لبنان...اللواء.....منازلة الكهرباء الإثنين في بعبدا: التصويت لإنقاذ الخطة.. العهد يفتح النار على حاكم المركزي....بومبيو يلتقي عمر نزار زكا...السفير الروسي يعرض بناء محطات كهرباء في لبنان: قواتنا في سورية لمحاربة الإرهاب لا إسرائيل..20 مليون دولار التكلفة السنوية لتعويضات الرؤساء والنواب السابقين..وزير المال متفاهم مع الحريري على إجراءات لخفض عجز الموازنة...الحكومة اللبنانية تطلق دورة تراخيص ثانية للاستثمار في الغاز البحري...

الجمعة 5 نيسان 2019 - 5:08 ص     2641     محلية

اللواء.....منازلة الكهرباء الإثنين في بعبدا: التصويت لإنقاذ الخطة.. العهد يفتح النار على حاكم المركزي.. ومطالبة بيروتية للحريري بتعديل قانون الإيجارات..

أيا كانت الحسابات أو الحيثيات التي اقتضت نقل موعد جلسة مجلس الوزراء، الخاصة ببتّ العقدة العالقة في خطة الكهرباء، وهي المناقصة، التي خففت وزيرة الطاقة ندى البستاني من وطأتها، إلى قصر بعبدا عند الثالثة من بعد ظهر الاثنين في 8 نيسان الجاري فإن تبسيط الخلاف حول النقطة الأهم في خطة الكهرباء ليس في محله، على الرغم من اللغة الملطفة، التي يقارب فيها الوزراء المعنيون مباشرة الموقف، فإذا ما حصل الاتفاق على المناقصة «ينتهي الامر» وفقاً لوزير الإعلام جمال الجراح.. الذي أشار أيضاً إلى خيارين هما: هيئة إدارة المناقصات أو اللجنة الوزارية، كاشفاً عن لغز العقدة، لجهة الثقة.. فليس هناك أكثر من هذا الكم من العيون على الطاولة لاجراء المناقصة، وعلينا ان نثق ببعضنا البعض قليلاً.. وفي معلومات «اللواء» ان الوزراء تابعوا المناقشات الحادّة، التي كانت تقترب أحياناً من حدود المماحكة بين وزيرة الطاقة، وممثل «القوات اللبنانية» في اللجنة كميل أبو سليمان. وتوقع مصدر وزاري ان يحدث استقطاب في مجلس الوزراء بين اتجاه ان تكون اللجنة الوزارية هي التي تفض العروض أو تذهب إلى هيئة إدارة المناقصات، وان الأمور ذاهبة إلى التصويت، على الرغم من الاحراجات المرتقبة في مجلس الوزراء، لا سيما وان حزب الله يدعم الذهاب إلى إدارة المناقصات.

لجنة الكهرباء

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء، أقرّت مساء أمس، وبعد خمسة اجتماعات متتالية كامل بنود الخطة التي وضعتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، مع بعض التعديلات الطفيفة، بحسب وزير الإعلام جمال الجراح، باستثناء نقطة خلافية تتعلق بمرجعية اجراء مناقصات تلزيم معامل الإنتاج، وتم الاتفاق على ترحيل هذه النقطة إلى مجلس الوزراء الذي تقرر ان يعقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل في بعبدا في ضوء مشاورات عاجلة جرت بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. وتركز النقاش في الاجتماع الخامس والأخير، على نقطتين اساسيتين، حيث تمّ الاتفاق على دمج حليّ انتاج الطاقة المؤقتة والبعيدة المدى وتلزيمهما لمتعهد واحد على ان يباشر بالحل البعيد المدى لكن في الوقت ذاته يعمل على الحل المؤقت وفق ما يقرر هو سواء الاستعانة بالبواخر او اقامة معامل صغيرة مع مراعاة الا تكون الكلفة مرتفعة. اما النقطة الثانية فهي استمرار النقاش حول مرجعية إجراء المناقصات هل تكون لهيئة ادارة المناقصات ام لإشراف اللجنة الوزارية ووزارة الطاقة، وتبين ان معظم الاطراف طرحت تولي هيئة المناقصات، وابدت وزيرة الطاقة عدم اعتراضها قائلة نحن نمشي بأي اقتراح والمهم التوافق. إلا انها طرحت ملاحظات حول صلاحية هيئة إدارة المناقصات بنظام B.O.T الذي ستجري على أساسه مناقصات إنتاج الطاقة والتي لا علاقة لها بالأموال العمومية التي تحكم عمل إدارة المناقصات وينحصر ادائها بهذه الأموال، إلى جانب الخلاف حول صلاحية عمل الهيئة الناظمة للقطاع وتضاربها مع احكام القانون 462. وأوضح الوزير الجراح، بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر قرابة 4 ساعات انه تمّ الاتفاق على كمية الإنتاج المطلوبة، في المرحلتين المؤقتة والدائمة، وتم توزيع هذه المحطات على المناطق الجغرافية المقترحة في سياسة الكهرباء، كما تمت الموافقة على موضوع النقل والتوزيع بحسب ما ورد في الورقة بشكل كامل مع بعض التعديلات الطفيفة، وتم الاتفاق أيضاً على ان تطلق وزارة الطاقة دفتر الشروط والعمل على اشراك مؤسسة الكهرباء والاسراع في تشكيل مجلس الإدارة. وقال انه تقرر في موضوع النقل الخطوات الواجب اتخاذها ومن سيشرف عليها ومن سينفذها، كما اتفق على ان يكون تمويل خطة النقل اما من المتعهد أو من الجهات المانحة أو من الموازنة، لافتا إلى ان الاستملاك سيتم بالطريقة ذاتها، علماً ان تمويل الاستملاك مؤمن في العام 2019، مع التزام وزارة الطاقة بتخفيض الهدر الفني من 34 إلى 25 في المائة خلال سنة 2019. ولفت إلى إجراءات ستتخذها وزارة الطاقة من تركيب العدادات الذكية وتفعيل عمل شركات الخدمات وكل الآلية المرتبطة بتفعيل الجباية وإزالة العقبات من امام الجباية والنقل مع مواكبة القوى الأمنية لكل الخطوات الواجب القيام بها. اما مصادر «القوات اللبنانية»، فقد أوضحت من جهتها لـ«اللواء» ان ابرز الملاحظات التي سجلتها تمّ الأخذ بها، وغير صحيح ان الخطة أقرّت كما هي، لا سيما أن مبدأ الخطة هذه المرة يختلف عن الخطة السابقة التي كانت نظرية وترتكز على البواخر، والدفع الذي قامت به القوات ادى الى الوصول الى هذه الخطة.  وقالت ان «القوات» ستخوض مواجهة شرسة في مجلس الوزراء من اجل ان تكون المرجعية لإدارة المناقصات وليس للجنة الوزارية التي تعني عمليا ان تبقى المناقصة مع وزارة الطاقة في ظل عدم إلمام اللجنة بالتفاصيل التقنية خلافا لإدارة المناقصات الملمة بكل الجوانب التقنية، وبالتالي وضعها ضمن لجنة وزارية يعني وضعها ضمن وزارة الطاقة، فضلا عن أن هذا الأمر يشكل مخالفة لقانون المحاسبة العمومية. مشيرة إلى ان ما قامت به «القوات» هو انها سدت الثغرات في الخطة، فلا يوجد طاقة مؤقتة فقط، انما التلازم بين المؤقت والدائم مع التركيز على ضرورة معالجة الهدر التقني وغير التقني قبل أي زيادة للإنتاج. ومن جانبها، قالت مصادر وزارية ان ملاحظات «القوات» كانت جد إيجابية، وساهمت في تسليط الضوء على نقاط أساسية في الخطة، وليس صحيحاً بأن مداخلات نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني ووزير العمل كميل أبو سليمان كانت موجهة ضد الوزيرة البستاني، مشيرة إلى ان أبو سليمان دافع عن البستاني عندما طرح موضوع مقدمي الخدمات، وساند مطلبها بضرورة تعزيز دورهم وقدرتهم من أجل تحسين الجباية والقيام بمهامهم. واكدت مصادر وزارية اخرى لـ«اللواء» انه مع اقرار اللجنة الوزارية لملف الكهرباء باستثتاء بعض النقاط، فإن الحكومة ستكون أمام اختبار في بته والانتقال الى خطوة التطبيق، مشيرة الى ان الاتصالات التي تسبق جلسة مجلس الوزراء المخصصة لهذا الملف تتمحور على سحب فتيل أي تفجير والسماح لتمرير هذا الملف الذي لا يحتمل اي تأخير. واوضحت أنه على الرغم من اشباع الخطة درساً داخل اللجنة الوزارية الا ان الجلسة الحكومية ستكون جلسة مفصلية انطلاقا من تفسيرات بعض الوزراء، مؤكدة ان النقاط المتوافق عليها ستمر من دون اشكال، اما تلك التي تحتاج الى توضيح فإنها قد تستغرق وقتا لا سيما تلك المتصلة بموضوع دور دائرة المناقصات. وفهم من المصادر ان اي كباش بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» بشأن هذا الملف لا يرغب به الرئيسان عون والحريري، لأن ذلك سيقود الى فرملة هذا الملف، ودعت الى انتظار ما قد يسبق هذه الجلسة من اتصالات للتهدئة . ولم يعرف ما اذا كان الرئيس الحريري سيزور قصر بعبدا في الساعات المقبلة أو يستعاض عنه بإتصال هاتفي بينهما.

مجلس الوزراء

إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء الذي انعقد في السراي الحكومية امس، إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية للتنقيب عن النفط والغاز، على ان يغلق باب عروض المزايدة في 31/1/2020، وقد أضيف اليها بلوك رقم 8 الحدودي مع فلسطين المحتلة بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري وكذلك البلوك رقم 1 امام عكار، فأصبح عدد البلوكات المعروضة اربعة (1و5 و8 و10)، وفق ما أعلن وزير الاعلام جمال الجراح. على ان يتم التواصل مع قبرص واليونان للتنسيق في مواضيع الانتاج والحدود، بغض النظر عما اتفقت عليه الدولتان مع الكيان الاسرائيلي، مع العلم ان الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس سيزور لبنان في النصف الثاني من هذا الشهر، وفي المقابل زيارة سيقوم بها الرئيس البلغاري رومين راديف في 9 و10 من الشهر الحالي. وعلم ان الوزيرة البستاني ستعقد ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً تعلن فيه إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية. وفي وقت كان يتوقع ان يثير بند تسوية الغرامات، أخذا وردا، قرر الحريري بالتوافق مع وزير المال علي حسن خليل، سحب هذا الموضوع وإرجاءه الى الجلسة المقبلة لمزيد من الدرس، علما ان وزير الاعلام أصرّ على التوضيح بأن ثمة لغطا في شأن هذه النقطة وان المطروح هو إعفاء من الغرامات المترتبة بسبب تأخر في الدفع وليس الاعفاء من الضرائب او كل الغرامات». وأقرّ المجلس أيضاً تأليف لجنة وزارية لدراسة مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بطلب من الرئيس الحريري، بعد ابداء بعض الملاحظات عليها، حيث اعترض عدد من الوزراء على اللغة التي صيغ بها مشروع الوزيرة مي شدياق ووصفها بأنها قاسية وفيها اتهام بالفساد لمعظم الطبقة السياسية. وطلب الحريري خلال الجلسة من الوزراء عدم تسريب جدول اعمال مجلس الوزراء والبدء بمناقشته في الاعلام قبل الوصول به الى مجلس الوزراء، كما طلب منهم البدء بأرسال كل ملفات الوزارات تباعا الى الامانة العامة ليبدأ درسها وخاطب الوزراء بالقول: امامنا شغل كثير ولا يجب تضييع مزيد من الوقت. وعقدت الجلسة في اجواء هادئة سياسيا وناقشت جدول اعمال من 26 بندا، حيث طلب الحريري الدخول فورا في مناقشة جدول الاعمال. وغاب عنها بند تعيين نواب حاكم مصرف لبنان بسبب تعذّر الاتفاق على النائب «الدرزي» حتى الان، بسبب تمسك كل من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني بمرشحه. وكانت مداخلة لوزير المهجرين غسان عطاالله في جلسة مجلس الوزراء بما خص أحوال الطرقات في الشوف والانهيارات التي أصابت عدداً منها، ودعا فيها الى تأمين الاموال اللازمة لحل المسألة قبل الصيف، اضافة الى الطرقات التي كان من المقرر العمل بها منذ مدّة كسرجبال وكفرنيس والتي تم تأمين الاعتمادات لها.

بطيش يهاجم الحاكم

على ان اللافت على هامش مجلس الوزراء المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لشرح خارطة الطريق للحلول التي اقترحها للخروج من الواقع الاقتصاد الراهن والذي «لا يستدعي كل هذا التهويل وبث السلبية بين الناس». وأخذ بطيش بصفته وزيراً ومن موقعه في «التيار الوطني الحر» على الحاكم سلامة عدم تقديمه لوزير المال قبل 30 حزيران من كل سنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر على السنة المنتهية وتقريراً عن عمليات المصرف خلالها. وقال «اننا لغاية الآن لم نطلع على تقرير يوضح العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان تحت عنوان «الهندسة المالية»، متسائلاً: ما هي هذه العمليات ولماذا تجري ولم تبلغ كلفتها، وما هو اثرها على الاقتصاد والمالية العامة؟... وقال ان «رفع أسعار الفائدة والهندسات المالية هي من الأسباب البارزة لرفع كلفة تمويل الدولة والاقتصاد، وبالتالي لا يُمكن تُصوّر إصلاح جدي للمالية العامة لا يتضمن اصلاحاً موازياً للسياسة النقدية، وكذلك اصلاحاً لسياسات الدعم والحوافز. واعتبرت مصادر مطلعة أن مو قف الوزير بطيش.. وهو وزير عوني، ينتسب إلى فريق التيار الوطني الحر، يعكس وجهة نظر العهد من النظرة إلى مصرف جديد على الطاولة مجدداً، على الرغم من أن الحاكم رياض سلامة لن يمض سنة بعد على إعادة تعيينه في منصبه.

لجان المستأجرين

وعلى هامش الجلسة، نفذت لجان المستأجرين والعائلات البيروتية من مختلف المناطق والاحياء اعتصاماً امام «بيت الوسط»، حيث سلم رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور باسمهم كتاباً إلى رئيس الحكومة سعد الحريري تضمن ملاحظات على قانون الإيجارات مطالبين الرئيس الحريري الايفاء بوعده بتعديل قانون الإيجارات وفقاً للاقتراحات المقدمة من تجمع المحامين، مع العلم ان هناك تعديلات أخرى مقترحة من عدد من النواب.

مكافحة الفساد

وفي ملف مكافحة الفساد، أكّد وزير المهجرين غسان عطالله، انه أعطى الاذن للمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، بملاحقة موظفين حاليين في وزارة المهجرين وآخرين سابقين فيها بتهم فساد. وكان القاضي علي ابراهيم راسل وزراء المهجرين السابقين، الذين رفضوا إعطاءه الاذن بملاحقة أربعة موظفين كانوا يركبون ملفات وهمية لإصابات مواطنين في حرب تموز 2006، ويتقاضون بدلها الأموال من الهيئة العليا للإغاثة. وستكون هناك إطلالة جديدة للأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله عصر الأربعاء المقبل في 10 الشهر الحالي، لمناسبة «يوم الجريح» في الحزب، سيتطرق فيها إلى التطورات الحاصلة في المنطقة، والحملة التي باشرها الحزب على الفساد وضرورة مكافحته، ويشير فيها أيضاً إلى موضوع الموازنة، والكلام الذي يتردد ان التقشف فيها سيمس سلسلة الرتب والرواتب للموظفين.

التلوث البيئي في لبنان يدق ناقوس الخطر مع احتلاله المرتبة الخامسة عالميًا...

ريما زهار.. ايلاف... مع الحديث عن احتلال لبنان المرتبة الخامسة عالميًا من حيث التلوث البيئي، تتراكم المعطيات والدراسات التي تؤكد تخطي لبنان الخطوط الحمراء في ما يتعلق بتلوث البيئة.

إيلاف من بيروت: مع الحديث عن احتلال لبنان المرتبة الخامسة عالميًا من حيث التلوث البيئي، تتراكم المعطيات والدراسات التي تؤكد تخطي لبنان الخطوط الحمراء في ما يتعلق بتلوث البيئة، ولا يقتصر التلوث الذي يعاني منه لبنان على الهواء، بل يطاول المياه الجوفية ومياه البحر والشواطئ، كما التربة. وقد أدى التلوث الكبير الذي يشهده أكبر الأنهار اللبنانية، نهر الليطاني، إلى بلوغ نسب المتوفين من جراء مرض السرطان مستويات هائلة وغير مسبوقة، وتصدّر لبنان أخيرًا لائحة دول غرب آسيا في عدد الإصابات بمرض السرطان قياسًا بعدد السكان. وأفاد تقرير صدر في شهر سبتمبر الماضي من منظمة الصحة العالمية، أن هناك أكثر من 17 ألف إصابة جديدة في عام 2018، و242 مصابًا بالسرطان من بين كل 100 ألف لبناني. في هذا الصدد، يؤكد النائب السابق إسماعيل سكرية (ناشط في القضايا البيئية والصحية في لبنان) لـ"إيلاف" أن "إدراج لبنان ضمن المدن الأكثر تلوثًا يضر كثيرًا بصحة المواطن، وقد برهنا ذلك من خلال تلوث نهر الليطاني في لبنان، والتلوث الهوائي في جونية لا يقل ضررًا أيضًا، وهو ناتج بالدرجة الأولى من معمل الذوق الكهربائي، إضافة الى المولدات الكهربائية في مساحات ضيقة، وكلها أمور مسرطنة تضر بالصحة، إضافة إلى كل أشكال التلوث في المطاعم، والمواد التي تحتوي على كيميائيات ومسرطنات. ويتابع: "هذا ما يرفع نسبة الإصابات في الرئة لدى المواطن اللبناني، وكذلك السرطانات".

الأكثر تلوثًا

لماذا لبنان من الدول الأكثر تلوثًا؟ يجيب سكرية أن "بيروت هي المدينة الثانية في العالم في التلوث، مع عدم وجود سياسة بيئية ووزارة البيئة في لبنان لا تقوم بواجباتها، ولا دولة مع فساد مستشرٍ". ولدى سؤاله أي قطاعات يشملها التلوث في لبنان، يرى سكرية أن التلوث يشمل كل القطاعات، البيئة ملوثة وكذلك الهواء مع المازوت والمحروقات والتربة أيضًا ملوثة، مع المبيدات الزراعية التي تستخدم عشوائيًا، وتلوث المياه، وحرق النفايات المسرطنة، ورمي المواد الإشعاعية للمستشفيات، والمطامر الكبرى في المدن، ولبنان محاصر بالتلوث والكسارات.

المغتربون والسياح

وردًا على سؤال كيف يساهم التلوث في لبنان في ابتعاد المغتربين والسياح عن المجيء إلى لبنان، وكيف يساهم في تأخير الإستثمار فيه؟، يجيب سكرية من الطبيعي أن تتأثر كل تلك الأمور سلبيًا في لبنان جراء التلوث فيه، مع المناخ البيئي في لبنان ومع التلوث في الغذاء أيضًا من خضر منتجة حول نهر الليطاني تبقى مسرطنة.

بيئة نظيفة

عن كيفية النهوض ببيئة نظيفة في ظل الفساد الإداري في لبنان، يلفت سكرية إلى أن ذلك يبقى صعبًا مع وجود فساد إداري وسياسي في لبنان. عن دور الجمعيات البيئية في هذا الخصوص، يلفت سكرية إلى ضرورة أن يكون هذا الدور أكثر فاعلية مما هو عليه، وأن تتحرك أكثر بالتصدي وكشف الحقائق أمام الشعب اللبناني وتوعيتهم. ويتابع: "يبقى عمل الجمعيات البيئية غير كافٍ في لبنان". ولا يرى سكرية أن هناك أملًا من عودة لبنان إلى سابق عهده من نظافة بيئية في ظل هذا المناخ السياسي الحالي.

متطوعو الدفاع المدني يكبلّون ايديهم بالجنازير والاقفال أمام السرايا الكبيرة

بيروت - "الحياة" ... شهدت ساحة رياض الصلح في بيروت سلسلة تحركات مطلبية قبيل جلسة مجلس الوزراء في السرايا الكبيرة. فنفذت لجنة متابعة الناجحين في مجلس الخدمة المدنية لصالح المديرية العامة للطيران المدني، اعتصاما رفضا للمماطلة في توقيع وإصدار مراسيم تعيينهم ولمطالبة المسؤولين بحل هذا الملف وتعيين الناجحين في الوظائف التي نجحوا بها بكفاءتهم. كما نظم متطوعو الدفاع المدني اعتصاما في ساحة رياض الصلح، كذلك تجمع بعض الناشطين ضد مشروع سد بسري. وقيد عناصر الدفاع المدني أيديهم بسلاسل حديدية، وقطعوا الطريق من كل الجهات وصولاً الى السرايا ووقفوا صفاً واحداً قرب مداخلها، للمطالبة بحقوقهم . وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني يوسف الملاح "أننا اخترنا ان ننزل الى ساحة رياض الصلح بالجنازير والاقفال، فالجنازير ترمز الى المشاريع الكثيرة المكبلة في المجلس والأقفال ترمز الى تقييد حقوق الناس". وعرض الملاح أحوال المتطوعين قائلاً "سلاحنا قديم ويعود الى العام 1970، اما اطفائياتنا فاهترأت خزاناتها، ونحن لدينا شهداء وشبابنا ينزلون الى حقول الالغام وحين يهرب كل الناس من النار او من القذائف، ندخل نحن اليها". وطالب المسؤولين بـ"الاستماع الى اصواتهم، ووضع الدفاع المدني كأولوية على جدول اعمال المجلس".

بومبيو يلتقي عمر نزار زكا

بيروت - "الحياة".. لبّى عمر زكا، الابن الأصغر للمرشح للانتخابات النيابية في قضاء طرابلس نزار زكا، المسجون في ايران، فجر أمس بتوقيت بيروت، دعوة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو للاجتماع به في مكتبه في الوزارة، ومن ثم عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين. وفق ما أعلنت عائلة نزار زكا، في بيان. وصرّح زكا: "نيابة عن والدي وبقية عائلة زكا، شكرت الوزير بومبيو وفريقه على ما يفعلونه للمساعدة في إعادة والدي إلينا. ولا ننسى أن الوزير بومبيو كان المسؤول الاميركي الاول وعلى مستوى العالم الذي يثير مسألة اختطاف والدي، يوم كان يشغل عضوية مجلس النواب عن ولاية كنساس، وذلك في مداخلة له في 22 تشرين الاول (اكتوبر) 2016، تناول فيها ملف نزار امام لجنة الاستخبارات في المجلس". وأشار عمر زكا الى انه شرح للوزير بومبيو وكبار المسؤولين في الوزارة وضع نزار في المعتقل، مذكّرا بأنه ذهب الى ايران في أيلول (سبتمبر) 2015 بدعوة رسمية من نائبة الرئيس الإيراني السيدة شاهيندوخت مولافيردي، التي عادت وإعترفت رسميا وعلنا، بإسم الرئاسة والحكومة في طهران، بالخطأ الذي إرتكبته بلادها عند خطف نزار وإعتقاله، وبالضرر الذي تسبب به هذا الأمر لإيران". وقال: "أنا واثق من أنه إذا قام لبنان الرسمي بواجبه، فإن والدي سيعود إلى الوطن. يجب على لبنان وعلى كل الأطراف القادرة على المساعدة، أن تحذو حذو إدارة الرئيس دونالد ترامب وأن تساعد والدي".

بوبليت

من جهته، قال وكيل نزار زكا في واشنطن جيسون بوبليت: "تعتبر قضية نزار وغيرها من المسائل المشابهة مشكلة دولية تتطلب تعاونًا متعدد الأطراف، خصوصا من الدول القادرة على تقديم المساعدة مثل لبنان. وعلى المسؤولين اللبنانيين بذل المزيد للمساعدة في الافراج عن الرهائن. وبالإرادة السياسية، من الممكن إعادة نزار إلى لبنان قريبًا".

السفير الروسي يعرض بناء محطات كهرباء في لبنان: قواتنا في سورية لمحاربة الإرهاب لا إسرائيل

بيروت - "الحياة".. قال السفير الروسي في بيروت الكسندر زاسبكين ان بلاده "مستعدة للتعاون في حل مشكلة الكهرباء في لبنان عبر بناء محطات كهرباء حديثة"، وأشار الى "رؤية مشتركة بين لبنان وروسيا لما يحصل في المنطقة وان موسكو مهتمة بتعزيز الدور اللبناني على مستوى المنطقة ككل". كلام السفير الروسي جاء خلال ندوة في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) في حرم بيروت، بدعوة من "نادي العلاقات الدولية"، في حضور حشد طالبي. واعتبر زاسبكين أن توقيت زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإلىموسكو ارتبط بجدول اعمال الرئيسين فلاديمير بوتين وعون، إضافة الى تشكيل الحكومة اللبنانية، ما وفر فرصة لمناقشة الملفات الاقتصادية والدور الروسي في لبنان وتوقيع الشركات الروسية اتفاقات التنقيب عن النفط في لبنان، إضافة الى اعادة تأهيل خزانات النفط في الشمال". وأشار الى "جهوز بلاده لمساعدة لبنان في معالجة ازمة الكهرباء عبر بناء محطات كهرباء حديثة". وفيما نوه بـ"البعد الاستراتيجي للعلاقة بين البلدين"، كرر تأكيد "تعاون بلاده مع لبنان لحل مشكلة النازحين السوريين"، معتبراً أن الموضوع "سياسي وليس انسانيا". ورأى ردا على سؤال حول توقيع اتفاق تعاون عسكري مشترك بين لبنان وروسيا أن "الجانب اللبناني هو الأكثر دراية بمصلحته، وموقف موسكو معروف وهي مستعدة للتعاون بعد التفاهم على الأسلحة التي يريدها لبنان والتي تتناسب مع منظومة السلاح المعتمدة لدى الجيش اللبناني". وأوضح ان بلاده "تأخذ الخصوصية اللبنانية في الاعتبار وموضوع التعاون العسكري هو مثار نقاش بين الخبراء في البلدين". واعتبر زاسبكين أن "ما تقوم به بلاده في سورية ليس محصورا بسورية فقط بل هو عمل يستهدف منطقة الشرق الاوسط برمتها". وقال إن موسكو "عملت على توحيد جهود المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب". وندد بالقرار الاميركي "الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان لأنه يتناقض مع ثوابت حل قضية الشرق الاوسط". واعتبر ردا على سؤال أن "روسيا ليست طرفا في نزاعات الشرق الاوسط ومحور الممانعة يعني المجموعة التي تواجه اسرائيل، في حين ان روسيا تسعى الى انجاز عملية السلام وتؤدي دور الوسيط في النزاع العربي - الاسرائيلي وموسكو أرسلت قواتها الى سورية للقضاء على الارهاب وليس لمحاربة اسرائيل".

جعجع يدعو الحكومة للتدخل في قضية كارلوس غصن ويسأل أنصار الأسد عن موقفهم من تسليم رفات الإسرائيلي

بيروت - "الحياة" .. غرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه الخاص عبر موقع "تويتر"، بعد توقيف رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن للمرة الرابعة أمس قائلا: "إن الذي يجري مع رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن تخطى كل المعقول. حان الوقت للحكومة اللبنانية ان تتدخل مباشرة في الموضوع وتفعل ما يجب فعله". وكان جعجع علق أيضا على الكشف عن تسليم روسيا رفاة الجندي الإسرائيلي الذي اختفى في أثناء معركة السلطان يعقوب في البقاع الغربي أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 قائلا: "لأنصار التطبيع مع نظام الأسد ولحاملي لواء إعادته إلى جامعة الدول العربية: ماذا تقولون الآن بعد ما جرى وأظهر أن لا وجود لدولة في سورية؟" وكان جعجع يشير بذلك إلى تولي الجانب الروسي عملية الكشف عن العثور على رفات الرقيب في الجيش الإسرائيلي زخاري بوميل، من دون أي دور للسلطات السورية. إذ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن قبل ظهر أمس أثناء استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في موسكو أن "الجيشين الروسي والسوري عثرا على جثة الجندي الإسرائيلي المفقود منذ حرب لبنان عام 1982". وقال بوتين :"عثر جيشنا مع شركائنا السوريين على مكان دفنه، ونحن سعداء للغاية لأنه سيحظى بالتشريف العسكري الذي يستحق في وطنه، أن روسيا سترسل الرفات إلى إسرائيل". وجرت مراسم رسمية في وزارة الدفاع الروسية في حضور نتانياهو لعملية التسليم.

20 مليون دولار التكلفة السنوية لتعويضات الرؤساء والنواب السابقين ونواب يعترضون على اقتراح وزير المال خفض رواتبهم

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح... انقسم النواب والوزراء في لبنان حول اقتراح وزير المال علي حسن خليل حسم خمسين في المائة من رواتبهم لخفض العجز في الموازنة، ففيما رحب قسم منهم بالموضوع وكان بعضهم سباقا في طرح اقتراحات قوانين في هذا المجال، اعتبر آخرون أن الموضوع بحاجة لمزيد من الدرس لأننا بذلك نكون نحصر النيابة والوزارة بأصحاب رؤوس الأموال. وكان النائب في الحزب «التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله أول من خرج ليعلن صراحة رفضه اقتراح وزير المال قائلا: «لن أوافق على تخفيض مخصصاتي كنائب، فقبل ذلك يجب تخفيض رواتب بعض موظفي الدولة ومؤسساتها وتعويضاتهم التي تفوق أحيانا بأضعاف رواتب الوزراء والنواب». وتساءل: «هل المطلوب حصر النيابة والوزارة بأصحاب رؤوس الأموال والعائلات الميسورة، أم دفع الجميع للدخول إلى منظومة الفساد؟». واللافت أن موقف عبد الله لا ينسجم مع موقف رئيس الحزب الذي ينتمي إليه، إذ كان النائب السابق وليد جنبلاط تحدث مطلع الأسبوع عن «جملة شروط من البنك الدولي لتخفيض الإنفاق»، داعيا للبدء من رواتب الوزراء والنواب. قائلا: «يجب إيقاف المال الذي يذهب هدراً، فعلى سبيل المثال أنا استقلت من الندوة البرلمانية، ولي تعويض لمدى الحياة يبلغ ستة آلاف دولار شهرياً، وهذا أحد أسباب الهدر». وأكد عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه عبّر عن رأيه الشخصي في هذا المجال وليس عن موقف الحزب، لافتا إلى أن هناك أكثر من 500 وظيفة في القطاع العام يتقاضى الذين يشغلونها رواتب تفوق رواتب النواب. وأضاف: «اعتراضي الأساسي هو من منطلق أن النائب يتفرغ بالعادة للعمل التشريعي ولعلاقاته مع الناس وبالتالي إذا لم يكن لديه مدخول آخر فلا شك أن حسم 50 في المائة من راتبه لن يكون مناسبا على الإطلاق له». ورجح عبد الله أن يكون طرح وزير المال ينطلق من سعيه للبدء بالوزراء والنواب كي تلحظ التخفيضات باقي موظفي الدولة. ويتقاضى رئيس الجمهورية نحو 8300 دولار شهريا فيما يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة 7883 دولارا ويصل راتب النائب لحدود 7400 دولار، علما بأن مخصصات وتعويضات السلطات العامة لم تدخل عليها أي زيادة منذ العام ١٩٩٨. لكن الإشكالية الأساسية ليست برواتب النواب والوزراء، بحسب الباحث في الشركة «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، إنما بمخصصات وتعويضات الرؤساء والنواب السابقين. إذ يصل مجموع ما يتقاضاه الرؤساء والنواب السابقون وعائلات المتوفين منهم نحو 20 مليون دولار سنويا، ويستفيد من هذه المخصصات والتعويضات ٢١٠ رؤساء ونواب سابقين و١٠٤ من عائلات رؤساء أو نواب متوفين. ويشير شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك ١٢٠ موظفا في مؤسسات عامة يتقاضون رواتب تفوق رواتب النواب، ويعمل هؤلاء في مصرف لبنان والكازينو وقطاع البترول ومجلس الإنماء والإعمار والمرفأ ومؤسسة اوجيرو وشركة «طيران الشرق الأوسط». ويُعتبر حاكم مصرف لبنان الموظف الذي يتقاضى أعلى راتب في القطاع العام إذ يبلغ راتبه الشهري أكثر من 26 ألفا و600 دولار أميركي، علما بأنه يقبض عن كل سنة 16 شهرا وليس 12 شهرا، هذا إضافة على حصوله عن كل يوم سفر على ألف دولار أميركي. ويشير شمس الدين إلى أن هناك سفراء للبنان في الخارج يتقاضون نحو ١٥ ألف دولار شهريا. وكان رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل تقدم باقتراح قانون لإلغاء تعويضات النواب السابقين مدى الحياة، إذ بدل حصول النائب السابق على راتب كامل لمدى الحياة، يقضي الاقتراح المقدّم بأن يحصل النائب على 75 في المائة من الراتب لسنة واحدة فقط، وبعدها يتوقّف راتبه. كما تقدمت النائبة بولا يعقوبيان بـ3 اقتراحات يقضي الأول بإدخال تعديلات إلى مخصصات الوزراء والنواب بما يتناسب مع مستوى المعيشة والأوضاع الاقتصادية والمالية، فيما يتضمن الثاني حسم مبالغ مالية في حال التغيب عن الجلسات التشريعية، ويلحظ الاقتراح الثالث خفض مخصصات النواب والوزراء السابقين وتعويضاتهم. ويعتبر أحد النواب الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أن اقتراح وزير المال كما كل الاقتراحات التي تتحدث عن وجوب خفض رواتب النواب والوزراء ليست بمكانها خاصة إذا كانت تتحدث عن اقتطاع 50 في المائة من الرواتب، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الطروحات بحاجة للبحث في اللجان النيابية أولا، مضيفا: «قد يكون الحديث عن تخفيض مخصصات وتعويضات الرؤساء والنواب السابقين منطقيا لكن الانطلاق من خفض رواتب النواب الحاليين قد لا يكون في مكانه، فصحيح أن هناك نحو 40 نائبا من أصحاب رؤوس الأموال، لكن ذلك لا ينطبق علينا جميعا».

وزير المال متفاهم مع الحريري على إجراءات لخفض عجز الموازنة وتلازُم الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ضروري لتمديد الإفادة من «سيدر»

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.. لم يتردّد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في تعاطيه بجدية إلى أقصى الحدود مع التحذير الذي أطلقه نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج، في جولته على أركان الدولة، من عدم ارتقاء الحكومة إلى المستوى المطلوب في تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية التي تشكل الممر الإلزامي لوضع لبنان على السكة الصحيحة للإفادة من مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدته للنهوض من أزماته الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما ظهر جلياً من خلال اللقاءات الماراثونية التي عقدها الحريري مع وزير المال علي حسن خليل، من أجل الوصول إلى تفاهم غير قابل للنقض يدفع في اتجاه ترشيق الموازنة للعام الحالي بغية خفض العجز فيها الذي يؤدي إلى خفض تدريجي لخدمة الدين العام. ومن نتائج هذه اللقاءات ما قاله وزير المال أخيراً إنه ورئيس الحكومة على موجة واحدة في نظرتيهما إلى التدابير والإجراءات الرامية إلى خفض العجز في الموازنة، إنما حسابياً هذه المرة وليس ورقياً. لكن التفاهم بين الحريري وخليل يبقى في حاجة إلى تكريسه في مشروع الموازنة الذي يستدعي، كما قال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، الارتفاع إلى مستوى المسؤولية وصولاً إلى إعلان حالة من التضامن الوطني يشارك فيها الجميع بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة والمزايدات الشعبوية التي لا تخدم الالتفات إلى التحذير الذي أطلقه بلحاج. ويلفت المصدر الوزاري إلى أن التعامل بمسؤولية مع ما قاله بلحاج من شأنه أن يقطع الطريق على تفويت الفرصة المتاحة للبنان للإفادة من مؤتمر «سيدر»، خصوصاً أن المجتمع الدولي لا يمانع ولو لمرة واحدة وبصورة استثنائية في تمديد هذه الفرصة لفترة زمنية محدودة. ويشدد المصدر على أهمية التلازم بين مكافحة الفساد ووقف الهدر وبين الإصلاحات المالية والإدارية، ويؤكد أنه لا إمكانية للفصل بينهما لأنهما يصبّان أولاً وأخيراً في الاتجاه الصحيح لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان. ويرى أن الحكومة اللبنانية تقف حالياً أمام استحقاق مصيري يتطلب منها اتخاذ إجراءات وتدابير موجعة يراد منها تهيئة البلد للدخول في مرحلة جديدة عنوانها شد الحزام، شرط ألا يقتصر دفع الأثمان على السواد الأعظم من اللبنانيين بغية تفادي الاقتراب من الهاوية بدلاً من توفير الشروط لمنعه من السقوط لاحقاً فيها. ويتوقف المصدر الوزاري أمام الصحوة المفاجئة التي يراد منها مكافحة الفساد ووقف الهدر لمصلحة تشديد الرقابة على الإنفاق العام، ويقول إن هذه الصحوة ضرورية وإن جاءت متأخرة، لكنه يحذّر من إقحام المؤسسات والإدارات العامة في مبارزةٍ أقل ما يقال فيها إنها استعراضية لا لزوم لها. ويشدد على دور الأجهزة الأمنية والقضائية والرقابية في هذا المضمار بعيداً عن العراضات الأمنية والعسكرية التي لم يكن بعض الأجهزة الأمنية في حاجة إليها. في إشارة إلى أنه لم تكن هناك ضرورة لما حصل أخيراً في دائرة الميكانيك وتسجيل السيارات في الدكوانة، وكان الأجدى التقيُّد بالأصول وملاحقة المشتبه بهم بصمت بعيداً عن الأضواء. ولا يتردد المصدر في التنويه بدور «شعبة المعلومات» التابعة لقوى الأمن الداخلي وبفاعليتها في إعداد الملفات الموثّقة والتحقيقات المقرونة بالأدلة تمهيداً لإحالتها إلى النيابات العامة المالية المسؤولة عن تحديد المسؤول عن هدر المال العام. ويؤكد أن «شعبة المعلومات» كغيرها من الأجهزة تعمل من دون ضجة لتحقيق الأمن الاجتماعي بعد أن نجحت في وضع اليد على معظم الشبكات الإرهابية والتفجيرية وإحالتها إلى القضاء المختص.

ترشيق الموازنة وإصلاحات

وبالنسبة إلى ترشيق الموازنة، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية أن لقاءات الحريري - خليل أدت إلى التوافق على إعداد رزمة من الإصلاحات المالية يُفترض أن تتلازم مع إصلاحات إدارية لئلا يتعامل معها البعض وتحديداً المجتمع الدولي على أنها موسمية للإفادة من توظيف مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والاجتماعية. ويعتقد المصدر أن الاجتماعات المفتوحة التي تعقدها اللجنة الوزارية برئاسة الحريري لمناقشة خطة الكهرباء التي أعدتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، يجب أن تنتهي إلى تفاهم، وتقول إنّ الحريري وإنْ كان يحرص على ضرورة تأمين التوافق حولها، فإنه في المقابل لا يحبّذ الإبقاء على بعض النقاط من الخطة عالقة لإحالتها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، خصوصاً أن جميع المكونات التي تتشكل منها الحكومة ممثَّلةٌ في اللجنة. ويرى أن التوصل إلى إنجاز خطة الكهرباء يشكل أول اختبار ميداني لجدية الحكومة في خفض العجز في هذا القطاع الذي سيُدرج في صلب التدابير التي يراد منها ترشيق الموازنة التي تتيح للبنان أن يتقدّم للمجتمع الدولي بأوراق اعتماده التي تدفع في اتجاه إطلاقه الضوء الأخضر للدول والمؤسسات التي كانت وراء القرارات التي صدرت عن «سيدر». ومع أن المصدر نفسه يستبعد، من خلال ما توفر له من معطيات، أن يأتي مشروع الموازنة على إعادة النظر في التدبير رقم «3» الذي تستفيد منه الأسلاك الأمنية والعسكرية لجهة منح العاملين فيها ثلاثة أشهر كتعويض في مقابل سنة خدمة، وأيضاً في سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام من دون أن يعني المس ببعض التقديمات التي يمكن لجميع هؤلاء أن يتحمّلوها، لكنه يتوقّع إعادة النظر في رواتب أركان الدولة والوزراء والنواب الحاليين والسابقين ممن يتقاضون تعويضات مالية شهرية تخضع لعدد الدورات النيابية التي أمضوها تحت قبة البرلمان، إضافة إلى إمكانية خفض عدد السفارات اللبنانية في الخارج سواء بالنسبة إلى العاملين فيها أو إلى بعض السفارات التي لا ضرورة لوجودها، ويمكن لسفارات أخرى تقع في دول قريبة منها أن تقوم بمهامها. كما يتوقع المصدر الوزاري خفض الزيارات إلى الخارج، وتحديداً للوزراء للمشاركة في مؤتمرات تُعقد هناك شرط أن تبقى محصورة بالضروري منها وأن ينوب عنهم السفراء لتمثيل لبنان فيها. ويشدّد أيضاً على تعزيز دور أجهزة الرقابة وتفعيل دور القضاء في إعادة الانتظام لمؤسسات الدولة وإداراتها خصوصاً، وأمام مجلس القضاء الأعلى مسؤولية في محاسبة من يثبت ضلوعهم في الاتهامات الموجّهة حالياً إلى المشتبه فيهم بهدر المال العام، ويرى أن هناك أكثر من ضرورة لدور دائرة المناقصات في تلزيم المشاريع، وأنه لا مانع من تعديل بعض القوانين التي ترفع منسوب مراقبتها لها، لقطع الطريق على الرشى والتأكد من إنجازها وفقاً للمواصفات الواردة في دفاتر الشروط. ويسأل المصدر عن دوافع الإبقاء على الإعفاءات الجمركية بشكل فضفاض لأن البعض يوظّفها لحسابه الخاص تحت ستار خدمة المنفعة العامة، ويكشف أن عدم وضع ضوابط صارمة لها يؤدي إلى خفض واردات الخزينة على كل ما هو مستورد من الخارج على خلفية عدم سريان إلزام هؤلاء المستوردين بدفع ضرائب ورسوم بذريعة أنها تابعة لجمعيات خيرية وينطبق عليها ما ينطبق على الهبات التي تقدّم للدولة من مؤسسات ودول. ويرى أن هناك ضرورة للتدقيق في تحصيل الضريبة على القيمة المضافة (T.V.A) لأن هناك من يلتفّ على تطبيقها بذريعة إعادة تصدير ما استورده من الخارج وأحياناً بعيداً عن التدقيق في البيانات. وأخيراً يشدد المصدر الوزاري على ضبط استيراد البضائع سواء عبر مطار بيروت أو المرفأ لوقف عمليات التهريب، إضافة إلى ضبط الحدود اللبنانية المتاخمة لسوريا وتحديداً في البقاعين الشرقي والشمالي، إضافة إلى إعادة النظر في الجسم الإداري العامل في القطاع العام نظراً لوجود فائض بات يكبّد الخزينة تكاليف مالية باهظة زادت أخيراً بنسبة عالية بسبب معظم التوظيفات التي سبقت إجراء الانتخابات النيابية في مايو (أيار) الماضي. ويبقى السؤال: هل تُترجَم الصحوة حتى لو جاءت متأخرة ويراد منها ترشيق الموازنة إلى خطوات ملموسة أم تبقى حبراً على ورق ما يُنذر باقتراب لبنان من الكارثة؟

الحكومة اللبنانية تطلق دورة تراخيص ثانية للاستثمار في الغاز البحري وأقرّت تشكيل لجنة وزارية لدراسة خطة مكافحة الفساد

بيروت: «الشرق الأوسط»... أطلقت الحكومة اللبنانية في جلسة عقدتها أمس، دورة تراخيص ثانية للاستثمار بالغاز البحري في المياه الاقتصادية اللبنانية، وحددت 31 يناير (كانون الثاني) 2020 موعداً نهائياً لتقديم العروض. وأعلنت وزيرة الطاقة ندى بستاني على «تويتر»، أمس (الخميس)، أن الحكومة «وافقت على إطلاق دورة تراخيص الغاز البحري الثانية»، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وكان على جدول أعمالها 26 بنداً، ليس بينها بند تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الذي لم يُطرح خلال الجلسة، علماً بأن هناك خلافاً على نائب الحاكم الذي ينتمي إلى الطائفة الدرزية. ومنح لبنان أول ترخيص للتنقيب عن النفط والغاز في البحر وإنتاجهما العام الماضي لكونسورتيوم يضم شركات «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية، الذي يسعى لحفر أول بئر بنهاية العام الحالي. وأوصت هيئة إدارة قطاع البترول الحكومية بإدراج أربع مناطق بحرية للتنقيب في الجولة الثانية من تراخيص الغاز. وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء أن الحكومة عرضت «بلوك بحرياً» إضافياً على دورة التراخيص، فأصبح هناك بلوكان، إضافة إلى الثلاثة السابقة. وأعلن الجراح، إثر انتهاء الجلسة، أن «جدول الأعمال أُقرّ بمعظمه، وأرجئت بعض البنود البسيطة إلى الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أنه ستعقد الآن جلسة للجنة المكلفة دراسة ملف الكهرباء». وقال: «الجو جيد ومعظم البنود أُقرت، ويمكن عقد جلسة غداً (اليوم) في قصر بعبدا إذا انتهينا من لجنة خطة الكهرباء». وأشار إلى أن المجلس أقرّ تأليف لجنة وزارية لدراسة مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وفي وقت كان يُتوقّع أن يثير فيه بند تسوية الغرامات أخذاً وردّاً، قرر الرئيس سعد الحريري، بالتوافق مع وزير المال علي حسن خليل، سحب هذا الموضوع، وإرجاءه إلى الجلسة المقبلة لمزيد من الدراسة. وأبرز البنود المؤجلة بند «الإعفاء من الغرامات المالية». وأوضح الجراح أن «الأمر ليس إعفاءً من الرسوم المترتبة على الشركات أو المؤسسات، بل إعفاء على الغرامات المترتبة كما يحصل لدى إقرار كل الموازنات، إذ يُصار إلى إعفاء 80 أو 90 في المائة من الغرامات، حسبما يصدر في قانون الموازنة، وما هو مطروح الشيء نفسه، أي الإعفاء من الغرامات». وقال الجراح: «وزير المالية لديه سلطة الإعفاء لغاية 99 مليوناً، وما يفوق هذا المبلغ بحاجة إلى إقراره من قبل مجلس الوزراء، وقد شهد هذا الموضوع لغطاً كبيراً، في حين أن الأمر هو مشروع إعفاء من الغرامات المترتبة عن عدم دفع الرسوم، فاقتضى التوضيح». وقال الجراح: «تسوية الغرامات تسمح لوزير المالية بجباية المال، وبالتالي، فإنه مطلب حق أن نحاول إدخال مال إضافي إلى الخزينة، نتيجة هذه الغرامات والرسوم. وقد تأجل هذا البند إلى الأسبوع المقبل، وحتى وزير المالية أحب أن يوضح بعض الأمور بخصوصه، وهو سيكون على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل». وشدد الجراح على أنه «ليس صحيحاً ما تم تداوله في الإعلام من إعفاء مؤسسات من الرسوم والضرائب، بل إن الإعفاء المطلوب هو من الغرامات فقط». وتجنبت الحكومة النقاش في ملف زيارة وزير الزراعة حسن اللقيس إلى سوريا، مطلع الأسبوع. ولدى سؤاله قبل اجتماع مجلس الوزراء عن موافقة الحكومة على زيارته إلى سوريا، قال: «منتهية»، في إشارة إلى أنه لن يكون هناك سجال حولها. وبالتزامن مع اجتماع الحكومة، شهدت «ساحة رياض الصلح» سلسلة تحركات مطلبية، إذ نفّذت لجنة متابعة الناجحين في مجلس الخدمة المدنية لصالح المديرية العامة للطيران المدني، اعتصاماً رفضاً للمماطلة في توقيع وإصدار مراسيم تعيينهم ولمطالبة المسؤولين بحل هذا الملف وتعيين الناجحين في الوظائف التي نجحوا بها بكفاءتهم. كما نظم متطوعو الدفاع المدني المعتصمون في «ساحة الشهداء» وقفة في «ساحة رياض الصلح»، كذلك تجمع بعض الناشطين ضد مشروع سد بسري.