لبنان....«ستاندر أند بورز»: عجز في احتياطات «المركزي» بالعملات الأجنبية....قائد «اليونيفيل» يطلب إخلاء جنوب الليطاني من المسلحين...لبنان بين خطري «انفلاش» الصواريخ الإيرانية والتهديدات الإسرائيلية....اللواء....طلائع إصلاحات «سيدر» اللبنانية: تَقَدُّم فكرة الخصخصة.. ورفع تعرفة الكهرباء...الحريري: «حزب الله» مشكلة إقليمية وهو لا يحكم البلاد....لبنان أمام «خريف مُخيف» يُسابِق «الساعة الرملية» و... الرمال المتحركة...

الخميس 5 أيلول 2019 - 5:49 ص     2516     محلية

المطارنة الموارنة ضد استدراج لبنان إلى حرب بالنيابة..

بيروت: «الشرق الأوسط»... أثنى المطارنة الموارنة، بعد اجتماعهم الشهري أمس، على مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون لعقد الاجتماع الاقتصادي وإعلان حالة طوارئ اقتصادية، وأيدوا كذلك التوجه الرسمي اللبناني إلى مجلس الأمن داعين إلى التيقظ لإفشال أي نية لاستدراج لبنان إلى حرب بالنيابة عن سواه. وجاءت مواقف المطارنة بعد اجتماعهم الدوري وطالبوا في بيان لهم الحكومة «بالعمل الجدي على تجنب فرض ضرائب جديدة وخصوصاً على أصحاب الدخل المحدود وبإيقاف مزاريب الهدر وضبط التهريب في المرافق العامة». وأمل المطارنة «بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة على المستوى الاقتصادي... وبتوسع المناخ السلمي، لتغليب العقل والحوار على المصالح الفردية»، وطالبوا «بملء شغور الوظائف العامة بعيداً من المحاصصات وباعتماد الكفاءة». وحول الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية قبل أسبوعين، أيد المطارنة الموارنة التوجه الرسمي اللبناني إلى مجلس الأمن ودعوا إلى تضمين الشكوى سعياً إلى إنقاذ القرارات الدولية ذات الصلة. كما دعوا إلى التيقظ لإفشال أي نية لاستدراج لبنان إلى حرب بالنيابة عن سواه.

قائد «اليونيفيل» يطلب إخلاء جنوب الليطاني من المسلحين

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد قائد قوات الطوارئ الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان، ستيفانو دل كول، بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري أمس أنه «من المهم جدا أن تبقى المنطقة جنوب الليطاني خالية من أي أسلحة ومسلحين غير تابعين للحكومة اللبنانية واليونيفيل». ورأى أن «التصعيد الذي حصل أخيرا كان يمكن أن يصبح خارج السيطرة وأن يعرّض أمن المدنيين للخطر».

بري: لبنان في عين العاصفة وهناك حرب ضدنا

بيروت: «الشرق الأوسط».. عدّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لبنان في عين العاصفة، وأن هناك حرباً حقيقية تمارس ضده وضد كل اللبنانيين، مؤكداً من جهة أخرى أنه لن تفرض ضرائب على الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود. وشدد بري أمام النواب في «لقاء الأربعاء» النيابي على أهمية النتائج التي تمخض عنها «لقاء بعبدا الاقتصادي» الذي عقد بداية الأسبوع، مؤكداً أن «العبرة تبقى في التنفيذ وفي إمكان لبنان الخروج من حالة الضغوط لو تم تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القصر الجمهوري، خصوصاً لجهة الـ22 بنداً التي حظيت بموافقة الجميع من دون استثناء». وأشار إلى أن «الأمر نفسه ينسحب على سائر القوانين التي لم تنفذ حتى الآن، منطلقاً من مؤشرين اثنين؛ الأول: الموازنة في موعدها الدستوري، ونأمل أن تكون أمام مجلس الوزراء في جلسة الخميس المقبل. والمؤشر الثاني: هو موضوع الكهرباء الذي يشكل ثلث العجز في الموازنة». وأعلن بري أمام النواب أنه تقدم خلال اللقاء الاقتصادي بـ5 اقتراحات؛ من بينها موضوع تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص «كي لا تستمر الدولة بعملية الاستدانة والتمويل من الخارج؛ بحيث يكون بإمكان الدولة حفظ مصلحتها كدولة وإشراك المؤسسات الوطنية في عملية الشراكة وفي النهوض الاقتصادي، وهذا يحتاج إلى تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين». وفي حين شدّد على ضرورة العمل على القضايا الاجتماعية والمعيشية والحياتية، أكد أنه لن تفرض ضرائب على مادة البنزين وأنه لا ضرائب ستطال الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

إشكال وإطلاق نار بين «الاشتراكي» و«الديمقراطي» في الشويفات

بيروت: «الشرق الأوسط»... عاد التوتّر بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الحزب الديمقراطي اللبناني» على خلفية إشكال وقع أمس، بين مناصريهما في منطقة الشويفات، في جبل لبنان. وذكر موقع «الأنباء» التابع لـ«الاشتراكي» أن فهد جاد الله عزام من عناصر «الحزب الديمقراطي» وأحد المرافقين الشخصيين للنائب طلال أرسلان، اعترض طريق وكيل داخلية الشويفات – خلده في «التقدمي الاشتراكي» مروان أبي فرج وتعمد صدم سيارته، وأضاف: «وما إن ترجل أبو فرج من السيارة حتى أطلق عزام خمس رصاصات من مسدسه باتجاهه نجا منها بأعجوبة، وفر المعتدي باتجاه قصر أرسلان مخلّفاً وراءه هاتفه ورخصة حمل سلاح صادرة عن مديرية المخابرات في الجيش». وتأتي هذه الحادثة بعد أكثر من شهر على حادثة الجبل التي وقعت بين الحزبين، على خلفية زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى الجبل، وأدت إلى مقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغري، ونتجت عنها أزمة سياسية قبل التوصل إلى حلّ بعقد مصالحة في قصر بعبدا في 8 أغسطس (آب) بدعوة من رئيس الجمهورية. كذلك، كانت منطقة الشويفات قد شهدت إشكالاً قبل نحو عام بين «الاشتراكي» و«الديمقراطي» أدى حينها إلى مقتل علاء أبو فرج، القيادي في «الاشتراكي» وابن عم مروان، على يد أمين السوقي، مرافق أرسلان الذي رفض تسليمه للقوى الأمنية وفرّ السوقي إلى سوريا ولا يزال هناك. مع العلم أن «الاشتراكي» كان قد تجاوب مع مبادرة للرئيس ميشال عون لحل هذه القضية، عبر تقديم إسقاط ادعاء من عائلة أبي فرج مقابل تسليم السوقي لكنها لم تلقَ تجاوباً من أرسلان. من جهته، قال «الديمقراطي اللبناني» إن الإشكال حصل نتيجة استفزازات قام بها مروان أبو فرج عبر المرور بسيارته من أمام سيارة أحد عناصر الحماية لدى أرسلان. وبعد ساعات التقى الاثنان عند إحدى الطرق الداخلية في الشويفات، حيث قام أبو فرج بصدم سيارة فهد عزام عن قصد، فحاول الرد بعصا كانت في المحلة، ليعود عندها أبو فرج ويشهر مسدسه ويطلق النار باتجاه عزام الذي ردّ مطلقاً النار في الهواء.

استكمال التعيينات الإدارية يصطدم بطموحات باسيل الرئاسية

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. رأى مصدر وزاري أن العائق الوحيد الذي يؤخر استكمال إصدار التعيينات الإدارية يكمن في أن رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، يصر على احتكار الحصة المسيحية فيها ومشاركته للمسلمين في حصتهم ظناً منه بأن إلغاءه أو محاصرته لخصومه في الساحة المسيحية يخدم طموحاته الرئاسية ويعزّز حظوظه في أن يكون رئيس الجمهورية المقبل، وقال إن التعيينات التي صدرت منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، لم تأتِ متلازمة مع إعادة تأهيل إدارات الدولة ومؤسساتها على نحو يقود إلى تحقيق الإصلاح الإداري. وقال المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط» إن المحاصصة كانت السائدة لدى إصدار بعض التعيينات الإدارية على دفعات، خصوصاً أنها أدت إلى عدم الركون إلى الصلاحيات المعطاة لأجهزة الرقابة وجاءت معلّبة وصدرت على عجل، وأكد أن معظم هذه التعيينات شابها الكثير من الشوائب وغلب عليها تقاسم «المغانم» بدلاً من أن يصار إلى تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب. واستغرب لجوء البعض من «أَكَلَة الجبنة» في التعيينات إلى إدراج معظم المستفيدين منها على خانة أنها واحدة من الإنجازات التي تحققت منذ وصول عون إلى سدة الرئاسة الأولى، رغم أنها قوبلت بموجات من الاحتجاج لدى الرأي العام اللبناني، وسأل: هل من الجائز الإبقاء على الوظائف الشاغرة في مناصب الفئة الأولى رهن الاحتجاز ولن يُفرج عنها ما لم يعطِ الوزير باسيل الضوء الأخضر لإصدارها؟... وسأل المصدر نفسه عن الأسباب الكامنة وراء استمرار الإخلال بالتوازن لدى إصدار الدفعات الأولى من التعيينات، وأيضاً عن دور رئيس الحكومة سعد الحريري في تصحيح الخلل قبل فوات الأوان. وتوقف أمام إعادة تشكيل المجلس الدستوري سواء بانتخاب البرلمان خمسة من أعضاء المجلس في مقابل تعيين مجلس الوزراء الأعضاء الخمسة الباقين، وكشف أن غالبية الأعضاء أكانوا من المنتخبين أو المعينين ليسوا من أصحاب الاختصاص في المجال الدستوري بقدر ما أنهم خبراء في القضاء الجنائي والجزائي. واعتبر أن اعتماد مبدأ المحاصصة حرم مَن لديهم خبرة في القانون الدستوري وأتاح الفرصة للوزير باسيل المستفيد من نفوذه لدى «العهد القوي» للسيطرة على الحصة المسيحية في المجلس من دون أي منافس. وكشف المصدر الوزاري أن اضطرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي عقدها في قصر بيت الدين إلى ترحيل دفعة من التعيينات القضائية كان من المفترض أن تصدر عنه، لم يلقَ ارتياحاً لدى رئيس الحكومة، وهذا ما نقله عنه لـ«الشرق الأوسط» عدد من الوزراء. وأبدى قلقه الشديد من المحاولات الرامية إلى إسقاط اتفاق «الطائف» بذريعة وجود خلاف حول تفسير المادة 95 من الدستور استدعت من رئيس الجمهورية تسطير رسالة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري يطلب فيها تفسيرها لجهة أن المناصفة في الوظائف كافة يجب أن تبقى من وجهة نظر عون إلى حين التوصل إلى إلغاء الطائفية السياسية. وفي هذا السياق، استغرب المصدر إسقاط حق الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في الاحتفاظ بوظائفهم بذريعة مرور الزمن، وإلا لماذا يصر «تكتل لبنان القوي» برئاسة باسيل على أن يتقدّم من البرلمان باقتراح قانون معجّل مكرر لإسقاط هذا الحق وهو يدرك أن هذا الاقتراح مادة مشتعلة تُقحم البرلمان في اشتباك سياسي على خلفية أن الأكثرية النيابية ستعمل من أجل إسقاطه لأن تمريره يعني حكماً أنه يشكّل الخطوة الأولى على طريق تجويف «الطائف» من مضمونه! ولفت المصدر الوزاري إلى أهمية الزيارة التي يقوم بها لبيروت الوزير الفرنسي بيار دوكان، المفوض من حكومته لمواكبة الاستعدادات اللبنانية لبدء الإفادة من مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان على النهوض من أزماته الاقتصادية، وقال إن مجيأه يحمل رسالة فرنسية لا لبس فيها مفادها أن باريس تمنح الحكومة فترة سماح لاستكمال التحضيرات المطلوبة منها لوضع «سيدر» على سكة التطبيق من دون أن يُسقط من حسابه انزعاجه من التباطؤ في تنفيذ ما التزمت الحكومة به. وأكد أن بعض التعيينات الإدارية تأتي في صلب ما التزم به لبنان أمام المؤتمرين في «سيدر»، وقال إن أبرزها تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني وإعادة تشكيل رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان. ورأى المصدر الوزاري أنه لا يزال يجهل الأسباب التي ما زالت تعيق إعادة تشكيل النواب الجدد لحاكم مصرف لبنان، وسأل: هل يُعقل في ظل الدور الموكل إلى الحكومة لجهة الحفاظ على الاستقرار النقدي والإبقاء على سعر صرف الليرة بالعملات الأجنبية وتحديداً بالدولار أن يبقى المجلس المركزي منذ انتهاء فترة انتداب نواب الحاكمية السابقين؟ واعتبر أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة تفعيل دور المؤسسات والإدارات التي ستتولى التنسيق مع «سيدر» لإطلاق المشاريع الاستثمارية الملحوظة في برنامجه التنفيذي الذي أُقر بالتفاهم بين القيمين على هذا المؤتمر وبين الحكومة اللبنانية، وقال إن هذه المشاريع ستدفع في اتجاه توفير فرص عمل جديدة للبنانيين. وشدد المصدر الوزاري على ضرورة تحييد الطموحات الرئاسية لباسيل عن إصراره على وضع اليد على إدارات الدولة، خصوصاً تلك المتعلقة بالتعيينات العائدة للمسيحيين، وقال إنه من غير الجائز التلكؤ في حسم مسألة التعيينات الإدارية والإبقاء على الأساسي منها معلقاً بذريعة أن الإفراج عنها يستدعي استرضاء «التيار الوطني» الذي يخوض رئيسه معارك على عدة جبهات يتطلع من خلالها إلى إقصاء من يُفترض أنهم في عداد منافسيه على الرئاسة، وبالتالي يريد إلغاء وجودهم في بعض مفاصل إدارات الدولة. وسأل: لماذا يتصرف باسيل على أنه طليق اليدين ويفرض على الآخرين التعامل معه على أنه «رئيس الظل» حتى إشعار آخر، وبالتالي يسعى لتوظيف نفوذه داخل الدولة في مواجهة حزب «القوات اللبنانية» و«تيار المردة» وأحياناً بالواسطة حاكمية مصرف لبنان؟ وهل سيبقى طليقاً في الضغط لفرض تفسير جديد لاتفاق «الطائف»؟ وعليه يحاول باسيل بطريقة غير مباشرة ابتزاز رئيس الحكومة من خلال طلبه أن تُنزع رئاسة مجلس إدارة شركة «طيران الشرق الأوسط» من محمد الحوت لمصلحة تعيين شخصية مسيحية على أن يبقى الحوت مديراً عاماً للشركة، لكن هذه المحاولة اصطدمت برفض قاطع من رئيس الحكومة.

لبنان بين خطري «انفلاش» الصواريخ الإيرانية والتهديدات الإسرائيلية

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب... تأخذ المواجهة بين إسرائيل و«حزب الله» أوجهاً مختلفة، آخرها ما كشفه الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن وجود مصنع لإنتاج وتطوير الصواريخ الدقيقة في بلدة النبي شيت البقاعية، واتهام إيران بتوريط لبنان في حرب لا يريدها اللبنانيون، لكنّ الإعلان الإسرائيلي حمل تفسيرات متعددة، حيال الأهمية التي توليها تل أبيب لمصنع الصواريخ المزعوم، علماً بأنها لم تكترث كثيراً عندما اعترف أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، بأن حزبه يملك آلاف الصواريخ الدقيقة. وتتقاطع قراءات الخبراء حيال القلق الإسرائيلي، إذ رأى الخبير العسكري العميد الطيّار المتقاعد خليل إبراهيم، أن «الفارق كبير بين استيراد هذه الصواريخ الدقيقة وبين تصنيعها على الأراضي اللبنانية». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لو ثبتت مزاعم إسرائيل عن وجود مثل هذا المصنع، فإن ذلك يُفقدها عامل التفوّق الجوي، بحيث لم تعد قادرة على التحكم بنقل السلاح من سوريا إلى الداخل اللبناني وتدميره بغارات جويّة كما فعلت في مرات سابقة، وحتى لو استطاعت تدمير مخزن، يمكن حينها إنتاج كمية أكبر». ويعمل «حزب الله» منذ انتهاء حرب يوليو (تموز) 2006 على تطوير قدراته العسكرية، وزيادة ترسانته من الصواريخ البعيدة المدى لتكريس توازن الردع بينه وبين إسرائيل. ولفت العميد خليل إبراهيم إلى أن «موضوع الصواريخ يشكّل قلقاً لإسرائيل». وقال: «خلال حرب تموز 2006 لم تتمكن إسرائيل رغم تفوقها الجوي من تدمير مخزن أسلحة واحد للحزب في لبنان، فما بالك إذا وصلت الصواريخ الذكية إلى الجنوب اللبناني، في ظلّ معلومات تتحدث عن وجود صواريخ تعمل وفق نظام الـGPS وأخرى عبر الأقمار الاصطناعية، وصواريخ مزودة بذاكرة تلاحق الهدف وتدمره»، معتبراً أن «وجود مصنع صواريخ في لبنان يُقلق إسرائيل إلى أبعد الحدود، لأن ذلك يعني أن هذا المصنع قادر على تطوير الصواريخ بتقنية عالية». وفي مقابل البعد الأمني لهذا الموضوع، والترويج الإسرائيلي لانخراط إيران في بناء هذا المصنع وتزويده بالآلات الخاصة، والإرشادات للعاملين في مجال الإنتاج، ثمة وظيفة سياسية لهذا المشروع، على حدّ وصف مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، الذي أوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «وجود مصنع للصواريخ الدقيقة في لبنان، يعني انخراط إيران بشكل أكبر في الساحة اللبنانية». ورأى أن «ثمة فارقاً كبيراً بين من يستورد الصواريخ ومَن يصنّعها»، مؤكداً أنه «بمفهوم إسرائيل والغرب، يبقى التعامل مع (حزب الله) ضمن القرار 1701 حتى لو حصل خرق لهذا القرار من الطرفين، لكن في حال ثبت وجود هذا المصنع، فإن هذا يعني إلغاء كل الضمانات الدولية بشأن تحييد لبنان عن صراعات المنطقة». ولا يختلف الخبراء على أن الرواية الإسرائيلية، وبغضّ النظر عن صحتها من عدمها، تفاقِم خطر العدوان على لبنان، وإنْ بشكل محدود، لكنّ الدكتور سامي نادر لفت إلى أن «فرضية الحرب الواسعة مع لبنان قبل الانتخابات الإسرائيلية تأتي في آخر الخيارات»، لكنه لم يستبعد «توجيه ضربة قوية لكنها محدودة، تمكَّن نتنياهو من استثمارها في الانتخابات». وقال: «كلّ شيء بعد الانتخابات الإسرائيلية وارد، من دون إغفال وجود مفاوضات مع إيران، وهذه المفاوضات تركّز على مسألتين مهمتين بالنسبة إلى الأميركيين والغرب، الأولى موضوع الصواريخ الباليستية، والأخرى تمدُّد إيران في المنطقة، ولا شكّ أن موضوع صواريخ (حزب الله) يأتي ضمن التمدد الإيراني». ولا يزال «حزب الله» ملتزماً الصمت حيال الادعاءات الإسرائيلية، كما لم يَصدر أيُّ تعليق رسمي عن الدولة اللبنانية، سوى تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري في مقابلة تلفزيونية، أن «سلاح (حزب الله) يمثل مشكلة إقليمية وليست فقط لبنانية»، مشيراً إلى أن «حكومته تركز على بناء المؤسسات وتقويتها مثل مصرف لبنان والقوى الأمنية الشرعية». ورأى سامي نادر أن كلام الحريري «اعتراف صريح بضعف الدولة». وسأل: «ما دام سلاح (حزب الله) مشكلة خارجية وعصيّة على الحلّ فعلى أي أساس أُبرمت التسوية السياسية معه؟ ولماذا بارك بيان مجلس الدفاع الأعلى كلام نصر الله، ووعيده بالردّ على إسرائيل؟».

شنكلر في بيروت الأسبوع المقبل لاستكمال ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

الشرق الاوسط....بيروت: خليل فليحان... أبلغت السفارة الأميركية مسؤولين لبنانيين أن المبعوث الأميركي الجديد ديفيد شنكلر الذي كلّفه وزير الخارجية مايك بومبيو لعب دور «المسهّل» في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، الرامية إلى ترسيم الحدود البحرية والبرية سيزور بيروت في 12 سبتمبر (أيلول) الحالي، لاستكمال مهمة سلفه السفير ديفيد ساترفيلد الذي اضطر إلى ترك هذه المهمة للالتحاق بوظيفته الجديدة سفيراً لبلاده لدى تركيا. وفي المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان الرسمي يرى أن تكليف شنكلر لاستئناف الدور الأميركي بين لبنان وإسرائيل لإنجاز الترسيم البحري والبري يدل على الأهمية التي يوليها الوزير بومبيو لهذا الملف وحرصه على أن يتم من دون ضغط عسكري أو محاولة استقواء من إسرائيل. كما أن ذلك قد يشير إلى تجاوب مع الطلب الذي أرسله الرئيس ميشال عون إلى الولايات المتحدة أن تجري المفاوضات في مركز «اليونيفيل» في الناقورة، برعاية موظف من الأمم المتحدة ومشاركة موظفين وخبراء من الطرفين اللبناني والإسرائيلي. وذكر مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن شنكلر يدرك أن الرئيس بري سيثير معه وحدة الترسيم البحري والبري وأن استئناف التفاوض سينطلق من حيث توقف مع ساترفيلد. وذكر مصدر دبلوماسي أن معاون وزير الخارجية للشرق الأدنى درس جيداً الملف وتبلغ رغبة بري الذي يعتبر نفسه المفوض اللبناني لإدارة الموقف اللبناني بالتنسيق مع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري. وأفاد المصدر أنه لا مشكلة بالنسبة لشنكلر الذي سيتنقل بين بيروت وتل أبيب وسيسعى إلى تقريب وجهات النظر وهو دبلوماسي محنّك، يجيد اللغة العربية، ولديه صداقات كثيرة في بيروت وفي إسرائيل. وقال: «إن المهمة التي تنتظره هي إقناع إسرائيل بالترسيم البحري والبري دفعة واحدة»، ويضيف: «هذا يفترض تدخل بومبيو مع إسرائيل للقبول بما يطرحه لبنان ولعل ما يعقّد مهمته هو المناخ السائد الذي نشأ بعد استهداف الضاحية الجنوبية بطائرتين إسرائيليين مسيرتين وما نتج عنهما، وقصف الحزب لآلية عسكرية».

اللواء....طلائع إصلاحات «سيدر» اللبنانية: تَقَدُّم فكرة الخصخصة.. ورفع تعرفة الكهرباء

المصارف تنفي إستهدافات أميركية جديدة.. ومخاوِف من خفض التصنيف

قد تكون المحادثات التي أجراها مُنسّق مؤتمر سيدر بيار دوكان مع كبار المسؤولين واحدة من البوادر الإيجابية تجاه إعطاء فرصة للبنان للانتقال إلى منصة التعافي الاقتصادي، المشروط بإنجاز موازنة العام 2020، الذي يحاط بسلسلة من الإجراءات التي تمخض عنها اجتماع بعبدا الاقتصادي مطلع الأسبوع الجاري. ومع ان إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والمالية كانت حدثاً مرحباً به في دوائر القرارين الاقتصادي والمالي، فإن المنسق الفرنسي، الذي رحب بادراك الطبقة السياسية لمخاطر الوضع الاقتصادي، داعياً بعد لقاء الرئيس سعد الحريري إلى عدم انتظار حلول سحرية، بل «سلسلة إجراءات بينها ما يتعلق بالموازنة وتقديمها ضمن المهل الدستورية، والسعي إلى تخفيض الدين العام، بما في ذلك رفع تعرفة الكهرباء»، داعياً لوضع قوانين مستقلة لقطاع الطاقة، مطالباً بتخفيض الدين العام عن طريق الخصخصة، مؤكداً ان المانحين موجودون وحاضرون دائماً لمساعدة لبنان..

لا تعيينات ولا موازنة

وحتى ساعة متأخرة من الليل، لم يكن واضحاً ما إذا كانت التعيينات القضائية ستطرح اليوم في مجلس الوزراء الذي سيجتمع في السراي، لكن مصادر وزارية أكدت ان المحاولات لتمرير هذه الصفقة من التعيينات من خارج جدول الأعمال، عبر تفاهمات بين أطراف «البيت الواحد» هي جدية، إلا أنها لم تحسم الأمر، في حين أكدت مصادر وزير المال علي حسن خليل ان مشروع موازنة 2020 بصيغته الجديدة سيكون على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وانه سيكون خالياً تماماً من أي ضرائب جديدة، كما انه لن يلحظ زيادات على البنزين، أو فوائد جديدة على الودائع المصرفية. وأوضح الوزير خليل انه لن يكون هناك تغيير كبير في أرقام الموازنة لكن تخفيض العجز مستمر، وهناك طموح لأن تصل نسبة العجز إلى 7 في المائة وتخفيض مساهمة الدولة في الكهرباء إلى 1500 مليار دولار مع التشدّد في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، متوقعاً ان يباشر مجلس النواب درس مشروع الموازنة في تشرين الأوّل المقبل، ليصدر في موعده الدستوري قبل نهاية السنة الحالية. ومن جهته، أمل الرئيس الحريري الوصول إلى نسبة عجز في مشروع موازنة 2020 إلى 7 بالمائة، والمضي بتخفيض عجز الكهرباء والقيام بالاصلاحات وسن القوانين اللازمة، وقال في مقابلة أجرتها محطة CNBC الأميركية أمس الأوّل، انه واثق بأن لبنان يستطيع الخروج من مشكلته الاقتصادية إذا استطاع تنفيذ كل الخطوات الضرورية التي وضعها المسؤولون. وشدّد على ان إبقاء سعر صرف الدولار بـ1500 ليرة هو الطريقة الوحيدة الثابتة للمضي قدماً في الإصلاحات، خلافاً للمعايير التي وضعها صندوق النقد الدولي بما يتعلق بالليرة، مشيراً إلى برنامج «سيدر» الذي يسمح بالاستثمار في البنى التحتية لوضع البلد على طريق النمو، كما انه لدينا اجتماع على الإصلاحات التي ينصحنا الجميع بتطبيقها، لا سيما مؤسسة «ستاندر اند بورز» أو صندوق النقد أو مؤسسة «فيتش» أو وكالة «موديز». وأشار الحريري إلى ان الاقتصاد اللبناني يُعاني ضغوطاً كثيرة من جرّاء وجود مليون ونصف مليون لاجيء على أراضيه والتباطؤ في الاقتصاد العالمي والأزمات والحروب التي يعاني منها العديد من دول المنطقة.. لافتاً إلى انه يبذل ما في وسعه لإيجاد الطرق والوسائل لمواجهة تداعيات هذه التحديات والمشاكل والتقليل من تداعيات على الوضع الاقتصادي العام. لكن الحريري اعترف بوجود مشكلة تكمن في كيفية جمع الجهود كلها في حزمة إصلاح واحدة كبيرة تأتي بكل ما نريد، وقال ان الأمر سيكون صعباً، لكنه يستحق الوقت والمخاطرة، وسيكون هناك مظاهرات في لبنان ولتكن لمرة واحدة ونصلح الأمر.

دوكان مع الحريري

وبالتزامن مع هذه المواقف، شكل الاجتماع الذي تمّ مساء أمس بين الرئيس الحريري والمبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» بيار دوكان، والذي وصف «بالمهم»، إشارة الانطلاق لوضع قرارات المؤتمر الفرنسي على سكة التنفيذ سواء في ما يتعلق بالمشاريع التنموية التي لحظها أو الإصلاحات التي طلبها ضمن الموازنة العامة للدولة، أو معالجة مشكلة الكهرباء للحد من خسائر الخزينة. وسيشكل هذا الأمر الموضوع الرئيسي للزيارة التي سيقوم بها الرئيس الحريري إلى العاصمة الفرنسية في 20 أيلول الحالي. وأشار دوكان بعد لقاء الحريري إلى ان رئيس الحكومة مستمر في المضي قدماً على طريق التحولات الضرورية للاقتصاد اللبناني في إطار مؤتمر «سيدر»، ملاحظاً ان الاجتماع الذي عقد قبل يومين في القصر الرئاسي أظهر شعوراً بوجود حالة طوارئ تتشارك فيه كل الطبقة السياسية، وهذا أمر مهم وجيد»، لكنه لفت إلى اتفاق بعدم وجود حلول سحرية، بل توليفة اجراءات وخطوات يمكنها وحدها ان تعيد إطلاق الاقتصاد اللبناني للتقليل من الضغوط المالية الحاصلة. ولفت المبعوث الفرنسي إلى ان النفقات لا يمكنها ان تبقى في تزايد كما هي اليوم، ولا بدّ من البحث عن بعض الوصفات ضمن المهل الدستورية والأوقات المحددة، معتبرا ان الجهد الذي قام خلال التحضير لموازنة العام 2019 كان جهداً ضائعاً، طالما ان الموازنة أقرّت في تموز الماضي، لكن البعض الآخر يعتقد انه سيسمح بالمضي سريعاً نحو إقرار موازنة العام 2020، مشدداً على ضرورة تخفيض العجز بنسبة 1 في المائة سنوياً، وبداية رفع تعرفة الكهرباء اعتبارا من كانون الثاني المقبل، مؤكداً ان الرسالة التي يحملها هي ان الدول المانحة موجودة وحاضرة دائماً لمساعدة لبنان، ولن يخذلوا هذا البلد لكنهم ينتظرون. ورأى في الختام ان هناك فهماً للأمور وقد تمّ قبول حالة الطوارئ، ومن الواضح ان الكلمة المفتاح بالنسبة للبنان كما للدول المانحة هي بدء العمل». وكان السفير دوكان زار قبل لقاء الحريري وزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير العمل كميل أبو سليمان كما التقى في بعبدا مستشاري رئيس الجمهورية ميراي عون وفادي عسلي. وفي معلومات خاصة لـ«اللواء» ان زيارة دوكان للبنان لم يكن لها علاقة بالاجتماع الاقتصادي- السياسي الذي عقد في بعبدا، بل كانت مقررة قبل ذلك، للاطلاع على التدابير المتخذة من قبل الحكومة اللبنانية على الصعيد الاقتصادي. ونقل أحد الوزراء السابقين عن دوكان قوله: «اننا في «سيدر» وخلافاً لما تقوله الدولة اللبنانية فإننا لم نطلب منها وضع ضرائب ورسوم جديدة، إنما طالبنا بإصلاحات جدية، وبالتالي فإن اقدام الحكومة اللبنانية على وضع هذه الضرائب والرسوم لا يعفيها من القيام باصلاحات، ونحن في الدول المانحة معيار الحكم لدينا على لبنان هو الإصلاحات وليس الضرائب. وزاد دوكان على كلامه تأكيده بأن على الدولة اللبنانية ان تعرف بأن «سيدر» ليس صندوق هبات أو قروض بل انه صندوق للمشاركة في الاستثمارات في مشاريع مفيدة، وليس أي مشروع، بل المشاريع التي نقتنع نحن بها، على ان تكون هذه المشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبحسب معلومات الوزير السابق فإن المبعوث الفرنسي أبلغ المسؤولين خلال لقاءاته ان أي إصلاحات وتدابير مالية واقتصادية تتطلب ان يسبقها وفاق سياسي داخلي لحمايتها وتعبيد الطريق امام تنفيذها والاستفادة من مفاعيلها، وإلا يبقى كل اجراء أو تدبير هشاً، ناصحاً المسؤولين الإسراع في تنفيذ ما اتفق عليه والعمل على إقرار الموازنة المقبلة في مواعيدها الدستورية لأن ذلك يعطي انطباعاً جيداً عن مدى التزام الدولة اللبنانية بما هو مطلوب منها من إصلاحات في سبيل تقديم يد العون لها للخروج من ازماتها الاقتصادية والمالية.

تصنيفات جديدة

غير ان الأجواء الإيجابية التي اشاعتها زيارة المبعوث الفرنسي، بددها تقرير جديد لمؤسسة «ستاندر اند بورز» غلوبال، التي حذّرت من ان لبنان قد يواجه خفضاً جديداً للتصنيف الائتماني واختباراً محتملاً لربط عملته إذا تسارعت وتيرة استنزاف احتياطاته المحدودة من النقد الأجنبي. وقالت ستاندرد آند بورز إنها «تُقدر انخفاض احتياطيات لبنان القابلة للاستخدام إلى 19.2 مليار دولار بنهاية العام الجاري من 25.5 مليار دولار في نهاية 2018. وبينما يجب أن يكون ذلك كافيا لتغطية احتياجات الاقتراض الحكومية والعجز في المعاملات الخارجية على مدى الاثني عشر شهرا القادمين، فإن هناك مخاطر واسعة النطاق. وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير جديد: «نعتقد أن هناك مخاطر من استمرار انخفاض تدفقات ودائع العملاء، على الأخص من غير المقيمين، مما سينتج عنه تسارع السحب من احتياطيات النقد الأجنبي وهو ما سيختبر قدرة البلاد على الحفاظ على ربط العملة بالدولار الأميركي. ورأت أن «استمرار تلك الاتجاهات خلال الأشهر الستة القادمة قد يتسبب في خفض التصنيف إلى مستوى «CCC». لكن مصادر مصرفية ردّت على التقرير بأنه لا يحمل شيئاً جديداً، وهو عبارة عن ملحق لتقرير سابق، وهو يستند إلى تكهنات ويختلف عمّا أعلن عنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن ارتفاع احتياطي الدولار لديه بنسبة مليار و400 مليون دولار. وتزامن التقرير مع شائعات تناولت خطراً يطاول خمسة مصارف لبنانية تدور حولها تكهنات، سارع رئيس جمعية المصارف سليم صفير إلى نفيها جملة وتفصيلاً. في المقابل، أفادت وكالة «بلوبرغ» الدولية ان سندات لبنان تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق العالمية، خلافاً لما حصل في الأيام الماضية، حيث هبطت إلى مستويات منخفضة من جرّاء التوترات التي حصلت مع إسرائيل، والتي تضاف إلى المخاوف بشأن الوضع المالي للدولة، كما ارتفعت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية من مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى قياسي.

تنبيهات برّي

ويبدو ان هذه الأجواء المتقلبة بين الحذر والتفاؤل، هي التي دفعت الرئيس نبيه برّي إلى التنبه من ان «لبنان في عين العاصفة»، لافتاً إلى «ان هناك حرباً حقيقية تمارس ضده وضد كل اللبنانيين». وشددّ برّي امام نواب الأربعاء في عين التينة على اهمية النتائج التي تمخضت عن «لقاء بعبدا» مؤكداً ان العبرة دائماً وابداً تبقى في التنفيذ وانه في إمكان لبنان الخروج من حالة الضغوط هذه فيما لو تم تطبيق ما تم الإتفاق عليه في القصر الجمهوري خصوصاً الـ22 بنداً التي حظيت بموافقة الجميع من دون إستثناء. مشيراً الى ان الأمر نفسه ينسحب على سائر القوانين الخمسين التي لم تنفذ حتى الآن، منطلقاً من مؤشرين إثنين:

الاول: الموازنة في موعدها الدستوري آملاً في ان تكون امام مجلس الوزراء في جلسة الخميس المقبل.

والثاني: موضوع الكهرباء الذي يشكل ثلث العجز في مالية الدولة.

ورداً على سؤال نقل النواب عنه تأكيده ان لا ضرائب على البنزين ولا ضرائب تطال الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود. ومن جهته، اكد رئيس الجمهورية ميشال عون «ان لبنان سيخرج من الازمة الاقتصادية الراهنة التي نتجت عن تراكمات امتدت ثلاثين سنة من بين اسبابها الاساسية اعتماد سياسة الاقتصاد الريعي»، لافتاً الى» ان من بين الاجراءات التي ستتخذ لمعالجة الوضع جذريا، الحد من التضخم الوظيفي ومن المساعدات غير المنتجة وسلفات الخزينة غير المبررة وغيرها، مشيرا الى ان العمل قائم لخفض العجز في فاتورة الطاقة، ولبدء التنقيب عن النفط والغاز في اواخر السنة الجارية. وطمأن اللبنانيين بالقول: «لم نعتد الانهزام امام اي صعوبة. ولن ننهزم اليوم».

القرار 1701

وبالنسبة لموضوع القرار 1701 في ظل التكهنات والبلبلة التي اثارتها المواقف الأخيرة عن سقوطه مع كسر الخطوط الحمراء من قبل «حزب الله»، ردّت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية مؤكدة لـ«اللواء» ان هذا القرار قائم ولبنان يعتبره اساسياً ومهماً على صعيد الاستقرار والأمن في الجنوب، كما انه ملتزم به. وقالت ان التجديد لقوات «اليونيفل» تمّ على أساس هذا القرار وبناءً على طلب لبنان. ولفتت إلى انه لطالما شدّد رئيس الجمهورية على التزام الدولة به واضاء علي الخروقات الإسرائيلية المستمرة، وتذكر كذلك بكل المواقف الصادرة عن رئيس الجمهورية لجهة الالتزام بكامل مندرجاته ودعوة إسرائيل للالتزام به أيضاً وتطبيقه لا سيما في ما خص إنهاء الحالات العدائية ضد لبنان. واضافت: «لا يمكن للبنان ان يكون ضد قرار انتدبت بموجبه قوات دولية لحماية ارضه وفرض الاستقرار فيه، كما لا يمكن ان يكون ضد قرار كلف من أجله إرسال ألوية من الجيش إلى الجنوب بهدف التعاون مع القوات الدولية لتطبيقه، مكررة التأكيد ان لبنان مع هذا القرار». وكان الوضع في الجنوب محور الاجتماع في السراي بين الرئيس الحريري وقائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ستيفانو دل كول الذي أوضح ان اولويته كانت في الأوّل من أيلول الماضي، لتهدئة الوضع بسرعة بعد إطلاق صواريخ مضادة للدروع تبناها حزب الله عبر الخط الأزرق، من أجل استعادة الهدوء، وهو ما تحقق، لافتا إلى ان آلية الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها «اليونيفل» لعبت دورا حاسما في نزع فتيل التوتر على طول الخط الأزرق. وقال انه سمع تأكيد من رئيس مجلس الوزراء على التزام لبنان المستمر بوقف الأعمال العدائية بموجب القرار 1701، وانه من الضروري ان تكون المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو قوى أسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان و«اليونيفل».

شنكر في بيروت الأربعاء

ترافقاً، ذكرت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، لـ«اللواء»، ان الموفد الاميركي الخاص الى لبنان للمساهمة في مفاوضات تحديد الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة دايفيد شنكر، سيصل الى بيروت يوم الاربعاء المقبل في العاشر من الشهر الجاري وليس في السابع منه كما تردد، ليتابع مهمة سلفه دايفيد ساترفيلد. وهو سيلتقي الرئيس نبيه بري كونه المعني الاول والمكلف رسميا بالتفاوض حول هذ الموضوع. وقالت المصادر: ان النقطتين العالقتين بين لبنان والكيان الاسرائيلي ليستا مستحيلتي الحل، وتتعلقان برعاية المفاوضات ووقف الانشاءات والاعمال العسكرية للعدو الاسرائيلي عند الحدود، حيث ان الرئيس بري يريد رعاية كاملة من الامم المتحدة بحضور الاميركي، على أعلى المستويات براَ وبحرأ، بينما تريد اسرائيل للترسيم البري رعاية الامم المتحدة وللترسيم البحري رعاية اميركية، ويمكن ايجاد حل للخلاف بموافقة الكيان الاسرائيلي اذا اصر لبنان على موقفه، خشية توقف المفاوضات، ذلك ان اسرائيل واميركا كما لبنان يريدون الانتهاء من تحديد الحدود البحرية للبدء باستثمار النفط والغاز من البحر. واضافت: كما ان الرئيس بري يطلب تجميد الاعمال العسكرية الانشائية على البر مهلة مفتوحة حتى انتهاء ترسيم الحدود البحرية، واسرائيل تريدها ستة اشهر، لكن المصادر قالت ان لهذه المسالة حلولاً إذ يمكن تجميد الاعمال الانشائية أشهر قابلة للتجديد 3 اشهر. الى ذلك توقعت المصادر ان يثير شنكر العملية التي قامت بها المقاومة ضد آليات عسكرية اسرائيلية رداعلى الخروقات الاسرائيلية بالغارات والقصف على منزل ل «حزب الله» في سوريا وتفجير طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية، وسبل الالتزام بالقرار 1701 ووقف اي اعمال عسكرية لا سيما من المقاومة، بينما سيطلب لبنان تطبيق الشق المتعلق بوقف اطلاق النار نهائيا من القرار 1701 وليس الاكتفاء بالشق الاول المتعلق بوقف الاعمال العسكرية منذ العام2006 ، والذي لم تحترمه اسرائيل ايضا، حيث واصلت اعتداءاتها وخروقاتها اليومية للسيادة اللبنانية. كما عُلم ان مشاركة رئيس الجمهورية في الجمعية العامة للامم المتحدة ستكون ايام 23 و24 و25و26 ايلول. وسيوافيه وزير الخارجية جبران باسيل يوم 22 من الشهر بعد زيارة له الى واشنطن لافتتاح مؤتمر الطاقة الاغترابية، تسبقها زيارتان لباسيل الى برلين ولندن.

جنبلاط في القاهرة

وحضرت تطورات الأوضاع في الجنوب وفي المنطقة، في لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يزور القاهرة حاليا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في حضور رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط والنائب بلال العبد الله والوزير السابق غازي العريضي. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، ان الوزير شكري اعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لعلاقاتها المتميزة مع لبنان وما يربط شعبي البلدين الشقيقين من روابط تاريخية. وأكّد شكري حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة.

لبنان أمام «خريف مُخيف» يُسابِق «الساعة الرملية» و... الرمال المتحركة

الحريري: «حزب الله» مشكلة إقليمية وهو لا يحكم البلاد

الراي....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش ... توقيف مطلوب خطط لشن هجمات ارهابية

يقف لبنان على مَشارف «خريفٍ مُخيفٍ» تحْكمه «الساعةُ الرمليةُ» التي قلَبها المجتمعُ الدولي ومؤسساتُ التصنيف في الطريقِ إلى تنفيذِ رزمةِ الإصلاحات الإنقاذية لواقعه المالي - الاقتصادي بعدما مُنح «فترة سماح أخيرة» لستة أشهر، و«الرمال المتحركة» التي ترتسم مَلامح استدراجه إليها مع إيقاظ «الجبهة النائمة» بين «حزب الله» واسرائيل والمرّشحة لمزيدٍ من «الرقصِ» فوق «برميلِ بارودِ» الصراعِ الأميركي - الإيراني المُتَأجِّجِ في المنطقة. وتَقاسَم هذان العنوانان المشهدَ في بيروت التي كانت عيْناً على مسار وقف الانحدار نحو الهاوية المالية - الاقتصادية الذي بات تحت «رقابةٍ» دوليةٍ لصيقةٍ والذي يشكّل مؤتمر «سيدر» ركيزةً أساسية فيه، وعيْنا أخرى على «المواجهة الدائمة مع وقف التنفيذ» التي صارتْ تحْكم الجبهةَ اللبنانيةَ - الاسرائيلية منذ العملية المزدوجة التي نفّذتْها تل أبيب قرب دمشق وفي قلب الضاحية الجنوبية (ليل 24 - 25 اغسطس) ثم ردُّ «حزب الله» عليها الأحد الماضي بضربةٍ عابرةٍ للحدود أعلن بعدها السقوط الضمني للقرار 1701. ولم يكن ممكناً أمس، القفز فوق الخطر المالي - الاقتصادي الذي دقّ لبنان يوم الجمعة «النفيرَ» بإزائه، راسماً «خطة طوارئ» لتفادي الأسوأ تبقى ترجماتُها رهناً بالتوافق على سلّة الإجراءات الكفيلة بأن تشكّل «حبل النجاة» من انهيارٍ صار في سباقٍ مع مهلة زمنية سقفها 6 أشهر حدّدتها وكالات تصنيف دولية قبل «الحُكْم» بتحوّل لبنان إلى مستوى دولة «خردة»، ومع خطواتٍ سريعة وحاسمة «شرْطية» لإطلاق عجلة تنفيذ «سيدر» وبدء الاستفادة من مخصصاته (أكثر من 11 مليار دولار). وتقاطعتْ في الساعات الماضية محطّتان عكستا الأولوية القصوى لإظهار السلطات اللبنانية جديةً كاملة في ملاقاة الامتحان الأخطر لواقع البلاد المالي - الاقتصادي منذ ما بعد الحرب، وهما: أولاً «التقرير التذكيري» لوكالة «ستاندرد اند بورز» الذي باغت بيروت بنفَسه التحذيري من خفضٍ جديد لتصنيف لبنان الائتماني وذلك بعد نحو أسبوعين من تجميد هذه الوكالة قرار الانتقال به من مستوى B- إلى CCC بما أتاح له «فرصة أخيرة» لستة أشهر لتجنُّب هذه «الكأس». وقد حذّرت «ستاندرد آند بورز» من انخفاض احتياطات لبنان القابلة للاستخدام إلى 19.2 مليار دولار بنهاية العام الحالي، من 25.5 مليار دولار في نهاية 2018، معتبرة أن ذلك كفيل بتغطية لاحتياجات الاقتراض الحكومية والعجز في المعاملات الخارجية على مدى الـ12 شهراً المقبلة ومتداركة «نعتقد أن هناك مخاطر من استمرار انخفاض تدفقات ودائع العملاء، على الأخص من غير المقيمين، ما سينتج عنه تسارع السحب من احتياطات النقد الأجنبي وهو ما سيختبر قدرة البلاد على الحفاظ على ربط العملة بالدولار الأميركي». والمحطة الثانية مواصلة «ناظِر» المسار التنفيذي لمؤتمر «سيدر» الموفد الفرنسي بيار دوكان لقاءاته في لبنان، على أن يرفع في ضوئها تقريراً إلى الرئيس ايمانويل ماكرون حول تصوره لمدى قدرة بيروت على الوفاء بتعهداتها الإصلاحية، وسط معلوماتٍ عن أن الاطمئنان النسبي من دوكان إلى «الاستفاقة» اللبنانية لحجم المخاطر يبقى مرهوناً بالتطلع إلى إقرار موازنة 2020 (قد يكون مشروعها اليوم على طاولة مجلس الوزراء) في مواعيدها الدستورية ومحكوماً بمعادلة «لا سيدر بلا إصلاحات». وفيما كان تقريرٌ لمعهد التمويل الدولي جرى التداول به في بيروت يربط «النظرةَ المستقبلية» للبنان بمَخاطر تصاعد التوتر، وصعوبة توفير الدعم السياسي للاصلاحات المالية والهيكلية المستدامة، فإن مؤشرات تشابكت وعكستْ خروجاً - «قد لا تكون عودة عنه» - لجبهة «حزب الله» - اسرائيل عن الضوابط التي انتظمتْ تحت سقفها منذ 2006 وذلك في توقيتٍ بالغ الخطورة إقليمياً. في المقابل، بدا لبنان الرسمي وكأنه يحاول احتواء تداعيات إشارات نصرالله «العابرة للقرار 1701» لما يترتّب من أثمان خارجية على أي خروج لبيروت عن الشرعية الدولية بعد ملامح «الالتصاق» بالحزب في «اختبار النار» الأخير. من هنا، كانت المواقف المتكررة لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي أكد «إن القرار 1701 لم يسقط ولا يزال موجوداً والمهم ان نستمر في تطبيقه»، قبل أن يصرح في إطلالة عبر قناة «سي أن بي سي» بأن «حزب الله ليس مشكلة لبنانية فقط وإنما إقليمية، وإسرائيل تريد هذا السيناريو أن لبنان هو المسؤول (عن أفعال حزب الله)، وهذا ما يقوله نتنياهو. لكن المجتمع الدولي يعرف أن هذا غير صحيح ونحن لا نتوافق مع حزب الله على هذه الأفعال وأنا لا أوافق عليها». وأضاف: «لكن أنا شخص براغماتي وأعرف حدودي، وأعرف حدود هذه المنطقة. لو كانوا جديين في هذه القضية، لكانوا فعلوا أموراً قبل 10 و15 و20 و30 سنة، وربما بدأوا يفعلون شيئاً الآن»، وتابع: «ليس خطأي أن حزب الله أصبح بهذه القوة، ولكن القول إنّ الحزب يحكم لبنان هو خطأ. فهم لا يحكمون لبنان (...) ما يسيطرون عليه ربما هو (قرار) حرب قد تحصل لأسباب إقليمية لا كلمة لنا فيها. وهذا سبب خلافي معه». أمنياً، أعلن الجيش في بيان، أن دورية للمخابرات اوقفت عند مداخل مخيم عين الحلوة المصري فادي إبراهيم الملقب بـ «ابو خطاب»، الذي يعتبر احد ابرز «المطلوبين الارهابيين»، لقيامه بتشكيل خلية «ارهابية» تعمل لتنظيم «داعش». وأضاف ان الخلية خططت لاستهداف مراكز للجيش وعسكريين وبعض الأماكن الدينية والسياحية.

«ستاندر أند بورز»: عجز في احتياطات «المركزي» بالعملات الأجنبية

الاخبار....محمد وهبة ... «ستاندر أند بورز»: عجز في احتياطات «المركزي» بالعملات الأجنبية

ما يشفع لمصرف لبنان أن الالتزامات (ما عليه) بالعملات الأجنبية تستحق على المدى الطويل

رغم امتناعها عن خفض تصنيف لبنان إلى درجة CCC، إلا أن وكالة «ستاندر أند بورز» قرّرت أن تصدر تقريراً عن احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وكيفية احتسابها والآليات التي تحكم وظيفتها والنتائج المترتبة عن ضعفها وقوّتها. خلصت الوكالة إلى أن الاحتياطات تسجّل عجزاً بقيمة 6 مليارات دولار، وهي قاصرة عن تغطية 70% من حاجات لبنان التمويلية بالعملات الأجنبية في السنوات الثلاث المقبلة

أصدرت وكالة «ستاندر أند بورز» تقريراً عن لبنان بعنوان «هل لدى لبنان ما يكفي من الاحتياطات بالعملات الأجنبية؟». جاء هذا التقرير في سياق محاولة الوكالة تبرير عدم خفض تصنيف لبنان في نهاية الشهر الماضي، إلا أنها أضاءت على مفصل أساسي من الأزمة المالية يتعلق بمدى كفاية الاحتياطات بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال، نسبةً إلى حاجات لبنان التمويلية بالعملات الأجنبية، وخلصت إلى النتيجة الآتية: «تمثّل الحاجات التمويلية أكثر من 170% من الاحتياطات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2022… أزمة السيولة قد تتفاقم أكثر رغم قوّة الاحتياطات كما رأينا في الأرجنتين».

مبرّرات إصدار هذا التقرير، كما قالت «ستاندر أند بورز»، جاءت في سياق الردّ على الأسئلة التي تلقتها من المستثمرين عن احتياطات لبنان بالعملات الأجنبية. أما الخلاصة التنفيذية للتقرير، فهي تشير إلى أن «هناك خطراً من أن يؤدي استمرار تراجع الودائع، وخصوصاً ودائع غير المقيمين، إلى استنزاف الاحتياطات بالعملات الأجنبية واختبار قدرة لبنان على تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار. استمرار هذا المسار خلال الأشهر الستة المقبلة يمكن أن يدفع الوكالة إلى خفص التصنيف إلى CCC».

وفي سياق الردود على أسئلة المستثمرين التي تمحورت حول الاحتياطات بالعملات الأجنبية وكيفية احتسابها، ميّزت الوكالة بين الاحتياطات الإجمالية بالعملات الأجنبية التي يعلنها مصرف لبنان والاحتياطات بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال، متوقعة أن تتراجع الاحتياطات القابلة للاستعمال في نهاية 2019 إلى 19.2 مليار دولار، مقارنة بـ 25.5 مليار دولار في نهاية 2018.

أما احتساب الاحتياطات القابلة للاستعمال، فهي تحتسب كالآتي:

- يصرّح مصرف لبنان عن احتياطات بالعملات الأجنبية بقيمة 32 مليار دولار.

- يستثنى مما يصرّح عنه مصرف لبنان، مبلغ 2.9 مليارات دولار، هي عبارت عن سندات يوروبوندز يحملها مصرف لبنان في محفظته، وهي لا تحتسب كعملات أجنبية إلا بعد بيعها في الأسواق.

- يستثنى من الاحتياطات المصرّح عنها، مبلغ 8.1 مليارات دولار يمثّل الكتلة النقدية المتداولة في السوق بالليرة اللبنانية، على اعتبار أن هذه الكتلة قد تتحوّل طلباً على الدولار.

- كذلك يستثنى مبلغ 13.7 مليار دولار يمثّل الاحتياطات الإلزامية التي يفرضها مصرف لبنان على المصارف مقابل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

- يضاف إلى هذه الاحتياطات موجودات الذهب لدى مصرف لبنان، المقدرة قيمتها بنحو 11.9 مليار دولار.

19.2 مليار دولار الاحتياطات القابلة للاستعمال في 2019 مقارنة بـ 25.5 ملياراً في 2018

حساب الاحتياطات القابلة للاستعمال هو مجموع هذه البنود: 32 مليار دولار محسوماً منها 2.9 مليار دولار، و8.1 مليارات دولار، و13.7 مليار دولار، مضافاً إليها 11.9 مليار دولار. لكن ما أغفلته الوكالة أنه إذا استثنيت قيمة الذهب من هذه المعادلة، على اعتبار أنه لا يمكن مصرف لبنان التصرّف فيه من دون إذن من مجلس النواب، وعلى اعتبار أن احتياطات الذهب لا تصبح مبالغ فعلية إلا بعد بيع الذهب، تصبح قيمة الاحتياطات القابلة للاستعمال 7.3 مليارات دولار فقط. أياً يكن الحال، لم تكتف الوكالة بهذا التمييز، بل سلكت اتجاهاً أعمق في احتساب الاحتياطات الصافية بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، التي يجري استخلاصها بعد مقارنة التزاماته بالعملات الأجنبية مع موجوداته بالعملات الأجنبية، أي ما له وما عليه من مبالغ بالعملات الأجنبية. (وكالة «فيتش» احتسبت الاحتياطات الصافية على أنها تسجّل عجزاً بقيمة 32 مليار دولار). وقدّرت «ستاندر أند بورز» أن تبلغ الاحتياطات الصافية مليارَي دولار في نهاية 2019 مقارنة بـ 11.5 مليار دولار في نهاية 2018، وذلك من دون حسم كلفة التغطية للكتلة النقدية المتداولة في السوق بالليرة اللبنانية والبالغة 8.1 مليارات دولار. لذا، تقدّر الوكالة أن تصبح الاحتياطات الصافية عاجزة بقيمة 6 مليارات دولار في نهاية 2019. ما يشفع لمصرف لبنان، أن الالتزامات (ما عليه) بالعملات الأجنبية، تستحق على المدى الطويل (لا يمكن سحبها قبل وقت استحقاقها)، ما يعني أنها ليست التزامات قيد الطلب فوراً، لذا تقدّر الوكالة أن تفوق الاحتياطات الصافية مبلغ 13 مليار دولار. الأسوأ في تقرير «ستاندر أند بورز»، يكمن في الآتي: «من الصعوبة بمكان احتساب المستوى الكافي من الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي تضرب الثقة وتدفع إلى انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار. في حالة انخفاض سعر صرف الليرة نعتقد أن متطلبات الدين وخدمته سترتفع، وستزداد مخاطر التوقف عن السداد بشكل ملحوظ. أما تحرير سعر الصرف، فيحمل مخاطر اقتصادية واجتماعية أخرى. إن هدف مصرف لبنان إبقاء سعر الصرف ثابتاً تجاه الدولار، لكن إذا لم تتحسن التدفقات من الخارج عبر تحويلات المغتربين أو ودائع غير المقيمين والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فسيواجه لبنان ضغوطات للحصول على ما يكفي من العملات الأجنبية للحفاظ على هذا الثبات». بمعنى آخر، إن سيناريو الحفاظ على ثبات سعر الصرف مرتبط عضوياً بتدفق العملات الأجنبية إلى لبنان، أو خروجها منه.

مصرف لبنان يصرّح عن احتياطات بقيمة 32 مليار دولار

وأجرت الوكالة مقارنة بين حاجات لبنان بالعملات الأجنبية وقدرة الاحتياطات (بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال) على تغطيتها، مشيرة إلى أن الحاجات تمثّل 170% من الاحتياطات في الفترة الممتدة بين 2019 و2022. «هذه النسبة على ارتفاع، وهي من أعلى النسب بين الدول المصنّفة، وهي تعكس مستويات مرتفعة من ديون غير المقيمين بالعملات الأجنبية التي تمثّل 80% من الناتج المحلي الإجمالي». تضيف الوكالة: «رغم قوة الاحتياطات، فإن أزمة السيولة يمكن أن تتفاقم أكثر كما رأينا في الأرجنتين». تصنيف لبنان في إطار المعادلة المتعلقة بالحاجات والاحتياطات، «هو الأعلى (الأسوأ) بعد باكستان وبيليز وزامبيا وأوكرانيا والكونغو والأرجنتين وبرازفيل ونيكاراغوا والسلفادور وأنغولا والعراق».

وظيفة الاحتياطات بالعملات الأجنبية

احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، هي كمية المبالغ بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى، التي يجمعها مصرف لبنان لديه وفق آليات مختلفة أبرزها رفع أسعار الفائدة، بهدف التدخل لضخّ الدولارات في السوق عند وجود طلب، أو شراء الدولارات من السوق عند وجود عرض. هذه الوظيفة تهدف إلى إبقاء سعر صرف الليرة ثابتاً، وكلما كانت هذه الاحتياطات مرتفعة، تمكن مصرف لبنان من خلق أجواء من الثقة تستقطب المزيد من الدولارات من الخارج، علماً بأن الاقتصاد اللبناني يعيش على العملات الأجنبية لأنه يستورد بما قيمته 19 مليار دولار سنوياً، ويستدين من الأسواق الدولية بما قيمته 5 مليارات دولار سنوياً، سواء لتسديد ديون قائمة، أو لخدمتها، أو للحصول على ديون إضافية. وهناك جزء من الاحتياطات بالعملات الأجنبية، هي كناية عن احتياطات إلزامية تقتطعها المصارف إلزامياً من الودائع التي تستقطبها بمعدل 15%. وبشكل عام، إن احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، هي جزء من الودائع التي تستقطبها المصارف، أي أنها ليست ملكاً لمصرف لبنان.