لبنان....عقوبات أميركية على لبناني لعلاقته بميليشيا حزب الله....."الإشتراكي" يقدّم مطالعة قانونية حول حادثة قبرشمون - البساتين...."لبنان القوي" ردا على "التقدمي": المؤتمرات لن تغيّر الوقائع...مروان حمادة: العهد يعيدنا إلى زمن الوصاية السورية....الراعي يفتح النار على «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي...
 الأربعاء 7 آب 2019 - 5:28 ص  2244  محلية |
عقوبات أميركية على لبناني لعلاقته بميليشيا حزب الله..
المصدر: دبي - العربية.نت... فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على اللبناني فادي سرحان لعلاقته بميليشيا حزب الله. وتتهم وزارة الخزانة الأميركية منذ العام 2015 وكيل مشتريات حزب الله فادي حسين سرحان، وشركته بتوفير الدعم المادي لتعزيز القدرات العسكرية لميليشيا حزب الله. وقبل شهر فرضت واشنطن رزمة عقوبات جديدة ضد حزب الله طالت للمرّة الأولى نائبين في البرلمان اللبناني ومسؤولاً أمنياً رفيعاً. وشملت العقوبات السابقة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله محمد رعد وعضو الكتلة أمين شري، إضافةً إلى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، متهمةً إياهم بتقديم الدعم لإرهابيين ولأعمال إرهابية، وفقاً لبيان وزارة الخزانة الأميركية. وذكر البيان وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية شخصيات سياسية بارزة تابعة لحزب الله، تستغل مناصبها السياسية لتسهيل عمل أجندة الحزب الخبيثة ودعم إيران، وأكد أنه يجب عدم التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله. وتأتي هذه العقوبات في إطار التصويب الأميركي على قنوات أساسية تربط بين حزب الله والدولة اللبنانية، لاسيما أن الأسماء الثلاثة المُدرجة على لائحة العقوبات السابقة مرتبطة بشكل مباشر بالمؤسسات الرسمية للدولة اللبنانية، ما يعني أن هذه العقوبات سيكون لها تأثير على الدولة اللبنانية، فالبيان كان واضحاً في إشارته إلى هذا الجانب من خلال الطلب من الحكومة اللبنانية بقطع اتصالاتها مع المدرجين على لائحة العقوبات.
لبنان: "الإشتراكي" يقدّم مطالعة قانونية حول حادثة قبرشمون - البساتين أبو فاعور: نتهم فريقا محسوبا على رئيس الجمهورية بمحاولة فبركة ملف قضائي
بيروت - "الحياة" .. حمّل الحزب "التقدمي الإشتراكي" رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل "المسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن حادثة قبرشمون - البساتين من ألفها الى يائها". وقال وزير الصناعة وائل أبو فاعور: "المشكل الاساسي هو زيارة رئيس تيار سياسي دأب منذ فترة على خطاب سياسي طائفي فتنوي استعدائي واستعلائي". وتوجه ابو فاعور بسؤال الى رئيس الجمهورية ميشال عون قائلا: "هل تقدر المخاطر على لبنان وسلمه الاهلي واستقراره من الخطاب الطائفي التدميري"؟ ورأى ان "ادعاء الكمين سخيف ولم يكن هناك محاولة اغتيال". وقال "نطلب من الذين اتهمونا بمحاولة اغتيال باسيل التراجع عن كل هذه الإتهامات". عقدت قيادة "الاشتراكي" ظهر اليوم (الثلثاء)، في مركزها الرئيس في وطى المصيطبة في بيروت، مؤتمرا صحافيا تناولت فيه آخر التطورات السياسية وما آلت اليه المستجدات في حادثة قبرشمون - البساتين، في حضور ابو فاعور، النواب: سليم الصايغ، هنري حلو، هادي ابو الحسن وبلال عبد الله، نواب سابقين، نائب رئيس الحزب دريد ياغي وامين السر العام ظافر ناصر ومفوض الاعلام رامي الريس واعضاء القيادة، وحشد من وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية.
الحسنية: تدخل سياسي سافر في عمل القضاء
استهل محامي "التقدمي" نشأت الحسينية المؤتمر، بمطالعة قانونية قال فيها: "لقد أبدينا ومنذ اللحظة الأولى كل إيجابية ولم نوفر أي جهد لتمكين الأجهزة الأمنية والقضائية من إجراء تحقيق محايد وشفاف. والجميع يعلم أنه جرى تسليم أشخاص طلب تسليمهم وأعلن عن ذلك في إطار المبادرة التي تولاها اللواء عباس إبراهيم. ولكن هناك من لا يعلم أننا التزمنا ولم نعارض مثول أي شخص طلب استماعه". أضاف: "للتوضيح: "ليلة حصول الحادثة، تم تسليم ثلاثة أشخاص إلى مخابرات الجيش أعيد تسليمهم لفرع المعلومات لإستكمال التحقيق بناء لإشارة النائب العام التمييزي. وسلم شخصان إلى فرع المعلومات بواسطة الأمن العام. ثم تم تسليم أربعة أشخاص وجرى الإستماع إليهم إلى ان قرر النائب العام التمييزي تركهم. كما أن فرع المعلومات وإستنادا لإستقصاءاته وللصور والأفلام التي جرى تداولها استمع لما يفوق على الأربعين شخصا من رجال ونساء وشباب كانوا متواجدين في المحلة وقت الحادثة وشاركوا في الإعتراض على زيارة الوزير باسيل وتم تركهم لاحقا. إذن الإيجابية والنية في تسهيل إجراء التحقيقات اللازمة أثبت بالقول والفعل". وتابع: "في حين أن الطرف الآخر الممسك بالسلطة تمسك بشروط تلائم مصلحته وأهدافه السياسية ولم يسمح بسماع أي من المدعى عليهم. وقد أكدنا منذ اللحظة كجهة مدعية ومدعى عليها في آن، أننا سنعطي كل الفرص لتمكين الأجهزة الأمنية من إجراء تحقيق نزيه وشفاف ومحايد لكننا في الوقت نفسه أكد لنا سنراقب وسنمنع أي تدخل سياسي في هذا التحقيق لحرفه عن مساره، وكان ذلك عندما تقدمنا بشكوى ضد الوزير صالح الغريب ومسلحيه أمام النيابة العامة التمييزية وأننا وعلى ضوء التحقيقات ونتائجها، نتخذ الموقف القانوني المناسب. والآن بعدما أنجز التحقيق وأحيل إلى القضاء تبين لنا أن هناك تدخلا سياسيا سافرا في عمل القضاء وسيره بهدف تجاوز التحقيقات وما كشفته لتحويل المسار القضائي إلى مكان آخر".
"ضغوط سياسية"
وأردف: "قبل أيام كان الملف لا يزال لدى النيابة العامة العسكرية تبين وجود ضغوط سياسية، وقد حذرنا من أن أهداف هذه الضغوط أخذ الملف إلى مكان آخر خلافا للتحقيق ونتائجه وأن هذه الضغوط تحولت من النيابة العامة العسكرية إلى قاضي التحقيق العسكري الاول لتحويله إلى قاض محدد بعينه وشخصه سمي من الفريق السياسي وهذا ما حصل فعلا، وبالتالي لم يكن حديثنا حديث أوهام أو أشباح كما سماه الفريق المعني بل مستند إلى وقائع ثابتة. وبعد الإطلاع على الإدعاء والإسناد القانوني تبين أن الإدعاء تجاوز التحقيقات". وقال: "أولا: لأن مفوض الحكومة أكد انه يتبع لفريق سياسي وأكد هذا الفريق ذلك ولهذا السبب توقفت إجراءات التحقيق لدى التفتيش القضائي في ملفات تخصه. ثانيا: إن هذا الإنتماء السياسي للأسف أننا وصلنا إلى هذ المستوى في القضاء حيث يجب أن يكون القضاء مستقلا ومحايدا ونزيها قد يكون حدا بمفوض الحكومة ولدينا تجربة بقرار إطلاق أحد المتهمين في اغتيال الشهيد علاء بو فراج رغم أنه مطلوب وموقوف لصالح النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان وقاضي التحقيق العسكري الأول في جبل لبنان بعد استدعائه من مفرزة بعبدا القضائية لصالح الشرطة العسكرية - مخابرات الجيش لتنفيذ كتاب معلومات تم إطلاق سراحه بدل إعادته إلى المفرزة ولا يهمنا التبريرات هناك خطأ من قبل المحقق بل المهم أن هذا الشخص أطلق خلافا للقانون ولم يتم القبض عليه لاحقا مثل أي متهمين أو مطلوبين بمذكرات عدلية يتبع لفريق سياسي معين".
"عدم صلاحية القضاء العسكري"
ولفت الحسنية الى أن "الإدعاء والمواد القانونية لا تعطي للقضاء العسكري أي صلاحية للنظر بهذه القضية إستنادا إلى قانون القضاء العسكري الذي هو قانون إستثنائي ويجب عدم التوسع في صلاحياته. فالمادة 24 من قانون القضاء العسكري (الصلاحية النوعية) والمادة 27 منه الصلاحية الشخصية تختلف كليا عن مواد الإدعاء التي تعطي للقضاء العدلي الجزائي صلاحية النظر، فإن هذه المواد هي من قبيل الجنحة المتلازمة للجناية والعبرة للادعاء بالجناية فيكون الإختصاص للقضاء العدلي الجزائي".
"تنحي قاضي التحقيق...ولا كمين"
اضاف: "كنا نتمنى ما ترافق مع ضغوط وإشكالية، تعيين قاضي التحقيق العسكري الذي يعزز الشك وعدم الحيادية لفريق من فرقاء الدعوى وهو أشخاص المدعى عليهم أن يقدم قاضي التحقيق تلقائيا بعرض تنحيه لإثبات حيادتيه بدل أن نتقدم بطلب رده، وهذا أمر لم نكن لنريده لولا رغبتنا ان تسير مجريات التحقيق والمحاكمة دون أن يثار حولها أي غبار وقد يؤثر لاحقا على الحكم في الأساس. إن مفوض الحكومة قد تجاوز في ادعائه ما أثبته التحقيق الذي أكد الجميع مهنيته وحرفيته". وتابع: "لقد أثبتت التحقيقات ان لا كمين، وعدم توافر ذلك، وأنني بهذا الأمر أكتفي بما قاله النائب العميد شامل روكز وهو ليس من فريق المدعى عليهم السياسي أن ما حصل ليس كمينا. وإذا لم يكن هناك كمين فكيف يكون القتل متعمدا والقتل المتعمد له أسبابه وأركانه وأقلها النية في القتل عن سابق تصور وتصميم، وكل التحقيقات أثبتت أن الحادثة هي بنت ساعتها ولحظتها".
"لا إعتراض لدورية الجيش"
وزاد: "لم يتبين في التحقيق ان هناك من اعترض دورية الجيش وقاومها مما اضطرها للانسحاب حفاظا على الأرواح بل أن دورية الجيش لاقت كل ترحيب من الاهالي ويعمم طلب آمر الدورية من الاهالي إطفاء الدواليب وفتح الطريق ولاقى تجاوبا إذ باشر الأهالي بفتح الطريق وإطفاء الدواليب وهذا ثابت في الصور والأفلام الموثقة في ملف التحقيق وموجود لدى مفوض الحكومة. وأكد التحقيق أيضا، أن الطريق لم يكن مقطوعا إلا جزئيا وقد استطاع مرافقو الوزير الغريب فتحه وتجاوزه ولو أكملوا طريقهم لما وقع ما وقع بل انهم توقفوا وأخذوا يطلقون النار بغزارة. ولفت التحقيق إلى مسؤولية موكب الوزير الغريب عن الحادث بالطريقة الإستفزازية التي مر بها نزولا حيث بدأ بإطلاق النار لترويع المواطنين ولم تكن حينها الطريق مقطوعة ولم يكن هناك سلاح. وفي طريق عودته ونتيجة لإستعمال السلاح وإطلاق النار بغزارة على المواطنين وتجمعهم، استدعى من بعض المتواجدين إحضار سلاحهم الذي لم يكن معهم أصلا بل جرى استقدامه لاحقا بعد تعرضهم لإطلاق النار".
"العبث بسيارة الغريب"
اضاف: " تجاوز مفوض الحكومة التحقيق من أن أحد مطلقي النار كان على مسافة قريبة جدا من الوزير الغريب ولو أراد قتله لا سمح الله لتمكن من ذلك، في حين أن إطلاق النار حصل باتجاه المسلحين الذين كانوا يطلقون النار مباشرة على الأهالي. والتحقيق أكد أن إصابة سيارة الوزير الغريب هي نتيجة إطلاق النار على الأرض وليس إصابة مباشرة وأن الوزير الغريب الذي يدعي أن الرصاصات اخترقت زجاج سيارته الخلفي هو كلام مزعوم وهذا التخريب مفتعل من قبله لأن كاميرات الفيديو أكدت أن هذا الزجاج كان سليما لحين مغادرته موقع الحادث، وأنه وبعد وصوله بعيدا عن محلة عين السور التقطت الكاميرات في المكان صورة السيارة وزجاجها سليم وبعد عودته من كفرمتى كان الزجاج مكسورا وهذا يدل على انه افتعل هذه الواقعة وفبركها لخدمته سياسيا. ونحن نطلب كشف هذه الواقعة المبينة بأكثر من تقرير للأدلة الجنائية من أنه جرى العبث بالسيارة قصدا لفبركة دليل، فماذا فعل الإدعاء بهذه الواقعة التي تشكل جرما جزائيا بحد ذاتها".
"محاولة قتل سامو غصن"
واشار الحسنية الى أن "التحقيقات أثبتت أن الشاب سامو غصن أصيب في الوقت الذي كان يصدر إطلاق النار من المسلحين التابعين للوزير الغريب وقد استطاع التحقيق الموثق بالصورة والدقيقة والثانية من تحديد هوية هؤلاء الأشخاص فلماذا الإدعاء ضد مجهول ولماذا تجاوز قانون العقوبات الذي ينص على أنه إذا وقع قتل اشترك فيه جماعة ولم يتمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه. ولماذا تم تجاوز قانون العقوبات لجهة تشديد العقوبات وفقا للمادة 257 على من تسبب مباشرة بالمشاجرة التي أثبت التحقيق ان من باشر بها هم المسلحون الذين كانوا برفقة الوزير الغريب الذي على ما يبدو، عاد من اجتماعه في شملان بعد إلغاء الزيارة وبنيته الإنتقام، أي أنه حضر لإطلاق النار وترويع المواطنين وإرهابهم فتجاوز الإدعاء العالقة السببية بين فعل مسلحي الوزير الغريب ونتائج الحادثة وما أدت إليه".
"لا قيمة قانونية للتسجيلات الصوتية"
وقال: "في ما يختص بالتسجيلات الصوتية التي يحاول البعض تضخيمها ووضعها في إطار غير إطار الواقعي والقانوني، نقول ان لا قيمة قانونية لهذه التسجيلات وهي لا تعني قانونا شيئا، والعالمين بالقانون يؤكدون ذلك. وهذه التسجيلات الصوتية كانت جزءا من التحقيق وتم إستدعاء كل أصحابها للتحقيق وبعد الإطلاع على مضمونها والتدقيق في ظروفها وأسبابها تأكد أن لا خلفية أمنية وقضائية لها وليست إلا كلاما بكلام وأن ما صدر عن مسؤولي الحزب لم يكن إلا في إطار تهدئة المواطنين المعترضين وتأكيدهم على الإعتراض المسلح وخروج الأمر عن السيطرة كان ردة فعل على فعل بوشر بها نتيجة التحريض المذهبي والطائفي واستعمال السلاح ضد المواطنين، فلماذا لم يتم مساءلة هؤلاء قضائيا؟". وإذ وضع الحسنية "هذه الملاحظات القانونية بتصرف الرأي العام"، أكد "أننا تحت سقف القانون وما نقوم وسنقوم به من إجراءات هو ما يعطينا القانون الحق بالقيام به لتأمين تحقيق عادل وشفاف ونزيه بعيدا من أي تحفظ أو تدخل سياسي لتأمين محاكمة عادلة وفقا لأحكام القانون".
أبو فاعور: يزرع السكين في الذاكرة اللبنانية
من جهته، قال أبو فاعور: "من اللحظة الأولى لحصول حادثة البساتين المؤسفة، تم التعامل معها وكأنها حادثة منعزلة عن السياق السياسي العام في البلاد وعن المناخ التحريضي والطائفي الذي يعتمد، والذي يسيطر على حياتنا السياسية منذ أشهر طويلة. تم تصوير الأمر والتعامل معه وكأنه جزء من الصراع في منطقة متنوعة سياسيا ونسي أو تناسى البعض أن السبب الحقيقي خلف الاشكال الذي جرى هو الزيارة التي كان يعتزم الوزير جبران باسيل القيام بها الى المنطقة لا لموقف شخصي منه بل بسبب مواقفه السياسية". أضاف: "للأسف، تطوع البعض لأن يضع نفسه وجمهوره في موقع المستخدم في هذا الصراع وبات العنوان الذي نستمع اليه صباحا ومساء هو محاولة إغتيال وزير من هذا الحزب، بينما الحقيقة هي في مكان آخر، لأنه كرئيس لتيار سياسي هو التيار الوطني الحر، دأب ويدأب على خطاب يستثير الأحقاد الطائفية وينبش قبور الحرب ويزرع السكين في الذاكرة اللبنانية الجماعية الجريحة". وتابع: "حادثة البساتين ما كانت لتكون لولا زيارة الوزير باسيل ولولا خطابه التحريضي في كل المناطق. نذهب الى رشميا فنطالب بنبش قبور الحرب ومعرفة أماكن دفن الضحايا. نذهب الى دير القمر في قداس متفق عليه مسبقا وعنوانه تكريس المصالحة فننبش ذاكرة العام 1860. نذهب الى محرمش فنهين قامة وطنية كبرى ونستفز مشاعر ووجدان شريحة وطنية كبرى. نذهب الى المنصوره في البقاع الغربي فنتحدث عن السنية السياسية بشكل يستفز مشاعر ووجدان طيف وطني لبناني واسع. نذهب الى طرابلس وبدون مبرر نستدعي اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي ليس من باب الاشادة بعروبته ووطنيته بل من باب الاستخدام الرخيص والتحريض الأرخص للبنانيين على بعضهم بعضا. وآخرها نذهب في جولة في منطقة غرب عاليه التي عانت الكثير بسبب الحرب، وقبل وصولنا اليها نستحضر ثلاثة مواقع لها في الذاكرة الجريحة لكل أبناء المنطقة: موقع وجداني مؤلم وكبير: معركة سوق الغرب، كوع الكحالة، وضهر الوحش".
"الايغال في منطق تصعيد الانقسام"
وأردف: "كل هذه المواقف تأتي بعد المصالحة التاريخية التي طوت صفحة الحرب الأليمة، هذه المصالحة التي عقدها الرجل الكبير غبطة البطريرك صفير مع الرئيس وليد جنبلاط وكرسها البطريرك الراعي وشارك فيها التيار الوطني الحر، وتوج هذه المشاركة فيها الرئيس ميشال عون بزيارته الى المختارة. ونسأل بعد ذلك لماذا استفز أبناء المنطقة ولماذا حصل ما حصل؟". وقال: "نحن هنا نطرح سؤالين: أولا سؤالا عاما: هل كان ما حصل ليحصل لولا زيارة الوزير باسيل الى المنطقة؟ بالطبع لا. هل كان حصل ما حصل لو أن وزيرا آخر أو حتى شخصا آخر من حزب آخر أو من الحزب نفسه زار المنطقة ؟ بالطبع لا... إننا نوجه سؤالا خاصا الى رئيس الجمهورية ومن باب المصارحة: هل تقدر يا فخامة الرئيس حجم المخاطر على لبنان وعلى سلمه الأهلي واستقراره الأمني والسياسي المتأتية من الخطاب الطائفي المتعصب التدميري الذي يعتمده وريثك السياسي الوزير جبران باسيل والبعض في تياره على مستقبل البلاد من موقع أبوتك الروحية لهذا التيار ومن موقع قسمك الدستوري؟ هل تتبصر يا فخامة الرئيس، في المآل الخطير الذي تذهب اليه البلاد والذي يضع مستقبلها ومصيرها ومصير ولايتك الرئاسية على المحك؟ وما هي الخطوات التي ستتخذها من موقعك الدستوري لتدارك الأمور بدل الايغال في منطق تصعيد الانقسام؟". أضاف: "نحن أحوج ما نكون الى ممارسة أعلى درجات الحكمة والمسؤولية والى عودة مجلس الوزراء الى الإنعقاد دون أن ننصب كمائن سياسية لبعضنا بعضا في المجلس العدلي أو غيره من الكمائن، ونحن سنتصرف من منطلق مسؤوليتنا الوطنية تجاه الأوضاع السياسية والإقتصادية والمالية الصعبة التي تفترض منا جميعا أعلى درجات النزاهة في التعامل".
"المجريات السياسية والقضائية"
وتطرق أبو فاعور الى المجريات السياسية والقضائية، وقال: "منذ اليوم الأول لحصول الحادثة تمت المطالبة المريبة بتحويل القضية الى المجلس العدلي وكأن الشعار أن هناك محاولة لاغتيال الوزير الغريب وأنه كان هناك كمين وتم تعطيل مجلس الوزراء ومنذ شهر ونحن على هذه النغمة. التحقيقات التي حصلت لدى شعبة المعلومات والتي دعمت وتطابقت مع تقارير الأجهزة الأمنية والمخابراتية اللبنانية الأخرى التي سئلت من قبل القضاء عن الملف، تبين أنه لم يكن هناك كمين. وتبين أيضا أنه لم يكن هناك محاولة اغتيال حتى أنتم غيرتم رأيكم، وبعد أن عاشت البلاد لشهر على إيقاع نغمة محاولة اغتيال الوزير الغريب بتم تتحدثون عن كمين للوزير جبران باسيل. فليعتمدوا صالح الغريب أو جبران باسيل وأنتم تعرفون أن كل هذا إدعاء بادعاء اذا أردنا أن نكون مهذبين".
"لم يثبت وجود كمين مسلح"
أضاف: "عن تحقيقات فرع المعلومات قالت بعدم وجود كمين أو محاولة اغتيال، وهي تقول بالحرف: لم يثبت وجود كمين مسلح معد مسبقا بهدف اغتيال الوزير صالح الغريب كون مقومات الكمين غير متوفرة وان تعريف الكمين المسلح الموحد يتضمن ما حرفيته: عدم ثبوت وجود رصد لموكب الوزير الغريب. عدم ثبوت وجود غزارة نيران بإتجاه موكب الوزير الغريب وتحديدا سيارة الوزير، في حين ثبت بأن غزارة النيران كانت من جهة عناصر الموكب. ثبت عدم تعمد مطلقي النار من المحتجين إصابة أو قتل أي شخص من مستقلي السيارات في الموكب وبصورة خاصة سيارة الوزير الغريب كون إطلاق النار باتجاه سيارة الموكب حصل حصرا من قبل الموقوف فلان الفلاني الذي كان يطلق النار من مسافة قريبة بإتجاه سيارات الموكب أثناء مرورها أمامه ومن بينها سيارة الوزير، حيث ثبت قيامه بإطلاق النار باتجاه إطار سيارة الوزير الخلفي ومحيطها على الأرض".
"ينقلون المعركة الى "العسكرية" لاستغلالهم الرخيص"
وتابع: "قاضي التحقيق العسكري كلود غانم رغم الضغوط عليه، نفى نظرية الكمين ومحاولة الاغتيال. اليوم تقولون ان محاولة الكمين كانت للوزير باسيل، وتعتدون بتسجيلات ليس أسخف منها الا من يروج لها. وهذه التسجيلات هي عبارة عن دعوات حماسية صدرت من مواطنين ليس لها أي خلفية جرمية الا في عقولكم التي تريد ابتداع أساليب جديدة بعد أن سقطت كل الذرائع. اليوم بعد ان فشلوا في تحويل القضية الى المجلس العدلي بسبب أحقية موقف الرئيس وليد جنبلاط وصموده، وبفعل التضامن المستند الى الحق من قبل الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع في مجلس الوزراء، وتضامن أكبر خارج مجلس الوزراء، ها هم ينقلون المعركة الى المحكمة العسكرية لاستغلالهم الرخيص لنفوذهم على القضاء العسكري".
"توزيع الاخبار المفبركة"
وأردف: "اليوم بعد ان فشلوا مرحليا في فرض تحويل القضية إلى المجلس العدلي بات دأبهم توزيع الاخبار المفبركة على وسائل الإعلام وتوريط بعضها وضرب مصداقيتها. يقولون ان وليد جنبلاط التقى بسفراء دول وهذا مبرر تشدده، الا تلتقون انتم بسفراء دول لشرح مواقفكم؟ وهل تعتقدون ان المجتمع العربي والدولي لا يعرف حقيقة مؤامراتكم وحصانة وليد جنبلاط لا تستمد مع كل الاحترام للجميع إلا من أحقية موقفه وتضامن أركان البلاد معه ومن جمهوره وقاعدته؟ يقولون ان لديهم تسجيلات تثبت وجود محاولة اغتيال للوزير باسيل، ونحن نتحداهم أن ينشروا تلك التسجيلات الا اذا كانوا يتحدثون عن التسجيلات السخيفة التافهة والمضحكة التي عمموها بالأمس على وسائل الإعلام والتي لا قيمة لها. للأسف، نفس المنطق المخابراتي السقيم عاد بحلة جديدة وبإسم سياسي جديد".
"جريصاتي يهدد غانم... وبو صعب يمارس ضغوطا عليه... وفهد يطرح ضرورة الادعاء "
وقال: "سأعرض عليكم لما يجري من عملية تزوير وتآمر في المحكمة العسكرية: وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي يصل الى حد تهديد القاضي كلود غانم لإجباره على الادعاء على الموقوفين من الحزب التقدمي الاشتراكي بالمادة الثانية والثالثة ارهاب لضمان الحصول على اتهام سياسي يستطيعون عبره اتهام مسؤولين في الحزب عن الحادثة وربما كما يحلمون سحب رخصة الحزب. وزير الدفاع الياس بو صعب بدوره يمارس ضغوطا على القاضي غانم للادعاء بنفس المادتين إرهاب للسير في نفس المسار الإنتقامي. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد يطرح ضرورة الادعاء بالمادتين ايضا ارهاب في اجتماع مجلس القضاء الأعلى محاولا الحصول على غطاء المجلس لأجل تمرير الأمر بخبث شديد، فيكون الجواب استغراب واستنكار عدد من الأعضاء لا بل أن أحد الأعضاء قال للقاضي فهد: هل تريد أن تأخذ البلاد الى حرب أهلية؟ طبعا القاضي كلود غانم لم يستجب لهذا الطلب لفظاعته لكنه استجاب لمطالب أخرى في الادعاء المخالف للتحقيقات التي حصلت".
"أريد قاضيا مطواعا ومنفذا"
أضاف: "الوزير سليم جريصاتي يتصل بالقاضي فادي صوان ويطلب منه تحويل الملف الى القاضي غير المناوب مارسيل باسيل رغم انه غير مناوب ويقول له بالحرف: أريد قاضيا مطواعا ومنفذا، وأنا أتحدث معك باسم رئيس الجمهورية فأنا وزير القصر. ويقول له مراضيا: سأعينك مشرفا على الملف كجائزة ترضية. رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد يتصل بوزير العدل المغيب البير سرحان ليحرضه ويطلب منه التدخل لإجبار القاضي فادي صوان على التخلي عن الملف لمصلحة القاضي غير المناوب مارسيل باسيل، فيجيبه الوزير سرحان أن هذه صلاحية القاضي صوان وليفعل ما يشاء لكنه يعود ويتصل بالقاضي صوان ليضغط عليه. رئيس مجلس القضاء الأعلى يمارس ضغطا كبيرا على القاضي صوان للتخلي عن الملف لمصلحة القاضي غير المناوب باسيل لأنه موثوق من قبل القصر الجمهوري وفق تعبيره. القاضي فادي صوان يبلغ القاضي كلود غانم أن القضية ليست من اختصاص المحكمة العسكرية ورغم ذلك يتم الاصرار على بقائها في المحكمة العسكرية. وحده الجدل الذي حصل بين القاضيين فادي صوان ومارسيل باسيل يوم تحويل الملف اليه تحت الضغوط يكفي للدلالة على عمق المهانة التي يتعرض لها القضاء".
"البلاد لا تحتمل وزير عدل غير معلن يستبيح القضاء"
وتابع: "هنا نتوجه بالسؤال أيضا الى رئيس الجمهورية: هل أنت على اطلاع على كل هذه الانتهاكات؟ اذا كنت على اطلاع ونحن نتمنى الا تكون، فهذا يضع مصداقية ولايتك الرئاسية على المحك ويعرضها لأقصى الشكوك ويضع شعارات الاصلاح والتغيير في دائرة الشك، بل ان ذلك سيسجل في ارثك وتاريخك السياسيين أنك رضيت أن يقوم محسوبون عليك بفبركة ملف اتهام سياسي بحق طرف سياسي وأساسي، وهذا سيحكم ما تبقى من ولايتك بمسار نعرف وتعرف بدايته لكننا لا نعرف ولا تعرف نهايته. واذا لم تكن يا فخامة الرئيس على اطلاع، فنحن ندعوك ومن منطلق قسمك ومسؤوليتك الدستورية، أن تبادر الى لجم هذا المسار الخطر والتدميري للمؤسسات وفي مقدمتها مؤسسة القضاء". وأردف: "ان ما يجري اليوم بعد خسارتهم معركة الإحالة الى المجلس العدلي هو محاولة تزوير للتحقيقات وفبركة لملف اتهام سياسي ومحاكمة سياسية للحزب التقدمي الاشتراكي سنتصدى لها قضائيا وسياسيا وشعبيا، بمنطق القانون والسلم والمؤسسات الذي نحرص عليه ولو تجاوزه الآخرون. اننا وبصراحة نتهم فريقا محسوبا على رئيس الجمهورية، وزراء وقضاة، بمحاولة فبركة وتزوير ملف قضائي ضد الحزب التقدمي الاشتراكي. واننا ندعو وزير العدل الى تغليب نزاهة سيرته القضائية على موقعه السياسي والمبادرة الى اتخاذ قرار شجاع، فالبلاد لا تحتمل وزيري عدل: وزير معلن ووزير غير معلن يستبيح القضاء. وإننا ندعو التفتيش القضائي الى التحرك والتحقيق مع القضاة في ما حصل معهم من تدخلات ومن تهديدات واغراءات، فإذا كانت هذه الاستباحة للقضاء لا تستحق التحرك فما الذي يستحق التحرك. واننا ندعو مجلس القضاء الأعلى الى الالتئام لمناقشة انحراف رئيسه وتدخله السياسي الفظ حفاظا على صدقية القضاء". ودعا أبو فاعور "كل القوى والهيئات والنقابات والشخصيات الى خوض هذه المعركة سويا لأجل حماية النظام الديموقراطي في لبنان. هذا ليس التحدي الأول في تاريخ حزبنا ولن يكون الأخير وسنخوضه وننتصر فيه".
... ومجلس القضاء يرد: مؤتمر أحد الوزراء يفتقر الى الصحة
الى ذلك عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأسبوعية، وأصدر بعد المداولة بيانا جاء فيه: "إن مجلس القضاء الأعلى، تعقيبا على ما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده أحد الوزراء ظهر اليوم، وما أورده حول مداولات جرت خلال جلسته الأخيرة، يوضح أن مناقشة المجلس لقضايا معروضة امام القضاء يدخل ضمن اختصاصه عملا بأحكام المادة الرابعة من قانون القضاء العدلي، التي اناطت به مهمة السهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم، وهو إذ ينفي في هذا الخصوص صحة ما ورد على لسان الوزير المقصود، فهو لن يدخل في تفاصيل الرد حرصا على سرية مداولاته". وأوضح أن "أي تداول قد يحصل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في شأن القضايا المهمة الطارئة التي تعترض سير الأعمال القضائية يستند إلى أحكام قانون القضاء العدلي ولا يشكل تجاوزا للصلاحيات او تدخلا في سير هذه الأعمال. وأن ما ورد على لسان الوزير حول مضمون الكلام المتداول بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وقاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية بالإنابة يفتقر إلى الصحة جملة وتفصيلا". وأشارالمجلس إلى ان "مضمون بعض فقرات المؤتمر الصحافي يشكل تدخلا غير مشروع في العمل القضائي، وهو يعلن أن القضاء في لبنان مصر على أن يؤدي دوره كاملا في مسار تطبيق القانون وإحقاق العدالة بعيدا من أي محاولة للتأثير فيه او التشويش على عمله".
جنبلاط: صامدون في وجه الارهاب المنظم
وغرد رئيس "التقدمي" وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلاً: "سنبقى صامدين في الحزب ومعنا اصدقاء كثر في وجه الارهاب المنظم لقسم ممّن يدّعي الحكم ويعيش في الماضي المظلم المبني على منطق حروب الالغاء".
"لبنان القوي" ردا على "التقدمي": المؤتمرات لن تغيّر الوقائع لا يجوز تعطيل الحكومة ثم القضاء بحملات استباقية
بيروت - "الحياة" .. أكد أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان بعد إجتماع التكتل الاسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل، أن "المؤتمرات الصحافية والسجالات والتجاذبات لن تغيّر الوقائع الموجودة عند القضاء والتكتل متمسك بالعدالة والديموقراطية وهي مسألة تتعلق بالمبدأ ونستذكرها عشية ذكرى 7 آب (أغسطس)"، مشيرا الى ان "طريق العدالة هو القضاء ونرفض اي تدخل بالقضاء من اي جهة كانت وندعو السلطة القضائية الى عدم الاكتراث لأي تجاذب سياسي وان تلتفت فقط لاحقاق العدالة لنربح دولتنا ومجتمعنا". وتابع: "ان من تداعيات حادثة قبرشمون تعطيل الحكومة، والتكتل يدعو الى فصل الصراع السياسي والتجاذب الحاصل عن اجتماعات الحكومة لأن عملها واجب وطني وهو أبعد من مجرد واجب دستوري وصلاحيات لا نناقش فيها حيث لكل منا رأيه. لا شك أن عدم اجتماع الحكومة لأكثر من شهر ليس جيدا بآثاره على البلاد اقتصاديا وماليا واجتماعيا في ظل الملفات الكثيرة التي تحتاج الى معالجة، وقد اقررنا الموازنة مع امل ان تبدأ الحكومة بتطبيقها، وان تأتي موازنة العام 2020 في موعدها الدستوري، وكيف يحصل ذلك في ظل غياب الحكومة عن الاجتماع؟ . هناك حادثة حصلت، وحلها يكون بأن نحتكم جميعا الى القضاء من دون اي استنساب او استثناء".
"نمارس الضبط على انفسنا"
وردا على أسئلة انطلاقا من المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الحزب التقدمي الاشتراكي، قال كنعان: "بالنسبة الينا، الطريق الوحيد للفصل في الحقيقة والاتهامات هو القضاء، ونحن نعتبر ان الوقائع واضحة ونرى في القضاء الملجأ لنا ولسوانا ونرفض اي تدخل فيه. وسيكون في الوقت المناسب رد مفصل من الناحيتين التقنية والقانونية حتى لا يلتبس شيء على الرأي العام. وفي هذه المرحلة نحن نمارس الضبط على انفسنا، ولكن لا الى مدى اخفاء الحقائق، ونحتكم للقضاء ليقول كلمته". أضاف: "نحن نحتكم الى القضاء لأننا نحترم المؤسسات ومن عرف طعم القمع والنفي والسجن في عهد الاحتلال والوصاية مثلنا يعرف طعم الحرية وقيمتها، ونحن لا يمكن ان نمارس عكس مبدأ الحرية وقناعاتنا لأننا نعلم ان ذلك سيرتد يوما ما علينا وعلى اولادنا". وتابع: "هدفنا الفصل ما بين الأزمة وشؤون الناس، وخريطة الطريق واضحة بالنسبة الينا، ولا يجوز تعطيل الحكومة ثم تعطيل القضاء بحملات استباقية والسؤال المطروح: مما الخوف؟". وكشف "أننا سنتقدم باقتراح قانون لتعديل الفقرة الأخيرة الواردة في المادة 80 من الموازنة نظراً لما تتضمنه من التدخل في صلاحيات رئاسة الجمهورية والحكومة اضافة الى اعتبارات أخرى ذكرت سابقاً".
"الديموقراطي اللبناني": ما قيل تحريف للحقائق وللضغط على القضاة
بدورها أشارت مديرية الإعلام في الحزب "الديموقراطي اللبناني" (رئيسه النائب طلال ارسلان) في بيان، ردا على المؤتمر الصحافي للوزير وائل أبو فاعور، إلى أن "ما سمعناه اليوم من وزير في الحكومة يؤكد أننا أمام فريق لديه نية البقاء في عصر التخلف والتفلت والهيمنة والاستئثار، فريق يتهم خصمه بصفاته ويشكو الآخر بأفعاله وتصرفاته، فريق يستخدم كل أدوات الضغط على القضاء والقضاة والأمن والأمنيين، ويصوب على الآخر بذلك، فريق يحرض ويقتل ويستفرد ويخون ويبتز، ويصر على إظهار نفسه بصورة الضحية، المحاصرة". وأضاف البيان: "لا يعنينا شيء من كل ما قيل، وهو لتحريف الحقائق وافراغ التحقيق من مضمونه ومحاولة بائسة للضغط على القضاة وتشتيت الرأي العام، ولن نساوم على دماء الشهداء والجرحى تحت أي ظرف من الظروف". وختم: "لدينا ما يكفي من تسجيلات صوتية للذهاب الى المجلس العدلي، ومنطق الفجور والهجوم بغية الدفاع والتستر عن جرم بهذا الحجم لن يجدي نفعا لأنه سقط الى غير رجعة. سنكتفي بهذا القدر الآن، إذ سيكون لنا مؤتمر صحافي في الأيام المقبلة لوضع النقاط على الحروف بعد ما شهدناه من عمل مسرحي لا يخلو من التشويق".
رائحة النفايات المنتشرة في بيروت تؤثر على الحركة التجارية اللبنانيون متذمرون لعدم إيجاد حل جذري وصحي للتخلص منها..
صحافيو إيلاف... بيروت: يشكو الكثير من أصحاب المحال التجارية في العاصمة بيروت وجوارها من روائح النفايات المكدسة المنتشرة التي تجلب أمراضًا وتبعد تاليًا الزبائن عنهم، متذمرين لكون الحكومة لم تجد حلًا لها حتى الآن لا يضر بصحة الإنسان. اعتادت نديمة يزبك خلال الأشهر الماضية على تنشق رائحة نفايات كريهة تتسلل إلى داخل متجرها، ما جعل شعورًا بالقرف يسيطر عليها بشكل دائم، ويعرقل عملها في بيع المناقيش، في منطقة برج حمود في شمال بيروت. من على كرسي بلاستيكي أمام متجرها الصغير، تقول يزبك (66 عامًا) لوكالة فرانس برس "رائحة مليئة بالبكتيريا، كلها قرف (...) يجب أن يجدوا حلًا لها". تضيف "يؤثر الأمر على عملي طبعًا. هناك الكثير من الذباب، لا أستطيع أن أخرج الأكل من البراد، واستخدم الأدوية المضادة للحشرات كل الوقت". في العام 2015، شهد لبنان أزمة نفايات، تراكمت خلالها الزبالة في شوارع بيروت وفاحت رائحتها، من دون أن تجد الحكومة حلًا مستدامًا لها، بل عمدت إلى فتح مطمرين جديدين في برج حمود، حيث تسكن يزبك، وعلى شاطئ الكوستا برافا، القريب من المطار في جنوب العاصمة. خلال الأشهر الماضية، ومع تراكم النفايات شيئًا فشيئًا وتحللها تدريجيًا، باتت الرائحة تفوح في ضواحي بيروت، وهي أول ما يتنشقه المسافرون القادمون إلى لبنان. وعلى بعد كيلومترات من مطمر برج حمود، يتفادى السكان أحيانًا فتح الشبابيك أو الجلوس على شرفات منازلهم. ومع تصاعد الأزمة، طلبت وزارة البيئة في يوليو من خبير النظر في قضية الرائحة، أسبابها وطريقة التخلص منها. يقول إيمي مناسا، الخبير اللبناني - الفرنسي في الهندسة الزراعية، إن الرائحة ناتجة من مياه الصرف الصحي ومخلفات المنازل وتحلل النفايات العضوية. لاقى تقريره موجة سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ رأى البعض أنه لم يكتشف شيئاً جديدًا، بل قال ما يعرفه اللبنانيون أساسًا. كما سخروا من حل طرحه بوضع محلول معيّن على النفايات لإزالة الرائحة. وكتب أحدهم متسائلًا: "خبير دولي ليحدد مصدر رائحة الزبالة؟، أليس هناك من لبناني يشمّها؟".
إزالة الرائحة فقط
لا تقتصر القضية على رائحة كريهة فقط، بل قد تكون لها انعكاسات على الصحة. خلال فصل الشتاء، عمد باحثون في الجامعة الأميركية في بيروت إلى قياس نسبة الهيدروجين المكبرت، وهو نوع من الغاز، ذو رائحة كريهة، في الهواء في منطقة برج حمود. ووجد الباحثون أن النسبة كانت أعلى من المتوقع، وفق ما يقول ميكيلي سيتون، الخبير في الفضلات والمياه في الجامعة. في العام 2018، أظهرت دراسة أجريت في شمال الصين أن الأشخاص، وخصوصًا الأطفال، الذين يعيشون قرب مكبات النفايات أكثر عرضة للمرض عبر الإصابة بنقص في المناعة أو خلل في وظائف الرئتين، والأخير ناتج بشكل أساسي من انبعاث غاز الهيدروجين المكبرت. يقول سيتون إن إزالة الرائحة فقط ليست حلًا مستدامًا. ويوضح "ما تقوله هذه الروائح للعالم ولأهل بيروت إن هناك حاجة ملحّة إلى إيجاد طرق أخرى لإدارة أزمة النفايات". يعاني لبنان، البلد ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسة، وتعاني بنيته التحتية من الترهل، وهي بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل. وشهد في العام 2015 تظاهرات ضخمة احتجاجًا على أزمة تكدس النفايات في بيروت. وإن كانت الحركة في الشارع تراجعت منذ ذلك الحين، إلا أن اللبنانيين يوجّهون انتقادات لاذعة إلى السياسيين ويحملونهم مسؤولية الفشل في إدارة الملف، نتيجة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. وتقول نديمة يزبك "الطقم السياسي لدينا لا ينفع، جميعهم كاذبون ونصابون". يصر مناسا على أن الحل الذي يطرحه لإزالة الرائحة موقت. ويقضي بوضع محلول بيولوجي في موقعين لتنظيف شاحنات نقل النفايات، فضلًا عن رشها في أجواء موقع تحويل المواد العضوية إلى سماد في منطقة برج حمود. رغم ذلك، يرى مناسا أن الحل "ليس في الرش إلى الأبد"، خصوصًا أنه يجب بخ المحلول الذي يطرحه 24 ساعة يوميًا للحصول على نتيجة. والحل الأساس، وفق قوله، هو فرز النفايات في المنازل، للتقليل من الكميات التي تصل إلى المكبات.
غياب الرغبة السياسية
ويجمع خبراء بيئيون على أن نصف النفايات في لبنان مكونة من مواد عضوية، ومن الممكن معالجتها بشكل أفضل إذا جرى فرزها في المنازل قبل رميها. ويقول وزير البيئة اللبناني فادي جريصاتي إنه تجري إعادة تدوير ثمانية في المئة فقط من النفايات في لبنان. وضع جريصاتي، الذي تسلم منصبه في يناير، خطة تقضي بتشجيع اللبنانيين على فرز نفاياتهم، فضلًا عن إقامة موقع جديد لإعداد السماد قرب المطار في العام 2020، وفق ما قال في مقابلة في يوليو مع مجلة اقتصادية. ويقضي أحد "الخيارات المعقولة"، بحسب جريصاتي، بتوسيع مكب برج حمود، لكن هذا يعني تدمير ميناء للصيد قريب منه. وكان ناشطون بيئيون في لبنان اعترضوا على خطة لإنشاء محارق، ما من شأنه أن يرفع نسبة التلوث. ويشكك البعض في جدية المسؤولين في إيجاد حل للأزمة، خصوصًا أنهم قرروا وقف العمل في مراصد تحديد جودة الهواء كجزء من ميزانية تقشفية للعام 2019. يدين كلود جبر، من تحرك "طلعت ريحتكم" الذي قاد احتجاجات 2015، مسؤولين لا يبحثون سوى عن مصالحهم التجارية وغياب الرغبة السياسية الحقيقية لإيجاد حلول بديلة. ويسخر جبر، الذي يسكن في منطقة برج حمود، من الحل الذي طرحه مناسا، قائلًا "كأن الواحد منا يجلس في مكان تفوح رائحته، ولا يقوم سوى برش العطر". يضيف "لدينا الطاقة والخبرات لننتج من الزبالة (...) ونعيد استهلاكها كمواد أولية". ويتساءل "لماذا لا يمكننا أن نكسب منها بطريقة لا تؤذي البيئة؟".
الراعي يفتح النار على «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي
الشرق الاوسط....بيروت: خليل فليحان... هاجم البطريرك الماروني بشارة الراعي، شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، متهماً إياها بـ«فبركة ملفات في حق فئة من دين واحد ومذهب واحد»، و«تعذيب الناس في أقبيتها»، ووجه نداءً إلى الرئيس سعد الحريري وإلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، طالب فيه بأن تتوقف الشعبة عما اتهمها به. واستقبل الراعي، مجلس نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وقال: «أريد أن أوجه نداء إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وأقول: كيف لكم أن تقبلوا فبركة ملفات لأشخاص من دين واحد؟ هل نحن في دولة الطوائف والمذاهب والنافذين؟... حكم القضاء يسري مفعوله هنا ولا يسري في مكان آخر؟». وقال الراعي: «هناك من هو فوق القضاء وفوق المحاكم»، وتابع: «كيف يجوز لنا أن نقبل ذلك ونخالف القوانين والدستور وكل المبادئ الأساسية، وهذا يعني أن القوي يأكل الضعيف»، مشيراً إلى أن «هذا الذي يحصل اليوم في لبنان». وأضاف الراعي: «أريد أن أوجه نداء الآن إلى اللواء عماد عثمان، كيف يوافق على فبركة ملفات كل يوم في حق فئة من دين واحد ومذهب واحد. نحن مع القانون والعدالة للجميع، فكيف يسمح بتعذيب الناس في أقبية الأمن الداخلي لدى شعبة المعلومات؟ ومن أين لهم الحق بتعذيب الناس؟ هذا شيء لم يعد يطاق، ولن نتحمله أبداً.. هذه ليست دولة». وحضّ على عدم تسييس وتطييف ومذهبة الأجهزة الأمنية والقضائية. وسئل البطريرك عما إذا كانت لديه أمثلة، فأجاب: «فليسألوني وأنا أعطيهم الأسماء». وبدا الراعي غاضباً من فقدان المرجعية لحسم أي خلاف، وقال إن ما نفتقده اليوم ليس القانون، بل روحيته. وانتقد طريقة تشكيل الحكومة. واستغرب تعطيلها بعد حادثة الجبل مع الأسف لما وقع. ووجّه صرخة إلى المسؤولين لتصويب الأوضاع وإعادة تفعيل جلسات الحكومة. وقال: «بدها صرخة... لم يعد مسموحاً بقاء الحالة على ما هي عليه». ولاحقاً رد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، على ما جاء في كلام البطريرك الراعي بالقول: «أتوجّه إلى غبطة البطريرك بالرجاء الحار بأن يتأكد بنفسه، أو يكلّف من يرتئيه، لمواجهة الموقوفين الذين تم الادعاء بأنهم تعرضوا للتعذيب، أو جرى تلفيق التهم بحقهم، سواء من الذين أُخلي سبيلهم، أو من الذين ما زالوا موقوفين، وبالطريقة التي يراها مناسبة، تبياناً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها الصحيح».
عون يؤكد أن لبنان ينعم باستقرار أمني
بيروت: «الشرق الأوسط»... دعا الرئيس ميشال عون إلى «عدم الخوف على مصير لبنان، لأن التاريخ أظهر أننا قادرون دوماً على النهوض من الكبوات»، مشدداً على أن لبنان «يتمتع باستقرار أمني». كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفد «المؤسسة المارونية للانتشار»، ترافقه مجموعة من الشباب الذين يمثلون الانتشار اللبناني في عدد من البلدان ويزورون لبنان ضمن «برنامج الأكاديمية المارونية والعودة إلى الجذور» الذي تنفذه المؤسسة، لتعزيز ارتباط المنتشرين بوطنهم الأم ومؤسساته الدستورية. وتوجه عون إلى زائريه بالقول: «لا تخافوا على مصير لبنان، لأن التاريخ أظهر أننا قادرون دوماً على النهوض من الكبوات. ربما يمر وطننا اليوم بمرحلة صعبة، لكن هذه هي الحال أيضاً في كثير من البلدان». وأضاف: «لا تخشوا أن تعودوا مجدداً إلى لبنان الذي يتمتع باستقرار أمني من أفضل ما يكون، بعدما طهَّرنا أرضنا من الإرهاب، فيما لا تزال بلدان كثيرة تعاني منه».
مروان حمادة: العهد يعيدنا إلى زمن الوصاية السورية وقال إن معارضي «الاشتراكي» يسيرون وفق أجندة «حزب الله»
الشرق الاوسط.....بيروت: وجدي العريضي.. شن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة هجوماً على عهد الرئيس ميشال عون بعد حادثة الإشكال المسلح في الجبل، مبدياً أسفه لما «آل إليه العهد من وضعية جعلت لبنان على شفير الإفلاس السياسي والاقتصادي»، وقال حمادة في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا العهد يعيدنا إلى زمن عهد الوصاية السورية على لبنان». وأوضح حمادة أن «هناك خطاً بيانياً يمتدّ من قصر المهاجرين (في دمشق) إلى ميرنا الشالوحي (مركز التيار الوطني الحر) وصولاً إلى حارة حريك (مركز حزب الله)؛ حيث الجميع يسير وفق أجندة (حزب الله)»، متسائلاً: «ماذا يريدون؟ وماذا يفعلون بهذا البلد؟ هل هم أمام حرب إلغائية جديدة تطال وليد جنبلاط والطائفة الدرزية ومصالحة الجبل؟»، مشدداً على أن «هذه المصالحة ثابتة ومحصنة». وقال حمادة: «لقد حاولوا أن يصوروا ما جرى بأنه صراع درزي - درزي، أو صراع درزي - مسيحي، ولكن ما يجري لا هذا ولا ذاك؛ بل انتقام من النظام الأسدي تجاه وليد جنبلاط وشرفاء هذا البلد ومن كانت لهم اليد الطولى في إنهاء عهد الوصاية، وأما وزير الخارجية فحاول أن يحمل معه فتنة إلى الجبل ضربت في مهدها، في حين أن (حزب الله) هو المايسترو ومن يلقن بعض الصبية في السياسة دروساً لزرع الفتنة في جبل كمال جنبلاط ووليد جنبلاط والبطريرك نصر الله صفير وكل العائلات الوطنية الدرزية والمسيحية والإسلامية». وقال حمادة: «لقد مرت علينا حروب وعواصف وأعاصير سياسية وتخطيناها، وحوصرت المختارة وتعرضت لحملات كثيرة وكنا سوياً مع وليد جنبلاط وأسقطنا اتفاق (17 أيار) وفتحنا طريق الضاحية ودمشق وصولاً إلى الجنوب، ومن منزل المعلم الشهيد كمال جنبلاط في بيروت انطلقت المقاومة الوطنية في مواجهة إسرائيل وليست مقاومة تسعى لجرنا إلى المجلس العدلي واستهدافنا والنيل من جنبلاط ومن (الحزب التقدمي الاشتراكي) والطائفة الدرزية». وأضاف: «لن ينالوا من المختارة (دارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط)، ولن ينالوا من وليد جنبلاط، ولن ينالوا من الطائفة الدرزية، حيث هناك التفاف درزي ومسيحي ووطني إلى جانب المختارة». وقال: «بالأمس القريب كان لرئيس (حزب القوات) الدكتور سمير جعجع موقف يحمل الكثير من الرجولة والوفاء، فمن زج به في السجن من قبل عهد الوصاية آنذاك يعلم علم اليقين ماذا يعني (سيدة نجاة ثانية)» في إشارة إلى حادثة تفجير كنيسة «سيدة النجاة» في عام 1994 التي اتهم جعجع بالوقوف وراءها واقتيد على أثرها إلى السجن. وقال حمادة: «قال جعجع كلمته، وصار الوقت لأن تتحرك كل قوى (14 آذار) ليس للدفاع فقط عن أحد أبرز رموزها وليد جنبلاط؛ بل دفاعاً عن لبنان وسيادته في وجه من يريد أن ينسف (الطائف) وينتقم من وليد جنبلاط ومن السياديين، ومن يريد زرع فتنة في الجبل». وحول الهجوم على جنبلاط، قال حمادة: «لسنا وحدنا، مرت علينا أزمات وأزمات، وانتصرنا، وها هو اليوم الجبل بكل عائلاته موحد لمواجهة هذه المشاريع الفتنوية من خلال اختراع كمين أو محاولة اغتيال عبر كذبة صدقوها على طريقة وأساليب النظام السوري».
