أخبار لبنان... «الثنائي» يُحرج سعد الحريري بـ «عقدة درزية».... سمير جعجع: بلعتُ الموس سنوات...رايات سوداء في بيروت تثير الجدل حول "حزب التحرير"....اتصالات حزب الله.. هكذا تغلغلت شبكة خاصة في عمق لبنان....تراجع التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية... الراعي يتهم السلطة بـ«قتل} الشعب اللبناني...مساجَلةٌ بين فريقيْ عون والحريري.... إسرائيل تخفّض توقّعاتها من «الترسيم البحري» مع لبنان....

تاريخ الإضافة الأحد 1 تشرين الثاني 2020 - 4:46 ص    عدد الزيارات 1944    القسم محلية

        


لبنان: «الثنائي» يُحرج سعد الحريري بـ «عقدة درزية».... سمير جعجع: بلعتُ الموس سنوات في العلاقة مع زعيم «المستقبل»...

كتب الخبر الجريدة – بيروت... عادت خلال الساعات القليلة الماضية «العصي» لتدخل «دواليب» الحكومة اللبنانية المفرملة، بعد بروز عُقد جديدة، أبرزها تحفظات أبداها «الثنائي الشيعي» على حكومة الـ 18 وزيراً، مطالبين إمّا برفع العدد إلى 20 وزيراً أو خفضه إلى 16 وزيراً، وذلك على الرغم من الكلام الإيجابي للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء أمس الأول عن تسهّيل عملية التشكيل بقدر ما يمكن». ويُفضل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حكومة الـ 18 وزيراً، لتكون حصة المسلمين فيها نصف المقاعد توزع على الشكل التالي: 4 للسنة وأربعة للشيعة ومقعد للدروز، بينما يرفضها «الثنائي الشيعي» بحجة أن تلك الحكومة ستُعطي الطائفة الدرزية مقعداً واحدًا، الأمر الذي سيضع حليفهم النائب طلال أرسلان خارج التوليفة، إضافة إلى إعطاء رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط ورقة إسقاط الميثاقية عن الحكومة في حال سحب الوزير الدرزي الوحيد الذي سيكون من حصته و«الثنائي» ليس في هذا الوارد إطلاقا. ويُفضل الثنائي حكومة الـ 16 وزيراً (3 للسنة و3 للشيعة و2 للدروز) أو الـ 20 وزيراً (4 للسنة و4 للشيعة و2 للدروز). وقالت مصادر سياسية متابعة لـ «الجريدة»، أمس، أن «الحريري ليس في وارد التمايز عن جنبلاط، فبعد شبه المقاطعة المسيحية له خلال الاستشارات النيابية في قصر بعبدا، هو لا يرغب بالخلاف مع مكون آخر، مما قد يعيد عملية تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر». وأشارت المصادر إلى أن «الزعيم الدرزي عبّر عن استيائه من لقاءات رئيس الجمهورية ميشال عون مع النائب أرسلان ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب»، لافتة إلى أن «الحريري وعد جنبلاط بحقيبتَي الصحة والشؤون الاجتماعية، والأخير يشتمّ من وراء هذه اللقاءات محاولات لتقاسم الحصة الدرزية بينه وبين أرسلان». في موازاة ذلك، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمس، أنه اضطرّ «لبلع الموس لسنوات في العلاقة مع الحريري». وقال: ثبت سنة بعد أخرى أنّنا ننظر بعينين مختلفتين الى الكثير من أمور الدولة الداخليّة، مما استدعى التباعد». وتابع: «كان عليه (الحريري) بعد أن ثَبُتَ عدم القدرة على التعاطي مع السلطة الحاليّة أن نذهب معاً ومع اللقاء الديمقراطي الى الاستقالة من مجلس النواب وفرض انتخابات نيابيّة مبكرة وإعادة تشكيل السلطة، إلا أن المستقبل والاشتراكي رفضا ذلك». وختم: «نرى أنّ مخاطر ما يفعله أكبر بكثير من إمكانية نجاحه، ومع ذلك لن نتأخر عن تلقّف أي خطوة إيجابية ستقوم بها حكومته».

"يسعى لقيام خلافة إسلامية".. رايات سوداء في بيروت تثير الجدل حول "حزب التحرير"....

الحرة / خاص – دبي.... رايات سوداء وبيضاء كتبت عليها عبارات دينية.... شهدت العاصمة اللبنانية، بعد ظهر أمس الجمعة، بدعوة من حزب "التحرير" الإسلامي، مظاهرة باتجاه "قصر الصنوبر"، حيث تقع السفارة الفرنسية في بيروت، للتنديد بالرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، التي أيّدها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في معرض استنكاره لحادثة قتل المدرس صمويل باتي، وكان اللافت بالتحرك الشعارات التي رفعها المشاركون، وأثارت الجدل في الشارع اللبناني. رايات سوداء وبيضاء كتبت عليها عبارات دينية، رفعت في العاصمة التي استفاقت على أزمة سير خانقة، نتيجة الحافلات التي نقلت أشخاصاً من الشمال اللبناني وتحديداً من مدينة طرابلس إلى بيروت، ما أثار التساؤل حول هذا الحزب، ومن يقف ورائه لاسيما أنّه يدعي لـ"الخلافة الإسلامية". وهتف المتظاهرون بشعارت دينية، كما تعرضت القوى الأمنية أمام السفارة الفرنسية للرشق بالعصي والحجارة، ما دفعها للرد بإطلاق قنابل مسيّلة للدموع.

نشاطه بدأ تحت غطاء مجلة دورية

وكشفت مصادر مطلعة، لموقع "الحرة"، أنّ "حزب التحرير الذي تأسس في القدس وكان محظوراً في دول عربية عدّة، بدأ نشاطه في لبنان بالسرّ، وتحت اسم "رابطة الوعي الثقافية"، التي كانت توزع مجلة دورية على سكان طرابلس، ومن ثم عمدت إلى صياغة بيانات تنشر باليد بين الدائرة الضيقة للمؤيدين". وأشارت إلى أنّ "وزير الداخلية عام 2006، أحمد فتفت، أعطى حزب التحرير العلم والخبر، علماً أنّ الأخير لا يعترف بالدولة اللبنانية، ويعتبرها ولاية تابعة للخلافة الإسلامية، التي ستعود وتحكم العالم الإسلامي، ولم تتوقف عند حدود الدولة العثمانية". وذكرت أنّ "للحزب خطاب منفرد وبعيد عن الشارع اللبناني، وله أنشطته الخاصة ومكاتبه قليلة نسبياً، ولكن جميعها تتمركز في محافظة الشمال، وتحديداً بمدينة طرابلس".

للحزب خطاب منفرد وبعيد عن الشارع اللبناني

مواقف متباينة حول قانونيته

ووفقاً للمصادر نفسها، شهدت علاقات حزب التحرير مع الحكومات العربية مواقف متبيانة، ففي الوقت الذي تحظره ليبيا والعراق ومصر، يمارس نشاطه الرسمي في لبنان والسودان وتونس، ويتواجد في دول إسلامية عدّة بينها إندونيسيا وماليزا، بينما تحظره بنغلاديش. أما في أوروبا، فتم وضعه تحت المراقبة من قبل السلطات البريطانية، وحظره فعلياً في ألمانيا، بينما يتواجد بشكل بارز في هولندا، والدانمارك.

هدفه إقامة "الخلافة الإسلامية"

بدوره، أوضح المتحدث الإعلامي باسم "التحرير - ولاية لبنان"(كما يعرّف عن نفسه)، الشيخ محمد إبراهيم، أنّ حزبه هو "إسلامي دعوي فكري، موجود في معظم بلاد العالم، وينظم تظاهرات مليونية في باكستان، الهند، بنغلادش، وليس بالجديد"، مضيفاً أنّه "تأسس في الأردن على يد القاضي الشيخ تقي الدين النبهاني عام 1953، ويسعى لقيام دولة إسلامية واحدة تقوم على القرآن والسنة النبوية". وشدد على أنّ "النصوص الشرعية وعدتنا بعودة الخلافة الإسلامية، الأقوى في العالم، لا أحد ينهب نفطنا ولا يسلب ديارنا". من جهته، شدد العضو المنتسب للحزب، الشيخ أحمد الشمالي، أنّنا "حزب سياسي ندعو لإقامة الخلافة الإسلامية، واستئناف الحياة الإسلامية من جديد، وهذا لا يعني داعش أو نصرة، وجودنا قبل كل هذه التنظيمات". ونفى أنّ "يكون للحزب أي تبعية مع أحد سياسياً، وبأنه مستقل لأن كافة الدول الموجودة اليوم قطرية نتيجة الاستعمار"، معتبراً أنّ لبنان "كيان هزيل لا يصلح لأن يكون الدولة، والأصل أن يعود جزء من بلاد الشام في ظل دولة إسلامية". وشدد على أنّ "الإسلام السياسي لم يصل إلى الحكم، بل المسلمين من الإخوان والسلفيين الذي وصلوا إلى الحكم بدون عقيدة إسلامية"، لافتاً إلى أنّ "بحوزة الحزب دستور كامل شامل فيه كل الجوانب الاجتماعية، الاقتصادية، والتعليمية".

رفض شعبي

في المقابل، أثارت المشهد في الشارع اللبناني جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض أنّ الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان لا يحتمل أي مداعاة للغرب. ورفض مستخدمو موقع "تويتر"، ما وصفوه بمشهدية "أقرب داعش وجبهة النصرة"، متسائلين عن الجهات الداعمة له، معتبرين أنه نموذج آخر عن حزب الله، بنسخة سنية.

اتصالات حزب الله.. هكذا تغلغلت شبكة خاصة في عمق لبنان

المصدر: الحدث.نت.... في الوقت الذي تتعمق أزمة لبنان السياسية والاقتصادية، يراوح ملف تشكيلة الحكومة مكانه، وسط شروط وشروط مضادة، وهيمنة حزب الله بسلطة الأمر الواقع، على هذا الملف كما غيره من الملفات لا سيما الأمنية في البلاد. فالعديد من اللبنانيين يدركون سطوة حزب الله، وقد أعاد البعض التذكير خلال الأيام الماضية بما حصل في الخامس من مايو/أيار العام 2008 ، حين فجّرت شبكة اتصالات حزب الله التي أكد الحزب أنها "سلاح إشارة" وعنصر أساسي في استراتيجية "مقاومته" لإسرائيل، فتيل مواجهات عسكرية بعدما قررت الحكومة آنذاك برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة اعتبارها غير شرعية وغير قانونية وتشكّل اعتداء على سيادة الدولة والمال العام قبل أن تعود عن قرارها بعدما اجتاح حزب الله عسكرياً مدينة بيروت وقرى في جبل لبنان وأدى ذلك إلى سقوط أكثر من مئة قتيل ومئات الجرحى. وأكد تقرير للحكومة اللبنانية حينها أن تلك الشبكة يمكنها أن تضم حتى مئة ألف خط، وتتيح لحزب الله ربطها بشبكة الهاتف العمومية. وقررت ملاحقة المسؤولين عنها قضائياً، مشيرةً إلى وجود دور إيراني على هذا الصعيد من خلال ما تقوم به هيئات إيرانية. في المقابل أكد حزب الله أن تلك الشبكة جزء من منظومة حمايته وربطها بسلاحه وبهدف التشويش على الأجهزة الإسرائيلية. كما أنها لعبت وفق الحزب دوراً رئيسيا في قتاله خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان صيف 2006. والأسبوع الماضي أيضا ذكّر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أحداث 7 أيار/مايو 2008 التي نتجت عن قرار الحكومة بإلغاء شبكة اتصالات حزب الله.

فمتى مُدّت هذه الشبكة وكيف تعمل؟

بعد انتهاء الحرب اللبنانية الداخلية في أوائل تسعينيات القرن الماضي، بدأ حزب الله بمدّ شبكة اتصالات تابعة له في عدد من المناطق اللبنانية بموازاة شبكة الاتصالات التابعة للدولة. وشكّلت تلك الشبكة (وحدة 4-600) جزء من المنظومة الأمنية تماماً كسلاحه، وبما أن جنوب لبنان شكّل نقطة انطلاق عملياته العسكرية في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة كان لا بد من تعزيز تواصل قادة الجبهات العسكرية والمسؤولين الحزبيين بشبكة اتصالات خاصة تحميهم في حال تعرّضهم لهجوم في الخارج، لاسيما إسرائيل أو في حال وقوع مواجهة مسلّحة مع خصومهم في الداخل. وبحسب معلومات "العربية.نت" فإن حزب الله بدأ بمد شبكة الاتصالات في أوائل العام 1990، حيث ألزم الشركات المتعهّدة أعمال البنى التحتية في البلديات المحسوبة عليه سياسياً، لاسيما في الجنوب والبقاع وجنوب بيروت بتنفيذ أعمال الحفريات لمدّ الكابلات تحت الأرض، مقابل إعطائها تلزيمات أخرى على أن يتولى هو بنفسه مهمة مدّ كابلات الاتصالات. وتمتاز شبكة اتصالات الحزب في مناطق الجنوب، البقاع وجنوب بيروت بأنها شبكة سلكية (تحت الأرض) في حين أن المناطق الأخرى مثل الشمال وبعض المناطق المسيحية في جبل لبنان تم مدّ فيها شبكة اتصالات لاسلكية (أي خطوط معلّقة على عامود كهربائي).

مساعدة إيرانية

وبُعيد حرب تموز في العام 2006، تعرّض جزء كبير من شبكة الاتصالات هذه لأضرار جسمية جرّاء القصف الإسرائيلي، غير أن الهيئة الإيرانية التي ساهمت في إعادة إعمار بعض المناطق المدّمرة في الجنوب، أرسلت بالتوازي عدداً من أعضائها إلى الجنوب بهدف المساعدة في إعادة مدّ شبكة الاتصالات.

تشمل كل لبنان

ومنذ سنوات، اكتمل بناء الشبكة في جنوب لبنان والبقاع وبيروت والشمال، فضلا عن بعض المناطق المسيحية في جبل لبنان. وبحسب معلومات لـ"العربية.نت" فإن معظم المسؤولين العسكريين والسياسيين والعناصر والأفراد في حزب الله، خصوصاً أعضاء مجلس الشورى وهو القيادة العليا في الحزب يتواصلون عبر شبكة الاتصالات الخاصة بالحزب. يُذكر أن مجلس شورى حزب الله يتألف من سبعة أعضاء يتولى كل منهم ملفاً خاصاً، ويرأسه أمين عام الحزب حسن نصرالله.

تشمل مسؤولين رسميين في الدولة

ولا تقتصر شبكة الاتصالات الخاصة هذه على مسؤوليه وقادته العسكريين بل تشمل وفق معلومات "العربية.نت" مسؤولين رفيعي المستوى يتولّون مهمات في شتى المجالات والإدارات العامة في الدولة اللبنانية. وبحسب المعلومات أيضاً فإن مسؤولين في أحزاب حليفة سياسياً لـ"حزب الله" موجودون ضمنها ويتواصلون مع قادة في الحزب من أجل التنسيق في مجالات عديدة. حتى إن وزيراً سابقاً بارزاً (نتحفّظ عن ذكر اسمه) ممن يحضر اجتماعات مع مسؤولين من حزب الله كممثل عن حزبه السياسي موجود ضمن شبكة اتصالات الحزب، ويتواصل معهم في كل شاردة وواردة.

شبكة ناشطة

إلى ذلك، كشف رئيس الحكومة السابق، فؤاد السنيورة، لـ"العربية.نت" "أن شبكة اتصالات حزب الله لا تزال قائمة ويدخل من خلالها الحزب الى شبكة الاتصالات التابعة للدولة لمراقبة كل شيء في لبنان". ولفت الى "أن الدولة اللبنانية لا تملك سلطة على هذه الشبكة". من جهته، كشف وزير الاتصالات آنذاك في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي اعتبرت شبكة حزب الله غير شرعية، النائب مروان حمادة لـ"العربية.نت" أنها باتت موجودة في كل لبنان من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب والبقاع وبيروت وجبل لبنان، لاسيما في المناطق المسيحية".

تستخدم حفريات الدولة

كما أشار إلى "أهداف كثيرة لهذه الشبكة على رغم أن حزب الله "يدّعي" أنها جزء من سلاحه الدفاعي، فهي تُشكّل اعتداءً على الأملاك العامة، لأنها في بعض المناطق استخدمت الحفريات ذاتها التي نفّذتها مؤسسة "أوجيرو" التابعة للدولة من أجل مدّ الكابلات الخاصة بها". بدوره، اعتبر منسّق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" سابقاً النائب السابق فارس سعيد لـ"العربية.نت" "أن شبكة اتصالات حزب الله هي "سلاح الإشارة"، كما سمّاها، ولا تزال قائمة". ولفت إلى "أن الدولة اللبنانية سلّمت بوجود سلاح غير شرعي إلى جانب سلاح الجيش اللبناني، لذلك هي تُسلّم بأن شبكة الاتصالات هي جزء من هذا السلاح غير الشرعي".

تراجع التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية

عقد أساسية عالقة من العدد إلى المداورة والتوزيع على الطوائف

بيروت: «الشرق الأوسط».... تراجعت أجواء التفاؤل التي طغت في الأيام الماضية على مشاورات تشكيل الحكومة مع عودة الحديث عن عقد تدخل في أسس عملية التأليف ولا سيما تلك المتعلقة بعدد الوزراء والمداورة في الحقائب إضافة إلى توزيع الوزارات السيادية والخدماتية. وتقول مصادر مطلعة على الاتصالات لـ«الشرق الأوسط»: «هناك نقاش مستمر حول بعض القضايا المرتبطة بتوزيع الحقائب على الطوائف والأحزاب وأخرى متعلقة بالوزارات الخدماتية مثل الصحة والأشغال، كان يفترض أن تجد طريقها إلى الحل بسرعة لكن عادت وتعثرت»، مشيرة إلى أن تأليف الحكومة سيحتاج إلى أيام إضافية بعدما كان متوقعا أن يعلن عنها في بداية الأسبوع المقبل. في المقابل أكد النائب قاسم هاشم في كتلة «التنمية والتحرير» (برئاسة الرئيس نبيه بري) على الأجواء الإيجابية في المشاورات لكنه قال في الوقت عينه إنها تحتاج إلى المزيد من الاتصالات. وأضاف هاشم في حديث إذاعي «الصمت الذي يلف مسار التأليف الحكومي يوشي بالإيجابية على قاعدة الوصول للنجاح وتمرير الأمور من دون تعقيدات إضافية وتدخلات». وأضاف «اليوم كل الأجواء إيجابية ولم تتبدل رغم الكلام الكثير الذي تعودنا عليه نتيجة الواقع اللبناني وتركيبته، والأمر يحتاج إلى مزيد من الاتصالات والمشاورات التي يجب أن يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري لتدوير الزوايا وتذليل العقد الصغيرة والوصول إلى الشكل النهائي للحكومة العتيدة». وفند هذه العقد كالتالي: «أولا عقدة الشكل من حيث العدد إذا كانت ستضم 18 أو 20 وزيرا، أما الأمر الثاني فيتعلق بالحقائب وتوزيعها طائفيا. وهنا أشير إلى أن مبدأ المداورة لم يتفق عليه نهائيا والتشاور لا يزال قائما باستثناء المالية التي بات محتما أنها ستكون من حصة الطائفة الشيعية». وعن تخلي «حزب الله» عن الصحة مقابل الأشغال قال هاشم: «إن هذا الأمر لا يزال مدار بحث ولم يحسم بعد». ورد التأخير في التشكيل إلى طبيعة النظام اللبناني «علنا نصل في يوم إلى الخروج من هذه التركيبة التي تحكمنا بالعودة إلى الواقع باللعبة الديمقراطية اللبنانية». وعن العقد نفسها تحدث النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله، معتبرا أن «من يدير الأمور في الملف الحكومي يتحمل المسؤولية، وهو مدرك إفشال المبادرة الفرنسية، ويحاول إفشال الحكومة الإنقاذية لإرضاء من في خارج لبنان، في انتظار الانتخابات الأميركية». وأشار إلى «استحضار عقد جديدة من هنا وهناك، من ضمن ما استحضر ما حكي عن خلاف حول عدد الوزراء بين 18 أو 20 بسبب التوزير الدرزي، وهنا نقول إن طرفا في القصر الرئاسي يستحضر هذه الأخبار ويضعها في الإعلام للإيحاء بأن المشكلة درزية وأن رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط يعطل تشكيل الحكومة، وبالتالي الذهنية القائمة هي هيمنة وسيطرة، ولم يكتفوا بأنهم أوصلوا البلد إلى هذا الدرك المتدني». وشدد على أن «الحزب الاشتراكي لم يسأل بعد عما يريد في الحكومة، وبصفة شخصية أطالب بالدفاع أو الداخلية أو الخارجية أو حتى العدل، لأني أرفض أن يعطونا فتات ما تبقى، فلدينا في الحزب الاشتراكي كفاءات ومن كل الطوائف». وسأل: «لماذا يحكى عن إعطاء الداخلية والدفاع لرئيس الجمهورية، وهو فوق كل السلطات؟ لماذا يطالب بحصة؟ معتبرا أن هذا المطلب هو» حصة مقنعة للتيار الوطني الحر». من جهته، دعا «التيار الوطني الحر» إلى احترام وحدة المعايير الميثاقية والدستورية في تأليف الحكومة. ودعت الهيئة السياسية في اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم ربط هذا الاستحقاق الداخلي بأي عامل أو تطور خارجي، فتشكيل الحكومة شأن لبناني وواجب دستوري ولا يملك لبنان ترف إضاعة الوقت». وذكر «التيار» بـ«أن المبادرة الفرنسية بنقاطها الإصلاحية تحتاج إلى حكومة ‏فاعلة ومنتجة من وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج ويكونون اختصاصيين، مما يعني ضرورة وجود وزير متخصص على رأس كل وزارة، وبالتالي فإن إسناد أكثر من حقيبة وزارية لوزير واحد هو ضرب لمبدأ الاختصاص لا سيما إذا جمع الوزير بصورة اعتباطية بين حقيبتين لا علاقة لاختصاص الواحدة بالأخرى».....

الأحزاب اللبنانية تفشل في معالجة ظاهرة «تسرب» أعضائها بعد «انتفاضة أكتوبر»

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح..... لم تنجح الأحزاب اللبنانية التي تلقت ضربة اعتقد البعض أنها قد تكون قاضية بعد «انتفاضة» 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وأن تستوعب الخسائر التي تكبدتها. فرغم فشل «الانتفاضة» في تأمين الاستمرار وطرح بديل عن المنظومة القائمة منذ 30 عاماً، فإن ظاهرة «التسرب الحزبي» والتي نشطت خلال الحراك كانت كفيلة بدفع الأحزاب لوضع استراتيجيات جديدة للحد من هذا التسرب ومحاولة استعادة «المتسربين». ولا شك أن هذه الظاهرة لم تكن مرتبطة حصراً بـ«الانتفاضة» إنما فاقمتها الأوضاع الاقتصادية بعدما اعتبر قسم كبير من مؤيدي ومناصري الأحزاب أن قياداتهم فشلت في إدارة البلد. ولعل ظاهرة «التسرب» أصابت بشكل أساسي «التيار الوطني الحر» نتيجة تحميل قسم كبير من اللبنانيين عهد الرئيس ميشال عون مسؤولية الأزمات التي انفجرت دفعة واحدة. وتؤكد مصادر «التيار»، أن هذه الظاهرة ظلت محدودة بعكس ما يروج له، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «من يمتلك الوعي السياسي الكافي يدرك أن لا علاقة للعهد والتيار بكل هذه الأزمات، وأن هناك من يتقصد إلقاء الأعباء عليه لحجب المسؤولية عنه بعدما تصدى لكل مشاريعنا الإصلاحية على الصعد كافة ظناً بأن الهيكل سيسقط على رأسنا حصراً!». ويشدد القيادي المنشق عن «التيار الوطني الحر» أنطوان نصر الله، على وجوب التمييز بين «الحزبيين وبين من يدورون في فلك الأحزاب، باعتبار أن التيار يتكل بشكل أساسي على المناصرين لا المحازبين الذين بدأوا بالتسرب قبل 17 تشرين من دون أن نغفل أن هذه الظاهرة ازدادت بعد الانتفاضة والتي طالت حتى ملتزمين كثيرين ترك بعضهم مراكز قيادية لم تتمكن الثورة من أن تخلق إطاراً جديداً لاجتذابهم». ويعتبر نصرالله أن «قرار أكثر من نائب الخروج من (تكتل لبنان القوي) إشارة واضحة عن حجم التململ الحاصل»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بدل الانصراف لمعالجة ما يحصل، يعول رئيس (التيار) على التبدل الكبير في المنطقة ليعيد تجميع المتسربين حوله، وهو برأيي رهان خاطئ». مضيفاً «إذا حصلت انتخابات نيابية سيحصد (التيار) خسارة كبيرة؛ لذلك تم تأجيل الانتخابات الفرعية». وكما «الوطني الحر» يعاني تيار «المستقبل» منذ فترة من ظاهرة التسرب، وهو ما يرده القيادي في «المستقبل» مصطفى علوش لغياب الرئيس سعد الحريري لفترة، كما للتسوية الرئاسية التي ساهمت بوصول العماد عون لسدة الرئاسة. ويعتبر علوش أن «همّ الناس حالياً في مكان آخر، فهم يتطلعون للتخفيف من الشعارات السياسية والمذهبية والتركيز على تأمين لقمة عيشهم، وبالتالي إذا كان هناك من يساعد الناس إما بشكل مباشر أو من خلال تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية، فهو الذي سينجح في اجتذابهم من جديد»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «نجاح الرئيس الحريري في وقف التدهور وإعطاء أمل للبنانيين أهم من طرح الشعارات السياسية التي لا تعني الناس في هذه المرحلة، وأن كنت مقتنعاً بأن المسألة أيضاً سياسية وبخاصة مسألة السلاح غير الشرعي أحد أسباب تدهور الاقتصاد». وبحسب علي الأمين، المعارض الشيعي البارز لـ«حزب الله»، «هناك تراجع واضح لحجم المؤيدين لـ(الثنائي الشيعي) وتظهير لحجم متنام للمعترضين كشفت عنه مجمل الأحداث التي شهدتها مرحلة ما بعد 17 تشرين 2019»، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» عن «اهتزاز وخيبة وتراجع الثقة بقدرة الثنائي على تلبية تطلعات المواطنين الشيعة على المستويين الاقتصادي والمعيشي وفي إدارة الدولة». مضيفاً «فقدت الثنائية جزءا مهماً من جاذبية تقديم المنافع من المال العام، لكنها لم تفقد القبضة الأمنية التي باتت تشكل العنصر الأقوى في السيطرة والإمساك بالجمهور». أما من جهة الحزب «التقدمي الاشتراكي» فتشير مصادره إلى أنه «على مستوى التنظيم الحزبي لم نشهد تسرباً يذكر ويمكن وصفه بظاهرة التسرب الجدية، خاصة أن مستوى الانضباط والالتزام الحزبي مرتفع في الحزب»، لافتة إلى أنه «في البيئة المحيطة، كما في أجزاء واسعة من المجتمع، حصل تعاطف مع الثورة، وهذه مسألة طبيعية ومفهومة؛ فالعنصر الحزبي بالنهاية هو ابن المجتمع، ومعاناته لا تختلف عن معاناة سائر مكونات الشعب اللبناني». وتقر المصادر في حديث لـ«الشرق الأوسط» بوجود «حاجة دائمة إلى إجراء مراجعة نقدية ذاتية دورية لإعادة صياغة خطاب سياسي يتلاءم مع متطلبات التغيير، وهي مراجعة قمنا بها قبل الانتفاضة، وعبّرنا عن اعتراضنا على الكثير من السياسات المتبعة التي لم تتح لنا الظروف لتغييرها بفعل موازين القوى في المؤسسات الدستورية والحكومة»، مشددة في الوقت عينه على أنه «كما هو مطلوب من الأحزاب القيام بمراجعة نقدية دورية، مطلوب أيضاً من الثورة القيام بها لأن معظم النقاط التي تنتقد الثورة الأحزاب بها لا تطبقها». أما حزب «القوات اللبنانية» فلا يجد نفسه معنياً كثيراً بالموضوع؛ إذ تؤكد مصادره أنه لم يتأثر بالانتفاضة سلباً، خاصة أنه تماهى معها، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما حققه الحزب أخيراً في انتخابات الجامعة اللبنانية الأميركية أكبر دليل على ذلك باعتبار أن كل القوى السياسية انسحبت من المنافسة التي أصررنا على خوضها وحصدنا 10 مقاعد مقابل 4 مقاعد للثورة، كما أننا فزنا برئاسة المجلس الطالبي».

الراعي يتهم السلطة بـ«قتل} الشعب اللبناني.... المطارنة الموارنة طالبوا بحكومة إنقاذ لإجراء الإصلاحات

بيروت: «الشرق الأوسط».... قال البطريرك الماروني بشارة الراعي إن السلطة في لبنان قتلت شعبها، وعليها الاعتراف بذلك، فيما دعا المطارنة في اختتام اجتماع موسع إلى الإسراع في تأليف حكومة إنقاذية بعيدة عن الانتماءات السياسية والحزبية. ودعا البيان الذي صدر عن اجتماع مطارنة الكنيسة المارونية الذي عقد في بكركي، برئاسة الراعي، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ورئيس الجمهورية ميشال عون، إلى الإسراع في تأليف حكومة إنقاذية بعيدة عن الانتماءات السياسية والحزبية وآفة المحاصصة، مع ضرورة منحها الصلاحيات اللازمة لكي تتمكن من إجراء الإصلاحات المنشودة، ومكافحة تفشي الفساد، والعمل على استقلالية القضاء، وإطلاق النمو الاقتصادي، وإعادة تكوين السلطة في مسار دستوري ديمقراطي سلمي سليم. وعبروا عن أملهم في «بروز أشخاص يتصفون بالنزاهة والشفافية والاختصاص والتكرس لخدمة الشأن العام»، مشددين على أنه «لا يمكن أن يسكت الآباء عن تقصير الدولة اللبنانية في مؤسساتها الرسمية، من وزارات وإدارات معنية وبلدية بيروت، في التعامل مع تداعيات انفجار مرفأ بيروت الإجرامي، وقد مر عليه ثلاثة أشهر، وخلف الدمار والضحايا والتشريد». وأكد البيان كذلك «موقف الراعي في إعلان تحييد لبنان تحييداً ناشطاً، قناعة منهم بأن حياد لبنان هو ضمان وحدته وتموضعه التاريخي في هذه المرحلة المليئة بالتغييرات الجغرافية». وأضاف: «حياد لبنان هو قوته وضمانة دوره في استقرار المنطقة، ويثبت لبنان في دوره السياسي والثقافي والرسالي في الشرق والغرب. كما أنه يعطي أولوية للشراكة الوطنية الحقيقية، ويبعد عن لبنان استقواء أي فريق داخلي بالخارج لتنفيذ أجندات وسياسات لا تتناسب ومصلحة اللبنانيين وسيادة لبنان». وأعلن المطارنة «عزمهم على العمل الدؤوب مع شركائهم في الوطن على بناء دولة حديثة تكون في خدمة الإنسان، دولة وطنية جامعة، دولة مدنية ديمقراطية حديثة، دولة قانون وعدالة، دولة مشاركة، دولة إنمائية تعتمد اللامركزية الإدارية الموسعة، دولة تطبق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، نصاً وروحاً». ومن جهته، عد الراعي، في عظة أمام الأساقفة، أن «السلطة السياسيّة في لبنان قتلت شعبها اقتصادياً ومالياً ومعيشياً وإنمائياً. وزجّتهم في حالة من الضياع والغضب، واليأس والثورة، والهجرة، داعياً إلى الصمود وإنقاذ لبنان وشعبه من المتربصين به شراً». وأشار الراعي إلى «وجود خطط إقليميّة ودوليّة مكتومة المضمونِ مجهولة الأبعاد النهائية»، مجدداً الإيمان بـ«كيانِ لبنان المستقِلِ، بحدودِه الدوليّة، وبوحدة شعبه، في إطار شَراكة ميثاقيّة تعدديّة لامركزيّة».

مساجَلةٌ بين فريقيْ عون والحريري.... عقارب تشكيل الحكومة اللبنانية تعود إلى الوراء وأكثر من «عقرب»... يلْدغها

الراي....| بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... منذ تكليفه تشكيل حكومةِ «الفرصة الأخيرة» قبل 10 أيام، كثيرون سلّموا مسبقاً بأن مسارَ التأليفِ الذي سيخوضه الرئيس سعد الحريري يصعب أن يكون «متفلّتا» بالكامل من بورصة «التفاؤل، التشاؤم، التشاؤل» التي لطالما طبعتْ عملية استيلاد الحكومات في لبنان، لكن قلّة بالتأكيد هم الذين توقّعوا أن الطبقةَ السياسيةَ ستعمد وهي في طريقها لـ «خلْع جِلْدها» لمصلحة «توكيل» اختصاصيين ملء المَقاعد الوزارية إلى تثبيت عقاربِ الساعة عند «الألاعيب» القديمة - الجديدة وعضّ الأصابع فوق «أشلاء» واقعٍ مالي - اقتصادي يصيب حتى صندوق النقد الدولي بـ «الذهول» حيال «دومينو» الانهيارات «الشاملة» المتزامنة التي بدت معها قطاعاتُ البلاد برمّتها وكأنها تعرّضت لـ «لدغة عقرب قاتلة». فبعد مرحلة «الصمت المطبق» على طريقة «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، والتي كانت أوساط مطلعة بكّرتْ عبر «الراي» في الإضاءة على أنها يمكن أن تُخفي وراءها حرصاً على حماية إيجابيات تتحقق بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون بقدر ما أنها قد تنطوي على «تكتُّم» على سلبياتٍ لا يُراد تحويلها «سقوفاً آسِرة» تعوق الحلول الوسطى لاحقاً، انتقلت عملية التأليف في الساعات الماضية إلى «معركةٍ صامتة» خرجتْ بعض وجوهها إلى العلن، تارِكةً عهد عون يُطفئ شمعتَه الرابعة أمس من دون حكومةِ «الضوء الأخير» في نفق السقوط المريع، وفي ظلال مناخاتٍ راوحت بين أن ما يحصل هو في إطار «اشتدي أزمة تنفرجي» أو أنه في سياقِ التأسيس لأزمةٍ مفتوحة. ولم يكن عابراً تَدافْع المؤشراتِ إلى انتكاسةٍ في مسارِ التشكيل الذي بات من شبه المستحيلِ إنجازُه قبل استحقاقِ الانتخاباتِ الرئاسية الأميركية بعد غد، وفق ما كان يأمل الحريري، ومن دون أن يكون في وسع أحدٍ الجزم بما إذا كان تأخير الولادة الحكومية هو مسألة أيام فقط أم أن مجمل هذا الملف، المدفوع من قاطرةٍ فرنسية تدعمها من الخلف واشنطن، سيُرحّل على متن تعقيداته إلى نهاية السنة، مع ما يحمله ذلك من مَخاطر عالية على بلدٍ يبدو أمام آخِر يدٍ تمتدّ لمساعدته مالياً، وفق دفتر شروط إصلاحي صارم، قبل أن تُفتح أبواب «جهنم» فعلياً حين «تجفّ» بقايا الاحتياطات بالدولار لدى مصرف لبنان. وتقاسَم المشهدُ السلبي المستجدّ في وضوحه إشارات معلَنة إلى خروج جمر الخلاف بين الحريري وفريق عون، أي «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل، إلى فوق رماد التأليف، في موازاة تحرّيات عن خلفيات هذه «الفرْملة» في أبعادها الداخلية والخارجية.

وعلى «جبهة» الهبّة الساخنة حكومياً أمكن رصْد الآتي:

* ملامح تبادُل «كرة» الاتهامات بالمسؤولية عن تجميد التشكيل، تارة عبر تظهير أنها على خلفية «عقدة درزية» تتمثل في رغبة فريق عون بتوسيع حجم الحكومة لتتألف أقله من 20 وليس 18 بما يتيح توزير مَن يمثّل النائب طلال أرسلان على قاعدة عدم حصْر الميثاقية الدرزية برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وطوراً من خلال الكلام عن عقدٍ ذات صلة بتوزيع الحقائب الخدماتية على القوى السياسية لتسمّي لها اختصاصيين، أو عن عدم حسْم مسألة تقاسُم الحقائب السيادية ومحاولة ربْط تدويرها والتسليم باستثناء المالية منها (تبقى للمكوّن الشيعي) بالتفاهم على حقائب أساسية مثل الطاقة (يُمْسك بها فريق عون منذ أكثر من عقد).

* بروز الثلث المعطّل كـ «فتيل» تعطيلي، وسط تسريباتٍ عن أن فريق عون يريد الإمساك بهذا الثلث لوحده من خلال الحصة المسيحية، وأن «حزب الله» بدوره يفضّل تركيبة تسمح له بالحصول على هذا الثلث مع حلفاء آخَرين، علماً أن الحليفيْن (حزب الله وفريق عون) يتمتعان في تشكيلة من 18 أو 20 بما يفوق غالبية الثلثين في ظل عدم إمكان نيل الحريري وجنبلاط أكثر من 5 وزراء «مباشرين» لا يشكّلون حتى ثلثاً. علماً أن الرئيس المكلف يحاول في مفاوضاته مع عون حصْر عملية التوزيع بالمناصفة الطائفية بعيداً من أي إسقاطاتٍ سياسية لها تنطوي على محاصصة فاقعة ستجعل الحكومةَ تولد ميتة دولياً.

* خروج «التيار الحر» علناً إلى دائرة المساجلة مع الحريري على وقع تقارير عن دخول باسيل على خط التأليف، أولاً عبر بيان للهيئة السياسية في «التيار الحر» غمز من قناة رفْض حكومة من 18 يفضّلها الحريري، إذ ذكّر بـ «ضرورة وجود وزير متخصص على رأس كل وزارة»، قبل أن يبلور هذا المنحى أكثر أنطوان قسطنطين (مستشار باسيل) معلناً «موقفنا بعد الخبرة أنه لا يمكن أن يحمل وزيرٌ حقيبتين وينجح بهما ونحن وضعنا معايير واضحة و(على اللبيب أن يفهم)».

* الموقف التصعيدي من القيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش، الذي هاجم باسيل في تغريدةٍ قال فيها: «يبدو أن ولي العهد متخصص بتيئيس الناس بعد كل بارقة أمل أصر على توسيع رقعة التزوير ليحافظ على قدرة التعطيل ويعطل تأليف الحكومة ليكون لكل وزارة غير فاعلة وزير يتحكم بها للتعطيل، فإن كان رئيس الجمهورية يريد أن يدمّر ما بقي من عهده على رؤوس الناس فعليه أن يتحمل المسؤولية أو يردع صهره».

إسرائيل تخفّض توقّعاتها من «الترسيم البحري» مع لبنان

الراي....القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة .... قلّل مصدر إسرائيلي من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان التي عقدت ثاني جولاتها، الأربعاء والخميس، في الناقورة، معتبراً أنّ فرص نجاح المفاوضات «ليست مرتفعة... (بل) أقلّ من 50 في المئة»، وواصفاً الطرف اللبناني بانه «مستفزّ، وعرض خريطة تتجاوز خطّ الحدود البحرية جنوباً التي قدّمها لبنان نفسه إلى الأمم المتحدة في العام 2010». وأبلغ المصدر، هيئة البث الإسرائيلية «كان 11»، الجمعة، انّ «إسرائيل عرضت خريطة خاصّة دفعت فيها الحدود شمالاً أكثر» بالاستناد إلى «شروحات مفصّلة»، مضيفاً أن الدولة العبرية أوضحت «أنّها تحترم الخطّ الذي سلّمته إلى الأمم المتحدة، ودعت لبنان إلى العودة إلى خطّ الخلاف الأصلي وعدم خلق انقسامات إضافية». أمنياً، وقعت صدامات أمس، بين محتجين فلسطينيين على توسيع المستوطنات وقوات أمن إسرائيلية قرب قرية بيت دجن شرق نابلس.



السابق

أخبار وتقارير....6 ملايين مسلم في فرنسا.. إدانة للتطرف وتخوف من المستقبل....وزير الداخلية الفرنسي: نحارب الآيديولوجيا «الإسلاموية» وليس الإسلام.... قلق أوروبي حول مستقبل العلاقات بين ضفتي الأطلسي... روسيا قلقة.. من تسلل مرتزقة تركيا من كاراباخ إليها...جنيف.. خطوات عاجلة لوقف الصراع بين أرمينيا وأذربيجان... مجموعة إيرانية تشن هجمات إلكترونية على شخصيات بارزة...مقتل مراهق روسي هاجم الشرطة بسكين... دولة في أميركا الشمالية ترغب باستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين...

التالي

أخبار سوريا.... اتصالات بين موسكو وأنقرة للحفاظ على هدنة إدلب.. إسرائيل تكشف أسباب «تدمير تحصينات سورية» في الجولان...ترامب والأسد... التفاوض المستمر....مقربون من بايدن: لا إعمار في سوريا من دون إصلاح سياسي...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,062,463

عدد الزوار: 6,750,802

المتواجدون الآن: 111