لبنان...... "الجديد": أمن الدولة يدهم صحيفة "الأخبار" ويبحث عن مكان ابراهيم الامين.......بنوك لبنان تجمد حسابات مسؤولي حزب الله قريباً بأمر أميركي!... صراع رسمي – مصرفي في لبنان.... .اللواء....الضرائب والرواتب أمام الجلسة الثامنة: العبور من المأزق؟..روسيا نصحت لبنان بالاتصال مباشرة بالنظام السوري..اعتكاف القضاة مستمر حتى إقرار الموازنة..حركة الاحتجاجات في لبنان أخذت «وقتاً مستقطعاً» والحكومة تقترب من موازنة «أفضل الممكن»...جنبلاط: يا لها من إهانة للسلك الديبلوماسي عندما يسمح وزير باستباحة «الخارجية»..
 الخميس 9 أيار 2019 - 4:47 ص  2427  محلية |
"الجديد": أمن الدولة يدهم صحيفة "الأخبار" ويبحث عن مكان ابراهيم الامين...
أفادت قناة "الجديد" بأن "أمن الدولة يدهم صحيفة "الأخبار" ويبحث عن مكان الصحافي ابراهيم الامين"....
بنوك لبنان تجمد حسابات مسؤولي حزب الله قريباً بأمر أميركي!... صراع رسمي – مصرفي في لبنان.. و"المركزي" بدأ معركة ضد الدولة...
العربية نت.....المصدر: دبي – هاجر كنيعو.. كشف مسؤول سابق في وزارة_الخزانة_الأميركية ، لـ"العربية.نت"، أن الولايات المتحدة تتجه لتصعيد الضغط على حزب الله باستخدام مجموعة من التكتيكات بما في ذلك العقوبات المالية، لترسم مرحلة جديدة من العقوبات "غير مسبوقة"! ونظرا لحساسية الوضع الداخلي اللبناني، يقول المسؤول السابق بكلام ننقله بحرفيته إن " على #البنوك_اللبنانية أن تسير على خط رفيع نظرًا للوضع القائم، لكن في الكثير من الحالات، سيكون هذا القرار قائمًا على المصالح التجارية وليس قرارًا حكوميًا لأن البنوك تحتاج إلى الوصول للنظام المالي الدولي والعديد من المؤسسات المالية الدولية الكبرى لن تتعامل مع مصرف يدعم حزب الله". لعل هذا التصريح بدأ يقدم أجوبة شافية لحالة الفوضى التي يشهدها القطاع المصرفي اللبناني بأكمله، وبات يبرر خلفيات اللهجة التصعيدية غير المسبوقة لأمين عام حزب_الله حسن نصرالله ضد البنوك اللبنانية. وإن دل على شيء فإن الموقف الحازم لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارته إلى بيروت، ومخاطبته للشعب اللبناني بضرورة اختيار استقرار البلاد "بحيث لا تسيطر جهة إرهابية على السلطة"، سيترجم في القريب العاجل بمرحلة جديدة من التعامل الأميركي مع لبنان ونظامه المصرفي.
تجميد حسابات مصرفية قريباً
"لا خيار أمام المصارف اللبنانية إلا الالتزام بالقوانين والتشريعات الأميركية.. بغض النظر عن مدى صعوبة العقوبات، الجميع بانتظار القرار الأميركي المرتقب وما على البنوك إلا أن تتبعه أو أن تُعزل عن النظام المصرفي الدولي، ولا مجال هنا للتعاطف مع أي حزب داخلي"... يجزم مرجع مصرفي رفيع المستوى، رفض الإفصاح عن اسمه لحساسية الوضع اللبناني.
والسؤال هنا، ماذا سينتج عن هذا الالتزام والتطبيق للقرار الأميركي؟
يكشف المرجع المصرفي أن البنوك اللبنانية ستلجأ إلى تجميد حسابات مصرفية لنواب ووزراء وأشخاص مقربين لحزب الله، وكل جهة تتعامل معه، "وهذا الملف سيطرح على الطاولة قريبا". وما زيارة وفد من جمعية_مصارف_لبنان إلى واشنطن، التي بدأت يوم أمس رغم تكتمها بالسرية، إلا تأكيد على التزام المصارف اللبنانية بتطبيق القوانين والتشريعات التي فرضتها السلطات التشريعية الأميركية وخاصة وزارة الخزانة، وتحييدها عن الملف السياسي والعقوبات على إيران وحزب الله المتوقعة بشكل كبير هذه الفترة، يقول المصدر.
ماذا لو صعد حزب الله في الداخل؟
بلغة غير مسبوقة من مرجع مصرفي مطلع على المحادثات المستمرة بين البنوك اللبنانية ومسؤولي #الكونغرس ، يجزم قاطعا "الإضراب الذي نفذه مصرف لبنان المركزي واستمر ليومين فقط، أوصل الرسالة المطلوبة بأنه قادر على شل البلاد، ويوجع ليس فقط الشعب بل الاقتصاد برمته"... لذا فإن "المركزي" والمصارف خط أحمر. لا يخفي بأن هناك صراع رسمي – مصرفي وشد حبال بين القطاعين العام والخاص سيصعد في الفترة المقبلة.. ولا بدائل أو خيارات كثيرة. بل أكثر من ذلك، لم يتردد المرجع بوصف ما يحدث على أنه "معركة" يخوضها مصرف لبنان المركزي ضد الدولة، وليس ضد المصارف أو الشعب! وسط حالة البلبلة والفوضى التي تعم البلاد، أسئلة تطرح حول مصير الشعب ورزقه إذ كل جهة تغني على ليلاها: المصارف ترفع الصوت عاليا وتهدد بسلاح جديد "هو الإضراب وشل الاقتصاد"، في وقت تتمسك الدولة بموقفها الرسمي بتطبيق الإجراءات التقشفية لتطال المصارف، أما حزب الله فيستغل كل هذه المعمعة للالتفاف على العقوبات المرتقبة متواريا وراء بنود الموازنة الإصلاحية... فهل البلاد ذاهبة إلى المجهول... يجيب المرجع :"الله بيعلم!".
السلطات اللبنانية تواصل ملاحقة شبكات المخدرات
بيروت: «الشرق الأوسط»... واصلت السلطات اللبنانية إجراءاتها في ملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات وتوقيف مروجيها، حيث أعلن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي توقيف متورطين ومشتبه بهم. وأوقفت مديرية استخبارات الجيش في منطقتي الدورة والدكوانة ثلاثة أشخاص لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وترويجها في المحلتين المذكورتين، وضبطت بحوزتهم كمية كبيرة ومتنوعة منها بالإضافة إلى مبالغ مالية. وبوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص بحسب بيان قيادة الجيش. وفي السياق، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنها «في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي خطة عملها القاضية بمكافحة ظاهرة تجارة وترويج المخدرات على كل الأراضي اللبنانية، وفي سبيل الحد من هذه الظاهرة التي تطال آثارها السلبية شريحة كبيرة من الشباب، كثفت القطعات الخاصة التابعة لها جهودها لكشف هوية المتورطين في عمليات التجارة والترويج وتوقيفهم». وأكدت أنه بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت القوة الخاصة التابعة لشعبة المعلومات من توقيف لبناني من مواليد 1996 في منطقة البوار أثناء ترويجه المخدرات، وضبطت في حوزته 43 كبسولة بلاستيكية تزن كل منها نصف غرام من الكوكايين. وبالتحقيق معه، اعترف بترويجه المخدرات لصالح أحد التجار في منطقة البقاع، على أن يروجها في محافظتي بيروت وجبل لبنان بعد أن يحدد له التاجر الزبائن وأماكن الالتقاء بهم كالعادة.
ألمانيا تمدد مهمة قواتها العاملة في جنوب لبنان عاماً آخر
بيروت: «الشرق الأوسط»... مدّدت ألمانيا مشاركة قواتها العاملة ضمن قوات حفظ السلام الأممية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) لمدة عام إضافي. ووافق مجلس الوزراء الألماني، أمس الأربعاء، على تمديد المشاركة الألمانية في مهمة «يونيفيل» حيث أعطى الضوء الأخضر لمواصلة المهمة حتى 30 يونيو (حزيران) 2020، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية، مشيرة إلى أنه «يتعين موافقة البرلمان الألماني (بوندستاغ) على التمديد حتى يصبح القرار نافذاً». ويشارك في المهمة حالياً نحو 130 جندياً ألمانياً في الأركان القيادية، وكجزء من عناصر «يونيفيل» البحرية. ويبلغ الحد الأقصى لمشاركة القوات الألمانية في المهمة 300 جندي. وتدعم القوات الألمانية الحكومة اللبنانية في تأمين حدودها البحرية، والحيلولة دون تهريب أسلحة عبر البحر. وبحسب بيانات الجيش الألماني، تم فحص أكثر من 81 ألف سفينة في إطار المهمة منذ عام 2006، والتبليغ عن نحو 10 آلاف سفينة للتفتيش لدى السلطات اللبنانية. وتتولى القوات الألمانية أيضاً تدريب جنود من البحرية اللبنانية.
روسيا نصحت لبنان بالاتصال مباشرة بالنظام السوري لتنفيذ مبادرتها لحل أزمة النازحين وتسهيل عودتهم
الشرق الاوسط....بيروت: خليل فليحان.. السؤال الذي يدور في أذهان اللبنانيين يتعلق بمصير المبادرة الروسية لمساعدة لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم وهل لا تزال حية أم أنها مجمدة؟..... المبادرة أُطلقت في الصيف الماضي، وكرر السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين في أكثر من مناسبة أن سوريا جهّزت قرى وبنى تحتية لاستقبال النازحين. وأكد ممثل وزير الخارجية جبران باسيل، في اللجنة اللبنانية - الروسية أمل أبو زيد في رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» أن المبادرة الروسية حية وأن روسيا نصحت لبنان بالاتصال المباشر مع النظام السوري، لأن التعاطي معه لحل مشكلات هذا الملف يساعد على معالجة ما يُطرح من صعوبات مادية. أما النصيحة الثانية، فهي توحيد موقف الفاعليات والتيارات السياسية من موضوع إعادة النازحين لأن ذلك يقوّي الموقف اللبناني في أي تفاوض حول هذا الملف. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري يرفض أي تعاطٍ سياسي مع النظام السوري ويؤيده قادة آخرون مع التذكير بأن الحريري لم يعارض مهمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بتنظيم رحلات لإعادة النازحين إلى ديارهم بواسطة حافلات وبحراسة مؤمّنة بعد إعطاء الضوء الأخضر لدخولهم إلى الأراضي السورية. ولفت مصدر متابع لملف النازحين أن عدداً من المسؤولين ومن القوى السياسية غير راضٍ عن هذا التعاطي البطيء، وفي مقدمهم الرئيس ميشال عون الذي أثار مخاوفه من خطورة وضع النازحين ونسبتهم السكانية المرتفعة أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة التي عقدها معه في موسكو، كما طرحها مع الزوار الأجانب لبيروت، لكن ما يثير دهشة عون هو الثناء على حسن الضيافة وأن لبنان من أكثر الدول المضيفة للنازحين السوريين، من غير الإقدام على أي تحرك عملي يعيد أعداداً من هؤلاء إلى ديارهم. ويعترف مصدر دبلوماسي في بيروت على اطّلاع على ملف النازحين بأن الرئيس السوري بشار الأسد لم يتجاوب مع ما طلبته منه روسيا للتخفيف من الشروط على العائدين كالتساهل في ملف الخدمة العسكرية الإلزامية، لتكون لفترة ستة أشهر مع فترة سماح عن السنوات التي انقضت أو تسوية أوضاعهم بدفع 4000 دولار بدلاً من 8000، ولفت إلى أن موسكو أصبحت بعد قمة عون - بوتين تَعتبر لبنان من الدول المؤثرة ولا يجوز تغييبه عن أي مفاوضات ذات صلة بالأزمة السورية تجري، ودعمت ترشيحه ليكون مراقباً في الاجتماع المقبل لمؤتمر آستانة. وهذا يمنح لبنان الحق في مناقشة بعض المسائل المطروحة كالاتصال المباشر بالقيادة السياسية للتصدي لكل ما يتعارض مع مصلحة لبنان ويهدده. ورأى المصدر أن عون أصبح يستعمل نمطاً جديداً لإيجاد مخطط مبرمج زمنياً لإعادة النازحين، إذ هدد بالتخلي عن الأمم المتحدة والاتصال المباشر بسوريا، وأجرى أول اتصال رسمي بهذا الصدد لجس النبض لدى استقباله سفير سوريا لدى لبنان.
اعتكاف القضاة مستمر حتى إقرار الموازنة
بيروت: «الشرق الأوسط»... قرر عدد من القضاة اللبنانيين الاستمرار في الاعتكاف والتوقف عن العمل إلى حين انتهاء الحكومة من درس مشروع الموازنة وترقب ما يتضمن من بنود تمس مكتسبات القضاة، وشددوا على استقلالية السلطة القضائية. وفي خطوة تصعيدية، اجتمع القضاة العدليون والإداريون والماليون أمس في قاعة محكمة التمييز، وانتدبوا وفدا منهم لدعوة مجلس القضاء الأعلى لوضعهم في صورة اجتماعاته مع المسؤولين، فحضر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد ورئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي علي إبراهيم، وبعدها شدد المجتمعون على أن المطلب الأساسي لقضاة لبنان هو إقرار قانون استقلال السلطة القضائية الذي يكرس الاستقلال الإداري لناحية إجراء التعيينات والمناقلات، والمالي بموازنة خاصة مستقلة، بعد انتخاب القضاة لمجالسهم. ورفض القضاة إيراد نصوص تتعلق بالسلطة القضائية في مشاريع غريبة عنها، ولا سيما ما يتم تداوله في مسودة مشروع قانون الموازنة والموازنات الملحقة لعام 2019. واعترضوا على تحميل القضاة نتائج هدر ونهب المال العام بدلا من تعزيز وضعهم وإطلاق يدهم للشروع في استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد. وقرر القضاة الاستمرار في الاعتكاف والمطالبة بإدراج نص صريح يستثني السلطة القضائية من بنود الموازنة التي تمس بحقوقها وضماناتها، آملين من مجلس الوزراء بأن يلاقي رئيس الجمهورية إلى ما شدد عليه لناحية استقلالية السلطة القضائية. ودعا المجتمعون «أبناء الشعب اللبناني إلى دعم قضاة لبنان الذين يحكمون باسمهم في معركة استقلالية السلطة القضائية ومؤازرتهم في حملة مكافحة الفساد». ويعقد مجلس القضاء اليوم اجتماعا وسيكون له موقف من تحرك القضاة الذين قرروا الاستمرار في اعتكافهم.
اللواء.....الضرائب والرواتب أمام الجلسة الثامنة: العبور من المأزق؟
«وصلة المنصورية» تُثَار في مجلس الوزراء وتُعالَج في بكركي .. واعتكاف القضاة وإضراب الجامعة مستمران
تحدد الاثنين المقبل موعداً لإحالة مشروع قانون موازنة العام 2019 إلى مجلس النواب، تمهيدآً لدراستها واقرارها لإقفال فترة عصيبة من التوتر والاضرابات والمخاوف إلى مرحلة مؤملة من الازدهار، وإعادة تحريك الاقتصاد والنمو في ضوء بداية ضخ مساعدات وقروض مؤتمر «سيدر». فالأنظار تتجه إلى الجلسة الثامنة اليوم الحافلة بمواضيع حسّاسة وخطرة كالرواتب والضرائب.. وفيها اللغز الذي يفتح الباب إلى العبور من المأزق أو التخبط فيه؟..... وبصرف النظر عن توقف اضرابات المصالح المستقلة، والتوصل إلى تسوية مع موظفي مصرف لبنان، انطلاقاً من الاعتبارات التي أشار إليها وزير الإعلام جمال الجراح من ان هؤلاء الموظفين لديهم نظامهم الداخلي الخاص، وان مصرف لبنان هو من أكثر المؤسسات إيجابية في موضوع تخفيض الرواتب والمعالجة المطروحة.. فإن وزير المال علي حسن خليل نفى الكلام عن صحة الحديث عن صرف النظر عن المادة 61 من مشروع قانون الموازنة التي لها علاقة بالرواتب، في وقت أعلن قضاة لبنان الاستمرار في الاعتكاف، والتوقف عن الجلسات.. وسط ذلك، تعتقد مصادر سياسية مطلعة أن اللقاء الرئاسي الثلاثي خلق جواً مريحاً ينتظر ترجمته مشيرة الى انه كان مهما تنفيس الاحتقان ووقف تحركات الشارع. واشارت الى ان النقاش متواصل بمشروع الموازنة وان ما يتم اقراره في الحكومة بشأن هذا المشروع سيحال الى مجلس النواب, على ان يقوم نقاش في لجنة المال والموازنة والهيئة العامة وليس مستبعدا ان تصدر توصيات ويتم ادخال تعديلات. ولفتت المصادر الى وجود صعوبة في ادراج نظام واحد لرواتب واجور المصالح المستقلة وافيد ان اي مشروع قانون مستقل لتنظيم ذلك سيكون مفصولا عن الموازنة وبالتالي فإن الموضوع لا يمكن ربطه بهذا المشروع. واكدت المصادر ان سلسلة رسائل وجهها الرئيس عون في لقاءاته مع المصالح المستقلة واعضاء الجسم القضائي متحدثة عن انه ابلغ هذه المصالح عن وضع مسألة توحيد الرواتب جانبا. واذا اكدت ان المادة 61 في الموازنة موجودة اوضحت انها تحتاج الى وقت.
الجلسة السابعة
وفيما تراجعت وتيرة الاضرابات والاعتصامات باستثناء استمرار اعتكاف القضاة في انتظار ما ستؤول إليه النقاشات في جلسات مجلس الوزراء اليومية، والتي خصصت الجلسة السابعة، أمس، لدرس مخصصات السلطات العامة من وزراء ونواب لناحية خفض رواتبهم بنسبة 50 في المائة، وارجئ النقاش في مسألة رفع الضريبية على فوائد الودائع إلى اليوم، علماً ان مجلس الوزراء لم يبدأ عملياً في مقاربة البنود الساخنة، أي المتعلقة بالمواد الضريبة والتجهيزات العسكرية، بانتظار تقديم كل من وزراء المال علي حسن خليل والداخلية ريّا الحسن والدفاع الياس بوصعب تصورهم إلى المجلس غدا الجمعة، والتي يتوقع ان تكون ختامية، على ان تعقبها جلسة نهائية في قصر بعبدا لإقرار بنود مشروع الموازنة واحالتها إلى المجلس النيابي. وبحسب المعلومات فان مجلس الوزراء انهى في جلسة الامس المواد القانونية للموازنة، على ان يدرس البند 60 بمفرده كما تم اقرار البند 61، وقد استحوذ موضوع رفع الضريبة على ارباح المصارف من 7% الى 10% حيزا كبيرا من النقاش قبل ان يتقرر تأجيل البت في هذا البند الى اليوم، كما استحوذ ايضا موضوع مخصصات السلطات العامة من وزراء ونواب لناحية خفض رواتبهم على مدة لا بأس بها في الجلسة، وسجل نقاش مطول بين الوزراء الذين اعترض عدد منهم باعتبار انه حق مكتسب لهم، من بينهم وزير «القوات» ريشار قيومجيان، ولكن الرئيس سعد الحريري أصر عليه بقوله: «علينا ان نبدأ بأنفسنا بالتضحية والتقشف». اما وزير الإعلام جمال الجراح، فقد أوضح من جهته، ضمن المعلومات الرسمية التي اذاعها بعد الجلسة، عن استكمال بحث قوانين البرامج، وان المجلس سيبدأ اليوم درس موازنة الوزارات والإدارات، آملاً الانتهاء من الموازنة، يوم الجمعة بانتظار أجوبة بعض الوزراء، مستغرباً إثارة ما وصفه بالضجة حول الأملاك البحرية، خاصة وانه صدر في شأنه قانون ومرسوم، وان أصحاب المؤسسات السياحية يدفعون ما عليهم. ولفت الجراح إلى انه حصل نقاش حول أوضاع الأجهزة الأمنية والعسكريين، لجهة ما إذا كانت التعويضات التي يتقاضونها تشكّل جزءاً من الراتب أم لا، وسنبت يوم الجمعة بكل القضايا المتعلقة بالأجهزة، معلناً انه تمّ وضع سقف للرواتب بقيمة 13 مليون ليرة، أي بمعدل عشرين ضعف الحد الأدنى في ما يتعلق بضم الرواتب، أي في حال كان الشخص يتقاضى أكثر من راتبين، لكنه لاحظ ان لدى موظفي مصرف لبنان نظامهم الداخلي الخاص، مشيرا إلى ان البنك المركزي هو أكثر مؤسسة متعاونة مع الحكومة، الا انه نفى ان تكون المادة 61 قد الغيت من مشروع الموازنة، مؤكدا بأنها موضع نقاش، وهناك توجه بجعل الرواتب 14 شهراً، لكنه لم يحسم بعد. ورداً على سؤال حول تباطؤ الحكومة في درس الموازنة وتأجيل الكثير من البنود، قال الجراح: «هناك بعض البنود مترابطة فيما بينها كالرواتب في الادارات أو في المؤسسات او لدى القوى الامنية او من يتقاضون راتبين من خلال معاشات التقاعد غيرها فجميعها سلة واحدة، نريد ان نضعها كلها لاجراء جدول مقارنة بينها، وبالتالي فاننا نؤجل هذا البند وننتقل الى نقاش البند التالي لنتمكن في النهاية من الوصول الى تصوّر معّين يشمل كل الناس». واضاف: «هدف الحكومة هو انه اذا حصل تخفيض في مسالة ما فيجب ان يطال كل الناس بما فيهم طبعا الهيئات العامة. نحن نناقش كل بند على حدى وفي النهاية سنتخذ قرارا يشمل كل الناس بكل هذه البنود وهذا سبب التأجيل. كما ان هناك وزراء مسؤولون عن مؤسسات معينة استمهلوا 24 ساعة للعودة الى هذه المؤسسات قبل ان تزويدنا بالارقام الدقيقة، التي سنتخذ قراراتنا بناء عليها.
عون يتابع
في هذه الاثناء، ذكرت معلومات رسمية ان رئيس الجمهورية ميشال عون تابع ردود الفعل على مشروع الموازنة في ضوء اللقاءات التي عقدها خلال الساعات الـ48 الماضية، والتي ادت الى وقف التحركات الاحتجاجية والاضراب في عدد من القطاعات، وعودة الحياة الطبيعية الى المرافق التي شهدت اضرابات. كما تابع المناقشات الجارية في مجلس الوزراء حول بنود مشروع الموازنة والتعديلات التي تم ادخالها على بعضها.
بري في لقاء الأربعاء
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقال في لقاء الأربعاء النيابي ان الموازنة هي الفرصة الوحيدة التي يمكن من خلالها تجاوز الوضع القائم. واعرب عن إستيائه من الشائعات التي ضخّت اخيراً في وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف هذا المناخ بأنه تآمري لا يعكس الواقع والحقيقة، فالبلد ليس مفلساً والوضع النقدي سليم وتحت السيطرة. واشار الى ان إنجاز الموازنة سيخلق أجواء ثقة حتى قبل إقرارها في المجلس النيابي، مؤكداً مرة اخرى ان لا مسّ بحقوق الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والمتوسطة. ورأى ان قانون الموازنة قادر على ان يحمل معايير موحدة للرواتب في المؤسسات والمصالح المستقلة. وقال في مجال آخر ان النظام الطائفي هو المشكلة والحل لا يكون كما عبرت سابقاً إلا بالدولة المدنية للتخلص من الطائفية القاتلة.
وصلة المنصورية
وكانت اعتراضات الاهالي على مد وصلة المنصورية قد حضرت في بداية جلسة الوزراء لارتباط الموضوع بتنفيذ خطة الكهرباء، وبسبب تجدُّد الاشتباكات بين اهال المنصورية والقوى الأمنية اعتراضاً على استكمال مد خطوط التوتر العالي في المنطقة. وفيما تولت وزيرة الطاقة ندى البستاني الدفاع عن تنفيذ المشروع، أكّد الأهالي ان منظمة الصحة العالمية حذّرت من حدوث خطر محتمل في حال وجود خطوط توتر العالي فوق منازلهم، وان هذا الأمر كان لكي لا تمد، غير ان مجلس الوزراء لم يأخذ بهذه المخاوف، وأعلن في بيان اذاعه الوزير الجراح، انه «لم يثبت علمياً ان هناك ضرراً على النّاس، وان هذا الأمر لا يتعلق بمنطقة المنصورية فقط بل هناك الكثير من المناطق التي يمر فوقها الخط نفسه، وبالقوة الكهربائية نفسها»، مشيرا «الى ان كل الدراسات التي اجريت تؤكد ان ليس هناك من ضرر»، لافتاً إلى ان قوى الأمن تقوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أكّد على قراره بتنفيذ الخطة حتى النهاية، وهي ليست طرفاً بهذا الخلاف مع الأهالي. وقال: ان النّاس يمكنهم التعبير عن رأيهم من خلال التظاهر ورفع الشعارات، ولكن ليس بالتهجم والتصدي على القوى الأمنية. ولاحقاً قطع الوزيران بستاني والياس بوصعب جلسة مجلس الوزراء، متوجهين إلى بكركي للقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي سبق وأعلن دعمه للاهالي داعياً إلى الحوار، لكنه في لقائه الوزيرين شدّد على شجب العنف بكامل اشكاله، وضرورة اعتماد لغة الحوار والاقناع بالادلة والبراهين العلمية، مع الثناء على خطة الكهرباء التي ستؤمن الكهرباء للبنانيين الذين عانوا من انقطاعها سنوات. وعلم ان الراعي سيرعي لقاء اليوم على فطور صباحي، بين نواب من «حزب الكتائب» الذين يؤيدون تحرك الأهالي، ونواب عن «التيار الوطني الحر» يتقدمهم النائب إبراهيم كنعان، في حضور الوزيرة بستاني للتفاهم على وصلة المنصورية في ضوء الدراسات المتاحة لدى الطرفين بالنسبة للاضرار التي قد تنجم عنها، علماً ان بستاني أكدت بعد لقاء الراعي ان أكبر الشركات العالمية ومنها شركة كهرباء فرنسا ومنظمة الصحة العالمية أكدت على عدم وجود أي ضرر، وان شبكة الكهرباء لبنان تمتد على مساحة لبنان وهي بطول 369 كيلومتراً في حين ان وصلة المنصورية بطول كيلومترين، مشيرة إلى ان تمرير الوصلة تحت الأرض فيه ضرر أكثر من فوق. غير ان رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل الذي شارك الأهالي في الاعتصام الذي نفذ في كنيسة سانت تريز مع النائبين نديم الجميل والياس حنكش، أعاد إلى الأذهان موقف رئيس الجمهورية ميشال عون في 18 آب 2008 عندما كان نائباً، حين طالب بحل بديل عن خطوط التوتر العالي فوق الأرض في المنصورية، لافتا إلى ان هذا الأمر كان مطلب كل القوى السياسية في المنطقة، متسائلاً ما الذي غير موقفهم، وهل ان الرئيس عون كان استند إلى دراسات ومعطيات واضحة عندما أصدر موقفه السابق؟ وأعلن انه سيوافق على أي حل يوافق عليه الأهالي، مقترحاً تشكيل لجنة محايدة من اختصاصيين من الجامعتين اليسوعية والأميركية لاجراء تقييم تقني علمي نستند إليه. يُشار إلى ان الأهالي اعادوا فتح طريق المنصورية- عين سعادة مساء، وعادت حركة المرور طبيعية، من دون ان يعرف ما إذا كانت الفرق الفنية التابعة لمؤسسة الكهرباء أوقفت عملها أو علقته لحين صدور نتائج لقاء بكركي اليوم.
حركة الاحتجاجات في لبنان أخذت «وقتاً مستقطعاً» والحكومة تقترب من موازنة «أفضل الممكن»
«التوتر العالي» يتسبّب بمواجهة «كهربائية» بين القوى الأمنية والأهالي في المنصورية
الكاتب:بيروت - «الراي» ... على طريقة «الدومينو»، انكفأت الحركةُ الاحتجاجيةُ التي عطّلتْ مرافق حيوية في لبنان لأيامٍ في إطار «اعتراضٍ استباقي» على أي مساسٍ بحقوقهم ومكتسباتِهم في مشروع موازنة 2019 الذي رَسَمَ «هدفاً استراتيجياً» عنوانه خفْض العجز إلى الناتج المحلي عبر سلّةٍ لتعزيز الواردات وتقليص الإنفاق. وبعد بدايةِ أسبوعٍ أوحتْ بأن البلاد على شفير أزماتٍ «متوالِدة» في ظلّ موجة الإضرابات، نَجَحَ الدخول الرئاسي على خطّ تَدارُك المنزلق الخطير الذي شكّله هذا المناخ السلبي وما أفرزه من إرباكاتٍ إدارية ومالية وارتباكات سياسية، في «تبريد» الاحتجاجات وسحْب «فتائلها» ولو في انتظارِ اتضاحِ الخيط الأبيض من الأسود في حقيقة الإجراءات التي ستتضمّنها الموازنة التي يحاول مجلس الوزراء الانتهاء من مناقشتها في الساعات الـ 48 المقبلة. فغداة اجتماع بعبدا (ليل الاثنين) بين رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري واضطلاع الأول بدورٍ على صعيد التواصل المباشر مع بعض القطاعات المُشارِكة في حركة الاعتراض، كرّتْ سبحة «معلّقي» الإضرابات، بدءاً من موظفي مصرف لبنان، وصولاً إلى المصالح المستقلة والمؤسسات العامة (مرفأ بيروت، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤسسة كهرباء لبنان، هيئة اوجيرو، وغيرها) التي عاودت العمل أمس، بالتزامن مع استئناف التداولات في بورصة بيروت بعد التوقف الاضطراري الثلاثاء (بفعل إضراب موظفي المركزي). وأتاح إزاحة ضغْط الشارع إراحةَ الحكومة في مناقشاتها لمشروع الموازنة التي استمرت الأربعاء في جلسةٍ وزارية برئاسة الحريري، وسط اعتبار أوساط سياسية أن إعلان تعليق الاحتجاجات بعد الاجتماع الرئاسي في بعبدا يؤشّر إلى أمريْن متداخليْن، الأوّل أنّ هذا الحِراك ولو في أحد جوانبه يتشابَك مع اعتباراتٍ سياسيةٍ استفادت من زخم الشارع لـ«قصّ شعر» بعض الإجراءات المؤلمة التي كانت ستشكّل إحراجاً لبعض الأطراف أمام قواعدهم، والثاني أن «الترويكا الرئاسية» أرست تفاهماً على وجوب تركيز الجهود على إنجاز الموازنة من ضمن «شراكة في المسؤولية». وإذ توقفت هذه الأوساط عند التسريبات التي ربطت التصويب على مصرف لبنان وتضخيم الصورة حيال الواقع الاقتصادي - المالي بأنها لـ«إصابة عهد الرئيس عون»، تساءلت إذا كانت الموازنة التي ستُقر لتحال على البرلمان باتت «مفرَّغة» من الجوانب الإصلاحية الجوهرية ولا سيما على صعيد التخفيف من «الأثقال» التي يشّكلها حجم القطاع العام على الخزينة، بما يترك علامات استفهام حول طبيعة الإجراءات البديلة للإبقاء على التوازن في الموازنة لملاقاة هدف خفض العجز إلى أقل من 9 في المئة. ولاحظتْ الأوساط نفسُها أن «تجميد» التحركات الاعتراضية (باستثناء القضاة الذين أبقوا على اعتكافهم)، مع إبقاء العسكريين المتقاعدين «الإصبع على زناد» الاحتجاج في الشارع بانتظار انكشاف طبيعة القرارات المتعلقة بهم في الموازنة، ترافقتْ مع مسألتيْن، الأولى: تأكيد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في سياق إعلان تعليق إضراب المؤسسات العامة والمصالح المستقلة انه تبلّغ من عون «الاتجاه لتعليق المادة 61 (حول تقاضي الموظفين 16 شهراً في السنة في بعض المؤسسات وتوحيد التقديمات الاجتماعية وسقف الرواتب) من مشروع قانون الموازنة، على أن يتم درس واقع كل مؤسسة على حدة»، وهو ما اضطر وزير المال علي حسن خليل إلى التوضيح قبيل جلسة مجلس الوزراء أنّه «لم يتمّ صرف النظر عن المادة 61 التي لها علاقة بالرواتب». والثانية تأكيد أن النقاشات في الحكومة لا تشمل أي اقتطاع من الراتب الأساسي بل تدور حول بعض الإصلاحات المتعلقة بمخصصات ومكتسبات، وتوحيد سقف الرواتب وإعادة النظر ببعض البدلات المالية والامتيازات التي يتقاضاها بعض كبار الموظفين علاوة على الراتب الأساسي وتفوق أعلى مخصصات السلطات العامة من رؤساء ووزراء ونواب. وفيما شخصتْ الأنظار إلى بدء مجلس الوزراء في جلسة الأربعاء البحث في البنود «الساخنة» التي تشمل نقاطاً عدة بينها رفع الضريبة على فوائد الودائع من 7 إلى 10 وتعويضات تقاعد الجيش والتدبير رقم 3 وتنظيم التقاعد، إضافة إلى البند 60 المتعلق بتقديم المؤسسات العامة موازناتها إلى وزارة المال، وذلك غداة بروز اتجاه لخفض رواتب الوزراء والنواب 50 في المئة، اقتحم الجلسة الوزارية «التوتر العالي» الذي ساد في منطقة المنصورية (المتن) مع تجدُّد المواجهات بين القوى الأمنية وأهالي المنطقة الذين يعترضون على مدّ خطوط التوتر العالي بين منازلهم نظراً إلى ما يعتبرونه خطراً يعرّض عائلاتهم لمرض السرطان الناتج عن الموجات الكهرومغناطيسية. وبعد ساعات من الاحتكاكات التي لم يسْلم منها النائب الياس حنكش (من حزب الكتائب) الذي تعرّض لـ«التدفيش» من القوى الأمنية، عاود أهالي المنصورية قطع الطريق احتجاجاً، وسط مواجهات سُجّلت حين حاول المعتصمون التقدم باتجاه مكان الأشغال وكانوا يرفعون صليباً كبيراً يتقدّمهم كاهن رعية المنطقة فاصطدموا بعناصر الأمن وسط هرج ومرج واتهامات بـ«الاعتداء على الصليب»، واستنكار لعدم مراعاة موقف الكنيسة المارونية التي كانت عبّرت عن غضب مما يحصل طالبة من «الجهات الرسمية المعنية بالأمر وفي طليعتها وزارة الطاقة بوجوب التهدئة مع الأهالي واحترام هواجسهم المشروعة والذهاب إلى حلّ يراعي المعايير الدولية اللازمة للسلامة العامة وبالتالي عدم فرض الأمر بالقوة».
جنبلاط: يا لها من إهانة للسلك الديبلوماسي عندما يسمح وزير باستباحة «الخارجية»
بيروت - «الراي» ... تفاعلت قضية إطلاق وزير الخارجية جبران باسيل يد جهاز أمن الدولة لدخول «قصر بسترس» (مقر الوزارة) وإخضاع مديرين وموظفين للتحقيق في كيفية تسريب ثلاثة محاضر ديبلوماسية مُرسَلة من سفارة لبنان لدى الولايات المتحدة، في شأن لقاءات وفود لبنانية مع مسؤولين أميركيين لإحدى الصحف المحلية التي قامت بنشْرها. ووسط تقارير عن أن باسيل أبلغ الى الأمين العام للوزارة وأربعة سفراء هم حالياً مديرون إداريون ومدير مكتبه وموظفا إدارياً أنّه قرّر رفع الحصانة عنهم، علّق زعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في تغريدة على هذا التطور قائلاً «يا لها من إهانة بحق السلك الديبلوماسي اللبناني، عندما يسمح الوزير المسؤول باستباحة وزارة الخارجية من جهاز أمني يتصرف مثل ميليشيا حزبية وذلك لتغطية سفير عديم المسؤولية». وعلى وقع ترددات هذه القضية أعلن باسيل «ان حرصي على وزارتي وعلى الديبلوماسيين والبلد يدفعني لأن أتّبع الأصول القضائية وعندما يقول القضاء كلمته سأتحدث».
