أخبار لبنان.."ردّ حاد" من رؤساء الحكومات السابقون على نصرالله!.....ترسيم الحدود: هل يُعلِن بري اليوم اتفاق الإطار؟ المبادرة الفرنسية مجمّدة....نصرالله "عمَّق الأزمة" وعون يتشاور مع برّي في المخارج.... .تيّار العهد يسقط قانون العفو.. وتشاؤم رئاسي من مسار التكليف والتأليف!....مخاوف من رفع الدعم عن الوقود والمواد الغذائية....

تاريخ الإضافة الخميس 1 تشرين الأول 2020 - 3:49 ص    عدد الزيارات 2010    القسم محلية

        


"ردّ حاد" من رؤساء الحكومات السابقون على نصرالله!....

الجمهورية....أصدر رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام البيان التالي:

"من المؤسف أن يجتنب الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله الحقيقة إلى هذه الدرجة في الرواية التي ساقها بشأن المساعي التي قام بها الرئيس مصطفى أديب في محاولة تشكيل حكومة إنقاذية والاسباب التي ادت إلى فشلها.

أولاً: إن المبادرة الفرنسية، التي شكلت الفرصة الوحيدة لمحاولة وقف انهيار لبنان، بنيت على ضرورة تعليق كل ما يمت الى السياسة الداخلية التقليدية، ومسألة تنافس الكتل والأحزاب، لأشهر معدودة بحيث تتفق الكتل النيابية الرئيسية على حكومة إنقاذ مصغرة من الاختصاصيين الأكْفاء لا تسميهم الاحزاب، لتنفيذ برنامج اصلاحي اقتصادي مالي ونقدي وإداري بحت، مفصل في خطواته للأشهر الثلاثة الاولى، لفتح المجال أمام البدء باستعادة الثقة وعودة التمويل الخارجي للبلد.

ثانياً: لم يشكل ما سماه السيد نصرالله "نادي رؤساء الحكومات الاربعة" الحكومة نيابة عن الرئيس اديب، ولم يفرض اسما فيها او حقيبة، بل اقتصر دوره على توفير الغطاء بشكل شفاف وواضح لتنفيذ ما وافقت عليه الكتل النيابية في قصر الصنوبر، بعد ان اجتمعوا على كلمة سواء في ما يتعلق بتسمية الرئيس المكلف. وهذا الدور لم ينطلق للحظة واحدة من فرض الوصاية على رئاسة الحكومة بل من الدعوات التي أطلقتها أكثرية اللبنانيين، والتي اجمعت على وجوب عدم تكرار الآليات التي اعتمدت في تشكيل الحكومة المستقيلة والتي كانت محل معارضة شعبية واسعة تقاطعت مع المبادرة الفرنسية ووجوب قيام حكومة مستقلين بعيداً عن المحاصصة والولاء الحزبي والسياسي.

ثالثاً: ان الرئيس المكلف لم يكن في مقدوره التشاور مع فخامة رئيس الجمهورية، أو مع أي من الكتل السياسية في الاسماء والحقائب في ظلّ العقدة التي رفعها في وجهه ثنائي أمل وحزب الله، فور وصول جهوده الى مراحلها الاخيرة عشية العقوبات التي اعلنت بحق الوزيرين السابقين، والتي نشأت عنها تعقيدات واستعصاءات. وما كان من الرئيس الحريري في اعقاب ذلك، وحيال الخطر الذي يتهدد فرصة وقف الانهيار المتاحة الا أن لجأ إلى اتخاذ مبادرة منفردة تتيح في حال اعتمادها الابقاء على التمثيل الشيعي في وزارة المالية لمرة واحدة، مع التأكيد على مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية. ومن المؤسف أنه بدل تلقف مبادرة الرئيس الحريري التي اشادت بها فرنسا، جرى الالتفاف عليها ووضع المزيد من الشروط على الرئيس المكلف والتمسك بتسمية الوزراء في الحقائب الباقية، في ضرب مكشوف للقواعد التي انطلقت منها المبادرة الفرنسية وللدستور الذي يؤكد على عدم حصرية أي حقيبة وزارية بممثلين لأي طائفة بعينها.

رابعاً: إنّ الملفت في رواية الأمين العام لحزب الله أنها تعمدت افتعال اشتباك طائفي بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة المكلف، بزعم التعدي على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية لمصلحة رئاسة الحكومة وما تمثل. وهو الأمر الذي لا اساس له من الصحة. علماً أنّ ما طالب به الرئيس المكلف هو ذاته ما طالبت به رئاسة الجمهورية ومعظم الكتل والشخصيات السياسية والنيابية التي شاركت في استشارات القصر الجمهوري، من اعتماد للمداورة في الحقائب باستثناء ممثلي الثنائي أمل وحزب الله.

خامساً: ان مطالعة الامين العام لحزب الله تنسف المبادرة الفرنسية أيضا بمحتواها الاقتصادي والمالي من خلال المقاربات الخاصة بصندوق النقد الدولي والاصلاحات الاقتصادية والمالية.

سادساً: لم يكن نصرالله موفقا في العودة إلى إحداث أيار 2008 للتذكير بالاعتداء الذي تعرضت له بيروت، وهو ما قرأه اللبنانيون تهديدا غير مقبول وتلويحا باستخدام الفوضى والعنف والفلتان الأمني، والتي لا تستثني أحداً من مخاطرها.

سابعاً: إنّ نصرالله في معظم مداخلته أمس كان يستعرض الشروط التي وضعها لتشكيل الحكومة العتيدة. وباختصار، فإن الأمين العام لحزب الله يريد حكومة يتمثل فيها حزبه، وتسمي فيها الأحزاب ممثليها للوزارات المختلفة. وهذه الوصفة هي التي تنطبق تماماً على ما جرى عند تأليف الحكومة المستقيلة، والتي أدّت إلى النتائج الواضحة والجلية، والتي رآها ويراها اللبنانيون كل يوم بأعينهم، والتي استدعت أساسا مبادرة مشكورة للرئيس ماكرون في محاولة أخيرة لوقف الانهيار.

وفي الختام، يؤكد رؤساء الحكومة السابقون حرصهم على الوحدة الوطنية بين اللبنانيين وتمسكهم بالمبادرة الفرنسية المشكورة وبالدور الكبير للرئيس ماكرون في الإصرار على متابعتها للإسهام في إنقاذ لبنان".

نصر الله يشترط تعويم المبادرة الفرنسية بشروطه.. حرّض على رؤساء الحكومات السابقين واتهمهم بمصادرة صلاحيات عون

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... أعاد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله بنسفه المبادرة الفرنسية الاصطفاف السياسي في لبنان إلى ما كان عليه قبل أن يُطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خريطة الطريق الإنقاذية لوقف الانهيار الاقتصادي المالي، ولإعادة الاهتمام الدولي ببلد يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن اقترب من قعر الهاوية. فالموقف الذي أعلنه نصر الله مساء أول من أمس من المبادرة الفرنسية يختلف في مضامينه عن موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري؛ لأن الأول أرداها بالضربة القاضية وأفرغها من مضامينها الاقتصادية وحوّلها - كما يقول مصدر سياسي معارض لـ«الشرق الأوسط» - إلى هيكل عظمي، في حين حاول الثاني بلسان المكتب السياسي لحركة «أمل» رد الاتهامات التي وجّهها ماكرون إلى رئيسه والدفاع عن موقفه لجهة تمسّكه بالمبادرة الفرنسية غامزاً من قناة نادي رؤساء الحكومات السابقين ومحمّلاً الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري مسؤولية إعاقة تنفيذها. ويؤكد المصدر السياسي المعارض بأن نصر الله وإن كان أوحى بأنه مع تمديد الفرصة لماكرون لعله يعيد النظر بطروحاته التي وضعت الأطراف التي التقاها خلال زيارتيه لبيروت أمام نسخة مختلفة عن النسخة التي توافق عليها معهم في اجتماعي قصر الصنوبر، فإن نصر الله في المقابل يريد شراء الوقت بذريعة دعوته إلى صياغة جديدة لمبادرة ماكرون وأن تُسلّم بالملاحظات التي أوردها في خطابه حتى لا تسقط نهائياً. ويلفت المصدر نفسه إلى أن نصر الله تصرف وكأن الأمر له في تحديد مصير المبادرة الفرنسية، وقال إنه لم يطرح تمسكه بوزارة المال من زاوية ميثاقية، وإنما لتسجيل اعتراض على المضامين الاقتصادية للمبادرة الفرنسية، وصولاً إلى تجويفها من محتواها بذريعة أنه يخشى التوقيع على بياض لشروط صندوق النقد الدولي وبيع أملاك الدولة لتسديد الديون المترتبة عليها وخفض العجز في ميزانيتها. ويرى بأن نصرالله أقفل الباب في وجه تشكيل حكومة من مستقلين واختصاصيين بإصراره على أن يكون لـ«الثنائي الشيعي» وزراؤه، لحماية ظهر المقاومة ولقطع الطريق على رؤساء الحكومات الذين يخططون لتسمية الوزراء ووضع اليد على الحكومة، وهذا ما يخشاه نصر الله كما يقول؛ كي لا تأتي حكومة شبيهة بحكومة 5 مايو (أيار) 2008، في إشارة إلى تحذيره المباشر من مايو جديد كان وراء استضافة قطر لمؤتمر الحوار الوطني في الدوحة. ويعتقد المصدر نفسه بأن نصر الله ليس في وارد الموافقة على تشكيل حكومة طبقاً للمواصفات التي أوردها ماكرون في مبادرته، ويقول بأنه لن يتراجع عن تأليف حكومة تكنوسياسية مجدداً، مع اتهامه نادي رؤساء الحكومات بأنهم يشكّلون أقلية في البرلمان ويريدون المجيء بحكومة يسيطرون عليها ويلغون نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة. ويسأل المصدر السياسي، أين تكمن مصلحة نصر الله في إعادة تسعير الاحتقان السني - الشيعي بدلاً من السيطرة عليه ومحاصرته، ويقول، هل تعالَج الأزمة اللبنانية بالمكابرة والعناد وصولاً إلى ترهيب رؤساء الحكومات وتحريض الشريك المسيحي عليهم بذريعة أنهم يصادرون الصلاحيات التي أناطها الدستور برئيس الجمهورية ويمنعونه من أن يكون شريكاً مع رئيس الحكومة المكلف في اختيار الوزراء؟.... ويؤكد بأن نصر الله وإن كان أراد أن يُشرك رئيس الجمهورية ميشال عون في خلافه مع رؤساء الحكومات، فإنه في المقابل يدرك جيداً بأن أديب قال كلمته ومشى إلى برلين للالتحاق بمقر عمله بعد أن اعتذر عن تشكيل الحكومة؛ لأنه ليس في وارد تشكيل حكومة أمر واقع يراد منها الصدام مع هذه الطائفة أو تلك، وهو كرر موقفه في لقاءاته مع ممثلي «الثنائي الشيعي» المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل، والمعاون السياسي لنصر الله، حسين خليل، بأنه لن يكون مطية للاشتباك مع الشيعة، وأن لا حكومة من دون الحصول على ثقة هذا الثنائي. ويكشف عن أن لقاءاته مع ممثلي «الثنائي الشيعي» اتسمت بالحدة من جانب واحد، وتحديداً من قبل حسين خليل، وحملت تحذيراً ضمنياً له؛ وهذا ما دفع بالرئيس المكلف إلى اتخاذ قراره بالاعتذار رغم أن ماكرون تمنى عليه تمديد المهلة لعله ينجح في إعادة المشاورات إلى مجراها الطبيعي بعد أن اقتصرت على إبلاغه بعدم تجاوز الخطوط الحمر. ولم يُفاجأ المصدر بأن يرمي نصر الله المسؤولية في فشل المبادرة على الولايات المتحدة الأميركية على خلفية العقوبات التي أصدرتها بحق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس بالتزامن مع تسويق ماكرون لمبادرته وفي اتهامه لنادي رؤساء الحكومات بالاستقواء بالخارج، مع أن مقرّبين من هذا النادي يستغربون لجوءه إلى تحميلهم مسؤولية بهذا الحجم بالنيابة عن «حزب الله» الذي يريد - كما يقول أمينه العام - تعويم المبادرة الفرنسية إنما بشروطه لعله يضغط للوصول إلى «دوحة – 2»، شرط أن تكون مقرونة ببصمات ماكرون. ويرى مراقبون أن لبنان يمر في مرحلة سياسية يريدها البعض لتقطيع الوقت مستفيداً من المهلة التي حددها ماكرون، ليس لدفع الأطراف إلى مراجعة حساباتهم فحسب، وإنما لمواكبة نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، مع أن البلد لا يحتمل التأجيل وبات يقترب من إقحامه في انفجار شامل على كل المستويات لا يوقفه التزام رئيس الجمهورية وفريقه السياسي بالمبادرة الفرنسية من دون أن يدافع عن مبدأ تطبيق المداورة في توزيع الحقائب على الطوائف، مع أنه أول من طرحها في المشاورات التي أجراها وشملت بعض الكتل النيابية للبحث في المخارج لإخراج أزمة التكليف التي بدأ يواجهها الرئيس المكلف مصطفى أديب. وعليه، إن تمسك هذا الطرف أو ذاك بالمبادرة الفرنسية لا يفيد طالما أن نصر الله أسقطها بالضربة القاضية وأسقط معها تحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة في محاولة لصرف الأنظار عن اتهام فريق فاعل في الساحة المحلية لإيران بوضع العراقيل أمام إخراج لبنان من التأزّم... خصوصا أن الضوء الأخضر لتعويم المبادرة بات بيد الخارج ولا قدرة للداخل في أن يشكّل رافعة تعيد الروح إليها.

«حزب الله» يريد تكريس عرف «الشراكة» في تشكيل الحكومات

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... أعاد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله عملية تشكيل الحكومات اللبنانية إلى المربع الأول، بالإصرار على الشراكة في تسمية الوزراء الشيعة فيها، عازياً هذا الإصرار إلى «حماية ظهر المقاومة»، مما يؤشر إلى تعقيدات تحيط بعملية تشكيل الحكومة الحالية، يمكن أن تكرس العرف القائم، بانتظار حوار واسع يحسم صيغة الحكم. وحملت 6 حكومات لبنانية منذ «اتفاق الدوحة» في عام 2008، اسم «حكومة الوحدة الوطنية» التي تمثل فيها معظم القوى السياسية الفاعلة في البلاد، مقابل حكومتين جرت مقاطعتهما من قوى سياسية كانت تنضوي في السابق ضمن فريق «14 آذار». وقضت الصيغ السابقة بأن تسمي القوى السياسية ممثليها في الحكومة، قبل أن تخرج مطالب جديدة بعد حراك 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بتشكيل حكومات تكنوقراط مستقلة وغير سياسية تخاطب المجتمع الدولي بصفتها حكومة إنقاذية، وتجذب المساعدات الدولية لإنقاذ لبنان من أزماته الاقتصادية والسياسية. ولم ينفِ نصر الله إصراره على المضي بالنهج السابق في تشكيل الحكومات، وسط تباينات في التفسيرات بين البحث عن ضمانات في الحكم مرتبطة بسلاحه وبامتيازات حصّلتها الطائفة الشيعية في المواقع الإدارية، كما تقول مصادر سياسية مواكبة، تعليقاً على ما قاله إن «المطلوب معرفة مَن يتحكّم بقرار هؤلاء الشيعة» الممثلين في الحكومة، وبين من يعدّ أن هذا الإصرار يعود إلى تكريس العرف السابق الذي اتبع منذ «اتفاق الدوحة» في مايو (أيار) 2008. ويقول الباحث السياسي الدكتور طلال عتريسي إن مشكلة لبنان تتمثل في «تراكم الأعراف التي تحكم العمل السياسي، في تجاوز للدستور، مما ينتج تصادماً في حال عدم اعتراف الشريك الآخر في الحكم بالأعراف القائمة»، عادّاً أنها «تحول أساسي في المشهد السياسي اللبناني». ويضيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «في لبنان لا معيار واحداً لتشكيل الحكومات ولا للعمل السياسي» في إشارة إلى أنه لم يتم تحديد ما إذا كان التوافق يحسم الخيارات أم الأغلبية النيابية التي لها الحق، وفق الأنظمة الديمقراطية بتحديد وزرائها على قاعدة «أكثرية تحكم وأقلية تعارض». ويقول عتريسي: «هذا الأمر لم يُحسم، ولا توافق عليه في لبنان منذ (اتفاق الطائف) حتى الآن». ويعد لبنان أحد الأنظمة البرلمانية التشاركية في العالم، ويتبع نظام الديمقراطية التوافقية التي تتمثل في 3 شروط، هي: حكم الأقطاب، ونظام الفيتو، والنسبية في الحصص التي تتقاسمها الطوائف والمذاهب التي تمثلها القوى السياسية. ويحتاج هذا النظام، وفق المراجع الدستورية، إلى «حوار مستمر». ويقول عتريسي إنه «بغياب التوافق حول طريقة الحكم، يأتي موقف نصر الله للمطالبة بإبقاء الأمر على ما هو عليه، على غرار الحكومات السابقة، أي أن يتشاور الرئيس المكلف مع القوى السياسية التي تسمي خبراء واختصاصيين غير حزبيين إلى أن يتم الاتفاق على صيغة حاسمة وذلك عبر مؤتمر دستوري تتم فيه مناقشة الهواجس»، لافتاً إلى أن «حزب الله» وسواه من القوى في ظل الأعراف المتبعة والتي تتوالد، ومن بينها عرف تسمية رؤساء الحكومات السابقين رئيس الحكومة الجديد، «يتمسك بهذه الصيغة لأن المطلوب من الحكومة قرارات سياسية، وهو بذلك يثبّت الشراكة التي تم التوافق عليها في (اتفاق الدوحة)». غير أن تثبيت الصيغة يلقى معارضة سياسية في الداخل ورفضاً دولياً في ظل المطالب بحكومة تكنوقراط مستقلة، فإلى جانب الشارع المنتفض الذي يطالب بحكومة مستقلة، رأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي «أننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه نتيجة مشاركة (حزب الله) في الحكومة والاستئثار بالقرارات الكبرى». ويقول الباحث السياسي جورج علم لـ«الشرق الأوسط» إن «المسألة التي طرحها نصر الله تُعالج من 3 زوايا؛ أولاها: أن وزارة المال لها حساسية معينة في التركيبة السياسية اللبنانية التي تختزل بالتوقيع الثالث على المراسيم، كما يعود التشبث إلى القرار الصادر عن الخزانة الأميركية التي طالت وزير مالية سابقاً، لكن الأخطر يتمثل في (تكريس الأعراف على مستوى الوزارات السيادية) لأنه (يلغي المحاصصة بين الطوائف المتفق عليها، كما يلغي (اتفاق الطائف)، كنوع من التوجه الجديد الذي يقوم على توازن القوى، وهو أمر خطير في لبنان؛ لأنه يستند إلى عامل القوة». ويرى علم أنه «لم يعد البحث في تشكيل الحكومة أمراً محلياً بقدر ما هو ترتيب الأوراق من كل طرف للذهاب إلى طاولة مفاوضات حول أي لبنان في المستقبل».

ترسيم الحدود: هل يُعلِن بري اليوم اتفاق الإطار؟ المبادرة الفرنسية مجمّدة

الاخبار.... المشهد السياسي....بانتظار الزيارة التي سيقوم بها ديفيد شينكر لبيروت في النصف الأول من تشرين الأول، جرى التداول بمعلومات عن اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم للإعلان عن اتفاق الإطار الذي سيمثّل قاعدة لانطلاق المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البرية والبحرية مع العدو الإسرائيلي، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية.... بعدَ انتظار استمرّ أكثر من عشر سنوات لرحلة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلّة، بمباحثات قادَها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، انتهت إلى الاتفاق على الإطار التفاوضي الذي فرضه لبنان الرسمي كقاعدة لانطلاق التفاوض، من المرجّح أن يُعلِن بري اليوم هذا الأتفاق، قبيل أسبوعين من وصول مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر إلى بيروت. في اليومين الماضيين، زار عين التينة كل من قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» اللواء ستيفانو ديل كول، والمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وتداولت معلومات عن أن كوبيتش وديل كول التقيا الرئيس بري من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبلَ الإعلان عنه. هذا الإعلان يعني أن لبنان صار قاب قوسين أو أدنى من بدء التفاوض غير المباشر على الترسيم، برعاية الأمم المتحدة وحضور الوسيط الأميركي، فيما يتوقّع أن تنطلق المفاوضات بعد زيارة شينكر. وقالت مصادر مطلعة إن الإطار لا يزال كما هو بالنسبة الى تلازم الترسيم بين البر والبحر، ورعاية الأمم المتحدة وعدم تحديد مهلة زمنية، كمبادئ عامة، مع اجراء بعض التعديلات على آلية التنفيذ بما لا يمس بجوهر الإطار. الإعلان عن الاتفاق يعني انتقاله من عهدة الرئيس بري إلى قيادة الجيش والحكومة ورئاسة الجمهورية، بحيث سيكون الجيش هو الطرف الممثل للبنان في المفاوضات، وسيرفع بدوره التقارير الى الرئاستين الأولى والثالثة للاطلاع على مسار التفاوض، من أجل اتخاذ القرارات في هذا الشأن. وبالإعلان عن هذا الاتفاق يكون لبنان قد دخلَ معركة استرجاع حقوق وتثبيتها براً وبحراً، وهي عملية صعبة ومعقدّة قد تأخذ سنوات، خاصة أن واشنطن تستخِدم في الموازاة سيف العقوبات من أجل الضغط على لبنان وانتزاع تنازلات منه في هذا الملف. ولم يكُن عابراً ولا صدفة أن يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) عقوبات على المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل بعد فترة وجيزة من الوصول إلى اتفاق الإطار (شهر تموز الماضي)، ويرد المكتب السياسي لحركة أمل على هذه العقوبات رابطاً بينها وبين ملف الترسيم. هذا الواقع يفرض على لبنان أن لا يُسلّم بالوساطة الأميركية أو أن يتعامل معها على نحو إيجابي، في ظل بلوغ الهجمة الأميركية على لبنان والمقاومة ذروتها، عبرَ فرض عقوبات صارمة وتجفيف الدولار من البلد وإطباق الحصار عليه، والعمل والضغط لأجل وضع حزب الله على قائمة الإرهاب في شتى أنحاء العالم. ولا يجوز لأي فريق في الداخل أن يتعامل مع ملف التفاوض على ترسيم الحدود البحرية والبرية كورقة للتنازل أمام الولايات المتحدة، سواء لنيل رضاها أو للإفلات من العقوبات، لأنه واحد من الطرق الأساسية لاسترجاع كامل الحقوق، سواء بالنسبة إلى الأراضي في البر أو المساحة الكاملة بحراً.

تعليق المبادرة الفرنسية

من جهة أخرى، وعلى الصعيد الحكومي، لم تُسجّل في اليومين الماضيين أي حركة اتصالات بينَ المكونات السياسية التي أطفأت محركاتها، فيما ينتظر الجميع «حجراً» خارجياً يُحرك المياه الراكدة. فالمبادرة الفرنسية مجمّدة، بحسب مصادر معنية بها، في انتظار انتهاء إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون من تقييم ما جرى في المرحلة الماضية، وصولاً إلى اعتذار السفير مصطفى أديب عن عدم تأليف الحكومة وما تلاه. هذا الهدوء، خرقه بيان لرؤساء الحكومة السابقين رداً على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أكدوا فيه أنهم لم يفرضوا اسماً أو حقيبة، بل اقتصر دورهم على توفير الغطاء بشكل شفاف وواضح لتنفيذ ما وافقت عليه الكتل النيابية في قصر الصنوبر. واعتبر البيان أن «من الملفت في رواية الأمين العام لحزب الله أنها تعمّدت افتعال اشتباك طائفي بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة المكلف، بزعم التعدّي على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية لمصلحة رئاسة الحكومة وما تمثل». ورأى البيان أن «مطالعة الأمين العام لحزب الله تنسف المبادرة الفرنسية أيضاً بمحتواها الاقتصادي والمالي من خلال المقاربات الخاصة بصندوق النقد الدولي والإصلاحات الاقتصادية والمالية». في سياق آخر، توجهت الأنظار أمس الى الجلسة التشريعية التي انعقدت في الأونيسكو، لا سيما بعد أن كان هناك اتجاه لمقاطعة الكتل المسيحية، بسبب قانون العفو العام.

لا يجوز لأي فريق أن يتعامل مع ملف ترسيم الحدود كورقة لنيل رضى واشنطن أو الإفلات من العقوبات

فكان المخرج الذي اقترحه بري بتشكيل لجنة نيابية لتقريب وجهات النظر بين الكتل، غيرَ أن هذا الأمر لم يحصل وجرى ترحيل اقتراح القانون الى جلسة ستعقد في الـ20 من الشهر المقبل، إذ لم يتأمن نصاب لعقد الجولة المسائية. وهي جلسة قال بري إنه سيتم فيها انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بدلاً من النواب المستقيلين، «وبعدها سأفتح جلسة تشريعية لإقرار قانون العفو في حال توصّلت اللجنة إلى اتفاق». وتابع: «نخشى أن نصل الى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع أن نطبّبكم». وقال برّي «نأسف للمنحى الذي وصلنا إليه، وطرحي كان التخفيف من السجون بعد تفشي كورونا، وكان يجب إقرار أي قانون وليس بالضرورة ما كان مطروحاً»، موضحاً أن «هناك 237 حالة كورونا في سجن زحلة، وفي سجن روميه أصبحوا كثراً، وهو يتسع لـ1200 شخص وينامون في الأروقة، واقتراح قانون العفو العام ليس قرآناً أو إنجيلاً مقدساً». وكانت الهيئة العامة قد أقرّت سلسلة من القوانين الأخرى، أبرزها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لجهة تكريس حق الموقوف في الاستعانة بمحام أثناء التحقيقات الأوّلية، وتصوير جميع التحقيقات بالصوت والصورة.

نصرالله "عمَّق الأزمة" وعون يتشاور مع برّي في المخارج.... "من أين لك هذا؟"... العبرة بالتنفيذ

نداء الوطن....أخفق "أرنب العفو" الذي أخرجه الرئيس نبيه بري من تحت "كمامة" كورونا في بلوغ خشبة "الأونيسكو" بعدما قطع الطريق أمامه تكتل نيابي إسلامي – مسيحي رافض لتفصيل القانون على مقياس المصالح والحسابات الحزبية والمناطقية والانتخابية، فتم ترحيله إلى الدورة العادية المقبلة "لمزيد من التشاور". أما قانون الإثراء غير المشروع فعبر "على مضض" معمودية التشريع متخطياً الاعتراضات التي طالت نصه ودستوريته، ليصبح سيفاً مصلتاً فوق رؤوس جميع من هُم في سدة المسؤولية العامة، من رأس الجمهورية إلى أدنى موظف فيها، على قاعدة "كلن يعني كلن" باتوا محكومين بالخضوع للمحاكمة أمام القضاء العادي بجرم "من أين لك هذا؟"، بينما ستبقى العبرة كما دوماً بالتنفيذ، بانتظار تبيان ما إذا كانت مفاعيل القانون ستلاحق كبار القوم ممن أثروا "لولد الولد" على حساب الناس والخزينة، أم أنها ستقتصر على "كبش محرقة" من هنا وآخر من هناك. القانون الذي أقر خالياً من الاستثناءات ليشمل كل السلطات الدستورية، أرفق بمحضر ملحق ينصّ على مادة تفسّر المصطلحات الواردة فيه من أجل تعريف "الموظف العمومي" الخاضع لأحكامه، فأصبح يطال "أي شخص يؤدي وظيفة عامة أو خدمة عامة (...) بما في ذلك أي منصب من مناصب السلطات الدستورية أو أي منصب تشريعي أو قضائي أو تنفيذي أو إداري أو عسكري أو مالي أو أمني أو استشاري". غير أنّ هذا التعريف لاقى اعتراضات نيابية تقوم على اعتبار أنه يجسد مخالفة للنصوص الدستورية المتعلقة بحصانة النواب والوزراء والرؤساء أثناء تأديتهم واجبهم الوظيفي، الأمر الذي قد يجعله عرضة للمراجعة والطعن تحت عنوان عدم جواز إلغاء مادة دستورية بقانون عادي إنما بتعديل دستوري. لكن في المقابل، رأى النائب ابراهيم كنعان أنّ هذا القانون يمثل "تقدماً نوعياً في مكافحة الفساد"، لافتاً إلى أنّ إعادة استثناء النواب والوزراء من خلال ربط محاسبتهم بجرم الإثراء غير المشروع بحصانة "الإخلال بالواجب الوظيفي" يعني أنّه لن تكون هناك محاسبة وأنّ القانون سيصبح لزوم ما لا يلزم". حكومياً، شرّح رؤساء الحكومات السابقون أمس "الرواية" التي سردها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله و"تجنب فيها الحقيقة" حيال مساعي مصطفى أديب في محاولة تشكيل حكومة إنقاذية والأسباب التي أدت إلى فشلها. وإذ فنّدوا في بيان مشترك المغالطات التي ساقها نصرالله، ونفوا أي دور أو وصاية للرؤساء الأربعة على الرئيس المكلف، حمّل البيان الثنائي الشيعي مسؤولية عدم تمكين أديب من التشاور مع رئيس الجمهورية أو مع أي من الكتل السياسية في الأسماء والحقائب تحت وطأة عقدة حقيبة المالية التي افتعلها الثنائي، وخلص رؤساء الحكومات إلى تأكيد التمسك بالمبادرة الفرنسية والتنبيه إلى كون مطالعة الأمين العام لـ"حزب الله" تنسف هذه المبادرة بمحتواها الاقتصادي والمالي من خلال المقاربات الخاصة بصندوق النقد الدولي، مع التحذير في الوقت نفسه مما اختزنه تذكير نصرالله بأحداث أيار 2008 من "تهديد باستخدام الفوضى والعنف والفلتان الأمني". وفي ضوء الاشتباك الحاصل على جبهة التكليف والتأليف، رجحت مصادر رفيعة لـ"نداء الوطن" أن يستمر الجمود الداخلي طاغياً على الملف الحكومي بانتظار "كلمة سر" فرنسية جديدة، مؤكدةً أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ليس في وارد الدعوة إلى استشارات نيابية "مسدودة الأفق"، ولذلك سيبقى متريثاً حتى يتأمن "حد أدنى من التوافق" حول الصيغة الحكومية المرتقبة، خصوصاً وأنّ خطاب نصرالله الأخير "عمّق الأزمة وصعّب مهمة أي شخصية سنية سيتم تكليفها في ظل الشروط المسبقة التي وضعها أمام عملية تشكيل الحكومة وأعاد من خلالها الأمور إلى مربع المحاصصات السياسية في التركيبة الوزارية". توازياً، علمت "نداء الوطن" أنّ رئيس الجمهورية بصدد تنشيط اتصالاته خلال الساعات المقبلة وهو سيتباحث غداً مع رئيس مجلس النواب في كيفية كسر الحلقة المقفلة وإيجاد المخارج اللازمة للأزمة الحكومية، على أنّ ذلك لن يعني أن عون سيحدد "موعداً قريباً" للاستشارات النيابية الملزمة وفق ما أكدت مصادر القصر الجمهوري، مشددةً على أنّ "مقاربة الوضع المأزوم تحتاج إلى الروية والتوافق على صيغة تتيح الخروج بنتيجة يوم الاستشارات". ومن ناحيتها، أكدت مصادر عين التينة لـ"نداء الوطن" أنّ بري بدأ بإجراء الاتصالات وجوجلة الأفكار المقبولة لحل الأزمة بحثاً عن السبل الآيلة إلى الخروج من الدوّامة الراهنة"، لكنها أكدت في المقابل أنه "لا يزال من المبكر جداً الحديث عن إشارات أو مؤشرات محددة حول المسار الذي ستسلكه الأمور في هذا الاتجاه أو ذاك".

تيّار العهد يسقط قانون العفو.. وتشاؤم رئاسي من مسار التكليف والتأليف!

رؤساء الحكومات يتهمون نصر الله بافتعال اشتباك طائفي.. ودولار المستشفيات 3950 ليرة

اللواء....لم يصمد «التوافق» داخل كتل الاكثرية الحاكمة، ومعها كتلتا المستقبل واللقاء الديمقراطي، سوى ساعات قليلة، استغرقتها الجلسة الصباحية، فأقرت تعديلات على قانوني الإثراء غير المشروع والمحاكمات الجزائية، واقتراحات قوانين تتعلق بمتضرري مرفأ بيروت والدولار الطالبي، عبر إلزام المصارف بتحويل 10 آلاف دولار لكل طالب يدرس خارج لبنان، ليطاح بها، عند الساعة السادسة مساءً، على خلفية اعتراض كتلة نواب «لبنان القوي» التي يرأسها النائب جبران باسيل على صيغة قانون العفو لا سيما المادة 9 منه، فطار النصاب، واضطر الرئيس نبيه برّي إلى رفعها إلى 20 ت1 الجاري. ولئن كانت الجلسة استهلت بالوقوف دقيقة صمت عن روح أمير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح، وبرثاء من الرئيس برّي، وصف فيه الراحل بأنه «درة من درر العرب»، وأن لبنان فقد صديقاً عزيزاً وشقيقاً. فإن الخلاصة التي بلغتها، لم تكن لمصلحة معالجة ملفٍ من أخطر الملفات المتفجرة، هو تفشي فايروس كورونا في سجن رومية وسجن زحلة وسجون أخرى، الامر الذي كان يفترض إقرار قانون العفو العام، وبأي صيغة حسب الرئيس برّي، الذي لم يخفِ امتعاضه من النتائج التي آلت إليها الجلسة، وبالتالي، من الممكن ان تترك تداعيات على معالجة جملة من الملفات العالقة في ما خص الحكومة، أو سائر الملفات الحياتية والتشريعية الاخرى. والحال، فإن تيّار العهد (تكتل لبنان القوي) بعد مقاطعة كتلة القوات اللبنانية للجلسة، اسقط قانون العفو.. وبرز في بعبدا تشاؤم رئاسي من مسار التكليف والتأليف، في ظل غياب أي اتصال بعد، واستمرار التباعد بين المواقف الرئاسية والكتل النيابية، والاطراف المعنية بهذا الملف، وسط تمسك «الثنائي الشيعي» بمواقفه من مسار التكليف والتأليف، ورد رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، تمام سلام عليه لجهة ان «رواية الامين العام لحزب الله تعمدت افتعال اشتباك طائفي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بزعم التعدّي على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية لمصلحة رئاسة الحكومة وما تمثل، وهو الامر الذي لا أساس له من الصحة»، فضلاً عن ان «مطالعة الامين العام لحزب الله تنسف المبادرة الفرنسية بمحتواها الاقتصادي والمالي، من خلال المقاربات الخاصة بصندوق النقد الدولي والاصلاحات الاقتصادية والمالية». وتنظر الاوساط المقربة من بعبدا بتشاؤم إلى إمكانية تأليف حكومة، من دون «تدخل خارجي»، وهو ما اشارت إليه محطة «O.T.V» في معرض الكلام عن مرور 31 عاماً على اتفاق الطائف، الذي صار دستوراً، إذ ذكرت «أما اليوم، فمظهر إضافي من مظاهر الفشل المتآتي من الدستور المعدل قبل 31 عاماً، عبر استحالة تشكيل حكومة بمعزل عن تدخل خارجي». وفي السياق، افادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان هناك تواصلا سيتم بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب لتقييم ملف الحكومة ووضع المبادرة الفرنسية بعد المؤتمر الصحافي للرئيس الفرنسي والاستعدادات لأنقاذها كمبادرة اقتصادية بغية تأليف حكومة مهمة لتنفيذ الاصلاحات وبعد استشراف المرحلة المقبلة يفترض ان تتم الدعوة للاستشارات النيابية ولا يفترض الانتقال من انتكاسة الى اخرى. واكدت ان الحوار يبدأ مع رئيس المجلس لاسيما ان التشاور بعد الاستشارات سيتم معه اما توقيت الاستشارات فيبقى رهن ارادة رئيس الجمهورية في ضوء المعطيات التي تتجمع لديه. الى ذلك رأت المصادر ان ما من تعويم لحكومة تصريف الاعمال برئاسة حسان دياب، وليس هناك من وارد في ذلك وهي تعمل كحكومة تصريف أعمال لا اكثر ولا اقل. وسألت كيف يمكن تعويم حكومة تصريف الاعمال ولا امكانية لذلك بل هناك امكانية لتصريف الاعمال وهذا ما يجري اي موافقات استثنائية حول بعض المواضيع. ولفتت الى هناك حكومات تصريف اعمال بقيت لفترة ولا يمكن في ظل الواقع الذي يعيشه المواطنون الانتظار، ولكن حرق المراحل لا يفيد قبل أجراء عملية التقييم واختيار الشخص المناسب القادر على التوفيق بين التناقضات والتجاذبات بفعل الضرورة الماسة قبل حلول فصل الشتاء لمعالجة بعض المواضيع الحساسة خصوصا اذا لا سمح الله تم رفع الدعم عن المواد الاساسية. وكانت انشغلت البلاد بالجلسة التشريعية للمجلس النيابي والاحتجاجات الشعبية التي واكبت الجلسة للمطالبة بإقرار قانون العفو وتخللها قطع بعض الطرقات في الضاحية والشمال واحتجاج في سجن رومية هدد خلاله بعض السجناء بشنق انفسهم. وبتوسع انتشار فيروس كورونا،والملاحقات الامنية لشبكات الارهاب التي اعادت إحياء عملياتها، وتجدد ازمة المحروقات وكشف عمليات التهريب نهاراً جهاراً الى سوريا وبمعرفة السلطات الرسمية بمن يهرّب وكيف يُهرّب عبر شاشات التفلزة. فيما واصل الدولار تحليقه متخطياً عتبة ٨ الاف و500 ليرة. كما انشغلت البلاد بتقديم التعازي بامير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح في السفارة الكويتية، وبالردود على مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما توقفت الاتصالات والتحركات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، بإنتظار انتهاء تقييم القوى السياسية للتجربة السابقة مع مصطفى اديب وتقرير اي خيار ستسلكه بالتوازي مع استمرار التمسك بالمبادرة الفرنسية التي يمكن ان يطرأ عليها تجديد ما. فيما رُصِد تحرك جديد للسفير المصري ياسر علوي، الذي زار رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، وتطرق البحث بحسب بيان المكتب الاعلامي للمرده الى «مجمل الاوضاع والتطورات الراهنة، لاسيما ملف ترسيم الحدود البحرية بالإضافة الى ملف تشكيل الحكومة اللبنانية والاوضاع الإقليمية والدولية الراهنة». وكان السفير المصري قد قام خلال اسبوعين الماضيين قبل وبعد اعتذار اديب، بلقاءات علنية وغير علنية مع كبار المسؤولين وبعض اركان السياسة، بالتوازي مع التحرك الروسي الذي قام به الموفد الخاص للرئيس بوتين نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. لكن لم تعرف اي تفاصيل عنه، سوى ان بوغدانوف سيزور لبنان نهاية تشرين اول الحالي. ويبدو انه بين مهلة الرئيس ماكرون الممتدة بين ثلاثة الى ستة اسابيع، وبين الزيارة المرتقبة لبوغدانوف بعد شهر، والزيارة التي جرى الحديث عنها لمساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر الى لبنان نهاية هذا الشهر ايضاً لإستئناف المفاوضات في شأن ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل، سينتظر اللبنانيون الكثيرمن الازمات والتردي المعيشي والاقتصادي، برغم ان الاتحادالاوروبي اكد امس في بيان مطول له استمرار دعم لبنان. ورد رؤساء الحكومة السابقون في بيان لهم امس، على كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وقالوا: من المؤسف أن يجتنب السيد نصر الله الحقيقة إلى هذه الدرجة، في الرواية التي ساقها بشأن المساعي التي قام بها الرئيس مصطفى أديب في محاولة تشكيل حكومة إنقاذية والاسباب التي ادت إلى فشلها. اضاف الرؤساء: إنّ السيد نصر الله في معظم مداخلته أمس كان يستعرض الشروط التي وضعها لتشكيل الحكومة العتيدة. وباختصار، فإن الامين العام لحزب الله يريد حكومة يتمثل فيها حزبه، وتسمي فيها الاحزاب ممثليها للوزارات المختلفة. وهذه الوصفة هي التي تنطبق تماماً على ما جرى عند تأليف الحكومة المستقيلة، والتي أدّت إلى النتائج الواضحة والجلية، والتي رآها ويراها اللبنانيون كل يوم بأعينهم، والتي استدعت أساسا مبادرة مشكورة للرئيس ماكرون في محاولة أخيرة لوقف الانهيار.

الجلسة.. الميثاقية

نيابياً، كادت الميثاقية أن تطيح بالجلسة التشريعية في قصر «الاونيسكو» أمس لولا استدراك الرئيس نبيه برّي الموقف والاسراع في ارجاء البحث بقانون العفو بعد ان كان تكتل «لبنان القوي» وضعه شرطاً لحضور هذه الجلسة، وقد حصل ذلك بعد مروحة من الاتصالات التي أثمرت الاتفاق على تأليف لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي لإيجاد صيغة توافقية لهذا الموضوع، غير ان فشل هذه اللجنة بالوصول إلى تفاهم أدى إلى تطيير الجلسة المسائية بفعل عدم اكتمال النصاب وهو ما أدى إلى ترحيل القانون إلى الثلاثاء الاوّل الذي يلي الخامس عشر من تشرين الاوّل موعد بدء العقد العادي للمجلس. لكن هذا الترحيل لم يدعه الرئيس برّي يمر مرور الكرام حيث «أسف للمنحى الذي نسير به جميعاً، ونخشى ان نصل إلى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع أن نطببكم»، هذا الكلام للرئيس بري كان سبقه موقف لافت له في بداية الجلسة حيث قال: طالما هناك طائفة وطوائف فلبنان لن يتقدّم ولن يتطور. وقد بدا على الرئيس برّي الاستياء العارم من تهديد «لبنان القوي» بمقاطعة الجلسة فيما لو ابقى على قانون العفو، وتجنباً للوقوع في فخ ارجاء الجلسة وما يعنيه ذلك من ارتدادات سلبية على الواقع السياسي كان القبول بسحب البند عن جدول أعمال الجلسة، غير ان نواب «لبنان القوي» عادوا واحتفظوا بحق الانسحاب في حال إعادة طرح المشروع، وبين هذا التوجه وذلك طار نصاب الجلسة المسائية وطار معها قانون العفو الذي كما هو معلوم كان يؤيده «الثنائي الشيعي» والحزب التقدمي الاشتراكي. وإلى هذا فإن إقرار أحد مواد قانون الإثراء غير المشروع اثار لغطاً لجهة التفسير، وهو ما استلزم نقاشاً واسعاً سجل في خلاله انقساماً نيابياً انتهى إلى اقراره باعتبار الإثراء غير المشروع جريمة عادية تخضع للقضاء العادي، بعد ان كانت كتلة «المستقبل» طلبت استبدال رفع الحصانة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء بعبارة «يخضع جرم الإثراء غير المشروع لاختصاص القضاء العدلي». كما أقرّ المجلس اقتراح قانون يرمي إلى تعديل مادة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام أثناء التحقيقات، كما تمّ أيضاً إقرار قانون الدولار الطالبي بمادة وحيدة: عشرة آلاف دولار في السنة على سعر 1515 للطلاب الذين يدرسون في الخارج. ومن الاقتراحات المهمة التي اقرها المجلس ايضاً اقتراح قانون حماية المناطق المتضررة جرّاء انفجار مرفأ بيروت وتعويض الابنية المتضررة. واقر المجلس مشروع قانون طلب الموافقة للحكومة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي، وكذلك الإجازة لمؤسسات التعليم الخاص بتنسيب تلامذة صف الفرشمن في العام الجامعي 2020 - 2021 وإن كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل. وفي المقابل ردّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى اعتماد التدريب الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي للجان. وكانت قضية العفو حضرت في تحرك أهالي السجناء، في وقت هدّد فيه هؤلاء بالانتحار شنقاً في حال عدم إقرار قانون العفو.

الوضع المالي

على الصعيد المالي، دعا رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير الى تشكيل حكومة جديدة تضم أصحاب الخبرة العملية، واعتبر في حديث لوكالة «رويترز»، أن «استعادة الثقة هي العامل الاهم للخروج من الازمة، كما تشكيل حكومة جديدة قائمة على الخبرات». وعن تعميم مصرف لبنان الاخير، أوضح صفير أنه «يهدف الى استعادة ما بين 4 وحتى 5 مليارات دولار للتصدي للشحّ الكبير في سيولة المصارف». وشدد صفير على أن «المصارف تعارض اي اقتطاع من الودائع «Haircut» فالمساس بأموال المودعين هو اسهل الطرق لتغطية الخسائر، ولكن ذلك سيخلق الكثير من المشاكل الاجتماعية». أضاف: في المقابل اقترحت جمعية المصارف انشاء صندوق سيادي تبقى فيه الاصول ملكاً للدولة بقيمة 40 مليار دولار لضمان الودائع أولاً، واستعادة الثقة سريعاً، وذلك للحدّ من التشكيك القائم في إمكانية دفع الودائع. وأوضح في هذا الاطار، ان «أصول الدولة ستبقى ملكاً للدولة وإنما عوائد الصندوق هي التي ستخلق السيولة اللازمة».

تعديل تعرفة المستشفيات

وفي سياق طبي، أعلن المركز الطبي في الجامعة الاميركية في بيروت انه ابتداءً من اليوم سيسعر على أساس 3900 ليرة للدولار، وليس على أساس 1500 ليرة.. وأعلن وزير الصحة الاسبق محمّد جواد خليفة ان المستشفيات ستسعر على أساس 3950 ليرة للدولار الواحد.

تحويلات إلى سويسرا

واستمرت المناوشات بين وزيري الطاقة السابقين ندى البستاني وسيزار أبي خليل (وكلاهما من التيار الوطني الحر) لجهة تحويل أموال إلى الخارج. فقد كشف رئيس المرصد اللبناني لمكافحة الفساد شارل سابا (M.T.V) أن بستاني أجرت تحويلين من مصرفين لبنانيين أوائل كانون الثاني 2020 إلى بنك سويسري، على أساس ان في التحويلين يظهر رقم الحساب وتاريخ التحويل. وأكد سابا ان من حولوا الاموال إلى الخارج ليس فقط سيزار أبي خليل أو ندى بستاني أو غيرهما من أعضاء التكتل أو المتعهدين بل من معظم القوى النافذة من سياسيين ومصرفيين وإعلاميين وهذا باعتراف حاكم مصرف لبنان بالتعميم رقم 154.

39620 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 1257 إصابة بالكورونا و6 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 39620 حالة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط.

مخاوف من رفع الدعم عن الوقود والمواد الغذائية

بيروت: «الشرق الأوسط».... حذرت نقابة مستوردي المواد الغذائية من انكشاف الأمن الغذائي للبنانيين، مبدية تخوفها من ارتفاع إضافي لسعر صرف الدولار نتيجة فشل تشكيل الحكومة، فيما دعا اتحاد النقل البري السائقين العموميين إلى الاستعداد للتحرك لرفض رفع الدعم عن الوقود. وأكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، «استمرار النقابة في بذل الجهود اللازمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة لتوفير انسياب المواد الغذائية واستقرار أسعارها في السوق اللبنانية»، ولفت إلى أن «التقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الليرة وضمن هوامش كبيرة، تحد صعب على المستهلك والمستورد في آن معاً»، مبدياً تخوفه من حدوث ارتفاع إضافي في سعر الصرف في الفترة المقبلة نتيجة الفشل في تشكيل الحكومة. وعن المخاوف التي تطرح حول إمكانية توقف دعم السلع الأساسية؛ ومنها السلة الغذائية، نتيجة تآكل احتياطي العملات الصعبة لدى «مصرف لبنان»، لفت بحصلي إلى أن «موضوع وقف الدعم لم تتم إثارته مع النقابة، وحتى الآن؛ فإن وزارة الاقتصاد تتسلم كل طلبات الدعم من دون انقطاع، وهناك استمرار في الدعم رغم التعقيدات الكثيرة التي يواجهها المستوردون، وأهمها عدم إمكانية بيع البضاعة المدعومة عبر تجار الجملة، مما يعوق وصولها إلى المناطق النائية والأكثر حاجة إليها، وتأخر (مصرف لبنان) في دفع العملة الأجنبية على الملفات التي تتم الموافقة عليها في الوزارات المعنية بالدعم، مما يؤخر دخول البضاعة المستوردة عبر المرافئ». وأوضح أن «الأوساط المعنية تنوه حتى الآن بأن الدعم لن يتوقف بشكل مفاجئ؛ بل يمكن أن يتم على مراحل عبر ترشيده وحصره في الأصناف الأساسية لتطويل أمده إلى أطول فترة ممكنة ودراسة إمكانية الاستعاضة عنه عبر بدائل أخرى، مثل البطاقة التموينية، أو مشاريع أخرى»، مؤكداً أن «الحل الواحد الوحيد هو في تشكيل حكومة منتجة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات والاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي». وحذر بحصلي من «انكشاف الأمن الغذائي للبنانيين في الأشهر القليلة المقبلة إذا استمرت المراوحة وعدم الذهاب إلى الخيارات المجدية والفعالة لإنقاذ لبنان واللبنانيين». وفي الإطار نفسه، دعا اتحاد النقل البري السائقين العموميين للجهوزية للتحرك رفضاً لرفع الدعم عن صفيحة البنزين. وأعلن رئيسه بسام طليس، في بيان، أن «معاناة اللبنانيين تزداد جراء الأزمات الاقتصادية - المعيشية»، داعياً إلى «إجهاض أي مشاريع تزيد من آلام المواطنين، وتحديداً ما يحكى عنها من نوايا لرفع الدعم عن صفيحة البنزين». وقال: «يكفينا الغلاء الحاصل، وعدم وجود خطط حكومية لإدارة الأزمة القائمة»، مشيراً إلى أنه سيجري الإعلان «عن التحرك في حينه على مساحة كل لبنان».

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,049,265

عدد الزوار: 6,749,841

المتواجدون الآن: 115