أخبار لبنان... الحريري متفاهم مع عون ومرتاح للموقف الشيعي...انتقادات لاستئثار عون وباسيل بالحصة المسيحية في الحكومة...شركة {التدقيق الجنائي} تطلب من لبنان معلومات لمباشرة عملها...التأليف «لا معلق ولا مطلق».. وباسيل يتمسك بالطاقة وتوزير إرسلان.... معضلة الأسماء أدخلت التأليف في لعبة "عضّ أصابع".. فتّوش يُقاضي لبنان في أميركا: نصف مليار دولار... وإلّا!....
 الخميس 5 تشرين الثاني 2020 - 5:22 ص  1895  محلية |
تقلُّباتٌ سريعة بين الإيجابي والسلبي والخفايا... غير مَخْفية....الملف الحكومي يصيب لبنان بـ «دُوارِ»....
المصرف المركزي يعتبر أنه يجب أن تكون الحكومة هي التي تقدم كامل حساباتها للتدقيق الجنائي للحسابات بعدما طلبت منه حكومة تصريف الأعمال تقديم كل البيانات المطلوبة لشركة الاستشارات "ألفاريز آند مارسال" ...
بيروت - «الراي» .... يبدو لبنان هذه الأيام مُصاباً بـ «دُوارٍ» فعلي جرّاء دورانِ عملية تأليف الحكومة في حلقةٍ من إيجابياتٍ مفرطة ومفرغة من مرتكزاتٍ حقيقية وسرعان ما تتبدّد لمصلحة «السلبيات MODE»، وسط «تَورُّط» أوساط عدة في ضرْب مواعيد «تَساقَطَتْ» تباعاً لولادة التشكيلة الوزارية مع قفْزٍ فوق إشاراتٍ واضحةٍ تشي بأن تعقيداتٍ جوهرية لا تزال مستحكمةً وأن تَعَمُّدَ رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري إحاطتها بجدار كتمان هو لعدم «قطْع الحبْل» بهذا الملف الذي يعاينه المجتمع الدولي عن كثب. فبعدما ضُخّتْ مناخاتٌ في الساعات الماضية أشاعتْ بأن الحكومة باتت قاب قوسيْن من الإنجاز خلال يومين أو قبل نهاية الأسبوع كحدّ أقصى على قاعدة تشكيلة من 18 وزيراً لم يبقَ منها إلا إسقاط الأسماء على الحقائب، عادت «بورصة» التأليف إلى المؤشرات السلبية لا بل إلى «السودوية» وسط معطياتٍ تحدّثتْ عن أن مسار التشكيل تراجع خطواتٍ إلى الوراء عزّزها عدم تقديم الحريري أمس مسودّة تنطلق من التفاهم الذي أشيع أنه حصل على التقسيم الطائفي للحقائب وذلك تمهيداً لتوزيعها على القوى السياسية ضمن الطوائف والاتفاق على آلية لتسمية مَن سيتولاها بعيداً من تَقاسُمها محاصَصَتياً، وفق معيارِ الاختصاصيين الذين لا يعبّرون عن ولاءات حزبية. وفي تدقيقٍ بخفايا النقاط العالقة، يَبْرز في شكلٍ رئيسي انطلاقُ «التيار الوطني الحر» (حزب عون) من تسليمِ الحريري بكسْرِ مبدأ المداورة في الحقائب عبر إبقاء «المالية» من حصة المكوّن الشيعي (يمثّله حزب الله - رئيس البرلمان نبيه بري) ولو «لمرة واحدة جديدة» للمطالبة بوحدة المعايير التي تُخْفي وراءها أكثر من قطبة غير مخفية وبينها الحرص الكبير على الاحتفاظ بحقيبةٍ يتم التعاطي معها على أنها «الوزارة الملكة» وهي الطاقة (يتولاها التيار منذ أكثر من 10 أعوام)، ورفْض باسيل «التخلي» عن دورٍ له في حكومةٍ يشيع قريبون من التيار أن الحريري أعطى ضماناتٍ لقوى سياسية بأن يتمّ تمثيلها فيها كما يجب، وهو ما يستند إليه رئيس «التيار الحر» للمطالبة بمعيار واحد يريده أن ينطبق على الأكثر تمثيلاً للمكوّن المسيحي. وفيما اعتبرتْ أوساطٌ مطلعة أنه من الصعب تَصَوُّر أن «يستسلم» باسيل، المرشّح الأبرز للرئاسة، عن محاولة الحصول على حصة وازنة في حكومةٍ قد تستمرّ لِما بعد الانتخابات الرئاسية (2022) ويقع على عاتقها إجراء الانتخابات النيابية قبْلها أو «تنظيم تأجيلها»، استوقفها أن الجو السلبي الذي طغى أمس جاء غداة بيانٍ عالي النبرة لـ «تكتل لبنان القوي» (كتلة باسيل) بلغ حد اعتبار أن «رئيس التكتل التزم الصمت ولم يشارك في عمليّة التشاور إطلاقًاً حتّى الآن، رغبةً منه بتسهيل عمليّة التشكيل وإعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف للاتفاق على حكومة تراعي وحدة المعايير». وإذ كانت السلبيةُ المستعادة تشتمل أيضاً على تشكيكٍ في حسْم المداورة بين الحريري وفريق عون في ما خص الخارجية (يتولاها مسيحي حالياً) والداخلية (سني)، أشارت الأوساط نفسها إلى أن أي خرْقٍ في الملف الحكومي لن يحصل قبل الأسبوع المقبل على الأقلّ، معتبرةً أن انشغال الراعي الفرنسي لعملية التأليف بهمومه الداخلية وبعودة الإرهاب الى الساحة الأوروبية أتاح لرئيس «التيار الحر» معاودة رفْع سقف مطالبه، ولافتة إلى أن باريس ستنتظر حسْم اتجاهات نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية قبل أن تقرر الخطوة التالية في الملف اللبناني بعد ترنُّح مبادرتها، وتحديداً تبيان إذا كان ترامب بحال عودته سيُبْقي على التفويض للرئيس إيمانويل ماكرون في ما خص لبنان أم أنه وبعد انتهاء السباق الى البيت الأبيض سيتولى أخذ الأمور «بيده»......
الحريري متفاهم مع عون ومرتاح للموقف الشيعي
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... كشف مصدر سياسي مطلع أن المشاورات بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري قطعت نصف الطريق باتجاه تسريع ولادتها في مهلة زمنية أقصاها نهاية الأسبوع الحالي، في حال أن الأجواء الإيجابية بينهما انسحبت على النصف الثاني من دون أن تصطدم بعوائق تعيدها إلى المربع الأول ما يضطر الحريري إلى الخروج عن صمته ووضع النقاط على الحروف. وقال المصدر السياسي المواكب عن كثب للقاءات عون والحريري لـ«الشرق الأوسط» إن الحديث عن الاقتراب من نصف الطريق في عملية تأليف الحكومة لم يأت من الفراغ وإنما يستند إلى الأجواء الإيجابية التي اتسمت بها هذه اللقاءات والتي تعكسها البيانات الصادرة عن المكتب الإعلامي للقصر الجمهوري في مقابل امتناع الحريري عن التعليق التزاماً منه بالصمت حتى إشعار آخر. ولفت إلى أن عون والحريري توصلا إلى اتفاق يقضي بأن تتشكل الحكومة من 18 وزيراً بخلاف ما كان أصر عليه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بأن تكون موسّعة ظناً منه بتحسين شروطه بالتسوية رغم أن الحريري باقٍ على موقفه بأن تتشكل من مستقلين واختصاصيين غير محازبين، وأن يراعى فيها التوازن في تمثيل الطوائف اللبنانية مشترطاً منذ اللحظة الأولى عدم موافقته على حصول أي طرف على الثلث الضامن أو المعطّل في الحكومة الذي بات من مخلفات الحكومات السابقة، وبالتالي لا مجال للأخذ به مهما كلّف الأمر. وأكد المصدر نفسه أن عون والحريري تفاهما إلى حد كبير على توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف اللبنانية شرط مراعاة التوازن في توزيعها على قاعدة الاحتكام إلى عدالة التوزيع، وقال إنه قد يطرأ على توزيع الحقائب بعض التعديلات الطفيفة التي لن تبدّل من الإطار العام لاتفاقهما. وقال إن عون والحريري يدققان في أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية وجوجلة بعضها في محاولة للاتفاق على الأسماء التي يُفترض أن تشغل هذه الحقائب، وأكد أن الحريري يحرص على تطبيق المداورة في توزيع الوزارات على الطوائف، وبالتالي لا يمانع بأن تُسند الحقائب السيادية، باستثناء وزارة المالية التي ستكون من حصة الطائفة الشيعية لمرة واحدة وبصورة استثنائية، إلى الطوائف الصغيرة. ورأى أن التدقيق الأولي لهذه الأسماء توقف أمام بعضها لجهة أن هناك ضرورة لاستبدالها بواسطة مرشحين آخرين، وتوقّع في حال الاتفاق على التركيبة الوزارية أن يُحدث اختيار معظم الأسماء صدمة إيجابية، خصوصاً أن تسريبات بعض الأسماء كان يراد منها استدراج الحريري للدخول في سجال، لكنه تعامل معها بصمت رغبة منه بعدم الانجرار إلى معارك جانبية حول أسماء ليست مدرجة على لائحة المرشحين لتولّي الحقائب الوزارية. وأكد أن لا صحة لكل ما يشاع بأن باريس بدأت تتحضّر لسحب المبادرة الإنقاذية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان بسبب انشغالها بأوضاعها الداخلية المستجدة من جهة، والاحتجاج على عدم التزام معظم الأطراف بكل تعهداتهم في اجتماعهم بالرئيس الفرنسي في قصر الصنوبر، وكشف بأن أكثر من مسؤول فرنسي في الفريق المكلّف بمتابعة الملف اللبناني يواكب يومياً المشاورات الجارية لإخراج التشكيلة الوزارية من التأزّم. وقال المصدر السياسي إن باريس ما زالت تتمسك بمبادرتها الإنقاذية وإن مسؤولين فرنسيين لا يزالون يتواصلون بعيداً عن الأضواء مع الأطراف المعنية بتأليف الحكومة واعتبر أنها لعبت دوراً إيجابياً أدى إلى حسم الخلاف حول حجم الحكومة. ولفت إلى أن الحريري باقٍ على موقفه من المبادرة الفرنسية ويتعامل معها على أنها خريطة الطريق لإنقاذ لبنان، وأن مضامينها ستكون حاضرة في صلب البيان الوزاري للحكومة العتيدة، وقال إن المشاورات اقتربت من دائرة الحسم ولم يعد من مبرر لتمديدها إلى ما لا نهاية، وبالتالي فإن الأنظار تترقب حالياً مدى استعداد عون للإسراع في تشكيل الحكومة وصولاً إلى السؤال عن مدى قدرته على تحرير نفسه من باسيل الذي يقف إلى جانب تسهيل مهمة الرئيس المكلف وإنما بشروطه. وسأل ما إذا كان باسيل يتحضّر للانتقال إلى المعارضة بعد أن أخفق في تقديم نفسه على أنه ضحية؟ وهل الأجواء السائدة داخل كتلته النيابية مواتية للقيام بهذه الخطوة مع أنه يدرك وجود أجنحة معادية له لكنها وإن كانت تتباين معه، فإنها لن تبادر للانفصال عنه ما دام أن عون ليس في وارد التفريط به، وهذا ما يؤجل تظهير الخلافات إلى العلن. ورداً على سؤال أوضح المصدر السياسي بأن لا مشكلة حتى الساعة بين الحريري و«الثنائي الشيعي» الذي لم يعترض على رسو التشكيلة الوزارية على 18 وزيراً، وقال إنه مع تسهيل مهمته، وهذا ما سيترجم فور ولادة الحكومة، منوهاً بدور رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبالتالي يتوقف الانفراج على الموقف النهائي لعون، فهل يلاقي الحريري في النصف الآخر من الطريق، خصوصاً أن ساحة المناورة أخذت تضيق ولم يعد أمامه سوى أيام عدة؟....
انتقادات لاستئثار عون وباسيل بالحصة المسيحية في الحكومة
«المردة» يهدد بعدم المشاركة و«الاشتراكي» يحذّر من فرض شروط على الحريري
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... مع بدء الحديث عن توزيع المقاعد الوزارية في الحكومة الجديدة، ارتفعت الانتقادات بوجه المعنيين بالتأليف، ولا سيما الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وخاصة لجهة ما يعرف بالحصة المسيحية واعتبار أن عون ومن خلفه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل يستأثران بالجزء الأكبر والأهم منها. وفيما كان لهذا التوزيع الدور الأبرز في تراجع التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة، تشير المعطيات الأخيرة إلى اتفاق على حصول عون و«الوطني الحر» على وزارات الداخلية والدفاع والعدل، فيما لا تزال وزارة الطاقة تأخذ حيزاً من النقاش، مع محاولة باسيل الاحتفاظ بها أو ما يحكى عن حل وسطي عبر منحها لحليفه حزب «الطاشناق» الأرمني، علماً بأن الحصة المسيحية يفترض أن تكون 9 وزراء إذا كانت الحكومة من 18 وزيراً. ويكاد يكون الكلام الذي توجه به، يوم أول من أمس، رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى الحريري، محذراً مما وصفه بـ«غدرهم وحقدهم التاريخي»، وعتب «تيار المردة» على الحريري، خير دليل على الاستياء من هذا التوزيع، معتبرين أن ذلك سيكبّل حكم الحريري، وذهب «المردة» إلى حدّ التهديد بعدم المشاركة في الحكومة على غرار الحزبين المسيحيين؛ «القوات» و«الكتائب» إذا لم يحصل على حصة من وزارتين، سيادية وخدماتية، بحسب ما يؤكد عضو المكتب السياسي في «تيار المردة» النائب السابق كريم الراسي لـ«الشرق الأوسط». ويحذّر الراسي من أي محاولة لقضم حصة «المردة»، التي يطالب بأن تكون وفق التوزيع المنطقي العادل أي من وزارتين، واحدة من الأربع السيادية، وأخرى خدماتية، الأشغال أو التربية على سبيل المثال، ومعلناً أنه لن يشارك في الحكومة، إذا لم يتحقق مطلبه. وفيما يعتبر أن لا فرق بين حصة رئيس الجمهورية وحصّة باسيل في الحكومة، يؤكد الراسي أنه إذا بقيت الأمور تدار كما يحصل الآن فعندها سيكون الحريري هو الخاسر الأكبر. وفي الإطار نفسه، يقول النائب في «الاشتراكي» هادي أبو الحسن لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلة تكمن في أن الأطراف التي لم تدعم الحريري هي التي تفرض عليه الشروط، ويريدون الحصول على وزارات أساسية، على غرار ما يحصل مع «التيار الوطني الحر» الذي يتبادل الأدوار مع رئيس الجمهورية في لعبة مكشوفة تحت شعار حصّة الأخير، في وقت أن أصول العمل الديمقراطي تقضي بأن يبقى الفريق الذي لم يسمّ رئيس الحكومة خارج الحكومة. وسأل أبو الحسن: «إذا حصل هذا الفريق على (الداخلية) و(العدل) و(الدفاع) كيف سيحكم الحريري؟ وأين سيكون دوره؟ وعندها سيصبح هو الحلقة الأضعف ولن يتمكن من أخذ القرارات». في المقابل، ترفض مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» اعتبار أن حصة رئيس الجمهورية هي نفسها حصة «التيار» الذي أخذ رئيسه خيار البقاء خارج الحكومة. وتوضح لـ«الشرق الأوسط»: «بعدما اختار كل من حزب (القوات) و(الكتائب) البقاء خارج الحكومة، ولم يسميا الحريري، فيما التيار الوطني الحر لا يشارك بشكل مباشر، باتت الحصة المسيحية تنحصر بين رئيس الجمهورية، الذي من الطبيعي أن يحصل على الحصة الوازنة، إلى جانب تيار المردة والأرمن»، رافضة القول إن في ذلك استئثار بالحصة المسيحية، «إنما الأمر لا يختلف عما يحصل مع الثنائي الشيعي الذي تخصص له الحصة الشيعية والحريري على الحصة السنية». وجددت المصادر التأكيد على أن المشاورات الحكومية تنحصر بين طرفين، هما الحريري وعون، ولا وجود لأي طرف ثالث، وتحديداً باسيل الذي لا يتدخل بعدما اتخذ قرار عدم تسمية الحريري وعدم تمثيل التيار بالحكومة.
شركة {التدقيق الجنائي} تطلب من لبنان معلومات لمباشرة عملها
المصرف «المركزي» يتذرع بالسرية ويدعو الحكومة إلى كشف حساباتها
بيروت: «الشرق الأوسط».... استطلع دانيال جيمس مدير شركة «الفارز ومارسال» الموكلة إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مدى قدرة الحكومة اللبنانية على توفير المعلومات الكافية من قبل «المركزي» لتباشر الشركة عملها، على أن يلتقي جيمس الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الخميس). وحال قانون «النقد والتسليف» المعمول به في لبنان، دون منح الشركة كامل المعلومات التي طلبتها لتباشر مهمة التدقيق الجنائي في «المصرف المركزي»، كون بعض الأسئلة والمعلومات تتعارض مع قانون السرية المصرفية. وعقد اجتماع أمس بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني ودانيال جيمس، وبحث الطرفان خلال الاجتماع الذي امتد لنحو ساعتين، الخيارات التي سيتم اتخاذها في موضوع العقد خلال الـ24 ساعة المقبلة. وقال جيمس بعد اللقاء: «جئنا لتقييم ما إذا تم توفير المعلومات الكافية من قبل (مصرف لبنان) بما يسمح لشركة الفاريز ومارسال بأن تباشر عملية التدقيق الجنائي». ووقعت الحكومة اللبناية في الصيف الماضي عقداً يقضي بتدقيق «الفاريز ومارسال» في حسابات «مصرف لبنان المركزي» وأنشطته. وبعد البدء بمهمته، لم يسلم «المصرف المركزي» الشركة سوى 42 في المائة من هذه الملفات فقط، معلّلاً ذلك بقانون السرية المصرفية. ويطبق لبنان قانون السرية المصرفية على الحسابات، ويمنع قانون «النقد والتسليف» أي جهة من الولوج إلى حسابات خاضعة للسرية المصرفية. ويرفض «المصرف المركزي» اللبناني الكشف عن أي معلومات تطلبها أي جهة يحظر «قانون النقد والتسليف» الكشف عنها قبل تعديل قانون «النقد والتسليف» في مجلس النواب. وفي ظل التجاذب السياسي على هامش الملف، أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال قبل أيام كتاباً تضمن دراسة من وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم مبنية على استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي اعتبرت فيها «أن السرية المصرفية الملحوظة في القانون اللبناني لا تسري على حسابات الدولة وحسابات مصرف لبنان». وردّ «المصرف المركزي» أمس على هذا الكتاب، مؤكداً أنه سلم كامل الحسابات العائدة له إلى وزير المالية وفقاً للأصول. وقال «المركزي» إنه «بالنسبة لحسابات الدولة فيمكن للدولة اللبنانية طلب كشفاً مفصلاً عن كامل حساباتها، وتالياً تسليمها إلى الجهات التي ترى أنه من المناسب اطلاعها عليها، الأمر الذي يجنب (مصرف لبنان) مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً، التي يترتب على مخالفتها عواقب جزائية». وأسف «المركزي» لأن تنشر الصحف أخيراً (بما فيها العالمية) ووسائل التواصل الاجتماعي ما تم تسليمه من المعلومات والمعطيات التي تم تزويد شركة Alvarez &Marsal بها بواسطة وزارة المالية «ما يشكل مخالفة للقانون ولأحكام العقد الموقع بين هذه الأخيرة والشركة المذكورة». وأكد المصرف أنه «سلم وفقاً للقانون كامل المستندات التي طلبتها كل من شركتي التدقيق KPMG وOliver Wyman، هذا بالإضافة إلى أن مصرف لبنان متعاقد مع شركتين عالميتين للتدقيق الخارجي على حساباته منذ عام 1994».
التأليف «لا معلق ولا مطلق».. وباسيل يتمسك بالطاقة وتوزير إرسلان
التدقيق الجنائي يصطدم «بالسرية المصرفية» .. ونعمة يتنصل من فضيحة الطحين العراقي
اللواء....كادت الانتخابات الرئاسية الأميركية تفقد اللبنانيين فضول الكلام في السياسة المحلية، وتسقط أنباء الوزراء، والوزارات، والمستوزرين، وكذلك الحال بالنسبة لارتفاع أسعار الدولار أو انخفاضها، وفضائح الوزراء والنواب، وألاعيب الأسعار والسلع والبضائع وعمليات السرقة والنهب، واخبار كورونا اللعينة.. وأضيف إلى همّ الأزمات المتولدة، كالفطر كل يوم، مطر المنخفض الجوي البارد، الذي ملأ الليل الطويل رياحاً عاتية وبرق ورعد، واضرار في الطرقات والشوارع، وطلائع نتائج نكبة انفجار المرفأ في 4 آب، بعد انهيار مبنى متصدع في حيّ المدور. وفيما انشغل لبنان بتتبع الانتخابات الرئاسية الاميركية،لم يطرأ جديد على مسار تشكيل الحكومة، كما لم يزر الرئيس المكلف سعد الحريري قصر بعبدا أمس كما كان قد تردد، وقد يزوره في اي وقت وبين ساعة وساعة. وافادت المعلومات انه انجز معظم التشكيلة ولكن لا زال البحث يدور حول توزيع حقائب الأشغال والصحة والاتصالات، بعدما حسمت حقيبة الطاقة لشخصية ارمنية يقترحها حزب الطاشناق، وحسمت الحقائب السيادية إلى حد كبير،لكن مع احتمال حصول تغيير في توزيع الخارجية والداخلية. وتوقعت المصادر المتابعة أن يتم تذليل العقبات خلال الأيام القليلة المقبلة. واصيبت «الجهود الحكومية» بانتكاسة مردها إسقاط الأسماء على الحقائب، إذ تمسكت كتل حزبية معروفة، بأسماء أشخاص حزبيين، موصوفين لمراكز في الوزارة، الأمر الذي ينسف مصداقية «حكومة مهمة» من اخصائيين بالكامل. واكتفت مصادر سياسية مطلعة بالقول لـ«اللواء» أن موضوع تأليف الحكومة لم يفرمل كليا لكنه في استراحة قد تطول وقد لا تطول بإنتظار بعض الاتصالات. ولفتت المصادر إلى أن عدم انعقاد اللقاء بين الرئيسين عون وسعد الحريري أمس لا يمكن إدراجه في إطار تجميد المشاورات لافتة إلى أن هذا اللقاء قد يقعد في أي وقت طالما أن هناك اتفاقا على التشاور وفق مقتضيات الدستور. وكررت القول أن ملف التشكيل في كل مرة يخضع للطلعات والنزلات والشروط والشروط المضادة مشيرة إلى أن العقد التي تردد أنها قائمة لم تحل منها وزارة الطاقة وعدم التوصل إلى حسم الإسم كما توزيع الحقائب والعقدة الدرزية في حين أن ثمة من يؤكد أن أي تواصل مع تيار المردة لم يتم وبالتالي لم تحسم الحقيبة التي ستوؤل اليه. وفهم أيضا ان الملف برمته يتطلب مشاورات إضافية لكن رئيس الجمهورية مستعجل التأليف لكنه يعطي الفرصة لهذه المشاورات وهو ينتظر ما قد بحمله اليه الحريري في زيارته المقبلة إلى بعبدا. بالمقابل، علمت «اللواء» ان الأزمة عادت إلى نقطة البدء في ما خص تمسك النائب جبران باسيل بوزارة الطاقة على غرار تمسك الشيعة بالمالية، فضلاً عن التمسك بإعطاء حقيبة لحليفه الأمير طلال أرسلان، رئيس كتلة وحدة الجبل، التي تضمه إلى 3 نواب من تكتل لبنان القوي.
إقفال جزئي.. أم عام؟
على صعيد اقفال البلد، قالت المصادر أنه ليس صحيحا أن المجلس الأعلى للدفاع سيعقد اجتماعا له من أجل قرار إقفال البلد اسبوعين بفعل تطورات انتشار وباء كورونا. وافيد أن ثمة احتمالات منها أن القرار يمكن أن يتم دون الحاجة إلى المجلس طالما أن البلد في حال التعبئة العامة حتى نهاية السنة الحالية ويمكن لرئيس حكومة تصريف الأعمال أن يصدر القرار مع العلم انه يرأس اللجنة الوزارية لمواجهة وباء كورونا
ورأت المصادر إن قرار الأقفال لا يزال معلقا وليس واضحا.
و هناك من يقول أن الموضوع بحاجة إلى مجلس الوزراء وبسبب استحالة انعقاد حكومة تصريف الأعمال فإن الأمر قد يترك للحكومة الجديدة لا سيما في ما خص القرارات التي تتصل بهذا الوباء.و في هذا السياق رأى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وعضو لجنة مواجهة وباء كورونا الدكتور وليد خوري لـ«اللواء» أن قرار إقفال البلد قد لا يحقق نتائجه المرجوة ما لم يحصل التزام فعلي بقرار الأقفال مشيرا إلى أن الأقفال الجزئي للمناطق والقرى المصنفة حمراء والذي كان من شأنه لو طبق بشكل صحيح أن يساهم في الحد من انتشار الوباء لم يحقق غايته وذلك لأكثر من سبب متحدثا عن أن هناك وضعا اقتصاديا صعبا في البلد أيضا يرخي بثقله على الجميع. وتوقف الدكتور خوري عند موضوع المستشفيات الخاصة التي وافقت على مضض لتجهيز أقسام كورونا كما اللوازم الطبية لافتا إلى أن وضع لبنان في ما خص وباء كورونا حرج ولا بد من تضافر جهود الجميع لمواجهته.
التدقيق المالي
مالياً، تمّ الاتفاق على تمديد عمل شركة ALVEREZ للتدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان، بعدما لوحت بأنها لو تأخر مصرف لبنان تسليمها الوثائق التي تطلبها فيما خص حساباته، فإنها ستعلن رسمياً إنهاء مهمتها في لبنان. وعقدت الشركة اجتماعاً مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، الذي سارع إلى الطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تسليم الشركة ما طلبت.. ورد مصرف لبنان، بعد اجتماع لمجلس المركزي انه سلم وزير المال كامل الحسابات العائدة له. اما بالنسبة لحسابات الدولة، فيمكن للدولة ان تطلب كشفاً مفصلاً عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها إلى الجهات التي ترى من المناسب اطلاعها عليها الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية المصرفية الملزمة قانوناً والتي يترتب على مخالفتها عواقب جزائية. واليوم يزور ممثّل شركة التدقيق بعبدا، لعقد اجتماع مع الرئيس ميشال عون.
فضيحة طحين
وسط ذلك، أعلنت بلدية الغبيري عن الكشف عن كارثة في مستودعات المدينة الرياضية، من خلال أن «الطحين عُرضة للمياه والرطوبة والهواء»، مشيرة إلى ان «آلاف الأطنان من الطحين من المساعدات المرسلة من العراق، تخزن في اسفل المدرجات وفي القاعات السفلية، بشكل سيئ». وغرد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة قائلاً: «انه تمّ تخزين حوالى 7000 طن من الطحين، في المدينة الرياضية بشكل مؤقت، وبسعي من الجيش اللبناني»، مشيراً إلى ان ما عرض يظهر مواد تعرّضت للتلف أثناء عملية تفريغ ونقل البضائع.
87097
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1888 إصابة جديدة بفايروس كورونا و9 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وارتفع العدد التراكمي منذ 21 شباط الماضي، إلى 87097 إصابة مثبتة مخبرياً.
انهيار الطرقات
وعلى رغم إعلان مصلحة الأرصاد الجوية عن عاصفة الأمطار والثلوج التي تضرب لبنان والمنطقة على مدى ثلاثة أيام، إلا أن المدن والقرى اللبنانية «تفاجأت» كالمعتاد بالأمطار التي سالت أنهارا جارفة في الشوارع العامة جارفة معها النفايات والقاذورات، وسدت مجاري الصرف الصحي، وخلفت مستنقعات غرقت فيها السيارات والمحلات والمارة، وخلفت زحمة سير خانقة في مختلف المناطق، فيما بقي المواطن ضحية قصة إبريق زيت الخلاف حول الصلاحيات والمسؤوليات بين وزارة الأشغال والبلديات.
معضلة الأسماء أدخلت التأليف في لعبة "عضّ أصابع"... "بينغ بونغ" بين السلطة وسلامة للإطاحة بالتدقيق الجنائي
نداء الوطن....السلطة مستغرقة في التصفيات النهائية لبازار الحقائب والأسماء، والبلاد غارقة في نكبات متناسلة مالياً واقتصادياً وصحياً وبنيوياً. سلطة تمتلك هكذا فائض من الخسّة والإجرام، حتى نِعَم السماء تتحول تحت حكمها إلى نِقَم على الأرض، وها هي الأبنية المتصدعة جراء انفجار المرفأ تعيش النكبة نكبتين مع سقوط بعضها بالأمس تحت زخات المطر، بينما الهبات المرصودة من الخارج لإغاثة المنكوبين، أصبح مصيرها محتوماً بين النهب كما هو حاصل لحساب مافيات التهريب والسمسرات، وبين الحرق كما جرى لكونترات المساعدات الإنسانية والحصص الغذائية التي التهمتها نيران حريق الزيوت في السوق الحرة للمرفأ، وبين الغرق كما حصل لأطنان الطحين العراقي الذي أتلفته مياه الأمطار في مستودعات المدينة الرياضية أمس. جمهورية عشعش فيها الفساد عن بكرة أبيها، لا يُرتجى من أربابها لا إصلاح ولا تحقيق ولا مجرد تدقيق... وكما حضر وفد شركة "ألفاريز" إلى بيروت سيعود منها خالي الوفاض بعد أن يكتشف حجم "التواطؤ الخبيث بين قوى السلطة والمال" رفضاً لكشف حسابات الدولة، وفق تعبير مصادر معنية بالملف الاقتصادي لـ"نداء الوطن"، مشبهةً ما يجري في هذا الملف بلعبة "بينغ بونغ" يتقاذف خلالها أفرقاء السلطة والمصرف المركزي كرة التنصّل من المسؤوليات تهرباً من إخضاع المالية العامة للتدقيق الجنائي. فبعدما انقضت المهلة المحددة لتلقي الأجوبة المطلوبة من مصرف لبنان، حطّ مدير "ألفاريز" على رأس وفد في لبنان لاستيضاح حقيقة الموقف اللبناني الرسمي من موجبات التدقيق الجنائي قبل الشروع في المهمة التي كُلفت بها الشركة، لا سيما بعد أن اصطدمت هذه المهمة بتمنع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عن تقديم كل الإجابات المطلوبة بذريعة "الحفاظ على السرية المصرفية". وشددت المصادر على أنّ "ما يحصل اليوم في ملف التدقيق الجنائي هو استعادة لما جرى سابقاً في ملف الكابيتال كونترول، حينها أعدوا القانون وعرضوه على مجلس الوزراء ثم عرقلوه داخل الحكومة والمجلس النيابي، واليوم السيناريو نفسه يتكرر في ملف تدقيق الحسابات بحيث تعاقدوا مع شركة "ألفاريز ومارسال" وكلفوها التدقيق بحسابات الدولة ثم "فركشوها" وحاصروها وتمنعوا عن الاستجابة لمستلزمات إتمام مهمتها". وإذ لفتت إلى أنّ حسابات الدولة يجب أن تكون مكشوفة بموجب قانون حق الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017 وبالتالي فإنّ "مفهوم السرية المصرفية لا ينطبق على المال العام ولا يجب أن يشمل لا حسابات الدولة ولا حسابات المصرف المركزي الخاضع للدولة"، ختمت المصادر بالقول: "ما هو مطلوب الكشف عنه والتدقيق به ليس حركة الأموال إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 فحسب، إنما كل البيانات المالية وتقارير التدقيق بالحسابات منذ العام 2005 حتى اليوم لتبيان طريقة عمل مصرف لبنان وإدارة أموال الدولة، فهل يجرؤ أفرقاء السلطة على كشف المستور من نهب وهدر وفساد"؟. حكومياً، أفادت معلومات "نداء الوطن" أنّ لقاءً سادساً عقد أمس بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري من دون تحقيق أي تقدّم جديد في عملية التأليف. وتبين أنّ العقدة تتمحور راهناً حول كيفية التعاطي مع عملية اختيار الأسماء في التشكيلة الوزارية، وتحديداً منها أسماء الوزراء المسيحيين لجهة من يختارهم، هل رئيس الجمهورية يقدم قائمة بهذه الأسماء ليوافق عليها الرئيس المكلّف، أو العكس؟...... وأكد مصدر مواكب للمشاورات الجارية لـ"نداء الوطن" أنّ "معضلة اختيار أسماء الوزراء أعادت ملف التشكيل خطوات إلى الوراء"، مستبعداً في ضوء ذلك "حصول إنجاز حكومي خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما دخلت عملية التأليف في لعبة عض أصابع بانتظار من يصرخ أولاً".
فتّوش يُقاضي لبنان في أميركا: نصف مليار دولار... وإلّا!
الاخبار...لينا فخر الدين .... الدفوع الشكلية للدولة: لا اختصاص للمحاكم الأجنبيّة
منذ أقلّ من شهرين، تقدّم بيار وموسى فتوش وشركتهما، بواسطة أحد مكاتب المحاماة في الولايات المتّحدة الأميركيّة، بدعوى ضدّ الجمهوريّة اللبنانيّة لدفع التعويضات التي أقرّها لهم مجلس شورى الدولة في عام 2005 والتي تبلغ أكثر من نصف مليار دولار. حتّى اليوم، لم يتبلّغ لبنان الدعوى حسب الأصول، ولكنّ التحضيرات الرسمية لتوكيل مكتب محاماة أميركي قد بدأت. وبدأت معها مخاوف البعض من إمكان تأثير هذه الدّعوى على مصير احتياطي الذهب الموجود بمعظمه في الولايات المتّحدة الأميركيّة...... يسحب آل فتوش أوراق الضغط على الدّولة اللبنانيّة، كمن يسحب أرنباً من قبّعته. العائلة التي لمع نجمها في نسج العلاقات السياسيّة واستغلالها لدعم الأعمال التجارية لأفرادها داخل لبنان وخارجه، لم تستسلم منذ أن أصدر مجلس الوزراء في عام 1999 قراراً يقضي بتنظيم استثمار الكسارات والمقالع، ووقف العمل بالتراخيص التي كانت مُعطاة سابقاً. طَرَق بيار وموسى فتوش بالتّعاون مع شقيقهما (النائب والوزير السابق) نقولا، كلّ الأبواب لنيْل التعويضات التي أقرّها لهم مجلس شورى الدّولة في تشرين الأوّل 2005 والبالغة حوالى نصف مليار دولار أميركي كتعويضٍ عن توقيف العمل بالكسّارات التابعة لآل فتوش وشركتهم في عين دارة في عاليه (بلغت التعويضات 85 مليون دولار كعطل وضرر، بالإضافة إلى 9% فوائد سنوية) وحدث بعلبك (بلغت التعويضات 134 مليون دولار كعطل وضرر، بالإضافة إلى 9% فوائد سنوية). ويُضاف إليها، مبلغ 1% من مجمل المبلغ كغرامة إكراهيّة أقرّها مجلس شورى الدّولة في 10 نيسان 2017 بسبب عدم التزام الدّولة بدفع التّعويضات للمدّعين.
اتصالات أميركيّة مع «الماليّة»
15 عاماً مرّت على القرار الأوّل وآل فتوش يحاولون الدخول من خرم إبرة لنيْل هذه التّعويضات، إلّا أنّهم في كلّ مرة كانوا يعودون صفر اليديْن. لا أحد يعلم من أدخل فكرة اللجوء إلى القضاء الأميركي إلى عقولهم، ولكنهم فعلوها! في المرّة الأولى وتحديداً في بداية عام 2019، «سكّت ركب» المسؤولين في الدّولة اللبنانيّة بعد أن تبلّغت وزارة الماليّة من أحد مكاتب المحاماة في الولايات المتّحدة الأميركيّة أنّه توكّل عن فتوش وهو بصدد إقامة دعوى للمطالبة بالتّعويضات في المحاكم الأميركيّة، إذا لم تقم الدّولة بتسوية الوضع خلال أسبوع. حينها هرع الوزير علي حسن خليل إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، واتفقا في 14 آذار 2019 على ضرورة اتّخاذ الإجراءات القانونيّة المُناسبة وتوكيل مكتب محاماة أميركي للدّفاع عن لبنان. واقترح مفاوضة الأخويْن فتوش للتوصّل إلى آلية دفع مناسبة، لأنّ «من شأن هذه الدّعوى إلحاق الضرر بسمعة لبنان»، بحسب خليل الذي عاد بالذاكرة إلى الدّعوى التي أقامتها «liban cell» ضد الدّولة اللبنانيّة، وربحتها في عام 2005. لم تُحرّك الدولة ساكناً. فعاد مكتب المحاماة إلى الاتصال بوزارة الماليّة التي أرسلت كتابيْن إلى الحكومة في 29 نيسان 2019 وفي 31 أيّار 2019. أمّا في كتابه الثالث الذي أرسله في 25 تمّوز 2019، فاقترح خليل على الحكومة استشارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتكليف مكتب محاماة أميركي، وعرض القضيّة على هيئة القضايا في وزارة العدل المعنيّة بالدّفاع عن لبنان. لم يُعرف لماذا أصرّ خليل على منح سلامة هذا الدور. وعوضاً عن مناقشته في طلبه الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، قرّر مجلس الوزراء الذي كان منعقداً في بيت الدين برئاسة رئيس الجمهوريّة في 22 آب 2019 الأخذ باقتراح خليل تكليف سلامة بدء عمليّة البحث عن مكتب أميركي! ....كما كلّفت الحكومة خليل بدراسة التكاليف الضريبيّة المتوجبة للدولة من أعمال شركة فتوش، والتي من شأنها خفض قيمة التّعويضات. وشكّلت الحكومة أيضاً لجنة مصغّرة مؤلّفة من الوزراء: ألبير سرحان وسليم جريصاتي وكميل أبو سليمان (باعتباره شريكاً في أحد مكاتب المحاماة في أميركا)، مهمّتها التأكّد من أنّ آل فتوش ينوون حقاً مقاضاة لبنان في أميركا. لم تجتمع اللجنة يوماً ولم تتحرّ. كما لم تُكلّف الدّولة اللبنانيّة مكتب محاماة أميركياً، بعد أن حاولت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة إسكندر (بعد أن أحال وزير العدل ألبير سرحان الأمر إلى الهيئة في تشرين الأوّل 2019)، بذل جهودها لتوفير بعضٍ من أتعاب المحامين، متعهّدة بصياغة رد جوابي للمحكمة وترجمته إلى الإنكليزيّة في حال أقام فتّوش الدعوى.
فعلها آل فتوش
انتهى عام 2019 وانقطعت أخبار مكتب المحاماة الأميركي لأكثر من 6 أشهر من دون أن تتبلّغ الدولة الدعوى المُنتظرة، حتّى ظنّ الوزراء أنّ خصمهم يهوّل عليهم لدفع التّعويضات كاملةً. لكن فصول الحكاية لم تنتهِ، بل تجدّدت حينما أعاد مكتب محاماة أميركي آخر يحمل اسم «Poblete Tamargo LLP» الاتّصال بوزير المال غازي وزني ووزيرة العدل ماري كلود نجم في شباط 2020، متوعّداً بالبدء بالإجراءات القانونيّة في حال لم تتوصّل الدّولة إلى تسوية مع بيار وموسى فتّوش. هذه المرّة لم يؤخذ برأي سلامة، بل اقترح وزني إعادة إحياء المفاوضات مع آل فتوش، فيما تعهّدت نجم بمتابعة الملف قانونياً بالتّنسيق مع إسكندر. في هذا الوقت نُمي إلى مسامع بعض المسؤولين أنّ الدعوى أُقيمت فعلاً ضدّ الجمهوريّة اللبنانيّة. لكن حتّى اليوم، لم تتبلّغ الدولة ممثلةً بهيئة القضايا في وزارة العدل الدّعوى بطريقة رسميّة، فيما قلّة قليلة من المسؤولين يُحاولون متابعتها عن بُعد لرسم خارطة الطريق المستقبليّة مُدركين أنّ التبليغ قد يتأخر بسبب العوائق الحاصلة في الولايات المتّحدة الأميركيّة مع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى قيام المحكمة الأميركيّة بترجمتها إلى العربية.
يخشى قانونيون بأن تفتح هذه الدعوى النقاش حول احتياطي الذهب في أميركا
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ مكتب «Poblete Tamargo LLP» للمحاماة تقدّم بدعوى ضدّ الجمهوريّة اللبنانيّة في إحدى المحاكم الأميركيّة وتمّ تسجيلها في 15 أيلول 2020، بالوكالة عن بيار وموسى فتوش بشأن إيقاف العمل بكسارة عين دارة التي أُعطيَت الرخصة بتاريخ 6 تمّوز 1994 لمدّة 25 عاماً، وعن الشركة التي يملكها الأخوان فتوش، بشأن إيقاف كسّارة حدث بعلبك التي مُنحت الرخصة في 31 أيلول 1998 لمدّة 20 عاماً. وطالب المدّعون الجمهوريّة اللبنانيّة بدفع تعويض قيمته 565 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد على المبلغ وتكاليف إقامة الدّعوى المقدّرة بـ20 مليون دولار وإيداع المبلغ بالدّولار في أحد الحسابات المصرفيّة في الولايات المتّحدة الأميركيّة، داعين المحكمة إلى الحجز على أصول الدّولة اللبنانيّة في حال عدم تسديد المبلغ!
ما هي تداعيات الدعوى؟
يُطالب آل فتوش دولة مفلسة بدفع أكثر من نصف مليار دولار. فهل سيكون بمقدور المشتكين إلحاق الضرر بلبنان ماديّاً أو معنوياً؟..... تنقسم الآراء القانونيّة حول مآل القضيّة. يعتقد البعض أنّ تقوم المحكمة الأميركيّة، وبعد اطّلاعها على الدّفوع الشكليّة لدفاع الدولة اللبنانيّة، بردّ الدعوى لعدم الاختصاص، على اعتبار أنّ لا صلاحيّة للمحاكم الأجنبيّة بمقاضاة لبنان في عقود بين طرفيْن لبنانيين في التزامات تعاقديّة داخل لبنان، على عكس قضيّة «liban cell» وسندات «اليوروبوند» مثلاً، حينما أخضع لبنان نفسه خضوعاً تعاقدياً للتحكيم الأجنبي (الإنكليزي والأميركي). كما يشير هؤلاء إلى أنّ الدّولة ليس لديها أصول خارج لبنان (باستثناء السفارات والقنصليّات الخاضعة للحصانة الدبلوماسيّة بحسب اتّفاقيّة فيينا)، حتّى يتمّ الحجز عليها. وإذا كان التفاؤل يبدو طاغياً لدى هؤلاء القانونيين، فإنّهم لا يخفون وجود أضرار ماديّة. أوّلها دفع لبنان بدل توكيل مكتب محاماة أميركي وتغطية نفقات سفر وإقامة الفريق القانوني اللبناني. وقد تمتدّ القضيّة بين 3 و6 أشهر، في حين أنّ الطرف المدّعي قد يعمد إلى إطالة أمد الدّعوى والتأخير لممارسة المزيد من الضغط على الدولة اللبنانيّة. وعليه، لن تنال عائلة فتوش، على الأغلب، التعويضات التي تُمنّي نفسها بها، ولكن يبدو أنّ هدفها الحقيقي هو حجز مكانٍ لها على طاولة المفاوضات، خصوصاً أنّ الدعوى لم تُقدّم إلّا بعد استقالة حكومة حسّان دياب. وإذا كان بيار فتوش أوحى أمام البعض أنّ كتاباً أُرسل من أميركا إلى «العدليّة»، فإنّ المعنيين في الوزارة ينفون هذا الأمر. وبالتالي، فإنّ التأخير في التبليغ سيكون لمصلحة فتوش الذي لن يُفاوض حكومة تصريف أعمال بل سينتظر حكومة جديدة يزيد الضغط عليها، مع علمه المسبق بموقف «التيّار الوطني الحر» الذي جاهر به رئيسه جبران باسيل خلال جلسة مجلس الوزراء في آب 2019 بضرورة المضي قدماً بالمعركة القانونيّة بدلاً من الرضوخ لضغوط آل فتوش.
علي حسن خليل ووزني نصحا الحكومة بالتّفاوض مع فتّوش
وفيما يرفض نقولا فتوش الخوض في نقاش حول هذه القضيّة، مشيراً إلى أنّ شقيقه يرقد في المستشفى ووضعه دقيق بعد إصابته بـ«كورونا»، يخشى قانونيون من مسار الدعوى، محذرين من تجاهلها. يدعو هؤلاء الدولة إلى التعامل معها بجدية، إذ لا يُمكن الجزم بموقف المحكمة الأميركيّة، خصوصاً أنّ للبنان تاريخاً حافلاً في القضايا الخاسرة في المحاكم الأجنبية، والتي انتهت جميعها إلى عقد تسويات مع المدّعين. يخشى القانونيون المتشائمون من أن تشرّع هذه القضيّة الباب أمام أصول الدولة في الخارج ومن بينها احتياطي الذهب الموجود بمعظمه في الولايات المتّحدة الأميركيّة، أو حتى إلى حسابات مصرف لبنان فيها. فيما يخفّف آخرون من وطأة هذه المخاطر، باعتبار أنّ مصرف لبنان يُعدّ شخصيّة معنويّة مستقلّة، تماماً كما يتمتع الذهب بالحصانة السياديّة.
«قضيّة عوْجَة»
ظِلّ «الفتوشيين» بقيَ حاضراً في أروقة القضاء وبين أسطر الخبراء الذين كُلّفوا بإعداد التقارير المفنّدة لحجم العطل والضرر الذي طاول العائلة من جراء توقيف العمل بالترخيصيْن الممنوحيْن لهم في عامَي 1994 و1995. يشير متابعون لقضيّة آل فتوش إلى أنّها من الأصل «عوْجة»، مشكّكين في صحّة تقارير الخبراء الذين «ضخّموا المبالغ التي خسرها آل فتوش خلال مرحلة توقيف عمل الكسّارات»، على حدّ قولهم. في المقابل، هناك من يؤكّد أحقيّة «الفتوشيين» في المطالبة بالتّعويضات بناءً على هذا التقرير، بعدما صرفت الدّولة النّظر عن متابعة القضايا التي بدأ نقولا فتوش، بالوكالة عن شقيقيْه بيار وموسى وشركتهما، برفعها على الدّولة اللبنانيّة في 29 آذار 2003. مراجعة تاريخيّة سريعة تُفيد بوجود تقريْرين مختلفيْن في هذه القضيّة. ففي التقرير الأوّل احتسب الخبراء لفتوش تعويضاً تبلغ قيمته 259 مليون دولار كتعويض عن ربحٍ مسبق ومستقبلي، عن كسّارة عين دارة وحدها (ما يعني أن تعويضات كسارة حدث بعلبك كان يمكن أن تصل أيضاً إلى نحو 400 مليون دولار!). حينها تبلّغت الدّولة اللبنانيّة هذا التقرير عبر هيئة القضايا في وزارة العدل، إلّا أنّها لم تُحرّك ساكناً، ورفضت التّعليق باعتبار القضيّة تقنيّة، مطالبةً بالتنسيق مع الوزارات المعنيّة! وحدهم أعضاء مجلس شورى الدّولة رفضوا التّقرير الأوّل بسبب احتساب الخبراء لقيمة الخسارة عن 17 عاماً (المدّة المتبقيّة لصلاحيّة الرخصة)، وقاموا بتعيين لجنة خبراء أخرى لاحتساب التّعويضات من 30 أيلول 2002 وحتّى 31 آب 2004... وهكذا صدر التقرير الثاني، من دون أن تقوم الدّولة اللبنانيّة بمراجعته أيضاً، ليصدر الحكم بناءً عليه. «بلعت» الدولة الحكم... حتّى يكاد اليوم يبلعها!
محامون برعاية الكونغرس
يرأس شركة «Poblete Tamargo LLP»، التي تقدّم بيار وموسى فتوش بواسطتها إلى القضاء الأميركي، كل من: جاسون ي. بوبلوتي وموريسيو ج. تامارغو. الأوّل هو خبير في المسائل التنظيميّة الفيدراليّة والإجراءات التشريعيّة الفيدراليّة وتحقيقات الكونغرس. وتوكّل سابقاً عن عائلات في دعاوى مُقامة ضدّ حكومات أجنبيّة. كما أسّس منظّمة غير ربحيّة لمناصرة الأشخاص المضطهدين سياسياً من قبل الحكومات الشموليّة، وفق ما ورد في سيرته الذاتيّة المنشورة على موقع المكتب. أمّا تامارغو، فقد غادر منصبه كرئيس للجنة تسوية المطالبات الأجنبيّة في الولايات المتّحدة الأميركيّة التابعة لوزارة العدل في شباط 2010 ليؤسّس مكتب المحاماة. كما شغل سابقاً العديد من المناصب العليا في الكونغرس، كمدير الموظفين والمستشار القانوني لثلاث لجان تابعة للكونغرس. ويشير المكتب إلى أنّه يساعد عملاءه في القضايا السياسيّة التي يُشرف عليها الكونغرس، ووزارات الخارجيّة والخزانة والتجارة. ولا يُعدّ المكتب، بالنسبة إلى المحامين الأميركيين، في مرتبة بارزة ضمن أكبر مكاتب المحامين في الولايات المتّحدة الأميركيّة، خصوصاً أنّ مقرّه في ولاية فرجينيا فيما تكون مقرات المكاتب المرموقة عادةً في واشنطن ونيويورك.
نصّ الدعوى
تشير الدّعوى المُقدّمة من قبل آل فتوش ضدّ الجمهوريّة اللبنانيّة، في متنها إلى أنّ المدّعين صرفوا المال والجهد والوقت والرأسمال المادي والمعنوي بغية تطوير أعمال الكسّارتين في عين داره وحدث بعلبك، قبل أن تقوم الدولة في 28 تمّوز 1999 بالتدخّل في عملهم وإلغاء الرخصتين المعطاتين لهم، ثمّ أقدمت على إقفال العمل نهائياً وإلحاق الضرر بالكسّارتين. وتذكّر الدعوى بأنّ المدّعين سبَق لهم أن لجأوا إلى مجلس شورى الدّولة الذي أبطل قرار الحكومة الذي يحمل الرقم 31/99 (إلغاء العمل بالتراخيص الممنوحة)، ومنح الحق لهم بمباشرة العمل بالكسّارتيْن. حاول آل فتوش، بحسب نص الدعوى، إعادة العمل بالكسارتيْن إلّا أنّ الدولة منعتهم من استكمال أعمالهم، بما يُشكّل انتهاكاً لقرار مجلس شورى الدولة، ثم أرسلت الحكومة القوى الأمنيّة لتفكيك معدّات الكسّارات في عام 2003. وذكّر المدّعون باستحصالهم على 4 أحكام مبرمة ونهائيّة صادرة من قبل «الشورى» تقر لهم بالتعويض الذي بلغت قيمته حوالى نصف مليار دولار، مشيرين إلى أنّهم حاولوا، وبحسن نيّة، عقد تسوية مع الدّولة، إلّا أنّ الدولة ولأسباب مجهولة قامت بتحوير مسارها. وبسبب عدم وصول المدّعين إلى نتيجة من جراء التسوية، عادوا ولجأوا إلى «الشورى» الذي جدّد بدوره أحكامه السّابقة بضرورة التّعويض عليهم.
«دهاء» السنيورة
في أواخر عام 2017 بَلغت الدّعاوى المُقدّمة من قبل آل فتوش في مجلس شورى الدّولة 34 دعوى ضدّ الدولة اللبنانيّة، فيما كانت الدّولة قد تقدّمت بطلب إعادة المحاكمة سابقاً. وعليه، فاوض رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة المشتكين، ليتوصّل الطرفان إلى اتفاق تسوية في 10 كانون الثاني 2008 يقضي بأن يتنازل بيار وموسى فتّوش وشركتهما عن كلّ الدّعاوى ولا يُطالبا بتعويضات عن وقف العمل بكسّارتهما في الجيّة، مقابل أن تتنازل الدّولة عن إعادة المحاكمة وتلتزم بتطبيق قرار «الشورى». ونصّ البند الأخير على عبارة «نسعى للتوصّل إلى تسوية على المبلغ المالي». إذاً، أعطى السنيورة لآل فتّوش موافقة الدّولة على إعطائهم التّعويضات، ولكنه في المقابل لم يوقّع على اتفاقيّة التّسوية! «دهاء دولته» أجبر نقولا فتوش على التنازل عن كلّ الدّعاوى مقابل ترك قضيّة التعويضات مُعلّقة. ويشير قانونيون إلى أن «الشورى» طلب توضيحاً من السنيورة بشأن عدم توقيعه على الاتفاقيّة، فأرسل الأخير كتاباً ثانياً يؤكّد فيه موافقته النهائيّة على الاتفاقيّة، ولكنه أصرّ على عدم توقيعها. حينها، وافق «الشورى» على تدوين التراجع، بمعارضة اثنين من أعضائه هما ألبير سرحان وسميح مدّاح اللذان أشارا إلى أنّ هذه الاتفاقيّة هي عبارة عن مصالحة وليس تدوين رجوع. وكان من المفترض أن يُلحق تدوين الرّجوع باتّفاق آخر يُحدّد المبلغ المالي الذي اتفق عليه الطرفان، إلّا أنّ الأمر لم يحصل. يقول العارفون إن السنيورة جلس مع فتوش بعدها وعرض عليه أقل من 25 مليون دولار، ولكن الأخير خرج من السراي غاضباً... ولم يَعُد. كثيرةٌ هي الحكايات المنسوجة حول هذا الاتفاق، إذ أنّ السنيورة وحده هو من اتّفق مع فتوش من دون علم الوزارات المعنيّة. ويلفت البعض إلى أنّه قد يضر لبنان في الدعوى في أميركا على اعتبار أنّ فتوش قد يستغلّ نسخة الاتفاق لمصلحته.
