لبنان...اللواء...الاول من شهر آب: دردشة رئاسية تكشف عن أزمة ثقة .. ولا معالجات.. عون يُؤكِّد دور الطائف في حماية الميثاق.. وجعجع يتّهم العهد بمحاولة عزل جنبلاط....اتفاق الطائف واستمراره في لبنان على المحك...غضب بالشارع السني في لبنان من استهداف «الطائف»...«دولار الصرّافين» بـ 1530 ليرة: ثمن سياسات مصرف لبنان....أزمة الإعلام في لبنان تطال «تلفزيون المستقبل»...وزير العمل اللبناني «منفتح على النقاش» مع العمال الفلسطينيين..

تاريخ الإضافة الجمعة 2 آب 2019 - 5:12 ص    عدد الزيارات 2293    القسم محلية

        


اللواء...الاول من شهر آب: دردشة رئاسية تكشف عن أزمة ثقة .. ولا معالجات.. عون يُؤكِّد دور الطائف في حماية الميثاق.. وجعجع يتّهم العهد بمحاولة عزل جنبلاط...

كل طرف عند موقفه، لا شيء يوحي بأن خرقاً ما حصل، فالمبادرات المعمول عليها لإيجاد صيغة لعقد مجلس الوزراء وصلت إلى طريق مسدود. وعليه، اعتبرت مصادر سياسية ان الوجهة الجديدة للمعالجة، تنطلق من معادلة اعتبار المعالجة السياسية، متقدمة على المعالجة القضائية. ومن هذه الواجهة بالذات تردّدت معلومات عن إعادة احياء مساعي المصالحة، على ان يتولى الرئيسان نبيه برّي وسعد الحريري الجانب الجنبلاطي، وفريق حزب الله والتيار الوطني الحر الجانب الارسلاني.. لكن مصادر رئاسية معنية قالت ان الحديث عن مصالحة سابق لأوانه..

مراوحة في «البساتين»

في هذا الوقت، تراجعت أمس حركة الاتصالات والمشاورات بشأن معالجة ذيول حادثة قبرشمون- البساتين، أو بالاحرى انكفأت، بعد الزخم الذي شهدته أمس الأوّل بين بعبدا وعين التينة، والسرايا الحكومية، نتيجة تمسك طرفي الازمة كل واحد بشروطه حول إحالة الجريمة الى المجلس العدلي، ما ادى الى تراجع احتمالات انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع على الاقل ولا حتى مطلع الاسبوع المقبل كما كان يأمل رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي تردد انه كان ينوي السفر الى الخارج في عطلة نهاية الاسبوع لكنه أرجأ سفره لمزيد من الاتصالات والمتابعات للقضية ولغيرها من امور مستجدة، لا سيما بعد طرح رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي طالبا تفسير المادة 95 من الدستور، لكن الزيارة إلى الخارج ما زالت مرجحة في الساعات المقبلة. وكشف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لـ«اللواء» ان الامور لا زالت على حالها ولم يحصل اي تطور جديد، سوى تسليم طر المشكلة بمواصلة التحقيق لدى القضاء العسكري، وسيطلب هذا القضاء المطلوبين من الطرفين للاستماع الى افاداتهم، ومن ثم يقرر الوجهة التي سيسلكها قضائيا، وقد وعد الطرفان بتسليم المطلوبين من عندهما ونحن بالانتظار. واوضح اللواء ابراهيم ان لا علم له بمبادرة جديدة لايجاد الحل، وقال: هناك مبادرة واحدة لا زلنا نعمل عليها، وهي تتطور تبعا لما يقترحه عليها الاطراف المعنيون من تعديلات او إضافات، وجوهر المبادرة يقوم على التحقيق القضاء العسكري. وردا على سؤال حول ما تردد عن مبادرة لعقد لقاء مصالحة سياسية للاتفاق على الحل وانعقاد مجلس الوزراء؟ قال: انا لا علم لي ولا علاقة لي بالشأن السياسي، انا اعمل الجانب الامني والقضائي، واذا قرروا اجراء مصالحة فليكن ذلك لعل فيها الخير. و السياق ذاته، نفت مصادر مطلعه وجود اي معطى جديد في ما خص حادثة قبرشمون او جلسة مجلس الوزراء وانما اللواء ابراهيم سيتابع تحركه ولم يسجل اي تطور سلبي او ايجابي وبقيت الأمور كما هي. كما ان اي حديث عن مسعى مصالحة ليس سوى كلام وفق ما اكدت المصادر نفسها. لكن مصادر أخرى أكّدت أن شأن الاتصالات مستمرة للانتقال بالمساعي إلى تحقيق مصالحة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني لنزع فتيل النزاع والتوجه إلى عقد جلسة للحكومة، مشيرة إلى ان التفاوض حول حادثة قبرشمون لم يعد إلى النقطة صفر، بل توقف عند النقطة الأخيرة حول التصويت على المجلس العدلي، كاشفة ان هذا الاقتراح اصطدم برفض من رئيس المجلس نبيه برّي بالإضافة إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ما تأكد ان الرئيس الحريري غير مستعد للدعوة إلى أي جلسة لا تحظى بتوافق الجميع، ولا تكون من نتائجها تفجير الحكومة من الداخل، وهو أبلغ مراجعيه ان التصويت طرح تقسيمي. ولفتت مصادر قضائية إلى ان هناك نية بتوسيع التحقيقات المحكمة العسكرية، مع مروحة الادعاءات في الحادثة، ولن يتم الاكتفاء بالتحقيقات التي جرت في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، علماً ان القضية باتت أمام قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل بعد ادعاء مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 21 شخصاً بينهم 4 موقوفين من الاشتراكي. واسترعى الانتباه هذا المجال، موقفان، الأوّل للرئيس ميشال عون امام وفد قيادة الجيش زاره للتهنئة بعيد الجيش الرابع والسبعين، أكّد يه ان المخرج الوحيد للأزمة القائمة نتيجة حادثة قبرشمون يتمثل في ما كان يجب اللجوء إليه منذ البدء، أي بتكليف السلطة القضائية بالتحقيق والبت بالأمر وفقاً لما يؤول إليه هذا التحقيق، مشيرا إلى انه هو مسؤول عن القوانين والدستور فيما السياسيون يعالجونها، وإلى انه أعطى مهلة للتخفيف من وطأة الخلاف حولها عبر المحادثات التي نشهدها. والموقف الثاني من الوزير السابق وئام وهّاب الذي وصف تغريدة له، العمل الجاري في المحكمة العسكرية بالـ«ممتاز»، وانه يجب الإسراع في عقد جلسة للحكومة، وهو ما دفع مصادر الحزب الاشتراكي إلى التحذير من تدخلات وزراء وجهات في شؤون المحكمة العسكرية، مشيرة إلى ان الحزب الديموقراطي لم يسلم إلى الآن المطلوبين لديه، لكي تكون التحقيقات عادلة.

جعجع

وليلاً غرد جنبلاط عبر «تويتر» شاكرا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على ما اعتبره «صراحته وجرأته وانه يقول كما نقول ان الخلاف في البلد سياسي وليس طائفياً». وقال: «معه سنعالج بصبر وهدوء التفسيرات العشوائية لهذه السلطة المنحازة». وكان جعجع قد اعتبر في مقابلة مع محطة MTV ضمن برنامج «صار الوقت» انه لا يُمكن نزع أي حادثة من اطارها الطبيعي، وان حادثة قبرشمون مرتبطة بما سبقها وبما سيتبعها، ورأى ان هناك إمكانية لتركيب ملف في قضية قبرشمون، وان القطبة المخفية في المجلس العدلي هي تعيين محقق عدلي يعينه وزير العدل. وقال صحيح انني سألت لماذا لا تحال القضية إلى المجلس العدلي، الا انني لم اكن على علم بأن المحقق العدلي يتم تعيينه من قِبل وزير العدل، لذا انا اليوم ضد هذه الاحالة». وكشف بأن «القوات» بصدد اعداد اقتراح قانون لإلغاء المحاكم العسكرية جميعها، لكن هناك أولويات، لافتا إلى ان «حزب الله» هو من يعطل مجلس الوزراء، وحادثة البساتين سياسية منذ بدايتها وهناك نية لتطويق وكسر رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط. واعتبر جعجع الوزير جبران باسيل بأنه يُشكّل أكبر ضرر للبلد والمسيحيين لأنه يطرح اموراً غير مطروحة في حين ان أكثر ما نحتاجه اليوم هو الاستمرار السياسي لنتمكن من إنقاذ الوضع الاقتصادي، الا انه استدرك بأنه لا يشك بنوايا باسيل بتعزيز الوجود المسيحي في الدولة، لكن هناك طريقة لطرحها، مشيرا إلى انه مع المساواة والتعددية في مؤسسات الدولة، ولا يجوز تصوير الأمور على ان هناك رفضا لدخول المسيحيين إلى الدولة، وان ما يقوم به باسيل هو استحضار النعرات الطائفية. وأوضح جعجع انه لم يندم ابداً لدعم عون لرئاسة الجمهورية، وان المصالحة المسيحية تمت قبل دعم القوات له بنحو سنة، لكن العهد لم يرد ان نستمر بالوقوف معه لأن باسيل لا يريد فريقاً مسيحياً قوياً. وسأل جعجع: «ألا يستطيع الرئيس القوي إعطاء أمر بإغلاق المعابر غير الشرعية؟ وفي الحقيقة وزير الدفاع بوصعب تحدث ولم افهم عليه، هل التهريب يحدث في مزارع شبعا؟». ولم يخف جعجع رفضه لرسالة الرئيس عون إلى المجلس النيابي حول المادة 95، وقال: انا لست مع هذه الرسالة، معتبرا ان الأولوية الآن لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، متسائلاً: كيف يعمل رجل العهد الأوّل ضد العهد؟ (في إشارة إلى الوزير جبران باسيل). وقال جعجع، الوزير الغريب ليس من يعطل الحكومة بل حزب الله، وهناك محاولة لعزل جنبلاط والعهد يلغي دورا في ذلك وهناك معطيات. ولاحقاً علق الغريب رداً على جعجع: يبدو ان البعض خارج دائرة المشاورات الضيقة، ولا نستغرب ذلك، لذا أكثر ما يُؤكّد صوابية مطلبنا والمجلس العدلي هوو رفضه من قبل محكوم سابق منه.

احتفال الفياضية

وسط هذه الأجواء، حافظ احتفال تقليد السيوف للضباط المتخرجين من المدرسة الحربية، والذي يقام لمناسبة الأول من آب في الفياضية، على المشهد السياسي الجامع وبقي محطة من المحطات التكريمية للجيش اللبناني سواء من خلال إقرار الجميع بدوره وتضحياته من دون تمييز أو من خلال وضع خلافات السياسة جانبا ومشاركة المكونات اللبنانية فيه. وكانت صدفة ايضا ان تتزامن هذه السنة مع مأزق سياسي بفعل غياب مجلس الوزراء لكن ذلك لم ينعكس على الجو الاحتفالي في ثكنة شكري غانم، بمشاركة الرؤساء الثلاثة وكافة المكونات السياسية. اما كلمة الرئيس عون في الاحتفال، فقد حاكت هذه المأزق من دون الإشارة إليه بشكل مباشر، مثلما حصل في العام الماضي عندما توقفت عند أزمة تأليف الحكومة. صحيح انه سجلت دردشة على الواقف بين الرؤساء عون وبري والحريري، كما سجلت مرافقة الحريري لبري في السيّارة في طريق العودة من الفياضية إلى عين التينة إلا ان ذلك لم يترجم حلاً. وفي كل الأحوال، فإن ما أشار إليه الرئيس عون في ما خص اتفاق الطائف، كان لافتاً غداة توجيه رسالته إلى المجلس النيابي لتفسير المادة 95 من الدستور، وكذلك التحذير من ان يصبح لبنان على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة، كان رسالة للذين يستحضرون لغة الماضي وممارساته والعزف على وتر السياسيات»، ينتظر ان يتلقفها هؤلاء بتضحية مطلوبة من الجميع من دون استثناء لنجاح عملية الانقاذ. واستوقفت إشارة الرئيس عون إلى اتفاق الطائف وتأكيد الالتزام بتطبيقه، الرئيس فؤاد السنيورة الذي علق على هذا الموقف بأنه يستحق التنويه والإشادة ويدفع للوقوف إلى جانبه لكي يتأكد ويعمم ويتم التزامه من جميع الوزراء وغيرهم من المسؤولين، ولكي يقترن القول بالفعل، لأن العبرة في نهاية الأمر بأن يكون الأداء والممارسة مطابقين لما قاله رئيس الجمهورية». اما جنبلاط، فقد اغتنم تهنئة الجيش لتمرير موقف سياسي، فقال عبر «تويتر»: «التهنئة للجيش في عيده السنوي، فهو درع الوطن وحامي السلم الأهلي والاستقرار مع كافة الاذرع الامنية». اضاف: «وعلى أمل ان يخرج البعض من عقلية الجبهات، وان يكون قولاً وعملاً مع الطائف، بعيداً عن التفسيرات والتأويل، فالمستقبل أهم من الماضي المتحجر، هكذا تقول الارصدة المتقدمة والعلمية». وكان الرئيس عون شدّد في كلمته امام الضباط الخريجين على ان الاخطار التي يتعرّض لها الوطن ليست بالضرورة عسكرية فقط، «فالأخطار الاقتصادية أشد قساوة وأشد فتكاً، وهي أخطر ما يعاني منه لبنان اليوم، وتطال الجميع»، وقال في إشارة إلى ما حصل من تحركات أثناء إقرار الموازنة: «التضحية المرحلية مطلوبة من كل اللبنانيين بدون استثناء لتنجح عملية الانقاذ، فإن لم نُضحِّ اليوم جميعاً ونرضى بالتخلي عن بعض مكتسباتنا فإننا نخاطر بفقدها كلّها، حين يصبح وطننا على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة وما يمكن أن تفرضه علينا من خطط اقتصادية ومالية قاسية». واعتبر أنه لا ينفع لبنان في هذه المرحلة أن يستحضر البعض لغة الماضي، وممارساته، عازفاً على وتر الحساسيات، وطاعناً في صميم إرادة العيش المشترك ومتطلباته، التي ثبتها اتفاق الطائف، الذي « يشكل مظلة لنا لحماية الميثاق الوطني، عبر صون حقوق الجميع، وإحقاق التوازن بين مختلف شرائح المجتمع ومكوناته. ولا يمكن بالتالي لأي ممارسة أو موقف، أن يناقضا روحيته». وأكّد ان الجيش أثبت على مر السنوات والأزمات أنه فوق المصالح والتجاذبات، وأنه ضمانة الوطن. لافتاً إلى ان المكاسب والانجازات التي حققها خلال السنتين الماضيتين، تُدعم بتثبيت الأمن والاستقرار في الداخل، معتبرا ان «الامن خط أحمر ولا تهاون مع أي محاولة للتلاعب به، فشعبنا يستحق ان يعيش بأمان ويمارس كافة حقوقه بحرية ومن دون خوف في أي منطقة كان من لبنان».

تفسير المادة 95

وفي ما يتعلق بالرسالة الرئاسية لتفسير المادة 95 من الدستور، فقد علم ان الرئيس برّي لم يكن في الأساس مستعجلاً لدعوة المجلس إلى جلسة مناقشة الرسالة، ولهذا دفع الأمر إلى افتتاح الدورة التشريعية العادية في أوّل ثلاثاء بعد 15 تشرين الأوّل المقبل، ليكون امامه متسع من الوقت لبدء حركة اتصالات مع النواب الحاليين الذين عاصروا اتفاق الطائف مع عدد من النواب السابقين والشخصيات للوقوف على تفاصيل وخلفيات ما جرى في الطائف من نقاشات حول مسألة إلغاء الطائفية السياسية والمقصود من عبارة «مقتضيات الوفاق الوطني»، لبناء تُصوّر لما يُمكن أن ينتهى إليه النقاش، علماً ان مصادر نيابية تتخوف من أن يفتح طلب تفسير المادة المذكورة الباب أمام نقاشات محفوفة بالمخاطر، خصوصاً إذا ما صدقت نظرية بعض من يقلقه هاجس المثالثة. وإذ تُشير المصادر إلى أن الرئيس برّي الذي لا ينفك يطالب بإلغاء الطائفية السياسية ويرى فيها الحل لكل أزمات لبنان، لن يفوت فرصة من هذا النوع لتأكيد تمسك بوجوب إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية. وتلاحظ ان المادة 95، التي قال مستشار رئيس الحكومة عمار حوري أمس انها «مادة واضحة باتجاه الدولة المدنية وإلغاء الطائفية السياسية، وان خلفية طرحها هي لأسباب انتخابية آنية او انتخابية رئاسية، هي مادة واضحة وتراعي مقتضيات الوفاق الوطني، فلو اراد المشرعون المناصفة في كل فئات الوظائف لما حصروها بالفئة الاولى التي تؤمن التوازن الطائفي المطلوب، بل تركوا التوظيف مفتوحا امام الكفاءات والخبرات بعيدا من الطائفية.

اتفاق الطائف واستمراره في لبنان على المحك مع تزايد التعنت ودفع الأمور إلى التوتر...

إيلاف من بيروت: ريما زهار... يرى البعض أن استمرار التعنت ودفع الأمور إلى مزيد من التوتر، سيؤول في نهاية المطاف إلى نشوب أزمة حادة ومفتوحة على كل الاحتمالات، وأخطرها ما يتردد اليوم في السر والعلن عن تعديل اتفاق الطائف في لبنان. رأى القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش أن "الحديث عن استقالة رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري مجرد تمنيات لدى العقول المريضة التي تعتبر سقوط الحكومة مكسبًا سياسيًا لها"، مشيرًا إلى أنه "بمقدور الحريري أن يقلب الطاولة على من فيها، لكن ما يمنعه عن الاستقالة في هذه اللحظة الحرجة، هو الضرر الهائل الذي سيلحق بالبلاد على كل المستويات، بحيث لن يعود بمقدور أي كان لملمة تداعياته وإطفاء شرارته". لفت علوش إلى أن "أقصى ما يمكن أن يتخذه الحريري من إجراءات، هو الاعتكاف وعدم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد. أما استقالته فغير واردة على الإطلاق، ولا يحلمن بها أحد". واعتبر أن "استمرار التعنت ودفع الأمور إلى مزيد من التوتر، سيؤول في نهاية المطاف إلى نشوب أزمة حادة ومفتوحة على كل الاحتمالات، وأخطرها ما يتردد اليوم في السر والعلن عن تعديل اتفاق الطائف"، محذرًا بالتالي من اللعب بالنار، لأن انتشارها لن يبقي أحدًا خارج دائرة الحريق، مشيرًا من جهة ثانية إلى أن "المادة 80 من قانون الموازنة العامة أتت لتسكب الزيت على النار، علمًا أن الفقرة 95 من اتفاق الطائف نصت صراحة وبوضوح لا لبس فيه، على أن وحدها الفئة الأولى من وظائف الدولة معنية بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وأي كلام آخر هو تحريف وتزوير فاضح للنص".

أهمية الطائف

في هذا الصدد، يشير الخبير القانوني الدكتور أمين فاخوري لـ"إيلاف" إلى أهمية اتفاق الطائف بالنسبة إلى لبنان، ويؤكد أن "بين 30 سبتمبر و22 أكتوبر 1989، اجتمع 62 عضوًا من مجلس النواب اللبناني المنتخب عام 1972 تحت رعاية الجامعة العربية وذلك للاتفاق على صيغة إعادة بناء النظام السياسي المقسم". وبما أن النواب كانوا هم الذين تفاوضوا على التسوية النهائية، فقد كانت لذلك أهمية كبيرة، إذ أوحى بأن مجلس النواب، الذي كان ينظر إليه على أنه المؤسسة السياسية الأكثر أهمية بممثليه المنتخبين بشكل شرعي، لا يزال قادرًا على التعامل مع التفاصيل المتعلقة بالجمهورية الثانية. يتابع: "مع أن الكثير قد تغيّر السبعة عشر عامًا التي مضت بعد انتخابهم من قبل الشعب اللبناني، فإن شرعية النواب لم تكن موضع شك أبدًا حتى رغم حقيقة كونهم أقل تمثيلًا". كان ينظر إلى النواب على أن اختيارهم أمر قد حان أوانه، وأنهم ينتسبون إلى مؤسسة ليس لها أي بديل، مؤسسة معترف بها ومقبولة من قبل المجتمع الدولي.

النقاط المهمة

يلفت فاخوري إلى أن وثيقة التفاهم الوطني تتعامل مع كثير من النقاط المهمة الخاصة بالنظام السياسي، وسيادة لبنان، و"إعادة دمقرطته". ويضيف: "كانت أحكام اتفاق الطائف الرئيسة هي، زيادة المقاعد النيابية وتقسيمها مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، تغيير توازن القوى في السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء، بحيث يبقى رئيس الجمهورية مارونيًا، ولكن مع تقليل كبير في صلاحياته، لمصلحة الحكومة ورئيس الوزراء والبرلمان ورئيسه الذين سيمنحون قوى متزايدة".

سيادة لبنان

ويؤكد فاخوري إلى أنه "تمت استعادة سيادة لبنان مع التأكيد على هويته ووحدته، وسبق ذلك إجراء إصلاحات سياسية وإدارية". وكانت أهمية هذا الاتفاق تكمن، بحسب فاخوري، في قبوله كوحدة متكاملة، أي السيادة والإصلاح، مع تأسيس الصيغة الصحيحة لإنهاء الحرب على الصعيد الداخلي، رغم ذلك، وفي الوقت نفسه، تطلب الأمر قبول نقصان السيادة لفترة مهمة من الزمن. أما ما الذي منحه إتفاق الطائف فعليًا للبنان؟، فيجيب فاخوري: "منح الاتفاق الحل الأمثل للمحافظة على كينونة لبنان ولتأسيس صيغة سياسية جديدة يمكنها إيقاف الحرب، كما تسمح للبنان بالحصول على درجة ما من الاستقرار، بحيث يمكن إعادة بناء المؤسسات والاقتصاد، وبأن يكون جزءًا من النظام الإقليمي والدولي". يضيف: "لم يكن ممكنًا اعتبار اتفاق الطائف تسوية تم التفاوض عليها وقبولها من كل الأطراف المتحاربة تحت رعاية الأمم المتحدة أو المشاركة المباشرة للقوى الكبرى، على الرغم من كونه فعالًا في إنهاء الحرب، فربما لم يكن الطريقة المثلى لبداية عملية إعادة تكوين نظام سياسي أكثر استقرارًا في البلد". ويبدو أنه عملية أكثر من كونه تسوية نهائية وصلبة، ويمكن لهذه العملية أن تؤدي إلى صراع مستقبلي، وهذا ما يحصل اليوم، في حالة بقائها في صيغتها الأولية، خاصة أنها مأسست النظام الطائفي.

عون: الطائف مظلة لحماية الميثاق الوطني ويصون الحقوق ويحفظ التوازن في إحتفال تقليد السيوف للضباط المتخرجين الـ269 في حضور بري والحريري

بيروت - "الحياة" ... أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن "الأمن خط أحمر، ولا تهاون مع أي محاولة للتلاعب به"، محذرا من "عودة العزف على وتر الماضي والحساسيات"، ومشددا على أن "اتفاق الطائف يشكل المظلة لحماية الميثاق الوطني، ولا يمكن أي ممارسة أو موقف، أن يناقضا روحيته". مواقف عون جاءت في الكلمة التي القاها خلال الاحتفال الذي رأسه قبل ظهر اليوم (الخميس) لتقليد السيوف للضباط المتخرجين الـ269 في دورة حملت اسم "اليوبيل الماسي للاستقلال"، لمناسبة العيد الرابع والسبعين للجيش اللبناني في الأول من آب (أغسطس)، وذلك في الكلية الحربية في ثكنة شكري غانم في الفياضية. وحضر الاحتفال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، رئيس الحكومة سعد الحريري، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وعدد من الوزراء والنواب، وقادة الاجهزة الامنية، وعميد واركان السلك الديبلوماسي والملحقون العسكريون العرب والاجانب المعتمدون في لبنان، ووفد من قيادة الـ "يونيفيل"، وعميد السلك القنصلي واركان السلطة القضائية، وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين ونقباء المهن الحرة، وممثلو المرجعيات الدينية والروحية، ورؤساء الجامعات والبلديات، اضافة الى عائلات الضباط المتخرجين.

وقائع الاحتفال

بدأ الاحتفال مع وصول علم الجيش، فرئيس أركان الجيش اللواء الركن امين العرم، قائد الجيش العماد جوزف عون، ومن ثم وزير الدفاع الياس بوصعب، وسط مراسم الاستقبال المحددة لكل منهم. بعد ذلك وصل تباعا الحريري، ثم بري، وأديت لهما المراسم التكريمية. وعند التاسعة، وصل رئيس الجمهورية فعزفت الموسيقى عزفة التأهب، وبعد تقديم السلاح عزف لحن التعظيم، ثم النشيد الوطني، ووضع الرئيس عون إكليلا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء ضباط الجيش داخل حرم الكلية الحربية. وعزفت الموسيقى لحن الموت ولازمة النشيد الوطني، ولازمة الشهداء، فيما ردد تلامذة الضباط عبارة "لن ننساهم أبدا" ثلاث مرات (في إشارة إلى استذكار شهداء المؤسسة العسكرية) على إيقاع قرع الطبول. ثم توجه عون الى الملعب واستعرض القوى يرافقه وزير الدفاع وقائد الجيش، ولدى وصوله الى المنصة الرسمية بدأت وقائع الاحتفال بمرور تشكيلات تابعة للقوات الجوية تضمنت: سرب مقاتلات من نوع Super Tucano التي تستعمل لمهمات الدعم الجوي القريب ومجهزة بقنابل وصواريخ موجهة عالية الدقة وتشارك للمرة الاولى في العرض، سرب طوافات Bell تستعمل للعمليات المجوقلة، الاخلاء الطبي وقصف القنابل، سرب طوافات من نوع Puma تستعمل لتنفيذ مهمات النقل والدعم الجوي القريب وقصف القنابل، سرب طائرات من نوع Cessna تستعمل لمهمات الاستطلاع وقصف الاهداف بواسطة صواريخ موجهة عالية الدقة، سرب طوافات نوع Gazelle تستعمل لتنفيذ مهمات الدعم الجوي القريب ومجهزة بصواريخ موجهة عالية الدقة، وحمل بعض الطوافات الأعلام اللبنانية وأعلام الجيش. ثم تم تسليم بيرق الكلية الحربية من الدورة المتخرجة الى طليع السنة الثانية. بعد ذلك تقدمت الدورة المتخرجة وهي تنشد نشيد الكلية الحربية ووقف افرادها في منتصف الملعب حيث تقدم طليع الدورة المتخرجة من رئيس الجمهورية، وطلب تسميتها قائلا: "باسم هؤلاء الفتيان اطلب تسمية دورتهم دورة اليوبيل الماسي للاستقلال". ورد الرئيس عون: "فلتسم دورتكم دورة اليوبيل الماسي للاستقلال".

قراءة المراسيم وتسليم السيوف

بعد ذلك، تلا وزير الدفاع مرسوم ترقية تلامذة ضباط قوى الجيش في القوات البرية والجوية والبحرية وعددهم 166 تلميذ ضابط، ومرسوم ترقية تلامذة ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وعددهم 90 تلميذ ضابط، ومرسوم ترقية تلامذة ضباط المديرية العامة للامن العام وعددهم 11تلميذ ضابط. وتلا وزير المال علي حسن خليل مرسوم ترقية تلامذة ضباط المديرية العامة للجمارك وعددهم اثنان. وعلى الاثر، سلم عون الضباط المتخرجين للعام 2019 السيوف، تقدم بعدها علم الجيش امام رئيس الجمهورية، ثم تقدم طليع الدورة المتخرجة كيفن صقر (قوى الأمن الداخلي) وأقسم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي كاملا حفاظا على علم بلادي وذودا عن وطني لبنان". وردد الضباط المتخرجون "والله العظيم".

كلمة رئيس الجمهورية

ثم القى الرئيس عون كلمة أشار فيها إلى أن" هنا في مدرسة الوطنية، حيث تنصهر القلوب بالمبادئ والعزم والإرادة، نقف مرة جديدة أمام دفعة من شباب قرّروا سلوك الدرب الصعب في حياتهم العملية، لأنها ليست مهنة كسائر المهن ولا يمكن حتى اختصارها بمهنة، فالجندية حياة وطريقة عيش، وهي الوحيدة التي ترتبط تسميتها الوظيفية بالحياة، فيقال "الحياة العسكرية". وتابع مخاطبا الضباط المتخرجين: "لا شك في أن الخيارات كانت أمامكم عديدة، ومروحة الاختصاصات واسعة، غالبيتها قد تكون أسهل وأكثر راحة، وربما أفضل من نواح عدة. ولكن اختياركم الحياة العسكرية، إن دلّ على شيء فعلى شجاعة وإقدام وروح معطاءة ووطنية صافية. وفي احيائكم اليوبيل الماسي للاستقلال" واختياره عنواناً لدورتكم تؤكدون التزامكم صون الوطن والدفاع عن استقلاله وسيادته مهما غلت التضحيات. ومع رفع يمينكم وتلاوة قسمكم ستبدأون مسيرة حياة فيها الكثير من التعب والتضحيات وفيها أيضاً الامتحان الحقيقي لتلك الميّزات، فإن نجحتم ستربحون راحة الضمير النقي والحر، ومن تجربتي أقول لكم إنه الربح الأثمن، فاسعوا لتحصلوا عليه".

"جيشنا ضمانة الوطن وفوق المصالح والتجاذبات"

وشدد على أن "جيشنا الوطني أثبت على مر السنوات والأزمات أنه فوق المصالح والتجاذبات، وأنه ضمانة الوطن. وهو قد حقق خلال السنتين الماضيتين مكاسب وانجازات يُشهد له بها، فحرّر جرودنا الشمالية والشرقية من الإرهاب، وتمكّن هو وسائر القوى الأمنية، وبعمليات استباقية نوعية، من القضاء على معظم الخلايا النائمة للإرهابين وشلِّ حركتهم، محققين للبنان أمناً ثميناً تسعى اليه كل الدول"، منبها إلى أن "هذه الانجازات تتطلّب كل الوعي والحكمة للمحافظة عليها، وهي تستكمل بإبقاء العين ساهرة على حدودنا الجنوبية، مع وجود عدو يتربص بنا وينتهك باستمرار القرارات والمواثيق الدولية وخصوصاً القرار 1701، وتُدعّم أيضاً بتثبيت الأمن والاستقرار في الداخل، فالأمن خط أحمر ولا تهاون مع أي محاولة للتلاعب به، فشعبنا يستحق أن يعيش بأمان ويمارس كافة حقوقه بحرية ومن دون خوف في أي منطقة كان من لبنان، أضف الى ذلك أن الأمن هو الركيزة الأساس لأي ازدهار وأي نهضة، فلا اقتصاد يقوم في بلد أمنه مهتز".

"الأخطار الاقتصادية أخطر ما يعاني منه لبنان اليوم"

وأضاف: "من هذا الصرح الذي لطالما خرّج أبطالاً قدموا للوطن أثمن ما لديهم، أتوجه اليوم إلى جميع أبناء السلك العسكري، نحن يا رفاق السلاح لسنا أبناء مهنة أو وظيفة... ولكننا في أساسنا وجوهرنا أبناء قسم وأبناء الشرف والتضحية والوفاء، أقسمنا يمين القيام بالواجب كاملاً للذود عن الوطن وحمايته"، مشيرا إلى أن "الأخطار التي يتعرض لها الوطن ليست بالضرورة عسكرية فقط، فالأخطار الاقتصادية أشد قساوة وأشد فتكاً، وهي أخطر ما يعاني منه لبنان اليوم، وتطال الجميع. فهل ننكفئ أمامها؟ هل نتركه لمصيره؟ هل نرفض تضحية بسيطة ببعض المكتسبات ونحن الذين لم نبخل بها بالدم وبالحياة؟". وقال: "يمرّ لبنان في أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية قاسية، بعض أسبابها فرضته حروب المنطقة والوضع الاقتصادي العالمي، وبعضها الآخر نتيجة سنوات وسنوات من تراكم الأخطاء، ولكننا قادرون على تجاوزها وإنقاذ الوطن من براثنها إذا عقدنا العزم على ذلك".

"استحضار لغة الماضي وممارساته تؤذي الحياة الوطنية"

وشدد على أن "التضحية المرحلية مطلوبة من جميع اللبنانيين من دون استثناء لتنجح عملية الانقاذ، فإن لم نُضحِّ اليوم جميعاً ونرضى بالتخلي عن بعض مكتسباتنا، فإننا نخاطر بفقدها كلّها، حين يصبح وطننا على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة وما يمكن أن تفرضه علينا من خطط اقتصادية ومالية قاسية. وفي الأزمات يظهر معدن الشعوب، وكلي ثقة بصفاء معدن شعب لبنان العظيم وبقدرته على مواجهة الواقع بعزم وصلابة، والنهوض من الكبوات". وأكد أن "لا ينفع لبنان في هذه المرحلة أن يستحضر البعض لغة الماضي، وممارساته، عازفاً على وتر الحساسيات، وطاعناً في صميم إرادة العيش المشترك ومتطلباته، التي ثبتها اتفاق الطائف"، معتبرا إن "كل ممارسة من هذا النوع، إن كان في السياسة أو في الادارة، تؤذي الحياة الوطنية، وتهدد بإبطاء مسيرة النمو والخروج من دوامة الأزمة الحالية، ويجب أن تتوقف في الحال. فاتفاق الطائف الذي التزمتُ بتطبيقه في خطاب القسم، والتزمت به الحكومة كذلك في بيانها الوزاري، يشكل مظلة لنا لحماية الميثاق الوطني، عبر صون حقوق الجميع، وإحقاق التوازن بين مختلف شرائح المجتمع ومكوناته. ولا يمكن بالتالي لأي ممارسة أو موقف، أن يناقضا روحيته". وختم رئيس الجمهورية متوجها إلى الضباط الخرّيجين بالقول: "كونوا أكيدين، انني من موقعي ووفقاً لمسؤولياتي، سأسهر على الدوام لتبقى حقوقكم مصانة وكراماتكم محفوظة، كما تحفظون كرامة الوطن بتضحياتكم. هنيئاً للجيش، لذوي الضباط الخريجين وللبنان واللبنانيين هذه المناسبة العزيزة، التي تذكرنا بأن للوطن سياجاً، وللشباب قدوة، وللأمن عيوناً ساهرة وارادة لا تلين".

السجل الذهبي

وبعد انتهاء كلمته وعرض التحية توجه الرؤساء الثلاثة ووزراء الدفاع والداخلية وقائد الجيش ورئيس الاركان والمدراء العامون للأجهزة الأمنية، وقائد الكلية الحربية الى ساحة الشرف حيث صافحوا ضباط الكلية والتقطت الصورة التذكارية للضباط المتخرجين. وبعدها، وقَّع رئيس الجمهورية السجل الذهبي للكلية الحربية حيث دون الكلمة الآتية: "في تخريج دفعة جديدة من الضباط، لحمل سيف الذود عن الوطن والشعب، في يوم الجيش، حيث الكرامة أغلى ما نملك في وطنيتنا، هنيئاً للضباط المتخرجين في دورة "اليوبيل الماسي للاستقلال"، حملهم شعلة الشرف والتضحية والوفاء. ولتكن القيم التي يدافعون عنها، دستور اللبنانيين ومدعاة فخرهم، فيعلو لبنان إلى حيث طموح أبنائه وتطلعات شبابنا". كما دوَّن الرئيس بري الكلمة الآتية: "الجيش خشب أرزه وشعبه من أوراقه وحدوده هي هي أغصانه أصبح لبنان". ودوَّن الرئيس الحريري الكلمة الآتية: "هنيئاً لكم ولنا بمن حمى الحرية وحصن الكرامة، بمن تجسدت في مؤسسته أسمى آيات التضحية. هنيئا لكم عيدكم. فيكم يكبر المجد ويتجذر الصمود، وبقيادتكم الشجاعة والحكيمة والنزيهة ترتفع الهامات فخرا وتكبر الآمال في المستقبل".

أوساط بري: التصويت حول "قبرشمون" في مجلس الوزراء سقط الى غير رجعة

السنيورة: كلام عون عن التزام الطائف شديد الأهمية والدقة جنبلاط: على أمل أن يكون قولا وعملا معه

بيروت - "الحياة" ... إستدعت مواقف الرئيس اللبناني ميشال عون التي أطلقها أمس (الخميس) في عيد الجيش بما تضمنت من رسائل سياسية واشارات في اتجاه الحرص على التمسك باتفاق الطائف وإلتزامه به، وتأكيده أنه يشكل المظلة لحماية الميثاق الوطني، عبر صون حقوق الجميع، وإحقاق التوازن"، واشارته أيضا الى ان "لا ينفع لبنان في هذه المرحلة أن يستحضر البعض لغة الماضي، وممارساته، عازفاً على وتر الحساسيات، وطاعناً في صميم إرادة العيش المشترك، تأييدا قويا من الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، فعلق الرئيس فؤاد السنيورة، معتبرا أن "الكلام الذي ورد في خطاب فخامة رئيس الجمهورية في عيد الجيش شديد الأهمية والدقة، ففخامة الرئيس هو حامي الدستور وراعي تطبيقه، ويكون على الجميع التنويه بما قاله فخامته في هذه المناسبة العزيزة على قلوب اللبنانيين جميعا، كما يكون علينا تأكيد ضرورة المتابعة في هذا التوجه، الذي يخدم الإجماع الوطني من حول الدستور، ويدعم الاستقرار والعيش المشترك". أضاف: "فخامة الرئيس قال في كلمته، لا ينفع لبنان في هذه المرحلة أن يستحضر البعض لغة الماضي وممارساته عازفا على وتر الحساسيات، وطاعنا في صميم إرادة العيش المشترك ومتطلباته التي ثبتها اتفاق الطائف... الخ. ولقد ورد في كلام رئيس الجمهورية أن كل ممارسة من هذا النوع، إن كان في السياسة أو في الإدارة تؤذي الحياة الوطنية... فاتفاق الطائف الذي التزمت تطبيقه في خطاب القسم، والتزمته الحكومة كذلك في بيانها الوزاري، يشكل مظلة لنا لحماية الميثاق الوطني". وختم: "إن كلام فخامة الرئيس هذا يستحق التنويه والإشادة، ويدفع للوقوف الى جانبه لكي يتأكد ويتعمم ويترسخ ويتم التزامه من جميع الوزراء وغيرهم من المسؤولين لكي يقترن القول بالفعل، لأن العبرة في نهاية الامر بان يكون الاداء والممارسة مطابقا لما قاله رئيس الجمهورية".

جنبلاط: ليخرج البعض من عقلية الجبهات

من جهته غرد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر"تويتر" بالقول: "التهنئة للجيش في عيده السنوي فهو درع الوطن وحامي السلم الاهلي والاسقرار مع كافة الاذرعة الامنية . وعلى أمل ان يخرج البعض من عقلية الجبهات وان يكون قولا وعملا مع الطائف بعيدا عن التفسيرات والتأويلات . المستقبل اهم من الماضي المتحجر هكذا تقول الارصدة المتقدمة والعلمية".

حادثة قبرشمون

وعلى صعيد الإتصالات لمعالجة ذيول حادثة قبرشمون، ومع دخول لبنان أمس الشهر الثاني على الحادثة وما تلاها من تعطل جلسات الحكومة، وفيما ذكرت المصادر أن المداولات لم تعد الى المربع الأول ، بل توقفت عند النقطة الاخيرة حول التصويت على إحالتها الى ​المجلس العدلي. قالت مصادر مواكبة للإتصالات التي يجريها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لـ "الحياة": "إن المساعي لإنعقاد مجلس الوزراء تسارعت بوتيرة عالية وبأقص ما يمكن، وسجلت ساعات الليل حركة كثيفة حول مبادرة جديدة، حظوظها مرتفعة وقد تفضي الى خرق كبير في جدار الأزمة. وفي هذا السياق زار المعاون السياسي للرئيس بري وزير المال علي حسن خليل، رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط، واستمرت حرارة الخطوط نشطة إلى ما بعد منتصف الليل، وفي جديد هذه الإتصالات هو أن التداول في إمكان التصويت حول حادثة قبرشمون، داخل مجلس الوزراء سقط إلى غير رجعة، ورئيس الحكومة سعد الحريري لن يدعو إلى جلسة قبل الإتفاق". واشارت المصادر المواكبة في هذا الإطار الى أن عدسات الكاميرا التي لم تلتقط أي لقاءات جانبية بين الرؤساء الثلاثة على هامش الإحتفال بعيد الجيش فإن الرئيسين بري والحريري غادرا معا مكان الإحتفال في المدرسة الحربية في الفياضية، في سيارة واحدة ومسافة الطريق "كافية للكثير من الكلام". أما المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم فقد واصل تحركه على خط المعالجة وبعيدا من الإعلام، لتليين المواقف والوصول الى حل يرضي الجميع وفق المبادرة الجديدة.

غضب بالشارع السني في لبنان من استهداف «الطائف» واعتراضات رؤساء الحكومة السابقين تؤسس لحركة معارضة

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.... عزّزت رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، التي وجَّهها للبرلمان اللبناني، وطلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور وتوضيح معنى المناصفة في الوظائف العامة، مخاوف الشارع الإسلامي، خصوصاً الطائفة السنية، من محاولة تعديل «اتفاق الطائف» ومن «ممارسات رئيس التيار الوطني الحرّ وزير الخارجية جبران باسيل، التي تؤدي إلى شلّ مجلس الوزراء، أو عبر قضم صلاحيات رئيس الحكومة»، كما يقول أحد معارضي باسيل. حركة الاعتراض بلغت ذروتها بين القيادات السنّية الغاضبة من هذا النهج، لا سيما لدى رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، وتجلّى ذلك في البيان عالي السقف الذي أصدره سلام، واعتبر فيه أن «لبنان يشهد منذ ثلاثة أعوام مساراً انحدارياً مولّداً للأزمات، بات يستوجب من كل صاحب ضمير وطني حي وقفة جدية للتنبيه من تبعات هذا الواقع ومخاطره». وقال: «نعيش حالة من الفوضى السياسية المنظّمة والمدروسة، التي ترمي إلى ضرب الإطار الذي أنهى الحرب الأهلية ووضع قواعد جديدة للحكم في لبنان»، محذراً من أن «الدستور يتعرّض لسلسة من الاعتداءات بهدف فرض وقائع وأعراف جديدة واختراع مفاهيم تخل بجوهر النظام السياسي». موقف سلام الذي سبقه كلام مشابه لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، بدأ «يؤسس لمعارضة حقيقية لعهد الرئيس ميشال عون»، على حدّ تعبير المستشار السياسي لميقاتي، خلدون الشريف، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مواقف رؤساء الحكومات السابقين تدقّ ناقوس الخطر، حيال التمادي في هذه السياسة، التي تضرب صيغة لبنان»، لافتاً إلى أن «رؤساء الحكومات يمثلون مرآة شارع بكامله، وقد يتحوّل إلى معارضة حقيقية للعهد، ولو أن أحداً لا يرغب في خوض هذه التجربة إلا بالإكراه». ونبّه الشريف إلى أن «هذه الممارسات تقلق شريحة كبيرة من اللبنانيين الذين يشعرون بأن هناك تماهياً كبيراً بين مواقف رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي (الذي يرأسه جبران باسيل)، ما قد يؤثر على صورة الحَكَم، التي يجب أن تميز أداء الرئيس، وأظن أن الأمر قابل للتوضيح والتصحيح إذا صلحت النيات». ويشهد لبنان في هذه المرحلة خطاباً طائفياً لم يعرفه منذ انتهاء الحرب الأهلية، خصوصاً لجهة تكرار «التيار الوطني الحرّ» ورئيسه جبران باسيل، الحديث عن استعادة حقوق المسيحيين، ورأى القيادي في تيّار «المستقبل» مصطفى علوش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يحاول فعله رئيس الجمهورية وفريقه هو الاستفادة من كلّ الضمانات التي أعطاها (اتفاق الطائف) للمسيحيين، وانتقاء المواد التي تشكّل ضمانة للآخرين لتعديلها»، مشيراً إلى أن «التلاعب بهذه الطريقة يرفع القلق لدى المكوّن السنّي، سواء عبر الممارسات غير المقبولة أو محاولات التعدّي على صلاحيات رئيس الحكومة». وقال: «(اتفاق الطائف) أتى بضمانات للمسيحيين، ومنها التأكيد على المناصفة في المجلس النيابي ومجلس الوزراء، والوظائف الأساسية التي يتمتع بها المسيحيون». وأضاف علوش: «إذا أرادوا الذهاب إلى تقاسم الوظائف مناصفةً بدءاً من الحاجب، فهذا سيفتح شهية الجميع على إعادة النظر بـ(اتفاق الطائف)، وسيكون المكوّن المسيحي هو الخاسر الوحيد، لأن تعديل (الطائف) سيعيد رسم السلطة وفق الواقع الديموغرافي في لبنان». ولم يخفِ خلدون الشريف أن «القلق ينتاب الشارع السني، كما الشارع الشيعي والدرزي، وجزءاً كبيراً من المسيحيين، إزاء الضغوط التي يمارسها التيار الوطني الحرّ وتكتل (لبنان القوي)». ونبّه إلى «محاولات هذا الفريق تأجيج العصبيات، سواء بالتصريحات أو بالممارسات، ولعل المثال الأخير الصارخ كان عقد اجتماع وزاري في مقر رسمي، هو وزارة الخارجية، بدعوة من الوزير جبران باسيل، في الوقت نفسه الذي دعا فيه رئيس الحكومة سعد الحريري لجلسة لمجلس الوزراء، ما شكّل سابقة وتحدياً لرئاسة الحكومة، رغم محاولة التصحيح في اللحظات الأخيرة». وقال الشريف إن «إصرار (التيار الحرّ) على المناصفة في كلّ الفئات الوظيفية يستحيل تحقيقه، في ظلّ التفاوت الديموغرافي الكبير». بدوره، أقرّ الكاتب والمفكّر اللبناني الدكتور رضوان السيد، بأن «هناك مخاوف كبيرة لدى الفريق السيادي والاستقلالي، ولدى كلّ المهتمين بحكم القانون، من ممارسات سياسية يستدعي متابعتها وتصحيحها». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المخاوف من ضرب الدستور والنيل من الصيغة اللبنانية يبددها إلى حدّ ما خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه في عيد الجيش (أمس)، وأكد فيه أنه مؤتمن على (الطائف) والدستور». وفي الوقت نفسه اعترف السيد «بوجود تناقض بين التطمينات التي قدمها الرئيس عون في خطابه، والرسالة التي وجهها إلى المجلس النيابي لتفسير المادة 95 من الدستور»، مؤكداً أن «مَن يلتزم بتطبيق (الطائف) نصّاً وروحاً لا يلجأ إلى التفسير والتعديل، لأن النصوص الدستورية واضحة جداً». ولم يخف السيّد، وهو مدير المعهد العالي للدراسات الإسلامية، الخوف الحقيقي من محاولات قضم صلاحيات رئيس الحكومة، وشدد على أن «الإخلال بالممارسات أثار بلا شكّ حساسية كبيرة لدى الطائفة السنيّة، لكن ذلك سيؤدي إلى اختلال وطني، لأن ضرب أي مؤسسة دستورية سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب أو رئاسة الحكومة، سيضرب التركيبة اللبنانية برمتها».

أزمة الإعلام في لبنان تطال «تلفزيون المستقبل»

بيروت: «الشرق الأوسط»... توقفت نشرات أخبار «تلفزيون المستقبل» وبرامجه لليوم الثالث على التوالي، إثر إضراب ينفذه موظفوه احتجاجاً على التأخير في دفع رواتبهم، بعدما وصلت الأزمة المالية التي تضرب الإعلام اللبناني إلى القناة. وتعاني وسائل الإعلام اللبنانية أزمة مالية بعد تراجع السوق الإعلانية والصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، التي دفعت الكثير من وسائل الإعلام المكتوبة والورقية إلى الإغلاق، في حين تبلغ الأزمة للمرة الأولى الإعلام المرئي. ونفّذ موظفو قناة «المستقبل» التلفزيونية، التابعة لـ«تيار المستقبل» الذي يترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري إضراباً لليوم الثالث على التوالي، توقّفت بموجبه البرامج كافة ونشرات الأخبار احتجاجاً على عدم دفع رواتبه الموظفين. ويُعدّ توقف البرامج والأخبار الأول من نوعه منذ انطلاقة القناة التي أسّسها رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في عام 1993، وشكلت آنذاك علامة فارقة في القنوات المحلية. وتراكمت لموظفي القناة مستحقات مالية تتخطى رواتب 12 شهراً، وبدأ التقصير في دفع رواتب الموظفين قبل سنوات، لكنها تضاعفت منذ أكثر من عام ونصف العام؛ إذ بات الموظفون يتقاضون نسبة من رواتبهم في فترات زمنية متقطّعة وغير واضحة. ونال الموظفون جزءاً من راتبهم خلال يونيو (حزيران) الماضي. وقال موظف في القناة لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «لأول مرة يحصل تحرك شامل من هذا النوع، نشرات الأخبار والبرامج على أنواعها متوقفة فيما يُستعاض عنها ببث برامج فنية ومنوعات». ويرتبط هذا التحرّك بأزمة مالية يعاني منها قطاع الصحافة منذ سنوات، وانفجرت بعد أشهر من إصدار صحيفة «المستقبل» عددها الورقي الأخير في يناير (كانون الثاني) بعد عشرين عاماً من بدء صدورها، وتحولت إلى موقع إلكتروني. واستغنت مؤسسّات عدة عن عاملين فيها. كما توقفت صحف عريقة عن الصدور، أبرزها صحيفة «السفير» نهاية عام 2016 جراء مصاعب مالية بعد 42 عاماً من تأسيسها.

وزير العمل اللبناني «منفتح على النقاش» مع العمال الفلسطينيين

بيروت: «الشرق الأوسط»... وجّه وزير العمل كميل أبو سليمان رسالة إلى العمال الفلسطينيين، أعلن فيها انفتاحه «على أي نقاش وحوار في مجلس الوزراء في هذا الشأن وكذلك مناقشة أي ورقة عمل يقدمها الجانب الفلسطيني، وهذا ما لم يحصل حتى تاريخه». وأكد أبو سليمان أنه لن يتوقف «عند الافتراءات وحملات التجنّي ونظريات المؤامرات»، مؤكداً تعاطفه «التام مع معاناة الشعب الفلسطيني عامة ولبنان خاصة، ورفضي المطلق لصفقة القرن وللتوطين، وتضامني مع القضية الفلسطينية العادلة والتي تشكل القضية الأساسية التي يجمع عليها العالم العربي». وشدد على أنه آل على نفسه «أن يكون القانون اللبناني السقف الوحيد الذي أستظله في مهامي بصفتي وزيراً حفاظاً على الدولة والمؤسسات وحقوق اللبنانيين وغير اللبنانيين». وجاءت رسالة أبو سليمان بعد مواقف وتحركات رافضة لتداعيات خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة الأجنبية على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. كما جاءت بعد صدور تصريحات لرئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة مفادها أنّ «وزير العمل يصرّ على إضافة بنود تعرقل تسهيل تسوية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين التي اقترحتها الوثيقة اللبنانية الموحّدة» التي صدرت عن لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني في مارس (آذار) 2017. ومن بين هذه البنود الإصرار على عقد العمل للحصول على إجازة عمل، كما جاء في رسالة وزير العمل التي فندت القوانين اللبنانية والإعفاءات. وأشار أبو سليمان في رسالته إلى أن آخر إحصاءات تقديرية لدى الضمان أشارت إلى أن هناك نحو 3100 أجير فلسطيني، يستفيد منهم ألف فقط من تعويض نهاية الخدمة بسبب حصولهم على إجازة عمل، فيما لا يستفيد 2100 أجير فلسطيني يسددون هم أو أرباب عملهم الاشتراكات للضمان.

«دولار الصرّافين» بـ 1530 ليرة: ثمن سياسات مصرف لبنان

الاخبار.... محمد وهبة .... نقولا نحاس: نحن نضع الثبات في سعر الصرف على المحكّ ...

في مطلع الأسبوع الجاري، ارتفع سعر صرف الليرة اللبنانية لدى الصرافين إلى 1530 ليرة مقابل كل دولار واحد، أي بزيادة 22.5 ليرة عن السعر الرسمي المحدّد بنحو 1507.5 ليرات وسطياً. هذا التطوّر يأتي من دون أي مسببات مباشرة، ما يثير القلق من بدء تسارع الأزمة المالية ومن حدّة مسارها، ولا سيما أن ارتفاع سعر الصرف في السوق يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية ويخنق الاستهلاك من دون أي سبب مباشر، شهدت السوق غير الرسمية قفزة جديدة لسعر صرف الليرة ليصبح الدولار الواحد موازياً لنحو 1530 ليرة. ”أولويات السياسة النقدية التي ينتهجها مصرف لبنان هي السبب وراء هذا الأمر»، يقول الوزير السابق شربل نحاس. لا يكتفي نحاس بسرد الأسباب، فالمسألة تتعلق أيضاً بالأثر السلبي على القدرة الشرائية ”المثير للقلق هو المسار الذي يسلكه سعر الصرف. نحن اليوم في بداية هذا المسار». شكلياً، لا يزال سعر صرف الليرة مقابل الدولار يبلغ 1507.5 ليرات وسطياً. هذه المعادلة موجودة فقط بين مصرف لبنان والمصارف، أما في السوق، أي بين الصرافين والتجار والمستهلكين، فالأمر مختلف تماماً، إذ يتداول سعر الصرف بين هذه الأطراف على أساس 1530 ليرة مقابل كل دولار واحد، أي بزيادة نسبتها 1.5% أو ما قيمته 22.5 ليرة مقارنة مع السعر الرسمي. واللافت أن هذا التطور في السعر لم يأت متزامناً مع أي تطورات أخرى مسببة مباشرة له خلافاً لما حصل في السابق. فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر الصرف يوم صرّح وزير المال علي حسن خليل بأنه يخطط للقيام بعملية إعادة هيكلة للدين العام، وكذلك حصل يوم احتجز رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية، وحصل أيضاً يوم خفضت ”موديز“ تصنيف لبنان إلى ما يعرف بـ«مستوى الخردة»… ثمة أمثلة كثيرة عن التزامن بين اندلاع الأزمات بمختلف أنواعها وارتفاع سعر الصرف، غير أنه لا أزمة آنية أدّت إلى ارتفاع سعر الصرف منذ ثلاثة أيام إلى اليوم سوى أن ”الأمر مرتبط بعملية تدحرج بطيئة وثابتة في الوقت نفسه»، يقول النائب نقولا نحاس. وبرأي الوزير السابق شربل نحاس، إن ترتيب أولويات السياسة النقدية هو المصدر الفعلي لهذا الارتفاع المفاجئ نسبياً. ”من أولويات مصرف لبنان الحفاظ على سعر الصرف الرسمي، وعدم إفلاس الدولة، وعدم إفلاس المصارف، وفي قعر هذه الأولويات تأتي القدرة الشرائية للمستهلكين». وفي إطار هذا الترتيب، فإن الهدف من السياسات النقدية الانكماشية يكمن في ”تقليص القدرة الاستهلاكية، وبالتالي تقليص الاستيراد. مفاعيل هذا الأمر مشابهة تماماً لمفاعيل الرسم المقطوع على الواردات بمعدل 3%، إذ إنه يضغط على القدرة الشرائية فتتراجع مستويات الاستهلاك ويتقلص الاستيراد الذي نستورد غالبيته من الخارج وندفع ثمنه بالعملات الأجنبية». وبحكم أهداف السياسة النقدية الانكماشية وأولوياتها، انتقل عبء تمويل السوق بالدولارات من مصرف لبنان إلى المصارف، ثم إلى الصرافين، فالمستوردين الذين نقلوها إلى الزبائن. وباتت العلاقة بين المصارف ومصرف لبنان قائمة على أساس سعر الصرف الرسمي وضمن قيود وضوابط وشروط محددة لا تنطبق على غالبية عناصر النشاط الاقتصادي في المجتمع (مستوردون، صناعيون، مستهلكون…). وهذه الغالبية لجأت إلى الصرافين لشراء الدولارات. إلا أنه في ضوء حاجة مصرف لبنان الملحة إلى الدولارات، وهندساته التي تعمل على امتصاص الدولارات من السوق لتعزيز موجوداته بالعملات الأجنبية، فإن كمية الدولارات الموجودة في السوق تقلّصت إلى حدّ كبير، ما أدّى إلى رفع سعرها.

هندسات مصرف لبنان المالية ترفع سعر الصرف الفعلي

أبرز مثال فعلي على هذا التوصيف ”ما حصل مع أصحاب المولدات الذين يفرضون تحصيل فواتيرهم من الزبائن بالدولار الأميركي، ومع تجار الأجهزة والخدمات الخلوية، وقد يحصل مع السوبر ماركت في وقت لاحق، وقد يحصل مع أصحاب محطات المحروقات…»، يقول شربل نحاس. في الواقع، يستورد التجار السلع الأولية والاستهلاكية من الخارج بما قيمته 19 مليار دولار، ويوزّعونها على المصانع وتجار نصف الجملة وزبائن المفرق، ويستوفون ثمنها منهم بالدولار أو بما يوازيه بالليرة اللبنانية. ومع شحّ الدولارات في المصارف، وارتفاع سعر الصرف لدى الصرافين، بات استيفاء ثمن السلع بالليرة اللبنانية بما يوازي سعر الصرف عند الصرافين… «سعر الصرف ارتفع ويدفع اللبنانيون ثمن بقاء سعر الصرف الرسمي عند مستوياته، وقد يدفعون لاحقاً ثمناً إضافياً»، بحسب شربل نحاس. إذاً، كل الذين مدخولهم بالليرة اللبنانية، أصابهم ارتفاع سعر الصرف وضعفت قدرتهم الشرائية. مصدر هذه النتيجة عند الكثير من الخبراء، هو السياسات النقدية، إلا أن هذه السياسات جاءت لتغطّي المشكلة الأكبر بحسب النائب نقولا نحاس. ”فالمسألة الأساسية تكمن في توقف التدفقات المالية إلى لبنان وصارت الدولة تواجه تمويل حاجاتها وترفها وفسادها وتفككها باقتصاد ضعيف. كما يقول صندوق النقد الدولي، فإن ثبات سعر الصرف هو الأساس. هل لدينا هذا الثبات؟ نحن نضع الثبات في سعر الصرف على المحكّ»، وفق النائب نحاس. والنتائج على ضعف القدرة الشرائية لا تنحصر بالأثر السلبي من ارتفاع سعر الصرف في السوق، بل هناك عامل إضافي يكمن في ارتفاع أسعار الفائدة. «كل ارتفاع في سعر الفائدة يأكل من القدرة الشرائية. حتى اليوم، ارتفعت معدلات الفائدة بنحو 12 نقطة مئوية، إنما الفرق بين عامل ارتفاع سعر الصرف وعامل ارتفاع سعر الفائدة، أن الأخيرة قابلة للسيطرة فيما انفلات سعر الصرف لا يمكن التحكّم به وبنتائجه»، وفق النائب نحاس.

 



السابق

مصر وإفريقيا.. السيسي وكوشنر يبحثان خطة السلام في الشرق الأوسط....شيخ الأزهر يشدد على التعايش المشترك بين الأديان...الآلاف يتظاهرون في السودان تنديدا بمقتل ستة في الأبيض...مقتل العشرات في معارك بين القوة الإقليمية و«داعش» في نيجيريا...«الجيش الوطني» يستعد لشن «هجومه الأكبر» على طرابلس...القضاء الجزائري يرفض الإفراج عن أبرز رموز حرب الاستقلال...

التالي

أخبار وتقارير...تقرير أممي: 2018 الأعلى لأعداد الاطفال القتلى او الجرحى في النزاعات...إيران تهدد بإشعال المنطقة اذا هاجمتها الولايات المتحدة....باكستان.. تمديد حبس عباسي بقضية غاز قطر المسال....ترامب يلمح إلى فرض حصار على فنزويلا وعزلها...تركيا تتسلم طائرات حربية من أميركا وسط أزمة «إس 400»....روسيا : القبض على إرهابيَين خططا لهجوم في تتارستان...حرائق تلتهم غابات سيبيريا...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,168,573

عدد الزوار: 6,758,561

المتواجدون الآن: 123