرم الشيخ تحت شعار «الاستثمار ...في الاستقرار»، برئاسة الرئيس المصري عبد الفاتح السيسي ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك. وأبدت استياءها من اجتماع رئيس الحكومة بنظيرته البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في حضور وزير الخارجية جبران باسيل ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق غطاس خوري من دون حضور بقية اعضاء الوفد المرافق، وزير المال علي حسن خليل ووزير الصناعة وائل ابو فاعور. وإذ لم تتوافر معطيات عن اسباب غياب خليل وابو فاعور عن هذين اللقاءين وعن لقاءات أخرى عقدها الحريري على هامش القمة، انتقد مسؤول بارز غياب رئيس الجمهورية ميشال عون عن هذه القمة بذريعة عدم حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقمة الاقتصادية العربية التي انعقدت في لبنان في 19 و20 كانون الثاني المنصرم. ووصف هذا المسؤول تصرّف رئيس الجمهورية في هذا المجال بأنّه «خطأ سياسي»، وقال: «أياً كانت النتائج التي سيسفر عنها هذا المؤتمر فانه في النهاية مؤتمر دولي ينبغي على لبنان ان يتعاطى معه بجدّية كبرى». وكان الحريري شارك أمس في القمة التي إفتُتحت عصراً، وهي اول قمة تنعقد على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي ويشارك فيها رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية نحو 50 دولة للبحث في سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحدّيات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والامنية.
الموقف من النازحين
من جهة ثانية، وفي انتظار جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية هذا الاسبوع، وهي الثانية للحكومة منذ تأليفها ونيلها الثقة، ظلت الاوساط السياسية منشغلة في تتبع تفاعلات ما شهدته الجلسة الاولى الخميس الماضي، والتي حدّد فيها رئيس الجمهورية ما يراه من موقعه كرئيس للدولة، الطريقة التي يتم التعاطي بها مع قضية النازحين السوريين، ومؤكّدا أنّ سياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان منذ بداية الأزمة السورية هي النأي عمّا يحصل داخل سوريا وليس عن مليون ونصف مليون نازح سوري يكبّدون لبنان خسائر كبيرة ويضغطون على اقتصاده.
«التيار الحر»
وفي ضوء ما أثاره كلام عون من ردّات فعل وأسئلة حول أداء العهد وفريقه الوزاري والنيابي خلال المرحلة المقبلة، اعتبرت مصادر «التيار الوطني الحر» أنّ مواقف رئيس الجمهورية «جاءت في إطار شرح مقاربته لملف النازحين السوريين، ولا داعي لتحميل هذه المواقف أبعاد تتجاوز أبعادها الموضعية». ولفتت إلى أنّ «البعض بالغ في تأويل مواقف رئيس الجمهورية وحملها إلى غير مكانها»، مشيرة إلى أنّ «الضجّة المثارة حول ملف النازحين فيها كثير من المغالاة والمزايدة، اذ أنّ أولويات عمل «حكومة الى العمل» واضحة وتضمّ بنحو أساسي ملفات: الفساد، الاقتصاد، والنازحين. ومن الطبيعي أن يتولى وزير شؤون النازحين صالح الغريب عمله سريعاً من خلال العمل على ايجاد الآليات المناسبة لإعادة النازحين، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً وحواراً مع الحكومة السورية». واعتبرت المصادر، أنّ «الدول العربية رفعت من وتيرة إتصالاتها مع سوريا وهناك من عاود فتح سفارته في دمشق، ما يعني أنّ الخطوة اللبنانية ليست أبداً من باب تعويم النظام السوري، فيما لبنان يتمتع أصلاً بتمثيل ديبلوماسي مع سوريا وهو أوْلى في الحوار معها لحلّ أزمة النازحين التي تثقل كاهل اقتصاده». وكشفت أنّ «زيارة صالح الغريب لدمشق لم تكن بمبادرة ذاتية منه كما يصوّرها البعض، لا بل ضمن توافق ضمني بين مكونات الحكومة، وبالتالي إنّ بعض المواقف التي تُطلق لا تحاكي الواقع أبداً، بدليل أنّ بعض «المستقبليين» نقلوا النقاش إلى مكان آخر، يتصل بكلام رئيس الجمهورية، ولم يصوّبوا مباشرة على الزيارة. في حين أنّ مواقف بعض قيادات حزب «القوات اللبنانية» تتحدث عن تصدٍ ستقوده «القوات» مع «الحزب التقدمي الاشتراكي»، ما يعني إخراج «المستقبل» من هذه الجبهة». ورأت المصادر نفسها، أنّه «بمعزل عن مواقف المزايدة التي يعتمدها البعض، فإنّ مبادرة وزير شؤون النازحين تستحق المحاولة، وفي حال فشلها، نلجأ إلى مبادرة أخرى. واذا كان المزايدون يعتقدون أنهم يدغدغون مشاعر البيئة السُنيّة عبر اعتماد هذا الخطاب، فإننا نؤكّد لهم أنّ هذه البيئة كما غيرها من البيئات المضيفة تعاني من أضرار النزوح السوري».
«القوات»
لكن مصادر «القوات اللبنانية» من جهتها قالت لـ«الجمهورية» إنّ «ما هو حاصل في ملف النازحين يندرج ضمن عملية غش كبيرة وواسعة، لأنّ «القوات» التي تطالب وتتشدد في سياسة «النأي بالنفس» لا تقول بالنأي بالنفس عن ملف النازحين، بل هي تقول بضرورة الفصل بين الموقف السياسي تجاه النظام السوري وبين ملف النازحين الذي تقف فيه خلف رئيس الجمهورية وضرورة عودة النازحين إلى سوريا، وبالتالي ليس مطروحاً إطلاقاً النأي بالنفس عن موضوع النازحين، بل المطروح هو النأي بالنفس في الموضوع السياسي والموقف من النظام السوري». وأوضحت أنّ «هناك عملية غش حاصلة، لأنّ عودة النازحين ليس معبرها النظام السوري، ولو كان كذلك لماذا لم تتحقق هذه العودة حتى اللحظة؟ ما الذي يحول دون ترجمتها؟ هذه المسألة هي كذبة كبيرة، فلو كان رئيس الجمهورية وكل الدولة اللبنانية والأمين العام لـ«حزب الله» السيد نصرالله قادرين على إعادة النازحين لما قصّروا بذلك، وبالتالي المسألة ليست مسألة علاقة مع نظام بل إنها مرتبطة بالمجتمع الدولي وضرورة عودة النازحين، إذ إنّ التواصل بين لبنان وسوريا جارٍ، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يؤدي المهمة على أكمل وجه وهناك سفارتان معتمدتان بين البلدين. وبالتالي، إن إثارة الموضوع بهذا الشكل إثارة خاطئة، القصد منها التورية والتعمية والتمويه بغية أخذ الأمور وجرها في اتجاه التطبيع السياسي». وأكّدت المصادر نفسها «أن «القوات» هي بالتأكيد مع عودة النازحين، ولكن ما نقوله إنّ تطوير العلاقات بين البلدين لن يؤدِّي إلى الهدف المنشود، والدليل إلى ذلك، انّ الرئيس عون لو كان في إستطاعته إعادتهم لفعل ذلك، فلعون موفد أسبوعي إلى سوريا». وشدّدت على «أنّ المسألة غير مرتبطة بتطوير العلاقة مع النظام السوري بل بأسباب أخرى تبدأ من المجتمع الدولي ولا تنتهي بأنّ هذا النظام لا يريد إعادتهم. وكلّ ما يُطرح في هذا السياق غير صحيح ولا يمت إلى الواقع بصلة. «القوات اللبنانية» مع عودة النازحين في الأمس قبل اليوم وقبل الغد، وهي مع خطة رئيس الجمهورية، ولكن الهدف مما يُطرح هو إعادة النفوذ السوري إلى لبنان من خلال ملف النازحين، وما يُصار عملية تسييس مكشوفة من كل النواحي». وإذ رأت المصادر أنّ «موضوع النأي بالنفس مفصول بنحوٍ تام ونهائي عن موضوع النازحين»، قالت: «إن «النأي بالنفس» هو أن لا نتدخل مع طرف من أطراف النزاع الجاري في سوريا والمنطقة وأن لا ندخل في محور، بل أن ننأى بأنفسنا عن النزاع القائم، لأن هناك إنقساماً حول هذا النزاع لبنانياً، وتلافياً لإثارة ملفات خلافية داخلية وللحفاظ على الانتظام المؤسساتي والاستقرار السياسي، يجب الابتعاد عن المسائل الخلافية التي تعيد تسخين الساحة السياسية الداخلية. وهذا هو «النأي بالنفس» الذي نلتزمه ونشدّد عليه، وما حصل أخيراً هو خرق لـ«النأي بالنفس» ولا علاقة له بالنازحين، بل تقصّد الفريق الآخر إقحام ملف النازحين بغية حرف النقاش عن أسبابه الحقيقية، وذلك من منطلقين: إصرار على خرق «النأي بالنفس» ليصبح شكلياً لا فعلياً، وسعي جدّي للتطبيع مع النظام السوري». وأكّدت أنّ «كلّ ذلك لا علاقة له بملف النازحين، بل يجب فصل هذا الملف بنحو تام عن الملف السياسي. وتحقيق الهدف من ملف النازحين يبدأ من خلال الضغط على المجتمع الدولي مروراً بالمبادرة الروسية ولا ينتهي داخلياً من خلال وحدة موقف سياسي، فلا خلاف لبنانياً حول ضرورة عودة النازحين إلى بلادهم لأن لبنان لم يعد يتحمّل وجودهم في لبنان».
المجلس الأعلى
من جهة ثانية، علمت «الجمهورية» انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو إلى جلسة نيابية عامة قريباً، يصار خلالها إلى انتخاب 7 نواب اعضاء في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على ان تختار السلطة القضائية لاحقاً اعضاءها ويبلغ عددهم ثمانية، فيكون المجلس مكوناً من 15عضواً.
موغيريني
وفي اطار الزيارات الدولية للبنان بعد تأليف الحكومة، تصل الى بيروت في الساعات القليلة المقبلة الممثل الأعلى للأمن والشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في طريق عودتها من قمة شرم الشيخ الى بروكسل. وقد استعدت دوائر القصر الجمهوري للمحادثات المنتظرة اليوم بين رئيس الجمهورية وهذه المسؤولة الاوروبية، وذلك لاستكمال التفاهمات التي عُقدت بين لبنان والإتحاد الأوروبي لدى زيارة عون لمقر الإتحاد الأوروبي العام الماضي. وقالت مصادر مطلعة، انّ هناك ملفات شائكة مطروحة على جدول الأعمال ومنها ملف النازحين السوريين، بالإضافة الى ملفات أخرى تتناول العلاقة بين لبنان والإتحاد في المجالات الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية.
اللواء...ترسيم حدود الصلاحيات يحدِّد موعد وجدول الجلسة الثانية والحريري يحرِّك «سيدر» في شرم الشيخ.. وحملة إعلامية عونية على وزراء «القوّات»...
تتجه الأنظار مجدداً، إلى الجلسة الثانية لمجلس الوزراء، التي يتقرر موعدها وجدول أعمالها بعد عودة الرئيس سعد الحريري، ومعه ثلاثة وزراء أركان يمثلون كتلاً وازنة وشركاء بارزين في الحكومة الحالية، وهم وزراء المال والخارجية والصناعة: علي حسن خليل وجبران باسيل ووائل أبو فاعور.. وفي الأسبوع الأخير، مع اكتمال شهر على مراسم الحكومة، وفيما الوزراء يتبارون في البحث عن إنجازات، ولو على «الورق حتى الآن»، بقي «حدث الصلاحيات» الحاضر الأكبر في «الاروقة السياسية، باعتباره مفتاح الاستقرار في نظام ما بعد الطائف. وعلمت «اللواء» ان تحديد موعد جلسة مجلس الوزراء وجدول أعمالها، ينتظر فضلا عن عودة الرئيس الحريري، تحديد حدود الصلاحيات الدستورية داخل مؤسسة مجلس الوزراء وصلاحيات كل من رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس الوزراء، وفقا للمواد الدستورية. وبالانتظار، لم يستبعد مصدر مطلع ان يكون الرئيس الحريري تداول في مجريات الجلسة الأولى للحكومة مع الوزير باسيل، ومع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ووزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان فضلا عن مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالمفاوضات والحوار، على ان يُقابل على هامش مؤتمر القمة العربية- الاوروبية التي بدأت مساء أمس في شرم الشيخ، الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، في محاولة جادة لتحريك مساعدات مؤتمر «سيدر».
أسبوع الاستحقاقات
وسيكون الأسبوع الطالع امام مجموعة استحقاقات على صعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية، لعل أهمها وضعية الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل، والتي تنشد الأنظار إليها، في ضوء ما جرى في الجلسة الأخيرة من مساجلات وضعت مستقبل التوافق بين المكونات السياسية لها على المحك، ودفعت البطريرك الماروني بشارة الراعي، إلى وضع أجندة عمل جديدة للحكومة عنوانها النهوض الاقتصادي ومكافحة الفساد، عبر اجراء الإصلاحات في البنى والقطاعات التي أشار إليها مؤتمر «سيدر» ودعوة الوزراء إلى «عدم النزاع حول الشكليات، ونسيان حتى المواضيع الأساسية الجوهرية»، وكأنه أراد حصر عمل الحكومة ضمن المهمات الاقتصادية، «لأن المواطن هو الأساس من العمل السياسي ومسؤوليات السلطة الاجرائية»، بحسب ما قال في عظة قدّاس الأحد، مع العلم ان الملفات الخلافية، غير محصورة فقط في المواضيع السياسية، كمسألة النازحين السوريين والعلاقات مع سوريا، بل تطال ايضا ملفات اقتصادية أخرى، مثل الكهرباء والبيئة والنفايات، فضلا عن مكافحة الفساد. وترصد الأوساط السياسية، المواضيع التي ستدرج في جدول أعمال جلسة الخميس، والذي يفترض ان يوزع على الوزراء غداً الثلاثاء، لتبني في ضوئها الأجواء التي يُمكن ان تسود هذه الجلسة، وما إذا كانت ستتضمن ملفات خلافية أو مواضيع حيوية أخرى، مثل الكهرباء والموازنة ومشاريع «سيدر»، على اعتبار ان جدول أعمال أول جلسة للحكومة، كان عبارة عن جدول تأسيسي لمواضيع وملفات مؤجلة من فترة تصريف الأعمال، وان النقاش السياسي الذي حصل كان حول أمر طرأ ويتعلق بزيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب إلى سوريا، قبل ان يأخذ موافقة مجلس الوزراء، ولو حصلت الموافقة قبل ذلك لكانت الحكومة قد تجنبت كأس مرارة إثارة موضوع العلاقة سوريا وما تركته من ردود فعل طاولت الصلاحيات الرئاسية، واخرجت الرئيس ميشال عون عن هدوئه وجعلته يضرب بيده على الطاولة ويرفع الجلسة. وفي هذا السياق، أوضحت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان موضوع النازحين السوريين، هو موضوع وجودي يتعلق بسلامة لبنان واراضيه وشعبه والمسألة ليست مسألة ادارية او تقنية كي يتم الحديث عن صلاحيات مجلس الوزراء مجتمعاً. وقالت المصادر ان الرئيس عون أقسم اليمين على المحافظة على سلامة لبنان وأرضه، وهو لم يطرح موضوع الصلاحيات، انما قال ان ملف النازحين يستدعي معالجة وما قاله في مجلس الوزراء بشأن هذا الملف هو ما سيعمل على اساسه، وبالتالي المسألة ليست مسألة تنازع على الصلاحيات او من يزايد على الاخر اذ انه امام مصلحة لبنان العليا والخطر المحدق بلبنان نتيجة عدم عودة النازحين او تشجيعهم على البقاء لا يمكن لرئيس الجمهورية ان يقف مكتوف الأيدي ويترك هذه المسألة من دون حل. وكررت المصادر القول ان هذه المسألة وجودية تتعلق بسلامة لبنان واراضيه وشعبه مؤكدة ان ردات الفعل التي صدرت هي ردات فعل سياسية، وما من احد قارب الموضوع من زاوية وطنية وجودية والتجربة مع اللاجئين الفلسطينيين لا تزال ماثلة ولم تنته، وبالتالي فإن القصة ليست قصة صلاحيات او تعدي احد على صلاحيات الاخر.
الحريري في شرم الشيخ
وفيما لوحظ أمس انحسار السجال حول الصلاحيات الرئاسية، وكذلك الأمر بالنسبة لموضوع النازحين، بين «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية»، لفت الانتباه ان الوفد الوزاري الذي رافق الرئيس الحريري إلى القمة العربية - الأوروبية التي افتتحت أعمالها أمس في مدينة شرم الشيخ المصرية، ضم الوزراء باسيل وخليل وأبو فاعور، الذين يمثلون كيانات سياسية فاعلة ومؤثرة في الحكومة، أي «التيار الحر» وحركة «أمل» والحزب الاشتراكي، ولا بدّ ان يكون وجودهم مع الرئيس الحريري في المنتجع المصري، فرصة للتداول في الوضع السياسي الداخلي، وكيفية مواجهة الاستحقاقات الآتية على الصعيد الحكومي، وابعاده عن الخلافات، بهدف تمكين الحكومة من العمل والانتاج، والتي جعلت منه شعارها عند لحظة تأليفها. وعلى الرغم من محاولات احتواء الموقف، شنت محطة OTV حملة شعواء في مقدمة نشرتها المسائية أمس على وزراء القوات من دون ان تسميهم، وجاء في فقرة الحملة: منذ أيام بلغت الرعونة حد التمريك والتنمر والمزايدة على رئيس الجمهورية في أول جلسة للحكومة، التي قال رئيسها الحريري إن من سيعرقل عملها ويخربط أجندتها ويؤخر انطلاقتها سيضع نفسه في مواجهته- أي رئيس الحكومة- الرئيس عون الذي أنهى الجدل وأوقف محاولات التذاكي والتباكي بمطرقته وبيده التي هي أمضى من المطرقة، قطع الطريق، ومن أول الطريق، على مشاغبين مبتدئين، وحمى الحكومة وصلاحياتها ومشروعها وبيانها الوزاري. رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى من يذكره بالصلاحيات، وهو أحرص المراجع على الوطن ودستوره ومؤسساته، وفي تاريخه وسيرته ومسيرته ووقفاته ما يغني النفوس وما يغني عن النصوص. وفي هذا السياق، ترددت معلومات بأن موضوع العلاقة مع سوريا سيطوى ملفه العلني لتكون هناك اتصالات بين بيروت ودمشق حول موضوع النازحين، استناداً إلى قاعدتين: الأولى المبادرة الروسية، والثانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية. وقالت المعلومات ان الوزير باسيل سيواكب هذا الملف بالتشاور مع الرئيس الحريري، وان مفتاح العلاقة المتجددة مع دمشق سيكون إلغاء النظام السوري قرار وضع الرئيس الحريري وشخصيات لبنانية أبرزها النائب السابق وليد جنبلاط على قائمة ما يسمى بالارهاب. وسيكون للرئيس الحريري كلمة اليوم في أعمال اليوم الثاني لقمة شرم الشيخ، وهي أوّل قمّة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي يُشارك فيها رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية قرابة 50 دولة عربية وأوروبية لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية، تحت شعار: «الاستثمار في الاستقرار». ومن المرتقب ان يُقابل الرئيس الحريري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش أعمال اجتماعات القمة، والعديد من رؤساء الوفود والمسؤولين، من بينهم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، وهو كان استهل هذه اللقاءات باجتماع مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمستشار الفيدرالي للنمسا سيباستيان كيرز ورئيس الاتحاد الأوروبي كلاونس يوهانس ومع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ووزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي، وبحث مع كل من هؤلاء العلاقات الثنائية والأوضاع في لبنان والمنطقة. ويتوقع ان تزور مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موغريني بيروت بعد مشاركتها في قمّة شرم الشيخ.
برّي في عمان بمشاركة سورية
تزامناً، يُشارك الرئيس نبيه برّي الجمعة المقبل، في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد في العاصمة الأردنية، تحت شعار: «القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين»، ويعقد لقاءات على مستوى من الأهمية مع المسؤولين الأردنيين وفي مقدمهم الملك عبد الله الثاني. على ان اللافت في المؤتمر البرلماني، بسبب ما كشفت المعلومات، هي مشاركة سوريا في المؤتمر، وسبق لرئيس الاتحاد ان وجه دعوة إليها للحضور فردت إيجاباً، وسلم القائم بأعمال السفارة السورية في عمان ايمن علوش الأردن موافقة بلاده على المشاركة، حيث سيمثلها رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، على رأس وفد، مرجحة عقد لقاءات بين الوفد السوري ومسؤولين عرب على هامش الزيارة. ولاحظت مصادر ديبلوماسية عربية ان الحدث يتخذ أهميته من زاوية انها المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا في مؤتمر عربي منذ تعليق عضويتها في الجامعة العربية في العام 2011. إلا انه لم يعرف بعد موقف الجامعة من هذه المشاركة، خاصة وان أي قرار لم يتخذ بعد على صعيد الجامعة لرفع تعليق عضوية سوريا.
ملف التوظيف الانتخابي
أما استحقاقات السلطة التشريعية، فإن أجندة الأسبوع الطالع، ستتضمن إطلاق ما وصف بـ «نفير معركة مكافحة الفساد»، من خلال لجنة المال والموازنة التي تعكف اعتبارا من اليوم على عقد جلسات لملاحقة ملف التوظيف غير القانوني تمهيداً لرفع حصيلة عملها إلى الرئيس برّي ليبني على الشيء مقتضاه. ورجحت مصادر نيابية احتمال استدعاء عدد من الوزراء الذين أجروا عقود توظيف في العام 2017 لأسباب انتخابية، خلافا لقانون سلسلة الرتب والرواتب الذي منع التوظيف أو التعاقد مع أي كان في كل الإدارات والمؤسسات الرسمية. وقال رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان، عشية الجلسة، انه بالإمكان إنهاء التعاقد الذي حصل والتوفير على الخزينة، الا ان مصادر نيابية شككت بذلك، تبعاً لعمليات توظيف جرت سابقاً، وان أقصى ما يُمكن الوصول إليه هو وقف التوظيف اعتبارا من الآن، وتسجيل المخالفات التي حصلت، وتنبيه الوزارات والإدارات إلى عدم تكرار التجاوزات، في حين يصعب مساءلة الوزراء على اعتبار ان التوظيف تمّ بناء على قرارات من مجلس الوزراء. وكان موضوع التوظيف العشوائي قد اخذ حيزاً واسعا في مداخلات النواب خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري حيث تم الكشف عن ان هناك4341 شخصاً تم توظيفهم في مختلف الادارات، عدا عن الاسلاك العسكرية التي قد يوازي التوظيف فيها الرقم المذكور، وهو ما يشكل مخالفة واضحة للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي تمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد.
انتخابات طرابلس
وعلى صعيد آخر، بدأ «تيار المستقبل» منذ السبت الماضي التحضير للانتخابات النيابية الفرعية في قضاء مدينة طرابلس بعد قبول الطعن المقدم من عضو «لائحة الكرامة» طه ناجي بنيابة عضوة «كتلة المستقبل» النائبة ديمة جمالي، واعاد ترشحيها للمقعد الشاغر، فيما تترقب الاوساط الطرابلسية قرار عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد كبارة بالاستقالة وترشيج ابنه كريم، بحيث تصبح المعركة الانتخابية على مقعدين سنيين، كما يترقب الوسط الطرابلسي السياسي والشعبي موقف رئيس «تيار العزم» الرئيس نجيب ميقاتي لجهة التحالفات التي سيخوضها والمرجح ان تكون الى جانب «المستقبل» تماما كما تيار النائب السابق محمدالصفدي، الذي اعلنت زوجته الوزيرة فيوليت خير الله في تغريدة لها قبل ايام، انها ستدعم وصول جمالي مجددا للبرلمان. لكن الامين العام لتيار «المستقبل» احمد الحريري قال ل «اللواء» : ان الجو من ناحية الرئيس ميقاتي ايجابي منذ ما قبل تشكيل الحكومة، وسنخوض المعركة اساسا بالاتكال على جهد ماكينتنا الانتخابية التي بدأت العمل، والتحالفات ستكون رافدا لنا، لكن الاساس هو الاتكال على جهدنا، خاصة ان المقعد هو لتيار «المستقبل» وسنعمل على اعادة تثبيته لنا. وأوضحت أوساط الرئيس ميقاتي لـ«اللواء» ان موقفه النهائي من المعركة الانتخابية الفرعية، تقرره ثلاثة عناصر: أوّلها العلاقة مع الرئيس الحريري، وثانيها مصلحة طرابلس، وثالثها الاتصالات التي سيجريها وانه قبل ان تكتمل هذه العناصر فلا موقف نهائياً له. وكشفت المصادر ان الرئيس ميقاتي التقى الرئيس الحريري في «بيت الوسط» ليل الجمعة، لكن لم يتخلل اللقاء أي التزام بأي موقف، وإنما كان عبارة عن جوجلة للمعطيات المتوافرة. ونفت المصادر ما تردّد عن مقايضة بين تأييد ترشيح جمالي وتعيين رئيس مجلس أدارة المنطقة الاقتصادية الخالصة، محل الرئيسة السابقة الوزيرة ريّا الحسن، ووصفته بأنه كلام عار عن الصحة، وان الرئيس ميقاتي ليس في وارد الدخول في أي «بازارات» من هذا النوع. وبالنسبة لما تردّد عن احتمال استقالة النائب كبارة لافساح المجال امام ابنه كريم للمنصب، أكّد كبارة لـ«اللواء» ان الموضوع مجرّد فكرة طرحت لكن لا شيء جدياً، ولا قرار حتى الآن، وهي ما زالت فكرة قابلة للدرس، الا ان أحمد الحريري استبعد لـ«اللواء» استقالة كبارة، معتبرا ان الفكرة صعبة التحقيق سياسياً ولوجستياً، حيث ان تقديم الاستقالة يحتاج إلى جلسة لمجلس النواب وهذا أمر قد لا يكون متاحاً في وقت قريب.
صحيفة لبنانية: فضيحة تمس حزب الله حول شبكة دعارة
المصدر: دبي – قناة الحدث... كشفت صحيفة "المدن" الألكترونية اللبنانية عن فضيحة تمس سمعة حزب الله تتعلق بإنشاء وإدارة شبكة دعارة. وقالت الصحيفة إن الشبكة متورط فيها مساعد مسؤول اللجنة الأمنية في حزب الله وعقيد في الشرطة القضائية. وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة الألكترونية أن الاثنين أقاما وكراً للدعارة قرب مقر "اللجنة الأمنية" في بعلبك. هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن مثل هذه القضايا الإخلاقية. الموقع الألكتروني، الخاص بحزب الكتائب، تحدث ايضاً عن أن حزب الله يدير شبكات دعاره للتجسس من خلال تجنيد فتيات للتسلل إلى شخصيات مهمة في الدولة وأجهزتها بهدف سحب معلومات منها. وبحسب الموقع فإن شخصيات مهمة وقعت ضحية الفتيات الجاسوسات. وكما سبق لفريق التواصل بوزارة الخارجية الأميركية أن سلط الضوء في تغريدة على "تويتر"، على شبكة دعارة كبيرة في لبنان تم الكشف عنها عام 2016، مرتبطة بالمسؤول المالي لـ"حزب الله" اللبناني، علي زعيتر، الذي وضعته الخزانة الأميركية عام 2014 على لائحة الإرهاب باعتباره وكيل مشتريات تنظيم حزب الله. وعلى مدى السنوات الماضية أدرجت الخزانة الأميركية شخصيات وكيانات تابعة لحزب الله على قائمة العقوبات التي تستهدف النشاطات التجارية للحزب، منها من هو متورط بتجارة المخدرات والاتجار بالبشر عن طريق التعاون مع منظمات إجرامية.
سجالات حول مخالفة إجراءات حزبية الدستور اللبناني.. بعد إجبار وزراء «التيار» على توقيع استقالات مسبقة وتعليق «حزب الله» نشاط النائب الموسوي
الشرق الاوسط... بعد طلب وزير الخارجية، رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، من الوزراء الممثلين لتياره في الحكومة التوقيع على استقالات خطية ووضعها بتصرفه، جاءت خطوة معاقبة «حزب الله» للنائب في كتلته نواف الموسوي، عبر تجميد أنشطته النيابية والسياسية والحزبية والإعلامية لمدة سنة كاملة. هذه الإجراءات التي تعتبر الأولى من نوعها في لبنان، وإن وجد فيها البعض طريقة للمحاسبة لحث ممثلي الأحزاب على العمل أو التقيّد بقراراتها، فهي مخالفة للقانون والدستور، وتطرح علامة استفهام حول حق الحزب في مصادرة قرار الوزير أو عمل النائب، الذي يفترض أن يصبح بعد انتخابه نائباً عن الأمة وليس عن الحزب. وفيما كان لافتاً إعلان «حزب الله» عن الإجراء المتخذ بحق الموسوي عبر الإعلام، وتحديداً عبر صحيفة محسوبة عليه ما يوحي بأنه إقرار منه لتأكيده، لم ينفِ «التيار» الاستقالات المسبقة؛ بل أكّدها مسؤولون فيه كان آخرهم النائب في «كتلة لبنان القوي» آلان عون، الذي أبدى تحفّظه عليها أيضاً، بقوله: «إن الهدف من توقيع الاستقالات كان جيداً، إنما طريقة الإخراج كانت خاطئة». وبرّر «التيار» هذه الخطوة بأنها تهدف إلى حث الوزراء على العمل الجدي، وتحقيق إنجازات في وزاراتهم، وليس مصادرة قرارهم، بينما رأى معارضوها أنها تجعل باسيل قادراً على استخدام سلاح الاستقالة الجماعية، والتحكّم بالتالي في مصير الحكومة. وجاء قرار تجميد أنشطة الموسوي بعدما قال في جلسة مناقشة البيان الوزاري في البرلمان، إنه «شرف للبنانيين أن يصل رئيس الجمهورية ميشال عون ببندقية المقاومة، لا أن يصل مثل غيره على دبابة إسرائيلية»، وذلك رداً منه على انتقاد رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل لما قاله باسيل عن دور «حزب الله» في إيصال الرئيس ميشال عون إلى سدة الرئاسة. وبين معاقبة النائب والتوقيع المسبق على الاستقالة، مخالفة واضحة للقانون، اختارها «حزب الله» و«الوطني الحر»، لمحاسبة ممثليهم في الحكومة والبرلمان، بحسب ما يؤكد وزير العدل السابق إبراهيم نجار، ذلك أن الحسم في موضوع الاستقالة هو محصور بمجلس الوزراء ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، فيما لا يمكن لنائب منتخب من الشعب ليقوم بواجبه أن يغيب عن جلسات البرلمان لفترة طويلة. ويوضح نجار لـ«الشرق الأوسط» أنه «قانونياً لا يحق اعتماد استقالات الوزراء المسبقة، والدستور ينص في المادة 69\2 بشكل واضح على أن إقالة أي وزير تكون بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وبموافقة ثلثي مجلس الوزراء، وبالتالي أي استقالة لا تصبح نافذة إلا بإصدار هذا المرسوم». لذا يعتبر نجار أن هذه الاستقالات ذات مفعول سياسي أكثر منها قانوني، على غرار ما حصل في عام 2012، عندما تعرّض الوزير السابق شربل نحاس للضغط ودفعه للاستقالة من قبل «التيار الوطني الحر» ليعيّن آنذاك خلفاً له الوزير سليم جريصاتي. ولا تختلف محاسبة النائب بمنعه من حضور جلسات البرلمان عن الاستقالات المسبقة، وتندرج أيضاً ضمن المخالفة للدستور، بحسب نجار. ومع إشارته إلى أن «قرار محاسبة النائب الموسوي لاقى ردود فعل إيجابية من بعض فئات الشعب اللبناني، بعدما كان له موقف كاد يطيح بكل ما حقّقه اللبنانيون بعد الحرب وبالسلم الأهلي»، يؤكد وزير العدل السابق في الوقت عينه أن النائب بعد انتخابه من الشعب يصبح نائباً عن الأمة وفق ما ينص عليه الدستور، وليس نائباً عن حزب معيّن، وبالتالي عليه أن يقوم بواجباته ليحاسبه الشعب فيما بعد في الانتخابات النيابية التالية، وليس بالتغيب عن الجلسات. لكن وعلى الرغم من أن النظام الداخلي لمجلس النواب، ينص على أنه لا يجوز للنائب التغيّب عن أكثر من جلستين في أي دورة من دورات المجلس العادية والاستثنائية، إلا بعذر مشروع مسبَق، فإن هذا الأمر يفتقد إلى إجراءات لمحاسبته، أو انتزاع صفة النيابة عنه، وهو ما وضعه نجار في خانة «الأفلاطونية السياسية»، إذ إن عدم حضور الموسوي الذي هو أيضاً أحد أعضاء لجنة الإدارة والعدل النيابية، إلى البرلمان طوال عام كامل، لا يحاسب عليه القانون. مع العلم أن هذا الأمر كان قد طرح وأخذ حيزاً واسعاً من السجال في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، الذي بقي منصبه شاغراً لنحو عامين ونصف عام، وكان الأفرقاء السياسيون يعمدون إلى اتخاذ قرار بغياب نواب الكتل عن الحضور ولجلسات متتالية، ما كان يؤدي إلى عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو ما طرح حينها ضرورة إجراء بعض التعديلات على القانون لضبط العمل النيابي والتشريعي.
الحريري التقى تيريزا ماي ولودريان في شرم الشيخ ولبى دعوة السيسي إلى عشاء مع رؤساء الوفود
بيروت - "الحياة" ... استهل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لقاءاته في شرم الشيخ على هامش انعقاد القمة العربية-الاوروبية بلقاء عقده في مقر المؤتمر مع رئيس وزراء تشيكيا أندريه بابيش في حضور الوزراء جبران باسيل، علي حسن خليل، وائل ابو فاعور والوزير السابق غطاس خوري وجرى عرض لاخر المستجدات والعلاقات بين البلدين. بعد ذلك التقى الرئيس الحريري وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي وتناول البحث مجمل الاوضاع، كما التقى رئيس الاتحاد الاوروبي كلاوس يوهانس وجرى عرض للعلاقات بين لبنان والاتحاد الاوروبي. ثم اجتمع الرئيس الحريري مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في حضور وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليستر بيرت وحضر عن الجانب اللبناني الوزير باسيل والوزير السابق غطاس خوري وتم خلال الاجتماع عرض للعلاقات اللبنانية-البريطانية والتطورات. كما التقى المستشار الفيدرالي للنمسا سيباستيان كورز وبحث معه في العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واجتمع الحريري السابعة مساء في مقر المؤتمرات في شرم الشيخ بوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان في حضور باسيل وخوري وجرى عرض لاخر المستجدات والعلاقات الثنانية بين البلدين. ثم رئيس وزراء ايرلندا ليو فرادكار وتناول البحث مجمل التطورات. وبعد انتهاء الجلسة الاولى من اعمال القمة، عند الثامنة مساء بتوقيت بيروت، لبى الحريري والوفد الوزاري المرافق دعوة الرئيس المصري الى العشاء الذي اقامه على شرف رؤساء الوفود. وكان الحريري وصل ظهرا الى شرم الشيخ لترؤس الوفد اللبناني الى القمة العربية-الاوروبية الاولى في قاعة المؤتمرات تحت شعار "الاستثمار... في الاستقرار" برئاسة الرئيس المصري عبد الفاتح السيسي ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك، والتي ستبحث على مدى يومين المسائل السياسية والاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والاوروبي في مختلف المجالات. واستقبل الحريري لدى وصوله الى القاعة الرئاسية في مطار شرم الشيخ وزير الاثار خالد العناني والسفير اللبناني لدى القاهرة علي الحلبي وعدد من المسؤولين. وبعد ان ادت ثلة من حرس الشرف التحية توجه الحريري والوفد المرافق الى مقر اقامته. وعند الخامسة عصرا وصل الى مركز المؤتمرات، وانتقل الى صالون استقبال رؤساء الوفود، حيث صافحه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المرتقب ان يقابل الحريري، الرئيس المصري على هامش اعمال اجتماعات القمة والعديد من رؤساء الوفود والمسؤولين من بينهم امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، ويناقش معهم الاوضاع بالمنطقة والعلاقات الثنائية. وستكون للوزير باسيل سلسلة اجتماعات مع نظرائه الأوروبيين والعرب لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتحتضن مدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر في مصر، أعمال قمة "في استقرارنا نستثمر" في حضور رؤساء دول وحكومات من 50 دولة عربية وأوروبية.
الحريري يسعى لـ «احتواء الأضرار» بعد «الإقلاع المضطرب» لحكومته ورصْدٌ لإمكان لقاء بري رئيس مجلس الشعب السوري في عمان
بيروت - «الراي» ... شكّلتْ إطلالةُ رئيس الحكومة سعد الحريري في القمة العربية - الأوروبية التي تستسضيفها شرم الشيخ وجدول لقاءاته مع عدد من كبار قادة الدول تطوراً بالغ الأهمية في سياق مخاطبة المجتمعيْن العربي والدولي و«توضيح الصورة» حيال تموْضع لبنان بالنسبة الى «قوس أزمات» المنطقة وموقفه من النزوح السوري وآليات عودتهم والتزاماته إزاء الإصلاحات «الشَرْطية» لتحويل مخصصات مؤتمر سيدر 1 «منصة» لنهوضه المالي - الاقتصادي. وجاء ترؤس الحريري وفد لبنان الى القمة، وسط تَرَقُّبٍ للقاءات التي أُعلن أنها على روزنامته مع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسمو أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل والمستشار النمساوي سيباستيان كورز ووزير خارجية فرنسا جان - إيف لودريان، ليزيح الأنظار عن «الإقلاع المضطرب» للحكومة الجديدة في أولى جلساتها الأسبوع الماضي حيث تَظَهّرت سريعاً «خطوط التماس» السياسية على خلفية الموقف من أزمة النزوح ورفْض أطراف عدة تحويل هذا الملف جسرَ عبورٍ لتعويم النظام السوري من خارج السقف العربي والدولي وتالياً الارتداد على سياسة النأي بالنفس التي يعتبرها الخارج «المقياس» الأساسي لدعم «بلاد الأرز» والمؤشر الرئيسي إلى انها ما زالت تقاوم جاذبية السقوط في «المحور الإيراني». وثمة رهانٌ في بيروت على أن لقاءات الحريري كما مضمون الورقة اللبنانية الى القمة العربية - الأوروبية ولا سيما لجهة ملف النزوح والإصلاحات ستساعد في «تصحيح الصورة» التي ارتسمتْ في أعقاب جلسة «الشظايا المتطايرة» سياسياً كما دستورياً، بفعْل إحياء «كباش الصلاحيات» بين رئاستيْ الجمهورية والحكومة، وهو ما وجّه رسالة بالغة السلبية حيال ما ينتظر لبنان ومدى قدرة الحكومة الجديدة على توفير «درع حماية» لأجندتها المالية - الاقتصادية وفصْلها عن «ألغام السياسة» وتالياً تحقيق التعايش الصعب بين «النار والماء». وفي موازاة الانشغال بقمة شرم الشيخ، ينطلق في بيروت اليوم أسبوعٌ مزدحم بمحطات وعناوين داخلية وخارجية ستشكّل بدورها اختباراً للمنحى الذي سيسلكه الوضع اللبناني، وأبرزها:
• الانتخابات الفرعية في طرابلس لملء المقعد الذي شغر بإبطال المجلس الدستوري نيابة النائبة ديما الجمالي (من كتلة الحريري)، وهي الانتخابات التي انطلقت مهلة الشهرين لإجرائها وسط رصْد لخريطة المواقف حيالها والتحالفات رغم الاطمئنان الى أن رئيس الحكومة الذي عاود ترشيح الجمالي، والذي تحدثتْ كتلته عن «غدر سياسي» تعرّض له بفعل قرار «الدستوري»، سيسعى لجعْل هذا الاستحقاق «صندوقة بريد» للردّ «بأعلى الأصوات» (وبتحالفاته) على مجمل المسار لتقويض زعامته الذي بدأ إبان الانتخابات العامة في مايو الماضي واستُكملت محاولاته خلال تأليف الحكومة عبر فرْض «حزب الله» تمثيل النواب السنّة الستة الموالين له وزارياً، علماً أن هؤلاء هم «الخصم» في «فرعية طرابلس» عبر طه ناجي الذي كان تَقَدّم بالطعن بنيابة الجمالي.
• بدء مسار المساءلة والمحاسبة في البرلمان مع جلسات لجنة المال والموازنة لدرس تقريريْ مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي في شأن التوظيفات والتعاقدات التي كانت الطبقة السياسية «عرّابتها» خلافاً لقانون حظْر التوظيف وشكّلت ما يشبه «الهدايا الانتخابية» في الطريق الى استحقاق مايو 2018، وسط أسئلة حول جدية المضي في هذا الملف حتى نهاياته وإذا كان سيدخل في «حقل النار» السياسي.
• تَرَقُّب ايفاد فرنسا يوم الخميس السفير بيار دوكان، المكلف من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون متابعة آلية تنفيذ مؤتمر «سيدر»، الى بيروت للبحث مع الرئيس الحريري، ومسؤولين لبنانيين آخرين، في الآليات التنفيذية الضرورية لهذا المؤتمر وسماع إحاطة من الجانب اللبناني حول مسار الإصلاحات الضرورية، وذلك تمهيداً لزيارة يرجح ان يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بعد أسابيع في السياق نفسه وفي الطريق الى محطةٍ منتظرة للرئيس ايمانويل ماكرون وسبق أن تم إرجاؤها.
• رصْد مآل مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي يُعقد في العاصمة الاردنية تحت شعار «القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين» والذي يتوجّه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يوم الجمعة الى عمان للمشاركة فيه، ولا سيما في ظل مشاركة سورية التي يتوقع ان يمثّلها رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، وفي ظل عدم استبعاد صحيفة «النهار» حصول لقاء بين بري والوفد السوري «من دون تصاريح رسمية تجنباً لمزيد من الارتدادات على الداخل اللبناني» في ضوء التشظيات السياسية التي لم تنته لزيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب لدمشق قبيل اول اجتماع لمجلس الوزراء.
هل أدار قيادي من «حزب الله» شبكة دعارة في بعلبك؟
بيروت - «الراي» .. انشغلت بيروت أمس بالتقارير التي تحدثت عن ضبْط أحد الأجهزة الأمنية شبكة دعارة أنشأها ويديرها مسؤول في «حزب الله» وضابطٌ في الشرطة. وذكر موقع «المدن» الالكتروني أن «الفضيحة، أبطالها مساعد مسؤول اللجنة الأمنية في حزب الله أ. ص. ط والعقيد في الشرطة القضائية ف. ح. اللذان أقاما وكراً للدعارة قرب مقر(اللجنة الأمنية) في بعلبك». وبحسب الموقع فقد «تم إلقاء القبض على العقيد ف. ح من (شعبة المعلومات) في قوى الأمن الداخلي، فيما تتابع الجهات المختصة في (حزب الله) التحقيق مع أ. ص. ط، بعد توقيفه. وهناك معلومات عن تورط قيادي آخر في الحزب بهذه الفضيحة». وفيما لم يكن صَدَرَ أي تعليق من «حزب الله» حتى عصر أمس حول هذا التقرير، تحدّثتْ بعض الأوساط عن عدم صحّة توقيف الحزب أياً من قيادييه في مثل هكذا ملف.
