أخبار لبنان......لا حرب إسرائيلية على لبنان قبل انتخابات الرئاسة الأميركية.... «بالوناتُ اختبارٍ» حوّلت الحكومة... «جثة» سياسية...."سفن إيرانية تنتظر في البحر"... هل يخاطر لبنان؟....تراكم الأزمات يربك اللبنانيين..لبنان يحذر من خطورة تنقيب إسرائيل عن النفط على حدوده البحرية...وفد عراقيّ في بيروت: النفط مقابل المنتجات الزراعية..حسان دياب يتمرّد: خياراتنا ليست محدودة (بواشنطن والرياض)...الحكومة باقية... و«الحريري مش معزوم»....عون "يجسّ نبض" ميقاتي... والفرزلي "يزكزك" باسيل... الحريري على شروطه..الفرزلي يدعو دياب إلى «تسهيل حكومة بديلة»...
 الجمعة 3 تموز 2020 - 5:01 ص  2297  محلية |
لبنان يحذر من خطورة تنقيب إسرائيل عن النفط على حدوده البحرية...
الراي.... الكاتب:(كونا) .... حذر لبنان، اليوم الخميس، من خطورة القرار الإسرائيلي بالتنقيب عن النفط في مناطق محاذية لحدوده البحرية، مؤكدا تمسكه بكامل حقوقة البحرية. وقال الجيش اللبناني في بيان عقب اجتماع عقد اليوم في منطقة الناقورة الحدودية جنوب لبنان برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو دل كول، ان الجانب اللبناني اعاد التأكيد على التزامه بالقرار 1701 الصادر عن الامم المتحدة وبمندرجاته كافة. واضاف ان الاجتماع تناول الحوادث الأخيرة التي حصلت على طول الخط الأزرق والخروقات البحرية والجوية الاسرائيلية. واشار الى ان لبنان شدد على ضرورة انسحاب اسرائيل من كافة الأراضي المحتلة ومنها المنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من منطقة الغجر. وكانت اسرائيل قررت في وقت سابق التنقيب عن النفط في بقعة محاذية للبلوك 9 اللبناني المتنازع عليه.
تراكم الأزمات يربك اللبنانيين... واحتجاجات يومية تنذر بالانفجار.... الدولار سجل أعلى مستوياته ويقترب من 10 آلاف ليرة
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم..... بعد ليلة من التحركات الشعبية المتنقلة في مختلف المناطق، عاد المحتجون، اليوم (الخميس)، إلى الشارع في لبنان معبرين عن غضبهم من الوضعين الاقتصادي والاجتماعي مع تسجيل سعر صرف الدولار أعلى مستوياته وتجاوزه 9 آلاف ليرة. وتركزت تحركات ساعات النهار في العاصمة بيروت حيث أقفل عدد من الطرق قبل أن يعمد الجيش إلى فتحها، بينما كانت شركة الكهرباء محطة للمعتصمين في قاديشا شمالاً وصيدا جنوباً، احتجاجاً على التقنين القاسي للتيار الكهربائي، وعلى الغلاء وارتفاع الأسعار، وتفلت سعر صرف الدولار. لكن هذه التحركات، التي باتت شبه يومية ورغم شمولها عدداً من المناطق، لا تزال محدودة مقارنة بالمعاناة التي يرزح تحتها الشعب اللبناني المنشغل بمواجهة أزماته المتلاحقة، وتعكس الإرباك الذي يعيشه المواطنون والخوف من المجهول بانتظار الانفجار من مكان ما. إذ؛ وفيما كانت الرسوم التي فرضت على خدمة «واتساب» قد فجرّت الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 واستمرت أسابيع طويلة، كان الجميع يعتقد أن ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، سيشكل المرحلة الثانية من الانتفاضة، وهو ما لم يحدث. وأتى قبل يومين قرار وزارة الاقتصاد برفع سعر ربطة الخبز، ليظن اللبنانيون أنه كفيل بعودة الناس إلى الشارع، حتى إن السلطة نفسها كانت تترقّب انتفاضة جديدة مع هذا القرار، وهو ما نقل عن وزير الداخلية محمد فهمي، محذراً وزير الاقتصاد من الخطوة التي رأى أنها مشابهة لقرار رسم «واتساب»، وقد تؤدي مجدداً إلى إشعال الشارع، لكن رد الفعل اقتصر أيضاً على وقفات احتجاجية وإقفال طرق في مناطق معينة. من هنا؛ بات يطرح السؤال حول السبب الذي يحول دون تجدد الانتفاضة بشكل أكبر، مع تفاقم الأزمات وتراكمها، خصوصاً أن الحد الأدنى للأجور بات يقدر فقط بنحو 78 دولاراً أميركياً. الأستاذ الجامعي والناشط السياسي باسل صالح يرى أن اللبنانيين يعيشون اليوم حالة من الترقب والإرباك، مع تأكيده أن الانفجار آتٍ لا محالة وأنه سيكون في المرحلة المقبلة أكثر عنفاً مما شهدته الشوارع في 17 أكتوبر الماضي. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «مع الأزمات المتراكمة التي لم يعد اللبناني قادراً على استيعابها، بات يعيش حالة من الضياع والتشتت على مختلف الصعد»، مضيفاً: «وفيما البعض منشغل بتأمين لقمة العيش والقلق على المستقبل، بدأ البعض الآخر يبحث عن أي وسيلة للهجرة والخروج من البلد». ويلفت صالح إلى أن «هناك سبباً جوهرياً لهذا الإرباك، وهو غياب البديل الفعلي من كل المجموعات التي شاركت في التحركات الشعبية، خصوصاً مع الضربات المتتالية التي تصيب المجتمع، وارتباط الأزمة الداخلية في مكان ما بالأزمة الخارجية، وما تتركه من انعكاسات على لبنان». لكن، ورغم ذلك، يؤكد صالح أنه «لا يمكن القول إن التحركات الشعبية توقفت؛ إنما قد تهدأ في مكان وتنشط في مكان آخر»، واصفاً إياها بـ«الموجات الصغيرة، بحيث إنها لا تغيب مثلاً عن منطقتي طرابلس والبقاع»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «غياب وسائل الإعلام عن التغطية التي حاولت أن تظهر نفسها؛ في الفترة الأولى من تحركات أكتوبر، كأنها رأس حربة الثورة، لتعود بعدها وتنكفئ لمصالح سياسية وغيرها». ويرى صالح أن «هذه الموجات الصغيرة لا شك في أنها ستؤدي، مع توقع اتجاه الوضع نحو الأسوأ، إلى موجة أكبر ستكون هي نقطة التحول والانفجار؛ حيث ستكون المواجهة والعنف أكبر مما شهده لبنان في المرحلة السابقة، وستصل إلى المربعات الأمنية للطوائف والأحزاب»، مضيفاً: «مناصرو الأحزاب والطوائف لن يقدروا على تحمل الوضع، وما تقوم به السلطة اليوم لضبط الشارع لن يصمد طويلاً، بعدما بات راتب العسكري نحو مائة دولار، وراتب أستاذ الجامعة اللبنانية 500 دولار». من هنا؛ يؤكد أن «الحكومة التي حاولت إيهام الناس أنها مستقلة، لن تصمد طويلاً، وهي إما ستنفجر من الداخل نتيجة الخلافات بين فريقها الواحد بسبب سياسة المحاصصة، وإما على وقع الانفجار في الشارع الذي لم يعد بعيداً».....
الأمن اللبناني يوقف مرتكب اعتداء جنسي على قاصر سوري ويلاحق 7 متورطين آخرين....
روسيا اليوم.... أعلنت قوى الأمن اللبناني أنها ألقت القبض على أحد المعتدين جنسيا على قاصر من اللاجئين السوريين، وتلاحق 7 متورطين آخرين، في جريمة هزت الرأي العام في بلد يستضيف نحو مليون لاجئ سوري. وصدر اليوم عن المديرية العامة لقوى الأامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تداول عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام فيديو يظهر قيام عدد من الشبان بالتحرش الجنسي بقاصر مجهول الهوية، ما أثار استياء كبيرا لدى الرأي العام. على الأثر ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية إلى تحديد هوية الضحية وهو سوري الجنسية من مواليد العام 2007. وباستماعه في حضور مندوبة الأحداث في مركز المفرزة، أفاد بأنه ومنذ حوالى السنتين وخلال عمله في معصرة للزيتون أقدم 8 أشخاص من الجنسية اللبنانية من مواليد (1977، 1981، 1998، 1999، 2000 و2002) على التحرش الجنسي به وممارسة أفعال منافية للحشمة معه. وباستماع والدته، اتخذت صفة الادعاء الشخصي بحق المشتبه بهم بجرم اغتصاب وتحرش جنسي، كما جرى عرض القاصر على لجنة طبية شرعية. وقد تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف أحد المشتبه بهم وأودع مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق المتورطين بناء على إشارة القضاء المختص. والتحقيق مستمر من قبل القطعة المعنية". وأثارت هذه الجريمة البشعة التي هزت لبنان من أقصاه لآقصاه ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيها النشطاء عن استكارهم لهذا الاعتداء الفاحش. وطالب ناشط أخر بالعدالة للطفل السوري ناشرا صورا مفترضة للمعتدين.
محال تجارية لبنانية تغلق أبوابها مع انهيار الليرة
فرانس برس... أعلنت مجموعة من المؤسسات ومحال البيع بالتجزئة في لبنان إقفال أبوابها مؤقتاً الخميس في إطار حملة ضغط على السلطات، لتجنّب مواصلة رفع أسعارها بعدما سجّلت الليرة انهياراً غير مسبوق مقابل الدولار في السوق السوداء. ويتغيّر سعر الصرف يومياً مقابل الدولار، ما يُجبر المؤسسات خصوصاً التي تعتمد على الاستيراد من الخارج بالدولار، على تغيير أسعارها باستمرار. وانعكس ذلك سلباً على العديد من المؤسسات التي أقفلت أبوابها في ظل شحّ الدولار ومع تجاوز سعر الصرف في اليومين الأخيرين عتبة التسعة آلاف. ولا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات. وفي بيانات نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمة شعار "نحن معاً في هذه الأزمة"، ووسم #باقون_هنا، أعلنت مؤسسات عدة بينها مجموعة "براندز فور لس" و"مايك سبورت" و"ماري فرانس" و"كارترز" إقفال أبوابها حتى "إشعار آخر". وأوردت "براندز فور لس" المستوردة لعلامات تجارية عالمية بأسعار مخفّضة في بيان "لأننا نرفض التخلي عن قيمنا... ورفع أسعارنا بشكل جنوني، سنقفل أبواب متاجرنا في لبنان حتى إشعار آخر". وأعلنت شركة "مايك سبورت" للثياب والأحذية واللوازم الرياضية في بيان على موقعها الإلكتروني أنّه "نظراً لتردّي الوضع السياسي والإقتصادي في البلد، ارتأت الشركة عدم انخراطها في لعبة البيع والشراء غير الرسمية للدولار الأميركي وتحديد أسعار البضائع لديها على هذا الأساس". وقالت إنها ستقفل فروعها كافة "على أمل ضبط الأوضاع من المراجع المختصة على الصعد كافة لإعادة الدورة الإقتصادية إلى حركتها الطبيعية". ولم تفلح الجهود الرسمية منذ أشهر في ضبط سعر الصرف في السوق السوداء، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من المحال والمتاجر ومؤسسات بيع المواد الغذائية واللحوم إلى الإقفال بشكل دائم لعدم قدرتها على توفير الدولار، في بلد يعتمد على الاستيراد إلى حد كبير. وقال نبيل جبرايل، رئيس مجموعة كاليا التي تملك 20 محلاً لعلامات تجارية عدة، لفرانس برس، "يتجه قطاع البيع بالتجزئة نحو الإغلاق الكلي أو الموقت حتى تصبح الأمور أكثر وضوحاً في ما يتعلّق بسعر الصرف". وأضاف "نواجه مشكلة في التسعير، إذ نحتاج إلى تجديد الأسعار أسبوعياً بينما يرتفع سعر الصرف يومياً، في حين يتراجع حجم المبيع جراء الوضع العام وارتفاع الأسعار". ونفّذ العشرات من مدراء الشركات ورجال الأعمال وموظفيهم اعتصاماً احتجاجياً في وسط بيروت. ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً يُعدّ الأسوأ في البلاد منذ عقود، لم تستثن تداعياته أي طبقة اجتماعية. ويترافق مع أزمة سيولة وشحّ الدولار. وتوقفت المصارف منذ أشهر عن تزويد المودعين بالدولارات من حساباتهم. وجراء ذلك، خسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر القليلة الماضية. وبات نصف اللبنانيين يعيشون تقريباً تحت خط الفقر بينما تعاني 35 في المئة من القوى العاملة من البطالة. وتعقد السلطات منذ أسابيع اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي، أملاً بالحصول على دعم بأكثر من 20 مليار دولار، إلا أنه لم يُحرز أي اختراق بعد. وتواجه الحكومة الحالية ضغوطاً متزايدة لعجزها عن القيام بأي خطوات إصلاحية عملية.
"سفن إيرانية تنتظر في البحر"... هل يخاطر لبنان؟
الحرة....حسين طليس – بيروت... هناك تقارير تروج لضرورة الانفتاح على الدعم الإيراني... يحضر "الدعم الإيراني" على الساحة اللبنانية بقوة مع اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية على المجتمع، لاسيما وان "حزب الله" لا يوفر فرصة إلا ويسوّق فيها لـ"البديل". من أمينه العام ومسؤوليه إلى وزرائه في الحكومة ونوابه في البرلمان، كل من موقعه وعلى قياس مسؤولياته، يسوق "للجهوزية الإيرانية" في كافة الملفات، من توفير النفط إلى توفير الأدوية والمواد الغذائية وتأمين الطاقة الكهربائية والاستثمار في البنى التحتية وصولاً إلى الدعم العسكري، مع عروض بتسهيلات في الدفع و"قبول الليرة اللبنانية كعملة للدفع، أو عبر تبادل السلع". في الوقت نفسه، تكثف المنظومة الإعلامية للحزب، وتلك المقربة منه سياسياً، من التقارير التي تروج لـ"ضرورة الانفتاح على الدعم الإيراني، وقبول العروض المقدمة"، أحدثها يروج لرواية تتحدث عن بواخر نفط إيرانية باتت مستعدة لـ"خرق الحصار الاقتصادي الأميركي"، وفق ما يروج حزب الله في سياق تبريره لجمهوره تبعات الأزمة الاقتصادية. لم يعد الأمر مجرد إعلان نوايا، 6 أدوية إيرانية دخلت الأسواق اللبنانية بالفعل، والسلع الغذائية الإيرانية باتت متوفرة بكثرة في الأسواق اللبنانية لاسيما في مناطق نفوذ حزب الله، كالضاحية الجنوبية لبيروت. الأمر الذي يضع لبنان في مهب الآثار المترتبة عن تبادل تجاري وتعاون اقتصادي من هذا النوع، في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران أميركياً ودولياً، إضافة إلى السياق السياسي الذي ستوضع فيه هكذا خطوات.
تبعات قانونية دولياً وأميركياً
"قانونياً يمكن للبنان إجراء التبادلات التجارية مع إيران، باستثناء ما تشمله العقوبات الصادرة عن مجلس الامن الدولي" يؤكد استاذ القانون الدولي شفيق المصري في حديثه لموقع "الحرة". المصري يشرح أن "قوانين العقوبات الأميركية غير ملزمة قانونياً للبنان، فهي عقوبات من دولة ضد دولة وليست عقوبات دولية على إيران". ويضيف مؤكداً أن "لبنان ملتزم بالقرار رقم 1929 الصادر عن مجلس الأمن تحت البند السابع، وما سبقه من قوانين دولية"، محذراً من تبعات خرق هذه القوانين تحت أي ذريعة اقتصادية. لكن في المقابل ينبه المصري من تبعات سلبية على المصالح اللبنانية مع الولايات المتحدة، وعقوبات صادرة عن الولايات المتحدة قد تطال شركات لبنانية أو مؤسسات الدولة.
بعيد عن الواقع وغير فعال
من جهته، يقلل الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان من واقعية الطرح من ناحية الاقتصاد وقابلية أن تشكل إيران بديلاً اقتصاديا للبنان الذي يعيش في ظل نظام اقتصادي مدولر حيث 80% من الودائع فيه بالدولار، فيما يستورد نحو 70% من السلع الاستهلاكية بالعملات الصعبة وتحديداً بالدولار. يشير أبو سليمان إلى أن حجم الصادرات اللبنانية إلى إيران لا يتجاوز الـ 40 مليون دولار، وهذا ما يطرح تساؤلات عن فعالية التبادل التجاري بين البلدين على المدى البعيد ومردوده الاقتصادي على إيران، وكيفية تصريف إيران لليرة اللبنانية التي تعتبر عملة محلية غير مستخدمة في التبادل التجاري العالمي، وبالتالي سيكون أمام إيران فقط أن تشتري السلع من السوق اللبنانية بالمقابل، فيما لبنان لا يعتبر دولة منتجة لحاجات إيران المستوردة.
مخاطر من العقوبات
هذا النوع من التبادل التجاري من شأنه أيضاً أن يعرض القطاع المصرفي اللبناني للمجازفة، بحسب ما يؤكد أبو سليمان، الذي يستحضر ما جرى مع "جمال ترست بنك" الذي "أغلق بشطبة قلم" بعد فرض عقوبات أميركية عليه، وهذا ما لا يحتمله الواقع المصرفي الذي يتطلب اليوم "عناية فائقة" في التعاطي معه، على حد تعبير أبو سليمان. استيراد النفط يحمل خصوصية اقتصادية – سياسية، ويعرض لبنان بلا شك لخطر العقوبات الأميركية والدولية، على ما يؤكد أبو سليمان، ويحذر من أن محاولة الالتفاف عبر توريد النفط إلى سوريا ومنها إلى لبنان حسب ما يحكى من سيناريوهات، سيعرض لبنان لمخاطر الوقوع بعقوبات قانون "قيصر" الذي يحذر من أي تعامل مع النظام السوري، وهذا ما سيضع لبنان أمام استحقاقات عدة أبرزها إعادة النظر باستجرار الطاقة من سوريا، كذلك بالنسبة لشراء القمح من سوريا خاصة إذا ما كان القمح مدعوماً من الدولة اللبنانية. يجب على لبنان أن يقرر أين يصطف، إلى جانب سوريا وإيران والصين وبالتالي يعزل نفسه عن العالم، أم المحافظة على العلاقات مع الغرب الذي يمثل الشريك الاقتصادي الأول للبنان؟ يتساءل أبو سليمان، لافتا إلى أن حجم استيراد لبنان من الصين يبلغ نحو 2 مليار دولار، فيما يتضاعف الرقم إذا ما نظرنا إلى الولايات المتحدة وأوروبا. يعول لبنان اليوم على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي لتخطي أزمته الاقتصادية، وفيما تملك الولايات المتحدة وحيدةً حق "الفيتو" على تقديم المساعدات من الصندوق، إذ تبلغ مساهماتها وحيدة نحو 16% من حجم الصندوق. ويتساءل أبو سليمان عن مصلحة لبنان في استفزاز الولايات المتحدة في هذا التوقيت، عبر الحديث عن نوايا للتوجه شرقاً والتعامل مع إيران والصين، وهي أمور سبق للولايات المتحدة أن صنفتها في خانة "الخطوات الاستفزازية". كل ذلك يصل إلى نتيجة واضحة، مفادها أن المردود المنتظر من الدعم الإيراني لن يكون اقتصاديا كما تظهر الأرقام، إنما يأتي على شكل اصطفاف لبنان السياسي بين المعسكرين المتنازعين في المنطقة، وإبعاده عن المعسكر الغربي لصالح ما يسمى بـ"محور الممانعة"، وهو ما طالب به الأمين العام لحزب الله حينما دعا للتخلي عن وجهة الغرب و "التوجه شرقاً". وفي هذا السياق يتوقع أبو سليمان أن يتجه الوضع اللبناني نحو مزيد من الانقسام الحاد بين "الشرق والغرب" قد يصل إلى أزمة سياسية حقيقية.
رئيس الحكومة اللبناني يجتمع مع السفير الصيني
الميادين نت..... رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يترأس اجتماعاً وزارياً بحضور السفير الصيني في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الوزراء المختصين، ووزير الأشغال اللبناني الذي حضر الاجتماع يقول إن الصين مستعدة للتعاون وللاستثمار في لبنان. قال وزير الأشغال اللبناني ميشال نجار اليوم الخميس إن "الصين مستعدة للتعاون وللاستثمار في الكهرباء وسكك الحديد والانفاق والمحارق والنفايات". وأكد نجار أن "الحكومة اللبنانية منفتحة على أي مساعدة من أي جهة تأتي". كلام نجار جاء بعد اجتماع وزاري ترأسه رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بحضور السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان. وأشار مراسل الميادين إلى أن الاجتماع حضره وزراء الصناعة، الاقتصاد، الطاقة، السياحة، البيئة، الأشغال، والنقل اللبنانيين. وقبيل الاجتماع في السراي الحكومي، قال مراسلنا إن "هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يعقد بحضور وزراء مختصين، وبالتالي يبدو أن هناك عرضاً جديّاً صينياً للحكومة اللبنانية ويأتي في سياق ما يعرف في لبنان بالتوجه شرقاً". وأضاف مراسلنا أنه "لا استثمارات صينية في لبنان حتى الآن، ولكن هذا الاجتماع قد يفتح الأبواب لها"، مشيراً إلى أن "وزير النفط العراقي يصل لبنان أيضاً مساء اليوم".وتعرض الصين على لبنان مشاريع إنمائيّة في قطاعات عديدة؛ فتصل قيمة العروضات لاستثمارات الشركات الصينية المهتمة بلبنان إلى أكثر من 12 مليار دولار أميركي، ما يعني أنها تتجاوز مجموع ما يمكن أن يؤمنه مؤتمر سيدر. وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أوضح أن الشركات الصينية جاهزة للاستثمار في لبنان، وبناء سكة حديد من طرابلس إلى الناقورة، وإنشاء معامل كهرباء، وهو ما سيخلق فرص عمل للبنانيين. كما وأشار إلى أن الانفتاح على دول أخرى لتأمين احتياجات لبنان، من دون الحاجة إلى العملة الصعبة، ينقل البلد من مكان إلى آخر. وأعلنت سفارة الصين في لبنان في 17 حزيران/يونيو الماضي، استعدادها التعاون العملي مع الجانب اللبناني، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، والعمل المشترك في إطار مبادرة "الحزام والطريق". وجاء في بيان السفارة وقتها، أن "الشركات الصينية تتابع باهتمام فرص التعاون في البنية التحتية، والمجالات الأخرى في لبنان، وتبقى على التواصل مع الجانب اللبناني في هذا الصدد".
لبنان: «بالوناتُ اختبارٍ» حوّلت الحكومة... «جثة» سياسية.... الانهيار المُتَسارِع والبركان الشعبي يحاصران السلطة
الراي....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش ... ... «الضرب في الميت حرام»! عبارةٌ بدت الأكثر تعبيراً عن واقع الحكومة اللبنانية التي دهمتْها مناخاتُ «نعْي» لها لن تخرج منها إلا مستقيلةً - مستقالَة أو إلى مزيد من «الموت السريري» فيما البلادُ تكاد في قطاعاتها المالية - المصرفية - الاقتصادية والأهمّ في الكوارث الاجتماعية - المعيشية المُتدافِعة أن... تلفظ أنفاسَها. ولم يكن ممكناً أمس، القفزُ فوق طلائع إشاراتِ سحْب البساط السياسي من تحت أقدام حكومة الرئيس حسان دياب التي تقف أساساً على أرضّ مهتزّة شعبياً، من دون أن يُتاح الجزمُ إذا كان الكلامُ عن التغيير الحكومي مجرّد «قنبلةٍ دخانيةٍ» في إطارِ المناورات بين أركان الائتلاف الحاكم ومع خصومه أو في سياقِ تداعيات تَسارُع وتيرة السقوط المالي - النقدي المريع وبدء «جرْفه» التركيبة التي لم تنجح على مدى خمسة أشهر في إحياء «شبكة الأمان» الدولية التي لطالما شكّلت «بوليصة التأمين» للواقع اللبناني قبل أن يوضع «في فم» المواجهة الأميركية - الإيرانية الطاحنة التي بات «حزب الله»، المُمسِك بالإمرة السياسية والاستراتيجية في «بلاد الأرز»، على لائحة «أكثر المطلوبين» فيها. وأبدت أوساطٌ سياسية حَذَراً كبيراً في مقاربة أجواء رفْع الغطاء عن الحكومة واندفاعة التصريحات والحِراك الذي جرت المجاهرة بأنه يأتي في إطار محاولة إيجاد دينامية توصل إلى «التغيير الإنقاذي»، وذلك بعدما كانت البلاد مشدودةً إلى مساريْن:
* الأوّل ارتفاع «المتاريس» بين مكوّنات الحكومة ورعاتها حول منطلقات خطة التعافي وأرقام الخسائر و«أصل» التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كما بإزاء المآل الذي انتهت إليه محاولة إسكات السفيرة الأميركية دوروثي شيا بحُكْم قضائي أطاح بالقاضي محمد مازح بدفْع من فريق الرئيس ميشال عون.
* والثاني تَمَدُّد وتيرة الغضبة الشعبية التي يتم التعبير عنها على مدار الساعة بقطْع الطرق تحت وطأة اقتراب سعر صرف الدولار من عشرة آلاف ليرة، وسط تصاعُد المخاوف من عتمة كاملة ولو لأيام محدودة ابتداءً من الأحد، وكرّ سبحة متاجر كبرى توالى أمس إعلان قفْل أبوابها، وذلك في موازاة تحذيراتٍ غربية متزايدة من انزلاق الوضع في لبنان إلى العنف و«الانفجار الكبير» على وقْع تقارير عن أن المحادثاتِ مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التمويل الإنقاذي تشارف على الانهيار.
وإذ رأت الأوساط السياسية أن المناخ المستجدّ أوحى وبمعزل عن مآلاته الختامية بأن الحكومة «انتهت صلاحيتها» وأنها باقية لعدم توافر بديل، رسمتْ علامات استفهام كبرى حول حقيقة وجود قرارٍ بتغيير حكومي يبقى «القفل والمفتاح» فيه موقف «حزب الله» ومدى ملاءمة مثل هذا الخيار لأجندته الاقليمية المضبوطة على إيقاع المواجهة الأميركية - الإيرانية ومستلزماتها. واعتبرت الأوساط أن الأساس في أي تفكير باستيلاد حكومة جديدة هو أن تُعطى في السياسة ما لم يُمنح لحكومة دياب، وتحديداً لجهة فك الارتباط بين «حزب الله» وأزمات المنطقة ووقف استرهان لبنان للصراع الاقليمي والإمعان في إبعاده عن الشرعيتين العربية والدولية، والسماح بتنفيذ الإصلاحات التي توصل في جوانب منها إلى إضعاف مرتكزات «الاقتصاد الموازي» الذي يغذي بيئة الحزب. وتشير الأوساط نفسها إلى أن «حزب الله» الذي كان أمينه العام السيد حسن نصرالله دعا للاستعداد لـ «حرب طويلة» بالصمود في وجه «قانون قيصر» ومعادلة «الجوع أو السلاح» والذي تَكيّف لوجستياً مع هذه المرحلة عبر استراتيجية «السفن الغذائية» من إيران، يصعب أن يسلّم بتقديم تنازلاتٍ تمثّل إعلان فشل صريحاً للحكومة التي يشكّل قاطرتَها الرئيسية في عزّ المواجهة لأن ذلك سيُفسَّر ضعفاً يفتح شهية خصومه الدوليين على المزيد من الضغط، ناهيك عن أن التفاهم على أي بدائل من نوع حكومات الوحدة الوطنية دونه بالحدّ الأدنى ممانَعة قوى المعارضة للحكومة لا سيما الرئيس سعد الحريري العودة الى السرايا على خلفيةٍ معلَنة هي رفْض التعايش مجدداً مع فريق عون وأخرى مضمرة وهي عدم وجود حماسة خارجية لتوفير أي مقوماتِ إنعاشٍ للعهد. وإذ لاحظت هذه الأوساط أن اللقاء البارز الذي جمع بعد ظهر أمس رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل جاء أقرب إلى «تمديد الفرصة» للحكومة في ضوء ما كُشف عن خلاصاته، توقفت عند ما سبق هذا اللقاء من مؤشرات مباشرة وأخرى «حمّالة أوجه» إلى أن مصير الحكومة بات على الطاولة، وأبرزها:
* زيارة نائب رئيس البرلمان ايلي الفرزلي، للحريري، مناشداً دياب «تسهيل ايجاد حكومة بديلة تساعد على الحلول»، بعدما كان أعلن «أن مبررات إقالة الحكومة باتت متوافرة وما بقاؤها إلا لعدم توافر البديل في هذا الظرف الخطير».
* تأكيد النائب آلان عون (من التكتل النيابي للرئيس عون) انه «إذا لم تستطع الحكومة كبح الانهيار وفرملته، من الطبيعي أنها ستنهار هي (...) فالعجز عن مواجهة المشكلة سبب كافٍ للبحث عن بدائل»، معلناً «صحيح أن ما من بديل جاهز عن الحكومة الحالية، ولكن الخطأ الأكبر أن نبقى في حالة إنكار أن الأمور لا تزال تحت السيطرة في الظروف الحالية، فإما أن يتمكن القيمون على الحكومة من إيجاد ظروف نجاح لها بشكل سريع جداً، وإما علينا اختصار الوقت والذهاب فوراً إلى البحث عن البديل».
* الهجوم العنيف للزعيم الدرزي وليد جنبلاط على «حكومة اللاشيء والعدم والإفلاس والجوع»، في موازاة كشْف الوزير السابق وئام وهاب عن «مفاوضات تدور في المجالس لتشكيل حكومةٍ والخلاف هو على بعض التفاصيل»، داعياً دياب للاستقالة.
* كلام دياب في مستهل جلسة الحكومة أمس وسؤاله «هل انتهى دور الحكومة»؟ قبل أن يشنّ هجوماً نارياً على «جهات محلية وخارجية تعمل على محاصرة اللبنانيين وإدخال لبنان بصراعات المنطقة (...)»، وصولاً لإعلانه غمزاً من قناة المواقف الأخيرة للسفيرة الأميركية «سكتْنا كثيراً عن ممارسات ديبلوماسية فيها خروق كبيرة للأعراف الدولية حرصاً على الصداقات والعلاقات لكنّ هذا السلوك تجاوز كلّ مألوف».
وفي موازاة ذلك، بقي الحِراك الديبلوماسي البارز والمكثّف للسفير السعودي في بيروت وليد البخاري محطّ أنظار بعدما استكمل امس حلقة اللقاءات التي يعقدها باجتماعٍ مع جمعية المصارف برئاسة سليم صفير الذي أكد اهمية العلاقات مع المملكة، كاشفاً أنه سيتم في سياق محاولات ضبْط سعر صرف الدولار «تأمين الدولار (للتجار) عبر المصارف بدعمٍ من مصرف لبنان»، وذلك بعدما كان البخاري التقى الاربعاء كلاً من السفيرة الأميركية والسفير البريطاني كريس رامبلينغ والسفير الاماراتي حمد الشامسي.
لا حرب إسرائيلية على لبنان قبل انتخابات الرئاسة الأميركية
الراي...الكاتب:ايليا ج. مغناير ... «حزب الله» لا يتأثر عسكرياً بالأزمة الاقتصادية.... إسرائيل لا تستطيع الاعتماد على الجيش الأميركي في المنطقة.... آخر ما يرغب ترامب في مواجهته عودة جنوده في نعوش....
هبّت في لبنان «عاصفةٌ في فنجان»، عندما أعلنت إسرائيل جولتها الثالثة لتقديم العطاءات البحرية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في «بلوك 72»، والذي يقع على طول الحدود مع لبنان والملاصق للمياه المتنازَع عليها في «بلوك 9». وقال الرئيس ميشال عون إن القرار الإسرائيلي «أمر خطير للغاية» وأن لبنان «لن يسمح بانتهاك المياه الإقليمية المعترَف بها دولياً»، فيما رأى النائب (في كتلة رئيس البرلمان نبيه بري) قاسم هاشم إن القرار يشبه «إعلان حرب». في الواقع إن الإعلان الإسرائيلي لا يشكل خرقاً للحدود الإقليمية للمياه. وتالياً فإن الإدانة اللبنانية هي بمثابة تذكير لإسرائيل بأن لبنان في حالة تأهب ولن يسمح بأي تجاوز لحدوده البحرية، ولا سيما أن الولايات المتحدة أرسلت على مدى العقد الماضي، مبعوثين رسميين إلى بيروت لدفْع لبنان نحو حوار غير مباشر مع إسرائيل لرسم حدود يعترف بها الطرفان، ولكن دون جدوى. وقد أدى العداء الجيو- سياسي بين لبنان وإسرائيل لتجميد استكشاف «بلوك 72» لمدة 6 أعوام. ووجدت الشركتان «نوبل إنرجي» الأميركية و«ديليك» الإسرائيلية، اللتان فازتا بامتيازات للتنقيب عن النفط والغاز الموقعة في 2009، أن ترخيصهما انتهى في 2016 دون إجراء أي استكشاف. وتسبّبت أخيراً التقاريرُ عن أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قرّر إعادة فتح المناقصة بضجةٍ ولكنها غير ذي قيمة لأسباب عدة:
1 - من المتوقع أن تبدأ شركة «توتال» الفرنسية قريباً التنقيب في المنطقة الحدودية اللبنانية، رغم الضغوط الأميركية على الشركة لتجنّب الحفر. وتالياً، فإن هدف إسرائيل هو تأكيد توازُن المصالح لتأمين حصتها في النفط والغاز في بلوك 72، وليس استفزاز لبنان.
2 - إسرائيل تعرف جيداً أن معادلة الردع التي فرضها «حزب الله» محترَمة من الأطراف كافة. والواقع أن هذا الردع هو ما دفع تل أبيب إلى تأخير استكشاف «بلوك 72» لأعوام عدة تجنّباً لمواجهة الحزب وصواريخه الدقيقة.
3 - من المرجّح ألا تفيد الطفرة الغازية إسرائيل في شكل كبير. فخط أنابيب EastMed الذي يربط إسرائيل وقبرص واليونان بأوروبا، والذي تبلغ كلفته بين 7 و9 مليارات دولار بطول 1300 ميل سيوفّر فقط 4 في المئة من 40 في المئة من الغاز الروسي المستورَد إلى أوروبا، هذا إذا وافَق المستثمرون على تمويل المشروع. وتالياً بالكاد تستطيع إسرائيل التنافس مع روسيا والنرويج في سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وإلى جانب ذلك، فإن أسعار الغاز الروسي قابلة للتكيّف مع أي منافسة جدية، وكذلك تعارض تركيا بشدة مشروع «EastMed». لذلك من المحتمل أن تجعل الرحلة الطويلة التي سيستغرقها وصول الغاز والإمدادات الإسرائيلية إلى القارة العجوز تل أبيب غير قادرة على المنافسة لسنوات مقبلة.
4 - إن أي منصة نفط بحرية إسرائيلية ستكون هدفاً محتملاً إضافياً لصواريخ «حزب الله» الدقيقة وستضاف إلى بنك أهدافه في حال نشوب حرب مستقبلية.
وهذا يعني أن الخطوة الإسرائيلية الأخيرة مدفوعة أكثر بالخوف من فقدان حصتها في المجال الحدودي أكثر مما هي محاولة للاستفادة من الصعوبات الاقتصادية والسياسية الداخلية في لبنان وما يعتريه من ضعف. ويدرك «محور المقاومة»، بحسب العارفين، أن إسرائيل لا تحتاج إلى أعذار لبدء الحرب، ولكنها تفتعلها إذا اتُخذ قرار الحرب بالفعل لمهاجمة مخابئ الأسلحة في لبنان إيذاناً بالحرب. ويعرف «محور المقاومة» أن إسرائيل ماهرة في تقييم الوضع وتقييم الأزمة السياسية والاقتصادية المتدهورة في لبنان حيث ينقسم الناس بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة التي أصابت البلاد منذ التسعينات. علاوة على ذلك، تدرك إسرائيل أن اللبنانيين سيواجهون ضغوطاً شديدة لتحمّل حرب مدمّرة جديدة في لحظة الأزمة الحالية. ومع ذلك، فإن «محور المقاومة» يقارب الوضع في شكل مختلف. فلا يمكن لـ «حزب الله» التخلي عن فرض قدرة الردع إذا أريد لإسرائيل أن تحترم الخطوط الحمر. ولا يستطيع أيضاً السماح لأي هجمات إسرائيلية (مثل الطائرات من دون طيار الانتحارية في ضواحي بيروت العام الماضي، وتفجير سيارة تابعة له على الحدود السورية) بأن تمرّ دون عقاب مهين ومحرج للجيش والسياسيين الإسرائيليين، وذلك خشية انتهاك إسرائيل قواعد الاشتباك على غرار ما حدث في سورية عندما لم تردّ دمشق على القصف الإسرائيلي، ما سمح بقصف مئات الأهداف خلال 9 أعوام من الحرب. وتبرع إسرائيل بالسير على حافة الهاوية لأن سياستها تعتمد على المضايقات والمبادرات العسكرية الوقائية والهجمات قبل أن يتمكن أعداؤها من النمو. ومع ذلك، بعد فشل الحملات العسكرية، فإن «الحرب الناعمة» التي تقودها الولايات المتحدة ضدّ «محور المقاومة» هي المحاولة الأخيرة لإضعاف «حزب الله» وإيران. كما تحتاج تل أبيب إلى أقوى حلفائها (أميركا المنغمسة في أزماتها الداخلية) لدعمها في أي حرب مقبلة، ولذلك تدرك أنها أعجز من خوض حرب بمفردها قبل الانتخابات الأميركية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، ولا يمكنها أن «تستنسخ» في لبنان ما فعلتْه في سورية. فإسرائيل ترى أن «حزب الله» يتحرك على طول الحدود حيث تنتشر «قوات الرضوان» (القوات الخاصة التي اكتسبت سمعة عالية وخبرةَ حربٍ في الأعوام الطويلة من الحرب السورية والعراقية) بالآلاف. كما أرسل الحزب إشارات مفادها بأن إسرائيل تدرك أن الحرب المقبلة لن تقتصر على لبنان، وأن عبور الحدود عبر السياج سيمكّن «حزب الله» من إدخال الحرب إلى المستوطنات. وعلاوة على ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي غير جاهز للحرب، بحسب تصريحات قادته، ما يشي بأن المسألة ليست عدم جاهزية الجبهة الداخلية فحسب، بل إن الجيش غير مستعد لمواجهة «حزب الله» رغم المناورات العسكرية المتعدّدة التي يقوم بها لمحاكاة حرب متعدّدة الجبهة. وثمة مَن يعتقد أن إسرائيل لا تستطيع الاعتماد على الجيش الأميركي المتمركز في سورية والعراق للانضمام إلى أي معركة ضد «محور المقاومة». إذ لا يمكن تجاهُل إمكان اندلاع حرب لتشمل لبنان وسورية والعراق والقواعد الأميركية في المنطقة. وآخِر ما يرغب به الرئيس دونالد ترامب في مواجهته اليوم، هو عودة الجنود الأميركيين في نعوش، لأنه شارَك في حرب للدفاع عن إسرائيل و«مستشاره» رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفي تقدير خبراء على تماس مع ما يجري في المنطقة، أن الحرب لن تحدث إلا باسترخاء «محور المقاومة» وعدم تحديث القدرة العسكرية وتجديد بنك الأهداف ومراقبة إسرائيل باستمرار. وتالياً فإن الوضع الاقتصادي اللبناني المتدهور بعيد عن تشجيع إسرائيل على الذهاب إلى الحرب. و«حزب الله» لا يتأثر عسكرياً بالأزمة الاقتصادية، إذ يُبْقي قواته الخاصة في حالة استعداد دائم للحرب على افتراض أنها قد لا تحدث أبداً أو قد تحدث غداً... ولذلك يبقى إبهامه على الزناد لمنْعها.
وفد عراقيّ في بيروت: النفط مقابل المنتجات الزراعية
الاخبار... نور أيوب ... وصل وفدٌ وزاريٌّ عراقيٌّ، أمس، إلى العاصمة بيروت، ضمّ كلاً من وزير النفط إحسان عبد الجبّار والزراعة محمد كريم الخفاجي اللذين التقيا مساءً على العشاء وزراء: الزراعة عباس مرتضى، والطاقة ريمون غجر، والصناعة عماد حب لله. الزيارة، وفق ما تردّد في أكثر من وسيلةٍ إعلاميّةٍ عراقيّة، تهدف إلى «دعم الحكومة اللبنانية»، و«سيلتقي الوفد رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب، على أن يبحث معه ملف استيراد النفط من العراق». وفيما أكّدت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية أن الزيارة هي تفعيل للتعاون بين البلدين بناءً على مشاورات بدأت مع تكليف دياب، ومن ثمّ عبر أكثر من قناة، آخرها كانت زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لبغداد، قالت مصادر في رئاسة الوزراء العراقيّة لـ«الأخبار»، إن «هدف الزيارة هو تأكيد أهمية العلاقات الثنائيّة، وتأتي في إطار توسيع التعاون بينهما». وأضافت إنّها «تلبيةٌ لدعوةٍ قديمةٍ من الجانب اللبناني»، في حين تشير معلومات «الأخبار»، إلى أن الزيارة أقرب إلى أن تكون «زيارة استطلاعٍ للساحة اللبنانيّة، وبحث سبل مساندة لبنان في أزمته الاقتصاديّة الراهنة». ووفق المعلومات، فإن الجانب اللبناني، ومنذ أن تسلّم مصطفى الكاظمي منصبه رئيساً للوزراء، طلب منه - غير مرّة - وضع «وديعةٍ ضخمة» في مصرف لبنان، إلا أنّ الأخير اعتذر لعدم قدرة بلاده على ذلك، في ظل الظروف الماليّة الصعبة التي تمرّ بها جرّاء انهيار أسعار النفط عالميّاً، وانعكاس ذلك بشكلٍ مباشرٍ وقاسٍ على التدفقات الماليّة. ويُنقل عن الكاظمي «أسفه» لمآلات الأزمة الاقتصاديّة في لبنان، وهو وجّه أكثر من رسالةٍ لبعض القوى اللبنانيّة، أبدى فيها رغبة بغداد بالوقوف إلى جانب بيروت في هذه الأزمة، واستثمار الموارد المتاحة. وترجمة هذا الدعم هي الوصول إلى «تفاهمٍ» بين الطرفين، يتيح للبنان بأن يُصدّر منتجاته الزراعيّة إلى العراق، مقابل تلبية الحاجات النفطيّة اللبنانيّة.
أبدى الكاظمي رغبة بغداد بالوقوف إلى جانب بيروت في هذه الأزمة
طبعاً، الوصول إلى «تفاهمٍ» - راهناً - دونه عقباتٌ عدّة. المرحلة الأولى، تقضي بـ«إطلاع الطرفين على الحاجيات المشتركة»، وفي المرحلة الثانية «إطلاق عجلة المباحثات، والوصول إلى تفاهمات»، أما المرحلة الثالثة فتوقيع المذكرة بغية البدء في تنفيذها. الكاظمي، سبق أن عبّر أمام زوّاره عن رغبته بضرورة انفتاح العراق والسوق العراقية على جيرانه، والاستفادة من الإمكانات والموارد المتوفّرة لبلورة رؤية «الطرح المشرقي» الذي ينادي به منذ أن كان رئيساً لجهاز المخابرات العراقي. الحديث - حتى الآن - ما زال في إطاره النظري. توقيع التفاهم مقرونٌ بالتنفيذ، وهذا مقرونٌ أيضاً بقدرة كُلّ من بغداد وبيروت على تخطّي «العقبة الأميركيّة»، والتي يمكن أن تكون حجر عثرةً أمام هذا المشروع. بغداد تنظر إلى الإنتاج اللبناني عموماً والزراعي خصوصاً باهتمامٍ بالغٍ، وفي الوقت عينه تسعى إلى مساعدة بيروت بـ«المتوفّر» حاليّاً، كما تعبّر المصادر. اللافت، أن أكثر من مصدرٍ عراقيٍّ حكوميٍّ يتكتّم عن أهداف الزيارة، لأبعادها «الكبرى»، ما فُهم أنّ الكاظمي «جدّيٌّ في ذلك، ويسعى إلى تحقيق إنجازٍ ما بصمت». ويبقى غائباً عن المشهد، التنسيق اللبناني - السوري - العراقي المشترك. حيث إن أي اتفاقات بين العراق ولبنان، وتحديداً تلك التي تتطلب نقلاً بريّاً، ستواجه عقبة رسوم الترانزيت المرتفعة التي فرضتها سوريا على الشاحنات، مع حاجتها إلى القطع الأجنبي وانقطاع الحكومات المتعاقبة عن التواصل معها لحلّ هذا الأمر بالأطر الرسمية بين الحكومتين، بما يؤمّن المصلحة المشتركة، ويعيد لخطّ الترانزيت عبر لبنان وسوريا قيمته الجغرافية، من المتوسط إلى العراق والخليج.
حسان دياب يتمرّد: خياراتنا ليست محدودة (بواشنطن والرياض).... حلول مؤقتة لمواجهة العتمة… واستجرار الطاقة من سوريا خيار مستبعد؟
الاخبار.... بعد أشهر من المراوحة، قرر حسان دياب الانتفاض في وجه الحصار الأميركي - السعودي الذي يتعرض له لبنان. فتح أبواب الشرق على مصراعيها، لمناقشة سبل التعاون للخروج من الأزمة الخانقة. أعلن أنه «لن نقبل أن يكون البلد والشعب اللبناني صندوق بريد داخلي لمصالح ومفاوضات وتصفية حسابات خارجية» لم يقرّ الرئيس حسان دياب بفشل حكومته في مواجهة التحديات والتخفيف من سرعة الانهيار وحجم الصدمة والأضرار التي ستصيب البلد. ما حصل أن الانهيار صار أسرع مما تصوّر كثر، وحجم الأضرار صار أكبر من أن يتحمّله الناس، وقد خرق الدولار حاجز العشرة آلاف ليرة، مترافقاً مع انقطاع شبه تام للكهرباء، ومع ارتدادات ستظهر توالياً، كلما مرت الأيام.
ما العمل، وكيف الخروج من هذا النفق؟ صار سهلاً القول أن لا أفق. حتى خيار صندوق النقد، بكل ما فيه من شرور وتداعياته القاسية على الصعيد الاجتماعي، ثمة مِن المنظرين تاريخياً له من يعمل ليل نهار لإفشاله، حماية لأصحاب المصارف. الهاجس اليوم هو العتمة. اجتماع طويل عُقد أمس بين وزارة الطاقة ومنشآت النفط ومؤسسة كهرباء لبنان، أسفر، على ما تردد، عن اتفاق بأن تزوّد المنشآت المؤسسة بما أمكن من المازوت. يدرك المجتمعون أن الآلية لن تغيّر في الواقع المأسوي الذي جعل الناس يعودون إلى نهاية الثمانينيات، زمن قناديل الغاز والشموع. الاستنفار كله، وإيهام الناس بالاهتمام بزيادة ساعات التغذية، لا يغطي مسؤولية وزارة الطاقة، بشخص وزيرها ريمون غجر، بفقدان الفيول. أما إشارته إلى أن السبب يعود إلى القرارات القضائية بالحجز على باخرتين، فلا يعفيه من المسؤولية. ثمة خيار كان بديهياً طيلة السنوات الماضية، لكن أحداً لم يلجأ إليه. استجرار الطاقة من سوريا كان يتم بشكل تلقائي، حتى في فترات استقرار الإنتاج. توقف أيام الحكومة الماضية، بعدما تأخرت وزارة المالية عن الدفع لأكثر من ستة أشهر، قبل أن تعاود تقسيط المستحقات. تقول مصادر مطّلعة إن هنالك إمكانية لاستجرار 360 ميغاواط في الحد الأقصى. الكمّية المعتدلة التي لا تضغط على الشبكة هي 260 ميغاواط. وتلك كمية قادرة على تعويض نسبة كبيرة من النقص في الإنتاج، إلى حين وصول بواخر الفيول. لماذا لم تطلب وزارة الطاقة أو مؤسسة كهرباء لبنان من سوريا معاودة الاستجرار؟ المعلومات، التي لم تعد سراً، تؤكد أن السفيرة الأميركية دوروثي شيا كانت قد حذرت الحكومة، منذ أكثر من شهر، من التعاقد مع الحكومة السورية، إذ إن صدور قانون قيصر، في وقت لاحق، سيمنعها من الدفع. نفّذ اللبنانيون الفرمان، ولم يعمدوا حتى إلى الاعتراض أو المطالبة باستثناءٍ، أسوة، على سبيل المثال، بالاستثناء الذي يحصل عليه العراق في تعاملاته مع إيران. لبنان الذي لا يملك حدوداً إلا مع سوريا، لم يعترض على منعه من التنفس من رئته الوحيدة بعد احتلال فلسطين، بالرغم من أن مآسيه صارت أكبر من أن تحصى. مصادر مطّلعة تنفي التسليم بالأمر. تتحدث عن تنسيق مع السفير السوري لتفعيل الاتفاقية. المشكلة أن مدة الاتفاقية انتهت منذ سنتين، وبالتالي فإن المطلوب تجديدها، قبل معاودة الاستجرار. ماذا عن قانون قيصر؟ تجزم المصادر بأن تسديد ثمن الكهرباء لسوريا سيتم بالليرة اللبنانية. وفي الأصل، لبنان لم يعد قادراً على مراعاة أحد. مصلحته تقتضي اللجوء إلى أي خيار ينقذ مواطنيه. صبّ خطاب رئيس الحكومة حسان دياب، في مجلس الوزراء، أمس، في السياق نفسه. كان واضحاً أن رئيس الحكومة قرر التحرر من كل العقبات التي كانت تواجهه، فاتحاً مرحلة جديدة من «المواجهة». تحدّث عن الانهيار الذي تقف خلفه جهات محلية وخارجية. وتحدّث عن أدوات خارجية لا يهمّها إلا دفتر حسابات المصالح الشخصية المغلّفة بحسابات سياسية وطائفية. كرر دياب اتهام (هم) بلعب لعبة رفع سعر الدولار الأميركي، والمضاربة على الليرة اللبنانية، ومحاولة تعطيل إجراءات الحكومة لمعالجة ارتفاع سعر الدولار، وتعطيل فتح الاعتمادات للفيول والمازوت والدواء والطحين، ليقطعوا الكهرباء عن اللبنانيين ويجوّعوهم ويتركوهم يموتون من دون أدوية. وفوق ذلك، يتحدثون عن حرصهم على لبنان ومساعدة الشعب اللبناني».
سلامة يعرض اليوم مقترحاته لـ«معالجة» انهيار سعر الصرف
وصلت رسائله إلى السفيرين الأميركي والسعودي، إذ أشار إلى ممارسات دبلوماسية فيها خروقات كبيرة للأعراف الدولية، والدبلوماسية، معتبراً أن هذا السلوك تجاوز كل مألوف بالعلاقات الأخوية أو الدبلوماسية. والأخطر من ذلك، بعض الممارسات أصبحت فاقعة في التدخل بشؤون لبنان، وحصلت اجتماعات سرية وعلنية، ورسائل بالحبر السري ورسائل بالشيفرة ورسائل بالـ«واتس آب»، ومخططات، وأمر عمليات بقطع الطرقات وافتعال المشاكل». زبدة الكلام «نحن أمّ الصبي. هذا البلد بلدنا. وهذا الشعب شعبنا. والناس أهلنا وناسنا. نحن حرصاء على علاقات الأخوّة والصداقة. لكن بالتأكيد، لدينا خيارات عديدة، وأوراق كثيرة نكتب عليها رسائلنا، وليس بالشيفرة. رسائلنا نكتبها بحبر واضح وبلغة مبسطة وصريحة. لن نقبل أن يكون البلد والشعب اللبناني صندوق بريد داخلي لمصالح ومفاوضات وتصفية حسابات خارجية». مصادر حكومية أوضحت أن كلام دياب حسم مسألة تخلّيه عن الحذر في مقاربة كل الخيارات المتاحة لمساعدة لبنان. الخطوة الأولى كانت في استقباله السفير الصيني، بحضور وزراء البيئة والصناعة والأشغال والنقل والسياحة والطاقة. بحسب المعلومات، فتحت كل الملفات المتعلقة بمجالات التعاون، ولا سيما في المشاريع التي يهمّ الشركات الصينية الاستثمار فيها، أي سكة القطار الساحلي، ونفق بيروت رياق، ومعامل الكهرباء. وتم الاتفاق على آليات تنسيق وتواصل. الرسالة الأبلغ كانت في تكليف وزير الصناعة عماد حب الله متابعة الاتصالات بشأن الملف المتعلق بإمكانيات التعاون. مصادر مقربة من رئاسة الحكومة أكدت أنه لم يعد جائزاً تضييق الخيارات أمام لبنان لأسباب سياسية. الصين كما غيرها من الدول مرحّب بها للاستثمار في لبنان، والمنافسة ستكون متاحة أمام الجميع. الانفتاح على الشرق يتمثل اليوم أيضاً بزيارة وفد وزاري عراقي للبنان، حيث يتوقع أن يلتقي رئيس الحكومة لمناقشة سبل التبادل التجاري، بحيث يؤمن العراق الفيول للبنان، مقابل استيراد منتجات زراعية وصناعية لبنانية. إذا تمكّن دياب من «غزو» الشرق وتخطّي الفيتو الغربي، يبدو أنه لن يتمكن من المس برياض سلامة، الذي تخلّى عن مسؤولياته في حماية سلامة النقد. أمس، أعاد سعد الحريري رفع الفيتو بوجه من يفكّر بإزاحته. قال: «أي حكومة ستقدم على أي شيء أو تفكر بموضوع رياض سلامة سيكون لتيار المستقبل موقف قاس جداً، ويمكننا أن نصل إلى أي شيء في هذا الموضوع». إلى أن تتمكن الحكومة من خرق جدار الحماية الخاص بسلامة، فإنه سيبقى المسؤول عن السياسة النقدية. ولذلك، كان أمس ضيفاً على مجلس الوزراء، الذي ناقش مسألة ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة. طولب سلامة بإعداد إجراءات لمعالجة أزمة سعر الصرف، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع عند السادسة من مساء اليوم، للاطلاع على الإجراءات التي سينفذها.
رسائل رسميّة من الصين إلى لبنان: جاهزون للاستثمار في الكهرباء وسكّة الحديد
الاخبار... فراس الشوفي ..... سرّع «فائض القوّة» الأميركي ضد بيروت وتيرة الانفتاح الصيني ــ اللبناني ....كسر الاجتماع الحكومي مع السفير الصيني في بيروت رتابة المشهد وانعدام الأفق، مع إعلان الرئيس حسان دياب استعداد لبنان لتلقّف رسائل صينية، وتحويلها إلى التنفيذ. «الأخبار»، تنشر فحوى رسالتين وصلتا إلى الحكومة قبل 10 أيام، تؤكد فيهما عشر شركات صينية ضخمة استعدادها للاستثمار في مشاريع بنى تحتية في لبنان، رغم الأزمة المالية التي يمر بها.... بعد أسبوع على وصول رسائل حاسمة من كبريات الشركات الصينية إلى الحكومة اللبنانية، مبديةً استعدادها للاستثمار في مشاريع البنية التحتيّة اللبنانية على نطاق واسع، عقد رئيس الحكومة حسّان دياب، أمس، اجتماعاً ضمّ وزراء البيئة والصناعة والأشغال والنقل والسياحة والطاقة، مع السفير الصيني في بيروت وانغ كيجيان، ناقشوا خلالها المشاريع التي يمكن لبكّين أن تساعد لبنان عبرها لتطوير بناه التحتيّة. ويشكّل اجتماع أمس، ودعوة السفير الصيني إلى اجتماع واسع من هذا النوع، علامة فارقة في مسيرة الحكومة، بعد أشهرٍ من التعثّر، وانعطافة رسمية لبنانية لم تحصل منذ زمنٍ طويل، نحو الانفتاح على طروحات بعيدة عن «التعليب» الموجّه إلى الخيارات الغربية. خطوة الحكومة، وإن كانت أوليّة، إلّا أنها ستفاقم نقمة واشنطن، التي أساساً لا تنوي تقديم أي مساعدة حقيقيّة، ويسود فيها رأي الفريق الرئاسي بحصار لبنان حتى «الذوبان الكلّي» أو «total meltdown»، كما يسميه مسؤول الملفّ السوري وضابط الاستخبارات العسكرية الأميركية جويل ريبورن. ومنذ رفع الأمين العام لحزب الله السّيد حسن نصر الله صوت «التوجّه شرقاً»، كخيار موازٍ بديل من العبودية للصندوق، تحوّل لبنان إلى ساحة للنّزال الإعلامي بين الدبلوماسية الأميركية والسفارة الصينية في بيروت. بدأ استنفار واشنطن مع مقابلة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ثم تبعته السفيرة دوروثي شيا بتحريض ضد الصين ينبثق من الدعاية التي يروّجها فريق الرئيس دونالد ترامب في حملة التهويل من الخطر الصيني على العالم، مع تعاظم الصراع الاقتصادي والسياسي بين القوّتين. بالتوازي، نشأت في لبنان حملة تسخيف وشيطنة للدور الصيني. ولعلّ ردود الفعل هذه تعبّر تماماً عن مدى القلق الأميركي من انفتاح أي أفق جديد في البلد، يُفقد الحصار فعاليته وشروط صندوق النقد حصريتها، وهي دليلٌ إضافي على جديّة الطرح الصيني، إلى ما هو أبعد من تفاصيل الأزمة اللبنانية. فبدل أن يساهم الضغط الأميركي على لبنان والمنطقة عموماً، في عرقلة مبادرة «حزام وطريق» (إلى حين)، كما حصل في فلسطين المحتلّة بعد زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو ولقائه رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وإبلاغه إياه تحذيراً من ترامب حول التعاون مع الصين، سرّع «فائض القوّة» الأميركي ضد بيروت وتيرة الانفتاح الصيني ــــ اللبناني المتبادل. وفي تفاصيل الاجتماع، علمت «الأخبار» أن كيجيان قدّم شرحاً حول آلية عمل الشركات الحكومية والخاصة الصينية، وآليات منح قروض الاستثمار، وجرى النقاش مع كلّ وزير حول المشاريع التي تعني وزارته، من سكك الحديد ومعالجة المياه والكهرباء إلى معالجة النفايات والمشاريع الصناعية، فيما كلّف دياب وزير الصناعة عماد حب الله بمتابعة ملفّ التعاون مع الشركات الصينية. وبحسب مصادر في رئاسة الحكومة، فإن «الاجتماع كان إيجابياً للغاية، والرئيس دياب أكّد أننا لا نريد أن نتوجّه نحو الشرق أو الغرب، لكنّنا منفتحون على كلّ ما يساعد بلدنا وكل من يريد أن يستثمر فيه».
رسالتان وموافقة من «سينوشور»
وحصلت «الأخبار» على نسختين عن رسالتين تلقتهما الحكومة اللبنانية الثلاثاء الماضي، تؤكّد فيهما عشر شركات صينية ضخمة، بقيادة الشركة العملاقة «ساينو هيدرو» (SINOHYDRO)، استعدادها الفوري للاستثمار في لبنان، وتحديداً في محطتي كهرباء وسكّة الحديد الشاملة. غير أن الموقف الأبرز في الرسالتين هو تأكيد الشركات اندفاعها نحو الاستثمار في لبنان، على رغم الأوضاع المالية للبلاد، وإعلان لبنان تعثّره عن دفع سنداته الدولية، وفي عزّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وتتضمّن الرسالتان تأكيداً على نيّة الصين مساعدة لبنان في تجاوز الأزمة، والمساهمة في الاستقرار المطلوب مع تطوير البنية التحتية. فالشركات العالميّة اليوم، مع إعلان لبنان تعثّره عن دفع السندات، وحالة العملة المحلية، لن تجرؤ على التفكير في الاستثمار في لبنان، من دون ضمانة البنك الدولي، الذي بدوره لن يتجاوز المفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد. وبالتالي، فإن ما أعلنته وزيرة الدفاع زينة عكر صحيح من حيث المضمون، بأن أياً من الشركات لن تستثمر في قطاع الكهرباء في لبنان قبل التأكد من موافقة الصندوق. وهذا الأمر ينطبق إجمالاً على مجمل الشركات الكبرى، والصينية منها أيضاً. لكنّه لا ينطبق على المجموعة التي تقودها «ساينو هيدرو»، وهي شركات حكومية صينية، لديها رأسمال ضخم، والعقوبات الأميركية عليها محدودة التأثير. وهنا، تحديداً، تتكشّف الغاية خلف إشارة شينكر إلى الحزب الشيوعي الصيني الذي تستهدفه التصريحات الأميركية بحملات مركّزة هذه الأيام، بعدما نجح الصينيون في خلق بدائل من الشركات الخاصة والحكومية، لتنفيذ المشاريع، رغم العقوبات الأميركية التي تُستخدم كأبرز سلاح في الحروب الاقتصادية ضد الدول، الحليفة منها والمناوئة للولايات المتحدة.
كلّف دياب وزير الصناعة متابعة ملفّ التعاون مع الشركات الصينية
في الرسالة الأولى حول الاهتمام بالكهرباء، يُذكّر تجمّع الشركات بالزيارة التي قام بها ممثّلوه للبنان عام 2019، حيث اطّلعوا على المعطيات المحيطة بأزمة الكهرباء والحاجة إلى المعامل، «لذلك نحن مهتمّون بالاستثمار في هذه المشاريع المهمّة، وتحديداً محطتَي الزهراني ودير عمار». وتذكّر الرسالة الثانية بمذكرة التفاهم الموقّعة مع وزارة الأشغال اللبنانية، حول أعمال سكّة الحديد وقطاع النقل، معلنةً استعدادها لتنفيذ المشاريع التي تتضمّن «تنفيذ خط سكّة حديد من الشمال إلى الجنوب، ونظام النقل العام الضخم في بيروت، ونفق بيروت (ضهر البيدر نحو الحدود السورية) لسكّة الحديد أو للأوتوستراد الدولي، أو كليهما معاً».
وفي الرسالتين، أيضاً، تأكيد من الشركات على الاستعداد للقيام بالمشاريع الآتية:
ــــ محطات للطاقة كهرومائية أو على الغاز والوقود، بالإضافة إلى خطوط نقل الكهرباء.
ــــ محطات للطاقة البديلة (الشمسية أو بقوّة الريح).
ــــ معالجة وتكرير المياه (الشرب، الصرف الصحي والمياه الملوّثة، بما في ذلك نهر الليطاني).
ــــ الطرقات، الطرقات الدولية، سكك الحديد، تطوير المرافئ والمطارات وأنظمة المياه.
ــــ استثمارات في القطاع المالي وأعمال التجارة الدولية.
وفي شرحٍ حول هوية الشركة، تؤكّد الرسالة الثانية أن «سينوهيدرو» التي تأسست في عام 1954، هي الشركة الرقم 11 على مستوى العالم، من بين 225 شركة إنشاءات كبرى، وأكبر شركة طاقة كهرومائية في العالم. إذ تتجاوز حصتّها 50% من مجمل سوق الطاقة الكهرومائية. وسبق للشركة أن نفّذت سكة القطار السريع بكين ــــ شنغهاي، الذي يسير بسرعة 350 كلم/ ساعة، وقطار غويانغ ــــ غونزو بسرعة 300 كلم/ ساعة، ومجموعة واسعة من السكك الحديد ومحطات مترو الأنفاق في الصين، علماً، بأن شركة «سينوماك» (SINOMACH) التي تضمّها المجموعة، لا تقلّ شأناً عن الشركة الأولى، إذ تعدّ واحدة من كبريات الشركات العالمية في مجال تنفيذ الإنشاءات والصناعات المتوسّطة والثقيلة. ولعلّ أبرز التطوّرات هو سلوك مشروع التعاون مع لبنان طريقه الرسمي والبيروقراطي داخل الصين بشكل متسارع. إذ علمت «الأخبار» أن «سينوهيدرو» حصلت على موافقة على ضمان مشروع سكة الحديد، بناءً على مذكّرة التفاهم الموقّعة مع وزارة الأشغال، من «سينوشور»، وهي هيئة رسمية لـ«ضمان القروض في الصين»، ودورها هو إعطاء الموافقات للشركات الصينية للعمل في الخارج وضمان مشاريعها وتقدّم القروض للدول من الدولة الصينية عبر الشركات الحكومية. وبحسب المعلومات، فإن ممثّلي الشركة يستعدّون لزيارة لبنان، حال سماح الحكومة الصينية لرعاياها بالسفر، وأن ممثّليها جاهزون لإجراء المناقشات مع دياب وأعضاء الحكومة بتقنيات «المؤتمرات بالفيديو»، لتسريع العمل.
الحكومة باقية... و«الحريري مش معزوم»
الاخبار.... ميسم رزق ...... «الحكومة باقية طالما لا بديل منها». هذه هي الخلاصة التي تؤكدها المعلومات بعدما طرحت زيارة الوزير جبران باسيل لعين التينة تساؤلات بشأن مصيرها، في ظل أجواء متضاربة عن رغبة «باسيلية» بالتغيير... قد تكون معظم المكونات السياسية المُشاركة في حكومة الرئيس حسان دياب غير راضية عن سلوكها، لكنها مُتمسّكة بها لعدم وجود بديل. من دون البديل، لا يُمكن الذهاب في خيار إسقاطها. لا نقاش حول ذلك، وكل مُحاولة لخلق مناخات تصبّ في هذا الاتجاه تبقى بلا جدوى، حتى الآن!.... أمس، خلقت الزيارة التي قام بها رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل لعين التينة، تزامناً مع زيارة أخرى لنائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لوادي أبو جميل، جوّاً من البلبلة حول مصير الحكومة، وبدأت التكهنات والتحليلات وبثّ أجواء متضاربة تقول بأن ثمة مسعى يقوده باسيل في اتجاه تشكيل حكومة جديدة. لكن المعطيات والمعلومات تقاطعت عند «رغبة موجودة، لكن غير متاحة». فماذا يحصل؟ لم يعُد سرّاً بأن حكومة دياب تُضرَب من بيت أبيها. وكأن هناك من يريد لها أن تفشل لتبرير استبدالها. يتعامل معها بصفتها تقطيع وقت ضائع، على اعتبار أنها لن تحصل على مساعدات، ولن تكون قادرة على إبرام اتفاقيات أو إنجاز تسويات، وبالتالي، فإن الحل الأمثل هو العودة إلى التمثيل السياسي وتأليف حكومة لوزراء من ذوي الخبرة السياسية. وبالعودة إلى سلوك الوزراء الذين يتبعون مرجعياتهم، فليس هناك مجال للشكّ بأن «دود التعطيل منه وفيه»، أي أن الخلافات التي تنشب بين الأطراف المشاركة فيها، تُعدّ سبباً رئيسياً في محاصرتها ومنعها من إنجاز شيء. هذه الرغبة نفتها مصادر التيار الوطني الحر، مؤكدة أن البحث في مصير الحكومة «مرّ عرَضاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقائه مع باسيل، من زاوية تأكيد أنه لا بديل من حسان دياب. وبما أنه لا بديل، فعلى هذه الحكومة أن تعمل وتقوم بما هو مطلوب منها». لكن هذا النفي لا يلغي أن النظرة السلبية للحكومة أصبحت ثابتة يعمّمها نواب التيار أو مقربون منه. على سبيل المثال، النائب آلان عون الذي قال أمس إن «استمرارية الحكومة من عدمها مسألة مرتبطة بالوضع الحالي، ويتبين أن سرعة الانهيار أسرع من وتيرة عمل الحكومة». سبقه إلى رمي السهام زميله الفرزلي الذي شدّد من قلب «بيت الوسط» على أن «مسألة إعادة النظر بالتركيبة الحكومية باتت أمراً من الباب اللزومي»، مُناشداً دياب أن «يذهب باتجاه العمل من أجل تحقيق الأمر وتسهيله». وفيما كانت علامات الاستفهام تتوالى على حركة باسيل والفرزلي ونتائجها، ظهر موقف جديد للرئيس الحريري، الذي أكد، في دردشة مع الصحافيين بعد لقائه الفرزلي، أن «شروطه إلى العودة معروفة وواضحة ونقطة على السطر». اعتُبر كلامه هذا مؤشراً إلى رغبة منه في إعادة فتح باب التفاوض، وخاصة أنه أطاح محمد البعاصيري كمرشّح حين أكد أنه «لا يُغطي أحداً»، لكن مصادر التيار اعتبرت الحكي عن عودة الحريري «تفنيصة»، و«ما حدا عزمو».
الرياض تسوّق لحكومة انتقاليّة تجري انتخابات نيابيّة مبكرة
يبقى أن ما قاله الحريري قد لا يكون من بنات أفكاره ولا طموحاً يتيماً. وهو إن كان لا يزال يرفض ترؤس حكومة يشارك فيها باسيل، فإن معاودته الحديث عن شروطه السابقة إنما تتوافق مع الطرح الذي حاولت باريس في الأسابيع الأخيرة تسويقه، ألا وهو تشكيل حكومة غير سياسية برئاسته، لا يشارك فيها حزب الله، لكن في الوقت ذاته غير مستفزة للأخير. هدف فرنسا من هذا الطرح هو الهروب من الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة عليها من أجل منعها من الاستثمار في لبنان، وتهديدها بمعاقبة شركة «توتال» الفرنسية إذا استمرت في عملية التنقيب عن النفط، وخاصة أن القرار الأميركي واضح وحاسم بأن ««لا نفط ولا أموال بوجود حزب الله في الحكومة» (راجع الأخبار - السبت 27 حزيران 2020)، قد لا يكون كلام الحريري خارج سياق هذا المناخ. هذا الجو تشابك مع حركة ضغط أخرى تقودها الولايات المتحدة الأميركية ودول عربية تسعى إلى تطيير حكومة الرئيس دياب، رغم أن الأخيرة حتى الآن لم تتخذ أي خيارات سياسية مزعجة بالنسبة إلى الأميركيين، باستثناء عدم إعادة تعيين النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد البعاصيري في الموقع الذي انتهت ولايته فيه عام 2019. فبحسب المعلومات، يجري العمل على طروحات موازية للطرح الفرنسي، أحدها بدفع أميركي يهدف الى تشكيل حكومة يرأسها البعاصيري أو نواف سلام. وآخر يجري العمل عليه بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، يهدف الى تنفيذ انقلاب على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة من خلال تشكيل حكومة انتقالية مهمتها الوحيدة إجراء انتخابات نيابية مبكرة. وهذا الطرح، بحسب مصادر مطلعة، شكّل المادة الرئيسية في الاجتماعات التي عقدها أخيراً السفير السعودي في بيروت وليد البخاري مع عدد من سفراء الدول (الأميركي والإماراتي والبريطاني). أمام هذا الواقع، تؤكّد المصادر أن خطوط التباين بين أهل البيت الواحد داخل الحكومة حول مصيرها، لن تفتح الباب أمام أي من هذه الطروحات. فلا حكومة اختصاصيين مستقلّين لطالما رفضوها برئاسة الحريري، ولا قبول بأي مرشّح مواجهة تريد فرضه الولايات المتحدة. حتى إن مصادر سياسية بارزة أكدت أن «التمسك بحكومة دياب في ظل المساعي التخريبية التي نسمع بها، هو قرار حاسم بالنسبة إلى الفريق الموجود حالياً في السلطة، وتحديداً حزب الله وحركة أمل، ومعهما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي أكد أنه لن ينقلب على الحكومة»، وخاصة أن «المواجهة التي تديرها واشنطن على الساحة اللبنانية أصبحت أخطر من ذي قبل، وأيّ تخلّ عن الحكومة الحالية وترك البلد للمجهول يعني تنازلاً غير محسوب النتائج»....
عون "يجسّ نبض" ميقاتي... والفرزلي "يزكزك" باسيل.... دياب "لن يتزحزح": كُن مع "حزب الله" ولا تبالي!
نداء الوطن.... كـ"الإسفنجة" أضحت حكومة حسان دياب، تمتصّ "البهدلات" وتُمسح الأرض بكرامتها سياسياً وشعبياً، ولا شيء يعنيها في الوجود سوى الوجود بحد ذاته... حكومة أتت من العدم ووجودها كعدمه، لا تملك ما تخسره، الناس ضدها وخصومها ضدها ومعظم مكوناتها يتنصلون من وصمة فشلها. الشارع ملتهب تكويه نار الدولار، وليد جنبلاط يصفها بـ"حكومة الإفلاس والجوع التي فقدت الاتصال بالواقع"، إيلي الفرزلي يدعو من بيت الوسط إلى "إلزامية إعادة النظر" بتركيبتها، حتى تغريدة وئام وهاب المحذوفة عبّرت "بمحبة" عن انسداد الأفق أمامها، أما رئيسها فـ «لن يتزحزح» ويتصرّف على أساس "كُن مع حزب الله ولا تبالي" لا تهتز له "شعرة" طالما بقي الحزب ممسكاً بأسنان المشط الحكومي مانعاً انفراط عقده، وكلما استشعر اهتزاز "كرسيّ" السراي من تحته يسارع إلى طرق باب "حارة حريك" مطمئناً، فيأتيه الجواب "لا تخف" لتهدأ فرائسه ويعود إلى لعب دور رئيس الحكومة الصلب المتماسك، إلى درجة لم يتوانَ معها أمس عن ترجمة شعوره بـ"فائض قوة" يخوله استعداء السلك الديبلوماسي الغربي والعربي في لبنان والسير على خطى القاضي محمد مازح في مواجهة السفيرة الأميركية دوروثي شيا، مقابل تشريع أبواب السراي أمام خيار "الاتجاه شرقا" ليترأس ليلاً اجتماعاً وزارياً مع السفير الصيني بحث آفاق التعاون "على جميع المستويات". وإزاء المستجدات الأخيرة التي تقاطعت فيها تصريحات الأقربين والأبعدين عند تأكيد قرب أجل هذه الحكومة، سارع دياب وفق ما تنقل مصادر واسعة الإطلاع لـ"نداء الوطن" إلى استمزاج رأي "حزب الله" والوقوف على حقيقة موقفه من هذه التصريحات فكان تأكيد متجدد بأنّ حكومته باقية و"حبلها السرّي" لم ينقطع بعد وما عليه سوى المضي قدماً نحو محاولة إيجاد حلول فورية تخفف الاحتقان الشعبي في الشارع منعاً لتفلّت الوضع، لافتةً الانتباه إلى أنّ تصريح وزير الصناعة عماد حب الله من السراي الحكومي كان خير معبّر عن موقف "حزب الله" الذي لا يزال متمسكاً بحكومة دياب ويؤمن مظلة أمان لها في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها. وعن حركة نائب رئيس مجلس النواب المكوكية بين عين التينة وبيت الوسط وحديثه المتكرر بوجوب استبدال الحكومة، تؤكد المصادر أنّ هذه الحركة هي مرتبطة بمرحلة "انعدام الثقة" التي تمر بها علاقة الفرزلي برئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، موضحةً أنّ الأول "يزكزك" الثاني بهذه التصريحات ويقول صراحةً في مجالسه: "جبران عم يلبط فييّ"، نافيةً صحة ما يتم تداوله عن كون الفرزلي يعبّر في مواقفه الحكومية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم ولن يخرج عن الخط الحكومي الاستراتيجي الذي يرسمه "حزب الله" في هذه المرحلة. وإذا كان أكثر ما أقلق دياب أمس هو حديث الرئيس سعد الحريري لأول مرة عن "شروط" يضعها على الطاولة لإمكانية قبوله بالعودة إلى ترؤس الحكومة، أشارت المصادر إلى أنّه سرعان ما اطمأن إلى ما سمعه لدى استفساره عن الموضوع لناحية تأكيد المعنيين جازمين بأنّ رئيس الجمهورية لن يقبل تحت أي ظرف بأن يوقع على مرسوم تأليف حكومة يرأسها الحريري لأنه سيكون بذلك يوقع على مرسوم "نهاية عهده" بيده، كاشفةً أنّ عون يسعى بموازاة ذلك إلى قطع الطريق على أي إمكانية لقبول قوى 8 آذار بشروط عودة الحريري من خلال محاولات يقوم بها مستشاره سليم جريصاتي لاستشراف البدائل المتاحة للحكومة الحالية في حال وصلت هذه الحكومة إلى حائط مسدود وسقطت تحت ضغط الشارع، وهو في هذا السياق أوفد جريصاتي منذ مدة للاجتماع مع الرئيس نجيب ميقاتي لـ"جس نبضه" إزاء إمكانية قبوله بترؤس حكومة سياسية تضم باسيل، فجاءه الجواب بأنّ ميقاتي غير مستعد للخوض بهكذا طرح وأنه لن يخرج من تحت عباءة قرار رؤساء الحكومات السابقين.
وضع الحكومة على نار حامية: الوقت انتهى ولمخرج لائق!.... الحريري على شروطه... و «الموت الإقتصادي» يفجر الشارع.. والتحقيقات القضائية سبب العتمة
اللواء.... هل نضجت طبخة التغيير الحكومي؟ المعلومات المتوافرة تفيد بنعم.. ولكن! وتفيد المعلومات أيضاً ان هذا الموضوع، حضر بقوة خلال الاجتماع الذي استمر ساعة ونصف بين الرئيس نبيه برّي والنائب جبران باسيل، الذي نُسب إليه انه غير موافق على استمرار الوضع الحكومي، على هذا النحو.. والأهم ان الملف وضع على نار حامية.. بإنتظار إيجاد مخرج لائق للإنتقال إلى وضع حكومي جديد.. وفاتح باسيل برّي بالتغيير الحكومي، فطلب إليه الأخير ان يتفاهم مع الرئيس الحريري، قبل أي خطوة.. خلافاً لما روّج عن عدم التطرق إلى هذا الموضوع.. وكشف زوّار رئيس المجلس ان زيارة باسيل تركزت على كيفية «إنقاذ الحكومة» من السقوط وسط التراجع المريع في الوضعين الاقتصادي والنقدي وجنون ارتفاع سعر صرف الدولار، وسبل التعاون الممكنة مع مجلس النواب لاحتواء المخاطر المتفاقمة. أضاف الزوار ان رئيس المجلس كان واضحاً في هذا الشأن وانه أجاب باسيل بأن السبيل الوحيد لإنقاذ الحكومة هو البدء بتنفيذ الإصلاحات، وفي مقدمها تلك المتعلقة بالكهرباء، لكي يثق صندوق النقد الدولي بالحكومة وبما تقوم به. والاشارة المباشرة، الثانية، جاءت من بيت الوسط، إذ ناشد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، بعد لقاء الرئيس سعد الحريري، الرئيس دياب ان «يذهب باتجاه العمل من أجل تحقيق، وتسهيل الأمر لإيجاد حكومة بديلة تساعد على إيجاد الحلول في المجتمع اللبناني، والذي وصف الرئيس الحريري بالمدخل الرئيسي للم الشمل اللبناني»، والذي كشف لاحقا انه طرح الموضوع ايضا في لقاء بعبدا قبل نهاية الشهر الماضي. وقبل ان ينتهي مجلس الوزراء، جاءت تغريدة معبرة للوزير السابق وئام وهّاب فيها دعوة الرئيس دياب لاتخاذ زمام المبادرة والاستقالة، قبل ان «يسقطوه في الشارع» لأن مفاوضات تدور في المجالس المغلقة لتشكيل حكومة، والخلاف على بعض التفاصيل.. ودعوتي له دعوة محب، لأنه رجل محترم». وعلمت «اللواء» ان حزب الله اسقط تحفظه على التغيير الحكومي، بصرف النظر عن المرشح لرئاسة حكومة جديدة، الرئيس الحريري أو من يرشحه.. بما في ذلك النائب الأوّل السابق لحاكم مصرف لبنان محمّد بعاصيري.. لكن مصادر سياسية معارضة قللت من تصاعد وتيرة المواقف الداعية لتغيير حكومي سريع وتأليف حكومة جديدة وقالت ان هذا الكلام مصدره التيار الوطني الحر وهدفه ابتزاز رئيس الحكومة حسان دياب حتى الرمق الاخير، بينما لم يلاحظ اي تبدل لموقف حزب الله من الحكومة بالرغم من كل الاعتراضات ضدها من كل حدب وصوب. ولاحظت المصادر ان انتقادات رئيس الحكومة ضد ما سماه تجاوزات السلك الدبلوماسي وتأثيره على العلاقات الاخوية العربية، انما تعبر بوضوح عن تماه تام مع حزب الله من جهة وتزيد من توتير العلاقات مع الدول العربية الشقيقة ولاسيما الخليجية منها من جهة ثانية، في الوقت الذي يحتاج فيه لبنان الى دعم ومساعدة هؤلاء الاشقاء لحل ازمته المالية. ومع ان المصادر المذكورة لم تنف ان موضوع التغيير الحكومي طرح بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب باسيل ودار حوله نقاش مطول، ومع حزب الله ايضا في ضوء الفشل الذريع للحكومة القيام بالمهمات الملقاة على عاتقها ولا سيما بعد تدهور الوضع المالي وتفاعل مشكلات اخرى، الا ان طرح تشكيل حكومة جديدة قد يحتاج لبعض الوقت ريثما يتم تحضير البديل وتنضج الظروف الاقليمية المحيطة بلبنان، وهذا لم يحصل بعد بالرغم من كل ما يشاع ويتردد حول هذا الموضوع. اميركياً، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن «واشنطن لا تزال ترى في «حزب الله» قوة مزعزعة للاستقرار في لبنان». وأشارت، في مقابلة مع قناة «الحرة»، الى أن «واشنطن تواصل مساعدة لبنان على كافة الاصعدة ديبلوماسيا واقتصاديا وسياسيا». وقالت: «امام القادة اللبنانيين خيارات صعبة وسنفعل ما بوسعنا للعمل مع الفرنسيين وغيرهم من أجل مستقبل أفضل للبنان». وفي السياق كشف مصدر ديبلوماسي رفيع أن الحكومة اللبنانية تبلّغت من السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أن «قانون قيصر» يشمل منع استجرار الكهرباء من سوريا الى لبنان. والمعلوم أن اتفاقية موقّعة بين لبنان وسوريا لاستجرار الكهرباء تنتظر التجديد منذ ثلاثة شهور، فهل توقّع وزارة الطاقة اتفاقية جديدة أم تلتزم «قانون قيصر»؟.
مجلس الوزراء
وعلى الرغم من ان جلسة مجلس الوزراء كانت عادية وبجدول اعمال عادي، إلا ان حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، أضفيا عليها طابع مناقشة الوضع النقدي وارتفاع سعر الدولار على نحو خطير، ما دفع رئيس الحكومة حسان دياب الى الطلب من سلامة «اطلاع مجلس الوزراء على خلفيات وحيثيات ما يحصل بتسعيرة الدولار، ولماذا اجراءات المركزي لا تقدم نتائج ايجابية». فردّ سلامة عارضاً لحجم السوق السوداء، وقال: «هناك سوق سوداء في كل دول العالم، وحجمها في لبنان ليس سوى 5 بالمئة، وسعر الدولار الحقيقي لا تعكسه السوق السوداء». ووعد سلامة بتقديم تصوّر اليوم الجمعة ويقدمه في تقرير خطي في الاجتماع المالي الأسبوعي مع رئيس الحكومة. وذكرت المعلومات انه تم الاتفاق على أن يلعب كلّ طرف دوره في لجم ارتفاع الدولار، وسيتم ضخ الدولار من المصرف المركزي في المصارف لاستيراد المواد الأساسية. كما أن عددا من الوزراء طالب سلامة وصفير باعطاء المواطنين الاموال المحولة لهم بالدولار كما وردت وعدم تحويلها بالليرة، وان الحاكم أوضح أنه اصدر تعميماً بهذا الشأن وعلى المصارف أن تلتزم به. وطالبوا ايضا بضخ الدولار للمصارف وليس للصرافين لمنحها للمواطنين لكن لم يحصلوا على جواب. في السياق، أكد رئيس جمعية المصارف سليم صفير بعد زيارة السفارة السعودية: أن الحديث في مجلس الوزراء كان عن كيفية ضبط سعر الصرف، وسيؤمَّن الدولار عبر المصارف بدعم من مصرف لبنان. وسئل وزير المال غازي وزني عن سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فقال انها متوقفة حاليا، بسبب عم الاتفاق على أرقام خسائر الدولة. وجرى الاتفاق على آلية جديدة في مجلس الوزراء لمعالجة وضع الدولار، على ان يضخ مصرف لبنان، أربعة أو خمسة ملايين دولار إلى المصارف، بدل ضخها إلى الصرافين، من أجل تأمين الدولار للإستيراد. وكانت مداخلة للرئيس دياب لافتة التي وصِفَتْ بالنارية، حيث قال في مستهل جلسة مجلس الوزراء: حرق الدواليب لن يحرق الحكومة، بل يحرق الأوكسيجين الباقي في البلد. قطع الطرقات سياسي بامتياز، وهو بقرار صادر عن غرفة عمليات مفضوحة الهوية والإدارة. الوضع صعب جدًا. نعم. الأزمة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية، كبيرة جدًا. نعم. لذلك، الحكومة تعمل على فك الارتباط بين سعر الدولار وبين كلفة المعيشة. ونحن في المرحلة الأخيرة من إنجاز هذه المهمة. واضاف دياب: «اليوم، نحن في لحظة الاصطدام. لكن، وبكل أسف، خلال الأسابيع الماضية، وحتى اليوم، هناك جهات محلية وخارجية، عملت وتعمل حتى يكون الاصطدام مدوياً، وتكون النتيجة حصول تحطم كبير، وخسائر ضخمة». وقال: بكل أسف، هناك جهات في الداخل لا تهتم لمستقبل البلد، ولا يهمها إلا دفتر حسابات المصالح الشخصية المغلفة بحسابات سياسية وطائفية. هذه الجهات إما هي أدوات خارجية لإدخال لبنان في صراعات المنطقة وتحويله إلى ورقة تفاوض، أو هي تستدرج الخارج وتشجعه على الإمساك بالبلد للتفاوض عليه على طاولة المصالح الدولية والإقليمية. اضاف: «اخترنا مواجهة التحديات. وسنكمل بمواجهتها. نعلم جيدا أن هناك قرارا كبيرا بحصار البلد. هم يمنعون أي مساعدة عن لبنان. حصار سياسي- مالي لتجويع اللبنانيين، وفي الوقت نفسه، يدعون أنهم يريدون مساعدة الشعب اللبناني. يطالبوننا بالإصلاح»، وفي المقابل يمنحون حماية للفساد ويقدمون حصانة للفاسدين ويمنعون حصولنا على ملفات مالية لاستعادة الأموال المنهوبة. واردف قائلاً: يلعبون لعبة رفع سعر الدولار الأميركي، والمضاربة على الليرة اللبنانية، ويحاولون تعطيل إجراءات الحكومة لمعالجة ارتفاع سعر الدولار. لعبة الدولار أصبحت مكشوفة ومفضوحة. يطالبوننا بإجراءات مالية، ويهربون الأموال إلى الخارج ويمنعون التحويلات إلى البلد، ويعطلون فتح الاعتمادات للفيول والمازوت والدواء والطحين، ليقطعوا الكهرباء عن اللبنانيين ويجوعونهم ويتركونهم يموتون من دون أدوية. وفوق ذلك، يتحدثون عن حرصهم على لبنان ومساعدة الشعب اللبناني. وتابع مشيراً الى مواقف السفيرة الاميركية من دون تسميتها: سكتنا كثيرا عن ممارسات ديبلوماسية فيها خروق كبيرة للأعراف الدولية، والديبلوماسية، حرصا على علاقات الأخوة والانتماء والهوية والصداقات، لكن هذا السلوك تجاوز كل مألوف بالعلاقات الأخوية أو الديبلوماسية. والأخطر من ذلك، بعض الممارسات أصبحت فاقعة في التدخل بشؤون لبنان، وحصلت اجتماعات سرية وعلنية، ورسائل بالحبر السري ورسائل بالشيفرة ورسائل بالـ«واتس آب»، ومخططات، وأمر عمليات بقطع الطرقات وافتعال المشاكل. أما وزيرة الاعلام منال عبد الصمد فقالت بعد الجلسة عن استقالة الحكومة: أننا امام مسؤولية، وقرار الاستقالة نتخذه عندما لا نعود نقوم بواجباتنا، ونحن اليوم نقوم بواجباتنا.
الحريري على شروطه
واستغرب الرئيس سعد الحريري «أن يحصر رئيس الحكومة حسان دياب تصوير الأزمة بأنها مؤامرة، ويتجاهل الحديث عن موضوع الإصلاحات أو الكهرباء أو الاتصالات أو حتى المازوت، وأن يتهجم على السلك الدبلوماسي في حين أنه يسعى للاستدانة من دوله لحل الأزمة التي يواجهها لبنان، مشددا على أن كلمة السر للإنقاذ هي الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح. ونفى الرئيس الحريري أن يكون أحد قد فاتحه بموضوع تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن شروطه معروفة ولم تتغير، وهي ليست شروط سعد الحريري بل ما يحتاجه البلد للإنقاذ من الأزمة الحالية، لافتا إلى انه لا يغطي أي شخص قريب منه، إن كان ذاهبا بمفرده لتشكيل حكومة. وحذر في دردشة مع الصحافيين عصر أمس في «بيت الوسط» من إقدام العهد أو الحكومة على إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة متوعداً بأنه سيكون لتيار «المستقبل» موقف قاس جداً في هذه الحالة. وقال: لن أغطّي أيّ شخص لو كان قريباً مني إلا إذا أخذ بشروطي. إن شروطي واضحة ولا اغطي أي أحد قريب مني «اذا كان رايح لحالو ليترأس حكومة». وقال: «هناك فريق مسؤول عن الحكومة فإذا قرر ترك الحكومة فهذا شأنه، ومن سيأتي رئيس حكومة لا علاقة له بما قد يجري مع هذه الحكومة». وعن عودته الى حكومة فيها باسيل، قال: «شروطي يعرفونها جيّداً لا بدّي أعمل رئيس ولا حابب أعمل رئيس ولا راكض لأعمل رئيس». واشار الى الأزمة الاقتصادية وقال: «المطلوب إصلاح. هذه الأزمة ضربت الاقتصاد، الا أن صندوق النقد يريد أن يساعد لكن أين الإصلاحات وانا اليوم مصدوم من كلام الرئيس دياب عن المؤامرة و على الحكومة أن تساعد نفسها». وأَضاف: «سمعت ما قاله الرئيس دياب الذي لم يتحدث عن الكهرباء والإصلاح، وهو فقط يهاجم السلك الديبلوماسي الذي نحن بحاجة إليه من أجل مساعدة لبنان». وأسف في هذا الإطار «لأنني لم ألاحظ أي قاض تحرك عندما هاجم السفير السوري رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
بعبدا.. والتدقيق
بالمقابل.. اكدت مصادر وزارية مطلعة على موقف بعبدا، ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتمسك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتخذ في 26 آذار الماضي، والقاضي بإجراء عملية تدقيق محاسبية مركّزة Forensic audit في مصرف لبنان لتبيان الاسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي الى الحالة الراهنة، اضافة الى تبيان الارقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوافر بالعملات الاجنبية. وقالت هذه المصادر ان اصرار الرئيس عون على اجراء عملية التدقيق لا تراجع عنه، بصرف النظر عن المواقف التي ظهرت في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي والتي دلّ بعضها على محاولة لصرف النظر عن اجراء هذا التدقيق الذي لا بد منه لجلاء الغموض الذي يسود موجودات مصرف لبنان. ولفتت المصادر نفسها الى ان القول بأن شركة «كرول» التي كان يفترض ان تباشر عملية التدقيق، هي شركة مرتبطة بالعدو الاسرائيلي، وبالتالي اوقف وزير المال التعامل معها، لا يعكس الواقع الحقيقي بدليل ان السبب الاساسي لوقف التدقيق المركّز (او التشريحي) كما قال وزير المال نفسه، هو «رفض الجهات السياسية التي يمثلها الوزير» اعتماد مبدأ التدقيق المركّز Forensic audit والاكتفاء فقط بالتدقيق المحاسبي Accounting audit، وذلك خلافاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ منذ ثلاثة اشهر وبضعة ايام. ولاحظت هذه المصادر ان اصرار وزير المال على رفض توقيع العقد مع «كرول» واعلان استعداده للتوقيع على العقدين مع شركتي KPMG و Oliver Wymanيؤكد مرة جديدة على ان المطلوب هو عدم الغوص في التدقيق المركّز الذي يلقي الضوء على الحسابات ويحدد سبل تفاصيلها والجهات المعنية بها، على عكس التحقيق المحاسبي الذي يكتفي بمقارنة الارقام مع الاعتمادات فقط. ولفتت المصادر نفسها الى انه لا يمكن القبول بصرف النظر عن التدقيق المركّز لانه يندرج في اطار الاصلاحات المطلوبة للانطلاق بخطة التعافي المالي، علماً ان الاصلاحات التي اقرّت سابقاً لم يتحقق منها شيء، على رغم الحاح المجتمع الدولي ومجموعة الدعم الدولية للبنان بضرورة انجاز مثل هذه الاصلاحات لتتمكن الدول الاعضاء في المجموعة من مساعدة لبنان. إلى ذلك، كشفت مصادر نيابية لـ«اللواء» أن وزير الطاقة لم يتفاجأ بأزمة العتمة التي تُهدّد البلد خلال الساعات القادمة، بسبب النقص الحاد في مادتي الفيول والمازوت، لأنه سبق له وحذّر من تداعيات التوقيفات الطويلة لكبار موظفي المنشآت النفطية وفنيي المختبرات المعنية بفحص شحنات الفيول في الوزارة، إبان التحقيقات التي أجرتها القاضية غادة عون والقاضي نقولا منصور في ملف «الفيول المغشوش». وأشارت هذه المصادر إلى أن هذه التحقيقات أدت إلى اضطراب برنامج شحنات الفيول الذي كانت وزارة الطاقة متفقة عليه مع شركة سوناطراك الجزائرية، خاصة بعد تعمد القاضية عون حجز عدة بواخر كانت محملة بهذه المادة الحيوية لأسابيع طويلة، وتحميل الخزينة المزيد من الأعباء المالية، رغم أن حمولة تلك البواخر ثبُت لاحقاً أنها مطابقة للمواصفات. وحول أسباب العتمة الزاحفة على مختلف المناطق في البلد، أكدت المصادر النيابية أن السبب الأساس هو إصرار وزارة الطاقة، لأسباب غير معروفة»!!» على عدم الاكتفاء بالفحوصات التي تجريها مختبرات الوزارة، وتعمد إلى إرسال العيينات إلى إحدى الشركات المتعاقد معها في دبي مما يؤدي عادة إلى تأخير تفريغ البواخر إسبوعاً على الأقل، وتحميل الخزينة غرامات مالية أدناها ٢٥ ألف دولار عن كل يوم تأخير في تفريغ الحمولة.
الموت الاقتصادي
واعلنت مجموعة من المؤسسات ومحال البيع بالتجزئة في لبنان إقفال أبوابها موقتاً الخميس في إطار حملة ضغط على السلطات، لتجنّب مواصلة رفع أسعارها بعدما سجّلت الليرة انهياراً غير مسبوق مقابل الدولار في السوق السوداء. ويتغيّر سعر الصرف يومياً مقابل الدولار، ما يُجبر المؤسسات خصوصاً التي تعتمد على الاستيراد من الخارج بالدولار، على تغيير أسعارها باستمرار. وانعكس ذلك سلباً على العديد من المؤسسات التي أقفلت أبوابها في ظل شحّ الدولار ومع تجاوز سعر الصرف في اليومين الأخيرين عتبة التسعة آلاف. ولا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات. وفي بيانات نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمة شعار «نحن معاً في هذه الأزمة»، ووسم #باقون_هنا، أعلنت مؤسسات عدة بينها مجموعة «براندز فور لس» و»مايك سبورت» و»ماري فرانس» و»كارترز» إقفال أبوابها حتى «إشعار آخر». وأوردت «براندز فور لس» المستوردة لعلامات تجارية عالمية بأسعار مخفّضة في بيان «لأننا نرفض التخلي عن قيمنا... ورفع أسعارنا بشكل جنوني، سنقفل أبواب متاجرنا في لبنان حتى إشعار آخر». شركة «مايك سبورت» للثياب والأحذية واللوازم الرياضية في بيان على موقعها الإلكتروني أنّه «نظراً لتردّي الوضع السياسي والاقتصادي في البلد، ارتأت (الشركة) عدم انخراطها في لعبة البيع والشراء غير الرسمية للدولار الأميركي وتحديد أسعار البضائع لديها على هذا الأساس». وقالت إنها ستقفل فروعها كافة «على أمل ضبط الأوضاع من المراجع المختصة على الصعد كافة لإعادة الدورة الاقتصادية إلى حركتها الطبيعية». ولم تفلح الجهود الرسمية منذ أشهر في ضبط سعر الصرف في السوق السوداء، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من المحال والمتاجر ومؤسسات بيع المواد الغذائية واللحوم إلى الإقفال بشكل دائم لعدم قدرتها على توفير الدولار، في بلد يعتمد على الاستيراد إلى حد كبير. وقال نبيل جبرايل، رئيس مجموعة كاليا التي تملك 20 محلاً لعلامات تجارية عدة، لفرانس برس، «يتجه قطاع البيع بالتجزئة نحو الإغلاق الكلي أو الموقت حتى تصبح الأمور أكثر وضوحاً في ما يتعلّق بسعر الصرف». وأضاف: «نواجه مشكلة في التسعير، إذ نحتاج إلى تجديد الأسعار أسبوعياً بينما يرتفع سعر الصرف يومياً، في حين يتراجع حجم المبيع جراء الوضع العام وارتفاع الأسعار». ونفّذ العشرات من مدراء الشركات ورجال الأعمال وموظفيهم اعتصاماً احتجاجياً في وسط بيروت. ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً يُعدّ الأسوأ في البلاد منذ عقود، لم تستثن تداعياته اي طبقة اجتماعية. ويترافق مع أزمة سيولة وشحّ الدولار. وتوقفت المصارف منذ أشهر عن تزويد المودعين بالدولارات من حساباتهم. وجراء ذلك، خسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر القليلة الماضية. وبات نصف اللبنانيين يعيشون تقريباً تحت خط الفقر بينما تعاني 35 في المئة من القوى العاملة من البطالة. على الأرض، بكرت مجموعات الحراك في قطع الطرقات، في مختلف المناطق، بدءاً من العاصمة إلى طرابلس وصيدا، بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء. فقد قطع محتجون الطريق عند تقاطع الصيفي بالاتجاهين احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية في البلاد وارتفاع سعر صرف الدولار والتقنين القاسي في التيار الكهربائي. كما قطع محتجون السير عند جسر سليم سلام بالاطارات المشتعلة وعلى كورنيش المزرعة محلة جامع عبد الناصر بالاتجاهين. وتجمّع عدد من المحتجين على المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مكايل مقابل كنيسة مار شربل، رافعين الأعلام اللبنانية على وقع الأناشيد الوطنية. جنوبا، اقدم محتجون على التجمع وسط ساحة ايليا وافترش عدد منهم الارض، ما ادى الى قطع طريق التقاطع باتجاهاته الاربعة، وسط هتافات منددة بارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية وتراجع الخدمات الرئيسية بشكل كبير من كهرباء ومياه. كما قطع محتجون السير على اوتوستراد الجنوب في منطقة أنصارية احتجاجاً على الوضع المعيشي، وتجمع عدد من الشبان المحتجين على الأوضاع المعيشية على اوتوستراد الزهراني مفرق عدلون ومحاولة لاقفال الطريق. ونظم محتجون من مجموعات عدة مسيرة من الأونيسكو باتجاه مستشفى البربير، رافعين شعارات طالبت «الحكومة بالعمل الفوري أو بالرحيل». وتحدث حسن منيمنة باسم المتظاهرين فطالب ب»دولة لبنانية قوية تمتلك القرار»، وقال: «لا نثق بالحكومة وسنستمر بالسعي إلى رحيلها، لأنها عاجزة». ودعا إلى «تشكيل حكومة جديدة تنتج قضاء مستقلا ونزيها وقانونا انتخابيا جديدا وعادلا وقانون أحوال شخصية مدنيا اختياريا»، وقال: «نريد حكومة تطور البنية البيئية، تقفل المعابر غير الشرعية، تحاكم الفاسدين، تؤمن العدالة الاجتماعية ونظاما تربويا حديثا والكهرباء، وتوقف التهريب في مرفأ بيروت». كذلك ردّد محتجون امام مصرف لبنان في الحمرا شعارات منددة بالسياسة المصرفية والمالية، داعين الى «اسقاط حكم المصرف واعادة الاموال المهربة والمنهوبة ومحاكمة الفاسدين وكل من نهب اموال الناس، وسط انتشار امني كثيف للقوى الامنية». كذلك نفذت مجموعة أنا خط أحمر تحركًا احتجاجيا في ساحة الشهداء.
الحريري يتفرغ لترتيب «البيت الأزرق» ويمد يده لـ«المحاربين القدامى»..... تحضيراً لانعقاد المؤتمر العام لـ«تيار المستقبل»
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير..... في محاولة قد تكون الأخيرة أمام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لإعادة تجميع «تيار المستقبل» من الشتات الذي أصابه بوصفها ممراً إجبارياً لترتيب «البيت الداخلي» مع بدء التحضير لانعقاد المؤتمر العام لـ«التيار الأزرق»، علمت «الشرق الأوسط» أن الحريري قرر أن يمد يده للمحاربين القدامى لتفعيل دور كتلته النيابية في الحياة السياسية بعد أن أدرك أن هناك ضرورة لردم الهوّة بين القيادة والقاعدة، الناجمة عن انقطاع التواصل بينهما بسبب عدم قدرة المكتب السياسي للتيار على ملء الفراغ الذي تسبب فيه تولي الحريري رئاسة الحكومة قبل أن يتخذ قراره بعدم التعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون محمّلاً إياه مسؤولية إسقاط التسوية التي أوصلته إلى سدة الرئاسة الأولى. ويقول عدد من الوزراء والنواب السابقين الذين يصنّفون في خانة المحاربين القدماء وكانوا في عداد الفريق السياسي للرئيس رفيق الحريري الذي اغتيل في فبراير (شباط) 2005، إن الحريري الابن «قد تغيّر، وهذا ما يدعو للتفاؤل بأنه سيمضي قدماً باتجاه التغيير داخل (المستقبل) على خلفية مراجعته النقدية للأسباب التي أسقطت التسوية السياسية والدور الذي لعبه رئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل في إسقاطها على مرأى من عون الذي لم يحرّك ساكناً لردعه عن سلوكه الإلغائي». ويؤكد هؤلاء أن انقطاع الحريري عن التواصل المباشر مع «المستقبل» كان وراء «الخلل السياسي والتنظيمي الذي أصابه، وأدى إلى غيابه عن المشهد السياسي العام»، ويقولون إنه اتخذ قراره بالتفرُّغ لتسوية أوضاعه «بما يسمح له بأن يطل على محازبيه وجمهوره بخطاب سياسي متماسك يفترض أن يخرجهم من حالة الإرباك التي أصابتهم وأدت إلى شلّ قدرتهم على مواكبته أثناء وجوده على رأس الحكومة». ويعترف الوزراء والنواب السابقون بأن الحريري «استفاد من تجاربه السياسية السابقة، وبات على يقين بأن هناك ضرورة للتصالح مع جمهوره من جهة لإخراجه من حالة الضياع التي يتخبط فيها؛ وأيضاً لمد يده إلى المحاربين القدامى ومن بينهم عدد لا بأس به ممن اعترضوا على التسوية التي توصّل إليها مع عون، رغم أنه كان يعتقد أن ما أقدم عليه يصب في إعادة تكوين السلطة في لبنان وتأمين انتظام المؤسسات الدستورية في ظل الفراغ في سدة الرئاسة الأولى وتعطيل المجلس النيابي ومحاصرة الحكومة ومنعها من الإنتاجية». ويكشف هؤلاء عن أن الحريري بادر أخيراً إلى تطعيم كتلته النيابية بعدد من النواب والوزراء السابقين بانضمام نائب رئيس المجلس النيابي السابق فريد مكاري، وأحمد فتفت، وريا الحسن، ومصطفى علوش، ونبيل دي فريج، وغازي يوسف، وعمار حوري، ومحمد قباني، وجمال الجراح، وأنطوان أندراوس، وباسم الشاب، إلى اجتماعات الكتلة، لما لديهم من خبرة تدفع باتجاه تفعيل دور الكتلة داخل البرلمان ولجانه النيابية، مع الإشارة إلى تواصله المستمر مع النائب السابق باسم السبع. ويرى هؤلاء أن المحاربين القدامى هم بمثابة «مجلس شورى»، ويمكن أن ينضم إليهم لاحقاً بعض الرموز السياسية ممن كانوا في عداد الفريق السياسي الذي واكب الرئيس رفيق الحريري ويبدون ارتياحهم إلى قرار الحريري الابن بالتواصل اليومي مع اتحاد العائلات البيروتية ووجهاء العائلات في المناطق، ويؤكدون أن معظم هذه اللقاءات تُعقد بعيداً عن الأضواء. ويضيف عدد من المحاربين القدامى أن الحريري «بدأ يتغير، ويتعامل بانفتاح مع الرأي الآخر، ولديه الباع الطويل في التحاور، وصولاً إلى رهانه على أن الورشة التنظيمية والسياسية التي يقوم بها حالياً تحضيراً للمؤتمر العام، ستؤدي إلى قلب الطاولة لإعادة إصلاح ذات البين داخل (المستقبل) واسترداد من غادروا مواقعهم في (التيار الأزرق) وقرروا الانكفاء لشعورهم بأن هناك ضرورة للقيام بانتفاضة تمكّنه من أن يستعيد حضوره الذي بدأ يتراجع وبلغ ذروته مع إنجاز الحريري للتسوية مع عون ومن خلاله باسيل، التي لم تعمّر طويلاً، وكانوا على حق بأن الكيمياء السياسية بين السواد الأعظم من (الجمهور الأزرق) وبين الرئيس وصهره مفقودة ولا يمكن التعويل عليها». لذلك؛ فإن الإعداد للمؤتمر العام سيشهد عودة الحشد الأكبر من «المشاغبين» على التسوية السياسية، وسيسجل إدخال تعديلات على الصيغة التنظيمية لجهة إلغاء المكتب السياسي واستحداث مناصب لنواب الرئيس يتولون الإشراف على المكاتب التنفيذية.
الفرزلي يدعو دياب إلى «تسهيل حكومة بديلة»
بيروت: «الشرق الأوسط»... ازدادت الانتقادات لحكومة حسان دياب من حلفائها وداعميها، وبلغت أمس حد دعوته الصريحة إلى الاستقالة من قبل النائب إيلي الفرزلي، وهو نائب رئيس مجلس النواب ومقرب من الرئيس ميشال عون و«التيار الوطني الحر»، وناشد الفرزلي دياب «أن يذهب باتجاه تسهيل قيام حكومة بديلة». كما أطلق النائب السابق وئام وهاب على حسابه على {تويتر} الدعوة نفسها متحدثاً عن «مفاوضات تدور في المجالس المغلقة لتشكيل حكومة والخلاف على بعض التفاصيل» ثم عاد وهاب وحذف التغريدة. جاءت دعوة الفرزلي بعد لقائه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، واصفاً إياه بأنه «المدخل الرئيسي في صناعة لمّ الشمل اللبناني»، وأكدت مصادر مطلعة على موقف رئيس البرلمان نبيه بري، لـ«الشرق الأوسط» أن الإنقاذ يتطلب تضافر جهود كل الأطراف وليس فقط تلك المشاركة في الحكومة، نافية العمل على تشكيل حكومة بديلة في الوقت الراهن. وقال الفرزلي بعد لقائه الحريري: «في ظل الأوضاع التي نعيش؛ لا يوجد في المناخات المطروحة أي مؤشرات تبعث في نفس من يريد أن يقرأ الساحة بصورة موضوعية، أي مؤشرات للطمأنينة». وعبّر عن اعتقاده «أنه لا بد من القيام بالنشاط المطلوب، من أجل التفكير بوسائل الخلاص، أو أقله وضع البلد على طريق الخلاص». وأضاف: «كلنا متفقون على أن الحريري هو من المداخل الرئيسية؛ لا بل المدخل الرئيسي، في صناعة لمّ الشمل اللبناني، الذي لا أعتقد أن هذا البيت من الممكن أن يفكر إلا بكيفية الابتكار والمساعدة في إيجاد الحلول للمّ الشمل في المجتمع اللبناني، من أجل إنقاذ البلد ووضع حد لإمكانية الاستمرار في حالة التدهور التي نعيش على المستوى المعيشي والاقتصادي والنقدي وعلى كافة المستويات». وفي رد على سؤال عما إذا كان حان الوقت لتغيير حكومي؛ قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي إن «مسألة إعادة النظر بالتركيبة الحكومية باتت أمراً من الباب اللزومي الذي يجب أن يفكر الإنسان به بصورة طبيعية»، وناشد الفرزلي دياب «أن يذهب باتجاه العمل من أجل تحقيق وتسهيل الأمر لإيجاد حكومة بديلة تساعد على إيجاد الحلول في المجتمع اللبناني».....
