أخبار لبنان...ماكرون: «حزب الله» لا يريد تسوية... وعليه الاختيار بين «السياسة» و«الميليشيا»....مأزق ما بعد اعتذار أديب: ميقاتي يرشح الحريري والثنائي لحكومة سياسية..جعجع لانتخابات مبكّرة: "التيار الوطني" وضعنا تحت تأثير إيران....ماكرون يلتحق بواشنطن والرياض....ماكرون: «حزب الله» بات أمام خياريْن... خريطة الطريق الفرنسية أو الحرب....ماكرون يصب غضبه على «الخيانة الجماعية» لسياسيي لبنان....حزب الله اللبناني في مأزق.. مشروع ضعيف وضغط متصاعد....تل أبيب: التفاوض البحري قريباً في الناقورة... بوساطة أميركيّة..مليارات واشنطن العشرة... وقعت في بحر غدّار!...
 الإثنين 28 أيلول 2020 - 3:51 ص  2114  محلية |
ماكرون: «حزب الله» لا يريد تسوية... وعليه الاختيار بين «السياسة» و«الميليشيا»....
الرئيس الفرنسي يمهل القيادة السياسية من 4 إلى 6 أسابيع أخرى لتنفيذ خريطة الطريق....
باريس: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إنه لن يتخلى عن مبادرته لإنقاذ لبنان من الانهيار، لكنه قال إنه «يخجل» من زعماء البلاد، وإنه سيزيد الضغط عليهم لتغيير المسار. وأمهل ماكرون زعماء لبنان من 4 إلى 6 أسابيع أخرى لتشكيل حكومة في إطار المبادرة الفرنسية، مشيراً إلى أن «خريطة الطريق الفرنسية هي الخيار الوحيد المتاح، ولا تزال مطروحة». واتهم الرئيس الفرنسي الطبقة السياسية اللبنانية بأنها تخلت عن التزاماتها من أجل مصالحها الشخصية. وقال: «الطبقة السياسية في لبنان ارتهنت البلاد»، حسبما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وأوضح ماكرون أنه لا يمكن أن يكون «حزب الله» ميليشيا عسكرية وحزباً سياسياً مسؤولاً في الوقت نفسه، مؤكداً أنه «لا (حزب الله) ولا (حركة أمل) يريد تسوية». وأضاف: «أراد البعض تعزيز قوة معسكرهم؛ وليس قوة لبنان، بجعل تشكيل الحكومة قضية طائفية». ورفض ماكرون فرض عقوبات على من عرقلوا تشكيل الحكومة في لبنان؛ لأنها «لن تكون مجدية»، قائلاً: «العقوبات لا تبدو أداة جيدة على الأرجح في هذه المرحلة، لكننا لا نستثنيها في المشاورات مع الآخرين في مرحلة ما». وأضاف: «خلال 20 يوماً سنعقد اجتماعاً مع مجموعة الاتصال الدولية للبنان لبحث الخطوات التالية». واعتذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب عن عدم تشكيل الحكومة، أمس السبت، بعد أن حاول لنحو شهر تشكيل حكومة غير حزبية، مما وجه ضربة لخطة فرنسية تهدف إلى حشد زعماء البلاد لمعالجة أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
ماكرون يتهم الطبقة السياسية بالخيانة ويخيّر حزب الله بين الديمقراطية والأسوأ....
مأزق ما بعد اعتذار أديب: ميقاتي يرشح الحريري والثنائي لحكومة سياسية.. و«القوات» للاستقالة من المجلس
اللواء.....وفي اليوم التالي لاعتذار الرئيس المكلف مصطفى اديب، ببيان، كشف حيثيات قراره، وسلم الى الرئيس ميشال عون، الذي قبله على الفور، من دون ان يسارع الى تحديد موعد جديد لإستشارات نيابية ملزمة، لتسمية الشخصية جديدة لتأليف «حكومة مهمة» ما يزال متمسكاً بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، سارع الاليزيه الى تنظيم مؤتمر صحفي، كاشف فيه اللبنانيين، ولا سيما الطبقة السياسية، بما انتهت اليه، بعد اعتذار اديب، وضمنه خلاصة نظرته ازاء ما حصل، ونيته في ما خصّ المستقبل.. وسط هذا الخضم، تحدث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن «فرصة أخيرة» للمسؤولين اللبنانيين للوفاء بتعهداتهم.. مستبعداً العقوبات، التي «لا تبدو لي الخيار المناسب حالياً، ولا تستجيب الى الحاجة، وما علينا القيام به هو ممارسة الضغط السياسي»، معرباً عن قناعته بأنه لا يخشى من وقوع حرب اهلية. ورأى انه لا يمكن تشكيل حكومة» من دون الطائفة الشيعية؟ هذا الطرح ليس واقعياً». وقال ماكرون: لا اريد ان اقول ان لا امل في أي حل سياسي وحزب الله استفاد من قوته، ولعب دور «مجموعة إرهابية» وميليشيا وحان الوقت له ان يوضح اللعبة، فلا يمكن ان يرهب الآخرين بقوة السلاح، ويقول انه طرف سياسي. واكد ماكرون: لا احد يستطيع مالاً في لبنان، طالما ظلت الامور على حالها، والحل الوحيد هو «حكومة مهمة» وان تكون كل طائفة ممثلة فيها، ولكن دون ان يكون الوزراء رهائن طائفتهم. ووصف الوضع في لبنان بأنه «دقيق على النحو الأمني والسياسي والاقتصادي في لبنان». وأعلن الرئيس ماكرون أنه «اخذ علما بالخيانة الجماعية» للطبقة السياسية اللبنانية بعد إخفاقها في تشكيل حكومة، خلافا للتعهدات التي اعلنتها في أول أيلول خلال زيارته الثانية للبنان. وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في باريس إن الاطراف اللبنانيين «يتحملون كامل المسؤولية» عن هذا الفشل مضيفا: ان أمامهم «فرصة أخيرة» لاحترام هذه التعهدات بهدف تشكيل «حكومة بمهمة محددة تحصل على المساعدة الدولية». واضاف ماكرون «إن «خارطة الطريق (التي اعلنت) في الاول من ايلول باقية(...) إنها المبادرة الوحيدة التي اتخذت على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي(...) لم يتم سحبها من الطاولة(...) ولكن يعود الآن الى المسؤولين اللبنانيين أن ينتهزوا هم هذه الفرصة الاخيرة». وخلال مؤتمره الصحافي امس الاحد وجه الرئيس الفرنسي سهامه الى حزب الله قائلا أن عليه «ألا يعتقد أنه أقوى مما هو». وقال ماكرون إن حزب الله «لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه جيشا يحارب اسرائيل وميليشيا في سوريا وحزبا يحظى باحترام في لبنان. عليه أن يثبت أنه يحترم جميع اللبنانيين. وفي الأيام الاخيرة، اظهر بوضوح عكس ذلك». كما قال الرئيس الفرنسي إنه «يخجل» مما يقوم به القادة اللبنانيون منددا بـ «نظام من الفساد يتمسك فيه الجميع لأن الجميع يستفيدون منه»، مضيفا «اليوم، يقوم بضع عشرات من الاشخاص بإسقاط بلاد». وقال: انا آسف ان السلطات اللبنانية لا تريد ان تتحمل مسؤولية هذا الفشل، والكل يريد تغليب مصالح عائلاتهم وفريقهم السياسي، مضيفاً: يجب ان يتحملوا المسؤولية كاملة، وهي ستكون ثقيلة. وقال: من الان وحتى نهاية تشرين الاول كما التزمت سابقا، سنرتب مع الامم المتحدة والشركاء الدوليين مؤتمرا جديدا للاستفادة من المساعدات الدولية للشعب اللبناني وفي قطاعات الصحة والغذاء والتعليم والمأوى ايضا. وهو التزام تجاه الشعب اللبناني وغير مشروط. واضاف: خلال عشرين يوماً سأجمع اعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان لتجديد وحدة المساعدات للبنان على مراحل، على ان يتم الاعلان عن نتائج التحقيق في انفجار المرفأ وتحديد المسؤولية. واعلن اننا ندخل في مرحلة جديدة لمن على السلطات اللبنانية ان تقرر وتعطي جوابها. وحيا الجيش اللبناني واكد استمرار فرنسا بالوقوف الى جانب الشعب اللبناني. وفي السياق الدولي، أعربت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية عن «خيبة أمل» الولايات المتحدة من الطبقة السياسية اللبنانية، وذلك لعدم إعطائها الأولوية للشعب اللبناني على «السياسات التافهة». وقالت المتحدثة لـ«الحرة» إن الوزارة اطلعت على نبأ تنحي أديب. وأضافت أن «اختيار وتعيين حكومة جديدة هو قرار يعود للشعب اللبناني الذي نزل إلى الشوارع، منذ ت1 الماضي، للمطالبة بإصلاح اقتصادي ومؤسساتي وحكم أفضل ووضع حد للفساد المستشري الذي خنق إمكانات لبنان الهائلة». واستطردت بالقول إنه «للأسف وعلى الرغم من الأزمة المالية وانفجار المرفأ لا يزال العمل يسير كالمعتاد في بيروت». وختمت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية بالقول إنه «وكما أشرنا نحن ومجموعة الدعم الدولية فإن أي حكومة تأتي في المستقبل يجب أن تلبي التطلعات والاحتياجات المشروعة التي عبر عنها الشعب اللبناني من خلال تنفيذ إصلاحات ذات مغزى على وجه السرعة. وأنه فقط ومن خلال رسم اتجاه جديد مخصص للإصلاح ومكافحة الفساد يمكن للحكومة المقبلة مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الحالية». وهكذا، بعد إعتذار الرئيس اديب عن تشكيل الحكومة للأسباب المعروفة، انكفأت القوى السياسية لمراجعة حساباتها وتحديد خياراتها للمرحلة المقبلة، حيث من المفروض العودة الى الاستشارات النيابية الملزمة بعد فترة قصيرة لتكليف شخصية اخرى تشكيل الحكومة. وستكون تجربة مصطفى اديب محل تقييم سياسي لدى الاطراف كافة. وثمة من اقترح في الدائرة المقربة من الرئيس عون ان تجري عملية الاستشارات الاسبوع الحالي في ابعد تقدير، على ان يحصل لقاء مسبق بين عون والشخصية التي يتم الاتفاق على تكليفها من اجل تحديد التوجهات الكبرى للحكومة شكلاً ومضموناً، ويتم الاتفاق عليها مع الرئيس نبيه بري والقوى السياسية الاساسية، ليمر التكليف والتأليف بسلاسة. ولكن يبقى السؤال عن موقف الرئيس سعد الحريري وكتلته النيابية، والى اي حد سيتجاوب مع الرغبة في التسهيل والتراجع عن الشروط التي وضعت خلال اتصالات تشكيل حكومة الرئيس المعتذِر. وقال مصادر سياسية لـ«اللواء» ان هناك وقتا اضافيا او تمديدا ان جاز القول للمبادرة الفرنسية لكن ذلك لا يعني الى ما شاء الله مؤكدة ان المسألة اضحت تتعلق بتعاطي الأطراف السياسية حيالها قبل نفاذ ذلك الوقت ورأت ان الاسابيع المقبلة كفيلة بتوضيح الصورة. واعتبرت ان السعي لحكومة مهمة لا يزال الأساس او السقف الذي يتحكم بتأليف الحكومة. واوضحت ان تحديد موعد الأستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة يكلف تأليف الحكومة الجديدة ينتظر مشاورات الكتل والاتصالات الجديدة.
8 آذار: لحكومة سياسية
واشارت مصادر سياسية نافذة في فريق 8 آذار لـ«اللواء» انها، وبعد تقييم الموقف منذ تكليف السفير مصطفى اديب تأليف الحكومة الى لحظة اعتذاره، وما رافق ذلك من ملابسات، وتعقيدات، وخلصت الى ما يلي:
1 - التمسك بتشكيل حكومة سياسية بالكامل، وليس حكومة تكنوقراط او اخصائيين.
2 - عدم التمسك باعادة تكليف سعد الحريري الا بشروط واضحة.
3 - الاصرار على اعادة تفعيل حكومة تصريف الاعمال، حتى التوافق على شخصية لتأليف الحكومة تكون مستقلة.
4 - عدم الاستعداد لاعادة تجربة السفير اديب.. بأي شكل من الاشكال..
ورشح الرئيس نجيب ميقاتي مجددا الرئيس سعد الحريري لتأليف حكومة سياسية- تقنية، قوامها 20 وزيرا، 6 وزراء يمثلون الطوائف سياسياً، و14 وزيراً اخصائياً. وحمل د. سمير جعجع «الثنائي الشيعي» مسؤولية اعتذار الرئيس مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة، وعرقلة المبادرة الفرنسية. وتمنى جعجع على تيار «المستقبل» من جهة والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة اخرى، واي نائب للاستقالة من مجلس النواب من اجل الذهاب باتجاه انتخابات نيابية مبكرة، وعندها ستظهر الحقيقة على نصاعتها.
الحراك في الشارع
واستبق الناشطون المؤتمر الصحفي لماكرون، بقطع الطريق في جل الديب، في اشارة تضامني مع شهداء الجيش اللبناني والقوى الامنية الذين سقطوا في وادي خالد والمنية.. كما قطع شبان الاوتوستراد الشرقي في صيدا بالاطارات المشتعلة، ومستوعبات النفايات احتجاجاً على الوضع الاقتصادي والمعيشي.
اليونيفيل في بيروت
في إطار دولي متصل، بدأت وحدة من قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب، مهمة المساعدة على إزالة الانقاض واعادة البناء بعد الانفجار الذي ضرب بيروت في 4 آب، وذلك يأتي الانتشار الذي جرى في وقت مبكر من صباح امس في أعقاب تفويض من مجلس الأمن الدولي للبعثة باتخاذ «إجراءات مؤقتة وخاصة» لتقديم الدعم للبنان وشعبه في أعقاب الانفجارات. وانتشر جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل في العاصمة اللبنانية ومعهم آليات ثقيلة ومعدات أخرى. إن مساعدة اليونيفيل، والتي سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال حوالي ثلاثة أسابيع، ستكون عملياتية في المرفأ وكذلك في وسط المدينة بفريق عمل يرتكز على المهندسين. كما ستكون مجالات الدعم الرئيسية على الشكل الآتي: إزالة الأنقاض وأعمال البناء من أجل تسهيل الاستئناف السريع للعمليات في مرفأ بيروت. وبعد انتشار قوة اليونيفيل في بيروت، قال اللواء ديل كول: «إنها لحظة خاصة لنا جميعاً في اليونيفيل لكوننا نقدم بعض الدعم الملموس للسكان المحتاجين. من المهم لبعثة مثل اليونيفيل تضم أكثر من عشرة آلآف جندي أن تساعد البلد الذي يستضيفنا منذ أكثر من 42 عاماً. ويتماشى هذا الدعم أيضاً مع النداء الأخير لمجلس الأمن الدولي لتعزيز التعاون بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية».
36240
واعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1012 اصابة كورونا، رفعت العدد التراكمي الى 36240 اصابة منذ 21 شباط الماضي، كما سجل 7 وفيات. واعلنت خلية الازمة في طرابلس عن تسجيل 100 اصابة جديدة بالفايروس في القضاء، خلال 24 ساعة.
ماكرون للقادة اللبنانيين: "خَونَة" ....جعجع لانتخابات مبكّرة: "التيار الوطني" وضعنا تحت تأثير إيران
نداء الوطن... بوجه متجهّم وتعابير حانقة ساخطة على الطبقة الحاكمة في لبنان، أطل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "عن بُعد" ليقول للبنانيين بالمختصر المفيد: "أخجل بما يقوم به قادتكم". ولهؤلاء القادة كالعادة نصيب وافر من "البهدلة" المباشرة على الهواء، فنعتهم ماكرون بأقذع النعوت وتنصّل من فشلهم على قاعدة "الفشل فشلكم والخيار خياركم" واصفاً إياهم بـ"الخونة" الذين نكثوا بالتعهدات والالتزامات التي قطعوها أمامه في قصر الصنوبر، من دون أن يستثني أي طرف رئاسي أو سياسي من جردة الحساب التي خلص إليها ووزع من خلالها المسؤوليات بنسب متفاوتة على جميع المسؤولين، مع تخصيصه "حزب الله" برسالة تحذيرية من مغبة استمراره بسياسة ترهيب اللبنانيين، متوجهاً إليه بالقول: "حان الوقت أن تختار، لا يمكنك أن ترهب الآخرين بقوة السلاح وتقول إنك طرف سياسي". وفي معرض تشريحه وقائع إفشال "نظام الرعب" اللبناني تشكيل حكومة مهمة برئاسة مصطفى أديب "المحترم والصريح"، نبّه ماكرون "حزب الله" إلى وجوب ألا يعتقد "أنه أقوى مما هو عليه، فلا يمكنه أن يكون جيشاً بمواجهة إسرائيل وميليشيا في سوريا وحزباً محترماً في لبنان"، مشدداً على أنّ الحزب "أظهر العكس في الأيام الأخيرة" من خلال عرقلته ورئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل حكومة مهمة تتولى القيام بالإصلاحات عبر إصرارهما على تسمية الوزراء الشيعة، ولفت إلى ضرورة أن يحسم الثنائي الشيعي قراره وخياره بين الوفاء للبنان أو الإبقاء على الولاء لجهات خارجية. وفي المقابل أخذ ماكرون على الرئيس سعد الحريري أنه أخطأ بطرح مسألة التوزيع الطائفي للحقائب، وسجّل له عودته إلى التوافق حول حقيبة المالية، بينما حمّل رئيس الجمهورية ميشال عون مسؤولية إنجاح المبادرة الفرنسية وإطلاق عملية تسمية رئيس مكلف جديد لتأليف حكومة تمضي قدماً بتنفيذ الإصلاحات بعيداً عن الأحزاب والسياسيين الذين أثبتوا فشلهم في إدارة البلد فتكون "حكومة تحترم التنوع الطائفي لكن لا يسمي وزراءها الأحزاب"، محذراً بشكل حاسم من أنه طالما النظام اللبناني بيد السياسيين اللبنانيين الحاليين فإنّ "المجتمع الدولي لن يساعد لبنان". وفي خلاصة خطابه، منح الرئيس الفرنسي فرصة جديدة للبنانيين تمتد إلى نحو 4 أسابيع لإثبات قدرتهم على تنفيذ المبادرة الإنقاذية الفرنسية، فأكد أنه بصدد دعوة مجموعة الدعم الدولية للبنان إلى اجتماع يبحث في سبل تقديم الدعم للبنانيين صحياً واستشفائياً ولوجستياً بعد انفجار 4 آب، وشدد في هذا الإطار على وجوب إعلان السلطات اللبنانية نتائج التحقيقات بالانفجار وتحديد المسؤولين عنه. وفي حين لفت إلى أنه يعتزم التشاور "ثنائياً" مع إيران حول الملف اللبناني، رفض في الوقت عينه تحميله مسؤولية الفشل في لبنان "فهي ليست غلطتي أنني حاولت ولم أستطع حل المسألة بين إيران وأميركا"، منوهاً بأنّ العقوبات الأميركية الأخيرة "ساهمت بتأزيم الوضع" في ما يتعلق بمساعي تأليف الحكومة وتنفيذ مندرجات المبادرة الفرنسية. تزامناً، وقبيل إطلالة ماكرون، لفت ما نقلته قناة "RT" الروسية مساءً عن اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وخلص إلى إجماع الجانبين على ضرورة حل الأزمة اللبنانية انطلاقاً من إعادة طرح اسم الحريري "كنقطة توافق" باتجاه الحل، بينما لفتت القناة الى أنّ الرئيس الفرنسي سيجري تعديلات على فريقه المكلف بالملف اللبناني. غير أنّ الحريري نفسه كان قد أكد في بيان أمس أنه "غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة"، مجدداً موقفه الداعم لمبادرة ماكرون "والمسهّل لكل ما من شأنه إنجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان". وكذلك، أيد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع قرار الحريري بعدم الترشح لتأليف الحكومة الجديد "بوجود الأكثريّة النيابيّة الحاليّة"، معرباً عن ثقته بأنّ أي حكومة سيصار إلى تأليفها "ستعرقلها هذه الأكثريّة ولن تدعها تعمل وتنجز". وبناءً عليه، أعاد جعجع طرح الانتخابات النيابية المبكرة بوصفها "حلاً فعلياً"، محملاً الثنائي الشيعي المسؤولية الأساس عن تفشيل المبادرة الفرنسية وعرقلة تشكيل حكومة المهمة، وقال: "طالما السلطة الحاليّة موجودة "فالج ما تعالج"، لا بمبادرة فرنسيّة ولا أميركيّة أو سعوديّة أو فاتيكانية يمكن أن ننقذ البلاد". وإذ لفت إلى أنّ "الثنائي الشيعي يريد بشكل من الأشكال الاستحواذ على سلطة توازي سلطة رئيس الجمهوريّة من جهة ورئيس الحكومة من جهّة أخرى، وهذا أمر ليس منصوصاً عليه في اتفاق "الطائف" ويستدعي إقرار دستور جديد"، حمّل جعجع "التيار الوطني الحر" مسؤولية وضع لبنان تحت تأثير إيران، قائلاً: "بكل صراحة لو أنّ "التيار الوطني" ليس في التموضع الذي هو فيه الآن لما كنّا أبداً تحت تأثير المنظومة الإيرانيّة، وإذا قمنا باحتساب الموازين جيداً إن كان على المستوى النيابي أم على مستوى الرئاسات الثلاث أم على مستوى الحكومة، فهم لن يتمكنوا من السيطرة على الأكثريّة بشيء".
الرئيس الفرنسي، بعد مصطفى أديب، يعتذر عن عدم التأليف: ماكرون يلتحق بواشنطن والرياض
الاخبار .... المشهد السياسي ...اعتذر مصطفى أديب السبت. وبعد يوم واحد، لحق به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ليس السبب إصرار الثنائي على تسمية وزير المالية، بل إصرار أميركا على أن يكون حزب الله خارج الحكومة. تلك عقبة قد يطول الوقت قبل حلّها. ماكرون أسف لعدم قدرته على إنجاح مبادرته، ممدداً وقتها. كلمته اللبنانية أمس، التي بلغت ذروة الوقاحة منذ تنصيب نفسه مرشداً للجمهورية، جعلته أقرب من ذي قبل إلى تبنّي الخطاب الأميركي - السعودي حيال لبنان ومشكلاته، ويمكن اختصارها بعبارة: «أنا ما خصني» بفشل مبادرتي.... انتهت تجربة تكليف مصطفى أديب. كتاب اعتذاره عن عدم تأليف الحكومة، كان معه منذ اليوم الأول لتكليفه. هو الذي بدا مقيّداً بسلسلة من الالتزامات الداخلية والخارجية التي لم يتمكن من تخطيها. لكن مع ذلك، لم يبدُ هذا الاعتذار الذي تحوّل إلى واقع يوم السبت أكثر من ترجمة لموقف الملك السعودي، ثم موقف نائب وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل، وقبلهما وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. في كل الحالات كانت الرسالة الأميركية - السعودية واحدة: حزب الله مسؤول عن الانهيار في لبنان، ويجب أن يكون خارج الحكومة. كلام بدا كافياً ليحمل أديب ملفاً أسود بيده يتضمن كتاب اعتذاره. لكن ليس أديب وحده من انحنى للموقف الأميركي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عاد إلى السرب الأميركي. تخلى، في مؤتمره أمس، عن دور الوسيط، الذي لعبه منذ السادس من آب. كان همه همّين: إبعاد مسؤولية فشل المبادرة عنه، وتحميل حزب الله هذه المسؤولية. وهو بالرغم من تأكيده أن المبادرة لم تمت، إلا أنه لم يقدم خلال مؤتمره الذي قارب ساعة من الوقت أي مقاربة تسمح بتفعيلها. بل على العكس، هو، بكلامه، أعلن نهاية المبادرة بشكلها الحريص على وحدة اللبنانيين، وزاد من صعوبة نجاحها في تصويبه المكثف على حزب الله. قال إن «الحزب لا يمكنه أن يكون جيشاً محارباً لإسرائيل وميليشيا الى جانب سوريا وحزباً محترماً في لبنان، وهو أظهر العكس، وعليه أن يفهم أنه يخسر لبنان بأسره». ولم يتوقف هنا، بل اعتبر أنه «حان الوقت لحزب الله أن يوضح اللعبة. لا يمكنه أن يُرهب الآخرين بقوة السلاح ويقول إنه طرف سياسي». لكن مع ذلك، أقرّ ماكرون بأثر العقوبات الأميركية، مشيراً إلى أنها لا تبدو خياراً مناسباً. كما أعلن أن لا دليل على أن إيران لعبت دوراً في منع تأليف الحكومة اللبنانية. ولفت الى عدم الخشية من وقوع حرب أهلية في لبنان. مرّ ماكرون عرضاً على مسؤولية رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في إفشال تأليف الحكومة، عبر إشارته إلى أنه أخطأ بإضافة المعيار الطائفي في توزيع الحقائب الوزارية. كما أوضح أن الورقة الإصلاحية لم تتضمن أي شرط طائفي في تأليف الحكومة، مشيراً إلى أن «حركة أمل وحزب الله قررا أن لا شيء يجب أن يتغيّر، وقالا بوضوح إنهما يريدان تسمية الوزراء الشيعة». أضاف: «حزب الله مسؤول لأنه لم يحترم وعده لي... أخجل ممّا يقوم به القادة اللبنانيون». واعتبر ماكرون أنه من الآن حتى 6 أسابيع، إذا لم يحصل أي تقدّم في لبنان، فسنكون مضطرين إلى سلوك خيار آخر لإعادة تشكيل طبقة سياسية جديدة، والشهر المقبل سيكون أساس العمل. وأكد أنه لا أحد يثق بالنظام المالي الحالي، ولن يعرف لبنان أيّ عصر ذهبي في ظل هذا النهج. مصادر في ٨ آذار اعتبرت أن ماكرون لم يكن منصفاً في تحميله المسؤوليات. وذكرت أن حزب الله وحركة أمل لم يخلّا معه بأي التزام، بل على العكس، وافقا على حكومة مهمّات مستقلة، يؤلفها مصطفى أديب وتوافق عليها الأحزاب، كما وافقا على ٩٠ في المئة من الورقة الإصلاحية. وقد تفهّم ماكرون اعتراضهما على الانتخابات المبكّرة. بهذا المعنى، تشير المصادر إلى أن الرئيس الفرنسي هو الذي أخلّ بالتزامه بتأليف حكومة تفاهم وطني. وهو الذي بدا متناقضاً في كلامه عن حكومة تتمثل فيها الطوائف، لكن من دون أن يكون للطوائف أي دور في التسمية. من يسمّي الوزراء إذاً؟ يسأل المصدر. ويقول: هل يريدنا أن نلتزم معه بتسليم البلد لرؤساء الحكومات السابقين؟ وهل يريدنا أن نلتزم بتسمية سعد الحريري لـ ١٤ وزيراً؟ وهل يريدنا أن نلتزم بإلغاء نتائج الانتخابات النيابية؟ ليخلص المصدر إلى أنه يبدو أن الالتزام الوحيد المطلوب هو ما قاله بومبيو عن وجوب تأليف حكومة من دون حزب الله.
حريريّون يحتفلون بخبر «روسيا اليوم» عن اتفاق ماكرون - بن سلمان على عودة الحريري
وفي السياق نفسه، بدأت الإدارة الأميركية الترويج لعقوبات جديدة ستُفرض في غضون أيام على سياسيين لبنانيين، بذريعة مسؤوليتهم عن تفجير المرفأ يوم 4 آب الماضي. ماذا بعد الاعتذار؟ بعد كلام ماكرون، فإن التشاؤم في المسار الحكومي سيكون سيد الموقف. سعد الحريري أعلن مراراًَ أنه ليس في دائرة المرشحين لتولي رئاسة الحكومة. وهو صار واضحاً أنه لن يعود إلا بغطاء سعودي. ويوم أمس، بدأ بعض المقرّبين منه يحتفل بالخبر الذي نشرته قناة «روسيا اليوم» عن اتصال بين ماكرون وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اتفقا فيه على الحل في لبنان عبر سعد الحريري. أتى ذلك بعد معلومات عن اقتراح رفضته السعودية، يقضي بتأليف حكومة ثلثها من السياسيين وثلثاها من الاختصاصيين. في المحصلة، بعد تجربة مصطفى أديب، صارت مسألة قبول التسمية مغامرة كبيرة. في الظروف الحالية، لا أحد يمكنه أن ينجح في التأليف. ببساطة، لأن الشروط والشروط المضادة لن تتغير، ولأن ثمة فريقاً في الداخل والخارج يريد حكومة من دون حزب الله، فيما الأخير يزداد تمسكاً بتسمية الوزراء الشيعة بالتكافل مع حركة أمل.
مصادر 8 آذار: ماكرون أخلّ بالتزامه بتأليف حكومة تفاهم وطني
الانتخابات الأميركية ستجرى قبل انتهاء فترة الأسابيع الستة التي أعطاها ماكرون للأطراف اللبنانيين للاتفاق. هل هذا مقصود؟ ليس واضحاً، لكن زمنياً على الأقل، فإن الحديث عن عدم تأليف حكومة في لبنان قبل إجراء الانتخابات الأميركية يزداد واقعية. لكن المفارقة أن الانتخابات نفسها لن تكون كافية لتأليف الحكومة. بعد الانتخابات قد تدخل أميركا في صراعات كبيرة، ربما لا تنتهي قبل موعد انتقال الفائز إلى البيت الأبيض في شهر كانون الثاني. وفي حال خسارة ترامب وتبدّل الادارة، فإن أحداً فيها لن يلتفت إلى لبنان قبل الربيع المقبل. بحسب المعطيات الأولية، وفيما لم يسجل أي خرق جدي في المراوحة الحكومية، فإن العام الحالي سيمر من دون تأليف حكومة. هذا يقود إلى مضاعفة التحديات التي تواجه الناس، والتي بدأت تباشيرها لحظة إعلان أديب اعتذاره. الدولار قفز ٥٠٠ ليرة دفعة واحدة، ويُتوقع أن لا يتوقف ارتفاعه، خاصة مع بدء عملية تخفيف الدعم. ربما، في نظر بعض السياسيين، لا بديل من تعويم حكومة حسان دياب.
«كورونا» يدخل «العائلة الرئاسية» والإرهاب يطلّ بتوقيتٍ مريب
ماكرون: «حزب الله» بات أمام خياريْن... خريطة الطريق الفرنسية أو الحرب
الراي....بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار..... «حافةُ الموت»... للشعب بـ «كورونا» وفق النموذج الإيطالي، من الجوع، من الوجع... للدولةِ من الاختناق السياسي بأزمات مستعصية تلتفّ حول عنق النظام بحبال الصراع الإقليمي الكبير الذي رُبطت به البلاد عنوةً... للواقع المالي - الاقتصادي من الانهيار المريع الذي تتسارع خطاه في الطريق السريع إلى النموذج الفنزويلي. هذا المشهد البالغ القتامة قَبَضَ على بيروت في اليوم الثاني على تَداعي آمال «الرَمَق الأخير» في أن تنجح المبادرةُ الفرنسيةُ بإعطاء لبنان جرعةَ أوكسجين تعزّز قدرته على الصمود في المرحلة الانتقالية الإقليمية - الدولية عبر «عازِلٍ إصلاحي» تُعَلَّق معه العناوينُ السياسيةُ الاشكاليةُ ذات الصلة بوضعية «حزب الله» أو يكون بالحدّ الأدنى «مانِعة تَسَرُّبٍ» لضغط الحدّ الأقصى الأميركي على الحزب من ضمن المواجهة الكبرى مع إيران. وفيما كانت كل الأنظار شاخصة أمس على الإطلالة البالغة الدلالات للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على الواقع اللبناني غداة تخريب المبادرة التي رمى فيها بثقله الديبلوماسي منخرطاً في «مخاطرةٍ كبرى» من شأن مآلاتها أن تؤثر في الرصيد الذي يُراكمه فوق سفوح أزمات المنطقة والتوتر في شرق المتوسط، جاءت مواقف سيد الاليزيه الصاعقة لتؤكد أن لبنان بات أمام خياريْن لا ثالث لهما «إما خريطة الطريق الفرنسية التي يوافق عليها المجتمع الدولي وإما السيناريو الأسوأ أي إعلان الحرب ضدّ (حزب الله) لينهار ومعه لبنان وهذا ما أرفضه الآن»، محذّراً «قاومتُ أصوات البعض في المنطقة الذين أرادوا السيناريو الأسوأ ووقفتُ بوجههم واليوم الموضوع بيد الرئيس نبيه بري و(حزب الله) هل يريدون إدخال لبنان بالسيناريو الأسوأ؟»، وممهلاً القادة اللبنانيين بين 4 و 6 أسابيع فـ«إما تحدث صدمة إيجابية وإلا ستأتي الصدمات من الداخل والخارج وأنا أبذل جهدي لتجنب ذلك». ورغم أن ماكرون لم يوفّر أياً من الطبقة السياسية في سياق توزيعه المسؤوليات عن «الخيانة الجماعية» بإفشال تشكيل «حكومة المهمة» برئاسة مصطفى أديب «وعلى رأسهم الرئيس ميشال عون»، هاجم «حزب الله» في شكل غير مسبوق متّهماً إياه بأنه مسؤول عن «نظام الرعب» القائم على الفساد، ومعلناً «لا يمكن الحزب أن يكون ميليشيا تشارك في الحرب في سورية ومحاربة إسرائيل وأن يكون حزباً محترماً في لبنان وعليه أن يحترم اللبنانيين جميعاً»، معتبراً أن «لا الحزب ولا حركة أمل يريدان التسوية، وهما قرّرا أنه يجب ألاّ يتغيّر شيء في لبنان وقالاها بوضوح إنهما يريدان تسمية الوزراء الشيعة وفهمتُ أنّ الحزب لا يحترم الوعد الذي قطعه أمامي»، وآخذاً على الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري أنه «أخطأ في إضافة الشرط الطائفي لتشكيل الحكومة، وطريقة العمل التي اختارها في الأسابيع الأخيرة كانت خاطئة وأعترف أنه حاول التحرك للعودة إلى خريطة الطريق»، ومؤكداً «أن الخريطة الفرنسية لم تكن تتضمّن شروطاً طائفية». وأعلن أن مبادرته لا تزال قائمة وأن الفشل «ليس لي بل للطبقة السياسية اللبنانية»، موضحاً «أن حكومة المهمة قد لا تكون علمانية بمعنى الكلمة ولكن على الأقل يجب ألا تدافع كل فئة عن مصالح طائفتها فلنسمّها حكومة تحترم التوازنات وألا يكون الوزراء رهائن لدى الأحزاب إذا لم تلتزم القوى السياسية بالإصلاحات في الأيام المقبلة سنكون أمام حرب أهلية أم حكومة مستفيدين»، من دون أن يُسقط اللجوء إلى عقوبات ولكن ليس في المدى القصير. وأتت مواقف ماكرون لتكرّس دخول لبنان في مرحلةٍ أقسى من عضّ الأصابع، هو الذي كان مشدوداً إلى 3 جبهات يُخشى أن يكون تَشابُكها الزمني، مصادفةً أو تَعَمُّداً، من مَعالِم مرحلةٍ من المخاطر العالية التي تطرق البلاد بابَها. وهذه الجبهات هي: * الأزمة السياسية المستعادة عقب اعتذار أديب بعد 25 يوماً من تكليفه لم يتمكّن خلالها من تشكيل حكومة «الاختصاصيين المستقلين الذين يسميهم هو»، لاصطدامه بجدارٍ من «الباطون المسلّح» ظاهِرُه مذهبيّ وعنوانه اعتبار الثنائي الشيعي «حزب الله» - الرئيس نبيه بري حقيبة المال مفتاح شراكته الميثاقية في السلطة التنفيذية وتمسُّكه بأن تُكرِّس له على أن يسمي مَن سيتولاها والوزراء الآخَرين الشيعة، فيما بدا أن «المفخَّخةَ» التي فجّرت المبادرة الفرنسية بنسختيْها الأصلية و«المُروَّضة» كانت محشوّةً بمجمل فتائل الصراع الأميركي - الإيراني وموجباته كما حسابات ملاقاة حقول التوتر الجديدة في المنطقة. وفي حين شكّل موقف فريق الرئيس عون (التيار الوطني الحر) من الربط مجدداً «بين التكليف والتأليف» على قاعدة عدم تحديد موعد للاستشارات المُلْزمة للتكليف قبل التفاهُم المُسْبَق مع الشخصيّة التي ستُسمى على التأليف وقواعده «مشروعَ أزمةٍ كبرى» جديدة سياسية ودستورية وطائفية، وسط تقارير نقلتْ أن عون سيسعى للانتهاء من عملية التأليف قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإن هذه الإشارات عَكَستْ عدم استعداد عون للتراجع عن دورٍ له في إرساء شكل الحكومة وحجمها (يريدها من 24 وزيراً) ولا عن تسمية الوزراء المسيحيين في أي حكومةٍ «تحتاج لتفاهم الكتل النيابية حولها»، مستفيداً في ذلك من أن الثنائي الشيعي سينطلق في أي تفاوض جديد من حيث انتهتْ مهمة أديب أي من الإصرار على حقيبة المال «الكاسِرة» لمبدأ المداورة والتي تكرّس مبدأ التخصيص الذي يستدرج سبحةَ تعقيداتٍ «قاتلِة» لأي مبادرة. وكان لافتاً أمس، أن زعيم «تيار المستقبل» الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري الذي نُقل عنه أنه لن يرشّح هذه المرة أي شخصية لتأليف الحكومة أكد في بيان له «أنه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة، إلا أنه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي والمسهّل لكل ما من شأنه إنجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان»، وذلك على وقع مناخاتٍ انقسامية داخلية عميقة ظهّرتْها بيانات رؤساء الحكومة السابقين بعد اعتذار أديب والتي حمّلت الثنائي الشيعي مسؤولية إفشالها. في المقابل، قالت مصادر بارزة في فريق «8 آذار» إنه بغض النظر عن الأخذ والردّ حول المسؤوليات عن إفشال مهمة أديب ومصير المبادرة الفرنسية، فإن ثمة «جهات تتكاتف لمنْع عون من إكمال ولايته أو أقلّه تهميش دوره والعمل على عزْل (حزب الله) وإبعاده عن السلطة التنفيذية إيذاناً بالسعي لنزع سلاحه»، في وقت قلّلت هذه المصادر من أهمية مبادرة ماكرون وفاعليتها فـ «فرنسا لم تنجح في انتزاع ضوء أخضر أميركي وكانت تتعقّب زيارات ماكرون لبيروت بإرسال موفديها خلْفه»، مشيرة إلى «أن الرئيس الفرنسي لا يملك قرار الحل والربط بدليل أنه لم ينجح في حشْد أكثر من 290 مليون دولار من 17 دولة كمساعدات إنسانية للبنان غداة انفجار المرفأ، فقرار الإنقاذ في مكان آخَر».
* الجبهة الثانية أمنية وتمثّلت في عودة العامل الإرهابي بقوة إلى المسرح اللبناني من ضمن مسارٍ أبدت أوساط مطلعة خشيتها من أن يكون في إطار تهيئة الأرضية داخلياً لمرحلة من التسخين تُلاقي التأزم السياسي وتحاول التحكّم باتجاهاته عبر توظيف ورقة الإرهاب لجعْل أطراف داخلية وازنة تتخذ وضعيات دفاعية بمواجهة «اتهامات جاهزة». وفي هذا السياق، لم يكن عابراً ما تكشّفت عنه المواجهة الضارية التي وقعت السبت في شمال لبنان بين القوة الضاربة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وبين مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» مرتبطة بمنفّذي جريمة كفتون (قُتل فيها 3 شبان لبنانيين قبل أكثر من شهر) والتي أدت إلى مقتل كل أفرادها. وتزامنتْ عملية «المعلومات» التي وفّر لها الجيش اللبناني الدعم، مع قيام عناصر إرهابية بإطلاق النار في اتجاه أحد مراكز الجيش في محلة عرمان - المنية ما أدى إلى مقتل عسكرييْن والإرهابي عمر بريص الذي كان ينوي تفجير نفسه بالمركز.
* أما الجبهة الثالثة فـ «كورونا» الذي يمضي عدّاد إصاباته تحليقاً في أرقام قياسية متوالية كان آخِرها السبت مع 1280 إصابة وسط إطلاق نوابٍ صرخات تحذير من انهيار القطاع الصحي واقتراب النموذج الإيطالي.
وكان بارزاً أمس أن «كورونا» دَخَلَ «العائلةَ الرئاسيةَ» في لبنان مع إعلان النائب جبران باسيل (صهر عون) أنه مصاب بالفيروس «وتبين أن حجم الإصابة لا يزال منخفضاً ومقبولاً»، موضحاً أنه سيحجر نفسه لحين تغلُّبه على الفيروس، فيما عُلم أن الرئيس عون خضع لفحص «PCR» جاءت نتيجته سلبية. وقد أشارت وسائل إعلام تابعة للتيار الحر إلى أن هذا إجراء روتيني يقوم به رئيس الجمهورية.
ماكرون يصب غضبه على «الخيانة الجماعية» لسياسيي لبنان
انتقد «حزب الله» و«أمل» بشدة لعرقلة تشكيل الحكومة ووصف وضع البلد بـ«الدقيق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً»
الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم.... السؤال الذي ساد الوسط الدبلوماسي والسياسي في باريس منذ استقالة رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب ظهيرة السبت الماضي، بعد 26 يوما من تعيينه، تمت صياغته كالتالي: ما هي الأوراق الإضافية التي يمتلكها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي لم يستخدمها في مبادرته «الأولى» من أجل دفع الطبقة السياسية اللبنانية، عهدا وأحزابا، للتوافق على تسمية بديل عن أديب والسير في تشكيل حكومة وفق المعايير الفرنسية أي حكومة إنقاذ أو حكومة مهمة؟ وأهمية السؤال أن ماكرون أصيب في بيروت «بخيبة» إن لم تكن «انكسارا» وهو الذي أعلن لصحيفة «أتلنتيكو» الأميركية أنه «يقامر برصيده السياسي»، كما أنه وضع في الميزان صورة فرنسا وقيمتها وهيبتها ورصد من وقته الكثير للملف اللبناني. تضاف إلى ذلك أسئلة رديفة: أين أخطأ ماكرون؟ هل أدوات الإغراء والتهديد لم تكن كافية؟ هل ضخم قدرته في التأثير على السياسيين اللبنانيين الذين هشموا الدينامية السياسية التي أطلقها في زواريب السياسة اللبنانية؟ أم أنه لم يأخذ في الاعتبار واقعا متحجرا ومتأصلا يقوم على المحاصصة واقتسام المغانم الوزارية؟ أم أن سوء التقدير تناول الأطراف المؤثرة خارجيا، إقليميا ودوليا، التي وعدته بالدعم والمساندة ثم أخلفت بوعودها؟.....
جميع هذه الأسئلة كانت حاضرة في الأذهان قبل مؤتمر ماكرون الصحافي الذي خصص بكليته للوضع السياسي اللبناني أمس (الأحد)، وكان الجميع ينتظر منه توضيحات وإجابات لأن موجة الأمل التي أثارتها مبادرته الإنقاذية لدى الشعب اللبناني لا تضاهيها سوى خيبته من فشلها. كل هذه الأسئلة أجاب عنها ماكرون في مؤتمر صحافي في قصر الإليزيه قارب الساعة. إلا أنه بداية، صب جام غضبه على الطبقة السياسية اللبناني التي اتهمها بـ«الخيانة الجماعية» ليس فقط بالنسبة للتعهدات التي التزمت بها تجاهه ولم تعمل بها بل إزاء لبنان قبله وفي ظل الأوضاع التي وصفها بكثير من الدقة. وفي عبارة لافتة حمالة الكثير من المعاني، أكد ماكرون أنه «أخذ علما بهذه الخيانة» التي وصفها بـ«الجماعية». لكن ما حرص الرئيس الفرنسي على التشديد عليه أن اعتذار رئيس الحكومة المكلف والعجز عن التوصل إلى حكومة جديدة ليس فشلا له بل هو فشل الطبقة السياسية اللبنانية، مسؤولين وسياسيين، الذين «يفضلون مصالحهم الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية وتسليم لبنان إلى قوى خارجية، وبالتالي فإنهم يتحملون كامل المسؤولية عن هذا الفشل». ولم يتردد في القول: «إنني أدين كل الطبقة السياسية، وإنني أخجل من هكذا مسؤولين». كذلك اتهم هذه الطبقة بالرهان على السيناريو «الأسوأ» رغبة من السياسيين في استعادة المبادرة والوصول إلى حكومة تشبه الحكومات السابقة. وفي رأيه، أن «لا أحد كان على مستوى المسؤولية». وأكد ماكرون أن «المسؤوليات واضحة وعلينا أن نستخلص النتائج وأن نسمي الأمور بأسمائها». ولم يوفر في انتقاداته أحدا. وفي هذا السياق، وجه بشكل خاص انتقادات حادة إلى «حزب الله» الذي اتهمه بفرض مناخ من «التخويف» على الآخرين. وقال ماكرون إن «حزب الله لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه جيشا يحارب إسرائيل وميليشيا تحارب المدنيين في سوريا وحزبا يحظى باحترام في لبنان. عليه أن يثبت أنه يحترم جميع اللبنانيين. وفي الأيام الأخيرة، أظهر بوضوح عكس ذلك». وتوقف ماكرون عند بعض تفاصيل ما حصل في مساعي تشكيل الحكومة والتي أوصلت إلى الطريق المسدود موجها الاتهام لحزب الله. وقال إن حزب الله وحركة أمل قررا أنه «لا يتعين أن يتغير شيء» في طريقة تعيين الوزراء، مضيفا أن الرئيس نبيه بري، رئيس البرلمان، «اعترف أنه شرط لحزب الله». وبحسب ماكرون، فإنه حان الوقت بالنسبة إلى «حزب الله» و«أمل» أن يجيبا على سؤال مركزي: هل يريدان الانخراط في الخط اللبناني أنم أنهما يريدان العمل لمصلحة قوة أجنبية؟ (في إشارة إلى إيران)، وإذا كان هذا هو الوضع، فإن هناك خطرا كبيرا». وفي أي حال، فقد حذره من أن «يعتقد أنه أقوى مما هو». وبهذا الخصوص، كشف ماكرون عن بعض ما جرى بينه وبين الرئيس الإيراني عقب طرح مبادرته. ونفى أن يكون قد طلب منه الضغط على حزب الله بل إن طلبه أن تمتنع إيران عن أي عمل من شأنه «إعاقة» المبادرة الفرنسية. وبدا الرئيس الفرنسي غاضبا ومتأثرا من المصير الذي آلت إليه مبادرته في لبنان التي وصفها أكثر من مرة بأنها «مبادرة إنقاذية» عمادها خريطة طريق وافق عليها الجميع. إلا أن الانتكاسة التي مني بها شخصيا في لبنان لن تثنيه عن الاستمرار في مهمته. وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده «ستبقى دائما إلى جانب لبنان واللبنانيين ولن نتخلى عنهم أبدا»، معتبرا أنه لا خيارات أخرى ومحذرا من أن الأمور في لبنان يمكن أن تقود إلى حرب أهلية إذا استمرت الأمور على هذا المنوال وبقيت الطريق مقفلة أمام الوصول إلى حلول. والأهم من ذلك، فقد أكد ماكرون أن «خريطة الطريق» التي طرحها على المسؤولين وعلى السياسيين في الأول من سبتمبر (أيلول) ما زالت على الطاولة وأنها «المبادرة الوحيدة التي اتخذت على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ولم يتم سحبها»، مضيفا أنها «الفرصة الأخيرة» وأنه «يتعين على المسؤولين اللبنانيين تلقفها». إلا أن ماكرون خص رئيس الجمهورية ميشال عون بأن «مسؤوليته أن يعود ويأخذ المبادرة» من أجل الدفع باتجاه تشكيل حكومة المهمة التي تتبنى «خريطة الطريق» يسير وراءه الجميع وأنه ليس لديه الرغبة في الحلول محل المسؤولين اللبنانيين. ونفى ماكرون نفيا قاطعا ردا على سؤال أي رغبة في إبعاد الطائفة الشيعية عن الحكومة، مضيفا أن تعامله مع حزب الله «لأنه موجود على الساحة». أكثر من مرة، جاء الكلام على تهديد ماكرون السابق باللجوء إلى فرض عقوبات على المعرقلين للخطة التي طرحها بما فيها الإصلاحات وفق ما قاله في مؤتمره الصحافي في بيروت بداية الشهر الجاري. وبهذا الخصوص، استبعد ماكرون اللجوء، في المرحلة الراهنة، إلى فرض عقوبات باعتبارها «ليست الأنفع اليوم»، مقيما مقارنة بين تلك التي يفضها الأميركيون وتلك التي يمكن أن يسعى إليها الأوروبيون. لا يكتفي الرئيس الفرنسي بالتقريع، بل إنه وعد بإجراء اتصالات واسعة سريعا مع أطراف مجموعة الدعم الدولية للبنان وشركاء في المنطقة ومع آخرين وحدد القسم الثاني من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من أجل إعادة تقويم خريطة الطريق التي طرحها. كذلك وعد بالدعوة سريعا وبشكل غير مشروط، إلى اجتماع دولي «غير مشروط من أجل توفير مزيد من الدعم المالي والمادي للبنان لمساعدته في إعادة بناء ما تهدم ودعم القطاعات الصحية والتربوية». ومن غير تحديد مهل زمنية دقيقة بشأن تعيين رئيس حكومة جديد وتشكيل الوزارة العتيدة، فقد أعطى مهلة أربعة إلى ستة أسابيع لـ«تقويم ما يكون قد تحقق» في الداخل والخارج. وإذ وصف وضع لبنان الراهن بأنه «دقيق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا» فقد أعاد التذكير بأن لا أحد في الخارج مستعد لمد يد العون للبنان من غير الإصلاحات المطلوبة. وباعتباره مصرفيا سابقا، فقد شرح ماكرون الآلية التي أوصلت لبنان إلى حافة الإفلاس، معتبرا أنه من الضروري والملح إعادة تقويم النظام المصرفي والمالي. وخلاصته: «في الأشهر القادمة سنستمر في تجريب السير بخريطة الطريق وإذا لم ننجح سيكون علينا النظر في سبل أخرى» لم يوضحها.
حزب الله اللبناني في مأزق.. مشروع ضعيف وضغط متصاعد....
حزب الله وضع بعد سقوط المبادرة الفرنسية في دائرة الاتّهام بتعطيل لبنان وأخذه إلى المجهول تنفيذاً لأجندة إيران....
العربية نت - جوني فخري....بعيداً عن "الخيانة الجماعية" التي ارتكبتها الأحزاب السياسية في لبنان إثر الفشل في تشكيل الحكومة كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واعتذار الرئيس المكلّف مصطفى أديب عن المهمة، تستوجب المرحلة قراءة متأنية للتطورات اللبنانية والاصطفافات السياسية على المستوى الوطني، استناداً إلى ما أفرزته مطالبة الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل بوزارة المال التي كانت محور الخلاف على تشكيل الحكومة الجديدة. فالاصطفافات السياسية في البلاد كانت تغيّرت منذ انتهاء الحرب الأهلية في أوائل التسعينيات حين كان الانقسام السياسي بين القوى المختلفة في وجهات النظر متوازياً حيال كيفية إعادة بناء الدولة بين مؤيّدي النظام السوري ومعارضيه، ولاحقاً بين 8 آذار بقيادة الثنائي الشيعي وحليفه "التيار الوطني الحر"، و14 آذار الذي يضم تحالفاً من أحزاب سيادية مثل "تيار المستقبل"، وحزب "القوات اللبنانية" وغيرهما. إلا أن هذه المعادلة الانقسامية تغيّرت اليوم وباتت للمرة الأولى على النحو الآتي: الثنائي الشيعي، وتحديدا حزب الله في جهة، وكل الأطراف السياسية بمن فيها حلفاء الحزب في الجهة المواجهة. فيما يقف حزب الله اليوم وحيداً في المواجهة مفتقداً الحلفاء، خصوصاً "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل الذي رفض تخصيص وزارة المال لطائفة معيّنة بما يناقض الدستور، داعياً إلى تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، مشيراً في سياق مموه إلى مشاركة الحزب في حروب إقليمية، وذلك بعد 15 سنة نسج خلالها كل التحالفات على امتداد لبنان، ووظّفها لمصلحة مشروعه الإقليمي، حيث منع تشكيل حكومات وعطّل استحقاقات دستورية عديدة.
إلى دائرة الاتهام
ومع سقوط المبادرة الفرنسية التي كان تشكيل حكومة مستقلّة بعيداً عن الأحزاب أحد أبرز بنودها، وُضع الثنائي الشيعي، ولاسيما حزب الله في دائرة الاتّهام بتعطيل البلد وأخذه إلى المجهول تنفيذاً لأجندة إيران. بدوره، كشف رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لـ"العربية.نت"، أن معظم القوى السياسية باستثناء الثنائي الشيعي كانوا مع مبدأ المداورة بالحقائب، ولو كان أداء الثنائي بوزارة المال في الحكومات السابقة جيداً لكان يُمكن فهم مطلبهم بالإصلاح، لكن التجربة كانت عكس ذلك، لذلك هو اليوم في مواجهة مع القوى السياسية كافة. كما لفت إلى أن الثنائي الشيعي وعد الرئيس ماكرون بتسهيل مهمة الرئيس أديب بتشكيل حكومة بعيداً عن الأحزاب، إلا أن إعلان واشنطن إدراج الوزيرين علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس على لائحة العقوبات بسبب علاقتهما بـ"حزب الله" جعل الإيرانيين يدركون أن ما كانوا يعوّلون عليه من رضا أميركي على المبادرة الفرنسية لم يتحقق، وبالتالي عرقلوا ولادة الحكومة بحجّة وزارة المال، بحسب تعبيره. وأشار أيضاً إلى أن إجهاض المبادرة الفرنسية في هذه الأوضاع الاقتصادية والمالية الخطيرة سيقوّض مبادرات دولية أخرى تجاه لبنان من أجل إنقاذه، وللأسف القوى السياسية الحاكمة تتصرّف وكأن لا انتفاضة شعبية ضدهم تُحمّلهم مسؤولية ما وصل إليه البلد، وفقاً لكلام السنيورة.
حزب الله المسؤول
في السياق أيضاً، حمّل حزب الله مسؤولية ما وصل إليه البلد، لأنه أطبق على الدولة اللبنانية وأصبح يتحكّم بقراراتها ومرافقها العامة. كما اعتبر أنه مع دخول سلاح العقوبات الأميركية في الصراع القائم أصبح لبنان أمام مسارين: الأوّل خارجي يضغط على الداخل اللبناني ويُجبره على تسليم البلاد إلى القبضة الإيرانية، والثاني يريد تثبيت دور الدولة وتقوية مؤسساتها الدستورية.
وزير المالية مربط الفرس
من جهته، قال الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد المتقاعد خالد حمادة لـ"العربية.نت"، إنه و"بقدر ما لم يستطع الفرنسيون فرض مبادرتهم لحل الأزمة اللبنانية التي حملها الرئيس ماكرون إلى بيروت خلال زيارتيه المتتاليتين عقب انفجار المرفأ بعدم تشكيل حكومة جديدة، بقدر ما عجز الثنائي الشيعي، خصوصاً حزب الله عن فرض شروط بالاحتفاظ بوزارة المال، وهذا يعني أننا أمام عملية تعطيل متبادلة. فلنتذكّر أن في الاستحقاقات الدستورية السابقة كان حزب الله يفرض رئيس الجمهورية ورئيس الحكومات، أما اليوم فلم يستطع فرض وزير مالية على من يُشكّل الحكومة". كما أكد أن بلاده دخلت في أزمة مفتوحة، وأن مشروع حزب الله يتهالك داخليا وخارجيا، لأنه محاصر في الخارج بالعقوبات الأميركية التي ارتفعت وتيرتها وستشتد في الأيام المقبلة، كما أن سيناريو الانفجار الذي استهدف مركزاً تابعاً للميليشيا في عين قانا في جنوب لبنان منذ أيام سيتكرر قريباً في مناطق لبنانية أخرى، بحسب تعبيره. في الإطار، تحدّثت مصادر مطّلعة لـ"العربية.نت"، كاشفة أن انفجار عين قانا الذي استهدف مخزن سلاح تابع لـ"حزب الله" هو عمل أمني بتوقيع إسرائيلي، خصوصاً أن أجواء الجنوب كانت تعجّ بالطيران الحربي الإسرائيلي الذي كان يُحلّق على علو منخفض فوق مناطق عدة، قبل ساعات من الانفجار.
سيناريو انفجار عين قانا سيتكرر
وفي حين شبّهت المصادر انفجار عين قانا بانفجار مرفأ بيروت لجهة حجم الدمار الذي لحق بمنطقة التفجير وتدمير المبنى بشكل كامل، جزمت بأن انفجار قانا الذي وقع لن يكون الأخير، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد استهدافات لمراكز تابعة لـ"حزب الله" في مناطق لبنانية أخرى، لاسيما في البقاع. كذلك لفت حمادة إلى أن الصراع مفتوح بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والأخيرة تريد المنازلة في لبنان واستعماله كورقة للتفاوض مع الأميركي وليس مع الفرنسي، من هنا سقطت المبادرة الفرنسية. وحزب الله "المأزوم" يريد إنقاذ وجه إيران في لبنان في وقت يتراجع نفوذها في العراق منذ وصول مصطفى كاظمي إلى سدّة الحكم، وفي وقت لا ترى إيران لنفسها أي دور في سوريا بحكم الضربات الإسرائيلية ضدها والتضامن الروسي مع هذه الضربات، وكذلك في ظل اتفاقات التطبيع التي تُجريها واشنطن بين دول عربية وإسرائيل". وأضاف أن إيران تحاول تعويض خسارتها بالمنطقة في لبنان، إلا أن البنية اللبنانية التي ضاقت ذرعاً بـ"حزب الله"، وآخرها المسيحية، وتحديداً حليفه التيار الوطني الحر لن تقبل بأن يكون لإيران موطئ قدم في لبنان. معتقداً أن مستقبل الثنائي الشيعي على صعيد إعادة ترتيب السلطة في لبنان لن يكون رابحاً. إلى ذلك، أكد أن إيران التي تراهن على نتائج الانتخابات الأميركية المقررة في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لجهة عقد اتّفاق مع الإدارة الجديدة، سيكون خاسراً، لأن الاستراتيجية الأميركية ثابتة.
بطريرك الموارنة: لبنان يواجه «أخطاراً متعددة» في ظل عدم وجود حكومة...
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي، اليوم (الأحد)، إن البلاد تواجه «أخطاراً متعددة» سيكون من الصعب تجاوزها من دون حكومة، وذلك في تصريحات أدلى بها بعد يوم من انسحاب رئيس الوزراء المكلف من مهمة تشكيل الحكومة بعد فشل جهوده. وكان مصطفى أديب قد اعتذر، أمس (السبت)، عن عدم إكمال مهمة تشكيل الحكومة، بعدما اصطدمت مساعيه بحجر عثرة فيما يتعلق بتسمية من سيشغلون الحقائب الوزارية في النظام الطائفي القائم، مما وجه ضربة لمبادرة فرنسية تهدف إلى إخراج لبنان من أسوأ أزمة يمر بها منذ الحرب الأهلية التي استمرت منذ عام 1975 إلى 1990، حسبما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وضغط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ساسة لبنان المنقسمين للتوافق إلى أن جرى تكليف أديب بتشكيل الحكومة يوم 31 أغسطس (آب) الماضي. ومن المقرر أن يتحدث ماكرون عن الأزمة في مؤتمر صحافي بباريس اليوم الأحد. وقال الراعي رأس الكنيسة المارونية، أكبر طائفة مسيحية في لبنان: «خيب الاعتذار آمال المواطنين، لا سيما الشباب الذين كانوا يراهنون على بدء تغيير في الطبقة السياسية». ويحظى كثير من كبار الساسة اللبنانيين المسيحيين والمسلمين على حد سواء بنفوذ كبير منذ سنوات أو حتى عقود. وبعضهم كان من قيادات الحرب. وأضاف الراعي «أصبحت البلاد أمام أخطار متعددة» دون حكومة في موقع القيادة. وترددت أصداء تصريحات الراعي في شوارع بيروت التي سبق أن شهدت احتجاجات حاشدة عام 2019 بعدما تسبب سوء الإدارة والفساد والديون المتراكمة على مدى سنوات في انهيار اقتصادي فأصيبت البنوك بالشلل وهوت الليرة. وقال حسن عامر، وهو لبناني يبلغ من العمر 24 عاماً ويعمل في مقهى بالعاصمة: «يجب أن يكون هناك تغيير جذري. نحتاج إلى شخصيات جديدة. نحتاج إلى دماء جديدة». وفي شوارع مجاورة بالمدينة التي تعرضت لانفجار هائل في المرفأ يوم 4 أغسطس الماضي أسفر عن مقتل نحو 200 شخص، لا تزال هناك على بعض الجدران كتابات تعود لأيام الاحتجاجات؛ من بينها الشعار واسع الانتشار: «كلن يعني كلن» للدعوة إلى إزاحة الحرس القديم من المشهد.
الحريري يؤكد أنه غير مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري اليوم (الأحد)، أنه «غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة». ونشر الحساب الرسمي للحريري على موقع «تويتر» تغريدة جاء فيها: «صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري: عطفاً على ما يتم تداوله إعلامياً، نؤكد أنه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمسهل لكل ما من شأنه إنجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان». يأتي هذا بعد يوم واحد من اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، بعد نحو شهر من تكليفه بالمهمة. وقال أديب أمس، إن اعتذاره عن التشكيل يأتي بسبب عدم تلبية شروطه من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل. وكان تم تكليف أديب في نهاية أغسطس (آب) الماضي، بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حسان دياب التي استقالت على خلفية الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من الشهر نفسه.
السياسي اللبناني جبران باسيل يعلن إصابته بـ«كورونا»
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أصدر المكتب الإعلامي لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب اللبناني جبران باسيل، بياناً يعلن فيه إصابته بفيروس «كورونا». وجاء في البيان أن الوزير السابق وصهر الرئيس ميشال عون «اكتشف البارحة أنه مصاب بفيروس (كورونا)، وقد استكمل كل الفحوص اللازمة بعد منتصف ليل أمس ليتبين أن حجم الإصابة لا يزال منخفضاً ومقبولاً». ولفت البيان، الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إلى أن باسيل وجه بإصدار هذا البيان «لإبلاغ كل من خالطهم أخيراً... وللاعتذار منهم أيضاً لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك». وأضاف البيان أن «باسيل سيحجر نفسه طبعاً لحين تغلبه على الفيروس بإذن الله، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية الكثيرة المتوفرة». وحث باسيل «كل اللبنانيين على الالتزام بوسائل الحماية والعلاج من (كورونا)، وأخذ الأمر على محمل الجد، لما لهذا الفيروس من قدرة فتاكة على ضرب المجتمع وشله».
قوات الأمن اللبنانية تعلن مقتل مجموعة إرهابية شمال البلاد
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت قوات الأمن اللبنانية اليوم (الأحد)، مقتل أعضاء مجموعة إرهابية نفذت وخططت لجريمة كفتون في شمال البلاد. وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان صحافي اليوم، أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، إنه «في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمنفذي جريمة كفتون، تمكنت هذه الشعبة من تحديد هوية الفاعلين وعددهم أربعة أشخاص، والذين تبين أنهم جزء من خلية تعمل لصالح تنظيم (داعش) في لبنان». وأضافت أن شعبة المعلومات تمكنت من تحديد هويات جميع أعضاء المجموعة الإرهابية وعددهم أكثر من 15 شخصاً، يعملون تحت إمرة سوري وأوقفت ثلاثة من أعضاء المجموعة. ووفق البيان، توصلت الشعبة أمس، إلى تحديد مكان وجود أعضاء المجموعة الإرهابية في منطقة وادي خالد في منزل منعزل، فنفذت عملية أمنية لمحاصرة المنزل من قبل القوة الضاربة في الشعبة، وبادر عناصر المجموعة إلى إطلاق النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة في اتجاه القوة، فتم الرد عليهم، ما أدى إلى قتل جميع الإرهابيين، وما زالت العملية مستمرة. وكانت بلدة كفتون في الكورة (شمال لبنان)، شهدت في 22 أغسطس (آب) الماضي، قيام سيارة مجهولة بإطلاق النار أثناء مرورها في البلدة، ما أدّى إلى مقتل 3 أشخاص من أبناء البلدة؛ هم ابن رئيس البلدية واثنان من شرطة البلدية. وعلى ضوء ذلك، قامت شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي، بمداهمة غرفة سوري في منطقة العامرية، في عكار شمال البلاد، فقام بتفجير نفسه. كما قامت، بحسب بيان سابق، بتوقيف عدد من الأشخاص نتيجة عمليات الدهم في العديد من مخيمات النازحين، في عكار شمال لبنان.
لبنان: مقتل عسكريين اثنين في هجوم على مركز للجيش
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أفاد الجيش اللبناني اليوم (الأحد)، بمقتل عسكريين اثنين جراء هجوم تعرض له أحد مراكز الجيش. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن بيان صدر عن قيادة الجيش أن «إرهابيين يستقلون سيارة أقدموا على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان - المنية، وقد ردت العناصر على مصدر النيران بالمثل». وأضاف البيان: «نتج عن ذلك استشهاد عسكريين اثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فر الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة». وأشار إلى أنه «تجري متابعة الموضوع لتوقيف الإرهابيين الفارين وكشف ملابسات الاعتداء».
تل أبيب: التفاوض البحري قريباً في الناقورة... بوساطة أميركيّة
الاخبار.... تقرير يحيى دبوق .... أكدت تل أبيب أمس، عبر إعلامها، اقتراب موعد بدء المفاوضات بين «إسرائيل» ولبنان بوساطة أميركية، للتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بين الجانبين، مشيرة إلى أن لبنان بات جاهزاً وأكثر «نضجاً» لتليين مواقفه بعد الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعانيها. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن من المتوقع أن تبدأ الجولة الأولى من المفاوضات بعد أسبوع أو أسبوعين، ما لم تطرأ مفاجآت في اللحظة الأخيرة، و«المكان المقرر لجولة التفاوض هو مقر قوة اليونيفيل في الناقورة في أقصى الجنوب اللبناني، على أن يشارك وسطاء أميركيون وبحضور ممثل عن الأمم المتحدة». ورغم أن المسؤولين اللبنانيين المعنيين بمفاوضات ترسيم الحدود يؤكدون (راجع «الأخبار»، 25 أيلول 2020) أن انطلاق المفاوضات قريباً عائد إلى موافقة العدو على الشروط اللبنانية (المفاوضات غير مباشرة، تلازم الترسيم بين البحر والبر...)، من الواضح من التقارير العبرية أن «إسرائيل» تصوّر الاتفاق على «الإطار التفاوضي» تنازلاً لبنانياً من جهة، وتأمل، من الجهة الأخرى، تحقيق مكاسب عبر التفاوض بسبب المتغيّرات في الساحة اللبنانية التي أدت إلى «نضج» لدى الجانب اللبناني «للتوصل إلى تسويات». ووفقاً لمصادر الصحيفة نفسها «هذه المرة، على عكس المرات السابقة، أصبح اللبنانيون أكثر نضجاً مما سبق، ويدرك لبنان أنه بحاجة إلى (عائدات) الغاز، إذ لم يعد بإمكانه الإنفاق على موارد الطاقة».
واشنطن «تأمل أن يؤدّي الاتفاق على ترسيم الحدود إلى فتح مسارات تفاوض أخرى»
وإن لم يرد في تقرير الصحيفة الحديث عن «مفاوضات مباشرة» كانت قد شغلت الإعلام العبري في الفترة الأخيرة، وعُدّت نوعاً من التطبيع الذي يتساوق مع اتفاقات التطبيع العربية مع العدو، إلا أن الصحيفة تؤكد أن المفاوضات وإن لم تكن مباشرة، لكنها «تشير إلى نوع من التقارب بين الجانبين». ومن هنا، تنقل الصحيفة أنهم «في إسرائيل يخشون أن يستخدم حزب الله حق النقض على بدء التفاوض، وإن كان يتعذّر في الأساس الاتفاق على مباشرة الجولة الأولى من دون موافقة حزب الله». مصدر إسرائيلي رفيع المستوى أشار للصحيفة إلى أن «لا مصلحة لنا في رؤية لبنان ينهار (...) وسنكون سعداء إذا تمتع اللبنانيون بمواردهم من الغاز. فهذا سيساعدهم على الوقوف على قدميهم» من جديد. وكانت صحيفة «هآرتس» في تقرير سابق، قد توسعت في شرح ما ورد على لسان المصدر الرفيع، والهدف من ترحيبه إمكان التوصل إلى اتفاق يتيح للبنان استخراج موارده الغازية، إذ كشفت أن الولايات المتحدة «تأمل أن يتسبب التوصل إلى اتفاق على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بفتح مسارات تفاوض أخرى بين الدولتين (سياسية وأمنية واقتصادية...)، إلى جانب الحملة الأميركية الإسرائيلية المشتركة الهادفة إلى إضعاف قوة حزب الله سياسياً».
شينكر في بيروت قريباً: غياب الحكومة لا يمنع انطلاق مفاوضات الترسيم
الاخبار....ميسم رزق .... بينما أصبَح إتفاق الإطار على مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية، البرّية والبحرية، ناجزاً، بانتظار زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر، بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ يومين نقل معلومات عن مسؤولين في كيان العدو وتقارير تتحدث عن إنطلاق المحادثات (غير المباشرة) بين الجانبين منتصف تشرين الأول. وبذلِك، يكون لبنان قد دخلَ عملياً معركة استرجاع حقوقه البحرية والبرية كاملة وتثبيتها برعاية دولية. غيرَ أن التطورات في الساحة الداخلية، تحديداً ما يتعلق بفشل مساعي تشكيل حكومة جديدة واعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن عدم القيام بهذه المهمة، دفعَ البعض الى السؤال عن إمكانية أن يؤثر هذه الأمر على عملية التفاوض. خاصة أن الإتفاق على الإطار التفاوضي، وفورَ الإعلان عنه، سيُسلّم رئيس مجلس النواب نسخة منه الى الحكومة والى رئيس الجمهورية، على أن يصير الملف بكامله في عهدتهما للمتابعة، إذ ستتولّى قيادة الجيش رفع التقارير إليهما. فهل سيؤدي تأخير تشكيل حكومة جديدة الى تأخير انطلاق عملية التفاوض، أم سيضغط هذا الملف من أجل التسريع في عملية التشكيل؟....
بداية، علمت «الأخبار» أن شينكر أبلَغ المعنيين بأنه سيزور لبنان الشهر المقبل، وهذا ما يفسّر تحديد الإعلام الإسرائيلي لموعد انطلاق المفاوضات. وهذا يعني بحسب مصادر معنية بالملف – وبالربط بينَ اتصال شينكر وتسريب الإعلام الإسرائيلي – أن الموفد الأميركي آتٍ للإتفاق على موعد لإعلان اتفاق الإطار والمباشرة بالمباحثات في مقر الأمم المتحدة في الناقورة. لا يُشكّل غياب حكومة جديدة بحسب المصادر، عائقاً في وجه عملية التفاوض. فما سيحصل هو «امتداد للجنة تفاهم نيسان 1996 وللاجتماعات الثلاثية المتعلقة بالخروق البرية، والتي تجتمع دورياً في الناقورة (الجيش اللبناني واليونيفيل وجيش العدو)، وهذه اللجنة استمر عملها طيلة السنوات الماضية ولم تتأثر حتى حين كانت البلاد تعاني من فراغ أو في ظل حكومات تصريف الأعمال». وبالنسبة إلى المصادر، فإن الأمور في لبنان تسير وفقاً لتفسيرات واجتهادات البعض أو وفقَ ما يفرضه منطق الأحداث، وبالتالي فإن القرارات تُتخذ وفقَ «التيسير». لكن، هناك أمثلة كثيرة على أن «حكومات تصريف الأعمال يُمكنها أن تجتمع لاتخاذ قرارات مهمة»، ومن الشواهد على ذلِك، حكومة أمين الحافظ التي صدرت مراسيمها في 25 نيسان 1973، وأعلنت حالة الطوارئ في شهر أيار، قبلَ نيلها الثقة في مجلس النواب. وبناء عليه، وفي حال كانَ هناك طارئ في ملف الترسيم، فبإمكان مجلس الوزراء الإجتماع واتخاذ موقف. بينما يقول رأي دستوري آخر، ان حكومات تصريف الأعمال عادة ما تمرر الأمور الملحة التي لا ترتب أعباءً على الخزينة، غيرَ أن «دورها مرتبط بالمرحلة التي ستصلِ اليها المفاوضات». فهناك أمور «تقنية تتعلق بخرائط ونقاط، قد لا تحتاج الى قرار وزاري»، وبالتالي فإن «هذه المحادثات في المرحلة الأولى يُمكن حصرها بقيادة الجيش التي ترفع التقارير الى مجلس الوزراء وإلى رئاسة الجمهورية».
هناك أمثلة كثيرة على أن حكومات تصريف الأعمال يُمكنها أن تجتمع لاتخاذ قرارات مهمة
وهذا الرأي يشرح بأن الصلاحيات بشأن الترسيم تتوزع بين السلطات الثلاث في البلاد، بحسب المادة 52 من الدستور والتي تقول بأن يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا يمكن إبرامها الا بعد موافقة مجلس النواب. وبحسب هذه المادة، فإن كل مرحلة من مراحل التفاوض هي التي تفرض في عهدة من سيكون الملف. وعليه، فإن غياب الحكومة، أو وجود حكومة تصريف أعمال حالياً لن يؤثر على موعد انطلاق المحادثات «التي من المرجح أن تبدأ في تشرين الأول المقبل في حال التزمت واشنطن وتل أبيب»، كما أن «هذا المسار يُمكن أن يستمر لسنوات من دون الوصول الى اتفاق أو للوصول الى حلّ، والى حينها تكون الحكومة قد شُكلت».
مليارات واشنطن العشرة... وقعت في بحر غدّار!
الاخبار... تقرير علي مراد .... لا تزال أصداء ما أدلى به وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل من معلومات عن حجم التمويل الأميركي للبنان تتوالى، إذ لم يسبق لمسؤول أميركي أن تحدّث بهذه الصراحة عن حجم التمويل الذي ضخّته واشنطن في لبنان، سواء لناحية حجمه أم لجهة الأطراف الذين حصلوا على هذا التمويل. كلام هيل عن مبلغ 10 مليارات دولار كتمويل في لبنان، جاء خلال إجابته عن سؤال السيناتورة الديمقراطية جين شاهين، ضمن جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي (شارك فيها، إلى جانب هيل، المبعوث الأميركي الخاص لكل من فنزويلا وإيران، إليوت أبرامز) حول ما تقدّمه إدارة ترامب للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، بالنظر إلى عرض بملايين الدولارات قالت شاهين إن الصين قدّمته للبنان لإعادة بناء مرفأ بيروت. إجابة هيل عن سؤال شاهين أتت في سياق محاولة إظهار أن إدارة ترامب فعلت ما عليها عندما قال إنّ «واشنطن كانت ثاني أكبر متبرّع» بعد كارثة المرفأ بمبلغ 19 مليون دولار كمساعدات إنسانية. وفي سياق آخر كان المسؤول الأميركي يحاول التقليل من أهمية التوجّه الصيني وخطورته على المصالح الأميركية في شرق المتوسط، عندما اعتبر أنّه لن يكون بمقدور الصينيين ضخ 10 مليارات دولار «كما فعلنا». إلا أنّ اللحظة التي تحدّث فيها هيل عن رقم الـ 10 مليارات دولار سبقتها وتلتها أسئلة أكثر من سيناتور عن حملة الضغوط القصوى ومواجهة إيران في المنطقة وجهود إضعاف نفوذ حزب الله في لبنان تحديداً. السيناتور الجمهوري ميت رومني سأل أبرامز عن الدعم الأميركي للجيش اللبناني ضمن ما سمّاه استراتيجية إضعاف حزب الله، فأحال الإجابة على هيل - الذي عمل سابقاً سفيراً في لبنان – الذي كرّر السردية ذاتها حول مصلحة الولايات المتحدة في دعم وتسليح الجيش اللبناني «للحد من نفوذ حزب الله في لبنان ومنعه من استغلال الظروف الحالية لزيادة نفوذه».
USAID أنفقت في لبنان نحو 25 مليون دولار فقط عام 2005، ليرتفع هذا الرقم إلى 733 مليون دولار عام 2019
لكن الرقم الملياريّ الذي تحدّث عنه هيل في جلسة الاستماع، إذا ما طُبّق على الأرقام التي تنشرها وزارة الخارجية الأميركية على موقعَي كل من «المساعدة الخارجية – Foreign Assistance» و«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية – USAID»، يُظهِر تناقضاً واضحاً لجهة قصور الأرقام عن رقم هيل الذي أعلنه. تظهِر قاعدة بيانات موقع «المساعدة الخارجية» أن مجموع ما دفعته واشنطن في لبنان بين عامي 2011 و2020 لا يتجاوز 4 مليارات دولار، وهذا المبلغ يشمل التمويل المخصص للجيش والقوى الأمنية وكل برامج الاختراق السياسي والثقافي تحت عناوين التنمية والتعليم والصحة والبيئة، والأهم اليوم «دعم المجتمع المدني». لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID برامج مخصّصة للساحة اللبنانية تقدّم عبرها التمويل لوزارات ومؤسسات رسمية، إلى جانب المؤسسات الخاصة والجمعيات أو الـNGOs. يصعب تتبّع كل عمليات التمويل التي حصلت عليها جمعيات لبنانية من الوكالة الأميركية، لكن يكفي أن نذكر أنّ USAID صرفت في لبنان حوالي 25 مليون دولار فقط عام 2005، ليرتفع هذا الرقم إلى 204 ملايين دولار عام 2011، ويقفز إلى 508 ملايين دولار عام 2015، وليسجّل أرقاماً قياسية عام 2018 بحوالى 731 مليون دولار و733 مليون دولار عام 2019. من غير الواضح كم خصّص الأميركيون من مبلغ الـ 10 مليارات دولار في لبنان للجمعيات والمنظّمات غير الحكومية اللبنانية، أملاً بتحقيق «التغيير» الذي صوّره هيل في شهادته أمام مجلس الشيوخ الأميركي على أنّه ثمن تحرير مبلغ الـ 22 مليار دولار (قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤتمر سيدر). وتبقى هناك حقيقة واضحة ماثلة للمراقبين والعارفين بأساليب عمل الأميركيين في البلدان المأزومة، وهي أنّ واشنطن تتقن جيداً الاستثمار في الأزمات، وتعرف كيفية استغلال الكوارث وتحويلها لخدمة مصالحها. على سبيل المثال، في زيمبابوي الدولة الأفريقية التي أفلست وبدأ انهيار قطاعها المالي منذ عام 2011، ضخّت وكالة الـ USAID مبلغ 850 مليون دولار لجمعيات ومنظّمات غير حكومية قبيل انتخابات عام 2013 البرلمانية، أملاً في إحداث «التغيير» الذي يطيح الرئيس بروبرت موغابي. انتصر موغابي في الانتخابات وظهرت فضيحة الـUSAID في الصحافة الزيمبابوية لاحقاً عام 2015، واضطرت الوكالة إلى الاعتراف بما فعلته عام 2018، عازية فشل ما قدّمته في تحقيق أي نتائج إلى «فساد» المجتمع المدني وبعض مسؤولي الوكالة. هل في لبنان اليوم من يكرّر تجربة «الفساد» الزيمبابوي؟..