أخبار لبنان..... سعد الحريري.. هل ينجح في تشكيل وزارته الرابعة؟..... أمامه لعبة الشروط الداخلية و«العين الحمراء» الدولية....الحريري يستعجل تأليف «حكومة مهمة» مستفيداً من الاحتضان الدولي... أرمن لبنانيون يشاركون في الحرب ضد أذربيجان بالمقاتلين والمساعدات.... أصحاب الودائع الصغيرة في مصارف لبنان ضحايا الاقتطاع وتقنين السحوبات...

تاريخ الإضافة الأحد 25 تشرين الأول 2020 - 3:23 ص    عدد الزيارات 2117    القسم محلية

        


"شعور الهزيمة يتسرب".. عودة الحريري تكشف قيود المحاصصة الطائفية...

الحرة / ترجمات – دبي.... سعد الحريري.. هل ينجح في تشكيل وزارته الرابعة؟.....

مع تكليف زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، يطرح الكثير من الخبراء والمراقبين تساؤلات عدة ، فيما إذا كان قادرا على تلبية طموحات شعبه بتحقيق إصلاحات جذرية على المستويين السياسي والاقتصادي. وترى مجلة "فورين بوليسي" في تقرير لها، أن الحريري الذي استقال في أواخر العام المنصرم، يعود لتشكيل للحكومة الجديد رغم عدم وجود ترحيب شعبي بذلك الأمر. وتشير المجلة إلى أن عودة الحريري إلي موقعه بعد استقالته عقب احتجاجات شعبية يعبر أولا عن مدى التضييق الذي يتسبب فيه نظام المحاصصة، وعدم قدرته على طرح أسماء جديدة وبدائل مقنعة. من ناحية أخرى، فالحريري ذو الخبرة الطويلة في العملية السياسية أكثر قدرة على الموائمة بين متطلبات الأحزاب السياسية اللبنانية التقليدية، بعكس سلفه مصطفى أديب الذي اضطر للتنحي عن مهمة تشكيل الحكومة بعد أزمات متوالية، خاصة بسبب الصراع الطائفي على منصب وزير المالية. لكن في حين كانت المظاهرات تعود بقوة للشارع في أكثر من مناسبة، تشير الصحيفة إلى أن عدد المتظاهرين يقل، بسبب ماوصفته بتسرب "شعور بالهزيمة". وفي هذا الصدد يقول الشاب حسن صفصوف، الذي شارك في احتجاجات العام الماضي أنه لن يشارك في أي تظاهرات قادمة. وقال إنه يمضي أيامه الآن في التحضير لامتحان اللغة الإنكليزية ، كجزء من عملية الهجرة إلى كندا، موضحا أنه لم يعد ير أي جدوى في الخروج إلى الشوارع لأن " القرارات السياسية لا يتخذها الشعب اللبناني بل قادة فاسدين"، على حد قوله.

البحث عن تغييرات جذرية

وكان المتظاهرون اللبنانيون الذين تمكنوا من إسقاط حكومة سعد الحريري السابقة قد رفعوا شعار "كلن يعني كلن" والذي يعني "الجميع يعني الجميع"، أي أنهم طالبوا بسقوط النظام الحالي، وليس فقط القادة الأفراد، ولكن ذلك لم يحدث. ونقلت "فورين بوليسي" عن خبراء قولهم إنه حتى لو جرت انتخابات جديدة في المستقبل القريب فلن تتغير النتائج كثيرا عن الواقع الحالي، إذ من المحتمل أن يحصل المستقلون على عدد قليل من مقاعد البرلمان البالغة 128 مقعدا، ولكن ذلك يكون كافيا لتغيير الأمور بشكل جذري. وفي هذا السياق، حذر جان كوبيس، منسق الامم المتحدة الخاص بلبنان، قادة البلاد من الاعتماد على "الاعتماد على المعجزات أو نتائح الانتخابات الأجنبية(الأميركية) أو المانحين الخارجيين، مشددا على أن "إنقاذ لبنان يجب أن يكون من لبنان".

الحريري.. عود على بدء

ستكون المهمة الرئيسية لحكومة سعد الحريري،- في حال تشكيلها، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتلبية شروط المبادرة الفرنسية وصندوق النقد الدولي. وإذا كان ذلك يمكن أن يجنب لبنان الانهيار الكامل على المدى القصير ولكنه لن يحل مشاكل البلاد البنيوية، فوفقا لخبراء، يوجد حاليا في "بلاد الأرز" واحدة من أعلى نسب نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم ويعتمد بشكل كبير على الواردات، بما في ذلك الغذاء التي يعد بإمكان الحكومة تحملها. وفقدت العملة المحلية 80 في المائة من قيمتها منذ الخريف الماضي، في حين أن نصف اللبنانيين باتو اتحت خط الفقر، ومن المرجح أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية إلى إلغاء الدعم على الوقود والخبز. ولذلك تبدو عودة الحريري إلى سدة رئاسة الوزارء محفوفة بالمخاطر، خاصة وأنه حصل على التكليف بأغلبية قليلة من البرلمان اللبناني.

أمامه لعبة الشروط الداخلية و«العين الحمراء» الدولية

الحريري يُدشّن خُطى تشكيل الحكومة بلقاء «مطوّل وإيجابي» مع عون... عون والحريري... لقاء إيجابي

الراي....بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار .... لم تكن عقاربُ السّاعةِ وحدها هي التي عادتْ إلى الوراء أمس، مُدَشِّنَةً التوقيت الشتوي، فالزمن اللبناني كلّه بدا وكأنه يدور دورةً كاملةً رجوعاً إلى ما قبل عامٍ حين انفجرتْ الأرضُ بمَن عليها من طبقةٍ سياسيةٍ دَهَمَتْها انتفاضةُ 17 أكتوبر 2019 التي استقالَ باسم صوتِها الهادِرِ الرئيس سعد الحريري لتتشكّل حكومةُ «نصف لبنان» (برئاسة حسان دياب) التي تَمَثَّلتْ مكوّناتُ «اللون الواحد» فيها «بالوكالة» عبر وزراء اختصاصيين والتي أطاح بها عَصْفُ «بيروتشيما» ليجد زعيم «تيار المستقبل» نفسه يتلقّف مجدداً «كرة النار» المالية - الاقتصادية مُحاوِلاً هذه المَرّة صدّ «الهدف القاتِل» بـ«قفازاتِ» المبادرةِ الفرنسية وبـ«قفْزاتٍ» إلى الوراء، ولو تكتياً، من «حزب الله» يُراد النَفاذ منها لمحاولة استيلاد حكومة «الفرصة الأخيرة». ومع إطلاق الحريري غداة تكليفه (الخميس) ترؤسَ الحكومةِ أول جولةٍ من مشاوراتِ التأليف التي تَوّجها أمس بلقاءٍ «مطوّل وإيجابي» مع رئيس الجمهورية ميشال عون، بدتْ بيروت وكأنها تستعيدُ كلّ «طقوس» مساراتِ التشكيل، في الشكل والمضمون، وسط «بورصةٍ» مألوفةٍ تتقلّب فيها أسهمُ التفاؤلِ والتشاؤلِ بقرب استيلاد الحكومة، و«شيفرةٍ» مُكرَّرة بعنوان «المعايير الموحَّدة»، وقطبٍ مَخْفية تتحكّم بحساباتِ الأطراف الوازنة في مقاربتها مجمل الملف الحكومي وخيوط المرونة والتشدّد فيه. ومن خلْف مناخات التفاؤل التي جرى ضخّها أمس وراوحتْ بين أن الحكومة الجديدة قد تولد الأسبوع المقبل أو في غضون عشرة أيام كحدّ أقصى، فإن أوساطاً واسعة الاطلاع حاذرتْ الإفراطَ في الإيجابية حيال مسار التأليف بانتظار تركيب كامل قِطع «البازل» الحكومي، بدءاً من حجم الحكومة التي يفضّلها الحريري مصغرة من 14 وزيراً فيما يحبّذ فريق رئيس الجمهورية و«حزب الله» أن تكون من 24، مروراً بما إذا كان عون و«التيار الوطني الحر» (برئاسة جبران باسيل) سلّموا بحكومة من اختصاصيين لا تضمّ أي «كوتا» من السياسيين غير الحزبيين وفق ما يصرّ الرئيس المكلف، وليس انتهاءً بمَن سيسمّي الوزراء الاختصاصيين، وحدود المداورة في الحقائب وهل يقبل باسيل بأن لا يُعامَل بمثل ما أعطي الثنائي الشيعي «حزب الله» - رئيس البرلمان نبيه بري لجهة الاحتفاظ بحقيبة المال. ودعت الأوساط إلى تَرَقُّب ما بعد «إعلان النيات» بتسهيل مهمة الحريري من كل الأطراف، خصوصاً الذين لم يسمّوه وتحديداً «التيار الحر» و«حزب الله»، معتبرة أنه بصرف النظر عما ستشهده الأيام المقبلة من «صعود وهبوط»، فإن عملية التشكيل تبقى محكومةً بعنصريْن يصعب إدارة الظهر لهما، أوّلهما خارجي والثاني داخلي، ومن شأنهما أن يفضيا إلى سيناريو يبقى الأكثر ترجيحاً، وفق الآتي:

* أن الحريري يخوض مسارَ التأليف كما فَعَلَ في التكليف، وكأن في ظهْره كاسحة الألغام الفرنسية المدعومة من واشنطن، والتي تجعل مَن يعطّل مهمّته بقيامِ حكومةِ اختصاصيين تضع قطار الإصلاحات على السكة، في مواجهةٍ مباشرة مع الرئيس إيمانويل ماكرون ومن ورائه عصا العقوبات الأميركية التي تشكّل «كابِحاً» لأي منحى «تفجيري» للمبادرة الفرنسية وفي الوقت نفسه «خط دفاع» يركن إليه زعيم «المستقبل» بوجه أي ضغوط لفرْض تَراجُعاتٍ عليه في شكل الحكومة وتوازناتها من النوع الذي من شأنه أن «يحرقه» ويطيح واقعياً بآخِر «طوق نجاة» ممكن قبل الاصطدام الكبير بالقعر المالي - الاقتصادي.

* أن «حزب الله» الذي يفضّل حكومةً برئاسة الحريري بحيث يتفادى «كأس» تَحَمُّل تبعة الانهيار الكبير الذي سيجعل الحزب يواجه العبء الثقيل بتكوين «شبكة أمانٍ» لبيئته الحاضنة، لا قدرة له عليها، سيقوم بما يلْزم لتسهيل التأليف ضمن حدود عدم إطلاق يديْ زعيم «المستقبل» في الملف الاقتصادي وتحديداً في مرتكزات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومع الاتكاء لضمانِ التوازنات السياسية في الحكومة على شروط حلفائه، من دون أن يُعرف كيف سيتم إيجاد مَخْرج للبيان الوزاري وهل تحتمل العين الحمراء الدولية تضمينه مجدداً «غطاءً» لسلاح «حزب الله». وبين هذين الحدّيْن، ينطلق التأليف الذي يُرجّح أن يصل إلى صيغةٍ توافقية تفرضها ضروراتُ مراعاة قواعد اللعبة الداخلية وتدوير زوايا الشروط، تقوم على حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين تتولى القوى السياسية تسميتهم من ضمن آليةٍ تراوح بين أن تطرح هذه القوى أسماء في لوائح يختار منها الحريري، وبين أن يتولّى الأخير اختيار أسماء يعرضها على رئيس الجمهورية للمناقشة وإبداء الرأي على أن يكون مستعداً لاستبدال الاسم الذي لا يتم التوافق عليه. وإذ تشكل الصيغةُ الثانية خياراً يُبْقي مفتاح التسمية في جيْب الحريري و«القفل» في جيوب القوى السياسية في ما يشبه «الحل الوسط» الذي يُظْهِر الرئيس المكلف منتصراً وشركاؤه في الحكومة غير مهزومين، ترى الأوساط المطلعة أن اليومين المقبليْن سيكونان كفيلان بتظهير المنحى الفعلي لمسار التأليف، وسط رصْدٍ حقيقي لما إذا كان «التيار الحر» سيذهب في لعبة «المعايير الموحّدة» إلى التصلب في الاحتفاظ بحقائبه خصوصاً الطاقة التي تُعتبر حجر الزاوية في المسار الإصلاحي، ورصْدٍ لا يقلّ أهمية للهامش الذي سيرسمه الحريري لحركته السريعة التي يريد من خلالها تلافي الانجرار إلى تجارب سابقة من الانخراط في بازارات مع القوى السياسية «بالمفرّق» محاولاً ترْك عملية التشاور ما أمكن مع رئيس الجمهورية وفق الدستور.

ولم يكن عابراً وفق هذه الأوساط، اندفاع واشنطن بعيد تكليف الحريري مذكّرة بخطوطها الحمر حيال الواقع اللبناني، بدءاً من تأكيد مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر «أننا سنواصل فرض العقوبات على (حزب الله) وحلفائه اللبنانيين والمتورطين في الفساد»، مروراً بفرض الخزانة الأميركية عقوبات على العضوين في المجلس المركزي لـ «حزب الله» نبيل قاووق وحسن بغدادي وليس انتهاءً بعرْض الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات عن 3 من «حزب الله» هم محمد جعفر قصير ومحمد قاسم البزال وعلي قصير.

الحريري يستعجل تأليف «حكومة مهمة» مستفيداً من الاحتضان الدولي

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... انطلق الرئيس سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة في مشاوراته المرئية وغير المرئية لتشكيل «حكومة مهمة» خلال مهلة زمنية أقصاها عشرة أيام بدعم دولي غير مسبوق لم يتأمن لسلفه السفير مصطفى أديب الذي اعتذر عن المهمة، ويُفترض توظيف الدعم لتسريع ولادتها من دون انتظار الانتخابات الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لأن نتائجها - كما يقول مصدر دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» - لن تبدل من واقع الحال الذي يحاصر لبنان. فتكليف الحريري بتشكيل الحكومة وإن كان لم يلقَ ترحيباً من رئيس الجمهورية ميشال عون، فإن دخول رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خط التأزم بينهما دفع باتجاه كسر الجليد لأن هناك ضرورة للتعاون. وهكذا نجح بري الذي شكل رافعة لعودة الحريري إلى الرئاسة الثالثة في إعادة التواصل بين الأخير وعون على أمل أن يفتح الباب أمام تطبيع العلاقة بينهما وصولاً إلى اقتناعهما بضرورة فتح صفحة من دون العودة - كما تقول مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» - إلى استحضار الملفات الخلافية التي كانت وراء انهيار التسوية الرئاسية بينهما. ناهيك من دور بري المميز - بحسب المصادر النيابية نفسها - في إعادة خلط الأوراق التي أدت إلى إلغاء خطوط التماس السياسية التي كانت وراء الانقسام العمودي في البرلمان والتي يُفترض عدم تعريضها إلى انتكاسة على خلفية الاختلاف حول تشكيل الحكومة، خصوصاً أن هناك حاجة للتعايش الإيجابي بين عون والحريري بدلاً من تكريس حالة من المساكنة تحول دون تضافر الجهود لوقف الانهيار، وهذا ما ينسحب أيضا على علاقة الحريري برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، خصوصا أن البلد يتطلب إقرار الجميع بإعطائه فترة سماح بترحيل الخلافات، باعتبار أن الأولوية لإنقاذ المبادرة الفرنسية التي هي الممر الإجباري لتعافيه وخروجه من أزماته. كما أن «حزب الله» وإن كان لم يكن بين الكتل النيابية التي سمت الحريري لتشكيل الحكومة فإنه لم يقاتل لقطع الطريق على إعادة خلط الأوراق التي يُفترض بعون أن يتعامل معها إيجابياً بعد أن انضمت تكتلات نيابية حليفة له لمصلحة ترجيح كفة زعيم تيار «المستقبل» من دون غض النظر عن التحول في موقف عدد من النواب السنة الذي ظهر جلياً في وقوفهم إلى جانب تسمية الحريري. ولفتت المصادر النيابية إلى أن الاستشارات النيابية تميزت بغياب كل أشكال الانقسامات المذهبية والطائفية، وقالت إن عدم تسمية «حزب الله» للحريري حال دون إضفاء طابع مذهبي، وتحديداً مسيحي، على الذين امتنعوا عن تسميته، وأكدت بأن الحزب أراد أن يراعي عون ليكون في مقدوره الطلب منه السير في التسوية الحكومية، خصوصاً أن لا بدائل أمام رئيس الجمهورية في حال قرر الاعتراض عليها واستخدم صلاحيته في عدم التوقيع على التشكيلة الوزارية التي قد تستقر على 18 وزيراً. واعتبرت أن جميع الأطراف باتت محشورة وأن البدائل أمام رئيس الجمهورية معدومة إلا إذا قرر الإشراف في الثلث الأخير من ولايته الرئاسية على تصريف الأعمال وإدارة الانهيار، وقالت إن الأولوية لـ«العهد القوي» يجب أن تكمن في إنقاذ ما تبقى من ولايته، وبالتالي لا مانع من إعادة تعويمه لباسيل الذي لم يتمكن من تصحيح علاقاته بمعظم القوى السياسية في ضوء انتقال نواب حزب «الطاشناق» والآخرين الأعضاء في كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى الضفة المؤيدة للحريري بجهد مباشر من بري وبامتناع «حزب الله» عن التدخل ما يعني أنه يبارك الدور الذي يلعبه حليفه. ويحظى تكليف الحريري بتشكيل الحكومة بدعم أميركي وفرنسي وروسي، وهذا يعني من وجهة نظر المصادر النيابية بأن الإصرار على ولادة الحكومة تجاوز الداخل إلى الخارج وصولاً إلى تدويلها، وهذا ما يحصل في العلن للمرة الأولى، وتدعم المصادر وجهة نظرها هذه بإصرار باريس وواشنطن على ملاحقة المعنيين بولادة الحكومة ومطالبتهم بالإسراع في تشكيلها لأن البدائل ستكون كارثية، وتقول بأن مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون تحظى بتأييد الإدارة الأميركية، وتؤكد بأن لجوء البعض إلى ربط التأليف بالانتخابات الأميركية ما هو إلا مضيعة للوقت. وتضيف بأن واشنطن مهتمة بالحفاظ على الاستقرار في لبنان ولا مصلحة لها في جره إلى الفوضى، طالما أنها تلعب دور الوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وتعتبر بأن انطلاقتها تحظى بغطاء شيعي رغم تحفظ «الثنائي الشيعي» على تشكيل الوفد المفاوض. وعليه، فإن تدويل تشكيل الحكومة بات يحاصر من يريد تقطيع الوقت رافضاً الانصياع للنصائح الدولية التي تؤدي إلى إعادة تعويم الجمهورية لحصر الخلافات داخل المؤسسات الدستورية شرط الاحتكام إلى النصوص القانونية بعد أن ثبت أن فائض القوة لا يُصرف في مكان.

أرمن لبنانيون يشاركون في الحرب ضد أذربيجان بالمقاتلين والمساعدات

انتقدوا {تغيير الاسم الأرميني} للإقليم من أرتساخ إلى قره باغ

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... مع اندلاع الصراع بين أرمينيا وأذربيجان على السيطرة على إقليم كاراباخ (قره باغ) الواقع داخل أراضي أذربيجان، الذي تسكنه أغلبية أرمينية، يشعر الأرمن في لبنان بأنهم في قلب الصراع، ويرونه خطرًا داهماً «يهدد وجود كل مواطن أرمني»، كما يقول جورج الأرمني اللبناني المولود في بيروت، الذي زار أرمينيا أكثر من مرة. ينتقد جورج (41 عاماً) استخدام اسم ناغورنو كاراباخ، وهي التسمية الأذربيجانية للإقليم، التي تعني مرتفعات الحديقة السوداء، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «اسم المنطقة أرتساخ ومعناها (غابة آر)»، ويشرح أن «(آر) هو (إله الشمس) عند الأرمن القدماء»، وأن الأرمن يستخدمون هذه التسمية. يقول جورج إنه يتابع أخبار المعارك طوال النهار مع عائلته والأصدقاء؛ يفتح هاتفه ويشير إلى عشرات المجموعات التي أنشأها أرمن لبنان على «فيسبوك» ويقول: «هذه المجموعات من لبنان تؤكد دعمها لأرمينيا في هذا الصراع، وتنقل لحظة بلحظة أخبار الإقليم ومعاناة الأرمن، كما تبحث سبل المساعدة المتاحة من لبنان». ويصر خلال حديثه على لبنانيته وأرمنيّته معاً، وانتمائه إلى البلدين بالقدر نفسه ويقول: «أنا طبعا لبناني؛ هنا وُلدت وهنا عائلتي ورزقي»، مشيراً إلى محله، ويضيف: «لكنني مثلي مثل جميع الأرمن الذين يعيشون خارج أرمينيا. أتأثر لوجع أي أرمني، وأتضامن معه بكل الطرق تماماً كما الحال حالياً. أرفض الاعتداء على الأرمن. انظري حولك الكل هنا يتحدث باللغة الأرمنية وكأننا أتينا بالأمس القريب». وما يقوله جورج يبدو واضحاً لأي شخص يجول في منطقة برج حمود، حيث التقيناه، فكل ما في هذه المنطقة المتداخلة الأحياء والمكتظة بالسكان تفوح منه رائحة أرمينيا؛ المطاعم ومحال العطارة وورش الحرف كصناعة الجلد والأحذية وشتى أنواع الألبسة وصياغة الماس والذهب، وحتى الأحاديث التي يسمعها مَن يمر في الشوارع غالباً ما تكون باللغة الأرمنية، وكذلك اللافتات وأسماء الشوارع. يتركز وجود الأرمن في لبنان في منطقة برج حمود التي تقع في الضاحية الشرقية للعاصمة بيروت، ويقطنها أكثر من 160 ألف نسمة، بينهم نحو 150 ألف لبناني من أصول أرمنية. يحاول أرمن لبنان تقديم الدعم لأهلهم في أرمينيا بشتى الطرق كما يقول غريغور (58 عاماً)، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط»: «نجمع ما نستطيع جمعه من مال؛ بعضنا يدفع 10 آلاف ليرة (أقل من 8 دولارات، حسب السعر الرسمي) بينما تصل مساعدات الآخرين إلى آلاف الدولارات، كل يُساعد حسب إمكانياته، ولكن الأكيد أننا كلنا قلب واحد مع أرمينيا». دعم أرمن لبنان لا يتوقف على المال؛ إذ يتحدث غريغور وغيره من الأرمن الذين التقيناهم عن شُبّان توجهوا بالعشرات منذ بدء الصراع إلى أرمينيا بهدف القتال ضد أذربيجان، ويقول إن أربعة لبنانيين من أصول أرمنية قُتلوا خلال مشاركتهم بالقتال، ويُخرِج من هاتفه صورة أحد هؤلاء، وهو يُدعى كيفورك حاجيان (لبناني من منطقة عنجر شرق لبنان)، لم يذهب من لبنان من أجل القتال؛ فهو يعيش هناك منذ سنوات. وعلى الرغم من حماسة الأرمن التي أكدها معظم من التقيناهم لدعم أرمينيا ضد أذربيجان، وتأكيدهم جاهزيتهم للمشاركة في القتال، فإنهم دائماً يصرون على أنهم شعب مسالم عانى كثيراً من الحروب، لا سيما من كان يُقيم منهم في منطقة الشرق الأوسط. وتروي ريتا (57 عاماً)، وهي سورية من أصول أرمنية متزوجة من لبناني أرمني كيف عانت من الحرب في سوريا، وكيف عانت أيضاً من الحرب في لبنان، مضيفة في حديث مع «الشرق الأوسط»: «اليوم أيضاً أعيش حالة حرب. قلبي مع بلدي أرمينيا. آمل أن تنتهي الأمور. نحن شعب محب للسلام الذي يليق بنا». يكرر المسؤولون في الأحزاب الأرمنية أنه لا يوجد أي جهد منظم لإرسال مقاتلين لبنانيين من أصول أرمنية للمشاركة في الحرب ضد أذربيجان، لا من قبلهم ولا من قبل الجمعيات، مؤكدين أن من يذهب من الشبان الأرمن في لبنان يذهب بمبادرة فردية، وأن أعداد مَن ذهب للمشاركة في القتال قليلة جداً. ويقول رئيس حزب «الرامغافار» الأرمني سيفاك أغوبيان إنه حتى اللحظة «لا يوجد إطار منظم، لا سيما عن طريق الأحزاب الأرمنية في لبنان تدعو أو تجند أو تنظم ذهاب شبان لبنانيين من أصول أرمينية للمشاركة في القتال»، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن مَن ذهب من هؤلاء ذهب بقرار شخصي وبمبادرة فردية. ويرى أغوبيان أنه «من المبكر أو ربما من المستبعد أن تتحول المبادرات الشخصية إلى عملية تجنيد منظم للشبان اللبنانيين من أصول أرمنية، لاسيما أن أرتساخ لم تطلب حتى الساعة دعماً عسكرياً من الأرمن في الخارج». ويلفت أغوبيان إلى أن ذهاب الشبان الأرمن من لبنان إلى أرمينيا للدفاع عنها ليس جديداً؛ فخلال 30 عاماً الماضية تكرر الأمر في أكثر من صراع خاضته أرمينيا، مذكراً أن الأرمن في لبنان يحملون جنسيتين (أرمنية ولبنانية)، وأن بعضهم وإن كان بأعداد قليلة جداً قد يسعى للالتحاق بصفوف الجيش الاحتياطي في مثل هذه الأزمات. أما فيما خص موضوع المساعدات المالية التي يرسلها الأرمن من لبنان إلى أرمينيا فيعتبر أغوبيان أنها «موجودة ولكن ليس بالمبالغ التي يتم الحديث عنها»، وهي تأتي من لبنان وخارجه، لا سيما في إطار حملات تمويل تُطلق على وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال.

أصحاب الودائع الصغيرة في مصارف لبنان ضحايا الاقتطاع وتقنين السحوبات

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... لا تشبه حسرة أصحاب الودائع الصغيرة في المصارف اللبنانية الذين لا تتعدى ودائعهم 20 ألف دولار حسرة سواهم من المودعين الذين منعوا من سحب أموالهم كاملة بالدولار، وتم حصر السحوبات بمبالغ صغيرة شهرياً بالليرة اللبنانية، على أساس سعر صرف لا يمت لسعر الصرف المعتمد في السوق اللبنانية بصلة. وتشكو رنا يونس (34 عاماً) التي تملك حساباً مصرفياً لا يتجاوز ما فيه 6 آلاف و500 دولار من حصر السحوبات بمبلغ ألف دولار شهرياً، على أن يتم سحبها بالليرة اللبنانية، وعلى أساس 3900 ليرة للدولار، ما يعني عملياً الخضوع لعملية (Haircut) أو «اقتطاع» تبلغ 50 في المائة، في ظل أن سعر صرف الدولار في السوق يلامس الـ8 آلاف ليرة لبنانية. وتسأل يونس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كيف تتم معاملة صغار المودعين الذين جمعوا مبلغ 5 أو 10 آلاف دولار بالعمل المضني لشراء سيارة أو تأمين دفعة أولى لشراء منزل كأصحاب ملايين ومليارات الدولارات؟!». .... وتعامل التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان التي تضع ضوابط للسحوبات والتحويلات إلى الخارج صغار المودعين كما الكبار أصحاب ملايين ومليارات الدولارات. ويمكن الحديث عن تعميم واحد حصراً ميّز بين الاثنين، وصدر في شهر أبريل (نيسان) الماضي، فسمح لمن لا تتخطى حساباتهم الـ3 آلاف دولار أو 5 ملايين ليرة لبنانية بأن يسحبوها كاملة على سعر صرف 3900 ليرة. فأقدم عندها كثيرون على إغلاق حساباتهم بعد سحب ما فيها. ومن ذلك الحين ينتظر المودعون الآخرون الذين يملكون حسابات صغيرة لا تتجاوز الـ10 والـ20 ألف دولار تعميماً جديداً يعالج مأساتهم، من دون أن يصدر حتى الساعة، ما يضطرهم لسحب المبلغ المحدد شهرياً بالليرة اللبنانية، ما يفقدهم 50 في المائة من قيمة ودائعهم. وما زاد الطين بلة بالنسبة لهؤلاء التلويح بوضع سقوف متدنية للسحوبات النقدية بالليرة اللبنانية، ما يعني حصرها إلى حد كبير برواتبهم، وعدم القدرة على سحب الأموال العالقة بالدولار. ورغم تعليق العمل بهذه الآلية في المرحلة الراهنة، لا يستبعد كثيرون العودة إليها في وقت قريب، بغياب القوانين التي تنظم عمل المصارف، وتضع الاقتصاد مجدداً على السكة الصحيحة. وبحسب الباحث في الشركة الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، يبلغ العدد الإجمالي للحسابات المصرفية 2.8 مليون حساب، بينها 0.096 في المائة من الحسابات يملكون 37 مليار دولار؛ أي نسبة 24 في المائة من قيمة الودائع، مقابل 1.7 مليون حساب يملكون 960 مليون دولار؛ أي 0.65 في المائة من الودائع، وقيمة كل وديعة 5 ملايين ليرة وما دون، وقسم منهم لأصحاب الرواتب الموطنة لدى المصارف. ويرد وزير الاقتصاد السابق رائد خوري الحالة التي وصلنا إليها إلى «الاعتماد على مر السنوات الـ30 الماضية على السياسة النقدية، من دون الالتفات لاقتصاد الدولة وموازنتها، ما أدى لتداعي الطاولة التي لطالما قامت على رجل واحدة، وهي عادة في دول العالم تقوم على 3 أرجل»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الرهان على المصرف المركزي لإخراجنا مما نتخبط فيه رهان فاشل لأنه لن يستطيع بعد اليوم القيام بأي شيء، أضف إلى ذلك أن كل التعاميم التي يصدرها تفيد في مجال معين، لكنها بالمقابل تضر بمجالات كثيرة أخرى». ويضيف: «كل هذه التعاميم لن تحل المشكلة ما دمنا لم نبدأ بعد بالإصلاحات المطلوبة لخلق الثقة التي باتت مفقودة، وما دام أنه لم يتبلور بعد حل سياسي يؤدي للانفتاح على الدول العربية، ما يسمح بدخول الدولارات مجدداً إلى البلد»، مشدداً على أن «الوقت يلعب ضدنا، في ظل أنه يتم استنزاف احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية، ويتواصل الهدر، والأخطر هجرة الأدمغة من البلد». ويشير الخبير الاقتصادي والمالي رئيس مديرية الأبحاث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك «بيبلوس»، الدكتور نسيب غبريل، إلى أن «معظم الأرقام والنسب التي يتم تداولها عن عدد المودعين الصغار، في مقابل الكبار، غير دقيقة»، نافياً ما قال إنه يتم الترويج له لغايات شعبوية وسياسية عن أن 2 في المائة من المودعين يمتلكون 90 في المائة من الودائع، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كل المعطيات تغيرت أصلاً بعدما تم تسجيل تراجع بالودائع بلغ 31 مليار دولار منذ مطلع عام 2019 حتى شهر أغسطس (آب) 2020». ويشدد غبريل على أن «قرارات مصرف لبنان تأتي لتملأ الفراغ الذي تخلفه السلطتان التنفيذية والتشريعية اللتين لم تقوما بأي شيء يذكر منذ اندلاع الأزمة لوضع حد للتدهور الحاصل، فإذا بهما تتقاذفان قانون الكابيتال كونترول الذي يلزم صندوق النقد بإقراره بإطار برنامج إصلاحي متكامل يجب أن ينطلق تنفيذه بعد التوصل لاتفاق تمويلي - إصلاحي مع الصندوق بأسرع وقت ممكن».

أزمة شح الدواء تتسع في لبنان... الأدوية المخصصة لمرضى القلب مفقودة من الصيدليات

بيروت: الشرق الاوسط... اتسعت أزمة الدواء في لبنان مهدّدة حياة المرضى، لا سيّما الذين يعانون من أمراض قلبيّة، وذلك بسبب تدهور حاله بعضهم الصحيّة إثر اضطرارهم إلى التوقّف عن تناول عدد من الأدوية المخصّصة لهم لأنّها مفقودة من الصيدليات. رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الحريري، الدكتور نبيل شاشا، حذّر من تبعات فقدان الأدوية بشكل عام، لا سيّما تلك المخصصة لمرضى القلب، لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ هذا الشهر شهد زيادة في عدد المراجعات بنسبة 40 في المائة في قسم الطوارئ من مرضى يعانون من عجز في القلب، وغيره من المضاعفات، في مقابل الشهر الماضي. وأوضح أنّ عدداً كبيراً من هؤلاء المرضى كان يؤكّد توقّفه عن تناول أدويته لأنّها مفقودة من السوق، ولم يجد سبيلاً لتأمينها. ويشكو مرضى القلب في لبنان من فقدان نوعين من الأدوية بشكل أساسي، وهما: «لازيكس» (lasix)، وهو دواء يُصنّع محلياً برخصة من معمل فرنسي، وله بديل (جنريك)، ولكنّ البديل مفقود من الأسواق أيضاً؛ و«سنتروم» (sintrom)، ولا يوجد له في لبنان أي بديل. ويلفت شاشا، وهو طبيب لأمراض القلب، إلى خطورة توقّف المرضى الذين يحتاجون إلى هذه الأدوية لأيام عن تناولها، إذ يعرّضهم -على سبيل المثال- إيقاف تناول «لازيكس» إلى احتقان في الرئة وأزمة رئوية حادة. أما التوقّف عن تناول «سنتروم»، فقد يعرض مرضى القلب الذين يضعون صماماً معدنياً إلى الجلطات. ويشير شاشا إلى أنّ هذه الأدوية رخيصة، ما يعني أنها أسهل من غيرها لناحية تأمين الشركات المستوردة فاتورة استيرادها، مضيفاً أنّه إذا كان سبب فقدانها صعوبة تأمين الدولار، فمن الضروري أن يعمد المستوردون إلى إعطاء أولوية لدواء على حساب دواء آخر، والتركيز على تلك الأدوية التي لا يمكن للمريض التوقّف عن تناولها، والتي ليس لها بديل (مثل جنريك)، مع تأكيد أنه في الأصل يجب ألا يكون هناك مشكلات تؤدي إلى فقدان أي نوع من الدواء من الصيدليات. وفقدان هذه الأدوية بالتحديد دفع بعض الأطباء والمراقبين إلى الحديث عن توقف مقصود من بعض المستوردين عن استيرادها، وذلك لأنّها رخيصة؛ أي أنها غير مربحة للتجار، إلا أنّ نقيب الصيادلة، غسان الأمين، نفى هذا الموضوع، معتبراً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ الطبيب هو من يتحكّم بالفاتورة الدوائية في لبنان «فهو وحده له الحق بوضع إشارة على وصفة الأدوية تمنع الصيدلي من إعطاء المريض أي دواء بديل آخر؛ أي أنّ الصيدلي في أكثر الأحيان لا يستطيع إبدال الدواء الذي وصفه الطبيب بدواء أرخص أو أغلى»، هذا فضلاً عن أنّ أسعار هذه الأدوية هي بحدود أسعار كثير من الأدوية الأخرى. ويذكّر الأمين أنّ لبنان لا يستورد «جنريك» بشكل كاف، واعتماد «الجنريك» في السياسة الدوائية يحتاج إلى سنوات، بدءاً من تحديد بلد الاستيراد والشركات ودراسة الجدوى وتسجيل الدواء، وصولاً إلى تسويقه. وكرّر الأمين أنّ أسباب انقطاع الدواء، بالإضافة إلى تأخّر موافقة المصرف المركزي على الاعتمادات، ومشكلة شحّ الدولار، إقبال المواطنين في الأشهر الماضية على تخزين الدواء، ومنها أدوية القلب المفقودة حالياً، خوفاً من رفع الدعم عنها، وبالتالي ارتفاع أسعارها، فضلاً عن التهريب الذي ينشط كون سعر الدواء في لبنان الذي يباع بالليرة اللبنانية أصبح الأرخص في المنطقة، بعدما فقدت الليرة أكثر من 70 في المائة من قيمتها مقابل الدولار. وطمأن الأمين إلى أنّ (lasix) سيكون متوافراً في الأسواق خلال الأسبوع المقبل، وأنّ كثيراً من الأدوية المستوردة، ومنها أدوية القلب المفقودة، ستعود إلى الأسواق قريباً، لا سيّما مع تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مؤخراً، ما يعني سهولة أكبر في تأمينه للمستوردين. ويعيش لبنان منذ أشهر أزمة شحّ للدواء وصلت مؤخراً إلى حد انقطاع عدد كبير من الأدوية، لا سيما تلك المخصّصة للأمراض المزمنة وأمراض الأعصاب، فضلاً عن أنواع معيّنة من أدوية وجع الرأس. وكان لبنان أحبط في الفترة الأخيرة أكثر من عملية تهريب دواء إلى الخارج. كما كانت وزارة الصحة أقفلت عدداً من الصيدليات، ولاحقت مستودعات تقوم بتخزين الدواء بغية تهريبه أو بيعه بأثمان مضاعفة.

ارتفاع إصابات «كورونا» في لبنان إلى 69 ألفاً و906

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... ارتفع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) في لبنان إلى 69 ألفاً و906 إصابات بعد تسجيل ألف و427 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 562. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، اليوم (السبت)، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل ألف و427 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، بينها ألف و404 إصابات من بين المقيمين و23 إصابة من بين القادمين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 69 ألفاً و906 منذ 21 فبراير (شباط) الماضي. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 562 منذ 21 فبراير الماضي. وبلغ عدد الحالات الحرجة 244 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس «كورونا»، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 33 ألفاً و438. واتخذ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الأحد الماضي قراراً يقضى بفرض تدابير عزل على 79 قرية وبلدة، لمدة أسبوع، من يوم 19 وحتى 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ويأتي قرار إقفال عدد من البلدات للأسبوع الثالث على التوالي، لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» بعد تسجيل ارتفاع قياسي في الإصابات خلال الأسابيع الماضية. وينبغي أن يلتزم سكان البلدات والقرى المشمولة بالقرار، منازلهم، حيث يتوقف العمل في المؤسسات العامة والخاصة وتلغى المناسبات الاجتماعية والدينية، الواقعة ضمن هذه البلدات، باستثناء ‏المؤسسات الصحية والصيدليات والأفران ومحلات بيع المواد الغذائية. وأغلقت الحانات والملاهي والمراقص الليلية، بحسب القرار، في كل أنحاء البلاد «حتى إشعار آخر».



السابق

أخبار وتقارير....«التعاون الإسلامي» تدين استمرار الهجوم المنظم على الرموز الدينية للمسلمين....«البنتاغون» أقنع الجيش الإسرائيلي بقبول بيع أسلحة متطورة لدول عربية.... واشنطن تحذّر من هجمات إرهابية وعمليات خطف ضد رعايا أجانب في تركيا...إحباط هجوم إرهابي في موسكو... وتفكيك خليتين في القوقاز...تركيا تجري مناورات في شرق المتوسط...المقاربات المتباينة للسياسات الخارجية... نجاحات عند ترمب وخبرات لدى بايدن... «داعش» يوسع هجماته الإرهابية نحو تنزانيا... ألمانيا: جدل حول ترحيل المتطرفين المدانين بجرائم لمناطق آمنة في سوريا...

التالي

أخبار سوريا.... تركيا تنسّق مع روسيا لحماية قواتها شمال سوريا.. دعم إيراني لجيش النظام في إدلب عبر العراق....غموض في مرفأ سوري منحه الأسد للروس لمدة 49 عاماً؟...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,177,327

عدد الزوار: 6,759,110

المتواجدون الآن: 122