أخبار لبنان....حزب الله لماكرون: إلزم حدودك!.....نصرالله يردّ اليوم: المطلوب "مبادرة مش وصاية فرنسية"....الإشتباك الفرنسي - الشيعي يعقد المبادرة وتأليف الحكومة.....بعد النبرة الساخنة للرئيس الفرنسي نصر الله يردّ اليوم «التحية بمثلها»....«الثنائي الشيعي» يلتزم الصمت....عِبرة الاعتذار: الرئيس المكلّف إجراءٌ ثانـوي...جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني اليوم والعفو العام أبرز ملفاتها...

الثلاثاء 29 أيلول 2020 - 3:56 ص     2205     محلية

حزب الله لماكرون: إلزم حدودك!.....

الاخبار المشهد السياسي.... مصادر 8 آذار تؤكد أن المفاوضات ستركّز على «التأليف قبل التكليف» ...

رغم اعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تمديد مهلة مبادرته لستة أسابيع، فإن المبادرة انتهت فعليا. كل القوى السياسية بانتظار ما ستؤول اليه نتائج الانتخابات الأميركية، على أن يحدد الأمين العام لحزب الله، مساء اليوم، موقف الحزب من كلام ماكرون و«عبارات التهديد والوعيد» التي تضمّنها. موقفٌ مهّد له الحزب أمس برسالة إلى ماكرون مفادها: «إلزَم حدودَك».... هو اليوم الأول من عمر الرتابة السياسية التي يبدو أنها ستدوم طويلا. لا اتصالات بين السياسيين وزحمة مشاورات واجتماعات. مدّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مبادرته لستة أسابيع، لكن الكل يدرك مسبقا أن لا حكومة في الأفق. ليس قبيل صدور نتائج الانتخابات الأميركية وتبيان طريقة عمل واشنطن الجديدة حيال ملفات المنطقة. خلال الشهر الماضي، دأب السياسيون على انتظار الرئيس الفرنسي وحاشيته حتى يمليا عليهم التوجيهات، فينفذون من دون اعتراض. هؤلاء أنفسهم، باتوا ينتظرون قرارا أميركيا في تشرين الثاني المقبل، ويترقبون في الوقت عينه كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم. رغم أنه من غير الواضح بعد اذا ما كان نصرالله سيوجه كلاما قاسيا الى ماكرون نتيجة «الاتهامات» التي كالها الى حزب الله في مؤتمر يوم أول من أمس، أم أن الخطاب سيأتي حازما في المضمون وهادئاً في الشكل. الحزب يبدو شديد الاستياء من تعابير الرئيس الفرنسي الذي لا يملك الحق في استخدامها خصوصا أن الحزب تحلى بصراحة تامة معه خلال اجتماع 1 أيلول الماضي في قصر الصنوبر. اذ جرى ابلاغه يومها بوضوح بما يقبله الحزب وبما يعارضه؛ وطوال الفترة اللاحقة سواء عند الاستشارات أو عند التأليف، أو في لقاءات مع مسؤولين فرنسيين في بيروت، بقي الحزب على موقفه من دون أي تعديل. استياء الحزب عبّرت عنه محطة «المنار» التلفزيونية خلال مقدمة نشرة الأخبار مساء أمس، فتوجهت الى ماكرون بالقول: «أخطأت الاسلوب وضللت العنوان، واشتبهت على ما يبدو بين دور الرعاية وفعل الوصاية». واعتبرت القناة أن كلام الرئيس الفرنسي «ينمّ عن حراجة موقفه بعد تعثر مهمته بفعل حلفائه الاميركيين وادواتهم في المنطقة ولبنان»، رافضة «رسالة التهديد والوعيد، والوعظ وتوزيع الاتهامات، في مكان كلبنان». وسأل الحزب، عبر «المنار»، عن الدور الذي سيبقى لماكرون في البلد إن هو «نسخ الموقف الاميركي وتماهى مع الموقف الاسرائيلي وبعض العربي، فمال طرفا». وطالب حزب الله، عبر قناته التلفزيونية، بنشر نص المبادرة وما حوته ليعرف اللبنانيون من عطل ومن سهل، «الا اذا كان المطلوب من حزب الله حركة امل والاكثرية النيابية ان يسلموا الحكومة باكملها وبهذا الظرف الحساس من عمر الوطن لمفخخي المبادرة؟». وأوصت ماكرون بالاطلاع على الواقع اللبناني «الذي لا يشبه ما ينقله بعض مستشاريه ولا وسائل الاعلام المنتقاة في مؤتمره الصحافي العاملين ضمن جوقة العشرة مليارات دولار الاميركية المصروفة في لبنان».

عون لن يدعو لاستشارات نيابية سريعة لكي لا تتكرر تجربة أديب

من جهته، رفض النائب علي حسن خليل التعليق على ما ورد في ​خطاب ماكرون، مشيرا في حديث تلفزيوني الى أن «المبادرة التي اتفق على تفاصيلها مكتوبة وموزعة ومعروف ما ورد فيها». وأكد أن «لا اتصالات أو مشاورات حاليًا على المستوى الداخلي في الشأن الحكومي»، لافتًا إلى أنّ «لا شيء يمنع التشاور بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري». في غضون ذلك، تؤكد مصادر رفيعة المستوى في فريق 8 آذار أن مفاوضات تأليف الحكومة ستركّز في الأسابيع المقبلة على «الاتفاق على قواعد تأليف الحكومة قبل الاتفاق على تكليف رئيس لها». وفي هذا الإطار، لا يزال عون متريثا ولن يدعو سريعاً الى استشارات نيابية لتكليف شخصية جديدة تأليف الحكومة، «كي لا تتكرر تجربة مصطفى أديب»، على ما تقول مصادر بعبدا. لكن رئيس الجمهورية، وخلال استقباله سفير فرنسا برونو فوشيه بمناسبة انتهاء عمله الدبلوماسي في لبنان، أبدى تمسكه بالمبادرة الفرنسية منوهاً «بالاهتمام الذي يبديه الرئيس الفرنسي حيال لبنان واللبنانيين». وأسف عون لـ«عدم تمكن أديب من تشكيل حكومة وفق مندرجات المبادرة لجهة الاصلاحات التي يفترض ان تتحقق سواء تلك التي تحتاج الى قوانين يقرها مجلس النواب أو تلك التي ستصدر عن الحكومة بعيد تشكيلها ونيلها الثقة». وتشير أوساط التيار الوطني الحر إلى أنه «كان ولا زال مسهلا لما تم الاتفاق عليه في قصر الصنوبر». وأضافت أن «التيار لم يعرقل ولم يفرض مطلبا أو شروطا غير احترام الدستور ووحدة المعايير واحترام موقع ودور رئاسة الجمهورية».

الحريري مُحرَج

على مقلب آخر، وبعد أن انشغلت الأوساط السياسية وعمت الاحتفالات بين قواعد تيار المستقبل نتيجة ما سربه موقع «روسيا اليوم» قبيل خطاب ماكرون أول من أمس، عن اتصال بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تم الاتفاق خلاله على ترؤس سعد الحريري الحكومة المقبلة، تراجعت القناة الروسية عن الخبر امس، بعدما تبيّن أنه غير دقيق. وسرعان ما عدّلت «روسيا اليوم» عنوان الخبر، واكتفت بنشر بيان مكتب الحريري الاعلامي الذي يؤكد فيه عدم ترشحه لرئاسة الحكومة مع تشديده على «موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي والمسهل لكل ما من شأنه إنجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان». وعلمت «الأخبار» بأن «روسيا اليوم» وجّهت تأنيباً لمراسلتها التي نقلت الخبر من دون التحقق من مصادر أخرى، وكانت ضحية المصدر الذي دسّ لها هذا الخبر، والذي رجّحت مصادر روسية مطلعة انه «مصدر باريسي قريب من الحريري». وفي السياق عينه، قالت مصادر قريبة من الحريري لـ«الأخبار» إن الأخير اطفأ محركاته بعد اعتذار أديب عن عدم تأليف الحكومة السبت الفائت. وبحسب المصادر، فإن الحريري يرى نفسه في موقف حرّج، فهو غير قادر على مواجهة حزب الله، ولا هو قادر في الوقت عينه على مواجهة واشنطن والرياض اللتين تريدانه رأس حربة في مواجهة الحزب.

نصرالله يردّ اليوم: المطلوب "مبادرة مش وصاية فرنسية"

ماكرون يوسّط الروس... وطهران تسلّف "الأصيل لا الوكيل"

نداء الوطن.... مرحلة ضياع قاتلة يمر بها لبنان والآفاق سُدّت في كل الاتجاهات، شرقاً وغرباً... الثنائي الشيعي أجهض المبادرة الفرنسية من دون أن يملك خطة إنقاذية بديلة، تاركاً اللبنانيين محتجزين على مقاعد طائرة مخطوفة يكاد وقودها ينفد وتجنح يوماً بعد آخر نحو الارتطام المدوّي بأرض التفليسة، فأصبحت تحوم اليوم في دوائر مفرغة بلا وجهة معروفة بعدما أقفل الثنائي كل "مدرّجات" العالمين العربي والغربي أمامها وصولاً إلى صدّ آخر محاولة فرنسية لتأمين هبوط اضطراري آمن لها. المشكلة لم تعد لبنانية، وحلّها كذلك، هذا ما تيقّن منه الفرنسيون من خلال أداء "حزب الله"، وفي ضوء الرسالة المشفّرة التي سرّبها نبيه بري عبر صديقه الصدوق وليد جنبلاط قائلاً له: "أتعرّض للضغط". ولأنّ العامل الإيراني بدا فاقعاً في عملية تخريب المبادرة الفرنسية، لا سيما بعدما نال الثنائي الشيعي حقيبة المال ورغم ذلك استمر بالعرقلة، فإنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصبح يميل إلى البحث عن مفاتيح حلحلة خارجية لفكفكة العقد الداخلية في لبنان، وهو بادر إلى الطلب من الروس التوسّط لدى طهران لإنجاح مبادرته اللبنانية. وتؤكد مصادر ديبلوماسية لـ"نداء الوطن" أنّ المسؤولين الإيرانيين لم يتوانوا عن إبداء استيائهم الكبير أمام الإدارة الروسية من دخول ماكرون المباغت على "ساحتهم اللبنانية"، فبادروا إلى قطع خطوط التواصل المباشر مع الفرنسيين حول الملف اللبناني خصوصاً إثر تصعيد الرئيس الفرنسي ضد "حزب الله"، واضعةً في هذا السياق تشديد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أمس على أن بلاده ترفض "أي تدخل خارجي في شؤون لبنان". وإزاء ذلك، كشفت المصادر أنّ باريس طلبت دخول موسكو على خط الوساطة مع طهران لاستطلاع المساحات المشتركة بين الجانبين على "الأرض اللبنانية"، ومن هذا المنطلق بدأت اتصالات المسؤولين الروس بالقيادات اللبنانية خلال الساعات الأخيرة لمحاولة استكشاف آفاق "الممكن وغير الممكن" في حلحلة الأزمة تمهيداً لزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المرتقبة إلى بيروت. غير أنّ المصادر توقعت في المقابل ألا تتمكن موسكو من تدوير الزوايا بشكل جذري في خارطة الأزمة اللبنانية وألا يكون بمقدورها أكثر من السعي إلى تبريد أرضية الاشتباك الإيراني - الغربي في الملف اللبناني، بانتظار ما ستتمخض عنه الانتخابات الرئاسية الأميركية، على اعتبار أنّ طهران تفضّل تسليف أي موقف في الورقة اللبنانية إلى "الأصيل لا الوكيل" انطلاقاً من قناعة ترسخت لديها بأنّ ماكرون عجز عن تقديم أي شيء لها في ملف العقوبات الأميركية، ولذلك من المرجح أن يبقي الإيرانيون هذه "الورقة" في قبضتهم بانتظار وضعها على طاولة الـ"Deal" الذي وعدهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإبرامه مع طهران فور التجديد لولايته. وفي الانتظار، ستواصل الطبقة الحاكمة سياسة محاباة المبادرة الفرنسية والنحيب على أطلالها، وأقصى ما بوسعهم إبداء "الأسف" لعدم تمكنهم من تشكيل حكومة مصطفى أديب كما جاء على لسان رئيس الجمهورية ميشال عون أمام السفير الفرنسي برونو فوشيه. أما "حزب الله" فلن يرضى بأن تمر إهانة ماكرون له ووصفه بـ"الميليشيا" مرور الكرام، بل سيصعّد لجهته في وجه الرئيس الفرنسي من خلال إطلالة لأمينه العام السيد حسن نصرالله اليوم، سيعمد خلالها إلى "وضع النقاط على الحروف في مواجهة حملة الافتراءات والتجني التي ساقها الرئيس الفرنسي بحق الحزب والثنائي الشيعي"، وفق تعبير مصادر مقربة من الثنائي لـ"نداء الوطن"، موضحةً أنّ نصرالله "سيعيد التوازن إلى مقاربة المسعى الفرنسي عبر تشديده على أنّ حزب الله يؤيد مندرجات المبادرة الفرنسية لكن من دون اعتبارها "نصاً منزلاً" وما على اللبنانيين سوى السمع والطاعة"، فالمطلوب "مبادرة مش وصاية فرنسية". تزامناً، لفت الانتباه أمس الغطاء الأوروبي لمواقف الرئيس الفرنسي تجاه لبنان، إذ عبّر الاتحاد الأوروبي عن شعوره "بخيبة الأمل والقلق" بسبب اعتذار الرئيس مصطفى أديب و"الملابسات التي أدت إلى قراره"، مشدداً على أنّ تشكيل حكومة المهمة التي تتولى إجراء الإصلاحات المطلوبة هو بمثابة شرط مسبق لحصول لبنان على دعم صندوق النقد الدولي. وحث مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان القيادات اللبنانية على "بذل كل ما بوسعها لتشكيل الحكومة بسرعة"، مؤكّدًا أنّ ذلك "سيكون ضروريًا للتوصل إلى اتفاق مطلوب بشكل عاجل مع صندوق النقد".

الإشتباك الفرنسي - الشيعي يعقد المبادرة وتأليف الحكومة

شغب إيراني على خط الأليزيه.. وانفجار المرفأ والكورونا يهدّدان بكارثة تعليمية

اللواء......السؤال المشروع: كيف بدا المشهد السياسي العام في لبنان، بعد ثلاثة أيام على انحدار المبادرة الفرنسية إلى نقطة «اللاحركة»، مع اعتذار رجل المبادرة الدكتور مصطفى أديب، عن مهمة تأليف حكومة كلّف بها، بعد استشارات نيابية ملزمة منذ 26 يوماً، غداة مغادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بـ90 صوتاً، وهو غادر مطار رفيق الحريري الدولي عائداً إلى مقر عمله كسفير للبنان في ألمانيا؟..... في الشكل، امتناع لبناني عن التعليق على تأنيب ماكرون للطبقة السياسية، وانصراف المجلس النيابي إلى جلستين تشريعيتين غداً وبعده، مما يعني ان لا موعد لاستشارات نيابية ملزمة هذا الأسبوع.. وفي الشكل أيضاً، امتنع فريق رئيس المجلس (أحد مكوني الثنائي الشيعي)، عن التعليق أو الرد على ما قاله الرئيس الفرنسي بحق حركة أمل وحزب الله، لجهة تعطيل تأليف الحكومة، وسيتولى الرد والمحاججة والمناقشة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله مساء هذا اليوم.. وفي الشكل أيضاً، وفيما أسف الاتحاد الأوروبي للوضع الذي آلت إليه المبادرة الفرنسية مع اعتذار أديب، وكانت برلمانية فرنسية، تتحدث عن ان ماكرون قد يتجه إلى تجميد حسابات شخصيات لبنانية في بنوك فرنسية إذا فشلت مساعيه، كانت الخارجية الإيرانية بلسان سعيد خطيب زادة إلى إبداء «نوايا طيبة» في مقاربة تشكيل حكومة جديدة في لبنان.. اما في المضمون أو المضامين، فالواضح ان الجولة الأولى من المبادرة الفرنسية أسفرت عمّا يمكن وصفه «بالمكاسرة» الإيرانية - السورية - الفرنسية، أو اشتباك «حزب الله» مع باريس، التي حاولت احتواء الحزب، في لحظة عقوبات أميركية قاسية ضده، فإذا بالصورة تبدو مقلوبة، وسيتحدث حزب الله، بلسان أمينه العام السيّد حسن نصر الله عن مبادرة ماكرون من باب التفنيد، وإعادة تصحيح ما يصفه الحزب بالمغالطات.. الأمر الذي يعني انقلاب السحر على السحرة لدى الفريقين.. وتعقيد الموقف بدل تسهيله، وإعادة الوضع السياسي إلى «المربع الأوّل» في بلد غارق في أزماته، التي تتزايد يوماً بعد يوم، وسط تشكيك متزايد من ان تكون الفرصة الجديدة التي مددها الرئيس الفرنسي من أربعة إلى ستة أسابيع غير قابلة للاحترام ايضا..

مراوحة

وعليه، راوح الوضع السياسي مكانه امس، بعدما انصرفت القوى السياسية الى تقييم تجربة تكليف الدكتور مصطفى اديب التي فشلت نتيجة السقوف العالية لمطالب الفرقاء، وكادت تُجهض المبادرة الفرنسية لولا مسارعة الرئيس ماكرون الى وضع النقاط على الحروف، واعطى فرصة جديدة تمتد حتى تشرين الثاني المقبل على مراحل لتشكيل حكومة مهمتها الاولى الاصلاحات ثم الاصلاحات. بالتوازي مع اتصالات اجراها الرئيس الفرنسي مع جهات دولية واقليمية لا سيما مع الاميركيين والسعوديين للمساهمة في معالجة الازمة القائمة. لكن يبدو – حسب مصادر رسمية متابعة - ان الفرصة الجديدة اتاحت البدء بطرح مقترحات وافكار جديدة، منها اقتراح الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة تكنو- سياسية برئاسة الرئيس سعد الحريري من عشرين وزيرا بينهم ستة سياسيين يمثلون الطوائف الست الكبرى. وهوالمطلب الذي طرح ايام تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب ثم اتصالات تشكيل حكومة مصطفى اديب. واضافت المصادر: ان اقتراح ميقاتي واقعي ومنطقي يراعي الوضع اللبناني بتوازناته السياسية والطائفية، ويلبي المطلب الفرنسي في مبادرة ماكرون بتشكيل حكومة بالتوافق بين كل الاطراف، وهو سيكون موضع نقاش سريعاً. واشارت المصادر الى الاقتراح الذي تقدم به ايضاً الرئيس عون بعدم حصر الحقائب السيادية الاربع بالطوائف الكبرى وجعلها مداورة بين كل الطوائف، ولو انه لا يلبي رغبة اكثرية الكتل السياسية والنيابية. بعد فشل طرح المداورة بالحقائب الذي طرحه الرئيس اديب ورؤساء الحكومة السابقين. وأكد الرئيس عون امس، تمسكه بمبادرة الرئيس ماكرون في ما خص الأزمة اللبنانية، منوهاً بالاهتمام الذي يبديه الرئيس الفرنسي حيال لبنان واللبنانيين. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا، سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عمله الديبلوماسي في لبنان الذي استمر ثلاث سنوات، وقلده عون وسام الارز الوطني من رتبة ضابط أكبر. وأسف رئيس الجمهورية لـ «عدم تمكن الرئيس المكلف مصطفى اديب من تشكيل الحكومة الجديدة وفق مندرجات مبادرة الرئيس الفرنسي، خصوصا لجهة الاصلاحات التي يفترض ان تتحقق سواء تلك التي تحتاج الى قوانين يقرها مجلس النواب، او تلك التي سوف تصدر عن الحكومة بعيد تشكيلها ونيلها الثقة». واوضحت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون لـ«اللواء» ان هناك تقييما يجري لاسباب اعتذار الدكتور مصطفى اديب التي أصبحت معروفة، أي المأزق وكلام الرئيس الفرنسي المرتفع السقف وتداعيات هذا الكلام الذي يظهر تباعا. وافادت ان هذا التقييم سيتم بالتواصل مع الرئيس نبيه بري خصوصا ان رئاسة الجمهورية عليها ان تحدد مواعيد الأستشارات بحسب الدستور ووفق التوقيت المناسب تفاديا المرور من انتكاسة الى أخرى. الى ذلك رأت اوساط مراقبة عبر «اللواء» ان لا موعد محددا للإستشارات النيابية هذا الأسبوع على ان هناك تركيزا على جلستي مجلس النواب لتضمنهما قوانين اصلاحية.

نصر الله يرد اليوم

ويحدد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، عبر «قناة المنار» الموقف من الوضع الذي آلت إليه الأوضاع، وما أعلنه الرئيس ماكرون في ما خص التأثير السلبي لحزب الله على النتائج التي آلت إليها المبادرة الفرنسية واعتذار الرئيس مصطفى أديب. وتحدثت مصادر على اطلاع على موقف حزب الله ان السيّد نصر الله سيكرر علناً الأسئلة التي كان طرحها مسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي على السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه. وحسب قناة «المنار» فإن السيّد نصر الله سيوضح المشهد، ويضع النقاط على الحروف. وسيتركز الرد على ان حزب الله يفي بالتزاماته، وانه يعمل لمصلحة الشعب اللبناني، خلافاً لما قاله ماكرون من ان على الحزب اليوم «ألا يعتقد انه اقوى مما هو عليه» وان يثبت انه يحترم جميع اللبنانيين، وفي الأيام الأخيرة أظهر بوضوح عكس ذلك». ولاحظت «المنار» في مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية مساء أمس ان الرئيس ماكرون مدّد مبادرته، وطالبته بأن يحسّن أدواتها، وليطلع جيداً على الواقع اللبناني، منتقداً وسائل الإعلام المنتقاة في المؤتمر الصحفي، والذي ادرجهم ضمن جوقة «العشرة مليارات دولار الأميركية المعروفة في لبنان». وقالت المحطة، في ردّ مباشر إن خانت العبارة الرئيس ماكرون عندما تحدث عن فعل المقاومة فان المقاومة وأهلها أصحاب عهود لا ينكثونها، وهم جيش بوجه الإسرائيلي وسيبقون، وسندّ لسوريا وأهلها بوجه التكفيري وهم يفاخرون، وجهة سياسية تحترم نفسها وأهلها ووطنها وتعاهده على إفشال كل مؤامرة يراد ستويقها لمصلحة العدو بعصا أو بجزرة. وليس لبنان هذا من يُهدّد بالحرب.

طهران و«النوايا الطيبة»

وفي المواقف الإقليمية والدولية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن طهران وباريس على تشاور، «لكن بطبيعة الحال، نحن لا ندعو أي حكومة أجنبية للتدخل مباشرة في شؤون لبنان، لأننا نعتبر أن أي تدخل لا يساعد (في الحل)، بل يساهم فقط في تعميق» الخلافات. وأضاف «سندعم أي حكومة، وخصوصا الحكومة الفرنسية، بحال تمكنت من المضي في ذلك بنوايا طيبة. لكننا بالتأكيد نميّز ما بين التدخل (من جهة)، والمساعدة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى (من جهة أخرى)». وترتبط إيران بعلاقة وثيقة مع حزب الله الذي يعد القوة السياسية والعسكرية الأبرز في لبنان. وأكد خطيب زاده أن طهران «على تواصل مع مختلف الأطراف اللبنانيين بشكل مباشر ومتواصل، ونأمل في أن نتمكن من المساعدة في حل هذا الموضوع». دولياً، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان: إن الاتحاد ينظر بخيبة أمل وقلق لاستقالة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب والملابسات التي أدت إلى قراره. واضاف: أنّه على القيادات في لبنان التوحد وبذل كل ما بوسعها لتشكيل الحكومة بسرعة، وأنّ التشكيل السريع للحكومة سيكون ضرورياً أيضاً للتوصل إلى اتفاق مطلوب بشكل عاجل مع صندوق النقد الدولي.

روسيا على الخط مجدداً

أبلغ نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس بوتين في الشرق الاوسط وافريقيا ميخائيل بوغدانوف سفير لبنان لدى روسيا شوقي بو نصار، رغبة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بزيارة الى لبنان اواخر شهر تشرين الاول المقبل، للقاء كبار المسؤولين.جاء ذلك خلال لقاء جمع بوغدانوف وبونصار تلبية لطلب الأخير، حيث جرى تبادل معمق للآراء حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان في ظلّ أزمة الحكومة الناشئة في البلاد. وحسب المعلومات عن اللقاء، «اكد الجانب الروسي دعمه الدائم لسيادة الجمهورية اللبنانية الصديقة، ولوحدتها واستقلالها وسيادة القرارات بشأن كافة المسائل على جدول الاعمال الداخلي، وضرورة اتخاذها من قبل اللبنانيين انفسهم من دون أي تدخل او إملاء خارجي. كذلك تم البحث في الجوانب العملية المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي اللبناني المتعدد الأوجه». يذكر ان اللقاء استمر لأكثر من ساعة،ونصف، تخلله بحث مستفيض في الاوضاع الراهنة في لبنان، حيث عبر بوغدانوف «عن امله في ان يتمكن اللبنانيون عبر الحوار الوطني الجامع، وبكل فئاتهم، من دون استثناء من الاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة المناسبة لحاجاتهم وتطلعاتهم عبر توافقهم الداخلي، بعيداً عن اية تدخلات خارجية من اي جهة أتت». وكان بوغدانوف قد اتصل امس برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، «وجرى خلال المحادثة الهاتفية بحث تطورات الاوضاع في لبنان في ظل استمرار أزمة الحكومة، حيث أكد الجانب الروسي نهجه المتبع الداعم لضرورة إيجاد حلول لكافة المسائل الشائكة والحساسة على جدول الاعمال الوطني من خلال اللبنانيين أنفسهم، على أساس التوافق بين القوى السياسية والطائفية الرئيسية في الجمهورية اللبنانية».....

التشريع

تشريعياً، دعا الرئيس نبيه برّي إلى عقد جلسة نيابية تشريعية الساعة 11 من قبل ظهر يومي الأربعاء والخميس الواقع فيه 30 أيلول و1 ت1 2020 (قبل الظهر وبعده) في قصر الأونيسكو لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات المدرجة على جدول الأعمال وعددها 40 بنداً، أبرزها قانون العفو العام الذي ما زال موضع تباين بين الكتل النيابية. اضافة الى بحث قوانين اصلاحية، مثل مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490 المتعلق بالاثراء غير المشروع، واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى بالشأن العام منذ ما بعد اتفاق الطائف عام 1990. ومشاريع واقتراحات مهمة اخرى مثل: اقتراح قانون المياه، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حماية اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حماية القطاع الاستشفائي في لبنان. بالتوازي، اقرت ​اللجان النيابية​ في جلستها المشتركة امس، اقتراح القانون المتعلق بالدولار​ الطلابي والذي يلزم ​مصرف لبنان​ بصرف 10 الاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي، وهو المقدم من قبل ​كتلة الوفاء للمقاومة​. كما اقرت اللجان اقتراح قانون يرمي الى حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفا ​بيروت​ ودعم واعادة اعمارها». وقال نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ ان «اللجان أقرت ايضاً اقتراحاً يرمي الى دعم ​المدارس الرسمية​ والخاصة، واسرعنا في تصديق هذه الاقتراحات لكي نلحق ببقية القوانين التي ستدرس يوم الاربعاء».

حرمان ربع أطفال بيروت من التعليم

تربوياً، حذّرت لجنة الإنقاذ الدولية من أن ربع عدد الأطفال في سنّ الدراسة في بيروت يواجهون احتمال حرمانهم من التعليم نتيجة تضرّر عشرات المدارس جراء انفجار المرفأ المروّع. وقالت اللجنة في بيان إنه «مع تضرر 163 مدرسة جراء انفجار بيروت، فإن طفلاً واحداً على الأقل، من بين كل أربعة أطفال في المدينة، عرضة الآن لخطر فقدان تعليمهم». وأوضحت أن تقديراتها تستند إلى تداعيات الانفجار فقط، من دون أن تأخذ في الحسبان تبعات تفشي جائحة كوفيد-19. وأفادت عن أن «أكثر من 85 ألف تلميذ كانوا مسجلين في المدارس التي تضررّت جراء الانفجار» في وقت «قد يتطلب ترميم الأبنية الأكثر تضرراً ما يصل إلى عام كامل». وأوقع انفجار المرفأ في الرابع من آب أكثر من 190 قتيلاً وآلاف الجرحى وألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة ومرافقها. وشكّل الانفجار ضربة قاصمة للاقتصاد الذي يرزح تحت عبء تزايد تفشي فيروس كورونا المستجد على وقع انهيار متسارع منذ العام الماضي، يعد الأسوأ منذ عقود. وأشارت اللجنة إلى أن بطء وتيرة عملية إعادة الإعمار ومخاوف الأهالي بشأن كلفة وسلامة نقل أطفالهم إلى مدارس بديلة، عدا عن إرسال أطفال إلى العمل لمساعدة عوائلهم الفقيرة، قد يبعد المزيد من التلاميذ عن مقاعد الدراسة. وتوقع مدير اللجنة بالوكالة في لبنان محمّد ناصر «بشكل عام، عدداً أقل بكثير من الأطفال الملتحقين بالمدارس في أيلول، ومعدل تسرّب مرتفع مع تقدّم العام الدراسي».

التصنيف الوبائي

صحياً، قررت «اللجنة الوزارية لمتابعة كورونا» والتي اجتمعت برئاسة الرئيس دياب أن اعتماد معيار عدد الإصابات في المناطق اللبنانية نسبة لعدد السكان للتعامل مع انتشار وباء كورونا، بحيث يصار إلى إجراء التصنيف الوبائي وفقا لمعايير محددة في الجدول المرفق أدناه، والمستند إلى إحصاءات يومية لتحديد القرى والبلدات والأحياء الواجب إقفالها وعزلها وذلك لمدة 14 يوما، ثم الإعلان عن تلك المناطق وفقا للمنصة الإلكترونية التي ستطلقها وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الصحة العامة والداخلية والبلديات، والتي ستتولى إصدار القرارات المناسبة لوضع ما تقدم موضع التنفيذ العملي. وتعطى المناطق التي ستخضع لقرار الإقفال والعزل مهلة يومين لتأمين حاجات قاطنيها.

37258

وكانت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أعلنت أمس تسجيل 1018 إصابة جديدة بالكورونا و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 37258 حالة. ودعت الدكتور بترا خوري المستشارة الصحية لرئيس حكومة تصريف الأعمال إلى تقديم الدعم المالي للمستشفيات، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، وذلك بعد انفجار المرفأ، ووزارة الداخلية ستعلن اليوم أسماء القرى اللبنانية التي سيتم عزلها. إلى ذلك، أعلن مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض في تغريدة على حسابه عبر «تويتر»، عن «وفاة شابة بسن الـ25 من العمر بسبب فيروس كورونا»، مشيراً إلى أنها «لم تكن تعاني من أمراض مزمنة». وقال: «أمر محزن وفاة شابة في 25 سنة من العمر، مع عدم وجود أمراض مزمنة». وختم: الهم الله أهلها الصبر، الكورونا مش مزحة»....

بعد النبرة الساخنة للرئيس الفرنسي نصر الله يردّ اليوم «التحية بمثلها»

لبنان المُصاب بـ «الدوار الإقليمي» أدار الأُذُنَ الطرشاء لـ «صفعة» ماكرون

الراي.... بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار ... ... غَضَبٌ، خَجَلٌ، خيبة أملٍ، قَلَقٌ. رباعية فرنسية - أوروبية - أميركية، عبّرت عن نفسها بلا أي قفازات في ملاقاة وقوع مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون في «الأسْر» نفسه الذي كان يريد أقلّه «توسعة قضبانه»، لإعطاء لبنان متنفّساً صغيراً في غمرة الصراع الطاحن في المنطقة... أما في بيروت فـ«صدمةٌ» وصمتٌ كأنه «اعترافٌ بالذنب» الذي حدّد «سيد الإليزيه» بأقسى العبارات المسؤولين عن اقترافِه من ضمن «خيانة جَماعية» لم يستثنِ منها أياً من القوى السياسية وإن مع «حمولة اتهام» أعلى لـ«حزب الله» وبلغةٍ لم تخلُ من شحنة «حربية» غير مسبوقة. هكذا بدا المشهد أمس، في بيروت التي أطفئت فيها محركات الكلام غداة التقريع غير المسبوق من رئيس دولةٍ بحق طبقةٍ سياسية «بكلّيتها» في دولة ثانية وسلوكها «المشين» بحق بلدها وشعبه، وسط مفارقةٍ سوريالية شكّلها حرص غالبية القوى التي تعرّضت لـ«الجَلْد» من ماكرون على تأكيد التمسك بمبادرته التي انتهت «محاولتها الأولى» التي حملت اسم السفير مصطفى أديب إلى جعْل تأليفه «حكومةَ مَهمةٍ» إصلاحية أمراً مستحيلاً بفعل إغراقها بالوحول الطائفية - المذهبية التي جاءت بمثابة «إلهاءٍ» عما يشبه «عملية كوماندوس» نُفِّذت خلف خطوط المسعى الفرنسي الذي أُفقد فاعليته ليُترَك لبنان هائماً في فضاء المُكاسَرة الايرانية - الأميركية المفتوحة على شتى السيناريوات. وفيما حاول ماكرون في الإطلالةِ الصاعقة على الواقع اللبناني إحداث «توازن رعب» عبر معادلةٍ وضعها برسْم «حزب الله» ومفادها أن البديل عن السير بخريطة الطريق الفرنسية القائمة على تشكيل حكومة من اختصاصيين ينكبّون على عملية الإصلاح ولا تسميّهم القوى السياسية، هو حربٌ على الحزب لا تمانع أطراف في المنطقة بوقوعها «فينهار الحزب ولو انهار معه لبنان»، فإنّ الردّ المتوقّع مساء اليوم من الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله على الرئيس الفرنسي يُتوقّع أن يكون بحجْم مضبطة الاتهام التي وجّهها لِما سماه راعي «نظام الرعب» فـ«لا يمكن الحزب أن يكون جيشاً يحارب إسرائيل وميليشيا ضد المدنيين في سورية ويرهب الآخَرين بقوة السلاح ويقول إنه طرف سياسي»، يُنتظر أن تُكرِّس وقوع المبادرة الفرنسية في «حقل الاشتباك» الإقليمي الكبير المترامي والذي يتّجه في أكتوبر إلى منازلاتٍ قاسية تتمدّد من العراق إلى سورية وصولاً إلى بقع التوتر الجديدة في شرق المتوسط وأخيراً القوقاز. وفي حين كانت بعض الدوائر تتعاطى مع رفْع ماكرون منسوب «التعبئة» السياسية ضدّ «حزب الله» على أنه في سياق محاولةٍ لملاقاةٍ «كلامية» لمواقف الولايات المتحدة وأخيراً المملكة العربية السعودية اللتين تُعتبران ركيزة في أي ديناميةِ دعْمٍ دولي للبنان مالياً واقتصادياً خصوصاً قبيل إطلاق الرئيس الفرنسي جولة مشاورات جديدة مع أصدقاء «بلاد الأرز» في سياق تحشيدِ الخارج خلف خريطة الطريق الفرنسية في «جولتها الثانية»، فإنّ «الرشَق الماكروني» على الحزب والذي تَرافق مع تخفيف النبرة تجاه طهران الذي لم يجد «دليلاً على عرقلتها تشكيل الحكومة والتي أكد انه سينخرط معها في حوارٍ ثنائي حول لبنان سرعان ما استجرّ(عملية صدّ) مبكّرة من إيران بلسان المتحدث باسم خارجيتها سعيد خطيب زاده»، والذي أكد أن «موضوع لبنان ملف داخلي يجب حلّه ضمن البيت اللبناني»، مشيراً الى أنه «توجد بين إيران وفرنسا محادثات لكن طهران لا تدعو أي دولة أجنبية للتدخل مباشرة في لبنان لأن ذلك لن يساعد في حل مشاكله أبداً». وإذ كانت أوساط سياسية تتوقف عند إمهال ماكرون «محاولته الثانية» بين 4 و 6 أسابيع بما يعني ضمنياً تمرير استحقاق الانتخابات الرئاسية الأميركية وإقراراً بأن متقضيات انتظار نتائج السباق إلى البيت الأبيض كانت أحد عوامل تَصاعُد «الدخان الأسود» من المبادرة الفرنسية بـ«طبعتها الأولى»، فإن هذه الأوساط لاحظتْ باهتمامٍ ما بدا أنه سياسة «العصا والجزرة»، التي يعتمدها «حزب الله» ومن خلفه طهران: العصا بوجه باريس التي لن يكون ممكناً «تسييل» أي تَنازُل لها في حرب النفوذ في المنطقة التي تشكّل واشنطن اللاعب الرئيسي المُقرِّر فيها. والجزْرة للأميركيين عبر المناخات التي أشاعت بقرب بدء المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية وبحضور الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود البحرية (في مقر اليونيفيل في جنوب لبنان) بعد التفاهم على الإطار العام لهذه المفاوضات المرتقبة في غضون نحو أسبوعين. وإذا بقي هذا المناخ صامداً وانطلق مسار التفاوض، فسيكون من الصعب وفق الأوساط نفسها مقاربة هذه المرونة التي لا يمكن فصْل «حزب الله» عنها من خارج بدء فتْح «خط بارد» مع واشنطن يكون جاهزاً بحالِ فاز جو بايدن كما إذا عاد دونالد ترامب، رغم اقتناعٍ بأن الأخير ليس في وارد التراجُع عن استراتيجية الضغط الأقصى على إيران و«حزب الله»، أياً تكن المغريات، قبل بلوغ أهدافه خصوصاً بعد إقلاع قطار السلام مع إسرائيل، وسط إشارة بارزة عبّر عنها الكشف عن أن منسّق مكافحة الإرهاب ناثان سيلز يجري جولة أوروبية للضغط من أجل اتخاذ إجراءات ضد الحزب. وترافق ذلك مع موقف للخارجية الأميركية التي عبّرت على خلفية اعتذار أديب عن الخيْبة من ‏الطبقة السياسية «لعدم إعطائها الأولوية للشعب اللبناني على السياسات التافهة»، معتبرة ‏«أن اختيار وتعيين حكومة جديدة هو قرار يعود للشعب اللبناني الذي نزل الى ‏الشوارع للمطالبة بالإصلاح ووضع حد للفساد... ومع الأسف لا يزال العمل ‏يجري كالمعتاد في بيروت». وفي موازاة ذلك، كان الاتحاد الأوروبي يعبّر عن شعوره بخيبة الأمل والقلق بسبب اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة والملابسات التي أدّت إلى قراره، وهو حضّ لبنان على تشكيل حكومة سريعاً «للتوصل إلى اتفاقٍ مطلوب بشكل عاجل مع صندوق النقد الدولي». وعلى وقع هذا الصخب الدولي، ساد بيروت سكوتٌ مُطْبق من الطبقة السياسية وسط غياب أي تعليق رسمي على كلام ماكرون ما خلا تأكيد الرئيس ميشال عون تمسكه بمبادرة الرئيس الفرنسي في ما خص الأزمة اللبنانية، منوّهاً بالاهتمام الذي يبديه حيال لبنان وشعبه. وأسف عون خلال استقباله سفير فرنسا برونو فوشيه في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عمله الديبلوماسي في بيروت لـ«عدم تمكّن الرئيس المكلف مصطفى أديب من تشكيل الحكومة وفق مندرجات مبادرة الرئيس الفرنسي، خصوصاً لجهة الإصلاحات التي يفترض أن تتحقق سواء التي تحتاج إلى قوانين يقرّها مجلس النواب، أو التي ستصدر عن الحكومة بعيد تشكيلها ونيلها الثقة». وجاء هذا الموقف في ظلّ أجواء عن عدم وجود اتجاه لدى عون للدعوة خلال الأيام القليلة المقبلة لاستشارات التكليف قبل انكشاف إمكان تدوير زوايا التعقيدات التي أطاحت بتكليف أديب، وسط اعتبار مصادر مطلعة أنه بعد كلام نصر الله اليوم ستندفع الأزمة الحكومية أكثر في اتجاه أفق مسدود خصوصاً في ضوء ترقُّب تشدُّد حاسم من قِبله في التمسك بشروط الثنائي الشيعي المتمثلة في التمسك بحقيبة المال وتسمية وزرائه، كما في ظلّ الربط الذي بات حاصلاً بين التكليف والتأليف واستحالة اجتراح ترياق داخلي على قاعدة صيغ مثل الحكومة التكنو - سياسية من 20 وزيراً يكون 14 منهم اختصاصيون و6 يمثلون الطوائف سياسياً في ما يشبه «مساكنةَ» بين مبادرة ماكرون ومطلب الثنائي الشيعي، أولاً لأنها لن تكون مقبولة خارجياً وتعارضها أطراف أساسية في الداخل، وثانياً لأن قرار الإفراج عن الحكومة صار في مرمى الانتخابات الأميركية وما بعدها. ومجمل هذا المناخ القاتم يُنْذِر بأيام أكثر سودوية في لبنان الذي بات، إلى جانب المأزق السياسي، بين «فكيْ كماشة» الانهيار المالي المتسارع ومظاهره الكارثية التي يُنتظر أن تتوالى على الصعيد المعيشي، والمخاطر الأمنية العالية المستعادَة مع «إيقاظ» خلايا «داعش» النائمة في توقيت لا يخلو من السياسة وكمائنها، ناهيك عن «كورونا» الذي يواصل زحْفه الهستيري منْذراً برفْع القطاع الصحي، «رايته البيضاء» قريباً.

«الثنائي الشيعي» يلتزم الصمت وأجواء توحي بتمسكه بـ«المبادرة الفرنسية»

لم يعلق على كلام ماكرون بانتظار كلمة نصر الله اليوم

الشرق الاوسط.....بيروت: إيناس شري.... بعدما أمهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء لبنان من 4 إلى 6 أسابيع أخرى لتشكيل حكومة في إطار المبادرة الفرنسية، مصعّداً في خطابه ضد الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)؛ إذ اعتبر أن «حزب الله ومجمل الشيعة في لبنان أمامهم خيار تاريخي بين الدولة أو الأسوأ»، ينتظر اللبنانيون موقف هذا الثنائي الذي لا يزال يلتزم الصمت، والخيارات التي يمكن أن يسير بها والتي ستأتي على لسان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله خلال خطابه المقرر مساء اليوم. ولكن بعيداً من موقف الثنائي نفسه، يرى المحلل الاستراتيجي سامي نادر، أن «لا خيارات إنقاذية أمام هذا الثنائي سوى الذي كان مطروحاً في المبادرة الفرنسية»، وأنه إذا لم يتم تصحيح المسار سيذهب «لبنان إلى نموذج يشبه الفنزويلي والإيراني أو السوري لناحية العقوبات والعزلة الدولية». واعتبر نادر في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن الثنائي ربما يعتبر أنه يشتري الوقت حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكن «هذا رهان خاسر لسببين اثنين، أولهما عدم ضمان حسم الانتخابات الأميركية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، هذا فضلاً عن عدم ضمان تغيير السياسة الأميركية تجاه (حزب الله) أو المنطقة في حال نجح المرشح للرئاسة الأميركية جو بايدن وذهب الرئيس الحالي دونالد ترمب». وأضاف «أما الأمر الآخر الذي يبين عدم صوابية هذا الرهان، فهو عدم قدرة لبنان على تحمل شهرين بلا كلفة باهظة في ظل أزمة اقتصادية والتوجه إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية»، معتبراً أن «ثمن التأجيل لشهرين سيكون وحدة لأن هناك من سيخرج من الشعب ضد من اتخذ رهانات خاسرة وأضاع فرصة تشكيل حكومة وبدء الإصلاحات». ويقول نادر: إذ اعتبرنا أن «حزب الله» لم يسر في خيار ضرب المبادرة الفرنسية ضمن أجندة خارجية، فهو بالتأكيد وقع في فخ المغالاة وسوء تقدير التغيرات الخارجية الحاصلة في المنطقة، فهو - أي «حزب الله» - بالغ بالرهان على سبيل المثال بتقاطع المصالح الفرنسية الإيرانية، متناسياً أن هناك تقاطعاً في المصالح الفرنسية أقوى مع الجانب الأميركي ومع دول الخليج، كما بالغ بتقدير التخوف الفرنسي من تركيا في شرق المتوسط أيضاً في تقييم وزن إيران في المنطقة وسط كل المتغيرات الأخيرة. وفي حين لم يصدر حتى اللحظة أي موقف رسمي من جانب الثنائي حول تمديد المبادرة، رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، أنه «لم تقفل الأبواب إلى الحل حتى عن طريق المبادرة الفرنسية نفسها، وأهم دليل على ذلك استمرار هذه المبادرة»، مضيفاً «حكماً، نحن متمسكون بالمبادرة، لكن ضمن الحفاظ على الشراكة». ورأى هاشم أن المبادرة الفرنسية «حملت الكثير من التأويلات والتفاصيل التي تدخل في صلب التوازن الوطني اللبناني والذي لا يمكن المس به في ظل تركيبة لبنانية قائمة على التفاهم؛ لذلك لا بد من التعاطي مع مفهوم التوازن والتفاهم بدقة توازي دقة المرحلة التي يمر بها لبنان». وانطلاقاً مما تقدم رأى هاشم أنه «لا بد من البحث عن تسوية للوصول إلى مساحة مشتركة لأنه لا يمكن أن يكون هناك حكومة خارج التوازن الذي أرسته الأعراف والدستور في بعض الأحيان»، معتبراً أن اللعبة الديمقراطية القائمة في لبنان «لن تتعذر في الوصول إلى الحل، لكن المطلوب «تدوير الزوايا واحترام مبدأ التوازن والتفاهم». وأضاف هاشم، أن لبنان وبسبب تركيبة نظامه لطالما كان بلد الأزمات والتسويات «فهو لم ينجح مرة في الوصول إلى حلول جذرية». وفي حين رأى أن تحميل الثنائي الشيعي مسؤولية عدم التوصل إلى حكومة هو «جزء من سياسة عامة»، اعتبر هاشم أن من يتحمل المسؤولية «كل السياق السياسي والنظام بتركيبته وكل القوى السياسية ولو بنسب متفاوتة، لكن بالتأكيد لا يمكن تحميل المسؤولية لفريق واحد». وذكر هاشم أيضاً بالتصويب الأميركي على المبادرة الفرنسية باعتبار أن واشنطن لم «تستسغ وجود (حزب الله) على طاولة واحدة مع الفرنسيين، فحاولت ضرب المبادرة والعقوبات خير دليل على ذلك». بدوره، رأى عضو «اللقاء التشاوري» (يضم نواباً مقربين من الثنائي الشيعي) النائب الوليد سكرية، أن «لا خيار أمام أي طرف سياسي في لبنان سوى الإسراع بتشكيل حكومة تعمل على إنقاذ لبنان الذي لم يعد يملك ترف الوقت للبدء بالإصلاحات ومكافحة الفساد ومعالجة الوضع الاقتصادي». واعتبر سكرية في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن حكومة حسان دياب المستقيلة «كانت بدأت بالعمل، إلا أن هناك من انقلب عليها وفضّل مصالحه على المصلحة العامة ووقف مع المصارف ضد الحكومة فطارت الحكومة»، وبعدها أتت المبادرة الفرنسية و«دخلت العقوبات الأميركية على الخط، بالإضافة إلى سوء المقاربة في بعض النقاط ومحاولة الرئيس المكلف المعتذر مصطفى أديب جعل الأطراف المضي معه من دون نقاش، فتعثر تشكيل الحكومة». ومن هنا يرى سكرية، أن الانطلاق يجب أن يكون «من تعديل طريقة محاكاة الأفرقاء عبر مقاربة هواجسهم التي بعضها داخلي مثل المحاصصة، وبعضها له بعد إقليمي وخارجي». وكان وزير المالية السابق، النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل رفض التعليق على كلام ماكرون. وقال في حديث تلفزيوني «لا اتصالات أو مشاورات حالياً على المستوى الداخلي في الشأن الحكومي»، لافتاً إلى أن لا شيء يمنع التشاور بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وأضاف «لا تعليق على ما ورد في مؤتمر الرئيس الفرنسي والمبادرة التي اتفق على تفاصيلها مكتوبة وموزعة ومعروف ما ورد فيها». وكان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رد على كلام ماكرون الذي اعتبر أن فيه ظلماً سياسياً مطالباً بضمانات لتطبيق المبادرة. وقال قبلان «المطلوب اليوم هو تشكيل حكومة وزن وطني وليس حكومة وكالة دولية، وما عرضه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأمس فيه ظلم سياسي فادح، فمن يخوض معركة حماية لبنان هو مقاومة وليس ميليشيا، والمبادرة الفرنسية يجب أن تمر بالثقل التمثيلي للمكونات الوطنية، والانحياز الفرنسي يجب أن يكون للبنان وليس لفريق وظيفته قطع الشوارع أو الضغط بالاقتصاد واللعب بالدولار». وأكد في الوقت نفسه «نحن منفتحون جداً على المبادرة الفرنسية، لكننا لن نقبل بأقل من مصلحة المكون الوطني والتهديد فيه عيب كبير، والشكوك تزداد..». ، والمطلوب ضمانات وليس إعلانات». واعتبر قبلان في بيان، أنه «كان على المبادرة أن تبدد قلق بعض المكونات اللبنانية، وليس الاعتماد على نزعة فريق سياساته أغرقت لبنان».

جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني اليوم والعفو العام أبرز ملفاتها

بيروت: «الشرق الأوسط».... دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة نيابية تشريعية يومي الأربعاء والخميس في «قصر الأونسكو»، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها قانون العفو العام الذي لا يزال ينقسم حياله الأفرقاء السياسيون، بحيث يلقى دعم «حزب الله» و«حركة أمل» ويتحفظ عليه كل من «حزب القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر». وبحسب بيان دوائر البرلمان، يتضمن جدول الأعمال، إضافة إلى قانون العفو العام الذي كان قد أرجئ من الجلسة الأخيرة للبرلمان لعدم اكتمال النصاب، مشاريع واقتراحات قوانين عدة، أبرزها، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى رفع السرية المصرفية عن كل ما يتعاطى بالشأن العام منذ ما بعد اتفاق الطائف عام 1990، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إنشاء صندوق بطالة مؤقت. كذلك سيبحث البرلمان، اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيقات الأولية واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية، كذلك اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة إلى الخارج بعد تاريخ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. كما سيكون على جدول الأعمال اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة عن التعسر في سداد القروض واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حماية المقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية، إضافة إلى ذلك المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية وحماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين.

عِبرة الاعتذار: الرئيس المكلّف إجراءٌ ثانـوي

الاخبار...نقولا ناصيف .... بعد التأنيب الجماعي المهين الذي وجّهه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الكتل السياسية اللبنانية، المعتادة جلودها على ما كان أكثر إبّان الحقبة السورية، كأنّ أحداً لم يحكِ، وكأنّ أحداً تقريباً لا يفكر في ما بعد. كل ما حدث أن مصطفى أديب أُخرِج من اللعبة.... إذا كانت قاعدة أن الأسباب نفسها تؤدّي إلى النتائج نفسها، فإنّ مصير أيّ رئيس مكلف ما بعد السفير مصطفى أديب - وقد فقد لقب «الرئيس» الذي لم يصدر بمرسوم - سينتهي الى المشكلة ذاتها: إذا رشّحه الرؤساء السابقون للحكومة وأملوا عليه شروط تأليف الحكومة ومواصفاتها ووزراءها، سيُواجه بالثنائي الشيعي الذي سيعاود طرح شروطه نفسها، إن لم تكن مزيدة في المرّة المقبلة. بذلك ينتقل تأليف الحكومة من المرجعين الدستوريين المباشرين الى فريق مستجدّ لا تنقصه التجربة هو الثنائي السنّي - الشيعي. منذ اتفاق الدوحة عام 2008 تسري هذه المعادلة. أرغمت الرئيس ميشال سليمان أولاً، ثم بات يواجهها الآن الرئيس ميشال عون. وهو مغزى ردّه في 23 أيلول، غداة موقف الرئيس سعد الحريري بالتخلّي عن حقيبة المالية، أن تأليف الحكومة يجري بالتشاور بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تبعاً لأحكام الدستور. صواب كلام الرئيس لا يجعله بالضرورة نافذاً أو معمولاً به. لأن اتفاق الطائف بات مدفوناً في كهف بحجر كبير، يبدو من الصعب الخوض في أي تكليف جديد، ومن ثمّ تأليف الحكومة، على نحو منفصل عن جملة الأعراف التي لا تزال سارية، أرساها اتفاق الدوحة على أنقاض اتفاق الطائف. الطارئ في الأعراف المستجدّة أنّ من المتعذّر توقّع تأليف حكومة جديدة في ضوء التجاذب السنّي - الشيعي غير الجديد، بيد أنه صار الآن أكثر احتداماً. رفع الرؤساء السابقون السقف على نحو غير مألوف، بأن أعطوا لأنفسهم اختصاص ترشيح رئيس مكلف بات على الأكثرية النيابية التسليم به، وتحوّلهم من ثمّ إلى مرجعية التأليف وتسمية الوزراء وفرض المسوّدة على رئيس الجمهورية. تخلّيهم عن محاولة ترسيخ هذا العرف يُفقدهم دورهم والمرجعيّة التي يُراد أن تكون هي ممثّلة الزعامة والمؤسّسة السنّية، وليس الزعيم السنّي الأقوى أو الأول. منذ عام 2018، مع إبصار تجمّعهم الثلاثي النور (الرؤساء: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام) شكّلوا ظهيراً للحريري الذي صعد الآن في مركبتهم كي يتساوي معهم بما يوازي الربع، وليس الأول بالضرورة. ذهب الرئيس حسان دياب ضحية هذا الموقع عندما قاطعه الرؤساء السابقون تماماً، وساهموا في إبعاد دار الإفتاء عنه، مثلما ذهب الرئيس المكلف المعتذر أخيراً ضحيّتهم بإصرارهم على إظهاره دمية، لا يملك أن يقرّر ولا أن يتعهّد ولا أن يفعل، ما خلا أن يخرج. على نحو مماثل، يملك الثنائي الشيعي ما يكفي كي يمنع تأليف أي حكومة لا يوافق عليها، سواء تمثّل فيها أو عزف. يُميّزه عن تيار المستقبل أنه - كثنائي - يقصر تمثيل الطائفة عليه وحده. لذا لم تحل مقاطعة التيار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عن ممارسة الحكم ثلاث سنوات (2011 - 2014). كذلك تأليف حكومة دياب التي لم تسقط بإرادة سنّية، بل من حلفائها بالذات، وتحديداً دعوة الرئيس نبيه برّي إياها إلى المثول أمام مجلس النواب. الأمر نفسه بالنسبة إلى وليد جنبلاط الذي يحدث أن لا يُوزَّر في حكومة كحكومة دياب، أو من قبل ينحني لموازين القوى فيشارك في حكومة ميقاتي عام 2011 المنبثقة من غالبية نيابية، رأس حربتها الثنائي الشيعي. أمسى الثنائي الشيعي الفريق الوحيد القادر على الحؤول دون تأليف حكومة لا يشارك فيها، مثلما هو قادر على توجيه مسار التأليف والمواصفات.

منذ اعتذار أديب في 26 أيلول، أضحى الخوض في تكليف أيّ خلف له يخضع لمقتضيات لعبة من طراز مختلف:

1 - لأن اللافت، مذ تنحّى، أن سارع الأفرقاء جميعاً إلى تأكيد تمسّكهم بالمبادرة الفرنسية، بدا خروج الرجل هامشياً غير ذي معنى، كأنه لم يكن الحدث. لم يتحدّث أحد عن المرحلة التالية، ولا عن ظروف فشله في تأليف الحكومة، وإن هي معلومة تماماً. لم يوحِ لأحد حتى أنه كان موجوداً. مؤدّى ذلك أنّ على أيّ رئيس مكلف لاحق الاتّعاظ من أنّ مهمّته ليست منوطة بصلاحياته الدستورية، بل الأخذ بموازين القوى على الأرض، وبناء خياراته عليها. في وسع الرؤساء السابقين تسميته مكلفاً، لكن ليس رئيساً لحكومة. ليس سرّاً أن حكومات ما بعد اتفاق الدوحة كلّها، استقبلت الرئيس المكلّف في كل منها بأوسع تأييد، ووفّرت له الغالبية القانونيّة لتسميته، ثم تركته يواجه موازين القوى المشاركة إياه فعليّاً في تأليف الحكومات، حقائب ووزراء ونصاباً معطّلاً وحصة لرئيس الجمهورية. من دون اتفاق هذه، كان يستحيل عليه وضع مسوّدة يحملها إلى رئيس الجمهورية كي يوافق على ما وافقت عليه تلك الموازين. وقد يكون مغزى ما حدث مع أديب، أن الانتصار الذي اعتقد الرؤساء السابقون للحكومة أنّهم حقّقوه بفرض رئيس مكلّف على طريق فرض حكومة يسمّون هم وزراءها، ذهب هباءً بعدما اصطدم بالجدار الشيعي.

لا صلة لحقيبة الماليّة بميثاقيّة كرّستها الرئاسات الثلاث قبل 77 عاماً

2 - قد لا يكون مقنعاً لأحد حجّة الثنائي الشيعي في تمسّكه بحقيبة الماليّة على أنها تمثّل ميثاقية مشاركته في المراسيم الى جانب رئيس الجمهورية الماروني ورئيس مجلس الوزراء السنّي. وقد لا يكون الثنائي الشيعي نفسه مُصدِّقاً ومقتنعاً بجدّية حجّته هذه لتبرير المثالثة الميثاقية القائمة عرفاً بالفعل منذ 77 عاماً، عندما اكتملت بلا انقطاع وإن بُنيت تدريجاً: عام 1934 انتخب أول ماروني للرئاسة، عام 1937 أضحت رئاسة الحكومة للمرّة الأولى عند السنّة مع خير الدين الأحدب، منذ عام 1943 صارت رئاسة مجلس النواب في حصة الشيعة بعدما تقلّب عليها سنّة وأرثوذكس. مذذاك، دونما نصّ ووفقاً لعرف أضحى أقوى من النصّ، تكرّست ميثاقيّة المشاركة بين الرئاسات الثلاث. وهو مصدر مأخذ السنّة عامَي 1952 و1988 على تعيين ماروني رئيساً للحكومة إبّان شغور رئاسي، ومغزى أن لا تناط بنائب رئيس الحكومة الأرثوذكسي صلاحيات رئيسها السنّي كبيرها وصغيرها، ولا بنائب رئيس البرلمان الأرثوذكسي صلاحيات رئيسه في غيابه، وإن نصّ النظام الداخلي عليها ورقياً ليس إلا. ليس له أن يدخل إلى مكتبه في غيابه. ما يدير لعبة النظام في الوقت الحاضر ليست الميثاقية التي لا يحتاج الثنائي فعلياً إليها، بل موازين القوى والاحتدام السنّي - الشيعي الذي يحمل طرفيه على تفادي الوصول الى الفتنة والاشتباك، فينتهيان الى التسويات الموقتة. 3 - لم تكن حقيبة المالية - ولن تكون مع أيّ رئيس مكلّف جديد إذا حضر - هدفاً في ذاته لطمأنة الثنائي الشيعي إلى دوره في المعادلة الداخلية. كذلك الأمر تسمية الوزراء الشيعة ليست الهدف في ذاته، بل مراعاة الأحجام السياسية على نحو يحقق التوازن في ما بين أدوارها. ليس خافياً أن الثنائي الشيعي يعرف أن وزير المالية لا يصنع الميثاقيّة التي تستمدّ موقعها من رئيس البرلمان بالذات، كقوة وازنة يتعذّر تجاوزها أو عرقلة دورها. هو وزير ليس إلا. لا يملك ولاية على سواه من زملائه كي يتقدّم عليهم، ويصبح توقيعه ملزماً في كل المراسيم. لذا، لا يوقّعها كلها بالضرورة.

احتدام التجاذب السنّي - الشيعي يجعل اكتشاف رئيس مكلّف جديد صعباً

لا بد من أنّ في جوارير الثنائي قراراً أصدره مجلس شورى الدولة في 16 كانون الأول 1991، رقمه 22، عن هيئة حاكمة ترأّسها رئيس المجلس القاضي جوزف شاوول، في دعوى رفعها القاضي منيف عويدات على وزارة المالية. قال القرار: «(...) بما أنّه لا يوجد أي نصّ في الدستور أو في القوانين والأنظمة الماليّة والإدارية يجعل من وزير المالية قيّماً ومراقباً على أعمال سائر الوزراء. ذلك أنّ المادة 64 القديمة من الدستور، أو المادة 66 في فقرتها الثانية من الدستور المعدّل عام 1990، جعلت من كل وزير القيّم على شؤون وزارته أسوة بسائر الدساتير المعمول بها في الأنظمة البرلمانية في كل بلدان العالم». استند القرار الى اجتهاد العالم الدستوري جوليان لافيريير (Julien Laferriere) في كتابه عن القانون الدستوري (ص 1055): «في الحكومات البرلمانية الوزراء جميعاً - بما أنّهم متساوون في المسؤوليّة - متساوون دستورياً».

ديوان المحاسبة يخرق «حصانة الوزراء» حكم على الصفدي بهدر المال العام

الاخبار....رلى إبراهيم .... في سابقة من نوعها تفتح الباب أمام إنهاء مرحلة عدم محاسبة الوزراء مالياً، أصدر ديوان المحاسبة قراراً قضى بتغريم الوزير السابق محمد الصفدي، بعدما تبيّن أنه أهدر مالاً عاماً في أحد التلزيمات غير القابلة للتنفيذ. الصفدي كان وضع الحجر الأساس لمشروع أكدت إدارة المناقصات وجود خلل فيه، فكانت النتيجة، بعد 12 عاماً، عدم إضافة أي حجر على الحجر الأساس، بالرغم من كل ما صرف من أموال.... أصدر ديوان المحاسبة قراراً بتاريخ 25/9/2020 يلزم فيه وزير الأشغال العامة والنقل السابق محمد الصفدي بدفع غرامة بقيمة مليونين و500 ألف ليرة لبنانية سنداً لأحكام المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، بالإضافة الى غرامة تساوي راتب ثلاثة أشهر تحتسب بناءً على الراتب الذي كان يتقاضاه عندما كان وزيراً. المخالفة تتعلّق بتلزيم مشروع إقامة جسور في منطقة البحصاص - طرابلس بناءً على خرائط أولية وقبل استكمال الدراسة العائدة له، مع علمه المسبق بعدم إمكانية تنفيذ المشروع. هذا التحايل على الإجراءات الإدارية والقانونية لإمرار الصفقات وهدر الأموال العمومية، بات نهجاً يسير وفقه معظم المؤتمنين على إدارات الدولة. مع فارق بسيط أن الوزراء المتعاقبين دأبوا على استخدام حصاناتهم للهروب من المساءلة ورمي المسؤوليات على الموظفين الأقل رتبة عبر استخدامهم ككبش محرقة لفسادهم. من هنا، تأتي أهمية هذا القرار الاستثنائي والأول من نوعه في تاريخ ديوان المحاسبة ولو بعد 12 عاماً على القيام بالمخالفة! ورغم هزالة الغرامة، فإنّ أهمية ما جرى هو في أنه يشكّل فرصة لبناء إطار قانونيّ يمكن استخدامه لمحاسبة الوزراء مالياً، وعدم التذرّع بالحصانة الدستورية التي تمنع محاكمة الوزير سوى أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ويمكن تحويل قضية الصفدي إلى فاتحة لخرق في هذا المجال، ليكون ملفه مقدمة لفتح المزيد من الملفات المشابهة. أما لماذا الصفدي وليس غيره؟ فتقول المصادر المعنية إن «هذا الملف محوّل من التفتيش المركزي منذ سنوات، وبقي نائماً منذ ذلك الحين الى أن وجد العاملون في الديوان ما يخوّلهم محاسبة الوزير وفق قوانين تنظيم الديوان وبشكل مُحكَم حتى لا يتمكّن المدعى عليه من نقضه أو إسقاطه مستعيناً بحصانته أو بعدم اختصاص الجهاز الذي يريد محاسبته». بدأ مسار محاسبة الصفدي بتاريخ 9/4/2020، بناءً على قرار صادر من الديوان (239/ر.ق.) في إطار الرقابة القضائية على الموظفين. وطلب فيه الى كل من: الصفدي والمهندسين جوزيف بو سمرا وحسن خوندي وعماد الحاج شحادة بيان دفاعهم عن المخالفة المنسوبة إليهم خلال مهلة 60 يوماً، وهو ما حصل فعلاً. في ما يتعلّق بالصفدي، نسب إليه الديوان الأفعال الآتية: 1- قيامه بإحالة ملف تلزيم أشغال مشروع إقامة جسور في منطقة البحصاص الى إدارة المناقصات بناءً على مستندات الدراسة المسلّمة إليه مباشرة من قبل الاستشاري «يونيتيك» قبل أن تكون لجنة الاستلام المعنية قد تسلّمت دراسة نهائيّة. 2- عدم قيام الصفدي بإحالة مستندات الدراسة الى دائرة الدراسات الفنية وفق التسلسل الإداري. 3- استعجال الإدارة في استكمال الدراسة وملف تلزيم الأشغال وإصراره على قيام الموظفين بإنجاز كل المراحل المطلوبة وتوقيع الإحالات والمستندات اللازمة في مكتبه وفي يوم واحد. وقد أشار تقرير الديوان بناءً على ما أدلى به الصفدي نفسه، إلى أن «جلسة تلزيم المشروع عقدت فعلاً على مرحلتين في الشهر الثامن من عام 2007 وفي إدارة المناقصات وأرسي الالتزام حينها بشكل مؤقت على شركة الشرق للمعدات». لكن الالتزام نفسه فسخه بعد عام وزير الأشغال الذي تسلّم المنصب بعده أي غازي العريضي بناءً على طلب مقدّم من الشركة الملتزمة «نظراً إلى صعوبة التنفيذ وضرورة تعديل مسارات البنى التحتية بكلفة عالية». هكذا، أهدرت الأموال على الدراسات والمشاريع غير القابلة للتنفيذ وبصورة غير قانونية لأسباب لا تتعلق بالمصلحة العامة طبعاً، إنما بغاية لا ينتفع منها إلا الصفدي والشركة. وفي معرض تبريره لما حصل، أوضح الصفدي أنه لم يعلم بوضع هذا المشروع في الموقع الذي سيجري فيه التنفيذ، لكنه لم ينفذ الى اليوم، سوى من الوسائل الإعلامية. لكن اتضح أن دفاع الوزير السابق يتعارض مع الوقائع، إذ إنه لم يعمد وفق تقرير الديوان، «الى تجميد المشروع ووقف تنفيذه، بل تابع السير به وقام بتصديق الالتزام كما وضع الحجر الأساس للمشروع، الأمر الذي يضعف الى حدّ بعيد الدفاع المدلى به ويفقده مصداقيته». خطأ الصفدي المرتكب يتمحور حول إرسال ملف الدراسة الأولية المسلّمة من الاستشاري الى إدارة المناقصة قبل إنجازها كاملة وقبل أن تكون معدّة للتلزيم. هذا الأمر أدى الى التلزيم ومباشرة الملتزم بالعمل بموجب دراسة أوّلية غير مكتملة تبيّنت في ما بعد الحاجة الى تعديل بنودها وكمياتها وكلفة الالتزام. اللافت أن الصفدي أعاد إرسال الملف نفسه مرتين الى إدارة المناقصات حتى بعد إبداء الإدارة ملاحظات حول الملف الأول، وقد تمّ إجراء التلزيم على أساسها. ما سبق يشكل مخالفة «ارتكاب خطأ أو تقصير أو إهمال، من شأنه إلحاق ضرر مادي بالأموال العمومية أو الأموال المودعة في الخزينة المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة». كما يشكل مخالفة للنصوص المتعلقة بإدارة أو استعمال هذه الأموال التي نصّت عليها الفقرة 10 من المادة نفسها. هذه المخالفة معطوفة على استعجال الموظفين والضغط عليهم لإنجاز المعاملات في يوم واحد، كما تخطّيه الأصول القانونية والإدارية في إعداد ملفّ التلزيم وإرساله الى إدارة المناقصات حتى قبل تسلّم الدراسة من قبل الإدارة، موثقة في الإفادات التي أدلى بها كل من رئيس الدراسات الفنية ورئيس مصلحة التصميم والبرامج والمدير العام للطرق والمباني الذين كانوا يتولّون هذه المناصب في حينه. كما أنها موصوفة في التحقيقات التي أجراها التفتيش المركزي ومعززة بالكتاب الرقم 319/ص تاريخ 24/8/2005 الموجّه من الوزير الى المدير العام والذي يؤكد فيه ضرورة «إجراء ما يلزم من تصحيح لبعض الكميات الواردة في ملف التلزيم نظراً إلى السرعة في إعداده بناءً على توجيهاتنا».

رغم ضآلة الغرامة، يبقى القرار مهماً كسابقة تفتح باب محاسبة الوزراء

للصفدي شركاء، أحدهم المهندس عماد الحاج شحادة الذي أعدّ ملف التلزيم بالرغم من عدم اكتمال الدراسة. الحاج شحادة، وفي معرض الدفاع عن نفسه، أنكر صلاحيته ومسؤوليته. لكن بحسب تقرير الديوان، «يبقى من واجبه بصفته معد عقد التلزيم التأكد من معاملة الدراسة المحالة إليه (...) ووجود محضر استلام نهائي، كما الاستحصال على خرائط نهائية من الاستشاري». وبذلك يكون شحادة أيضاً قد خالف الفقرة 8 من المادة 60. أما رئيس دائرة المشاريع بالإنابة المهندس حسن خوندي، فقد أثبت أن ملف التلزيم أحيل قبل تكليفه بمهامه، فقرر الديوان الكفّ عن ملاحقته. وفي ما يتعلق بمدير الطرق بالإنابة المهندس جوزيف بو سمرا، فقد أوضح أنه شغل هذا المنصب بالإنابة لفترة قصيرة، وأن وزير الأشغال استدعاه الى مكتبه أسوة بباقي الموظفين المعنيّين بالملف وطلب إليهم توقيع ملف التلزيم، فاقتضى الكفّ عن ملاحقته بخصوص المخالفات الدستورية المنسوبة إليه. لذلك قرر الديوان وبصورة نهائية وفي نطاق الرقابة القضائية على الموظفين، فرض غرامة على الصفدي قدرها مليونين و500 ألف ليرة سنداً الى أحكام المادة 60، بالإضافة الى غرامة تساوي راتب ثلاثة أشهر سنداً الى المادة 61 من قانون تنظيم الديوان. وتغريم الحاج شحادة مليوناً و500 ألف ليرة هو الآخر. وقد أحاط الديوان مجلس النواب بالمخالفات المرتكبة من قبل الوزير السابق وأبلغ القرار الى وزارة الأشغال والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - أصحاب العلاقة - النيابة العامة لدى الديوان ووزارة المالية بغية تحصيل الغرامات المفروضة. كذلك طلب الى وزارة المالية إفادة الديوان تباعاً عن الإجراءات المتخذة من قبلها لتحصيل هذه الغرامات وتواريخ تسديدها. هذه القيمة البخسة محددة مسبقاً في إطار المادة 60 التي نصّت على المعاقبة بغرامة من 150 ألف ليرة الى مليون و500 ألف ليرة لكل موظف ارتكب أو ساهم في ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في هذه المادة، بالإضافة الى الإلزامات المدنية والعقوبات الجزائية والمسلكية التي يمكن أن تقضي بها المراجع المختصة. وفي المادة 61 التي تعطي الحق للديوان بمعاقبة الموظف، علاوة على الغرامة، بغرامة تحسب نسبة الى أهمية المخالفة المرتكبة وإلى مقدار الراتب غير الصافي الذي يتقاضاه.