أخبار لبنان..... تكليف الحريري الخميس.. وعقدة باسيل تعالج عند التأليف... جنبلاط للمشاركة في الحكومة...الراعي ينزع "الميثاقية" عن التعطيل و8 آذار تنتظر "التعليمة" الأميركية... تلقيح اللبنانيين... "الاتجاه شرقاً"!....حزب الله للحريري: لا موافقة مسبقة على شروط صندوق النقد... «القوات» يسحب الغطاء عن تأجيل الاستشارات... استياء مسيحي من حالة المراوحة والراعي يدعو للإفراج عن الحكومة... لا اختراقات في أزمة الحكومة اللبنانية... مدير الأمن العام في باريس لبحث الملف...
 الإثنين 19 تشرين الأول 2020 - 4:19 ص  2066  محلية |
الراعي يدعو الساسة اللبنانيين لعدم تعطيل محادثات تشكيل الحكومة...
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... حث بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان بشارة بطرس الراعي الزعماء السياسيين على التوقف عن تعطيل محادثات تشكيل الحكومة الجديدة وحملهم مسؤولية الأزمتين المالية والسياسية التي تعاني منهما البلاد. وتحدث البطريرك بشارة بطرس الراعي في عظته خلال قداس اليوم الأحد بعد يوم من خروج المتظاهرين إلى شوارع بيروت في الذكرى الأولى لحركة احتجاجية اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي للتنديد بالفساد وسوء الإدارة. وتفاقمت خلال ذلك العام المنصرم مشاكل لبنان بسبب تفشي فيروس كورونا وانفجار مدمر في مرفأ بيروت في أغسطس (آب). وقال البطريرك في عظته: «ارفعوا أياديكم عن الحكومة وافرجوا عنها، فأنتم مسؤولون عن جرم رمي البلاد في حالة الشلل الكامل بالإضافة إلى ما يفعل وباء كورونا». وجاءت تصريحاته بعد أن قال حزبان مسيحيان رئيسيان، هما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، هذا الأسبوع إنهما لن يؤيدا ترشيح رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة تتولى مواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، مما زاد من تعقيد جهود الاتفاق على رئيس جديد للوزراء. وقال الراعي: «لا أحد برئ من دم لبنان النازف. المسؤولية جماعية والحساب جماعي. من منكم، أيها المسؤولون والسياسيون، يمتلك ترف الوقت لكي تؤخروا الاستشارات النيابية وتأليف الحكومة؟ من منكم يملك صلاحية اللعب بالدستور والميثاق ووثيقة الطائف والنظام وحياة الوطن والشعب؟» وفي عظة أخرى اليوم، انتقد إلياس عودة مطران الكنيسة الأرثوذكسية كذلك النخبة السياسية، وقال: «ما زال عدد الوزارات وأسماء الوزراء والحصص أهم من لبنان واللبنانيين». وقال الحريري الذي قدم استقالته في أكتوبر من العام الماضي تحت ضغط من الاحتجاجات الحاشدة، إنه مستعد لقيادة حكومة تنفذ الإصلاحات التي تقترحها فرنسا كسبيل لفتح الطريق أمام مساعدات دولية تشتد الحاجة إليها. وكان من المقرر أن تبدأ المشاورات النيابية لاختيار رئيس للوزراء يوم الخميس الماضي، لكن الرئيس ميشال عون أرجأها بعد تلقيه طلبات بالتأجيل من بعض الكتل النيابية.
تكليف الحريري الخميس.. وعقدة باسيل تعالج عند التأليف... جنبلاط للمشاركة في الحكومة.. والطاشناق لتسمية رئيس المستقبل.. وواشنطن للإسراع بالحكومة....
اللواء....ثلاثة أيام فاصلة عن حسم مسارات الأزمة: إصدار مراسيم تكليف الرئيس سعد الحريري، وتشكيل حكومة «مهمة»، تماشيا مع روحية المبادرة الفرنسية، واستناداً الى الفقرة 2 من المادة 53/د، التي تنصّ على «يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استناداً الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها» أو تتأجل الاستشارات ثانية، اذا ما أفلح «المتفذلكون» دستورياً، باجتراح بعدعة جديدة للتأخير، في معرض الضغط على الرئيس المرشح الحريري، لحمله على الخروج من «الماراتون الحكومي» قبل التكليف، وبعد التأليف. الرئيس بري، المعني دستورياً، بالاطلاع على نتائج الاستشارات الملزمة، لم يقطع الأمل، ببداية جيدة لاسبوع «الانتظارات الثقيلة»، حتى ولم يقطع الامل من ان تسفر الاتصالات عن اجواء افضل، مع ادراكه للأسباب التي حالت دون نجاح المساعي، بإعادة وصل ما انقطع بين رئيس تيار «المستقبل» ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي قرر تياره عدم تسمية الرئيس الحريري «استناداً الى ما اجمع عليه المجلس السياسي للتيار الوطني الحر، الذي اجتمع الكترونيا السبت الماضي، لجهة عدم تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، باعتباره ليس صاحب اختصاص مع تأكيد الاحترام لشخصه ولموقعه التمثيلي والسياسي...». واوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الملف الحكومي مجهول المصير اقله في عملية التأليف خصوصا ان التكليف حاصل للرئيس سعد الحريري ما لم يسجل اي تطوّر. وأفادت المصادر ان اللقاء الذي لم يعقد بين الرئيس الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قبل التكليف قد يعقد في خلال مشاورات التكليف الا اذا غاب باسيل وحمل كتلته المطالب، لكنها رأت ان لا احد يعلم كيف ستحل معضلة التأليف وما اذا كان التمثيل المسيحي سيقتصر على من سمى الحريري في الأستشارات ام لا .ِ وقالت انه من الآن وحتى الخميس كل الاحتمالات واردة ان لجهة بقاء الامور على حالها او حصول خرق ما لكن اي تأجيل اخر للاستشارات له تبعاته ولذلك يترقب ان تتضح المعالم الحكومية اكثر فأكثر. وحسمت مصادر نيابية عملية التكليف، وقالت ان المراسيم ستصدر الخميس، بعد الاستشارات، على ان تعالج قضية باسيل عند تأليف الحكومة. وباستثناء الرئيس بري، ووضوح الرؤية له، فإن الكتل، ذاهبة الى ضرب الأخماس بالأسداس، فكتلة نواب الأرمن، تتجه للتغاير عن موقف التيار الوطني الحر. ويزور رئيس حزب الطاشناق آغوب باقرادونيان قصر بعبدا اليوم، على ان تجتمع كتلة النواب الارمن عشية الاستشارات لتحديد الموقف، مع الاتجاه لتسمية الرئيس الحريري، باعتباره المرشح الوحيد، الأقوى في طائفته. وبالنسبة لكتلة اللقاء الديمقراطي، علمت «اللواء» ان الكتلة ستمسي الرئيس الحريري، وعند التأليف، ستطالب بحصة وزارية، تمثل الدروز، ولا تقتصر على النائب الامير طلال ارسلان.
موقف فرنسي اذا استمر التعطيل
وكشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية ان المسؤولين الفرنسيين المعنيين بمتابعة تنفيذ المبادرة الفرنسية، عبروا عن استيائهم الشديد من قرار رئيس الجمهورية ميشال عون تأجيل مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة استنادا الى ذرائع واهية وغير مقنعة، وهي لا تعير أي اهتمام لمصلحة الشعب اللبناني وحل الازمة المعقدة التي يعانيها، وانما تبين ان التأجيل يعود لمصالح شخصية وغايات خاصة. واشارت المصادر إلى ان المسؤولين الفرنسيين الذين نقلوا هذا الاستيلاء عبر ديبلوماسي أوروبي في لبنان، يعتبرون ان التأجيل الذي الذي حصل يستهدف المبادرة الفرنسية أيضا وهي المبادرة التي على اساسها، تجري التحركات والاتصالات لتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا يتعارض كذلك مع المواقف التي تؤكد استمرار تأييد المبادرة المذكورة، وفي الوقت نفسه تعيق وتعرقل تنفيذها فعليا على أرض الواقع. ولمح هؤلاء المسؤولين الى مواقف عالية النبرة ستتخذ في حال استمر تعطيل الاليات التي ينص عليها الدستور اللبناني لغايات ومصالح خاصة، لا تأخذ بعين الاعتبار اهمية الالتزام بتنفيذ بالدستور لتشكيل الحكومة الجديدة لصالح إنقاذ لبنان من سلسلة الازمات التي تتراكم وتضغط بقوة على الشعب اللبناني. من جهة ثانية كشفت مصادر سياسية ان اتصالات بعيدة من الاضواء تجري لترتيب لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري قبل حلول موعد الاستشارات النيابية الملزمة المؤجلة منذ الاسبوع الماضي، للتفاهم على تسريع خطى هذه الاستشارات وإزالة غيمة التباين في العلاقة بين الحريري وصهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل بعدما وصلت هذه العلاقة الى الدرك الأسفل بسبب سلوكيات الاخير الاستفزازية الحمقاء في التعاطي السياسي، ان كان في المرحلة السابقة او الحالية بعدما فشلت كل المحاولات لجمعه مع الحريري قبل مرحلة الاتصالات والمشاورات الاخيرة لاستكشاف مدى استعداد الاطراف السياسيين الاستمرار بالالتزم بتاييد ودعم تنفيذها. واستغربت المصادر السياسية كل ما يروج ويشاع عن مدى التاثير السلبي لاستثناء باسيل من اللقاءات مع الحريري قبل موعد الاستشارات على عملية التسمية أولا وتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت منذ بداية تحركه التقى الحريري رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي من موقعهما الدستوري واعتمد الية تولى عبرها وفد رفيع من كتلة المستقبل النيابية زيارة رؤساء وممثلي الكتل في منازلهم أو مقراتهم للتشاور معهم حول مواقفهم من المبادئ ولم يتم كسر هذه القاعدة مع اي رئيس تكتل اخر خلافا لما يتم الترويج له زورا لتبرير اللقاء مع باسيل، في حين ستشمل لقاءات الرئيس الحريري ومشاوراته مع جميع رؤساء الكتل، بمن فيهم رئيس التيار الوطني الحر في حال تسميته رئيسا للحكومة الجديدة. وكشفت مصادر دبلوماسية ان الجانب الأميركي يؤيد ترشيح الرئيس الحريري، وهو متوافق مع الجانب الفرنسي على هذا الصعيد. ولفت المدير العام للامن العام عباس ابراهيم، الى ان «وكيل وزارة الخارجية الاميركية ديفيد هيل يؤيد تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وهو مع تقديم مساعدات الى لبنان على ان تبقى مشروطة بالاصلاحات المطلوب من الحكومة اجراؤها، وصولا الى المساعدات التي ستأتي الى لبنان بعد هذه الاصلاحات نتيجة «مؤتمر سيدر»، وهم (اي الجانب الاميركي) يصرون على النقاش والوصول الى نتيجة مع «صندوق النقد الدولي». واشار في تصريح من واشنطن، حول الموقف الاميركي المعارض لمشاركة حزب الله في الحكومة، الى «انني لم أتناقش مع هيل في هذا الموضوع وهذا الأمر سيادي وتقرره السياسة اللبنانية». وحول ما يُحكى عن اتفاق اميركي- فرنسي على السير برئيس الوزراء السابق سعد الحريري كرئيس للحكومة المقبلة، على ان يطبق الورقة الاصلاحية اوضح «اننا لم نخض بالاسماء ابداً، وما تطرقنا اليه هو تأكيد الادارة الاميركية على اي رئيس حكومة او حكومة قادرة على القيام بالاصلاحات المطلوبة، ولم ندخل بالاسماء وانا لست بموقع مناقشة الاسماء مع الادارة الاميركية». ويعود اللواء ابراهيم الى بيروت، عبر باريس في الساعات المقبلة.
سنة على 17 ت1
احيت مجموعات الحراك المدني الذكرى السنوية الاولى للانتفاضة في ظل أغانٍ وأناشيد وطنية وثورية ورفع الأعلام اللبنانية ويافطات تطالب برفض السلطة القائمة وسياسة الفساد والمحاصصة والمحاور والمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة وقانون عادل ونظام منبثق من ارادة الشعب. وألقيت كلمات لعدد من منظمي التحركات شدّدت على «استكمال الثورة حتى تحقيق كافة المطالب وهي تأمين العدالة الاجتماعية، استعادة الاموال المنهوبة، محاسبة الفاسدين، إلغاء النظام الطائفي وانتخابات نيابية مبكرة». ثم قلّد المنظمون «وسام الثورة» للعديد من المحتجين وأهالي الشهداء والجرحى والمعتقلين. تزامناً قرّرت مجموعة من الكهنة والرهبان والراهبات نصب خيمة اعتصام في ساحة كنيسة مار منصور المهدمة، للمطالبة بـ«العدالة والتعويض لضحايا انفجار 4 آب والتعويض عن الممتلكات والمؤسسات التي تهدمت والمطالبة بمحاسبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن الموضوع». بدورها، انطلقت مسيرة تضم مئات المتظاهرين، من جسر الرينغ، باتجاه مصرف لبنان، ورفع المشاركون فيها الأعلام اللبنانية ولافتات تدعو إلى التغيير ومحاسبة الفاسدين، مرددين هتافات تؤكد استمرار التحركات حتى تحقيق كل المطالب، فقطع عناصر الجيش المنتشرة في المكان، طريق الرينغ باتجاه برج المر.
61949
صحياً، اعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 1002 اصابة جديدة، بفايروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الى 61949 اصابة مثبتة مختبرياً، منذ 21 شباط الماضي.
الراعي ينزع "الميثاقية" عن التعطيل و8 آذار تنتظر "التعليمة" الأميركية... تلقيح اللبنانيين... "الاتجاه شرقاً"!
نداء الوطن....حدثٌ جلل وعد به وزير الصحة حمد حسن اللبنانيين: اللقاح قبل نهاية العام! إعلانٌ سابقٌ لعصره وأوانه لا شك سيقف العالم "بدهشة" أمامه كما سبق أن أدهشته "إنجازات" حسان دياب. من راهن على تجارب لقاحات دول العالم المتقدم ومن ينتظر مصادقة منظمة الصحة العالمية عليها سيخيب رهانه وانتظاره، فاللبنانيون باتوا على مرمى حجر من اللقاح ولم يعد يفصل بينهم وبين أولى جرعاته سوى شهر أو شهرين "بالحد الأقصى" كما تعهد حسن. لكن عن أي لقاح يتحدث، وكيف ومن أين سيتأمن، فهذه مسألة أخرى، لها ما لها وعليها ما عليها من علامات الاستفهام التي طرحتها مصادر صحية عبر "نداء الوطن" معتبرةً أنّ لهذا الإعلان "أبعاداً سياسية أكثر منها طبية"، تندرج ضمن إطار سياسة "الاتجاه شرقاً" عبر الدفع نحو استعجال استقدام اللقاح الروسي إلى لبنان مقابل استبعاد اللقاح الأميركي. في الشكل، اتكّل حسن في تصريحه على انضمام لبنان إلى مجموعة "كوفاكس" العالمية للقاحات كورونا، التي تضمن لأعضائها حصة من اللقاحات فور تأمينها مجاناً ضمن إطار برنامج مساعدة دول العالم الثالث على مكافحة الوباء، أما في الجوهر، فثمة "تهميش مقصود" لأهمية مصادقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية "أف دي آي" على اللقاح المنوي استحضاره للبنانيين، خصوصاً في ظل ما كشفته المصادر عن معلومات تشير إلى مسارعة وزارة الصحة لدفع الأمور باتجاه التعاقد مع شركة اللقاحات الروسية بغية قطع الطريق على إمكانية استقدام اللقاح الأميركي الذي تنوي طرحه شركة "فايزر" (Pfizer) الأميركية، محذرةً في المقابل من خطورة التقليل من شرط "الأمان" المطلوب توافره في أي لقاح قبل اعتماده في لبنان، حيث يبقى الأهم في اعتماد اللقاح ليس فقط التحقق من نسبة فاعليته ضد كورونا بل أيضاً ضمان عدم وجود أي مضاعفات جانبية لاستخدامه على جسم المريض، علماً أنّ هناك حالات أخضعت للتجارب السريرية على نوع من أنواع اللقاحات بينت أنه استطاع مكافحة الوباء لكنّه أضرّ في المقابل بالنخاع الشوكي للمريض. أما الأوساط المواكبة لحركة وزارة الصحة، فتنفي وجود أي خلفيات سياسية وراء تصريح حسن، مؤكدةً لـ"نداء الوطن" أن الوزارة تواصلت مع كافة الشركات المعنية بتصدير اللقاحات، سواءً كانت أميركية أو روسية أو صينية، لكنّ المسألة مرتبطة بالتوقيت أكثر من أي شيء آخر. وإذ لم تستبعد إمكانية استحضار اللقاح الروسي إلى لبنان، أوضحت في هذا المجال أنّ كل المؤشرات والمعطيات تفيد بأنّ كبريات الشركات الأميركية المتخصصة باتت جاهزة لطرح لقاحاتها في الأسواق إنما جرى تأخيرها عمداً لأسباب متصلة بالسباق الرئاسي الأميركي، وعليه فإنّ لبنان ليس عليه أن يبقى منتظراً لما بعد انتهاء الحظر الأميركي على إصدار اللقاحات في حال تأمن له اللقاح من روسيا أو الصين. وعن الأسئلة المتصلة بعدم تقديم روسيا أو الصين لقاحاتهما للمصادقة عليها من جانب منظمة الصحة العالمية، فلم تعتبر الأوساط ذلك أمراً مرتبطاً بجودة هذه اللقاحات من عدمها إنما هي مسألة تخضع لاعتبارات الخشية الروسية والصينية من "سرقة" تركيبة اللقاح قبل اعتماده وطرحه في الأسواق العالمية. حكومياً، تبدو قوى 8 آذار متلهفة لعودة اللواء عباس ابراهيم في سبيل تقصي أجواء "التعليمة" الأميركية إزاء المرحلة اللبنانية المقبلة، كما عكست أجواء أوساطها خلال الساعات الأخيرة، في حين ستكون لابراهيم محطة فرنسية أيضاً في طريقه إلى بيروت، بحيث عُلم أنه سيبيت ليلةً في باريس وقد يحمل خلالها رسائل ذات صلة بالملف الحكومي إلى المعنيين في السلطة ربطاً بموجبات تنفيذ المبادرة الفرنسية. وبالانتظار، يبدي رئيس مجلس النواب نبيه بري تفاؤله بأن يعبر الملف هذا الأسبوع من ضفة التكليف إلى ضفة التأليف، استناداً إلى الرهان السائد على استنفاد رئيس الجمهورية ميشال عون قدرته على تسويف موعد الاستشارات النيابية الملزمة وإرجائها إلى ما بعد الخميس المقبل. غير أنّ مصادر مواكبة للمجريات الحكومية لا تزال تساوي بين كل الاحتمالات والرهانات، وتحاذر التعويل على أي احتمال أو رهان بشكل قاطع "طالما أنّ الموضوع بالنسبة لرئيس الجمهورية مرهون بإرضاء جبران باسيل"، مشددةً لـ"نداء الوطن" على أنه "إذا كان الاتجاه الغالب خلال الساعات الأخيرة هو نحو إجراء الاستشارات في موعدها وتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، فإنّ ذلك لا يمنع حصول أي تبديل في المعطيات والتوجهات في بعبدا كما حصل عشية موعد الاستشارات الخميس الفائت". وأعربت عن قناعتها في الوقت عينه بأنّ "إجراء الاستشارات الخميس المقبل لن يعني بالضرورة تسهيل ولادة الحكومة إنما قد ينقل الكباش الحكومي بين بعبدا وبيت الوسط من التوقيع على مراسيم التكليف إلى التوقيع على مراسيم التأليف في حال لم تحصل ضغوط خارجية كبيرة تفرض ولادة الحكومة سريعاً". تزامناً، استرعى الانتباه في عظة قداس الأحد نزع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي "شماعة" الميثاقية عن عملية تبرير تعطيل الاستشارات النيابية الملزمة، متوجهاً إلى المسؤولين الذين "فقدوا الحياء واحترام الشعب والعالم" وإلى القيّمين على الدولة الذين "عطّلوا دورها ككيان دستوري"، بالقول: مَن منكم يملك ترف الوقت لكي تؤخِّروا الاستشارات النيابية وتأليف الحكومة؟ مَن منكم يملك صلاحية اللعب بالدستور والميثاق ووثيقة الطائف والنظام وحياة الوطن والشعب؟ إرفعوا أياديكم عن الحكومة وأفرجوا عنها".
حزب الله للحريري: لا موافقة مسبقة على شروط صندوق النقد
الاخبار... المشهد السياسي .... يزداد سعد الحريري ثقة بأن تأجيل الاستشارات النيابية لن يسهم سوى في تأخير تكليف تأليف الحكومة أسبوعاً واحداً. كل المعطيات تصب في صالح تكليفه، بعدما لم يتمكن معارضوه من فرض أي خيار بديل. لكن إنجاز التكليف لن يعني أن التأليف سيكون سهلاً. ذلك حساباته مختلفة، ورئيس الجمهورية لن يسمح بكسر جبران باسيل مرتين، كما لن يسمح حزب الله في إطلاق يدي الحريري لوضع برنامج الحكومة بما يناسبه .... إذا لم يطرأ أي جديد، فإن سعد الحريري سيكون يوم الخميس في ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٠ رئيساً مكلفاً بتأليف الحكومة، بعدما غادر «موقعه الطبيعي»، كما قال، في ٢٩ تشرين الأول ٢٠١٩. عام مضى على الانتفاضة وعلى الاستقالة التي حاول الحريري بيعها للمنتفضين، قبل أن يعود بعد عام، على أنقاض الانتفاضة والليرة والاقتصاد والمرفأ، من دون أن يدّعي هذه المرة أنه أحد أحصنة «الثورة» كما فعل عندما رحل. هو عائد لتثبيت موقعه في السلطة، التي أسهمت في خراب البلد. لكنه هذه المرة يحمل ما يراه «وصفة الخلاص»، التي كتبتها فرنسا، ووافق عليها كل الأطراف. بعد يومين من تأجيل الاستشارات النيابية، علّ التأجيل يعيد خلط أوراق التكليف، كما كان يأمل التيار الوطني الحر، تبيّن سريعاً أن الأمور لم تتغير. «القوات» كانت تمنّي النفس بالنتيجة نفسها أيضاً. وبحسب المعلومات، فقد رفضت في ليلة تأجيل الاستشارات الخروج ببيان تسعى فيه إلى إحراج جبران باسيل من خلال التأكيد أنها ترفض التأجيل. ما رجّح هذه الخطوة كان الرهان على اعتذار الحريري. لكن سرعان ما أبدى الأخير تمسكه بترشيحه، واثقاً من أنه الفرصة الأخيرة لإطلاق مسار الدعم الدولي، الذي قد يوقف الانحدار نحو الهاوية. بدوره، حسم التيار الوطني الحر موقفه باكراً، مؤكداً أنه لن يغيّر رأيه من الاستشارات. وهو لن يسمّي الحريري، حتى لو اتصل بباسيل أو لم يتصل. مع ذلك، تؤكد مصادر متابعة أن باسيل لم يستسلم بعد. مصادر متابعة تشير إلى أنه يسعى خلال الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات، الذي صار صعباً على رئاسة الجمهورية تحمّل تبعات تأجيله مجدداً، إلى إقناع حلفائه بقطع الطريق على الحريري، وتسمية جواد عدرا أو جمال كبي لتأليف الحكومة. حزب الله يرفض السير بخيار كهذا. يدرك سلفاً أنه سيكون محكوماً بالفشل، أسوة بتجربة حكومة حسان دياب، التي لم تستطع جمع الداخل ولا كسب دعم الخارج. ولذلك يدرك الحزب أن التفاهم مع الحريري قد يكون الخيار الأفضل في هذه المرحلة، من دون أن يعني ذلك أنه حسم أمره بتسميته في الاستشارات. أما الحريري، فيدرك سلفاً أن الحزب لن يعرقل عمله، كما يدرك أن الأكثرية النيابية مضمونة له، مع حصوله على أصوات كتلته، إضافة إلى أصوات كتل: التنمية والتحرير، اللقاء الديموقراطي، اللقاء التشاوري، المردة، الطاشناق (أعلن النائب أغوب بقرادونيان أن الحزب سيتخذ قراره غداً ولن يكون بالضرورة متوافقاً مع موقف تكتل لبنان القوي)، إضافة إلى نواب مستقلين. السير بالاستشارات وتكليف رئيس الجمهورية لسعد الحريري بتأليف الحكومة سيكونان تجاوزاً لمعضلة أولى. التأليف بحسب كل المعطيات لم يكون سهلاً. رئيس الجمهورية، الذي يملك التوقيع الثاني على التشكيلة، سيسعى إلى تعويض ما خسره التيار الوطني الحر من رصيده في مفاوضات التكليف. وحتى إذا أعلن التيار أنه سيكون خارج الحكومة، فإن أحداً لا يشك في أن باسيل ستكون له اليد الطولى في اختيار الوزراء الاختصاصيين من الطائفة المسيحية، وإن اعتبر هؤلاء من حصة رئيس الجمهورية.
القوات والتيار خسرا الرهان على انسحاب الحريري
ثنائي حركة أمل وحزب الله لن يكون معرقلاً للتأليف. الاتفاق بشأن الحصة الشيعية منجز، والحريري لن يمانع أن يسمي الطرفان وزراء الطائفة من غير الحزبيين. لكن الاتفاق أو التوافق على التأليف لا ينسحب على برنامج الحكومة. هنا، بحسب المعلومات، يبدو أن الاتفاق ليس منجزاً. الحريري طلب «شيكاً على بياض» من القوى التي يتواصل معها، لجهة منحه حرية تطبيق برنامج مع صندوق النقد الدولي. يُردّد أنها الفرصة الأخيرة للإنقاذ، ولذلك يطلب من جميع الذين يتواصل معهم تعهداً مسبقاً بالسير ببرنامجه الحكومي، المبني أساساً على المبادرة الفرنسية وتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي. لا أحد يعارض، في المبدأ، المبادرة الفرنسية. لكن العشرة في المئة، التي سبق أن أبلغ النائب محمد رعد تحفظ الحزب عليها، لا تتعلق برفض الانتخابات النيابية المبكرة وحسب، بل تشمل أيضاً بعض شروط صندوق النقد غير المقبولة بالنسبة إليه. تلك تحديداً ما يريد الحريري الحصول على التزام بشأنها. يقول إنه لا بد من السير بإجراءات قاسية لفترة وجيزة، على أن يعود البلد بعدها لينهض من أزمته. لكن الحريري لم يسمع جواباً يرضيه من حزب الله الذي يرفض إطلاق يدي الحريري في السلطة، وتحديداً لجهة الالتزام بما يطلبه صندوق النقد.
«عصفور» التكليف في اليد أما التأليف فـ... على الشجرة
هل ينجح الحريري بإمرار حكومةٍ لبنانية ... تُرْضي الداخل ولا تُغْضِب الخارج ؟
الراي....بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار .... هل يَحْمِلُ الخميس المقبل «الإفراجَ» عن تسميةِ زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري لترؤس الحكومةِ الجديدةِ على قاعدةِ «فصل مساريْ» التكليف والتأليف واستكمالِ «عضّ الأصابع» في مرحلة التشكيل التي تبقى رهْنَ التوصّل إلى صيغةٍ توفّق بين «ما تبقّى» من مواصفاتِ المبادرة الفرنسية التي باتت عنوانَ الاحتضان الدولي للبنان وخريطةَ الطريق لوضْعه على سكة وقف التدحْرج في الحفرة المالية - الاقتصادية، وبين الوقائع الداخليةِ «الصلبة» التي تطرحُ المعادلات الصعبة مثل «عدم إمكان تشكيل حكومة مع حزب الله ومن دونه» وأيضاً الحساباتِ البعيدة المدى للاعبين محليين يَتعاطون مع الاستحقاقات الآنية على أنها من «سبحة واحدة» تتصل بالاستحقاقات المقبلة؟ هذا السؤال المُتَشابِكُ فَرَضَ نفسَه في بيروت أمس، مع بروزِ إشاراتٍ إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون يتّجه إلى عدم اللجوء إلى تأجيل ثانٍ لاستشارات التكليف التي كانت مقرَّرة الخميس الماضي، وذلك بعدما بدا واضحاً أن «ما كُتب قد كُتب» على صعيد الـ «ألو» المقطوعة بين الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، أقلّه حتى ما بعد تسمية زعيم «المستقبل»، وأن ذريعة عدم توافر ميثاقية مسيحية لتكليفه (في ظل عدم تسميته من التيار و«القوات اللبنانية» كلٌّ لاعتباراته) ستجعل عون بحال المضيّ بالتمسك بها يحمل منفرداً مسؤولية الظهور بمظهر مَن يأخذ بصدره «دفْن» المبادرة الفرنسية وما سيترتّب على ذلك من تداعيات «جهنمية». وأبدت أوساطٌ واسعة الإطلاع اقتناعاً بأنّه بعد محاولةِ عون فرْملة ما بدا أنه «محْدلة» بقوة دفْع داخلية رباعية (من «حزب الله» والرئيس نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط وتيار المستقبل) لتكليف الحريري، لا تغيب عنها أيضاً المظلّة الخارجية (الفرنسية خصوصاً)، وَجَدَ بعد ثباتِ زعيم «المستقبل» على عدم الحديث بأي شأن ذات صلة بالتأليف قبل حصول التكليف وحَسْم باسيل أنه لن يغيّر موقفه من تسمية الحريري لتشكيل حكومة اختصاصيين «وهو ليس صاحب اختصاص»، أمام ضرورةِ فتْح الطريق أمام اللعبة الدستورية لتأخذ مجراها، على أن يبقى «ربْطُ النزاع» مع التأليف ومسارِه الذي سـ «تضيع الطاسة» فيما خص المسؤول عن وضْع العصي في طريقه في ظل تضارُب حسابات الأطراف الرئيسية وشروطها بإزائه، بما يشي أصلاً بأن عملية التشكيل ستكون شائكةً ولن تنتهي بطبيعة الحال أقلّه قبل تَصاعُد الدخان من السباق إلى «البيت الأبيض». ذلك أن الأصواتَ السبعين أو أكثر التي سينالُها الحريري في استشارات التكليف المرتقبة، لن تعني أن مَن سمّوه يمنحونه «شيكاً على بياض» بعدما قام غالبيتهم بما يشبه «إعلان النيات» وأكثر حيال ما يريدونه: فـ «حزب الله» وبري حازمان حيال أن حقيبة المال ستكون للمكوّن الشيعي ولوزير يسمّيانه كما سائر وزرائهما (ولو من غير الحزبيين وتَشارُكياً مع الحريري)، وجنبلاط يريد «المعاملة بالمثل» في حال أي محاصصة ولو مُمَوّهةٍ بشكل اختصاصيين تسميهم القوى السياسية، و«التيار الحر» واضح بأنه «لن يُخْلي الساحة» بحال آلت رئاسة الحكومة للحريري بما ينسف معيار حكومة الاختصاصيين «من رئيسها حتى آخِر وزير فيها» وسيفتح التأليف تالياً على خياريْ إما «حكومة سياسية أو تكنوسياسية، وهنا فإن معيار التمثيل السياسي يجب أن ينطبق على كل مكوناتها وفق قواعد الميثاقية والتمثيل النيابي وهو ما لا يمكن للتيار أن يتهاون به». وبين كل هذه «الألغام» يسير الحريري، الذي لا يُستبعد أن تتكثف في الأيام الفاصلة عن الخميس محاولات «كسر الصمت» بينه وبين باسيل، في ظلّ إصرارٍ مُعْلَن من زعيم «المستقبل» على أنه مصرّ على حكومة بمعيار المبادرة الفرنسية أي اختصاصيين غير حزبيين، من دون الجزم بما إذا كان في وارد التسليم بصيغة ما لإشراك القوى السياسية عن بُعْدٍ في التسمية، بما يجنّب المسعى الفرنسي «الضربة القاضية» وأيضاً بما يتيح إمرار تشكيلةٍ تُرْضي الداخل ولا تُغْضِب الخارج، رغم الاقتناع بأن كل ما يُرسم في الملف الحكومي من سيناريوات قد يتبدّل بـ «رمشة عين» في ضوء نتائج الانتخابات الأميركية ومقتضيات التعاطي معها من «حزب الله» على خلفية الصراع الكبير بين واشنطن وطهران. وبحال لم تطرأ أي مفاجآت وبقيتْ استشاراتُ الخميس في موعدها، فإن عملية التأليف ستظلّلها أيضاً في رأي الأوساط نفسها 3 عناصر رئيسية:
أوّلها أن تَعاطي «التيار الحر» معها يصعب أن يكون من خارج حسابات «الحقل الرئاسي» في ضوء الانطباع بأن الكلامَ عن حكومة انتقالية لستة أشهر قد لا يكون واقعياً، وتالياً عدم استبعاد أن تبقى الحكومة العتيدة حتى موعد الانتخابات الرئاسة المقبلة (والنيابية قبْلها مبدئياً).
وثانيها علامةُ الاستفهام حول إذا كان «حزب الله» الذي أدارَ ظهرَه لباسيل في استحقاق التكليف «يحتمل» التخلّي عن حليفه المسيحي الأقوى في عملية التأليف مع ما ينطوي عليه ذلك من نتائج غالباً ما كان يتفاداها الحزب.
وثالثها استمرار التحري عن الهامش الذي تتركه واشنطن لباريس في رعاية «تبريد برميل البارود» اللبناني ومدى استعداد الولايات المتحدة، سواء عاد دونالد ترامب أو فاز جو بايدن، لتغطية حكومةٍ من خارج شرط ألا يكون لـ «حزب الله» تأثير فيها، وهو الموقف الذي ينسحب على غالبية دول الخليج التي تبقى المفتاح الأساسي لنجاح أي عملية إنقاذ للبنان.
ومن هنا اكتسبتْ زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لباريس أمس، بعد واشنطن، أهميةً كبيرة وسط رصْدٍ لما سيعود به من العاصمتين خصوصاً بعد تقارير أشارت الى أن محطته الفرنسية قد تشمل لقاءات مع مسؤولين في «المفرزة الديبلوماسية» التي أنشأها الإليزيه لمتابعة الأزمة اللبنانية.
لبنان: «القوات» يسحب الغطاء عن تأجيل الاستشارات
رفضه «نصيحة» باسيل ينهي ذريعة «الميثاقية» ويضغط على عون
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير..... لم يتمكن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يخوض آخر معاركه لقطع الطريق على عودة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، من جر حزب «القوات اللبنانية» للتموضع تحت خيمته، على خلفية أن رفض الحزب تسمية الحريري في الاستشارات النيابية سيفقدها الميثاقية، ما يدفع برئيس الجمهورية ميشال عون إلى التذرع بذلك لتبرير احتمال تأجيله للاستشارات للمرة الثانية خلال أسبوع. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية بارزة أن حزب «القوات» لم يتردد في اتخاذ قراره بعدم التجاوب مع رغبة باسيل الذي أعلمه بها بالمراسلة لغياب التواصل بينهما منذ فترة طويلة. وكشفت المصادر أن قيادة «القوات» قررت «أن تدير ظهرها للنصيحة التي أسداها باسيل، إنما بلسان الرئيس عون الذي عزا التأجيل الأول للاستشارات إلى أن تكتلات نيابية اتصلت به وتمنت عليه تأجيلها لبروز صعوبات تستدعي منه التدخل لإيجاد الحلول لها». وأشارت المصادر إلى أن قيادة «القوات» اعتبرت أنه لا صلة للاستشارات النيابية بالميثاقية، ورأت أنها ليست مادة للتداول فيها لأنها خارج البحث طالما أنها محصورة بتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة أن الهدف منها تعداد الأصوات في نهاية الاستشارات للإعلان عن اسم المرشح الذي نال تأييد غالبية النواب. ولفتت إلى أن هذا الموقف «أسهم في إسقاط الذرائع التي استند إليها عون لتبرير تأجيل الاستشارات والتي ستكون حاضرة بامتياز في الاستشارات التي ستجرى الخميس المقبل، ما يفقده التذرع بها لأن التيار الوطني الحر سيجد نفسه وحيداً ولن يتمكن من جر الآخرين إلى ملعبه لاستخدامهم في تعطيل اللعبة البرلمانية وصولاً إلى ابتزاز الحريري والتهويل عليه». وأضافت أن «باسيل لا يعير أي اهتمام للاصطفاف السياسي الذي خلط أوراق إلغاء خطوط التماس السياسية بين قوى 8 آذار وبين ما تبقى من قوى 14 آذار، بعد أن تفرق العشاق ولم يعد ممكناً إعادة الروح إليها». ورأت أن رئيس «القوات» سمير جعجع، وإن كان على خلاف مع الحريري، فإنه في المقابل «أبقى على كوة يمكن التأسيس عليها لعلها تفتح الباب لمعاودة التواصل بينهما». وقالت إن «حزب القوات في اجتماع نواب تكتل الجمهورية القوية انتهى إلى تجديد موقفه بعدم تسمية الحريري لتولي رئاسة الحكومة انسجاماً مع قناعته بتشكيل حكومة من رئيسها إلى وزرائها من مستقلين واختصاصيين من دون أن يسمي المرشح البديل في مواجهة الحريري خلافاً لتسميته في المرات السابقة السفير نواف سلام للرئاسة الثالثة». وأكدت أن «مشاركة نواب القوات في الاستشارات من دون تسمية أي مرشح لرئاسة الحكومة يفقد عون ومن خلاله باسيل عدة الشغل لتبرير تأجيله الثاني للاستشارات، وهذا ما يتيح له الإبقاء على خط الرجعة لمعاودة التواصل مع تيار الحريري». واعتبرت أن الاستشارات ستجرى في موعدها «لأن التذرع بفقدانها الميثاقية ليس في محله ولم يسبق أن استخدمت مثل هذه الذريعة لتعطيلها»، وقالت إن «باسيل يخوض معركته وحيداً، وهو الآن يتموضع تحت عباءة رئيس الجمهورية». وسألت المصادر: «أين يقف حزب الله من إصرار حليفه باسيل على جر الأمور إلى حافة الهاوية؟ وهل يلاقيه في منتصف الطريق حرصاً منه على استرضاء رئيس الجمهورية الذي لا يزال وتياره يؤمنان له الغطاء السياسي، مع أن أوساطاً مقربة من الثنائي الشيعي تؤكد أن الحزب فوجئ بدعوة عون للاستشارات وبتأجيلها لاحقاً؟». لكنها استطردت أن «حزب الله لا يركض وراء البحث عن مشكلة مع عون وباسيل، ويفضل عدم إقحام نفسه في لعبة تعطيل الاستشارات حرصاً منه على تحالفه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يرفض تأجيلها، وسيكون له الرد المناسب في حال تقرر ترحيلها لأن البلد لا يحتمل التأجيل وبات في حاجة إلى تشكيل حكومة بعيداً عن الابتزاز والتهويل». وحذرت من أن تأجيل الاستشارات «ستترتب عليه تداعيات سياسية سلبية تتجاوز الداخل إلى الخارج لأن باريس لن تقف مكتوفة اليدين حيال من يسعى إلى تعطيل مبادرتها»، مشددة على ضرورة «عدم أخذ البلد رهينة وجره إلى حافة الهاوية لأن الظروف تبدلت ولن يكون في مقدور عون تكرار تعطيل الانتخابات الرئاسية لأكثر من عامين ونصف ولم يفرج عنها إلا بعد انتخابه رئيساً للجمهورية». وسألت المصادر: «هل يتحمل عون الدخول في مواجهة محلية وداخلية على خلفية ترحيله للاستشارات؟ وماذا سيقول للمجتمع الدولي الذي يبدي استعداده لمساعدة لبنان بشروط الالتزام بالمبادرة الفرنسية فعلاً لا قولاً؟». وأضافت أن «باسيل لن يتمكن من تأجيلها بعد أن فقد القدرة على تطييف عملية التكليف، إضافة لافتقاده الشريك المسيحي». ونبهت إلى أن «تأجيل الاستشارات سيرفع منسوب الاحتقان في الشارع السني، فيما المطلوب استيعابه لئلا يدخل لبنان في أزمة حكم، وبالتالي فإن الجميع في مأزق أمام المجتمع الدولي في حال تقرر تعطيلها وهذا ما يدفع عون إلى مراجعة حساباته وصولاً إلى سحب التأجيل من التداول لتسهيل عملية التكليف ومن ثم التأليف الذي سيتوقف على رد فعل عون وتياره السياسي في حال أن رياح تشكيل الحكومة تسير بما لا تشتهيه سفنهما». وقالت مصادر سياسية إنه «لم يعد أمام الرئيس عون من خيار سوى الالتزام بموعد الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل، وإلا ستذهب البلاد نحو أزمة حكم تتلازم هذه المرة مع تجديد الحصار المحلي والدولي على العهد القوي».
استياء مسيحي من حالة المراوحة والراعي يدعو للإفراج عن الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط».... تصاعدت وتيرة الاستياء المسيحي من حالة المراوحة في ملف تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، إذ دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، إلى «الإفراج عن الحكومة»، فيما انتقد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، من «يولون لعدد الوزارات والحصص أهمية تتخطى مصير لبنان». وقال البطريرك الراعي أثناء ترؤسه قداس الأحد في بكركي، أمس، إنه «بعد مرور عام على الانتفاضة الشعبية من أجل التغيير في ذهنية السياسيين ودور المجتمع وأداء مؤسسات الدولة، نرى بألم وإدانة المنظومة السياسية تتجاهل عمداً وإهمالاً وازدراء مطالب المتظاهرين وشعبنا، فلا تهزها ثورة، ولا تفجير مرفأ، ولا تدمير عاصمة، ولا انهيار اقتصادي، ولا تدهور مالي، ولا وباء، ولا جوع، ولا فقر، ولا بطالة، ولا موت أبرياء. فلا تؤلف حكومة، ولا تحترم مبادرات صديقة، ولا تجري إصلاحات، ولا تفاوض جدياً مع المؤسسات المالية الدولية». ورأى أن «الشعب فقد الثقة بالجماعة السياسية والدولة»، معتبراً أن «المسؤولين السياسيين من جهتهم فقدوا الحياء، واحترام الشعب والعالم، وعطل القيمون على الدولة دورها ككيان دستوري في خدمة الشعب والمجتمع». وأضاف: «لا أحد بريء من دم لبنان النازف. المسؤولية جماعية والحساب جماعي... من منكم، أيها المسؤولون والسياسيون، يملك ترف الوقت كي تؤخروا الاستشارات النيابية وتأليف الحكومة؟ من منكم يملك صلاحية اللعب بالدستور والميثاق ووثيقة الطائف والنظام وحياة الوطن والشعب؟ ارفعوا أياديكم عن الحكومة وأفرجوا عنها. فأنتم مسؤولون عن جرم رمي البلاد في حالة الشلل الكامل، بالإضافة إلى ما يفعل وباء (كورونا)». بالموازاة، اعتبر المطران إلياس عودة «أننا نعيش في فساد سياسي وأخلاقي يقودنا إلى موت حتمي». وسأل: «ألا تثبت المماطلة في اتخاذ القرارات المهمة أن دولتنا ميتة ومميتة في آن؟ لم كل هذا التردد والتأجيل في تشكيل حكومة تنقذ الوطن الجريح والشعب الكسيح؟ لم كل تلك الإجراءات الخانقة والعراقيل الواهية؟ لم لا نطبق الدستور، وننفذ بنوده من دون اجتهاد أو تحريف؟ هل بسبب عبادة الأنا؟». وقال عودة في عظة قداس الأحد في وسط بيروت: «ما زال اللبنانيون يصفقون للزعماء الذين يهدرون مستقبلهم ومستقبل أولادهم، ويضيعون الفرصة تلو الأخرى لإنقاذ البلد، ولا يهتمون للوقت الذي يمر، ويجر وراءه ما تبقى من أمل في انتشال البلد من الحضيض، متمسكين بمماحكاتهم التافهة ومطالبهم العقيمة. ما زال عدد الوزارات وأسماء الوزراء والحصص أهم من مصير لبنان واللبنانيين. يهتمون بأمور كثيرة والحاجة إلى أمر واحد: إنقاذ البلد والتكاتف والعمل الجدي من أجل ذلك». وتوجه إلى المسؤولين بالقول: «عودوا إلى ضمائركم. إن استمررتم في غيكم لن يبقى وطن ولا مواطنون. تواضعوا وأصغوا إلى أنين شعبكم».
لا اختراقات في أزمة الحكومة اللبنانية... مدير الأمن العام في باريس لبحث الملف
بيروت: «الشرق الأوسط».... لم يُسجل أي اختراق على صعيد تكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية العتيدة، قبل 4 أيام من موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وسط إصرار «الثنائي الشيعي» على تسمية وزرائه، ورفض «التيار الوطني الحر» تسمية رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وقبيل الاستشارات، تولى مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم طرح الملف في فرنسا التي وصل إلى عاصمتها، أمس، قادماً من واشنطن التي زارها لأيام التقى فيها أبرز المسؤولين الأمنيين، إضافة إلى مسؤولين في الإدارة الأميركية. وأفادت تقارير محلية بأن إبراهيم سيزور قصر الإليزيه، حيث سيعقد لقاءً مع أحد أعضاء فريق عمل الرئيس إيمانويل ماكرون المكلف بمتابعة الشأن اللبناني، كما سيلتقي رئيس الاستخبارات الخارجية برنار ايمييه الذي يتابع أيضاً الملف اللبناني، ورئيس الاستخبارات الداخلية لمتابعة ملفات أمنية. ووسط حسم بأن الاستشارات التي تأجلت الأسبوع الماضي إلى يوم الخميس المقبل ستجرى في موعدها، أفادت قناة «أو تي في» المقربة من «التيار الوطني الحر» بأنه لم يطرأ أي عنصر جديد على صعيد الاتصالات الحكومية. وإذ أشارت إلى أن «الاستشارات قائمة بموعدها»، نقلت عن مصادر مطلعة تخوفها «من أن يكون هناك تكليف وبعدها تعثر في التأليف، خصوصاً بعدما اتضح أن هناك فريقين هما الحزب التقدمي الاشتراكي والثنائي الشيعي يصران على تسمية الوزراء من حصتهم». ويصر «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حركة أمل» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، و«حزب الله» على تسمية الوزراء من الطائفة الشيعية ومعرفة الحقائب مسبقاً، ويدفعان باتجاه الاتفاق على هذا الجانب، ونُقل عن مصادرهما القول إن «المشاورات والاتصالات ستستمر قبل الاستشارات ومن الممكن إحداث اختراق في هذا الجانب». وفيما يدفع الحريري باتجاه حكومة اختصاصيين تنفذ الورقة الفرنسية والبنود الإصلاحية بغرض إخراج لبنان من الأزمات الاقتصادية والمعيشية، رأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطا الله أن «الاتفاق الذي حصل حول الحكومة المزمع تشكيلها نفى عنها صفة الاختصاصية». وسأل: «إذا كانت الحكومة حكومة اختصاصيين، كيف نفسر كون رئيسها رئيس تيار سياسي كبير ويمارس العمل السياسي؟». وقال عطا الله في تصريح لقناة «إل بي سي»: «لا يمكن أن نكون مع الحريري في الحكومة المزمع تشكيلها بأي شكل من الأشكال... لا يمكن الذهاب إلى حكومة تحت مسمى حكومة اختصاصيين، ويحصل في الوقت ذاته فرقاء على حصص فيها. لا رغبة لدينا بتسمية الحريري لاعتبارات عدة». وفي المقابل، رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أن «الظروف الصعبة ودقة ما وصلت إليه أمور اللبنانيين، باتت تتطلب وجود حكومة سريعة قادرة وفاعلة، للبدء بخطوات إنقاذية تخرج الوطن من الانهيار الذي كاد يلامس القعر». وشدد على أن «الحاجة إلى حكومة تقارب الأزمة بكل مستوياتها، أصبحت ضرورة وطنية، وهذه مسؤولية كل القوى، فلم يعد جائزاً الانتظار والرهان على متغيرات وتطورات تخدم مصلحة هذا الفريق أو ذاك. فليكن الحكم للمؤسسات الدستورية، بعيداً من اجتهادات البعض وأهوائهم ومصالحهم، والأيام القليلة ستضع الجميع أمام الامتحان ليتحملوا المسؤولية».
توقيف شبكة تهريب بشر إلى أوروبا عبر مطار بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»..... أوقف الأمن العام اللبناني، أمس، شبكة تنشط بتهريب لبنانيين وفلسطينيين إلى أوروبا، وتحديداً إلى إسبانيا. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية بأن أفراداً من الشبكة يعملون في مراكز مختلفة في مطار بيروت، منهم وكيل إحدى الطائرات التي كانت تهربهم ومدير العمليات في إحدى شركات الخدمات الأرضية وموظف في مبنى الطيران الخاص. وفي أثناء التحقيق مع أفراد الشبكة، اعترفوا بقيامهم بعمليات التهريب، وأحيلوا على النيابة العامة، بناء على إشارة القضاء المختص. من جهة أخرى، أعلنت قوى الأمن الداخلي عن توقيف «عصابة خطرة» في منطقة البقاع في شرق لبنان، تضطلع بأعمال سلب بقوة السلاح وسرقة السيارات وإطلاق النار. وقالت المديرية العامة لقوى الأمن في بيان صادر عن شعبة العلاقات العامة فيها، أمس، إنه «بعد توافر معلومات عن عصابة خطرة تنشط في محافظة البقاع، يقوم أفرادها بأعمال سلب بقوة السلاح، وسرقة سيارات، وإطلاق نار... قامت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية بعمليات رصد وتعقب لتوقيف أفرادها». وأشارت المديرية إلى أن القوة تمكنت يوم الخميس الماضي من تحديد منزل في جرود بلدة الخضر البقاعية، حيث يوجد أفراد العصابة. وبعملية أمنية محكمة قامت بمداهمته، وأوقفت مطلوباً عمره 22 عاماً يلاحقه القضاء بموجب 10 مذكرات عدلية بجرائم محاولة قتل وسرقة، وسلب بقوة السلاح، وسرقة سيارات، وإطلاق نار، وترويج مخدرات. كما أوقفت مطلوباً آخر يبلغ من العمر 28 عاماً، يلاحقه القضاء بسبع مذكرات عدلية بجرائم محاولة قتل، وسلب بقوة السلاح، وإطلاق نار، إضافة إلى توقيف مطلوب يبلغ من العمر 29 عاماً، ملاحق بمحاولة قتل وسلب بقوة السلاح. وقالت المديرية إنه أثناء محاولة توقيف المطلوب الأول «وبندقيته في يده، أشهر قنبلة يدوية وحاول رميها في اتجاه عناصر القوة الذين أطلقوا النار في اتجاهه، مما أدى إلى إصابته، ونُقل على أثرها إلى المستشفى للمعالجة، وحالته الصحية مستقرة». وبتفتيش المنزل، عثر في حوزتهم على 3 بنادق حربية من نوع «كلاشنيكوف»، وقنبلة يدوية، وأعتدة عسكرية، وأجهزة لاسلكية، ومبالغ مالية. وأشارت إلى أن «التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص».
