أخبار لبنان.... وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تفرض اليوم عقوبات على باسيل لعلاقته بحزب الله....غانتس يقدّم خريطة للأوروبيين عن انتشار صواريخ «حزب الله»... العقد الحكومية تنتقل من الحقائب إلى الخلاف على الأسماء...بعبدا تتحصّن «بالتحقيق الجنائي» لحماية خيارات باسيل.... جنبلاط وفرنجية يكشفان أوهام العروض..هجوم الأسد "له ما بعده"... دولار "التهريب" شحّ؟......الحريري: أنا أسمّي الوزراء المسيحيين!.... عون متمسّك بالتدقيق الجنائي... لبنان يخفّض تمثيله في مؤتمر النازحين في دمشق: خوف من العقوبات!....

تاريخ الإضافة الجمعة 6 تشرين الثاني 2020 - 4:54 ص    عدد الزيارات 2018    القسم محلية

        


وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تفرض اليوم عقوبات على باسيل لعلاقته بحزب الله....

النشرة.....نقلت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" عن مسؤولين أميركيين توقعهما بأن تفرض إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​، اليوم عقوبات على حليف ​حزب الله​، ​وزير الخارجية​ السابق ​جبران باسيل​، في محاولة لتخفيف قبضة الحزب على ​السلطة​.... وقد وافق على القرار من حيث المبدأ وزير الخزانة ستيفن منوتشن، ووزير الخارجية ​مايك بومبيو​ الذي يتوقع ان يكشف النقاب عن العقوبات، قبل ظهر اليوم. ورفض مسؤولو وزارة الخزانة وكذلك متحدث باسم ​وزارة الخارجية​ التعليق، للصحيفة. من جهته ، لفت شخص مطلع على قرار العقوبات المرتقب في حديث للصحيفة إلى ان "إدراج باسيل على القائمة السوداء من شأنه أن "يفجر ​تشكيل الحكومة​".

غانتس يقدّم خريطة للأوروبيين عن انتشار صواريخ «حزب الله» في الأوساط المدنية... غانتس: "حزب الله" ينتهك القانون الدولي...

الراي...القدس - من محمد أبو خضير وزكي أبو الحلاوة.... قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مساء أمس، إن «الاتفاق الإبراهيمي» الموقع مع كل من الإمارات والبحرين والسودان، «ناجم عن تغيير في الإدراك إقليمياً وحتى في الميدان، وأنه يمثل فرصة لتحقيق السلام الدافئ على الصعيدين الاقتصادي والأمني». وقدّم غانتس، خلال لقاء جمعه مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، خريطة لما ذكر أنه انتشار للصواريخ في الأوساط المدنية، في كل أنحاء لبنان، وتابع: «هذه ليست محاكاة... هذا هو الواقع في لبنان، حزب الله ينتهك القانون الدولي ويخفي أسلحة في مناطق مدنية، وإذا اضطررنا للهجوم في لبنان، فسيحدث ذلك في هذه النقاط الساخنة المدنية وبتكلفة باهظة». ولفت إلى أنه حالياً يجري مع لبنان حوار حول موضوع المياه الاقتصادية، «وهذه فرصة لحل قضية الحدود البحرية برمتها، ووضع آلية للحوار»، قائلًا «من دون نشاط حزب الله وإيران في لبنان يمكن أن تكون هناك علاقات جيدة بين البلدين».

العقد الحكومية تنتقل من الحقائب إلى الخلاف على الأسماء.... الاتصالات محصورة بين عون والحريري...

بيروت: «الشرق الأوسط»....حالت العقد المتتالية التي ظهرت في عملية تأليف الحكومة، دون تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيلته إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، من دون أن يعني ذلك انقطاعاً للاتصالات التي تتم حصراً بين الرئيسين الموكلين بموجب الدستور في عملية التأليف التي انتقلت من مرحلة توزيع الحقائب على الطوائف إلى مرحلة النقاش حول الأسماء، وتحديداً وزارتي الداخلية والطاقة. ووسط تكتم على مجريات الاتصالات، قالت مصادر مقربة من الحريري لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يوجد موعد محدد بعد لزيارة عون، لكنها «قد تنفذ في أي لحظة»، لافتة إلى أن الأمور تتم مباشرة وحصراً بين الرئيسين عون والحريري. وقضت الاتصالات السابقة إلى حسم أعضاء الحكومة بـ18 وزيراً، تراعي مبدأ المداورة في الحقائب باستثناء حقيبة «المالية» التي حُسمت من حصة الثنائي الشيعي المتمثل بـ«حركة أمل» و«حزب الله» ويسمي الثنائي الوزير الذي سيتولى الحقيبة. وبعدها، دخل النقاش في الأسماء، وخصوصاً اسم الوزيرين اللذين سيتوليان حقيبتي الداخلية والطاقة، بحسب ما قالت مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة قريبة من قوى «8 آذار». وقالت المصادر إن أحد الاتفاقات يقضي بأن يتفق الرئيسان عون والحريري على اسم وزير الداخلية، وهو ما لم يتحقق، بالنظر إلى أن الرئيسين لم يتقاطعا على اسم واحد، مشددة على أن العقدة الأخيرة لم تعد عقدة توزيع الحقائب على الطوائف، بل باتت عقدة أسماء. وتتمتع حقيبة الداخلية برمزية، كون الحكومة العتيدة يفترض أن تُشرف على إجراء الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مايو (أيار) 2022. أما وزارة الطاقة التي يتولاها وزراء من «التيار الوطني الحر» منذ عشر سنوات، فتتمتع برمزية أيضاً كونها الوزارة المعنية بالتنقيب عن النفط والغاز، والمعنية بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي يطالب المجتمع الدولي بتعيينها. ولا يبدو أن هناك تدخلات سياسية في عملية تشكيل الحكومة، فيما قالت مصادر «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» إن حركة أمل وحزب الله «منكفئان عن التدخل»، و«يتتبعان المجريات التي تحدث»، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يدفع باتجاه أن تكون هناك حكومة بسرعة لأن الوضع الاقتصادي والملفات الصحية والمالية الضاغطة لا تحتمل التأجيل. وقالت إن بري في المرحلة السابقة دور الزوايا عبر مساعٍ قام بها كي لا يُدفع الحريري للاعتذار منعاً للوصول إلى أزمة حكم، مشددة على أن «هذا يعني أن المطلوب أن لا يطول التأليف بحكم الملفات الضاغطة». وانتقد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط التباينات حول الحصص والحقاب بلغة ساخرة، مكتفياً بالقول في تغريدة له في «تويتر»: «وزارة الأخصائيين تزداد وضوحا في كل يوم». ويظهر الانتقاد هذا في تعبير عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فيصل الصايغ الذي قال: «يعتبر المتحاصصون أن حكومة «المهمة» المزمع تشكيلها قد تعيش لتدير الانتخابات النيابية المقبلة...! فكيف يمكن أن يستوي وضع هكذا حكومة مع سعي تيار العهد للحصول وحده على الثلث المعطل ووزارات العدل والداخلية والدفاع ليواجه بها خصومه؟» وأضاف: «مع هذه الذهنية السياسية الكيدية، نصبح أمام حكومة «المهمة» المستحيلة.!». وجدد «التيار الوطني الحر» نفيه للاتهامات بالعرقلة، إذ أكد النائب ماريو عون «أن التيار الوطني الحر يتهم زورا بعرقلة تشكيل الحكومة»، مشددا على أن «العملية تجري بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري من دون تدخل من أحد». ورجح عون، في حديث إذاعي، «أن يكون سبب الخلاف على الحصص كامنا في عدم قدرة الرئيس سعد الحريري على الوفاء بوعود كان قد قطعها على الكتل النيابية لتسميته»، مشيرا إلى أن «العقدة تكمن في تسمية الحريري وزيرا مسيحيا من حصة الرئيس عون». وعن وزارة الطاقة على وقع الكلام عن تمسك التيار بها، جدد عون «رفض التيار إخضاعها لمبدأ المداورة دون غيرها من الوزارات»، مطمئنا إلى أن العقدة ستحل وكل ما يطلبه التيار الوطني الحر ورئيسه يكمن في احترام المعايير». ورغم ذلك، لا يزال بعض المسؤولين يعبرون عن تفاؤل حيال تشكيل الحكومة، إذ أكد النائب نقولا نحاس في حديث إذاعي «أن الحكومة ستتشكل رغم التعقيدات في مسار التأليف»، مشيرا إلى أن «الإيجابية الوحيدة هي الاتفاق على ثمانية عشر وزيرا بدل الثلاثين».

لبنان يهدم الجزء المتبقي من إهراءات مرفأ بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط».... قرر لبنان هدم الجزء المتبقي من إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت التي تضررت بشكل كبير جراء انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس (آب) الماضي. وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أمس أنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى هدم إهراءات الحبوب بعد تصدع أساساتها جراء الانفجار، لافتاً في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، إلى أنه بعد دراسة واقع المبنى من قبل خبراء «تبين لنا أن الإهراء متضرر، وبدقة أكبر يشكل خطراً على السلامة العامة للذين يقتربون منه». وأوضح نعمة أن «إمكان الانهيار وارد في كل لحظة خصوصاً أن الأساسات متضررة وبات هدمه ضرورة لتفادي أي مشكلة أخرى قد تطرأ» لافتاً إلى أن «الجيش سيتولى هدم الإهراء بمواكبة من الخبراء». وكان حوالي 45 ألف طن من الحبوب خصوصاً القمح والذرة مخزنة في الإهراءات عند وقوع الانفجار، وفق وزارة الاقتصاد، من دون أن تتضح الكميات التي ما زالت موجودة في قسم من الصوامع. إلا أن نعمة أوضح أنها «غير صالحة للاستهلاك البشري والحيواني»، وفق ما أظهرته تقارير أعدها خبراء بعد الانفجار. وقال «سنعمل لتفريغ الصوامع في أسرع ما يمكننا ومن دون مخاطرة» حفاظاً على سلامة العمال. وبدأ لبنان بناء الإهراءات في نهاية الستينات، بفضل قرض حصل عليه حينها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. وحذرت الأمم المتحدة نهاية أغسطس (آب) الماضي من أن أكثر من نصف سكان لبنان معرضون لمواجهة خطر انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة، بعدما فاقم الانفجار الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد. ودعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في تقرير، الحكومة اللبنانية إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء إهراءات الحبوب باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني.

تحفظات نيابية على اقتراح «الوطني الحر» تعديل الدستور لتحديد مهلة تشكيل الحكومة... فشل إقراره ضمن مداولات اتفاق الطائف

بيروت: «الشرق الأوسط».... عبّرت كتل نيابية في البرلمان اللبناني عن رفضها اقتراح قانون تقدم به تكتل «لبنان القوي» (يضمّ نواب التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل) لتعديل الدستور بشكل يُلزم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتأليف الحكومة في مهلة أقصاها شهر من تاريخ استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، كما يلزم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة بتأليف الحكومة في مهلة أقصاها شهر من تاريخ تسميته لتأدية هذه المهمة. ولا يفرض القانون اللبناني على رئيس الجمهورية مهلة محددة للدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، كما لا يفرض على رئيس الحكومة مهلة لتأليف الحكومة. وعادةً ما يتم تشكيل الحكومات في السنوات الـ15 الأخيرة في مهلة تتراوح بين شهر و11 شهراً. ويرى كثيرون أن تعديل مهلة الرئيس المكلف «مس بصلاحية رئيس الحكومة أو بالطائفة السنيّة»، إذ يوضح مصدر دستوري أن «المسلمين السنة في لبنان قد يرون في تحديد مهلة لرئيس الحكومة المكلّف لتأليف الحكومة، إمكانية لابتزازه وتكبيل يديه»، إذ سبق أن «بحث اتفاق الطائف هذا الأمر ولكنه لم يسر به لأن القوى السنية كانت رافضة هذا الأمر بشكل قطعي». ويقترح القانون المقدّم من «التيار الوطني الحر» تعديل الفقرة (3) من المادة 53 من الدستور التي تتطرق إلى أن «يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يُطلعه رسمياً على نتائجها» فيضاف إليها «على أن تجري هذه الاستشارات وجوباً خلال مهلة ثلاثين يوماً كحد أقصى اعتباراً من تاريخ استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة في الحالات المنصوص عليها في المادة 68 من الدستور». أمّا التعديل الثاني فهو للفقرة (2) من المادة 64 من الدستور والتي تتحدّث عن أنّ رئيس الحكومة المكلّف يُجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، ليُضاف عليها «تصدر مرسوم التشكيل في مهلة ثلاثين يوماً كحد أقصى من تاريخ التكليف، وإلا اعتُبر رئيس الحكومة المكلف معتذراً حكماً عن التشكيل». ويرى النائب في «التيّار» ماريو عون، أنّ الهدف من هذا القانون «سدّ ثغرة في الدستور الحالي تتعلّق بعدم وجود أي مهلة تضبط إيقاع تشكيل الحكومة» بشكل يمنع الوقوع في أمور كثيرة تسيء إلى ممارسة الحكم. ورأى عون في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ هذا الاقتراح مهم وفي حال إقراره «يمنع تكرار بعض المشكلات التي حدثت مع تشكيل حكومات سابقة»، مثل إطالة مدة تأليف الحكومة، وبالتالي إطالة مدّة حال تصريف الأعمال من قبل الحكومات. ويذكّر النائب في كتلة «التنمية والتحرير» (تضمّ نواب حركة أمل) علي خريس، بأنّ موضوع تحديد مدة تأليف الحكومة كان قد «اقتُرح في اتفاق الطائف إلّا أنّ الرئيس صائب سلام رفضه حينها». ورأى خريس أنّه شخصياً يؤيّد تحديد مدة التأليف حتى لا تكون مفتوحة، ولكنّ الموقف من اقتراح القانون المقدّم من «التيار الوطني الحر» يُتّخذ في اجتماع الكتلة، مضيفاً أنّ أي تعديل دستوري في لبنان «لا يمكن أن يتم إلا بتوافق وإجماع كلّي بين الكتل النيابيّة والطوائف، وذلك لأنّ نظام لبنان نظام طائفي وأي تعديل قد يشكّل حساسية لفريق ما، لذلك يجب أن يكون التعديل بالإجماع وضمن سلّة تعديلات إذا احتاج الأمر». وفي هذا الإطار، رأى عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» (تضمّ نواب الحزب التقدمي الاشتراكي) النائب بلال عبد الله، أن لا مشكلة بمضمون التعديل الذي طرحه «التيار الوطني الحر» ولكن أي «تعديل دستوري في لبنان يتطلّب أن يكون قد تمّ إنشاء مجلس الشيوخ»، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ الحزب «الاشتراكي بطبيعة الحال يطمح إلى الدولة العلمانية، ولكن في ظلّ النظام الطائفي الحالي المريض يجب أن يأتي أي تعديل دستوري ضمن ورشة تعديل متكاملة لأمور عدة في الدستور وبإجماع من الأفرقاء السياسيين حتى لا يشعر أي طرف بأنّه المستهدف من هذا التعديل». أمّا عضو كتلة المستقبل (تضمّ نواب المستقبل) رولا الطبش، فرأت أنّه بغضّ النظر عن مضمون اقتراح القانون المقدّم، «لا يُحبّذ إجراء أي تعديل للدستور بشكل جزئي، أي على القطعة»، فالتعديل الدستوري يجب أن يأتي «في سلّة متكاملة» تشمل الكثير من الأمور التي ترى مختلف القوى السياسية أنها بحاجة إلى تعديل. حزب «القوّات» لم يحسم أمره بعد من التعديل الدستوري المقترح من «التيار»، إذ يؤكد مصدر في هذا الحزب أنّ هذا الأمر «سيكون موضع دراسة لنوّابه من أجل اتخاذ الموقف المناسب منه تأييداً أو رفضاً». ويضيف المصدر في حديث مع «الشرق الأوسط» أن فتح باب التعديل بالدستور «ليس مسألة تفصيلية بل عملية دقيقة تفتح الباب لتعديلات أخرى ومطالبات من قوى أخرى، لذلك المضيّ بالأمر من عدمه يستدعي الدقة في اتخاذ القرار».

لاجئ سوري يحاول الانتحار حرقاً أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط».... أضرم لاجئ سوري النار بنفسه أمس (الخميس) أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيروت، قبل أن يتم إنقاذه ونقله إلى مستشفى لتلقي العلاج. وقالت المفوضية في بريد إلكتروني «في حادثة مأساوية، أضرم لاجئ سوري النار بنفسه قرب مركز استقبال للمفوضية في بيروت». وأوضحت أنّ رجال الأمن في المفوضية عملوا على إنقاذه قبل أن ينقله عناصر الدفاع المدني اللبناني إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. ولم تحدّد المفوضية الأسباب التي دفعته إلى إضرام النار بنفسه، إلا أن مصدراً أمنياً قال لوكالة «الصحافة الفرنسية» إن الرجل البالغ من العمر 58 عاماً حاول قتل نفسه لعدم قدرته على توفير الرعاية الطبية لطفلته المصابة بمرض عضال. ويقدّر لبنان وجود 1.5 مليون لاجئ سوري على أراضيه، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين. ويعيش هؤلاء في ظروف إنسانية صعبة، فاقمتها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ أكثر من عام، ثم تفشي فيروس كورونا المستجد وأخيراً انفجار المرفأ المروّع. وبات أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر مع فقدان عشرات الآلاف وظائفهم أو مصادر دخلهم على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع وتراجع قدرتهم الشرائية مع تدهور سعر صرف الليرة.

الرئيس السوري بشار الأسد يحمّل لبنان مسؤولية الأزمة الاقتصادية

كتب الخبر الجريدة – بيروت..... حمّل الرئيس السوري بشار الأسد القطاع المصرفي اللبناني جزءاً من المسؤولية في أزمة بلاده الاقتصادية. وكشف، في كلمة له على هامش زيارته «معرض منتجين 2020» في دمشق، مساء أمس الأول، أن المشكلة الاقتصادية التي تمر بها بلاده «لها سبب آخر لا أحد يتكلم فيه»، موضحا أن «جوهر المشكلة يتمثّل في إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية، ومنعهم من الحصول على أموالهم، بعد إغلاق المصارف، وفرض قيود صارمة على السحب في لبنان». وأشار إلى أن «التقديرات لقيمة الأموال السورية المودعة في المصارف اللبنانية تتراوح بين 20 و42 مليار دولار»، لافتا إلى أنه «لا أحد يعرف الرقم الحقيقي، وهذا الرقم بالنسبة للاقتصاد السوري رقم مخيف». من ناحيته، أشار المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، إلى أن زيارته إلى واشنطن في 14 أكتوبر الماضي، «كانت ناجحة بكل المقاييس شكلاً ومضموناً». وعما نشر عن ارتباط زيارته إلى أميركا بخط العلاقات بين واشنطن ودمشق، قال إبراهيم في حديث إلى مجلة «الأمن العام» نشر أمس، أن «سورية تشكل جزءاً مهما من المنطقة، وما يجري فيها يتأثر به لبنان إلى حد كبير. سبق وقلت إننا ناقشنا الوضع غير المستقر في المنطقة وانعكاسه على لبنان وعلى كل المستويات. أما بالنسبة الى العلاقة الأميركية - السورية، فهذا شأن الدولتين لا شأن أي مسؤول لبناني. لكن ليس سراً أننا كجهاز أمني رسمي ساعدنا الرعايا الأميركيين القاطنين في سورية أخيرا، بناء على رغبة أميركية، في العودة إلى بلادهم عبر لبنان بشكل آمن ومريح، إضافة إلى موضوع المفقودين الذي نعمل عليه تاريخياً وفي كل الاتجاهات، مع الكثير من الدول». وتابع: تكلمنا في واشنطن عن الوضع السياسي في لبنان، لما له من انعكاس على الوضع الأمني بشكل مباشر. هناك اهتمام حول الدفع في اتجاه الحوار كسبيل وحيد لحل مشاكل المنطقة ولبنان، لأن القوة والضغط لن ينتج عنهما سوى مزيد من الاهتزازات في المنطقة. وقد لمست كل الحرص على الاستقرار الأمني في لبنان من جميع من التقيتهم». وأوضح أن «الولايات المتحدة الأميركية تبدي استعدادها للمساعدة، ربطا بالاستقرار في لبنان، وهي تنظر باحترام إلى الجهد المبذول من القوى المسلحة اللبنانية في هذا المضمار، وهذا ما يجعلها مصممة على التعاون الأمني»....

لبنان «تحت تأثير» انعدام الوزن الفرنسي و... الأميركي....

بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار..... - نازِحٌ سوري تحوّل «كرة نار»... و«كورونا» يتدحْرجُ بقسوة... - بيروت تتجه إلى هدم إهراءات المرفأ

... تتعدّدُ الأسبابُ والنتيجةُ واحدة: الحكومةُ الجديدةُ «عالِقَةٌ» في دوامةِ شروطٍ وشروطٍ مضادةٍ تَحَوَّلَ معها موعدُ ولادتِها «دوّيخةً» أربكت الداخل اللبناني الذي بات في مدار «الأعاصير» المالية - الاقتصادية - الصحية فيما الدولة «مطحونةٌ» ولا صوت يعلو فوق صوت «أنا وبعدي الطوفان» الذي تنتهجه غالبية القوى في مقاربة أزماتٍ وجودية على حافةِ «زوال البلد» كما حذّرت باريس ولكن «لا تندهي ما في حدا». وفيما كانت عَجَلاتُ مسارِ التأليفِ تصطدم بـ«عِصي» تعقيداتٍ تُراوِحُ بين حصةِ رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه (التيار الوطني الحر) وآلية إسقاط الأسماء على الحقائب و«الأمر لمَنْ» في التسمية، وبين عدم حسْم توزيعةِ الوزارات ولا حجم التشكيلة (18 وزيراً أو 20 أو أكثر) ولا «العِيار السياسي» للوزراء الاختصاصيين ومعيارُ اختيارهم، وصولاً إلى الكلام عن أن موضوع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان يشكّل أحد «الفتائل الخفية» في فرْملة الملف الحكومي، بدت ظواهر الأزمات «الأخطبوطية» التي تقبض على لبنان تشي بـ«آتٍ أعظم» على وقع المزيد من فصول تَفَكُّك الدولة التي تغرق في أمطارها وقبْلها في دماء أبنائها الذين «التهمهم» مرفأ بيروت وانفجاره الهيروشيمي الذي أكمل شهره الثالث من دون أن تكتمل سبحةُ محاسبة المسؤولين عن جريمةٍ ذهب ضحيتها نحو 200 شخص وأكثر من 6 آلاف جريح و300 ألف مشرّد، وحوّلت نصف العاصمة تقريباً حطاماً. ولم يكن ينقص علاماتِ دخول عملية التشكيل «ثلّاجة الانتظار» سوى الأجواء التي تحدّثتْ عن تَرَقُّب حركةِ الاستطلاع التي باشرتْها السفيرة الفرنسية الجديدة في بيروت آن غرييو، وإمكان تجديد باريس - عرّابة «حكومة المَهمة» الإصلاحية الموعودة - إدارةَ محرّكاتها لمحاولة تفكيك «الألغام» المزروعة في طريقة التأليف، وسط انطباعٍ بأن الحريري الذي اندفع إلى «مجازفة» التكليف مستفيداً من قوةِ الدفْع الفرنسية ضاقتْ أمامَه هوامشُ التقدم والتراجع في ضوء إدراكه أكلافَ أي تنازلاتٍ تعيد إنتاجَ حكوماتِ ما قبل انتفاضة 17 أكتوبر 2019 ومحاصصاتها وآليات تشكيلها التي كانت توصِل إلى «حكوماتٍ داخل الحكومة»، كلّ منها يؤلّفها حزبٌ «يحجز» حقائبه ويُسقِط عليها الأسماء، ناهيك عن تَيقُّنه من الأثمان الباهظة ليس من «جيْب» رصيده الشعبي الذي بدأ يستعيده فحسب بل على «الفرصة الأخيرة» الممكنة لاستدراج دعْم مالي دولي، بحالِ بالَغَ في تدوير الزوايا و«الخطوات إلى الوراء»، وهو بالتحديد ما جَعَلَه يرسم خَطاً ويقف عنده أقلّه بانتظار «القاطِرة» الفرنسية. وإذ كانت مناخاتٌ نقلتْها «وكالة الأنباء المركزية» تتحدّث عن «أن العرب عموماً ودول الخليج خصوصاً وصلوا إلى مرحلة الإحباط من الطبقة السياسية اللبنانية، فإذا هي لم تشعر بمعاناةِ شعبها ماذا عسانا نفعل»؟ وأنهم «يأسفون لاصطدام الحريري بعقبات المحاصصة والشروط التي تحول دون ولادة حكومته التي اصطدمت بترف مجموعة سياسية تريد الاستحواذ على الحكومة»، أبدتْ أوساطٌ مطلعة الخشيةَ من أن تكون عملية التأليف دَخَلتْ مرحلةً من «التعليق» خصوصاً إذا لم يسارع الفرنسيون لتصفيح مبادرتهم التي صارت تحت تأثيراتِ الأولويات المستجدة لباريس أمنياً و«كورونياً»، في ظلّ رصْدٍ لِما إذا كان الطابع «النِزاعي» لنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية سيترك تداعياتٍ تشجّع على المزيد من «تقطيع الوقت» من الأطراف الرئيسية فيما ظواهر «العاصفة الكاملة» مالياً واقتصادياً تتوالى. وإذا كان فيديو لاجئ سوري مُثْقَلٍ بالهموم والأوجاع أقْدم على حرق نفسه قرب مركز استقبال تابِع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت أمس، وتَحَوُّله كتلة نارٍ أطفأها أحد أفراد أمن المركز شكّل الحَدَث المأسوي الأكثر تعبيراً عمّا يعيشه البلدُ «المضيف» الذي يتقلّب على «جمرِ» نكبته المالية، فإن مَشاهد شوارع وأسواق تجارية (خصوصاً جونية) تسبح في بحيراتٍ من الأمطار التي لم تجد ممرات تصريفٍ لها عزّز «مضبطةَ الاتهام» بحق سلطاتٍ غارقة في تصريف الأعمال تارِكةً اللبنانيين يقلّعون بأيديهم «الأشواك» التي زرعتْها سلوكياتٌ وممارساتٌ لا مكان فيها للمحاسبة. وشكّل تَحَوُّل الطرق مستنقعاتٍ مترامية «جرسَ إنذارِ» لِما ينتظر البلاد في موسم شتاءٍ لا تنقصه كوارث طبيعية يزيدُ من خطورتها الإهمالُ المتمادي وتداعياتُ الانهيار المالي، هو الذي يُنذر بأن يكون «مُرْعِباً» في ظلّ وباء «كورونا» الذي يَمْضي في حصْد الأرواح والإصابات التي يقترب مجموعها التراكمي إلى مئة ألف والذي لا تنفك أرقامه القياسية «تسلّم» بعضها البعض وكان آخِرها «تجاوُز نسبة حدوث كورونا 400 حالة لكل مئة ألف نسمة»، وفق ما كشف مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض. ورغم الواقع المُخيف الذي تَجاوَزَ «الخطوطَ الحمر» مع اقتراب أسرّة «كورونا» (العادية وفي العناية الفائقة) من الإشغال الكامل، لا تزال السلطات اللبنانية تدير الظهرَ لقرار الإقفال التام الذي تدور حوله «معركة صامتة» داخلَ حكومةِ تصريف الأعمال نفسها وبين الوزراء المعنيين، وسط اعتراضاتٍ من الهيئات الاقتصادية على توجيه «رصاصةِ الرحمة» إلى قطاعاتٍ صارتْ أساساً على شفير «لفْظ أنفاسها». في سياق آخر، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، أمس، أنه سيصار إلى هدم اهراءات الحبوب بعد تصدّع أساساتها جراء انفجار مرفأ بيروت. وقال إنه بعد دراسة واقع المبنى من قبل خبراء «تبيّن لنا أن الاهراء متضرر، وبدقة أكبر يشكل خطراً على السلامة العامة للذين يقتربون منه». وأوضح أن «امكان الانهيار وارد في كل لحظة خصوصاً أنّ الأساسات متضررة وبات هدمه ضرورة لتفادي أي مشكلة أخرى قد تطرأ»، لافتاً الى أن «الجيش سيتولى هدم الاهراء بمواكبة من الخبراء»......

بعبدا تتحصّن «بالتحقيق الجنائي» لحماية خيارات باسيل.... جنبلاط وفرنجية يكشفان أوهام العروض.. وإصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ2000 يومياً

اللواء.....تقدم التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان على ما عداه، في وقت انشغلت الاوساط المعنية بتأليف الحكومة، بالتساؤل عن حقيقة «الغيبوية» التي اصيبت بها المساعي، ام ان وراء الأكمة ما وراءها، بما يوحي بتأليف طويل، بانتظار «معجزة»، غير واضحة الدلائل او الملامح. ووفقا لمصادر سياسية متابعة فإن الهم الرئيسي للعهد، هو كيفية انقاذ سمعته في السنتين الأخيرتين، مع التداعيات الخطيرة للانهيارات المتتالية، والفشل، الذي يكتنف المعالجات في عهده. واكدت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن عملية تشكيل الحكومة ماتزال عالقة عند المطالب التعجيزية لرئيس التيار العوني النائب جبران باسيل ألذي يحاول ان تكون له الحصة المسيحية الكبرى بالتشكيلة وضمان حقيبة حليفه النائب طلال ارسلان،فيما كلاهما لم يسميا الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، وقد أعلن باسيل مرارا انه لن يشارك بحكومة يراسها الحريري، وبالتالي فإن محاولة الالتفاف وتبديل المواقف على هذا النحو لن تؤدي الى تسريع ولادة الحكومة، بل تؤشر الى نوايا مبيتة وعراقيل مفتعلة لاعاقة وتأخير تشكيل الحكومة الجديدة لانه من الصعب الاستجابة لمطالب رئيس التيار العوني كما يطمح لذلك، مايؤدي حتما الى فرملة عملية التشكيل كما هو حاصل حاليا، والى تأخير انجاز التشكيلة الحكومية وهدر الوقت دون جدوى وكأن وضع البلد يحتمل مثل هذه الأساليب الاستئثارية بالسلطة والتي اوصلت لبنان الى الوضع الكارثي الذي يعيشه حاليا. من جهة ثانية، اعتبرت المصادر أن تركيز رئيس الجمهورية وفريقه السياسي والوزاري على موضوع التحقيق الجنائي في هذا الظرف بالذات، هدفه اولا حرف انظار اللبنانيين عن مسؤولية الرئاسة الاولى وفريقها عن محاولات إعاقة عملية تشكيل الحكومة لتحقيق مكاسب خاصة وثانيا، محاولة إخفاء مسؤولية هذا الفريق عن عملية توقيع العقد الفاشلة مع شركة «الفاريز» بقيمة مليوني دولار أميركي ،مع العلم المسبق باستحالة تطبيق بنود هذا العقد ولاسيما مايتعلق بحسابات المصرف المركزي تحديدا، في ظل وجود قوانين وفي مقدمتها قانون النقد والتسليف ألذي يمنع ويقف حائلا دون تمكين شركة التدقيق من ممارسة مهامها وفي المقابل يمنع على حاكم مصرف لبنان مخالفة هذا القانون.واشارت المصادر ان حملة الضجيج السياسي المفتعلة حول موضوع التدقيق الجنائي لن تخفي النوايا المبيتة من خلفه والتي تهدف الى الانتقام وممارسة الكيدية السياسية ضد الخصوم السياسيين والرموز الوظيفية البارزة ولاسيما بالمصرف المركزي وليس لتطبيق سياسية الإصلاح والمحاسبة التي وعد رئيس الجمهورية اللبنانيين بتطبيقها منذ تسلمه لمسؤولياته قبل أربع سنوات ،لكان بادر بتوجيه شركة التدقيق المذكورة لمباشرة مهماتها بفتح ملفات وزارة الطاقة قبل غيرها، في حين ان تكشف عدم قدرة الشركة على القيام بمهماتها بوجود القوانين المانعة يضع جميع الذين ساهموا ودرسوا ووقعوا على العقد المذكور في دائرة الشبهات والتساؤلات المريبة الى أن يظهروا للرأي العام عكس ذلك تماما.ولذلك لن تنفع كل الاجتماعات والضجيج السياسي في إخفاء ملابسات وخبايا عقد التدقيق الجنائي الملتبس حتى ولو تمت الاستعانة بوزيرة العدل في الحكومة المستقيلة والتي دعت بعد أجتماع حكومي بالامس المصرف المركزي الى تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص التعاون مع شركة التدقيق الجنائي مع علمها بوجود قانون النقد والتسليف الذي يحوول دون ذلك، ويبقى السؤال كيف تدعو الى ذلك وهل اصبحت قرارات مجلس الوزراء تتخطى القوانين، ام انه كان الاجدى بوزيرة العدل ان تدقق وتمحص بالعقد قبل اقراره اوتبادر الى طرح تعديل القوانين التي تعيق تنفيذ بنود عقد شركة التدقيق الجنائي؟

مراوحة

وهكذا، بعد انتهاء الاسبوع الثاني من التكليف، راوح الوضع الحكومي مكانه ولم يحصل حسب مصادر رسمية اي جديد أو تقدم ولا زالت الامور على حالها فيما خصّ توزيع الحقائب الاساسية الثلاث، الاتصالات والصحة والاشغال، فيما ذكرت بعض المعلومات ان حقيبة الطاقة ايضا لا زالت تخضع للنقاش، باعتبار ان إسنادها الى وزير ارمني يسميه الطاشناق يعني انها لا زالت بيد تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر ولم تخضع للمداورة، بينما لم يتأكد نهائياً إسناد حقيبة التربية او سواها لمن يسميه الحزب التقدمي الاشتراكي. وذكرت المصادرالمتابعة للاتصالات، ان هناك على ما يبدو «خلطة» جديدة للحكومة يجري البحث بها اخّرت الاتفاق على التشكيلة، حيث يطلب تيار «المستقبل» تسمية شخصية من قبله لتولي حقيبة الداخلية، ما يؤثر على توزيع معظم الحقائب الاخرى. ولكن حسب مصادر مسؤولة في الحزب الاشتراكي، فإن وليد جنبلاط لم يطلب اي حقيبة وقالت المصادر لـ«اللواء»: عُرِضت علينا اول مرة حقيبتي الصحة والشؤون الاجتماعية ولم نرفض، ثم عرضت حقيبتي التربية والشؤون ولم نرفض، ثم عرضت حقيبة الصحة ولم نرفض، ونحن قررنا ان لا نسمي اي حزبي لأي حقيبة بل سنقترح شخصية كفؤة غير حزبية، لأننا نريد ان نُسهّل تشكيل الحكومة و«ان لانترك الشيخ سعد وحيداً»، لكن طريقة تشكيل الحكومة خاطئة ومرتبكة وكأن البلد بألف خير، لذلك نراها معقدة لأن الخلاف لازال متركزاً حول المحاصصة، فكيف تكون الحكومة منتجة ولن تنجح ولن وتنال ثقة الناس والمجتمع الدولي، وقدغبنا عن هذه الاهداف، لذلك نصحنا الرئيس الحريري بحكومة مستقلين. وفي السياق، غرد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: «وزارة الاخصائيين تزداد وضوحا في كل يوم». وكان عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فيصل الصايغ قدغرّد صباحاً عبر «تويتر» قائلاً: «يعتَبِرُ المتحاصصون أنّ حكومة «المهمّة» المزمع تشكيلها قد تعيش لتدير الانتخابات النيابية المقبلة! فكيف يمكن أن يستوي وضع هكذا حكومة مع سعي تيار العهد للحصول وحده على الثلث المعطّل، ووزارات العدل والداخلية والدفاع ليواجه بها خصومه»؟ ..... اضاف: «مع هذه الذهنية السياسية الكيدية، نصبح أمام حكومة «المهمة المستحيلة»! بالمقابل، أكد عضوتكتل لبنان القوي النائب ماريو عون، «أن التيار الوطني الحر يُتّهم زورا بعرقلة تشكيل الحكومة، مشددا على أن العملية تجري بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري من دون تدخل من أحد». وعن تمسك التيار الحر بوزارة الطاقة، قال النائب ماريو عون: رفض التيار إخضاعها لمبدأ المداورة دون غيرها من الوزارات مُطمئِناً إلى أن العقدة ستحل وكل ما يطلبه التيار الوطني الحر ورئيسه يكمن في احترام المعايير». كذلك غرّد رئيس تيار «المردة «سليمان فرنجيّة عبر تويتر قائلاً: «كلّ ما يُنسب الى تيار المردة في الصحف ووسائل الاعلام، حول مطالبته بحقائب وزارية هو كلام لا أساس له من الصحة، فنحن لم نطلب وحين يتمّ التواصل معنا نبني على الشيء مقتضاه». وأوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» أن ملف تأليف الحكومي مجمد في الوقت الراهن لكن الاتصالات غير مقطوعة ويمكن لهذا الجمود أن بتحرك عند زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري رئيس الجمهورية علما انه لم ترصد لقاءات بينهما في اليومين الماضيين. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عون سبق وابدى استعداده للتعاون مع الرئيس المكلف من أجل تأليف الحكومة. وفهم أنه بعد توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وانتظار إسقاط الأسماء عليها حصل الجمود وبثت اجواء هدفت إلى التركيز على الأمور السلبية في العلاقة بين عون والحريري مع العلم ان لا حكومة من دون تفاهمهما وبالتالي الشرط الأساسي لإطلاق الحكومة هو التفاهم. وهنا ذكرت أن الاجتماعات السابقة بينهما خرجت بنتائج مشجعة وكان يصدر عن بعبدا الكلام الإيجابي. وأشارت المصادر إلى أن خربطة اتت من مكان معين وبرز حديث عن أن ما اعطي لفئات في تسميات ممثليها داخل الحكومة لا يراد اعطاؤه لفئات أخرى من أجل تسمية ممثليهم وهذا الأمر يتناقض مع المناخ التوافقي فإذا كان على فريق أن يسمي لا بد الآخر أن يفعل الأمر نفسه. وأفادت أن وزارة المال لها وضع خاص اما بالنسبة إلى باقي الوزارات فتراعى فيها الأصول. وكشفت أن المداورة سائرة وكذلك عدد الحكومة الذي حدد بـ الـ١٨ وزيرا وكانت هناك ٣ حقائب وزارية في طريقها إلى الحل وهي الصحة والاشغال العامة والاتصالات. وتحدثت المصادر إن هناك من الكتل نيابية التي كانت تشتكي من عدم التواصل معها من بينها المردة كما أن هناك أطرافا تريد تسمية وزراءها في الحكومة. إلى ذلك سألت مصادر في تكتل لبنان القوي لـ«اللواء» عن سبب الحملة على رئيس التكتل النائب جبران باسيل في الملف الحكومي واتهامه بالتدخل في الوقت الذي اكد عدم تدخله في البيانات التي صدرت عنه وانه لا يريد الاشتراك في الحكومة كما سألت لماذا يمنع على باسيل ما هو مسموح للآخرين؟

الخلاف الرئاسي على التدقيق الجنائي

مالياً، بدا الخلاف بين المسؤولين على اشده، اذ ظهر ان لا توجه واحد لدى فريق الرئيس ميشال عون في بعبدا وفريق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب. ويصرف النظر عن جدية الإصلاحات المنشودة من وراء التدقيق الجنائي، فإن ما صدر عن اجتماع بعبدا او اجتماع السراي بدا متبايناً، في ظل سؤال عن معنى عقد اجتماعين للبحث في الموضوع. أمس أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني تمديد المهلة المحدّدة لتسليم مصرف لبنان المستندات المطلوبة منه إلى شركة التدقيق الجنائي، بعد امتناعه عن تزويدها بكامل البيانات المطلوبة ضمن المهلة المحددة. ويشكّل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي أقرتها الحكومة قبل أشهر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي. ووقّعت الحكومة مطلع أيلول عقداً مع شركة «ألفاريز ومارسال» للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بدأ العمل بموجبه في التاسع من الشهر ذاته. وبعد لقائه الرئيس الجمهورية عون مدير الشركة جايمس دانيال بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أعلن وزني في تغريدة «تمديد المهلة المحدّدة لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي مهلة ثلاثة أشهر». وزوّد مصرف لبنان شركة «الفاريز ومارسال» 42 في المئة فقط من الوثائق المطلوبة. وامتنع عن إرسال المستندات المتبقية كون ذلك «يعارض» قانون النقد والتسليف الذي ينظم عمل المصرف المركزي، والسرية المصرفية، وفق ما قال مصدر في المصرف لوكالة «فرانس برس» في وقت سابق. وكانت الشركة طلبت من مصرف لبنان تزويدها بالوثائق المتبقية بحلول الثالث من الشهر الحالي، وفق مسؤول في وزارة المالية. وحضّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مصرف لبنان على تسليم الشركة «المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار»، مشيراً إلى أنّ «حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية». إلا أنّ المصرف المركزي أكد أنه «سلم كامل الحسابات العائدة له.. وفقاً للأصول» إلى وزني. وقال إنه يمكن للدولة «طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها» ما «يجنّب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً». ومنذ تسلمه رئاسة الحكومة مطلع العام الحالي، حمل دياب حاكم مصرف لبنان مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، بموازاة انتقادات حادة من أطراف سياسية عدة للسياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي «موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال». وفي السراي، ترأس الرئيس دياب اجتماعاً مخصصاً للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، حضره وزني وحاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، ووزيرة العدل ماري كلود نجم، ورئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة «الفاريز ومارسال» جيمس دانيال للبحث في المستندات التي تطلبها الشركة الدولية للتدقيق بحسابات المركزي. وكشفت نجم: وقد فهمنا من شركة التدقيق الجنائي ان مصرف لبنان زودها بمعظم الاجابات المتعلقة بالشق المتعلق بالاسس المحاسبة ورفض مصرف لبنان تزويد الشركة بالمستندات والمعطيات المطلوبة. وسألنا الحاكم عن رفض تسليم هذه المستندات فأجاب بأن المشكلة ليست في العقد بل في قانون السرية المصرفية وبالتالي يجب تعديله لأن مصرف لبنان ملزم التقيد به للتدقيق الجنائي والحوكمة والشق اللوجستي.

غريو: نلتزم ولانستسلم

في المواقف وقعت سفيرة فرنسا آن غريوامس، في مركز جمعية Arcanciel- جسر الواطي، دعما للبنان بعد انفجار 4 آب، مشاريع تمولها فرنسا مع 8 جمعيات لبنانية وفرنسية ودولية بقيمة 11 مليون يورو، من ضمن 25 مليون يورو خصصتها فرنسا عبر «الوكالة الفرنسية للتنمية» (AFD) لمساعدة القطاعات الأكثر تضررا من انفجار 4 آب. وقالت غريو : «نحن الفرنسيين عندما نلتزم لا نستسلم، فمن أجل اللبنانيين الذين يعانون منذ أشهر من أزمة مالية واجتماعية كبيرة عملت وتعمل فرنسا وستستمر في ذلك. وكما أعلن الرئيس ماكرون، فإن مؤتمرا دوليا ثانيا سيعقد في نهاية تشرين الثاني، بالتعاون مع الأمم المتحدة، من أجل تحريك المجتمع الدولي لمساعدة لبنان والشعب اللبناني اللذين يعانيان من هذه الأزمة، وإن المسار الدراماتيكي لهذه الأزمة لا يمكن إيقافه من دون اتخاذ إجراءات وإصلاحات لا مفر منها لاستعادة الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي لهذا البلد». وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة امس أنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى هدم اهراءات الحبوب بعد تصدّع أساساتها جراء انفجار مرفأ بيروت المروع قبل ثلاثة أشهر. وقال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، إنه بعد دراسة واقع المبنى من قبل خبراء «تبيّن لنا أن الاهراء متضرر، وبدقة أكبر يشكل خطراً على السلامة العامة للذين يقتربون منه». وأوضح أن «امكان الانهيار وارد في كل لحظة خصوصاً أنّ الأساسات متضررة وبات هدمه ضرورة لتفادي أي مشكلة أخرى قد تطرأ» لافتاً الى أن «الجيش سيتولى هدم الاهراء بمواكبة من الخبراء». وقال: «سنعمل لتفريغ الصوامع في أسرع ما يمكننا ومن دون مخاطرة» حفاظاً على سلامة العمال». وجاءت تصريحات نعمة غداة إعلان بلدية الغبيري عن أن آلاف أطنان الطحين المقدمة من دولة العراق بعد الانفجار معرّضة للتلف جراء تخزينها تحت مدرجات المدينة الرياضية، ما أثار انتقادات واسعة لوزارة الاقتصاد. وقال نعمة في هذا السياق إن «الكمية المتضررة لا تتعدى ثلاثة أكياس وستسحب تدريجاً». وأوضح أنّ الهبة العراقية بلغت 10 آلاف طن، تم توزيع نحو ثلاثة آلاف منها، بينما تمّ تخزين الكمية المتبقية في المدينة الرياضية. وتجمع انصار الحراك المدني امام وزارة الاقتصاد احتجاجاً علىالطحين التالف.

89186

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2089 اصابة جديدة بفايروس كورونا، و7 وفيات في الساعات الماضية ليرتفع العدد التراكمي الى 89186 اصابة منذ 21 شباط الماضي. ولاحظ مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الابيض انه بحسب تقرير وزارة الصحة، تخطت نسبة حدوث الكورونا ٤٠٠ حالة لكل مئة الف نسمة، وهذا رقم قياسي جديد»، مشيراً الى أن «وصول المطر وانخفاض درجات الحرارة يفرض انتقال حركة المجتمع الى الاماكن المغلقة، ويصاحب ذلك غالباً ارتفاعاً اكبر في معدلات الاصابة بالعدوى، وهو ما نشهده حالياً في اوروبا واميركا».

هجوم الأسد "له ما بعده"... دولار "التهريب" شحّ؟... بورصة الحكومة "نزول": "دنب السلطة أعوج"!....

نداء الوطن...."تمخّض الجبل فولد فأراً"... لعله المثل الأصلح في توصيف مشهدية "الصرامة والتشدد والحزم" التي بدت في قصر بعبدا والسراي الحكومي ليست أكثر من "قنابل صوتية" خلصت في محصلتها إلى مزيد من "الميوعة والتمييع والتمديد" لمهلة تسليم شركة التدقيق الجنائي الأجوبة المطلوبة من المصرف المركزي. وليس بعيداً عن الأمثال الشعبية، أول ما يحضر على لسان مصادر مواكبة مثلٌ مقتبس بتصرّف، تعليقاً على مشهد تناتش الحصص والحقائب بين أفرقاء الحكم: "دنب السلطة أعوج". فأمام فجور هذه السلطة وتفوّقها على نفسها بكل المقاييس والمعايير اللامبالية واللاأخلاقية في مقاربة أزمة البلد وأوجاع الناس، يكاد اللسان يعجز في توصيف انفصام أهل الحكم عن الواقع وتعاليهم على المصلحة الوطنية العليا لتحقيق مصالح حزبية وسياسية وطائفية ومذهبية... وهم لا يتوانون، بوقاحتهم المعهودة، عن الاستمرار بمقامرات ومغامرات هدّامة لآخر فرص الإنقاذ والإصلاح، فحوّلوا المبادرة الفرنسية وحكومة الاختصاصيين إلى "بورصة" يتحكم بمؤشراتها، صعوداً أو نزولاً، سهم التحاصص ونهم الاستيزار. وبحسب مؤشر الساعات الأخيرة، تؤكد المصادر أنّ أسهم التأليف "على نزول"، ربطاً بكون الأمور عالقة "عند أكثر من نقطة والتأزم يتمدد في أكثر من اتجاه". وتوضح المصادر، أنّ النقاش المحتدم راهناً يتمحور حول "الحصة المسيحية" في التشكيلة العتيدة، وسط اتساع الهوة في التوجّهات بين قصر بعبدا وبيت الوسط حيال حجم هذه الحصة وتوزيعها بين الرئاسة الأولى والكتل النيابية المشاركة في عملية التكليف والتأليف، ليبدأ التوتر السائد في المشاورات على الجبهة الرئاسية، ينسحب تباعاً على الأفرقاء الآخرين في ضوء ارتفاع الأصوات المعترضة على حصة من هنا والمطالبة بحصة من هناك، محذرةً حيال ذلك من أنّ "عامل الوقت لا يلعب في صالح تقريب وجهات النظر بل يزيد من التباعد بينها"، وسط تشديدها على أنه "في حال لم تحمل الأيام القليلة المقبلة اختراقاً ما في جدار الأزمة، فإنّ العملية الحكومية برمتها قد تعود إلى نقطة الصفر مع ما يعنيه ذلك من احتمال العودة في التصلب بالمواقف إلى ما قبل مرحلة مصطفى أديب". في الغضون، باغت الرئيس السوري بشار الأسد أمس الساحة اللبنانية بهجوم مركّز على القطاع المصرفي، محملاً المصارف اللبنانية مسؤولية التدهور الاقتصادي والتجاري والمالي في بلاده من خلال تصويبه على مسألة احتجازها ودائع بعشرات مليارات الدولارات تعود لسوريين لديها. وتوقفت دوائر مراقبة عند هذا التصريح معتبرةً أنه يختزن "أبعاداً جديدة وجدية قد تلقي بثقلها على كاهل الأزمة اللبنانية في المرحلة المقبلة". وإذ أعربت عن اعتقادها بأنّ كلام الأسد هذا "سيكون له ما بعده"، رأت فيه "موقفاً متقدماً يحمل في طياته إنذاراً سورياً للمسؤولين اللبنانيين بوجوب الدفع باتجاه تسييل دفعات من تلك الودائع لضخها في الأسواق السورية"، من دون أن تستبعد أن تشهد الفترة المقبلة "حملة متصاعدة من حلفاء النظام السوري في لبنان على القطاع المصرفي والقيّمين عليه لحثهم على إيجاد تسويات معينة تتعلق بمسألة الودائع السورية، على أن تمارس ضغوط موازية في الداخل السوري على أصحاب هذه الودائع لضمان إعادة أموالهم المودعة في الخارج إلى الداخل السوري". وعن موجبات هذه الحملة التي افتتحها الأسد بنفسه، تساءلت مصادر متابعة عما إذا كان للأمر صلة بشح "دولار التهريب" إلى سوريا، واضعة كلام الرئيس السوري في خانة "الهجوم الاستباقي تحضيراً للمرحلة التي ستعقب توقّف الدعم من مصرف لبنان الذي تستفيد منه سوريا، تهريباً وتسريباً للمواد الحيوية اللبنانية المدعومة، والاستعداد تالياً لخيارات بديلة تتيح الاستمرار في ضخ الأوكسيجين عبر لبنان في مفاصل الاقتصاد السوري المختنق".

الحريري: أنا أسمّي الوزراء المسيحيين!.... عون متمسّك بالتدقيق الجنائي: تجميد السرية المصرفيّة لمرة واحدة؟

الاخبار... المشهد السياسي .... إنعاش التدقيق الجنائي مستمر، لكن لا أحد يملك حتى اليوم الوصفة التي تُبقيه على قيد الحياة. آخر المحاولات تمديد المهل ثلاثة أشهر بموافقة شركة «الفاريز اند مارسال»، ثم سعي إلى إعداد مشروع قانون يجمّد السرية المصرفية لمرة واحدة، ليس مضموناً سلوكه الطريق باتجاه مجلس النواب. الحلول المتعثرة للوصول إلى كشف أسباب الفجوة الكبيرة في حسابات مصرف لبنان، يماثلها تعثر أكبر في عملية تشكيل الحكومة. كل المفاوضات مجمّدة ريثما يتخلى سعد الحريري عن سعيه لتسمية الوزراء المسيحيين..... محاولات إنقاذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمرة من قبل رئاستَي الجمهورية والحكومة، لكنّ أياً منهما لا يضمن تغيير مصيره الذي فرضه رياض سلامة، بحجة السرية المصرفية. أمس، أعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التأكيد على «ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان»، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد. وهو لذلك، استقبل رئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة «الفاريز اند مارسال»، جيمس دانيال، بحضور وزير المالية غازي وزني، حاكم مصرف لبنان، والوزير السابق سليم جريصاتي، وتم البحث في الملابسات التي حالت دون تمكّن الشركة من مباشرة التدقيق الجنائي والمالي في حسابات مصرف لبنان. وتقرر في الاجتماع «تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة إلى الشركة ثلاثة أشهر إضافية، على أن يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تُسلم بعد». وبحسب دراسة قانونية، تبين أن هذا التغيير في المهل لا يتطلب تعديلاً للعقد، لأنه لا يمس بمضمونه، بل يكفي أن يرسل وزير المالية طلباً بذلك إلى الشركة، التي ما إن توافق على الطلب حتى يصبح ساري المفعول. بعد الاجتماع، سُئل وزني عن كيفية تخطي مسألة السرية المصرفية، فقال إنه يمكن الاستفادة من رأي هيئة التشريع والاستشارات في هذا المجال. كما أن «التواصل مع مصرف لبنان أظهر استعداده أكثر فأكثر للتعاطي في هذا الموضوع». النقاش انتقل إلى السراي الحكومي بعد الظهر. الرئيس حسان دياب ترأّس اجتماعاً حضره دانيال ووزني وسلامة والوزيرتان زينة عكر وماري كلود نجم، والوزير السابق ناجي البستاني. الاجتماع شهد نقاشاً حاداً، أعاد خلاله سلامة التأكيد على أن رفضه تسليم المستندات المطلوبة من الشركة يعود إلى وجود مشكلة في العقد، بسبب السرية المصرفية، وبالتالي يجب تعديله لأن مصرف لبنان ملزم بالتقيّد به. في المقابل، أعادت نجم التأكيد على أن مصرف لبنان ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء. وإزاء حصول سلامة على تأييد المجلس المركزي في سعيه إلى التمييز بين حسابات مصرف لبنان وحسابات الدولة اللبنانية التي يعتبر أنها تحتاج إلى طلب لرفع السرية المصرفية، علمت «الأخبار» أن رئاسة الحكومة طلبت من البستاني إعداد مشروع قانون يعلق السرية المصرفية لمرة واحدة استثنائياً لمصلحة شركة «الفاريز» للقيام بالتدقيق الجنائي. لكنّ أحداً لم يعرف كيف يمكن لهكذا مشروع أن يسلك طريقه إلى مجلس النواب. ورغم طرح إمكانية انعقاد مجلس الوزراء بشكل استثنائي للموافقة على تحويل مشروع القانون إلى مجلس النواب، إلا أن الأمر لم يُحسم بعد. فاجتماع من هذا النوع يضع على الطاولة كل القرارات الاستثنائية التي وُقّعت من قبل رئيسَي الجمهورية والحكومة. ويتطلب الإجابة على السؤال عن سبب السير بهذه القرارات طالما كان بالإمكان انعقاد المجلس. في المقابل، فإن التغاضي عن فكرة انعقاد الجلسة، يقود إلى إصدار المشروع بقرار استثنائي وتحويله إلى مجلس النواب، وهو ما يُتوقع أن لا يوافق عليه الرئيس نبيه بري، نظراً إلى ما يعتريه من مخالفة قانونية. بعد الاجتماع، قالت نجم إنه «ينبغي على حاكم مصرف لبنان أن ينفذ قرار الحكومة وإذا رفض فعليه تقديم تبرير رسمي للحكومة وللرأي العام حول الأسباب التي تدفعه إلى ذلك». وذكّرت بأن «سبب التدقيق الجنائي هو وجود فجوة كبيرة في حسابات مصرف لبنان، ونريد معرفة أين ذهبت ودائع اللبنانيين في المصارف».

التأليف معطّل

حكومياً، كان يوم أمس، أسوة بالأيام التي تلت لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف في بداية الأسبوع، خارج زمن التأليف. فلم يحصل أي تواصل بين الأطراف المعنية، وسط تأكيد مصادر مطلعة أن الرئيس المكلّف جمّد كل المشاورات «ربما في انتظار اتّضاح نتيجة الانتخابات الأميركية». بحسب مصادر متابعة، فإن العقدة الأساس هي عقدة وزارة الطاقة التي يتمسك بها التيار الوطني الحر، مقابل إصرار سعد الحريري أن يكون شريكاً في التسمية. تلك العقدة، أدت إلى انهيار كل الاتفاقات السابقة، ومنها المداورة. وبعد أن اتُّفق على أن تكون الخارجية من حصة السنة، والداخلية والدفاع من حصة المسيحيين، عاد الحريري ليطلب الداخلية. في المقابل، ومع تأكيد تكتل لبنان القوي أنه لا يتدخل في التأليف، فقد اعتبرت مصادر مطلعة على مفاوضات التأليف أن العقدة الأساسية اليوم تكمن في رفع الحريري شعار «أنا من أسمّي الوزراء»... ولكن، «ليس كل الوزراء على ما يبدو، بل المسيحيين حصراً»، رغم اتفاقه سابقاً مع الرئيس عون على أن يُترك للأخير أمر تسمية هؤلاء، إذ أن الأسماء المسيحية التي طرحها «إما قريبة منه أو أن علاقتها غير جيدة بالتيار الذي يمثله رئيس الجمهورية»، ناهيك بأن غالبية الأسماء المطروحة «تضرب فكرة الاختصاص، سواء لجهة عدم اختصاص بعض الوزراء بالحقائب التي سماهم لها، أو لجهة الجمع بين حقائب لا صلة تجمعها».

الحريري لا يملك أسماء شيعية ودرزية ولا يبوح بأسماء سُنية ويطلب من الرئيس التفاهم معه على أسماء مسيحية

وبحسب المعلومات، فقد طرح الحريري على عون في لقائهما الأخير أن يتولى الموظف في شركة «بوز ألن هاملتون» شارل الحاج حقيبة الداخلية، بعدما كان سمّى سابقاً نقولا الهبر لهذه الوزارة. كما سمّى رئيس المؤسسة المارونية للانتشار شارل جورج الحاج لتولي حقيبة أخرى، علماً أنه كان قد طرح اسم رئيسة قسم الطاقة المتجددة في بنك عوده كارول عياط لتولي حقيبة الطاقة. المصادر أفادت أن رئيس الجمهورية سأل الرئيس المكلّف عن بقية الأسماء، فردّ بأن الأسماء الشيعية لم تتوافر لديه بعد، والأمر نفسه بالنسبة إلى الاسم الذي سيطرحه النائب السابق سليمان فرنجية. وأضافت المصادر أن لائحة الأسماء التي قدّمها الحريري تضمّنت درزياً قريباً من النائب السابق وليد جنبلاط، فيما الأسماء السنية كلها «من جماعته» و«بعضهم عيّنه هو في وظائف في الدولة». تذهب المصادر إلى اتهام الحريري بالسعي إلى إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل عام ٢٠٠٥، حيث لم يكن للقوى المسيحية الفاعلة رأي في تسمية الوزراء المسيحيين. وسألت، بأي حق يريد الحريري أن يشارك في تسمية كل الوزراء المسيحيين، دوناً عن وزراء الطوائف الأخرى؟ فهو لا يملك الأسماء الشيعية أو الدرزية، ويرفض البوح بالأسماء السنية، لكنه يطلب من الرئيس التفاهم معه على الأسماء المسيحية. يقول المصدر إن ما يُسمى بالعقدة المسيحية، هو في الواقع يعبر عن رغبة البعض في استحضار رستم غزالة. ويضيف: لم يعد أحد قادراً على تجاوز المُعطى الدستوري الذي يفيد بأن الرئيس هو شريك في التأليف وليس علبة بريد كما هو الحال في التكليف. وعليه، لم يعد مقبولاً أن تُسمى الصلاحية التي يتمتع بها الرئيس دستورياً بـ«العقدة المسيحية».

لبنان يخفّض تمثيله في مؤتمر النازحين في دمشق: خوف من العقوبات!

الاخبار....تقرير ميسم رزق ... بينما يُعدّ لبنان من أكثر دول جوار سوريا تضرراً من النزوح السوري إلى أرضه، ثمّة من قرّر بأن يكون حضوره في المؤتمر الذي تنظمه روسيا على الأرض السورية لإعادتهم إلى بلادهم، خجولاً. فهل يحمِل هذا القرار في خلفيته مسايرة لواشنطن وخوفاً من العقوبات وطلباً لودّ عربي مفقود؟....

تترقّب بيروت مُنتصف الأسبوع المُقبل محطة بالغة الأهمية تتمثّل بانعقاد المؤتمر الدولي لإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، والذي تشارك روسيا في تنظيمه في دمشق في 11 و12 الشهر الجاري. هذا المؤتمر الذي دعَت الولايات المتحدة الأميركية الى مُقاطعته، واعتبر سفيرها لدى الأمم المتحدة أن «من غير المناسب بأن تشرف روسيا عليه بما أنها من الداعمين للرئيس بشار الأسد»، وُجهت دعوات الى 108 دول لحضوره، لكن التركيز جرى على دول الجوار التي ينتشر فيها العدد الأكبر من النازحين. وتكمن أهمية هذا المؤتمر في كونه تفعيلاً للمبادرة الروسية السابقة ووضع آلية تنفيذية لعودة النازحين، وانطلاقة لإعادة الإعمار في سوريا. ونظراً إلى هذه الأهمية، شُكّل وفد روسي رفيع المستوى جال على الدول لتشجيعها ودفعها للحضور لما فيه مصلحة لها ولسوريا. ورغم محاولات نقل مكان المؤتمر الى عاصمة أخرى، كان هناك إصرار على إبقائه في دمشق، لدحض كل المزاعم التي تتحدث عن رفض الدولة السورية لعودتهم، ولأن سوريا هي المكان الطبيعي لإقامة المؤتمر. .... لبنان واحد من الدول المدعوّة، التي زارها الوفد الروسي لتسليمها الدعوة، حيث التقى المسؤولين الذين أكدوا جميعهم ومن دون استثناء على أهمية هذه العودة وضرورتها. لكن المفاجأة كانت بأن ثمة من قرر خفض تمثيل لبنان في المؤتمر، رغم أن الوفد الروسي سبق أن تمنّى في لقاءاته بأن يكون التمثيل على مستوى وزاري. فهل من مبرر لهذا القرار، علماً بأن لبنان من دول الجوار الأكثر تضرراً في ملف النزوح، وفشل هكذا مؤتمر سيعود عليه بارتدادات كارثية؟

منذُ سنوات، لم تتوقّف صرخات الاستغاثة التي تُطلِقها القوى السياسية لمساعدة لبنان على تفادي انفجار «لُغم» اللاجئين السوريين. لكنّ، هذه القوى، وما إن تَحين ساعة الحقيقة، حتى يتبيّن بأن أقوالها لا تتوافق ونواياها. وإن كانَت الدولة اللبنانية برمتها تتحمّل واجباً تجاه هذه القضية، إلى أن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ يتقدّمان عليها، وهما كانَا سباقين في أخذ شؤونها على عاتقها. لم يترُك هذا التيار مناسبة إلا رمى في خلالها مسؤولية تردّي الأوضاع والانهيار الاقتصادي والاجتماعي وأحياناً الأمني على ظهر اللاجئين. استخدَم ملفهم كحاجة وضرورة بالنسبة إليه، وزايَد به على كل القوى الأخرى، حتّى إن بعض وزرائه كانوا يعتبرون بأن اللاجئين هم سبب الخراب في البنى التحتية من انقطاع المياه والكهرباء. ولم يتوقّف الاستثمار العوني عند هذه الحدود، إذ زُجّ باللاجئين في ملفات سياسية. يومَ اختطاف رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في الرياض، قال الوزير جبران باسيل آنذاك: «لا تخافوا على الاستقرار، لأن وجود اللاجئين يُشكّل مظلّة حمائية للبلد، ولا أحد من المجتمع الدولي سيقبَل بحصول اهتزاز أمني خوفاً من تدفّق اللاجئين إلى أوروبا». لكن التيار الذي يؤكّد على الدفع باتجاه معالجة هذا الملف، لم يُقدِم على أي خطوة حقيقية. عام 2018، طرحت موسكو مبادرة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. آنذاك، استجاب لبنان استجابة خجولة، ودخلَ الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري في حسابات متضاربة حول من يكون عرّابها، فضاعَت المبادرة. واليوم مع تجديد موسكو لمبادرتها من خلال محاولة عقد مؤتمر دولي على الأرض السورية، يقع لبنان في الخطأ نفسه. فقد علمت «الأخبار» أنه وبعد أيام قليلة على مغادرة الوفد الروسي الذي زارَ البلاد أخيراً لتسليم لبنان دعوة لحضور المؤتمر، جرى تبليغه رسمياً بأن لبنان لن يشارك على مستوى سياسي رفيع، وهو سيكون ممثلاً عبر سفيره في سوريا سعد زخيا. وما يسري على التيار ينطبق على باقي الأحزاب والتيارات في عدم تحمل مسؤوليتها كاملةً، لا على الجانب الإنساني ولا على الجانب السياسي أو جانب المسؤولية الوطنية التي يفرضها العمل، بعيداً عن أي حسابات سياسية موالية أو معارضة في التعاطي مع مشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم. وهذه مشكلة تطرَح أسئلة كثيرة حول من هو المسؤول عن اتخاذ قرار كهذا؟ وهل إذا ما كانَ في خلفيته خشية من العقوبات الأميركية؟ أم سعي لكسب ودّ عربيّ مفقود، ومحاولة لإبقاء لبنان في ركب الدول المُمتنعة عن الانفتاح على سوريا وتحسين العلاقات معها إلا بعد الموافقة الأميركية؟

التذرّع بغياب الحكومة لخفض مستوى التمثيل في دمشق لم يشمل المفاوضات مع العدو!

تتقاذف القوى السياسية مسؤولية القرار. ففيما يؤكّد البعض بأنه «يجب أن يتخذ بالشراكة بينَ رئيسَي الجمهورية والحكومة»، تتذرع مصادر قريبة منهما بأن «مثل هذا القرار يحتاج الى حكومة، والحكومة لم تتألف بعد». بالطبع تسقط هذه الذريعة أمام المنطق الذي يقول بأن «من اتخذ قرار بحجم التفاوض غير المباشر مع العدو الإسرائيلي على ترسيم الحدود البحرية في ظل غياب الحكومة، قادر على أن يفعل ذلك بشأن مؤتمر النازحين». وفي الإطار، تستغرب أوساط سياسية رفيعة المستوى «عدم ضمّ وزيرَي الخارجية وشؤون النازحين إلى الوفد»، كما «استبعاد اللواء عباس إبراهيم باعتباره من يدير هذا الملف بالتنسيق مع السلطات السورية»، ووفقَ المعلومات «لم يتحدث أحد مع إبراهيم في هذا الأمر، ولم يُعرف كيف جرى التنسيق أو الوصول الى اتفاق في هذا الشأن». وقالت الأوساط إن «لبنان هو له مصلحة في هذا المؤتمر أكثر من الدولة السورية، وسيتسبب فشله بضرر كبير علينا»، معتبرة أن «أولى صور الفشل هي حجم الحضور ونوعه». وقالت المصادر إنه «كانَ بالإمكان إرسال مبعوث رئاسي بالحد الأدنى لإعطاء إشارة إيجابية والتأكيد على جدية المعنيين في محاولاتهم لحل هذه القضية». وتساءلت المصادر: «لمصلحة مَن هذا القرار؟ ومسايرة لأيّ جهة؟ فهناك دول كثيرة ستتمثل بوفد وزاري، كما أن معارضين سوريين سيكونون حاضرين، فهل نكون نحن ملكيين أكثر من الملك»؟ وذكّرت الأوساط بالكلام الكثير عن خطورة بقاء النازحين وما يتصل بهم من مشاريع توطين. فهل يدفَع ذلك رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في هذا القرار وتصحيح الخطأ؟.....

المساعدات العراقية المرسلة إلى لبنان بعد "انفجار المرفأ" معرضة للتلف....

الحرة – دبي.... تحت المدرجات السفلية، وبظروف تخزين سيئة، عُثر تحت مبنى المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت على آلاف الأطنان من الطحين المرسل من قبل الدولة العراقية، بعد التفجير الضخم الذي حصل في مرفأ بيروت، 4 أغسطس الماضي، في وقت كان اللبنانيون ينتظرون المساعدات الدولية التي وصلت من مختلف دول العالم للمساعدة في التخفيف من أزماتهم الاقتصادية والمعيشية. لبنان الذي يعاني من أضخم أزمة اقتصادية في تاريخه، حيث خسرت العملة المحلية حوالى 80 في المائة من قيمتها، يكرر الإهمال في التخزين علماً أنّه بأمس الحاجة لهبات إنسانية، يمكن أنّ تشفع باقتصاده المنهك، والذي ينتظر دعما من البنك الدولي شرط اتخاذه خطوات جديّة في إطار مكافحة الفساد والحدّ منه. وعثرت شرطة بلدية الغبيري على آلاف الأطنان من الطحين مخزنة بشكل سيء، ما أسفر عن تلف بعضها، فيما غزت الحشرات بعضها الآخر، مشددة على عدم قدرتها على نقل ما تبقى من الأكياس لعدم امتلاكها للصلاحية اللازمة للقيام بذلك، واصفة المشهد بـ"الكارثة الإنسانية". وأوضح رئيس البلدية، معن الخليل، أنّ "أطنان الطحين من العراق ومصر وهي مخزنة بشكل سيء، ما قد يعرضها للتلف لاسيما مع بدء موسم الأمطار"، كاشفاً عن "تعرض بعضها للتلف أساساً بسبب مياه الأمطار في الأيام الماضية". وناشد الخليل الجهات المعنية نقلها بأسرع وقت ممكن وتوزيعها، قائلاً "نحن في بلد يعيش أزمة اقتصادية متسارعة"، بحسب وكالة "فرانس برس". بدوره، سارع المدير العام للمنشآت الرياضية، رياض الشيخة، بإعلان عدم علاقته بالملف، قائلاً في بيان له "تم تخزين القمح لمصلحة وزارة الاقتصاد، وذلك لمدة 15 يوماً حتى يتم توزيعها". في المقابل، أكّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمة، أنّ "حوالى 700 طن من الطحين مخزنة في المدينة الرياضية"، وذلك بعد انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال نعمة، عبر حسابه في موقع "تويتر" إنّ "تم تخزين حوالي 700 طن من الطحين في المدينة الرياضية بشكل مؤقت وبسعي من الجيش اللبناني، وذلك لتوزيعها على مراحل على الأفران والمطاحن، ليستفيد اللبنانيين من الهبة، عبر زيادة وزن ربطة الخبز، مع أخذ كافة التدابير الوقائية الممكنة للحفاظ على الطحين". وأضاف أنّه "توضيحاً للصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، فهي تظهر مواد تعرضت للتلف أثناء عملية تفريغ ونقل البضائع". وتعرض ووال لحملة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تمت مطالبته بالكشف عن المستودعات الأخرى التي خزّنت فيها الهبة العراقية التي يصل حجمها إلى 1000 طن وليس 700 كما أعلن الوزير. وتزامناً مع ذلك، يتجه مصرف لبنان إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية بما فيها القمح والأدوية المستوردة بسبب انخفاض احتياطي المصرف بالعملات الأجنبية، ما يعني لجوء التجار لشراء المواد الأولية كالطحين بسعر السوق السوداء، ما ينذر بزيادة في الأسعار وخطر احتكار الطحين إن وجد بكميات كافية.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,101,004

عدد الزوار: 6,752,736

المتواجدون الآن: 109