لبنان..«الجمهورية»: الهجوم على سلامة وَتّر «سيدر» وسوق القطع.. وتصحيح لعون.. وموقف قريب للحريري....اللواء...مشاركة البنك الدولي تفتح باب الحل لعقدة مناقصة الكهرباء؟.. سلامة يتجنّب الردّ على منصور.. وتوقيفات الفساد تمتد إلى الدوائر العقارية....السفير السعودي لنقابة الصحافة اللبنانية: أمن واستقرار لبنان سياسة استراتيجية للمملكة....حزب الله يقاطع جنبلاط...عون: لا خطر من الداخل علينا وأخطار الخارج، يحاصرها القرار 1701...لبنان يعرض للاستثمار 4 بلوكات نفطية بحرية متنازع عليها بين سوريا وإسرائيل...استغراب واسع من انتقادات وزير الاقتصاد لحاكم مصرف لبنان..إسرائيل تتجه لتنفيذ المرحلة الثانية من الجدار الحدودي باتجاه شبعا...

تاريخ الإضافة السبت 6 نيسان 2019 - 5:48 ص    عدد الزيارات 3239    القسم محلية

        


«الجمهورية»: الهجوم على سلامة وَتّر «سيدر» وسوق القطع.. وتصحيح لعون.. وموقف قريب للحريري..

فيما تتركز الأنظار على القصر الجمهوري، الذي سيشهد بعد غد الاثنين جلسة استثنائية لمجلس الوزراء ستُعرض خلالها خطة الكهرباء وستسبقها اتصالات ومشاورات حول بعض بنود هذه الخطة، تفاعل في الاوساط السياسية والاقتصادية والمالية الهجوم الذي شنّه وزير الاقتصاد منصور بطيش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من موقعه كوزير وكعضو في تكتل «لبنان القوي» و«التيار الوطني الحر»، فيما صدرت مواقف تبدي استياء كبيراً من هذا الهجوم الذي كان لبنان في غنى عنه نظراً للأزمات المالية والاقتصادية المتفاقمة. إستغربت مصادر مسؤولة ما وصفتها «الحملة المفتعلة» على حاكم مصرف لبنان، وقالت لـ«الجمهورية» انها «لم تجد حتى الآن ما يبررها لا من حيث الشكل ولا من حيث التوقيت ولا من حيث المضمون». وعبّرت هذه المصادر عن شكوكها في «أن يكون خلف الأكمة ما خلفها»، وسألت: «هل ثمة جهات معينة في الدولة تقف خلف هذا الهجوم المفاجىء؟»، وقالت: «حتى الآن لم نجد ما يبرر هذه الحملة». واعتبرت «أنّ ما يثير الريبة هو انّ الهجوم على حاكم مصرف لبنان، من شأنه أن يوجّه رسالة شديدة السلبية الى الخارج، وخصوصاً للجهات الدولية المانحة او للمعنيين بمؤتمر «سيدر»، إذ ماذا نقول لهؤلاء؟ ألا يمكن لهذه الحملة أن تزيد شكوك الخارج بنا، وأن يرسم ظلالاً من الشك حول صدقيتنا في توجّهنا نحو الانقاذ المالي الذي نحتاجه بشدة، ويتطلب عدم الدخول في أي مطبّات او افتعال أي عراقيل او نثر أي غبار حول وضعنا الداخلي، خصوصاً حول المؤسسات المالية في البلد؟». ورداً على سؤال عما إذا كانت الحملة تنطوي على أهداف ترمي إلى تغيير كامل في حاكمية مصرف لبنان، قالت المصادر المسؤولة نفسها: «لا نعرف، ولكن بصرف النظر عمّا إذا كان هذا الهدف صحيحاً او غير ذلك، التغيير في حاكمية مصرف لبنان غير مطروح، فضلاً عن انه غير ممكن، نظراً إلى أنّ هذا الامر، أي التغيير، ينبغي أن تتوافر خلفه موافقة القوى السياسية الأساسية عليه، وهذا غير متوافر، إضافة إلى أنّ التمديد للحاكم رياض سلامة قد تم منذ فترة غير بعيدة، وليس هناك ما يوجب فتح هذا الملف الآن. ثم انّ هناك تعقيدات ماثلة امام تعيين نواب الحاكم، فتكفينا هذه التعقيدات. ولسنا بحاجة إلى تعقيدات أكبر».

موقف للحريري

وعُلم في هذا الاطار أنه سيكون لرئيس الحكومة سعد الحريري موقف من الهجوم على سلامة قريباً، فقد سبق له أن حصل تفاهم بينه وبين الدول المانحة على تحييد مصرف لبنان بشخص حاكمه عن المعارك السياسية الدائرة في البلاد، لأنّ هذه الدول تعتبر سلامة محاورها الاساسي في القضايا المالية والاقتصادية في لبنان الى جانب رئيس الحكومة ووزير المال. وعلمت «الجمهورية» انّ مرجعيات دولية لم تتأخر أمس في ابلاغ لبنان أنّ مسار مؤتمر «سيدر» يرتكز اساساً على صدقية حاكم مصرف لبنان، وانّ اي مسّ باستقرار الحاكمية المصرفية سيكون له انعكاسات سلبية على مؤتمر «سيدر»، الذي تصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لانعقاده، وما أصدره من قرارات لدعم لبنان إقتصادياً ومالياً مشروطة بإصلاحات مالية واقتصادية على الحكومة اللبنانية أن تجريها. وذكرت مصادر سياسية مساء امس أنّ أطرافاً سياسية مشاركة في الحكومة ستثير الهجوم على سلامة في مجلس الوزراء، خصوصاً انّ هناك معلومات موثقة تفيد أنّ بطيش، حين كان مديراً عاماً لأحد المصارف اللبنانية، زار حاكم مصرف لبنان يرافقه صاحب المصرف لكي يطلبا منه إشراك مصرفهما في الهندسة المالية التي انتقدها أمس. وإذ رفض سلامة الردّ على هجوم بطيش «لأنه لا يدخل في سجالات سياسية»، حسب ما أفادت مصادره، فإنّ هذا الهجوم كان له انعكاس سلبي على سوق القطع طوال يوم امس بحيث ارتفع الطلب على الدولار مقابل الليرة، ما اضطرّ مصرف لبنان الى تغطية الأمر. وذكرت مصادر سياسية أنها تنتظر أن يصحّح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موقف وزير من تيّاره في أقرب وقت، خصوصاً انّ حاكم مصرف لبنان كان قد زار القصر الجمهوري قبل أقل 48 ساعة. وعلم في هذا الاطار انّ الحاكم تحفّظ عن اسمين طُرحا لنيابة الحاكمية، نظراً لكونهما لا يتمتعان برضى المرجعيات المالية والدولية، وكان من شأن تعيينهما ان يؤثر على صدقية مصرف لبنان تجاه المجتمع العربي والدولي. في هذا الاطار، علمت «الجمهورية» انه كان من المقرر ان تحصل زيارة لبنانية رسمية لغرفة التجارة والصناعة ورجال الاعمال في باريس «ميديف» MEDEF، وقد أرجأت الهيئات الفرنسية تلك الزيارة بناء على توجيه المراجع الفرنسية الرسمية، عطفاً على ما ذكرته «الجمهورية» أمس الاول.

نقاش متشعّب

وعلى خلفية الاستحقاقات المقبلة وما هو مطروح منها على الحكومة في قابل الأيام والحاجة الى معالجتها والتنسيق المسبق لعبورها بأقل الخسائر الممكنة، التقى عون امس المستشار السياسي لرئيس الحكومة الوزير السابق غطاس الخوري، في لقاء وصف بأنه كان حافلاً بما ادرج في جدول أعماله. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ البحث تناول سلة من الملفات العالقة بين عون والحريري، وشكّل العلاقة القائمة بينهما على خلفيات النظرة المختلفة الى عدد منها. وأوضحت انّ البحث تناول تفصيلاً التعيينات الإدارية المطروحة والمواقف المتناقضة منها، وخصوصاً ما يتصل منها بتعيينات نواب حاكم مصرف لبنان، كذلك بالنسبة الى ما أثاره هجوم وزير الاقتصاد على الحاكم وتوقيته غير المناسب في ظل الصعوبات الإقتصادية التي يواجهها لبنان، وخصوصاً تلك المتصلة بالوضع النقدي والضغوط التي تتعرّض لها العملة الوطنية. وتَشعّب البحث خلال اللقاء ليشمل، بالإضافة الى خطة الكهرباء المطروحة على الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء بعد غد الإثنين، المواقف التي منعت اللجنة الوزراية من البَت ببعض الجوانب المهمة في هذه الخطة، ولاسيما منها تلك المتصلة بدور المديرية العامة للمناقصات في التفتيش المركزي وموضوع تشكيل الهيئة الناظمة الذي ترفضه وزيرة الطاقة.

لا جلسة عادية

وتبيّن من جو الاجتماع انّ جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية المقبلة قد تكون يتيمة، بعدما تبيّن انه من الصعب التفاهم على عقد جلسة عادية للمجلس الأسبوع المقبل بسبب ما سيرافق زيارتي الرئيسين البلغاري واليوناني لبنان، ما بين التاسع والثاني عشر من الشهر الجاري، من ترتيبات ومواعيد مكثفة. كذلك ستشكّل اجتماعات وزراء خارجية لبنان وقبرص واليونان ومعهم وزراء السياحة، المقررة في العاشر من الجاري، سبباً إضافياً لعدم انعقاد الجلسة الحكومية الّإ في حال حصول التفاهم المنشود على التعيينات في مصرف لبنان ومواقع إدارية مختلفة.

عون يطمئن

وكان عون طمأن أمس الى «ان لا خوف على الوحدة الوطنية لأن لا خطر علينا من الداخل، بل الأخطار تأتي من الخارج». ورأى «أنّ لبنان تجاوز حالة الانقسام الحاد، لأننا اختلفنا في السياسة لكننا لم نختلف على الوطن، فربح الوطن في النهاية». وشدد على أنه «يمارس صلاحياته على أكمل وجه».

إبراهيم: ناقوس الخطر

الى ذلك، اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم خلال اجتماع للهيئات الاقتصادية «أننا أمام أزمة بلغت حدّ دقّ ناقوس الخطر ما لم يتم تدارك الأمور»، واعتبر «أنّ الخروج من الأزمة ما زال مُتاحاً ويقع في حقل الممكن». وحَضّ على «التداعي الى حوار وطني يشمل الجميع، ليس من باب المساجلة او المزايدة، بل من منطلق البحث في كل الملفات بدءاً من الانفاق العام وأولوياته المُلحة، مروراً بملف الموازنة، وصولاً الى خفض جدي ومسؤول للمستويات المرتفعة لموازنات الوزارات». واعتبر «أنّ استمرار تضخّم حجم الدين العام والعجز في الموازنة من دون استثمار في القطاعات المنتجة والصناعات الخفيفة يعني البقاء في مربّع العجز»، مشيراً الى «أنّ الانتقال الى مرحلة الفائض أشبه بالاستحالة إذا ما استمر الوضع الحالي على ما هو عليه». ونَبّه الى «أنّ أي انهيار اجتماعي يعني إطاحة الاستقرار السياسي والأمني».

اللواء...مشاركة البنك الدولي تفتح باب الحل لعقدة مناقصة الكهرباء؟.. سلامة يتجنّب الردّ على منصور.. وتوقيفات الفساد تمتد إلى الدوائر العقارية...

السؤال المثير عشية جلسة مجلس الوزراء الاثنين، لمناقشة وإقرار خطة الكهرباء التي دمجت المؤقت والدائم في مسار واحد، و«رتبت على الخزينة أكثر من 40 مليار دولار سببه الكيد السياسي»، والتي يتوقع ان تُقر بعد عرقلة هو: لماذا خاطب الرئيس ميشال عون الرابطة المارونية، لدى استقبال المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية، بقوله: «لا تخافوا على الوحدة الوطنية»، لا خطر من الداخل، «الاخطار تأتي من الخارج، لكن القرار 1701 يحاصرها؟». والأهم، ماذا يعني سياق ربط الصلاحيات بعدم الخوف على الوحدة الوطنية.. التي «يمارسها الرئيس على اكمل وجه، ومنها حق الاعتراض على القوانين، وإصدار بعض المراسيم مع الوزير المختص.. وغيرها». الأوساط الرسمية والسياسية المعنية، تنظر إلى هذه التأكيدات الرئاسية على انها تهدف إلى ابعاد شبح المخاوف من أية تداعيات على المسار الحكومي أو السياسي من جرّاء التباينات التي تصل إلى حدّ وصفها من قبل «الاعلام العوني» بأنها عرقلة «الأقلية» التي «لا شغلة ولا عملة» لها سوى بث الشائعات، واضعاف العزم على تجاوز مرحلة الانقسام ومواجهة الاخطار التي تُهدّد الاقتصاد والاستقرار وما شاكل.. من المؤكد ان اتصالات حثيثة جرت وتجري لاحتواء أية مضاعفات.. وقد يكون الوزير السابق غطاس خوري والمستشار الحالي للرئيس سعد الحريري والذي ألمح، بعد لقاء الرئيس عون في بعبدا، إلى ان البحث تناول عمل الحكومة والاستحقاقات التي تواجهها والخطوات المطلوب إنجازها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان. وعلمت «اللواء» ان الاتصالات الجارية تهدف إلى تدوير الزوايا حول عقدة المناقصات.. فبالاضافة إلى الطرحين القاضيين: باحالة المناقصة إلى هيئة إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، أو تحويل اللجنة الوزارية إلى لجنة فض العروض كسباً للوقت، لأن إدارة المناقصات قد تستغرق وقتاً لا يقل عن ستة أشهر، فإن طرحاً جديداً يقضي بأن تكون اللجنة الوزارية مع موظفين كبار من هيئة المناقصات، بالإضافة إلى مستشارين من البنك الدولي، هي التي تتولى فض العروض..

تبريد أجواء

وفي تقدير مصادر وزارية، ان الحكومة اقلعت ودخلت عملياً في معالجة كل الملفات العالقة، وهي ستدرسها تباعاً، وحسب جهوزية كل ملف، لا سيما موضوعي الموازنة العامة ووقف الهدر في الانفاق، والنفايات الصلبة وسواها من الملفات المهمة. وأكدت ان ملف خطة الكهرباء سيجد طريقه إلى الإقرار في مجلس الوزراء الاستثنائي الاثنين المقبل، لأن القرار متخذ بذلك، على الرغم من بقاء خطر انفجار «لغم الكهرباء» في ضوء استمرار الخلاف على نقطتي إدارة المناقصات والهيئة الناظمة للقطاع. ولم تستبعد المصادر حصول لقاءات متعددة لتبريد الأجواء، وتذليل العقبات امام الخطة. وبحسب المصادر الوزارية ذاتها، فإن هناك ميلاً لحسم ملف الكهرباء في جلسة الاثنين، الا انه ليس معروفاً ما إذا كانت النقاط غير المتوافق عليها قد تستدعي التصويت داخل مجلس الوزراء، لافتة إلى ان الأمر مرهون بسير النقاش. واكدت المصادر لـ «اللواء» ان كلام الرئيس عون بالنسبة الى الابتعاد عن الكيدية يشكل رسالة قبيل مناقشة الملف، مشيرة الى ان هناك حاجة لتبريد الاجواء قبيل هذه الجلسة . واوضحت ان الموضوع أصبح متعلقا بكيفية عودة الثقة والانطلاق نحو تنفيذ التزامات لبنان الاصلاحية . وشددت المصادر على ان الملف الاخر الذي يحضر للنقاش هو ملف الموازنة الذي اصبح بعهدة رئيس الحكومة على ان يوزع قبل النقاش على الوزراء لإبداء الملاحظات، واستبعدت ان تتم مناقشته في جلسة الاثنين.

الحملة على الحاكم

في هذا الوقت، بقي الهجوم الذي شنّه وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غامزاً من قناة سياسته المالية، في واجهة الاهتمام، خاصة في ضوء معلومات لمصادر في مصرف لبنان بأن بطيش كان يطمح لأن يصبح هو الحاكم للمصرف المركزي، وان مشكلته شخصية مع سلامة، الذي كان تمكن من تطويق تململ رئاسي منه عند بداية العهد وطموحه لأن يأتي بحاكم جديد، رغم ان سلامة تحوّل إلى عنوان للاستقرار النقدي، لكن مصادر وزارية قريبة من وزير الاقتصاد نفت ان تكون الملاحظات التي وجهها بطيش حول السياسة المالية والنقدية، موجهة ضد الحاكم سلامة، موضحة بأن الوزير وجه أسئلة حول الهندسة المالية التي أجراها سلامة لمعرفة كيف وضعت ولاي هدف وما هي نتائجها الفعلية، ولا خلفيات أخرى وراء الطرح، وان الوزير يربط الإصلاح المالي وفي الموازنة بالاصلاح النقدي، عدا عن طرحه موضوع التهرب الضريبي الذي يكلف الخزينة سنوياً قيمة عجز الكهرباء، خاصة مع ضعف الجبايات، وموضوع وضع نظام موحد للتقديمات الصحية والاجتماعية بدل توزعها على أكثر من قطاع وإدارة، مشيرة الى ان كل الخطوات والاقتراحات التي يطرحها أو سيطرحها الوزير ستكون بالتنسيق مع الحاكم سلامة ومع وزير المال بالتأكيد. اما عضو «تكتل لبنان القوي» النائب آلان عون، فقد اعترف من جهته بوجود خلافات في وجهات النظر حول بعض المواضيع بين الوزير بطيش وسلامة، لكنه لاحظ انه «جرى تضخيم الموضوع»، مؤكدا انه لا توجد نية باستهداف سلامة، معتبرا ان هدفنا هو إنقاذ البلد ولدينا أمل في ذلك، ونحن نعتبر مصرف لبنان ركيزة أساسية، كاشفاً بأن الرئيس عون يتجه للدعوة إلى اجتماع مالي الأسبوع المقبل. تجدر الإشارة إلى ان وفداً نيابياً قوامه رئيس لجنة الشؤون الخارجية ياسين جابر ورئيس لجنة المال إبراهيم كنعان، سيتوجه اليوم إلى واشنطن لحضور اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويعقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية تتركز حول العقوبات الأميركية ومسألة النازحين السوريين، فيما كانت اتصالات أميركية جرت قبل ذلك مع الحاكم سلامة الموجود حالياً في واشنطن حول الوضع النقدي اللبناني وانعكاسات الأزمة الاقتصادية عليه. وعشية سفر الوفد زار النائب كنعان كلاً من الرئيس عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي، ووضعهما في أجواء الزيارة، فيما كان الرئيس الحريري يلتقي في «بيت الوسط» المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي ساروج كومارجا الذي عرض معه المشاريع التي يمولها البنك في لبنان، علماً أنها المرة الثانية التي يزور فيها كومارجا رئيس الحكومة خلال ثلاثة أيام.

دورة التراخيص النفطية

على صعيد آخر، أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، في مؤتمر صحافي، «إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية التي وافق عليها مجلس الوزراء امس الاول، والتزام وزارة الطاقة جميع قواعد الشفافية». وأشارت إلى أن «هدفي دورة التراخيص الثانية، هما تكثيف الاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية، وزيادة عنصر التنافس بين الشركات»، معلنة «عرض البلوكات 8,5,1,2 و10 للمزايدة وفقا لاجراءات محدثة وضعتها الوزارة والهيئة». وأوضحت أن «31 كانون الثاني 2020 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص»، مضيفة «إننا سنصدر وننشر تباعا القرارات التي تحدد جميع إجراءات دورة التراخيص الثانية وفقا للقوانين المرعية». وأكدت «التزام الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول بجميع قواعد الشفافية المطلوبة خلال جميع إجراءات ومسار دورة التراخيص الثانية».

الحرب على الفساد

قضائياً، وفي سياق الحرب على الفساد، أعلن وزير العدل البرت سرحان انه «بناءً على قرار مجلس هيئة التفتيش القضائي بإحالة قاض إلى المجلس التأديبي الخاص بالقضاة، اتخذ أمس قراراً بوقف القاضي المذكور عن العمل موقتا لحين البت بوضعه من قبل المجلس التأديبي». وأشار إلى ان التحقيقات مستمرة في القضية، وان التهمة المنسوبة إليه هي ارتكاب مخالفات خطيرة واستغلال نفوذ. ولفتت معلومات صحافية إلى ان القرار الذي اتخذه سرحان يتعلق بقاض يشغل مركزاً حساساً في جبل لبنان، علماً ان هذا القاضي هو الرابع الذي يتم توقيف مؤقتاً عن العمل إلى حين البت بوضعه. وعلى الخط نفسه، أعطى وزير المال علي حسن خليل الترخيص للنيابة العامة المالية، ملاحقة سبعة موظفين في الدوائر العقارية في جونية وجبيل «لوجود شبهة بارتكابهم جرماً جزائياً ولتمكين النيابة العامة المالية من اجراء المقتضى». وبحسب بيان صدر عن الوزارة. إدعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على 8 أشخاص في الدوائر العقارية في جبيل وجونية، وعلى معقب معاملات، في جرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة، وأحال الملف مع موقوفين إثنين الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور. من جهتها، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة «انها قامت بالتنسيق مع مديرية المخابرات في الجيش وبإشراف النيابة العامة المالية بالاستماع الى إفادات عدد من الموظفين في أمانتي السجل العقاري في جونية وجبيل، وبنتيجة التحقيق أوقفت كلا من العميل العقاري (ر.أ) والموظفة (ف.ش) في جرم حيازة مستندات وعقود رسمية وخرائط عائدة لدوائر السجل العقاري في جونية وجبيل يحظر تداولها خارج الدوائر الرسمية، وتقديمهما رشاوى لإنجاز المعاملات، وترك الباقون إما بسندات إقامة أو أحرارا. وتم إيداع الموقوفين والمضبوطات جانب النيابة العامة المالية بناء لإشارتها، لاستكمال التحقيق من قبلها». من جهته، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، قرارا اتهاميا في حق 6 موقوفين، إثنان منهم عسكريان أحدهما مرافق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، والثاني متقاعد، وذلك في جرم دفع وقبض رشى سندا الى المادتين 353 و352 عقوبات، وأحالهم الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

السفير السعودي لنقابة الصحافة اللبنانية: أمن واستقرار لبنان سياسة استراتيجية للمملكة

بيروت - "الحياة" .. زار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الدكتور وليد البخاري صباح أمس نقابة الصحافة اللبنانية في مقرها، حيث استقبله النقيب عوني الكعكي ونائبه جورج سولاج ومجلس النقابة. ورحّب الكعكي بالسفير البخاري مشيداً بزيارته مقر النقابة بعد تأهيله، وركز على العلاقة التاريخية التي تربط لبنان مع المملكة العربية السعودية منذ عهد مؤسس المملكة الملك عبد العزيز آل سعود إمتداداً الى عهد نجله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز صديق لبنان والصحافة اللبنانية والذي يؤكد دوماً عبر مواقفه مع ولي عهده الامير محمد بن سلمان، على تمسك المملكة بهذه العلاقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وقال الكعكي أن أبرز هذه المواقف كان إيفاد الملك سلمان أخيراً الوزير السعودي نزار العلولا الى بيروت للتأكيد على المواقف السعودية تجاه لبنان والبرنامج التنفيذي لترجمتها على الصعيد العملي بالزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين من جهة ، والإعداد لاتفاقيات تعزز وتطور التبادل الاقتصادي والسياحي والاعلامي والثقافي بين البلدين توطئة للتوقيع المشترك عليها كما أكد السفير البخاري. كما شدد على "دور المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الايجابي في دعم لبنان وحرص المملكة على الحفاظ على استقراره وعلى ديموقراطيته والحرية الإعلامية فيه، ولأن يبقى واحة للحرية الاعلامية في هذا الشرق، والتي يمكن لها أن تكون مزعجة في بعض الاحيان". وتحدث الكعكي عن "الواقع الصعب الذي يعاني منه قطاع الصحافة والاعلام في ظل المنافسة الشديدة لوسائل التواصل الاجتماعي الجديدة التي دخلت حياتنا بقوة مخيفة، اضافة الى معاناة الصحافة من المشاكل الكبيرة التي يمر بها الوطن والتي تنعكس سلبا على الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اضافة الى الاوضاع التي تعصف بالمنطقة عموما". واشار الكعكي الى أن مؤسس المملكة العربية السعودية وموحدها المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود كان يوصي اولاده الاهتمام بلبنان وذلك حسب ما كان يردد المغفور له الرئيس سليمان فرنجية. ووصف السفير البخاري زيارته لنقابة الصحافة اللبنانية بأنها عائلية كون العلاقة بين المملكة ومسؤوليها وصحافة لبنان وتصب في تعزيز العلاقات في الجانب الاعلامي تحديدا بين المملكة ولبنان". وأكد أنها علاقة أخوية تاريخية تربط البلدين، ورغبتهما في تحقيق المشاركة في مجال هذه العلاقات التي تعود الى سنين عديدة. وأكد السفير البخاري أن العلاقة التي تربط بين كبار المسؤولين في البلدين متينة. وقال السفير البخاري: "في عملنا الديبلوماسي في لبنان، نحن بصدد استكمال الزيارات لكل القطاعات الاعلامية. والمملكة العربية السعودية حريصة وتحرص دائما على تعزيز أمن واستقرار لبنان، وهذه سياسة عامة واستراتيجية متخذة من عهد الملك عبد العزيز آل سعود الملك المؤسس، في الحفاظ على أمن وازدهار واستقرار وسيادة لبنان، ساعين لذلك دائما من خلال زياراتنا المتوالية والمتواصلة مع كل وسائل الاعلام اللبناني المرئي والمسموع اضافة الى إعلام التواصل الاجتماعي". وأضاف النقيب الكعكي أن اللقاء كان ودياً وتناول البحث تطور العلاقات بين البلدين ، والاوضاع الاعلامية والاقتصادية في لبنان والمنطقة والدور العربي الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لتحقيق الرخاء وإنماء قطاعات الانتاج في لبنان والعالم العربي. وأعرب الكعكي عن تفاؤله باسناد وزارة الاعلام في لبنان للوزير جمال الجراح الذي افتتح منذ يومين البث التلفزيوني لتلفزيون لبنان 24 على 24 ساعة ، وهذا الإنجاز نعتبره خطوة أولى وبنية الوزير الجراح دعم الاعلام بشكل عام وبواسطته الصحافة المكتوبة بشكل خاص.

عون: لا خطر من الداخل علينا وأخطار الخارج، يحاصرها القرار 1701

بيروت - "الحياة" .. أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن "صلاحيات رئيس الجمهورية محفوظة، وهو يمارسها على أكمل وجه وشدد على أن لا خوف على الوحدة الوطنية ولبنان تجاوز حالة الانقسام الحاد والأخطار تأتي من الخارج". كلام عون جاء خلال استقباله قبل ظهر أمس في القصر الرئاسي، المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية برئاسة النائب السابق نعمة الله أبي نصر بعد انتخابه قبل أسبوعين. وقال أبي نصر: "لاول مرة في تاريخ الرابطة المارونية تتفق المرجعيات والاحزاب المسيحية على التعاون مع الرابطة المارونية من خلال مجلسها التنفيذي لائحة "الاصالة والتجدد" مما يجعل قراراتها واقتراحاتها ودراساتها ومشاريعها قابلة للدرس والتنفيذ من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال النواب والوزراء الموارنة، بحيث لا تبقى حبرا على ورق... . إننا على اقتناع تام بان وجود لبنان المميز في هذا الشرق مرتبط بوجود المسيحيين فيه. فهم ضمانة تنوّعه ووحدته. لا يتأمن استقرار لبنان اذا كانت الشراكة منقوصة او اذا اختلّ توازنها في البناء الوطني". وأضاف: "للرابطة المارونية دون سواها من المؤسسات المارونية باستثناء غبطة البطريرك، الصفة والمصلحة في الاعتراض والطعن بالمراسيم والقرارات التي تصدر عن السلطات الرسمية إذا ما اضرّت بمصالح الطائفة المارونية، كرّس هذا الحق القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بالاجماع نتيجة الطعن الذي قدمناه بمرسوم التجنيس تاريخ 7/5/2003. سنتصدّى لسياسة التغيير الديمغرافي ونتائجها السلبية على الكيان اللبناني، عن طريق التجنيس والتوطين، والتهجير، وعدم معالجة أسباب الهجرة، ومعضلة النزوح السوري التي هي مسألة وجودية بامتياز بالنسبة للبنان". ووحيا أبي نصر "سياسة وزارة الخارجية والوزير جبران باسيل "للجهد المضني الذي تقومون به في هذا السبيل. لا يمكن ان يرتاح لبنان، اذا كان المسيحيون عامة، والموارنة خاصة، مغيّبون مبعدون عن مراكز القرار الوطني. ومن غير المسموح ان يتراجع حضور الموارنة في المؤسسات والادارات العامة ومراكز القرار، وكأنهم غرباء عن الدولة. وهم علّة وسبب وجودها. علينا ان نعمل لمصالحتهم مع ذاتهم ومع الدولة، وانخراطهم فيها. سندافع عن الشراكة المتوازنة في حكم لبنان وإدارة دولته، بحيث لا تتغلب فئة على أخرى في إدارة البلاد. وردّ عون قائلا: " قبل الانتخابات الرئاسية، مر لبنان بحالة انقسام حاد، اما اليوم فباتت الامور مقبولة جداً. وهذا شيء حفظ لبنان من كل الاخطار التي كانت محيطة به، لأن الانقسام ظل على المستوى السياسي فقط. اختلفنا في السياسة ولم نختلف على الوطن، والوطن هو الذي ربح في النهاية. كان هناك نوع من رهانات على من سيربح الحرب حولنا، وقد تخطينا ذلك من خلال الجيش اللبناني". وأضاف: "هناك ترسبات ورثناها منذ العام 1990، ونحن نعاني منها، وهمنا الاول إزالة آثارها. فوحده ملف الكهرباء رتب على خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار، وسببه الأساسي الكيد السياسي. فعلى رغم أننا أنجزنا سابقا خطة للكهرباء وتم التوافق عليها، الا أنها تعرضت للعرقلة. اليوم نحاول رد الوطن الى الخيارات الاقتصادية، والابتعاد عن الكيدية لأن الانماء لا علاقة له بالأحزاب". وعرض رئيس الجمهورية الخطوات التي يقوم بها لمعالجة ملف النازحين السوريين الذي يشكل عبئا كبيرا على لبنان، داعيا الى الالتفات إلى الإنجازات التي تحققت ومنها إصدار قانون جديد للانتخابات، وقانون استعادة الجنسية، وغيرها. وقال :"لا تخافوا على الوحدة الوطنية، وليس هناك خطر من الداخل علينا، الاخطار تأتي من الخارج، لكن القرار 1701 يحاصرها". وفي خلال الحوار مع الوفد، اشار الرئيس عون إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية محفوظة، وهو يمارسها على أكمل وجه، معدداً قسما من هذه الصلاحيات كحق الاعتراض على القوانين، وإصدار بعض المراسيم مع الوزير المختص، وغيرها.

حزب الله يقاطع جنبلاط

الاخبار...فراس الشوفي .. ألغى الخليل موعداً مع جنبلاط وأبلغ الأسباب للوزير السابق غازي العريضي

قرّر حزب الله مقاطعة النائب السابق وليد جنبلاط إلى أجلٍ غير مسمّى، بعد مواقفه المتكرّرة من أزمة النازحين السوريين وإصدار الوزير وائل أبو فاعور قراراً مخالفاً للقانون يلغي فيه قرار وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن بمنح ترخيص لإنشاء مجمع صناعي في عين دارة.... ... لم تُفلح الإيجابية التي يبديها حزب الله تجاه النائب السابق وليد جنبلاط منذ ما قبل الانتخابات النيابية الأخيرة، في دفعه إلى تليين مواقفه على الأقل من أزمة النازحين السوريين، ومن الابتعاد عن محاولات عرقلة تطوير العلاقة اللبنانية ــــ السورية. ومع حدّة الصراخ الجنبلاطي، ووضوح ارتباط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بمشروع دولي يهدف إلى توطين النازحين السوريين في البلاد، والعمل ضد المصلحة الوجودية اللبنانية عبر تكرار الشائعات الكاذبة لتخويف النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم (كما فعل الوزير وائل أبو فاعور قبل أسابيع في مؤتمر صحافي عقده حزبه حول النازحين)، ثابر حزب الله على إيجابيته في العلاقة، محاولاً تليين تلك المواقف، على رغم انزعاج أعلى المستويات فيه من المواقف المعادية لسوريا ومن ملف النازحين بشكل عام. وكان من المفترض، أن يزور المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، منزل جنبلاط نهاية الأسبوع الماضي للتباحث في الشأن اللبناني بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للبنان قبل أسبوعين. إلّا أن وزير الصناعة الجديد، لم يكد يتسلم ملفّات وزارته، وقبل أن يحقّق أي إنجاز، قرّر أن يستخدم صلاحياته، خلافاً للقانون، لتصفية حسابات جنبلاط الشخصية، أو المالية بالأحرى. وعملاً برغبة جنبلاط، تخطّى أبو فاعور القانون وأصدر قراراً بتاريخ 26 آذار الماضي، يحمل الرقم 7893، ألغى فيه الترخيص الرقم 5297 الممنوح من قبل الوزير حسين الحاج حسن، القاضي بالسماح لآل فتوش بإنشاء مجمع صناعي في منطقة عين دارة. القرار لم يكن مفاجئاً لحزب الله. وبحسب المعلومات، فإن الحزب عَلِم بأن وزير الصناعة حضّر مسوّدة القرار، فراجع الأخير بالأمر، منبّهاً إياه إلى أن إلغاء قرار الحاج حسن مخالف للقانون، ومخالف لقرارات مجلس شورى الدولة، وأن الحزب لن يقبل بتجاوز القانون لمصالح خاصة، في الوقت الذي يعلن فيه الحرب على الفساد. وما هي إلّا أيام قليلة، حتى أصدر أبو فاعور قرار إلغاء الترخيص، بعدما كان قد طلب من حزب الله في موقفٍ نافر، أن يراجع السيد حسن نصر الله جنبلاط ويطلب منه ألا يصدر وزير الصناعة القرار. وعلى هذا الأساس، اعتبر حزب الله القرار ــــ عدا عن كونه غير قانوني ويخالف حكمَي مجلس شورى الدولة، الأول يحمل الرقم 245 تاريخ 14 كانون الأول 2017، والثاني يحمل الرقم 407 تاريخ 28 كانون الثاني 2019 القاضيين بالسماح بإنشاء المعمل ورد الاعتراضات التي رفعتها بلدية عين دارة بتحريض من جنبلاط ــــ تحديّاً للحزب وكسراً لـ«الجرّة» تضاف إلى الموقف من أزمة النازحين.

يغلّف جنبلاط مواقفه بقناع أخلاقي، فيما المسألة عنده مرتبطة بالمال

وقبيل موعد زيارة الخليل لجنبلاط، أبلغ المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الوزير السابق غازي العريضي، أن الزيارة ألغيت، وأن العلاقة مجمّدة بين الطرفين. لا يكاد جنبلاط ينتهي من أزمة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، أو يصالح الرئيس سعد الحريري بوساطة مصرية، حتى يقع في أزمة مع حزب الله. ومواقفه العدائية المجانية تجاه سوريا، صارت تُحرج حتى صديقه الرئيس نبيه بري. والأغرب، أن جنبلاط يقنّع دائماً مواقفه تجاه بعض القضايا، كحربه على معمل عين دارة بذريعة البيئة أو معمل دير عمار بذريعة الفساد، بغطاء أخلاقي، بينما يكشف البحث البسيط أن المسألة عنده ترتبط أوّلاً وأخيراً بالمال. فقبل أسابيع، كان صوت جنبلاط مرتفعاً ضد صفقة معمل الكهرباء في دير عمار. وفجأة، خفت صوته حتى اختفى، ليبدأ محيطون بالحريري بترداد من يراجعهم، بأن رئيس الحكومة «حفظ حصّة جنبلاط من حصّته بالمشروع»، وهنا انتهت كل اتهامات الفساد التي كالها جنبلاط للصفقة. أما معمل عين دارة ومصنع «ترابة الأرز»، الذي يقول آل فتوش إنهم أتوا بمعداته «من الدنمارك وألمانيا، وإنه مطابق للمواصفات الأوروبية ويؤمن ألفَي فرصة عمل لأهل زحلة والبقاع»، فيشنّ جنبلاط حرباً عليه تحت عنوان بيئي. وكأن معمل سبيلين وكساراته ومرامله غابة يتنعّم بها أهل

إقليم الخرّوب!

حرب جنبلاط على معمل عين دارة، سببها أمران، الأول هو رفض بيار فتوش، شقيق النائب السابق نقولا فتوش، الموافقة على طلب رئيس الاشتراكي تعبئة ترابة معمل سبيلين بأكياس ترابة الأرز وشحنها إلى سوريا. أما الثاني، فهو اعتقاد جنبلاط بأن معمل فتوش هدفه تأمين حاجة السوق السورية للاسمنت في مرحلة إعادة الإعمار، وهو يروّج ذلك أمام الحريري وأمام الأميركيين، مبرراً حربه على المعمل برفضه «دعم الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه اللواء ماهر الأسد»، بينما يقول لمقرّبين من مسؤولين سوريين، إنه إن لم يستفد محسوبون عليه من إعادة الإعمار في سوريا، فإنه سيقف بوجه من يستفيد!

هل يقاطع الاشتراكيون زيارة جبق؟

انعكست العلاقة بين النائب السابق وليد جنبلاط وقيادة حزب الله على زيارة وزير الصحة جميل جبق المقررة اليوم لمنطقة وادي التيم، وزيارته لمستشفيَي حاصبيا وراشيا الحكوميين. وبحسب المعلومات، فإن الوزير وائل أبو فاعور حاول فرض توقيت الزيارة على وزير الصحة بهدف حضور النائب تيمور جنبلاط، كما يحاول أبو فاعور دائماً خلال زيارات أي مسؤول رسمي للمنطقة أو محاولة أي وزارة أو جهة افتتاح مشروع ما أو حتى تزفيت طريق. وتذرّع الاشتراكي بارتباط جنبلاط بمواعيد سابقة، وعدم تمكّنه من الحضور في مستشفى راشيا الساعة 11 صباح اليوم حتى يفاوض وزير الصحة على تعديل مواعيده، حيث تبدأ جولة الوزير. وكردّ على عدم موافقة وزير الصحة على تعديل برنامج الزيارة، عمّم الاشتراكيون على مناصريهم مقاطعة الزيارة، قبل أن يعمّموا جواً معاكساً مساء أمس، عبر دعوة الاشتراكيين إلى الحضور في محاولة لعدم غيابهم عن الحدث. على المقلب الآخر، يعدّ الحزب الديموقراطي اللبناني والحزب السوري القومي الاجتماعي وقوى 8 آذار استقبالات شعبية للوزير، في راشيا التي من المفترض أن يزور فيها جبق النائب السابق فيصل الداوود، وفي حاصبيا، التي أعدّ فيها النائب طلال أرسلان استقبالاً في السرايا الشهابية على شرف وزير الصحة.

لبنان يعرض للاستثمار 4 بلوكات نفطية بحرية متنازع عليها بين سوريا وإسرائيل

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني أمس، عن «إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية التي وافق عليها مجلس الوزراء»، وهي عبارة عن 5 بلوكات بحرية في المياه الاقتصادية اللبنانية، بينها 4 بلوكات متنازع عليها حدودياً في الشمال والجنوب. وتضم رقعتان من البلوكات الخمسة (8 و10) مناطق بحرية تقول إسرائيل إنها تابعة لها أيضا، فيما تضم الرقعتان 1 و2 مناطق بحرية تقول سوريا إنها تابعة لها. وتقع منطقة من بين منطقتين جرت ترسيتهما العام الماضي، الرقعة رقم 9، في منطقة الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل. وأوضحت البستاني أن «31 يناير (كانون الثاني) 2020 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص». وقالت «إننا سنصدر وننشر تباعاً القرارات التي تحدد جميع إجراءات دورة التراخيص الثانية وفقاً للقوانين المرعية». وأكدت «التزام الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول بكل قواعد الشفافية المطلوبة خلال كل إجراءات ومسار دورة التراخيص الثانية». وفاز كونسورتيوم يضم شركات توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية بالجولة الأولى من التراخيص العام الماضي للمنطقتين 4 و9 ويخطط لحفر الآبار الاستكشافية الأولى بحلول نهاية العام الحالي. وكان الكونسورتيوم قال إنه سيتفادى المناطق البحرية المتنازع عليها. وقالت بستاني: «نتوقع أن يكون هناك اشتراك أكبر في ثاني دورة تراخيص»، مضيفة أن ممثلين عن لوك أويل الروسية وريبسول الإسبانية وبي. بي البريطانية، زاروا لبنان في الأسابيع القليلة الماضية. وأضافت: «أكيد توتال وإيني ما زالتا مهتمتين أيضا». وفي الجولة الحالية، دمج لبنان عملية التأهيل السابق للتقدم بعروض للتراخيص في عملية تقديم العروض.

استغراب واسع من انتقادات وزير الاقتصاد لحاكم مصرف لبنان

مصادر ربطتها بخلافات على التعيينات بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»

بيروت: «الشرق الأوسط».. يمثل الهجوم الذي شنّه وزير الاقتصاد منصور بطيش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أول انتقاد سياسي من «التيار الوطني الحر» (الذي يُحسب بطيش عليه) لسلامة، منذ تشكيل الحكومة، واعتبره بعض المسؤولين مفاجئاً، بينما رأى آخرون أنه «هجوم مستغرب» بالنظر إلى أن الحاكم يطلع رئيس الجمهورية ميشال عون، بشكل دائم، على التطورات المالية، فيما تطرق بطيش إلى ملفات اقتصادية مدرجة ضمن البيان الوزاري. وجاءت انتقادات بطيش في مؤتمر صحافي عقده، أول من أمس، وتوقف فيه عند «هواجس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي أتفهمها، وهو اعتبر أن العجز المالي مصدر كل العلل، ودعا لتقليص حجم القطاع العام»، مشيراً إلى أنه «ارتفع 34 في المائة بالنسبة للناتج المحلي»، وأعرب بطيش عن اعتقاده أنه «التبس عليه (سلامة) مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي ونسبة الإنفاق العام لهذا الناتج، فمدفوعات الفوائد استأثرت على الإنفاق العام، وهو لا يعبر عن حصة القطاع العام بهذا الإنفاق، ولا نختلف أن نسبة العجز المالي مرتفعة بالنسبة إلى حجم الاقتصاد، ولا بد من إجراءات سريعة لتخفيضها». ومع أن «التيار» لم يصدر أي تعليق على حديث بطيش، فإن ما تحدث عنه عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون في حديث إذاعي، أوحى بتبنّي ما ورد في كلام بطيش، حيث أشار النائب عون إلى أن وزير الاقتصاد «لم ينتقد السياسة النقدية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل أبدى رأياً معاكساً، طارحاً بدائل علمية»، ولفت إلى أن هذا الموضوع يأتي ضمن وجهة نظر اقتصادية أخرى»، داعياً إلى «الأخذ بالجانب الإيجابي من كلام بطيش». وأعربت مصادر وزارية عن استغرابها لما يقوله بطيش، كون الملف المالي «محصوراً بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المال ورئيس الجمهورية الذي يتم إطلاعه على كل التفاصيل»، مشيرة إلى أن سلامة «يضع رئيس الجمهورية بالتفاصيل بشكل دوري ومتكرر». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لم يسبق أن طرح بطيش شيئاً من هذا القبيل على طاولة مجلس الوزراء، علماً بأن الأفكار التي طرحها واردة في البيان الوزاري، وإذا كانت هناك أفكار جديدة، فيجب طرحها على طاولة مجلس الوزراء». يُذكر أن اسم الوزير بطيش كان أحد الأسماء المطروحة لمنصب حاكم مصرف لبنان في عام 2017، حين كان «التيار الوطني الحر» يبدي معارضة لتجديد ولاية رياض سلامة، قبل أن يتم الاتفاق على التجديد له، وسلامة هو حاكم مصرف لبنان منذ 25 عاماً، وتنتهي ولايته في ربيع 2023، وحاز على كثير من الجوائز الدولية لنجاحه في موقعه. ويأتي الانتقاد الآن في ظل خلافات حول تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وتحديداً الخلاف على اسم نائبه من الطائفة الدرزية. كما تأتي الانتقادات في ظل تعيينات أخرى منتَظَرة بينها مجلس الإنماء والإعمار ومرفأ بيروت ومجلس إدارة شركة «طيران الشرق الأوسط» وغيرها. وظهرت عدة ترجيحات لخلفيات الهجوم، بينها «انتقاد هذا الموقع الحساس في (مصرف لبنان) بهدف الضغط للحصول على مواقع في ملف التعيينات في مواقع أخرى». ومن ضمن الترجيحات أن يكون الانتقاد ناتجاً عن عجز في تحقيق الوفر المطلوب لتخفيض عجز الموازنة، وبالتالي يتم الضغط على سلامة لتخفيض خدمة الدين العام، علماً بأن 36 في المائة من إجمالي ديون الدولة اللبنانية، هي لمصرف لبنان، ومعظمها بالليرة اللبنانية، باستثناء 4 مليارات دولار بالعملة الصعبة. ويقرض المصرف المركزي الحكومة بفائدة 1 في المائة. لكن مصادر اقتصادية تقول إنه إذا كان الضغط لتحقيق هذه الغاية، فهي مستحيلة، بالنظر إلى أن المادة 113 من قانون النقد والتسليف، تفرض على المصرف المركزي دفع 50 في المائة من أرباحه للحكومة، وتُصبح 20 في المائة للمصرف المركزي و80 في المائة للدولة، في حال بلغ الاحتياط العام نصف رأسمال المصرف. وترى المصارف أن الأجدى أن يتم الهجوم على المصارف التجارية، كونها هي التي تستفيد من فوائد القروض للدولة اللبنانية. وبلغ عجز ميزان المدفوعات اللبناني في الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 4 مليارات ليرة لبنانية. وتسعى الدولة لتقليص العجز من خلال جملة إصلاحات قاسية مطلوبة دولياً لقاء الحصول على هبات وقروض دولية، بموجب مقررات مؤتمر «سيدر».

إسرائيل تتجه لتنفيذ المرحلة الثانية من الجدار الحدودي باتجاه شبعا و«الشرق الأوسط» واكبت جولة مفوض الحكومة على الخطّ الأزرق

(الشرق الأوسط)... بيروت: يوسف دياب... أنجزت القوات الإسرائيلية المرحلة الأولى من بناء الجدار الإسمنتي الذي يفصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلّة ولبنان، الممتد على طول 5 كلم، ويبدأ من مرتفعات بلدة العديسة اللبنانية غرباً مروراً ببلدة كفركلا وصولاً إلى أطراف سهل الخيام شرقاً، وهي تتهيّأ للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية باتجاه مزارع شبعا ومرتفعات جبل الشيخ، وجرى تعزيز الوضع الأمني للجدار بتقنيات حديثة وعالية الدقّة من كاميرات وأبراج مراقبة، وأجهزة حساسة قادرة على استشعار أي تحرّك غير اعتيادي من الجهة اللبنانية. ويعتبر مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، أن بناء الجدار يشكل اعتداء على الأراضي اللبنانية لا يمكن القبول به، وتراقب الأجهزة الأمنية والقضائية تطورات بناء هذا الجدار، حيث تفقّد مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، منطقة الشريط الحدودي عند الخطّ الأزرق الذي رسمته قوات الأمم المتحدة، وواكبت «الشرق الأوسط» مفوّض الحكومة خلال جولته مع وفد أمني من استخبارات الجيش اللبناني على طول الجدار، واطلع جرمانوس على واقع الأمر، واستمع إلى شرح مفصّل من المسؤولين الأمنيين في المنطقة الحدودية لما يحصل، وللاستفزازات الإسرائيلية المتكررة سواء لجنود الجيش اللبناني أو للمدنيين. وشدد مفوّض الحكومة على ضرورة تزويده بتقارير دورية عن هذه التطورات، داعياً إلى «اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، حتى لا تتعرض وحدات الجيش المنتشرة على الحدود لأي أذى»، خصوصاً بعدما أبلغه الأمنيون، أن الجنود الإسرائيليين غالباً ما يلجأون إلى الاستفزاز ويتخذون وضعيات قتالية ويصوبون فوهات بنادقهم نحو الجيش، ويوجهون الشتائم لهم وللمدنيين في محاولة لاستدراجهم لعمليات إطلاق نار. والتقى القاضي جرمانوس ضباطاً وعناصر من الكتيبة الإندونيسية العاملة في عداد قوات «اليونيفيل» والمتمركزة في منطقة العديسة قرب الحدود مع إسرائيل، وناقش معهم الوضع الأمني على الحدود، والإجراءات التي تتبعها القوات الدولية. وعاينت «الشرق الأوسط» الجدار الإسمنتي الذي يبلغ ارتفاعه تسعة أمتار، يعلوه في بعض المواقع المنخفضة جغرافياً، شباك حديدي وأسلاك معدنية بارتفاع مترين إضافيين، فيما تظهر أعمدة حديد مرتفعة جداً تبعد خمسة أمتار تقريباً عن الجدار، مثبّتة عليها كاميرات مراقبة حديثة. لكن في مقابل الورشة الإسرائيلية المتسارعة بدت الحركة كثيفة من قبل أهالي البلدات اللبنانية الواقعة على تخوم هذا الجدار، لا سيما في بلدات كفركلا، الخيام والعديسة، حيث عمليات بناء المنازل والفيلات ناشطة، يعززها وجود سكاني كثيف، بالإضافة إلى استثمار الأراضي الزراعية، وكأن الناس غير معنيين بما يحصل في الجهة المقابلة، أو أنهم باتوا أكثر اطمئناناً لعدم اندلاع أي حرب قريبة مع إسرائيل. مصدر عسكري واكب مفوّض الحكومة القاضي جرمانوس في جولته، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجدار «لا يلغي خطر دخول إسرائيلي بريا إلى لبنان». وكشف عن «وجود بوابات ضمن أسوار هذا الجدار وعلى مسافات متقاربة، تسمح بعبور دبابات كبيرة من خلالها بحجم الـ(ميركافا)، ما يعني أن خيار التصعيد الإسرائيلي يبقى وارداً». ولفت المصدر العسكري إلى أن المراحل الأخرى من بناء الجدار ستستغرق وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية «بدأت استقدام حفارات ضخمة، لحفر قاعدة للجدار بعمق كبير وسماكة ضخمة، لإعاقة حفر أنفاق جديدة في المرحلة المقبلة». من جهته، أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد خليل حلو، أنه «من الناحية العسكرية لا يمكن للجدار صدّ هجوم عسكري في حال اندلاع الحرب، لكنه يشكّل ورقة ضغط سياسية على لبنان». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوظيفة الأساسية لهذا الجدار، هي منع عمليات التسلل، وتهريب المخدرات من الجانب اللبناني إلى داخل إسرائيل، التي نشطت في السنوات الأخيرة، والتخفيف من عمليات الرقابة المباشرة»، لافتاً إلى أن الجدار «يمكنه أن يحدّ من رصد (حزب الله) لتحركات الدوريات الإسرائيلية قرب الشريط الحدودي، ويحول دون استهدافها مباشرة، كما يشعر قاطنو المستوطنات القريبة من لبنان ببعض الاطمئنان». ويبدو أن «الإجراءات الإسرائيلية لا تنغّص حياة أبناء جنوب لبنان، الذين اتخذوا من الجدار منطقة سياحية للتنزه فيها، والتقاط الصور التذكارية، حتى إن الرسامين وجدوا في هذا الجدار ألواحاً كبيرة لرسم لوحات وصور لثوّار مثل (تشي غيفارا وغاندي ونيسلون مانديلا)، بالإضافة إلى كتابات وشعارات سياسية خطّها أنصار (حزب الله)».

توقيف مختار هذه البلدة للتعدي على مشاعاتها...

اشارت صحيفة الاخبار الى ان القاضية إيمان العبدالله اوقفت مختار بلدة شقرا (قضاء بنت جبيل) السابق ح. س. والمدعو ح. ع.، للاشتباه في تورطهما في تزوير مستندات والتعدي على مشاعات البلدة، وأحالتهما على قاضي التحقيق الأول في الجنوب. وبحسب مصادر معنية بالملف، يُشتبه في أن الموقوفين تلاعبا في علم وخبر بهدف إخفاء كلمة «مشاع» من الحدود والتعدي على عشرات الدونمات من الأملاك الخاصة والعامة في البلدة. وبحسب أحد المدعين، فإن «الموقوفَين استخدما ختماً لتصديق التعديل، وذلك بعد شهادة قائمقام بنت جبيل التي أثبتت أن المستند المحفوظ لديه، ينص على وجود مشاع يثبت التلاعب في العلم والخبر». وقد تبين أن «استعمال العلم الخبر المزور، إضافة إلى ثلاثة بيوعات عقارية ثبّت التعدي على أكثر من 50 ألف متر مربع، منها أملاك عامة وخاصة. وكانت المحاولة تهدف إلى إخفاء المشاع كلياً عن العقارات المذكورة». ومن المفترض أن يقرر القضاء إعادة مسح العقارات موضوع النزاع، وإعادة مسح العديد من العقارات الأخرى، ولا سيما أن المختار المذكور هو الذي كان مكلفاً بمتابعة عملية التحديد والتحرير الإلزامي في البلدة طوال أكثر من ثماني سنوات.



السابق

مصر وإفريقيا....مصر تستعد لإلغاء معظم الدعم لأسعار الوقود...RT تكشف عن خريطة المجموعات المسلحة التي تواجه قوات المشير حفتر في ليبيا....مجلس الأمن يدعو قوات حفتر لوقف هجومها على طرابلس..حكومة الوفاق الوطني الليبية: استعدنا السيطرة الكاملة على مطار طرابلس..غوتيريش يغادر ليبيا «مفطور القلب»... والجيش يقتحم مطار طرابلس..فايز السراج.... مهندس المصالحة الصعبة في ليبيا..الجزائريون يتظاهرون لإسقاط "النظام" ويرفضون إدارة "الحرس القديم" للمرحلة الانتقالية..تمديد الطوارئ في تونس شهراً في ظلّ «التحديات الأمنية المحلية والإقليمية»..المهدي يدعو البشير للتنحي عشية موكب «ذكرى الانتفاضة»....العاهل المغربي يقدم رؤية استراتيجية مستقبلية لعمل البنك الإسلامي..

التالي

أخبار وتقارير..تحويل المقاتلة Su-57 إلى شبحية.. خيبة أمل جديدة بروسيا.....إسرائيل: استطلاعات الرأي ترجّح بقاء نتنياهو رئيساً للوزراء بعد الانتخابات...جاويش أوغلو "مندهش" لبيان الخارجية الأميركية حول لقائه بومبيو ومرشّح المعارضة في إسطنبول يؤكد تقدّمه على يلدرم...ماي تطلب تأجيل "بريكزيت" حتى 30 حزيران...الإدارة الأمريكية: ندرس بجدية إمكانية استخدام القوة العسكرية في فنزويلا...الأمن الروسي يحبط أول محاولة لتشكيل خلية إرهابية في السجن...ألمانيا: عمليات سرية لاستعادة عائلات «الدواعش»...قاعدة عسكرية فرنسية جديدة وسط مالي ...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,079,124

عدد الزوار: 6,751,767

المتواجدون الآن: 102