لبنان....اللواء....تحذير قوي للحريري من ضياع «سيدر».. و«زلة لسان» الأسمر تحرّك القضاء...قائد الجيش اللبناني يشارك في البنتاغون بتقويم المساعدات الأميركية للمؤسسة العسكرية....إدانة أميركي من أصل لبناني بالانتماء إلى حزب الله خطط لهجمات في الولايات المتحدة....قانون الانتخاب: بري يفتـــح معركة إلغاء «التفضيلي»...«التنمية والتحرير» تفتح معركة قانون الانتخاب: اقتراح يسمح بالتآمر على بري!...حكومة لبنان اتخذت قرارات تضبط الإنفاق والتهرب الضريبي والجمركي ...والجلسة المقبلة مساء الأحد....رابطة موظفي الإدارة العامة تعتصم وتلوح بالإضراب المفتوح... وهيئة التنسيق تدعو للتظاهر الاثنين...
 السبت 18 أيار 2019 - 3:00 ص  2614  محلية |
إدانة أميركي من أصل لبناني بالانتماء إلى حزب الله خطط لهجمات في الولايات المتحدة..
ايلاف....أ. ف. ب.... واشنطن: أدانت محكمة اتّحادية في مانهاتن أميركيّاً من أصل لبناني الخميس بالانتماء إلى حزب الله وبالمساهمة في خطط لشنّ اعتداءات لصالح الحزب. وأُدين علي كوراني (34 عاماً) بالتُهم الثماني الموجّهة ضدّه، بينها المشاركة في مؤامرة بهدف حيازة أسلحة لارتكاب جريمة، وهي تهمة عقوبتها السجن المؤبّد. وعلى أثر محاكمة استمرّت ثمانية أيّام، قال مكتب جيفري بيرمان، المدّعي العام الفدرالي في مانهاتن، إنّ الحكم على كوراني المولود في لبنان والحاصل على الجنسيّة الأميركيّة عام 2009، سيصدر في 27 سبتمبر المقبل. بحسب التحقيق، أقدَم كوراني بشكل خاصّ على جمع معلومات عن الأمن وطريقة العمل في مطارات عدّة في الولايات المتحدة، بينها مطار جون إف كينيدي بنيويورك، وراقب مبانيَ عائدة إلى قوّات الأمن في مانهاتن وبروكلين. ووصل كوراني إلى الولايات المتحدة عام 2003، بعدما خضع بحسب المصدر نفسه لتدريبات عدّة في معسكرات لحزب الله بلبنان، وكان يتلقّى مباشرةً أوامر من عناصر في الحزب المدعوم من إيران. وقال جيفري بيرمان في بيان "اليوم، أُدينَ كوراني بجرائمه، في محكمةٍ تقع بجوار أحد المواقع، التي أرادَ استهدافها"، في إشارة إلى مبنى جايكوب جافيتس في مانهاتن. وتُصنّف الولايات المتحدة حزب الله "منظمةً إرهابيّة". ومنذ إنشائه في ثمانينات القرن الماضي، نُسبت إلى الحزب اعتداءات عدّة، ولا سيّما في فرنسا ولبنان وبلغاريا. وأوقِفَ رجل ثانٍ يُدعى سامر الدبك الذي يُشتبه أيضاً في انتمائه إلى حزب الله، في 8 يونيو 2017 في ميشيغن، في نفس يوم اعتقال كوراني. لكن لم يُحدَّد أيّ تاريخ لمحاكمته.
قائد الجيش اللبناني يشارك في البنتاغون بتقويم المساعدات الأميركية للمؤسسة العسكرية
بيروت - "الحياة" ... شارك قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون في الاجتماع المشترك الذي عقد في مبنى البنتاغون مع اللجنة الأميركية المكلفة ملف المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني، برئاسة مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاثرين ويلبارغر وعدد من ضباط الجيش، وفي حضور السفيرة الأميركية لدى لبنان اليزابيت ريتشارد، والسفير اللبناني في واشنطن غبريال عيسى. وقدم الجانب اللبناني عرضا عن كيفية استخدام الجيش للسلاح والعتاد الأميركي في تنفيذ المهمات الموكلة إليه سواء عند الحدود أم في الداخل ومدى فاعليته، إضافة إلى الحاجات المستقبلية التي تساهم في تطوير قدراته العسكرية وبخاصة في ما يتعلق بالحدود البحرية والتحديات القادمة سواء لجهة ضبط الحدود المائية أم حماية منصات النفط. وأكد الجانب الأميركي من جهته، استمرار الدعم للجيش اللبناني، آخذا في الاعتبار الحاجات المستقبلية التي تساعده في تنفيذ مهمته. وفي الختام قدم العماد عون درعا تقديريا لويلبارغر. وكان اقائد الجيش التقى نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال بول سيلفا وبحث معه العلاقة الثنائية بين جيشي البلدين.
...وهبة إيطالية للجيش اللبناني
الى ذلك أقيم قبل ظهر اليوم (الجمعة) في قاعدة بيروت البحرية،حفل تسلم هبة من السلطات الإيطالية للجيش اللبناني، عبارة عن عتاد هيدروغرافي وعدد من الغرف الجاهزة، في حضور السفير الإيطالي ماسيو ماروتي، ممثل قائد الجيش، مدير الهندسة العميد طعان نصار، الملحق العسكري الإيطالي العقيد سفورزا ماسيميليانو، إلى جانب عدد من الضباط. وألقى ماروتي كلمة أكد فيها "أهمية التعاون بين الجيشين"، معربا عن "التزام بلاده مواصلة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني". كما ألقى نصار كلمة قال فيها: "نحن نرى في هذه المساعدة التي تضاف إلى الكثير من المساعدات السابقة، إحدى ثمار التعاون البناء بين بلدينا، ما ينعكس إيجابا على العلاقات بين الجيشين اللبناني والإيطالي، إذ يكتسب الدعم الإيطالي أهمية كبيرة في ظل المهمات التي تتولاها المؤسسة العسكرية في إطار حفظ الأمن والاستقرار على امتداد مساحة الوطن". وقدم نصار للسفير الإيطالي درع الجيش التذكارية، تقديرا لجهود السلطات الإيطالية في دعم الجيش.
اللواء....تحذير قوي للحريري من ضياع «سيدر».. و«زلة لسان» الأسمر تحرّك القضاء وولادة الموازنة متعسرة بين متاريس الحكومة ومتاريس النفايات!..
في الوقت الذي تتهيب فيه الطبقة السياسية تجرّع «الكأس المرة»، أي الإقتطاع او التجميد من الرواتب.. كشفت المناقشات الماراتونية، شبه اليومية، عن خلل، في عمل المؤسسات الدستورية، عبّر عنها على نحو تلميحي، ذي دلالات الرئيس سعد الحريري، الذي اعتبر ان «الممارسة السياسية تقدم أحياناً صورة مشوهة عن الشراكة» التي اعاد تجديد مفاهيمها اتفاق الطائف.. ووصف ما يجري من مناقشات وتسريبات ومناكفات في مجلس الوزراء بأنه تعطيل للسلطة التنفيذية «عندما يتحول مجلس الوزراء الى متاريس سياسية». محملاً المسؤولية للكل، يعني للكل، مؤكداً انه لا يمكن لأي «جهة على طاولة مجلس الوزراء ان تتنكر للقرارات التي تتخذ سواء بالتوافق أو بالتصويت». والأخطر في كلام الحريري في مأدبة الافطار غروب امس في السراي الكبير تحذيره من ان القرارات الملحة في ما خص البرنامج المالي، المرتبط بـ«سيدر»، يشكل فرصة للبلد، ويحتاج الى قرارات جريئة، وسيكون بلا جدوى اذا قررنا تأجيل القرارات الملحة ستة اشهر او سنة والقرار بأيدينا وشركاؤنا في مؤتمر «سيدر» ينتظرون وعلينا ان نبادر. بموازاة ضغوطات حركة الشارع الآخذة بالاتساع مع تثبت النيات بـ«مدّ يد سيدر» على رواتب ومعاشات التقاعد للموظفين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين، في التعليم، او الادارة او القضاء، حتى الجمارك والعسكريين العاملين والمتقاعدين، الامر الذي دفع بخبراء ومحللين الى التساؤل حول تأثير الخلافات ليس فقط على العلاقة بين الدولة وموظفيها، بل ايضاً حول قدرة الحكومة الحالية على الاحتفاظ بالتماسك، في ظل احتدام الخلافات بين الفرقاء السياسيين.
الجلسة 14
واللافت ان مجلس الوزراء الذي استأنف امس درس مشروع موازنة العام 2019، في جلسة حملت الرقم التسلسلي 14، لم يصل بعد الى مقاربة الارقام في الموازنة الجديدة التي حملها وزير المال علي حسن خليل الى المجلس، ولم تقترب بشكل مباشر الى الملفات الحساسة، حيث اقتصر النقاش على ورقة وزير الخارجية جبران باسيل الذي كان قدمها الى المجلس بداية الاسبوع، وعكف على دراستها بنداً بنداً، مع العلم ان العديد من البنود والمقترحات المدرجة في الورقة تم التطرق اليها في وقت سابق، ما دفع عدداً من الوزراء الى اعتبار ما يجري بأنه نوع من المماطلة ما زالت تحكم جلسات مجلس الوزراء، بالرغم من بعض القرارات التي تتخذ سواء من صلب المشروع الاساسي للموازنة ام من خارجه، كذلك دفع الوزير خليل الى الاعراب عن استيائه من هذه المماطلة الناتجة عن طرح بعض البنود اكثر من مرة، او طرح مقترحات جديدة، وهو عبر عن ذلك بقوله للوزراء: «لقد اعدنا صياغة الموازنة والجداول اكثر من مرة، وهي باتت في صيغتها النهائية». وانسحب هذا الاستياء من المماطلة على وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي و«القوات اللبنانية»، خاصة بعد استغراق المجلس مطولاً في تفاصيل ورقة باسيل، رغم ان الكثير من بنودها وارد في الموازنة. وفي المعلومات انه ما زال امام المجلس مناقشة، الصفحة الاخيرة من تصور باسيل المكون من ست صفحات، على ان يكون ذلك في الجلسة التي تقرر عقدها ليل الاحد، قبل الانتقال لقراءة موازنة خليل الجديدة التي سلمها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء امس على CD لتوزيعها على الوزراء الذين يفترض ان يعكفوا على دراستها اليوم، خلال فترة الاستراحة، بعدما اصبحت في حوزتهم، قبل بحثها في جلسة الغد، واذا استدعى الامر عقد جلسة اخرى ظهر الاثنين للمتابعة. وتضاربت توقعات الوزراء بالنسبة لموعد الانتهاء من درس الموازنة، فبينما توقع عدد منهم ان تكون جلسة الاحد ختامية اشار عدد آخر الى ان الامر لا يزال يحتاج الى جلسات عدة لانجازها، قبل الدعوة لعقد جلسة الاقرار النهائية في قصر بعبدا، وشكك مصدر وزاري مطلع بإمكان الانتهاء من الموازنة غداً الاحد. على ان الجديد الذي سجل في الجلسة امس، هو الاتفاق على ان يتخذ المجلس الاعلى للدفاع القرار في شأن التدبير رقم 3 الخاص بالعسكريين، وجاء هذا القرار نتيجة الاجتماع الذي عقد قبيل الجلسة بين الرئيس سعد الحريري ووزيري الدفاع الياس بوصعب والداخلية ريا الحسن، وهو تتمة للاجتماع الذي عقد بين الوزيرين امس الاول في الدفاع، والذي وضع الوزير بوصعب الرئيس ميشال عون في اجوائه قبل وصوله الى السراي، على ان يتخذ القرار بصيغته النهائية في مجلس الوزراء بموجب مرسوم مستقل عن الموازنة. ومن الجديد ايضاً طرح موضوع تخفيض بدل النقل لموظفي القطاع العام من ثمانية آلاف ليرة الى ستة آلاف، الا انه لم يتخذ قرار نهائي في شأنه. وعلمت «اللواء» ان التخفيضات في وزارة الدفاع شملت ما يعرف بقانون التجهيز والمحروقات والصيانة والدورات والاتصالات وبلغ الوفر فيها 443 مليار على ان الرئيس عون الذي التقى الوزير بوصعب كرر ان لا مس برواتب وتعويضات العسكريين. اما بالنسبة الى التدبير 1و2و 3 فيعود الى المجلس الأعلى للدفاع البت به ووفق توجيهات رئيس المجلس. وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه لا يمكن الغاء هذا التدبير المتعلق بمهام أمنية. وكان مجلس الوزراء كلف الجيش بمهمة حفظ الأمن . واعلن وزير الاعلام جمال الجراح بعد الجلسة: اتخذنا جملة اجراءات في ملف التهرب الضريبي والجمركي وتم تكليف وزارة الدفاع بوضع الية لمنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية. واتخذنا قرارا بالزام البلديات أن تصرح عن الشركات والمؤسسات العاملة ضمن نطاقها لفرض الضريبة عليها وان يتم تصديق ميزانية الشركات والمؤسسات من وزارة المالية، وان تشمل الضريبة على القيمة المضافة الشركات التي يبلغ حجم اعمالها خمسين مليون ليرة بدل مائة مليون. وكشف الجراح انه «تم طرح تخفيض بدل النقل لموظفي القطاع العام من 8 آلاف الى 6 آلاف ليرة». لكن علم انه تم طرح امكانية خفض بدل الانتقال ايضا للقطاع الخاص لكن لم يتخذ قرار بالموضوع كون القطاع الخاص لم يستفد من سلسلة الرتب والرواتب، على ان تكون الاجراءات بهذا الخصوص وغيره ضمن سلة واحدة.
الحريري في افطار السراي
أما الرئيس الحريري، فلم يشأ في الكلمة التي القاها خلال مأدبة الافطار التي اقامها في السراي الكبير، الدخول في نقاش حول مسار مناقشات مجلس الوزراء، في خصوص الموازنة، والحراك الحاصل في الشارع، لكنه عبر عما يمكن ان يوصف بالامتعاض مما اسماه «المزايدات والسباق في ميادين الاعلام». لافتاً الى ان هناك بياناً وزارياً جرى التوافق عليه فقرة فقرة، ولدينا برنامج توافقنا عليه وعرضناه في مؤتمر «سيدر»، وهو يشكل فرصة للبلد ويحتاج الي قرارات جريئة ولارادة من كل الشركاء لوقف النزيف الاداري والمالي. محذراً بأن ما «نتوصل اليه اليوم سيكون بلا جدوى اذا قررنا تأجيل القرارات الملحة ستة اشهر او سنة»، مؤكدا بأن «القرار بايدينا وشركاؤنا في مؤتمر «سيدر» ينتظرون، وعلينا ان نبادر». واكد الحريري على ان اتفاق الطائف اعاد تجديد العمل بالمفاهيم الكاملة للشراكة، لكن الممارسة السياسية تقدم احيانا صورة مشوهة عن الشراكة ونحن نريد ترجمة الشراكة من خلال المؤسسات الدستورية وتحديدا على طاولة مجلس الوزراء الذي يتصدى بكل مسؤولية للاصلاح الاقتصادي والمالي ولاسباب الهدر في الانفاق العام. وشدد على ان طاولة مجلس الوزراء، محكومة بان تكون طاولة للحوار المسؤول والقرارات المسؤولة، وخط الدفاع الاول عن تطبيق القوانين وحماية حقوق اللبنانيين، لافتا الى انه «عندما يتحول مجلس الوزراء الى متاريس سياسية، على صورة العديد من التجارب السابقة، تتعطل السلطة التنفيذية وتتوقف الدولة عن العمل». وقال: «الكل في مجلس الوزراء مسؤول، يعني الكل مسؤول، وما من جهة على طاولة مجلس الوزراء تستطيع ان تتنكر للقرارات التي تتخذ، سواء بالتوافق او بالتصويت». وكان الحريري استهل كلمته بالحديث عن وداع البطريرك الراحل نصر الله صفير، ووصفه ببطريرك لبنان والعرب وحارس السيادة الوطنية والعيش المشترك، واعاد الى الاذهان دور البطريرك صفير في انهاء الحرب الاهلية عبر اتفاق الطائف، وفي انتفاضة الاستقلال ومصالحة الجبل، وقال ان «الكلام عبر عن البطريرك الراحل في مناسبة رمضانية ليس مجرد تكريم لركن من اركان الشراكة الوطنية بل هو تعبير عن رسالة لبنان التي تجمعنا مسلمين ومسيحيين في حياة مشتركة ترعاها الدولة ومؤسساتها الشرعية».
اختتام التعازي
تجدر الاشارة الى ان البطريركية المارونية في بكركي اختتمت مساء امس تقبل التعازي برحيل البطريرك صفير، ووجه البطريرك الماروني بشارة الراعي شكره الى البابا فرنسيس والى رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة ورؤساء الدول والملوك والامراء، والى جميع القيادات الروحية ورجال الدين والوزراء والنواب والهيئات السياسية والديبلوماسية الروحية والقضائية والادارية والعسكرية والحزبية والنقابية والاجتماعية والاقتصادية والاعلامية ورؤساء البلديات والمخاتير والروابط والاتحادات والجمعيات، كما إلى الابرشيات والرهبانيات والمدارس والجمعيات والى جميع الذين قدموا التعازي مسيحيين ومسلمين، سواء في مشاركتهم صلاة الجناز ام بالحضور خلال ايام التعازي، ام بارسال البرقيات ومن نعاه عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، والذين عملوا الى جانب البطريركية على اعداد المأتم المهيب له، سائلاً الله ان يغدق عليهم نعمه ويمدهم بالصحة مع عائلاتهم. الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء ان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الذي التقى الرئيس عون على هامش تقديمه واجب العزاء بالبطريرك صفير استوضح مسار الاجراءات التي تتخذها الحكومة لوضع توصيات «سيدر» موضع التنفيذ مؤكدة انه اوحى بكلامه ان هناك انتظارا للأمور التي تمت الأشارة اليها في سيدر من دون ان يتم وضع موعد محدد او توقيت مستعجل من اجل «سيدر». وعلم ان الرئيس عون اكد ان الحكومة بصدد انجاز الموازنة الأسبوع المقبل وتضم إصلاحات ونقاطا تؤدي الى ضبط الانفاق من دون اي هدر وتساعد على تعزيز قطاعات الانتاج. وافادت انهما أجريا جولة افق تناولت التطورات الأقليمية والوضع في سوريا، واكد الوزير الفرنسي بإسم الرئيس ماكرون وقوف بلاده الى جانب لبنان ودعمه في كل المجالات. وعلمت «اللواء» من جهة ثانية ان زيارة الرئيس الفرنسي الى بيروت لا تزال قائمة في جدول اعماله.
الحراك الى الشارع
وقبل ان تعود الحكومة الى درس الموازنة في السراي، عادت القطاعات النقابية والعمالية والموظفون والمتقاعدون العسكريون الى الشارع، رفضاً للمس بحقوقهم ومكتسباتهم، واعلنت هيئة التنسيق النقابية الاضراب المفتوح وصولاً لكافة اشكال التصعيد وتعطيل الادارات والمؤسسات العامة ومقاطعة الامتحانات الرسمية والمدرسية، في حال اي مس بحق من الحقوق»، ودعت كل الاساتذة والمعلمين والموظفين الى الاضراب العام الشامل يوم الاثنين المقبل في 20 الحالي، والاعتصام عند الثالثة عصرا في ساحة رياض الصلح، «دفاعا عن الحقوق والمكتسبات». وكذلك دعا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة الى الاضراب والتظاهر الاثنين المقبل، في وقت نفذ فيه الموظفون في الادارات العامة اضراباً شمل مختلف المناطق ملوحين بالاضراب المفتوح في حال تم اقرار الاقتراحات التي تسعى الى قضم الحقوق. بينما نصب العسكريون المتقاعدون خيمة في ساحة رياض الصلح اطلقوا عليها اسم «خيمة شهداء الوطن» ورفعوا لافتات كتب عليها «حقوق العسكر خط احمر»، ووزع المعتصمون بياناً شددوا فيه على رفض فرض ضرائب او اقتطاع ليرة واحدة من رواتب العسكريين المتقاعدين او العسكريين في الخدمة الفعلية». اما القضاة الذين عقدوا جمعية عامة في محكمة التمييز في قصر عدل بيروت، بناء على دعوة مجلس القضاء الاعلى، فلم يصدر عنهم اي قرار بتعليق الاعتكاف او توقيفه ما يؤكد استمرار القضاة في الاعتكاف. واكتفى بيان مجلس القضاء بأنه وضع القضاة بما آلت اليه، نتائج الاتصالات بخصوص ما هو متعلق باستقلال القضاء وصندوق التعاضد. واعلمهم انه جرى ادخال التعديل اللازم على مشروع قانون الموازنة بما يمكن صندوق التعاضد من المحافظة على الامان الاجتماعي للقضاة وعائلاتهم.. وجرت دعوة القضاة الى تحمل مسؤولياتهم وعدم تحميل المتقاعدين اعباء اضافية في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها لبنان. ومن جهته، ناشد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الرؤساء والثلاثة التدخل السريع لانهاء الوضع المستجد، آملاً في «صحوة ضمير من الحكومة والوزراء». واعلن في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد حول مناقشات الموازنة ان «الاتحاد لن يتوانى عن اتخاذ كل الخطوات الضرورية الضاغطة من الاضراب الوطني المتدرج وصولاً الى الاضراب الشامل والاعتصامات والتحركات الشعبية اذا لزم الامر». يشار الى ان مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت امس كلاماً للاسمر وصف بأنه مهين بحق البطريرك صفير، فيما اعتبره رئيس الاتحاد العمالي بأنه «زلة لسان» واضعاً اعتذاره بتصرف البطريرك الراعي، لكن الاعتذار لم يكن كافياً، حيث اعلن وزير العدل البرت سرحان عن تحرك النيابة العامة التي كلفت قسم المباحث الجنائية مباشرة التحقيق ليبنى على الشيء مقتضاه، علماً ان مؤسسات مارونية عدة استهجنت كلام الاسمر وطالبت بتوقيفه او باستقالته او اقالته من الاتحاد
قانون الانتخاب: بري يفتـــح معركة إلغاء «التفضيلي»
الاخبار....يبدو رئيس مجلس النواب نبيه برّي مُستعجلاً للتخلص من القانون الذي جرت على أساسه الانتخابات النيابية عام 2018. لذا فتح ورشة العمل باكراً في سبيل قانون جديد يعتمد النسبية وفق الدائرة الواحدة، ويلغي «سيف» الصوت التفضيلي. غيرَ أن آلية الفوز في اقتراح القانون الذي تسوّق له كتلة «التنمية والتحرير»، يشكّل ثغرة خطيرة قد تكون «عواقبها أمرّ» من «التفضيلي». فهذا الاقتراح يسمح للوائح قوية بالتآمر على مرشحين أقوياء، كبرّي نفسه مثلاً، او الوزير جبران باسيل! الثغرة الكبيرة في هذا الاقتراح وجد لها حلاً، الخبير الانتخابي عبدو سعد، في اقتراح له قبل 22 عاماً!
«التنمية والتحرير» تفتح معركة قانون الانتخاب: اقتراح يسمح بالتآمر على بري!
الاخبار... ميسم رزق ... باكراً، أدرَج رئيس مجلس النواب نبيه برّي قانون الانتخابات بنداً أساسياً على جدول أعمال السياسة. صحيح أن النية لتعديله ظهَرت مع الإعلان عن بدء حركة الوفد النيابي الذي يضُم كلاً من النواب: إبراهيم عازار، أنور الخليل وهاني قبيسي باتجاه الكتل السياسية لمناقشته، لكن المعلومات تحدّثت عن أن ورشة العمل افتُتحت بعدَ أربعة أشهر على إقفال صناديق الاقتراع في أيار 2018. هذا الأمر هو إشارة بحدّ ذاته، إلى مخافة رئيس المجلس تكرار خطأ إقرار قانون تحت الضغط. فلا هو يُريد الوصول الى ربع الساعة الأخير قبلَ موعد الاستحقاق، تضطر معه القوى السياسية الى الاتفاق على قانون «يُسلق سلق»، كما لا يريد العودة الى القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات الأخيرة. الواضح بحسب الأفكار المطروحة للنقاش، أن أساس ما يريده رئيس حركة أمل، النسبية وفق لبنان دائرة واحدة، وإلغاء الصوت التفضيلي، علماً بأن البدائل المطروحة لكيفية احتساب النتائج في اقتراح القانون المقدّم قد تكون عواقبها أمرّ عليه وعلى باقي القوى. في هذا الشقّ التفصيلي تحديداً، يدور النقاش. فوفقَ اقتراح القانون المعروض يُمكن تحديد سقف تأهيل للفوز وهو أن تحصل اللائحة على نسبة 5% من عدد المقترعين، وهذا يسمح بفوز اللوائح الصغيرة وأن تتمثل بنائب أو أكثر). وإذا افترضنا انتخابات تتنافس فيها ثلاث لوائح، كل منها من 128 مرشحاً، وحصلت اللائحة الأولى على 50 في المئة من الأصوات، فإنها تحصل على نصف مقاعد مجلس النواب (64 مقعداً). وإذا حصلت الثانية على 25 في المئة من الأصوات، تحصل على 32 مقعداً. وإذا حصلت الثالثة على 25 في المئة تحصل بدورها على 32 مقعداً. كيف يتم اختيار المرشحين الفائزين؟ ينص اقتراح حركة أمل الجديد على اعتماد الترتيب المُسبق للمرشحين. وينبغي في هذه الحالة أن يفوز أول 64 مرشحاً من اللائحة الأولى، وأول 32 مرشحاً من اللائحة الثانية، وأول 32 مرشحاً من اللائحة الثالثة. لكن، وفي ظل اعتماد التقسيم المذهبي والمناطقي للمقاعد، قد يحدث أن يكون المرشح الأول على اللائحة الأولى ينتمي إلى نفس مذهب وقضاء المرشح الأول من اللائحة الثانية. فمن منهما يفوز؟ اقتراح «التنمية والتحرير» ينص على أن يتم التوزيع بالمداورة: يفوز الأول من اللائحة الأولى، ثم الأول من اللائحة الثانية، ثم الأول من اللائحة الثالثة. وفي حال شغل رأس اللائحة الأولى مقعداً كان رأس اللائحة الثانية مرشحاً عليه، يؤول الفوز إلى المرشح الثاني على اللائحة الثانية. وتُعتمد هذه الآلية إلى أن تستوفي كل لائحة عدد المقاعد الذي فازت به. مشكلة هذه الآلية، بحسب رئيس مركز بيروت للأبحاث، الخبير الانتخابي عبدو سعد، أنها تتيح للوائح الكبرى الفوز بمقاعد عن أقضية ومذاهب من دون أن يكون لديها أي شعبية في هذه المناطق وبين أبناء هذه المذاهب. كذلك يمكنها أن تتآمر في ما بينها على إسقاط مرشح محدد، رغم وجود شعبية كبيرة له في قضائه. على سبيل المثال، في مقدور تيار المستقبل وحركة أمل أن يخوضا الانتخابات كل منهما في لائحة، وأن يتآمرا لإسقاط الوزير جبران باسيل في البترون، حتى لو حصلت لائحته على جميع أصوات المقترعين في القضاء، ومن دون أن يحصلا على أي صوت فيه. كيف ذلك؟ ببساطة، يكون رأس لائحة حركة أمل في لبنان مرشحاً مارونياً في البترون، ويكون رأس لائحة المستقبل في لبنان مرشحاً مارونياً في البترون أيضاً. وإذا نالت كل واحدة من اللائحتين أصواتاً أكثر مما نالته لائحة التيار الوطني الحر، يرسب باسيل حكماً! كذلك، وفي حال خوض حزب الله وحركة أمل الانتخابات، كل منهما على لائحة مستقلة، يمكن أن يتآمر حزب الله والمستقبل لإسقاط الرئيس نبيه بري في الزهراني، من دون أن يكون أي منهما قد حصل على صوت واحد في القضاء! (بالتأكيد، هذه فرضية نظرية، وهي مستحيلة عملياً بسبب التحالف بين حزب الله وحركة أمل من جهة، ولأن تيار المستقبل لن يخوض معركة ضد بري).
آلية تحديد الفائزين في اقتراح برّي تسمح للوائح الكبرى بالتآمر لإسقاط مرشحين أقوياء
ومن النقاط التي يتضمنها اقتراح القانون وتزيد من تعقيد آلية تحديد الفائزين، هو فرضه كوتا نسائية من عشرين مقعداً، موزعة على المذاهب وعدد من المناطق، بطريقة تجعل من النساء طائفة إضافية. من جهة أخرى، يتضمن الاقتراح بنوداً تُعدّ مادة خلافية حتى داخل كتلة «التنمية والتحرير»، ومنها «إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، مهمتها الإعداد للانتخابات النيابية والإشراف عليها، وهي هيئة إدارية ذات صفة قضائية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون لها مركز خاص»، إذ يدور النقاش حول ما إذا كان مجلس النواب هو من سيعينها أو مجلس الوزراء. كما يطرح القانون الذي يقوم على نسبية الدائرة الواحدة زيادة 6 مقاعد تخصص للناخبين غير المقيمين، وتشكل دول الاغتراب دائرة انتخابية واحدة وفقاً للنسبية، وتتوزع هذه المقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتتوزع وفق الآتي: مقعد واحد لكل من الموارنة والروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك والسنّة والشيعة والدروز. ويمكن أن تكون اللوائح مكتملة أو غير مكتملة، شرط أن تضمن بحد أدنى 20% من المقاعد (26 مقعداً) وأن يتمثل كل قضاء بمرشح واحد على الأقل. لكنها في الحالتين هي لوائح مقفلة، وأي لائحة غير مكتملة وحصلت على عدد من المقاعد أكبر من عدد المرشحين، تخسر هذه المقاعد التي تنتقل نسبياً الى اللوائح الفائزة. وقد زار وفد «التنمية والتحرير» الذي يتولّى طرح هذه الأفكار معظم المكونات السياسية، باستثناء التيار الوطني الحرّ الذي لم يحدّد موعداً حتى الآن. فيما سيلتقي حزب القوات يومَ الاثنين، وحزب الله يومَ الثلاثاء لاستكمال النقاش.
حكومة لبنان اتخذت قرارات تضبط الإنفاق والتهرب الضريبي والجمركي ...والجلسة المقبلة مساء الأحد
الحريري في افطار السرايا: شركاؤنا في "سيدر" ينتظرون منا المبادرة واتفاق الطائف اعاد تجديد العمل بمفاهيم الشراكة كاملة
بيروت - "الحياة" ... اكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ان "اتفاق الطائف اعاد تجديد العمل بالمفاهيم الكاملة للشراكة، لكن الممارسة السياسية تقدم احيانا صورة مشوهة عن الشراكة ونحن نريد ترجمة الشراكة من خلال المؤسسات الدستورية، وتحديدا على طاولة مجلس الوزراء الذي يتصدى بكل مسؤولية للاصلاح الاقتصادي والمالي ولاسباب الهدر في الانفاق العام". مواقف الرئيس الحريري جاءت في كلمة القاها خلال مأدبة الافطار التي اقامها غروب اليوم (الجمعة) في السرايا الكبيرة في حضور الرئيس ميشال سليمان، ممثل رئيس البرلمان نبيه بري، نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، الرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ممثل البطريرك الماروني، المطران بولس مطر، ممثل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، المفتي أحمد قبلان، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، متروبوليت بيروت للروم الأورثوذكس المطران الياس عودة، نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، وحشد من الوزراء والنواب والسفراء العرب والأجانب، والقادة الأمنيين والاقتصاديين والإعلاميين وشخصيات دينية. والقى الرئيس الحريري كلمة بالمناسبة قال فيها: "أمس ودعنا بطريرك لبنان والعرب، وداع العظماء في أوطانهم. إنه حارس السيادة الوطنية والعيش المشترك، البطريرك مار نصر الله بطرس صفير. اذا تحدثنا عن اتفاق الطائف، نتذكر دور البطريرك صفير في إنهاء الحرب الأهلية. كذلك الامر عند الحديث عن انتفاضة الاستقلال، وعن المصالحة في الجبل، وعن مسلسل طويل من المحطات والمواقف الوطنية.الكلام عن البطريرك الراحل في مناسبة رمضانية، ليس مجرد تكريم لركن من اركان الشراكة الوطنية، بل هو تعبير صادق عن رسالة لبنان التي تجمعنا، مسلمين ومسيحيين، في حياة مشتركة ترعاها الدولة ومؤسساتها الشرعية". اضاف: "...اللبنانيون توافقوا على صيغة للوفاق الوطني وعلى دستور جديد، ولم يعلنوا التوافق على صيغة للائتلاف بين الطوائف أو لاقتسام الدولة بين الجماعات الطائفية. الدستور واضح في هذا الشأن، ونحن نريد ترجمة الشراكة من خلال المؤسسات الدستورية، وتحديدا على طاولة مجلس الوزراء، الذي يتصدى في هذه المرحلة، بكل مسؤولية للاصلاح الاقتصادي والمالي ولاسباب الهدر في الانفاق العام".
"لن اخوض غمار المزايدات"
وتابع: "عندما نقول ان السلطة التنفيذية هي مجلس الوزراء مجتمعا، فهذا يعني أن طاولة مجلس الوزراء، محكومة بأن تكون طاولة للحوار المسؤول والقرارات المسؤولة، وخط الدفاع الاول عن تطبيق القوانين وحماية حقوق اللبنانيين. عندما يتحول مجلس الوزراء الى متاريس سياسية، على صورة العديد من التجارب السابقة، تتعطل السلطة التنفيذية وتتوقف الدولة عن العمل. الكل في مجلس الوزراء مسؤول، يعني الكل مسؤول، وما من جهة على طاولة مجلس الوزراء تستطيع ان تتنكر للقرارات التي تتخذ، سواء بالتوافق او بالتصويت. الدستور هو الذي يحكم مسار الامور ومسار النقاش. انا ناشط على خط التوافق والتوصل الى سياسات اقتصادية ومالية والى اصلاحات ادارية بتوافق الجميع، ولن اخوض غمار المزايدات والسباق في ميادين الاعلام". وقال الحريري: "هناك بيان وزاري جرى التوافق عليه، فقرة فقرة، والمسؤولية توجب ترجمة البيان في السياسات العامة للدولة وفي البرنامج المالي والاصلاحي والاقتصادي. لدينا برنامج توافقنا عليه وعرضناه في مؤتمر "سيدر". ورأى أن "البرنامج يشكل فرصة للبلد، ويحتاج لقرارات جريئة ولارادة من كل الشركاء لوقف النزيف الاداري والمالي، للانطلاق ببرنامج الاستثمار وتطوير الخدمات، وفتح الابواب امام فرص عمل جديدة للشباب والشابات"، لافتا الى ان "ما نتوصل اليه اليوم، سيكون بلا جدوى اذا قررنا تأجيل القرارات الملحة ستة اشهر او سنة. القرار بايدينا، وشركاؤنا في مؤتمر سيدر ينتظرون ... علينا ان نبادر. ونسأل الله ان يكون رمضان المبارك فاتحة خير على لبنان واللبنانيين".
مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء تابع بعد ظهر اليوم اجتماعاته في السرايا برئاسة الحريري لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة. وبعد انتهاء الجلسة مساء، قال وزير الإعلام جمال الجراح: "بداية، أبلغكم أننا سنعقد جلسة مقبلة عند التاسعة والنصف من مساء الأحد. أهم القرارات التي اتخذت اليوم تضبط الإنفاق والتهرب الضريبي والجمركي. وفي موضوع التهرب الضريبي، باتت هناك جملة إجراءات منها اعتماد الموازنة المصدقة، فلكي تتمكن الشركة أو أي أحد الحصول على قرض من المصارف، يجب أن تكون ميزانيته مصدقة من وزارة المال. كما خفضنا إلى الخمسين مليون ليرة الشركات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، بعد أن كانت مائة مليون ليرة. هناك بعض الإجراءات التي بدأت بتطبيقها وزارة المال، والتي تشمل موضوع التخمين العقاري، سنستكمل دراستها ونتقدم بها إلى مجلس الوزراء، وهذا ليس مرتبطا بالموازنة". أضاف: "كما ألزمنا البلديات أن تصرح لوزارة المال عن كل المؤسسات التجارية أو مؤسسات الأعمال التي تفتح في نطاقها البلدي لكي تتمكن الوزارة من متابعة موضوع التهرب الضريبي".
"ضبط للتهريب عبر المعابر غير الشرعية"
وتابع: "في موضوع التهرب الجمركي، هناك أيضا جملة إجراءات اتخذت، وهناك ضبط للتهريب عبر المعابر غير الشرعية، وكلفت وزارة الدفاع بوضع آلية لهذا الموضوع. وكذلك، هناك إقفال المؤسسات الوهمية والعديد من الأمور الأخرى التي أقرت في السابق. لقد عدنا اليوم ومررنا عليها بشكل سريع للتأكد أنها باتت متوافق عليها من قبل الجميع. ووزع وزير المال المواد القانونية بعد تعديلها، أي كل ما اتفقنا عليه في السابق كمواد قانونية، وأدرجها في الموازنة، وزود الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقرص مدمج بهذا الخصوص، سيتم طبعها وتوزيعها على الوزراء، لكي تكون جاهزة لاستكمال بحثها في جلسة الأحد".
"التدبير رقم 3 يبته المجلس الأعلى للدفاع "
سئل: هل صحيح أن الرئيس الحريري أبلغ الوزراء أن التدبير رقم 3 سيرفع إلى المجلس الأعلى للدفاع للبت به؟ أجاب: "نعم صحيح. نحن قلنا أن اجتماعا سيعقد بين وزيري الداخلية والدفاع لوضع آليات، وقد عقد هذا الاجتماع، ورفعا اقتراحاتهما إلى المجلس الأعلى للدفاع للبحث بها، وما يتم التوصل إليه يعرض على مجلس الوزراء. إن التدبير رقم 3 الوارد في قانون الدفاع كان موجودا. أما إذا أراد المجلس الأعلى للدفاع اعتماد آليات مختلفة واتفق عليها مع القوى الأمنية وأتى بها إلى مجلس الوزراء، فإن المجلس سيوافق عليها".
اضاف: "هناك أثر مالي لتطبيق هذا التدبير على على النفقات والتعويضات ونهاية الخدمة".
وإذ اشار الى أن "الأرقام النهائية، وصولا إلى ما توصل إليه النقاش بالأمس عدلت، وهي موجودة على القرص المدمج". قال: "لا رقم نهائيا، فإذا تم في الجلسة المقبلة إقرار تعديلات لها أثر ضريبي ستتغير الأرقام، لكن وزير المال يسير معنا خطوة بخطوة، وكلما أقررنا بندا، يدرج أثره المالي على الأرقام ويضعه في الموازنة". وحين قيل له إنكم عمليا تقتطعون من رواتب الموظفين لكن بشكل قضم، مثل تخفيض بدل النقل والضريبة على الراتب التقاعدي وغيرها، وبالتالي أنتم تمسون بالرواتب؟ أجاب: "هذا يتماشى مع كل ما يحصل في دول العالم، ليست هناك دولة في العالم لا تأخذ ضريبة على التقاعد. خفضنا المكافآت، ففي الموازنة الماضية حددنا سقف ساعات العمل الإضافية بـ35 ساعة، لكن بقيت في الموازنات أموالا للمكافآت، هذه الأموال خفضناها 70 في المئة لكي تعطى المكافآت للناس الذين حققوا أمورا إضافية وعملوا بشكل إضافي، فيما كانت قبلا توزع على الجميع وبشكل استنسابي، فهذه الآلية الآن توفر أموالا كثيرة". وتحدث عن طرح الموضوع المتعلق بخفض بدل النقل من 8 آلاف إلى 6 آلاف ليرة.
"وزير المال مستاء"
وتحدثت مصادر وزارية عن أن وزير المال علي حسن خليل اعرب عن استيائه داخل جلسة مجلس الوزراء بسبب "المماطلة في اقرار الموازنة". وعبّر عن "سخطه من إعادة الموازنة اكثر من مرة،" وقال: "أنا مستعدّ ان أقوم بأكثر من موازنة ولكن لا يجوز العمل بهذه الطريقة لاننا نعيد العمل ونعيد طرح بنود سبق ووردت". وبعد انتهاء الجلسة أكد خليل أنه عرض الأرقام النهائية للموازنة وسلّم الى مجلس الوزراء الصيغة النهائية لتوزيعها على الوزراء مجدّدًا.
رابطة موظفي الإدارة العامة تعتصم وتلوح بالإضراب المفتوح... وهيئة التنسيق تدعو للتظاهر الاثنين
العسكريون المتقاعدون يعتصمون في رياض الصلح ونصب "خيمة شهداء الوطن": رفضا للمس برواتبهم
بيروت - "الحياة" .. نفذ الموظفون في مختلف المناطق اللبنانية إضرابا عاما اليوم (الجمعة)، تنفيذاً لدعوة الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الادارة العامة إلى الإضراب والتي أعلنت رفضها لسياسة قضم الحقوق، وإدانتها لأي إجراء يرمي لتحميل الموظفين ومحدودي الدخل جريرة السياسات الخاطئة التي كانت السبب في هدر أموال الخزينة، وأكدت نوال نصر رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة خلال اعتصام الموظفين امام مبنى الـtva قبل الظهر أن "في حال أقروا الاقتراحات التي تسعى إلى قضم مخصصاتنا وحقوقنا، نحن متجهون نحو إضراب مفتوح قد لا ينتهي". من جهتهم اعتصم الضباط والعسكريون المتقاعدون في ساحة رياض الصلح اليوم، ونصبوا خيمة اطلقوا عليها اسم "خيمة شهداء الوطن" ورفعوا لافتات كتب عليها "حقوق العسكر خط احمر". ووزع المعتصمون بيانا شددوا فيه على "رفض فرض ضرائب أو اقتطاع ليرة واحدة من رواتب العسكريين المتقاعدين او العسكريين في الخدمة الفعلية". وأشاروا الى ان بعض المسؤولين أصروا على فرض الضرائب على المتقاعدين ويحاولون اقتطاع نسبة مئوية من رواتبهم، "مكافأة لهم على عمر أفنوه في خدمة الوطن بعد أن عملوا سنوات متفانين في خدمة الوطن"، معربين عن اسفهم لان "من سرق الشعب جاء بموازنة لضرب الطبقة الفقيرة والمتوسطة". واعتبروا ان "كل من يسكت عن هذه الاساءة هو تاجر وسارق ولا يستحق ان يحمل جنسية لبنانية". وقال العميد المتقاعد محمود طبيخ: "نحن هنا جميعا اخوة سهرنا معا وقاتلنا معا، كنا تحت الخطر معا وسنبقى معا في الساحات دفاعا عن حقوقنا وعن حقوق ذوي الشهداء". اما حسين يوسف والد الشهيد محمد يوسف فقال: "نستذكر ابناءنا الشهداء وبطولاتهم، واليوم تظلم الدولة اللبنانية الشهداء. نحن لن نسمح بأن يقتل ابناؤنا مرة اخرى على ايدي بعض الناقمين في هذه السلطة". وتوجه يوسف الى جميع المواطنين "بضرورة ان يعوا كل المخاطر التي تواجه لبنان"، مشددا على ان "كل انسان شريف ان يتضامن مع هذه القضية، لانه لولا تضحيات الشهداء لما وجدنا هنا". وأعلن العسكريون المتقاعدون انهم مستمرون في الاعتصام في الخيمة حتى نهار الاثنين في 20 ايار(مايو) وهو تاريخ الذكرى السنوية لحرب نهر البارد. وناشد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الرؤساء الثلاثة "التدخل السريع لإنهاء الوضع المستجد،"، آملاً في "صحوة ضمير من الحكومة والوزراء". وأعلن أن "الاتحاد لن يتوانى عن اتخاذ كل الخطوات الضرورية الضاغطة من الإضراب الوطني العام المتدرّج وصولاً إلى الإضراب الشامل والاعتصامات والتحركات الشعبية إذا لزم الأمر".
هيئة التنسيق: للاضراب والتظاهر الاثنين
وأكدت هيئة التنسيق النقابية ان الرواتب والتقديمات الاجتماعية ومن ضمنها المنح التعليمية وبدلات النقل خط احمر لا تراجع عن اي جزء منها. واشارت الى ان معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة معفية من الضرائب كونها تراكمت من الاشتراكات والحسومات على الرواتب والاقتصاع منها مرفوض قانونا. ودعت الى الاضراب العام الشامل الاثنين المقبل والاعتصام عند الساعة 3 في ساحة رياض الصلح دفاعا عن الحقوق والمكتسبات. من جهتها، دعت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة المعلمين الى "الاضراب والتظاهر الاثنين المقبل".
القضاة مستمرون في اعتكافهم
وقرر القضاة الإستمرار في إعتكافهم، اثر الاجتماع العام الذي انعقد بناء على دعوة مجلس القضاء الأعلى في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز في قصر عدل بيروت للتداول في مسار الأمور المتعلقة بالسلك القضائي واستقلالية القضاء والمسائل المتعلقة بصندوق تعاضد القضاة قانونيا وإداريا وماليا. وفي خلال الإجتماع وضع مجلس القضاء الإعلى المجتمعين في صورة اتصالاته مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. وانتهى الإجتماع من دون ان يصدر عن المجتمعين أي قرار بتعليق الاعتكاف أو توقيفه، ما يعني ان القضاة سيستمرون في اعتكافهم.
