أخبار لبنان.... "خطوة تضع لبنان بمواجهة المجتمع الدولي".. حزب الله يعرقل الـ"تشكيل" بسبب "الأشغال".... فريق بعبدا يتراجع.. ومسودة الـ18 قيد التنقيح إلى الخميس.. تمثيل أرسلان ضمن الحصّة المسيحية... و"الطاقة" أرمنية...عام الانهيار والذلّ: «روداج» في الطريق إلى جهنّم... أيّهما ينحر الآخر قبلاً: الحريري أم باسيل؟....مناورة الجبهة الشماليّة: قوات الرضوان في الجليل...

الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020 - 3:45 ص     2476     محلية

"خطوة تضع لبنان بمواجهة المجتمع الدولي".. حزب الله يعرقل الـ"تشكيل" بسبب "الأشغال"....

الحرة / خاص – دبي.... التحاصص يشتد ىعد وصول مهمة تشكيل الحكومة لمرحلة الأسماء....

ظهرت عقد في مسار تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد كثير من الأجواء الإيجابية التي ظهرت آخر الأسبوع الفائت، وعلى رأس هذه العقد مطالبة حزب الله بوزارة الأشغال ما أثار تساؤلات حول أهمية هذه الحقيبة الخدماتية، بعد أن كان قد تولى الصحة في حكومة تصريف الأعمال الحالية، وحولها إلى مركز حزبي كما يقول مراقبون.

المتطوعون أصبحوا يتحكمون في ملفات أخرى داخل وزارة الصحة

على طريقة حصان طروادة.. "جيش كورونا الخفي" لحزب الله اللبناني

ليس بالمبالغة وصفهم بالجيش، فانتظامهم وعددهم وانتشارهم إضافة إلى التزامهم المهمات الموكلة إليهم وصرامتهم في أداءها أقرب إلى الأداء العسكري منه إلى الوصف الذي يطلق عليهم، "المتطوعون"، يغزو بهم "حزب الله" أبرز الإدارات في وزارة الصحة اللبنانية، دون حسيب أو رقيب، مستغلاً أزمة كورونا وحاجة الدولة اللبنانية للمؤازرة البشرية واللوجستية في مواجهة هذه الجائحة. وأجمعت مصادر مطلعة على ملف تشكيب الحكومة، لصحف لبنانية عدّة، على أنّ وزارة الصحة للحزب التقدمي الإشتراكي بينما يتمسك الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بوزارة المالية. أما العدل والداخلية والدفاع، فمن نصيب "التيار الوطني الحر " ورئيس الجمهورية، ميشال عون، حلفاء الحزب المقربين، في ظل مطالبات شعبية بمحاسبة القضاء لمسؤولين وسياسين لتورطهم في حادثة المرفأ وقضايا فساد أخرى.

تشكيلة بعيدة عن المبادرة الفرنسية

ودخلت عملية تشكيل حكومة الرئيس المكلف، سعد الحريري، بورصة الأسماء، وهنا تعرضت للعرقلات، ما يثبت نوايا الحزب في فرض تشكيلة تناسب مصالحه تحت طائلة العرقلة، كما فعل مؤخراً مع مصطفى أديب، الذي رفض منح وزارة المالية للثنائي الشيعي تمسكاً بالمبادرة الفرنسية التي اشترطت حكومة اختصاصيين تولى إليها مهمة إنقاذ البلاد من الأزمة المالية. بعد انتهاء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي كشف فيها عن مخازن أسلحة "لحزب الله" في منطقة الجناح في جنوب بيروت، وحديث الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن مصنعين آخرين في حيّ الليلكي، وفي منطقة الشويفات، جنوبي العاصمة أيضاً، سارع الأمين العام للميليشيا اللبنانية، حسن نصر الله، لنفي المعلومات، داعياً وسائل الإعلام اللبنانية إلى لكشف على احد المواقع. واشترط الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي زار لبنان مرتين في أقل من شهر واحد بعد الانفجار الضخم في المرفأ، قيام إصلاحات جديّة في لبنان لمساعدته ماليا في محاولة لإنهاء الوضع الاقتصادي الصعب، في الوقت الذي تنسف التشكيلة الحكومية الحالية، إن صحّت التسريبات، بنود المبادرة برمتها.

تسهيل عمليات التهريب

وتخوف متابعون، من وجود نية لدى حزب الله بالاستفادة من هذه الحقيبة الخدماتية، التي تسّهل عليه عمليات التهريب عبر المرافىء والمطار، دون توريط أحد من حلفائه، لاسيما بعدما فرضت الخزانة الاميركية عقوبات اقتصادية على وزير الأشغال السابق، يوسف فنيانوس، لـ"تسهيل أعمال الحزب"، علماً أنّه تابع لتيار "المردة". من جهته، اعتبر أستاذ القانون الدولي، طارق شندب، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "منح أي وزارة لمليشيا حزب الله سيضع الحكومة اللبنانية برمتها أمام عداء دولي، بالأخص إذا كانت وزارة الأشغال، التي يستفيد منها مالياً، وخير دليل على ذلك قيام واشنطن بإنزال عقوبات على فنيانوس لقيامه بتقديم تسهيلات للمليشيا". وأضاف أنّ "الأشغال هي حقيبة خدماتية فيها الكثير من الأموال والمساعدات والتي قد تذهب للحزب المعروف بالفساد وسيطرة المفسدين الذين يتبعون له"، مشدداً على أنّ "هذه الخطوة تضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي".

تلزيمات مرتقبة ودوافع أمنية

من جهتها، اعتبرت الكاتبة والمحللة السياسية، منى فياض، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "هناك تلزيمات مرتقبة لإعادة بناء انفجار مرفأ بيروت، ما يدفع الحزب للسيطرة على هذا الملف من خلال وزارة الأشغال، فضلاً عن منفعة أمنية ينتظرها من توليه هذه الحقيبة تحديداً".

"وزارة داخل وزارة الصحة"

وأشارت فياض إلى أنّ "حزب الله شكّل وزارة داخل وزارة أثناء توليه حقيبة الصحة، إذ أمسك ملف فيروس كورونا لأشخاص تابعين له، بالإضافة إلى احتكار استيراد فحوصات الكشف عن المرض (PCR)، واستيراد أدوية غير مطابقة للمواصفات العالمية من إيران بأسعار مرتفعة لإنقاذها من أزمتها المالية". وأكّدت أنّ "أي وزارة تعطى لأفراد السلطة تشكل خطراً على البلاد، إذ لا بد من حكومة تجمع اختصاصيين مستقلين".

هيمنة على القضاء

وعن مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون بوزارات بينها العدل، لفتت فياض إلى أنّ "تولي عهد عون لوزارة العدل ينذر بمزيد من التوظيفات والتعيينات غير القانونية، والقرارات الاستنسابية التي تخدم مصالحهم". يسعى فرقاء السلطة في لبنان إلى تأليف حكومة سريعاً بالاتفاق فيما بينهم تكون مهمتها الأساسية، تحصيل ما يُمكن تحصيله من المليارات التي أقرها مؤتمر سيدر لمساعدة لبنان والتي تبلغ حوالي 11 مليار دولار، هي كفيلة، إذا ما وصلت بالكامل، بانفراجة مرحلية قد لا تتعدى السنة بحسب ما يقول اقتصاديون. وكذلك أكّد شندب أنّ "وزارة العدل مفترض أن تكون غير خاضعة للسياسة باعتبار أنّ القضاء يجب أن يكون مستقلاً، ولا سلطة لوزير العدل على المحاكم، إلا أنّه في الواقع يتحكم في كل التفاصيل، لاسيما في عهد ميشال عون، الذي وضع النيابات العامة تحت إملاءات الوزارة، وهو أمر مخالف للقانون والدستور". وشدد على أنّ "ملفات قضائية أخرى يجب أنّ تكون مستقلة لاسيما ملفات النيابات العامة المالية والتميزية، لأن الفساد المستشري في البلاد يستدعي تحقيقا مع مسؤولين، وهو الذي لا يمكن أنّ يحصل بهذه الحالة".

"لا تنازل عن الصحة"

بدوره، أعرب المحلل السياسي، علي الأمين، في حديث لموقع "الحرة"، عن عدم أمله بحكومة جديدة تنهي أزمة البلاد الاقتصادية، معتبراً أنّ حزب الله لن يتخلى عن وزارة الصحة التي يستطيع منها الاستفادة بسهولة لوجود هيئات وجمعيات عدّة تابعة له يمكنها العمل في ملف كورونا وغيره. وعلّق الأمين، عبر حسابه في موقع "تويتر"، على تسريبات التشكيلة الحكومية قائلاً إنّ "أطراف السلطة في لبنان لا يكترثون للمواطنين".

الحريري في بعبدا يحرّك جمود تشكيل الحكومة... باسيل ينفي اتهامات له بالعرقلة

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... أعادت زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا، أمس (الاثنين)، تواصله مع رئيس الجمهورية ميشال عون لتحريك الملف الحكومي بعد جمود في الأيام الأخيرة، تخللته اتهامات لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بعرقلة إعلان ولادة الحكومة، وهو ما نفاه «التيار»، كما نفته رئاسة الجمهورية، بتأكيدها أن «التشاور مستمر في شأن تشكيل الحكومة، وفقاً للدستور، بين عون والحريري حصراً». وبددت زيارة الحريري، أمس، الأجواء السلبية التي سادت المشهد السياسي اللبناني حول قرب إعلان تأليف الحكومة، حيث استقبل عون الحريري، وتابع معه درس ملف تشكيل الحكومة الجديدة «في جو من التعاون والتقدم الإيجابي»، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية. وقالت مصادر واسعة الاطلاع إن الزيارة ستليها زيارة أخرى قريباً. وجاءت زيارة الحريري عقب بيان لرئاسة الجمهورية، قالت فيه إن «التشاور مستمر في شأن تشكيل الحكومة، ويتم حصراً -ووفقاً للدستور- بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري، ولا يوجد أي طرف ثالث فيه»، لافتة إلى أن «المشاورات لا تزال مستمرة، بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا». وأثارت اتهامات لباسيل بالتدخل في تشكيل الحكومة جدلاً واسعاً في لبنان، عالجه باسيل ببيان صدر عن مكتبه، نفي فيه الاتهامات الموجهة له، قائلاً: «إنّ كل ما يتمّ فبركته وتداوله في الإعلام حول تدخّل النائب باسيل في عملية تشكيل الحكومة هو عارٍ عن الصحة، ويهدف إلى تحميله مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة لتغطية المعرقلين الفعليين». وأضاف البيان: «إن النائب باسيل و(التيار الوطني) لم يجريا لتاريخه أي تدخّل أو حوار مع أي طرف، رغم الحق الدستوري لهم في ذلك، شأنهم شأن سائر الكتل النيابية في عملية التشاور لتأليف الحكومة». وتعتري تشكيل الحكومة عدة عقد ظهرت أخيراً، بعد حلحلة عقدة وزارة المالية التي توصلت الأطراف إلى أنها ستكون من حصة «الثنائي الشيعي»، ومن بين العراقيل عقدة التمثيل الدرزي، حيث يطالب «الحزب الديمقراطي اللبناني» الذي يرأسه النائب طلال أرسلان بتمثيله في الحكومة، إلى جانب الوزير الدرزي الآخر الذي يمثل «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وذلك عبر توسعة حجم الحكومة إلى 20 وزيراً، ما يتيح تمثيل طائفة الموحدين الدروز بوزيرين، كما يتيح تمثيل طائفة الكاثوليك بوزيرين أيضاً. وتحدثت مصادر مقربة من قوى «8 آذار» عن أن هناك عقدة مسيحية - مسيحية، تتمثل في حصة تيار «المردة» الذي يترأسه النائب السابق سليمان فرنجية، وهو أحد خصوم «التيار الوطني الحر» على الساحة المسيحية، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن نقاشاً يجري حول تمثيل «المردة» بوزارة الدفاع من عدمه، أو في وزارة وازنة أيضاً، وهو ما لم يُبتّ فيه حتى الآن.

- جعجع: هل رأيتم؟

وتعليقاً على تبدد الأجواء الإيجابية، سأل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عبر «تويتر»: «هل رأيتم الآن لماذا أحجمت (القوات اللبنانية) في مسألة الحكومة؟ طالما أن الثلاثي الحاكم حاكم لا أمل بأي خلاص... سنكمل من دون هوادة حتى إعادة تشكيل السلطة». وإزاء التعقيدات التي ظهرت، تم تحميل باسيل مسؤولية هذه العرقلة، وهو ما نفاه مستشار باسيل، أنطوان قسطنطين، الذي نفى أن تكون هناك عقد أساساً، قائلاً إنه «لا معطيات لدينا حول وجود عقدة»، وسأل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هل هناك من تشكيلة تقدم بها الرئيس الحريري ورُفِضَت؟ هل تواصل الحريري معنا وعرقلناه؟»، وأضاف: «إذا كان الحريري لم يقدم أي عرض للرئيس عون، ولم يتشاور معنا، فكيف يكون الاتهام موجهاً لنا بعرقلة تشكيل الحكومة؟!». وإذ شدد قسطنطين على أنه «لم يجرِ الاتصال بنا، ولم يُعرض علينا شيء»، أعرب عن خشيته من أن تكون هناك «محاولة لإخفاء المعارضين الحقيقيين، وتلبيسها لرئيس (التيار الوطني الحر)»، نافياً «بشكل قاطع، الاتهامات لنا بالعرقلة، مع احتفاظنا بحقنا الدستوري ككتلة نيابية في أن يتم التشاور معها»، وقال: «مع ذلك، لم نتشاور مع أحد، ولم يعرض علينا أحد أي شيء»، معتبراً أن الاتهامات التي سيقت ضد باسيل «بدت كأن هناك أوركسترا مبرمجة سلفاً لتوجيه الاتهامات له». وأكد قسطنطين رفض تياره «لأي عُرف يجري تكريسه خارج الدستور»، في إشارة إلى تكريس حقيبة المالية من حصة الشيعة، كما قال: «إننا لم نسمِ الحريري، وكنا ننتظر حكومة اختصاصيين برئيسها ووزارئها، والآن هو يشكل حكومة ويستمزج آراء الذين سموه، فلماذا افتراض أن التيار هو من يعرقل؟». وعن الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية بأنه يخوض معركة التأليف بالنيابة عن التيار، أشار قسطنطين إلى أن «عملية التشكيل تتم بشراكة كاملة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بموجب الدستور»، رافضاً تلك الاتهامات لعون «الذي لنا ملئ الثقة به»، وقال: «إذا كانوا (خصومه ومتهمو التيار بالعرقلة) غير قادرين على مواجهة رئيس الجمهورية أو قوى أخرى معترضة، فإن التلطي وراء اتهام باسيل بالعرقلة بات محاولة مكشوفة سافرة». وفي هذا الوقت، دعت مصادر مقربة من «الثنائي الشيعي» إلى تشكيل الحكومة بسرعة، قائلة إن «وطأة الأزمات الصحية والمالية والمعيشية تفرض على الجميع أن يتحمل مسؤوليته، ويسارع إلى تشكيل الحكومة»، مؤكدة أن الأمور حُسمت باتجاه منح الطائفة الشيعية حقيبة المالية.

لبنان: رفض واسع لأي خطة بالإقفال التام لمنع انتشار الفيروس

بيروت: «الشرق الأوسط»... يعتمد لبنان استراتيجية الإقفال الجزئي لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» من غير تنفيذ خطة الإقفال الكلي رغم الدعوات إليها، منعاً لتدهور اقتصادي إضافي، في وقت تواجه المقترحات التي تتحدث عن ضرورة الإقفال التام، رفضاً واسعاً لا سيما من الهيئات الاقتصادية. وأكدت مستشارة رئيس الحكومة للأمور الصحية بترا خوري أن «أي خطة ستعمل بها لجنة كورونا عليها دراسة الوضعين الصحي والاقتصادي»، مشيرة إلى أن «كل الدول التي أقفلت بشكلٍ كامل كان لديها أقلّه تخطيط اقتصادي». وقالت خوري إن «هناك مستشفيات لديها القدرة على استقبال مرضى كورونا لكنها تمتنع عن فتح أقسام للفيروس، وبهذه الطريقة تزيد المستشفيات من الضغط على كاهل القطاع الصحي الذي لم يعد يحتمل». وأقفلت السلطات 155 بلدة وقرية بشكل كامل لمدة أسبوع، بدءاً من أمس، كما فرضت إجراءات على الحركة وسط ازدياد مضطرد بأعداد الإصابات اليومية. وتواجه مقترحات الإقفال التام اعتراضات واسعة، لا سيما من الهيئات الاقتصادية. فقد أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، في بيان أمس، رفضها «المطلق لأي قرار ممكن أن تتخذه الحكومة بإقفال البلد بشكل تام لمواجهة تفشي فيروس كورونا»، محذرة من «انعكاسات سلبية هائلة لإقفال القطاع الخاص لا يمكن احتواؤها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي». ورأت أن «اتخاذ قرار بالإقفال العام في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر فيها لبنان، هو بمثابة خطيئة مدوية بحق مختلف القطاعات ومؤسساتها، من تجارة وصناعة وسياحة وزراعة وخدمات وغيرها»، مؤكدة «التزام المؤسسات بشروط السلامة والوقاية واستعدادها التام لتنفيذ أي إجراءات جديدة». والتزمت البلدات التي أعلنها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي بحكم المقفلة، بسبب ازدياد عدد الإصابات بكورونا، بالإغلاق التام. ووسط ازدياد أعداد الإصابات، حذرت نقابة الممرضات والممرضين في بيان من «خطورة الوضع الصحي، في ظل المؤشرات غير المطمئنة للأعداد المرتفعة من الإصابات والوفيات جراء انتشار فيروس كورونا، ما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل السلطات المعنية وتحملا للمسؤولية من قبل كل مواطن باعتبار أن هذه المسؤولية هي وطنية ومشتركة».

وزير الاتصالات اللبناني يتعهّد تطوير قطاع الجوال بعدما استردته الدولة

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط أمس (الاثنين)، أنّ خدمات الخليوي في لبنان «سوف تستمر كما كانت عليه»، بعد استرداد الحكومة اللبنانية شبكتي الجوال العاملتين في البلاد من القطاع الخاص، وتشغيل الحكومة لهما. وأشار حواط بعد اطلاع رئيس الجمهورية ميشال عون على ملف استرداد القطاع الخليوي، إلى أنّ الدولة «باتت تدير هذا القطاع بالكامل، وأن وزارة الاتصالات ستسهر على الاستمرار في تطويره وتعزيز خدماته». وتعهد بالعمل على «تطويرهما والمحافظة على حقوق الموظفين وسائر العاملين في الشركتين بعد استردادهما». وكان لبنان استرد الجمعة الماضي، إدارة شركة «تاتش» من شركة «زين تيلكوم لبنان» إلى وزارة الاتصالات، تنفيذاً لقرار صدر عن مجلس الوزراء خلال العام الحالي، ليصبح قطاع الاتصالات كاملاً بإدارة الدولة اللبنانية بعدما كانت استردّت في سبتمبر (أيلول) الماضي، قسماً من قطاع الجوال من شركة «ألفا». وكانت شركتا «ألفا» و«تاتش» تشغلان قطاع الاتصالات الجوالة في لبنان منذ سنوات، وتم تمديد عقدهما عدة مرات. وكان الحراك الذي بدأ في 17 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2019، طالب الدولة باسترداد قطاع الاتصالات، متهماً الشركتين المشغلتين له بالفساد وسرقة ملايين الدولارات من اللبنانيين. ويُشار إلى أنّ الاتصالات في لبنان هي من الأغلى في العالم.

تأخر تشكيل الحكومة في لبنان يهدد بعدم إقرار الموازنة العامة

بيروت: «الشرق الأوسط».... مهّدت الأزمة الحكومية لدخول لبنان عام 2021 من دون موازنة للمالية العامة؛ ما يضعه في موقف محرج مع المجتمع الدولي الذي يضع إقرار الموازنة في رأس هرم الإصلاحات المطلوبة. وتقترب المهل الدستورية لإقرار الموازنة، حيث يحدد الدستور إرسالها من قبل وزارة المال إلى الحكومة في أواخر أغسطس (آب) من كل عام، على أن تقرها الحكومة في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) وتحيلها إلى المجلس النيابي لإقرارها قبل 31 يناير (كانون الثاني) من العام الجديد، وهي المهلة الأخيرة للإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية خارج الموازنة. ويؤكد الخبير الدستوري صلاح حنين، أنه لا يحق للحكومة المستقيلة إرسال الموازنة إلى المجلس النيابي؛ وذلك لأن الموازنة «عمل سياسي لا يدخل في إطار تصريف الأعمال». ويشير حنين في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنه في حال كانت حكومة حسان دياب التي استقالت في أغسطس الماضي قد أرسلت الموازنة للمجلس النيابي قبل استقالتها، سيقوم الأخير بدراستها خلال العقد الثاني الذي بدأ في 15 أكتوبر، ويتم تخصيص جلساته حسب الدستور لبحث «الموازنة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر» ويستمر حتى نهاية العام، أما إن لم تفعل فلا موازنة من دون حكومة جديدة. وفي حال عدم وصول أي موازنة للمجلس النيابي خلال العقد الثاني سيتم اللجوء إلى الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية حتى شهر يناير فقط؛ إذ تنص المادة 83 من الدستور على أنه «إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه، فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية ديسمبر (كانون الثاني( لمتابعة درس الموازنة»، و«تأخذ الحكومة نفقات شهر ديسمبر من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية». وبعدها، وفي حال عدم الانتهاء من الموازنة يتم إقرار قانون تمديد القاعدة الاثني عشرية لمهل محددة. وتقوم القاعدة الاثني عشرية على أخذ الاعتمادات المفتوحة في موازنة السنة السابقة، وتضاف إليها الاعتمادات الإضافية التي فتحت خلال السنة ذاتها، وتطرح منها الاعتمادات الملغاة، ثم يقسم الرصيد إلى جزء من اثني عشر فتحصل على نفقات شهر ديسمبر. وتأخّر إقرار الموازنة يعني عملياً «تأخراً في الحصول على أي مساعدات من قبل المجتمع الدولي»، حسب ما يؤكد مدير «معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية» والخبير الاقتصادي سامي نادر. ويشير نادر في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن الموازنة تأتي على رأس سلّم الإصلاحات المطلوبة من لبنان للحصول على أي مساعدات من قبل المجتمع الدولي، وأن صندوق النقد الدولي لن يتجاوب مع لبنان من دون وجود موازنة واضحة، مضيفاً أن لبنان لم يعد يحمل أي تأخّر «فالتدهور الاقتصادي بات يُحسب بالساعة وليس بالأيام»؛ وذلك لأن لبنان بات يعاني أزمة سيولة بالليرة والدولار بعدما عمل مصرف لبنان على احتواء تدهور وضع الليرة عبر تقنين ضخّها في السوق، فضلاً عن تلاشي احتياط مصرف لبنان؛ ما يعني اقتراب رفع الدعم عن السلع الأساسية (قمح دواء ومحروقات) والتي يؤمّن الدولار استيرادها على أساس السعر الرسمي 1515، وكلّ هذا سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق بنسب التضخّم وتراجع القدرة الشرائية؛ ما ينذر بانهيار اجتماعي ليس فقط اقتصادياً، إذ لم يعد في لبنان مقومات بقاء الدولة. وإزاء هذا الواقع، يؤكد نادر ضرورة وضع خطة اقتصادية و«الموازنة العامة هي أساس هذه الخطّة في أي بلد في العالم»، مضيفاً «لذلك نحن في حاجة وبأسرع وقت ممكن إلى تشكيل حكومة تضع هذه الخطة وتكون قادرة على أن تأتي بأموال من الخارج وتفرج عن المساعدات وتوقّع مع صندوق النقد الدولي «فلبنان فقد رفاهية الوقت منذ أشهر». ويرى نادر، أنه ليس من الصعب إعداد الموازنة في حال كانت هناك حكومة لديها النية بإنقاذ لبنان؛ «فالأمر يتطلب الرغبة في العمل وفي إنقاذ لبنان وليس وقتاً»، مذكراً بأن الموازنة يجب أن تضمن بنوداً أساسية تتعلّق بإصلاح قطاع الكهرباء ووقف التوظيف في القطاع العام، وإصلاح أنظمة الضمان والتقاعد وإعادة جدولة الدين العام لخفض العجز.

الأمم المتحدة وواشنطن تدعمان متضرري انفجار مرفأ بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلن «برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية» أنه «يواصل جهوده، بعد نحو 3 أشهر من تفجير مرفأ بيروت، لدعم العائلات المتضررة من الانفجار للعودة إلى منازلها وإصلاحها»، فيما أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن «الحكومة الأميركية تستمر في مساعدة لبنان على مواجهة وباء (كوفيد19) والمتضررين من انفجار 4 أغسطس (آب) عبر توفير الدعم لمراكز الرعاية الصحية الأولية، وتأمين المستلزمات الأساسية لعزل المنازل، والمساعدات المالية للإصلاحات الطفيفة». ووقع «برنامج الأمم المتحدة» و«نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL)» مذكرة تفاهم للشراكة والتعاون في إصلاح المنازل التي تضررت من تفجير مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020. وقالت مديرة «البرنامج»، تاينا كريستيانسن، في بيان، إن «مذكرة التفاهم تهدف إلى إنشاء إطار تعاون يعمل من خلاله (البرنامج) و(النقابة) بشكل مشترك للاستجابة لتداعيات تفجير مرفأ بيروت، من خلال توظيف خبراتهما ومواردهما في قطاع الإسكان، كما نأمل في دفع الحوار حول الوضع العام للإسكان المعقد في لبنان قدماً؛ بما في ذلك ضمان حماية حقوق السكن والأرض والممتلكات».....

وقالت إن التعاون بين «البرنامج» و«النقابة» سيتضمن «تقسيماً واضحاً للمهام والمسؤوليات. وسيعمل الطرفان معاً لتوفير البيانات المتاحة عن المنازل المتضررة التي تتطلب إصلاحات طفيفة، مثل استبدال الزجاج والألمنيوم والأبواب، والتقييم المشترك للمنازل المحددة للاتفاق على أعمال الإصلاح، بالإضافة إلى إجراء الإصلاحات اللازمة».

ساعاتٌ مفصلية في لبنان... تنفرج حكومياً أو تنفجر؟.... هل يتم الاتفاق على حكومة قريباً؟

الراي....بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار.... ... غداً لناظره قريب. ففي حين سيكون «أربعاء العالم» مشدوداً إلى الدخان «الأزرق أو الأحمر» الذي سيتصاعد من «البيت الأبيض» في ختام السباق الرئاسي، يبدو «الأربعاء اللبناني» على موعدٍ مع محطةٍ أُسبِغ عليها طابعٌ مفصلي، فإما تُفْرَج حكومياً أو... تنفجر! ولم يكن ممكناً أمس تَلَمُّس ما يمكن أن تحمله الساعاتُ المقبلة لتَفادي إيصال لعبة «مَن يصرخ أولاً» بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وبين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى نقطة «اللا عودة» وما سيرتّبه ذلك على واقعِ بلدٍ مسكونٍ بـ «حال رعبٍ» دائمة، من «أوّل شتوةٍ» لم يهنأ اللبنانيون معها بأوّلِ الثلوج (في القرنة السوداء) التي كلّلت جبالَه بعدما أيقظ ليلُ الرعدِ صوتَ «الانفجار الهيروشيمي» (4 أغسطس) في قلوبٍ كثيرة ارتعدتْ في السرّ وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ارتسمَ مع طلائع موسم البرْد الكابوسُ المخيفُ الذي يترسّخ تباعاً على متن أرقام قياسية متلاحقة لعدّاد «كورونا» والذي لا تُبْدي السلطاتُ أي جدية بمحاولة منْعه، ما خلا إجراءاتٍ مجتزأة تعكس ارتباكاً كبيراً وتُسابِق انهياراً بات مسألة وقت للنظام الصحي برمّته، لتكتمل مؤشراتُ «الدولة الفاشلة» الساقطة مالياً - اقتصادياً والتي تدور في حلقة قاتلةٍ من الأزماتِ الفتّاكة. وتلقّفت أوساطٌ سياسيةٌ باهتمام كبير المناخات التي أوحتْ بأن يوم غد سيشهد «نَقْلةً» جديدة على رقعة شطرنج تشكيل الحكومة، عبر التلويح بأن الحريري، الذي يشاع أن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل زرع له «عبوةً» في مسار التأليف عنوانها العام «المعيار الواحد والمسطرة»، سيعمد بحلول الأربعاء إلى تقديم تشكيلة «أمر واقع» إلى عون وفق رؤيته لحكومةٍ قابلة للتسويق دولياً تكون «لايت» من 18 وزيراً من الاختصاصيين غير البعيدين عن القوى السياسية ولكن «غير المربوطين» بها بالولاء المباشر ووفق مداورةٍ في الحقائب (باستثناء المال تبقى للمكوّن الشيعي)، وبعيداً من المحاصصة الفاقعة التي تجعل زعيم «تيار المستقبل» يستنسخ تجربة حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة. وإذ لم يُعرف إذا كان الحريري سيَمْضي، بعدما زار عون فجأة أمس، في لعب ورقةِ تشكيلة الـ 18 التي يمكن أن تكون أول خطوةٍ في مسار لا يُستبعد أن يَلوح الاعتذارُ في آخِره، أو أن هذا الجوّ هو في إطار استدراج جميع اللاعبين لتحمُّل مسؤولياتهم وكشْف نياتهم الحقيقية بإزاء ما اعتُبر «انقلاباً» من باسيل على تفاهماتٍ كانت قائمة مع عون على صيغة 18 وزيراً ويُعتبر تسليم الرئيس المكلف بالتراجع عنها بمثابة «انتحارٍ» سياسي له في الداخل وتجاه الخارج المتحفّز لحكومةِ إصلاحاتٍ لا تشبه سابقاتها، فإنّ الإشارات التي صدرت عن قريبين من «التيار الحر» بدتْ وكأنها «تردّ التحية» للحريري عبر اعتبار أن الساعات المقبلة ستكون حاسماً لجهة تأليف الحكومة أو عرْقلتها، بما فُسِّر إعادةً لكرة المسؤوليات إلى ملعب الحريري. ولم يكن عابراً صدور بيان عن باسيل نفى فيه «كل ما يتمّ فبركته في الإعلام» حول تدخّله في تشكيل الحكومة، معتبراً «أن ذلك يهدف لتحميله مسؤولية العرقلة وتغطية المعرقلين الفعليين»، ولافتاً إلى «أن الاستمرار بسياسة الكذب في الإعلام تشوّه الحقائق كما أن التذاكي في عملية تأليف الحكومة يؤخّران تأليفها». وسبق هذا الموقف بيانٌ بالغ الدلالة أكد فيه المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن «التشاور في تشكيل الحكومة يتم حصراً ووفق الدستور بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ولا يوجد أي طرف ثالث في المشاورات، لا سيما النائب جبران باسيل، علماً أن هذه المشاورات لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا». وتعاطت الأوساط السياسية مع بيان «القصر» على أنه بمثابة «تبرئة ذمة» باسيل من فرْملة مسار التأليف وأن عون «يأخذ بصدره» المسؤولية عن معايير التشكيل التي قَلَبَتْ إيجابيات الأسبوع الأول من التكليف، وسط اعتبار هذه الأوساط أنه بمعزل عن تفاصيل التعقيدات فإن خلفية «التجرؤ» على معاندة المبادرة الفرنسية ومواصفاتها لحكومةِ المَهمة يرتبط باستشعارِ بعض الداخل بأن باريس باتت منهمكة في مشاكلها بدءاً من «كورونا» وليس انتهاءً بما وصفه وزير داخليتها أمس «حالة حرب تعيشها فرنسا بوجه التهديد الإرهابي». من هنا رأت الأوساط أن غرق فرنسا بهمومها أتاح إطلاقَ محاولاتٍ لتحصين المواقع و«ردّ الاعتبار» لأطراف محلية وخصوصاً باسيل الذي يستشعر منحى لإبعاده عن مراكز النفوذ داخلياً، وهو ما يفسّر السعي لتوسيع الحكومة إلى ما لا يقلّ عن 20 بهدف توزير ممثلٍ للنائب طلال أرسلان (درزي) ذهبَ النائب السابق مروان حماده لاعتباره «حصان طروادة» لتأمين الثلث المعطّل لرئيس «التيار الحر» في الحكومة، ناهيك عن الكلام عن إصرار التيار على الإبقاء على حقيبة الطاقة في إطار «المعاملة بالمثل» مع «المالية»، وهما العقدتان اللتان لا تحجبان صعوباتٍ أخرى ترتبط بتوزيع الحقائب الخدماتية على ممثلين «ناعمين» للقوى السياسية.

لبنان: سعد الحريري يرمي «التشكيلة» عند عون وجبران باسيل وراء «العقدة الدرزية»

كتب الخبر... الجريدة – بيروت.... لا يبدو أن هناك أي تواصل جدي وحقيقي بين الأفرقاء في موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية، على عكس ما أوحى به بيان رئاسة الجمهورية، أمس، الذي أعاد التأكيد أن "المشاورات لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا". وقالت مصادر سياسية متابعة، أمس، إن "العجلة الحكومية توقفت وعادت إلى نقطة الصفر"، مشيرةً إلى أن "الرئيس المكلف سعد الحريري سيقدم إلى رئيس الجمهورية ميشال عون خلال زيارته بعبدا، غداً، تشكيلة حكومية من 18 وزيرا، إذا لم يحصل تدخل من طرف ما لإعادة تفعيل التواصل بين رئاستي الجمهورية والحكومة". ولفتت المصادر إلى أن "التيار الوطني الحر يعتبر أن لقاء بعبدا سيكون حاسماً لجهة تأليف الحكومة أو عرقلتها، وهو سيبني على الشيء مقتضاه". وكشفت أن "العقدة الدرزية التي كثُر الحديث عنها في الساعات الأخيرة، والتي أعادت رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني اللبناني طلال أرسلان إلى الواجهة بعد مقاطعته الاستشارات، هي مفتعَلة وبطلب من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل نفسه". واعتبرت أن "طيف باسيل بدا جليا وواضحا خلف ما ظهر من عقد الساعات الأخيرة، من تلك الدرزية، إلى ما يتعلق بالمداورة، وصولاً إلى الثلث المعطّل"، وهو ما سارعت رئاسة الجمهورية إلى نفيه في بيانها قائلة إن "التشاور في شأن تشكيل الحكومة يتم حصرا، ووفقا للدستور، بين الرئيس عون والرئيس الحريري، ولا يوجد أي طرف ثالث في المشاورات، ولا سيما النائب باسيل، علما ان هذه المشاورات لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا". وقال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أمس إنه "كان متوقعاً أن تبصر الحكومة النور مطلع هذا الأسبوع، لكنّ تعقيدات طرأت بعدما لم يتمّ التوافق على عدد الوزراء في الحكومة، وقيل إن ذلك حصل بعد لقاء الرئيس عون باسيل الذي طرح فكرة توسيع الحكومة لتمثيل الحلفاء، ولا سيّما أرسلان"، ما يؤكد تدخل رئيس "الحر" بشكل مباشر في عملية "التأليف". إلى ذلك، غرّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أمس، عبر "تويتر"، قائلاً: "هل رأيتم الآن لماذا أحجمت القوات اللبنانية في مسألة الحكومة؟ مادام الثلاثي الحاكم حاكماً لا أمل بأي خلاص... سنكمل من دون هوادة حتى إعادة تشكيل السلطة". وانعكست الأجواء الحكومية السلبية على سعر صرف الدولار، وللمرة الأولى منذ 10 أيام قفز الدولار، ظهر أمس، ليسجل سعر صرف بلغ الـ7.5 آلاف ليرة للشراء والـ7.4 للبيع. وقد ربطت مصادر مالية الأمر بالتعثر السياسي والحديث الجدي عن عرقلة الحكومة وصعوبة ولادتها في اليومين المقبلين. وأبدت المصادر تخوفها من أن يكون هذا الارتفاع مقدمة لطفرة جديدة في الارتفاع.

فريق بعبدا يتراجع.. ومسودة الـ18 قيد التنقيح إلى الخميس..

الهيئات الإقتصادية ترفض الإقفال.. ولجنة كورونا لتطوير خدمات المستشفيات وتشديد العقوبات

اللواء....وسط أجواء ضبابية، عادت تخيّم في سماء العلاقات بين المكونات التي تسعى إلى تأليف حكومة جديدة، ومع عودة الدولار الأميركي إلى الارتفاع، كإشارة سلبية للارتباك في التأليف، أو انكشاف الجهات المعرقلة، مما اوجد حالة غير مقبولة، لدى الرئيس المكلف سعد الحريري والكتل التي رشحته لتأليف الوزارة العتيدة، وتم التداول في خيارات عدّة، منها نقل الإحراج إلى بعبدا، وتقديم تشكيلة خارج سياق التفاهم الكامل، لقبولها أو رفضها، لكن المناخ التوافقي اقتضى تحريك الوسطاء، فزار الرئيس المكلف بعبدا، وأعيد ضخ أجواء «توافق وايجابية» بعد بيانين لبعبدا والنائب جبران باسيل ان لا أحد يتدخل كطرف ثالث، وان عملية التأليف تسير بالطرق الدستورية، وفقاً لما هو معلن بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. وأكدت مصادر مطلعة ان الرئيسين توصلا إلى حلول لبعض العقد المستعصية، مشيرة إلى ان اللمسات الأخيرة توضع على الأسماء والحقائب. وكشف ان موعد تأليف الحكومة هو بعد غد الخميس.

الإيجابيات المستجدة

معلومات «اللواء» ان تطورات ايجابية حصلت وحولت الموقف وفقاً لمصادر رسمية متابعة لإتصالات تشكيل الحكومة صورة الوضع بعد زيارة مفاجئة للرئيس المكلف الحريري الى قصر بعبدا حيث التقى الرئيس ميشال عون، وخالفت كل الجو السلبي الذي ساد اواخر الاسبوع الماضي وأدى الى سجال سياسي حول توزيع الحقائب والحصص، والى ارتفاع سعر صرف الدولار نحو 500 ليرة. حيث تبين ان اتصالات الرئيسين لازالت قائمة بينهما ومع المعنيين بالتشكيلة الحكومية بصمت وتكتم شديد. كما دفع رئاسة الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى إصدار نفي وتوضيحات حول حقيقة ما يجري. وتردد ان الحريري قد يزور بعبدا اليوم ايضاً ربما لتقديم مسودة او تصور لشكل الحكومة. وقد صدر في اعقاب لقاء الرئيسين بيان مقتضب كالعادة جاء فيه: ان الرئيس عون تابع مع الرئيس الحريري درس ملف تشكيل الحكومة الجديدة، في جو من التعاون والتقدم الإيجابي. وعلى هذا، ونتيجة لتكتم الرئيسين، لم يُعرف ما هو حجم التقدم الايجابي الحاصل، هل هو حول عدد وزراء الحكومة ام حول تمثيل القوى السياسية والتوزيع الطائفي لا سيما للدروز، ام حول نوعية الحقائب التي ستسند لكل فريق؟ علماً انه لم يصدرما يوحي بحل مسألة تمثيل الحزبين التقدمي الاشتراكي والديموقراطي اللبناني، ولا تمثيل تيار المردة بحقيبة ام حقيبتين. ومع المساء، وبعد ساعتين على لقاء الرئيسين، تسربت معلومات مفادها انه تم الاتفاق على ان تكون الحكومة من 18 وزيراً، وان البحث يدور حول توزيع الحقائب الاساسية والخدماتية لا سيما الاشغال والطاقة والاتصالات والصحة. بالمقابل، حافظت مصادر بعبدا على التوصيف نفسه للقاء الرئيس الحريري منذ قيام اللقاءات بينهما أي التقدم والتعاون. ولم تخرج معلومات فضفاضة عن هذا الأجتماع الذي سبقه بيان من مكتب الإعلام في الرئاسة يدحض ما يسرب من اجواء عن أسماء وتدخلات مشيرا إلى أن موضوع تأليف الحكومة مرتبط بعون والحريري وفق الدستور وإن المشاورات متواصلة ولا طرف ثالث ولا سيما النائب جبران باسيل. ولم تشأ المصادر التأكيد ما إذا كان الحريري قدم مسودة حكومية لافتة إلى أن للبحث تتمة وإن المناقشات دارت حول بعض التفاصيل التي سيصار إلى معالجتها وهي في الأصل موضع تباين كموضوع حجم الحكومة وتوزيع الحقائب في الوقت الذي برز فيه تأكيد على أهمية صفات الوزراء في الحكومة. وسط تأكيدات ان النقاش الرئاسي يدور حول مسودة قدمها الحريري الخميس الماضي، ويجري إدخال تعديلات عليها لجهة الحقائب غير الأساسية، بعدما حسم عدد الوزراء واستقر على 18 وليس 20 وزيراً. والبارز، كان مسارعة النائب جبران باسيل إلى تكذيب الكلام عن تدخله في عملية تأليف الحكومة، واصفاً هذا الكلام بأنه عارٍ عن الصحة، لكنه في المقطع الأخير من بيانه، عاد وتحدث عن عرقلة تأليف الحكومة متهماً غيره بذلك.. وعادت الأوساط العونية تتحدث عن ان التشكيلة لا يمكن ان تبصر النور إذا لم تشكّل وفقاً للمعايير نفسها، واعضاؤها يوحون بالثقة والقدرة على العمل. وتعتبر هذه الأوساط ان من بين العراقيل مطالبة النائب سليمان فرنجية بحقيبتين في حكومة من 18 وزيراً، فضلاً عن الاتفاق سلفاً، حول طائفة وزير الطاقة. وحتى وقت متأخر من ليل أمس، كان حزب الطاشناق لم يتلق أي عرض في ما خص الحقيبة التي ستسند إلى إحدى الشخصيات التي سيرشحها. إلى ذلك، تساءلت مصادر في اللقاء الديمقراطي عن السبب، الذي يمنع النائب طلال أرسلان من ان يتمثل بوزير مسيحي، ما دامت كتلته تضم 3 نواب مسيحيين.

تفعيل المستشفيات

صحياً، تضغط وزارة الصحة من أجل تخصيص المستشفيات الخاصة أسرة لديها للمصابين بفايروس كورونا، وهذا ما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع لجنة الكورونا في السراي الكبير برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحضور وزير الصحة حمد حسن ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور هارون. وسطرت قوى الأمن الداخلي محاضر ضبط بحق مخالفي قرار التعبئة العامة في منطقتي طرابلس وعاليه، لجهة عدم التزام بارتداء الكمامة، وعدم الالتزام بالاعداد المسموح بها داخل الآلية الواحدة، فضلاً عن مخالفة التوقيت المسموح به.

83696

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 9 وفيات و1080 أصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد إلى 83697 إصابة منذ 21 شباط الماضي. وأعلن النائب حسين الحاج حسن عن اصابته بكورونا، بعد عدّة فحوص مخبرية، مضيفاً بعد الاعتذار ممن خالطهم انه بدأ إجراءات العزل الصحي.

الهيئات ترفض

في المقابل، اعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها المطلق «لأي قرار ممكن أن تتّخذه الحكومة بإقفال البلد بشكل تام لمواجهة تفشي فيروس كورونا»، محذّرة من «انعكاسات سلبية هائلة لاقفال القطاع الخاص لا يمكن احتواءها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي». واعتبرت في بيان أن «توجّه الحكومة لاتخاذ قرار بإقفال البلد لفترة أربعة اسابيع كما تردّد اليوم لاحتواء الوباء، هو خطوة متسرّعة وبمثابة عملية هروب الى الأمام، خصوصاً بعدما فشلت في تطبيق الاجراءات التي اتخذتها على مدى أسابيع». وإذ أكدت أن «صحة المواطن اللبناني وسلامته تبقى لها الأولوية القصوى»، شددت الهيئات في الوقت نفسه على ضرورة القيام بدراسة متأنية للإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الوباء خصوصاً في ظل الظروف القاسية التي يمرّ بها لبنان واقتصاده الوطني»، محذّرة من أن «أي قرار غير متوازن ستكون له تداعيات خطرة لا تحمد عقباها».

تمثيل أرسلان ضمن الحصّة المسيحية... و"الطاقة" أرمنية... عون "حسّ بالسخن"... الحكومة هذا الأسبوع؟

نداء الوطن...الانتخابات الأميركية اليوم، ولم يعد ثمة فارق بين من كان ينتظر هذا الاستحقاق تلمّساً لاتجاه الريح في مراكبه، وبين من كان يستعجل نصب أشرعته تحسباً لعصف خارجي مفاجئ يقلب الموازين على دفته. عملياً، دخلت الولايات المتحدة في ولاية عهد رئاسي جديد والساعات المقبلة ستحسم طبيعته ليتضح تباعاً ما سيتأتى عنها من ارتدادات على مستوى العالم والمنطقة... أما لبنان فكان قبل الاستحقاق الأميركي وسيبقى بعده، غارقاً في "شبر عهد" أغرق اللبنانيين في بحور الإفلاس وأغدق عليهم بعطايا الشؤم والبؤس والانهيار ولا يزال يعدهم بالمزيد من البلايا على الطريق نحو "جهنم". أربعة أعوام من عمر العهد العوني مرّت بشق الأنفس على البلد، لم تبقَ مصيبة وإلا وحلت على رؤوس أبنائه، سنوات عجاف من التعطيل والتنكيل بالدولة ومؤسساتها لا يتحمل مسؤوليتها المباشرة رئيس الجمهورية ميشال عون بقدر ما يتحملها رئيس الظل جبران باسيل الذي استنفد رصيد الجنرال حتى الرمق الأخير وكاد خلال الساعات الأخيرة أن يستحضر "آخرة" العهد العوني قبل نهايته... لولا أن استدرك رئيس الجمهورية الموقف و"حسّ بالسخن" حسبما عبّرت مصادر مواكبة للملف الحكومي، في معرض تعليقها على مستجدات الأمس التي أعاد من خلالها عون تصويب مسار التأليف "بعيداً عن نوازع باسيل". فبعدما باءت بالفشل محاولات استثمار اندفاعة الرئيس المكلف سعد الحريري في سبيل إعادة تطويعه حكومياً، اصطدم الالتفاف على مسار المشاورات الرئاسية بطريق مسدود وضع رئيس الجمهورية أمام منفذين لا ثالث لهما، إما التخفف من أثقال رغبات باسيل الاستيزارية والمضي قدماً نحو التأليف، أو الرضوخ لهذه الرغبات والمجازفة بنهاية "جهنمية" للعهد في حال تقدم الرئيس المكلف بتشكيلته ورفضها رئيس الجمهورية. إزاء ذلك، لاحظت المصادر أنّ عون "استلحق الأحداث وسارع إلى ترميم الأجواء الإيجابية مع الرئيس المكلف منعاً لتدهور الأمور بشكل يطيح بآخر فرصة حكومية يعوّل عليها لتأمين مساعدات خارجية توقف عملية الدوران في دوامة الانهيار". وفي وقائع الساعات الأخيرة، علمت "نداء الوطن" أنه بعد طغيان السلبية على أجواء الملف الحكومي واستشعار رئيس الجمهورية جدية الرسائل التي بلغته ورجحت كفة اتجاه الرئيس المكلف إلى تقديم تشكيلته وإيداعها في عهدة قصر بعبدا للقبول أو الرفض، جرى اتصال هاتفي بين عون والحريري أتبعه المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية بإصدار بيان ينفي بشكل غير مباشر تأثير باسيل على عملية التشاور التي يجريها عون مع الحريري، وذلك بالتزامن مع الإيعاز لمستشار باسيل، انطوان قسطنطين، بالظهور في مداخلة عبر شاشة otv لنفي أي تدخل في عملية التأليف، ليليه بيان ‏عن المكتب الإعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر" يضع فيه كل اتهام لباسيل بعرقلة تشكيل الحكومة في خانة "الفبركة وتشويه الحقائق" داعياً في المقابل إلى "الابتعاد عن كل ما يؤخر عملية التشكيل". وفي ضوء ذلك، نجحت بيانات "النفي" المتسارعة على ضفتي بعبدا وميرنا الشالوحي في إعادة تعبيد الطريق أمام استئناف الرئيس المكلف زياراته إلى القصر الجمهوري، حيث تابع مع عون "درس ملف تشكيل الحكومة الجديدة في جوّ من التعاون والتقدّم الإيجابي" وفق ما أفاد بيان الرئاسة الأولى. وبحسب المعلومات التي نقلتها مصادر موثوق بها لـ"نداء الوطن" فإنّ النقاش أمس استُكمل من حيث انتهى في آخر لقاء بين الرئيسين وكان الجو "إيجابياً جداً"، وأضافت: "الأمور على ما يبدو مسهلة والولادة الحكومية لن تكون متعثرة"، كاشفةً عن "أفكار طُرحت لحلحلة العقد تقدّم بها طرف سياسي وازن، ومن بينها أن تتمثل كتلة "ضمانة الجبل" التي يترأسها النائب طلال أرسلان بشخصية مسيحية طالما أنّ الاتجاه هو نحو تثبيت صيغة الـ18 وزيراً". أما في ما يتصل بالحصة المسيحية في الحكومة، فأكدت المصادر أنّ "رئيس الجمهورية أبدى انفتاحاً على كل الطروحات التي تؤمن التوازن وعدالة التمثيل دون أي نفخ في الأحجام"، بينما عقدة وزارة الطاقة التي تحدثت المعطيات في الآونة الأخيرة عن كونها إحدى العقبات التي تعترض طريق التأليف، فسيصار إلى تذليلها بالتشاور بين عون والحريري وسط ترجيح أن يكون الحل لهذه العقدة "أرمنياً بامتياز" في إشارة إلى تكليف شخصية محسوبة على حزب الطاشناق تولي حقيبة الطاقة.

عام الانهيار والذلّ: «روداج» في الطريق إلى جهنّم

الاخبار....هيام القصيفي .... منذ أن انهار سعر الليرة وأحوال اللبنانيين تتغيّر بسرعة. عاداتهم ويومياتهم تتجه نحو الفقر السريع. كلّ ذلك بصمت ومن دون كلمة احتجاج، فيما تعود القوى السياسية نفسها لتمعن في إذلالهم. الأكثر تأثراً بالأزمة هم الفقراء. لكنّ الطبقة الوسطى، التي تتقاضى رواتبها بالليرة، لم تنجُ. ثمة عادات تلاشت، أو هي على طريق التلاشي، وأخرى تبدّلت قسراً. لبنان، «بلا ضربة كفّ»، يعود إلى زمن الحرب الأهلية، زمن «الروداج» في أرض صغيرة، حفرة كبيرة فيها «غالونات» حديدية، يأكلها الصدأ، معبّأة بالبنزين. محمية بالتراب كي لا تشعل حريقاً، لكنها لا تخرج من مكانها إلا حين يؤمَّن البديل منها. على طريق بيروت دمشق، سيارة تاكسي تستقلّها عائلة وجهتها السفارة الأسترالية في دمشق، يقصدها لبنانيون مع كل المشقات والوقوف في الصف منذ ساعات الليل للحصول على الفيزا. مشهد مماثل للواقفين فجراً في الصف أمام الأفران. أزمة مازوت تهدد المصانع والمستشفيات. «بداعي السفر» إعلانات مبوّبة عن سيارات وشقق وأراض للبيع، وإرجاء حفلات الزفاف، ودعوات للتبرع بالمساعدات الغذائية، وإقفال شركات غربية مكاتبها في بيروت، وبدء العروضات لشقق في باريس، قبل أن تصبح قبرص الوجهة. إنها بيروت عام 1975 وما بعدها في الحرب الأهلية. غالونات بنزين بلاستيكية، طالبو الهجرة يقفون أمام السفارات، كما على محطات الوقود، إعلانات البيع صارت أونلاين، لبنان يشحذ المساعدات. إنها بيروت عام 2020، المأساة واحدة منذ 45 عاماً، وإن كانت الحياة حينها أفضل من اليوم في كثير من الأوجه، بعدما أضيف انهيار الليرة، وانقطاع الكهرباء والمياه الملوّثة والنفايات والأموال المسروقة وسنوات الهدر والفساد. بعد الحربين العالمية الأولى والثانية، درست مراكز الأبحاث والجامعات المتغيّرات الاجتماعية والسلوكيات التي استجدّت أو غابت. كُتب الكثير عن انهيار الطبقات الاجتماعية، ونمو طبقة أثرياء الحرب والسوق السوداء، تغير العادات الغذائية والحياتية، العلاقات الجنسية والعائلية، وسوق العمل المتعثّر، والمقاهي ونوعية ورق السجائر، الأغاني التي عكست بكلماتها السوداوية التي خرجت منها دول من الحرب. في لبنان، توازي السنة الراهنة ما عاشته هذه الدول، في كثافة المتغيّرات التي أطاحت بأسلوب حياة اللبنانيين وأموالهم وتحتاج إلى دراسة كل تفاصيلها. ماذا تغير من أحوال اللبنانيين منذ ارتفاع سعر الدولار حتى اليوم؟ ببساطة كل شيء. تتغير عادات اللبنانيين الغذائية: وضع الأسعار المرتفعة في جدول علمي، لا يعكس مأساة الذين باتوا غير قادرين على تأمين اللحوم والدجاج والأسماك والألبان والأجبان والفاكهة. يبتعد لبنانيون عن المستورَد، مرغمين بخلاف نظريات بعض السياسيين المنظّرين للبضائع المحلية والمعروفين لدى محالّ الاستيراد الفخمة. تقول مهندسة راتبها كان مرتفعاً نسبياً، إنها شعرت بالعجز حين انتفى حقها في اختيار الجبنة الأوروبية أو اللحوم المبرّدة المستوردة أو الشوكولا. حكاياتنا الشعبية عن أطايب السهرات الشتوية يجب أن تتغير ومعها فخر اللبنانيين بمأكولاتهم، لأن الحمص بطحينة غداً سيصبح كالكافيار سابقاً مع ارتفاع سعر السمسم أو انقطاعه. أغنية فيروز عن جدتها «وزبيب وجوز تخبيلي» لم تعد تماشي ما قرّره حاكم مصرف لبنان، وأسعار الصنوبر واللوز والجوز والمكسّرات والمطيّبات أطاحت بمستلزمات البربارة والميلاد والفطر والأضحى وباقي الأعياد. قديماً كانت صناعة «القورمة» احتيالاً على الفقر لتخزين اللحوم المطبوخة لكل فصول السنة. اليوم تخزن سيدة منه، لأن شراء اللحوم الجيدة والمضمونة قد لا يبقى متاحاً في الأشهر المقبلة لعائلة من أربعة أشخاص يعمل الأب وحده فيها. لم نشهد ذلك في الحرب إلا في مرحلة انخفاض قيمة الليرة في الثمانينيات والمعارك القاسية. ستجد حالياً موظفاً حوّل هواية صيد السمك والعصافير إلى تجارة تكفيه وعائلته لأسبوع إلى جانب راتبه. الأمن الغذائي لا يقتصر على الخُضر، يقول صاحب مشروع زراعي: «ندفع الدولار للبذور والمبيدات والأدوية والسماد والخيم، لذا أوقفنا زراعة نصف منتجاتنا». مشاتل الزهور تنهار تباعاً، والحبّ مكلف مع باقة ورد بـ70 ألف ليرة. لم تعد النوادي الرياضية من الروتين الذي نما في السنوات الأخيرة. رياضة المشي البديل الأقل كلفة، شاطئ المنارة والواجهة البحرية مثالاً. الرياضة ليست ترفاً، تقول فتاة تمارس الرياضة بانتظام، «فاستبدال النادي بالمشي صيفاً والسباحة، لا يكفي ولا يعوض شتاء، وخصوصاً بعد ارتفاع أسعار الآلات الرياضية المنزلية، وكلفة تصليح العطل فيها تتعدّى المئة دولار». الأمر لا يتعلق فقط بالرياضة وألبستها (هل اشترى أحد حذاءً رياضياً في الأشهر الأخيرة؟) بل «أيضاً بالفيتامينات والبروتينات التي تضاعفت أسعارها، وبالحمية الغذائية التي تخطّتها وصار الرياضي مجبراً على الاكتفاء بطعام المنزل من دون شروط». بحسب طبيب، فإن أسعار الفيتامينات الضرورية لم تعد ملائمة للمرضى، بلغ سعر أحدها مئة ألف ليرة، علماً أن «كورونا» مثلاً يفترض تعزيز جهاز المناعة ولا سيما بالفيتامين c. ويقول طبيب أسنان إن مشاكل صحية ستظهر تباعاً، بدءاً من الأسنان، (عدا ارتفاع جنوني لأسعار المعجون والفرشاة) ومن يحتاج إلى علاجات مختبرية بكلفة مليونَي ليرة على الأقل أرجأ مواعيده، وكذلك بالنسبة إلى الكشف الدوري. «بسبب كورونا وفّرنا مصاريف الدفن». ليست العبارة كوميديا سوداء، لأن تكاليف المأتم ارتفعت تلقائياً، والبعض خشي من عدم قدرته على سحب أمواله من المصارف لدفع تكلفته. التقنين لحق أيضاً بإضاءة الشموع والزهور، التي ارتفع سعرها، على أضرحة الموتى في ذكراهم. تبدو النساء أكثر تأثراً في يومياتهن. نساء لا يخضعن لفحوص طبية لارتفاع فاتورة الطبيب. حين يصبح الإجهاض، أو استخدام وسائل منع الحمل النسائية والرجالية (علماً أن كلفة علبة الواقي الذكري ارتفعت خيالياً، ما يساهم في انتشار الأمراض) رغم ارتفاعها، أقل كلفة من الحمل والولادة، والفحوصات السرطانية تتخطّى قدرة من أصبحت بلا عمل، يعني أننا أمام حالة جديدة من المعاناة. في رواية «ابنة الإسبانية» عن الانهيار في فنزويلا، تقول الرَّاوية إنها تستغني عن شراء القهوة والسكر والزيت، لكن كيف يمكن التخلي عن الفوط الصحية التي صارت تباع في السوق السوداء؟ تقول موظفة في لبنان إنها تخصص موازنة من راتبها (لها ولأختها ووالدتها اللواتي لا يعملن) للفوط الصحية المحلية، بعد ارتفاع أسعارها، من ثلاث إلى أربع مرات، فيما ارتفع سعر المستوردة إلى خمسة أضعاف. ينطبق الأمر ذاته على العطور وأدوات الماكياج (إلا إذا كان البديل ماء الورد ودلوك البيض) ومزيل العرق (أحدها طبّي، بلغ سعره 60 ألف ليرة) والشامبو وأصباغ الشعر. لم يعد التجميل متاحاً، كما تقول سيدة أعمال تراجعت أعمالها، لم يعد ممكناً اللجوء إلى البوتوكس إذا وجد، أو الفيلر بعدما باتت الأسعار لا تقل عن 700 ألف ليرة، إذا احتسب الدولار بألفي ليرة فقط. حق النساء في الاهتمام بنظافتهن ومظهرهن ومن أموالهن الخاصة، مهما انتُقدن بسبب المبالغة، ليس جريمة. الجريمة المنظمة هي في تهريب الأموال إلى الخارج وإطباق المصارف على الودائع. فنساء أوروبا حين تقشّفن وعملن بعد الحرب فلأنهن كنّ سواسية مع دولة تنهض من الركام وتتمتّع بقدر من الحياء.

الانهيار يفوق قدرة الجامعات على تعزيز مكتباتها، والطلاب لا يستطيعون تأمين مستلزمات الأبحاث في اختصاصات علمية

في الأزمة الاقتصادية التي مرت بها اليونان قبل سنوات قليلة، أظهرت دراسة ارتفاع نسبة الشباب بين 20 و29 سنة الذين اضطروا إلى العيش في منازل أهلهم إلى 70 في المئة. في لبنان خرجت هذه الفئة من منزل العائلة بفضل سياسة الإسكان إلى منازلها الخاصة أو لجأت إلى استئجار شقق صغيرة. أي منازل يمكن أن يشتريها، ويؤثّثها، عسكريون وموظفون لا تتعدى رواتبهم مليوناً ونصف مليون ليرة، أو ثلاثة ملايين، حين يعرض محل تجاري سعر المنشفة الواحدة بـ350 ألف ليرة، والكرسي الواحد بـ900 ألف ليرة بعد حسم 50 في المئة؟ في فرنسا أُقر أخيراً قانون لإجبار الفرنسيين في المناطق الجبلية على استخدام إطارات خاصة للثلج أو سلاسل معدنية لسلامتهم. عندنا نستعيد تدريجاً مشهد أيام الحرب: سيارات مستعملة مستوردة من مستوى ثان وثالث، سيارات بلا أضواء أو إشارات أو لون، فشركات استيراد السيارات الجديدة لم تنهض فعلياً إلا بعد التسعينيات مع سياسة التقسيط. اليوم ستعود كلمة «روداج» إلى الواجهة، هي التي كانت تُكتب على ورقة تُلصَق على الزجاج الخلفي للسيارة، ليتنبه السائقون بأن السيارة التي أمامهم «فُرِط» محركها للصيانة في كاراج الميكانيك، والسيارة مضطرة للسير ببطء شديد لمدة من الزمن، من أجل «تمرينها» قبل العودة إلى حالتها السابقة. محالّ الحدادة والبويا والدواليب المستعملة ستعود إلى عزها، عندما يتعذر على اللبناني أن يدفع سعر الإطار مئة دولار، من دون احتساب ضرورات تغيير الزيت والمكابح وغيرها. وهذا ينطبق على الآلات الكهربائية، لأن أبسط عطل في غسالة أو براد أو تغيير حنفية، أو شراء مواد تنظيف موثوقة، يوازي أزمة مالية تخنق الراتب.

مشاتل الزهور تنهار تباعاً، والحبّ مكلف مع باقة ورد بـ70 ألف ليرة

قبل الإقفال بسبب كورونا هذا الأسبوع، احتشد الفرنسيون أمام المكتبات لشراء الكتب والقصص المصوّرة والمجلات. يقول مدير إحدى الكليات الهندسية إنه «لم يعد ممكناً شراء كتب علمية ولا أدبية. الانهيار يفوق قدرة الجامعات على تعزيز مكتباتها، والطلاب لا يستطيعون تأمين مستلزمات الأبحاث في اختصاصات علمية، كما شراء عدّة الرسم والهندسة وقماش اللوحات وأقلام الرصاص الخاصة». في الحرب ابتدعت مجموعة لبنانية فرنسية فكرة طبع الكتب الفرنسية في لبنان بأسعار ملائمة. اليوم لا تنجح مثل هذه التجربة بسبب سعر الورق وكلفة المطابع. المجلات والصحف الغربية باتت حلماً، والكتاب المستورد لا يقل عن 150 ألف ليرة. منذ سنة صار السفر حلماً كما مشوار عطلة الأسبوع والسهرات الليلية، شراء الملابس حتى من محالّ التجزئة مكلف، حقائب المسافرين تصل محمّلة بالأدوية والمأكولات والضرورات اليومية... هدايا الأطفال ولعبهم القديمة تباع «أونلاين» بعدما كانت تُحفظ للذكرى. سنة الانهيار والذل، تحتاج إلى رجل العام لتتويجه، أسماء كثيرة سياسية ومصرفية وأمنية تُتوج بامتياز، لنجاحها الباهر ليس في تحقيق ما عجزت عنه الحرب فحسب، بل لقدرتها أيضاً على تطويع اللبنانيين وإسكاتهم رغم الجوع والفقر، فيما لا نزال في أولى مراحل الانهيار قبل رفع الدعم. البلاد حالياً في حالة «روداج»، لكن ليس لتعود إلى حالتها السابقة، بل في طريقها إلى رفع الدعم تماماً، حينذاك، سنكون في جهنّم الفعلية حيث «البكاء وصريف الأسنان».

أيّهما ينحر الآخر قبلاً: الحريري أم باسيل؟

الاخبار...نقولا ناصيف .... للتأخير في تأليف الحكومات أسابيع وأشهراً، فوائد توازي أحياناً أضراره. إن لم يعتذر الرئيس المكلّف عندما تدخل مهمته في مأزق، لا يعود أمامه إلا عضّ الأصابع مع شريكَيه: رئيس الجمهوريّة والكتل، إلى حين تسليمهم بآخر التنازلات المتبادلة..... من الشروط الواجبة وأضحت معتادة في لعبة تأليف الحكومات، أن لا يوحي أيّ من شركائه الثلاثة الفعليين، رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والكتل الرئيسية، بأنه على عجلة من أمره للوصول إليها. قبل الرئيس سعد الحريري، استعجلها سلفه الرئيس المكلف مصطفى أديب، آخذاً بزخم المبادرة الفرنسية وزيارتَي الرئيس إيمانويل ماكرون لبيروت، ما برّر اعتقاده بسهولة التأليف فوقع في الحفرة. بدوره الحريري الخلف، أعطى مهلة عشرة أيام للتأليف، وأعقبها بأربعة اجتماعات مع رئيس الجمهورية ميشال عون، كان خامسها البارحة، وتحدث على الدوام عن أن مهمته مقصورة على المبادرة الفرنسية ضمن مهلة قصيرة، على غرار ما كان يقوله أديب، لكن برأس مختلف. فإذا هو يلقي بنفسه في الحفرة نفسها. إلى الآن على الأقل، ليس ثمة ما يشير الى مغزى العجلة أو جديّتها، كأن الرئيس المكلف لا يزال في اليوم الأول، رغم التداول المجتزأ والمقسَّط لحجم الحكومة وحقائبها وحصصها. في نهاية المطاف لم تكتمل الصفقة، رغم انطلاق الحريري من المفتاح الذي أخفق أديب في حمله، وهو التفاهم مع الثنائي الشيعي على حقيبة المال وتسميته وزراءه. سرعان ما تأكد أن هذا التفاهم، كما تكرار اللقاءات مع رئيس الجمهورية، غير كافيين تماماً كي تبصر الحكومة النور. ناهيك بسبب إضافي فسَّر ضمناً التعثر، عبّر عنه في توقيت واحد بيانان متشابهان، أحدهما للرئاسة اللبنانية بنفيه وجود طرف ثالث في مشاورات الرئيسين مسمّياً النائب جبران باسيل دون سواه كي يؤكد اقتصار المشاورات عليهما فقط، وبيان آخر لباسيل يدحض ما يثار عن علاقته بمشاورات التأليف لتبرير اتهامه بالعرقلة وإخفاء هوية المعرقلين الآخرين. ما رمى إليه البيانان ــــ سوى تأكيد عدم صلة باسيل بالمشاورات ــــ تبديد الانطباع بأن التأليف في مأزق، عبر إظهار استمرار التشاور بين الرئيسين كما لو أنهما هما اللذان يؤلّفان، ووحدهما بصفتهما صاحبَي الصلاحية الدستورية. في الوقت نفسه، دحض البيانان ضمناً كل إشارات التفاؤل الى قرب ولادة الحكومة. سبب إضافي للقول بأن الرئيسين ليسا وحدهما مَن يؤلف الحكومة، أي حكومة، وفق التقليد المتبع منذ اتفاق الدوحة عام 2008. موقف من هذا القبيل سمعه بعض زوار باسيل قبل عطلة نهاية الأسبوع، بجزمه أن لا حكومة خلال أيام قريبة، عازياً اعتقاده الى أن لا اتفاق بعد على أي من مقوّمات التأليف، عدداً وحقائب وحصصاً. أكد أن لا تواصل بينه وبين الحريري، مع لفته الى مسعى لرئيس مجلس النواب نبيه برّي قبل الاستشارات النيابية الملزمة لجمعهما في عين التينة أو في قصر بعبدا استباقاً لها، بيد أنه لم يوافق تفادياً لإحراجه بمصالحة مع الحريري لا يريدها قبل الاستشارات الملزمة، كي يكون متحرراً بموقفه منه، وهو أن لا يسمّيه. أما مشاركته في المشاورات مع الرئيس المكلف، فليست سوى التزام إجراء دستوري. حتى اللحظة، لا يزال يفضّل رئيساً مكلفاً سوى الحريري الذي يسمّيه لإمرار المرحلة الصعبة المقبلة.

يختصر موقفه من جهود التأليف التي يصرّ على أنه مبتعد عنها: «لا أسأل الرئيس، ولا هو يجيب، ولا أقول إذا عرفت».

يصبّ كل هذا الفحوى في أن الأطراف المعنيين بالتأليف ليسوا مستعجلين. بينهم مَن ينتظر نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية وهوية الرئيس المقبل في ضوء المواقف المعلنة لكلا المرشحين المعلنين: الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن: عند حزب الله نبرة عداء بايدن حيال السعودية تريحه وتطمئنه الى احتمال فتح صفحة جديدة في الحوار مع إيران، فيما الموقف المتصلب لترامب من الجمهورية الإسلامية يمنح الحريري نَفَسَاً معاكساً بتسعير التصعيد ضدها. بذلك يربط فريقا التأليف الداخلي مصير الحكومة بما يجعلهما يعتقدان بأن لنتائج الانتخابات الأميركية تأثيراً مباشراً على الوضع الإقليمي، الذي يعني كلاً منهما، لكن على طريقته. ربما يصحّ تبرير رهان حزب الله أكثر منه الحريري، نظراً الى انخراطه في الحروب المتنقلة في المنطقة، فيما رئيس تيار المستقبل، أكثر من أي وقت مضى، بلا أي ظهير إقليمي يُعوّل عليه، فاقداً الثروة، كما الوظيفة الإقليمية التي غالباً ما نهض عليها والده الراحل رفيق الحريري وأدخلته الى السلطة. لا الفرنسيون مهتمون بتلقّفه، ولا السعوديون مبالون به ومعنيّون بمستقبله السياسي وتعويمه وقد أضحى بيته من ماضيهم، ولا الأميركيون أصدروا بياناً بالترحيب به هو بالذات على رأس الحكومة الجديدة مقدار اهتمامهم وتذكيرهم بما هو مطلوب منها في المرحلة المقبلة. في مكالمة هاتفية لوزير سابق بمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى دافيد شنكر، يستطلع رأيه في تكليف الحريري، كان الجواب ثلاث عبارات مقتضبة: لا ترحيب ولا اعتراض، ننتظر تأليف الحكومة الجديدة، العقوبات مستمرة ولن تتوقف. انتظار الخارج ليس كل مشكلة تأليف الحكومة، وغالباً ما رافق تأليف حكومات سابقة. موعد الخارج يُفترض أن ينتهي بدءاً من غد الأربعاء، من غير أن يكون مؤكداً أن حكومة الحريري ستبصر النور غداته. في الساعات المنصرمة، راحت أكثر من مرجعية وجهة تسرد أسباب التعثر الداخلي:

ــــ لا اتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على حجم الحكومة ما بين 18 وزيراً و20 وزيراً. طرح الحريري حكومة الـ 14 أولاً، رد عون بحكومة الـ 18 فوافق. ثم هبط فجأة اقتراح 20 وزيراً فاختلفا عليه ولا يزالان.

باسيل: لا أنا أسأل الرئيس، ولا هو يجيب، ولا أقول إذا عرفت

ــــ لا يحتاج باسيل الى أن يكون على طاولة التفاوض كي يطرح شروطه وموقفه من التأليف، ما دام رئيس أكبر كتلة نيابية وأكبر كتلة مسيحية، من دون إغفال الشريك الدستوري الآخر في التأليف وهو رئيس الجمهورية. طالب تياره بعدم وضع أكثر من حقيبة في عهدة وزير، ما يشير الى توسيع أوسع من المقترح حالياً وهو 20 وزيراً. بإزاء الـ 21 حقيبة وزارية زائداً رئيس مجلس الوزراء، تصبح الحاجة إذذاك الى حكومة من 24 وزيراً، ما ينسف الدافع الرئيسي لسعي الحريري إلى ترؤس حكومة اختصاصيين مصغرة من 14 وزيراً. ما إن يقترب تأليف حكومة من هذا العدد، تصبح في الظاهر حكومة اختصاصيين على صورة حكومة الرئيس حسان دياب (20 وزيراً)، لكنها في الواقع على صورة حكومة الرئيس تمام سلام في تمثيل القوى السياسية الرئيسية فيها التي لا تختلف بتكوينها عن حكومات الوحدة الوطنية منذ اتفاق الدوحة. مع أن التفاوض مع رئيس الجمهورية الذي يوقّع مرسوم التأليف، إلا أن المشكلة التي لا ينكرها الحريري تقع مع الخصم الحاضر في تعثّر التأليف، من غير أن يكون شبحاً يكثر التكهّن من حول دوره. كلا الرجلين يحتاج سياسياً إلى أن ينحر الآخر.

ــــ للحريري مشكلتان معقّدتان في تكليفه: أولاهما أنه يريد حكومة اختصاصيين برئاسته هو غير الاختصاصي، في وقت تُستكمل فيه صورته غير الاختصاصية هذه بإطلاق يد الكتل الرئيسية لتسمية وزرائها. أما ثانيتهما فتكمن في وفرة الوعود التي وزّعها بلا حساب قبل التكليف، وأضحى الآن ضحيّتها. أبلغ الى رئيس الجمهورية أنه لم يعِد أحداً قبلاً، وسُمع من الثنائي الشيعي أن لا اتفاق معه سوى على حقيبة المال، فيما انتقل النائب وليد جنبلاط من موقع مناوئي تسميته الى الترحيب به بعد لقاء حصل الزعيم الدرزي من نظيره السنّي على وعد بحصر التمثيل الدرزي به وحده. بعض عارفي الرئيس المكلف عن قرب يقولون إن الرجل من وفرة الوعود التي اعتاد إطلاقها... ينسى بسرعة أنه أطلقها.

مناورة الجبهة الشماليّة: قوات الرضوان في الجليل... وآلاف الصواريخ في سماء فلسطين

الاخبار....تقرير علي حيدر .... قد يكون إجراء المناورات الكبرى للجيوش، بما فيها جيش العدو الإسرائيلي، جزءاً من برنامج روتيني. إلا أن هناك أكثر من عامل مستجد داخلي وإقليمي يؤكد أن إجراء مناورة «السهم القاتل» الكبرى، الأسبوع الفائت، في شمال فلسطين المحتلة، وفي ضوء السيناريو الذي انطلقت منه، ينطوي على أبعاد ورسائل مُحدَّدة تتصل بأكثر من سياق داخلي وإقليمي أيضاً. فما هي السياقات التي أملت على قيادة العدو إجراء مناورة كبرى، تحاكي نشوب حرب متعددة الساحات، وترتكز على مواجهة حزب الله والجبهة الشمالية؟ وما هي الرسائل الكامنة في تبنّي الجيش سيناريو مواجهة قوات الرضوان التابعة لحزب الله، على أرض فلسطين، ومواجهة آلاف الصواريخ التي تتساقط عليها من عدة جبهات ودول في الوقت نفسه؟...... المؤشر الأول إزاء خلفية إجراء المناورة يكمن في ما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، الذي أعلن في مداولات داخلية أنه ينبغي إجراء المناورة، حتى لو كانت ستؤدي الى إصابة 1000 جندي بوباء الكورونا. وبرر موقفه بالقول لأنه «لا خيار بديل». المسلّم به أن مناورة بهذا الحجم ووفق السيناريو الذي انطلقت منه، وفي ظل ما تشهده «إسرائيل» والمنطقة، من انتشار الوباء، هي بالتأكيد نتيجة تقدير وضع أجرته القيادة العسكرية. وخلصت في ضوئه الى بلورة قرار المناورة التي كان بالإمكان نظرياً تأخيرها عدة أشهر، وخاصة أن آخر مناورة مشابهة كانت قبل أكثر من سنتين. يعني ذلك، أنها نتاج مخاوف تهيمن على مؤسسة القرار السياسي في تل أبيب من سيناريوات قد تكون المنطقة مقبلة عليها، والمطلوب إزاءها رفع مستوى الاستعداد لأشدّها خطورة بالنسبة إلى «إسرائيل»، وخاصة أن من المهام التقليدية للمؤسسة العسكرية الإعداد لتوسيع نطاق الخيارات أمام القيادة السياسية. منشأ تقدير المخاطر الكامنة في تطورات البيئة الإقليمية، على «الأمن القومي الإسرائيلي» في هذه المرحلة، يتجسد في فشل الرهان على مفاعيل العقوبات الأميركية التي كان ينبغي أن تؤدي، بحسب تقدير معهد أبحاث الأمن القومي لعام 2020، الى انتفاضة الشعب الإيراني، أو حرب أميركية تسقط نظام الجمهورية الإسلامية، أو خضوعه عبر الجلوس الى طاولة المفاوضات وفق الشروط الأميركية. إلا أن أياً من هذه السيناريوات لم يتحقق. بل ولم تؤدّ أيضاً الى تراجع الدعم العسكري الذي تقدمه لحزب الله ولبقيّة قوى المقاومة في المنطقة، وصولاً الى الامتناع عن إظهار أي مرونة تجاه القضايا الأساسية في المنطقة. فشل الرهان على العقوبات يُعدّ استراتيجياً. وهو وضع «إسرائيل» وبقية حلفاء الولايات المتحدة أمام مسارات كانت مستبعدة جداً قبل أكثر من سنتين. وفرض عليهم البحث عن خيارات بديلة إضافية لاحتواء المسار التصاعدي لقدرات محور المقاومة، بالرغم من الهجوم الأميركي الذي لا يزال متواصلاً، بدءاً من إيران، مروراً بالعراق وسوريا، وصولاً الى لبنان. بالموازاة، تبدّد الرهان الإسرائيلي أيضاً على المسار الذي انطلق في لبنان منذ 17 تشرين الأول من العام الماضي. إذ رأت فيه تل أبيب ــــ بصرف النظر عن المطالب المحقة التي رفعها مشاركون فيه ــــ فرصة مثالية لتحقيق مستويين من النتائج: عزل حزب الله سياسياً وحكومياً، وتجريد الحزب من جمهوره، وفرض قيود على خياراته وعلى تطور قدراته. في المقابل، عمد حزب الله في ظل تفاقم الوضعين المالي والاقتصادي الى إظهار التصميم على تثبيت معادلة الردع التي تحمي لبنان والمقاومة من التهديد الإسرائيلي. وتجلّى ذلك، في تصميمه على الرد على استشهاد أحد مقاوميه في محيط مطار دمشق الدولي قبل أكثر من 100 يوم. وما يُضفي على هذا التصميم أهمية استثنائية في هذه المرحلة تحديداً، أن السياق الداخلي اللبناني يُمثِّل في المنظور الإسرائيلي فرصة يمكن الرهان عليها من أجل فرض قيود على حزب الله لدى دراسة خيارات الرد على اعتداءات إسرائيلية محددة، وهو ما يغري مؤسسة القرار في تل أبيب لتوسيع نطاق الاعتداءات التي تشنها في سوريا الى لبنان، والتأسيس أيضاً لتغيير المعادلة الداخلية في لبنان. ليس أمراً عابراً أن تنطلق المناورة من سيناريو اقتحام قوات الرضوان (قوات النخبة في المقاومة) منطقة الجليل في شمال فلسطين المحتلة. وأن تكون مهمة الجيش الأولى صدّ هذا الاقتحام، ومن ثم الانتقال الى مرحلة المبادرة ــــ الرد، كما كشف الجيش عن ذلك، ونقلته التقارير الإعلامية الإسرائيلية. وكذلك التدرب على مواجهة سيناريو التعرض «لأسراب من الصواريخ الجوالة والطائرات المسيّرة الإيرانية التي هاجمتنا من سوريا ومن لبنان ومن دولتين» أخريين، يبدو أنهما العراق واليمن، بحسب ما أشارت الى ذلك تقارير أخرى. واستناداً الى سوابق يخشى العدو تكرارها بنسخ أشد خطورة، تبنى جيش الاحتلال أيضاً سيناريو تعرّض «إسرائيل» لهجوم صاروخي «مشابه للهجوم الذي تعرّضت له منشآت أرامكو في السعودية، لكن مضروباً بألف». بمعنى أن تتعرض «إسرائيل»، بحسب ما أكد المعلق العسكري في القناة «13»، ألون بن ديفيد، الى «آلاف الصواريخ الجوالة والطائرات المسيرة».

سيناريو المناورة يكشف أيضاً الدور الردعي الذي نجحت المقاومة في تحقيقه

تعني هذه السيناريوات العملانية، التي شكلت منطلق العدو في المناورة، أنها مبنية على فرضية تدحرج التطورات في المنطقة نحو السيناريو الأخطر. وهو ما يعيدنا الى إقرار قيادة العدو بفشل رهاناته، بدءاً من إيران، وصولاً الى لبنان. ويكشف سيناريو المناورة في هذه المرحلة بالذات عمق حضور خيار حزب الله باقتحام منطقة الجليل، لدى القيادتين السياسية والعسكرية. وأن حزب الله لا يزال يملك التصميم والقدرة على تنفيذ ذلك، وأن ما يشهده لبنان من تطورات داخلية لم ينجح في تبديد هذه المخاطر، إذا ما بادرت «إسرائيل» إلى ما يرى حزب الله أنه ينبغي الرد عليه بهذا المستوى. الأهم في هذا السياق، هو أن سيناريو المناورة يكشف أيضاً الدور الردعي الذي نجحت المقاومة في تحقيقه، وأبرز تجلّياته حضوره لدى قيادة العدو التي ستضطر الى أن تأخذه بالحسبان لدى دراسة خياراتها العدوانية. وهو ما ساهم في تعزيز قوة ردع المقاومة في لبنان، في مواجهة بعض الخيارات التي يبدو أنها راودت قادة العدو في المرحلة السابقة. والقدر المتيقن أيضاً، أنه سيساهم أيضاً في كبح تدحرج أي مواجهة نحو الحرب، على فرض حصول مواجهة عسكرية ما. على نفس الإيقاع، يحضر أيضاً سيناريو اتساع نطاق المواجهة العسكرية، الى حرب واسعة في المنطقة تتعرض بموجبها «إسرائيل» لآلاف الصواريخ الجوالة والدقيقة والطائرات المسيّرة عن بُعد. ويكشف ذلك أيضاً عن الدور الردعي الإقليمي لتحالف محور المقاومة، في مواجهة حرب أميركية ــــ إسرائيلية، في المنطقة، ابتداءً أو تدحرجاً. وبرزت تجلّيات ذلك في أكثر من محطة إقليمية. وبموجب ذلك، يتّضح ــــ وهو الأهم ــــ أن سيناريو «أسراب» الصواريخ الجوالة والدقيقة و«المسيَّرات»، يحفر عميقاً في وعي صناع القرار في تل أبيب. تبقى مسألة ينبغي أن تبقى حاضرة لدى تقدير أي مستجدات تبدو لوهلة أنها تشكل فرصة ودافعاً للعدو، للمبادرة إلى خيارات عدوانية تهدف الى تغيير المعادلة المحلية (اللبنانية) والإقليمية بشكل جذري، وهي أن هناك مستجداً كان ولا يزال في مسار تصاعدي، وهو تغيّر معادلات القوة (بالمفهوم الواسع) بشكل جذري. وما السيناريوات التي انطلقت منها المناورة إلا أحد تجلّيات الإقرار بذلك. وشكّل هذا المتغيّر في معادلات القوة علامة لاغية إزاء بعض الخيارات، وعاملاً مُقيِّدا إزاء خيارات أخرى.