أخبار لبنان....المبادرة الفرنسية في «مرحلة حرجة»....ماكرون يطارد المسؤولين اللبنانيين: أريد حلّاً!... "الثنائي": التوقيع الثالث أو نستأنف "العدّ".....تشكيل الحكومة في حاجة إلى تدخل ماكرون لدى القيادة الإيرانية...والمفتي قبلان ينتقد «عودة الوصايات»...."الثنائي": حقيبة المال أو اعتذار أديب...موسكو تنضم لجهود ماكرون لإحتواء العقد.. وإطلاق حكومة أديب....إدارة ترامب تضغط على لبنان: مفاوضات مباشرة مع «إسرائيل» قبل الانتخابات...عائلات لبنانية تبيع ما تملك وتهرب على قوارب الموت...

تاريخ الإضافة السبت 19 أيلول 2020 - 3:39 ص    عدد الزيارات 2306    القسم محلية

        


المبادرة الفرنسية في «مرحلة حرجة»....

الاخبار....المشهد السياسي ... تأليف الحكومة معطّل حتى إشعار آخر، فيما الهجوم الأميركي على حزب الله يشتدّ يوماً بعد آخر، عبر أدوات ووجوه مختلفة. أما المبادرة الفرنسية، فوصلت إلى مرحلة حرجة، مع بروز رأي في باريس يدعو إلى ترك القوى اللبنانية تحلّ مشكلتها بنفسها.... لم تأت كل اجتماعات اليومين الأخيرين والاتصالات المتواصلة من باريس وبين القوى السياسية المحلية، بدفع جديد لتسريع تأليف الحكومة. العقد ما زالت على حالها. فالرئيس المكلف مصطفى أديب مصرّ على المداورة وتسمية الوزراء بنفسه أو بطريقة أوضح مصرّ على عدم تسمية حزب الله لأي وزير. وتلك مسألة تجاوزت حقيبة المالية وتأتي في اطار استكمال الحصار الأميركي على الحزب ولو بأدواتٍ ووجوه مختلفة. عليه، لم تعد المشكلة في طريقة التأليف وشكل الحكومة، سواء كانت سياسية مؤلفة من حزبيين أم تكنوسياسية تضم أشخاصاً غير حزبيين بالتشاور مع الأحزاب المشاركة فيها؛ اذ يريد أديب والمشكلون الأساسيون، أي رؤساء الحكومات السابقين، وعلى رأسهم سعد الحريري، القفز فوق نتائج الانتخابات النيابية وفوق الأكثرية الممثلة في البرلمان والتي انتخبت أديب تحت عنوان حكومة الوحدة الوطنية. الهدف غير المعلن في هذا الاستئثار، هو انقلاب ناعم على حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون. وذلك مطلب أميركي واضح ومعلن، أكان في تصريحات المسؤولين الأميركيين أم من خلال لائحة العقوبات الأخيرة أم من خلال أداء موظفي السفارة والناطقين باسم السعودية في لبنان. فالحريري محرج، وهمّه الرئيسي اليوم يكمن في تقديم فروض التوبة علّها تزيل عنه فيتو العودة الى السراي الحكومي. لذلك ينفذ الشروط الأميركية ويصعّد بوجه حزب الله وحليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري من دون مواربة. وتحدّث مقرّبون من السفارة الفرنسية عن وجود رأي جديد في باريس، يقول بأن تُترَك للقوى اللبنانية معالجة الأزمة الحالية: «إما أنهم يريدون حكومة جديدة فعالة أو لا». ويكثر الحديث عن أن الحريري يريد إطاحة مصطفى أديب لأجل العودة الى حكومة كالتي استقال منها على قاعدة أن الحل بوجود الجميع، وأن يحصل من القوى السياسية على تنازلات تعيد العمل بورقته السابقة التي وصفها بـ«الإصلاحية». وتشير المصادر إلى أن أديب يصرّ على الاعتذار، لكن رؤساء الحكومات يريدون منه الاستمرار، لأن فكرة البديل لم تنضج بعد.

يكثر الحديث عن نيّة الحريري إحراق خيار مصطفى أديب

وانضم الى الحريري أمس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. صدر أمر اليوم فسارع الى قراءة فرمان السفارة: عقد مؤتمراً صحافياً خصّص فيه الجزء الأكبر للهجوم على تمسّك حزب الله وحركة أمل بوزارة المالية، معتبراً أن هذا الأمر «سيعطّل تطبيق الإصلاحات». وأشار الى أن «تسميتهم الوزراء الشيعة وإصرارهم على وزارة المال يضربان المبادرة الفرنسية في الصميم، ويأتيان بعكس ما كان قد حكي سابقاً، وبالتالي من المؤكد هذا الموقف أدى إلى تعطل المبادرة، وآمل أن أكون مخطئاً، إلا أن المبادرة تعطلت ولا أعرف ماذا يمكن أن ينقذها الآن». وتكفّل رئيس القوات بالإجابة عن الأسئلة التي طرحها المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل على أديب عند لقائه يوم أول من أمس. وسأل بدوره، مع من كانت وزارة المال في السنوات الخمس الأخيرة وما هي النتائج التي وصلنا إليها؟ مؤكداً ضرورة تأليف حكومة مصغرة من مختصين مستقلين. في الإطار نفسه، كتب جنبلاط تغريدة على موقع «تويتر» للردّ على «أهل العرف الجديد»: «غداً وعند صياح الديك سيكتشف أهل الميثاق القديم وأهل العرف الجديد أن لا مال في بيت المال، وأن ​مرفأ بيروت​ مات وانتقل إلى اشدود و​عسقلان​، وأن أنابيب ​الخليج​ ستستبدل الـ IPC والـ TAPLINE، وأن كل ​صواريخ​ وراجمات المذهبية من أيّ جهة لن تحمي ​لبنان​». وختم بالقول: «أخشى أن أقول رحمة الله على لبنان الكبير». في موازاة ذلك، أعلنت ​رئاسة الجمهورية​ أن عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ وعرض معه الملف الحكومي في ضوء التطورات الاخيرة. و«اتفقا على ضرورة الاستمرار في بذل المساعي على مختلف المستويات لتأمين ولادة ​الحكومة​ العتيدة ضمن أجل محدود. كما تمنى ماكرون على الرئيس عون بذل أقصى الجهود للوصول الى نتيجة إيجابية، مشيراً الى أنه سيجري بدوره اتصالات لهذه الغاية».

جعجع: مطالبة «حزب الله» باختيار وزير المال يضرب المبادرة الفرنسية في الصميم

الراي.... قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم إن مطالبة "حزب الله" و"حركة أمل" باختيار وزير المال في الحكومة الجديدة يضرب المبادرة الفرنسية لإخراج لبنان من أزمته «في الصميم». وقال رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب أمس أمس إنه سيمنح المزيد من الوقت لمحادثات تشكيل الحكومة بعدما أثار تعثر الجهود حتى الآن شكوكا بشأن آفاق المبادرة الفرنسية.

ماكرون يطارد المسؤولين اللبنانيين: أريد حلّاً!... "الثنائي": التوقيع الثالث أو نستأنف "العدّ"

نداء الوطن... "لا مال في بيت المال ورحمة الله على لبنان الكبير"... ربطٌ جنبلاطي أصاب كبد الحقيقة بين ما نشهده من صراع على حقيبة المال وبين سيناريوات زوال الكيان تحت وطأة احتدام الصراع الداخلي وما يحيط به من منعطفات مفصلية في صراعات الإقليم. فلبنان يقف اليوم على فالق زلزالي بدأت تشققاته تتمظهر بين "أهل الميثاق القديم وأهل العرف الجديد" وتتهدد بابتلاع الخارطة وإعادة رسم معالمها طائفياً ومذهبياً وفدرالياً بين "شعوب" أنهكها التعايش المصطنع واستنزفتها الحروب الحامية والباردة باسم الدين والمحور. لم يعد سراً خافياً على أحد أنّ مختلف الشرائح اللبنانية باتت تعتبر أجندة "الثنائي الشيعي" عبئاً ثقيلاً على كاهل البلد، وما كان يقال في السر بدأت أصداؤه تتردد في العلن، خصوصاً بعدما وصل اللبنانيون إلى حضيض الحضيض اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وصحياً ومصرفياً فجاءتهم "طاقة فرج" فرنسية لكن سرعان ما أعاد "الثنائي" إيصادها وختم الآمال التي عُقدت عليها بالشمع الأحمر تحت طائل التشبث بحقيبة المالية، فكانت تلك أشبه بالشعرة التي قصمت ظهر المبادرة الفرنسية واستنفرت الحساسيات الطائفية والمذهبية بين مكونات البلد، على اعتبار أنّ أداء "الثنائي" في مقاربة المبادرة الإنقاذية الفرنسية استفز الشركاء المسيحيين في الوطن وتعامل معهم بوصفهم أسرى تحقيق شرط "المثالثة" في التواقيع وإلا... "نستأنف العدّ"! هكذا قرأت مصادر سياسية تلويح المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان باعتماد "المداورة في كل المناصب والمواقع في إطار دولة مدنية"، وكذلك هذا ما استشفته المصادر من أجواء عين التينة التي نقلت عنها المؤسسة اللبنانية للإرسال تحذيراً صريحاً في مقابل رفض منح الثنائي الشيعي حقيبة المالية: "تفضلوا إذاً إلى الدولة المدنية". وإذا كان لبنان هو راهناً "دولة مدنية" كما ذكّر مراراً وتكراراً البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، غير أنّ المصادر تلفت إلى أنّ عنوان الدولة المدنية بمفهوم "الثنائي" إنما يقوم على أساس التلويح بتغيير النظام اللبناني القائم ليصبح نظاماً عددياً يُكرّس مثالثة دستورية تطيح بالمناصفة"، منبهةً إلى أنّ "المرحلة الراهنة في لبنان بالغة الدقة والحساسية وتجاوزت في أبعادها مسألة تشكيل الحكومة لتتكشف تباعاً محاولات ونوايا مبيتة تهدف إلى تخيير اللبنانيين بين تكريس الأعراف بقوة الأمر الواقع أو دفع البلد نحو نظام تأسيسي يعيد خلط الأوراق ويخلق واقعاً دستورياً جديداً في هيكلية الدولة". وليس بعيداً عن هواجس الخطر الناجم عن التلاعب بالميزان الديمغرافي في البلد، يقف رئيس الجمهورية ميشال عون على ضفة الداعمين للمداورة في كل الحقائب رفضاً "للمثالثة" التي يختزنها مطلب الثنائي الشيعي بالاستئثار بحقيبة المالية كما عبّر صراحة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وهو ما خلق تشققات على أرضية العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية ربطاً بتباين المواقف بينهما إزاء مسألة المداورة. وفي هذا السياق، أكدت أوساط مقربة من قصر بعبدا لـ"نداء الوطن" أنّ "رئيس الجمهورية مصمم على موقفه المبدئي برفض تطييف أي من الحقائب الوزارية بما في ذلك حقيبة المالية"، مشددةً على أنّ عون يعتبر نفسه "معنياً بإنجاح المبادرة الفرنسية وبتذليل العقبات التي تعترض طريقها، وعلى هذا الأساس يتولى إجراء مشاورات مكوكية مع مختلف الأفرقاء لإيجاد حلول توافقية سريعة وإلا فإنه لن يبقى طويلاً متفرجاً على استنزاف الوقت وتضييع الفرصة الفرنسية لإنقاذ الوضع اللبناني المتأزم، وسيعمد في حال استمرار المراوحة إلى اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب". وأمام تحكم الستاتيكو الحكومي بمفاصل المبادرة الفرنسية، طارد الرئيس إيمانويل ماكرون المسؤولين بسلسلة من الاتصالات الهاتفية طالباً "إيجاد حل سريع لتشكيل حكومة المهمة من دون أن يغوص في أي تفصيل أو طرح يتعلق بوزارة المالية أو بسواها"، وفق ما أكدت مصادر مطلعة على الجهد الفرنسي لـ"نداء الوطن"، موضحةً أنّها من خلال تواصلها مع الفرنسيين تبيّن لها أنّ "ماكرون عازم على الاستمرار بالضغط بمختلف الوسائل لإنجاح مبادرته ولن يتراجع حتى تحقيق هدفه مهما استغرق ذلك من جهود ووقت". وتوازياً، برز خلال الساعات الأخيرة دخول جهات على خط الوساطات بين الأفرقاء للدفع باتجاه ايجاد مخرج للأزمة الحكومية ينطلق من اعتبار المداورة في الحقائب الوزارية لم تكن جزءاً رئيسياً من المبادرة الفرنسية ليصار تالياً إلى إبقاء القديم على قدمه في تركيبة الوزارات طائفياً ومذهبياً مع النأي بتسميات الوزراء عن الأحزاب والتيارات السياسية، لكن هذا المخرج لم يلق قبولاً لدى رؤساء الحكومات السابقين الذين أبدوا تمسكهم بضرورة اعتماد مبدأ المداورة لكونه يساهم في تعزيز معيار الاختصاص والتخصّص الذي نصت عليه المبادرة الفرنسية حيال طبيعة الحكومة الإنقاذية ويضمن نجاحها في تنفيذ المهمة المنوطة بها. وأمام ذلك، عاد التصلب في المواقف إلى الواجهة، واكتفت مصادر الثنائي الشيعي بالقول لـ"نداء الوطن": "الحل معروف ونحن قلنا ما عندنا والكرة الآن في ملعب الآخرين".

تشكيل الحكومة في حاجة إلى تدخل ماكرون لدى القيادة الإيرانية (تحليل إخباري)

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... قالت مصادر سياسية مواكبة للعراقيل التي تؤخر تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة السفير مصطفى أديب، إن موافقة الأطراف المعنية بتشكيلها على التمديد الثاني للمهلة الزمنية التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولادتها، وبناء على طلب الأخير، لا يعني أن الطريق أصبحت آمنة سالكة سياسياً أمام إنقاذ المبادرة الفرنسية، وقطع الطريق على إقحامها في الرمال اللبنانية المتحركة، وتعطيل مهمتها لوقف الانهيار المالي والاقتصادي. ولفتت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدم تحديد موعد لانتهاء مهلة التمديد الثاني الأربعاء المقبل، بناء على طلب من ماكرون، يعود إلى أن الدستور اللبناني لا يُلزم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في تاريخ معين، وبالتالي فإنها ستبقى مفتوحة لأيام معدودة، رغم أن الرئيس أديب أعلن بعد اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال عون أن تريُّثه لن يكون طويلاً، وإنما لوقت قصير. وأكدت أن العقدة التي أدت إلى تأخير ولادة الحكومة، على خلفية إصرار «الثنائي الشيعي» على الاحتفاظ بوزارة المالية وتسمية الوزراء الشيعة، لم تكن قائمة، ويمكن التوافق على مخرج لإخراجها من التجاذبات السياسية وتسجيل المواقف، وإنما استجدت في أعقاب العقوبات الأميركية المفروضة على المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، النائب علي حسن خليل، الذي يشكل ذراعه اليمنى في التواصل مع القوى السياسية وكاتم أسراره. ورأت أن العقوبات كانت وراء ارتفاع منسوب الهواجس لدى الرئيس بري التي تلاقت مع هواجس مماثلة كانت موجودة لدى قيادة «حزب الله»، أُضيفت إليها هواجس الأخير حيال التطورات السياسية المستجدة في المنطقة التي وضعتها أمام خريطة جيو-سياسية جديدة عبّرت عنها إيران، ولم يكن حليف بري الاستراتيجي (أي الحزب) في منأى عنها. وعدت أن تأخير تشكيل الحكومة لم يعد محلياً بامتياز، وبات في حاجة إلى تدخل ماكرون لدى القيادة الإيرانية لإقناعها برفع الفيتو الذي يعيق ولادتها، وقالت إن تدخل الرئيس الفرنسي لإقناع أديب بضرورة التريُّث، وعدم الاعتذار عن تشكيل الحكومة انسجاماً مع قراره في هذا الخصوص الذي بقي خارج الغرفة التي جمعته بعون، يصب في خانة تجديد ماكرون محاولة إقناع القيادة الإيرانية بتسهيل تشكيل الحكومة الإنقاذية. وقالت المصادر نفسها إنه لا بد من التريُّث إلى حين التأكد من نجاح ماكرون في مهمته، أو عدم نجاحه الذي يؤشر في هذه الحال إلى أن طهران تربط تشكيل الحكومة بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تجري في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لأنها تراهن على فوز المرشح جو بايدن على منافسه الرئيس الحالي دونالد ترمب، مع أن مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد هيل، الذي يُعرف عنه أنه ديمقراطي الهوى كان أسرّ إلى بعض القيادات اللبنانية التي التقاها في زيارته الأخيرة لبيروت بأن السياسة الأميركية لن تتبدل حيال الشرق الأوسط، وتحديداً إيران و«حزب الله»، بصرف النظر عمّن سيتربّع على الكرسي الرئاسي. وفي هذا السياق، تستحضر هذه المصادر المعاناة التي اصطدم بها الرئيس تمام سلام يوم كُلّف بتشكيل الحكومة، خلفاً للرئيس نجيب ميقاتي، والتي أخرت ولادة حكومته 10 أشهر و9 أيام بسبب إصرار الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، على أن تتشكل الحكومة من 24 وزيراً، تتساوى فيها «قوى 14 آذار» مع «قوى 8 آذار» بالتمثيل في الحكومة بـ9 وزراء لكل منهما، و6 وزراء للوسطيين. ولم تنجح المساعي في حينه في إقناع نصر الله بأن تتشكل الحكومة بالتساوي بين هذه القوى الثلاث لمنع أي قوة من الاحتفاظ بالثلث الضامن، وأصر على موقفه، ودعا خصومه للموافقة تلقائياً على هذا التوزيع لعدد الوزراء لأنه سيأتي الوقت الذي ينقلب عليها. لكن المفاجأة كانت بتبدل موقف «حزب الله»، بين ليلة وضحاها، بإعلان موافقته على التوزيع الوزاري الذي أصر عليه الرئيس سلام، وهذا ما نقله إليه وفد من «اللقاء النيابي الديمقراطي» الذي أخذ على عاتقه التوسُّط، بتشجيع من الرئيس بري. وعُلم في حينه أن الإفراج عن التشكيلة الوزارية جاء بقرار من طهران، بعد أن أيقنت أن لا مشكلة أمام التوصل إلى اتفاقها النووي مع الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما. ويبقى السؤال: هل ينجح ماكرون في انتزاع موافقة طهران لتسريع ولادة الحكومة، على غرار ما حصل إبان تولي سلام لرئاسة الحكومة، خصوصاً أنه يتمايز بمواقفه عن الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية، إن لجهة تمييزه بين الجناح السياسي لـ«حزب الله» وجناحه الآخر العسكري، أو بالنسبة إلى تمسكه بالاتفاق النووي الأميركي - الإيراني من دون أي تعديل، كما يصر ترمب؟.... ناهيك من أن ماكرون عندما التقى عضو شورى «حزب الله» رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في عداد القيادات التي التقاها في قصر الصنوبر، توجّه له بموقف لا ترتاح له واشنطن لأنه يشكل نقيضاً لعده تنظيماً إرهابياً. فهل تفرط إيران و«حزب الله» بالموقف الفرنسي المتمايز عن واشنطن، بعد أن أحال ماكرون البحث في النقاط الخلافية إلى مرحلة لاحقة، أم أنها تتلطى بالاعتراض الداخلي على الحكومة وتتخذ منه ذريعة ليأتي الوقت المناسب للتفاوض مع واشنطن، بعد أن ثبت في محطات سابقة أن القيادة الإيرانية اعتادت على الدخول في عملية البيع والشراء مع الإدارة الأميركية؟ لذلك، فإن التمديد الثاني للمهلة لن يمكن ماكرون من تحقيق خرق داخلي ما لم يتلقّ «حزب الله» غمزة من طهران لإنقاذ المبادرة الفرنسية، بعد أن أعاقت العقوبات الأميركية الآمال المحلية المعقودة على بري للعب دور كعادته في تدوير الزوايا، وألغت قدرته على التمايز، وبالتالي فهو ليس على استعداد للدخول في اشتباك سياسي مع حليفه «حزب الله». كذلك فإن عون الذي يتوخى تعويم عهده بإنقاذ المبادرة الفرنسية، وإن كان يؤيد تطبيق المداورة في توزيع الحقائب الوزارية بشرط التوافق عليها، ليس في وارد الصدام مع حليفه «حزب الله»، ما يعني أنه يتصرف على أن المشكلة حول وزارة المالية تدور بين السنة والشيعة، مع أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قد أيدها رافضاً التوقيع الثالث، بصفته الوجه الآخر لتحقيق المثالثة، إضافة إلى موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي المعترض بشدة على تكريس أي حقيبة لهذه الطائفة أو تلك. وعليه، فإن المشكلة ليست بين الشيعة والسنة لأن المالية ليست ملكاً للأخيرة، ويُطلب منها التنازل عنها، ومجرد تثبيتها للشيعة يعني من وجهة نظر مصادر مقرّبة من رؤساء الحكومات السابقين أنها تحوّلت إلى رئاسة رابعة، إلى جانب رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة، وهذا ما يخالف الدستور اللبناني، ما لم يعدل في ضوء وجود رفض من الطوائف اللبنانية الأخرى لأن من حقها المطالبة بالمداورة. لذا يمكن القول إن تريُّث أديب لن يكون طويلاً، وقد يتقدم باعتذاره، لأن المعايير التي كانت وراء تكليفه لم تُحترم، وبالتالي لن يرأس حكومة من دون الشيعة، ولا يوافق في الوقت نفسه على شروطها، وهذا ما يضع ماكرون أمام فرصة التمديد الثاني والأخير. فهل ينجح في أن ينتزع من طهران جواز المرور للحكومة؟ وإلا لمن يحمّل كلفة الإطاحة بمبادرته، خصوصاً أن الأطراف في الداخل محشورة، وجميعها محاصرة من قبل الحراك الشعبي؟

دعوات إلى دعم المبادرة الفرنسية والمفتي قبلان ينتقد «عودة الوصايات»

ماكرون على خط الاتصالات... واتفاق مع عون على استمرار بذل المساعي

بيروت: «الشرق الأوسط».... تراوح المشاورات الحكومية مكانها من دون أن يسجَّل أي تقدم على خط الاتصالات التي دخل عليها بشكل مباشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أعلنت الرئاسة اللبنانية عن اتفاقه مع رئيس الجمهورية ميشال عون، على الاستمرار ببذل المساعي لولادة الحكومة. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن عون تلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون، وعرض معه الملف الحكومي في ضوء التطورات الأخيرة، واتفق الرئيسان على «ضرورة الاستمرار في بذل المساعي على مختلف المستويات لتأمين ولادة الحكومة العتيدة ضمن أجل محدود». وتمنى الرئيس الفرنسي على الرئيس عون، حسب البيان، «بذل أقصى الجهود للوصول إلى نتيجة إيجابية»، مشيراً إلى أنه سيُجري بدوره اتصالات لهذه الغاية. وأجمعت الأطراف المعنية على عدم تسجيل أي تقدم أمس، على خط المشاورات التي لا تزال عالقة عند العُقدة الشيعية نتيجة مطالبة الثنائي الشيعي («حزب الله»، وحركة «أمل») بوزارة المال، وهو ما يعدّه البعض محاولة من هذا الثنائي لتكريس «المثالثة»، معتبرين أن مطلب رئيس البرلمان نبيه بري (رئيس حركة «أمل») التمسك بوزارة المال يتناقض مع دعوته إلى الدولة المدنية. وهذا الأمر ردّت عليه مصادر بري بالقول: «كل ما في لبنان ثابت لا يتحرك منذ عشرات السنين فإما أن يتحرك الجميع عبر الدولة المدنية وإما أن يبقى كل شيء على وضعه، وهذا ما لا نتمناه... فتفضلوا إلى الدولة المدنية». وتضيف المصادر: «لمن يقولون هذه مثالثة، نقول إذا كانت هذه مثالثة فما المرابعة؟ هل هي وزارة الطاقة؟». وفي الإطار نفسه ردّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة، محذراً من «لعبة الفوضى وأخذ البلد إلى حرب أهلية». وقال: «نحن مع أي جهد يصبّ في مصلحة البلد، من أي جهة أتى، ولكن لن نقبل بحصان طروادة، سواء كان بلباس فرنسي أو بسواه، فعهد الوصايات قد ولّى إلى غير رجعة، وزمن العطايا المجانية قد انتهى، وقصة المداورة في ظل نظام طائفي بامتياز هي كذبة موصوفة، فإما أن تكون في كل المناصب والمواقع في إطار دولة مدنية، دولة مواطن، وإلا فمَن له حصة فليأخذها، ما دام بقي هذا النظام المهترئ قائماً، وإلا هلّموا إلى تغييره». في المقابل، استمرت أمس، المواقف الداعية إلى الاستفادة من المبادرة الفرنسية وانتقاد تمسك الثنائي الشيعي بوزارة المال. وطالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بتشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية، معتبراً أن «بقاء وزارة المالية مع الثنائي الشيعي سيعطل الإصلاحات، وتسمية كل فريق وزراءه ستعيدنا إلى الدوامة نفسها». وقال جعجع في مؤتمر صحافي إن «فرنسا هنا لا لحل الأزمة اللبنانية إنما لتخفيف الأعباء عن الشعب اللبناني، ولا يمكن لدولة إيجاد الحلول، إنما على الشعب اللبناني القيام بذلك». وأضاف: «المطلوب حكومة مختلفة عن السابق تقوم ببعض الإصلاحات لتتمكن فرنسا من دعوة أصدقاء لبنان إلى مؤتمر لجمع الأموال»، معتبراً أن «ماكرون شدد باستمرار على ضرورة جلوس الطبقة السياسية جانباً وتشكيل (حكومة مهمة) إنقاذية». وقال: «لقد اتفق الجميع على رئيس حكومة وهو مصطفى أديب، و(القوات) مع المبادرة الفرنسية وهي مبادرة مواصفات لا أشخاص». واعتبر أن «المطالبة بوزارة المال ورفض تسمية أحد الوزراء يضر بالمبادرة الفرنسية ويضربها بالصميم». وأضاف جعجع: «إذا سقطت المبادرة الفرنسية مزيد من الانهيار، ومن دون إصلاحات لا مساعدات».

"الثنائي": حقيبة المال أو اعتذار أديب...

الاخبار.... نقولا ناصيف .... برّي للحريري: لو كنت أنتَ رئيساً للحكومة، ألستَ مَن يسمّي وزراءه ونحن نسمّي وزراءنا؟ ...

لأن الاستشهاد بميت يطعن في الافادة، لا احد يبدّد غموضاً يحوط بحقيبة المال وما دار عنها - او لم يدر - في اتفاق الطائف. نواب سابقون من المرحلة ينفون تخصيصها بالطائفة الشيعية، وآخرون زملاء لهم يجزمون. الجميع كان الى الطاولة نفسها. فمَن يُصدَّق؟ل

لم يعد الثنائي الشيعي يقارب الخلاف على حقيبة المال كمشكلة جزئية عابرة في تأليف الحكومة، على غرار ما كان يحدث في حكومات سابقة لبعض الوقت، ثم ينحسر السجال. انتزاعها منه، بالنسبة اليه، بات اكثر من تقاسم حصص وتوزيع حقائب على الكتل والاحزاب الكبرى، واقرب الى مشروع سياسي ينخرط فيه افرقاء محليون ودول. لذا يعتبر مواجهة المشروع - وإن على حقيبة كأنموذج اداة - دفاعاً عن كيان ووجود سياسي. يرمي المشروع الى اخراج حزب الله من السلطة الاجرائية كلياً، وتجريده كثنائي شيعي مع الرئيس نبيه برّي معني بها من الحقيبة هذه، وإفقاده دوره في تسمية وزرائه بترك سواه من قوى محلية واجهتها الرئيس المكلف مصطفى اديب يُعيّنون عنه الوزراء الشيعة في الحقائب الاخرى. ما يُطلب منه يُعيده للمرّة الاولى الى ما قبل عام 2005، عندما دخل للمرّة الاولى السلطة الاجرائية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بوزير صديق غير حزبي هو طراد حمادة، ثم ادخل الحزب - الى اعادة توزير حمادة - وزيراً ثانياً حزبياً فاعلاً في الحكومة التالية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة العام نفسه هو محمد فنيش. مذذاك اضحى في صلب تأليف الحكومات المتعاقبة. يتقاسم الحصة الشيعية بينه وبرّي الذي يحوز القسم الاكبر منها، ويتمسّك منذ عام 2008 بالنصاب الموصوف في الحكومات المتعاقبة. في حكومة الرئيس حسان دياب عام 2020، لم يُوزَّر حزبي له شأن الافرقاء الآخرين جميعاً، الا انه أُعطي - كرئيس المجلس - حق تسمية الوزير في الحقيبة المخصصة له. ما يُدعى اليه الثنائي الشيعي اليوم هو حرمانه من تسمية وزرائه في حكومة اديب، في تطور مضاف على طريق اخراجه تماماً من الحكومة. من ذلك تحدّثه عن مشروع سياسي يتجاوز حقيبة المال.

ما بات محسوماً عند الثنائي الشيعي المعطيات الآتية:

1 - لا يزال يؤيد المبادرة الفرنسية، ولا يبحث عن خلاف مع الفرنسيين. يلفته ان باريس تتعامل معه بواقعية - وإن من دون ان تتفهّم تماماً وجهة نظره - اكثر بكثير من افرقاء لبنانيين كالرئيس سعد الحريري. استمرار تأييده المبادرة الفرنسية وعدم معاداتها، جعلاه يستوعب الموجة الاولى ممّا عدّه اعتداءً عليه، وهو الاصرار على إفقاده حقيبة المال ومنعه من اختيار وزرائه. افضت الموجة الاولى الى ثلاثة تراجعات متتالية في اسبوع واحد هو هذا الاسبوع: تراجع باريس عن مهلة 15 يوماً التي انتهت الثلثاء ثم مُددت الى الخميس ثم مُددت الى غد الاحد وقد تمدد ايضاً الى ابعد، تراجع رئيس الجمهورية ميشال عون عن توقيع مسودة اديب الاربعاء المنصرم بعدما شاع انه يدعمه في كل ما يفعل، تراجع اديب عن تقديم مسودة حكومته مرّتين كما تراجعه مرّتين عن الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة.

2 - لا يملك الثنائي الشيعي تفسيراً لانقلاب الحريري عليه بنحو مفاجئ، وبدا انه يحمّل المبادرة الفرنسية اكثر مما تتطلّب، ويريد توريط الثنائي في مشكلة مع الرئيس ايمانويل ماكرون. في لقائه الحريري السبت المنصرم، سأله برّي: لو كنت انت رئيساً للحكومة ألن تسمّي وزراءك ونحن نسمّي وزراءنا؟

سأله كذلك: كيف تقبل بأن تسمّي انت وزراءك ولا تسمح للآخرين بأن يسمّوا وزراءهم؟

اعطاه رئيس المجلس لائحتين على التوالي، كلاً منها من خمسة اسماء محتملة للتوزير في حقيبة المال، فرفضهما وأصر على ان لا تصدر التسمية عن الثنائي الشيعي. الاهم ان لا تكون عنده وزارة المال، اصل المشكلة. ليس خافياً على الثنائي ان المفاوض الفعلي هو الحريري، وليس اديب الذي افصح بغموض منذ المشاورات التي اجراها مع الكتل، عن ان ليست لديه افكار واضحة سوى انه يريد تأليف حكومة اختصاصيين بالتفاهم مع الفرنسيين. في ما بعد ظهرت الى العلن فكرة المداورة ما بين الحقائب التي لم تعنِ بالنسبة الى الثنائي سوى استهدافه هو لانتزاع حقيبة المال منه.

استيعاب الموجة الأولى من المواجهة بعد 3 تراجعات

يعرف تماماً - الى الاسباب الميثاقية التي يتسلح بها والمثيرة للشكوك والجدل - ان اياً من الحقائب السيادية الثلاث الاخرى يتعذّر عليه الحصول عليها لدوافع مختلفة يتداخل المذهبي بالاقليمي والدولي فيها: لا الدفاع المرتبطة باستمرار المساعدات العسكرية الاميركية للجيش، ولا الخارجية الموصدة الابواب دونه على الخارج، ولا الداخلية الاقرب ما تكون الى محمية سنّية حيث تتداخل في فرع المعلومات عشرات اجهزة الاستخبارات العسكرية العربية والاوروبية والاميركية تمويلاً وتبادلاً للمعلومات، وقد يكون وزيراها السابقان زياد بارود ومروان شربل اكتشفا استحالة إمرة الفرع، مثلما اكتشف خلفهما نهاد المشنوق سهولته كسنّي. في ما مضى، قبل الوصول الى العقوبات الاميركية على حزب الله واحتدام مطاردة الاميركيين له لتجفيف امواله، شغل وزير شيعي في قلب الثنائي كغازي زعيتر وزارة الدفاع عام 1998، واربعة وزراء شيعة سمّاهم برّي الخارجية كمحمود حمود وفوزي صلوخ وعلي الشامي وعدنان منصور ما بين عامي 2000 و2014 ولم تكن ابواب الخارج مشرعة لهم دائماً.

3 - رفع الثنائي الشيعي المواجهة من الاصرار على حقيبة المال - وقد باتت محسومة ونهائية بالنسبة اليه - الى مشكلة مرتبطة بمصير الحكومة برمتها: تبصر النور بمشاركته او يذهب الرئيس المكلف الى الاعتذار. اضحت حكومة امر واقع من الماضي، وتالياً لم يعد لدى اديب سوى التفاهم على شق إخراج حقيبة المال للثنائي بأقل اضرار. المؤكد لدى الثنائي ايضاً ان رئيس الجمهورية لن يكون في وارد الانقلاب على حليفه بعدما ارسل اليه اشارة ايجابية: مداورة بموافقة الافرقاء جميعاً. مع ذلك رفض الثنائي ربط تجريده من حقيبة المال بالذريعة التي يطلقها الحريري، وهي ان المداورة انطلاقاً منها تتيح اجراء اصلاحات بنيوية في الاقتصاد تصر عليها المبادرة الفرنسية. بذلك تبدو المداورة شرطاً فرنسياً يتنكّبه الحريري.راستكمال الذريعة هذه، ان التيار الوطني الحر لا يطالب بحقيبتي الطاقة والخارجية، ولا تيار المستقبل بحقيبتي الداخلية والاتصالات، ولا رئيس الجمهورية بحصة له ناهيك بحقيبة الدفاع. لا يتبرأ الثنائي الشيعي من فساد ليس قليلاً يُلقي بثقله على وزارة المال بصفتها صندوق اموال الدولة ومزراب الاهدار، الا ان السمعة الملطخة للحقيبة تعود الى عام 1992 حتى عام 1998 عندما كانت فعلياً في عهدة الوزير فؤاد السنيورة، واسمياً على الرئيس رفيق الحريري مع بدء عدّاد الاستدانة وتراكم الديون وتسييب المال العام، ثم ما بين عامي 2000 و2004، وصولاً الى حقبته الاخيرة فيها ما بين عامي 2005 و2008 رغم وجود ماروني على رأسها هو جهاد أزعور. لا حقيبة لا فساد فيها عندما تُكتشف اسباب انهيار الاقتصاد والنقد الوطني، ويتأكد ان المتعاقبين عليها هم الكتل نفسها.

4 - وصل الثنائي الشيعي الى استنتاج مفاده انه امام لعبة مقفلة الخيارات: إما ان يكون خارج الحكومة - وهو الشق الاميركي في المبادرة الفرنسية تبعاً لاعتقاده - او يتحمّل وزر تعطيل تأليف الحكومة، وتالياً توقّع عقوبات قاسية. رهان الحريري والفريق الذي يحوط به، وخصوصاً الرؤساء السابقين للحكومة، ان الحلقة الاضعف في هذه المواجهة هو برّي كونه في صلب النظام المصرفي الاميركي خلافاً لحزب الله الذي اخرج نفسه - أو أُجبِرَ على الخروج منه - فباتت امواله في قجته هو. اولى الاشارات السلبية المنطوية على تهديد مباشر الى رئيس المجلس، العقوبات التي فُرِضت في 8 ايلول على الوزير السابق علي حسن خليل بصفته اول مساعديه. لم تكن العقوبات المماثلة في الرزمة نفسها على الوزير السابق يوسف فنيانوس رسالة تهديد الى رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه - وإن وصل اليه تطاير رذاذها المفهوم الدلالة - مقدار ما كانت الى حزب الله، نظراً الى الدورين السياسي والامني اللذين يضطلع بهما فنيانوس لديه كما مع سوريا. لم تترك العقوبات على فنيانوس صداها مثلما فعلت على خليل، ما دام المقصود منها التصويب على برّي في اكثر من اتجاه. الا انه قرّر المواجهة.

موسكو تنضم لجهود ماكرون لإحتواء العقد.. وإطلاق حكومة أديب

سجن رومية يواجه كارثة بشرية والحل بإصدار الأحكام والعفو الخاص.. والتوتر يتجدَّد بين العونيين و«القوات»

اللواء.....بين خشية النائب السابق وليد جنبلاط من الترحم على لبنان الكبير، بين ليلة وضحاها، ونزوع الرئيس نبيه بري الى الدولة المدنية، والا القبول بإبقاء وزارة المال مع الشيعة، تسمية للوزير ولسائر الوزراء، وليكن للطوائف الاخرى تسمية وزرائها.. بين الخشية هذه والنزوع، عاودالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عزمه على تزخيم مبادرته، فأجرى اتصالاً بالرئيس ميشال عون، تناول الوضع الحكومي في ضوء التطورات الأخيرة. وحسب البيان الصادر عن بعبدا، فإن الرئيسين اتفقا على ضرورة الاستمرار في بذل المساعي على مختلف المستويات لتأمين ولادة الحكومة العتيدة ضمن اجل محدود. وتمنى الرئيس الفرنسي على الرئيس عون بذل اقصى الجهود للوصول الى نتيجة ايجابية، مشيرا الى انه سيجري بدوره اتصالات لهذه الغاية. واكدت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان الطروحات لإيجاد الحل لملف تشكيل الحكومة يتوقع لها ان تتكثف لكن دون معرفة مصيرها وبالتالي امام هذا الملف ساعات ليست بقليلة لتبيان الصورة. ولفتت المصادر الى ان العمل جار من اجل اقتراح وسطي يقضي بالعودة الى طرح شخصية شيعية لوزارة المال لا فيتو عليها من رؤساء الحكومات السابقين دون الأغفال انه عند التسوية يمكن تبدل كل شيء. ولفتت الى ان رئيس الحكومة المكلف في وضع لا يحسد عليه. واذ اكدت ان اتصالات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعدد من المسؤولين اظهرت الرغبة في المساعدة والتمني في تأليف الحكومة سريعا باعتبارها المدخل لترتيب الأمور والملفات بما فيها الاصلاحات. وذكرت المصادر بأن الحكومة المصغرة المطروحة قابلة للتبدل في اي تسوية يتم التوصل اليها. ولفتت المصادر الى ان رئيس الجمهورية لم يقترح اسماء ولم تصله صيغ وهو سيبذل مساعيه الهادفة الى تأليف الحكومة سريعا كما على تمسكه المبادرة الفرنسية وحريص على ان تذلل العقد امام عملية التشكيل. ولم تخف القول ان هناك مشكلة في مكان اخر، وبالنسبة الى موضوع المداورة اكدت ان رئيس الجمهورية يفضل عدم حصر المواقع الوزارية بفئة دون اخرى وان معظم الحقائب الوزارية مهمة وكل وزير في إمكانه ان ينجز بغض النظر عن الحقيبة التي يتولاها وبالتالي يمكن ان يساعد في ايصال الملف الى المكان الصحيح. واذ افادت مصادر سياسية مطلعة ان ما من طرح يعمل عليه اكدت انه بعد اتصال الرئيس ماكرون بالرئيس عون والذي وصف بالنوعي وتم فيه تحديد الأشكالية المتأتية عن لاءين وبما ان لاءين لا يصنعان وطناً لأنهما لا يصنعان حكومة. فمن جهة الرئيس المكلف لا للتشاور مع رؤساء الكتل ولا لخلق اعراف جديدة ولا لاستهداف الثنائي الشيعي من خلال حكومة يترأسها. وقالت ان هناك لاء من الثنائي الشيعي لا للمداورة نعم لتثبيت وزارة المالية بأسم المشاركة في صناعة القرار الاجرائي اي طابع ميثاقي للحقيبة التي يتولاها شيعي على ان يسمي الثنائي وزراءه في الحكومة. وامام ذلك قالت المصادر انه كان لا بد من التشاور مع صاحب المبادرة الفرنسبة ليس من منطلق استتباعي انما سيادي لأنه صاحب مبادرة لها تداعياتها الانقاذية والاصلاحية التي يحتاجها اللبنانيون قبل اي شيء اخر. وعلم ان الرئيس عون شرح وتفهم الرئيس ماكرون الأشكال اكثر فأكثر وطلب من رئيس الجمهورية بذل جهوده اكثر فأكثر على ان يستكمل ماكرون تواصله مع سائر القيادات السياسية في لبنان. وعلم ان الطروحات لا ترتقي الى مستوى حلول والمهل ضاقت والظروف تضغط على الرئيس لأتخاذ قرارات مهمة في هذا الصدد وبأنتظار ذلك فإن الأمل كبير في ان بتحقق شيء اما اعتذار الرئيس المكلف ويستتبع ذلك مشاورات او اقدام الرئيس المكلف على تجاوز اللاءات وطرح مشروع حكومي يتلاقى و تطلعات الرئيس والشعب اللبناني وإما حلول أخرى قد يطرحها رئيس الجمهورية ويبادر إليها اذا وجد ان الأفق مسدود من هنا وهناك لأن ليس المطلوب استنساخ حكومة الرئيس حسان دياب على الإطلاق ولا بدلاء عن الاصلاء وفي الأزمات الكبرى لا بد من الذهاب لدى الأصيل والامثل ان يكون نظيفا وغيرفاسد كي يأتمنه المجتمع الدولي الذي تأتي من خلاله المساعدات وبرامج المساعدات. وأكدت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة بقاء المواقف بين الاطراف المعنيين بعملية التشكيل على حالها ولم يحصل اي تطور ايجابي أو طرح اي حل مقبول يساهم في دفع عملية التشكيل الى الامام. ولاحظت المصادر انه بالرغم من الاعلان عن اتصالات أجراها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع رئيس الجمهورية وفاعليات سياسية خلال الساعات الماضية، مشددا على ضرورة تجاوز الخلافات والاسراع بتشكيل الحكومة العتيدة، مكررا عبارة «ساعدوا انفسكم لنساعدكم»، لم تتحلحل مواقف الاطراف السياسيين مايؤشر بوضوح إلى ان وراء عقدة تشبث الثنائي الشيعي بالحصول على حقيبة وزارة المال ابعد من المطالب العادية التقليدية التي تحصل عادة في مثل هذه الحالات ويتم حلها كما حصل مثلا عندما تنازل الرئيس نبيه بري عن مقعد وزاري للشيعةلصالح توزيرفيصل كرامي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة لتسهيل حل مشكلة تشكيل الحكومة يومذاك، بل تتجاوزه الى ابعد من ذلك لانها يبدو انها مشكلة مصطنعة مع بروز مؤشرات واضحة كشفتها الاتصالات الديبلوماسية التي جرت بين اكثر من دولة معنية بالوضع في لبنان، بارتباطها المباشر بالصراع الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران وبالتالي فإن معالجة مشكلة تشكيل الحكومة لم تعد محلية صرفة انما على علاقة بمصالح الدول ونفوذها على الساحة اللبنانية ولا بد من أن تتركز الاتصالات بين هذه الدول للمساعدة في اخراج لبنان من حلقة صراعاتها، بما يسهل تسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة. وكشفت المصادر ان إتصالات على ارفع المستويات جرت خلال الساعات الماضية بين مبعوث الرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف والمسؤولين الايرانيين تناولت الأوضاع في لبنان وضرورة تدخل الجانب الايراني من خلال حليفه «حزب الله» لتسهيل وتسريع عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. ومع ان المسؤول الروسي لاحظ خلال هذه الاتصالات بمحاولات ايرانية بإدخال الوضع في لبنان ضمن حسابات الصراع الدائر على نطاق واسع بين طهران والولايات المتحدة الأميركية وان تعقيدات تشكيل الحكومة اللبنانية تنطلق من هذا الواقع، أصر على محدثه الايراني بضرورة اخراج لبنان من حلقة هذا الصراع باسرع وقت ممكن لانه لا مصلحة لاي طرف بالداخل اللبناني او بدول الجوار في تعطيل مسار تشكيل الحكومة الجديدة أن كان من حزب الله او غيره، ولان هذا التعطيل على الشكل الحالي سوف يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل مريع لا يمكن احتساب تداعياته الخطيرة. واشارت المصادر إلى ان المسؤول الروسي ابدى تقدير وتاييد بلاده للمواقف المسؤولةالتي انتهجها الرئيس سعد الحريري مؤخرا واسفرت عن تكليف مصطفى اديب بتشكيل الحكومة الجديدة مشددا على موقف موسكو الداعم لتشكيل حكومة من حياديين غير الحزبيين في هذه المرحلة بالذات، لانها الحكومة الوحيدة القادرة على القيام بالاصلاحات الضرورية وإعادة ثقة الداخل والعالم الخارجي بلبنان والحصول على الاموال والمساعدات الدولية لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان. وعبر المسؤول الروسي عن رغبة بلاده الحقيقية بمساعدة لبنان على المستوى الدبلوماسي للخروج من ازمته الحالية، لافتا الى اتصالات بين روسيا وفرنسا لتحقيق هذا الهدف انطلاقا من الدور الهام للبنان في المنطقة والعالم ولان استمرار الازمة الحالية وانهيار الوضع الاقتصادي نحو الأسوأ لن يبقى محصورا بلبنان وحده، بل ستطال مؤثراته وارتدادته الأوضاع الاقتصادية في سوريا أيضا وهو ما حصل مؤخرا وادى الى تدهور بالغ الخطورة في الأوضاع الاقتصادية السورية، وهو ما يرتد سلبا ايضا وبشكل مباشر على جهود روسيا لمساعدة السوريين على تخطي اثار الحرب وإعادة النهوض من جديد.

الاتصالات وفحوى المبادرة

وكانت الاتصالات المحلية حول تشكيل الحكومة راوحت مكانها، ما اضطر الرئيس ماكرون الى الدخول على خط المشاورات، واجرى إتصالاً بالرئيس عون وكذلك اتصل بالرئيس بري وبالرئيس سعد الحريري بالإضافة الى اتصاله المعلن برئيس الجمهوريّة، «متمنياً بذل المزيد من الجهود للوصول الى نتيجة إيجابيّة في الملف الحكومي». وقالت المحطة: «فرنسا ليست في وارد تجميد مبادرتها وهي غير محصورة بمدّة محدّدة تنتهي الأحد». وكشفت انه «يتمّ حاليّاً البحث عن مخارج للملف الحكومي، من بينها أنّ المداورة في الحقائب الوزاريّة لم تكن جزءاً من المبادرة الفرنسيّة». في المقابل، علق مصدر نيابي قريب من «المستقبل» بالقول : «الأصح ان حصرية حقيبة المالية او غيرها لطوائف معينة لم يكن جزءاً من اتفاق الطائف ولا اثر له في الدستور». وأكدت مصادر مطلعة على أجواء القصر الجمهوري، أن «المشكلة ليست في بعبدا بل في مكان آخر ورئيس الجمهورية سيبذل كل جهد وسيقوم بكل شيء من اجل تسهيل تشكيل الحكومة». وكشفت أن «الرئيس عون سينتظر امراً ايجابياً يؤدي الى ولادة الحكومة خلال المرحلة المقبلة ولكن لن ينتظر الى ما شاء الله». وأشارت إلى أن «الرئيس عون يعتبر ان وضع مطالب لا إجماع عليها يُعقّد الامور ولا يسهّلها، ويفضّل عدم حصر المواقع الوزارية بفئة دون اخرى ويشجع على التوافق حول هذا الخيار. وهويعتبر ان الحقائب الوزارية كلها مهمة، وان كل وزير يمكن ان يعطي من موقعه في الحكومة بصرف النظر عن الحقيبة التي يتولاها». وقالت المصادر: أن «الرئيس عون لم يتلق اي صيغة من اديب كما لم يحصل اي نقاش في الاسماء بل نقاش حول طبيعة عمل الحكومة في المرحلة القادمة».

بري: المثالثة والمرابعة

كما ذكرت مصادر عين التينة، أن «كل ما في لبنان ثابت لا يتحرك منذ عشرات السنين، فإما ان يتحرك الجميع عبر الدولة المدنية وإما يبقى كل شيء على وضعه، وهذا ما لا نتمناه، فتفضلوا الى الدولة المدنية».

وتابعت: لمن يقولون هذه مثالثة، نقول اذا كانت هذه مثالثة فما هي المرابعة؟...الطاقة؟

وكان الرئيس بري قد إستقبل امس، رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري وجرى عرض للأوضاع العامة ولشؤون تربوية. وذكرت مصادرمطلعة صحيح ان اللقاء بين بري والحريري كان لعنوان تربوي يتعلق ببعض القوانين المطلوبة، لكنه لم يخلُ من نكهة سياسية. معتبرة ان السيدة بهية ربما تعمل على ترطيب الجو بين الرئيسين بري وسعد الحريري. وفي ما خص محاضر الطائف، وماتضمنته لجهة تخصيص اعطاء وزارة المال الى الشيعة، اصدر الخبير الاستراتيجي العميد الدكتور هشام جابر بياناً جاء فيه ان «لبنان ليس بحاجة الى نشرمحاضر الطائف، ولا قيمة قانونية او دستورية لها». واكد انه تم الاتفاق على وثيقة الوفاق الوطني التي نتجت عنها التعديلات الدستورية. وليس في المحاضر من اتفاق على المثالثة، أو إعطاء وزارة معينة لطائفة معينة. إذن كفى كلاماً سخيفاً، وطلباً بنشر المحاضر. نقطة على السطر. وغرد النائب السابق وليد جنبلاط: «غدا وعند صياح الديك سيكتشف أهل الميثاق القديم وأهل العرف الجديد، ان لا مال في بيت المال وان مرفأ بيروت مات وانتقل إلى اشدود وعسقلان، وان انابيب الخليج ستستبدل الـIPC والـTAPLINE، وأن كل صواريخ وراجمات المذهبية من أية جهة، لن تحمي لبنان. اخشى ان أقول رحمة الله على لبنان الكبير». وتوقف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مؤتمر صحافي عقده في معراب عند العقد الحكومة، وقال أن «فرنسا هنا لا لحل الازمة اللبنانية إنما لتخفيف الأعباء على الشعب اللبناني». وقال: «المعادلة بسيطة والمطلوب حكومة مختلفة عن السابق تقوم ببعض الإصلاحات لتتمكن فرنسا من دعوة أصدقاء لبنان الى مؤتمر لجمع الاموال»، معتبرا أن «ماكرون شدد باستمرار على ضرورة جلوس الطبقة السياسية جانبا وتشكيل «حكومة مهمة» انقاذية». أضاف «لقد اتفق الجميع على رئيس حكومة وهو مصطفى أديب، والقوات مع المبادرة الفرنسية ولكن الأخيرة ليست «مزروكة» بالتصويت لمصطفى أديب وهي مبادرة مواصفات لا أشخاص». واعتبر أن «المطالبة بوزارة المال ورفض تسمية أحد الوزراء يضر بالمبادرة الفرنسية ويضربها بالصميم». وقال «استوقفني سؤالان طرحهما الخليلان أحدهما إذا كانت المالية مع الثنائي الشيعي، هل تعطل الإصلاح؟ طبعا فعندها وزارة الطاقة ستبقى مع التيار وهكذا دواليك، والسؤال الجوهري اين كانت المالية في السنوات الخمس الأخيرة؟ والسؤال الثاني، هل حكومة من 14 وزيرا تحقق الإصلاحات؟ وأسأل، هل حققت حكومة الـ 30 وزيرا الإصلاحات؟».

التوتر «القوات» - العوني

وعلى الارض، استمر التوتر بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» وآخرها كان الدعوة الى التجمع امام مركزية التيار في ميرنا الشالوحي، واصدرت «القوات» دعوة الى المناصرين الى عدم التجاوب مع ما وصفته بالدعوة المشبوهة، وطلبت عدم الانجرار وراء دعوة «الضالين والمضللين». كما واصدر امين عام حزب «القوات اللبنانية» غسان يارد مذكرة ادارية تتعلق بضرورة الحصول على موافقة مسبقة لتسيير مواكب سيارة. وكان حصل توتر في جل الديب، بين نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون الطلاب منصور فاضل والناشط بيار الخوري، تطور الى تضارب بين فاضل والخوري. واعلنت اللجنة المركزية الاعلامية في التيار انه لن يسكت عن اي اعتداء عليه، او على حرية تنقل افراده وحرية تعبيرهم عن رأيهم. وكان من المنتظر أن ينفذ ناشطون اعتصاماً في المكان، امس، على خلفية الإشكال الذي وقع بين مستشار النائب جبران باسيل ومرافقيه من جهة، وعدد من المحتجين من جهة أخرى. إلا أنّ التحرّك الذي تمّت الدعوة إليه لم يُنفّذ، ونشر الجيش وحدات من الجنود لمنع حصول اي احتكاك لو حصل التجمع.

سجن رومية: تحذير من كارثة بشرية

وتفاقم الوضع المزري في سجن رومية، بسبب الاكتظاظ البشري، واصابة المساجين بجائحة كورونا، الامر الذي ينذر بكارثة بشرية ووطنية جديدة، تضاف الى كوارث انفجار المرفأ والحريق الذي اصابه، فضلا عن عشرات الكوارث التي ينوء تحتها المجتمع منذ 7 ت1 (2019) الى يومنا هذا. فوفقا لاحداث دراسة اجرتها دوائر قضائية متخصصة عن الاكتظاظ الحاصل في السجون اللبنانية، وخاصة في سجن رومية، تُبين أن ثمة ألف سجين في رومية فقط، (ما يعادل ثلث عدد السجناء تقريباً)، قضوا فترة توقيفهم التي تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بجنح مختلفة، ومع ذلك ما زالوا محتجزين في السجن، دون تنفيذ التدابير القضائية الواجب اتخاذها للإفراج عنهم. وتُبرر بعض المراجع القضائية هذا التأخر الحاصل من قبل القضاء إلى ظروف التعبئة العامة وتوقف الدوامات في فترة إنتشار كوفيد ١٩، حيث ما زالت دوائر العدلية في بيروت والمناطق تعمل بأقل من نصف طاقتها،الامر الذي يثير على نحو موضوعي المسؤولية القضائية عن استمرار الاكتظاظ وتفاقم. ولفتت الدراسة المذكورة إلى أن ثمة ما لا يقل عن خمسمائة سجين لا يستطيعون تسديد الغرامات المفروضة عليهم، والتي تتراوح بين مائتين ومليون ليرة، ليتم الإفراج عنهم، وتخفيف التكدس الحاصل حالياً في سجن رومية، والذي تجاوز كل الخطوط الحمر. وفي سياق المتابعة لهذا الملف الدقيق والخطير، زارت وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم بعبدا، وعرضت مع الرئيس عون الوضع، وموضوع العفو الخاص لعدد من المساجين لمواجهة مسألة الاكتظاظ في السجون والاجراءات الواجب اتخاذها.

تحقيقات المرفأ

قضائيا، تتواصل التحقيقات في جريمة إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب الفائت لتحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة التي أدت الى حصول التفجير الذي بلغ عدد الموقوفين فيه على ذمة التحقيق حتى الآن 25 والمدعى عليهم 28 شخصاً. وفي هذا الإطار يستمع المحقق العدلي في الجريمة القاضي فادي صوان بدءا من الإثنين المقبل، الى إفادات كل من: وزير المال السابق علي حسن خليل والحالي غازي وزني، وزير الأشغال العامة والنقل الأسبق غازي العريضي، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، عضو المجلس غراسيا القزي، رئيس شعبة المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا، إضافة الى مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال خضر طالب. من جهة أخرى، أرجأ قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنى جلسة الاستماع الى العلامة السيد علي الامين في الدعوى المقدمة ضده، في قضية اثارة النعرات الطائفية، الى 15 كانون الاول المقبل، وذلك لغياب المدعين والمدعى عليه. وكان عدد من الشخصيات الروحية والفكرية والثقافية والإعلامية نفذوا وقفة رمزية امام قصر عدل بعبدا، تضامنا مع العلامة الامين، بعنوان: « منحازون الى الحق»، «منحازون الى اصحاب الفكر والايمان».

27518

صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 750 اصابة جديدة بالكورونا في الـ24 ساعة الماضية، و18 حالة وفاة، ليرتفع عدد المصابين منذ 21 شباط الى 27518 اصابة.

إدارة ترامب تضغط على لبنان: مفاوضات مباشرة مع «إسرائيل» قبل الانتخابات

الاخبار...تقرير يحيى دبوق .... يبدو أن «التفكير بالتمني» لدى واشنطن وتل أبيب مشبع بالآمال تجاه الساحة اللبنانية، ليس في ما يتعلق بتأليف الحكومة الجديدة كي تأتي متساوقة مع مصلحة العدو فحسب، بل أيضا في ما يتعلق بانتزاع نفط لبنان وغازه ممّا تدعي إسرائيل حقاً فيهما. التمنيات لدى الطرفين وصلت إلى حد «الاعتقاد المشترك» بإمكان بدء مفاوضات مباشرة بين لبنان والاحتلال، قبل موعد الانتخابات الأميركية. يتركز المسعى الأميركي على إيجاد قناة تفاوض مباشرة بين الجانبين، للتوافق على حدود المياه الاقتصادية الخالصة، وتقاسم «المنطقة المتنازع» عليها، إذ إن «الظروف في لبنان باتت مؤاتية»، خلافا لماً كانت عليه في السابق. وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون رفيعو المستوى، في أحاديث منفصلة لموقع «واللا» العبري أمس، إن هدف الادارة الأميركية هو تحقيق التفاوض المباشر قبل موعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل، «الأمر الذي يعد إنجازاً سياسياً كبيراً جداً للرئيس دونالد ترامب. فإضافة إلى حل الخلاف على الحدود البحرية، لم تجر أي مفاوضات سياسية مباشرة بين الجانبين منذ 30 عاماً». لكن ما الذي يدفع الادارة الأميركية إلى الأمل هذه المرة بإمكان فرض الإرادة السياسية على الجانب اللبناني؟ يشير التقرير إلى أن الظروف باتت مؤاتية في الأسابيع الأخيرة تحديداً بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، وربطاً بتداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان، إضافة إلى الانتقادات الداخلية من الأطراف اللبنانيين لحزب الله، وهي عوامل دفعت الإدارة الأميركية إلى استئناف مساعيها لبدء مفاوضات بين البلدين. لهذه الغاية، تشير المصادر الاسرائيلية، زار مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر «إسرائيل هذا الأسبوع، والتقى وزير الطاقة يوفال شتاينتس، المسؤول عن ملف الحدود البحرية نيابة عن الحكومة الإسرائيلية، كما التقى وزير الخارجية الجديد غابي أشكنازي، الذي يعتبر مكتبه شريكاً في الاتصالات الجارية». وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لموقع «واللا» إن زيارة شنكر الأخيرة للبنان خصّصت لإجراء محادثات مع وزراء ومسؤولين رفيعين في الحكومة الانتقالية هناك، للتوصل لتفاهم على صيغة تسمح ببدء مفاوضات مع إسرائيل. وفقاً للمصادر نفسها، أطلع شنكر الوزيرين شتاينتس وأشكنازي بعد عودته من بيروت على مضمون محادثاته مع الجانب اللبناني، وقدم لهما مسودة محدثة لوثيقة مبادئ لبدء المفاوضات. وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن «الانطباع المتكوّن في إسرائيل بعد عودة شنكر، أن هناك مرونة من الجانب اللبناني، وأنهم باتوا أكثر استعداداً مما كانوا عليه في الماضي، لبدء التفاوض حول الموضوع مع إسرائيل». أحد المسؤولين الإسرائيليين أشار في حديث مع موقع «واللا» إلى «تحقيق تقدّم»، وقال: «نرى أن لدى الجانب اللبناني رغبة في المضيّ قدماً، ونرى أنهم يدركون أن الوقت حان لتسوية القضية». ولفت إلى أن «إسرائيل جاهزة لبدء إجراء مفاوضات جادة، وهي تأمل أن يحدث ذلك قبل نهاية عام 2020».

شركتان لبنانيتان تعرضتا للعقوبات تنتقدان سياسات واشنطن في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... نفت شركتان لبنانيتان أدرجتهما واشنطن على لائحة العقوبات الأميركية الاتهامات الموجهة إليهما، واعتبرتا في بيانين منفصلين متشابهين في المضمون أن هذه الاتهامات «سياسية» وتدرجانها في سياق «سياسة الحصار الجائر على لبنان». وردت كل من شركة «معمار» وشركة «آرش» على قرار الإدارة الأميركية بفرض عقوبات عليهما لصلاتهما بـ«حزب الله» وإيران، مؤكدتين أنهما تعملان وفق القوانين ورفضتا الاتهامات الموجهة إليهما. وفي بيان لها توجهت به للرأي العام اللبناني قالت شركة «معمار» «إنها شركة هندسية لبنانية مرخصة منذ العام 1988 ومصنفة وفقا للقوانين المرعية الإجراء. وتعمل في مجال المقاولات في القطاعين العام والخاص وتلتزم المشاريع وفقا للمناقصات والآليات المعتمدة وبكل شفافية»، وأكدت أنها «حرصت على أن تنجز مشاريعها وفقا لأعلى المعايير الهندسية والإدارية، بما تختزنه من خبرات فريق عملها اللبناني المؤلف من عشرات المهندسين والإداريين، وذلك خلافا لما أوردته الإدارة الأميركية، والتي لا يزال وطننا لبنان يعاني من آثار اعتداءاتها وظلمها وفسادها». وشددت أنها مستمرة «في جهودها لعشرات السنين المقبلة، كما عملت في الأعوام الاثنين والثلاثين الماضية». بدورها قالت إدارة شركة «آرش كونسلتينغ» «إنه يهمها أن تبين للرأي العام أنها شركة هندسية للدراسات والاستشارات قام بتأسيسها وترخيصها نخبة من المهندسين والإداريين اللبنانيين، كما تم تصنيفها ضمن شركات الدروس الوطنية لدى العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية». ولفتت الإدارة في بيان صادر عن المدير العام للشركة وليد جابر، إلى أنها تتعاون مع الوزارات والبلديات والقطاع الخاص بموجب آليات التلزيم القانونية المعتمدة والمناقصات مؤكدة أن سجلها حافل بالمشاريع المدروسة على امتداد الوطن. واستغربت «الشركة قيام الإدارة الأميركية باتهام الشركة بالفساد وتأمين إثراء لبعض الأفراد على حساب الشعب اللبناني، فيما يعلم الجميع أن شركات الدروس تستمر بصعوبة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية المتراجعة، والتي سببتها هذه الإدارة الأميركية بموجب سياسة العقوبات والحصار الجائر التي تفرضها على لبنان».

الحريري مزهوّاً: حزب الله مضطر الى التنازل

الاخبار....تقرير ميسم رزق .... يبحث سعد الحريري عن شهادة حسن سلوك يقدّمها للرياض. يتحدث بلسان الأميركيين حتى تسمعه المملكة. وقد وجد السبيل الوحيد إلى ذلِك، هو أن يقود مواجهة ضد حزب الله في الداخِل، معتبراً أن الظروف الحالية مؤاتية لنجاحه....

الرئيس سعد الحريري - يقول المُطلعون على أحواله - مزهوّ بنفسه كثيراً هذه الأيام. وحينَ تأخذه ذروة الزهو، يسأل المقربّين منه عن إعجابهم بأدائه ضد «الثنائي الشيعي»، خاصة حزب الله. على مدى الأيام الماضية، أجرى اتصالات مع «أصدقاء» في الوسط الإعلامي كي يسمَع إطراءً بقدرته على «حشر الحزب في الزاوية». مَن يُراقِب أداءه منذ تكليف الرئيس مصطفى أديب، يعتقِد بأنه عائد من انتصارات إقليمية عظيمة تمتدّ من سوريا إلى اليمن، ليفرض شروطه. فإلى ماذا يستنِد الحريري في معركته الجديدة؟ عينه على مَن؟ وما الذي يؤسّس له؟

منذُ انتفاضة «تشرين»، وعندَ كل مفصل سياسي، تحضر علامات استفهام، يُمكن تلخيصها بالآتي: ما الذي يتهيّبه الحريري، أو من الذي يتهيّبه؟ هناك دوماً طرف خفي خلفَ رئيس تيار «المستقبل»، هو السبب الأساسي الذي يدفعه إلى إعطاء كلمة ومن ثم التراجع عنها، أو سبب آخر يجعله يترّدد في اتخاذ قرار ما، كأن يرفض العودة إلى رئاسة الحكومة وهو يريدها بشدة. تكثر الفرضيات والاقتناعات، من دون إجابة واضحة لدى الحريري. من المفارقات التي يُمكن ذكرها في سياق الانقلاب الذي ينفذه رئيس تيار المستقبل ضد الثنائي حزب والله وحركة أمل، أن علاقته بالطرفين حافظت على «ثبات» ما، في مقابل تضرر علاقته بحلفائه بعدَ اختطافه في المملكة العربية السعودية عام 2017، وتزعزعها مع التيار الوطني الحرّ منذ إبطال مفعول التسوية الرئاسية. استمرّ التعامل مع الحريري بصفته «الممثل الاول لطائفته، وصاحب الأغلبية فيها نيابياً وشعبياً»، وكونه «صلة وصل سواء مع الإقليم أم دولياً»، والقناة الداخلية لتجنّب أي شكل من أشكال الفتنة. وليسَ سرّاً - وهو ما يجِب التذكير به دوماً - أن الحريري طيلة السنوات الماضية دخلَ في اشتباكات سياسية مع غالبية القوى السياسية، إلا حزب الله. وأبرز تجليات إصراره على عدم خوض نزاع معه، هو قوله من على باب المحكمة الدولية في لاهاي عند إصدار حكمها يوم 18 آب الماضي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ، إنه «لا يريد نزاعاً». حينَ اختُطِف مثلاً في الرياض، وأُجبِر على الاستقالة، كانَ الثنائي أول من تمسّك بعودته الى البلد وإلى رئاسة الحكومة، وجرى إقناع رئيس الجمهورية بعدم قبولها. كانتَ يومها إرادة الفاعِل الإقليمي (الرياض) إغلاق بيت الحريري السياسي، وكانَ بإمكان حزب الله والرئيس نبيه بري التصرف وفقَ هذه القاعدة من دون أي اعتبار آخر... لكن ذلك لم يحصَل. وحينَ استقال بعد انتفاضة تشرين، لم تنقطع العلاقة بينه وبينَ الثنائي. كانَ هناك إصرار من قِبلهما على عودته أو تكليف من يُسمّيه، قبلَ حكومة الرئيس حسان دياب وبعدها، وقبلَ تكليف مصطفى أديب، وظلّت الاتصالات بينهما قائمة. ما حصلَ بعدَ ذلِك أن سعد الحريري تحوّل الى شخص آخر، في تعامله مع الثنائي. وقرّر - لسبب ما - أن يكون هو رأس حربة المواجهة مع الحزب، معتبراً أنها الورقة الوحيدة الرابحة في المملكة العربية السعودية، وأن السبيل الوحيد للخروج من دائرة المغضوب عليهم هو عبرَ وضع حزب الله أمام أمر واقِع يُخرجه من الحكومة، عبرَ ما يُسمّى حكومة اختصاصيين. اللافِت هنا، أن الحريري حتى اللحظة مرفوض سعودياً، فيما هو طالب الرضى دوماً. والدليل أن الحريري، قبْلَ تسمية أديب، بعث برسالة موافقة على العودة الى الحكومة، قبلَ أن يتبلّغ الداخل في لبنان من الفرنسيين العدول عن دعمه، بعدَ أن حاولوا إقناع الرياض وواشنطن وفشلوا. منذُ تلكَ اللحظة، دُفِع الحريري إلى الإستدارة نحو ضفة جديدة، بعنوان المداورة واسترجاع وزارة المالية، علماً بأن الحريري نفسه لم يعلن طروحات كهذه على طاولة قصر الصنوبر، أثناء اللقاءات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بل اقتصرت مداخلاته على موضوع الإصلاحات، ولم يأتِ على ذكر الوزارات من قريب ولا من بعيد.

الحريري يريد تقديم شهادة حسن سلوك للسعوديين والفرنسيين والأميركيين

أكثر ما يثير الاستغراب هو تصرفه كأنه طرف منتصِر. وبينما يؤكّد مقرّبون منه أنه مرتاح جداً لما يفعله، ويعتبر أن موضوع المداورة مدخل جديّ للإصلاح، ولا يعنيه إن كانَ ذلِك سيؤثر على العلاقة مع الثنائي، لكنه «مستمر في المواجهة حتى النهاية». ويبدو أن الحريري يركُن الى عناصِر ثلاثة ويظّن أنها ستقوده الى النجاح:

أولاً، الأزمة الخانقة التي يعيشها البلد، اقتصادياً ومالياً، والتي تطال جمهور الثنائي كما باقي اللبنانيين، مع كل الحملة التي تُقاد لتحميل الحزب وحلفائه الفساد في «المالية» و«الطاقة» وغيرهما.

ثانياً، المبادرة الفرنسية التي يتعامل معها الحزب بانفتاح رُغم كل التحفظات، مع التسويق لها باعتبارها الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان.

ثالثاً، العقوبات الأميركية، والتي بدأت تطال حلفاء المقاومة، واستهدفت أخيراً النائب علي حسن خليل، أي صلة الوصل بين الحزب والرئيس بري، والوزير السابق يوسف فنيانوس، في ظل الحديث عن أن «هزّ العصا» الأميركية هذه سيطال حلفاء آخرين، كالنائب جبران باسيل. وعليه، فإن ذلِك يمكن أن يؤدي الى تفكيك التحالف المؤيد للمقاومة وخسارة الغالبية النيابية. كل ذلِك يجعل الحزب - في نظر الحريري - محشوراً في الزاوية ومضطراً الى تقديم التنازلات!....

لماذا يفعل الحريري ذلِك؟ بحسب المعطيات، باتَ الفرنسيون مقتنعون بأن قرار الحريري ومعه الرئيس فؤاد السنيورة هو عند الأميركيين. الرئيس نجيب ميقاتي حيّد نفسه، فيما الرئيس تمام سلام يكتفي بإعطاء ملاحظاته. لكن العنصر المهمّ في كل ذلِك، أن الحريري يتصرّف على أن حكومة أديب لن تكون حكومة إنقاذية، بل حكومة انتقالية، يُثبّت من خلالها قواعد حكم جديدة (بالنسبة الى شكل الحكومة والوزارات وتوزيعها)، فتُصبِح مقبولة حين يعود هو لتأليف حكومة جديدة، مقدماً بذلك شهادة حسن سلوك للسعوديين والفرنسيين والأميركيين، تصحيحاً لأدائه في كل الفترة الماضية. يظّن الحريري أن الفرصة مؤاتية والطريق الى ما يتطلّع اليه سهلة. أما الثنائي فقد قال كلمته للمعنيين، ليبقى للحريري «أعلى ما في خيله...»!..

عائلات لبنانية تبيع ما تملك وتهرب على قوارب الموت... زينب دفنت جثمان طفلها في البحر... وعماد سيكرر المحاولة

الشرق الاوسط....بيروت: سوسن الأبطح.... حالة من الغضب سادت شوارع طرابلس أمس، إثر تشييع الشاب محمد الحصني، الذي وُجد غريقاً على بُعد كيلومترات من السعديات، جنوبي لبنان، بعد محاولته الهرب في أحد قوارب الموت التي باتت تنطلق من شواطئ الشمال، باتجاه قبرص وأوروبا. قد يكون محمد محظوظاً لأنه تم العثور على جثته، بينما لا يزال ما يقارب عشرة أشخاص، كانوا على نفس القارب في عداد المفقودين، بينهم صديقه عبد اللطيف الحياني، وابن خالته مصطفى الضناوي، وجميعهم في مطلع العشرينات. والمركب الذي كان يحمل نحو 50 شخصاً ولا يتسع إلا لثلاثين، انطلق في 7 سبتمبر (أيلول) من شاطئ البرج في الشمال اللبناني، وتوقف بركابه الذين كانوا يقصدون قبرص، بعد ساعات من الإبحار، بعد أن أقنعهم المهرب بأنه سيلحق بهم، حاملاً معه كل الأغراض التي انتزعها منهم، من أكل وشرب وحتى هواتف نقالة. تروي زينب القاق (34 عاماً) التي كانت على متن قارب الموت، مع زوجها وأربعة أطفال، أن المركب توقف وفَرَغ من الوقود، وانقطع اتصالهم بالعالم لثمانية أيام وهم في عرض البحر، يهلكون واحدهم بعد الآخر، قبل أن يتم إنقاذهم. تبكي زينب بحرقة ابنها الرضيع ابن السنة وعدة أشهر الذي اضطرت لأن ترميه في البحر. تحكي زينب وهي تجهش أن الجميع بات يترنح من فقدان الأكل والماء، وأن طفلها فارق الحياة بعد ثلاثة أيام ولحقه طفل ابن خالها. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «أقنعني من كانوا معنا على المركب بأن نربط جثتَي الطفلين معاً بحبل وسيبقيان معنا إلى أن نبلغ شط الأمان. لم يكن أمامي من خيار آخر. كنت أراقبه ينتفخ ولا أصدق ما أرى، خفت أن تتقطع جثته بفعل المياه المالحة». تضيف: «فهمنا أننا جميعنا ذاهبون إلى الهلاك. رضيت أن أفك الحبل لأنني ميتة أيضاً وسألحق بابني ولا أريد أن أراه مشوهاً. هكذا دفنت رضيعي في البحر». وبعد أن طال الانتظار قفز البعض في الماء محاولاً السباحة وبينهم محمد الحصني، ومن لم يُعثر عليهم بعد. ومات أربعة آخرون بقيت جثثهم في المركب. وأُنقذ من تبقى. لكن هذا القارب الذي وقع ضحية الجشع والاتجار فتح الأعين على قضية قوارب الموت التي أخذت تتصاعد وتيرتها منذ انفجار مرفأ بيروت. يروي أحد صيادي مدينة الميناء في طرابلس المتابعين لما يجري، لـ«الشرق الأوسط»، أن موجة 2015 للهجرة غير الشرعية كانت تتم من تركيا، ويتوجه لبنانيون وسوريون إلى هناك للعبور إلى أوروبا. لكن ومنذ ما يقارب الشهر تفاقم الوضع ليس من مدينة الميناء فقط، بل من نقاط عدة على الساحل شمال طرابلس وجنوبها. ويقدر بعضهم أن مركبين في اليوم على الأقل ينطلقان من هذه النقاط، وأن الآلاف لغاية الآن تمكنوا من الوصول إلى قبرص وإيطاليا وغيرهما. «محمد. ص» الذي رفض الكشف عن اسمه، لأنه مصرّ على تكرار المحاولة، ككل الذين تحدثنا معهم ونجوا من الموت، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه منذ ما يقارب الأسبوع انتظر مع رفاق له مركب التهريب مع زوجته وطفليه الصغيرين مقابل طرابلس. وكان على المركب 30 شخصاً، بعد أن باع حتى أثاث بيته وسدد خمسة ملايين ليرة ونصف (نحو 600 دولار) مقابل تهريبه. «كان الهدف الوصول إلى الشواطئ اليونانية، لكنّ محرك القارب توقف، وكنا لا نزال في المياه الإقليمية اللبنانية. ولحسن الحظ استخدمنا هواتفنا، طلبنا النجدة من صاحب مركب نعرفه وجاء لنجدتنا، ورجعنا منذ خمسة أيام»، ويكمل: «الرعب الذي عشناه لا يمكن تصوره، أو حتى وصفه». وهي ليست المرة الأولى لهذا الشاب، إذ سبق أن حاول العبور من تركيا مع ابنه إلى اليونان، لكن المركب توقف أيضاً وعادا أدراجهما. وهو لن يتوقف عن المحاولة لأنه لم يعد عنده ما يخسره. عماد طرطوسي، طباخ وشيف سبق أن عمل في واحد من أكبر فنادق العاصمة، هو الآخر كان من بين المغامرين وفي الرابع من سبتمبر غادر مع مجموعة اتفقت أن تبيع كل ما لديها وتغادر مع عائلاتها، وكان معه زوجته وأولاده الثلاثة. طرطوسي (40 عاماً) حدّثنا من مكان حجره في الشوف الذي فرضته الدولة على كل من عادوا على هذا المركب: «إنها محاولتي الثالثة، وسأبقى أحاول إلى أن أنجح». يشرح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لنا معرفة بالبحر، وكان معنا كل ما يلزم من معدات اتصال، وخرائط، ومعرفة بالطقس. ما حدث أن السلطات القبرصية غدرت بنا، وليس لهم الحق في ذلك. داهمتنا عاصفة وكنا على مقربة من ليماسول، تركونا في الخطر ورفضوا استقبالنا. طلبنا النجدة من أصدقاء في فرنسا وألمانيا، لكن من جاء في النهاية لمساعدتنا هو الصليب الأحمر القبرصي. وهؤلاء بدل أن يأخذونا إلى قبرص أعادونا إلى لبنان وهنا كانت الفاجعة، وقد صادرت السلطات القبرصية مركبنا وخسرنا كل شيء». رغم أن أحد البحارة يعتبر أن موسم الهجرة إلى الشمال قد يتوقف مع بدء موسم الشتاء وصعوبة الإبحار، فإن طرطوسي، يقول: «هذا محال. ليس عندنا أي شيء هنا. أولادي بعد سنوات سيكونون بحاجة إلى عمل ولن يجدوه، فما الذي ننتظره هنا». وزينب وهي تبكي ولدها الذي فقدته، تسأل من الآن عن طريقة للرحيل: «غير معقول أن أفقد ابني، وأعود لأجد نفسي في لبنان. هذا أمر غير متصور».

وفاة لاعب كرة قدم لبناني تعيد إلى الواجهة قضية السلاح المتفلت

بيروت: «الشرق الأوسط».... توفي لاعب كرة القدم اللبناني محمد عطوي (33 سنة) في مستشفى المقاصد في بيروت متأثرا بجراحه بعدما أصابته رصاصة طائشة في رأسه في 21 أغسطس (آب) الماضي، الأمر الذي أعاد قضية السلاح المتفلت في لبنان إلى الواجهة من جديدـ وتحول موت لاعب نادي «الإخاء الأهلي عاليه» وناديي «الأنصار» و«التضامن صور» سابقا إلى قضية رأي عام إذ تفاعل معها بالإضافة إلى المجتمع الكروي المواطنون والسياسيون كما تصدر اسمه ووسم السلاح المتفلت صفحات التواصل الاجتماعي ولا سيما تويتر. وفي هذا الإطار، تمنى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل أن يكون عطوي «آخر ضحايا السلاح المتفلت الذي حان وقت جمعه وسحبه من أيادي العابثين بالأمن»، وكتب الجميل على «حسابه» على «تويتر» «‏شبعنا نخسر أفضل شبابنا من سلاح متفلت الدولة غير قادرة على ضبه». من جهته، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب فادي علامة أنه «من المؤسف أن نخسر شبابنا وطاقاتنا بسبب أخطاء البعض والتفلت الحاصل» مؤكدا في تغريدة له أن الوفاء لروح محمد ومن سبقه من الضحايا «يكون بوضع حد لظاهرة إطلاق النار العشوائي في المناسبات المختلفة». وكانت وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فارتينيه أوهانيان نعت عطوي وكذلك نعى نادي الأنصار عبر صفحته على موقع «فيسبوك» لاعبه السابق متقدما بأحر التعازي إلى ذويه. كما تقدم الاتحاد اللبناني لكرة القدم من عائلة لاعب المنتخب اللبناني السابق والعائلة الكروية أجمع بالتعازي داعيا الأجهزة الأمنية إلى «متابعة القضية وكشف ملابسات الحادثة ومعاقبة الفاعلين بعد هذه الفاجعة التي أصابت المجتمع الكروي اللبناني». وكان عطوي يقبع في غرفة العناية المشددة بعد إصابته برصاص أطلق أثناء تشييع أحد ضحايا انفجار بيروت.



السابق

أخبار وتقارير....البيت الأبيض: خمس دول تدرس بجدية إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل....«الصحة العالمية» تدق ناقوس الخطر في أوروبا...البنتاغون يعلن عن خطة طموحة لتطوير البحرية الأميركية ....تركيا تحاور اليونان فنياً تحت مظلة {الناتو} وترفض {التنازل}...مقتل عشرات في معارك بأفغانستان مع تواصل محادثات السلام...

التالي

أخبار سوريا....واشنطن ترسل مركبات قتالية وتعزز دورياتها الجوية لحماية قوات التحالف بسوريا..."رسالة مهمة لبقية طغاة هذا العالم".. دولة تتوعد بمحاسبة النظام السوري.... عميد سوري منشق يواجه خطر الترحيل القسري...بيدرسن يضع خطوطاً عامة لمفاوضات اللجنة الدستورية السورية....موسكو مرتاحة للتعاون مع أنقرة وقلقة من أوضاع شرق الفرات...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,168,005

عدد الزوار: 6,758,525

المتواجدون الآن: 119