لبنان..سلام يدق جرس الإنذار ويدعو بري والحريري وجنبلاط إلى "انتشال لبنان من البؤس السياسي"...عون يوقع قانوني الموازنة وانجاز قطوعات الحسابات....هل ينجو «الطائف» من «لغم» الـ 95؟.....حادثة الجبل تحيي مطلب إلغاء المحاكم الاستثنائية في لبنان..اللواء...إنهيار مفاوضات إحياء مجلس الوزراء.. والحريري إلى إجازة جديدة!... برّي يريد وقتاً لمناقشة رسالة عون.. وجنبلاط لن يقبل بالتصويت...
 الخميس 1 آب 2019 - 5:18 ص  2083  محلية |
حذر من "الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة وإثارة الغرائز الطائفية..."
سلام يدق جرس الإنذار ويدعو بري والحريري وجنبلاط إلى "انتشال لبنان من البؤس السياسي"...
بيروت - "الحياة" ... حذر رئيس الحكومة السابق تمام سلام من "الاعتداءات على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ومساع حثيثة لقضمها، ومحاولات تكبيلها بممارسات من قبل قوى لا تفهم السياسة الا كيدا وغَلَبة". ودق سلام جرس الإنذار في بيان أصدره أمس عن الأوضاع في لبنان مشيرا إلى "فوضى سياسية منظمة ومدروسة"، منتقدا بطريقة غير مباشرة العهد ، معتبرا أن "لبنان يعيش مسارا انحداريا بدلا من انطلاق مسار إصلاحي وعدوا به قبل 3 سنوات"، لكنه دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى "الحفاظ على مسافة متساوية من الجميع". وانتقد "اجتهاد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل حول المناصفة في جميع الوظائف العامة". وأصدر سلام بيانا بعد ظهر أمس قال فيه: "ينتظر اللبنانيون منذ قرابة ثلاث سنوات انطلاق مسار إصلاحي وعدوا به، لانتشال البلاد من أزماتها المتراكمة، وخلق مناخ جديد يعيد اليهم الثقة ببلدهم ويعطي الأمل بمستقبل زاهر لشباب لبنان وبناته. لكن بدلا من ذلك، شهد لبنان وما زال مسارا انحداريا مولدا للأزمات، بات يستوجب من كل صاحب ضمير وطني حي وقفة جدية للتنبيه من تبعات هذا الواقع ومخاطره". ورأى "أننا نعيش حالة من الفوضى السياسية المنظمة والمدروسة، التي ترمي إلى ضرب الإطار الذي أنهى الحرب الأهلية ووضع قواعد جديدة للحكم في لبنان، أي الدستور المنبثق من اتفاق الطائف.
تجاوز القواعد الدستورية
وتابع: "لقد تعرض الدستور وما زال، لسلسة من الاعتداءات بهدف فرض وقائع وأعراف جديدة واختراع مفاهيم تخل بجوهر النظام السياسي. بدأ ذلك في فترة تشكيل الحكومة التي طالت أشهرا عدة، وبقي مستمرا في شكل هرطقات وبدع جديدة تظهر في كل استحقاق". الهدف الأول لهذه الاعتداءات كان صلاحيات رئيس مجلس الوزراء التي تجري مساع حثيثة لقضمها، ومحاولات لتكبيلها بممارسات من قبل قوى لا تفهم السياسة الا كيدا وغَلَبة، ولا ترى الوطن إلا بمنظار مصالحها الخاصة. وقد وصل تجاوز القواعد الدستورية الى مجلس النواب، حيث جرت محاولة فاشلة لنسف موازنة الدولة التي أقرتها السلطة التشريعية، تلاها اجتهاد جديد حول ضرورة المناصفة في جميع الوظائف العامة باعتبار ان الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي تنص عليها المادة 95 من الدستور لم تشكل بعد، علما بأن الجهة المجتهدة اليوم هي من أشد المعارضين لإنشاء هذه الهيئة". وأكد سلام أن "الدستور ليس لائحة نختار منها ما يرضينا، ونرفض ما لا يتلاءم مع مصالحنا. إنه نص سام ملزم للجميع، يرسم قواعد النظام السياسي للبلاد وصلاحيات المؤتمنين على مؤسسات الحكم والعلاقة بين هذه المؤسسات، وأي افتئات على هذه الصلاحيات يعرض التوازن الدقيق في لبنان للمخاطر. كما أن أي رغبة في تعديل الدستور لا تتم إلا وفق ما رسمه الدستور نفسه، ولا تجري بالتهريب او بقوة الأمر الواقع. إن هذه الحالة من الفوضى الدستورية، تترافق مع خطاب شعبوي عالي النبرة تلجأ اليه جهة سياسية، لا تتورع عن استثارة الغرائز الطائفية من أجل تحقيق مكاسب حزبية صغيرة.
المساس بالتوازن الوطني
إن أصحاب هذا الخطاب العبثي الخطير، الذين يخترعون كل يوم مشكلة وطنية مجانية ويهددون بإشعال نار الفتنة في مناطق بالغة الحساسية، يجب أن يقلعوا عن هذه الخفة ويعرفوا أن المساس بالتوازن الوطني هو من الكبائر التي لا يرحم التاريخ مرتكبيها. إننا، إزاء الازمة السياسية المتمادية التي أدخلت البلاد في حال من القلق والخوف وأدت الى تعطيل جلسات مجلس الوزراء، مع ما يعنيه ذلك من عرقلة لعمل اجهزة الدولة والإضرار بمصالح المواطنين، ما زلنا نعول على مرجعية فخامة رئيس الجمهورية، وعلى قدرته على الحفاظ على مسافة متساوية من الجميع ووقف هذا المسار الانحداري المضر للعهد وللبنان. إننا نحيي دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والزعيم الوطني الكبير وليد جنبلاط، وندعوهم مع جميع الشرفاء الحريصين على هذا البلد ومستقبل أبنائه، إلى بذل كل جهد من أجل انتشال لبنان من حالة البؤس السياسي التي وصل اليها. كما أدعو من خدرتهم شهوات السلطة إلى صحوة ضمير، وإلى الكف عن العبث ببلد جميل لا يريد أهله الانتحار".
بري يستغرب عدم إنعقاد مجلس الوزراء: كل شيء يمكن تحمله إلا المساس بالبلد ووحده أبنائــه
بيروت - "الحياة" ... أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن "المجلس النيابي سيبقى الحصن المنيع ضد أي انقسام، فكل شيء في هذا البلد يمكن أن نتحمله إلا المساس بوحدته وبوحدة أبنائه". واعتبر بري وفق ما نقل عنه نواب خلال لقاء الأربعاء اليوم أن "مقاومة الطائفية والمذهبية لا تكون باستخدام الطائفية والمذهبية بل باستخدام التسامح والحوار والفهم المشترك والمتبادل"، مستغربا مرة جديدة "عدم انعقاد مجلس الوزراء على رغم من الإيجابيات التي تعاطى بها المجتمع الدولي والمالي والذي ينظر بإيجابية الى لبنان، خصوصا بعد إقرار الموازنة وتوقيعها من فخامة رئيس الجمهورية". ولفت الى "أن 40 في المئة من التأزم الاقتصادي الحاصل في البلد مرده الى الخلافات السياسية". وعن المبادرات لحلحلة الوضع الحكومي، نقل نواب عنه إشارته الى أن "هناك مبادرات كثيرة وللرئيس بري مبادرته، إلا أن كل المبادرات محكومة بتوافق الأطراف المعنية، وإذا لم يحصل هذا التوافق بين الأطراف فمن الطبيعي أن تسقط كل المبادرات". وأكد "اننا أحوج ما نكون الى مواكبة المجلس النيابي لموضوع الموازنة من أجل البناء على بقية الملفات التي تجيب عن الأسئلة الطبيعية التي تشغل البلاد والعباد والتفرغ لها". أما في موضوع النفط والغاز فلا جديد يضاف الى ما قاله رئيس المجلس الاسبوع الماضي عن حسم خمسة بنود من اصل ستة، وهناك بند آخر وضع بري صياغة له، وهو ما زال مصرا على هذه الصياغة، آملا حسم هذا الموضوع في القريب العاجل. الى ذلك، عرض بري الأوضاع الاقتصادية خلال لقائه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد. ثم التقى في حضور وزير المال على حسن خليل، مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.
مسؤول في الخارجية الأميركية يطلّع من الحريري على مشاريع لبنان كهربائيا وتطوير مصادر الطاقة
بيروت - "الحياة" ... عرض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عصر اليوم (الأربعاء)، في السراي الكبيرة، مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة فرانسيس فانون، ترافقه السفيرة الأميركية اليزابيث ريتشارد، في حضور الوزير السابق غطاس خوري، الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية وطبيعة زيارته إلى لبنان. ووفق بيان وزعته السفارة الأميركية في بيروت، فإن فانون "اطلع خلال الاجتماع من الرئيس الحريري، على مشاريع لبنان لتأهيل القطاع الكهربائي وتطوير مصادر الطاقة، وعبر عن دعم بلاده لقيام لبنان بالعمل على تطوير مصادره الطبيعية بمسؤولية وشفافية". وأشار البيان إلى أن فانون "سيقوم بجولة على ثلاث دول تشمل: لبنان واليونان والأردن، بهدف تعزيز تنويع مصادر الطاقة لتحقيق الازدهار والأمن المشتركين في أنحاء المنطقة الأوسع"، لافتا إلى أن "زيارة مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة إلى لبنان ستستمر ثلاثة أيام وتتضمن اجتماعات مع البنك الدولي والوزارات ذات الصلة والمهنيين في قطاع الطاقة. كما سيقوم بجولة مع السفيرة ريتشارد على محطة دير عمار لتوليد الكهرباء، بعد لقائه بممثلين عن شركة Primesouth الأميركية المسؤولة عن تشغيل المحطة التي توفر فرص عمل لأكثر من مائتي لبناني، معظمهم من المهندسين أو الفنيين المؤهلين على أعلى المستويات". وفي معلومات لـ "المركزية" أن فانون سيناقش مع المسؤولين موضوع التنقيب عن النفط لاستطلاع مدى إمكانية مشاركة شركات أميركية في العملية في مرحلتها الثانية المرتقب إطلاق مناقصتها قبل نهاية العام. وسيجتمع مع وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني خوري في الوزارة. واشارت الى أن زيارة فانون، ذات طابع سياسي ونفطي، الجانب السياسي يتصل ببعض ما ورد في خطابات أمين عام "حزب الله" السيّد حسن نصرالله، أما في الشق النفطي فالولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة استثماراتها في لبنان بعد اكتشاف موقع هو الرابع في العالم لثروة الغاز يقع بين العقيبة وقبرص، وهي ترغب في الاستثمار في هذا الموقع لأن لديها مصفاة نفطية في قبرص.
عون يوقع قانوني الموازنة وانجاز قطوعات الحسابات... وراسل البرلمان اللبناني لتفسير المادة 95: نحتفظ بحقنا باتخاذ التدبير دستوريا
بيروت - "الحياة" ... بعد إنهاء الدوائر المعنية في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية درس القانونين المصدّقين من البرلمان اللبناني والمتعلقين بنشر الموازنة للعام 2019، وإنجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة، إضافة الى قانون الموازنة والموازنات الملحقة للعام 2019، وفقًا للأصول الادارية والقانونية المعتمدة، ورفعها الى رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب في شأنها. حسم الرئيس ميشال عون الجدل الذي أحدثه رفضه توقيع موازنة العام 2019 قبل حل إشكالية المادة 80 منها، المتعلقة بحفظ حقوق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية. ووقع اليوم (الأربعاء) القانون الرقم 143 المتعلق بنشر الموازنة عن سنة 2019 وانجاز قطوعات الحسابات. كذلك وقععون القانون الرقم 144 المتضمن الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019. (لتصبح قانونا نافذا فور نشرها في الجريدة الرسمية). وكان البرلمان اللبناني اقر القانونين في جلسته يوم الجمعة 19 تموز (يوليو) . وينص القانون رقم 143 على ما يأتي: مادة وحيدة:
"اولا: خلافا لاي نص مغاير يتعلق بمنع التوظيف على انواعه، على الحكومة خلال شهر واحد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، تأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين ديوان المحاسبة من انجاز مهمته في تدقيق الحسابات المالية النهائية حتى سنة 2017 ضمنا.
"ثانيا: على سبيل الاستثناء ولضرورات الانتظام المالي العام، ينشر قانون موازنة لعام 2019 والموازنات الملحقة، على ان تنجز الحكومة جميع الحسابات المالية النهائية والمدققة اعتبارا من سنة 1993 حتى سنة 2017 ضمنا، وتحيل مشاريع قوانين قطع الحساب عنها بمهلة اقصاها ستة اشهر اعتبار من تاريخ نفاذ هذا القانون.
"ثالثا: يعمل بها القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
وبعد وقت قصير من توقيعه قانون موازنة العام 2019 وجّه رئيس الجمهورية رسالة، عبر رئيس البرلمان نبيه بري، الى أعضاء مجلس النواب، يطلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور، ولاسيما منها الفقرة ب. ومما جاء في الرسالة: "يقتضي تفسير المادة 95 من الدستور معطوفة على الفقرة "ي" من مقدمته، وفقا لقواعد التفسير الدستوري، وذلك حفاظا على ميثاقنا ووفاقنا الوطني وعيشنا المشترك، وهي مرتكزات كيانية لوجود لبنان وتسمو كل اعتبار. نحتفظ بحقنا وواجبنا الدستوريين من موقعنا ودورنا وقسمنا، باتخاذ التدبير الذي نراه متوافقا والدستور في المسائل التي أثرنا في رسالتنا هذه، عل تفسير مجلسكم الكريم يساهم في الإضاءة الوافية لنا ولأي سلطة دستورية معنية بالمسائل المذكورة".
...وبري يتجه لعقد جلسة عامة لمناقشة الرسالة
وعن رسالة رئيس الجمهورية أشار نواب في "لقاء الأربعاء" أمس الى أن الرسالة أرسلت "ولكن رئيس المجلس لم يتسلمها حتى الآن، وعلى هذا الاساس لم يعلق، وان ارسال الرسالة حق من حقوق رئيس الجمهورية". ولاحقا، أفادت مصادر نيابية أن الرئيس بري وبعدما تسلم رسالة الرئيس عون يتجه للدعوة الى جلسة عامة لتلاوة الرسالة ومناقشتها.
انتخاب خلف الموسوي في 15 أيلول
من جهة ثانية وقع رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في دائرة صور في جنوب لبنان لانتخاب خلف للنائب المستقيل نواف الموسوي، وذلك يوم الاحد 15 ايلول (سبتمبر) المقبل على اساس النظام الاكثري.
هل ينجو «الطائف» من «لغم» الـ 95؟..... رسالة عون إلى البرلمان اللبناني تسابق تفكيك «أزمة البساتين»
الراي...الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار ... على طريقةِ «سباق البَدَل»، يَمْضي الواقعُ اللبناني من أزمةٍ إلى أزمةٍ وسط مَخاوِف كبيرة بفعل هزّاتٍ سياسية وأخرى دستورية متتالية تشي بمَخاطر فعلية يزيد من وطأتها الوضعُ المالي - الاقتصادي الذي يبدو وكأنه «يرقص فوق حبْلٍ رفيع». ففي اللحظة التي كانت البلادُ تشهد أمس ديناميةً جديدةً لطيِّ صفحةِ «حادثة البساتين» (عاليه - 30 يونيو) والإفراجِ تالياً عن جلساتِ الحكومةِ «المُحْتَجَزة» منذ نحو شهر، دَهَمَ المَشْهد السياسي اختبارٌ قد يكون أكثر إثارةً ويُنْذِرُ بمضاعفاتٍ ذات طبيعة وطنية ويتمثّل في الرسالةِ التي وجّهها الرئيس ميشال عون إلى البرلمان عبر رئيسه نبيه بري، طالِباً تفسير المادة 95 من الدستور (حول إلغاء الطائفية السياسية والمرحلة الانتقالية خصوصاً لجهة طائفية الوظائف والمناصَفة فيها)، وذلك من ضمن المسار الاعتراضي على مادةٍ (80) جرى تضمينها في قانون موازنة 2019 وتنص على حفْظ حقوق الفائزين في مباريات الخدمة المدنية التي يعتبر عون وفريقه أنها لا تراعي التوازن الطائفي. وفي موازاة توقيع عون، أمس، قانون الموازنة فاصلِاً مسارَه عن المادة 80 التي «يكْمن» لها «التيار الوطني الحر» عبر آليةٍ لمحاولة إلغائها، برز رهانٌ على أن تُثْمر المساعي المتجدّدة لكسْر المأزق الحكومي قبل أن يتفاعَلَ «لغمُ» المادة 95 من الدستور وتصيب شظاياه مسارَ المعالجات لـ«حادثة البساتين» بما يضع البلاد أمام أزمة سياسية - دستورية متشابكة ولا سيما في ظلّ المناخات التي رافقتْ «الرسالة الرئاسية» وحذّرت من أن يكون عنوانُ التوازن الطائفي في الإدارات العامة في سياق «انقلابٍ متدحْرج» على اتفاق الطائف، سبق أن تحدّث البعض عنه، أو أن يفتح هذا السلوك البابَ أمام تقويض مرتكزات هذا الاتفاق الذي يتربّص به أكثر من طرف داخلي. وكان لافتاً الحِراكُ المكثّف الذي دار على جبهة «حادثة البساتين» انطلاقاً من المبادرة التي يعمل عليها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والتي حملتْه إلى السرايا الحكومية حيث التقى الرئيس سعد الحريري قبل أن يتوجّه إلى قصر بعبدا حيث كان اجتماعٌ بارز ضمّ عون والنائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب ووزير الدفاع الياس بو صعب ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، أعقبه اجتماع بين الحريري ورئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل، وذلك غداة لقاءٍ ليلي جَمَعَ رئيس الحكومة وزعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. ولم يكن ممكناً أمس الجزم بما إذا كانت المبادرة الجديدة للحلّ ستختلف عن سابقاتها لجهة «الشياطين الكامنة في التفاصيل» وإمكان نيْلها موافقة كل الأفرقاء رغم أن طبيعة اللقاءات ووتيرتها عَكَسَتْ وجود قرار كبير بإنهاء «أزمة البساتين» بعدما أنهكتْ الأسابيع الماضية كل الأفرقاء وعطّلت الحكومة وكرّستْ عدم إمكان بلوغ حلّ خارج منطق الـ«لا غالب ولا مغلوب» الذي بدا أن الخيارات التي توصل إليه محدودة وتمحورتْ حول مساريْن: إما ترْك الملف في عهدة المحكمة العسكرية وانتظار القرار الظني ليُبنى في ضوئه إذا كانت القضية تستوجب الإحالة على المجلس العدلي (يصرّ أرسلان على هذه الإحالة) وذلك بعد العودة الى مجلس الوزراء، وإما الذهاب بالملف مباشرةً إلى طاولة الحكومة و«فك الاشتباك» حول «العدلي» بتصويتٍ «مُبرْمج» سلفاً لضمان تعادل سلبي يُسقِط عملياً هذا المطلب الذي يرفضه جنبلاط بشدّة. وتمّ التعاطي أمس مع ادّعاء مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 21 شخصاً في حادثة قبرشمون - البساتين (بينهم أربعة موقوفين من «التقدمي) بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية غير مرخصة، وقتْل (مرافقيْ الغريب) ومحاولة قتل مدنيين وإحالته الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة طالباً استجواب المدعى عليهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة في حقّهم، على أنه يُلاقي المَساعي الحثيثة للوصول إلى مخْرجٍ لهذه القضية البالغة التعقيد. وإذ يجري رصْد للكلمة التي يلقيها عون اليوم في الاحتفال الذي تقيمه قيادة الجيش لمناسبة العيد 74 للمؤسسة العسكرية ويحضره كل من بري والحريري، سادتْ بيروت أجواء ترقُّب ثقيل لمآل الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية الى البرلمان حول تفسير المادة 95 من الدستور، سواء لجهة الخطوة التالية لبري في تحديد موعد لتلاوة الرسالة تمهيداً لمناقشتها، أو لناحية المناخات التي ستواكب هذا التطور في ظل خشية عارمة من أن تستعيد البلاد مَظاهر الاستقطاب الطائفي الحاد وتالياً وضْع دستور الطائف أمام امتحانٍ قاسٍ ولا سيما في ظل تراكُم التوترات والحساسيات السياسية و«النقزة» من أمرين:
* الأول ما تضمّنته رسالة عون من دعوة لمناقشة المادة 95 من تلويحٍ بخيارات لم يفصح عنها بتأكيده «حفظ حقنا وواجبنا الدستورييْن من موقعنا ودورنا وقسَمنا، باتخاذ التدبير الذي نراه متوافقاً والدستور في المسائل المطروحة في الرسالة».
* والثاني كلام باسيل الذي عَكَسَ أن فريق عون حَسَم تفسيره للمادة 95، إذ قال إن هذه المادة «واضحة وتشير إلى أنه بعد تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية تكون المناصفة الفعلية في الفئة الأولى (فقط)، وإلغاء المناصفة الفعلية بعد الوصول الى الدولة المدنية (...) ولا يهدّدنا أحدٌ بالعدّ لأنّ هذا التهديد ينقلب على صاحبه ولدينا خيارات أخرى».
وكان لافتاً في موازاة ذلك، كلامٌ للحريري أعلن فيه «صحيح هناك مشاكل سياسية ونحن لا نقف عندها ونمضي في العمل، وهذه ديموقراطيتنا وأحياناً ربما هي عدوّة نفسها، ونحن في بعض الأماكن أعداء أنفسنا بالطريقة التي نقارب فيها الأمور في البلاد، وأنا متفائل دائماً، ومَن يفتعل مشاكل في البلد يجب أن يتحمل مسؤولياتها والمشاكل ستمرّ وسنعود أفضل مما كنا».
حادثة الجبل تحيي مطلب إلغاء المحاكم الاستثنائية في لبنان
الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب... ارتفعت مجدداً بعض الأصوات السياسية والقانونية المطالبة بإلغاء المحاكم الاستثنائية في لبنان، والمتمثّلة بالمجلس العدلي الذي يعدّ أعلى هيئة قضائية، والمحاكم العسكرية التي أعطيت صلاحيات واسعة، بعدما كان دورها محصوراً بمحاكمة العسكريين على المخالفات أو الجرائم التي يرتكبونها أثناء الوظيفة. وتجددت المطالبة بإلغاء هذه المحاكم بعد حادثة الجبل التي وقعت بين مناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب السابق وليد جنبلاط، وبين مرافقين لوزير شؤون النازحين صالح الغريب، ومقتل اثنين من مرافقيه، وهم من مناصري الحزب الديمقراطي اللبناني الذي يرأسه النائب طلال أرسلان، بعد إصرار الأخير على إحالة هذه الحادثة إلى المجلس العدلي. ولا يزال جنبلاط يرفض إحالة الحادثة إلى المجلس العدلي، ويرى أن ذلك يمثل استهدافاً سياسياً له ولحزبه، وسخر قبل أيام من اقتراح وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي (وزير العدل السابق والمحسوب على رئيس الجمهورية) بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية، وقال في تغريدة له: «صدرت فتاوى من كبار المشرعين القانونيين من أمير الزمان وريث السنهوري الجريصاتي، إلى ربما تشكيل محاكم ميدانية وفق الأحكام العرفية، أمثال المهداوي، وكل ذلك لم يسلّم حتى اللحظة أحدهم (أرسلان) أيا من السيّاح في الموكب المسلّح في البساتين (قبرشمون)». وختم جنبلاط تغريدته: «جرّبوا محكمة المطبوعات». وأوضح مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، أن الحزب «سبق وقدّم مشروعاً لاستقلالية القضاء، واقتراحات حول القضاء العسكري والمجلس العدلي، الذي بات نموذجاً قائماً في لبنان فقط، ولم تعد له أمثلة في العالم». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الإشكالية الآن مرتبطة بالحالة اللبنانية؛ حيث تدخل الاعتبارات السياسية في إحالة الملفات إلى المجلس العدلي، من دون أن تسلك المسار القضائي والقانوني الصرف عندما يقع الحادث». وأشار الريس إلى أن «الصيغة السياسية التي ترتبط بالملفات وبطريقة الإحالة من قبل مجلس الوزراء، تطرح كثيراً من الشكوك؛ خصوصاً إذا كانت مرتبطة بوضعنا الراهن، الذي يعبّر عن استهداف سياسي وحصار مقصود لجهة سياسية هي الحزب التقدمي الاشتراكي ووليد جنبلاط»، داعياً إلى أن يكون هذا الجدل «مدخلاً لإعادة فتح ملف القضاء بما يحفظ مقتضيات العدالة». وزير العدل السابق أشرف ريفي، الذي قدّم اقتراح قانون بهذا الخصوص في عام 2015، جدد مطالبته بإلغاء المحاكم الاستثنائية، واعتبر أن «القضايا التي تسند إلى هذه المحاكم يفترض أن تكون من صلاحية قضاء متخصص وليس قضاء خاصاً». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن اقتراحه إلغاء المحاكم الاستثنائية يأتي «استجابة لمطالب الأمم المتحدة المتكررة، الداعية إلى تعديل قانون المحكمة العسكرية، التي لم يعد لها مثيل في العالم، وهي أعطيت صلاحيات واسعة؛ حيث تتشكّل من أربعة ضباط وقاضٍ واحد، في حين أن المدنيين يجب أن يحاكموا أمام هيئة قضائية»، معتبراً أن «معايير العدالة يجب أن تكون موحدة في كلّ دول العالم التي تحترم حقوق الإنسان». وأشار ريفي إلى أن الأمم المتحدة «لا تنفك تطالب بإلغاء المجلس العدلي؛ لأن أحكامه غير قابلة للاستئناف والطعن»، مشدداً على أن «أهم الخطوات الإصلاحية تكمن في إصلاح القضاء، وإلغاء المحاكم الاستثنائية». وقال: «يوم كنت وزيراً للعدل شكلت لجنة برئاسة القاضي بركان سعد (رئيس هيئة التفتيش القضائي حالياً)، وتضم كبار القضاة والمحامين ورجال القانون، وبعد 8 أشهر وضعت اللجنة مشروعاً يرمي إلى الانتقال من المحاكم الخاصة إلى المحاكم المتخصصة، تكون حضارية، وأودعت الاقتراح رئاسة الحكومة ولم يؤخذ بهذا الاقتراح». وتتقاطع الرؤية القضائية مع المواقف السياسية حيال المحاكم الاستثنائية في كثير من المواضيع، إذ اعترف النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي، بأن «هذه المحاكم غير موجودة في الدول الأوروبية والعالم المتحضّر؛ لكنها موجودة لدى دول وأنظمة أخرى». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوافق على إلغاء المجلس العدلي نظراً لأهميته؛ خصوصاً لجهة سرعة إجراءاته والضمانة التي يشكلها قضاته؛ لكن يمكن إدخال تعديلات على نظامه، بحيث تصبح المحاكمة على درجتين، وهذا يمثّل ضمانة للمتقاضين». أما فيما يخصّ المحاكم العسكرية، فاعترف ماضي بوجود «مشكلة حقيقية تتمثل في أن هذه المحاكم مؤلفة من ضباط ليست لديهم خلفية قانونية، كما أن أحكام المحاكم العسكرية غير معللة، وهذا خطأ يجب الاعتراف به». ولا يمكن إهمال البعد السياسي لمطلب إلغاء المحاكم الاستثنائية، إذ يعتبر وزير العدل السابق أشرف ريفي، أن «(حزب الله) يتخذ من المحكمة العسكرية وسيلة لمحاكمة خصومه وتبرئة جماعته والمحسوبين عليه، بدليل عدم محاكمة المتهم بقتل النقيب الطيار سامر حنّا، الذي أخلي سبيله بعد شهرين من توقيفه». وسأل: «هل يعقل إذا كان هناك عشرون مدنياً وعسكري واحد في القضية نفسها، أن يحال الجميع إلى المحكمة العسكرية؟». وتطرق وزير العدل السابق إلى حادثة الجبل، وخلفيات المطالبة بإحالتها إلى المجلس العدلي، فقال: «قضاة المجلس العدلي هم من أرفع قضاة لبنان ومشهود لهم بالنزاهة؛ لكن المحقق العدلي يعين من قبل وزير العدل (المحسوب على «التيار الوطني الحر»)، فمن يضمن أن يكون المحقق العدلي غير منحاز؟».
اللواء...إنهيار مفاوضات إحياء مجلس الوزراء.. والحريري إلى إجازة جديدة!... برّي يريد وقتاً لمناقشة رسالة عون.. وجنبلاط لن يقبل بالتصويت...
تراجعت مساء أمس أجواء التفاؤل التي راجت بعد الاجتماع الموسع، الذي عقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، ومشاركة الأمير طلال أرسلان واللواء عباس إبراهيم في إطار التفاهم على حلّ يسمح بانعقاد مجلس الوزراء. لكن رياح المساء جرت بما لم تشتهِ سفن النهار.. فأبلغ النائب السابق وليد جنبلاط الرئيس سعد الحريري عبر وزير الحزب التقدمي الاشتراكي وزير الصناعة وائل أبو فاعور انه لا يوافق على المشاركة في جلسة، يطرح على جدول أعمالها حادث قبرشمون ويؤخذ إلى التصويت، لأن في ذلك، ما يشبه الإدانة الجرمية المسبقة، وهذا ما يرفضه بقوة الفريق الجنبلاطي.. وعبّر أبو فاعور عن رفضه بعبارة ضمنية بعد لقاء استمر 45 دقيقة: إن شاء خير.. وبناء عليه، صرف اللواء إبراهيم النظر عن زيارة كليمنصو ولقاء جنبلاط. وعليه، طارت أجندة الأسبوع الحالي، والاسبوع التالي، في ما يتعلق بعقد جلستين لمجلس الوزراء، يتم بإحداها طرح قضية قبرشمون والتصويت عند الضرورة على احالتها إلى المجلس العدلي، على ان تقبل الأطراف نتيجة التصويت مهما كانت.. وفي ضوء ذلك، قرّر الرئيس الحريري المغادرة اليوم أو غداً إلى الخارج، لتمضية إجازة خاصة مع عائلته... لمدة لا تتجاوز الثلاثة أو الأربعة أيام..
حراك مُكثّف وافكار غير ناضجة
وكانت الاتصالات واللقاءات قد تكثفت في الساعات الماضية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من شهر، والناتجة عن حادثة قبرشمون في الجبل، حيث لفت الانتباه ما أعلنه الرئيس الحريري من السراي الحكومي، خلال إطلاقه حملة دعم الصناعة اللبنانية، من انه بطبيعته متفائل وهو غير متشائم، محملاً من يريد افتعال المشاكل في البلد المسؤولية، ما يؤشر إلى ان الحريري لن يتوقف عن بذل الجهود للوصول إلى تفاهم لإنهاء الأزمة الحالية، بدليل حركة اللقاءات التي أجراها أمس ومعظمها كان غير معلن، ولا سيما مع كل من الوزيرين جبران باسيل ووائل أبو فاعور، أو مع موفد «القوات اللبنانية» الوزير السابق ملحم رياشي، أو مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي زاره مرتين، وكل ذلك غداة الاجتماع المطوّل الذي جمعه ليل أمس الاول مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، والذي وصفه أكثر من مصدر مطلع بأنه كان ايجابياً وصريحاً، وان زعيم المختارة أبدى ليونة تجاه المبادرات المطروحة، لكنه ما زال يخشى من الإشارات الواردة والتي تدل على ان هناك نوايا تخالف الأصول القضائية ومحاولة إقامة احكام عرفية تجاه بعض الأحزاب والشخصيات، بحسب ما جاء في تغريدة له عبر «تويتر» أمس، حيث استدل على هذا الإشارات من اتجاه لإصدار قانون عفو عن العملاء المقيمين في إسرائيل على حساب تضيحات الوطنيين.. وأكدت مصادر سياسية متابعة لملف الاتصالات لـ«اللواء» ان هناك أفكاراً متعددة يتم البحث فيها، لكنها رفضت الإفصاح عنها، وأشارت إلى ان الجميع بات يعمل على تقديم الاقتراحات من أجل الوصول إلى تقريب وجهات النظر، معتبرة بأن هذا الأمر إيجابي، الا انها رأت ان كل الاقتراحات والأفكار ما زالت في طور الطهي ولم تصل بعد إلى مرحلة النضوج النهائي، داعية إلى الانتظار قليلاً وعدم تعظيم الأمور، خصوصاً وان الأمور ذاهبة في الاتجاه الإيجابي وليس السلبي. وفي تقدير هذه المصادر، ان معظم الأفكار المطروحة تعمل على تحييد انعقاد مجلس الوزراء عن أزمة حادثة قبرشمون، وان نقطة الارتكاز في هذا المسعى هي ان الحريري لن يدعو إلى عقد أي جلسة لمجلس الوزراء، إذا لم تكن لديه معطيات اكيدة ان الجلسة لن تكون تفجيرية، ويتوقع ان تنقشع صورة الاتصالات المكثفة التي جرت في الساعات الماضية اليوم على هامش احتفال عيد الجيش حيث سيلتقي الرؤساء الثلاثة، وتتوضح كل الأمور، سواء على صعيد معالجات أزمة الحكومة وقبرشمون، أو على صعيد الأزمة الناتجة عن رسالة رئيس الجمهورية لتفسير المادة 95 من الدستور، خصوصاً وان اللواء إبراهيم المكلف بايجاد الحل، كانت له زيارات مكوكية أمس لكافة الأطراف المعنية ولا سيما جنبلاط والنائب أرسلان.
لقاء خماسي في بعبدا
على ان اللافت في حركة الاتصالات، كان استقبال الرئيس عون للنائب أرسلان في بعبدا ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي واللواء إبراهيم، قبل ان ينضم إلى الاجتماع لاحقاً وزير الدفاع الياس بوصعب. وفيما لم يشأ أرسلان الإدلاء بأي تصريح، اكتفى الوزير جريصاتي بالقول لـ«اللواء» عن حصيلة الاجتماع الخماسي في بعبدا: البشائر والاجواء ايجابية على امل ان تتحقق هذه البشائر، لكن موجب التحفظ في التفاصيل ضروري الان لحين انتهاء المساعي. وعُلم ان البحث تركز خلال كل اللقاءات أمس بين بعبدا والسرايا على اولوية عودة جلسات مجلس الوزراء وان هناك قرارا كبيرا باستئناف الجلسات إن لم يكن نهاية هذا الاسبوع فمطلع الاسبوع المقبل، وان القرار من الرئيس الحريري سيُتخذ خلال الساعات القليلة المقبلة في ضوء المساعي المستجدة، والتي تستوجب الوقوف على موقفي الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، خاصة اذا كان مبدأ التصويت على إحالة جريمة قبر شمون- البساتين لا زال مطروحا من ضمن المخارج المقترحة، وهو الامر الذي ما زال جنبلاط يتوجس منه مخافة حصول مفاجاة ما، كأن يغيب احد الوزراء او يصوت طرف محايد مع الاحالة. فيما لا زال الرئيس الحريري يحاذر طرح الموضوع في الجلسة قبل حصول توافق تام على المخرج. وافادت المعلومات ان الرئيس عون اقترح خلال الاجتماع الخماسي على النائب ارسلان ترك التحقيق العسكري يأخذ مداه وفي ضوء نتائجه يتقرر مسار إحالة الجريمة على القضاء المختص، وان ارسلان قد يتجاوب مع الطرح لكن لم يتاكد شيء من هذا في ضوء التكتم الشديد الذي يحيط بتفاصيل المساعي. وقد تعززت احتمالات هذا الطرح بشرط تسليم جميع المطلوبين مع ادعاء مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، على 21 شخصاً في حادثة قبرشمون- البساتين بينهم أربعة موقوفين، بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية غير مرخصة وقتل ومحاولة قتل مدنيين، وأحال الملف والموقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، طالباً استجواب المدعى عليهم، وإصدار المذكرات القضائية اللازمة في حقهم. كذلك، كان لافتاً للانتباه الموقف الذي أعلنه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والذي عدّل نسبياً موقف الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله، لجهة القبول بحل توافقي بين الطرفين المتخاصمين في الجبل، والاحتكام إلى القانون، وان أي حل يأتي بناء على الحوار والتوافق هو أفضل للجميع، وانه لا يجوز ان نبقى عند القعدة، بل يجب ان نحتكم إلى أمر يساعدنا على الانتقال إلى الحل، والقانون في مثل هذه الحالات هو الحل الطبيعي، بحسب ما أكّد الشيخ قاسم الذي رأى ان مجلس الوزراء هو المعني بإتخاذ القرار في ما يتعلق بالمجلس العدلي، لكن لا بدّ من محل يكون فيه حسم لخيار معين بدل ان تبقى الأمور معلقة ويدفع النّاس ثمن تعطيل مجلس الوزراء لحادثة يُمكن ان تجد حلاً لها وفق القوانين المعروفة. وعلم من مصادر مطلعة ان المباحثات في هذا الملف تجري على قدم وساق والجولات المكوكية للواء ابراهيم مستمرة حتى ساعة متقدمة من الليل، وان الوزير جريصاتي يواكب الملف في السياسة والرؤساء الثلاثه في الجو والتواصل قائم مع كل المعنيين في سبيل تسهيل انعقاد جلسة لمجلس الوزراء وما يمكن قوله ان هناك تقدما كما ان هناك تلمسا لطرق معينة يتم البحث فيها للشروط والشروط المضادة لا اكثر ولا اقل.
الموازنة نشرت والرسالة إلى تشرين
وبعد أسبوع على تسلمه قانون الموازنة الذي أقره مجلس النواب في 19 تموز الماضي، وقع الرئيس عون قبل ظهر أمس، القانون الرقم 143 المتعلق بنشر الموازنة عن سنة 2019 وإنجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة، كما وقع القانون رقم 144 المتضمن الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019. وبموجب هذين التوقيعين، تمّ نشر الموازنة في محلق خاص في عدد الجريدة الرسمية حمل رقم 36، وبلغ مجموع الموازنة العامة مع مجموع الموازنات الملحقة 25.504،504،756،000 مليار ليرة، من دون ان تعرف بعد أو تعلن نسبة العجز المحقق التي يتوقع ان لا تكون أكثر من 7،56 في المائة. وبالتزامن مع التوقيع والنشر، بكر الرئيس عون في توجيه الرسالة التي تحدثت عنها بعبدا إلى مجلس النواب بطلب تفسير المادة 95 من الدستور الخاص بطائفية الوظيفة العامة، على الرغم من علمه ان الرئيس برّي الذي تسلم الرسالة مساء أمس، لا يعتزم الدعوة إلى عقد جلسة نيابية لمناقشة مضمون الرسالة في خلال ثلاثة أيام، وفق الآلية المحدد ضمن المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس، على اعتبار ان المجلس في حال انعقاد استثنائي، وان مرسوم فتح الدورة لم يتطرق إلى مثل هكذا موضوع، وان التعديل الدستوري الذي يطمح إليه فريق «تكتل لبنان القوي»، أو التفسير الذي يريده رئيس الجمهورية يحتاج إلى دورة عادية لن تبدأ قبل الخامس عشر من تشرين الأوّل المقبل، طبقاً للمادة 77 من الدستور. لكن مصادر مطلعة مقربة من بعبدا، كشفت لـ «اللواء» ان الرئيس عون كان في جو ان الرئيس برّي ينوي طرح الرسالة الرئاسية للنقاش في العقد العادي للمجلس، وانه أبلغ ذلك إلى الوزير جريصاتي الذي زاره قبل يومين. وعلمت «اللواء» ان ما من مطلب رئاسي حول عقد الجلسة لمناقشة الرسالة اليوم قبل الغد وان الوزير جريصاتي الذي تواصل مع الرئيس بري تبلغ منه امس ايضا عن مناقشة الرسالة في اول جلسة في اول العقد العادي منعا للألتباس في جدوى انعقاد المجلس في العقد الأستثنائي لاسيما ان هذا العقد هو عقد تشريعي بإمتياز. وافادت ان تبريد الأجواء الحامية يساهم في توفير مناخ لمناقشة الرسالة. وخلصت الرسالة التي استندت اساساً في طلب تفسير المادة 95 من الدستور، معطوفة على الفقرة «ي» من مقدمته، على ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 80 في قانون الموازنة لجهة حفظ حق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية، وأعلنت نتائجها حسب الأصول بتعيينهم في الإدارات المعنية، معتبرة ان نتائج هذه المباريات تناهض مقتضيات الوفاق الوطني التي يجب مراعاتها حتماً في معرض إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة. ورأت أن المادة 95 من الدستور تلحظ «خطة مرحلية» تؤدي إلى إلغاء الطائفية - حيث لا يقتصر الإلغاء على الطائفية السياسية- في ضوء صراحة النص، كما تلحظ «مرحلة انتقالية»، تلغى خلالها قاعدة التمثيل الطائفي، بحيث يعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة «وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني» باستثناء وظائف الفئة الأولى أو ما يعادلها حيث تكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ما يقتضي معه تحديد هذه المرحلة الانتقالية من حيث حلولها من عدمه، في ضوء انتفاء أي إجراء لوضع «الخطة المرحلية» أو لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، ما يعني بالمبدأ ان هذه المرحلة الانتقالية لم تبدأ بعد.
مخاوف من انقسامات جديدة
وتخوفت مصادر نيابية، ان يؤدي طرح الرسالة على الهيئة العامة في تشرين إلى تعميق الخلاف السياسي بين الفرقاء السياسيين، اما بإصرار المجلس على القول ان المادة المذكورة واضحة لا تحتاج إلى تفسير، وتستوجب قبل كل شيء تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، أو الدخول في سجال حول الطائف والصلاحيات الرئاسية، وبالتالي قد يفتح النقاش الخلافي امام التصويت على أمرين:
- اما برد الرسالة وهذا يعتبر بمثابة مواجهة مع رئيس الجمهورية وهو ما لا يرغب به رئيس المجلس
– أو اللجوء إلى التصويت على تفسير من اثنين، بين معارضي الطائف والمدافعين عنه، وهذا بدوره دونه محاذير، مع الإشارة إلى ان اي مطالبة بتعديل الدستور تستلزم تأمين اكثرية الثلثين، وهو حكما ليس مؤمنا اليوم أو غداً، بالإضافة إلى خيارات اخرى تتعلق بعدم تأمين النصاب أو مقاطعة بعض الكتل الجلسة. ولفتت المصادر إلى ان المواقف التي اعلنها برّي امام نواب الأربعاء كانت بمعظمها رسائل في اتجاهات مختلفة، حرص فيها التأكيد على أن «المجلس النيابي سيبقى الحصن المنيع ضد أي انقسام، فكل شيء في هذا البلد يمكن أن نتحمله إلا المساس بوحدته وبوحدة أبنائه». واعتبر وفق ما نقل عنه النواب، أن «مقاومة الطائفية والمذهبية لا تكون باستخدام الطائفية والمذهبية بل باستخدام التسامح والحوار والفهم المشترك والمتبادل». وفي اطار المعالجات للازمة الحكومية، استغرب الرئيس بري مرة جديدة «عدم انعقاد مجلس الوزراء على رغم من الإيجابيات التي تعاطى بها المجتمع الدولي والمالي والذي ينظر بإيجابية إلى لبنان، خصوصاً بعد إقرار الموازنة وتوقيعها من رئيس الجمهورية». ولفت إلى «أن 40 في المئة من التأزم الاقتصادي الحاصل في البلد مرده إلى الخلافات السياسية». وتطرق في هذا الاطار، إلى المبادرات التي طرحت لحلحلة الوضع الحكومي، ونقل النواب إشارته إلى أن «هناك مبادرات كثيرة وللرئيس بري مبادرته، إلا أن كل المبادرات محكومة بتوافق الأطراف المعنية، وإذا لم يحصل هذا التوافق بين الأطراف فمن الطبيعي أن تسقط كل المبادرات».
بيان سلام
وفي السياق ذاته، كان للرئيس سلام موقف لافت أصدره في بيان حذر فيه من «الفوضى الدستورية والخطاب الشعبوي الذي لا يتورع عن استثارة الغرائز الطائفية لتحقيق مكاسب حزبية صغيرة». ولاحظ سلام ان تجاوز القواعد الدستورية وصل إلى مجلس النواب، حيث جرت محاولة فاشلة لنسف موازنة الدولة التي أقرتها السلطة التشريعية، تلاها اجتهاد جديد حول ضرورة المناصفة في جميع الوظائف العامة باعتبار ان الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي تنص عليها المادة 95 من الدستور لم تشكل بعد، علما بأن الجهة المجتهدة اليوم هي من أشد المعارضين لإنشاء هذه الهيئة. واكد سلام «إن الدستور ليس لائحة نختار منها ما يرضينا، ونرفض ما لا يتلاءم مع مصالحنا. إنه نص سام ملزم للجميع، يرسم قواعد النظام السياسي للبلاد وصلاحيات المؤتمنين على مؤسسات الحكم والعلاقة بين هذه المؤسسات، وأي افتئات على هذه الصلاحيات يعرض التوازن الدقيق في لبنان للمخاطر. كما أن أي رغبة في تعديل الدستور لا تتم إلا وفق ما رسمه الدستور نفسه، ولا تجري بالتهريب او بقوة الأمر الواقع.
