لبنان......جعجع يطرح خريطة طريق من أربع نقاط لانقاذ لبنان....الأزمة السياسية في لبنان دخلت... اللعب على المكشوف..اللواء...تصاعد الحملة على الحريري.. والإشتراكي للمصالحة مع حزب الله أولاً ...تدويل أحداث قبرشمون: حرب دبلوماسية بين جنبلاط وباسيل...

تاريخ الإضافة الإثنين 5 آب 2019 - 5:14 ص    عدد الزيارات 2309    القسم محلية

        


جعجع يطرح خريطة طريق من أربع نقاط لانقاذ لبنان.."اللعب بالقضاء مرفوض والمطلوب ابعاد قضية قبرشمون عن مجلس الوزراء"..

بيروت - "الحياة" .... أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع خلال عشاء أقامته منسقية جزين في معراب، إلى حديث جرى بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري حول التعيينات، قائلاً: "سألني الحريري، ماذا تريدون من التعيينات؟ أجبته، نريد اتباع آلية في التعيينات ولا نريد شيئاً منها. عاد الحريري وسأل: ماذا لو لم يتم تعيين أحد من حصتكم من خلال الآلية؟ فقلت له: اتبعوا آلية في التعيينات ولا نريد أحداً لنا". شدد جعجع على أن "الآلية في التعيينات تسمح بتوظيف أشخاص لكل البلد، لأن لا فضل لأحد عليهم، وبالتالي سيكون هؤلاء المعيّنون لنا أيضاً، كما أنه حتى لو كانوا لنا أو لم يكونوا، لن نطلب منهم شيئاً خارج القانون". ورأى "أننا نمر بوضع صعب لكن غير ميؤس منه، إلا أنه إذا بقي على ما هو عليه الآن، او تمت معالجته بالطريقة المتبعة حالياً، سيصبح حتماً أكثر يأساً، فهذا الوضع يحتاج إلى رجال دولة". وأضاف: "منذ ستة أشهر لغاية الآن، دق كثيرون جرس الإنذار، هل شهدتم على تصرف فوق العادة؟ على العكس يتصرفون وكأن لا شيء يحدث في البلد. البعض يبحث عن تفسيرات دستورية، وآخرون يتحدثون عن الصلاحيات، وهناك من يريد تحويل ملف قبرشمون على المجلس العدلي، والمريض على الأرض. تحدث كل هذه الصراعات في الوقت الذي يحتاج فيه البلد إلى عناية في كل لحظة". وأشار إلى أنه "منذ شهر ونصف الشهر لم تجتمع الحكومة في الوقت الذي يجب أن تجتمع فيه كل يوم لاتخاذ الخطوات اللازمة وإنقاذ البلد. فيما يستذكر البعض حروب الماضي، وسوق الغرب، ويتقاتل مع الحزب "التقدمي الاشتراكي" ثم يتجه نحو "القوات" ويذكّر بحاجز البربارة". وسأل: "ألا يرى المسؤولون الكبار ما يحصل؟، مشدداً على أن "كل مسؤول يرده تقريراً يومياً عن الواردات والمصاريف الحالية، والمؤشرات الاقتصادية التي تنخفض يوماً بعد آخر، في الوقت الذي يعمل فيه البعض على فتح أوراق الماضي وحادثة قبرشمون". وتطرق جعجع إلى قضية قبرشمون سائلاً: "ألم يعد هناك عدالة في لبنان إلا عبر المجلس العدلي؟ ألا يوجد خيار آخر؟"، موضحاً أن "سبب رفضه للمجلس العدلي يعود إلى أن المحقق العدلي محقق استثنائي يملك صلاحيات كثيرة، ويتم تعيينه من قبل وزير العدل. وهناك سوابق على هذا الأمر، تبدأ بقضية محطة الـ"lbc" ولا تنتهي بقضايا أخرى".

"أمور مشبوهة تحصل"

ولفت إلى أن "القضية أصبحت في المحكمة العسكرية، وكل المؤشرات تدل على أن هناك أموراً مشبوهة تحصل، إذ كان يتوجب وضع القضية بيد القاضي المعاون الأعلى رتبة وهو القاضي فادي عقيقي، لكن لم يحصل ذلك. ثم أُخذت من القاضي فادي صوان وهو الرجل الحيادي، ووضعت بيد القاضي مارسيل باسيل، ألا تثير هذه الخطوات شكوكاً؟ التحقيق الأولي بدأ في شعبة المعلومات، والأجهزة الأمنية وافقت على التحقيقات، واليوم يعملون على تغيير التوصيف في الجريمة. لا يجوز اللعب بالقضاء والعدالة، وهذا الأمر مرفوض". وتطرق جعجع إلى النقطة الثانية وهي المعابر غير الشرعية، قائلاً: "يحاول وزير الدفاع الياس بو صعب وضع الجيش في الواجهة، لكن هذا الأمر غير صحيح، الجيش لا يتحمل أية مسؤولية في هذه القصة، بل المسألة تحتاج إلى قرار سياسي مكتوب ويُعلن بشكل رسمي يطلب من الجيش إقفال كل المعابر غير الشرعية، والجيش سينفذ المهمة، وفي اليوم الثاني ستجدون أنها أقفلت جميعها. لكن للأسف وزير الدفاع يأخد الأمور باتجاه مغاير ويتحدث عن كيفية انتقاد الجيش لعدم اقفاله المعابر غير الشرعية، نحن لا ننتقد الجيش بل نقول أنتم لا تتخذون القرار المناسب". وأردف: "هناك من يتحدث عن وجود قرى مشتركة وتقع جغرافياً بين لبنان وسورية، لم يطلب أحد منكم انشاء حائط وسط القرية، كما تقولون، بل أقفلوا طريق المعبر عند الحدود اللبنانية. يتم تمييع الموضوع في الوقت الذي بإمكاننا إقفال المعابر وإدخال بين 100 و200 مليون دولار إلى خزينة الدولة، ونحمي بذلك الصناعة المحلية". وأوضح أن "بين المعابر غير الشرعية وتلك الشرعية يضيع على الدولة ما يقارب 800 و900 مليون دولار سنوياً، إذ في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على فرض ضرائب على النرجيلة والزجاج الداكن، بإمكانها تحصيل بليون دولار بتدابير بسيطة عبر هذه المعابر". وتحدث جعجع عن النقطة الثالثة، مشيراً إلى أن "لجنة المال والموازنة سمّت 5300 موظف غير قانوني، وهناك مؤسسات عامة لم تتمكن اللجنة من دخولها، ما يعني ارتفاع العدد إلى 7000 موظف تقريباً، وهذا الموظف الذي أدخلوه إلى وظائف الدولة من أجل صوته الانتخابي لا يمكننا دفع راتبه، وهنا نتحدث عن 50 و60 مليون دولار سنوياً". وفي النقطة الرابعة، سأل: "هل يوجد مؤسسة أكثر فشلاً من مؤسسة كهرباء لبنان؟ كلفة الخسارة في الكهرباء سنوياً بليوني دولار، وهناك مجلس إدارة منتهية ولايته، ولا يريدون تعيين مجلس إدارة جديد، كيف يمكن الخروج من الأزمة، والمسؤولون يتصرفون على هذا النحو؟". وأشار جعجع إلى أن "البعض يتهم الوكالات الدولية ببث الإشاعات عبر التصنيف السلبي، في الوقت الذي لا تجتمع فيه الحكومة، والسجالات السياسية لا نهاية لها، من دون أية جدية لكل المواضيع المطروحة حتى تلك التي لا تحتاج لأكثر من شهرين أو ثلاثة. ولو تم البحث في هذه النقاط الأربع منذ بدء دراسة الموازنة لما وصلنا إلى ما نحن عليه".

الأزمة السياسية في لبنان دخلت... اللعب على المكشوف

الكاتب:بيروت - «الراي» ... دَخَلَ لبنان أسبوعاً مفْصلياً على صعيد اتضاح «الخيط الأبيض من الأسود» في مسارِ الأزمة السياسية التي جعلتْ الحكومةَ في «عين العاصفة» والمساعي الرامية إلى تجنيب البلاد الانزلاقَ إلى مأزقٍ وطني كبير يمكن أن يترتّب عليه نسْفُ «الستاتيكو» الذي يحْكم الوضع الداخلي منذ التسوية الرئاسية في 2016. ورغم اقتناعِ أوساط واسعة الاطلاع بأن الأسبوعَ الجاري قد يشهد، عبر «محرّكات» رئيس البرلمان نبيه بري، فكفكةً للأزمةِ تحت وطأةِ الضغوط المالية المتعاظمة، فإن مصادر أخرى تُبْدي حذراً حيال تَوَقُّع خلاصاتٍ حاسمة للمساعي التي ستُستأنف بعدما حَمَلَتْ الأيام الأخيرة إشاراتٍ إلى تَدَحْرج «كرة البساتين» (عاليه - 30 يونيو) وتَحوّلها «جاذبة صواعق». ولم يكن عابراً ما ارتسم خلال «الويك اند» من عناوين انتقل معها الصراع إلى مرحلة «اللعب على المكشوف» بعد شهر ونيّف من المنازلات التي بقيت «خلفياتها العميقة» مُموَّهةً في بُعدين أساسييْن لـ«حادثة البساتين»: الأول سياسي، حيث ان الحادثة وقعتْ «على الأرض» بين فريقيْ النائب طلال أرسلان وزعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لكنها دارتْ واقعياً في «حلبة المواجهة» بين الأخير و«التيار» (فريق الرئيس ميشال عون) الذي تَسَبّبتْ جولةُ رئيسِه الوزير جبران باسيل في عاليه بالاشتباك الدموي في البساتين. والبُعد الثاني قضائي حيث احتلّ مطلب إحالة الملف على المجلس العدلي واجهة التعقيدات التي احتجزتْ جلسات مجلس الوزراء. وفي هذا الإطار، كان لافتاً أن المعركةَ بدأت تأخذ «وجهها الحقيقي» مع مجموعة وقائع جديدة أبرزها:

التظهير الصريح من فريق عون لما حَصَلَ في البساتين على أنه «كمين سياسي بوجه أمني» لباسيل بحسب تقارير (تلفزيون LBCI) تحدثّت عن تسجيلات صوتية لدى التحقيق تثبت أن ما جرى لم يكن مجرّد قطْع طريق عفوي «بل كانت ثمة تعليماتٌ باستخدام السلاح عند الضرورة لمنْع موكب باسيل من الوصول الى بلدة كفرمتى»، وذلك بعد أيام من همْسٍ حول سماعِ رئيس الجمهورية تسجيلات عن أن صهره كان المُستهدَف في الحادثة.

مضيّ «التقدمي» باعتبار المسار الذي أعقب «حادثة البساتين» سياسياً وقضائياً في سياقِ «أكبر من الاحالة الى «العدلي» بل هو وضْع اليد على البلد»، وذلك بعدما كان تحدّث مراراً عن قرار إقليمي - داخلي بكسْر جنبلاط الذي اندفع حزبُه إلى حملةٍ ضدّ ما قال إنه «مؤامرة تحاك له بتدخُّل من وزراء العهد عبر المحكمة العسكرية» (أحيلت الحادثة عليها)، وهي الحملة التي يتوّجها غداً بمؤتمر صحافي عنوانه «كشْف المستور»، في ما بدا محاولةً لرسْم خطوط دفاعية بوجه ما يرى أنه رغبة من خصومه في تحويل «العسكرية» إلى بديلٍ عن «المجلس العدلي» في إطار تصفية الحساب السياسي معه.

عودة «الحرب الناعمة» بين عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على جبهة الصلاحيات بعد رفْع رئيس الجمهورية منسوب الضغط على رئيس الحكومة للدعوة إلى جلسةٍ يُطرح فيها موضوع حادثة البساتين وإحالته

على «العدلي» على التصويت، بالتوازي مع تظهير فريقه هذا الأمر على أنه من ضمن ممارسة حقه الدستوري بدعوة مجلس الوزراء استثنائياً بالتوافق مع رئيس الحكومة، وهو ما اعتبره الحريري محاولة لرمي كرة التعطيل في ملعبه، متمسكاً بموقفه الحريص على تهيئة المناخ لجلسة في ظلّ «الأمان السياسي» الذي تُعتبر «المصالحة» ممراً إليه.

تحريك ملفي حادثة قبرشمون وإنعقاد مجلس الوزراء ينتظر عودة الحريري وتزخيم مبادرة بري

بيروت - "الحياة" .. على رغم المساعي المكثفة والمبادرات، انقضت عطلة الأسبوع، ولم يسجل أي خرق جديد، لإيجاد مخرج لحادثة قبرشمون، ولا لإعادة مجلس الوزراء الى الإنعقاد. وان الجميع يترقب عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الخارج للوقوف على الخطوات التي ينتظر ان تتخذ لاستعجال عقد جلسة حكومية. ومتابعة المفاوضات في شأن حادثة ​قبرشمون. ولفتت مصادر مواكبة الى أن العمل يجري الآن على المبادرة التي طرحها رئيس البرلمان اللبناني ​نبيه بري​، وفق المسارات الثلاثة للحلحلة وهي قضائية وامنية وسياسية. وترتكز ايضا على عقد جلسة حكومية، لكن من دون التطرق إلى ملف قبرشمون، ولا بالتصويت على إحالة أو عدم احالة الحادثة على المجلس العدلي. وفي هذا الإطار أكدت أوساط الرئيس الحريري​ لـ "ال بي سي" أن "التعويل على جهود الرئيس ​بري​ لاجراء مصالحة بين "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" والحزب "الديموقراطي اللبناني" وإحداث الخرق الحكومي". كما نقلت عن مصادر "​الإشتراكي​" "أننا نشترط ان يشارك ممثل عن ​حزب الله​ في المصالحة مع الحزب "الديموقراطي اللبناني" حتى نتصالح مع الأصيل وليس مع الوكيل".

أبو الحسن: وزارء القصر يتجرؤون على القضاء

وقال عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن: "شهدنا بالأمس بعض وزراء البلاط يتدخلون في القضاء ويستدعون قضاة من عطلتهم القضائية، من اجل فبركة ملفات وتوجيه ملف باتجاه معين، من اجل الإقتصاص من وليد جنبلاط وحزبه وكل الشرفاء في البلد". واضاف في تغريدة له: "في الوقت الذي نستعد فيه لخوض معركة قانون إستقلالية القضاء، ها هم غربان النظام اللبناني ووزارء القصر يتجرؤون على القضاء ويهمشونه بهدف تصفية الحسابات السياسية معنا تنفيذاً للتعليمات، ما يحدث في المحكمة العسكرية مهين، ننتظر موقفاً واضحاً من مجلس القضاء الأعلى ومن نادي القضاة".

حرب: لا اظن أن حادثة قبرشمون كانت محاولة اغتيال

وفي السياق أوضح النائب السابق ​بطرس حرب​ أن "صاحب الدعوة لجلسة ل​مجلس الوزراء​ هو رئيس مجلس الوزراء ولكن في بعض الحالات الاسثنائية يحق ل​رئيس الجمهورية​ الطلب لدعوة لجلسة ولا يمكن أن يقوم بالدعوة لوحده إلا بالاتفاق مع رئيس ​الحكومة​"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن القول ان حادثة ​قبرشمون​ أنه لها علاقة بالامن القومي قبل الانتهاء من التحقيقات". واكد حرب انه "لا يمكن وصف حادثة قبرشمون بمحاولة اغتيال قبل الانتهاء من التحقيقات نهائيا ولكن لا اظن انها كذلك لان الظروف لا تقول ذلك"، معتبراً أن "وصول بعض الجهات السياسية إلى القول أن لا ثقة ب​المحكمة العسكرية​ او ​المجلس العدلي​ فهناك أمر خطير".

بوصعب: هجوم إستباقي

وفي المقابل لفت وزير الدفاع الياس بو صعب إلى "اننا نسمع كلاماً يوجه لرئيس الجمهورية ويقولون: لماذا تطلب أن يحصل اجتماعاً لمجلس الوزراء؟ وهذه من صلاحيات الرئيس"، مشيراً إلى ان "الفريق الذي يقوم بالاعتراض على مسار المحكمة العسكرية هو نفسه الذي اعترض على المجلس العدلي. لا تدخلات بالمحكمة ولن نسمح بها والقضاء سيأخذ مجراه". وأكد "اننا تعلمنا من رئيس الجمهورية ميشال عون أن لا نتدخل بالمؤسسات ولكننا لن نسمح لأحد أن يتدخل لأننا نؤمن بالقضاء وكل ما يقال لن يؤثر بمعنويات القضاء ولن يؤثر على حكم القضاء"، مشيراً إلى "اننا في عهد الرئيس عون لن نرى إلا دولة القانون والقصاء سيكمل وسيأخذ مجراه دون التدخل من قبل أحد". وأضاف "يقومون بهجوم استباقي ونوجه تحية لفرع المعلومات على التحقيق الذي وثق الوقائع واذا الوقائع تزعج البعض فلن نقوم بتسوية"، مشيراً إلى أن "دوري أن أحمي القضاة الذين تعرضوا للتهديد ولا شيء اليوم يخيفهم لأننا اليوم في دولة قوية وعهد قوي".

أرسلان: لا يجوز لأحد تعطيل البلد

من جهته غرّد رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان عبر "تويتر" فقال: "ما قام به فخامة رئيس الجمهورية هو من صلب صلاحياته الدستورية ولا يجوز لأحد مهما علا شأنه تعطيل البلد ومؤسساته الدستورية، عدة مرات طالبنا بعقد جلسة لمجلس الوزراء على أن يناقش بت موضوع محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب على الطاولة". وأضاف: "مشاكل وأزمات البلد موقعها الطبيعي ان تطرح داخل المؤسسات الدستورية وإلا أين تطرح في الشارع ؟ كفى استهتارا واستهزاء بعقول الناس ومصالحها فليدعُ رئيس الحكومة لجلسة ولتطرح الأمور على الطاولة وليمارس مجلس الوزراء حقّه الطبيعي في التصويت على احالة القضية على المجلس العدلي ولكل حادث حديث".

البخاري يطلق مبادرة "أمنية 2" من السفارة السعودية " حققنا أمنية 25 شخصا من مختلف المناطق اللبنانية لأداء فريضة الحج"

بيروت - "الحياة" .. أطلق سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، مبادرة "أمنية 2"، التي استهدفت الحالات الإنسانية الخاصة، ممن يرغبون في أداء فريضة الحج لهذا العام، وعددهم 25 شخصا، في لقاء أقيم في السفارة، مساء اليوم (الأحد)، في حضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، والأشخاص الذين استهدفتهم المبادرة. وقال البخاري خلال اللقاء: "تمكنت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية، للعام الثاني على التوالي، من إعلان وإطلاق مبادرة أمنية، هذه المبادرة التي تستهدف تحقيق أمنيات ودعوات أداء فريضة الحج، وتمكن زملاؤنا وفريق العمل في السفارة، من رصد الحالات الإنسانية، وبعض الحالات الخاصة، بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وأسر شهداء الجيش اللبناني، الذين نكن له كل احترام وحب وتقدير، من تحقيق هذه الأماني". أضاف: "هذا العام تم تحقيق 25 أمنية، من مختلف المناطق اللبنانية، ونعمل بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، على خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير أعلى سبل الراحة للحجيج لإداء فريضة الحج لهذا العام، بكل يسر وسهولة". وتابع: "توجيهات القيادة الحكيمة، هي أن نرتقي بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبحمد الله دشنا هذا العام أيضا، خدمة الحزم الإلكترونية، وهذه الخدمة حقيقة اختصرت ساعات العمل والانتظار، من 73 ساعة عمل، إلى ما يقارب ثلاث ساعات". وأوضح أن "اختيار الأشخاص ركز على الحالات الإنسانية، مثل مرضى السرطان، وبعض الحالات الخاصة بالإعاقة، وتم التركيز في هذه المجموعة، على حفظة كتاب الله من النساء والرجال في لبنان، بالإضافة إلى من أسهموا في تقديم خدمات جليلة، سواء كانت إعلامية، أم اجتماعية في لبنان". وأكد البخاري "حرص المملكة على عدم استغلال الأخوة، الذين يرغبون في أداء فريضة الحج، من قبل بعض الحملات غير المسؤولة، وبعض المكاتب غير المرخص لها، وتم رصد- بالتعاون مع اللجنة الوطنية هيئة الحج اللبنانية- هذه الحالات، وسيتم بعد التأكد من هذه الإجراءات غير السليمة، إحالتهم إلى القضاء ومتابعتهم"، مشددا على أن "سفارة خادم الحرمين الشريفين، لن تتوانى عن التأكد من هذه الخدمات، التي تقدم مجانا، سواء كانت تأشيرات الحج، التي تقدم من خلال الهيئة، أم من خلال تأشيرات المجاملة، التي تمنح في كل عام". وختم مؤكدا "هذه تأشيرات مجانية تقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، لخدمة ضيوف الرحمن، ولا يحق لأحد أن يعبث بهذه الإجراءات".

الشعار: مملكة الخير تحمل راية الإسلام وراية السلام

من جانبه، قال الشعار: "المملكة العربية السعودية، هي مملكة الخير، وكعادتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، كل يوم لديهم خير جديد يقدمونه للعرب والمسلمين، ولعل لبنان محظوظ بين سائر هذه الدول، بأضعاف وأضعاف ما تناله الدول العربية". أضاف: "اليوم، نحن في أيام الحج المبارك، أخذ اللبنانيون تأشيرات، خمسة أضعاف أكثر من نصيبهم القانوني، وهذه مكرمة عالية، أما الإشارة الثانية اللافتة والإنسانية، التي نقدرها عاليا، فهي لحملة القرآن الكريم، ولقد اخترت من طرابلس خمسة من أخواتي حافظات القرآن الكريم، ليكن في ضيافة خادم الحرمين الشريفين، تعظيما لهذا الكتاب العزيز، والمكرمة الأخيرة هي لاؤلئك، الذين تملك منهم المرض والحالات الخاصة المؤلمة، وخاصة مرضى السرطان". وختم "نرفع الدعاء لله تعالى، أن يحفظ مملكة الخير للعرب والمسلمين، بل للعالم كله، لأنها تحمل راية الإسلام وراية السلام، لأن الإسلام دين الأمن والسلام"، موجها التحية إلى "شعب المملكة"، الشكر "للسفير البخاري على جهوده".

اللواء...تصاعد الحملة على الحريري.. والإشتراكي للمصالحة مع حزب الله أولاً ...تدويل أحداث قبرشمون: حرب دبلوماسية بين جنبلاط وباسيل...

المؤشرات تنطوي على سلسلة أبعاد تتجمع عند نقطة استبعاد عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع أيضاً، واعتبار عطلة عيد الأضحى، التي تبدأ الأحد، ويفصلها عن عيد انتقال السيدة العذراء (15 آب) يوم أو يومين، ليستقر مرور الأيام على الأسبوعين الأخيرين من هذا الشهر (آب) الذي هو بالأساس شهر السفر والعطلة النيابية، والعطلة القضائية.. وهو هذا العام، شهر كل العطل! ابتعدت الأطراف عن تحديد أي مجرى لوساطة، أو تدخل مع الجهات المعنية بحادث قبرشمون لا سيما الفريق الارسلاني، الذي يصرّ على المجلس العدلي أو المحكمة العسكرية، المرفوضين معاً من الفريق الاشتراكي، الذي يكشف في مؤتمر صحفي ما يصفه «التدخلات في القضاء» واتهام أحد الوزراء بالتدخل لدى المحكمة العسكرية، معتبراً ان المصالحة مع الأمير طلال أرسلان ممكنة، شرط المصالحة مع حزب الله «حتى تكون المصالحة مع الاصيل وليس مع الوكيل». وبدا ان الأجواء مرشحة للتصاعد إذ تتهم أطراف في 8 آذار الرئيس الحريري انه يخطف «مجلس الوزراء»، لكن مصادر سياسية مقرَّبة منه اتهمت وزراء العهد والتيار الوطني الحر بتعطيل مجلس الوزراء، عندما رفضوا الحضور إلى السراي الكبير للمشاركة في الجلسة التي تأجلت بسبب تخلفهم عن موعد الجلسة وسوى ذلك من طروحات معلومة للجميع.. وعلى خط آخر، بدا ان مضاعفات احداث قبرشمون اتخذت ابعاداً دولية.. فعلمت «اللواء» ان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، يدرس خطوة استدعاء السفراء الثمانية، الذين يمثلون الدول ذات التأثير للاستفسار منهم عمّا ابلغهم النائب السابق وليد جنبلاط، والذي كان اجتمع بهم لهذه الغاية. وتلقى الرئيس الحريري دعماً من الخارجية الروسية ففي بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف امس المبعوث الخاص لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري السيّد جورج شعبان. وتناول البحث خلال اللقاء الأوضاع الراهنة في لبنان من مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية. وفي هذا السياق أكّد الجانب الروسي موقف بلاده المبدئي لجهة دعم سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، والجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس سعد الحريري. كما تطرق البحث إلى الخطوات العملية في سبيل تطوير العلاقات الروسية اللبنانية في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة البلدين.

جبهة حرب الصلاحيات

وفي تفاصيل، تفاقم الخلاف السياسي بين القوى السياسية، ودخول البلاد في أزمة سياسية إضافية على خلفية حرب الصلاحيات إضافية على خلفية حرب الصلاحيات الرئاسية والتفسيرات المتضاربة للمواد الدستورية، وحول الآلية القضائية لمعالجة ذيول حادثة البساتين- قبرشمون، التي أبقت جلسات مجلس الوزراء معلقة على حبال هذه الخلافات، ان حالة من التهدئة النسبية سجلت على جبهة حرب الصلاحيات التي اندلعت على اثر الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس ميشال عون طالباً من الرئيس الحريري توجيه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، استناداً إلى حقه الدستوري وفقاً للمادة 53 (البند 12 من الدستور) وهو الأمر الذي وصفه مستشار رئيس الحكومة النائب السابق عمار حوري بأنه «اسلوب غير موفق» ولو كان ذلك حقاً دستورياً للرئيس عون لا ينكره عليه احد». ولكن حوري عاد اكّد، أنّ «الاتصال بين الرئيسين كان إيجابياً خلافاً للتأويلات، وتمّ الاتفاق على ضرورة تذليل العقبات لاجتماع الحكومة لتكون هادئة». فيما لجأت اوساط رئيس الحكومة الى التلويح بالمادة 64 البند 6 من الدستور، التي تقول: «ان رئيس الوزراء یدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ویضع جدول أعماله ویطلع رئیس الجمهوریة مسبقاً على المواضیع التي یتضمنها وعلى المواضیع». وكان موقع «المستقبل ويب» قد نقل عن مصدر مطّلع قوله: «ان جنوح بعض المحيطين الذين يتولون النفخ في اذن الرئيس عون باقتراحات وتفسيرات وفتاوى وخروج بعض وسائل الاعلام من اروقة القصر لتتحدث عن الحق الدستوري لرئيس البلاد بالدعوة الى جلسة مجلس وزراء بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وعن وقائع مكالمة هاتفية حصلت بين الرئيسين هو بالتأكيد أمر مستغرب ولا يضيف الى الواقع السياسي سوى المزيد من البلبلة والتجاذب». اضاف «ولعله لم يكن هناك من داعٍ لطرح الموضوع أساساً في وسائل الاعلام، لأن المكالمة بين الرئيسين وما دار فيها هي حق حصري للرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، ولا يحق لأي وزير او مستشار من المقربين ان يتصرف بها كمادة اعلامية يجري من خلالها صب الزيت على نار المواقف والسجالات». وقالت مصادر رسمية مطلعة على موقف الرئيس عون لـ«اللواء»: ان الرئيس ينتظر عودة الرئيس الحريري من الخارج (حيث غادر بيروت الجمعة في اجازة خاصة عائلية)، ليُبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة لانعقاد الجلسة، فيما تقول مصادر «الثنائي الشيعي» ان مبادرة الرئيس نبيه بري ستنطلق على الارجح مطلع هذا الاسبوع على قاعدة ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء واجراء مصالحات سياسية وترك القضاء العسكري «يعمل شغله»، في حين قالت أوساط رئيس الحكومة انها تعول على جهود رئيس المجلس لإجراء مصالحة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني، لاحداث الخرق الحكومي المطلوب على صعيد استئناف جلسات مجلس الوزراء، خاصة وان ما عرف عن مبادرة برّي يقول انها ترتكز على عقد جلسة لمجلس الوزراء من دون التطرق إلى ملف قبرشمون وبالتالي من دون تصويت.

بعبدا على خط تسعيير الخلاف

إلا ان تفاقم الخلافات السياسية بين الفريقين اللدودين يجعل من مساعي المصالحة امراً مستحيل التحقيق، خصوصاً بعد دخول بعبدا على خط حرب المواجهات المكشوفة بالنسبة لتحقيقات المحكمة العسكرية بين الحزب الاشتراكي ووزراء مقربين من رئاسة الجمهورية، للدفاع عن هؤلاء الوزراء الذين اتهمهم الحزب الاشتراكي بمحاولة حرف التحقيق عن مساره وتوليته إلى قاض آخر غير مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية فادي صوان، من أجل توجيه التحقيقات في حادثة البساتين بما يخالف ما توصلت اليه شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ويهدف تحميل الاشتراكي المسؤولية عمّا جرى في إطار حملة تيّار العهد على رئيس الحزب وليد جنبلاط بهدف تحجيم دوره. واعتبرت مصادر وزارية قريبة من بعبدا ان حملة الحزب الاشتراكي على القضاء العسكري والتشكيك بحياده وتجرده وتلفيق الشائعات عن ضغوط تمارس عليه وعلى قضاة التحقيق هدفها تعطيله بكما حصل بالنسبة إلى القضاء العدلي وصولا إلى عدم تمكين التحقيقات من الوصول إلى حقيقة ما حصل في قبرشمون في 30 حزيران الماضي. ورأت هذه المصادر ان جنبلاط يقود حاليا حملة واسعة النطاق على خطين : الأول تعطيل العمل الحكومي من خلال عرقلة دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بهدف منع المجلس من التطرق الى جريمة قبرشمون على رغم انه تلقى ضمانات بان لا اكثرية وزارية متوافرة لإحالة ملف قبرشمون على المجلس العدلي. أما الخط الثاني فهو التشكيك بالقضاء وبالقضاة لتعطيل قدرتهم على التعاطي مع هذا الملف بموضوعية وشفافية وحيادية ، لاسيما بعدما أظهرت التحقيقات التي اجريت في الجريمة ضلوع اكثر من مسؤول اشتراكي في التحريض على قطع الطرق في عدد من قرى قضاء عاليه ذلك النهار لمنع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من الانتقال الى بلدة كفرمتى في إطار الجولة التي كان يقوم بها الى المنطقة ، علما ان لدى المحققين تسجيلات صوتية لمسؤولين حزبيين معروفين بالاسم يدعون الى قطع الطرق ومنع مرور موكب الوزير باسيل « مهما كلف الأمر «. فضلا عن الاعترافات التي ادلى بها عدد من الموقوفين واحدهم اعترف صراحة بإطلاق النار على مرافق الوزير صالح الغريب سامر ابو فراج عن سابق تصور وتصميم ما ادى الى مقتله. وكشفت مصادر نفسها وزارية ان جنبلاط بدّل طريقة تعاطيه مع ملف قبرشمون وحوّله من ملف قضائي صرف الى ملف سياسي بعد اللقاء الذي طلب عقده مع عدد من سفراء الدول الكبرى في مقر احد السفراء الأوروبيين في بيروت والذي عرض جنبلاط خلاله روايته عن جريمة قبرشمون لينتقل بعدها الى إبلاغ السفراء انه يتعرض لحملة سياسية تهدف الى استفراده ومحاصرته وعزله ، وصولا الى حد طلب الحماية من هذه الدول التي حمل امام سفرائها على حزب الله وسوريا إلخ ... وقالت المصادر ان جنبلاط قال كلاما « كبيرا» امام السفراء قد يأتي اليوم الذي يكشف النقاب عنه ليدرك جميع اللبنانيين والسفراء أنفسهم الى أين ذهب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في تحريضه على كبار المسؤولين وفي تحريفه للحقيقة ، لاسيما ان وقائع ذلك اللقاء باتت كلها مع كبار المسؤولين وفيها ادانة واضحة لجنبلاط على ما خطط له بعد جريمة قبرشمون لمنع القضاء والمؤسسات الأمنية من القيام بدورها كاملا ألذي سوف يؤدي الى عكس ما يريده جنبلاط ...

أبو فاعور: اتهام مباشر

وكان وزير الصناعة وائل أبو فاعور إعلان الحزب سيعقد الأسبوع المقبل مؤتمرا صحافيا– ذكرت المعلومات انه الثلاثاء - يفضح فيه المستور، عن تدخلات سافرة في القضاء قال انها يندى لها الجبين وتشيب لها النواصي من أشخاص يفترض أنهم أقسموا على الدستور ومن أشخاص يحسبون أنفسهم أعلى من أقسم على احترام الدستور، ومن مواقع سياسية تعتقد أن بإمكانها ان تطيح بكل المؤسسات، مستغربا ان نصل الى يوم يعطل فيه رأس السلطة المؤسسات، في اتهام مباشر لرئيس الجمهورية. وأشار ابو فاعور خلال تمثيله النائب تيمور جنبلاط في راشيا الى انه «سيذوب الثلج وسيظهر المرج وستتكشف الحقائق التي ستصدم الرأي العام اللبناني وسينتصر الحق والحقيقة»، وقال: «لدى الرئيس الحريري القدرة السياسية الكاملة على التبصر وعلى اختيار الوقت المناسب والظرف المناسب للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء»، سائلا «من الذي عطل مجلس الوزراء؟ هل الحريري ام انتم المطالبون والحريصون والغيورون على عقد جلسة للحكومة وقد عطلتم مجلس الوزراء؟ لماذا اشترطتم جدول أعمال غير متفق عليه وأردتم فرضه على رئيس الحكومة وعلى مجمل مكونات الحكومة؟». وسأل «ولماذا اشترطتم تصويتا محسوم النتيجة؟ تريدون المجلس العدلي، تلك الشجرة التي صعدتم عليها ولا تعرفون كيف تنزلون، تشترطون جلسة يكون على جدول أعمالها المجلس العدلي، ثم تشترطون سلفا بأن يذهب مجلس الوزراء ويصوت على المجلس العدلي، يعني أنتم تريدون أن تحددوا مسار مجلس الوزراء وأن تحددوا نتيجة انعقاد مجلس الوزراء، وعندما لا يتاح لكم ذلك بفضل أحقية موقف وليد جنبلاط وتضامن الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري وشعورهما بالمسؤولية تصبحون في موقف المطالبة وكأن سعد الحريري ووليد جنبلاط ونبيه بري وباقي القوى السياسية الموجودة في مجلس الوزراء هي التي تعطل.

حرب معلومات

وتزامن كلام ابوفاعور مع كلام لمصدر قيادي في الحزب الاشتراكي كشف فيه عن ضغوط حصلت على المحكمة العسكرية من قبل رئيس الجمهورية ووزيري الخارجية والدفاع من أجل اقصاء القاضي المناوب فادي صوان واستبداله بقاضي آخر مارسيل باسيل، لافتاً إلى ان تخوف جنبلاط نابع من التناقض الذي ظهر بين الادعاء وبين تحقيقات فرع العلومات في قوى الأمن الداخلي ومن محاولة تحريف وتطيير فرع المعلومات، إضافة إلى الامتناع عن توقيف أي من المطلوبين من فريق الحزب الديموقراطي. في السياق أكدت مصادر ان «التحقيقات في حادثة قبرشمون أظهرت ان مرافقي الوزير صالح الغريب بادروا بإطلاق النار باتجاه المباني، ورد عناصر من الحزب الاشتراكي على سيّارات الموكب لذلك جاء الادعاء بحقهم بمواد أقسى من المواد التي طالت مرافقي الغريب». وقالت هذه المصادر انه «ليس في التسجيلات الصوتية عبر رسائل الـ «واتساب» المتعلقة بحادثة قبرشمون أي دعوات لحمل السلاح أو نصب كمين، بل دعوات لمنع موكب رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من المرور». وأشارت إلى ان «التسجيلات كانت تتضمن استئذاناً لاستخدام البيض والبندورة والأحذية لمراشقة موكب باسيل»، لافتة إلى انه «تم استدعاء كل أصحاب الرسائل الصوتية للتحقيق معهم». ولفتت إلى انه «من السذاجة القول ان باسيل كان سيتوجه بموكب الوزير الغريب إلى مقصده، بل كان سيرافقه قوة من الجيش». وفي المقابل، أوضحت مصادر موالية ان القاضي صوان وقبله القاضي كلود كرم باشرا التحقيق وفق ما توصلت اليه تحقيقات شعبة المعلومات ولكن لديهما ملفات كثيرة، وتمت تسمية القاضي مارسيل باسيل (وهو على غير صلة بالوزيرباسيل) من اجل متابعة التحقيق، والذي تم الادعاء خلاله بموجب التحقيقات التي اجرتها شعبة المعلومات وليس اي طرف امني اخر، ولم يخترع احد تحقيقا آخر، معتبرة ان الحزب التقدمي «يتجه للتصعيد ربما لأن التحقيقات الاولية تشير الى تورط بعض عناصره بمحاولة اغتيال الوزير غريب والتي كان مستهدفا فيها، وربما عن غير قصد، الوزير باسيل، حيث تفيد التسجيلات والتحقيقات ان الكمين كان معدا لمنع باسيل من المرور الى بلدة البساتين ومنها الى كفر متى لمقابلة شيخ العقل ناصر الدين الغريب». . ومن جهته قال وزير الدفاع الياس بوصعب أن «الرئيس عون يتصرف على اساس انه رئيس لكل لبنان وهو المؤتمن على الدستور وينفذ كل صلاحياته ومتمسك بها لتصحيح الخطأ وبناء الدولة». وشدد على أنه «لا يمكن اجراء مصالحة سياسية على حساب القضاء، ومن هنا مطالبة الرئيس عون بالاحتكام الى القضاء وفرض الامن لتحصل المصالحات السياسية بعدها».

«حزب الله»

في هذا السياق، برز توجه واضح لدى «حزب الله» نحو ضرورة انعقاد جلسة للحكومة، وأكّد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم على انه من الضروري ان نضع حداً لعدم اجتماع الحكومة، لأن الحكومة تتحمّل مسؤولية البلد، وعليها أن تجتمع لتعالج قضايا الناس، والناس بحاجة إلى حلول، ويجب استثمار إنجاز الموازنة في مجلس النواب، للانطلاق إلى المشاريع التي تم التخطيط لها، والتي تحتاج إلى مراسيم وآليات عمل من خلال الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي ووضعه على السكة، كذلك لمعالجة الخدمات التي يحتاجها الناس في الملفات المختلفة مثل ملف النفايات والكهرباء وملفات أخرى تحتاج في الحقيقة إلى عمل دؤوب من قبل الحكومة، وإلى خطط مرسومة. كذلك، اكد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق «ان الحزب أبلغ المعنيين جميعاً بأنه سيشارك في جلسة مجلس الوزراء حين الدعوة إليها، ونحن من موقع الحرص على إنقاذ البلد، نؤكد أن المرحلة استثنائية لا تحتمل المزيد من المشاكل والانقسامات، أو تعطيل مجلس الوزراء».

سجال شقير- السيّد

وزارياً، احتدم السجال «التويتري» بين وزير الاتصالات محمّد شقير والنائب جميل السيّد على خلفية شراء مبنى للوزارة بـ75 مليون دولار. وتحدث السيّد قائلاً: «شقير قال لديه تسجيلات بأننا وافقنا على رأيه بشراء المبنى، ونتحداه ان يبرزها وهي موثقة بكاملها وامام النواب، ليتبين حجم النفاق الذي يحاول ان يغطي به هذه الصفقة». وتابع السيّد في تغريدات على حسابه عبر «تويتر»: «الأكيد أننا عارضنا الإستئجار في السوليدير وقلنا أن كلفة الايجار هي اضعاف سعر المبنى وان أي مكان آخر ارخص بكثير». وكان وزير الاتصالات محمّد شقير قد توجه في تغريدة إلى السيّد بالقول: «كما عودتكم على ممارسة المصارحة والشفافية، سأكون على موعد معكم في مؤتمر صحافي سأعقده يوم الجمعة المقبل لأضع الرأي العام اللبناني بكل التفاصيل والمعلومات والمستندات المتعلقة بمبنى تاش».



السابق

مصر وإفريقيا...السيسي وجونسون يعربان عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي...حكم قضائي بالتحفظ على أموال 83 متهماً في «خلية الأمل»...ختام تدريب بحري مصري – أميركي يركز على مكافحة الإرهاب.....مصر تُرحب بالتوافق السوداني...التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري في السودان....الجزائر: إغلاق التحقيق مع السعيد بوتفليقة ومتهمين آخرين....

التالي

أخبار وتقارير....بعد الفشل في سورية والعراق واليمن وفلسطين الحرب لم تَعُد خياراً لإسرائيل!.....بومبيو «واثق للغاية» من بناء تحالف بحري لردع التهديدات الإيرانية... عمليات إطلاق النار الأكثر دموية بالولايات المتحدة في السنوات الأخيرة..هل يمكن أن تتخلى الولايات المتحدة عن بوينغ؟..سجين إيراني يفرّ إلى كندا بعد منحه إذن خروج مؤقت...جنرال إيراني يقلل من احتمالية اندلاع نزاع في الخليج...هكذا يمكن أن تفاجئ قاذفات الشبح الأميركية إيران بضربة!...مشروع إسرائيلي لتصنيع "دبابة المستقبل"..الظواهري مصاب بمرض خطير.. وأبرز مرشح لخلافته لاعب كرة!...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,053,912

عدد الزوار: 6,750,196

المتواجدون الآن: 107