أخبار لبنان......تحالف جديد في لبنان ينتقد "قمع الحريات" ويدعو لمحاسبة "الفاسدين"....مقتل جندي إثر هجوم مسلح على مواقع عسكرية شمال شرقي لبنان...لبنان يسعى لكسر عزلته ... والخارج على دفتر شروطه... نداء البطريرك لفكّ أسْر الشرعية يلقى صدى دولياً وعربياً.....الأميركيون يقيمون "يونيفيل".. ليست الحل لمشكلة حزب الله.....المضاربات تعصف مجدداً بـ«دولار بيروت» نزولاً وصعوداً....«النقد الدولي» يحذر لبنان من «تأخير الإصلاحات» وتقليل خسائره المالية...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 14 تموز 2020 - 5:45 ص    عدد الزيارات 2092    القسم محلية

        


تحالف جديد في لبنان ينتقد "قمع الحريات" ويدعو لمحاسبة "الفاسدين"....

الحرة ....واشنطن... منظمات لبنانية ودولية توثق "ارتفاعا مقلقا في عدد الاعتداءات على حرية التعبير والرأي السلميين".... أعلنت 14 منظمة لبنانية ودولية الاثنين تشكيل "تحالف الدفاع عن حرية التعبير في لبنان"، بعد تصاعد محاولات السلطات اللبنانية لـ "قمع حرية التعبير والرأي في البلاد"، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش. وأكدت المنظمات في بيان مشترك أنها وثقت ارتفاعا مقلقا في عدد الاعتداءات على حرية التعبير والرأي السلميين منذ المظاهرات الحاشدة في 2015، كما تصاعدت الاعتداءات إثر المظاهرات التي اندلعت وعمت البلاد في 17 أكتوبر 2019، حيث تم استدعاء ما لا يقل عن 60 شخصا للتحقيق معهم في منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال التحالف "بدلا من العمل بمسؤولية تجاه مطالب المتظاهرين والتوجه إلى المساءلة والمحاسبة، تشن السلطات حملة قمع على الناس الذين يفضحون الفساد وينتقدون على وجه حق الإخفاقات الملحوظة للسلطة". واتهم التحالف سياسيي لبنان بـ "إهدار مليارات الدولارات من الأموال العامة بسبب ممارساتهم الفاسدة"، كما انتقد "لجوء الشخصيات الدينية والسياسية ذات النفوذ، بشكل متزايد، إلى استخدام القوانين التي تجرم القدح والذم كأداة للانتقام من منتقديها وقمعهم". وقالت المنظمات " تم، بشكل خاص، استهداف الأشخاص الذين يوجهون اتهامات بالفساد وينتقدون الوضع الاقتصادي والسياسي المتدهور في البلاد"، مضيفة أن "حصيلة التحقيقات التي قامت بها السلطات اللبنانية بسبب التعبير السلمي منذ 2015 لليوم بالآلاف". وطالب التحالف النيابات العامة والأجهزة الأمنية في لبنان بوقف الاستدعاءات إلى التحقيق على خلفية ممارسة حرية التعبير وكشف الفساد، وعدم تجاوز صلاحياتها عبر إلزام المستمع اليهم بإزالة منشوراتهم أو توقيع تعهدات غير قانونية قبل حصولهم على محاكمة عادلة. كما طالب مجلس النواب بإلغاء السرية عن مناقشات القوانين في اللجان النيابية، ومن ضمنها مناقشة مشروع قانون الإعلام. وطالب مجلس النواب بتعديل مشروع قانون الإعلام لملاءمته مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي، بما في ذلك إلغاء تجريم القدح والذم والإهانات، وعدم منح الشخصيات العامة، بمَن فيهم الرئيس، حماية خاصة". وأكد التحالف أن لبنان "في هذه المرحلة الحرجة للبلاد، يحتاج إلى قوانين تحمي الأشخاص الذين يفضحون الفساد وسوء السلوك بدلا من معاقبتهم"، مشددا على ضرورة أن يعمل البرلمان على قانون للإعلام متماشيا مع القانون الدولي وأن يمنح الأولوية لإلغاء تجريم القدح والذم والإهانات. ويضم التحالف أيضا منظمة العفو الدولية والمركز اللبناني لحقوق الإنسان ومؤسسة سمير قصير وتجمع نقابة الصحافة البديلة و"ألف- تحرك من أجل حقوق الإنسان"، و"نواة لمبادرات القانونية"، وعدد آخر من المنظمات والمبادرات الحقوقية. ويعيش لبنان أزمة اقتصادية وسياسية خانقة أدت إلى خروج المواطنين في تظاهرات ضد "فساد الطبقة السياسية"، ووقوع اشتباكات وأعمال عنف واعتقالات وملاحقات للناشطين.

مسؤول لبناني سابق يكشف معلومات خطيرة عن "تهريب الدولارات"

رويترز...... نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول مالي كبير سابق قوله إن البنوك اللبنانية "هربت" ما يقرب من ستة مليارات دولار منذ أكتوبر الماضي رغم حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد في أزمة مالية. وفرضت البنوك قيودا صارمة من أواخر 2019 بعد أن أدى انهيار مالي إلى شح في الدولار ودفع الأسعار إلى الارتفاع وأذكى الاضطرابات. وتعرضت البنوك لانتقادات بسبب تجميد مدخرات الناس بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون. وقال آلان بيفاني الذي استقال من منصب المدير العام لوزارة المالية اللبنانية قبل أسبوعين لفايننشال تايمز إن ما بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار "جرى تهريبها خارج البلاد" من قبل "مصرفيين (لا يسمحون) للمودع بسحب 100 دولار". وأضاف أن هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفي ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية. ولم يصدر تعليق حتى الآن من جمعية مصارف لبنان أو وزارة المالية. وسبق أن قال رئيس الجمعية إن القيود المفروضة تستهدف صيانة ثروة لبنان. وكان بيفاني، الذي شغل منصبه الكبير بالوزارة لمدة 20 عاما، ثاني عضو يستقيل من فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي. وحمل بيفاني المصالح الخاصة مسؤولية تقويض خطة الإنقاذ الاقتصادي للحكومة، دون أن يذكر أسماء. واتهم في المقابلة السياسيين والمصرفيين بمحاولة "الاستفادة من النظام دون تحمل أدنى خسارة" بينما يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار. وتعثرت محادثات صندوق النقد التي بدأت في مايو بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.

مقتل جندي إثر هجوم مسلح على مواقع عسكرية شمال شرقي لبنان

روسيا اليوم.... قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان، اليوم الاثنين، إن مسلحين فتحوا النار على عدة مواقع عسكرية ودورية في منطقة بعلبك في سهل البقاع، الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل جندي. وجاء في البيان: "بتاريخه حوالي الساعة 00.45 أقدم عدد من المسلحين على إطلاق النار باتجاه دورية للجيش ومراكز عسكرية في طليا وبريتال والخضر ودورس، حيث أسفر ذلك عن استشهاد أحد العسكريين، الذي صودف مروره في المحلة.. وقد سبق ذلك يوم أمس إقدام المطلوب، عباس المصري، على إطلاق النار في الهواء عند حاجز دورس أثناء محاولته المرور بالقوة بسيارته نوع جيب بي أم برفقة المدعو، جعفر العفي، فردّ عناصر الحاجز على إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة المطلوب عباس المصري والمدعو جعفر العفي، فنُقلا على أثرها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي - بعلبك للمعالجة"....

لبنان يسعى لكسر عزلته ... والخارج على دفتر شروطه... نداء البطريرك لفكّ أسْر الشرعية يلقى صدى دولياً وعربياً

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... بيفاني: البنوك هرّبت 6 مليارات دولار للخارج

لم يتطلّب الأمر وقتاً طويلاً كي تتلاشى المناخاتُ التي جرى ضخُّها عن «أبواب خلْفية» ستُفتح لبيروت للالتفاف على عنوانيْ «الإصلاح والحياد»، الشَرْطييْن لمدّ يد المساعدة المالية له، بما عَكَسَ ثباتاً عربياً ودولياً على تفادي الذهاب إلى مساراتٍ أبعد من الدعم الموْضعي الإغاثي والمعيشي يمكن أن يستفيد منها «حزب الله» في إمساكه بالواقع اللبناني والإمعان في اقتياده إلى «قوس المواجهة» الإيرانية - الأميركية في المنطقة. وبدا واضحاً أمس في رأي مصادر سياسية، أن ثمة تَقاطُعات خارجية أقرب إلى تفاهماتٍ تزداد رسوخاً على سقفٍ للتعاطي مع الأزمة اللبنانية، بشقيْها المتداخليْن: السياسي بامتداده الاقليمي انطلاقاً من أدوار «حزب الله» العابرة للحدود، كالذراع الأطول والأقوى لإيران، والمالي - الاقتصادي المتهالك، وذلك على قاعدة التَكامُل بين تصحيح التموْضع الاستراتيجي للبنان والإصلاحات الشاملة بحيث تشكّل هذه الوَصْفة الطريق الأسرع لوقف الانهيار الكبير. ولاحظتْ المصادر، أن «التوقّعات العالية» التي سادتْ أخيراً حول وجود «أسباب تخفيفية» للبنان أعيد العمل بها لدى أكثر من دولة عربية وغربية، وصولاً إلى دعْم مالي مباشر مرتقب سرعان ما تبدّدتْ على وقع معطياتٍ متزايدة إلى أن الخارج الراغب في مساعدة بيروت، ليس في وارد القيام بأي مبادرات من النوع الذي ينتشل البلاد من الحفرة العميقة قبل «أن يتصالح لبنان مع الشرعيتين العربية والدولية على قاعدة أفعال تبدأ بعودة حزب الله إلى حدود الـ 10452 كيلومتراً مربّعاً والانسحاب من أزمات المنطقة وحروبها ووقف استرهان بلاد الأرز للمشروع الإيراني التوسعي». واعتبرت المصادر أن ما يشبه «المانيفست السياسي» الذي أطلقه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تحت عنوان «حياد لبنان وفكّ الحصار عن الشرعية والقرار الوطني الحرّ»، وطلب «نجدة الأمم المتحدة والدول الصديقة» لـ «تطبيق القرارات الدولية وإعادة تثبيت وحدة لبنان واستقلاله»، يشكّل في هذا الإطار خريطة طريق، تشير أوساط ديبلوماسية، إلى أنها تستظلّ سقف الفاتيكان وتعبّر عن قلق كبيرٍ كنسي وسياسي عربي ودولي من خطرٍ وجودي تواجهه البلاد على عتبة المئوية الأولى لـ «لبنان الكبير» وبات يستوجب إعلاء «أصل المشكلة» السياسية التي تنذر بتغيير وجهته استراتيجياً ووجهه الاقتصادي وحتى نظامه الدستوري وتوازناته. وفي حين رأت المصادر أن سكوت «حزب الله» عن صرخة الكنيسة المارونية التي تصدّت لعملية المراكمة التي يواظب عليها الحزب وقيادته لتحميل الخارج وخصوصاً واشنطن مسؤولية «محاصرة لبنان وتجويعه»، لا يعني أن موقف بكركي لا يترك ارتداداتٍ مكتومة، توقّفت عند تطوريْن يعززان استخلاصها أفول الجو الذي حاول إشاعةَ وجود تراجعاتٍ أميركية وعربية واوروبية حيال مقاربة المخارج الممكنة لأزمات لبنان تحت وطأة تلويح «حزب الله» بـ «بدائل الشرق»، وهما:

* عودة واشنطن إلى المواقف المتشدّدة وصولاً إلى إحداثها «ربْط نزاع» بين الإصلاحات الضرورية وبين التمديد المرتقب لقوة «اليونيفيل» في جنوب لبنان، حيث أوردت قناة «العربية» أن الولايات المتحدة «بصدد إعادة صوغ موقفها من قوة حفظ السلام، خصوصاً أن موعد مناقشة هذه المهمة في مجلس الأمن اقترب، والأميركيون غير راضين عن أمرين ضخمين يتعلقان بمهمة هذه القوة، الأول فشلها في منع حزب الله من تكديس الأسلحة في الجنوب كما في منع تدفق الأسلحة إلى لبنان عبر الحدود مع سورية»، كاشفة أن خيارات إدارة الرئيس دونالد ترامب تراوح بين «منع التجديد» المستبعَد، وبين التوقف عن تمويل هذه القوة «للتعبير عن عدم الرضى».

ونقلت «العربية» عن ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أنه «معاً يجب أن نعالج التهديد الذي تشكله إعادة تسليح حزب الله»، مؤكداً «علينا العمل على نقل مهمة حماية لبنان وسيادته إلى مؤسسات الدولة اللبنانية التي لديها مصداقية وقدرات»، ولافتاً إلى «أن على الزعماء اللبنانيين أن يلتزموا الإصلاحات الضرورية وأن يطبّقوها تلبيةً لمطالب الشعب بالقضاء على الفساد المستشري وبحكم أفضل وفرص اقتصادية»، ومشيراً إلى أن «صندوق النقد الدولي لديه الخبراء التقنيون لمساعدة الدول في مواجهة التحديات لكن لبنان مسؤول عن وضع برنامج ذي صدقية وأن يطبّقه».

* تَرقُّب أن لا يخرج الموقف الذي سيحمله وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان بعد أيام قليلة عن سقف «الاستياء» الأميركي، ولا الإحباط الذي كانت باريس عبّرت عنه بنفسها بلسان رئيس ديبلوماسيتها، حين ناشد الحكومة اللبنانية «ساعدوا أنفسكم كي نساعدكم» عبر الإصلاحات التي يُتوقّع أن يرفق لودريان تكرار المطالبة بإنجازها بدعوة لإحياء «النأي بالنفس» عن صراعات المنطقة.

وفيما كان «حزب الله» يقوم من خلال رئيس كتلته البرلمانية محمد رعد، بإيداع وزير الخارجية ناصيف حتي، عريضة احتجاج رسمية «على التجاوزات التي قامت بها السفيرة الاميركية دوروثي شيا منذ بدء مهماتها» مطالباً «باتخاذ الاجراءات المناسبة لضبْط تصرفها وخرْقها القواعد والاصول الديبلوماسية»، برزت تعقيدات إضافية على خط المفاضات الشاقة بين لبنان وصندوق النقد الدولي عبّر عنها رفْع البرلمان عبر لجنة المال ما يشبه «الفيتو» على تشريع قانون «كابيتال كونترول» (يعتبره الصندوق من أبرز شروط بلوغ تفاهُم على برنامج تمويل إنقاذي)، وذلك على قاعدة أن يأتي هذا التشريع من ضمن الحل المتكامل مع الصندوق، في موازاة خروج «النقد الدولي» بموقفٍ لافت ناشد فيه بيروت «التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية»، مؤكداً أنّه «جاهز للعمل على تحسينها إذا قضت الحاجة» وذلك بعد إعرابه عن قلقه حيال محاولات لبنان تقديم خسائر أقلّ لأزمته المالية، محذّراً من أنّ «هذا لن يؤدّي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي». وفي سياق متصل (رويترز)، نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن آلان بيفاني، الذي استقال من منصب المدير العام لوزارة المالية قبل أسبوعين، إن ما بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار «جرى تهريبها خارج البلاد» من قبل «مصرفيين (لا يسمحون) للمودع بسحب 100 دولار». في موازاة ذلك، بقي «حبْس الأنفاس» على أوجه في ملاقاة الطفرة الجديدة والقياسية للإصابات بفيروس كورونا المستجد، (سُجلت أمس 85 حالة جديدة) والتي قابلتْها السلطات بـ «لا» حاسمة لمعاودة قفل البلاد أو وقف حركة الملاحة في مطار رفيق الحريري الدولي، مستعيضة عن ذلك برفْع مستوى التدابير والتشدد بالإجرات الآيلة لمنع الانتشار، مع فرض غرامات على المخالفين للحجر الصحي والمتسبّبين بانتشار الوباء (تراوح بين 600 الف ليرة و5 ملايين ليرة) وإلزام وضع الكمامة في كل المؤسسات العامة والخاصة والاستشفائية وغيرها (وفرض غرامة للمخالفين بـ 50 ألف ليرة) و»توفير أماكن إلزامية للمصابين في المراكز المخصصة لهم، بوجود أو عدم وجود عوارض في مستشفيات المحافظات». أمنياً، أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان، أمس، ان عددا من المسلحين أقدموا على إطلاق النار باتجاه دورية للجيش ومراكز عسكرية في طليا وبريتال والخضر ودورس، ما أسفر عن سقوط أحد العسكريين، الذي صودف مروره في المحلة.

الأميركيون يقيمون "يونيفيل".. ليست الحل لمشكلة حزب الله

العربية نت....المصدر: واشنطن – بيير غانم ... أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ما نشرته قناة "العربية" منذ ساعات لجهة إعادة نظر الولايات المتحدة في موقفها من مهمة قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، وقال في تصريحات رسمية: "نحن نعيد النظر في موقفنا من قوة حفظ السلام في لبنان، اليونيفيل، ونحن قلقون جداً من منع اليونيفيل من الدخول إلى مواقع مثيرة للشكوك في منطقة مسؤولياتها بما يمنع القوة الدولية من تطبيق انتدابها".

تصويت قريب

من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة للتصويت على مهمة قوة السلام في جنوب لبنان بعد ستة أسابيع في حين تنظر الولايات المتحدة إلى حقيقة ما يجري في منطقة عمليات هذه القوات، وأكد المتحدث باسم الخارجية أن "الولايات المتحدة منخرطة في مناقشات مع الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن حول التجديد لقوة حفظ السلام في لبنان"، وشدّد على أن الولايات المتحدة تدعم "بقوة مهمات حفظ السلام الفعّالة والفاعلة، ولديها أهداف واقعية وانتداب ممكن تنفيذه، وتدعم أيضاً الحلول السياسية وتستطيع التأقلم مع النجاح والفشل". وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة "تريد من اليونيفيل أن تنفّذ مهمتها كاملة وأن تعيد النظر في أدائها وتؤكد على نجاحاتها وتأخذ بعين الاعتبار التقصير وأن تساهم في الحلول السياسية".

فشل اليونيفيل

يأتي هذا الكلام تأكيداً على موقف الولايات المتحدة من مهمات حفظ السلام لكنه يبدو واضحاً أن واشنطن تريد أن تكون أكثر واقعية وأن لا تكون متفرّجاً على فشل اليونيفيل في تنفيذ مهمتها، وقال المتحدث لـ"العربية" إن الولايات المتحدة قلقة جداً "من التجاهل الواضح للقرار 1701 من قبل حزب الله، فحزب الله يعرض أسلحته ويعيق تحركات قوة اليونيفيل." وأضاف: "نحن متأكدون أن قوة حفظ السلام في لبنان ممنوعة من تنفيذ أجزاء أساسية من مهمتها، وهذا يتكرر في وجه ظل الوضع القائم الذي يفرضه حزب الله المسلح بشكل أفضل، وهذا يزيده حزب الله جسارة وهذا غير مقبول". كان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أشار خلال الربيع الماضي إلى أن القوة الدولية فشلت في الدخول إلى بعض المناطق والتفتيش عن مخابئ أسلحة. وذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 10 مارس/آذار 2020 أنه تمّ منع دوريات القوة الدولية من إتمام مهمتها في بعض القرى، وفشلت القوة الدولية في دخول بلدة برعشيت وتعرضت لاعتداء على يد أهالي البلدة عندما حاولت الدخول إليها. كما أن الجيش اللبناني لم يلب طلبين تقدّمت بهما القوة الدولية للتحقيق في إنشاءات تابعة لجمعية "أخضر بلا حدود" وهي مؤسسة تابعة لـ"حزب الله" كما لم تتمّ تلبية كل الطلبات المتعلقة بالتفتيش عن الأنفاق التي اكتشفها الجيش الإسرائيلي، وكان حزب الله حفرها تحت الحدود الدولية إلى داخل أراضي إسرائيل.

تهريب السلاح من سوريا

بالإضافة إلى ذلك، فشلت القوة الدولية في منع تدفق الأسلحة إلى لبنان عبر الحدود مع سوريا، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أقرّ في ختام حرب تموز/يوليو 2006 بين إسرائيل وحزب الله. يطرح الأميركيون الآن مقاربة جديدة لقضية تطبيق القرار الدولي وتصرفات حزب الله، وقال المتحدث باسم الخارجية إن واشنطن تتطلع إلى "مناقشة صريحة في مجلس الأمن الدولي حول مهمة قوة حفظ السلام في لبنان اليونيفيل بناء على هذه المبادئ وإطار التزامنا باستقرار حقيقي في لبنان"، وأضاف: "معاً يجب أن نعالج التهديد الذي تشكله إعادة تسليح حزب الله". من اللافت أن الأميركيين يريدون الآن نقل مهمات اليونيفيل إلى الجيش اللبناني، وأكد المتحدث باسم الخارجية بالقول إن "علينا العمل على نقل مهمة حماية لبنان وسيادته إلى مؤسسات الدولة اللبناني التي لديها مصداقية وقدرات".

اليونيفيل ليست الحلّ

وفي تصريح أكثر أهمية تعتبر الآن الولايات المتحدة أنه يجب الاعتراف "أن قوات اليونيفيل لن تكون هي الحل الأمثل لنشاطات حزب الله المسلحة والمزعزعة للاستقرار في جنوب لبنان". وأضاف المتحدث أن "تطبيق القرارات الدولية والاتفاقيات التي تنص على نزع سلاح المجموعات الناشطة خارج سيطرة الحكومة (اللبنانية) بمن فيها حزب الله تتطلب التزام السلطات المدنية اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية لفرض سيادتها على كل أراضي لبنان"، وشدد على أن الأسرة الدولية والولايات المتحدة تستطيع أن تساعد لكن "لا تستطيع الأمم المتحدة أن تقوم بذلك بدلاً عن الحكومة اللبنانية".

غضب وإحباط أميركي

تبدو الإدارة الأميركية وشخصياتها المفصلية، من الرئيس إلى مجلس الأمن القومي إلى وزارة الخارجية، وكأنها ترفض الأمر الواقع الذي يستغلّه حزب الله، وتريد أن تعبّر عن غضبها من ما وصلت إليه الأمور في لبنان، وما يزيد أعضاء الإدارة غضباً هو أن دعواتهم للإصلاح لم تلقَ صدى. متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قال لـ"العربية" في تصريح رسمي "إن على الزعماء اللبنانيين أن يلتزموا بالإصلاحات الضرورية وأن يطبّقوها تلبيةً لمطالب الشعب اللبناني بالقضاء على الفساد المستشري وبحكم أفضل وبفرص اقتصادية"، وأضاف أن "صندوق النقد الدولي لديه الخبراء التقنيين لمساعدة الدول في مواجهة التحديات لكن لبنان مسؤول عن وضع برنامج ذي مصداقية وأن يطبّقه". وشدّد المتحدث باسم الخارجية الأميركية بالقول إن "التطبيق يتطلب التزاماً من الأطراف السياسية". هذا الكلام الأميركي يبدو تكراراً للموقف الأميركي من الإصلاحات، لكنه في الحقيقة يختلف عن ما قاله الأميركيون قبل أشهر وينمّ عن إحباط شديد لدى الأميركيين.

فشل دياب

لقد تمسكت وزارة الخارجية الأميركية بالقول خلال أشهر الربيع بضرورة إعطاء فرصة للحكومة اللبنانية برئاسة حسّان دياب، وأصرّت على أنها لا تتمسك بشخص محدّد لرئاسة الحكومة، في إشارة واضحة إلى تمسّكها بالإصلاح عن طريق أي شخص، ولا تتمسك بشخص رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. الآن يشعر الأميركيون أن حكومة حسّان دياب بدّدت الآمال بها، والحكومة اللبنانية ربما لا تصل مع صندوق النقد الدولي إلى أي برنامج إصلاحات، مع أن المتحدّث باسم الخارجية قال في تصريحاته لـ"العربية" إن الولايات المتحدة مستعدة "للعمل مع الأسرة الدولية في تطبيق هذه الإصلاحات".

المساعدات الأميركية

من الضروري الإشارة هنا إلى أن الأميركيين لا يتحدثون عن مساعدة اقتصادية مباشرة للبنان الذي أفلست حكومته ومصارفه، وتخطّت البطالة فيه حدود الـ40% بالإضافة إلى تدهور عنيف في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. بل يحرص الأميركيون على القول إن مشروع المساعدة لإخراج الحكومة اللبنانية من أزمتها أمر يتعلّق بالمجموعة الدولية. لكن حكومة الولايات المتحدة تهتم ببعض المساعدات المباشرة حيث ترى أهمية خاصة في ذلك، وأشار المتحدّث باسم الخارجية تحديداً إلى أن الولايات المتحدة "ساهمت بـ3 مليارات دولار منذ العام 2006 في برامج المساعدات الأمنية والتطوير في لبنان وأن الولايات المتحدة كانت في العام 2019 أكبر دولة مانحة للبنان، ووصلت المساعدات الاقتصادية والإنسانية والأمنية إلى 750 مليون دولار".

لبنان: ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» إلى 2419

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... ارتفع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في لبنان، اليوم (الاثنين)، إلى 2419 إصابة، بعد تسجيل 85 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما استقر عدد الوفيات عند 36. وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس «كورونا»، أنه تم خلال الـ24 ساعة المنصرمة تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، 77 منها من بين المقيمين، و8 من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى 2419 إصابة منذ 21 فبراير (شباط) الماضي. وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليستقر عدد الوفيات عند 36 منذ 21 فبراير، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وبلغ عدد الحالات الحرجة 9 حالات، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1423. وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس (آذار) الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومدّد التعبئة العامة حتى 2 أغسطس (آب) المقبل ضمناً. واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) منذ بداية يوليو (تموز) الحالي حركة الملاحة الجوية، من لبنان وإليه، على أن يستقبل 10 في المائة من قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى، ليتم تقييم النتائج على واقع انتشار فيروس «كورونا»....

المضاربات تعصف مجدداً بـ«دولار بيروت» نزولاً وصعوداً

الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين.... لم تدم غبطة اللبنانيين طويلاً بالتحسن الملموس الطارئ على سعر صرف الليرة وتعميم إشاعات عن إمكانية اختراق عتبة 5 آلاف ليرة نزولاً إزاء الدولار الأميركي؛ إذ شهدت أسواق التداولات الموازية في بداية الأسبوع استهلاك كامل التقدم «الاصطناعي» الذي تم ترويجه في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وعادت العملة الخضراء لتحلق عند مستوى 8 آلاف ليرة بعد ظهر أمس، مع تسجيل تقلّص واضح في عرض الدولار النقدي (البنكنوت). ورجحت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» حصول عمليات مضاربة عكسية عبر إشاعة معلومات لا تستند إلى عوامل موضوعية عن انخفاض دراماتيكي في سعر الدولار مقابل الليرة، وذلك بهدف حفز بعض المدخرين في المنازل والمتاجرين غير المحترفين بالعملات على عرض العملة الصعبة. وتمت المغالاة في استثمار تحركات وإشارات سياسية غير مؤكدة النتائج بشأن دعم خارجي وشيك، وتضخيم «الكميات» الواردة من الدولار النقدي بحوزة الوافدين إلى لبنان عقب إعادة تشغيل مطار بيروت، فضلاً عن استغلال إقفال محال الصرافة المرخصة والمصارف في العطلة الأسبوعية لتزخيم الطلب على الليرة في السوق السوداء. ولاحظ مسؤول مصرفي أن تراخي السلطة النقدية في إعادة ضبط السوق الموازية، بعدما أوكلت خلال الأسابيع الأخيرة، بطلب رئاسي، إلى الصرافين مهام تتعدى خصائص مهنتهم وأعمالهم، وبالأخص لجهة وضع الشروط الخاصة بصرف الدولار المدعوم وتولي عمليات تحويلات إلى الخارج لصالح الأفراد والتجار وسواهم، يساهم في توليد تفاعلات غير مرغوبة في الأسواق المالية. وأشار في هذا الإطار إلى «التفلت» في المبادلات النقدية وتزخيم خروجها عن القواعد المألوفة، بحيث تتحكم نسبة لا تتجاوز 10 في المائة من العمليات اليومية بمستويات التسعير، ثم تتمدد الفوضى إلى أسواق الاستهلاك، حيث يتم تحميل المستوى الأعلى للدولار في السوق السوداء على أسعار معظم السلع المستوردة وجزئياً على السلع المحلية. وعدّ المسؤول المصرفي أن التصويب الجزئي الذي جرى عبر إعادة توكيل المصارف بإدارة الجزء الأكبر من محفظة الدولار المدعوم، والذي يوفره البنك المركزي بسعر 3900 ليرة لصالح مستوردي سلة السلع الغذائية والأساسية التي أقرتها وزارة الاقتصاد، ساهم فعلياً في كبح الطلب الحقيقي والمبرر على الدولار لدى الصرافين المرخصين وأشاع أجواء أقل توتراً في السوق الموازية، بخلاف ما كانت تعكسه صفوف الانتظار الطويلة التي تحتشد أمام شركات الصرافة يومياً من هلع وتحريك للطلب على العملة الخضراء. لكن هذا العامل تقني بحت بطبيعته وآلية تنفيذه ولا يتم تصنيفه عاملاً مؤثراً في تغيير جدي في اتجاه حركتي العرض والطلب، ومن الضروري رفده بتحفيز عودة الأعمال المصرفية تدريجياً إلى طبيعتها، لأن المصارف ملزمة باحترام منظومات محاسبية ورقابية شفافة تجاه السلطة النقدية. في المقابل، فإن تكاثر صعوبات تقدم المفاوضات الجارية مع خبراء صندوق النقد الدولي والهادفة خصوصاً إلى تأمين برنامج تمويل مالي ميسر لمعاونة الحكومة على معالجة الفجوة المالية الكبيرة التي تفشت إلى أزمات متعددة طالت كل مفاصل الإنتاج والعمل والتشغيل، يولّد عوامل سلبية صريحة للضغط على النقد الوطني، لا سيما في ظل إيصاد الأبواب الإقليمية والدولية بوجه الحكومة اللبنانية وتعثر خطواتها في الملف الإصلاحي رغم إدراك الجميع أن هذا الملف الحيوي هو الخيار الوحيد لفتح نوافذ الدعم الخارجي، وهو الشرط اللازم أصلاً للحصول على مساندة صندوق النقد. ويعاني اللبنانيون من «دوار» لا ينقطع في تتبع يوميات الدولار وتنوع أسعاره بين «مدعوم بالكامل» و«نصف مدعوم» و«سوقي» و«متفلت». فالسعر الرسمي البالغ 1515 ليرة لكل دولار، لا يزال صمام الأمان الوحيد لمنع التضخم من بلوغ أرقام فلكية وتعريض الأمن الاجتماعي لهزات عنيفة. فهذا السعر يغطي، بصفة خاصة، مستوردات البلاد من القمح والمحروقات والأدوية وبعض المستلزمات الطبية المهمة. ويتم تمويله حصراً، والذي يقدر أن يصل إلى 5 مليارات دولار هذا العام، من احتياطات البنك المركزي البالغة حالياً نحو 20 مليار دولار. أما دعم السلع الأساسية والغذائية فيتم بسعر 3900 ليرة لكل دولار، إنما من خلال التحويلات الواردة عبر شركات الأموال غير المصرفية والتي يلزمها البنك المركزي بتسليم أصحاب الحقوق بدل التحويلات بالليرة بالسعر عينه. وهو أيضاً السعر المعتمد للصرف من الودائع الدولارية لدى المصارف والمسماة اصطلاحاً «لولار». ويقدّر أن التحويلات الواردة عبر المؤسسات غير المصرفية تناهز 5 ملايين دولار يومياً في معدل وسطي. وثمة إشارات إلى تراجع مطرد في حجم هذه المبالغ بسبب ما يصفه أصحاب الحقوق من ظلم يقع عليهم جراء التحويل الإلزامي للدولار بنصف قيمته السوقية، علماً بأن المستفيدين هم غالباً من عائلات لبنانيين عاملين في الخارج. وتتراوح تحويلاتهم بين 500 و2000 دولار شهرياً. وقد اختاروا هذه الوسيلة لتوفير جزء من العمولات، وأضيف إليها حالياً التخوف من حجز التحويل لدى المصرف، علماً بأن البنك المركزي يلزم المصارف بالدفع النقدي للتحويلات الجديدة المسماة بدورها «Fresh Money».

لبنان «بيئة حاضنة» للسلاح المتفلت وآخر ضحاياه طفلان

لبنان الذي يشهد موجة احتجاجات ضد الحكومة والأوضاع الاقتصادية المتدهورة يُعتبر الثاني عربياً في حجم السلاح المتوفر في أيدي مواطنيه بعد اليمن (إ.ب.أ)

الشرق الاوسط.....بيروت: إيناس شري..... مرة جديدة تعود ظاهرة السلاح المتفلت إلى الواجهة في لبنان، وهذه المرة من باب دم طفلين قُتلا باستخدام عشوائي للسلاح..... ففي يوم واحد، الجمعة الماضي، توفي في طرابلس (شمال) الطفل طلال ربيع إبراهيم (8 سنوات) إثر إصابته بطلق ناري في رأسه، بعدما أقدم أحدهم على إطلاق النار بشكل عشوائي في محلة الميناء، بينما توفي طفل آخر لم يتخطَّ بعد الـ6 سنوات إثر إشكال مسلح وقع بين شابين في الهرمل (شرق). وعلى الرغم من أن الرصاص الطائش كان سبب موت الطفل ربيع، فإن هذا الأمر لم يمنع من إطلاق الرصاص حزناً خلال تشييعه، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من اللبنانيين إلى المطالبة بضرورة إيجاد حل سريع للسلاح المتفلت بين الناس. وظاهرة السلاح المتفلت في لبنان ليست جديدة، ولها أسبابها المتجذرة، حسبما يرى رئيس حركة «السلام الدائم» فادي أبي علام الذي يقول إن موضوع ضبط السلاح في أي مجتمع «يرتبط بثلاثة عوامل، هي: العادات والتقاليد، والوضع الأمني، والقوانين»، وهذه العوامل الثلاثة «مصابة بخلل كبير في لبنان» ما يجعله «بيئة حاضنة» لتفلت السلاح، ومن ثم ارتفاع ضحاياه. ويشرح أبي علام في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه على صعيد العادات والتقاليد «لا تزال مناطق لبنانية تربط بين مفهوم الرجولة وامتلاك السلاح»، فضلاً عن «التباهي باستعماله في شتى المناسبات كجزء متأصل من طقوس هذه المناسبات»، تماماً كما حصل في تشييع أطفال كان الرصاص نفسه سبب موتهم. أما فيما يخص العامل الثاني، أي الوضع الأمني، فيرى أبي علام أن «عدم استقرار الأمن في لبنان خلال السنوات الماضية، ومن ثم الحديث عن الإرهاب والأحداث الكبرى في عرسال، وغيرها من الهزات الأمنية التي ترافقت مع عجز الدولة في بعض الأحيان عن ضبط الأمن، أشعر الناس بالخوف، ودفعهم إلى البحث عن أمن ذاتي عبر حيازة السلاح». ويضيف أن السلاح الفردي وغير المنضبط كان موجوداً في لبنان قبل الحرب الأهلية (عام 1975) وخلالها وبعدها، إلا أنه سجل قفزة في الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2017 من أقل من 700 ألف قطعة سلاح إلى مليون و925 ألف قطعة سلاح. ويحتل لبنان، بحسب منظمة «Small Arms Survey»، المركز الثاني عربياً في عدد الأسلحة الفردية والبنادق بمختلف أشكالها التي يحملها مواطنو الدول خارج غطاء العمل العسكري أو الأمني، بغض النظر عن هدف حامليها. وجاء لبنان بعد اليمن بمعدل 31.9 بندقية لكل 100 لبناني، واحتل المركز 11 عالمياً. أما على صعيد القوانين، فيتحدث أبي علام عن أمرين أساسيين: الأول يتعلق بشروط حيازة السلاح، والثاني بالعقوبات في حال استخدام هذا السلاح بشكل عشوائي. ويرى أن لبنان «أقدم على خطوة مهمة منذ ثلاثة أعوام تقريباً؛ حين جرم إطلاق العيارات النارية بالهواء حتى لو لم يؤدِّ ذلك إلى أذية أي أحد»، فضلاً عن «إقرار عقوبة الحبس والغرامة معاً، وربط الغرامة بالحد الأدنى للأجور». وينص القانون الرقم 71 بتاريخ 27/10/2016 على معاقبة «كل من أقدم لأي سبب كان على إطلاق عيارات نارية في الهواء، من سلاح حربي مرخص أو غير مرخص، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من ثمانية أضعاف إلى عشرة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور. ويصادر السلاح في جميع الأحوال، ويمنع الجاني من الاستحصال على رخصة أسلحة مدى الحياة». وإذا كانت هذه المادة رادعة بشكل مقبول، بحسب ما يرى أبي علام، فإن الخلل الأساسي يقع في قوانين حيازة الأسلحة التي تجعل امتلاك السلاح «سهلاً لأي شخص، من دون الأخذ بعين الاعتبار الأهلية النفسية أو العقلية له». وفي حين تحدث أبي علام عن «عشوائية إعطاء الرخص ومضمونها»، أوضح أن «المادة 24 من قانون حيازة الأسلحة والذخائر، تنص على إعطاء ترخيص للمسدسات، أما المادة 25 فتنص على ترخيص أسلحة حربية للمدنيين، وهذا استثناء في هذا المادة مرده إلى حال الاضطراب الأمني»، إلا أن ما يحصل «هو تحول الاستثناء إلى قاعدة». والحادثتان الأخيرتان اللتان أوديتا بحياة الطفلين، أُضيفتا إلى عدد كبير من الحوادث التي باتت خبراً يومياً منذ بداية العام الحالي، وذلك بالتزامن مع سوء الأوضاع الاقتصادية. إذ ارتفعت جرائم القتل في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 بنسبة 82.2 في المائة، مقارنة بالفترة عينها من عام 2019، بينما ارتفعت حوادث سرقة السيارات بنسبة 58.6 في المائة، وعمليات السلب بنسبة 150 في المائة. وفي هذا الإطار يحذر أبي علام من الاستهتار بظاهرة السلاح المتفلت بحجة الأزمات المتلاحقة التي تصيب اللبنانيين؛ لأن موضوع السلاح متداخل مع كل الأزمات «فكلما ازدادت الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والصحية على المواطن، زادت الانفعالات والتوجه نحو العنف. وعندما يكون السلاح موجوداً تسهل الجريمة»، ولذلك قد تكون الأمور «متجهة نحو الأسوأ خلال الأشهر المقبلة»، بحسب رأيه.

دعوة الراعي إلى «حياد لبنان» محور لقاء مرتقب مع رئيس الجمهورية

بيروت: «الشرق الأوسط».... لا تزال مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الأخيرة تأخذ حيزاً من الاهتمام في لبنان، فيما يتوقع أن يعقد لقاء بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون في الساعات المقبلة، وذلك بعدما كان البطريرك قد وجه نداء مباشراً لعون داعياً إياه لفك الحصار عن الشرعية، ومطالباً الأمم المتحدة بإعلان «حياد لبنان». وقالت مصادر رئاسة الجمهورية اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الراعي سيزور رئيس الجمهورية غداً الأربعاء أو بعد غد الخميس لوضعه في خلفية وأسباب مواقفه «لا سيما تلك المتعلقة بـ(حياد لبنان)». وأشارت في الوقت عينه إلى أن اللقاء سيكون مناسبة «للتأكيد مرة جديدة على العلاقة المتينة بين الطرفين في وقت حاول فيه البعض اللعب على وتر الخلاف بينهما بالقول إن الراعي كان يستهدف الرئيس بكلامه وهو ما نفاه البطريرك». وعن جدول أعمال اللقاء وعما إذا كان سيليه لقاء موسع، تقول المصادر: «لا جدول أعمال جاهزاً، ولا نعرف ما إذا كان لدى الراعي طرح عملي. لكن لا شك أنه وعلى ضوء اللقاء ستقرر الخطوات اللاحقة». وكان مقر البطريرك الصيفي في الديمان (شمال لبنان)، أمس، محطة لعدد من الشخصيات السياسية التي أثنت على مواقفه، في وقت قالت فيه مصادر مسيحية معارضة، لـ«الشرق الأوسط» إنه، ومع الترحيب الواسع بمواقف «بكركي»، لم يتم حتى الساعة البحث في لقاء مسيحي، عادّة في الوقت عينه أن أي طرح من هذا النوع يجب أن يكون وطنياً وألا يقتصر على طائفة دون أخرى، خصوصاً أن مواقف الراعي تلقى دعماً جامعاً وتأييداً من أطراف وشخصيات من مختلف الطوائف. زار الراعي أمس، وفد من «تكتل الجمهورية القوية»، موفداً من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ضم النائبين ماجد آدي أبي اللمع وعماد واكيم والوزيرة السابقة مي شدياق ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد. وأكد الوفد «دعم (تكتل الجمهورية القوية) مواقف البطريرك الوطنية، لا سيما الأخيرة منها؛ والمتعلقة بضرورة تحرير الشرعية ومساعدة لبنان من الدول الصديقة وصولاً إلى حياده وبعده عن الصراعات والمحاور». وقالت شدياق بعد اللقاء: «المواقف التي أطلقها البطريرك ليست جديدة عليه، ولكن في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان شكلت مفصلاً نوعياً، لا سيما في مجال الحديث عن تحرير الشرعية وتوفير الدعم من الدول الصديقة وإعلان حياد لبنان ورفض رهن لبنان بمحاور خارجية». وفيما لفتت إلى أن الوفد نقل إلى الراعي «تأييد ومحبة جعجع»، أكدت أن هناك «حاجة استثنائية لإنقاذ استثنائي بهدف إنقاذ لبنان من هذه الدوامة المتمادية، لأنه تبين من خلال العلاجات الداخلية أنه ليس هناك من إرادات سليمة للالتزام بها». وأضافت شدياق: «ربما كانت هناك في السابق مواقف لافتة لمجلس المطارنة في عام 2000، ولكننا نعتبر أن موقف البطريرك اليوم في عام 2020 سيكون نقطة تحول في المسيرة التي يشهدها لبنان حالياً». أما النائب جان عبيد؛ فوصف مواقف الراعي بأنها «وطنية»، لا سيما لجهة الحياد والنأي بلبنان عن صراعات المحاور. وقال بعد زيارته البطريرك أمس: «كلام البطريرك الذي تحدث فيه عن حياد لبنان عن الصراعات والمحاور، هو عين الحكمة بذاتها. وهو دائماً السبّاق في حكمته، وهذا طبعاً لا يعني التساهل في قضية حقوق الشعب الفلسطيني ولبنان الحيادي هو لبنان الحضارة والانفتاح والرسالة والصيغة الميثاقية التي تميز بها لبنان منذ عام 1943 تخدم لبنان بإبعاده عن المحاور الإقليمية».....

«النقد الدولي» يحذر لبنان من «تأخير الإصلاحات» وتقليل خسائره المالية.... مسؤول سابق يكشف تهريب 6 مليارات دولار إلى الخارج

بيروت: «الشرق الأوسط»..... حذر صندوق النقد الدولي، الاثنين، السلطات اللبنانية من أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، وكذلك من محاولات تقليل الخسائر المالية، في وقت يبدو فيه أن المفاوضات بين الطرفين تراوح مكانها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويتخبط لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وقد خسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم، أو جزءاً من رواتبهم، وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة، كالقمح والأدوية والوقود. وتخلف لبنان في مارس (آذار) الماضي، للمرة الأولى في تاريخه، عن تسديد مستحقات سندات «اليوروبوندز»، التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليار دولار، ثم طلب مساعدة صندوق النقد. ومنذ شهرين، وبناء على طلب من لبنان، عقدت 17 جلسة تفاوض بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية، آخرها الجمعة، لبحث ملف الكهرباء، لكن مصادر مطلعة عدة قالت لوكالة الصحافة الفرنسية، الأسبوع الماضي، إن المفاوضات تراوح مكانها. وخلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، قال نائب مدير صندوق النقد لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا، أثناسيوس أرفانيتيس: «من أجل أن تتواصل المناقشات المثمرة في هذه المرحلة، من المهم جداً أن تتوحد السلطات حول خطة الحكومة. ونحن على استعداد للعمل معها لتحسين الخطة في حال الضرورة». وتدارك: «لكننا نشعر بالقلق أيضاً من أن محاولات تقديم قيمة أقل للخسائر، وتأجيل الإجراءات الصعبة، لن يؤدي إلا لزيادة تكلفة الأزمة، من خلال تأخير التعافي، وإيذاء الفئات الأكثر ضعفاً». وبدا خلال جلسات التفاوض التباين جلياً بين تقديرات الحكومة لإجمالي خسائر الدولة والمصارف المالية، وتقديرات المصرف المركزي وجمعية المصارف. وقدرت الحكومة هذه الخسائر بـ241 ألف مليار ليرة، وتدخل البرلمان عبر لجنة تقصي حقائق قالت إن الخسائر تراوح بين 60 و91 ألف مليار ليرة، لكن صندوق النقد يعد أرقام الحكومة أقرب إلى الواقع. ويعتمد لبنان في مفاوضاته مع الصندوق على خطة تقشفية أقرتها الحكومة نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وتمتد على 5 سنوات، وتقترح إصلاحات على مستويات عدة، بينها السياسة المالية، وميزان المدفوعات، والبنى التحتية، وإعادة هيكلة الديون والمصارف. كما تنص على إصلاحات أساسية في البنى التحتية، بينها في قطاع الكهرباء المترهل الذي يشكل العبء المالي الأكبر. ولاقت خطة الحكومة انتقادات من أطراف سياسية عدة، كما من المصارف التي يعود إليها القسم الأكبر من ديون الدولة. والأزمة الاقتصادية الحالية هي وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وترهل المرافق العامة، وتفشي الفساد. ويطالب الصندوق الحكومة باتخاذ تدابير سريعة، بينها تحرير سعر الصرف، والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وتقييد الرساميل بشكل رسمي، بحسب المصادر المطلعة. ومنذ بدء المفاوضات، ارتفع سعر الصرف من 4 آلاف إلى 9 آلاف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، قبل أن يتراجع إلى نحو 7 آلاف في الأيام الأخيرة، فيما تفرض المصارف قيوداً مشددة على الودائع، وتمنع الزبائن من سحب دولاراتهم. ولا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات. ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأسبوع الماضي، إلى الإسراع في الإصلاحات، وقال: «على السلطات اللبنانية أن تستعيد زمام الأمور... نحن حقاً مستعدون لمساعدتكم، لكن ساعدونا على مساعدتكم».

قضية تهريب الأموال من لبنان

وعلى صعيد آخر، استعادت قضية الأموال المحولة من المصارف اللبنانية إلى الخارج، في الفترة التي تلت اندلاع موجات الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بعضاً من حيويتها، رغم عدم غيابها عن مسرح التجاذبات السياسية والاتهامات بين الأطراف الداخلية. فقد وجه المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان كتاباً إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طلب بموجبه التوسع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية إلى الخارج التي جرت بين 17 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2019 و31 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، والتي بلغ مجموعها 160 مليوناً و441 ألف دولار، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وطلب سليمان من الهيئة التأكيد على المصارف بالتحقيق حول هذه الحسابات، ولا سيما كل حساب يعادل أو يزيد على المليون دولار أميركي، وذلك عملاً بالمادة (4) من قانون مكافحة تبييض الأموال رقم (44-2015). كذلك الطلب من المصارف إبلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحولة إلى الخارج، عملاً بالمادة (7) من القانون المذكور. وسبق للهيئة أن امتنعت عن تزويد القضاء بأسماء أصحاب التحويلات إلى الخارج، كونه لا توجد أي شبهة حول حسابات هؤلاء الأشخاص، وفق الجواب الذي ورد للهيئة من المصارف. كما تلقى القضاء جواباً سلبياً من سويسرا حول هذه المسألة، على اعتبار أن التحقيق فيها يتطلب وجود جريمة أصلية، فضلاً عن أن الأموال التي تم تحويلها إلى حسابات مصرفية في سويسرا «هي أموال نظيفة إلى أن يثبت العكس». وفي السياق عينه، نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مدير عام وزارة المال المستقيل ألان بيفاني قوله إن البنوك اللبنانية «هربت» ما يقرب من 6 مليارات دولار منذ أكتوبر (تشرين الأول)، رغم حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد في أزمة مالية، علماً بأن القانون لا يمنع حتى الساعة إجراء مثل هذه التحويلات. وقال بيفاني: «إن ما بين 5.5 مليار و6 مليارات دولار جرى تهريبها خارج البلاد» من قبل «مصرفيين (لا يسمحون) للمودع بسحب 100 دولار»، مبيناً أن «هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفي، ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية». واتهم السياسيين والمصرفيين بمحاولة «الاستفادة من النظام، دون تحمل أدنى خسارة، بينما يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار». وكان الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، قد كشف في تقرير عن تحويل نحو 2.3 مليار دولار من الجهاز المصرفي إلى سويسرا خلال الفترة عينها. لكنه بين حينها أن «ما ورد من معلومات، عن أن التحويلات بمبلغ تعود إلى أصحاب المصارف في لبنان، هو كلام غير دقيق ومغلوط، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة»، مضيفاً أن «المعلومات لدى اللجنة تؤكد أن المصارف كلها، وليس 5 منها فقط، حولت ما يقرب من هذا المبلغ إلى مصارف في سويسرا، خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حتى 10 يناير (كانون الثاني) 2020، لكن لا يحق للجنة قانوناً معرفة أصحابها، وبالتالي لا أسماء معروفة على الإطلاق». وبالمثل، ردت هيئة التحقيق الخاصة على طلب ورد إليها من مدعي عام التمييز غسان عويدات، مؤكدة أن «كل المصارف التي نفذت التحويلات (خلال الفترة عينها) قد أفادت بعدم وجود أي شبهة بالعمليات، أو بمصدر الأموال المودعة في الحسابات، وبالتالي فإن الأسماء التي أجرت التحويلات غير موجودة لدى الهيئة، ويتعذر عليها قانوناً اتخاذ أي قرار في خصوص هذه الحسابات، أو الطلب من المصارف تزويدها بالأسماء، لعدم وجود شبهات عليها، مع الإشارة إلى أنه في حال تم تجاوز القانون في هذه القضية، فإن ذلك سيفسر بأن الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي، ما يضرب الاستقلالية التشغيلية للهيئة التي يفترض ألا تتأثر بقرارات طابعها سياسي، وفقاً للمعايير الدولية التي ترعى عمل وحدات الإخبار المالي»......

أزمة ثقة بين المجلس والحكومة.. تنفّر الصندوق والدول المانحة!

لاستيراد النفط الكويتي بلا وسطاء.. وواشنطن لوقف تمويل «اليونيفيل».. وبيروت تغرق بالنفايات

اللواء.... علام يتفق ائتلاف الكتل المكونة للحكومة الحالية؟ كتل 8 آذار: كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة (الثنائي الشيعي)، تكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر)، كتلة تيّار المردة، والحزب السوري القومي الاجتماعي، واللقاء التشاوري (النواب السنة من قوى 8 اذار)، والذي ينتمي إليه، بصورة مقاربة، الرئيس حسان دياب، وبعض الوزراء في حكومة التكنوقراط العشرين؟

ويتفرع عن السؤال، سؤال متصل: ماذا بين الحكومة والمجلس النيابي، لجهة الكابيتال كونترول، والتدقيق المالي الجنائي. مَنْ يلعب مع مَنْ؟ ما صلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومع المصارف وحاكم المصرف المركزي؟ ......

النائب إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة، انتقد قصور الحكومة عن تقديم مشروع الكابيتال كونترول، وان الاقتراح الذي يناقش، قدم في أيّار الماضي لحفظ حقوق المودعين.. واتهم الحكومة أو الحكومات بعدم تقديم أرقام صحيحة عن الحسابات.. وسأل: بموجب أي قانون تتحدث خطة الحكومة عن استعادة الاموال المهربة؟ وتساءل: لماذا لم تقم الحكومة بتحويل مشروع قانون الكابيتال كونترول.. واتهم فريق الحكومة الذي صاغ الخطة الاقتصادية (على الارجح) بالكذب.. وقال: أوقفوا الكذب، فأنتم حزب المصارف، وأنتم مسؤولون عن هذه السياسات التي تدعون ان ارقامها صحيحة. ونبّه كنعان من خطورة ان يتحوّل صندوق النقد الدولي إلى حكم بين وزارة المال ومصرف لبنان، مضيفاً «فصندوق النقد هو طرف يجب مفاوضاته للحصول على افضل مشروع وبرنامج للبلاد بأفضل المعطيات». وقال: « لجنة المال لم تسمسر بين الدولة ومصرف لبنان، بل حددت اخطاء مصرف لبنان والمصارف والدولة وطالبت بتوزيع عادل للخسائر بينهم». وسأل: «أين الخطا اذا تبين ان أرقام خطة الحكومة بحاجة لتصحيح؟ واين الخطأ اذا تبين ان الخسائر المحددة من قبل الحكومة وصندوق النقد بمقاربة افلاسية غير دقيقة، لأنها يجب ان تكون مقاربة تعثر ونقص بالسيولة. فلا تختبئوا وراء تعثر وتسيروا بمضمون افلاسي وتريدون تصفية دين لبنان من الآن وحتى العام 2043. صارحوا الناس ولا تحاولوا حرق سمعة احد، لأن سمعتنا لن تحترق والناس تشهد على عملنا على مدى سنوات». بالمقابل، غردت وزيرة المهجرين غادة شريم: معروفة الجهات التي ترفض الكابيتال كونترول، وتعرقل اقراره سواء في الحكومة أو في المجلس، المطلوب شجاعة في المواقف وليس التلطي وراء أسباب لم تعد تنطلي على أحد. الكابيتول كونترول يقونن وينظم تحويل المبالغ من الخارج، ولهذا ربما يرفضونه.

صندوق النقد: قلق

وناشد صندوق النقد الدولي، السلطات اللبنانية التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية، موضحاً أنه «جاهز للعمل على تحسينها إذا قضت الحاجة». وتابع في بيان، «قلقون حيال محاولات لبنان تقديم خسائر أقلّ لأزمته المالية ونحذّر من أنّ هذا لن يؤدّي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي». وقال نائب مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال افريقيا انتاسيوس ارفانيتس: «من أجل ان تتواصل المناقشات المثمرة في هذه المرحلة، من المهم جداً ان تتوحد السلطات حول خطة الحكومة»، معبراً عن استعداد لتسهيل هذه المهمة. وفي السياق، قال السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه: نشعر بخيبة الأمل، لأن سياسة الحكومة الواعدة منذ سنوات فشلت في تحقيق النتائج التي كنا نتوقعها، كاشفاً انه منذ 3 سنوات يدعو إلى الاصلاح، ولم يحرز تقدماً، ولبنان يحصد النتائج اليوم. وطالب فوشيه لبنان بتحييد نفسه عن الصراعات الإقليمية التي قد تفاقم وضعه الداخلي، مشيراً إلى اننا لا ننبذ الصين، ويمكنها ان تساهم بشكل طبيعي في تطوير لبنان من دون ان يسبب لنا ذلك صعوبات.. وأشار إلى ان الميزانية العامة سيئة جداً، ويجب تحديدها، ولهذا السبب طلبنا من لبنان وشجعناه للتعاون مع صندوق النقد، والمفاوضات لا تحرز تقدماً بسبب أمور مهمة كتوضيح حالة الحسابات والخسائر المالية، لافتاً إلى أن «سيدر» لم يُدفن. وإذ ناشد الفرنسيين البقاء في لبنان، قال: قطاع الكهرباء مسؤول عن 40٪ من العجز المالي، والدين العام اللبناني، وتم تعيين أعضاء مجلس إدارة، لكنه ليس الإصلاح المطلوب، بل ببساطة الصيانة وآلية العمل. وكشف فوشيه ان بلاده قررت «دعم المدارس التي تُعزّز حضورنا العلماني في لبنان، والمساعدة ستكون مباشرة من خلال المدارس التي ستتعاون مع سفارتنا، وهناك اجراء آخر، وهو إنشاء صندوق لدعم المدارس المسيحية في الشرق الأدنى والأوسط، ولبنان سيحصل على حصة». وفي إطار التبدلات الدولية، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية ان الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت أعضاء مجلس الأمن الدولي انها تقترح إجراء تعديلات على مهمة قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان قبيل الموافقة على التمديد لهذه القوات قريبا ولمحت الى امكانية تخفيض مساهمتها المالية لتمويل هذه القوات في حال تعذرت الموافقة على هذه التعديلات لسبب او اخر او الاستمراربالتراخي الحاصل للقيام بالدور المنوط بها بموجب القرار ١٧٠١ بمنع وجود السلاح غير الشرعي او حتى تولي دور مراقبة الحدود الشرقية للبنان بموجب القرار المذكور. واشارت المصادر إلى ان الولايات المتحدة الأمريكية تساهم بنسبة تقارب ٣٥ بالمئة من ميزانية القوات الدولية البالغة ٨٠٠ مليون دولار وفي حال خفضت او قطعت هذه المساهمة بالكامل، عندها ستتاثر مشاركة العديد من الدول الاخرى في هذه القوات وقد يؤدي ذلك بالنهاية الى تخفيض عددها وتقليص المهمات المنوطة بها و الى تراجع دورها بالحفاظ على الامن والاستقرار بالمنطقه الحدودية الجنوبية للبنان.

رسالة جوابية من الصباح إلى عون

وعشية مجلس الوزراء، وبعدما نقل رسالة من الرئيس ميشال عون إلى أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، عاد مساء امس من الكويت، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، بعدما اختتم لقاءاته مع كلٍّ من رئيس الحكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في حضور وزير الخارجية الشيح احمد ناصر المحمد الصباح ، ورئيس مجلس الامة مرزوق علي محمد ثنيان الغانم، وتوجه فورا الى القصر الجمهوري والتقى الرئيس ميشال عون ووضعه في نتائج لقاءاته. وحسب وكالة الأنباء الكويتية، حضر اللقاء بين رئيس الحكومة واللواء ابراهيم ايضاً، وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق عصام سالم النهام، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد احمد العوضي. وذكرت مصادر رسمية مطلعة على اولى نتائج الزيارة، انها كانت ايجابية بالعموم لا سيما من الناحية السياسية حيث تأكد وقوف الكويت الى جانب لبنان، اما بالنسبة للدعم الاقتصادي، فهناك امور يريد الجانب الكويتي استكمال معطياتها وبعض التوضيحات من الجانب اللبناني ليبني على الشيء مقتضاه. وعلمت «اللواء» ان دولة الكويت ستتحرك ديبلوماسيا لمساعدة لبنان وتعزيز الخيارات التي تؤدي الى خروجه من أزمته ويأتي في سياق ذلك لقاء المسؤولين الكويتيين وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان يوم الخميس. واكد الجانب الكويتي ان موضوع لبنان سبكون من ضمن مواضيع اجندة المحادثات معه ولاسيما ضرورة مساعدة لبنان. وعدم التخلي عنه وتفعيل مقررات مؤتمر سيدر. واكدت مصادر رسمية اطلعت على تفاصيل لقاءات اللواء ابراهيم في الكويت مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومسؤولين اخرين، انها كانت ايجايية جدأً خلافاً لبعض التسريبات، وتناولت عدة نقاط، من موضوع الوديعة المالية الى عقد اتفاق نفطي من دولة الى دولة والمساعدة في تخفيف نفقة شراء المشتقات النفطية التي يشتريها لبنان، اضافة الى الاستثمارات الكويتية. واوضحت المصادر انه من المفروض ان تتبلور اطر المساعدة خلال يوم او يومين وتتخذ القرارات في اي مجالات يمكن مساعدة لبنان. واوضحت ان امير الكويت اعطى توجيهاته لرئيس الوزراء بتقديم كل التسهيلات الممكنة للبنان. وقال لرئيس الوزراء: انه لا يمكن ان يعود موفد الرئيس ميشال عون الى بيروت من دون ان يحمل نتائج ايجابية للزيارة. وقد حمّل المسؤولون الكويتيون اللواء ابراهيم تقديرهم للبنان وتحياتهم للرئيس عون، مشيرين الى ان الكويت لا تنسى ان لبنان كان اول دولة عربية وقفت مع الكويت وأدانت الغزو العراقي لها. واشارت المصادر الى ان ثمة تغييراً إيجابياً في التعاطي العربي مع لبنان. وستظهر نتائجه في زيارات عدد من المسؤولين إلى دول عربية اخرى لاحقاً. وكشف اللواء إبراهيم لجريدة «الراي» انه حمل اقتراحات وهي أمانة لدى أمير البلاد، وهي عقود حكومية بين الدولتين بشكل مباشر، نحن نريد ان نشتري من الكويت كل ما نحتاجه على هذا الصعيد 100٪ من دولة إلى دولة بعيداً عن الوسطاء والشركات. وقال اللواء: أعطيت التعليمات لتقديم كل التسهيلات للكويتيين والدخول إلى المطار دون أي عائق، وأهلاً وسهلاً بالسواح الكويتيين وعلى مسؤوليتي.. فالظروف الأمنية ممتازة.. وهم أمانة في اعناقنا.

مجلس الوزراء

ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في القصر الجمهوري، للبحث في جدول اعمال من 17 بنداً ابرزها: عرض وزارة المالية لاستقالة المدير العام للوزارة آلان بيفاني المؤجل من الجلسة الماضية، ويفترض ان يحضر بيفاني الجلسة لشرح اسباب استقالته ليتخذ المجلس القرار بشأنها.

- عرض وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين.

- عرض وزارة البيئة للإطار القانوني الذي يسمح بمقتضاه لشركات الترابة العمل ومن شانه تصحيح الخل البيئي والمحافظة على صحة المجتمعات المحيطة.

- مشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للاعوام من 1997 حتى العام 2003 ضمناً، وعلى مشاريع مراسيم لإحالتها الى مجلس النواب.

- مشروع قانون يتعلق بقطع حساب موازنة 2018 والموازنات الملحقة. وعلى مشروع مرسوم باحالتها الى مجلس النواب.

- عرض وزارة المالية لنتائج المباراة التي جرت لتعيين خفراء لصالح الضابطة الجمركية.

- اقتراح قانون يرمي الى تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية فور صدور النتائج.

ويناقش مجلس الوزراء ايضاً بندين يجدر التوقف عندهما الأول يتصل بورقة وزارة الشؤون الأجتماعية حول عودة النازحين السوريين دون معرفة ما اذا كانت ستقر ام لا. وقال مستشار وزير الشؤون الأجتماعية والمشرف الأساسي على هذه الورقة الدكتور عاصم ابو علي لـ«اللواء» ان الورقة هي نفسها التي اعدت عندما كان الوزير صالح الغريب وزيرا لشؤون النازحين مع تعديلات غير جوهرية مؤكدا انها وردت في البيان الوزاري للحكومة الحالية وارجئ بحثها بسبب كورونا وبعض الأوضاع. وقال ان لا ابعاد وراء طرحها اليوم ولا تفسيرات سوى ان الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري وما ورد فيه معلنا ان لعودة النازحين تشعبات مرتبطة بمعادلات دولية صعبة. وفي مجال اخر اكد ان بند شبكة الأمان هو مشروع ممول جزء منه بقرض من البنك الدولي وجزء هبة من الجهات المانحة دون معرفة قيمة الهبة لكن المشروع مقدر بـ300 مليون دولار ويفترض ان تستفيد منه 140 الف عائلة من مساعدات ملحة فضلا عن 87 الف تلميذ منعا لتركهم المدرسة، مشيرا الى ان المساعدات المالية ستكون حصرا للبنانيين في حين ان القسم الأخر من المشروع لجهة الخدمات المنوعة التي تقدمها مراكز الشؤون الإجتماعية فإن اللبنانيين والنازحين يستفيدون منها. وعشية القرار المتعلق بقبول استقالته أم تأخيرها، اتهم بيفاني من اسماهم «نخبة المال القذر» بمحاولة حماية أموالهم في زمن الانهيار الاقتصادي. وفي مقابلة له مع صحيفة «فايننشل تايمز»، أكد أنّ «النخبة السياسية والمصرفية تسعى إلى المحافظة على منافعها، ولا تزال تستفيد من النظام من دون تسجيل أي خسائر في حساباتها، في حين أنّ المواطنين اللبنانيين قد يدفعون ثمناً رهيباً نتيجة الأزمة». وقال بيفاني إنّ القطاع المصرفي أظهر أنه تم تهريب «ما بين 5.5 و6 مليارات دولارات إلى خارج البلاد من قبل مصارف ومصرفيين يمنعون المودعين من سحب حتى 100 دولار من حساباتهم»، مشيراً إلى أنّ هذه «خلاصة تفسير الأرقام والتشاور مع هيئة الرقابة على المصارف اللبنانية». وقدّم بيفاني مقارنة عن واقع لبنان اليوم وما كانت عليه الأحوال عام 1975 مع اندلاع الحرب الأهلية التي دامت 15 عاماً، مشيراً إلى أنه «يرى عودة الشرور القديمة، وثمة 5 ملايين لبناني وجدوا أنفسهم وسط وضع سيئ جداً». بيئياً، كتب الزميل يونس السيّد انه بعد تراكم النفايات على الأرصفة في بيروت وفي محيط الحاويات في أكثر من منطقة من احياء العاصمة، متسائلين عن الأسباب، ومطالبين المعنيين بالتدخل ومعالجة المشكلة القائمة. أوضح محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود لـ«اللواء» ان مشكلة النفايات تعود إلى ان بعض العمال المولجين بالكنس والجمع من قبل شركة «رامكو وألطس» المتعهدة اصيبوا بفيروس كورونا وتم الحجر عليهم ووقعت الشركة بخلل بسبب هذا النقص فتأثرت عمليات الكنس والجمع، مشدداً على انه سيجتمع اليوم (الثلاثاء) مع مدير الشركة وسيم عماش لإيجاد الحلول ورفع النفايات. وقد علمت «اللواء» من مصادر بلدية انه حصل الأسبوع الماضي لقاء جمع المحافظ عبود ورئيس المجلس البلدي جمال عيتاني مع وسيم عماش حيث تمّ عرض السبل لحل هذه المشكلة القائمة مقترحين عليه استخدام عمال لبنانيين لسد النقص الحاصل في عدد العمال بعد حجر 140 عاملاً اجنبياً في مركز البلدية في الكرنتينا. وختمت المصادر البلدية ان المشكلة ليست محصورة في النقص العددي بل ان المشكلة تكمن ان العمال الأجانب ومنذ ستة أشهر على خلاف مع الشركة بسبب الرواتب كونهم يطالبون ان يقبضوها بالدولار. يضاف إلى ان الشركة لم تقبض مستحقاتها منذ أشهر وان هذه المشكلة مرشحة للتفاقم وعلى المعنيين التدخل حتى لا تغرق شوارع بيروت بالنفايات.

2419

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 85 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2419، وانتهى يوم الاجتماعات الطويل من وزارة الصحة إلى السراي الكبير، باتخاذ سلسلة قرارات، للحد من انتشار هذه الآفة، ومنها:

تغريم المخالفين للحجر الصحي والمسببين لانتشار الوباء.

- وضع الكمامة بشكل الزامي في المؤسسات العامة والخاصة.

- تجنّب الاختلاط قدر المستطاع.

- وجوب توفير أماكن حجر للعمّال الأجانب، بالتنسيق مع الجهات الأمميّة.

- توفير أماكن إلزاميّة للمصابين في المراكز المخصّصة لهم، بوجود أو عدم وجود عوارض في ​مستشفيات​ المحافظات». واشار حسن إلى أن «​مطار بيروت الدولي​ لن يُقفل، فالأمر غير وارد والحياة ستستمر»، وأكد على «إبقاء نسبة العشرة بالمئة من القدرة الاستيعابيّة للمطار، فنسبة الإصابات من ​الاغتراب​ هي 0.5% حتّى تاريخه». اما الغرامات الّتي ستطال المخالفين، فهي:

- غرامة الكمّامة 50 ألفاً.

- المخالط الّذي لا يلتزم الحجر الصحي ما بين الـ48 ساعة إلى 72 ساعة، ستطاله إجراءات قانونيّة ومسلكيّة، وغرامات ماليّة مرتفعة، تتراوح ما بين الـ600 ألف ليرة والـ5 مليون ليرة لبنانية». وتمنّى أن «يلتزم أصحاب ​المطاعم​ والمقاهي بتوجيهات ​وزارة الصحة العامة​ واللجنة الفنية المتابعة لفيروس «كورونا»، حرصًا منهم على سلامة روادهم واستمراريّة العمل». بما في ذلك وقف النرجيلة، استناداً لبعض المعلومات التي رشحت عن المناقشات.

تحركات الشارع

وليلاً، وعلى صعيد التحركات في المناطق قطع شبان غاضبون طريق الصيفي احتجاجاً على وفاة طفل في أحد مستشفيات طرابلس، تحت حجة عدم وجود أسرة. وحضرت قوة من قوى الأمن الداخلي وعملت على إعادة فتح الطريق.

معركة "اليونيفيل" تحتدم في آب والأميركيون بين تعديل المهام وتقليص العديد... طفح كيل "الصندوق"... "الإصلاح" مطلب الشرق والغرب!

نداء الوطن.... تُحذرنا السلطة من خطر أمني داهم قادم من الشمال فيُقتل الجيش اللبناني في البقاع! تراها تتشدق بمخططات "راجح" الفتنوية شمالاً وتجدها "صمّ بكمٌ" إزاء السلاح المتفلت الذي يسرح ويمرح بقاعاً، ليغتال الآمنين والعسكريين وآخرهم المعاون الشهيد علي العفي الذي سقط برصاص الغدر العشوائي أمس في دورس. أي سلطة هي تلك التي تستأسد على مواطنين ثائرين سلميين، وتهادن كالحمل الوديع سلاحاً غير شرعي يقطع الأعناق والأرزاق في البلد؟ الجواب بسيط، هي نفسها السلطة التي تقتل اللبنانيين يومياً ألف مرة جوعاً وعوزاً وذلاً على أبواب المصارف والصيارفة والسوبرماركات والمستشفيات، هي نفسها السلطة الفاشلة التي أوصلت اللبنانيين إلى الدرك الأسفل اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وتطلب منهم بوقاحة أن يوجهوا لها "الشكر" على تأمين سلة غذائية تقيهم شرّ المجاعة، هي نفسها السلطة الفاسدة التي تتهرب من موجبات الإصلاح ووقف الهدر والمحاصصات في هيكلية الدولة وتغامر وتقامر بمصير البلد وأبنائه عبر استنزاف الفرص والوقت في لعبة "الكر والفر" مع صندوق النقد، حتى أخرجته عن طوره وصمته ليوجه بياناً أشبه بالتوبيخ للسلطات اللبنانية العاجزة عن "التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية" محملاً إياها مسؤولية "زيادة كلفة الأزمة بتأجيل التعافي". وهو ما رأت فيه مصادر نيابية لـ"نداء الوطن" تأكيداً صريحاً من الصندوق على أنّ "الهوة تكبر بينه وبين الوفد الرسمي المفاوض"، في وقت لا تزال كل محاولات أهل الحكم والحكومة للتذاكي على المجتمعين العربي والغربي تصطدم بجدار صلب من المطالبة بالإصلاح باعتباره مفتاح الربط والحل في الأزمة الوطنية، فتعود السلطة أينما ولّت وجهها لطلب المساعدة لتجده شرطاً ناجزاً يتقاطع عنده الشرق والغرب لتقديم يد العون إلى لبنان. فبعبارة "طفح كيل الصندوق"، تلخص المصادر النيابية الوضع الراهن على صعيد مفاوضاته المتعثرة مع لبنان، وتشير إلى أنّ مسألة "الكابيتال كونترول" كانت فعلياً الشعرة التي قصمت ظهر هذه المفاوضات، موضحةً أنّ "صندوق النقد يركز على هذه المسألة بينما الانقسام الداخلي حيالها كبير جداً، فهناك في مجلس النواب من يريد لاقتراح القانون أن يبصر النور وهناك من يريد إطفاء وهجه"، وتضيف: "في الأساس يتوجب على الحكومة إرسال مشروعها لقانون الكابيتال كونترول من ضمن خطتها الكاملة، لا أن تتلطى خلف مجلس النواب كما هو حالها الآن معتمدةً على اقتراح قانون وقعه عدد من نواب "التيار الوطني الحر" وكتلة "التنمية والتحرير" بموجب اتفاق أعلن رئيس التيار جبران باسيل أنه عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذا الخصوص"، مؤكدةً أنه "وبخلاف ما أشاعه باسيل فإنّ بري غير متحمس لإقرار هذا الاقتراح ما لم يُقرن بضمان ودائع اللبنانيين، إذ وبينما قد تكون المصارف متحمسة لطرح الكابيتال كونترول باعتباره يحميها من دعاوى المودعين داخلياً وخارجياً، غير أنه من دون تأمين الودائع لن يمرّ اقرار هذا الاقتراح في لجنة الإدارة والعدل، سيما وأنّ هناك من النواب من هم رافضون كلياً لفكرة الكابيتال كونترول لكونه سيقفل الباب أمام المستثمرين والمغتربين ويقطع الطريق على أي تحويل للأموال من الخارج مستقبلاً". وكما صندوق النقد الدولي وكل مكونات الأسرة الدولية المنادية بضرورة تنفيذ الحكومة للإصلاحات المطلوبة منها، عاد موفد رئاسة الجمهورية اللواء عباس ابراهيم من الكويت ناقلاً أجواء تصب في الاتجاه الدولي نفسه إزاء المعضلة اللبنانية. وفي هذا الإطار، نقلت مصادر مطلعة على أجواء زيارة ابراهيم إلى العاصمة الكويتية لـ"نداء الوطن" أنّ المسؤولين الكويتيين وإن كانوا "شددوا على موقفهم المبدئي والأخوي الداعم لاستقرار لبنان والمؤكد على تعزيز مظلة الأمان العربية والدولية لدور الجيش اللبناني في تكريس هذا الاستقرار، لكنهم في الشق المتعلق بالأزمة الاقتصادية ركزوا على نقطتين أساسيتين، الأولى تتمحور حول وجوب الإسراع في إجراء إصلاحات جدية، والنقطة الثانية تشدد على أهمية اعتماد سياسة الحياد لحماية لبنان". وإذ جزمت بأنّ كل حديث عن وعود أو وديعة كويتية كما يصار إلى ضخه في بعض وسائل الإعلام اللبنانية "ليس له أي أساس من الصحة"، أردفت المصادر بالقول: "لا اللواء ابراهيم طلب وديعة مالية ولا الكويتيون هم في وارد تقديمها راهناً، وكل ما في الأمر أنّ المطالب التي نقلها الموفد الرئاسي اللبناني تم إيداعها في عهدة رئيس الحكومة الكويتية لرفعها إلى أمير البلاد ليتخذ القرار المناسب حيالها من دون أي وعود مسبقة"، وأوضحت أنّ "هذه المطالب تراوحت في أبرزها بين طرح إمكانية تقديم الدولة الكويتية تسهيلات نفطية وبحث مدى قابلية تزويد لبنان بالنفط من دون إدخال شركة دولية وسيطة بغية تخفيف الأعباء والتكاليف المالية عن الخزينة اللبنانية، وبين طلب تنفيذ مشاريع كويتية في لبنان يديرها الكويتيون أنفسهم بطريقة "BOT" مقابل ضمانات بالأصول اللبنانية". وفي الغضون، عادت مهمات قوات اليونيفيل إلى واجهة الأحداث خلال الساعات الأخيرة عبر نافذة التشدد الأميركي في مقاربة ملف التمديد لولايتها في جنوب الليطاني، انطلاقاً مما تعتبره واشنطن "فشل القوة الدولية" في تطبيق كل مندرجات القرار 1701 "وعدم تنفيذ مهامها كاملة" لا سيما المتعلقة منها "بسلاح حزب الله ومنع اليونيفيل من دخول مناطق معينة ضمن نطاق عملها في جنوب لبنان لإجراء عمليات التفتيش". وأكدت مصادر ديبلوماسية غربية لـ"نداء الوطن" أنّ "الإدارة الأميركية لن تهادن في معركة التمديد لولاية اليونيفيل"، متوقعةً أن "تخوض معركة قاسية في هذا المجال على أن تحتدم بدءاً من شهر آب المقبل عشية انعقاد مجلس الأمن لبحث التمديد وإقراره". وإذ لفتت إلى أنّ "الأميركيين يتمسكون بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يؤكد فيه أنّ "حزب الله" يمنع دوريات اليونيفيل من القيام بمهامها ميدانياً في عدد من المناطق الخاضعة لمنطوق القرار الدولي"، أشارت المصادر الديبلوماسية إلى أنّ "المعركة التي ستخوضها الولايات المتحدة على طاولة التمديد لليونيفيل ستشمل طلب تعديل مهامها ونشرها على الحدود الشرقية مع سوريا إلى جانب انتشارها عند الحدود الحنوبية لمنع تدفق السلاح إلى "حزب الله"، علماً أن رسائل أعدها أعضاء في الكونغرس تطالب إدارة ترامب بالتزام هذا المطلب"، لتخلص المصادر إلى الإشارة إلى أنه "وبينما سيكون من الصعوبة بمكان أن يستطيع لبنان الرسمي التجاوب مع هذا المطلب، ستبقى النقطة المحورية التي يبدو أنّ واشنطن لن تقبل بالتنازل عنها في هذه المعركة ترتكز على أن يصار إلى خفض عديد قوات اليونيفيل عما هو عليه اليوم، باعتبارها لا تحقق النتائج الأممية المتوخاة من مهامها".



السابق

أخبار وتقارير.....باباجان: تحويل «آيا صوفيا» إلى مسجد مناورة لكسب التأييد..قتلى وجرحى في اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان...فلوريدا تسجل ما يزيد على 15 ألف إصابة بـ «كورونا» في يوم واحد....هيئة إقليمية تدعو إلى الاحتراز من كارثة بيئية تهدد البحر الأحمر....مقتل مدنيين في أنحاء متفرقة من أفغانستان....

التالي

أخبار سوريا...تعزيزات من «الحشد الشعبي» لميليشيات إيران في البوكمال.....تقرير: سوري يعيش في موسكو ساعد نظام الأسد على بناء ترسانته الكيماوية...موسكو تحذر من تصعيد في إدلب بعد إحباط هجوم على «حميميم».... بوتين وإردوغان لمواصلة التنسيق في سوريا....3 قتلى بهجوم على موقع لقوات النظام في درعا....انتقادات أوروبية لمحدودية القرار الدولي حول المساعدات الإنسانية...«الحملة على الفساد» تتمدّد: حيتان المال في القفص....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,150,169

عدد الزوار: 6,757,249

المتواجدون الآن: 128