لبنان.....اللواء...الحريري يدفع الكُرة إلى بعبدا.. وحزب الله متمسِّك بترشيحه لحكومة من 24.....شينكر: واشنطن تدعم المطالب المشروعة للشعب اللبناني...شارع «حزب الله» - «أمل» مضى في ترهيب الانتفاضة لكسْر شوكتها..اتساع دائرة الأميركيين المطالبين بدعم الجيش اللبناني...معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: إفلاس لبنان بات وشيكاً!...توقع استخدام «حزب الله» سلاحه في وجه الدولة وتفكيك الجيش.....توترات في ضواحي بيروت.. وإشكال بالمتن....الحريري: لا أرغب برئاسة حكومة في لبنان.. ولن أرشح أحداً..

تاريخ الإضافة الأربعاء 27 تشرين الثاني 2019 - 1:21 ص    عدد الزيارات 2301    القسم محلية

        


حراك بعلبك متواصل.. "لن نخرج من الساحة مهما هددونا"..

العربية نت...المصدر: بيروت - جوني فخري.. منذ اليوم الأول لبدء الحراك الشعبي بلبنان في 17 تشرين الأول/أكتوبر، انضمت مدينة بعلبك في البقاع (شرق البلاد) إلى الساحات المُنتفضة في مختلف المناطق للمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط ومحاربة الفساد. فهذه المدينة التي تعتبر في غالبيتها محسوبة على الثنائي "حركة أمل" و"حزب الله"، لم تجد نفسها بعيدة عن المطالب التي يُنادي بها المتظاهرون في كل لبنان، لأنها تشكل العنوان الأول للحرمان وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتقاعص الدولة ومؤسساتها عن القيام بأبسط واجباتها. حراك بعلبك وإن كان يقتصر يومياً على العشرات من الشبان والشابات ولا يناهز المئات، إلا أن مفعوله أثمر وأوجع وشكّل صرخة بوجه الثنائي "حزب الله" و"حركة أمل"، ثنائي القرار في بعلبك - الهرمل وممثلوها على مر عشرات السنين. فكانت ردة فعل أنصار الحزب والحركة بالاعتداء على المحتجين في بعلبك الثلاثاء، تحديداً في ساحة خليل مطران وسط المدينة، حيث عملوا على تكسير خيم المعتصمين، مرددين شعارات مذهبية كما حاصروا متظاهرين داخل أحد المحال التجارية.

لن نخرج من الساحة

وبحزم قالت سلوى الشمالي إحدى الناشطات في حراك مدينة بعلبك لـ"العربية.نت": "لن نخرج من الساحة مهما هددونا أو تعرضوا لنا جسدياً. وما حطّموه سنُعيد تركيب بديلاً منه". كما أثنت الشمالي على "دور الجيش اللبناني في تأمين الحماية لنا. عناصر الحزب والحركة حاولوا قتل مصور من الحراك إلا أنهم لم ينجحوا". ويأتي اعتداء مناصري حزب الله وحركة أمل على القائمين على الحراك في بعلبك بعدما أزالوا خياماً للمحتجين في مدينة صور جنوب البلاد، وأشعلوا فيها النيران، ما دفع قوات الأمن للتدخل وإطلاق النار في الهواء.

شيخ من حزب الله يفاوض

ويتقارب المشهد بين مناطق شيعية في جنوب لبنان ومناطق أخرى في البقاع، حيث الأغلبية من الطائفة الشيعية، ويُعتبر الحراك بوجه أداء ممثلي الطائفة. واللافت أن هتافات البقاعيين والجنوبيين منذ بدء الحراك لم تكن إلا وطنية بامتياز، ومطالبهم ممزوجة بحرمان مُزمن وإهمال أنتج صرخات منذ سنوات كانت تداوى بالتخدير من الأحزاب المسيطرة في المنطقتين وسياسييها، ووعود تذهب أدراج الرياح. إلى ذلك أكدت سلوى الشمالي، التي كانت في ساحة خليل مطران في بعلبك أثناء "غزوة" مناصري الحزب والحركة: "حاولوا التفاوض معنا بواسطة الجيش من خلال الشيخ محمد جعفر (المحسوب على حزب الله) لإخلائها بحجة أننا تعرضنا بالشتائم لأمين عام حزب الله حسن نصرالله ورئيس البرلمان نبيه بري، إلا أننا رفضنا ذلك لأننا لم نكِل الشتائم كما يدّعون ولأن مطالبنا واضحة".

شعارات طائفية

واستغربت الشمالي كيف "أنهم "خائفون" من استمرار حراكنا ويتهموننا بالإرهابيين، في وقت أن أعدادنا ليست كبيرة وحراكنا سلمي ليس موجهاً ضد أحد. وتفاجأت بالشعارات الطائفية التي رددها مناصرو الحزب والحركة أثناء "الغزوة" في حين أن مطالبنا وطنية ومعيشية لا تستفز أحداً". وأضافت: "علمنا "بالغزوة" منذ صباح الثلاثاء واتفقنا كحراك على استقبالهم بالورود وإطلاق هتافات "سلمية سلمية" إلا أننا تفاجأنا بأعمال الشغب التي قاموا بها وتحطيم خيامنا والأعلام اللبنانية".

شينكر: واشنطن تدعم المطالب المشروعة للشعب اللبناني بتشكيل حكومة تقوم بإصلاحات..

الجمهورية....لا يزال الحراك الشعبي في كل من العراق ولبنان يشغل دوائر صناع القرار حول العالم، بما في ذلك الخارجية الأميركية التي دانت أكثر من مرة استخدام قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين، وكان آخرهم مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر. وقال شينكر "رأينا إعلان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري حول عدم تشكيله حكومة جديدة، ورأينا التقارير الصحافية عن حركتي أمل وحزب الله، وموقفنا يبقى نفسه، وهو أنه لا يجب على أي طرف القيام بأعمال عنف". وكان رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري قد أعلن الثلاثاء، أنه لا يرغب بتولي رئاسة الحكومة المقبلة، على وقع توتر حاد بين القوى السياسية في لبنان، الذي يشهد منذ أكثر من شهر احتجاجات شعبية تدعو لرحيل الطبقة السياسية مجتمعة. وقال شينكر في معرض تعليقه على الحراك الشعبي اللبناني إن الولايات المتحدة "تدعم المطالب المشروعة للشعب اللبناني بتشكيل حكومة تقوم بإصلاحات اقتصادية، وتحارب الفساد، وسنرى ما إذا كان الشعب اللبناني سيقبل بحكومة مشابهة للحكومة السابقة التي تظاهر ضدها". وأضاف مساعد وزير الخارجية "لقد أظهر الشعب اللبناني أنه طفح الكيل معه، ويريد حكومة جديدة، لكن الأمر يتعلق باللبنانيين بالكامل، وسنرى ماذا سيحدث". ونوه شينكر إلى أن الحكومة الأميركية "لا تتخد موقفا شخصيا من أحد، وعلى الشعب اللبناني أن يقرر"، مضيفا "ندعم حق الشعوب في العراق ولبنان وإيران بالتظاهر السلمي وإسماع صوتهم من دون خوف من الانتقام والعنف، ويجب أن تحترم حقوق المتظاهرين والصحافيين والنشطاء وألا تخرق هذه الحقوق".

ماذا بعد إعلان الحريري... «ليس أنا بل أحد آخَر» لرئاسة الحكومة؟..

شارع «حزب الله» - «أمل» مضى في ترهيب الانتفاضة لكسْر شوكتها..

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار .. إطلاق النار على منزل ميقاتي في طرابلس..

يتّجه لبنان نحو منعطف جديد يصعب التكهن بمآله في ضوء حسْم رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري قراره بعدم ترؤس حكومة جديدة، والتوقعات التي سادتْ بتحديد يوم غد أو الجمعة موعداً للاستشارات النيابية المُلْزمة التي يُجْريها رئيس الجمهورية ميشال عون لتسمية الرئيس المكلف، وسط سباقٍ محموم ارتسم بين المسار السياسي للأزمة التي رافقتْ اندلاعَ «ثورة 17 أكتوبر» وبين المخاطر الأمنية المرتفعة التي عبّرتْ عنها خصوصاً «الغزواتُ» المتنقّلة بين بيروت وصور وبعلبك (منذ الأحد) لمناصري «حزب الله» وحركة «أمل»، وكل ذلك فيما تتزايد مظاهر الانهيار المالي - الاقتصادي الذي يُخشى أن تتضاءل تباعاً إمكانات لجْمه. وعشية مرور شهر على إعلان استقالته استجابةً لضغوط الشارع ومَطالب الثورة بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين تمهّد لانتخابات نيابية مبكرة، رمى الحريري الكرةَ مرّةً جديدة في ملعب تحالف عون - الثنائي الشيعي عبر إخراج نفسه من «القفص» الذي أُريدَ حشْرُه فيه لاستدراجه إلى ترؤس حكومة تكنو - سياسية لا يريدها وتصويره أنه هو الذي يؤخّر التكليف والتأليف. وعَكَس بيانُ «ليس أنا، بل أحد آخَر» لتشكيل الحكومة الذي أصْدره الحريري أمس، بعضاً من التعقيدات الخفية التي حكمتْ التجاذب بين أطراف السلطة حول الملف الحكومي، كما ظهّر «انكسارَ الجرّة» مع عون الذي سارعت مصادره إلى الحديث عن انقطاع «حبل السرة» مع زعيم «تيار المستقبل»، ما ترك علامات استفهام حول مجمل المرحلة المقبلة بعدما دُفنت تسوية 2016 التي جاءت بالرجلين إلى الحُكم. فالحريري الذي انتقد «حالة الإنكار المزمن الذي تم التعبير عنه في مناسبات عديدة طوال الاسابيع الماضية»، ووضع خروجه من مشهد التكليف في سياق «تحريك عجلة المعالجات وفتح الباب أمام البدء بالحلول»، انتقد ضمناً عون بقوله: «عندما أعلن للملأ أنني لا أرى حلاً للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة إلا بحكومة أخصائيين، وأرشح مَن أراه مناسِباً لتشكيلها، ثم أتبنى الترشيح تلو الآخر لمَن مِن شأنه تشكيل حكومة تكنو-سياسية، أواجَه بأنني أتصرف على قاعدة أنا أو لا أحد ثم على قاعدة أنا ولا أحد. علماً ان كل اللبنانيين يعرفون مَن صاحب هذا الشعار قولاً وممارسة». وأضاف: «أسوأ الإنكار هو أن مَن يعرفون كل هذه الوقائع ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قراراً من سعد الحريري المتردد لتحميلي، زوراً وبهتاناً، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة». وتابع: «إزاء هذه الممارسات عديمة المسؤولية، أعلن أنني متمسك بقاعدة - ليس أنا، بل أحد آخر - لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات وكلي أمل، وثقة، أنه بعد إعلان قراري هذا، الصريح والقاطع، أن فخامة رئيس الجمهورية سيبادر فورا إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة».

وفي ظلّ الغموض الكبير، لفّ سيناريو الساعات المقبلة لاعتبارات عدة أهمّها:

إذا كان التكليف سيتم بالتفاهم مع الحريري، فهل سيعني ذلك أنه سيشارك في التشكيلة التكنو - سياسية التي لن يتراجع عنها تَحالُف عون - الثنائي الشيعي، وبأي شروط؟ وكيف سيتم تجاوُز العقبات التي كانت واجهت آخِر محاولة لتسمية رئيس حكومة بديل عن زعيم «المستقبل» وبالتوافق معه وهو الوزير السابق بهيج طبارة (سقط خياره ليل الاثنين) وتحديداً لجهة طلب صلاحيات تشريعية استثنائية للحكومة العتيدة وأن يختار الرئيس المكلف أسماء الوزراء الاختصاصيين على أن يتمتّع بحق ‏ «الفيتو» على الوزراء السياسيين، وصولاً إلى عودة بروز عقدة توزير رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل خلافاً لرأي الحريري وذلك من خارج المعادلة التي كان يتم الترويج لها على قاعدة الحريري وباسيل يدخلان معاً أو يخرجان معاً.

إذا كان التكليف سيجري من دون موافقة الحريري، فهذا سيعني الاتجاه إلى حكومة «اللون الواحد» في ضوء إعلان حزبيْ «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» منذ فترة اعتكافهما عن المشاركة في أي حكومة مقبلة. ورغم إيحاء أجواء قريبة من عون بأن أي حكومة جديدة بلا زعيم «المستقبل» لن تكون حكومة اللون الواحد ولا المواجهة إلا مع الأزمة المالية - الاقتصادية وبأن رسائل خارجية وصلتْ إلى لبنان وتشي بعدم ممانعةٍ في قيام حكومة تكنو - سياسية من دون الحريري على قاعدة أن الأهمّ استقرار لبنان، فإن أوساطاً سياسية ترى أن أي حكومةٍ لـ «حزب الله» وحلفائه ستساهم في المزيد من عزلة لبنان عربياً ودولياً.

وفيما أعقب بيان الحريري التداول باسم المهندس سمير الخطيب (المدير العام لشركة «خطيب وعلمي») باعتباره الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة مع تسريبات بأن زعيم «المستقبل» يوافق عليه، فإن أوساطاً سياسية حاذرت الوقوع مجدداً في «تجربة» ترشيح كل من الوزير السابق محمد الصفدي ثم طبارة اللذين احترق اسماهما سريعاً، مُلاحِظةً أن المرشّحين المحتملين لرئاسة الوزراء يشترطون الحصول على دعم علني من الحريري كما من رؤساء الحكومة السابقين ودار الفتوى، وداعية إلى رصْد إذا كان حصل فعلاً توافق على اسم بالتفاهم مع الحريري أو من دونه لتكليفه في الاستشارات، وسط أسئلة لم تسقط حول هل تخلى «حزب الله» كلياً عن الإصرار على الحريري كرئيسٍ لحكومة تكنو - سياسية تواجه الأزمة?

وإذ اعتُبر موقف الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي بعد اجتماع المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى عن «أنّنا رؤساء الحكومة السابقين نؤكّد تأييدنا أن يتابع الرئيس الحريري مهماته هو الذي كان الركن الأساسي بالتسوية الرئاسية التي كانت بين طرفين ولا يجوز أن يترك أحد الطرفين الساحة ويبقى الآخر» إشارةً مبكّرة إلى عدم نضوج أي تفاهم، برز إعلان سمير الخطيب أنه «تم التواصل معي من بعض الجهات المعنية بتشكيل الحكومة وكان جوابي ان التوافق ضروري لأي حل». في موازاة ذلك، استوقف الأوساط السياسية اندفاع السلطة إلى تحريك شارعها بمواجهة المنتفضين عبر «هجمات نقالة» شملت أمس منطقة بعلبك حيث هاجم مناصرون لـ «حزب الله» و«أمل» ساحة خليل مطران التي يتجمّع فيها «الثوار» واعتدوا عليهم مع تسجيل إطلاق نار وتكسير الخيم، فيما كان مناصرو «التيار الحر» يتصدّون وأيضاً على طريقة شارع مقابل شارع لاعتصام أقيم على طريق القصر الجمهوري للحضّ على إجراء الاستشارات وتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين. وكان ليل الاثنين شهد اعتداء مناصري «الثنائي» على خيم المعتصمين في صور بالتزامن مع مظاهر استفزازية في بيروت وتحديداً في مناطق محسوبة على «المستقبل»، في استكمالٍ للمشهدية المروّعة في محلة «الرينغ» ليل الأحد. وليلاً تجولت مجموعات أخرى في الكولا مطلقة النار في الهواء بكثافة. وأعلن الجيش اللبناني، أمس، اعتقال المدعو (ي. ح) في طرابلس، بعدما أطلق النار على منزل ميقاتي.

اتساع دائرة الأميركيين المطالبين بدعم الجيش اللبناني

الراي...الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين .. تحركت في واشنطن مجموعات معنية بالملف اللبناني تعارض سياسة الإدارة الأميركية تجاه بيروت، وتعارض كذلك الرؤية الإسرائيلية تجاه لبنان، وهي مجموعات تطالب بمواصلة أميركا دعم الجيش، وبدعم الحكومة اللبنانية، في حال أظهرت إصلاحات جدية تخرج البلاد من المأزق الاقتصادي الذي تعيش فيه. ومن هذه المجموعات المعارضة لقيام إدارة الرئيس دونالد ترامب، بتعليق المساعدات العسكرية الى لبنان، والبالغة قيمتها 105 ملايين دولار سنوياً، برز السناتور الديموقراطي كريس مورفي عن ولاية كونيتيكيت، الذي وصل بيروت للقاء قادة الجيش اللبناني، و«تقييم الأوضاع»، وتقديم تقرير بملاحظاته الى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، التي يشغل عضويتها. وسبق لمورفي أن زار أوكرانيا، التي كانت إدارة ترامب علّقت مساعداتها السنوية البالغة 400 مليون دولار إليها. وبسبب الجدل الذي أثاره تعليق ترامب المساعدات لكييف، صار تعليق الرئيس الأميركي المساعدات الى بيروت في عين العاصفة السياسية في العاصمة الأميركية. والسياسة الأميركية الحالية تجاه لبنان هي الأقرب الى وجهة النظر الإسرائيلية القائلة بمعاملة لبنان على انه محافظة إيرانية، وفرض عقوبات مالية على دولته والمسؤولين فيه، وتعليق كل المساعدات الى الجيش. كذلك يطالب أصدقاء إسرائيل الأميركيون بوقف الولايات المتحدة مساهمتها البالغة نصف مليار دولار سنويا لتمويل عمل 15 ألفاً من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمنتشرة جنوب لبنان تحت اسم قوة «اليونيفيل». ويعتبر الإسرائيليون، ومعهم غالبية مسؤولي إدارة ترامب، أن «اليونيفيل» فشلت في تأدية المهمة الموكلة اليها، والقاضية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701، اي ابقاء سلاح «حزب الله» شمال نهر الليطاني. ويعتقد أصدقاء إسرائيل أن من ابرز دلائل فشل القوات الأممية، فشلها في وقف قيام الحزب بحفر أنفاق، تدّعي الدولة العبرية بأنها تصل جنوب لبنان بشمال إسرائيل، يمكن لمقاتلي الحزب استخدامها، في أي حرب مقبلة، لشن هجمات خلف خطوط الجيش الإسرائيلي، على غرار ما فعلته حركة «حماس» في غزة أثناء بعض المواجهات بين الطرفين. والسناتور مورفي من معارضي إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، أو اعترافه بالجولان السوري المحتل كجزء من إسرائيل. كما يعارض «التفسير القانوني» الجديد الذي استنبطته وزارة الخارجية، واعتبرت فيه أن قيام إسرائيل ببناء مستوطنات في الضفة الغربية ليس مخالفا للقانون الدولي بل خاضع للتسوية النهائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وسط هذا التباين، بين مورفي ومواقف إدارة ترامب تجاه لبنان وإسرائيل، يسعى السناتور الى حض الكونغرس على الضغط على الإدارة الأميركية للعودة الى سياسة خارجية يجمع عليها الحزبان، تكون سياسة خارجية داعمة للقوانين الدولية وللحكومات الحليفة، وتعوّل على التعاون مع القوات النظامية حول العالم لتثبيت الأمن في دولها. وفي مدرسة السياسة الخارجية التي ينتمي إليها مورفي، ان الاستقرار هو في مصلحة الولايات المتحدة والديموقراطيات حول العالم، وان الحروب الأهلية والمواجهات تنجب فوضى وميليشيات والمزيد من عدم الاستقرار. ومن هذه المدرسة مساعد وزير الخارجية السابق والسفير السابق في لبنان، جيفري فيلتمان، الذي كان دعا الأسبوع الماضي، أثناء إدلائه بجلسة استماع في الكونغرس، الى استئناف المساعدة الى الجيش اللبناني، ودعم دولة لبنان حتى تثبت الأمن، مكرراً أن الحروب الأهلية هي البيئة المثلى لقيام الميليشيات وانتشارها، وهو ما يقوّض من استقرار الدول وأمنها، وتاليا الأمن العالمي. ويعتبر مورفي ومن يشاركونه الرؤية في السياسة الخارجية، أنه لا يمكن لأي إدارة حجب المساعدات الخارجية التي يوافق عليها الكونغرس، إذ تصبح المساعدة بمثابة قانون يجبر الإدارة على تنفيذه.

الراي....معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: إفلاس لبنان بات وشيكاً!

توقع استخدام «حزب الله» سلاحه في وجه الدولة وتفكيك الجيش

لفرض عقوبات على عون وبري وباسيل

حكومة موالية لـ «حزب الله» قد تحوّل لبنان إلى فنزويلا الشرق الأوسط

احتمال توسع الاشتباكات مع انهيار الاقتصاد

على صناع السياسة إدراك أن الشيعة لا يدينون لإيران

«إفلاس لبنان بات وشيكاً»، هذا ما خلص إليه تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، قدمه أحد خبرائه حول الحالة اللبنانية أمام مجلس النواب الأميركي. كما توقع استخدام «حزب الله» سلاحه في وجه الدولة وتفكيك الجيش اللبناني. واعتبر الخبير، أن لبنان لن يكون قادراً على دفع رواتب الموظفين في القطاع العام. ولفت إلى أن أي حكومة موالية لـ«حزب الله» تعني مزيداً من العزلة للبنان في الشرق الأوسط وفي العالم، ما قد يحول لبنان إلى فنزويلا الشرق الأوسط. ولفت التقرير، بحسب ما نشر موقع «العربية نت»، إلى أنه منذ أكثر 40 يوماً تعم الاحتجاجات البلاد، وأعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، استقالته، ودخل لبنان حالة من الجمود، لأنه أراد تشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين، لأن هذا مطلب المتظاهرين، لكنه شرط أيضاً، بحسب التقرير، من شروط المساعدة المالية الخارجية للبنان، لأن الحكومة المؤلفة من شخصيات سياسية - أو حتى تلك التي تجمع بين السياسيين والتكنوقراط - لن تنجح في كسب ثقة الشعب اللبناني ولا المجتمع الدولي. كما أكد أنه «ليس واضحاً حتى الآن مَنْ هو الشخص الذي سيتولى تشكيل الحكومة الجديدة. فكتلة حزب الله داخل مجلس النواب رشحت الوزير السابق محمد الصفدي - الذي رفض المنصب - وأصبحت اليوم تدرس أسماء مشابهة وغير جدلية. ومن الممكن أن يُطلب من الحريري مجدداً تولي هذه المهمة، ولكن على أي حال، فإن أياً من هذه الأسماء غير مناسب لتشكيل حكومة مستقلة تكنوقراطية تلبي مطالب الاحتجاجات لأن السلطات الحالية - أي رئيس الجمهورية ومجلس النواب - لا يزالان متأثرين بنفوذ حزب الله ولن يدعما أي حكومة من دون حزب الله». وأوضح التقرير أن «حزب الله يعاني من ضائقة مالية حادة بفضل العقوبات الأميركية على طهران ولن يستطيع تقديم أي تمويل للنظام المالي اللبناني في حال انهار الاقتصاد. كما أَنَّ بيئة حزب الله منتفضة على الحزب وقد شاركت شرائح منها في التظاهرات بفعالية». واعتبر أن «حزب الله قلق من تشكيل حكومة تكنوقراط تسعى لاحتوائه ونزع سلاحه في النهاية». وحذر من أَن «ترهيب حزب الله للمتظاهرين خصوصاً في مناطق الطوائف الأخرى سينعكس على إيران وستتحول التظاهرات ضد النفوذ الإيراني كما حصل في العراق».

تصاعد الاحتجاجات وتوصيات

وتوقع التقرير أن تستمر الاحتجاجات وتتصاعد، كما لفت إلى احتمال توسع الاشتباكات مستقبلًا مع انهيار الاقتصاد وعدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب. إلى ذلك، قدم الخبير الأميركي، توصيات لمجلس النواب في ما يتعلق بالحالة اللبنانية. واعتبر أن من الضروري إعادة النظر في المساعدات العسكرية المقدمة للجيش في ظل تقارير عن توقيفات يقوم بها. إلا أنه أكد في الوقت نفسه، أنه يجب الأخذ بالاعتبار أيضاً أن هناك العديد من وحدات الجيش التي تعارض اعتقال المحتجين العزل أو التعرض لهم. كما تطرق التقرير إلى المساعدات الخارجية، قائلاً: «أصبح إفلاس الدولة اللبنانية أقرب مما كان متوقعاً، وعندئذ لن تتمكن من دفع رواتب الموظفين في القطاع العام، بمن فيهم عناصر الجيش والقوى الأمنية. لذا ستكون المساعدات الخارجية ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار الكامل والفوضى التامة، ولكن لا يجدر تقديم تلك المساعدات من دون شروط تضمن سيادة الدولة ووصول طبقة سياسية جديدة غير فاسدة إلى الحكم. لذلك، يجب أن يكون تأليف حكومة من التكنوقراط المستقلين، كما يجب إجراء انتخابات مبكرة، فهذان هما الشرطان الأساسيان لحصول لبنان على أي مساعدة مالية». وأوصى بوجوب عدم تقديم المساعدات الأجنبية، بما فيها مساعدات «سيدر»، قبل أن تتخذ الحكومة الجديدة الموثوقة خطوات إصلاحية ضرورية. كذلك رأى أنه يجب تقديم المساعدات بشكل تعاقبي عند تحقيق إنجازات معينة، في ما يخص إجراء الإصلاحات ووضع قانون انتخابات.

«حزب الله» ومقاومة التغيير

إلى ذلك، توقع التقرير أن يبذل «حزب الله» قصارى جهده لمقاومة التغيير، وأن يقوم بجهد أكبر من أجل تفكيك الجيش. كما رجح أن يستخدم الحزب في النهاية أسلحته الخاصة بوجه الشعب إذا فشلت كل الأساليب الأخرى.

المساعدات المقّدمة للجيش

وأكد التقرير ضرورة تأكيد الولايات المتحدة من جديد أن استمرار المساعدات الأميركية للجيش منوط بحماية المحتجين، «والأكيد على أن قادة الجيش سيكونون عرضة للمساءلة في حال حدوث أي انتهاكات ضد المحتجين». وأوضحت التوصيات أنه من الضروري، أن يوضع شرط واضح على تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني لضمان عدم استفادة «مخابرات الجيش» و«الحرس الجمهوري» منها، كما من الضروري ألا تخدم المساعدات الأميركية للجيش الوحدات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية. كما يجب حض الجيش اللبناني على حماية جميع المواطنين اللبنانيين بمن فيهم الشيعة، وفق التقرير.

تشكيل الحكومة

أما في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، فأوضح التقرير في توصياته، أنه من الضروري ألا تتدخل الولايات المتحدة وأوروبا في التفاصيل الدقيقة لتشكيل مجلس الوزراء، سواء من حيث الشكل والتكوين، لكن مع ذلك، عليهما الدعوة إلى مراعاة العملية الدستورية، وبالتالي ممارسة الضغط على الرئيس ميشال عون للدعوة إلى إجراء مداولات برلمانية فورية لتعيين رئيس حكومة جديد، على أن تعلل مثل هذه الدعوة الفورية بتشكيل حكومة جديدة مستقلة ومؤهلة، يرأسها رئيس وزراء موثوق من خارج خيارات «حزب الله».

فرض عقوبات

إلى ذلك، أوصى بفرض عقوبات على عون و رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل، ليس لكونهم فقط من أبرز حلفاء «(حزب الله)» فحسب، بل لأنهم أكثر الشخصيات السياسية فساداً، والأكثر استهدافاً من قبل المحتجين. واعتبر أنه «آن الأوان للبدء بفرض عقوبات على هؤلاء الأفراد من أجل توجيه رسالة دعم للشعب اللبناني ولوزراء الحكومة المستقبلية، مفادها أن الفساد والتحالف مع حزب الله أمران لن يتم التسامح معهما. لقد حان الوقت لتحمّل هؤلاء الأفراد المسؤولية. وهذا من شأنه أن يعوق أيضاً حزب الله سياسياً، لأن غياب هؤلاء الحلفاء سيتيح احتواء سلطة الحزب داخل مؤسسات الدولة».

على الصعيد الدولي

ولفت التقرير إلى «ضرورة التعاون الوثيق مع الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا، لضمان عدم تقديم أي مساعدات مالية مرتبطة بالاستقرار إلى لبنان - من بينها أموال سيدر - إلا إذا تم تشكيل حكومة انتقالية جديدة ومستقلة تعمل على إجراء إصلاحات وانتخابات مبكرة. وإلا ستستحوذ الطبقة الحاكمة الفاسدة مرة أخرى على المساعدات الدولية، التي ستصب في النهاية في مصلحة حزب الله».

ضبط الأنشطة الإيرانية

وختم الخبير الأميركي تقريره، معتبراً «أنه أصبح واضحاً، أن إيران ليست عاملاً في توفير الاستقرار سواء في لبنان أو العراق، لذلك يجب عدم التساهل بعد الآن مع قوتها الإقليمية. وحين ترفض قاعدة (أذرع) إيران نفسها، قبول طهران كحاكم لها، يتعين على المجتمع الدولي أن يصغي ويفهم الصدع العميق بين وكلاء إيران ومؤيديها المزعومين». وأكد: «يجب على أي اتفاق أو اتفاقية مستقبلية مع إيران أن يتناول وجودها وتأثيرها في المنطقة، وأن يدرك أن قوة طهران أكثر هشاشة مما يتصوره العالم. والأهم من ذلك، من الضروري على صناع السياسة أن يدركوا أن الشيعة لا يدينون لإيران، وأنه ربما حان الوقت لبدء العمل مباشرةً مع المجتمعات الشيعية». وشدد على أن «أزمة اليوم اقتصادية في جوهرها، لذلك فإن تأمين بدائل اقتصادية للمجتمعات الشيعية في لبنان أمر حيوي، إلا أن هذا الأمر لن ينجح إلا بوجود حكومة تمثيلية ومستقلة تحرص على ألا تستفيد إيران من أي من هذه البدائل».

توترات في ضواحي بيروت.. وإشكال بالمتن...

المصدر: دبي - العربية.نت.. أفادت مصادر "الحدث"، مساء الثلاثاء، أن مواجهات وقعت بين عناصر من ميليشيا حزب الله وعناصر من حزب القوات، التابع لسمير جعجع، بمنطقة عين الرمانة - الشياح في ضواحي العاصمة بيروت. وعزز الجيش انتشاره على طريق صيدا القديمة بين الشياح وعين الرمانة من أجل السيطرة على الموقف، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وإلى قضاء المتن في محافظة جبل لبنان، وصلت مواكب "التيار الوطني الحر"، التابع لرئيس الجمهورية، ميشال عون، إلى بكفيا للتظاهر أمام منزل الرئيس الأسبق، أمين الجميل، وقطع أهالي بكفيا ومناصرو حزب الكتائب، التابع للجميل، الطريق قرب تمثال بيار الجميل عند مدخل بكفيا، لمنع المواكب من الدخول إلى البلدة، طالبين منها سلوك طريق ضهر الصوان - بعبدات. وعلى الأثر، حصل إشكال بين المواكب وشباب المنطقة، الذين تجمعوا لمنع مرور الموكب الى داخل البلدة، وسط انتشار أمني كثيف، وفق الوكالة. وقال الصليب الأحمر على تويتر إن الحصيلة النهائية للجرحى جراء الإشكال 5 إصابات تم نقلها إلى مستشفيات المنطقة و5 إصابات تم إسعافها في المكان. وفي الشمال، تجمع عدد من المحتجين أمام مكتب "التيار الوطني الحر" بشارع الجميزات في طرابلس، وأطلقوا الهتافات المناهضة للتيار. وعندما حاولوا التقدم إلى المكتب، أطلقت عناصر الجيش المنتشرة في المكان النار في الهواء لتفريقهم. كما كسر عدد من المتظاهرين الواجهة الزجاجية لماكينة السحب الآلي التابعة لمصرف "فرنسبنك"، والواجهة الزجاجية لمصرف البحر المتوسط، وأحرقوا ماكينة الصراف الآلي التابعة له، في شارع الجميزات، وفق الوكالة. وقالت قيادة الجش على تويتر إنه "إثر قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على أحد المكاتب الحزبية وأحد فروع المصارف، أوقفت دورية من الجيش في منطقة الجميزات - طرابلس 4 أشخاص، وقد عمد أحد الشبان إلى ألقاء قنبلة يدوية على عناصر الجيش دون أن تنفجر، كما أصيب جندي جراء رشقه بالحجارة من قبل أحد المتظاهرين وتم ضبط دراجتين ناريتين. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص". إلى ذلك يشهد لبنان احتجاجات مناوئة للحكومة منذ 5 أسابيع أججها الغضب من انتشار فساد بين الساسة، الذين يحكمون البلاد على أسس طائفية منذ عقود. ويرغب المتظاهرون في إبعاد الطبقة الحاكمة برمتها عن السلطة.

الحريري: لا أرغب برئاسة حكومة في لبنان.. ولن أرشح أحداً

المصدر: دبي - العربية.نت.. أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، الثلاثاء، عدم رغبته في تشكيل حكومة جديدة، مؤكداً أن قراره قاطع لا عودة عنه، نافياً ترشيح أي اسم لرئاسة الحكومة في لبنان. وقال: "تداول أسماء لرئاسة الحكومة يندرج في إطار الترويج وحرق للأسماء"، مضيفاً أن "الخروج من الأزمة في لبنان لا يمكن بدون حكومة من الأخصائيين". كما اعتبر في بيان أنه "بعد 40 يوماً على الحراك اللبناني وقرابة الشهر على استقالة الحكومة، بات واضحاً أن ما هو أخطر من الأزمة الوطنية الكبيرة والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها بلدنا، وما يمنع البدء بالمعالجة الجدية لهاتين الأزمتين المترابطتين، هي حالة الإنكار المزمن الذي تم التعبير عنها في مناسبات عديدة طوال الأسابيع الماضية". إلى ذلك، أوضح أن حالة الإنكار هذه بدت وكأنها تتخذ من مواقفه ذريعة للاستمرار في التعنت والمناورات ورفضها الإصغاء إلى أصوات الناس ومطالبهم المحقة.

انتقاد لفريق عون والثنائي الشيعي

وفي إشارة إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية، جبران باسيل، قال "عندما أعلنت عن استقالة الحكومة تجاوباً مع الناس ولفتح المجال للحلول، وجدت من يصر على أنني استقلت لأسباب مجهولة". وفي انتقاد صريح لفريق رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله، قال "عندما أعلنت للملأ، في السر وفي العلن، أنني لا أرى حلا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة إلا بحكومة أخصائيين، وأرشح من أراه مناسباً لتشكيلها، ثم أتبنى الترشيح تلو الآخر لمن من شأنه تشكيل حكومة تكنو-سياسية، أواجه بأنني أتصرف على قاعدة (أنا أو لا أحد)، علماً أن كل اللبنانيين يعرفون من صاحب هذا الشعار قولاً وممارسة". كما اعتبر أن "الأسوأ هو أن من يعرفون كل هذه الوقائع ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قراراً من "سعد الحريري المتردد لتحميلي، زوراً وبهتاناً، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة". يذكر أن الحريري كان استقال في 29 أكتوبر بعد أكثر من 10 أيام على انطلاق تظاهرات حاشدة في لبنان، تطالب باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة اختصاصيين ومحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة التي اتهمها المحتجون بالفساد. ومنذ تلك الاستقالة، لا يزال رئيس الجمهورية الذي يتعين عليه الدعوة لاستشارات نيابية بغية تكليف شخصية سياسية لتشكل الحكومة، يمتنع عن إطلاق الاستشارات النيابية متحججاً بضرورة التوافق أولا بين الأفرقاء السياسيين، كما يتمسك مع حلفائه (حزب الله وأمل) بحكومة تكنو سياسية، أي تجمع ممثلين عن الأطراف السياسية في البلاد والاختصاصيين.

إصابات إثر إطلاق مناصري حزب الله النار على محتجين في بعلبك

المصدر: دبي – العربية.نت... وهجم مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" على ساحة خليل مطران بمدينة بعلبك، حيث عملوا على تكسير خيم المعتصمين، كما رددوا شعارات مذهبية. كما حاصروا متظاهرين داخل أحد المحال التجارية. كما قاموا بإطلاق رصاص من سيارات ترفع أعلام حزب الله، مما أصاب 15 شخصاً بجروح. وعمل الجيش اللبناني على الفصل بين المتظاهرين ومناصري "أمل" وحزب الله بعد وقوع تلاسن وتدافع بين الجانبين. من جهتهم، استفز مناصرو "التيار الوطني الحر" (تيار رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون)، متظاهرين على طريق القصر الجمهوري في بعبدا. وكان عدد من المتظاهرين قد اعتصموا اليوم على طريق القصر الجمهوري وسط إجراءات أمنية مشددة. ويشهد لبنان احتجاجات وقطعاً للطرقات منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول نتيجة استياء عميق تجاه النخبة الحاكمة التي يقول المحتجون إنها غارقة في الفساد والسبب في دفع البلاد نحو أزمة اقتصادية. وسعى أنصار حركة أمل وحزب الله بين الحين والآخر لفض المظاهرات وفتح الطرقات بالقوة. كما دمّر مؤيدو الحركتين مخيماً رئيسياً للاحتجاجات في وسط بيروت الشهر الماضي. مساء أمس الاثنين، وقعت اشتباكات في بيروت بين أنصار رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، وحركتي حزب الله وأمل تطورت إلى إطلاق نار. كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن أنصار حزب الله وأمل أزالوا خياماً للمحتجين بمدينة صور في جنوب البلاد، وأشعلوا فيها النيران، ما دفع قوات الأمن للتدخل وإطلاق النار في الهواء. ومساء الأحد، كان أنصار أمل وحزب الله قد هاجموا المتظاهرين الذين أغلقوا جسر الرينغ في وسط بيروت، وحطموا واجهات المتاجر والعديد من السيارات. وتدخل الجيش والشرطة للفصل بين المعسكرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع. ويواجه لبنان حالياً أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

الجيش يدعو "الجميع للتعاطي بمسؤولية"

وفي سياق متصل، عقد اجتماع أمني في مكتب قائد الجيش اللبناني جوزاف عون "تناول ما آلت إليه الأوضاع في البلاد لاسيما في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها الساحة اللبنانية"، حسب ما ذكره الجيش اللبناني في بيان نشره على حسابه في "تويتر". ودعا البيان "الجميع إلى التعاطي بمسؤولية وطنية مع التطورات وعدم القيام بكل ما من شأنه التعرض للاستقرار والسلم الأهلي والعيش المشترك". وشدد المجتمعون على "احترام حرية التظاهر"، وبحثوا "الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم". كما جددوا التحذير "من مغبة التعرض للممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات الذي يقيد حرية التنقل".

إلقاء قنبلة يدوية على الجيش في لبنان

دارين الحلوي -بيروت - سكاي نيوز عربية.. قال الجيش اللبناني إنه تعرض لإلقاء قنبلة يدوية على عناصره في مدينة طرابلس شمالي العاصمة بيروت من دون أن تنفجر. يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه القوات اللبنانية اعتقال 4 أشخاص في طرابلس بعدما حاولوا مهاجمة مكتب حزبي وفرع لأحد المصارف. وفي وقت سابق أصيب 3 أشخاص بجروح في طرابلس بعدما أطلق الجيش اللبناني النار على محتجين حاولوا اقتحام مكتبا للتيار الوطني الحر. من جهة أخرى، قالت مصادر إن عناصر من حزب الله وحركة أمل يحاولون الدخول إلى عين الرمانة المحاذية لمنطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بانتشار الجيش على طريق صيدا القديمة بين الشياح وعين الرمانة. وأفادت مراسلة سكاي نيوز عربية بوقوع عدد من الجرحى إثر مواجهات في بكفيا بجبل لبنان. وقد شهدت منطقة بكفيا بجبل لبنان توترا بعد تظاهرة نظمها مناصرو التيار الوطني الحر أمام منزل رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل. ورد مناصرو حزب الكتائب بالتظاهر في وجه مناصري ميشيل عون وتطور الوضع إلى تراشق بالحجارة قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية وتفصل بين الطرفين. وكان قد هاجم مناصرو حزب الله وحركة أمل المتظاهرين في مدينة بعلبك شرقي لبنان وحطموا خيامهم، قبل أن تتدخل عناصر الجيش والقوى الأمنية للفصل بين المحتجين والموالين للتيارين السياسيين. وأكد المتظاهرون من الساحة ببعلبك تمسكهم بتحركهم السلمي وتجمعهم اليومي في ساحة خليل مطران في المدينة رغم محاولات حزب الله وحركة أمل المتكررة لإخراجهم من الساحة. في غضون ذلك، عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تطورات الاحتجاجات في لبنان، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة وفورية من جانب السلطات.

"العفو الدولية" تدعو السلطات اللبنانية "لحماية" المحتجين السلميين من هجمات أنصار حزب الله وحركة أمل..

المصدر: موقع منظمة العفو الدولية.. دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى حماية المتظاهرين من هجمات شنتها عليهم "جهات فاعلة غير تابعة للدولة" بالهراوات الحديدية والسكاكين والحجارة. وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية "إن صور الرجال الذين يحملون أعلام اثنين من الأحزاب السياسية في الحكومة وهما حزب الله وحركة أمل، مسلحين بالهراوات الحديدية والسكاكين والأحجار، ويلاحقون ويضربون المحتجين في الأزقة، ويضرمون النيران في الخيام، ويدمّرون الممتلكات الخاصة في اليومين الماضيين، أمر يثير القلق البالغ، ويتطلب اتخاذ إجراءات حازمة وفورية من جانب السلطات". وأكدت معلوف أن هذه "الهجمات، التي تبدو وكأنها منسقة، على مدار اليومين الماضيين، قد تشير إلى تصعيد خطير"، ودعت السلطات اللبنانية إلى التحرك على الفور لحماية المحتجين، و"صيانة الحق في التجمع السلمي". ونوهت معلوف أن "هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها أنصار حزب الله وحركة أمل موقعا للاحتجاج". مضيفة أن "منظمة العفو وثقت منذ اندلاع الاحتجاجات، هجمات مماثلة في النبطية وصور وبيروت، مشيرة إلى أنه لم تتم محاسبة أو اعتقال أي شخص من المهاجمين". وشددت معلوف على ضروة أن يشمل ذلك "محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، من قبيل هذه الهجمات العنيفة. ومن واجب القوات العسكرية والأمنية ضمان حماية الحق في الاحتجاج السلمي، وحماية جميع الأفراد من الهجمات العنيفة التي يشنها المحتجون المنافسون، والأفراد المسلحون". "لكن الهجمات، التي تبدو وكأنها منسقة، على مدار اليومين الماضيين، قد تشير إلى تصعيد خطير. يجب أن تتحرك السلطات على الفور لحماية المحتجين، وصيانة الحق في التجمع السلمي. ويجب أن يشمل ذلك محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، من قبيل هذه الهجمات العنيفة. ومن واجب القوات العسكرية والأمنية ضمان حماية الحق في الاحتجاج السلمي، وحماية جميع الأفراد من الهجمات العنيفة التي يشنها المحتجون المنافسون، والأفراد المسلحون".

محاولة لفرض حكومة «تكنو ـ باسيلية» و«الثنائي الشيعي» ضد «اللون الواحد»..بهيج طبارة يرفض تقييد صلاحياته الدستورية بشروط..

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. كشف مصدر وزاري وثيق الصلة بالاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة بأن رئيس الجمهورية ميشال عون اصطدم بمعارضة «الثنائي الشيعي» المجيء بحكومة من لون واحد بعد أن قال رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري كلمته وأخرج نفسه من المشاورات إفساحاً في المجال أمام المجيء بتشكيلة وزارية قادرة على وقف التدهور المالي والاقتصادي الذي بلغ ذروته. وقال المصدر الوزاري إن الرئيس عون أُحيط علماً بموقف الثنائي الشيعي المعترض على تشكيل حكومة من لون واحد لكنه لا يزال يراهن على إمكانية تعديل موقفه، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادة «حزب الله» لا يحبّذان إقحام البلد في مواجهة سياسية لأنهما يدركان تداعياتها السياسية والأمنية في ظل الظروف الراهنة التي لا تحتمل انجرار هذا الطرف أو ذاك إلى مغامرة من العيار الثقيل. ولفت إلى أن تشكيل الحكومة العتيدة يجب ألا يقوم على الثأر السياسي من خصومه لأن البلد لا يحتمل إقحامه في انقسام عمودي، وسأل عن الأسباب الكامنة وراء الحملات السياسية والإعلامية التي ينظمها «التيار الوطني الحر» ضد الرئيس الحريري مع أن الأخير كان بادر إلى تحديد المواصفات الواجب الالتزام بها لإنقاذ البلد من أزماته والتي تقوم على تشكيل حكومة من اختصاصيين لمرحلة انتقالية تعمل على استعادة الثقة كأساس لتوفير الحلول لها. كما سأل عن الدوافع التي أملت على الرئيس عون وتياره السياسي التركيز مجدداّ على مكافحة الفساد ووقف هدر المال العام، ورأى أن الحديث عن إحالة رئيس الجمهورية 18 قضية تتعلق بأشخاص على علاقة بملفات من هذا القبيل وينتمون إلى طائفة معينة، خصوصا أنه لا يوجد ملف يتعلق بالكهرباء، وكأن هذا القطاع فوق الشبهات مع أنه مضى نحو 11 عاماً على تسلّم وزراء من «التيار الوطني» وزارة الطاقة، أنفقوا عشرات المليارات من الدولارات بغياب الهيئة الناظمة ومجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان. وقال المصدر الوزاري إنه من غير الجائز القول إنه لا مكان للهدر في قطاع الكهرباء مع أن تبادل الحملات حول سوء إدارته بين الوزراء لم تتوقف. واعتبر أن للحملة على الحريري أكثر من سبب أبرزها عدم موافقته على أن يشكّل حكومة تكنوسياسية يراد منها تعويم الحكومة المستقيلة من جهة ويُطلب منه بأن يوفر لها الغطاء السياسي لتسويقها لدى المجتمع الدولي. وأكد أن ما يهم رئيس الجمهورية تعويم الوزير جبران باسيل وتقديمه على أن وجوده في الحكومة أكثر من ضرورة رغم أن توزيره يلقى معارضة باعتباره من الوجوه النافرة التي لا تسهم في تبريد الأجواء السياسية وتستفز «الحراك الشعبي». ورأى المصدر الوزاري أن الإصرار من قبل الفريق الوزاري لرئيس الجمهورية وباسيل على تشكيل حكومة تكنوسياسية ما هو إلا غطاء للمجيء بحكومة «تكنو - باسيلية» أي أن يكون لباسيل الدور الأساسي في اختيار الوزراء واسم رئيس الحكومة. ومع أن المصدر الوزاري لا يتفق والرئيس بري على ما نُسب إليه بأن اسم رئيس الحكومة لم يعد مهماً، أكد في المقابل رفضه تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة من دون التشاور مع الحريري والوقوف على رأيه، وبالتالي اختيار اسم يُطلب منه أن يرأس الحكومة من دون أن يؤخذ برأيه في اختيار الوزراء. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية أن اسم الوزير السابق بهيج طبارة طُرح كواحد من أبرز المرشحين لتولّي رئاسة الحكومة على أن تكون التشكيلة الوزارية مختلطة تجمع ما بين الاختصاصيين والسياسيين بعد أن سُحب من التداول اسم نائب بيروتي من الوجوه الجديدة حاول الفريق الوزاري التابع لباسيل تسويقه، لكن دون جدوى. وأكدت المصادر نفسها أن طبارة أجرى مروحة واسعة من الاتصالات شملت الرؤساء الثلاثة وقيادة «حزب الله» وباسيل، وأبدى موافقة مبدئية وإنما مشروطة لترؤس حكومة لمرحلة انتقالية تعمل على إنقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي، وقالت إنه أعد لائحة تضمّنت أكثر من 30 اسما مرشحين للدخول في الحكومة وينتمون إلى القوى السياسية الرئيسة، إضافة إلى ممثلين لـ«الحراك الشعبي» لديهم القدرة والمواصفات لمحاكاته تلبية لمعظم المطالب التي طرحها. وأوضحت أن طبارة لا يقف ضد تطعيم الوزارة بوجوه سياسية لكنه يفضّلها بأن تكون قليلة الدسم ومقبولة شعبياً ولا تشكل استفزازاً للشارع والمجتمع الدولي في آن معاً. لكن طبارة اصطدم - كما تقول هذه المصادر - بشروط مضادة من شأنها في حال موافقته عليها أن تؤدي إلى تقييده وتكبيل صلاحياته المنصوص عليها في الدستور اللبناني، والتي تعطيه حرية اختيار الوزراء بالتشاور مع رئيس الجمهورية من دون أن يدير ظهره للقوى السياسية، شرط أن لا تقف حاجزاً يحول دون المجيء بحكومة منسجمة قادرة على أن تنقل البلد من مرحلة ما قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) إلى مرحلة ما بعدها في ضوء المفاعيل السياسية التي فرضها «الحراك الشعبي». وكانت العقدة الأولى التي واجهها طبارة تكمن في أن باسيل اشترط عليه أن يسمي هو الوزراء المسيحيين في مقابل حصر دور طبارة في اختيار الوزراء من الطائفة السنية. لكن طبارة رفض هذا الشرط، كما أن الرئيس بري أبدى تعاونه معه وأبلغه أنه يسلّمه أسماء من يمثّل حركة «أمل» في الحكومة قبل الإعلان عن التشكيلة الوزارية، وهذا ما لم يوافق عليه طبارة الذي رأى أن من صلاحيته تسمية وزير المال. وهكذا كرّت سبحة الشروط التي من شأنها أن تُحرج طبارة، خصوصا أنه تردّد بأن باسيل يصر على أن يكون من بين الوزراء لأنه من غير الجائز استبعاده بعد أن أمضى من دون انقطاع ولمدة 11 عاماً وزيراً في جميع الحكومات التي شُكّلت منذ العام 2008. وتردّد أن باسيل يتعامل مع إبعاده من الوزارة - على ذمة المصادر الوزارية - على أن هناك محاولة لتقليص حظوظه في خوض الانتخابات الرئاسية، فيما هو يراهن على أنه لا يزال الأقوى ويحظى بدعم غير مشروط من حليفه «حزب الله»، وبالتالي لا يعترف بالخسائر السياسية والمعنوية التي ألحقها به «الحراك الشعبي». وبالنسبة إلى موقف الحريري، قالت المصادر الوزارية إن خصومه يحاولون عن سابق تصور وتصميم تحميله مسؤولية افتعال العراقيل في وجه وصول طبارة إلى رئاسة الحكومة بذريعة أنه لا يزال يطمح للعودة إلى رئاسة الحكومة. واعتبرت أن تحميل الحريري هذه المسؤولية ما هو إلا محاولة للهروب إلى الأمام لرفعها عن خصومه الذين اشترطوا على طبارة جملة من الشروط. ونفت ما تردد أن طبارة اشترط على الحريري أن يرشحه هو شخصياً بموافقة رؤساء الحكومة السابقين ودار الفتوى، وقالت إنه أبدى دعمه له وأبقى الباب مفتوحاً لمزيد من التشاور ريثما ينتهي من عقد لقاءاته مع الآخرين. لذلك، هناك من يحاول أن يرمي الكرة في مرمى الحريري مع أنه نأى بنفسه عن وضع الشروط، وأن غيره من وضعها، لكن أمر العمليات استهدفه لإبعاد الشبهة عن خصومه، وصولاً إلى البحث عن مرشح آخر يتناغم مع طموحات باسيل الرئاسية ويكون هو الآمر الناهي في الحكومة.

القطاعات الاقتصادية تضرب احتجاجاً والدولار يحاصر الأجور..وزير العمل يقترح استشارة صندوق النقد الدولي بحثاً عن حلول..

الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين.. مع زيادة حدة الاضطراب في الأسواق المالية والاستهلاكية وتواصل تسجيل ارتفاعات صاروخية تتراوح بين 25 و40 في المائة على مجمل أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وانسداد آفاق المبادرات والحلول الإنقاذية، تنفذ القطاعات الاقتصادية، بدءا من يوم غد (الخميس)، إضرابا شاملا لثلاثة أيام متتالية، بهدف «خلق جو عام ضاغط لتشكيل حكومة جديدة ترضي المجتمع المدني ومجتمع الأعمال والمجتمع الدولي». وفي تطور بارز، لمح وزير العمل في الحكومة المستقيلة كميل أبو سليمان إلى «الدور التمويلي لصندوق النقد الدولي ومساهماته في وضع حلول للأزمات المالية التي تمر بها الدول». وقال: «فلنستمع إلى اقتراحاته قبل تخوينه والقول إنها مسيرة من الولايات المتحدة. اليونان لم تفلس، هي أعلنت تعثرها عن الدفع واليوم تخطت أزمتها. نحن كنا منذ 6 أشهر كاليونان واليوم وضعنا أصعب. فلنستعن أقله بالدور الاستشاري لصندوق النقد ولنستمع إلى اقتراحاته قبل الحكم عليها. نحتاج إلى سيولة للبنوك وإلى مساعدتها لإعادة تكوين رأس مالها، إلى تأمين أموال المودعين، إلى تأمين مواد أولية للصناعة. حتى لو أرادت الدول العربية التبرع فنحتاج إلى إدارة للأمور والجهة المخولة إدارة التبرعات عادة هي صندوق النقد». واعتبر أن «هناك تضليلا للرأي العام، بعضهم يقول لا توجد مشكلة أبدا ولا خطر على أموال الودائع وهذا مشكوك به والبعض الآخر يقول إن هناك انهيارا تاما، فلا هذا ولا ذاك. فجميعنا يعلم أن هناك ضوابط وقيودا على السحب من الحسابات وعلى التحويلات إلى الخارج، والجميع يسعى إلى رمي الكرة الملتهبة على الآخر. الأكيد أنه منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) هناك أموال أخرجت من لبنان، ولكن لا أملك أرقاما حول حجمها أو لمن تعود. وهناك استنسابية وإجحاف بحق صغار المودعين الذين ما زالت أموالهم في البنوك». وشدد على «أننا نحتاج إلى خطة شاملة وحلول متكاملة. هناك ضغط على سعر صرف الدولار وجميعنا يرى أين أصبح سعر الدولار، الأكيد أن هناك شحا بالدولار، وواضح أن هناك مشكلة سيولة وهذا ظهر جليا منذ أن أعلن المصرف المركزي أنه سيؤمن الدولار لثلاث سلع هي النفط والقمح والأدوية، ولدينا ديون خارجية، يجب أن نصارح الناس وأن نحدد كم لدينا كمية من الدولار وكم الديون المترتبة علينا، وكيف السبيل لتخفيض الميزان التجاري ولحماية ودائع الناس». في هذا الوضع تزيد المخاوف، المعززة بالوقائع، من انضمام وشيك لعشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص ومن المجالات الإنتاجية إلى لوائح البطالة التامة أو الجزئية في ظل موجات الصرف الجماعي أو الاقتطاعات من الأجور بنسب تجاوزت 50 في المائة. علما بأنه «وفق المادة 50 من قانون العمل، يجب على كل شركة تريد صرف موظفين جماعيا التقدم بطلب فيه إثباتات بأنها تأثرت بالأزمة وتعاني من ظروف استثنائية، لا أن تقوم بخطوات استباقية، وحينها تنظر الوزارة بهذا الطلب بناء على الوضع الاقتصادي». وإذ تعاني الأسواق عموما من الركود الشديد والذي تفاقم صعودا في الأشهر الأخيرة، يرتقب وفق معطيات وإحصاءات تابعتها «الشرق الأوسط» أن يندفع مؤشر التضخم بنسبة 15 في المائة بنهاية الشهر الجاري. مراكما بذلك حصيلة تقارب 30 في المائة منذ بداية العام، منها نسبة 25 في المائة تحققت خلال الشهرين الحالي والسابق. وقد أفرز تعميم السعر الواقعي للدولار الذي لامس 2100 ليرة أمس على إعادة تسعير أغلب السلع الغذائية والاستهلاكية، حزمة جديدة من التحديات الصعبة نتيجة تآكل القدرات الشرائية للأجور بنسبة تزيد على ثلث قيمتها. وهذا ما ينسف الاستهداف الرئيسي للاستقرار النقدي وحماية سعر الليرة الذي ينتهجه البنك المركزي ويصر عليه من خلال تثبيت سعر 1507 ليرات للدولار، فيما يشترط توفير السيولة بالدولار للبنوك بفائدة 20 في المائة، وتحجم بدورها عن توفيره ورقيا للعملاء إلا بكميات ضئيلة تدنت أخيرا إلى ما بين 300 و500 دولار أسبوعيا. ولاحظ رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في تصريحات أمس «أن تبخر النمو وتفاقم البطالة إلى جانب اختفاء السيولة والدولار كلها أمور قد توصلنا إلى اهتزاز الأمن الاقتصادي والاجتماعي وغياب الدولار سيكون طويلا. والقطاع التجاري أول من استشعر خطورة الوضع الاقتصادي وقد شخصنا أسباب هذا التدهور وهي مخاطر متمثلة بالنزوح السوري والفساد والتهريب وسوء إدارة الملف الاقتصادي منذ 30 سنة».

اللواء...الحريري يدفع الكُرة إلى بعبدا.. وحزب الله متمسِّك بترشيحه لحكومة من 24..

الحَراك لإقتلاع التيار من بكفيا وطرابلس.. وغُبار الحرب بين الشياح وعين الرمانة...

أخطر ما في المشهد ليل أمس، الاحتكاكات والهتافات والسيارات والدراجات الجوالة، التي انتقلت من بعبدا إلى «خطوط التماس» في الحرب الأهلية، وصولاً إلى بكفيا، حيث تمكن مناصرو حزب الكتائب اللبنانية، الحاضرة بقوة في الحراك على الأرض، لا سيما في جل الديب، من منع مناصري التيار الوطني الحر، الذين تحركوا بسياراتهم رافعين شعارات تتهم الرئيس الأعلى للكتائب الرئيس أمين الجميل «بالفساد» رداً على الشعارات التي أطلقت امام قصر بعبدا بوجه الرئيس ميشال عون وتياره، الأمر الذي دفع بالجيش اللبناني إلى إرسال عناصر كبيرة إلى هناك، بينها فوج المغاوير، الذي فك الاشتباك بين مناصري الطرفين، ودارت مواجهة بالعصي والحجارة، في محاولة لإخراج سيّارات الوطني المحاصرة، والتي نجت من التحطيم. ووقع الاشكال، بعد هتافات من مناصري التيار الوطني الحر «كلن يعني كلن وأمين واحد منن»، وتردد أن امرأة اصيبت برأسها.. وفي الشياح - عين الرمانة، جرى تراشق بالحجارة والسباب بين عناصر قيل انها تابعة لحركة أمل وحزب الله، وأخرى تابعة لحزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» ما لبث ان توقف بعد تدخل الجيش اللبناني. ووقع اشكال في شارع الجميزات في طرابلس، وتدخل الجيش لتطويق الحادث.

الاستشارات الملزمة

ومع ذلك، تتحضر دوائر القصر الجمهوري لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال عون لتسمية شخصية لتشكيل الحكومة، وجرت اتصالات مع عدد من النواب الموجودين خارج لبنان لتأمين حضورهم للمشاركة في الاستشارات، بينما استمرت الاتصالات بين المعنيين من اجل التوافق على اسم من الاسماء التي اقترحها الرئيس سعد الحريري بعد اعلان اعتذاره عن قبول التكليف. وعلم ان من بين الاسماء المطروحة الوزيرة ريا الحسن، ورئيس مجلس ادارة شركة الخطيب وعلمي سمير الخطيب. بعد اعتذار الوزير السابق بهيج طبارة، فيما استبعدت مصادر متابعة للاتصالات اسم الوزيرة السابقة ليلى الصلح والنائب سمير الجسر. ورجحت المصادر تحديد موعد الاستشارات قبل نهاية الاسبوع، وعلى ابعد تقدير يوم السبت اذا حصل التوافق مع الحريري على اسم الشخصية التي يرسي عليها التكليف. واذا لم يحصل التوافق ستجري الاستشارات وفق الآلية الدستورية العادية وستحدد الكتل النيابية اسم الشخصية الاوفر حظا عبر اجتماعات واتصالات بدأت من ليل امس. وعلمت «اللواء» ان الصيغة التي سبق واقترحت، قبل أيام، وكشفت «اللواء» النقاب عنها في حينها، وتقضي بـ:

1- تمسك حزب الله والثنائي الشيعي برئاسة الرئيس سعد الحريري لأية حكومة جديدة.

2- الحكومة التي جرى التفاوض عليها، تتألف من 24 وزيراً.

3- 20 من هؤلاء من الاخصائيين، كما يطالب الرئيس الحريري.

4- الـ4 الباقون يمثلون القوى السياسية، ولكن من الصف الثاني، ولا يرتبطون مباشرة بمهام في الجهات الحزبية التي توفّر الغطاء لهم.

5- المعلومات تتحدث عن لقاء خلال 48 ساعة بين الرئيس الحريري ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل.

وكان الرئيس الحريري، وحسماً للجدل، أعلن في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، «انني متمسك بقاعدة ليس أنا، بل أحد آخر». وقال: «كلي أمل، وثقة، أنه بعد اعلان قراري هذا، الصريح والقاطع، أن فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور وعلى مصير البلاد وأمان أهلها، سيبادر فورا إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة، متمنيا لمن سيتم اختياره التوفيق الكامل في مهمته». ولم يخل بيان الرئيس الحريري من كشف حساب مع شريكه في التسوية الرئاسية، قبل ثلاث سنوات. وأكد: عندما أعلن عن استقالة الحكومة تجاوبا مع الناس ولفتح المجال للحلول، أجد من يصر أني استقلت لأسباب مجهولة. وعندما يصر الناس على محاسبة من في السلطة اليوم، وأنا منهم، وتغيير التركيبة الحكومية، وأنا على رأسها، أو بالحد الأدنى تحسين أدائها ومراقبته، يجدون من لا يريد إلا التصويب على من كانوا في السلطة قبل ثلاثين عاما. وعندما أعلن للملأ، في السر وفي العلن، أنني لا أرى حلا للخروج من الأزمة الإقتصادية الحادة إلا بحكومة اخصائيين، وأرشح من أراه مناسبا لتشكيلها، ثم أتبنى الترشيح تلو الآخر لمن من شأنه تشكيل حكومة تكنو-سياسية، أواجه بأنني أتصرف على قاعدة «أنا أو لا أحد» ثم على قاعدة «أنا ولا أحد». علما ان كل اللبنانيين يعرفون من صاحب هذا الشعار قولا وممارسة. وأسوأ الإنكار هو ان من يعرفون كل هذه الوقائع ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قرارا من «سعد الحريري المتردد» لتحميلي، زورا وبهتانا، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة. ونفى مكتب الحريري ان تكون الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة من اقتراحاته، وأكد أنه «مع احترامه لجميع الأسماء المطروحة، أن خيار الرئيس الحريري سيتحدد مع الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة ويعلن في بيان صادر عنه، وما عدا ذلك لا يتعدى محاولات سئمها اللبنانيون لإحراق أسماء أو الترويج لأخرى». وإذا كانت أوساط «حزب الله» لم تر موقف الرئيس الحريري بأنه الأخير، لا سيما بعد سقوط أسماء طرحت مثل سمير الخطيب (أحد أصحاب شركة خطيب وعلمي للمقاولات) ووزيرة الداخلية في الحكومة المستقيلة ريّا الحسن، فإن محطة الـO.T.V الناطقة بلسان التيار الوطني الحر، غمزت من قناة الرئيس الحريري، فقالت أنه بعدما ادرك صعوبة عودته إلى رئاسة الحكومة في ظل ما يطرحه من شروط تعجيزية ومستعصية ومستفزة للقوى البرلمانية، ونظراً إلى دقة المرحلة المقبلة اقتصادياً ومالياً وشعبياً. وسط ذلك، واصل الرئيس عون لقاءاته الديبلوماسية لعرض الاوضاع الراهنة وتطوراتها، فاستقبل قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، سفير روسيا لدى لبنان الكسندر زاسبكين في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، واجرى معه جولة افق تناولت المستجدات المحلية والاقليمية. واوضح السفير زاسبكين بعد اللقاء انه نقل الى رئيس الجمهورية موقف القيادة الروسية من التطورات في لبنان، مؤكدا وقوف موسكو الى جانب الدولة اللبنانية ودعمها لها في مواجهة التطورات الراهنة. واشار الى ان البحث تطرق الى العلاقات الثنائية بين البلدين والتي مضى 75 عاما على قيامها، لاسيما لجهة تطويرها في المجالات كافة. واكد السفير زاسبكين ان التعاون بين روسيا ولبنان قائم وسيشهد المزيد انطلاقا من علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين الروسي واللبناني، مشيرا الى ان بلاده لن تتردد في التجاوب مع ما يطلبه لبنان في هذا الظرف الدقيق الذي يجتازه، وقال: «موسكو كانت الى جانب لبنان وستبقى». وأشارت مصادر مطلعة إلى ان «عدد وزراء الذين يحملون الصفة في الحكومة التي يجري التحضير لها السياسية في الحكومة العتيدة لن يتجاوز الخمسة، وبقية الوزراء تكنوقراط»، واوضحت ان «موعد الاستشارات الذي حدد الخميس قابل للتعديل، لا سيما ان هناك سلسلة اتصالات تجري مع الكتل النيابية من اجل حضورها في الوقت الذي يسجل فيه غياب نواب لدواعي السفر»، لكن المصادر قالت ان «هذه الإتصالات تتركز على الاسم». مشيرة الى أنه «لا يمكن الخروج حتى الآن عن رغبة الرئيس الحريري في موضوع الأسماء». وتحدثت عن ان «الموعد للاستشارات غير محسوم بعد اذا كان الجمعة او السبت المقبلين»، ويتردد ان انعدام التوافق على اسم هو من دفع الى التأجيل في الموعد مع العلم ان الحديث عن الاستشارات يشكل حضا للنواب في موضوع التسمية. ونقل زوار عين التينة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري استغرابه لما سماه خطة حرق أسماء المرشحين السنة المحتملين. وقال بري بحسب ما نقل زواره: «الآن هناك محاولة إحراق لسمير الخطيب بعد إحراق محمد الصفدي وبهيج طباره ونواف سلام ورؤساء لجنة الرقابة على المصارف». وأكد استعداد المجلس للاستشارات الملزمة ما ان يحدد موعدها ورفض أي شكل من أشكال الـcapitol control، وقال إنه «لا ينام وعيونه تدمع لرؤية مآسي الناس». ونقل عن الوزير السابق طبارة قوله: اعتذرت لأني لمست ان الامور لن تمشي كما اريد. ورفض طبارة الخوض في تفاصيل التصور الذي يقترحه مكتفيا بالقول: هناك اسماء اخرى يجري البحث بها بينها اسم سيدة وسمير الخطيب. لذلك ليجربوا غيري. وكان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إلى «المطلوب الاحتكام إلى الدستور، والاستجابة لمطالب الشعب المشروعة، ويكون ذلك بداية وفورا بالدعوة لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها بحسب نص الدستور». وسط هذه الأجواء غير الواضحة حول مسار التأليف فإن مصادر سياسية مطلعة عن كثب عن الحراك الدولي الجاري بشأن الأزمة في لبنان ما تكشف عن وجود خلاف بين واشنطن وباريس حول نوعية الحكومة الجديدة، ويقابل ذلك ايضا خلاف اميركي- روسي حول دور ووجود حزب الله في الحكومة، حيث سأل المسؤولون الروس نظراءهم الأميركيين ما إذا كان استبعاد حزب الله عن الحكومة ينهي الدور الإيراني في لبنان والمنطقة. وجزمت المصادر بأن طبخة التأليف لم تنضج بعد وهي ما تزال تحتاج إلى بعض الوقت، الا إذا ذهبت الأمور باتجاه حكومة مواجهة وهو قرار لم يتخذ بعد إلى الآن وقالت: اننا امام مأزق حقيقي فلا الانتفاضة قادرة على التحوّل إلى مشروع حكم، ولا الحكم قادر على تلبية مطالب الحراك وهو ما يضعنا امام حائط مسدود. واعتبر خبراء في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في بيان الثلاثاء أن «قوات الأمن تقاعست عن التدخل لحماية المتظاهرين السلميين واعتقال مرتكبيها»، غداة دعوة مجلس الأمن الدولي في بيان إلى الحفاظ على «الطابع السلمي للاحتجاجات». وحذرت منظمة العفو الدولية بدورها من أن هجمات اليومين الأخيرين «المنسقة على الأرجح يمكن ان تؤشر الى تصعيد خطير»، داعية السلطات إلى «حماية المتظاهرين والتمسك بحقهم في التظاهر السلمي». وحذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق من النقص الحاصل في المعدات الطبية المستوردة من الخارج، مطالباً مصرف لبنان بالتدخل لتوفير المبالغ الضرورية اللازمة بالدولار لتسهيل عملية الاستيراد. وقال «نعاني من نقص كبير في المعدات والمستلزمات الطبية، وإذا استمر هذا الوضع قد نصل إلى وضع خطير». ودعت الهيئات الاقتصادية إلى اقفال تام لكافة المؤسسات الخاصة في لبنان خلال الأيام الثلاثة المقبلة لـ»الضغط لتأليف حكومة»، محذرة من أن «آلاف المؤسسات باتت مهددة بالاقفال وعشرات آلاف الموظفين والعمال مهددون بفقدان وظائفهم». وأعلنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في بيان الإثنين أن «265 مؤسسة من المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب أقفلت أبوابها نهائياً خلال شهرين».

الوضع الميداني

ميدانياً، انطلقت مواكب سيّارة لمناصري «التيار الوطني الحر» من ميرنا الشالوحي باتجاه انطلياس، رافعين الإعلام اللبنانية واعلام «التيار» باتجاه بكفيا للتظاهر امام منزل الرئيس الجميل، وقطع أهالي بكفيا ومناصرو حزب الكتائب الطريق قرب تمثال بيار الجميل عند مدخل بكفيا، لمنع المواكب من الدخول إلى البلدة، طالبين منها سلوك طريق ضهر الصوان- بعبدات، وعلى الأثر، حصل اشكال بين المواكب وشباب المنطقة، الذين تجمعوا لمنع مرور الموكب إلى داخل البلدة. وفيما أفيد ان الموكب عاد وتوجه الي بلدة بعبدات بعدما منعه الجيش من الدخول إلى بكفيا، ان موكب «التيار» ما زال متوقفا عند مدخل بكفيا، بعدما منعه أهالي المنطقة ومناصرو حزب الكتائب من دخول البلدة. كما منعوهم من اكمال طريقهم باتجاه بعبدات، بعد حصول اشكال بين الطرفين، ما لبث ان عالجه الجيش اللبناني. وعند تقاطع الشياح- عين الرمانة، وقعت مناوشات بالحجارة بين شبان من شارع أسعد الأسعد وشبان من سكان عين الرمانة على خلفية توزيع رسالة نصية عبر تطبيق «الواتسآب» قديم سرعان ما تدخل الجيش مغلقاً جميع المنافذ إلى عين الرمانة معيدا الهدوء إلى المنطقة. وفي طرابلس، تأزم الوضع في الشمال على خلفية توجه أشخاص إلى مركز التيار الوطني الحر لاقفاله. ووزعت قيادة الجيش- مديرية التوجيه بياناً حول الحادثة جاء فيه: «اثر قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على أحد المكاتب الحزبية واحد فروع المصارف، أوقفت دورية من الجيش في منطقة الجميزات- طرابلس 4 أشخاص، وقد عمد أحد الشبان إلى إلقاء قنبلة يدوية على عناصر الجيش من دون ان تنفجر، كما اصيب جندي جرّاء رشقة بالحجارة من قبل أحد المتظاهرة وتم ضبط دراجتين ناريتين، بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

الاخبار....فلتان أمني... ومجموعات من الحراك ترفض قطع الطرقات: هل «يحرق» الحريري الخطيب؟

حتى الآن، يبدو أن كل الإشارات تصبّ في إطار تسمية سمير الخطيب لتشكيل الحكومة. لكن، إلى حين بدء الاستشارات النيابية الجمعة أو السبت، لا ثقة من 8 آذار بالموقف الحريري. سبق أن جربوه، عندما طرح اسمي محمد الصفدي وبهيج طبارة، ثم تراجع عنهما «في الشارع» على وقع التوترات الشعبية، التي نجح مفعولها في تشتيت الانتباه عن المطالب المحقة للمنتفضين منذ 45 يوماً، انتهت فترة السماح التي أعطاها رئيس الجمهورية للرئيس سعد الحريري ليحدد خياره. بعد بيان الأخير الذي حسم فيه مسألة رفضه تشكيل الحكومة، وتمسكه بقاعدة «ليس أنا، بل أحد آخر»، لم يعد من داع لانتظاره أكثر. لذلك، سرعان ما بدأت دوائر بعبدا التحضير لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة. كان يفترض أن يكون الموعد الخميس (غداً)، إلا أن التشاور مع الكتل النيابية أفضى إلى تأجيلها ما بين 24 و48 ساعة، أي إلى الجمعة أو السبت. إذ أن الكتل ليست كلها جاهزة، وعدداً من النواب لا يزال خارج البلاد، أضف إلى ذلك وجود تعديلات في أسماء أعضاء الكتل وأسماء النواب المستقلين. كما أن معظم الكتل لم تحسم اسم مرشحها لرئاسة الحكومة، في انتظار تبلور الأمور أكثر. لكن، بحسب مصادر بعبدا، فإن هذه المهلة لن تذهب سدى، وستكون مناسبة لمزيد من التشاور في شأن المرحلة المقبلة. لا اسم محسوماً بعد، لكن من الأسماء التي طرحت خلال اليومين الماضيين، يبدو أن اسم المدير العام لشركة «خطيب وعلمي» سمير الخطيب هو الأكثر ترجيحاً، بعدما تبيّن أن لا فيتو من أحد على اسمه. فهو على علاقة «مميزة» مع الحريري الذي سمّاه، كما أن اسمه مقبول من قوى 8 آذار، وهناك قبول دولي به، لا سيما من السعودية. لكن مع ذلك، ثمة في 8 آذار من يرى أنه لا يمكن التسليم بموقف ثابت للحريري، إلى حين إجراء الاستشارات. فهؤلاء لديهم تجربة مع الحريري الذي سبق أن طرح اسمي محمد الصفدي ثم بهيج طبارة، بعد أن التقاهما وأبلغهما أنه سيسمّيهما لرئاسة الحكومة، ثم قام هو نفسه بحرق اسميهما عبر الشارع. لذلك، تخشى قوى 8 آذار من تكرار الأمر نفسه مع الخطيب. وما زاد الخشية من هكذا سيناريو هو البيان الذي صدر مساء عن المكتب الإعلامي للحريري. وجاء فيه: «مع احترامه لجميع الأسماء المطروحة، إن خيار الرئيس الحريري سيتحدد مع الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة ويعلن في بيان صادر عنه، وما عدا ذلك لا يتعدى محاولات سئمها اللبنانيون لإحراق أسماء أو الترويج لأخرى». كذلك كان لافتاً ما قاله مستشار الحريري الوزير السابق غطاس خوري، لناحية اعتباره أن «قرار المشاركة في الاستشارات يقرر لاحقاً». وكان الرئيس نبيه بري قد أشار، تعليقاً على الاسم الذي سيكلّف تشكيل الحكومة، إلى أن «لا اتفاق نهائياً حتى الآن، وكان هناك قبول ببعض الاسماء تقابله محاولات لاحراقها كما حصل مع الوزير السابق محمد الصفدي». أما بشأن طبارة، فعلمت «الأخبار» أنه أبلغ بري «ظهر يوم أمس أنه سيعتذر عن التكليف». وكرّر بري، أمام زواره، كلامه بشأن «عدم تمسّكه بأشخاص وإنما بمصلحة البلد». واعتبر أنه في حال تمت الدعوة الى الإستشارات «فلن يطول وقت التأليف». وأعاد التأكيد أمام زواره أنه «من غير الوارد القبول بحكومة تكنوقراط خالصة، وإنما ستكون هناك حكومة تكنوسياسية»، معتبراً أن المهم هو «برنامج الحكومة، لانها ستكون حكومة انقاذية للوضع النقدي والإقتصادي». وأشار إلى أن «الانفراج سيبدأ عندما تأخذ الثقة». وعن الدعوة للإستشارات النيابية، قال «من المفترض أن يُصار الى الإتصال بدوائر المجلس النيابي لطلب لائحة حول الكتل النيابية والنواب المستقلين لوضع جدول وهذا ما لم يحصل حتى الان».

«ليس أنا، بل أحد آخر» تمهّد الطريق أمام الاستشارات النيابية

أما الحريري، فكان حمّل في بيانه مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة إلى قوى 8 آذار من دون أن يسميها. وقال «عندما أُعلن عن استقالة الحكومة تجاوبا مع الناس ولفتح المجال للحلول، أجد من يصر أني استقلت لأسباب مجهولة. وعندما يصر الناس على محاسبة من في السلطة اليوم، وأنا منهم، وتغيير التركيبة الحكومية، وأنا على رأسها، أو بالحد الأدنى تحسين أدائها ومراقبته، يجدون من لا يريد إلا التصويب على من كانوا في السلطة قبل ثلاثين عاما. وعندما أعلن للملأ، في السر وفي العلن، أنني لا أرى حلا للخروج من الأزمة الإقتصادية الحادة إلا بحكومة اخصائيين، وأرشح من أراه مناسبا لتشكيلها، ثم أتبنى الترشيح تلو الآخر لمن من شأنه تشكيل حكومة تكنو - سياسية، أواجه بأنني أتصرف على قاعدة «أنا أو لا أحد» ثم على قاعدة «أنا ولا أحد»، علماً أن كل اللبنانيين يعرفون من صاحب هذا الشعار قولاً وممارسة». أضاف: «أسوأ الإنكار هو أن من يعرفون كل هذه الوقائع ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قرارا من «سعد الحريري المتردد» لتحميلي، زورا وبهتانا، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة (...) وإزاء هذه الممارسات العديمة المسؤولية، والعديد من الأمثلة الأخرى التي لا مجال لتفصيلها اليوم، أعلن للبنانيات واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة «ليس أنا، بل أحد آخر» لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميز للمرأة اللبنانية التي تصدرت الصفوف في كل الساحات لتؤكد جدارة النساء في قيادة العمل السياسي وتعالج الأزمة في الاستشارات النيابية الملزمة التي يفرضها الدستور وينتظرها اللبنانيون ويطالبون بها منذ استقالة الحكومة الحالية».



السابق

أخبار وتقارير....هجوم إلكتروني يعطل «أعماق»... أبرز أدوات الدعاية الإلكترونية لـ«داعش»...تحرك دولي لـ«الوزاري العربي» لمواجهة «الشرعنة الأميركية» للاستيطان.....الولايات المتحدة وإسرائيل تأخذان بجدية تهديدات إيران خلال لقاء رئيسَي أركان الجيشين....تركيا تختبر صواريخ "إس - 400" بمقاتلات "إف - 16"...أردوغان يعلن الانتهاء من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر ..

التالي

العراق....6 قتلى و15 جريحاً بـ3 انفجارات تهز بغداد....مقتل اثنين من المتظاهرين في العراق مع استمرار أعمال العنف...أحجية سياسية في نينوى...بغداد... «سحابة» من الغاز المسيل للدموع ومتظاهرون... «لا عودة إلا بالتوابيت»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,151,539

عدد الزوار: 6,757,354

المتواجدون الآن: 115