أخبار لبنان.....الجيش يطلق النار لتفريق محتجين قرب قصر الرئاسة...تحركان متقابلان لأنصار عون وخصومه على طريق القصر الجمهوري...ألمانيا.. مطالبات نيابية بوقف أنشطة حزب الله في ولاية بادن..ماكرون لن يُرْضي «حزب الله» ولن يُغْضِب إسرائيل...الملف الحكومي بين حدّين...رفض «حزب الله» لـ «التكنوقراط» يعقّد مهمة أديب....ضغوط فرنسا لتشكيل حكومة مصغرة تواجهها مطالب بصيغة موسعة....

تاريخ الإضافة الأحد 13 أيلول 2020 - 5:02 ص    عدد الزيارات 1985    القسم محلية

        


لبنان.. الجيش يطلق النار لتفريق محتجين قرب قصر الرئاسة...

المصدر: دبي – العربية.نت.... وقعت مواجهات اليوم السبت، بين الجيش اللبناني وشبان من مجموعات الحراك المدني على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، بعد أن حاول الشبان تجاوز الحاجز البشري الذي يقيمه الجيش للفصل بين مظاهرة الحراك المدني وتلك التي ينظمها أنصار "التيار الوطني الحر" الذي أسسه الرئيس ميشيل عون. وعمد شبان الحراك إلى تخطي هذا الحاجز البشري، فأطلق عناصر من الجيش النار في الهواء بهدف إبعادهم، لتفادي حصول صدام بين المتظاهرين من الجانبين. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، في تصريح نشرته على حسابها في موقع "تويتر" أن "الجيش يعمل على تشكيل حاجز بشري للفصل بين تظاهرتين في محيط القصر الجمهوري، ويضطر لإطلاق النار في الهواء بعدما قام متظاهرون برشق عناصره بالحجارة وضربهم بالعصي وحاولوا الوصول إلى القصر الجمهوري". وسارت أنباء عن اعتقال الجيش لعدد من المتظاهرين ضد الفساد، وعن وقوع جرحى بين المتظاهرين. تصاعد التوتر في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت المدمر الذي وقع الشهر الماضي وأودى بحياة ما يقرب من 200 شخص، وبعد حريق آخر غامض وضخم في الموقع نفسه أمس الخميس. جاء الانفجار ليزيد من معاناة لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة ألقي باللوم فيها على عقود من الفساد وسوء الإدارة من قبل الطبقة السياسية في البلاد. وكان محتجون قد دعوا السبت إلى مسيرة إلى القصر الرئاسي في ضاحية بعبدا للتعبير عن غضبهم والمطالبة بمحاسبة المسؤولين. ودعا أنصار عون في المقابل إلى وقفة احتجاجية مضادة في المكان نفسه، مما صعد التوترات. وقام مئات من الجنود اللبنانيين بالفصل بين الجانبين. وعندما حاول المتظاهرون المناهضون لعون لاحقاً كسر طوق أمني يسد طريقهم على الطريق السريع المؤدي للقصر، أطلقت القوات في البداية طلقات حية في الهواء، ثم الرصاص المطاطي، في محاولة لتفريقهم. ورشق بعض المتظاهرين القوات بالحجارة وأغصان الأشجار مما أدى إلى إصابة العديد منهم. وجلس البعض وسط الطريق السريع متوعدين بالبقاء هناك. وحمل المتظاهرون الأعلام اللبنانية، ورددوا شعارات مندّدة بالطبقة السياسية الحاكمة، ومطالبة باستقالة عون، ومنها "ارحل"، و"ثورة"، إضافة إلى شعار انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول "كلنّ يعني كلن"، الذي يعني أن جميع رموز النظام متورطون في الفساد، وعليهم أن يرحلوا ويسقطوا جميعاً.

تحركان متقابلان لأنصار عون وخصومه على طريق القصر الجمهوري

الجيش اللبناني يستخدم العيارات النارية لتفريق متظاهرين تعرضوا لعناصره بالحجارة

بيروت: «الشرق الأوسط».... تدخل الجيش اللبناني أمس لتفريق المتظاهرين على طريق القصر الجمهوري، وللفصل بين مناصري «التيار الوطني الحر» وخصومه الذين خرجوا في تظاهرتين متقابلتين، أولهما تطالب برحيل الرئيس اللبناني ميشال عون في ذكرى مرور أربعين يوماً على انفجار مرفأ بيروت، والثانية تؤيده. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عناصر عسكرية تطلق عيارات نارية لتفريق محتجين بعد أن عمد عدد من المتظاهرين على رمي الحجارة باتجاه عناصر الجيش. وأعلن الجيش أنه عمل على تشكيل حاجز بشري للفصل بين تظاهرتين في محيط القصر الجمهوري، و«اضطر لإطلاق النار في الهواء بعدما قام متظاهرون برشق عناصره بالحجارة وضربهم بالعصي وحاولوا الوصول إلى القصر الجمهوري». ولبى ناشطون معارضون لعون، دعوة «اتحاد ساحات الثورة» للاعتصام على مقربة من قصر بعبدا للمطالبة برحيل رئيس الجمهورية. وعمل الجيش اللبناني على تشكيل حاجز بشري أمام مناصري ومؤيدي «التيار الوطني الحر» الذين أرادوا التقدم إلى أوتوستراد القصر الجمهوري، لمنع الاحتكاك مع المجموعة الأخرى التي تتظاهر للمطالبة برحيل الرئيس. وقال ناشطون معارضون لعون: «لا مشروعية لهذه السلطة»، و«علينا أن نسقط رئيس الجمهورية لأننا لا نثق فيه». ورفع المحتجون شعارات بينها أنه «حان زمن العدالة والعدالة تقتضي أن تكونوا في السجون»، كما رفعوا شعارات ضدّ رئيس الجمهورية على الجدران والأعمدة على طريق القصر الجمهوري. واتخذت القوى الأمنية والجيش اللبناني تدابير مشددة لمنع المتظاهرين ضد عون من الوصول إلى طريق القصر الجمهوري. وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية إن التظاهرة التي انطلقت من أمام قصر العدل في بيروت، وصلت إلى أوتوستراد طريق القصر الجمهوري، وسط انتشار كبير للقوى الأمنية. وردد المشاركون فيها هتافات تدعو الرئيس عون إلى الاستقالة، ورفع المعتصمون العلم اللبناني باللون الأسود، وعصياً قال عدد منهم إنها «للدفاع عن النفس». واصطدم المتظاهرون مع عناصر من الجيش، الذي تصدى لهم ومنعهم من الاقتراب وتخطي السياج الشائك. وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن المتظاهرين «رشقوا عناصر الجيش بالحجارة وقاموا بضربهم بالعصي، مما اضطر عناصر الجيش لإطلاق النار في الهواء». واستقدم الجيش تعزيزات من فوج المغاوير لمنع تقدم المتظاهرين، الذين عمدوا إلى رفع المشانق على طريق القصر الجمهوري. وفي المقابل، احتشد مناصرو «التيار الوطني الحر» أمام المدخل المؤدي إلى القصر الجمهوري في بعبدا، تحت شعار «كرامة الجمهورية»، في وقفة تضامنية مع رئيس الجمهورية، في ظل انتشار أمني للجيش والقوى الأمنية. وتجمع مناصرو التيار العوني على أوتوستراد الصياد مقابل مفرق القصر الجمهوري، قبل أن يتمكن بعضهم من اختراق الحاجز البشري، حيث حصل تدافع بين قوات مكافحة الشغب ومناصري «التيار الوطني الحر» الذين نجحوا بالوصول إلى أحد المداخل المؤدية إلى القصر الرئاسي. واتجهت أعداد كبيرة من مناصري «التيار العوني» إلى نقطة تجمع «تظاهرة الحراك». وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اعتداء مناصري التيار على سيارة كانت تمرّ بالمكان وتكسيرها وضرب سائقها. وشارك عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب حكمت ديب في الوقفة التضامنية مع الرئيس عون. وقال إن «الانضباط والآدمية هما طابع هؤلاء الأشخاص الموجودين هنا اليوم، ولكن ما يستفزهم هو الشتائم والنيل من فخامة الرئيس العماد ميشال عون الذي هو رمز الشرف ورمز الشرعية الشعبية والشرعية القانونية». وأضاف: «التحرك اليوم هو طبيعي وردة فعل للاستفزازات دفاعاً عن الشرعية التي يجسدها الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري». ورداً على سؤال عن انهيار الدولة، قال ديب: «يجب توجيه السهام إلى النقاط التي سببت هذه الأمور، وهذا الانهيار عمره 30 سنة، ومعروف من هم الفرقاء الذين تسببوا به، والرئيس عون هو الذي جاء بمشروع إصلاحي، وتحالف مع بعض الأفرقاء للوصول إلى تمثيل صحيح لمشاركة السلطة وهذا الأمر صحيح، وأعتقد أنهم منزعجون بأنه أصبح هناك اليوم صحة تمثيل ومشاركة من فريق استبعد أكثر من عشرين عاماً خارج السلطة وخارج الندوة البرلمانية».....

توتر في بيروت مع خروج مسيرتين إحداهما مناهضة لعون والثانية مؤيدة

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانبة.... شكل الجيش اللبناني حاجزا بشريا أمام مناصري "​التيار الوطني الحر​" في بيروت لمنع الاحتكاك مع بعض مجموعات ​الحراك المدني​ المتظاهرة للمطالبة برحيل الرئيس ميشال عون. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع تدافع بين قوات مكافحة الشغب ومناصري "التيار الوطني الحر" الذين نجحوا بالوصول إلى أحد المداخل المؤدية إلى القصر الجمهوري، فيما ذكر مراسلنا أن الجيش أطلق الرصاص في الهواء لتفريق المحتجين. جاء ذلك بعد أن تقدم مؤيدو "الوطني الحر" إلى أتوستراد القصر الجمهوري رفضا للتعرض لرئيس الجمهورية وموقع الرئاسة، وردا على دعوة "اتحاد ساحات الثورة" إلى اعتصام عند الساعة الرابعة عصر اليوم في منطقة الجمهور للمطالبة برحيل عون. وفي وقت سابق اليوم بدأت مجموعات من الحراك بالتجمع أمام قصر العدل في بيروت، وانضم إليهم متظاهرون من طرابلس للانطلاق في مسيرة نحو قصر بعبدا. ‏واتخذ لواء الحرس الحمهوري وكافة الأجهزة الأمنية الموجودة عند مستديرة الصياد تدابير مشددة لمنع الوصول إلى مفرق القصر الجمهوري.

ألمانيا.. مطالبات نيابية بوقف أنشطة حزب الله في ولاية بادن

المصدر: العربية – ألمانيا... طالب نواب من المعارضة في ولاية بادن فورتم بيرغ، الحكومة المحلية والمخابرات بالكشف عن كاملِ نشاطاتِ حزب الله في ولايتهم، وتحدثوا عن حسابات مصرفية لأعضاء في الحزب، في البنك الوطني للولاية. وطالب النواب من حزب الليبراليين الأحرار، بالكشف عن تفاصيل تخزين حزب الله لنيترات الأمونيوم في ولايتهم. وفي تقرير لها، ذكرت مراسلة العربية/الحدث في ألمانيا، أنه في مكانٍ ما في أحد المستودعاتِ في هذه الولايةِ الألمانية، بادن فورتمبيرغ، خزّنَ حزبُ الله طوال أربعِ سنوات حزماتٍ باردةً تحوي مادة نيترات الأمونيوم، المادةِ نفسِها التي انفجرت في مرفأِ بيروت في الرابع من 4 أغسطس ودمرت العاصمة.

خزن نيترات الأمونيوم

ظلت هذه المواد شديدةُ الانفجار مخزنةً هنا من دونِ أن تتنبهَ لها السلطاتُ الألمانية. وحتى إن من خزّنَها تمكنَ من نقلِها عامَ 2016 خارجَ البلادِ أيضا من دونِ لفتِ نظرِ السلطات. ورغمَ اعترافِ المخابراتِ الألمانية ووزارةِ داخليةِ الولايةِ بتخزينِ حزبِ الله لهذه المواد، فهما يرفضان الإفصاحَ عن تفاصيل إضافية، ولكنَّ نوابَ المعارضة في بادن فورتمبيرغ يصرون على الحصولِ على أجوبة. ساوند بايت هانس أولريك رولكيه، نائب عن الليبراليين الأحرار في برلمان بادن فورتمبيرغ قال: نحن مرتبكون لما تفعلُه حكومتُنا، لم تُعلم البرلمانَ ولم تُعلم الشعبَ بهذه النشاطاتِ التي يمارسُها حزبُ الله هنا.. لا نعلمُ مدى خطورةِ الأمر ولكن نريدُ أن نعلمَ لأن ما شاهَدنا في بيروت أن نيترات الأمونيوم خطر، وعندما يملكُها حزبُ الله فإنه مؤكد أنها خطيرة، لذلك نريد معلوماتٍ عن الأمر.

مخاوف من أنشطة أخرى

المخاوف من نفوذِ حزبِ الله هنا تمتدُ كذلك للمصارف والقطاعِ البنكي والاقتصادي، إذا يتحدثُ نوابُ المعارضة عن حساباتٍ في مصرفِ الولايةِ الوطني لأعضاء في الحزبِ لم توقفْها الحكومةُ بعد. ساوند بايت هانس أولريك رولكيه، نائب عن الليبراليين الأحرار في برلمان بادن فورتمبيرغ قال: "هناك تأثير لحزبِ الله في بادن فورتمبيرغ، هناك حساباتٌ بنكية يجبُ إقفالُها، وأعتقدُ أن حزبَ الله مهتمٌ باقتصادِ ولايتِنا وأن إيرانَ التي تدعمُ حزبَ الله أيضا لديها اهتماماتٌ باقتصادِ ولايتِنا، لذلك علينا حثُ الاستخباراتِ لتنظرَ في نشاطاتِ حزبِ الله في بادن فورتمبيرغ ولا نفهمُ لماذا لم توقف الحكومةُ نشاطاتِ حزبِ الله". الردُ الذي حصلَ عليه النوابُ من وزارةِ الداخلية قبلَ أيامٍ لم يكن كافيا بالنسبةِ اليهم، فهو لم يكشفْ عن معلوماتٍ إضافيةٍ إلا الاعترافَ بأن حزبَ الله فعلا خزّنَ المادة، وهم الآن ينظرون تفاصيلَ إضافية.

ماكرون لن يُرْضي «حزب الله» ولن يُغْضِب إسرائيل... ماذا تريد فرنسا من لبنان وهل ستحقق أهدافها؟ 3/2

الراي...الكاتب:ايليا ج. مغناير ... الحزب لن يتخلّى عن سلاحه حتى ولو تسلّم أعلى سلطة قيادية في الجيش!

ليس من الصواب القول إن أميركا أعطتْ الضوءَ الأخضر للرئيس إيمانويل ماكرون ليأخذ مبادرته إلى لبنان بتفاصيلها وأهدافها لتتناسب مع السياسة الفرنسية التي مما لا شك فيه لا تتلاقى مع أهداف واشنطن في كل بنودها. فبعد كل زيارة من الزيارتين اللتين قام بهما ماكرون لبيروت، تَبِعَهُ موفدٌ أميركي، ليؤكد لحلفائه أنه لم يترك الساحة فارغةً لفرنسا. والأسلوب الفرنسي يختلف عن الأميركي وخصوصاً أن ماكرون زارَ كل رؤساء الكتل البرلمانية بينما زار مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر مسؤولي الصف الأدنى والتقى عبر الفيديو «ممثلي المجتمع المدني» ليكشف عن وجوه الداعمين للسياسة الأميركية. وهذا إن دلّ على شيء، فعلى قلّة خبرة الإدارة الأميركية في التعاطي مع الملف اللبناني (وملفات أخرى). أما الرئيس الفرنسي فقد بدا مصمّماً على دفْع لبنان إلى الأمام وإمساك العصا من الوسط في ملف «حزب الله» مع تبنيّ الأهداف الأميركية - الإسرائيلية بنعومة. لقد خسرت ألمانيا - التي اشتهرت بكونها أكثر الدول المعتمَدة لدى «حزب الله» وإسرائيل لتبادُل الأسرى والجثامين - عندما أعلنت بضغط إسرائيلي أن «حزب الله» تنظيم إرهابي. فحلّت فرنسا مكانَها من دون أن يُظْهِر «حزب الله» اندفاعاً مميزاً نحو «أم لبنان الحنون»، لأن العطْف الفرنسي كله كان دائماً يصبّ نحو المجتمع المسيحي منذ إعلان «دولة لبنان الكبير» واستمرّ حتى العقد الماضي. ومنذ العام 2011، زار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي باريس حيث التقى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الذي اقترح «مغادرة مسيحيي لبنان - الذين انخفض عددهم إلى 1.3 مليون - إلى أوروبا لأنه لم يعد هناك مكان لهم في الشرق، وأوروبا تستطيع استيعابَهم كما استوعبتْ مليونيْ مسيحي عراقي». إلا أن شيعة لبنان لهم وضْع اجتماعي مختلف عن مسيحيي الشرق، وقد تلقى «حزب الله» تطمينات وعروض بالإمساك بزمام السلطة مقابل التخلي عن السلاح. وقد رُفضت كل العروض اليابانية والأميركية والأوروبية، لأن هؤلاء لم يلْحظوا التركيبة الإيديولوجية للحزب التي ترفض أي سلام مع إسرائيل. وتالياً فإن الحزب لا يستطيع التخلي عن سلاحه حتى ولو عُرض عليه أن يصبح جزءاً من الجيش اللبناني وينْدمج بداخله ويتسلّم أعلى سلطة قيادية فيه. وتقول مصادر مطلعة على بيّنةٍ من خيارات «محور المقاومة»، إن «إسرائيل تستطيع تدمير الجيش اللبناني خلال ساعات قليلة إذا تحوّلت المعركة بين جيشيْن كلاسيكييْن. وحتى ولو قدّمت فرنسا صواريخ مضادة للطائرات وأخرى دفاعية، فإن حماية مقدرات الجيش النوعية تحتاج إلى جهاز سري عقائدي لا يسلّم أسرار الدولة إلى الأعداء. أما التركيبة اللبنانية المتنوّعة والتي تلاحَظ داخل المؤسسة العسكرية فهي تجيّر تنوّع الطوائف والانتماءات للخارج وتالياً فلا توجد أسرار في لبنان». وتشرح المصادر أن «أساليب قتال الجيش الكلاسيكي تختلف عن أساليب قتال حرب العصابات وهو أسلوب (حزب الله) الذي دمج بين الحرب الكلاسيكية وحرب المدن والشوارع وحرب الساحات المفتوحة وحرب الغابات وحرب العصابات. وقد اضطر الجيش الإسرائيلي لإنشاء وحدات قتالية تحاكي أسلوب قتال (حزب الله) الذي يتطوّر بعد الحروب المتعددة التي خاضها بينما لم يخُض الجيش اللبناني أي حرب حقيقية، بل بضع معارك هنا وهناك». وتضيف المصادر أن «إدارة المعركة ضدّ إسرائيل لم تعد تقتصر على الحدود اللبنانية من الناقورة إلى مزارع شبعا بل ان (حزب الله) يستخدم الأراضي الخلفية مثل الحدود اللبنانية - السورية حيث تنتشر صواريخه الإستراتيجية. وهذا يعني انتشاراً في خلف الجبهة وفي الوقت نفسه على الحافة الأمامية وفي كل القرى المواجِهة والقرى الخلفية. وهذا ما لا يستطيع فعله الجيش اللبناني بتركيبته الكلاسيكية». وتستطرد المصادر ان «(حزب الله) ينطلق اليوم من محور إستراتيجي يبدأ من فلسطين ولبنان وسورية والعراق وإيران حتى اليمن. وتالياً فإن أي تَخاطُب مع (حزب الله) أو اتفاق مع فرنسا يجب أن يلْحظ ليس فقط الخريطة اللبنانية بل الخريطة الإقليمية المترابطة. وها قد بدأت الأمور تتعقّد أكثر فأكثر للغرب خصوصاً بعدما توحد الفلسطينيون وأعلنوا المقاومة المسلحة على كل المحاور بعد التدابير التي اتخذتها واشنطن بإعطاء القدس عاصمة لإسرائيل في صفقة القرن... وغيرها. وهذا ما وحدّ حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية ما أعطى (حزب الله) هامشاً أكبر للتحرك ضمن المحور والتمسك به أكثر دعماً لقضية فلسطين». يوجد اليوم وقْف للحال العدائية بين «حزب الله» وإسرائيل، وليس وقف إطلاق النار. وتالياً فإن فرنسا لا تملك القدرة على إيجاد حال وقف إطلاق نار ولا فرْض أي قرار لا يصبّ في مصلحة إسرائيل التي سترفضه حتماً ولن تلتزم به تحت شعارٍ رفعه المسؤولون الإسرائيليون كلما أرادوا تبرير ضربة عسكرية لأي دولة في الشرق الأوسط: «لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وأمنها القومي». وبالتالي فإن أي محاولة للتقرب من «حزب الله» من ماكرون لن يرحَّب بها في إسرائيل ما دامت لا تصب في خانة سحب سلاح الحزب نهائياً. و«للوقوف في وجه التحديات الإسرائيلية»، ترى المصادر نفسها أن «(حزب الله) يحتاج إلى جهوزية دائمة، وتالياً فقد وضع وحدةً عسكرية خاصة على الحدود - قوات الرضوان الخاصة هي جزء منها - مهمتها هجومية وليس دفاعية لتتقدّم وتعبر الحدود اللبنانية في زمن الحرب. وترى إسرائيل هذه القوة وتبدأ بالاستعداد لها لتحاكي خطوات (حزب الله) الاستباقية». عندما بدأ الحزب انطلاقته في لبنان، عمد إلى محاربة إسرائيل وتقديم الحماية للجنوب والبقاع، وهما المحافظتان الأكثر حرماناً في لبنان. وأكمل مشواره لكسب عقول وقلوب الناس في تلك المناطق من خلال مشاريعه الإنمائية التي تقاعست عنها الدولة لعقود طويلة. أما اليوم فإن ماكرون يحاول السير على نفس خطى «حزب الله» بتقديمه، أو بالأحرى بالقول إنه سيقدّم المال اللازم لمساعدة لبنان للخروج من محنته. وقال الرئيس الفرنسي، كلمته المهمة إنه «يوجد العديد من الدول التي تتدخل في لبنان». إلا أنه أغفل كونه يمثل إحدى هذه الدول التي بدأت بإملاء ما يجب فعله على اللبنانيين، ليضيف فرنسا إلى لائحة البلدان التي تقول للبنانيين ما يجب فعله من عدمه. ولكن «حزب الله» لم «يقف بالصف» لأن رئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد، قال بعد خروجه من لقاء ماكرون إن «(حزب الله) مع تشكيل حكومة في أسرع وقت لأنها حاجة داخلية وليست خارجية». ويتمسك «حزب الله» باتفاق الطائف في بنده الذي يُعْطي «لبنان الحق بالدفاع عن نفسه بالطريقة التي يراها مُناسِبة». ويقدّم إستراتيجية دفاعية لن يستطيع فيها أبداً الرئيس الفرنسي سحْب سلاح «حزب الله» وإقناعه بسلمية نيات إسرائيل. وتالياً من الطبيعي أنه - في مرحلة ما مستقبلية - ستسحب أميركا البساط من تحت أرجل الرئيس الفرنسي ليبقى الصراع الدائر بين «حزب الله» وإسرائيل على ما هو ويبقى توازن الردع قائماً ويبقى «حزب الله» على تطوير قدراته ونخبه وسلاحه.

ماكرون يمارس «ركوب الأمواج» اللبنانية فهل «تغرق» مبادرته؟

الملف الحكومي بين حدّين... وتظاهرتان تواجهتا على تخوم القصر الجمهوري

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار .... 72 ساعةً حاسمةً دَخَلها لبنان ولا خيار في نهايتها إلا بين انفراجٍ مرْحليّ تنتقل معه البلاد إلى غرفة انتظارِ المسارات الكبرى في صراعات المنطقة مع «مبرّدات» سياسية - مالية، وبين انفجارٍ يعمّق أزمتَها الشاملة بانقطاع حبْل المبادرة الفرنسية التي تبدو معها باريس كأنها تمارس «ركوب الأمواج» العاتية التي تعصف بالواقع اللبناني الذي انزلق من محاولة النجاة على متن «سفنية مثقوبةٍ» تُلاطِم عواصف الإقليم إلى مقارعة البحر الهائج على... لوحٍ خشبي هائم. وفيما كانت أوساطٌ مطلعة تتداول صورةً كاريكاتوريةً على طريقة المُضْحِك - المُبْكي باتت حديث الصالونات السياسية ومفادها أن لبنان وطبقته السياسية صارا محكومين في هامش التحرّكِ والمناورةِ على تخوم ملف تشكيل الحكومة الجديدة بمعادلةِ «يد» الرئيس إيمانويل ماكرون أمامهم ممدودةً على قاعدة المبادرة بشروطها ومهلتها الزمنية (تنتهي الأربعاء) وخلْفهم «عصا» الرئيس دونالد ترمب وعقوبات واشنطن الزاجرة التي بدأت تصيب سياسيي الصف الأول من حلفاء «حزب الله»، بقيتْ بيروت في ما يشبه «العمى» حيال مآل الملف الحكومي الذي يُعتبر البوصلة لتحديد اتجاهات الريح في الأزمة اللبنانية التي تُسابِق انهياراتٍ مالية واقتصادية متوالية تشي بأعظم آتٍ حين يدقّ البنك المركزي، بعد أسابيع معدودة، جرس انتهاء قدرته على دعْم السلع الاستراتيجية (محروقات ودواء وطحين). وبقيَ سيناريوهان يَسيران جنباً إلى جنب على جبهة تأليف الحكومة، إمكانُ نجاح الرئيس المكلف مصطفى أديب على حافة «المهلة الفرنسية» في اجتراحِ مَخارج للتعقيدات التي مازالت تعترض ولادةً تَوافُقية لتشكيلة اختصاصيين «لا يلقون معارضة من ممثّلي الأحزاب»، وفشل المساعي الرامية إلى إيصال هذا الملف لخواتيمه المذيَّلة بـ «الختْم الفرنسي» وتالياً فتْح الوضع على مرحلة حَرِجة يُلاقي معها لحظة الحلول في المنطقة أو الاصطدام الكبير بانكشافٍ كاملٍ يُخشى أن يرتّب مخاطر وجودية على الوطن الصغير. وفي حين ارتفعتْ أمس أسهم التشاؤم حيال احتمال تحقيق اختراقٍ وشيك يكسر دائرة المراوحة في المأزق وسط إشاراتٍ من باريس إلى أن مهلة الـ 15 يوماً غير قابلة للتمديد إلا ليومين إذا توافرتْ كل العناصر التي تجعل هذه الساعات الإضافية لترجمةِ توافقاتٍ حقيقية تُفضي إلى «حكومة ماكرون» اللبنانية، كانت أجواء أخرى تفيد بأن الأمور ليست مقفلة بالكامل وثمة محاولات متجددة لإنضاج طبخةٍ حكومية «تحت النار» الفرنسية القوية تنطلق من تفكيك أم العقد التي بات يشكّلها تَصَلُّب الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري في التمسك بحقيبة المال باعتبارها «ميثاقية ولا نقاش في هذا الأمر». وقاربت هذه الأوساط بحذر شديد احتمالاً ثالثاً جرى الترويج أن رئيس الجمهورية ميشال عون ربما يلجأ إليه حين يقصده أديب ومعه تشكيلته التي وضعها بمعزل عن التشاور مع الأطراف الرئيسية وبما يُراعي الشروط التي يراها ضرورية لفريق عمل متجانس بعيداً من لعبة المحاصصة التقليدية وعلى قاعدة كفاءات لا ولاءات سياسية لهم ومع كسْر «محرّماتِ» تدوير الحقائب التي تَحَوّل بعضها «محميات» طائفية - حزبية، وهي المعايير التي تحظى برعاية فرنسية. ويتمثّل هذا الاحتمال في أن يعمد عون إلى توقيع مرسوم تشكيلة الأمر الواقع وترْك أمر إسقاطها إلى البرلمان عبر عدم نيْلها الثقة النيابية، من باب الرغبة في تجنُّب أن يتحمّل في شخصه ومَن يمثّل سياسياً (التيار الوطني الحر) مسؤولية إسقاط «الفرصة الأخيرة» الفرنسية وتلافياً لوقوفه وجهاً لوجه أمام ماكرون الذي كان لوّح بعقوباتٍ على المسؤولين كـ «آخِر الكلام» بحال لم يفوا بالتزاماتهم تجاه حكومة الإصلاح التي يوازي فيها الشكلُ المضمونَ أهميةً. ناهيك عن أن رمي كرة عدم اكتمال النصاب الدستوري لحكومة أديب في ملعب البرلمان، يمكن أن يوجّه بدوره أكثر من رسالة ذات صلة بأن «الأكثرية النيابية هنا» (يشكل حزب الله قاطرتها) بامتدادها الإقليمي ولا يمكن القفز فوقها، وهذه نقطةٌ ظَهَرَ أنها محورية في إصرار أطراف السلطة يتقدّمهم الثنائي الشيعي على أن يكون الوزراء الاختصاصيون ولو تَمتّعوا فقط بـ«نكهةٍ» سياسية مسميين من القوى التي ستمنح الحكومة الثقة. وإذ رأت الأوساط نفسها أن دون هذا الاحتمال مُخاطَرة أن عدم منْح الثقة للحكومة سيجعل أديب رئيساً لحكومة تصريف أعمال بتشكيلةٍ لا ترضى عنها الغالبية النيابية، وهو ما توفق أضراره سيناريو اعتكاف الرئيس المكلف الذي وُضع على الطاولة بالتوازي مع خيار الاعتذار بحال لم يوافق عون على التشكيلة التي سيحملها، فإنها اعتبرت أن من الضروري تَرَقُّب ما سيقوم به ماكرون (كان اتصل الجمعة بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وناقش معه الوضع في لبنان) في الساعات الأخيرة من مهلته، وسط رهان على تَدَخُّل مباشر جديد له لمحاولة حضّ مختلف الأطراف على التقاط الفرصة الفرنسية قبل فوات الأوان، ولا سيما بعدما حملتْ الساعات الماضية إشاراتِ تَشَدُّد شيعي حيال حقيبة المال زادتْ من حدّتها العقوباتُ الأميركية على وزير المال السابق علي حسن خليل. وفي حين كان لافتاً كلام نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم عن «رفض الحزب ان تكون الحكومة المقبلة من المستقلّين بل أن تكون مطعّمة بالسياسة والتكنوقراط أو الاختصاص»، يسود اليوم تَرَقُّب لكلمة رئيس «التيار الحر» جبران باسيل عن رؤية تياره لتأليف الحكومة والمبادرة الفرنسية كما ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل وسط تقديراتٍ بأن يعلن عدم مشاركة حزبه في الحكومة بأي شكل. وفي موازاة ذلك، وفيما كان فيروس كورونا المستجد يشقّ طريقه للمرة الأولى إلى سجن رومية الذي يشّكل «قنبلة موقوتة» نظراً إلى نسبة الاكتظاظ فيه، ساد حبس الأنفاس ابتداءً من عصر أمس مع تَحوّل محيط القصر الجمهوري في بعبدا ساحةً تواجهتْ فيها مجموعاتٌ من الحِراك المدني دعت إلى التظاهر باللباس الأسود تحت عنوان «الشعب يحاكم» مطالِبة بضرورة محاسبة كل المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، في مقابل تظاهرة مضادة حاشدة لمناصري «التيار الحر» رفْضاً للتعرض لرئيس الجمهورية «فهو خط أحمر»، بينما أقام الجيش «جدار فصل» أمنياً، وأعلن في تغريدة انه اضطر لاطلاق النار في الهواء بعدما قام متظاهرون برشق عناصره بالحجارة وضربهم بالعصي وحاولوا الوصول الى القصر الجمهوري.

الفيروس يصل إلى سجون لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».... مع ارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن إصابات فيروس «كورونا» في لبنان، وازدياد عدد الحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفى في ظلّ استمرار تسجيل معدل يومي مرتفع للإصابات بشكل عام، أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنّ «عدد المستشفيات محدود، وأنّ لبنان ليس بأمان»، ويجب أن «يكون جاهزا لمواجهة الأصعب»، مشيرا إلى تحد جديد يكمن في ظهور إصابات بفيروس كورونا في أحد السجون اللبنانية. على خطّ المستشفيات التي تستقبل حالات {كوفيد 19}، أوضح حمد أنّه «على صعيد كل لبنان من شماله إلى جنوبه، أصبحت أكثرية المناطق في المحافظات والأقضية تمتلك نوعا من الاستيعاب المقبول للحالات المسجلة»، موضحا أنّه كان هناك مشكلة في الشمال اضطرت الوزارة هناك إلى تغيير خطتها، «فزادت 20 سريرا في مستشفى طرابلس الحكومي، ووضعت خطة مستشفى المنية الحكومي ليصبح فقط لحالات كورونا، فضلا عن وعود بمستشفى ميداني في طرابلس». ولفت الوزير إلى أنّ «المشكلة الحقيقية موجودة في بيروت»، معتبرا أنّه «من الممكن أن يُبرر في الأيام العادية والأحوال العادية لبعض المستشفيات تقاعسها بسبب الوضعين الاقتصادي أو المالي»، ولكن من غير المقبول أبدا «ألا تستجيب المستشفيات الحكومية للخطة في ظلّ جائحة كورونا». أمّا فيما خصّ المستشفيات الخاصة في العاصمة، فاعتبر حسن أنه يجب «أن تأخذ القرار الجريء وتخرج من الحسابات الصغيرة والضيقة خلال 3 أو 4 أيام، ويجب أن تعرف أن هناك مسؤوليات تترتب على السلوك السلبي أو التعاطي مع وباء كورونا». وبالعودة إلى السجون، اعتبر حسن أنّ «اليوم هناك تحديا إضافيا بسبب وجود إصابات (بكوفيد 19) في سجن رومية من عدد من القوى الأمنية وعدد محدود جدا من الموقوفين»، موضحا أنّه ولهذا الغرض يتم العمل على «تأمين مستشفيين في البقاع ومستشفى في العاصمة للسجناء والموقوفين، بالإضافة إلى مركز ميداني وفق خطة محكمة». ولمّا كانت المدارس تستعدّ لفتح أبوابها نهاية شهر أغسطس (آب)، أمل رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي بـ«الالتزام بالبرتوكول الطبي الذي وضع بالتعاون بين وزارتي الصحة والتربية»، معبرا عن خشيته «من تزايد الإصابات مع اقتراب موسم الخريف، وعدم توافر غرف عناية مجهزة». يُشار إلى أنّ عدد الإصابات اليومي في لبنان يتجاوز الـ500. ما رفع العدد التراكمي للإصابات منذ فبراير (شباط) الماضي إلى 22983 إصابة و229 حالة وفاة.

سجال بين رئاستي الجمهورية والحكومة بعد رفض عون إعفاء مدير الجمارك

بيروت: «الشرق الأوسط».... دخلت رئاستا الجمهورية والحكومة اللبنانيتان في سجال جديد، بعدما رفض الرئيس ميشال عون توقيع مرسوم إعفاء مدير عام الجمارك بدري ضاهر الموقوف لدى السلطات اللبنانية في قضية مرفأ بيروت، والمحسوب على «التيار الوطني الحر» المؤيد لعون، مطالباً بتطبيق مبدأ «المساواة» على جميع الموقوفين عدلياً. وكان مجلس الوزراء قد أصدر، في جلسته في 10 أغسطس (آب) الماضي، قراراً بوضع جميع الموظفين من الفئة الأولى الذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم في ملف المرفأ بتصرف رئيس مجلس الوزراء، مع إعفائهم من مهام وظائفهم. ويعد الإعفاء من وظيفتهم قراراً إدارياً، بحيث لا يستطيع الموظف العودة لممارسة عمله إلا بموافقة مجلس الوزراء. ووقع وزير المالية حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، وهو وزير الوصاية على مدير عام الجمارك، مرسوماً يقضي بإعفاء ضاهر من مهامه، وأرسله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث وقعه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وأرسله إلى رئاسة الجمهورية ليوقعه الرئيس عون، لكن عون رفض توقيعه، وأعاد المرسوم إلى رئاسة مجلس الوزراء، مرفقاً بكتاب يطالب فيه عون بتطبيق مبدأ المساواة بين الموظفين، وإرسال مراسيم إعفاء جميع الموظفين لتوقيعها. وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان أمس: «توضيحاً لموقف عون، ومنعاً لأي تفسيرات لا تنطبق مع الواقع»، فإن رئيس الجمهورية لم يرفض توقيع مرسوم إعفاء السيد ضاهر «لكنه طلب، عملاً بمبدأ المساواة، إصدار جميع المراسيم المتعلقة بالموظفين المعنيين بقرار مجلس الوزراء». وأكد أن «الموظفين الموقوفين عدلياً منقطعون حكماً عن القيام بوظائفهم، بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا يمكن بالتالي تكليفهم بمهام جديدة». وأضاف البيان: «ثمة موظفون، غير السيد ضاهر، ينتمون إلى الفئتين الأولى والثانية موقوفون عدلياً لم يتخذ في شأنهم أي تدبير إداري بعد، الأمر الذي يفرض أن يُطبّق الإجراء المطلوب تطبيقه على السيد ضاهر على الجميع من دون استثناء، عملاً بمبدأ المساواة». وفي حين رأى بعضهم أن ما قام به عون يعد تعدياً على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء، قال عضو كتلة «المستقبل» محمد الحجار لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس تعدياً على صلاحيات الحكومة «بقدر ما هو تغطية على شخص تحوم حوله شبهات واتهامات في ملف انفجار مرفأ بيروت» الذي تسبب بتدمير نصف العاصمة، وراح ضحيته 7 آلاف شخص بين قتيل وجريح. وأضاف الحجار أن موقف الرئيس «متعلق بمحاباة ضاهر الذي ينتمي إلى تياره، والتغطية عليه»، في إشارة إلى قرب ضاهر من «التيار الوطني الحر». وأكد أن «اشتراط الرئيس أن يوقع مراسيم إعفاء جميع الموظفين مرة واحدة يعني أن عون يطبق مبدأ الستة مكرر ستة (قاعدة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين)»، مضيفاً: «هذا الأمر لا يجوز في هذه الحالة، حيث هناك شبهات تحوم حول ضاهر». وتابع: «العهد الذي يتحدث عن الإصلاح يثبت في ممارساته غير ذلك، بمعنى عدم المساس بأي شخص مقرب منه». ورأى أن كل الآمال المعقودة على إصلاح البلد «تضرب بها ممارسات عون عرض الحائط». وردّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرسوم إلى عون مرة أخرى لتوقيعه. وقالت الأمانة في رسالة موقعة من الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية: «احتراماً لقرار مجلس الوزراء، لا تجد الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما يشكل مسوغاً قانونياً يوجب إعادة المعاملة إليها، ما يستتبع بالتالي إعادتها إليكم». وقال مكيّة في الرد إن الإجراء ليس تأديبياً، بل هو إجراء إداري، لافتاً إلى أن مبدأ المساواة «يُسأل عنه الوزراء المعنيون» الذين يوقعون مراسيم إعفاء الموظفين التابعين لهم إدارياً من مهامهم. ولفتت إلى أنها أحالت بتاريخ 10 سبتمبر (أيلول) الحالي مشروع مرسوم إعفاء مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي من مهام وظيفته إلى وزير المالية لتوقيعه، مؤكدة أن رئيس الحكومة سيوقع المرسوم دون إبطاء، عندما يوقعه الوزير غازي وزني. كما سيوقع جميع المراسيم المشابهة التي ترد إليه من الوزراء المعنيين، وإحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها، وفقاً للأصول الدستورية، ملتزماً بذلك بموجباته الدستورية بصفته رئيساً لمجلس الوزراء. وبلغ عدد الموقوفين بتهمة انفجار مرفأ بيروت 25 شخصاً، بموجب مذكرات وجاهية، بينهم ضباط وأمنيون ومديرون عامون سابقون وحاليون، من بينهم المدير العام لجهاز الجمارك بدري ضاهر، ورئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم، ومدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي. وفي سياق متصل، أعطى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مساء السبت، إشارة إلى الجهات المعنية بنقل مدير الجمارك بدري ضاهر من مكان توقيفه في سجن الريحانية إلى أحد مستشفيات جبل لبنان، بعد تعرضه لضيق في التنفس بسبب التهابات في الجيوب الأنفية كان يعاني منها في السابق، بحسب ما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.

جمود في مساعي تشكيل الحكومة وأطراف ترفض «المداورة» في الوزارات

رفض «حزب الله» لـ «التكنوقراط» يعقّد مهمة أديب

بيروت: «الشرق الأوسط».... يسيطر الجمود على عملية تأليف الحكومة العتيدة وذلك في وقت تقترب سسمهلة الـ15 يوماً التي حدّدتها الورقة الفرنسية لتأليف الحكومة من الانتهاء مطلع الأسبوع المقبل. وأكدت مصادر متابعة لعملية التأليف أن التشاؤم يغلب على التفاؤل بتأليف الحكومة سريعاً، مشيرةً إلى أن رسالة «حزب الله» كانت واضحة برفض حكومة التكنوقراط، ما يعقّد مساعي رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، الذي يواجه مطلب رئيس الجمهورية ميشال عون، توسيع الحكومة إلى 24 وزيراً، كما تمسك «حزب الله» وحركة «أمل» بوزارة المالية وبتسمية وزيرها، ما يعقّد مسعاه لمنع حصر الوزارات بطوائف وقوى سياسية، وأنّه في حال استجابة أديب لهذا المطلب ستتمسّك قوى سياسية أخرى أيضاً بحقائب لطالما عدّتها من حصّتها، وسترفض مبدأ المداورة، وأنّ تمسّك الأطراف بمواقفها وعرقلة التأليف قد يستدعي تدخلاً فرنسياً عاجلاً. وفي المواقف، رأى النائب هادي حبيش، عضو كتلة «المستقبل» التي يرأسها الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري أن «اللعبة واضحة»، وإذا «لم يكن هناك دعم دولي فلن تتمكن أي حكومة مهما كانت خامات وزرائها جيّدة من النجاح»، مضيفاً في تصريح أنّ «المبادرة الفرنسية هي فرصة يجب انتهازها ولكن عوضاً عن ذلك فإنّ البعض لا يزال يتمسّك بحقائب وزارية معيّنة». ولفت حبيش إلى أنّ «المستقبل» حسم أمره و«لن يشارك في الحكومة العتيدة» وأنّ رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري «على تواصل مستمرّ مع الرئيس المكلّف»، مضيفاً أنّ الشخص الوحيد الذي لم يتواصل معه أديب «هو الوزير السابق جبران باسيل باستثناء اللقاء الذي جمعهما في الاستشارات النيابية». وعن المداورة في الوزارات أشار حبيش إلى أنه يوجد «في كل الطوائف أشخاص جيدون يستطيعون النجاح في وزارتهم»، لافتاً إلى أنَ «الرئيس المكلّف لا يزال مصراً على حكومة مصغرة». وفي هذا الإطار رأى عضو «اللقاء الديمقراطي» (يضم نواب الحزب «التقدمي الاشتراكي» برئاسة وليد جنبلاط) النائب بلال عبد الله، أنّه «في حال تعثر تشكيل حكومة إنقاذية برئاسة أديب كنتيجة للمبادرة الفرنسية» فإن لبنان «مقبل على حقبة معاناة سوداء في تاريخه اقتصادياً ومالياً واجتماعياً». وأضاف عبد الله في تغريدة على حسابه على «تويتر» أنّ كلّ ذلك بسبب «إصرار البعض على أن يبقى هذا البلد المفجوع ساحة رسائل وصراع الآخرين، بغضّ النظر عن الشعارات التي تُرفع هنا وهناك». من جانبه شدّد نائب «حزب الكتائب» المستقيل نديم الجميل، على ضرورة وجود «رؤساء حكومة يفرضون مَن يرونه مناسباً لإجراء إصلاحات حقيقيّة، معتبراً أنّ «الرضوخ للضغط والتهويل يؤكد أنّ الإتيان بشخص (بالباراشوت) لن يقدّم ولن يؤخّر ما دام السلاح يسيطر على القرار». ورأى الجميّل أنّه «حان الوقت للانتهاء بمن أتى بالقمصان السود واتفاق الدوحة»، وأنّ «المطالبة بنزع سلاح (حزب الله) لا تعني الخوف منه» بل لأنه «يخلق خللاً في الاستقرار اللبناني والإقليمي»......

ضغوط فرنسا لتشكيل حكومة مصغرة تواجهها مطالب بصيغة موسعة

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... يدفع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية مصطفى أديب ومن خلفه فرنسا باتجاه تشكيل حكومة مصغرة من 14 وزيرا بعدما درج في السنوات الماضية تشكيل حكومات فضفاضة تتراوح ما بين 20 و30 وزيرا سعيا لتلبية مطالب القوى الحزبية والطائفية التي حولت مجالس الوزراء أشبه ببرلمانات مصغرة مع إصرارها على أن يعكس تمثيلها في مجلس النواب تمثيلها في الحكومة. وفي آخر محاولات التصدي لهذه الممارسات والسعي لتشكيل حكومات مصغرة منتجة، شكل رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي حسان دياب حكومة من 20 وزيرا بعدما تسلم أكثر من وزير أكثر من حقيبة. فتسلم وزير السياحة رمزي المشرفية وزارة الشؤون الاجتماعية، كما تسلم وزير البيئة دميانوس قطار وزارة التنمية الإدارية ووزير الثقافة عباس مرتضى وزارة الزراعة. إلا أن تجربة هؤلاء الوزراء في تسلم حقيبتين لم ترض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يعتبر، بحسب مصادر قريبة منه أن هذه التجربة لم تكن مشجعة لذلك يدفع باتجاه حكومة من 24 وزيرا. ويعتبر أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت ناصر ياسين أن المشكلة الأساسية في السنوات الـ15 الماضية هي تقوية دور الوزير على حساب دور مجلس الوزراء، فتحول «وزيرا ملكا» يمثل طائفته وجماعته ويمسك بمهام المدير العام في الوزارات ما أضعف دور الأخير الذي كان يلعب دورا أساسيا قبل اتفاق «الطائف». ويشير ياسين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية أن يكون مجلس الوزراء المنوي تشكيله مصغرا وعبارة عن فريق عمل متجانس ينكب على التخطيط لإخراج لبنان من أزمته، مقترحا تصورا لمجلس وزراء مصغر من ١٠ وزراء، يضم ٥ وزراء مسلمين و٥ مسيحيين يتسلمون ملفات معينة، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء بنفس الوقت وزارة الخارجية والمغتربين ويتولى وزير الداخلية أيضا وزارة الدفاع باعتبار أن العمل في الوزارتين عمل أمني. ويقترح ياسين أن يتولى وزير المال وزارة الاقتصاد، ووزير العدل وزارة التنمية الإدارية باعتبار أن العمل فيهما يتوجب أن يندرج بإطار الإصلاح القضائي والإداري، على أن يتولى وزير الطاقة وزارة الأشغال ووزير الاتصالات وزارة الإعلام، ووزير الصناعة وزارتي الزراعة والسياحة بإطار تنمية الاقتصاد المنتج. وتضم التشكيلة التي يقترحها ياسين وزيرا واحدا يتولى وزارات التربية والتعليم العالي، الشباب والرياضة، والثقافة على أن يكون عمله تنمية وبناء الرأسمال البشري، على أن يستلم وزير الصحة وزارة البيئة، ووزير العمل وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون المهجرين والنازحين. وقبل اتفاق «الطائف» الذي تم توقيعه عام 1989. كانت الحكومات اللبنانية بمعظمها مصغرة بحيث كانت تتراوح ما بين 9 و22 وزيرا مع تسجيل تشكيل حكومات ثلاثية ورباعية خلال الأزمات. ومنذ عام 2008 درج أن تكون الحكومات من 30 وزيراً مع استثناءين فقط، إذ ترأس فؤاد السنيورة في عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، حكومة من 30 وزيراً وخلفه سعد الحريري في عام 2009 بترؤس حكومة ضمت نفس عدد الوزراء. وفي عام 2011 ترأس نجيب ميقاتي حكومة ضمت 32 وزيراً، قبل أن يشكل تمام سلام عام 2014 حكومة من 24 وزيراً. وفي عهد رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون، شكل سعد الحريري حكومتين من 30 وزيراً الأولى عام 2016 والثانية عام 2019. ويشدد رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص على أهمية أن تكون الحكومات اللبنانية من الآن وصاعدا مصغرة، «باعتبار أن دول العالم التي بحجمنا لديها حكومات من 15 إلى 20 بالحد الأقصى»، لافتا إلى أنه أمر ضروري باعتباره يخفف من النفقات، أما العبرة بقدرة أي وزير على العمل بأـكثر من وزارة في آن فبنشاطه وسهره لتنفيذ العمل الكثير المتراكم ما يوجب أن يكون متفرغا بشكل كامل لوظيفته العامة. ويشير مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية ألا يكون هناك بعد اليوم حكومات وحدة وطنية تكون بمثابة مجالس نواب مصغرة، ما يؤدي إلى انعدام المساءلة والمحاسبة ونسف اللعبة الديمقراطية بحيث تتم عندها التسويات على كل الشؤون العامة ولا تعود الكتل النيابية تحاسب ممثليها إلا فولكلوريا. مضيفا: «المطلوب حكومات أخصائيين مستقلين، خاصة أن مفهوم الوزير بعد اتفاق الطائف أصبح أوسع إذ يطال المستوى الإجرائي، ما يحتم عليه اتخاذ قرارات وليس العودة إلى الحزب الذي سماه لأنه وللأسف حولته التجارب في الحكومات المتعاقبة إلى مندوب حزبي داخل مجلس الوزراء»....

وزيرة الدفاع اللبنانية تدعو الجيش لضبط الوضع الأمني على الحدود الجنوبية

بيروت: «الشرق الأوسط».... طالبت وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر الضباط والعسكريين اللبنانيين في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان بـ«ضرورة ضبط ومراقبة الوضع الأمني على طول الحدود اللبنانية الجنوبية»، مثنية على جهودهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة. وجاءت دعوة عكر خلال جولتها في منطقة الجنوب أمس، حيث عقدت اجتماعات مع قائد قطاع جنوب الليطاني العميد مارون قبياتي وضباط آخرين، ثم جالت مع وفد من كبار الضباط، على طول «الخط الأزرق» بدءا من بوابة فاطمة حتى حدود بلدة الغجر التي تحتل إسرائيل قسماً منها في المثلث الحدودي بين لبنان وسوريا وإسرائيل، وأعطت توجيهاتها إلى الضباط والعسكريين. وجاءت زيارة غجر بعد أيام على تمديد مجلس الأمن الدولي لولاية قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب (يونيفيل) لمدة عام. والتقت عكر قائد القوات الدولية الجنرال ديل كول وقائد القطاع الشرقي، وذلك في مقر الكتيبة الإسبانية العاملة في إطار اليونيفيل في بلدة إبل السقي - قضاء مرجعيون.

أهالي موقوفي أحداث عبرا يطالبون بالعفو العام

بيروت: «الشرق الأوسط»... طالب أهالي الموقوفين والمحكومين في ملف أحداث عبرا التي وقعت سنة 2013 بين الجيش اللبناني وأنصار المعتقل أحمد الأسير، بإقرار العفو العام «ولا سيما بعد ظهور إصابات كورونا في صفوف السجناء داخل سجن رومية، وخوفاً من تفشي الوباء بشكل كبير داخل السجن، ما ينذر بأزمة صحية خطيرة»، مجددين مطلبهم بـ«العفو الشامل الذي لا يستثني أحداً، وتبييض السجون». وكانت السلطات اللبنانية أوقفت العشرات بعد معركة عبرا التي قام بها الشيخ المتشدد أحمد الأسير ضد الجيش اللبناني في صيدا، ما أسفر عن إقصائه من مربعه الأمني وتوقيفه في وقت لاحق. ونفذ أهالي الموقوفين اعتصاماً عند ساحة النجمة في صيدا، ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات منها: «السجون تعاني من الإهمال والاكتظاظ والظلم قبل كورونا فكيف مع وجود كورونا؟»، و«تبييض السجون»، و«العفو العام الشامل كفانا ظلماً»، و«التجمعات ممنوعة ماذا عن اكتظاظ السجون؟»، و«السجين إنسان». وكانت كلمة باسم المعتصمين ألقاها خالد البوبو أكد فيها «وجود إصابات كورونا في مبنى سجن رومية، وسط ظروف صحية وإنسانية صعبة داخل السجن، الذي يعاني أصلاً من الاكتظاظ وسوء المعاملة وعدم مراعاة أدنى الشروط الصحية، فكيف مع دخول كورونا إلى السجن»، مجدداً المطالبة بـ«عفو عام شامل لا يستثني أحداً والإسراع بإقراره».....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,070,673

عدد الزوار: 6,751,323

المتواجدون الآن: 124