أخبار لبنان...فشل مبادرة عون لتفادي «طريق جهنم»: الانقلاب لن يمرّ....عون يَحشر "حزب الله": أللّهم نفسي!...سقطة «جهنمية» لعون.. والضياع سيّد الموقف....جنبلاط يتهم طهران وواشنطن بتعطيل الحكومة.. و«كورونا» تعيد شبح الإقفال والتعليم عن بعد......لبنان بين «مُعْجِزة» تُفْرِج عن الحكومة أو «رايحين ع جهنّم».....
 الثلاثاء 22 أيلول 2020 - 4:29 ص  2277  محلية |
فشل مبادرة عون لتفادي «طريق جهنم»: الانقلاب لن يمرّ...
الاخبار....المشهد السياسي .... لم تنجح مساعي رئيس الجمهورية بإحداث خرق ما في الجمود الحكومي. ثنائي حزب الله وحركة امل متمسك بمطالبه. فالمشكلة، برأي الثنائي، لم تعد مجرد صراع على حقيبة المالية بل باتت معركة على الشراكة الوطنية وعلى وجهة الحكومة المقبلة، التي تريدها واشنطن، بواجهة رئيسي الحكومة السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، حكومة انقلابية على نتائج الانتخابات النيابية وعلى التمثيل الشعبي لفريق المقاومة. وهذا الانقلاب، يؤكد الثنائي، «لن يمرّ». وبسبب غياب أي تشاور محلي، وفي ظل إطفاء باريس محركات مبادرتها، أتى تحذير رئيس الجمهورية من «الذهاب إلى جهنم».... وصلت المبادرة الفرنسية الى أفق مسدود، فخرج رئيس الجمهورية ميشال عون يوم أمس محاولاً إنعاشها من خلال اقتراح يدرك مسبقاً أنه ولد ميتاً. فقد عرض إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سُمّيت سيادية و«عدم تخصيصها لطوائف محددة، بل جعلها متاحة لكل الطوائف، فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء»، واضعاً اقتراحه هذا في إطار السير نحو الدولة المدنية. طرح، كان من الممكن أن يكون موضع ترحيب من ثنائي حركة أمل وحزب الله، لو أنه لم يمس بجوهر مطلبهما الحصول على حقيبة المالية. بات واضحاً أن ثمة تصعيداً أميركياً مباشراً عبر العقوبات على الحزبين بدافع تضييق الحصار عليهما، وغير مباشر عبر رؤساء الحكومات السابقين، ولا سيما سعد الحريري وفؤاد السنيورة، فيما يجري تغليف هذه المسألة بمظهر طائفي، لإضعاف حجة التمسك بحقيبة المالية، التي يصرّ عليها الثنائي أكثر من أي وقت مضى من منطلق مواجهة الانقلاب الناعم على مضمون المبادرة الفرنسية ونتائج الانتخابات النيابية. غير أن ذلك لا يضع حزب الله في مواجهة عون، وفق المصادر، ولا يتناقض مع وثيقة التفاهم. على العكس، «يتفهم الحزب تمسك رئيس الجمهورية بهذه المبادرة انطلاقاً من أنه يراها الفرصة الأخيرة، فضلاً عن تفهّم حساسية الرئيس تجاه أي معركة يخوضها رئيس مجلس النواب نبيه بري»..... بدا واضحاً يوم أمس أن عون أراد لعب دور الحكم، مستبعداً أي حل قريب، لأن «كل الحلول المطروحة تمثّل غالباً ومغلوباً»، فانبرى يفند أداء الكتل والعقد التي تقف في وجه تأليف الحكومة. لكنه انتقد بوضوح الرئيس المكلف مصطفى أديب الذي لم يستطع أن يقدم خلال زيارته الرابعة الى قصر بعبدا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء. وأشار بوضوح إلى أن «الرئيس المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومات سابقون»؛ مسجلاً له رفضه التأليف من دون توافق وطني. أما كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، فتصرّان على «التمسك بوزارة المالية وتسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية». يسجل لهما وفق عون أيضا «التمسك بالمبادرة الفرنسية». بناءً على ما سبق، انتقد رئيس الجمهورية أداء الرئيس المكلف ورؤساء الحكومات السابقين، رافضاً «استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة، لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي (...) كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين، خصوصاً أنه لا يملك الأكثرية النيابية». من جهة أخرى، سئل عون عن الأصوات المطالبة بفك تفاهم مار مخايل، فأوضح أن «هذا الامر لم يجر، لكن ذلك لا يمنع من أن يبدي كل فريق رأيه عندما لا يكون هناك تفاهم حول موضوع ما».
يتفهم حزب الله تمسك رئيس الجمهورية بالمبادرة انطلاقاً من أنه يراها الفرصة الأخيرة
وعن طرح المداورة في الوزارات وخروج أصوات تطالب بإلغاء كل الأعراف المتعلقة بالطائفية بدءاً من رأس الهرم، أجاب: «في الوزارة وفي الحكم لا شيء تغير. هذا الطرح لا علاقة له بتأليف الحكومة. الأمر الأول قائم على ركائز ثابتة متفق عليها وعلى أطرافها، ولكن في موضوع تشكيل الحكومة، هناك دوماً تكليف لرئيس حكومة بتشكيلها. كل طائفة مهما كان حجمها لديها تمثيل بعدد محدد من الأشخاص في الحكومة، ويمكن تغيير هؤلاء، وهذا لا يستلزم تغييراً في الرؤساء. فعند وقوع أزمة كبيرة، من يمسك بالأمور هم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة». ورأى أنه في حال فشل المبادرة، «نحن ذاهبون إلى جهنم». لكن ما هو لافت في كلام رئيس الجمهورية، تمثل في ردّه عندما سُئل عما إذا كان سيطلب من أديب الاعتذار في حال وصلت الأمور الى حائط مسدود، بقوله إن الاعتذار لن يجدي نفعاً. فالطريقة التي «لجأنا اليها هي أننا لم نسأل الأكثرية ما الذي تريده، بل طلبنا أن يتم تقديم 3 أسماء من الطائفة السنية لنختار واحداً منها وسنعود الى الموضوع نفسه في حال الاعتذار»، ما يعني أن الاستشارات النيابية التي سبقت التكليف لم تعد ملزمة بل مجرد إجراء شكلي يناقض فحوى الدستور وما ينص عليه، وثمة عرف جديد مخالف للقوانين يتمثل في انتقاء الطائفة التي ينتمي اليها رئيس الحكومة رئيسها وفرضه على باقي الكتل الممثلة في البرلمان، مع إعطاء الكتل حق اختيار مرشح من أصل ثلاثة تنتقيهم الطائفة بنفسها.
التيار: ليتحمّل بري نتيجة صفقته الخاسرة
في غضون ذلك، ما زال موقف التيار الوطني الحر الذي عبّر عنه البيان الصادر عن هيئته السياسية أول من أمس هو نفسه. ووفقاً للمصادر، فإن «ممارسات رؤساء الحكومات السابقين غير مقبولة مثلها مثل أداء تيار المستقبل وسعيه لخلق أعراف جديدة من خلال تسمية الرئيس. أمعن الحريري في وقاحته، ينتهك الدستور عبر ادّعاء حق طائفي بتعيين رئيس الحكومة ثم يدّعي حقاً علمانياً مدنياً بتسمية الوزراء من دون استمزاج آراء الكتل النيابية». من ناحية أخرى، تقول المصادر إن «المشاركة في السلطة التنفيذية وما يسمّى التوقيع الثالث لا تكون عبر وزارة تخفي مطلباً بالمثالثة. فأساس خارطة الطريق التي طرحها التيار تركزت على معالجة الأزمة والانهيار خلال ثلاثة أشهر، ثم الانتقال الى تطوير النظام، لكن يبدو أن ثمة من استعجل القفز فوق الهم الأول. ومنذ البداية أيضاً، أخذ رئيس التيار»، على ما تضيف المصادر، «دور المسهّل عبر سحب نفسه من حلبة الصراع كي لا يتهم بالعرقلة، مع التشديد على أن هذا الموقف لا يعني مطلقاً المس بعمق العلاقة مع حزب الله في موضوع دعم المقاومة في وجه إسرائيل وفي وجه أي خطر يأتي من الخارج». لكن من الواضح أن «التيار غير معني بمساندة بري الذي استعجل لإسقاط حكومة كانت تنال انفتاحاً دولياً عليها، لإعادة الحريري - رأس الحربة في المعسكر المواجه. ولمّا فشلت هذه الصفقة عبر انسحاب الحريري منها ونتيجة خطأ من بري نفسه، صار المطلوب من التيار أن يكون قوة إسناد ناري لطرح مذهبي، فيما عندما تم تنفيذ ما افترضت حركة أمل أنها صفقة ناجحة، لم يلتفت رئيسها الى مصلحة التيار ولم يجر النقاش معه في خيار مماثل. مع ذلك، انسحبنا الى حدّ إلغاء الذات».
التيار: لسنا معنيين بمساندة بري الذي استعجل إسقاط حكومة كانت تنال انفتاحاً دولياً عليها
من ناحيته، يتصرف رئيس الحكومة المكلف وكأنه لا أزمة سببها انقلاب فريقه على حكومة الوحدة الوطنية المنصوص عليها في المبادرة الفرنسية، ولا كأنه يصرّ على تجاهل الكتل البرلمانية التي نصّبته رئيساً للحكومة، مُدّعياً حياديته ورغبته في تأليف حكومة اختصاصيين، فيما بات واضحاً أن عرّابَيه الحريري والسنيورة ينفذان عبره الأجندة الأميركية، التي تخطّت المعركة على حقيبة المال لتنتقل الى موضوع الشراكة ووجهة برنامج العمل الذي ستتبناه الحكومة المقبلة. فقد أصدر أديب بياناً يدعو فيه الى «تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج، سبق أن تعهدت الأطراف بدعمها، مؤلفة من اختصاصيين»، مشيراً الى أن «لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت». وأكد أنه لن يألو جهداً لـ«تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية»، متمنياً على الجميع «العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً»، علماً بأن مساعي فرنسية للحلحلة تمثلت في اقتراح تسمية الاليزية للوزير الشيعي، جرى رفضها من قبل بري، شأنها شأن طرح الحريري تسمية وزير المال المنتمي الى الطائفة الشيعية بنفسه. وعليه، كل طرقات الحل مقفلة بانتظار مبادرة جدّية لحل الأزمة، وسط إصرار حركة أمل وحزب الله على التمسك بمطالبهما. على أن ثمة ما يثير الاستغراب، وهو أداء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي سارع فور طرح المبادرة الفرنسية الى رفضها عبر رفض تسمية مصطفى أديب لتأليف الحكومة. لكن ومنذ بروز عقد وزارة المالية، عاد جعجع ليطلق الموقف تلو الآخر لإعلان تأييده للمبادرة. رئيس القوات، المأزوم في الشارع وسياسياً الى جانب صرف النظر الأميركي والخليجي عنه، أصدر بياناً أمس ليعطي تعليماته بشأن طريقة تأليف الحكومة، مطمئناً «الشيعة» الى أنه لا استهداف لهم، وأنه لن يقبل «بإلغاء طائفة بأمها وأبيها». وأعلن جعجع تأييده «المداورة الكاملة، طوائف وأحزاباً، ونرفض كلياً أن تسمّي الكتل الحاكمة أيّ وزراء في الحكومة»....
هكذا "تأرجح" سقف الموقف الرئاسي والخطوة التالية "توقيع التشكيلة".... عون يَحشر "حزب الله": أللّهم نفسي!
نداء الوطن....أمّا وقد عَبر رئيس الجمهورية ميشال عون أمس "مَطهر" التأليف غاسلاً يده من ذنب التعطيل والتدنيس بالدستور، فالأوجب الثناء على موقفه وحثه على المضي قدماً في طريق العودة إلى جادة الصواب الوطني ومغادرة رصيف المصالح والتحالفات الضيقة التي عقدها وأوصلت البلد إلى الدرك الأسفل سيادياً وسياسياً ودستورياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً وحياتياً وصحياً. فبغض النظر عن المنطلقات التي انطلق منها في موقفه المستجد، والتي لا شك في كونها مسبقة الدفع من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، يبقى أنّ رئيس الجمهورية بدا أمس كمن يتلو "فعل الندامة" أمام الكنيسة المارونية للتأخر في اللحاق بركب مواقفها السيادية العابرة للطوائف والمذاهب، ليردّ بذلك "الصاع صاعين" إلى رفض "حزب الله" الضمانة العونية في حقيبة المالية، وليحشر تالياً الثنائي الشيعي في زاوية عدم دستورية مطلبه، نازعاً عن الحزب الغطاء المسيحي الذي لطالما تلحّف به منذ العام 2006، على قاعدة "أللهم نفسي" التي أضحت تحكم الأداء العوني اليوم خشية أن تكوي "جهنّم" العقوبات العهد وتياره. "الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة أو فريق وأدعو إلى الغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية"، موقف أكد من خلاله رئيس الجمهورية أمس أنه غير مستعد لتحمّل أوزار إفشال المبادرة الفرنسية أمام الرئيس إيمانويل ماكرون والمجتمع الدولي، وأنه راغب بالنأي بنفسه عن تداعيات وعواقب تعطيل "حزب الله" لمفاعيل هذه المبادرة حكومياً. فعون، وإن كان استهل كلمته بالإشارة إلى عدم وجود "أي حل قريب" لملف التأليف في ظل رفض "الحلول المنطقية والوسطية" التي طرحها (توزير شخصية مسيحية يسميها رئيس الجمهورية لحقيبة المالية) لكنه في المقابل لم يقفل الباب أمام إمكانية وصول الأمور إلى مستوى حثّه الرئيس المكلف على تقديم تشكيلته وتوقيعها في حال لم تقع "عجيبة" تتيح التأليف توافقياً خلال الأيام المقبلة، لا سيما وأنه شدد على أنّ أولويته في المرحلة الراهنة تكمن في "تشكيل الحكومة سريعاً" وليس الدعوة إلى أي حوار، مع إبدائه تمسكاً لافتاً بتكليف مصطفى أديب وعدم تحبيذ دفعه إلى الاعتذار عن تأليف "حكومة المهمة" المدعومة فرنسياً. وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة على حيثيات موقف رئيس الجمهورية لـ"نداء الوطن" أن اجتماعاً مطولاً سبق إطلالته المتفلزة في قصر بعبدا ظهر أمس، ضم عون وباسيل وعدداً من النواب والوزراء السابقين المقربين من رئيس "التيار الوطني"، وجرى خلاله النقاش في سقف الموقف الرئاسي الواجب اتخاذه إزاء الملف الحكومي، مشيرةً إلى أنّ الاجتماع الذي بدأ قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف وفرض تأجيلاً متكرراً لموعد انعقاد المؤتمر الصحافي حتى الثانية والنصف، شهد "تأرجحاً في الرأي" بين فريق يطالب بتضمين رئيس الجمهورية كلمته دعوةً صريحة إلى الرئيس المكلف لكي يقدّم تشكيلته الحكومية بصيغتها الحالية وإبداء الاستعداد لتوقيعها وإحالتها إلى مجلس النواب لحسم مصيرها في جلسة الثقة، وبين فريق فضّل التريث في اعتماد هذه الخطوة لكي لا يرتفع منسوب التصعيد والتوتر أكثر في مواجهة "حزب الله" وإفساح المجال أمام الثنائي الشيعي لتلقف مبادرة رئيس الجمهورية وانتظار كيفية تعامله معها "وبعدها لكل حادث حديث". وأوضحت المصادر أنه في محصلة النقاش رجحت كفة التريث في ميزان الموقف الرئاسي، من دون استبعاد كلي لفكرة دعوة الرئيس المكلف إلى تقديم التشكيلة الوزارية المرتكزة على مبدأ المداورة الشاملة في الحقائب لتوقيعها دستورياً، وتفضيل إرجاء هذه الخطوة إلى وقت لاحق بوصفها "الخرطوشة الأخيرة" في حال عدم تجاوب الثنائي الشيعي مع الطرح الرئاسي، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ هذا الطرح لم يكن مفاجئاً للمتابعين ولا حتى للثنائي الشيعي نفسه، سيّما أنه أتى في سياق متدرّج من المواقف أطلقها "التيار الوطني" ورئيسه خلال الأسابيع الأخيرة تأكيداً على التمايز عن موقف "حزب الله" وحركة "أمل" تحت تأثير وهج العقوبات الأميركية التي بدأت نيرانها تلفح قيادات الصف الأول لبنانياً، وباتت اليوم بمثابة الدافع الرئيس والمحرك الأساس لآلية اتخاذ المواقف وتحديد بوصلة التوجهات السياسية والرئاسية في بعبدا كما في ميرنا الشالوحي. توازياً، وفي ما يشبه الهجمة الدستورية المرتدة على عرقلة ولادة الحكومة، تزامن موقف الرئاسة الأولى مع تسطير الرئيس المكلف أول بيان إعلامي له أمس شدد فيه على أن "لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت"، مذكراً الأطراف بتعهداتها الداعمة "لتسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج مؤلفة من اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل على إخراج البلد من الأزمات". وإذ أكد أديب أنه لن يألو جهداً لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية، تمنى في المقابل على الجميع "العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً من دون إبطاء"، مع تحميله بشكل غير مباشر كل طرف يدفع باتجاه تأخير ولادة الحكومة العتيدة مسؤولية "تفاقم الأزمة ودفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز".
سقطة «جهنمية» لعون.. والضياع سيّد الموقف....جنبلاط يتهم طهران وواشنطن بتعطيل الحكومة.. و«كورونا» تعيد شبح الإقفال والتعليم عن بعد....
اللواء.....بين «الذهاب إلى جهنم» أو حصول «أعجوبة» وزَّع الرئيس ميشال عون «الخسائر السياسية» على «الثنائي الشيعي» وفريق «رؤساء الحكومات» والرئيس المكلف، في محاولة لإبعاد تهمة الانهيار، إذا استمر بتفاقمه عنه، وعن فريقه، في لحظة سياسية بالغة التعقيد، بتشابك «المصالح الطائفية والشخصية» الداخلية، المتصلة بالطوائف والشخصيات مع المصالح الإقليمية والدولية المتضاربة مع تشديد العقوبات الأميركية على إيران ودعوة أوروبا للالتزام بها.. قد تكون المطالعة التي دفع بها رئيس الجمهورية إلى الساحة السياسية، وكانت مدار تعليقات ثقيلة وقاسية، بعضها خرج إلى العلن والبعض الآخر، بقي يتداول على الألسنة في الصالونات السياسية، من قبيل لزوم ما يلزم، لولا المخاوف المحيطة بتداعيات الوضع المأزوم في البلاد. والهدف من المطالعة ان تتفاهم الأطراف.. لكن «الحل ليس عندي بل عندهم».. وقال في معرض رده على الاسئلة: «لقد تشاورنا انا والرئيس ماكرون بالوضع القائم، وهو لا يؤلف الحكومة، بل نحن من يقوم بذلك». ولم يكتفِ عون بالغمز من قناة ما وصفه بـ«عقم النظام الطائفي»، متبنياً طرح التيار الوطني الحر بإلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف..، بل غمز من قناة حاكم مصرف لبنان والنيابة العامة التمييزية.. مشدداً على أنه لا يمكنني اجراء انقلابات، لأن لبنان قائم على الديمقراطية والتوازن بين مكونات المجتمع.. وقال رداً على سؤال عمّا قاله حاكم مصرف لبنان من ان الاحتياط سينفذ في خلال شهرين: نسأل القائمين على إدارة الأموال، لماذا وصلنا إلى هنا؟ ونسأل القائمين على العدالة لماذا لا يسائلونهم؟ ..... واعترف الرئيس عون انه «اقترح حلولاً وسطية، لم يتم القبول بها من الطرفين». وقال نحن اليوم امام أزمة تشكيل حكومة. اما العقد، فتتلخص: بالنسبة للرئيس المكلف فهو لا يأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة، لكن يسجل له رفضه التأليف ما لم يكن هناك توافق وطني على التشكيلة. بالنسبة للثنائي الشيعي، فكتلتاهما تصران على التمسك بوزارة المالية وتسمية الوزير، وسائر وزراء الطائفة الشيعية، ويسجل لكتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة «التمسك بالمبادرة الفرنسية». واختصر موقفه بأنه: لا يجوز ابتعاد الكتل عن عملية التأليف، كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين خصوصاً انه لا يملك الأكثرية النيابية، والدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف. ولاحظت «فرانس برس» ان التعب بدا على الرئيس عون، وتلعثم مرات عدّة، لكنه أكّد انه «مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب، لأن كل الحلول المطروحة تشكّل غالباً».
المراوحة
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه بعد «مبادرة» رئيس الجمهورية هناك انتطار حتى يقوم الجانب الفرنسي بمسعاه وكي يعيد اللأفرقاء السياسيون حساباتهم ووحده الرئيس المكلف يعرف ما اذا كان سائرا الى الأعتذار او التأليف. ولفتت الى انه بعدما وصف رئيس الجمهورية الحالة قال اننا ذاهبون الى مكان صعب في حال لم تشكل الحكومة وذلك بوقف برامج المساعدات ووقف سياسة الدعم معربة عن اعتقادها ان هناك إعادة نظر. واكدت ان رئيس الجمهورية حذر اشهد اني بلغت وهو لا يزال ممسكا بناصية الحكم. واوضحت المصادر نفسها انه لا بد من انتظار خطوة الرئيس المكلف وماذا سيفعل فأما مشاورات جديدة واذا لم يعتذر الرئيس المكلف لا بد وتفاديا لأي خربطة في السلم الأهلي ان تقوم طاولة حوار في ظل حكومة مستقيلة وليس في ظل حكومة قائمة مكتملة الاوصاف الدستورية وقد تكون هناك حاجة الى الأتكاء على حكومة الرئيس حسان دياب حتى إشعار آخر لكن للأسف لن يكون الوضع في افضل الأحوال. وأول من انتقد كلام الرئيس عون هو النائب السابق وليد جنبلاط، الذي وصف قوله: البلد رايح «ع جهنم» بأنه كلام غير مسؤول، ولا يحق له قول هذا الكلام، معتبراً ان المبادرة الفرنسية هي الفرصة الأخيرة والرأي العام الدرزي ضد المشاركة في الحكومة، وعلى أديب ان يتواصل مع الفرقاء ولكن يبدو أن هناك من يقول له «ما تحكي مع حدا»، مشيراً إلى ان لا أميركا ولا إيران تريدان حكومة والعقوبات الأميركية لم تضعف «حزب الله» بل لبنان، واقول للشيخ قبلان: «مش وقتها» ان يطالب بتغيير الطائف، واقول الأمر نفسه للبطريرك الراعي. وأكد جنبلاط موقفه: اقول لإيران وممثليها انكم تعطلون آخر فرصة لإنقاذ البلد.
أديب لإنجاح المبادرة
وكان الصباح السياسي، بدأ ببيان للرئيس المكلف مصطفى أديب دعا فيه لإنجاح المبادرة الفرنسية فوراً وتسهيل تشكيل حكومة اخصائيين قادرة على وقف الانهيار، مشيراً إلى ان لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، مالياً ونقدياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً. اعتبرت مصادر سياسية ان مايحصل و مايطرح من سقوف عالية بالمطالب بتشكيل الحكومة العتيدة وردود الفعل والتجاذبات السياسية والدينية عليها، يؤشر إلى ان ازمة حكومية طويلة، قد تطول لحين موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية كما هو ظاهر لرهانات إيرانية مكشوفةعلى امكانية تبدل الإدارة الاميركية الحالية باخرى اقل عدوانية معها كما كانت ادارة الرئيس باراك اوباما السابقة، يمكن معها فتح صفحة جديدة والتملص نوعا ما من قساوة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران حاليا وبالتالي الاستفادة من هذه المرونة المفترضة للتغاصي عن النفوذ الإيراني بالمنطقة كما كان سابقا. وتعتقد المصادر انه إذا لم تحدث مفاجأة غير متوقعة، من المستبعد الخروج من ازمة التشكيل الطويلة، مستبعدة ان يعتذر الرئيس المكلف مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة كما يردد البعض، لأن العقدة ليست عنده وانما عند حزب الله تحديدا وبالتالي فإن الاعتذار عن التشكيل لن يحل المشكلة بل سيفاقمها. على صعيد احر توقعت مصادر ديبلوماسية رفيعة ان يكون الوضع في لبنان مدار بحث تفصيلي خلال الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى موسكو بعد غد الخميس لمناقشة عدد من الامور المشتركة بين روسيا وايران لاسيما الوضع في سوريا وغيرها. ومن المرتقب ان يشدد لافروف خلال اللقاء مع ظريف على أهمية لعب ايران دورا إيجابيامساعدا لحل الازمة الحكومية بلبنان نظرا لاهمية ذلك بمنع الانهيار المالي والاقتصادي الذي يتهدد هذا البلد الصديق لروسيا والذي لا مصلحة لاحد بحدوث مثل هذا الانهيار الذي قد يتجاوز لبنان إلى دول اخرى وفي مقدمتها سوريا. لكن مصادر رسمية مواكبة لعملية تشكيل الحكومة قالت ان معطيات جديدة وجدية، بالرغم من مواقف الرئيسين عون واديب، بالرغم من ان كلام اديب صباحا يوحي بعدم اقفال الباب امام مزيد من المساعي، وانه في نهاية المطاف لا بد من حلحلة ما وفي مكان ما ومن جهة ما لعُقد التشكيل، لأن أحداً لا يستطيع ان يتحمل مسؤولية ما يمكن ان تصل اليه الاوضاع، لاسيما ان الرئيس عون قال بصريح العبارة «اننا رايحين على جهنم اذا لم تنفذ المبادرة الفرنسية». وتشير المعلومات الى أن الرئيس اديب ليس بصدد الاعتذار على الاقل في المرحلة الحالية، بانتظار ما ستسفر عنه الجهود الفرنسية، وان مهلة التشكيل قد تمتد الى نهاية الشهر الحالي. وفي المعلومات ايضا ان الرئيس نبيه بري اكد لزواره امس ان الثنائي الشيعي ابلغ الرئيس الفرنسي ماكرون انه مستعد لتزويد الرئيس المكلف بعشرة اسماء من الطائفة الشيعية لتولي حقيبة المال وليختر منهم واحداً. لكن بري ابدى إنزعاجاً مما وصلت اليه الامور، وعتباً على مواقف البطريرك الراعي. وذكرت المصادر المتابعة ان الرئيس بري اقترح على الرئيس ماكرون ايضا خلال اتصاله به مؤخراً تسمية احد أعضاء فريقه الخاص بالأزمة اللبنانية لتولي حقيبة المالية، وهو اقتصادي لبناني – فرنسي من آل شمس الدين. المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أجرى أمس مشاورات في القاهرة تناولت الملف اللّبناني، دون أن ترشح أي مبادرة أو حتى أي مسعى أممي يحظى بغطاء عربي. وقالت مصادر في كتلة التنمية والتحرير إن لرئيس الجمهورية ميشال عون الحقّ ان يطرح رؤيته وتصوره لاي مسالة مطروحة ولكن نحن مع الغاء الطائفية بتطبيق الدستور وفق المادة 95. إلى ذلك، دعا الرئيس نبيه برّي هيئة مكتب المجلس إلى جلسة غداً في مكتبه في عين التينة، وعلى جدول أعمالها عدد من القوانين، ومن بينها قانون العفو.
سجال خليل واسود
ومن عوارض الأزمة، تفاقم التوتر السياسي على خلفية تشكيل الحكومة بين «التيار الوطني الحر» والثنائي الشيعي، وترجم مجددا بالسجال بين عضو «كتلة لبنان القوي» زياد اسود والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل،وبدا مع هجوم اسود على الرئيس بري وخليل، ما استدعى رد عالي النبرة من الاخير. وبدا السجال بعد تغريدة عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود عبر حسابه على تويتر كاتبا: «وزارة المال امس واليوم نموذج فاقع عن حالات فساد تبدأ من أصغر معاملة إلى أكبرها ولا يمر شيء من دون حصة، ونموذج آخر يوم كانت لجنة المال والموازنة من نصيب مسيحي في كنف الرئيس بري (النائب الراحل سمير عازار)، وكنا نمشي بلا موازنة وأرقام وتلاعب بحساب وحصص وهي نفذت مهمة ما وصلنا اليه اليوم من افلاس». وأرفق تغريدته بهاشتاغ: #لا_تنسوا». ورد خليل، على اسود مخاطبا اياه بالقول: « عهدكم الاسود هو النموذج الذي لم يسبقه احد بالفساد من أعلى المقامات الى أدنى متوتر يكذب نفسه والناس». واضاف: «تحديناكم مرات فلا تصدقوا أنفسكم على حساب الحقيقة ولا تنسوا ان الجميع يعرف طاقتكم، فالوزارة معنا اعادت الانتظام إلى المالية موازنات وحسابات وتدقيق وتقارير محاسبة لتكمل ما انجزه «المسيحي الوطني» رحمه الله (في إشارة إلى النائب الراحل سمير عازار) في لجنة المال ودوره الذي لا يختلف عليه اثنان. ويعقد اليوم المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى اجتماعاً برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وسيتناول آخر المستجدات ولا سيما موضوع التأخيرالحاصل في تأليف حكومة الرئيس مصطفى أديب ودعوة مختلف الافرقاء المعنيين الى الاسراع في تشكيلها وتسهيل مهمة الرئيس المكلف. فضلاً عن ضرورة التمسك بالمبادرة الفرنسية والاستفادة منها. وتوضح مصادر في المجلس ان هذا الموعد كان مقرراً مسبقاً ولم يأت نتيجة الظروف الاخيرة في البلد.وأشارت مصادر إلى ان البيان الذي سيصدره المجتمعون سيكون هادئاً ومدروساً بعناية كبيرة ولا سيما ان الاوضاع في البلد لا تحتاج الى المزيد من التأزيم وتبادل البيانات بين البطريركية المارونية والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى.
المطالبة برحيل عون
ومن المتوقع ان يتفاعل الوضع شعبياً لتجديد المطالبة برحيل السلطة السياسية، ومساءً تجمع ناشطون على «جسر الرينغ» احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة برحيل الرئيس عون، وتحت عنوان: رايحين ع جهنم، على أساس كنا عايشين بالجنة، ورددواً: يللا ارحل يا عون. وحملوا يافطة عليها: وصلنا ع جهنم بالعهد القوي. وحدث الأمر نفسه ليلاً في ساحة ايليا في صيدا، إذ تجمع ناشطون واطلقوا هتافات مناوئة للسلطة، ومنددة بتردي الأوضاع الحياتية والمعيشية، ومطالبين برحيل الطبقة السياسية. وغداً ستغادر شركة GTventour التي ساهمت في تنظيف المرفأ، وكشف السفير الفرنسي برونو فوشيه ان عملية «الصداقة» في لبنان ستنتهي قريباً، بعد تنظيف 25 هكتاراً وإزالة 17000 طن من الأنقاض، ومساعدة المدارس والمستشفيات المتضررة، وختم: «تمت المهمة».
29986
صحياً، سجل لبنان 684 إصابة جديدة بفايروس كورونا كما سجل 10 وفيات جديدة، ليرتفع عدد المثبتة اصابتهم مخبرياً، منذ 21 شباط إلى 29986 حالة. وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه «رفع توصية للجنة كورونا الحكومية بإمكانية الإقفال العام لمدّة أسبوعين وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات أخيراً». وقال خلال مؤتمر صحفي, ان التحدي في الاقضية والمحافظات هو في الشمال وبيروت والجنوب ففي الشمال نرفع الامكانيات اللوجيستية والامكانيات البشرية وسيتم تحويل مستشفى المنية الى مستشفى يستقبل حالات كورونا فقط. وأضاف حسن: «على المستشفيات الخاصة أن تفتح أقسامًا خاصة لاستقبال مرضى كورونا ويجب التجهيز لموسم الخريف الذي ينذر بموسم انفلونزا مع كورونا. وأضاف بقدر ما يمكن مساعدتنا على تطبيق الاجراءات نكون شاكرين واذا لم يكونوا قادرين يجب ان يقولوا ذلك لكن لا يمكن الاستمرار بالوضع الحالي.... وليس بعيدا، أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أنّ أمامنا مرحلة صعبة لمتابعة العام الدراسي الذي سيتقرّر شكله التعليمي بحسب المؤشر الصحي لكورونا. وأوصت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا بالتريث بتنفيذ إغلاق القطاعات مع الإستمرار بتقييم واقع الإنتشار الوبائي وقدرات الإستجابة الصحية ليبنى على الشيء مقتضاه. وخلال اجتماعها في السراي الحكومي أمس، طلبت اللجنة من وزارة العدل التخفيف من الإكتظاظ داخل السجون وذلك من خلال تفعيل تنفيذ الإجراءات المقترحة. وجرى بحث بالتوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة بتاريخه وتقييم الاستراتيجية المعتمدة مسبقاً من قبل اللجنة في مواجهة فيروس كورونا والاجراءات المعممة من قبلها وتلك غير المنفذة منها في هذا الصدد.
لبنان بين «مُعْجِزة» تُفْرِج عن الحكومة أو «رايحين ع جهنّم»
«كورونا» سدّد «ألفيّته» في مرمى الإرباك الرسمي
الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... لم يكن أدلّ على الحائط المسدود الذي بَلَغه تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان من وضْع رئيس الجمهورية ميشال عون هذا الملف بين حدّيْ ..... «إما معجزة» تتيح استيلادَها الذي تَأخَّرَ عن المُهَل الفرنسية «المُتَناسِلة» وإما «رايحين ع جهنّم» تتّسع رقعتُه سياسياً ومالياً واجتماعياً كما على جبهة فيروس «كورونا» المستجد. وحتى هذه «المعجزة» التي باتت تحتاج إليها «حكومةُ المَهمة»، وفق «خريطة طريق» الرئيس إيمانويل ماكرون، بَدَتْ مستحيلةً وفق ما عبّرت عنه خبايا إطلالة عون أمس، في مستهلّ الأسبوع الرابع على تكليف الرئيس مصطفى أديب تشكيلَها الذي سرعان ما وَقَع في شِباك الاشتباك الأميركي - الإيراني الكبير. وجاءت الكلمة التي وجّهها عون أقرب إلى إعلان نَعْيٍ للحلول القريبة رغم مبادرةٍ قدّمها وبدا كأنها تحمل «بذور فشلها» في ضوء الاستعصاء المتمادي في إيجاد مَخْرَجٍ للمعادلة التي رسَمها الثنائي الشيعي «حزب الله» - رئيس البرلمان نبيه بري على قاعدة «حقيبة المال لنا مهما كان الثمن». واستوقف أوساطاً واسعة الاطلاع مجموعة مفارقاتٍ طبعتْ أول كلام مستفيض لرئيس الجمهورية في الملف الحكومي منذ انطلاقِ رحلةِ التأليف بقوة دفْعٍ فرنسية لم تتّسق سرعتُها مع إيقاعِ لعبة «الشدّ والرخي» التي تضبطها طهران على توقيت المكاسَرة مع واشنطن في ساحات العمق الاستراتيجي، وأبرزها:
* أن عون قام بـ«توزيع المسؤوليات» في ما آل إليه ملف التشكيل بما يشبه التساوي بين طرفيْن:
الأول أديب ومن خلفه رؤساء الحكومة السابقون الذين سمّاهم في معرض تحديد العقد أمام التأليف بكلامه عن «ان الرئيس المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويُسجَّل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية».
والثاني ثنائي «حزب الله» - بري ، حيث تصرّ «كتلتاهما على التمسك بوزارة المال وتسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة. ويُسجَّل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية».
* أن رئيس الجمهورية عَكَس في تَصَوُّره للحلّ المحكومِ بالفشل، تمايُزاً عن الثنائي الشيعي بدا من الصعب فصْله عن العقوبات الأميركية المتدحْرجة على البيئة السياسية الحاضنة لـ «حزب الله» في لبنان كما عن الأبعاد العميقة لتَمسُّك الحزب وبري بوزارة المال واستثنائها من مبدأ المداورة في الحقائب الذي يصرّ عليه أديب وجعْل تكريسها للمكوّن الشيعي مفتاحاً لشراكته «الدائمة» في السلطة التنفيذية عبر التوقيع الثالث.
وعبّر عون عن ذلك بتأكيد أن غالبية الكتل التي استمْزج آراءها بعدما «تفاقمت المشكلة واستعصت» طالبت بالمداورة، مقدّماً «مرافعةً» في هذا الإطار ارتكزت على «أن الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة أو لأي فريق كما لا يمكن منْح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور» وأن «جميع الوزراء متساوون كل في شؤون وزارته ومن خلال العضوية في مجلس الوزراء، وليس لأحد أن يفرض سلطته على الآخَر من خارج النصوص الدستورية»، وصولاً الى القول رداً على سؤالٍ حول الأصوات المُطالِبة بفك تفاهم مار مخايل (بينه وبين حزب الله) «هذا الأمر لم يجْر ولكن ذلك لا يمنع أن يُبْدي كل فريق رأيه عندما لا يكون هناك تفاهم حول موضوع ما، وأنا هنا أبدي رأيي المبني على الدستور». وجاء هذا التمايُز عن «حزب الله» فيما كان سجالٌ من العيار الثقيل ينْدلع وبمكبّرات الصوت بين النائب زياد أسود (من كتلة التيار الوطني الحر - حزب عون) ومستشار بري وزير المال السابق علي حسن خليل المكلف التفاوض في الملف الحكومي، وصف فيه الأول وزارة المال «الأمس واليوم» بأنها «نموذج فاقع عن حالات فساد»، ومتوّجهاً إلى خليل «إنتو صناعة وطنية بالسرقة المنظّمة»، ليردّ الأخير مهاجماً عون دون تسميته «عهدكم الأسود هو النموذج الذي لم يسبقه أحد بالفساد من أعلى المقامات الى أدنى متوتر يكذب نفسه والناس». * أن عون صوّب ضمناً على الرئيس السابق للوزراء سعد الحريري من دون أن يُسقِط الجسور في الوقت نفسه مع رؤساء الحكومة السابقين الذين يُتّهَمون بالتدخل في ملف التأليف فـ «صحيح هم يتدخّلون، ولكن من جهة أخرى هم لم يخسروا حقوقهم المدنية وبإمكانهم المساهمة، وكل الأحزاب تفعل ذلك»، بعدما كان أخذ على أديب استبعادَه الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة «وهذا لا يجوز»، وعلى الحريري دون تسميته «فرْض وزراء وحقائب من فريق على الآخَرين، وخصوصاً أنه لا يملك الأكثرية النيابية». * أنه انطلق من «اننا اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، ومع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً، وطرحْنا حلولاً منطقية ووسطية ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين»، ليقترح «إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سُميت بالسيادية (المال والدفاع والداخلية والخارجية) وعدم تخصيصها لطوائف محدّدة (تتوزع حالياً بين ماروني، أرثوذكسي، سني وشيعي من دون تخصيص كل حقيبة لطائفة) بل جعْلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز هي المعيار في اختيار الوزراء». وسارعتْ الأوساط الواسعة الاطلاع إلى اعتبار أن هذا الطرح، الذي أطلقه قبل أيام رئيس «التيار الحر» جبران باسيل هو أقْرب إلى «الهروب إلى الأمام» من عدم القدرة على جعْل الثنائي الشيعي يَتراجَع عن التمسك الحاسم والذي لا رجوعَ عنه بحقيبة المال وصولاً إلى المعلومات عن أن «حزب الله» رَفَض حتى مخْرجاً اقترحه رئيس الجمهورية على رئيس كتله نوابه محمد رعد بأن تكون «المالية» من حصته، وسط إشارةٍ لافتة أطلقها عون بكلامه عن «ان لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيُجْدي». وفيما بدا الرئيس اللبناني في إطلالته وكأنه ينْفض اليد من «جهنّم» التي «سنذهب إليها» ما لم تتمّ الموافقة على ما طرحه، رابطاً إمكان ولادة الحكومة قريباً بـ «أعجوبة يمكن أن تحصل»، رأت هذه الأوساط أن البيان الذي أصدره أديب صباح امس لم يخْلُ من البُعد «اليائس» نفسه، إذ أعلن الرئيس المكلف أن «لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كمّ الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها والتي تستوجب تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج، سبق أن تعهدت الأطراف دعمها، مؤلفة من اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار»، مؤكداً أنه أنه لن يألو جهداً لـ «تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية». وفيما فاقَمَ من الأفق الحكومي البالغ القتامة انكشافُ تَداخُله مع العصْف الإقليمي واسترهان الواقع اللبناني لمقتضيات المواجهة الإيرانية مع واشنطن ووضعيّة on hold التي علّقت طهران «بلاد الأرز» عليها بانتظار الانتخابات الرئاسية الأميركية، قبض على لبنان كابوس وقوع البلاد في عين أعتى موجةٍ لـ«كورونا» الذي سجّل يوم الأحد، «ألفيّته» الأولى مع 1006 إصابات و11 وفاة، في ظل ارتباكٍ رسمي في التعاطي مع هذا الخطر المُرْعب الذي يُنذر بأسوأ السيناريوات وصولاً إلى سجالٍ عنيف لم يَخْلُ من تقاذف اتهاماتٍ بين وزيريْ الصحة والداخلية في حكومة تصريف الأعمال بعد مطالبة الأول بالعودة إلى الإقفال التام لأسبوعين وهو ما لم يتم الأخذ به واستعيض عنه بالتوصية بإقفال البلدات التي تشهد انتشاراً كبيراً للفيروس والتشدّد في إجراءات الوقاية.
بلغاريا: المؤبد لعنصرين من «حزب الله» فجّرا حافلة إسرائيلية في 2012
الراي.... صوفيا - أ ف ب - قضت محكمة بلغارية، أمس، بسجن شخصين من أصل لبناني، تمّت محاكمتهما غيابياً، بالسجن المؤبد على خلفية التفجير الدامي الذي استهدف حافلة كانت تقل سياحاً إسرائيليين في مطار بورغاس في بلغاريا. وأسفر الاعتداء الذي وقع في يوليو 2012 عن مقتل خمسة إسرائيليين بينهم امرأة حامل وسائق حافلتهم البلغاري إضافة إلى اللبناني الفرنسي الذي كانت المتفجرات بحوزته، كما أسفر عن إصابة 35 شخصاً. واعتبُر الاعتداء الأكثر دموية ضد إسرائيليين في الخارج منذ العام 2004. وحمّلت السلطات البلغارية والإسرائيلية «حزب الله» اللبناني مسؤولية الاعتداء، وهو أمر لعب دوراً في قرار الاتحاد الأوروبي الذي أعقب الهجوم بتصنيف الجناح العسكري للحزب على لائحة المنظمات «الإرهابية». وحكمت القاضية اديلينا ايفانوفا على الرجلين، اللذين فرا من بلغاريا ويحاكمان غيابياً، «بالسجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط» عنهما، لكن لا يزال الحكم قابلاً للاستئناف لدى محكمة أعلى خلال 15 يوماً. وتم التعريف عنهما على أنهما لبناني أسترالي يدعى ميلاد فرح، كان يبلغ من العمر 31 عاماً عند وقوع الهجوم، واللبناني الكندي حسن الحاج حسن (24 عاماً)، واتّهما في منتصف العام 2016 بأنهما شريكا منفّذ التفجير. وبناء على تحليل الحمض النووي، تم تحديد هوية منفّذ العملية على أنه لبناني فرنسي يبلغ من العمر 23 عاماً، ويدعى محمد حسن الحسيني. ووقع الهجوم عندما فجر الحسيني قنبلة في حقيبة ظهر كان يحملها بالقرب من حافلة لسياح إسرائيليين في المطار، حيث قُتل الرجل، الذي قالت السلطات إنه يُدعى محمد حسن الحسيني، في الهجوم.
مكتب بري: المفاوضات مع إسرائيل ليست مباشرة
بيروت: «الشرق الأوسط»... أوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن المفاوضات اللبنانية مع الجانب الإسرائيلي تتم بوساطة أميركية وتحت علم الأمم المتحدة، وليست مباشرة. وجاء التوضيح تعقيباً على ما ورد في «الشرق الأوسط» أمس (الاثنين) تحت عنوان «إسرائيل تتوقع مفاوضات مباشرة مع لبنان حول الغاز». وقال المكتب الإعلامي إن «المساعي التي يقوم فيها مساعد وزير الخارجية الأميركي السيد ديفيد شينكر لترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، جاءت استجابة لطلب لبنان بالتدخل الأميركي كوسيط للوصول إلى حل هذه الأزمة وفق إطار يستند إلى مبدأ تفاهم نيسان عام 1996 ووفق مبدأ اللجنة الثلاثية وعلى غرارها التي تجتمع دورياً بإشراف وتحت علم الأمم المتحدة وحضورها وفي مكاتبها»، مشدداً على أنها «ليست مباشرة» كما ورد في الخبر المنشور. وكانت «الشرق الأوسط» نقلت قول مصادر سياسية وإسرائيلية لموقع «واللا» الإسرائيلي إنها تتوقع أن تجرى مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية واحتياطات الغاز.
«الثنائي الشيعي» يتمسّك بـ«المالية» لتثبيت المشاركة في القرار التنفيذي
الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب... تبدو عقدة وزارة المال كفيلة بإفشال مهمة الرئيس المكلف مصطفى أديب لتشكيل «حكومة مهمّة» من شخصيات مستقلة عن القوى السياسية ومن أصحاب الخبرة والاختصاص، مع اعتماد مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية بين كل الطوائف، وعدم تكريس أي حقيبة لطائفة معينة، كما أنها يمكن أن تطيح مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتضيع الفرصة الأخيرة أمام اللبنانيين. ويتمسّك «الثنائي الشيعي»؛ («حركة أمل» و«حزب الله»)، بوزارة المال، للاحتفاظ بـ«التوقيع الثالث» على المراسيم للطائفة الشيعية، إلى جانب توقيعي رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السنّي. ويشدد عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد، على أن «حصر وزارة المال بالطائفة الشيعية، يندرج ضمن حقّها في المشاركة بالقرار التنفيذي في البلد». ويرفض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مقولة أن «الشيعة يحاولون تكريس عرفٍ غير ثابت في الدستور». ويسأل: «هل مواقع رئيس الجمهورية الماروني ورئيس مجلس النواب الشيعي ورئيس الحكومة السنّي مكرّسة في الدستور؟ وهل مناصب حاكم (مصرف لبنان) وقائد الجيش ورئيس مجلس القضاء الأعلى المسندة عرفاً إلى الطائفة المارونية منصوص عليها في الدستور؟ وهل موقعي رئيس مجلس الإنماء والإعمار أو النائب العام التمييزي المحصورين بالطائفة السنيّة ثابتان دستورياً؟». وقال حميّد: «إذا كان المطلوب العودة إلى ثنائيات عفا عليها الزمن، ولا تأخذ في الاعتبار المتغيّرات على المستوى الوطني، فهذا أمر لا يمكن القبول به». وأضاف: «نحن لا نريد نكء جراح؛ بل نطالب بالمساواة بين المكونات اللبنانية، وأن يقتنع الآخرون أننا (الشيعة) متجذرون في هذا الوطن منذ مئات السنين». ومنذ إبرام «اتفاق الطائف» في عام 1989 شكّلت في لبنان 18 حكومة، أسندت فيها حقيبة المالية إلى وزراء من كلّ الطوائف؛ إذ شغلها 8 وزراء من الطائفة السنيّة، و6 شيعة، و4 مسيحيين، وهنا يذكّر النائب أيوب حميّد أن «وزارة المال تسلّمها وزيران شيعيان في أول وثاني حكومة بعد (الطائف) (علي الخليل وأسعد دياب)، لكن عندما تسلمها الرئيس رفيق الحريري في عام 1992، كان لتلك المرحلة ظروفها وأسبابها المتعلقة بتسهيل مهام حكومته من أجل إعادة الإعمار، وبتدخّل الإخوة السوريين، وكنّا نستأخر حسم هذا الموضوع للنقاش الذي تأخر بسبب أوضاع البلد». وبرأي خصوم الثنائي الشيعي، فإن «إلزامية التوقيع الشيعي على المراسيم الحكومية، بمثابة (فيتو) على كلّ القرارات التنفيذية التي لا تتوافق مع مصالحه». وحذّروا من أن «تكريس أعراف لم يلحظها (اتفاق الطائف) ولم تطبّق بعد إقراره، يكرّس المثالثة المقنّعة». ويعدّ رئيس «مركز أمم للأبحاث والتوثيق»، الباحث السياسي لقمان سليم، أن «إصرار الثنائي الشيعي على هذه الحقيبة، مردّه إلى التبدّل الذي طرأ على موازين القوى داخلياً وخارجياً، والتي لم تعد لمصلحته». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «معركة هذا الثنائي لها بعدان؛ تكتيكي واستراتيجي». وقال: «في البعد التكتيكي، فإن تسمية وزير المال من (حزب الله) و(حركة أمل)، بمثابة انتزاع صكّ براءة فرنسي لهما من تهمتي الفساد وتمويل الإرهاب». أما في البعد الاستراتيجي، فيشير لقمان سليم؛ وهو سياسي شيعي معارض لهذا الثنائي، إلى أن «هذا الفريق غير مستعدّ لتقديم تنازلات للفرنسيين، ويفضل تقديمها للأميركيين لاحقاً».
اللبنانيون يرفضون اقتراحاً بـ«إقفال تام» أكثر من ألف إصابة يومياً
بيروت: «الشرق الأوسط»... سجّل لبنان رقماً غير مسبوق في عدّاد إصابات «كورونا»، إذ تجاوز عدد الإصابات اليومي عتبة الألف للمرة الأولى منذ ظهور أول حالة للوباء في فبراير (شباط) الماضي، ما دعا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى المطالبة بالإقفال التام لأسبوعين بما «يشكل فرصة لالتقاط الأنفاس والاستعداد لموسم الخريف المقبل، الذي ينذر بموسم إنفلونزا مع كورونا». لكن دعوة وزير الصحة لم تجد استجابة من لجنة التدابير الوقائية لمواجهة «كورونا» في الحكومة التي رأت أنّ هناك إجراءات عدة يمكن أن تطبقها قبل الإقفال التام، مثل «إقفال بلدات حيث هناك انتشار كثيف لكورونا ونشر خريطة تبين الأمر»، فضلاً عن التشدّد «بتسطير محاضر ضبط بحق الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامة والمؤسسات غير الملتزمة بالشروط الوقائية المفروضة». وكان حسن اعتبر بعد اجتماع اللجنة العلمية المتابعة لـ«كورونا» أنّ الإقفال التام «يبدو ضرورياً لاستعادة القدرة على التقصي والتتبع لأن تخطي عدد الإصابات الألف... حال دون قدرة الفرق الميدانية على التقصي والتتبع»، فضلاً عن دور الإقفال في «زيادة قدرة المستشفيات الحكومية والخاصة على استيعاب الحالات التي تعاني من عوارض في ظل ارتفاع نسبة الوفيات في الأسبوعين الأخيرين». وفي حين أكّد حسن ضرورة أن تفتح المستشفيات الخاصة «أقساماً خاصة بكورونا بغض النظر عن معيار الربح والخسارة»، لفت إلى أنّ «التحدي الأكبر يتمثل في المستشفيات الحكومية في الشمال وبيروت والجنوب، نظراً إلى تسجيل عدد كبير من الإصابات في هذه المناطق». وأوضح أنّ «التركيز على العاصمة والشمال والجنوب لا يعني أن الوضع في الجبل والبقاع جيد، ولكنه يبدو مضبوطاً ولا يزال عدد الأسرة كافياً، حيث يتم نقل مرضى إلى البقاع من مناطق أخرى». وفيما خصّ قرار فتح أبواب المدارس والمقرّر نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي تُرك القرار لوزير التربية، علماً بأن هناك «توصيات صحية تربوية مرتبطة بتأجيل العام الدراسي، أو جعل بداية هذا العام مشروطة بتحديث تقييم الواقع الوبائي ليبنى على الشيء مقتضاه»، حسب ما أكّد حسن. وفي هذا الإطار أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أنّه «إذا كان الانتشار يستوجب التعلم عن بعد فقط سيسير لبنان بهذا التوجه، وإذا تحسن الوضع الصحي سيمضي بالتعلم المدمج». من جهته، دعا عضو اللجنة العلمية لـ«كورونا» الدكتور عبد الرحمن البزري إلى «عقد مؤتمر وطني جامع تشارك فيه مختلف القوى والعناصر الفاعلة، والممثلة لجميع شرائح المجتمع مدنية كانت أم دينية، في السلطة أم في خارجها، إضافة إلى القطاع الصحي والقطاعات الأخرى التي تتأثر بهذا الوباء من أجل وضع خارطة طريق حقيقية للتعايش مع كورونا في المستقبل المنظور ولمنع تفاقم هذه المشكلة التي تهدد حياة الناس وصحتها وأشغالها ومعيشتها». يُشار إلى أنّ عدد إصابات «كورونا» الإجمالي في لبنان تجاوز الـ29 ألف إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 297.