لبنان..إعلام «حزب الله» يعتبر البريطانيين داخل لبنان... «في أرض معادية»!..حظْر بريطانيا لـ «حزب الله»... «جرس إنذار» سياسي.....السنيورة يرد على «حزب الله»: المرتكب يحاول أن يتهم الآخرين...المستقبل تصف «مطالعات» فضل الله بالإفتراء.. والسنيورة يفنِّد الأرقام الجُمعة...اتصالات وزارية لتجنب الرد على دفاع باسيل عن «حزب الله»..الجيش اللبناني يدهم مزرعة لنوح زعيتر ويصادر حمولة 20 شاحنة من المخدرات..
 الأربعاء 27 شباط 2019 - 6:29 ص  3060  محلية |
"الجمهورية": أوروبا لمواكبة برنامج الإصلاح اللبناني... ولقاء مفاجئ وسريع بين برّي والحريري...
تتسارع التطورات على الساحتين الدولية والاقليمية، مترافقة مع ارتفاع منسوب التوتّر في المنطقة وتزايد فرص التصعيد واتّساع دائرة الضغوط الاميركية والاسرائيلية على ايران و«حزب الله»، وذلك بانضمام لندن الى واشنطن وتل أبيب، بعد تصنيفها «حزب الله» بشقّيه السياسي والعسكري «منظمة إرهابية» وسط معارضة فرنسية، في وقت فاجأت استقالة مهندس الاتفاق النووي الإيراني وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف الجميع، خصوصاً انها تزامنت مع زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لإيران. وفيما رفض الرئيس الايراني حسن روحاني هذه الاستقالة، رحّبت اسرائيل بها وأكد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو عشيّة لقائه الرئيس الروسي بوتين في موسكو مواصلة العمل حتى إخراج الايرانيين من سوريا. يراقب لبنان التحولات الاقليمية الجارية متخوّفاً من ارتداداتها وانعكاساتها على ساحته، وكذلك من تداعيات القرار البريطاني الاخير في حق «حزب الله». وقد تلقى عشيّة وصول المنسق الفرنسي لمؤتمر «سيدر» بيار دوكان الى بيروت جرعة دعم اوروبي متجدّد عبّرت عنها الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والامنية فيديريكا موغيريني، مؤكدة للمسؤولين اللبنانيين الذين التقتهم أمس التزاماً اوروبياً قوياً بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، واستمراراً في دعم قوات «اليونيفيل» في دورها بالمحافظة على السلام على حدود لبنان الجنوبية. وأكدت استعداد الاتحاد الاوروبي لمزيد من التعاون مع لبنان على صعيد الاصلاحات والاقتصاد، خصوصاً بعد تأليف الحكومة. وأبدت رغبة الاتحاد بمواكبة لبنان في تنفيذ برنامجه الإصلاحي ودعم الحكومة والمجتمعات المضيفة في استضافة اللاجئين السوريين.
التجاذب مستمر
في غضون ذلك إستمرّت التجاذبات السياسية حول الملفات الداخلية وأبرزها ملف مكافحة الفساد، وكان التطور البارز فيه رَد الرئيس فؤاد السنيورة العنيف على «حزب الله»، على أن يردّ بعد غد الجمعة بمؤتمر صحافي. والملف الثاني البارز هو ملف عودة النازحين، وسينعقد على وقع هذين الملفين مجلس الوزراء في جلسة هي الثانية له بعد نيل الحكومة الثقة، وذلك عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد الخميس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وعلى جدول أعمالها 52 بنداً. وعلمت «الجمهورية» انه بعد الاشتباك السياسي الذي شهدته الجلسة الاولى لمجلس الوزراء، جرت اتصالات على مستويات عدة للتهدئة وعدم حصول اي سجلات على خلفية المواقف التي اعلنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتكريساً للتهدئة تقرر أن تنعقد جلسة مجلس الوزراء الثانية في السراي الحكومي بجدول اعمال عادي من دون التطرق الى اي ملفات خلافية، على ان تتوصّل الإتصالات الى بلورة نهج موحّد تتعاطى بموجبه الحكومة مع كل الملفات، وعلى رأسها ملف النازحين الذي قيل انّ الموقف منه ستكون نواته ما أكده عون في هذا الصدد. وتوقفت مصادر مطلعة أمس عند مضمون بيان كتلة «المستقبل» الذي أعاد التذكير بدعوة الحريري «الى تجنّب المشكلات على طاولة مجلس الوزراء، ووجوب تركيز الجهد على إعداد الآليات القانونية والتشريعية للبرنامج الحكومي» وشموله هذه الدعوة «من باب أولى» رئيس الجمهورية الذي «أقسم يمين الحفاظ على الدستور»، فرأت فيها «إشارة واضحة الى انّ الحريري «لم يهضم» بعد «المداخلة التي أنهى بها عون الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في قصر بعبدا الخميس الماضي، والتي تجاوز فيها حد الدستور عند حديثه عن الصلاحيات». وقالت مصادر السراي الحكومي لـ«الجمهورية»: «انّ حرص «المستقبل» ورئيس الحكومة شخصياً على التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لا يعني القبول بأنهما لا يشاركان في اي قرار يؤمّن المصلحة اللبنانية العليا، وانّ مسؤوليته واضحة في الدستور الذي يقول كلمة واضحة في صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية».
بري ـ الحريري
وكان الحدث اللافت أمس زيارة مفاجئة وسريعة قام بها الحريري أمس الى عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري نحو ربع ساعة. وفيما تكتّمت أوساط بري على ما دار بينهما، لاحظت مصادر متابعة حصول الزيارة إثر عودة الحريري من القمة العربية ـ الاوروبية في شرم الشيخ، وعشيّة انعقاد مجلس الوزراء، وغداة حديث بري الجازم عن ضرورة العمل الحكومي السريع والمكثف وإصرار المجلس على مواكبة هذا العمل خطوة خطوة. وقد مَهّد رئيس مجلس النواب الى ذلك بالتحضير لانتخاب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. في هذا الوقت، أكدت كتلة «المستقبل» في اجتماعها الأسبوعي انّ التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء «مسألة لا يصح ان تكون محل شكٍ أو جدل»، وحذرت «من الرهان على العودة الى تجارب الاختلاف بين الرئاستين وتداعياتها على إدارة شؤون الدولة». وشددت على ان «لا مصلحة وطنية في استحضار أي شكل من أشكال المعارك المركّبة حول الصلاحيات الدستورية»، مُشددة «على وضوح النصوص الدستورية في هذا الشأن، والتي لن تبدّل من وضوحها وصحتها أي وجهات نظر سياسية أو ممارسات خاطئة».
القرار البريطاني
وفي جديد القرار البريطاني ضد «حزب الله»، برزت أمس دعوة حزب العمال البريطاني المعارض لوزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد الى تقديم الأدلة التي تبرّر قراره توسيع حظر «حزب الله» ليشمل جناحه السياسي. وقال المتحدث باسم حزب العمال: «على وزير الداخلية أن يُظهر بالتالي أنّ هذا القرار اتُخِذ بنحو موضوعي وحيادي، وبناء على أدلة واضحة وجديدة، وليس بسبب طموحه في الوصول للقيادة».
«حزب الله»
وفي لبنان، وبعدما اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري انّ القرار البريطاني يخص بريطانيا وليس لبنان، لوحظ انّ «حزب الله» لم يصدر أي بيان رسمي يرد فيه على القرار البريطاني. إلّا انّ مصادر «الحزب» قَلّلت من اهمية هذه الخطوة واعتبرتها غير ذات جدوى. وقالت لـ«الجمهورية»: «إن ما أقدمت عليه الحكومة البريطانية لن يكون له اي تأثير على الحزب لا من قريب او من بعيد، علماً انّ هذه الخطوة تبدو متماهية مع الموقف الاميركي الذي، وكما هو معروف، لم يؤثر لا في واقع الحزب ولا في موقفه». كذلك استبعدت المصادر ان يكون لهذا الموقف البريطاني اي تأثير ايضاً على الواقع السياسي في لبنان ولا على عمل الحكومة اللبنانية، ورحّبت في هذا السياق بالموقفين الصادرين عن الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.
«لبنان القوي»
وفي هذا السياق اعتبر تكتل «لبنان القوي» أنّ قرار بريطانيا تصنيف «حزب الله» على لائحة الإرهاب «لا يعني لبنان بل يعني بريطانيا، ولن يؤثر على العلاقة اللبنانية - البريطانية»، مشيراً إلى «أنّ «حزب الله» هو أحد المكونات الأساسية في الحكومة والمجلس النيابي».
سلامة
من جهته، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حديث متلفز، انّ القرار البريطاني «لا علاقة له بالقطاع المصرفي ولن يؤثر على الاوضاع المصرفية».
عودة النازحين
في هذا الوقت، تتصدّر قضية النازحين المواقف السياسية، وقد حضرت بنداً رئيساً في محادثات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع موغيريني، حيث ابلغ اليها انّ لبنان سيواصل العمل لإعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا ولن ينتظر الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يطول، مكرّراً التشديد على العودة الآمنة لهم، ومبدياً حرص لبنان على عدم تعريضهم لأي مخاطر، علماً انّ المعلومات التي ترد الى بيروت تشير الى انّ العائدين يلقون رعاية السلطات السورية التي وَفّرت لهم منازل جاهزة وبنى تحتية ومدارس، وهذا ما يمكن الاتحاد الاوروبي وغيره من المنظمات الدولية التأكّد منه. ولفت عون موغيريني الى وجود مقاربتين متناقضتين لمسألة النزوح السوري، فالاتحاد الاوروبي يتخذ قرارات سياسية، في حين انّ قرارات لبنان أسبابها اقتصادية - اجتماعية. ولاحظت مصادر سياسية مطلعة انّ اللقاء بين عون وموغيريني اظهر وجود خلاف جذري في النظرة الى ملف النازحين السوريين وسبل تأمين عودتهم الى بلادهم. وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية» انه في الوقت الذي أكدت موغيريني «صعوبة نجاح برامج العودة الى سوريا في الوقت الراهن قبل بلوغ الحل السياسي وتوفير عناصر الأمن والأمان والاستقرار الضامن لعودة مستدامة»، أكد رئيس الجمهورية في المقابل «أنّ لبنان لا يمكنه انتظار الحل السياسي في سوريا وسيسعى لإعادتهم الى المناطق الآمنة، وهي باتت واسعة جداً من المساحات السورية التي انتهت فيها كل أشكال الحروب الداخلية، وأنّ على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي المساعدة في هذا الاتجاه ضماناً للاستقرار في لبنان، وتخفيفاً من مخاطر كثافتهم على النسيج اللبناني الدقيق وأنّ ما يتوافر لهم من مساعدات على الأراضي اللبنانية يمكن الانتقال بها الى الداخل السوري. وفي هذا الإطار، لمّحت موغيريني الى «أهمية مؤتمر «بروكسل 3» الذي سيعقد في 13 نيسان المقبل، لأنه سيكون مكاناً مناسباً لقراءة الموقف الدولي من موضوع النازحين». ولفتت المصادر الى انه «عدا عن هذه النظرة المتناقضة بين الطرفين، فإنّ المحادثات بينهما أظهرت انّ اوروبا لا تزال داعمة للإستقرار في لبنان بقوة على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والإنمائية».
بري
بدوره، شدّد بري خلال لقائه موغيريني على «ضرورة تفهّم الاتحاد الاوروبي الموقف اللبناني في حاجته مع الإخوة السوريين لإعادتهم». كذلك طالب الاتحاد «بلعب دور فعّال لتحديد الحدود البحرية»، معتبراً «أنّ استكشاف ثروات لبنان واستثمارها هو الأمل الأكثر جدوى للنهوض اقتصادياً وسداد الدين».
«المستقبل»
من جهتها، اعتبرت كتلة «المستقبل» أنّ مسؤولية إعادة النازحين «تقع في الدرجة الاولى على النظام السوري، الذي لم يتخذ حتى الآن أي إجراء عملي يفتح الابواب أمام عودة ملايين النازحين المقيمين في لبنان والأردن وتركيا ومصر وسواها»، ودعت الى «إخراج هذه المسألة من المزايدات»، وطالبت «بمقاربة تتكامل مع الدور الروسي القائم في هذا الشأن»، ورفضت رَمي الكرة في ملعب رئاسة الحكومة التي لم تتأخر يوماً عن العمل في كافة المحافل العربية والدولية لتأمين عودة آمنة وكريمة للسوريين».
روسيا
وملف عودة النازحين حَضر بين وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب والسفير الروسي الكسندر زاسبكين الذي قال: «وجدنا أنّ هناك نقاطاً مشتركة يمكن البناء عليها، واتفقنا على مواصلة العمل المشترك، واعتقد انّ الظروف ستتطور نحو الافضل في المجالات كافة». مشيراً إلى «أنّ المطلوب هو ان تكون هناك وجهة نظر موحّدة لدى الاطراف المعنية». وكرّر تأكيده أنه لا يجب الربط بين التسوية السياسية وعودة النازحين، ويجب تأمين أوسع مشاركة من أعضاء المجتمع الدولي، متعهداً «مواصلة الاتصالات مع جميع الاطراف المعنية».
المستقبل تصف «مطالعات» فضل الله بالإفتراء.. والسنيورة يفنِّد الأرقام الجُمعة...
مجلس وزراء «تبريدي» في السراي غداً.. و«التصنيف البريطاني» يُغيب عن لقاءات موغيريني..
اللواء... رسمياً تعقد حكومة «إلى العمل» غداً في السراي الكبير، جلسة عادية بـ52 بنداً، معظمها يرتدي طابع «التسوية» فضلاً عن قبول هبات، وإقرار عقود تعاقد مع وزارة التربية والتعليم العالي. والجلسة بحد ذاتها، بمعزل عن جدول الأعمال، وصفتها «كتلة لبنان القوي» التي يُشكّل التيار الوطني الحر عامودها الفقري بأنها «معاودة للنشاط» تدل على «تبريد الأجواء»، والابتعاد عن «صراع الصلاحيات» إذ أكدت كتلة «المستقبل النيابية» ان «التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء مسألة لا يصح ان تكون محل شك أو جدل، محذرة من العودة إلى «تجارب الاختلاف بين الرئاستين وتداعياتها على إدارة شؤون الدولة، أو ما يمكن وضعه في خانة تعطيل الدولة وعمل المؤسسات» وهو التعبير الذي لطالما استخدمه الرئيس سعد الحريري. على وقع هذا التبريد، يسعى الرئيس نبيه برّي إلى احداث إيقاع «رقابي وحسابي» للوزراء والحكومة، محاولا، غداً في اجتماع هيئة مكتب المجلس تحديد موعد لجلسة نيابية، قد تعقد الثلاثاء أو الخميس في 5 أو 8 آذار المقبل، لتأليف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، من الحصة النيابية 8 نواب، قبل ان يغادر الجمعة إلى الكويت للمشاركة في مؤتمر البرلمان العربي. وبالتزامن يعقد الرئيس فؤاد السنيورة، مؤتمراً صحافياً، يفنّد فيه ما يجري تداوله من أرقام وحسابات ضائعة، أو مخفية، خلال العام 2006، وما تلاه، عندما كان رئيساً لمجلس الوزراء.
جلسة بلا ملفات خلافية
لم يحمل جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تقرر ان تعقد غداً الخميس في السراي، أي إشارة إلى احتمال بروز ملفات سياسية، يُمكن ان تعطي انطباعاً بأن الجلسة ستكون حامية، على غرار الجلسة السابقة، بل بالعكس، فإن الانطباع الذي تكون لدى الوزراء، يفيد بأن الجلسة ستكون أقل من عادية، بالنظر إلى ان بنود جدول الأعمال الذي وزّع ليل أمس الأوّل، عادية جداً، ولم تتضمن أي ملف حيوي أو سياسي، أو أي عنوان يؤشر إلى مضمون البيان الوزاري للحكومة، مثل الكهرباء أو الموازنة أو حتى ما يتصل بالتعيينات، سواء في المجلس العسكري أو في أمانة مجلس الوزراء، أو في رئاسة المنطقة الاقتصادية الخالصة التي فرغت في تعيين السيدة ريّا الحسن في الوزارة. وعزت المصادر الوزارية سبب ذلك إلى كون الجلسة ستعقد في السراي الحكومي وليس في قصر بعبدا، وإلى ان الحكومة تحتاج إلى فرصة أخرى لالتقاط الأنفاس بعد الجلسة النارية التي اتسمت بنقاشات سياسية ساخنة حول الموضوع السوري، الا إذا رغب بعض الوزراء بإثارة مواضيع سياسية مستجدة، مثل التصنيف البريطاني لحزب الله بجناحيه العسكري والسياسي المتوقع ان يصبح واقعاً الجمعة المقبل اثر التصويت عليه في البرلمان، أو الحملة على الرئيس فؤاد السنيورة بحجة الحرب على الفساد، علماً ان اتصالات جرت منذ الليلة الماضية، لتجنب إثارة مثل هذه الملفات، على اعتبار ان القرار البريطاني لا يعني لبنان الرسمي، وان الحرب على الفساد لها آليات معينة يفترض ان يكون عنوانها تطبيق القوانين. اما بنود جدول الأعمال، والتي هي عبارة عن 52 بنداً، فإن أكثر من نصفها (34 بنداً) عبارة من هبات وسفر، أبرزها طلب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تشكيل الوفد المرافق لرئيس الجمهورية في سفره إلى تونس للمشاركة في القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين ونقل الاعتماد اللازم لذلك، وفي ما عدا ذلك بنود عادية تتعلق بشؤون مالية واتفاقيات وشؤون متفرقة، بالإضافة إلى مواضيع مؤجلة من جلسة 21 شباط الحالي، وبينها عرض رئيس مجلس الوزراء موضوع اللجان الوزارية التي تشكّلت بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء خلال حكومة الرئيس سعد الحريري والتي لم تنجز أعمالها. ومن بين البنود المالية، ورد البند الأوّل المتعلق بطلب وزارة المالية إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية وتقديم عروض استبدال كامل أو جزء من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية بما فيها اليورو وبوند المستحقة خلال العام 2019، وتفويض وزير المالية اجراء عملية الاستبدال وتنفيذ قرارات الإصدار وتمثيل الحكومة اللبنانية في ابرام جميع العقود المتعلقة بهذا الشأن. وكذلك، طلب وزارة الاشغال العامة والنقل دفع فارق ضريبة الدخل على القيمة المضافة (1٪) لمشروع تلزيم معالجة الاضرار الحاصلة في كاسر الموج في المدرج البحري لمطار بيروت الدولي، وعرض وزارة الصناعة حماية بعض المنتجات الوطنية (المعكرونة، الطحين، البرغل، البسكويت والويفر ومواد التنظيف)، وهو البند الذي وصف بأنه مشروع مشكل مع تركيا التي تصدر إلى لبنان معظم هذه المنتجات. ومن البنود المهمة: ابرام اتفاقية تمويل مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع التنمية المحلية على امتداد حوض الليطاني، إلى جانب مواضيع تربوية تتعلق بمعادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين، وتمكين التلامذة الذين تابعوا دراستهم في سوريا أو أي دولة أخرى خارج لبنان والتلامذة السوريين وسواهم من التقدم إلى الامتحانات الرسمية في العام 2019، وكذلك الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية قبل تصديق عقودهم. وايضاً، طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تشكيل الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات اللجان التحضيرية اللبنانية - السعودية المشتركة وتفويض الوزير توقيع جميع الوثائق، بما فيها مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية وبروتوكولات التعاون ومحاضر الاجتماعات التي تتفق اللجنة على توقيعها في نهاية هذه الاجتماعات.
كتلة «المستقبل»: لا معركة حول الصلاحيات
وعشية الجلسة الحكومية، كان لافتاً للانتباه بيان كتلة «المستقبل» النيايبة الذي «أسف للسجالات التي شهدتها الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، والتحليلات الإعلامية التي بنيت عليها»، مؤكداً ان «التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء مسألة لا يصح ان تكون محل شك أو جدل»، منبهاً من «الرهان على العودة إلى تجارب الاختلاف بين الرئاستين وتداعياتها على إدارة شؤون الدولة»، مشيراً إلى ان «لا مصلحة وطنية على الإطلاق في استحضار أي شكل من اشكال المعارك المركبة حول الصلاحيات الدستورية»، مشدداً على «وضوح النصوص الدستورية في هذا الشأن»، والتي «لن تبدل من وضوحها وصحتها أي وجهات نظر سياسية أو ممارسات خاطئة»، على حدّ ما جاء في بيان الكتلة، والذي نقل عن الرئيس الحريري دعوته إلى «تجنب المشاكل على طاولة مجلس الوزراء، ووجوب تركيز الجهد على اعداد الآليات القانونية والتشريعية للبرنامج الحكومي وانه لمن باب أولى ان تشمل هذه الدعوى رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على المحافظة على الدستور».
.. وتتضامن مع السنيورة
وفي موازاة هذه الدعوى، برز في بيان كتلة «المستقبل» بعد اجتماعها الأسبوعي في «بيت الوسط» برئاسة النائب السيدة بهية الحريري، تضامن الكتلة مع الرئيس السنيورة في مواجهة الحملة الإعلامية التي تستهدفه، من خلال التصويب على الفساد والحسابات المالية الخاطئة، حيث أعربت عن خشيتها من ان يكون السباق السياسي على منابر الإعلام للمشاركة في مباريات مكافحة الهدر والفساد، مجرّد سياسات عشوائية لا وظيفة لها سوى الخوض في تصفية بعض الحسابات الضيقة في هذا الاتجاه أو ذلك». وإذ اشارت «إلى انها تقف في الخط الامامي للعمل على وضع الإصلاحات المالية والإدارية موضع التنفيذ السريع»، قالت انها «تجد في بعض المطالعات التي استفاقت مؤخراً على وجود هدر وفساد في الإدارة اللبنانية افتراء لن يمر للاقتصاص من النهج الذي ساهم في اعمار البلد وتطوير الاقتصاد وتوفير مقومات الاستقرار الاجتماعي في البلاد، هذا النهج تولاه رجال كرسوا حياتهم لخدمة لبنان والدفاع عن مصالح اللبنانيين في أصعب الظروف، على الرغم من حملات التجني والتضليل وتركيب الملفات التي لم تفلح في قلب الحقائق، وبقي نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن معه، امنع من ان تناله الحملات المغرضة». تجدر الإشارة إلى ان الرئيس السنيورة سيرد على «مدعي مكافحة الفساد» خلال مؤتمر صحافي يعقده بعد غد الجمعة، يشرح فيه كل الحقائق والتفاصيل والملابسات بالأرقام، بالنسبة لما اثير في الإعلام عن ارتكابات مالية، وسيؤكد ان مبلغ الـ11 مليار دولار صرف على حاجات الدولة بموجب القونين. واتهم بيان صدر عن المكتب الإعلامي للسنيورة، «حزب الله» مباشرة برعاية «حملة افتراء وتضليل ضده لأهداف سياسية مخطط لها ومحسوبة، ليس لمحاربة الفساد والفاسدين، ولكن لحرف انتباه الرأي العام اللبناني واشغاله بقضايا أخرى للتعمية على ارتكابات جرى اقترافها من مدعي محاربة الفساد»، واصفاً المؤتمر الصحفي لعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» حسن فضل الله قبل يومين، بأنه انتحال «للابراء المستحيل» السيء الصيت، وأضاف إليه مزيداً من سوء السمعة. وأوضح البيان ان مبالغ الـ11 مليار دولار صرفت على حاجات الدولة اللبنانية آنذاك وبموجب القوانين المعمول بها، ولضرورة تسيير مرافق الدولة وتلبية حاجات المواطنين»، مؤكدا ان «المسؤولية كانت تقتضي انفاق تلك الأموال، والا لكانت البلاد وقعت في مشكلات كبيرة لو لم تنفق في حينها، وجميع ذلك الانفاق مقيد في حسابات وزارة المالية والوزارات المعنية، ولم ينفق أي قرش منها الا في مكانه الصحيح». وفي السياق، أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، الذي لم يتمكن من عقد جلسة أمس، لمتابعة البحث في تقريري مجلس الخدمة المدنية، والتفتيش المركزي حول التوظيف الذي جرى في وزارة التربية خلافاً لقانون سلسلة الرتب والرواتب، بسبب غياب وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب لحضوره اجتماع لجنة التربية بدعوة مسبقة، انه سيدعو وزارة المال إلى جلسة الأسبوع المقبل لمعرفة من تقاضى الأموال ومن لم يتقاضاها، وانه سيطلب من وزير المال علي حسن خليل الذي كان في حينه عضواً في لجنة المال وشكلنا معاً لجنة تقصي الحقائق التي تابعت موضوع الحسابات مع وزارة المال، وانه سيطلب الحسابات رسمياً إلى لجنة المال لمناقشتها، تحضيراً لموازنة العام 2019 مع قطع الحسابات إذا وافق ديوان المحاسبة. ولفت كنعان إلى ان الاجتماعات التي يعقدها بالنسبة للتوظيف لا تستهدف أحداً أو لاتهام أي وزارة، وان الأرقام التي احيلت إليه ليست أرقام لجنة المال أو ارقامه شخصياً.
جولة موغيريني
وعلى موقع التصنيف البريطاني لـ «حزب الله» بجناحيه العسكري والسياسي، حصل لبنان أمس، على جرعة دعم أوروبية تقي حكومته شظايا القرار البريطاني، على الرغم من التأكيدات بأن لبنان غير معنى بهذا القرار، حيث جالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن فريدريكا موغيريني على الرؤساء الثلاثة ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، وأكدت من بعبدا «استعداد دول الاتحاد للاستمرار في تقديم المساعدات للبنان في المجالات كافة، لا سيما في المجالين الاقتصادي والأمني. واوضحت مصادر ديبلوماسية لـ«اللواء» ان موغيريني لم تأت خلال لقاء رئيس الجمهورية على ذكر الموقف البريطاني من حزب الله. وكشفت المصادر انها اعلنت للرئيس عون ان الاتحاد الاوروبي يؤيد الحل السلمي في سوريا قبل عودة النازحين السوريين والحاجة الى قيام ارضية للعودة من خلال بنى تحتية ومدارس وغير ذلك مشيرة الى ان هناك تفاهما دوليا على اهمية الحل السياسي في سوريا. وافادت المصادر ان رئيس الجمهوريه تحدث هنا عن مقاربتين متناقضتين لمسألة النزوح واسهب في الشرح وقدم تفاصيل عارضا لوجهة نظره ومبديا التفهم لوجهة نظر الاتحاد الاوروبي. كذلك إستفسرت موغيريني عن العلاقة مع اليونيفيل فأكد الرئيس عون على التعاون القائم بين الجيش وهذه القوات. أما في عين التينة، فأثار رئيس مجلس النواب نبيه بري مع موغيريني موضوع الحدود البحرية «كون لبنان على تخوم الاتحاد الاوروبي، وان استكشافه واستثماره لثرواته هو الأمل الاكثر جدوى لنهوض لبنان اقتصاديا وسداد دينه». وطالب الاتحاد الاوروبي «بلعب دور فاعل في هذا الخصوص لتحديد الحدود البحرية، وضرورة تفهم الموقف اللبناني في حاجته مع الاخوة السوريين لاعادتهم». وأعربت موغيريني عن «استعداد الاتحاد الاوروبي لمزيد من التعاون مع لبنان، وخصوصا بعد تشكيل الحكومة على صعيد الاصلاحات والاقتصاد». وفي السراي، أجرى الرئيس الحريري، محادثات مع موغيريني، تناولت التطورات والاوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والخطوات اللازمة لتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر والمشاريع التي يحتاجها لبنان في المرحلة المقبلة، واستكملت المباحثات الى مائدة غداء اقامها الرئيس الحريري في المناسبة. وكان الحريري أكد ان لبنان يتشارك مع الاتحاد الأوروبي القيم نفسها ويود المحافظة على هذه القيم، واشار، خلال رعايته ممثلا الرئيس عون، حفل افتتاح المقر الجديد للاتحاد الأوروبي في لبنان في حضور موغيريني، الى ان الاتحاد دعم استقلال لبنان وسيادته وهو شريك لبنان بالازدهار والنمو. ومن جهتها، قالت موغيريني «نحن نعمل لبناء لبنان، ليس فقط أكثر اخضرارا، بل أيضا أكثر أمنا، ونحن نتعاون مع قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني في مجالات عديدة، من مراقبة الحدود وأمن المطار والتدريب وغيره. ولفتت إلى ان الاستثمار في لبنان أصبح أولوية، مشيرة إلى ان الاتحاد الأوروبي تعهد خلال مؤتمر «سيدر» المساهمة برزمة تتعدّى المليار ونصف مليار يورو حتى العام 2020 بالتزامن مع الإصلاحات التي من المقرّر ان تحصل. وكان موضوع النازحين السوريين، حضر أمس في اجتماعي «تكتل لبنان القوي» وكتلة «المستقبل»، إذ أكّد التكتل ان ملف النازحين لا يزال بالنسبة إلينا أولوية، ونحن مصرون على القيام بأي مسعى وعمل ومبادرة توصلنا إلى نتيجة، فالمسألة تتعلق بسيادة لبنان والقوانين اللبنانية وضرورة احترامها وبالمصلحة الوطنية على المستويات السياسية والاقتصادية والوطنية، وكل سياسة تتعارض مع هذا المسعى لا نتفق معها وعلى نقيض معها من دون أي تخوين». وتطرق النائب كنعان الذي تلا بيان التكتل الى القرار البريطاني الذي يعتبر «حزب الله» ارهابيا وقال: «هذا القرار كما فهمنا لا يعنينا كدولة لبنانية ولن يؤثر على العلاقة اللبنانية- البريطانية. لكننا نعتبر كتكتل أن «حزب الله» هو احد المكونات الاساسية في الحكومة والمجلس النيابي. وكشفت مصادر في السفارة البريطانية في بيروت ان المملكة المتحدة اعتمدت قطع الاتصال مع الجناح السياسي لحزب الله، منذ سنوات وهي تدعم لبنان بأكثر من 200 مليون دولار أميركي عبر مساعدته على مراقبة الحدود مع سوريا والقرار البريطاني لا يعني المزيد من العقوبات على حزب الله. وفي لندن، قال المتحدث باسم حزب العمال البريطاني: «على وزير الداخلية ان يظهر بالتالي ان هذا القرار اتخذ بشكل موضوعي وحيادي، وبناءً على أدلة واضحة وجديدة، وليس بسبب طموحه في الوصول إلى القيادة».
السنيورة يرد على «حزب الله»: المرتكب يحاول أن يتهم الآخرين
بيروت: «الشرق الأوسط»... شن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، هجوماً عنيفاً على «حزب الله» الذي لمح النائب عنه حسن فضل الله، أول من أمس، إلى دور للسنيورة في فضائح مالية سابقة، واعتبر مكتب السنيورة أن «المرتكب يحاول أن يتهم الآخرين بما تفنّن هو في ارتكابه»، وأن ما قاله فضل الله يمثل (انتحالاً للإبراء المستحيل) السيئ الصيت، وهو أضاف إليه مزيداً من سوء السمعة». وأعلن أنه سيرد على الادعاءات في مؤتمر صحافي يعقده، بعد غد (الجمعة). واعتبر المكتب الإعلامي للسنيورة أن النائب فضل الله «اعتلى منبر الوعظ الكاذب وأطلق أجهزة إعلام (حزب الله) بذلك الضخ الإعلامي المركّز في التوجه ذاته وسط اتهامات وتهديدات وإيحاءات متعددة الاتجاهات، وعلى وجه الخصوص محاولة التصويب باتجاه الرئيس فؤاد السنيورة ليشمل كما قال: (مستوى رؤساء الحكومات الموجودين حتى الآن)». ورأى أن هذه الحملة التي يخوضها «حزب الله» والتي ادّعى فيها البدء بما سماها مكافحة الفساد في لبنان «هي في دوافعها ومعالمها الأولى حملة افتراء وتضليل تُشَنُّ بأهداف سياسية مخطط لها ومحسوبة ليس لمحاربة الفساد والفاسدين بشكل فعلي وصحيح، ولكن لحرف انتباه الرأي العام اللبناني وشغله بقضايا أخرى للتعمية على ارتكابات جرى اقترافها من قبل مدّعي محاربة الفساد وكذلك للتعمية على قضايا مهمة أخرى يعرفها هو حق المعرفة». وقال إن «الإيحاء بأن الرئيس السنيورة مسؤول عن ارتكابات مالية هو إيحاء مرفوض ومردود جملةً وتفصيلاً، والحملة الحالية لاستهداف الرئيس السنيورة يجري العمل على التخطيط لها وتنفيذها من (حزب الله) لأهداف معروفة دوافعها، وهي ستسقط كما سقطت حملات مبرمجة أخرى غيرها سابقاً. وتحديداً حين حاول هو وغيره من أصحاب الأهداف والنيات الخبيثة تركيب قضية مختلقة وزائفة من أساسها وذلك في ما يتعلق بمحرقة برج حمود مع بداية عهد الرئيس إميل لحود، والتي ظهر بطلانها وفسادها، وإن كانت أبواق الحزب -ويا للحسرة- قد عادت مؤخراً لتثير هذه القضية المزعومة بما يؤكد إفلاس تلك الأبواق ومَن وراءها». وإذ أكد أنّ مبالغ الـ11 مليار دولار قد صُرفت على حاجات الدولة اللبنانية آنذاك وبموجب القوانين المعمول بها، ولضرورة تسيير مرافق الدولة اللبنانية وتلبية حاجات المواطنين، شدد على أن «جميع ذلك الإنفاق مقيّد في حسابات وزارة المالية والوزارات المعنية ولم ينفق أي قرش منها إلا في مكانه الصحيح وعلى حاجات الدولة اللبنانية والمواطنين اللبنانيين». وقال: «إذا كان من داعٍ للقلق فإن على المرتكبين الفعليين أن يقلقوا لأن الناس تعرف الفاسد الفعلي والمرتكب الحقيقي لجرائم الفساد والإفساد المتعددة في لبنان والخارج، وتعرف الفاسدين، وتعرف مَن المعتدي على الدولة ومرافقها وعلى القوانين وعلى الأموال العامة».
حظْر بريطانيا لـ «حزب الله»... «جرس إنذار» سياسي.. موغيريني أكدت دعم لبنان ومسار مؤتمر «سيدر 1»
بيروت - «الراي» ... لم تحجب رسالةُ الدعمِ والتعاون «الشامل» التي حملتْها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى لبنان تأثيراتِ الاندفاعةِ البريطانية نحو إعلان فرْضَ حظرٍ كامل على «حزب الله» بما في ذلك جناحه السياسي، وتصنيفه منظمة «إرهابية»، وهو القرار الذي ما زال يحتاج إلى إقراره في البرلمان بعد غد ليصبح نافذاً. وفيما شكّلتْ محادثاتُ موغيريني مع رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري ووزيرِ الخارجية جبران باسيل إشارةً أوروبية إلى استمرار مظلّة الدعم للبنان وتحديداً لمؤتمر «سيدر 1» الذي يُعتبر «بوابة خروج» لـ«بلاد الأرز» من النفق المظلم المالي - الاقتصادي، فإن «الإنزال» البريطاني خلف خطوط الموقف الأوروبي الذي يصنّف الجناح العسكري لـ«حزب الله» فقط منظمة إرهابية عَكَسَ المخاوفَ من المنحى الذي يمكن أن يسلكه الواقع اللبناني في ظلّ اتجاه المواجهة مع إيران إلى فصول أكثر شراسة. وبدت بيروت أمس، «تحت تأثير» رياح متعاكسة حيال الدلالات والتداعيات المحتملة لقرار حظر «حزب الله» بكامله ظهرّتْها قراءتان:
* الأولى خفّفتْ من وطأة الخطوة البريطانية وارتداداتها على العلاقات والتعاون بين البلدين، ارتكازاً على «تطمينات» تَحَدّث لبنان عن تلقيها من لندن في هذا الشأن، كما على الموقف الأوروبي الذي عاكَسَ قرار بريطانيا الذي وصفتْه موغيريني بأنه «شأن سيادي خاصّ بها، ولا يؤثر على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الحزب» وقبْلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن أن «لدينا علاقات مع الجناح السياسي لحزب الله الممثَّل بالحكومة اللبنانية»، مشيراً إلى أنّه «لا يمكن أيّ دولة أن تضع حزباً لبنانياً ممثلاً في الحكومة على قائمة الإرهاب».
وتحت هذا السقف «الاحتوائي» جاء موقف رئيس الوزراء سعد الحريري الذي اعتبر أن بريطانيا «تضع في الأساس الجناح العسكري لـ(حزب الله) على قائمة الإرهاب، والآن قد تكون أضافت الجناح السياسي، ونرى أن هذا الأمر يخصّ بريطانيا وليس لبنان، وما يهمّنا ألا تتضرر العلاقة بيننا، ونتمنى أن ينظروا إلى لبنان كلبنان وشعبه»، فيما أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن بريطانيا «أبلغت لبنان الحرص على العلاقات الثنائية» مؤكداً «لو وقف العالم بأجمعه وقال ان المقاومة إرهاب، فهو لا يجعل منها إرهاباً بالنسبة إلى اللبنانيين وما دامت الأرض محتلة، تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكل الشعب اللبناني».
* والثانية بدتْ أقلّ اطمئناناً، وانطلق أصحابُها من أن موقف الاتحاد الأوروبي وباريس خصوصاً له حساباتٌ تتّصل بالدرجة الأولى بـ«أمن» قوة اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان وعدم الرغبة في جعْلها تعمل في «بيئة معادية»، وأن كل دول «القارة العجوز» بمن فيهم بريطانيا يلتقون عند عدم الرغبة في رجحان كفّة التوازنات في الواقع اللبناني، ولا سيما الحكومة، لمصلحة «حزب الله».
وتوقّف هؤلاء عند الأبعاد البالغة الأهمية للخطوة البريطانية التي سارعتْ واشنطن إلى «مباركتها» وربْطها بالمواجهة مع إيران ونفوذها في المنطقة ما يشي بمسار متدحْرج من الضغوط يُخشى ان يكون من الصعب فصل لبنان الرسمي عن تشظياته، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية مايك بومبيو الذي غرّد «هذه المجموعة الإرهابية التي ترعاها إيران، يداها ملطخة بالدماء الأميركية وتواصل تخطيط وتنفيذ هجمات في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم»، معتبراً ان «الجهود الأوروبية والعالمية لمواجهة إيران في نمو مستمر»، قبل ان ترحّب إسرائيل بدورها بقرار لندن. وفي هذا السياق اتجهت الأنظار إلى الترجمات العملية للخطوة البريطانية وإذا كانت ستشمل وقف المساعدات للبنان، لا سيما العسكرية إلى الجيش اللبناني أو فرض عقوبات اقتصادية ضد لبنان وحكومته باعتبار أن «حزب الله» ممثّل في الحكومة بثلاثة وزراء بينها الصحة. غير أن مصادر تسنّى لها الاطلاع على «التقييم الأولي» البريطاني، الأمني والسياسي، لتداعيات قرار لندن، أشارت إلى أن الأخيرة لا تتوقع أن يؤثّر في علاقة لندن «القوية» مع بيروت أو يفضي إلى «زيادة المخاطر» على المصالح البريطانية في لبنان او يؤدي إلى تغييراتٍ على الأرض كونه موقفا سياسيا أكثر منه ينطوي على ترجمات عمليّة فورية ما خلا منْع أي نشاط تمويلي أو نشاطات سياسية لمصلحة الحزب في بريطانيا. وفيما توقّعت مصادر أن يصبح التعاطي البريطاني مع الحكومة اللبنانية «على الطريقة الأميركية» التي تفصل بين الموقف من «حزب الله» وبين لبنان الرسمي ومؤسساته الشرعية وأن يحفّز قرار لندن على المزيد من التمسك بسياسة النأي بالنفس، حدّثت لندن أمس، «نصائح السفر» لرعاياها إلى لبنان في ضوء إعلان فرْضَ حظرٍ كامل على «حزب الله» داعية إياهم إلى «تجنب الحشود الكبيرة، التجمعات وأي احتجاجات أو تظاهرات ذات صلة (بقرار لندن) ومتابعة وسائل الإعلام المحلية والبقاء على اطلاع على أي تحديثات على نصائح السفر»، نُقل عن مصدر في السفارة البريطانية في لبنان أنّ لندن «ستواصل دعم الحكومة اللبنانية على مستويات الأمن والاستقرار والازدهار والتعليم، حيث تناهز قيمة المساعدة البريطانية للبنان الـ200 مليون دولار سنوياً». وجاء «صخب» الخطوة البريطانية على وقع زيارة موغيريني لبيروت والتي تخللها تدشين المقر الجديد للاتحاد الأوروبي في لبنان (باحتفال حضره الحريري) والذي تخلله تأكيد المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد التعاون مع لبنان في مختلف المجالات «والعمل الذي نقوم به في القطاع الأمني وقطاع الدفاع أساسي، ليس فقط للبنان بل لأمن أوروبا أيضاً (...) والعام المنصرم، خلال مؤتمر (سيدر) تعهدنا المساهمة برزمة تتعدى المليار ونصف مليار يورو حتى العام 2020». وكان الرئيس عون أبلغ موغيريني بأن لبنان سيواصل إعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سورية ولن ينتظر الحل السياسي، لافتاً إلى «حرص لبنان على عدم تعريض السوريين العائدين لأي مخاطر، علماً أن المعلومات التي ترد إلى بيروت تشير إلى أن العائدين يلقون رعاية من السلطات السورية، وهذا ما يمكن للاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية التأكد منه». وكانت المسؤولة الأوروبية أوضحت بعد لقاء باسيل (ليل الاثنين بعدما وصلت من شرم الشيخ على متن طائرة الحريري) «اننا بحثنا التحضيرات لاجتماع بروكسيل منتصف مارس المقبل (..) وسبل المساعدة في تطبيق القرار 2254 بكامله، وهو يشكل بوصلة للعمل الذي نقوم به، ومساعدة السوريين على انهاء الحرب والتوصل إلى السلام وتوفير الظروف للعودة الآمنة والطوعية والكريمة».
إعلام «حزب الله» يعتبر البريطانيين داخل لبنان... «في أرض معادية»!
لندن حدّثت نصائح السفر لرعاياها: تجنّبوا التظاهرات وأي تجمعات احتجاج
بيروت - «الراي» ... بقيتْ بيروت أمس «تحت تأثير» إعلان بريطانيا فرْضَ حظرٍ كامل على «حزب الله» بما في ذلك جناحه السياسي، وتصنيفه منظمة «إرهابية». وحاول لبنان الرسمي التقليل من الدلالات السياسية لهذا التطوّر وتأثيراته على العلاقات بين لندن وبيروت، رغم الأبعاد البالغة الأهمية للخطوة البريطانية التي سارعتْ واشنطن الى «مباركتها» بلسان وزير خارجيّتها مايك بومبيو وربْطها بمسار المواجهة مع إيران ونفوذها في المنطقة. وفيما علّق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بالقول «ما يهمّنا ألا تتضرر العلاقة بيننا، ونتمنى أن ينظروا إلى لبنان كلبنان وشعبه»، أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن بريطانيا «أبلغت لبنان الحرص على العلاقات الثنائية»، مؤكداً «لو وقف العالم بأجمعه وقال ان المقاومة إرهاب، فهو لا يجعل منها ارهاباً بالنسبة إلى اللبنانيين». وتشير مصادر تسنّى لها الاطلاع على «التقييم الأولي» البريطاني، الأمني والسياسي، لتداعيات قرار لندن حول «حزب الله»، إلى عدم توقّع أن يفضي القرار الى «زيادة المخاطر» على المصالح البريطانية في لبنان أو يؤثر في علاقة لندن «القوية» مع بيروت، أو يؤدي إلى تغييراتٍ على الأرض كونه موقفا سياسيا أكثر منه ينطوي على ترجمات عمليّة فورية ما خلا منْع أي نشاط تمويلي أو نشاطات سياسية لمصلحة الحزب في بريطانيا. وبينما حدّثت لندن أمس «نصائح السفر» لرعاياها الى لبنان، داعية إياهم الى «تجنب الحشود الكبيرة، التجمعات وأي احتجاجات او تظاهرات ذات صلة (بقرار لندن)»، لم يكن صدر عن «حزب الله» أي تعليق على الخطوة البريطانية التي كان بارزاً مقاربتُها من صحيفة «الأخبار» (القريبة من الحزب) بمقال لرئيس تحريرها ابراهيم الأمين اعتبر فيه «ان على ممثلي حكومة صاحبة الجلالة في لبنان، التصرّف على أساس أنهم باتوا في أرض معادية ووجودهم غير مرحّب فيه»، داعياً الحكومة اللبنانية «للتصرف وفق قاعدة جديدة، عنوانها أن حكومة بريطانيا أعلنت الحرب على قسم كبير من اللبنانيين»، ليختم «(...) تذكروا جيداً: لم تطل إقامة مستعمر في لبنان، ولم يخرج جيش غازٍ إلا وسبقتْه النعوش».
المدعي العام المالي: النظام القانوني يحمي الفساد في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن المدعي العام المالي، القاضي علي إبراهيم، أن هناك «نظاماً قانونياً فاسداً يحمي الفساد والمفسدين في لبنان»، مشيراً إلى «أن أكبر التحديات التي تواجه النيابة العامة المالية في مهمتها الصعبة في مكافحة الفساد هي الثغرات المرتبطة ببعض القوانين، والتي على القاضي الالتزام بها، وتطبيقها وفقاً للمعطيات القائمة بين يديه، وتقف حدود مهمته هنا، كونه لا يمكن له أن يأخذ عمل المشرع ويسنّ القوانين». وجاء تصريح إبراهيم خلال حوار مع إعلاميين، بموازاة ورشة سياسية على المستوى الوطني لمكافحة الفساد، وهي مهمة معقدة، كما يقول الخبراء. وقال إبراهيم، أمس: إن «مكافحة الفساد لا يمكن حصرها بمؤسسة واحدة، بل هي عملية تتحمل مسؤوليتها المؤسسات المعنية والمواطن والإعلام على حد سواء». وتحدث القاضي إبراهيم عن «تحديات كثيرة تواجه النيابة العامة المالية، وتقف عائقاً أمام تأديتها مهمتها الصعبة، وفي مقدمها بعض القوانين، كالحصانة، وعدم إمكانية ملاحقة أي موظف إلا بموافقة الوزير المعني، وعادة ما يمتنع الوزير عن الإجابة على طلب الإذن، فلا يرفض الإذن ولا يقبله، وبالتالي لا يمكن للنيابة العامة المالية الرجوع للنيابة العامة التمييزية؛ لأنه لن يرفض منح الإذن رسمياً، ولا تستطيع استكمال التحقيقات لأن الوزير لم يتجاوب، حامياً بذلك الفاسد بطريقة أو بأخرى». ولفت إلى أن النيابة المالية تعمل على تخريجة قانونية، تحدد فترة طلب الإذن من الوزير خلال شهرين، وإلا تعتبر عدم الرد رفضاً ضمنياً، وتكمل تحقيقاتها على هذا الأساس. ورأى إبراهيم «أننا نعيش جواً جديداً فيما يخص مكافحة الفساد، من القوى السياسية التي ما عادت في وارد أن تخطو خطوة عكس هذا التيار؛ فكل الناس تحكي اليوم عن مكافحة الفساد»، مشدداً على «ضرورة العمل على تغيير الذهنية لدى المواطن، الذي يسهّل بطريقة غير مباشرة عمل الفاسدين عبر الانجرار لأعمالهم من رشوة وغيرها؛ ما يساهم في ترسيخ مبدأ الزبائنية في المؤسسات والإدارات العامة». وعن الضغوط السياسية التي يتعرض لها مع طرح كل ملف من ملفات الفساد الحساسة، قال إبراهيم: «السياسي يعمل واجباته أمام النظام الزبائني القائم على الخدمات؛ ولذلك يقوم بالتدخل وإجراء الاتصالات المكثفة بالقاضي المعني، لكن أنا أعرف في المقابل كقاضٍ أن أقوم بعملي أيضاً، وألا أرضخ لأي نوع من الضغوط السياسية بل الحكم وفقاً للمعطيات القائمة». وأكد إبراهيم «أن النيابة العامة المالية تعمل على ما يقارب الـ8000 ملف سنوياً، وكل هذا مع فريق عمل يضم أنزه القضاة الجديين، إلى جانب قلم وموظفين من أنزه الموظفين». وعن قانون الإثراء غير المشروع لعام 1999، لفت إبراهيم إلى أن «هذا القانون وُضع كي لا يطبق». ولفت إلى أن غايته كمدعٍ عام مالي «ليست اجتثاث الفساد في لبنان وهو أمر موجود في كل دول العالم، فذلك لا أستطيع فعله، بل أحاول تخفيفه لأدنى حد ممكن، ليوازي لبنان على الأقل الدول المتحضرة في معدلات الفساد».
القضاء يكثّف تحقيقاته في صراع الأجهزة الأمنية في مطار بيروت
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... لم تنتهِ بعد ذيول الإشكالات التي وقعت داخل مطار رفيق الحريري الدولي، والناتجة عن الصراع بين الوحدات الأمنية المسؤولة عن أمن المطار، حيث وسّع القضاء العسكري تحقيقاته لتحديد هوية المسؤولين عن هذه الإشكالات، ومخالفتهم للتعليمات العسكرية، ليشمل أيضاً مدى مطابقة الإجراءات الأمنية داخل المطار وخارجه، ونظام عمل كاميرات المراقبة، وصولاً إلى مرآب السيارات، للمعايير المطلوبة والمعتمدة عالمياً، والتي تراعي سلامة المطار والمسافرين والقادمين عبره. وعلمت «الشرق الأوسط» أن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس «شكّل فريقاً مشتركاً من الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني، والمديرية العامة للجمارك، لإجراء تحقيق مشترك في الإشكال والتضارب الذي وقع بين عناصر من جمارك المطار وعناصر من الجيش التابعين لجهاز أمن المطار مؤخراً». وأفادت المعلومات بأن «المحققين وضعوا تقريراً يحدد أسباب الإشكالات المتلاحقة، وغياب التنسيق بين الوحدات الأمنية، وانتهى إلى إنزال عقوبات مسلكية بحق عدد من الضبّاط والعناصر الذين ينتمون إلى جهاز أمن المطار». وكان الخلاف الذي وقع مؤخراً في حرم المطار، مع تفتيش حقيبة عائدة لأحد المسافرين عبر صالون الشرف، قد أدى إلى إجراء تحقيقات قضائية موسعة تهدف إلى تحديد هوية المسؤولين عن الخلاف، وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن القاضي بيتر جرمانوس «كلف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجّار، بإجراء تحقيق دقيق ومفصّل داخل المطار حول مدى تقيّد الوحدات الأمنية العاملة ضمن جهاز أمن المطار بالتعليمات المتّبعة في هذا المرفق الحيوي، وتحديد مكمن الخلل الذي من شأنه أن يؤدي إلى خرق أمن مطار بيروت ويعرّض سلامته للخطر». وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن موضوع المطار شائك، ويحتاج إلى قانون خاص ينظّم عمله بشكل دقيق، مؤكداً أن «قانون المطار الحالي يُخضع كلّ الأجهزة الأمنية والعسكرية لسلطة جهاز أمن المطار، لكنّ الثغرة الأهم في هذا القانون تكمن في الفقرة التي تقول: (على أن يحتفظ كلّ جهاز بصلاحياته)، وهذا يجعل كل جهاز سلطة بحدّ ذاته، وعمله يصطدم بالجهاز الآخر». واستكمالاً للتحقيق الذي يتولاه القاضي هاني الحجار، بدأت المفوضة المعاونة من الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية مايا كنعان، بإجراء تحقيق منفصل لتحديد هوية مسرّبي الصور وأفلام كاميرات المراقبة في المطار، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي حصل سابقاً ويتكرر من وقت إلى آخر. وأكدت المصادر القضائية أن «تسريب محتوى كاميرات المراقبة يعدّ خرقاً لأمن المطار». ووفق المعلومات المتداولة فإن التحقيق «سيشمل نواحي متعلّقة بالإجراءات المتخذة في محيط المطار أيضاً، بدءاً من سوره الخارجي، والاطمئنان إلى خلّوه من منافذ وثغرات، والتأكد من ارتفاع السور ومدى مطابقته للأنظمة المعتمدة عالمياً، وصولاً إلى مرآب السيارات». وإلى جانب التحقيق المتعلّق بالإجراءات الأمنية، والتضارب في عمل الأجهزة، وضع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، يده على الجزء المتعلّق بمخالفات تحصل في السوق الحرّة في المطار، وأكدت المصادر القضائية أن «هذا الإجراء يأتي بعد التثبت من أن موظفين في المطار سواء من الأجهزة الأمنية والعسكرية، أو المدنيين، يشترون بضائع من السوق الحرّة، ويقومون بإخراجها وبيعها في السوق المحلية لتحقيق أرباح ومنافع شخصية .
حاكم مصرف لبنان: هدوء في الأسواق المالية بعد تشكيل الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط».. أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، «أن لبنان تجاوز عام 2018 الذي كان سنة صعبة بسبب التجاذبات السياسية»، لافتاً إلى أن «الهدوء عاد ليخيّم على أسواقنا بعد تشكيل الحكومة فشاهدنا ارتفاع أسعار (اليوروبوند)». وفي مؤتمر البورصات العالمية، أشار سلامة إلى «أننا في انتظار أن تقرّ الحكومة تخصيص بورصة بيروت». وشدد على «أن المعيار الأساس الذي ستنظر إليه هيئة الأسواق هو السيولة، والمهم في ظل ما شهدته المنطقة المحيطة بنا، وفي لبنان بشكل خاص، فإن هيئة الأسواق مستعدة لترجمة المبادرات كافة إلى نتائج ملموسة، وحشد الإمكانات لدعم القطاع المالي وقطاع المعرفة».
اتصالات وزارية لتجنب الرد على دفاع باسيل عن «حزب الله» وتباين في مواقف المسؤولين اللبنانيين من القرار البريطاني
الشرق الاوسط...بيروت: خليل فليحان.. تأمل مصادر سياسية لبنانية ألا يكون قرار وزارة الداخلية البريطانية، القاضي بتصنيف الجناح السياسي لـ«حزب الله» على أنه إرهابي، مادة جديدة لإشعال المناقشات داخل الحكومة غداً (الخميس)، في جلستها الثانية بعد نيلها الثقة، وألا يفتح السجال بين الفريق المؤيد لدور الحزب المسلح ضد إسرائيل والفريق المعارض له. وقال مصدر دبلوماسي في بيروت لـ«الشرق الأوسط» إن السفيرة البريطانية السابقة لدى لبنان فرنسيس غاي هي التي كانت قد أسست لاعتبار الحزب ذا جناحين: الأول عسكري لا تعترف به بلادها، والثاني سياسي يمكن من خلاله إجراء اتصالات مع ممثلي الحزب في البرلمان، وتعقد مع أحدهم لقاءات في مكتبه في مجلس النواب للتداول في الشؤون المطروحة. وأشار المصدر إلى أن هذه الاتصالات بدأت منذ أكثر من عشر سنوات، لافتة إلى أنه بعد مرور هذه الفترة من التعاطي السياسي بين بريطانيا و«حزب الله»، تقرر وقف الاتصال السياسي أمس، واتهام الحزب بأنه «منظمة إرهابية»، بسبب عمليات تمس استقرار عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط. واعتبر عدد من الوزراء أنه ليست هناك ردة فعل واحدة من المسؤولين على هذا القرار. فالرئيس سعد الحريري رأى أن إدراج الحزب على لائحة الإرهاب «يخص بريطانيا، ولا يخص لبنان»، وأن «ما يهمنا ألا تتضرر العلاقة بيننا وبين بريطانيا». أما وزير الخارجية جبران باسيل، فاعتبر أن «تصنيف (حزب الله) بالإرهابي من قبل بريطانيا لن يكون له إثر سلبي على لبنان»، وقال: «لو وقف العالم بأجمعه وقال إن المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعل منها إرهاباً بالنسبة إلى اللبنانيين. وما دامت الأرض محتلة، تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكل الشعب اللبناني». واعتبر أحد الوزراء في الحكومة أن تعليق باسيل، الذي جاء بمثابة دفاع عن الحزب وعن دوره العسكري في تحرير ما تبقى من احتلال إسرائيلي في الجنوب، سيمهّد للاحتجاج على «موقف وزير الخارجية الذي يناقض الموقف البريطاني»، وفق هذا الوزير، علماً بأن لندن حرصت على تبليغ لبنان بأن هذا الموقف لن يمس العلاقات الثنائية، عبر اتصالين بين الحريري ونظيرته تيريزا ماي، وباسيل ونظيره البريطاني. وتنقسم مواقف أقطاب الحكومة حول الدور الذي يقوم به «حزب الله»، بين دوره التحريري في قتال إسرائيل في الجنوب، وتجاوزه لدور السلطة. وأفادت مصادر وزارية بأن اتصالات تجري لقطع الطريق على مواقف نارية قد تلهي الحكومة عن التطرق إلى قضايا أساسية على جدول أعمالها، وأكدت أن الحكومة لن تتخذ أي قرار من إعلان بريطانيا بشأن اعتبار «حزب الله» تنظيماً «إرهابياً»، من دون تمييز بين جناحه السياسي والعسكري.
الجيش اللبناني يدهم مزرعة لنوح زعيتر ويصادر حمولة 20 شاحنة من المخدرات
بيروت - "الحياة" ... دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش اللبناني في الأولى بعد الظهر، مزرعة تعود إلى المطلوب نوح زعيتر وشقيقه زهير في بلدة ريحا - مراح المير في منطقة البقاع، حيث عثرت على مصنع لتصنيع المخدرات، وصادرت كمية كبيرة من حشيشة الكيف قدرت بنحو 20 شاحنة. وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص". وفق بيان لقيادة الجيش ـ مديرية التوجيه.
...وضبط مسدس مع مسافر
الى ذلك أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية أن فصيلة التفتيشات في سرية مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، ضبطت عند الأولى من بعد الظهر، المواطن ر.غ. أثناء سفره إلى أربيل على متن طيران الشرق الأوسط وفي حوزته مسدس حربي عيار 9 ملم مع ممشط مزود بطلقات نارية. وتم تسليمه إلى فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية وتوقيفه بناء على إشارة القضاء المختص.
