لبنان...عقوبات أميركية على لبناني بتهمة نقْل أموال المخدّرات إلى «حزب الله»....التلويح بفرض عقوبات أميركية على بري يستهدف داعمي «حزب الله» من طوائف أخرى...اللواء...توافق رئاسي على «موازنة التقشُّف»: مَن يشمل تخفيض الأرقام؟.. كنعان بعد لقاء مسؤول أميركي: لا عقوبات على برّي.. وتدريب لبناني على صواريخ بالليزر....عون يرفض الانضمام إلى أي آلية تشارك فيها إسرائيل لاستخراج النفط...قبرص جاهزة للوساطة بين لبنان وإسرائيل..امتناع الدولة عن دفع مستحقات البلديات يهدد بإغراق المناطق بالنفايات.."الاشتراكي" ناقش مع "الكتـائب" الورقة الاقتصادية التي أعدها للاصلاحات....البخاري يفتتح مشروع توزيع الأضاحي على المحتاجين...
 الجمعة 12 نيسان 2019 - 4:58 ص  3036  محلية |
عقوبات أميركية على لبناني بتهمة نقْل أموال المخدّرات إلى «حزب الله»..
الكاتب:بيروت - «الراي» .. فرضتْ وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على اللبناني قاسم شمص بتهمة نقل الأموال نيابة عن منظمات تهريب المخدرات و«حزب الله». وذكرت الوزارة في بيان أن «شمص وشبكته العالمية لتبييض الأموال تنقل عشرات ملايين الدولارات شهرياً من عائدات المخدّرات غير المشروعة نيابة عن عصابات المخدرات وتسهّل حركة الأموال لحزب الله». وقال وكيل وزارة الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر: «نستهدف البنية التحتية المالية لمهرّبي المخدرات هؤلاء كجزء من الحملة غير المسبوقة لهذه الإدارة لمنْع (حزب الله) وأتباعه الإرهابيين حول العالم من الاستفادة من العنف والفساد وتجارة المخدرات». وأضاف ان «وزارة الخزانة تواصل استخدام أدواتها بقوة لقطع شبكات الدعم العالمية التي يستخدمها حزب الله لتمويل نشاطاته الشائنة». وأشار البيان إلى أن «شمص هو صاحب شركة (شمص للصرافة) التي تتاجر في المخدرات في كل أنحاء العالم نيابة عن منظمات تهريب المخدرات وتسهّل نقل الأموال التابعة إلى حزب الله». وأوضح أن شمص يقوم بتحويل الأموال من وإلى أستراليا وكولومبيا وإيطاليا ولبنان وهولندا وإسبانيا وفنزويلا وفرنسا والبرازيل والولايات المتحدة، كجزء من نشاطاته المتعلقة بغسل أموال المخدرات. ولفت البيان إلى ان شركة «شمص للصرافة» تعمل بموجب ترخيص وإشراف من المصرف المركزي اللبناني، مؤكداً أن الوزارة تلتزم العمل مع المركزي اللبناني لمنع تجار المخدرات ومبيّضي الأموال والجماعات الارهابية كـ «حزب الله» من الوصول الى النظام المالي.
التلويح بفرض عقوبات أميركية على بري يستهدف داعمي «حزب الله» من طوائف أخرى
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... التلويح أو التهويل بوجود نية لدى وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يؤخذ على محمل الجد حتى من قبل الأطراف اللبنانية التي هي على خلاف سياسي معه، وبأقل حدة عن خلافها مع «حزب الله»، ويكمن السبب في أن الإدارة الأميركية لم تصدر أي إشارة في هذا الخصوص يمكن التأسيس عليها على أنها تحضّر لمثل هذه العقوبات. ويؤكد عدد من الوزراء والنواب ممن واكبوا عن كثب الأجواء التي سادت المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو مع أركان الدولة اللبنانية وآخرين خلال زيارته الأخيرة لبيروت أنه قال بصراحة إن واشنطن لن تتسامح مع الذين يدعمون «حزب الله» ويتعاونون معه. ويلفت الوزراء والنواب الذين تواصلت معهم «الشرق الأوسط» إلى أن بومبيو لمح إلى أن العقوبات ستشمل شخصيات من طوائف أخرى من غير الطائفة الشيعية في حال ثبت تعاونهم مع «حزب الله» ودعمهم له. ويؤكدون أن بومبيو قصد الأشخاص الذين يحاولون الالتفاف على القرار الأميركي بفرض عقوبات على «حزب الله» بذريعة أنه يشكّل الذراع العسكرية لإيران التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة، ويشارك في النزاعات العسكرية التي يشهدها عدد من الدول. ويقول الوزراء والنواب أن واشنطن لم تضع فيتو على إسناد وزارة الصحة في حكومة الرئيس سعد الحريري إلى الوزير جميل جبق المقرّب من الحزب، لكنّها حذّرت من استغلال وجوده على رأس حقيبة خدماتية لتمرير صفقات أبرزها شراء أدوية من صنع إيراني. ويعتقد هؤلاء أن الهدف من تسريب وجود نية أميركية لفرض عقوبات على الرئيس بري يكمن في تمرير رسالة ضاغطة تتجاوزه إلى من يتموضع سياسيا وربما مالياً في خندق واحد مع الحزب، وهذا لا ينطبق على بري الذي يلتقي باستمرار موفدين أوروبيين وأميركيين إلى بيروت وبناءً لطلبهم، وإن كانت محادثاتهم معه تنطلق من موقع الخلاف حول قضايا تتخطى لبنان إلى ما هو قائم في المنطقة. ويرون أيضاً أن واشنطن تقدّر الخصوصية والتعدّدية السياسية التي يتمتع بها لبنان، وبالتالي لن تُقدم على مثل هذه الخطوة حيال الرئيس بري بأمر عمليات من شأنه أن يُحدث انقساماً في الداخل، خصوصاً أن من يصنَّفون على خانة أصدقاء الولايات المتحدة لن يغامروا بعلاقتهم به. كما أن واشنطن التي تستقبل حالياً رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني النائب ياسين جابر المنتمي إلى كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة بري والمستشار الإعلامي للأخير علي حمدان ليست في وارد التسرّع في خوض مثل هذه العقوبات من دون سابق إنذار، إضافة إلى أن بري الذي يقف الآن على رأس السلطة التشريعية كان رعى التشريعات ذات الصلة المباشرة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وأدخل تعديلات على بعض نصوصها وقوبلت بارتياح من قبل المجتمع الدولي. لذلك يعتقد الوزراء والنواب أن لا مصلحة لواشنطن بفرض ما يهلّل له البعض من عقوبات تقود حتماً إلى مقاطعة مكوّن أساسي في الطائفة الشيعية أي حركة «أمل»، لأن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى مقاطعة طائفة بكاملها تُعتبر من كبرى الطوائف في لبنان. ويضيف هؤلاء أن الرئيس بري يشكّل نقطة ارتكاز لتحقيق الحد المطلوب من التوازن الداخلي ويرون أنه كان أول من نأى بنفسه عن مشاركة «أمل» ميدانياً في الحرب في سوريا كما فعل «حزب الله»، وتجنّب أيضاً إصدار أي موقف يُشتمّ منه بأنه مع هذه المشاركة ولو بالواسطة من خلال الحزب. كما أن الرئيس بري المتحالف مع «حزب الله» كان أول من عارض انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية والتزم بذلك في جلسة انتخابه بخلاف موقف النظام السوري، إضافة إلى أنه يحرص على تمايزه عن الحزب ويصرّ على توثيق علاقته بالدول العربية، وهذا ما دفع النظام السوري إلى تمرير رسائل له يعبّر فيها عن انزعاجه من مواقفه، ناهيك أن رئيس المجلس لم يتوجّه إلى دمشق منذ اندلاع الحرب فيها مع أن البعض حاول تسريب معلومات عن قيامه بزيارات سرّية ما دفعه إلى التعليق بقوله إنه لن يتردد في الإعلان عن زياراته في حال حصولها، فيما زار أخيراً العراق ودعا أركان الدولة فيها للعب دور بين الرياض وطهران. فزيارة بري إلى العراق لم تقتصر على الشأن السياسي وشملت زيارة المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العالم السيد علي السيستاني الذي إن دلّ على شيء فإنه يؤشر إلى أن مرجعيته الدينية عربية وليست إيرانية أي اتباع «ولاية الفقيه». وعليه، فإن بري يبقى من وجهة نظر خصومه بيضة القبّان في المعادلة السياسية، وبالتالي لا مصلحة في تبديل هذه المعادلة وصولاً إلى إلغاء التمايز في الطائفة الشيعية الذي من شأنه أن يؤمّن ورقة مجانية لـ«حزب الله» للسيطرة عليها، وهذا يقود إلى التفريط بالتنوّع الشيعي. وفي المقابل يرى البعض أن حدود التهويل على بري تتعلّق بالضغط لانتزاع موافقته على وساطة واشنطن لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل استناداً إلى الخط الذي رسمه فريدريك هوف، وهذا يستدعي منه تعديل موقفه لإعادة الاعتبار لهذه الوساطة.
لبنان... كأنّه عرَبة يجرّها حصانان في اتّجاهيْن متعاكسيْن
بيروت - من ليندا عازار ..الراي... ... شكّل تحذيرُ رئيس الحكومة سعد الحريري من أن لبنان «على شفير» النموذج اليوناني بحال لم تُتخذ «الإجراءاتُ الصعبةُ والقاسيةُ» مالياً لوضْع البلاد على سكة النهوض الاقتصادي، والإطلالةُ التصعيديةُ للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي خاطَبَ واشنطن كما الداخل بلغةٍ تحذيرية تتصل بمسار العقوبات عليه والمرشّحة لتشمل حلفاء له كما بتصنيف «الحرس الثوري الإيراني»، منظمة إرهابيةً، مؤشراً واضحاً إلى واقع «العرَبة التي يجرّها حصانان في اتّجاهيْن متعاكسيْن» الذي تعيشه «بلاد الأرز» التي ما زالت أسيرة «معادلةٍ مستحيلة» تحاول تحقيق التعايش بين «هانوي وهونغ كونغ». وجاء كلام نصرالله ليحمل رغم طابعه الهادئ في الشكل، رسائل مباشرة استوقفتْ أوساطاً سياسية رأتْ أنها تعكس «ارتفاع المَخاطر» في ما خصّ الوضع اللبناني، ولا سيما «على جبهتين» متداخلتيْن حدّد الأمين العام الموقف منهما، وذلك قبل أن يطلق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «كلاماً مدوياً» أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بقوله «إن إيران قد تلجأ إلى وضع أنظمة صواريخها داخل لبنان وخطر التصعيد بين حزب الله وإسرائيل حقيقي».
● الجبهة الأولى تتّصل بالتدافع الخشن بين واشنطن وطهران. وفي هذا السياق، لاحظتْ الأوساط أنّ نصرالله وفي معرض انتقاده «القرار - الحماقة» وغير المسبوق (كما وصفه) بتصنيف الحرس الثوري «منظمة إرهابية» لوّح بأن خيارات «محور المقاومة» لن تكون محصورة باستنكار الإجراءات المتّخذة ضد أحد «أعضاء» هذا المحور «والاستنكار لا يعني أننا لا نملك أوراق قوة مهمة وأساسية ومن حقنا وواجبنا أن نواجه كل الذين يمكن بإجراءاتهم أن يهدّدوا شعبنا أو بلدنا أو مقاومتنا (...) لكن في الوقت المناسب عندما يكون هناك إجراء بحاجة إلى ردّ فعل سيكون هناك ردّ فعل مناسب»، قبل أن يُحْدث «ربط نزاع» بين هذا الردّ الممكن وبين أي عقوباتٍ سواء على رئيس البرلمان نبيه بري أو حلفاء للحزب.
● والجبهة الثانية برسْم الداخل اللبناني، شنّ معها نصرالله هجوماً على «خوَنة» ومرتزقة لبنانيين في واشنطن يحرّضون على العقوبات (على حلفاء الحزب)، معتبراً كلام بومبيو عن صعود «حزب الله» بأنه «يصرّ على تحريض اللبنانيين بعضهم على البعض»، واضعاً اللبنانيين بين خياريْ «إما الوحدة والمقاومة وإبقاء البلد في دائرة السلام الداخلي أو الاستجابة لمن يجرّهم إلى الفتنة»، داعياً إياهم الى عدم الاستجابة «للتحريض الاميركي الذي دمّر بلداناً حولنا».
واعتبرتْ الأوساط أن كلام نصرالله جاء ولم يكد أن يجفّ حبر موقف رئيس الحكومة سعد الحريري من مجلس النواب الذي حذّر فيه من أنه ما لم تُتخذ الاجراءات اللازمة التقشفية فمن شأن ذلك أن يجعل لبنان يواجه سيناريو اليونان، في إشارة واضحة منه الى حجم المخاطر المالية التي تستوجب إقرار موازنة 2019 سريعاً وبأرقام تسمح بخفض العجز بنحو 2 او 3 في المئة استناداً الى سلّة إجراءات مؤلمة مرتقبة. والمفارقة ان استحضار النموذج اليوناني (انفجرت الأزمة المالية العام 2010) أتى عشية وصول الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس الى بيروت في زيارة رسمية تستمر حتى اليوم والتقى خلالها أمس نظيره اللبناني ميشال عون والرئيسين نبيه بري والحريري، شاكراً لبنان «على ما قام به في إطار مأساة النازحين السوريين»، وموجهاً انتقاداً الى اوروبا «التي لم تكن حاضرة بالقدر الذي كان يتوجب عليها، منذ البدء، عندما اندلعت الحرب. فلو احترمت اوروبا ثقافتها وتاريخها، وتدخّلت في الوقت الذي كان يتوجب عليها، فإني لواثق ان الحرب كانت انتهت قبل الآن بكثير (...)». من جهته، أكد عون «حق لبنان باستخراج النفط والغاز ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة»، مشدداً على «رفض الانضمام إلى أي منتدى أو آلية تَعاوُن تشارك فيها اسرائيل، لاسيما منتدى غاز شرق المتوسط».
اللواء...توافق رئاسي على «موازنة التقشُّف»: مَن يشمل تخفيض الأرقام؟.. كنعان بعد لقاء مسؤول أميركي: لا عقوبات على برّي.. وتدريب لبناني على صواريخ بالليزر....
بموازاة تغييرات جذرية في الواقع السياسي والأنظمة العامة في دول عربية «إفريقية» وفي وقت يشترك لبنان، عبر رئيسه ميشال عون مع رئيسي اليونان وقبرص في البحث في قضايا السياحة والغاز وحتى النفط والحدود البحرية والخلافات المتوقعة حولها، إقليمياً، كانت الموازنة «المتقشفة» وصلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي تخضع لمراجعة لتأمين غطاء سياسي، شبه اجماعي أو توافقي، ضمن الاستجابة اللبنانية لمتطلبات «سيدر» بعد خطة الكهرباء المرتبطة عضوياً ومالياً بالتخفيضات المرتقبة في ما خص الأرقام وابوابها، والرواتب للموظفين العاملين صغاراً كانوا أو كباراً، فضلاً عن السلطات العامة في الخدمة الحالية، أو خدموا سابقاً. في شهر نيسان الجاري، الذي يسبق شهر رمضان المبارك، والذي وصفه الرئيس نبيه برّي «بالشهر الدقيق» انطلاقاً من إجراءات الموازنة، التي لا بدّ منها تماماً كما حصل في ما خص خطة الكهرباء، بوصفها «خطوة على الطريق الصحيح». ويتضح ان «التوافق الرئاسي» على موازنة تقشفية بات امرا محسوماً، الا ان النقاش ما يزال يدور حول حجم التخفيضات التي تتناول أرقام مساعدات الدولة للجمعيات الخيرية، ولعدد من القطاعات والمؤسسات بينها بعض النقابات، فضلا عن التخفيضات التي تتناول لائحة طويلة تتجاوز الـ170 بنداً، بما في ذلك احتمالات تخفيض الرواتب المليونية لموظفين كبار لا سيما في بعض المؤسسات العامة.
جلسة الحكومة
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته امس في السراي الحكومية برئاسة الرئيس سعد الحريري الاغلبية العظمى من جدول الاعمال البالغ 34 بندا، وكادت تمر الجلسة رتيبة لولا طرح البند 26 المتعلق بطلب وزير الاتصالات محمد شقير الغاء الخدمة الممنوحة لاصحاب خطوط الخلوي الثابتة بستين دقيقة مجانية، فاعترض معظم الوزراء مطالبين بتوضيح النص ويتقديم خدمات بديلة للمواطن وتحسين خدمات قطاع الاتصالات قبل الغاء اي خدمة ممنوحة له، محذرين من لجوء المواطنين الى خطوط مسبقة الدفع بدل الخطوط الثابتة، وتوافق على الرفض وزراء «التيار الحر» وحركة «امل» و«حزب الله» و«المردة»، ومعهم وزراء «القوات اللبنانية». وسأل الوزراء الوزير شقير عن تقديره لقيمة الخدمة الممنوحة التي يريد الغاءها فقدّرها بين 22 الى 25 مليون دولار، وجرى نقاش مطول حول الموضوع ادى الى تأجيل البند حتى اشعار اخر، وبما يوحي بأنه لن يعرض مجددا، وجرى حديث عن ضرورة وضع خطة متكاملة لقطاع الاتصالات يتم فيها تحديد الخدمات وحصة الدولة منه التي تبلغ 25 في المائة من قيمة الارباح مقابل 75 في المائة للشركتين المشغلتين. وأوضحت مصادر «التيار الحر» ان وزراءه اعترضوا على إلغاء الستين دقيقة المجانية، وسأل الوزير جبران باسيل الوزير شقير عن المدخل الذي سيتحقق في حال الالغاء»؟ وشدّد باسيل على وجوب وضع خطة متكاملة لوقف مكامن الهدر في قطاع الاتصالات والخلوي وهي كثيرة، وقال: «ثمة إجراءات وقرارات يُمكن اتخاذها تؤمّن وفراً كبيراً وإيرادات مهمة إلى خزينة الدولة». فتأجل البحث في هذا البند». وكان الوزير شقير أستبق الجلسة بتصريح قال فيه: أن طلبه جاء لتصحيح ما اعتبره «قراراً خاطئاً اتخذ في حينه، مؤكداً أن الدعم يجب أن يوجَّه إلى الناس التي تحتاج إليه لا العكس». وقال في بيان: يوجد اليوم نحو 4 ملايين و400 ألف خط خلوي، منها 600 ألف خط ثابت معظمها لأشخاص ميسورين، ومن بين الـ600 ألف هناك فقط 3 أو 4 في المئة أصحاب دخل متوسط، فيما الغالبية الساحقة هي من الميسورين. وسأل «هل الدعم يوجَّه إلى هذه الفئة، أو إلى مَن يحتاج فعلاً إلى الدعم من أصحاب الدخل المحدود والفقراء وطلاب المدارس والجامعات الذين يستخدمون خطوطاً مسبقة الدفع وعددها نحو 3 ملايين و800؟». وطرح بند اخر للنقاش (رقم 9) يتعلق بطلب وزيرة التنمية الادارية مي شدياق تفويضها تشكيل لجان عمل من الاخصائيين، ولم يجر اقراره بحجة وقف التوظيف في الدولة لمدة سنتين، وعدم توضيح عدد الموظفين المطلوبين وماهي مهامهم بالضبط وكلفة التعيين.وجرى تأجيل البحث فيه ايضا. وعلقت شدياق على الموضوع بالقول بعد الجلسة: الأجواء في الظاهر جيدة وفي الباطن أجواء «نكايات» في إشارة إلى السجال الذي حصل بينها وبين عدد من الوزراء، في مقدمهم وزراء «التيار الحر»، الذين اعتبروا البند بمثابة طلب غير مباشر للتوظيف العشوائي، الذي كان يفتقده وزراء «القوات»، وفي مقدمهم وزير العمل كميل أبو سليمان الذي عاد واعتبر ان البند بحاجة إلى مزيد من الدرس. وبحسب المعلومات، فإن وزير الدفاع الياس بوصعب تدخل قائلاً لشدياق لدى طرح البند: «لطالما كنتم من المعترضين على التوظيف العشوائي المخالف للقانون، ونحن أيضاً، ولذلك نعترض اليوم على هذا الطلب، ليس بهدف العرقلة طبعاً، بل لأننا نطالب بدراسة دقيقة، وبآلية واضحة لتحديد الحاجات، خاصة ان البند المدرج لا يُحدّد عدد أو خبرة المطلوب توظيفهم أو حتى المبلغ المالي المتوجب من موازنة الوزارة لهذا الغرض. وإذا اقتنعنا، قد نوافق على الطلب، وليس في موقفنا هذا أي أسباب شخصية بطبيعة الحال». وأكد على هذا القول أيضاً في الجلسة الوزير باسيل الذي شدّد على معرفة الآلية التي ستتبع لهذا التوظيف، هل هو مجلس الخدمة المدنية أم لجنة وزارية وكم الكلفة وكم العدد. وبعد نقاش حول الموضوع، تدخل الوزير ابو سليمان متوجهاً إلى بوصعب بالقول: «لقد تفهمت مطلبكم بهذا المنطق»، ودائماً بحسب مصادر «التيار»، إلا ان الوزير ابو سليمان نفى ان يكون قال مثل هذا الكلام الذي نقله عن لسانه بوصعب.
الحريري والموازنة
وخارج إطار المناقشات، كان اللافت للانتباه، مداخلة الرئيس الحريري في مستهل الجلسة، والذي لفت فيها إلى «الايجابية التي ارخاها إقرار خطة الكهرباء على الأسواق المالية والنقدية، وعلى ثقة المستثمرين، باعتباره الإشارة الأولى إلى جدية الحكومة في خفض العجز في الموازنة ومكافحة الهدر في المال العام وتنفيذ ما التزمنا به في مؤتمر «سيدر». وقال: «إن أفضل قرار اتخذناه في لبنان هو القيام بإجراءات معالجة العجز والتقشف في الموازنة، قبل أن تقع الأزمة، بينما اضطرت دول أخرى إلى اجراءات اصعب وأقسى وأكثر ألما، لأنها انتظرت وقوع الأزمة قبل البدء بالمعالجة، فكلمة السر هنا هي اتخاذ الإجراءات لتفادي الأزمة، والتمكن من إدارة الخطوات بطريقة تحمي الاقتصاد والمواطنين». وشدّد الحريري على ان مسؤولية الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي تقع علينا جميعاً في مجلس الوزراء والمجلس النيابي، واساسها التوافق بين جميع القوى السياسية الممثلة في الحكومة على الإجراءات التي ستتضمنها الموازنة، وعلى حسن تنفيذها». لكن الحريري لم يشر إلى موضوع مشروع الموازنة على مجلس الوزراء، الا وزير الإعلام جمال الجراح. أشار بعد الجلسة إلى ان المشروع سيعرض قريباً جداً. وقال: «سيتم بحث الموازنة في اقرب وقت، والرئيس الحريري ووزير المالية يضعان اللمسات الاخيرة عليها، وهي وصلت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وان شاء الله هناك جلسات قريبة للنقاش.
عون في جو التخفيضات
وعلمت «اللواء» من مصادر سياسية مطلعة أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وضع في جو التخفيضات التي تطاول مشروع الموازنة وهو يؤيد ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد متحدثة عن أسس تم وضعها في موضوع الموازنة من اجل السير بها وان الكل موافق عليها. ولفتت المصادر الى ان الرئيس الحريري سيجري اتصالات مع عدد من الاطراف دون ان يلمح الى انه يعني بذلك عقد لقاءات مع رؤساء الكتل لهذه الغاية. وفهم ان الرئيس الحريري يسعى الى تأمين اجماع على الموازنة والانتقال الى خطوات اخرى بعد اقرار خطة الكهرباء التي انعكست ايجابية على الاسواق المالية. اما الرئيس نبيه برّي، فقد اعتبر، بعد لقائه الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس أن «خطة الكهرباء خطوة على الطريق الصحيح، إلا انها ليست كافية، والاهم هو الموازنة». لافتاً إلى ان هذا الشهر دقيق من ناحية الإجراءات الاقتصادية، في إشارة إلى ان بحث وإقرار الموازنة ربما يتم هذا الشهر الذي رفض برّي وصفه بالمصيري، بل بالدقيق. وسيرأس برّي اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس بهدف وضع جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد الأربعاء المقبل، وأبرز مواضيعها تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء 288.
العقوبات
وفي نبأ من واشنطن، اجتمع الوفد النيابي اللبناني مع مساعد وزير الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والجرائم المالية، وبعد اللقاء قال كنعان: «لا عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين لبنانيين رسميين، والاستقرار اللبناني اولوية». ومن ناحية ثانية، ذكرت مصادر الوفد النيابي اللبناني الذي يزور واشنطن حالياً، ان مسؤولاً في وزارة الخزانة الأميركية طلب من المسؤولين في الوفد ومن سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى إبلاغ رسالة مباشرة إلى برّي بأن الكلام عن فرض عقوبات عليه لا يعدو كونه شائعة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة. تجدر الإشارة هنا إلى ان الخزانة الأميركية أعلنت أمس انها فرضت عقوبات على اللبناني قاسم شمص بتهمة تبييض أموال. مشيرة الى أنه «ضبط شبكة تبيض أموال لصالح «حزب الله« تنشط في 9 دول و4 قارات وهي أستراليا والبرازيل وكولومبيا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا». وأكدت الوزارة أن «العقوبات تندرج ضمن حملة منع «حزب الله» من الإستفادة من تجارة المخدرات»، معلنة «أننا «نعمل مع مصرف لبنان على منع تمويل تجار المخدرات لحزب الله». (الخبر في مكان آخر) يذكر ان السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد حضرت أمس، مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون وعدد من كبار الضباط، مناورة حيّة نفذتها القوات الجوية في حقل رماية حنوش- حامات، بواسطة المذنبات من نوع APKWS عيار 70 ملم الموجهة بالليزر، تمت تجربها للمرة الأولى بعد تسلم طائرات سوبر توكانو A-29.
قمّة ثلاثية في حزيران
على صعيد اخر علم ان القمة الثلاثية بين رؤساء لبنان وقبرص واليونان قد تنعقد في شهر حزيران المقبل. في نيقوسيا مبدئيا وتنافش قضايا السياحة والغاز واخرى ذات اهتمام مشترك. وافادت ان محادثات الرئيس عون مع نظيره اليوناني تناولت عددا من الملفات لاسيما في المجال السياحي والثقافي واكاديمية الانسان للتلاقي والحوار، فيما كان لافتا انتقاد الرئيس اليوناني للإتحاد الاوروبي. كذلك حضر ملف النازحين والمخاوف منه، ومع ان اليونان ليست بلدا منتجا للنفط والغاز انما كان كلام عن تبادل الخبرات في هذا الملف كذلك كان تشديد على رفع الميزان التجاري وقد شرح الرئيس اليوناني للظروف الاقتصادية التي مرت بها اليونان وخروجها من الازمة في العام 2015. وأكّد الرئيس عون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني، على «حق لبنان باستخراج النفط والغاز ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة»، مشددا على رفض الانضمام إلى أي منتدى أو آلية تعاون تشارك فيها إسرائيل ولا سيما منتدى غاز شرق الأوسط. وزار الرئيس اليوناني الرئيسين برّي والحريري وكذلك متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة ونصب الشهداء، مؤكدا الحاجة إلى فتح قنوات التواصل لكثرة النزاعات القائمة بين الحضارات، مقدراً ما قام به لبنان على صعيد النازحين السوريين، معتبراً ان أوروبا لم تكن حاضرة كما يجب منذ بدء الأزمة في سوريا. وبالتوازي، عقدت في وزارة الخارجية محادثات موسعة بين لبنان وقبرص، جمعت وزراء الخارجية والطاقة في البلدين، تركزت على موضوع النفط والاستثمارات اللبنانية في قبرص. وطرح الجانب اللبناني، بحسب ما أوضح الوزير باسيل، ان أي اكتشاف غازي أو نفطي بيننا يتم استثماره بمشاريع مشتركة، مؤكداً السعي إلى تعزيز التعاون مع قبرص وصولاً إلى حلف نفطي وغازي كما نأمل. اما وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس فأكد ان قبرص لن تشارك في اي عمل يخرق السيادة اللبنانية.
انتخابات طرابلس
في هذا الوقت، تركز اهتمام تيّار «المستقبل» على تأمين فرص الفوز لمرشحته السيدة ديمة جمالي في الانتخابات الفرعية التي ستجري في طرابلس يوم الأحد المقبل، عبر التركيز على أهمية هذه الانتخابات من خلال حشد أوسع مشاركة شعبية، فضلاً عن الدعوة إلى كثافة الاقتراع. وفي هذا السياق، يزور الحريري، بصفته رئيس «التيار» المدينة اليوم، ويجري لقاءات واسعة مع عدد من القيادات السياسية والشعبية فيها، بعد ان كان سبقه إليها الرئيس فؤاد السنيورة ورئيسة كتلة «المستقبل النيابية» السيدة بهية الحريري، فيما أمضى الأمين العام «للتيار» أحمد الحريري معظم الأيام الماضية في طرابلس لدعم ترشيح جمالي التي تخوض المعركة في مواجهة سبعة مرشحين، ابرزهم النائب السابق مصباح الأحدب. ونظم تيّار «المستقبل» مساء أمس مهرجاناً انتخابيا في منطقة القبة في طرابلس، يتوقع ان يكون الأخير قبل حلول فترة الصمت الانتخابي ابتداء من فجر السبت، بحسب ما أكدت هيئة الاشراف على الانتخابات، وتحدث في المهرجان إلى جانب الرئيس السنيورة كل من الوزير السابق اللواء اشرف ريفي والمرشحة جمالي، فيما كان لافتا كلام السنيورة من رفضه استمرار الميليشيات والأحزاب الطائفية والمذهبية للاطباق على الدولة والحد من صلاحياتها، إضافة إلى دعوة إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات، معتبرا انتخاب جمالي مصلحة طرابلس ولبنان، وان انتخاب جمالي سيعزز من قدرة الرئيس الحريري على الوقوف بوجه الضغوط التي تمارس ضده وضد الدولة ومحاولة تشويه صورة لبنان وتزوير هويته وحرف بوصلته الوطنية والسياسية والاقتصادية ... وقبل ذلك، جال الرئيس السنيورة على معظم القيادات السياسية والمرجعيات الروحية، برفقة جمالي، يتقدمهم الرئيس نجيب ميقاتي والنائبان سمير الجسر ومحمّد كبارة، والنائب السابق أحمد كرامي والوزير السابق ريفي، وتناول الغداء إلى مائدة تكريمية أقامها الوزير السابق رشيد درباس، شدّد في خلالها على ان تكون المشاركة كبيرة، لأنه لا أمن ولا أمان ولا نمو ولا حتى فرص عمل إذا لم تكن هناك دولة، معتبرا ان عنوان المعركة هو استعادة الدولة اللبنانية التي تتعرض للتآمل والتقاسم من قبل الأحزاب والميليشيات.
عون يرفض الانضمام إلى أي آلية تشارك فيها إسرائيل لاستخراج النفط
رئيس اليونان ووزير خارجية قبرص في بيروت لضبط «النزاعات المحتملة»
الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا ... فعّلت اللقاءات التي عقدت في بيروت، أمس، البحث في ملف استكشاف الطاقة وإمكانية تصدير الغاز الكامن في المياه الإقليمية اللبنانية، وجرت سلسلة اجتماعات بين المسؤولين اللبنانيين والرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس، ووزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس، لضبط نزاعات محتملة يمكن أن تمنع استكشاف الطاقة في مناطق بحرية إضافية في حوض المتوسط. ويُنظر إلى تفعيل المباحثات بين لبنان وقبرص واليونان في هذا الوقت على نحو إيجابي في بيروت، نظراً للمصالح المشتركة في قطاع الطاقة على خط تصدير الغاز المحتمل استخراجه من المياه الاقتصادية اللبنانية، واستكشاف الطاقة في حقول مشتركة مع قبرص. ويقسم لبنان المنطقة البحرية التي يفترض أن تحتوي الغاز والنفط إلى 10 رقع؛ 4 منها محاذية للمياه الإقليمية في قبرص؛ التي تسعى بدورها لتكون لاعباً إقليمياً على صعيد موارد الطاقة. وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حق لبنان في استخراج النفط والغاز ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، مشدداً على رفض الانضمام إلى أي منتدى أو آلية تعاون تشارك فيها إسرائيل، لا سيما «منتدى غاز شرق المتوسط». وأعرب عون خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره اليوناني في أعقاب المحادثات التي أجرياها في قصر بعبدا، عن ترحيبه بلقاء القمة الثلاثي بين لبنان واليونان وقبرص، الذي ستستضيفه العاصمة القبرصية نيقوسيا، لتوطيد مختلف أوجه التعاون المشترك. وقال: «نتطلع بترحيب إلى لقاء القمة الثلاثي لتوطيد مختلف أوجه التعاون المشترك. وهو تعاون توطد مع اللقاء الوزاري الثلاثي الذي تستضيفه بيروت، ويواكبه ممثلون عن القطاع الخاص في الدول الثلاث، مما يشكل جسر تواصل دائم، خصوصاً إذا تشاركنا الخبرات في مجال قوانين البحار والتجارة البحرية والمياه الإقليمية». ويحيي التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط آمالاً بتحول اقتصادي يمكن أن يقرّب بين دول هذه المنطقة، لكنه يثير في الوقت نفسه توتراً ويبرز خلافات كامنة بينما تتسابق هذه الدول للمطالبة بحصصها. واتفقت 7 دول متوسطية؛ بينها قبرص ومصر وإسرائيل، في مطلع العام، على إنشاء «منتدى غاز شرق المتوسط» على أن تكون القاهرة مقره، ويهدف إلى العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الأعضاء. ويقاطع لبنان هذا المنتدى بسبب وجود إسرائيل فيه. وكان الوزير القبرصي أكد خلال لقائه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن «قبرص لم ولن تشارك في أي مشروع قد ينتهك حقوق لبنان». من جهته، شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بعد استقباله الرئيس اليوناني، على ضرورة الاجتماع الثلاثي المتعلق باليونان ولبنان وقبرص، وقال: «بحثنا أموراً كثيرة؛ خصوصاً تلك المتعلقة بالحدود البحرية، والعلاقات المميزة التي يجب أن تستمر بين البلدان الثلاثة». الملف نفسه بحثه رئيس البرلمان اللبناني مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس والوفد المرافق، وجرى عرض للعلاقات الثنائية وموضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص. وأبدى الوزير القبرصي دعمه الموقف اللبناني في موضوع ترسيم الحدود. يأتي هذا الاجتماع الثنائي بعد أسبوع من إطلاق لبنان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط في المياه البحرية اللبنانية، في 5 بلوكات؛ 3 منها محاذية لرقع قبرصية. وزار الوزير القبرصي رئيس الحكومة سعد الحريري. وقال بعد اللقاء: «أجرينا تبادلاً ممتازاً لوجهات النظر، وناقشنا بشكل أساسي مسألة تطوير قطاع الطاقة في منطقتنا، وكيف يمكن لدولتينا أن تعملا معاً من أجل ترويج اهتماماتنا المشتركة، لما فيه مصلحة شعبينا دائماً». وختم قائلاً: «كذلك تبادلنا وجهات النظر حول كيفية تطوير علاقاتنا الثنائية أكثر فأكثر، وقد نقلت لدولته دعوة من الرئيس القبرصي لزيارة بلدنا في أقرب فرصة ممكنة». وتشير الخبيرة في قطاع النفط والغاز الدكتورة لوري هايتايان إلى أن النقاشات الأخيرة مع قبرص واليونان «مفيدة للبحث في الفرص والمصالح المشتركة لجهة الاستكشاف، تمهيداً للتصدير إلى الأسواق الأوروبية عبر ربط الأنابيب اللبنانية بالأنبوب القبرصي أو غيره»، مشددة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن هذه المباحثات «تسعى لسحب العراقيل والنزاعات المحتملة على مناطق استكشاف، واقتناص الفرص لتصدير الغاز والنفط المنوي استخراجهما من المياه الاقتصادية اللبنانية». وفي حين تعدّ الشركات مسؤولة عن خطة التسويق، تضطلع الحكومة اللبنانية بمسؤولية الموافقة على خطة التسويق وطرق التصدير وفتح الطرق أمام الشركات لتصدير الإنتاج.
قبرص جاهزة للوساطة بين لبنان وإسرائيل بهدف تسهيل الوصول إلى حل للنزاع البحري
الشرق الاوسط..بيروت: خليل فليحان... أعلنت قبرص أمس عن جاهزيتها للعب دور لتسهيل التوصل إلى حل للنزاع البحري بين لبنان وإسرائيل، وذلك خلال محادثات موسعة بين لبنان وقبرص تناولت ملف استكشافات الطاقة في المياه الاقتصادية، وأسست لاتفاق يُوقّع في سبتمبر (أيلول) المقبل بشأن استكشافات جديدة على الحدود البحرية اللبنانية والقبرصية في المتوسط. وطغى ملف الغاز البحري على المحادثات التي جرت أمس في بيروت بين وزيري الخارجية والطاقة في لبنان وقبرص. وتوسعت لتتناول ترسيم الحدود البحرية والمنشآت التي يمكن أن تكون، فضلاً عن التنقيب والتصنيع والتصدير بين الدولتين، وفقا لما أبلغ به مصدر دبلوماسي مشارك في المحادثات لـ«الشرق الأوسط». وتعهد الجانب القبرصي بعدم خرق السيادة اللبنانية في أي اتفاق مستقبلي بعد أن حصل ذلك في عام 2013 عندما خرقت قبرص مشروع الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى حول حقوق لبنان وقبرص وإسرائيل في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ويلزم نيقوسيا بعدم المباشرة بتنفيذ هذا المشروع قبل موافقة الأطراف الثلاثة. فقد خرقت قبرص الاتفاق ووقعت مع إسرائيل اتفاقا ثنائيا على أساس أن لبنان لم يكن جاهزا لاستكمال ما ورد في المشروع منذ عام 2013. وقدّر الخبير اللبناني أن مساحة 800 متر هي ملك لبنان وليس إسرائيل وسارعت الولايات المتحدة إلى إرسال موفد للتوسط لحل النزاع الذي وصل إلى حد التهديد بقصف أي تحد إسرائيلي في حال عدم تراجع إسرائيل عن هذه المساحة المحتمل أن تكون مليئة بخزانات الغاز وسواها. وتعهد وزير الطاقة القبرصي، أمس، بالاتصال بإسرائيل لمعالجة هذا الخلل في الاتفاق في وقت فشلت واشنطن في هذه المهمة بواسطة موفدين. ويعد موعد السابع من الشهر المقبل مهماً للطرفين اللبناني والقبرصي، حيث اتفقا على جردة مخصصة لمقارنة نقاط التوافق والاختلاف بينهما. وخلال القمة الثلاثية اللبنانية والقبرصية واليونانية المزمع إقامتها في يونيو (حزيران) المقبل، يكون التقييم أدق على أن يتجه في أول سبتمبر إلى التوقيع على اتفاقية التقاسم بين لبنان وقبرص في موضوع النفط. وأعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أمس الاتفاق مع قبرص على تسريع إبرام اتفاقيات ثنائية بشأن النفط عند الحدود البحرية بين البلدين، آملاً بتوصل الجانبين في الفترة المقبلة إلى «حلف نفطي وغازي». وقال باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت مع نظيره القبرصي: «حددنا مواعيد للوصول إلى اتفاقيات مشتركة» لافتاً إلى تحديد «موعد أولي في 7 مايو (أيار) لمقارنة نقاط التوافق وأي نقاط اختلاف». وأوضح: «المرحلة الثانية في يونيو مع عقد قمة لتقييم أدق»، مضيفاً: «سنحاول في سبتمبر أن نكون قد أنهينا اتفاقية التقاسم حول موضوع النفط، على أن يلحق ذلك بدء مباحثات للاتفاق بين الحكومتين حول الحدود والخطوط وكل الإنشاءات التي يمكن أن تكون مشتركة لنقل وتصدير كل ما يتعلق بالنفط والغاز». ومن المقرر، وفق باسيل، أن يتم في العام المقبل إطلاق حفر بئر استكشافية من جهة قبرص، تقع على الحدود اللبنانية القبرصية، وهو ما يتطلب «الاستعجال باتفاقاتنا الثنائية» على حد قوله. وأكد باسيل أنه «لا مجال أمام لبنان لخسارة وقت إضافي». معتبراً قبرص بلداً «يمكن التعاون معه والاعتماد عليه».
امتناع الدولة عن دفع مستحقات البلديات يهدد بإغراق المناطق بالنفايات
الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... باتت مئات البلديات في لبنان مهددة بالإقفال نتيجة عدم قبض مستحقاتها منذ نحو 14 شهراً من «الصندوق البلدي المستقل» الموضوع في عهدة وزارة المال. ورغم أن الوزير علي حسن خليل كان قد وعد بدفع هذه المستحقات مطلع العام الحالي، فإنه عاد مؤخراً ليربط الملف بإقرار الميزانية العامة في ظل تفاقم الأوضاع، وبخاصة في مناطق الأطراف، حيث القرى والبلديات فقيرة وغير قادرة على دفع رواتب موظفيها؛ ما أدى إلى تسريح عدد كبير منهم. وتوجه النائب في الحزب «التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن، إلى رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الجلسة النيابية التي خصصت يوم الأربعاء الماضي لتوجيه أسئلة للحكومة، بسؤال عن مصير أموال البلديات، فأجابه بأن الحل مرتبط بإقرار الميزانية. وقال أبو الحسن لـ«الشرق الأوسط» إنه طالب إثر ذلك بأن تُعطى البلديات سلفة لدفع بعض رواتب موظفيها المتراكمة من دون أن يكون هناك أي جواب حتى الساعة على الاقتراح. ولم يستبعد أبو الحسن أن تكون أموال البلديات قد صُرفت، «علماً بأنه لا يحق للدولة التصرف بهذه الأموال التي هي ودائع لديها كما مستحقات الضمان وغيرها من المؤسسات»، وأشار إلى أن «الأزمة المالية باتت ترخي بظلالها في كل الاتجاهات؛ ما يؤدي إلى تراكم الفشل تلو الفشل». وأضاف: «بعض البلديات أقفلت وأخرى تسرح موظفيها، وهناك أزمة نفايات ستطفو قريباً باعتبار أن الكثير من هذه البلديات تشرف على جمع النفايات، كما أن بعضها يعالجها من خلال الفرز وغيره من التقنيات للتخلص منها». وأوضح رئيس اتحاد بلديات المنية عماد مطر، أن البلديات لم تتقاض مستحقاتها منذ عام 2017، سواء من الصندوق البلدي المستقل أو من عائدات الخليوي، لافتاً إلى أن «بعض هذه البلديات كانت تدفع رواتب موظفيها من الجباية وبعض العائدات التي كانت بحوزتها، أما اليوم فالقسم الأكبر منها بات أمام حالة انهيار باعتبارها لم تعد قادرة على المقاومة». وقال مطر لـ«الشرق الأوسط»: «بعض رؤساء البلديات يقومون بمبادرة فردية لجهة دفع الرواتب من مالهم الخاص، لكن هذا لا يسري إلا على عدد محدد جداً من البلديات، فهناك قسم منها أقفل، وقسم آخر سرح عدداً كبيراً من الموظفين؛ ما ينعكس مباشرة على المواطنين لجهة الخدمات اليومية وجمع النفايات». ورجّح مطر في حال لم يتم حل الموضوع في مدة أقصاها شهران، أو ثلاثة أن نكون بصدد أزمة كبيرة. وأشار إلى أن أحد رؤساء البلديات الذي التقى وزير المال مؤخراً سأله عن مصير هذه الأموال وكان جوابه: «فلتنهار البلديات، لكن لا تنهار الدولة وماليتها». وهناك أكثر من مصدر تؤمّن من خلاله البلديات الأموال، المصدر الأول هو الجباية الذاتية للرسوم التي تتقاضاها من خلال رخص البناء أو من خلال القيمة التأجيرية للمنازل والمؤسسات الواقعة في نطاقها البلدي، وهي الأموال تصب مباشرة في صندوق كل البلدية. أما المصدر الثاني، فهو 10 في المائة من قيمة فواتير المياه التي تجبيها مصلحة المياه، إضافة إلى رسوم تتقاضاها من شركة كهرباء لبنان. وتقبض البلديات مبلغ 600 مليار ليرة لبنانية سنوياً، أي نحو 400 مليون دولار من الجمارك رسوماً على البضائع التي يتم استيرادها، وهذه الأموال تذهب للصندوق البلدي المستقل الموضوع في عهدة وزارة المالية، وهذا هو المبلغ الذي لم يوزع على البلديات منذ عام 2017». وهناك مصدر آخر للبلديات هو رسم 10 في المائة على فواتير الهاتف الثابت والخليوي.
"الاشتراكي" ناقش مع "الكتـائب" الورقة الاقتصادية التي أعدها للاصلاحات
الجميل: الحكومة أقرت خرق قانون المحاسبة العمومية حمادة: اللقاء استكمال لطريق يؤدي الى انقاذ الوطن
بيروت - "الحياة"... أكد رئيس حزب "الكتائب" اللبنانية النائب سامي الجميل "ان ما حصل في مجلس الوزراء لم يكن اقراراً لخطة الكهرباء بقدر ما كان اتفاقاً على مخالفة قانون المحاسبة العمومية وكل قواعد التلزيم"، معتبراً "ان إشراك إدارة المناقصات في العملية كما جاء ليس سوى وهم كبير"، محذراً من "الثمن الذي سيدفع جراء هذه الاخفاقات المتتالية". كلام الجميل جاء خلال استقباله وفداً من الحزب "التقدمي الاشتراكي" و"اللقاء الديموقراطي" ضم النواب مروان حماده، هادي ابو الحسن وفيصل الصايغ، أمين عام الحزب ظافر ناصر، مستشار النائب تيمور جنبلاط حسام حرب والمستشار الاقتصادي محمد بصبوص. وحضر اللقاء النائب الياس حنكش، النائب السابق فادي الهبر، امين عام الكتائب نزار نجاريان، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي جان طويلة ومستشارة رئيس الكتائب لارا سعاده. وجرى خلال اللقاء عرض لورقة اقتصادية أعدها "الاشتراكي" تتناول الإصلاحات الضرورية على المستويات كافة للنهوض بالوضع الاقتصادي المتردي. وقدم حزب الكتائب رؤيته الاقتصادية التي طرحها في برنامجه الانتخابي 131 وكانت مناقشة للورقتين وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات لبحث امكانية التعاون في نقاط التلاقي المشترك . بعد اللقاء تحدث حماده فقال: "في سياق جولة اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي على القوى السياسية الفاعلة في البلد كانت لنا جلسة خاصة، مثمرة وحميمة مع حزب الكتائب برئاسة النائب سامي الجميّل وهذه الجلسة يمكن اختصارها بالعبارتين التاليتين، "الكتائب بعض من التقدمي في المعارضة ونحن بعض من الكتائب في الحكومة" ومن هنا التنسيق المستمر بين الحزبين والكتلتين من أجل المصلحة العامة". اضاف: "كانت لنا فرصة تقديم ورقة التقدمي الى الكتائب وتلقي ورقتهم سيصار الى درسهما وستشاهدون اكثر واكثر قبل وبعد جلسات مجلسي الوزراء والنواب وفي التعاطي مع الرأي العام التعاون الذي بدأ بين الطرفين منذ مدة طويلة توج في الجبل مع الرئيس امين الجميّل والشهيد بيار الجميّل والآن مع الرئيس سامي الجميّل الذي تربطه علاقة شبه عائلية مع رئيس الاشتراكي ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط" . وزاد: "هذا اللقاء سيكون استكمالاً لطريق واستكشاف لطريق يؤدي الى انقاذ الوطن في كل المعايير السيادية والاقتصادية والاجتماعية". واعتبر رداً على سؤال ان "الاشتراكي في الكثير من مواقفه داخل الحكومة يكون أقرب الى موقف الكتائب من موقف أعضاء الحكومة وسنكمل الطريق مع الكتائب بروح التعاون والصداقة".
الجميل: لتشكيل تكتل معارض مع التقدمي في البرلمان
أما الجميل فقال: "أرحب بوفد الحزب التقدمي نواباً ومسؤولين والوزير مروان حماده الذي هو شهيد حي ورفيق نضال في مسيرة السيادة والاستقلال وهو دفع ضريبة ذلك من جسده وهذا الأمر يبقى مقدساً لدينا على طريق حرية لبنان واستقلاله"، معتبراً ان "الكتائب والاشتراكي يتقاسمان عدداً من المواقف المشتركة"، ومتمنياً ان "ينتقلوا الى المعارضة لتشكيل تكتل معارض أكبر في المجلس النيابي" . وأشار رئيس الكتائب الى "اخفاقات عديدة تحصل في البلد سندفع ثمنها جميعاً والانتصارات الوهمية التي نسمعها على أكثر من صعيد هي في غير مكانها على الإطلاق في الوضع الذي يمر فيه البلد" . وأضاف: "يهمنا ان نحصل على كهرباء 24 ساعة على 24 وهذا اسهل ما يمكن ان يتحقق في اي بلد في العالم ونحن نتحدث كما لو كنا نطلق صاروخاً الى القمر وهناك دول اكثر تأخراً منا تمكنت من الحصول على الكهرباء". وتابع: "السؤال اليوم هو كيف سنحصل على الكهرباء وبأي ثمن وتطبيق الشفافية في هذا الموضوع وللأسف اقرار الخطة بالشكل الذي اتى فيه في مجلس الوزراء لم يكن اتفاقاً على اقرار الخطة بقدر ما كان اتفاقاً على مخالفة قانون المحاسبة العمومية وكل قواعد التلزيم واشراك دائرة المناقصات لم يكن سوى وهم كبير، فالوزارة هي من يضع دفتر الشروط وفض العروض ولم يتبق من مهمة دائرة المناقصات غير ان تتم العملية في المبنى التابع لها فقط. وما على الاعلام الا ان يقرأ ما صدر عن مجلس الوزراء ليعرف ان ما يقال غير صحيح وعلينا ان نتنبه لما يجري في هذا الملف لأن من دون تعيين مجلس ادارة لكهرباء لبنان وهيئة ناظمة واحترام قانون المحاسبة العمومية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي غياب المعايير الأربعة هذه لا نعرف ما الذي يمكن ان يرعى عملية تلزيم كهرباء لبنان، ولذلك نحن نتخوف من الذي حصل ونتمنى ان يصار الى تصحيح الأمر في مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل خلال الجلسة التشريعية".
البخاري يفتتح مشروع توزيع الأضاحي على المحتاجين ...الجراح: السعودية لطالما عودت لبنان الوقوف الى جانبه
بيروت - "الحياة" ... افتتح سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري ظهر اليوم (الخميس)، مشروع توزيع الأضاحي على المحتاجين، في اطار مشروع المملكة للإفادة من الهدي والاضاحي بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، وبالتعاون مع صندوق الزكاة في لبنان، في ارض دار الفتوى في فردان، في حضور وزير الإعلام جمال الجراح، ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية المدير العام لصندوق الزكاة الشيخ زهير كبي، ومسؤولين من دار الفتوى والسفارة السعودية. وأكد الجراح أنها "ليست المبادرة الأولى من المملكة العربية السعودية التي تقدم دائما الخيرات للشعب اللبناني وللنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، وهي لفتات كريمة طالما اعتدناها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والشعب السعودي للبنان واللبنانيين، تقديرا للأزمات التي يمر بها الشعب اللبناني والسوري والفلسطيني". ورأى أنها "مبادرة مباركة ومشكورة"، آملا "استمرار الدعم السعودي للبنان واللبنانيين، وأن هذا الأمر مؤكد لأنهم لطالما عودونا الوقوف الى جانبنا خصوصا مع بدء اعادة اعمار لبنان مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وتوجه بالشكر "باسم الشعب اللبناني والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على مبادراتهما الكريمة والمستمرة والطيبة".
