أخبار لبنان.... تفاصيل العقوبات الأميركية على جبران باسيل وأسبابها...حزب الله يندد بعقوبات أمريكا على باسيل....ماكرون يتدخل لانتشال التأليف من الهاوية!...واشنطن تعاقب باسيل: فساد واختلاس وتواطؤ مع "حزب الله"....باسيل لم يَخضعْ... فعوقِب..العقوبات على باسيل: حزب الله أم حساب سياسيّ قديم؟...«إسرائيل» تهوّل على لبنان: تراجعوا وإلا سنطالب بحدود الـخط 310....لقاء «إيجابي» بين عون والحريري يدرس تشكيل الحكومة... تضرر كميات كبيرة من الطحين مقدمة من العراق..
 السبت 7 تشرين الثاني 2020 - 3:57 ص  2197  محلية |
تفاصيل العقوبات الأميركية على جبران باسيل وأسبابها...
الحرة – واشنطن... وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان تنشران تفاصيل العقوبات المفروضة على السياسي اللبنان جبران باسيل... فرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان، الجمعة، عقوبات على السياسي اللبناني ووزير الخارجية السابق، جبران باسيل الحليف الأبرز لحزب الله المدعوم من إيران. وقالت وزارة الخزانة في بيان منشور على صفحتها، إن العقوبات فرضت على باسيل بسبب دوره في انتشار الفساد في البلاد، بموجب القرار التنفيذي رقم 13818، والذي يستهدف مكافحة الفساد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم. وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، "إن الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، المتمثل في باسيل، قد ساعد على تآكل الأساس لحكومة فعالة تخدم الشعب اللبناني". وأضاف منوتشين "هذا التصنيف يوضح أيضا أن الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في مطالبته بالإصلاح والمسائلة". وأردف البيان قائلا، إن لبنان قد عانى طويلا من الفساد وسوء الإدارة على يد سماسرة السلطة، الذي يعملون من أجل مصالحهم الخاصة على حساب اللبنانيين الذين يفترض أنهم يمثلونهم. وأشار البيان إلى الاحتجاجات المستمرة منذ عام 2019، والتي خرجت تطالب بالإصلاح السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي. وأضاف البيان أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة قد فشلت في كبح التضخم، وتقليص الديون المتصاعدة، وتحسين البنية التحتية، وتوفير الكهرباء والخدمات الأخرى للمنازل اللبنانية. واتهم البيان باسيل بكونه في مقدمة الفساد داخل لبنان، وقال البيان إن باسيل الذي تولى عدة مناصب رفيعة داخل الحكومة اللبنانية، وجهت له تهم فساد كبيرة، ففي عام 2017، وثق باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب، بجانب شرائه نفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية بأشكال مختلفة. وفي عام 2014، تورط باسيل عندما كان وزيرا للمياه، في عدة مشاريع، كان هدفها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه، من خلال واجهة من الشركات. ونتيجة التهم السابقة، فإن جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بباسيل، وأي كيانات يملكها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين في الولايات المتحدة، سيتم حظرها وسيتم الإبلاغ عنها في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وفقا للبيان. من جانبها أيضا، نشرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا آخر، قالت فيه إن العقوبات المفروضة على باسيل، كان سببها أيضا نظام الفساد السائد والمحسوبية السياسية، الذي ساعد ودعم أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار. وحث بيان الخارجية الساسة اللبنانيين على "التخلي عن مصالحهم الذاتية الضيقة، والعمل من أجل الشعب اللبناني". واختتم البيان، بأنه نتيجة لتورط باسيل في فساد، فإنه لن يكون مؤهلا لدخول الولايات المتحدة، بموجب القسم 7031 (C)، من قانون وزارة الخارجية الأميركية، والعمليات الخارجية الصادر في عام 2020.
عقوبات أميركية على باسيل تحت مظلّة «ماغنيتسكي»
الاخبار....قالت وزارة الخزانة إن باسيل «عزّز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء وشراء النفوذ داخل الأوساط السياسية» ... فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على رئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل، تحت مظلّة «الأمر التنفيذي 13818» الذي يفعّل «قانون ماغنيتسكي»، ويستهدف وفق التعبير الأميركي «الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم». وأعلنت وزارة الخزانة في بيان تجميد كل الأصول العائدة لباسيل في الولايات المتحدة الأميركية، سواء تملّكها بشكل مباشر أو جزئي. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، تعليقاً على العقوبات المفروضة على باسيل، إن «الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، والذي مثله باسيل، ساعد على تقويض أسس حكومة فعّالة تخدم الشعب اللبناني (...) ولذا فإن هذا التصنيف (العقوبات) يوضح أن الولايات المتحدة تدعم تدعم الشعب اللبناني في دعواته المستمرة إلى الإصلاح والمساءلة». وأشار البيان إلى أن «الحكومات المتعاقبة فشلت في وقف التضخم المتزايد، أو خفض الديون المتصاعدة للبلاد، أو تحسين البنية التحتية الفاشلة، أو ضمان وصول الكهرباء والخدمات الأخرى إلى منازل اللبنانيين (...) وبينما تستمر الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبنانيين في التدهور، فإن القادة السياسيين معزولون عن الأزمة وفاشلون في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة». ولفتت الوزارة الأميركية إلى أن «باسيل شغل عدة مناصب رفيعة المستوى في الحكومة اللبنانية، بما في ذلك منصب وزير الاتصالات ووزير الطاقة والمياه ووزير الخارجية والمغتربين»، مضيفة أنه «عزّز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب، وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية». واعتبر البيان أن باسيل «في العام 2014، عندما كان وزيراً للطاقة، شارك في الموافقة على عدة مشاريع من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات التي تشكل واجهة لهم فقط». وقال إن التصنيف (العقوبات) أتى لأن «باسيل هو مسؤول أو متواطئ، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية، أو بقضايا فساد متعلقة بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشى».
حزب الله يندد بعقوبات أمريكا على باسيل ويعتبرها تدخلا سافراً في شؤون لبنان
الجريدة...المصدر رويترز.... حزب الله يندد بعقوبات أمريكا على باسيل .... نددت جماعة حزب الله اللبنانية بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة اليوم الجمعة على جبران باسيل، رئيس أكبر كتلة سياسية مسيحية في البلاد وصهر الرئيس ميشال عون، ووصفت العقوبات بأنها محاولة من واشنطن لإخضاع "فريق سياسي لبناني كبير للشروط والإملاءات الأميركية على لبنان". وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على باسيل، زعيم التيار الوطني الحر، بسبب اتهامات بالفساد والارتباط بجماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران.
ترقب لتداعيات العقوبات بحق باسيل على مشاورات الحكومة اللبنانية
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم... أتى خبر العقوبات الأميركية على النائب جبران باسيل ليطرح علامات استفهام حول انعكاساته داخليا وتحديدا حول التسوية السياسية التي أدت إلى تكليف سعد الحريري تشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية والمعلومات التي تبث بين الحين والآخر عن قرب تأليفها. وتتباين الآراء حول تأثير هذه العقوبات لا سيما أنها أعادت إلى الذاكرة ما حصل مع السفير مصطفى أديب حيث فرضت عقوبات على الوزيرين السابقين يوسف فنياونوس وعلي حسن خليل خلال محاولته تأليف الحكومة، والتي فشلت بسبب تشدد الفريق الشيعي في مطالبه نتيجة هذه العقوبات، كما فسر على نطاق واسع حينها. ومع الترقب الذي يسود لبنان لجهة تداعيات هذا القرار، كشف نائب رئيس البرلمان ايلي الفرزلي لـ«الشرق الأوسط» أن العقوبات على باسيل ليست جديدة وكان يعلم بها رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب باسيل وكان يفترض أن تعلن قبل أسبوعين لكن حصلت تدخلات لبنانية أدت إلى تأخيرها، مؤكدا في الوقت عينه «أنه لو عملت الأطراف المعنية على تسهيل التأليف بعد تكليف الحريري لكان ذلك شكل مدخلا لإلغاء هذه العقوبات لكن هذا ما لم يحصل». أما وقد اتخذ هذا القرار، فيعتقد الفرزلي أنه يفترض أن لا ينعكس على مشروع التسوية السياسية ومن خلفها مسار تشكيل الحكومة، ويقول «في المبدأ لا يجوز لأي شخص أو طرف أن يؤثر على التسوية، إضافة إلى أن باسيل لن يشارك شخصيا في الحكومة ومشاركته في صناعة الواقع السياسي اللبناني، مباشرة أو عبر رئيس الجمهورية، هي أمر قائم وبالتالي يفترض أن لا تؤثر هذه العقوبات على تأليف الحكومة التي لا تزال مشكلتها محلية بين الأفرقاء اللبنانيين بشكل كامل». وعما إذا كانت العقوبات الأميركية وتوقيتها تهدف إلى استهداف المبادرة الفرنسية خاصةً في ظل المعلومات التي تشير إلى أن واشنطن لم تكن تباركها، لا يؤيد الفرزلي هذه المقاربة، ويقول «المبادرة الفرنسية تمت بالتنسيق مع أميركا وهي كانت تهدف في الوقت عينه إلى إعطاء قوة دفع لمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل وتأليف الحكومة وبالتالي استقرار البلد». وفي الإطار نفسه، وعما إذا كانت ستؤثر العقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» على مجريات تأليف الحكومة، قال النائب ياسين جابر في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، في حديث تلفزيوني، إن «باسيل عليه مسؤولية والجميع مجبر على تسهيل تشكيل الحكومة». في المقابل، تختلف مقاربة المحلل السياسي والأستاذ الجامعي مكرم رباح لتوقيت هذه العقوبات وتداعياتها، رابطا بينها وبين نسف المبادرة الفرنسية. ويقول لـ«الشرق الأوسط» توقيت وإعلان العقوبات على باسيل قبل خروج فريق عمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الخارجية يؤكد أن التسوية السياسية اللبنانية لا تعني الطرف الأميركي الذي جاء قراره ليستهدف رئيس «الوطني الحر»، أحد أبرز حلفاء «حزب الله» حليف إيران في لبنان، وبالتالي هي رسالة واضحة أنه ليس هناك من تسوية من دون استعادة لبنان لسيادته». من هنا يعتبر رباح أن تبعات هذه العقوبات ستكون كبيرة لكونها لن تقتصر على باسيل وهي ستطال جميع الأطراف الذين يدورون في فلك «حزب الله» إن كان وزراء «الوطني الحر» أو «تيار المردة» وبالتالي هناك خوف من تشكيل الحكومة الآن قبل معرفة مدى هذه العقوبات ومن هي الشخصيات السياسية التي ستطالها في المرحلة المقبلة. ومع إشارته إلى أن هذه العقوبات تؤكد أن الطرف الأميركي لا يميز من الجناح العسكري والسياسي لـ«حزب الله»، يذكر رباح بما سبق أن أعلنته الإدارة الأميركية بأنها غير معنية بتشكيل الحكومة إذا كان حزب الله موجوداً على طاولتها. وعلى خط «الوطني الحر» فقد ساد الترقب ورفضت أوساطه التعليق، فيما صدر تعليق من الوزير السابق غسان عطالله معتبرا أنها تهدف إلى الضغط عليه (باسيل) لتقديم تسهيلات في مفاوضات ترسيم الحدود رافضا في الوقت عينه تغيير علاقات تياره بـ«حزب الله». وكتب على حسابه على تويتر «نسمع عن عقوبات ممكنة على الوزير باسيل، ولكن إذا كنتم تعتقدون أنه بالعقوبات سنقدم تنازلات عن ثروة بلادنا أو عن شبر أرض وعن قناعتنا بمد اليد لأي مكون من المكونات اللبنانية فيعني ذلك أنكم لا تعرفوننا جيدا»، مضيفا «نحن من مدرسة يستطيع العالم أن يسحقني لكنه لن يأخذ توقيعي».
الوزير السابق رداً على العقوبات الأميركية: لا تخيفني.... بومبيو يؤكد أن باسيل ما عاد مؤهلاً لدخول الولايات المتحدة
بيروت: «الشرق الأوسط».... رد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على العقوبات الأميركية في تغريدة على «تويتر» أكد فيها أن العقوبات لن تخيفه. وقال باسيل في أول تعليق له على العقوبات التي فرضتها عليه وزارة الخزانة الأميركية «لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني، لا أنقلب على أي لبناني ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان»، مضيفاً «اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا... كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم... لنبقى». وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، إن «أي شخص تصدر بحقه هذه العقوبات لا يعود مؤهلاً لدخول الولايات المتحدة». ويُشار إلى أن باسيل هو نائب ووزير سابق للخارجية والمغتربين في حكومة سعد الحريري التي استقالت إثر انتفاضة السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تولى حقائب وزارية عدة منذ عام 2008، وكانت وزارة الاتصالات أولى هذه الوزارات، ومن ثمّ تولى وزارة الطاقة والمياه ووزارة الخارجية. دخل المجلس النيابي لأول مرة عام 2018 عن مدينة البترون، وذلك بعد أن كان قد ترشح في عامي 2005 و2009 إلى الانتخابات النيابية وخسر في الدورتين. وباسيل من مواليد البترون في عام 1970 متزوج من شانتال ابنة رئيس الجمهورية ميشال عون، حائز إجازة في الهندسة المدنية سنة 1992 وماجستير في المواصلات سنة 1993 من الجامعة الأميركية في بيروت.
عقوبات مالية أميركية على باسيل.. وماكرون يتدخل لانتشال التأليف من الهاوية!
حزب الله يتضامن.. وتباين داخل التيار العوني.. وجنبلاط يربط بين كلام الأسد عن المصارف والتحقيق الجنائي
اللواء.....السؤال الخطير والمشروع، ما هو تأثير فرض العقوبات الاميركية على النائب جبران باسيل، بوصفه رئيساً للتيار الوطني الحر، وشغل عدة مناصب وزارية، وأحد ابرز اللاعبين على المسرح السياسي اللبناني، على تأليف الحكومة، وبالتالي على التوازنات السياسية، والعلاقات بين مكونات السلطة، او الطبقة السياسية؟...... المشهد بكامله على المشرحة، وفقاً لمصادر قيادية في 8 اذار، وتمضي المصادر الى القول ان الموقف قبل فرض العقوبات على باسيل، يختلف عنه بعد فرض العقوبات. و«إذا كانت المبادرة الفرنسية اصابها وهن من جراء الاشتباك الذي وقع فيه الرئيس ايمانويل ماكرون مع الاسلام المتشدد، وحتى المعتدل»، فإن الاجراء الاميركي، الذي يتدرج من فرض عقوبات على حزب الله، الى عقوبات على حليفه الوزيرين السابقين علي حسن خليل (المعاون السياسي للرئيس نبيه بري) ويوسف فنيانوس (القيادي في تيار المردة برئاسة النائب السابق سليمان فرنجية)، واليوم جاء دور النائب باسيل ولكن وفقا لقانون «ماغنيتسكي» (وهو اسم محامٍ روسي توفي قيد الاعتقال في موسكو بعد كشف قضية فساد)، ليقحم وضعية دولية جديدة في ا لتعقيدات اللبناني. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء»: ان العقوبات الاميركية على باسيل لها تأثير غير مباشر على تأليف الحكومة. في حين تحدثت «مصادر مهمة» في 8 آذار ان العقوبات زادت الطين بلة، وبعدها نكون دخلنا عملياً في المهول،وبات مصير تشكيل الحكومة في خبر كان. وصف مصدر سياسي العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالصاعقة السياسية الكبيرة والتي تستهدف بشكل مباشر ايضا رئيس الجمهورية ميشال عون، نظرا لموقع باسيل السياسي وقربه من رئيس الجمهورية وتأثيره في السياسة والقرارات المتخذة داخليا وخارجيا، مشيرا الى ان باسيل كان على معرفة مسبقة بهذا القرار منذ مدة وقد اطلع بعض قياديي ونواب التيار على هذا الامر منذ ايام،وتمت مناقشة كيفية التعاطي معه والموقف الذي سيتخذ بخصوصه في المرحلة المقبلة. واوضح المصدر انه برزت وجهتا نظر لدى مناقشة هذا الموضوع، الاولى تدعو الى الرد بقوة على قرار واشنطن وزيادة التصعيد ضدها مهما تكن النتائج حتى لو وصل الامر الى حدود عدم التعاون وعرقلة تشكيل الحكومة والثانية تدعو الى التروي والتعاطي مع هذا القرار بواقعية ومسؤولية والاستمرار قدما بالمساعي المبذولة للاسراع قدر الامكان بتشكيل الحكومة العتيدة، لان إعتماد السلبية بأي قرار يتخذ، سينعكس سلبا على الوضع الداخلي وعلى مسيرة العهد وخصوصا تشكيل الحكومة الجديدة التي ينتظرها الناس بفارغ الصبر ،وهذا لن يكون بصالح اللبنانيين . وتوقع المصدر ان يحدث قرار العقوبات على باسيل تداعيات داخل التيار العوني تنظيميا وسياسيا وقد تمتد هذه المؤثرات الى موقع الرئاسة الاولى ايضا نظرا لعلاقة باسيل مع عون. وابدت مصادر سياسية خشيتها من تاثير قرار الخزانة الاميركية بفرض عقوبات على النائب جبران باسيل على مساعي تشكيل الحكومة الجديدة معتبرة ان توقيت هذا القرار انما يطرح تساؤلات واستفسارات عديدة حوله والخشية من ان يكون موجها بالفعل لتحقيق هذا الامر،لاسيما وان فرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ابان تكليف د.مصطفى أديب بتشكيل الحكومة قد ساهم بعرقلة عملية التشكيل يومئذ وادى الى اعتذار الرئيس المكلف عن تشكيل الحكومة المرتقبة.ولكن المصادر لاحظت ان موضوع فرض العقوبات على باسيل كان معلوما لدى الجميع قبل اللقاء الذي حصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف في بعبدا أمس، واستكمل البحث خلاله في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، واضافت ان البحث اصبح محصورا في التوصل الى تفاهم حول وزارات الداخلية والطاقة والاتصالات والشخصيات التي ستتولاها وان البحث فيها ينتظر التوصل الى إتفاق نهائي بخصوصها باقرب وقت ممكن. واشارت المصادر الى ان إتصالات متسارعة محليا ودوليا تنشط لدفع وتسريع عملية التشكيل قدما إلى الأمام والقيام بما يلزم لازالة العقبات التي تعترض هذه العملية، لافتة إلى مواكبة فرنسية متواصلة في هذا الخصوص لم تتوقف ومن ضمنها زيارة موفد فرنسي للبنان لم يكشف عن اسمه لهذه الغاية.
لقاء بعبدا
ومجمل هذه المعطيات حضرت امس في اللقاء السادس في بعبدا بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، اذ جرى التطرق الى كيفية الخروج من الجمود الحكومي، وسط اجواء وصفها قصر بعبدا بالايجابية. ولم يرشح عن اللقاء اي معلومات تشي بأن الحكومة اصبحت وشيكة.. وسط معطيات اشارت الى ان الحريري كان ينوي تقديم توزيع جديد للحقائب على الطوائف، ولم يحدث اي انفراج حكومي بعد، ولم تظهر اية رغبة على الرئيس المكلف للاعتذار، مشيرة الى جولة مشاورات جديدة بدءاً من الاسبوع المقبل. وفي ما خصّ الوضع الحكومي، ينتظر الوسط السياسي كيف ستؤثر العقوبات على باسيل على تشكيل الحكومة، وسط تضارب المعلومات بين مؤيد ضمناً من خصوم باسيل للعقوبات، ويتوقع ان تترك اثراً ايجابيا على تسريع التشكيل، وبين من يرى انها ستعرقل التشكيل لأن جبهة حلفاء باسيل قد تتشدد في شروطها حول توزيع الحقائب. ومع ذلك ذكرت مصادررسمية لـ«اللواء»، ان الحريري ربما حمل معه الى بعبدا تصوراً جديداً يحتاج الى بعض «الرتوش»، فيما ذكرت مصادر اخرى ان مشكلة اسماء الوزراء المسيحيين لا زالت معلقة، وكذلك مصير توزيع بعض الحقائب الخدماتية، برغم ان ثمة من سرّب ان بعض الحقائب المختلف عليها قد حُسمت وان الطاقة والخارجية ستؤول لمن يقترحه تيار المستقبل، والداخلية والاتصالات لمن يقترحه التيار الحر، وان البحث بالاسماء قد بدأ. لكن المصادر الرسمية لم تؤكد هذه المعلومات.
اتصال ماكرون- عون
وسط هذه الحمأة، جاءالاتصال بين الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون واللبناني عون وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال على «الحاجة الملحة» لوضع لبنان في مسار الإصلاحات وتشكيل حكومة «سريعاً»، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. وفي اتصال هاتفي بينهما، تناول الرئيسان مجدداً «الأزمة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان»، فيما ذكّر ماكرون بأنّ «فرنسا تقف إلى جانب الشعب اللبناني»، وفق الإليزيه. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون «شدد، مرة جديدة، على حاجة لبنان الملحة إلى أن ينخرط في مسار الإصلاحات»، وشجع على «التشكيل السريع لحكومة قادرة على تنفيذ (الإصلاحات) والاستجابة للأزمات التي تعرفها البلاد». وقال البيان «إنّه الشرط لكي يتمكن المجتمع الدولي من تعبئة جهوده كاملة لمواكبة نهوض لبنان». وفي 22 تشرين الأول، أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أنّه سيشكل حكومة من «اختصاصيين من غير الحزبيين مهمتها تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية». وهذه المبادرة أطلقها إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت بعد يومين من انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية في 4 آب، ثم قام بزيارة ثانية بعد نحو شهر. وعقب الإخفاق في تشكيل حكومة جديدة نهاية ايلول، استهجن الرئيس الفرنسي «خيانة» الطبقة السياسية اللبنانية لتعهداتها. وأوضح الاليزيه أنّ الرئيس اللبناني «أعرب عن كامل تضامنه في مواجهة التحديات التي تعرفها فرنسا منذ الاعتداءين الإرهابيين في كونفلان-سانت-اونورين ونيس».
العقوبات على باسيل
وأعلنت امس وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية على النائب جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون وحليف حزب الله، بسبب تورطه ب»الفساد» واختلاس أموال الدولة. وأوضحت الوزارة في بيان أن العقوبات تعني تجميد كل الأصول العائدة لباسيل في الولايات المتحدة. وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كلّ أصوله في لبنان. وسارع باسيل الى الرد على القرار الأميركي عبر «تويتر»، قائلا إن العقوبات «لا تخيفه». ويعد باسيل (50 عاماً) من أكثر الأشخاص قرباً من عون الذي يعتبره بمثابة وريثه السياسي. وهو رئيس التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية، وحليف وثيق لحزب الله الذي تفرض عليه الولايات المتحدة أيضا عقوبات وتعتبره «إرهابيا». وتأتي العقوبات في إطار قانون «مانغيتسكي»، وهو اسم محام روسي توفي قيد الاعتقال في موسكو بعد أن كشف قضية فساد. وتم إقراره في الولايات المتحدة في العام 2012 لمكافحة إفلات الأفراد والشركات من العقاب على مستوى العالم لدى انتهاكهم حقوق الإنسان أو ارتكابهم أعمال فساد. وقال مسؤول في الإدارة الأميركية في مؤتمر صحافي أن جبران باسيل «استخدم نفوذه لتأخير جهود» تشكيل حكومة في لبنان. وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه «بهذا العمل اليوم، نشجع لبنان على تشكيل حكومة من دون سياسيين معروفين بممارسة الفساد، وعلى بدء إصلاحات اقتصادية جدية». وتابع «الشعب اللبناني يستحق أفضل من جبران باسيل». ومن الاسباب التي أوردها بيان وزارة الخزانة لفرض العقوبات أن باسيل «مسؤول أو متواطئ، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية»، متحدثة ايضا عن فساد «متعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية، أو الرشوة». وجاء في البيان «في عام 2017، عزز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب(...). في عام 2014، عندما كان وزيرا للطاقة، وافق على مشاريع عدة من شأنها توجيه أموال من الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه». ومنذ وصول عون الى سدة الرئاسة عام 2018، ينظر على نطاق واسع الى باسيل على أنه «الرئيس الظل». خلال التظاهرات الشعبية الاحتجاجية، كان هناك إجماع على استهدافه بالهتافات المنددة والشتائم. لكنه وتياره مصرّان على أنه من أكثر من عمل من أجل لبنان، وأنه «مُنع» من تحقيق الإصلاحات التي يحمل التيار لواءها منذ سنوات. وتحدثت تقارير إعلامية كثيرة وتصريحات وشريحة شعبية واسعة عن تورط باسيل في صفقات وتقاضي عمولات وفساد. ووصف محللون النقمة ضده بـ«الاغتيال السياسي»، لكن الواقع يدل على أنه يبقى الأقوى بين الأطراف المسيحيين، ولو تناقصت شعبيته الى حد بعيد، بحكم تحالفه مع حزب الله الذي يتحكم الى حد بعيد بالحياة السياسية في لبنان، البلد الصغير ذو التركيبة السياسية والطائفية المعقدة. ويرأس باسيل منذ العام 2018، الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان اللبناني، بعد فوزه بمقعد نيابي إثر إقرار قانون انتخاب جديد كان هو من أبرز مهندسيه. وفيما قال وزير الخزانة الاميركي ان الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني «الممثل في باسيل» ساعد في تقويض اساس وجود حكومة قوية، ربط مسؤول اميركي العقوبات بدعم باسيل لحزب الله معتبراً ان هذا الدعم هو الدافع لتحرك اميركا لمعاقبته.وبدوره، قال وزير الخارجية مايك بومبي، الذي وافق على العقوبات ووقعها صباحاً: «ان فساد باسيل ساعد حزب الله على القيام بأنشطة تزعزع الاستقرار، وساهم باسيل من خلال أنشطته الفاسدة في النظام السائد والمحسوبية في لبنان». وأوضح بومبيو ان أي شخص تصدر بحقه هذه العقوبات لا يعود مؤهلاً لدخول الولايات المتحدة. وتابع، «على القادة اللبنانيين الاستماع لشعبهم وتنفيذ الإصلاحات ووضع حد للفساد، وتصنف الولايات المتحدة الاميركية، جبران باسيل، وزير سابق فاسد أساء استغلال مناصبه الحكومية. وشعب لبنان يستحق الأفضل».وقانون العقوبات هذا اقره مجلس الشيوخ والنواب، ويحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو يستهدف الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في جميع انحاء العالم. وقال مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شنكر: الولايات المتحدة ستستمر في النظر في عقوبات مستقبلية بموجب قانون ماغنيتسكي. ولم ير شنكر سببا لتأثير العقوبات على النائب باسيل، وقال رداً على سؤال: لا ارى سببا لذلك، فهذه العقوبات مستقيلة. وغرد باسيل «لا العقوبات اخافتني، ولا الوعود اغرتني، لا انقلب على اي لبناني، ولا انقذ نفسي ليهلك لبنان». ويتحدث باسيل ظهر غد عن الموقف المتعلقت بالعقوبات والتحالفات وتأليف الحكومة. ودان حزب الله القرار الاميركي ضد باسيل، واعتبره قراراً سياسياً صرفاً، وتدخلاً سافراً وفظا في الشؤون الداخلية اللبنانية. وجاء في بيان الحزب الولايات المتحدة راعية الارهاب والتطرف، وآخر دولة تحق لها الحديث عن مكافحة الفساد. واعلن الحزب وقوفه الى جانب التيار الوطني الحر ورئيسه، وتضامنه «الوطني والاطر معه مواجهة هذه القرارات الظالمة والافتراءات المرفوضة».
كلام الاسد
في سياق متصل بقي كلام زعم الرئيس السوري بشار الأسد، أن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين والمحتجزة في القطاع المصرفي اللبناني هي السبب الرئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية، في الواجهة. ووسط صمت رسمي ازاء هذا الاتهام، وغرّد الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر «تويتر»: «الى رئيس النظام السوري، حري بك الاستعانة بمحضّر أرواح فعند أبيك الجواب اليقين عن سرقة أركان نظامك مئات مليارات الدولارات من أموال اللبنانيين زمن احتلالكم لبنان. بالمناسبة، إفتح باب العودة للنازحين من أبناء بلدك، فهم لتاريخه كلفوا لبنان عشرات مليارات الدولارات واستهلكوا بناه التحتية». كتب رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر، «يبدو انه بعدما نهب ودمر وهجر معظم سوريا واستفاد من كل انواع تهريب المواد المدعومة من لبنان وبعد ان دُمر مرفأ بيروت نتيجة النيترات التي استوردها لاستعمالها في البراميل المتفجرة ضد شعبه ينوي القضاء على النظام المصرفي اللبناني. فهل نظرية التحقيق الجنائي تصب في هذا المنحى»؟
الاقفال
وفي ما خص تداعيات انهيار النظام الصحي، وبمواجهة تفشي كورونا استقبل عون وزير الصحة الدكتور حمد حسن واطلع منه على آخر التطورات المتعلقة بانتشار وباء كورونا والاجراءات المتخذة لتفعيل سبل المعالجة وطرق الوقاية. وقال حسن بعد اللقاء «عمّمنا على المستشفيات ضرورة رفع جهوزيتها وضرورة مواكبة عملية مكافحة الوباء مما يتطلب تعاطياً جدياً وبنّاء من حاكمية مصرف لبنان». واضاف «قرار الإقفال العام جريء ويستوجب تعاطياً جدياً من كلّ الأطراف وبحثنا الإقتراحات التي يمكن أن تُدرج في هذا السياق للحؤول دون الذهاب إلى وضع كارثي». واردف «هناك توصية بالإقفال العام ورغم أنّ هذا القرار مكلف جداً ولكنّه يؤمّن الحاجة الضرورية لحيّز من الأمان الصحي الواجب تأمينه خلال هذه الفترة». وقال «ليس المطلوب أن نمسّ بهيبة الأجهزة الأمنية، فالمطلوب ان نرى إمكانية إنجاح قرار الإقفال قبل الذهاب الى اتخاذه، ولدينا فرصة لإعادة النظر بإجراءاتنا والتعاطي المسؤول مع القرارات التي تصدر عن لجنة كورونا». واضاف عن قرار الإقفال العام: نحن على تواصل دائم والموضوع قيد البحث ونتمنى ان تكون المعطيات الميدانية مغايرة لتغيير المطالبة بالإقفال».
91328
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2142 اصابة جديدة و17 حالة وفاة بفايروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الى 91328 اصابة منذ 21 شباط الماضي.
واشنطن تعاقب باسيل: فساد واختلاس وتواطؤ مع "حزب الله"....
"الصهر" يقصم ظهر "العهد"....
نداء الوطن....مسكين ميشال عون على هذه "الآخرة"، ولسان حاله كمن يردد "هذا ما جناه عليّ صهري وما جنيتُ على عهدي وتياري". صحيح أنّ العقوبات الأميركية طالت شخص رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، لكنها عملياً زلزلت الأرض تحت أقدام العهد العوني وتياره بهزات ارتدادية كارثية. فباسيل ليس كياناً قائماً بحد ذاته إنما هو سليل الاستثمار في تاريخ عون، جيّر كلّ رصيده السياسي والرئاسي لحساباته وطموحاته، ورث منه تياراً عريضاً عابراً للمناطق فاستأصل منه العونيين وشق الصفوف بين قيادييه، وما أن تحقق حلم الجنرال بالعودة رئيساً منتخباً إلى قصر بعبدا حتى تسلّق على أكتاف "جبل بعبدا" وخطف منه الدفة الرئاسية ليقوده وعهده مباشرةً إلى هاوية "جهنّم". اليوم، وفي اللحظة التي احترقت فيها ورقة باسيل، احترقت معها أوراق العهد العوني والتيار الوطني بعدما أودعها ميشال عون كلها في عهدة صهره، ظناً منه أنه ذلك الصهر الذي يسند الظهر، فكان له صهراً قاصماً لظهر العهد والتيار معاً، بعدما استجلب لهما وصمة الفساد ومساندة الإرهاب بالمعايير الأميركية والدولية. غير أنّ أوساطاً سياسية رفيعة أعربت عن توجسها من أن تنسحب عقوبات باسيل على ما هو أبعد من مصير التيار الوطني والعهد العوني لتطال بتداعياتها مصائر عموم اللبنانيين إذا قرر أن يعمد خلال السنتين المتبقيتين من عمر العهد إلى "معاقبتهم بشكل جماعي" على قاعدة "من بعدي الطوفان"، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ "من يعرف جبران باسيل يعلم جيداً أنه لن يستكين ولن يغيّر طباعه بل هو على الأرجح سيرفع منسوب النكد والكيد في سياساته وأدائه، ولن يسمح لأحد في لبنان بأن يهنأ عيشاً من الآن فصاعداً، ولن يألو جهداً في ابتزاز الحلفاء والانتقام من الخصوم ومحاولة قلب الطاولة على الجميع في المرحلة المقبلة". وبينما غلّف باسيل أول تعليق له على مسألة إدراجه على قائمة عقوبات ماغنيتسكي بغلاف "الطوباوية والمظلومية" بانتظار الإدلاء بدلوه في كلمة متلفزة ظهر الغد، عاجله "حزب الله" مساءً ببيان مؤازرة ومواساة وتضامن، أكد فيه تخندق الحزب بشكل كامل مع باسيل ومع تياره في مواجهة "الولايات المتحدة راعية الإرهاب والفساد حول العالم" حسبما جاء في بيان التنديد بـ"القرارات الظالمة والافتراءات المرفوضة". وفي المقابل، فنّدت وزارة الخزانة الأميركية مسوغات عقوباتها على باسيل والتي تركزت بشكل أساس على كونه "واجهة الفساد في لبنان" باعتباره "مسؤولاً أو متواطئاً أو متورطاً بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة أو مصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية، أو من خلال الفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة"، وذلك بالتوازي مع تشديد المسؤولين الأميركيين على كون دعم باسيل لـ"حزب الله" وارتباطاته به كانت دافعاً رئيسياً في فرض العقوبات عليه. فوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لفت إلى أنّ باسيل "اشتهر طوال مسيرته الحكومية بالفساد وارتبط اسمه بشراء النفوذ داخل الوسط السياسي اللبناني، وعندما كان وزيراً للطاقة شارك في الموافقة على مشاريع عدة كان من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات الوهمية"، بالإضافة إلى أنّه "من خلال أنشطته الفاسدة قوّض الحكم الرشيد وساهم في نظام الفساد السائد والمحسوبية السياسية التي ساعدت وشجعت على أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار". وكذلك أكد مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر للـLBCI أنّ "العقوبات ستستهدف الموارد المالية الخاصة بباسيل وحساباته المصرفية وستُظهر كيف تنظر الولايات المتحدة حيال الفساد الذي قام به خلال السنوات الماضية بالإضافة الى علاقته بحزب الله التي سمحت للفساد بالازدهار"، مشيراً إلى أنه كان علم بأنّ حزمة العقوبات الجديدة يجري الإعداد لإصدارها في واشنطن حين زار بيروت ولم يلتقِ حينها باسيل. وإذ استبعد شنكر أن تؤثر العقوبات على ملف تشكيل الحكومة، لم تخفِ مصادر وجود بعض الهواجس في هذا المجال، وأكدت أنّ عملية التأليف تمر راهناً بمرحلة "ترقّب وتقويم للتأثيرات المتأتية عن هذه العقوبات"، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنه "من المبكر الحكم على مسار الأمور على صعيد المشاورات الحكومية بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من مؤشرات تشي بما إذا كانت النوايا تسهيلية أو تعطيلية في مواجهة المستجدات الأخيرة". أما في قصر بعبدا، وبينما استأنف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لقاءاته التشاورية أمس مع رئيس الجمهورية واستكمل معه "درس تشكيل الحكومة الجديدة في أجواء إيجابية" بحسب بيان الرئاسة الأولى، برز ليلاً في أعقاب إدراج رئيس "التيار الوطني الحر" على قائمة العقوبات الأميركية إجراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاً هاتفياً بعون استعجله خلاله في عملية التشكيل، مشدداً على "الحاجة الملحة" لوضع لبنان على مسار الإصلاحات و"التشكيل السريع لحكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والاستجابة لأزمات البلد"، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، باعتبار ذلك "شرطاً لكي يتمكن المجتمع الدولي من تعبئة جهوده كاملة لمواكبة نهوض لبنان".
باسيل لم يَخضعْ... فعوقِب
الاخبار... المشهد السياسي .... الولايات المتحدة الأميركية المُنشغلة بانتخابات تكاد تُشعل حرباً داخلية، وبرئيسٍ يُجاهر بعدم احترام نتائج الانتخابات وينتقد أُسس النظام الأميركي، قرّرت أن تفرض عقوبات على رئيس أكبر كتلة نيابية لبنانية: جبران باسيل. الأخير رفض «التوقيع» على لائحة شروط سلّمته إياها السفيرة الأميركية في بيروت، على رأسها إعلان فكّ تحالفه مع حزب الله، مقابل ضمان مستقبله السياسي. ولأن واشنطن لم تحصل على توقيعه، عاقبته بذريعة الفساد..... من كوبا وفنزويلا وبوليفيا إلى كوريا الشمالية والصين وإيران وسوريا وروسيا والعراق والسودان (سابقاً)، مروراً بدول أنتجت في فترات مُعيّنة أنظمة مُعادية لسياسات الولايات المتحدة الأميركية، ورجال أعمال وسياسة وجدت واشنطن داعياً لـ«مُعاقبتهم»، سلاح الحرب المُستَخدم واحد: العقوبات. لا تهمّ الأسباب المُزيفة المُقَدّمة لتبرير العقوبات، ولا تحت أي «قانون» أميركي تُدرج. فالمسؤولون الأميركيون يُجاهرون بأنّها وسيلتهم الأبرز لليّ ذراع كلّ خصومهم، وإجبارهم بهذه الطريقة على تقديم التنازل تلوَ الآخر، أملاً بإعادتهم إلى بيت الطاعة الأميركي. سذاجة «حلفاء» واشنطن في العالم، هي المُستغربة في هذه الحالة، تحديداً أولئك الذين يعتقدون حقّاً أنّ الولايات المتحدة «تنتقم» لهم ممّن عاث في بلادهم «فساداً»، مُصدّقين أنّها تشدّ على أياديهم وتُريد مُساعدتهم على «إصلاح» دولهم، فيُهلّلون ويفرحون كلّما أُضيف اسمٌ على «القائمة السوداء». في حين أنّ هدفَ الأميركيِّ في لبنان واحد: ضرب قوّة المقاومة اللبنانية التي تحمي لبنان، ضماناً «لأمن اسرائيل». وطالما أنّ منالها بعيد، ستبقى تُحاول تفكيك الدوائر المُحيطة بالمقاومة، مُراهنةً على أنّها بذلك تُضعف هيكلها فيسقط تلقائياً. في هذا الإطار، تندرج العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة الأميركية أمس، على رئيس التيار الوطني الحرّ، النائب جبران باسيل. هي معركة سياسية لم تُشنّ على باسيل وحده، ومن خلفه حزب الله، بل على رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون أيضاً. في الأصل كان هو، وكانت وثيقة «مار مخايل» سنة 2006، التي عبّدت طريق التحالف بين اثنين من أكبر الأحزاب اللبنانية، وشكّلت نظام حماية كبيراً للبنان وأمنه وسيادته...... ردّ باسيل على القرار الأميركي كان شديد الوضوح إذ قال: «لا العقوبات أخافتني، ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أيّ لبناني. ولا أُنقذ نفسي ليهلك لبنان. اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا: كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كلّ يوم... لنبقى». وسيعقد باسيل مؤتمراً صحافياً يوم غد الأحد، يسرد خلاله «وقائع مُهمة» - بحسب مُقربين منه - حول «العروض والإغراءات والتهديدات التي وصلته من الأميركيين في الفترة الأخيرة، وتُطالبه بفكّ التحالف مع حزب الله»...... على مدى شهور، حاول مسؤولون أميركيون التوصّل الى اتفاق سياسي مع باسيل. آخر العروضات، كان رسالة رسمية نقلتها السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، تطلب فيها من رئيس «التيار» إشهاراً منه بقطع العلاقة مع حزب الله، وإدانة دور الأخير في سوريا والعراق واليمن، بالإضافة إلى تقديم ضمانات بالتوصّل إلى تسوية سريعة لملفّ ترسيم الحدود الجنوبية والإقرار بفصل الترسيم البرّي عن البحري، وعدم الأخذ بالمطالب التي تفرض حصة مطابقة لما أُقرّ ضمن ما يُسمّى بـ«خطّ هوف». وبحسب مصادر في «8 آذار»، تلقّى باسيل «ضمانات» أميركية بـ«حماية مُستقبله السياسي». تقول المصادر إنّ باسيل أوضح لمحدّثيه الأميركيين بأنّ العلاقة مع حزب الله هي «علاقة مع قوّة سياسية رئيسية، ولديها أكبر تمثيل شعبي في لبنان، وأنّ التيار الوطني الحرّ، مثله مثل بقية اللبنانيين، لا علاقة له بكلّ ما يُنسب إلى حزب الله من أنشطة خارج لبنان، وما قام به حزب الله في سوريا إنّما وفّر حماية للبنان لا العكس». هو الموقف نفسه الذي أعلنه باسيل قبل سنة في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو: «حزب الله بالنسبة إلينا حزب لبناني غير إرهابي ونوّابه مُنتخبون من قبل الشعب اللبناني، وبتأييد شعبي كبير، وتصنيفه بالإرهابي يعود للدولة التي تقوم بذلك وهذا أمر لا يعني لبنان»..... انتظر الأميركيون كثيراً لسماع مواقف جديدة لباسيل، وكانت الضغوط تشتدّ عليه بالتعاون مع الجانب الفرنسي، من بوّابة تشكيل الحكومة، سواء مع مصطفى أديب أم مع سعد الحريري. تقول المصادر إنّ الوزير السابق «أبلغ من يهمّه الأمر، بأنّ التيّار يميل إلى عدم المشاركة في الحكومة ولكنه لن يمنح الثقة لرئيس أو حكومة لا توافق على إجراءات جدّية لمعالجة الأزمات الحالية». تأرجحت ردود فعل الأميركيين، «أولاً عبر الرسائل التحذيرية بوقف التواصل المُباشر مع باسيل، ثمّ مع إبلاغ الرئيس عون أنّ أوروبا - كما الولايات المتحدة - ستُمارس الضغوط على جميع القوى، من ضمنها باسيل والتيار الوطني الحر لتحقيق تفاهم على الحكومة بما يتلاءم مع خطة صندوق النقد الدولي». نائب البترون رفض الانصياع لضغوط الأميركيين. وفي اللقاء الأخير الذي جمعه بشيا، قبل نحو أسبوع، رفض لائحة الشروط الأميركية التي ضمّت طلبات «غريبة». فإضافة إلى مطلب إعلان فكّ التحالف مع حزب الله، ضمّت اللائحة التي حملتها السفيرة الأميركية إلى باسيل «أوامر» أميركية بشأن قضايا تفصيلية، منها شؤون إدارية لبنانية، كأسماء مرشحين لتولي مناصب في مديريات محددة! وبالطبع، أرفقت السفيرة مطالبها بالتهديد بفرض عقوبات على باسيل شخصياً، لكنه، رغم ذلك، رفض العرض الأميركي. كل ما كان يمكن لباسيل «التساهل» به هو في أمور يراها «تكتيكية» سبق أن قام بها، كعدم زيارة سوريا علناً، وتسهيل المفاوضات لترسيم الحدود الجنوبية (علماً بأن الدولة اللبنانية، بجميع أركانها، اتخذت قرار التفاوض غير المباشر). ولأن باسيل رفض أن «يوقّع» على لائحة الشروط الأميركية، نفّذت واشنطن تهديدها بفرض العقوبات، التي كان جميع المعنيين يعيشون مناخها منذ أسبوع تقريباً. فبحسب المصادر، تبلّغت مرجعيات لبنانية نيّة الإدارة الأميركية إصدار قرار بالعقوبات، وكان البحث يتركّز على اختيار القانون الذي ستصدر العقوبات على أساسه.
باسيل سـ«يفضح» غداً التهديدات والضغوط والمُغريات التي تلقّاها
وخلافاً لما حصل مع الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس في 8 أيلول الماضي، اللذين فُرضت عليهما العقوبات بناءً على قوانين مكافحة الإرهاب، استُخدم «قانون ماغنيتسكي» لـ«مُعاقبة» جبران باسيل. اللافت في الموضوع، أن تكون الإدارة الأميركية قد أقدمت على خطوتها «التفجيرية» للوضع في لبنان، في فترة عادةً ما تكون خلالها الإدارة قد دخلت «مرحلة اللاقرار» مع انتظار حسم هوية رئيسها. الولايات المتحدة الأميركية تمرّ في واحدة من أدّق مراحلها السياسية، «الميليشيات» تغزو شوارعها منذ أسابيع وتُهدّد بارتكاب العُنف في حال خسارة دونالد ترامب، الأخير يطعن بكلّ النظام «الديمقراطي» الأميركي، ويُهدّد بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات «الديمقراطية»، الاقتصاد الداخلي يُعاني من تبعات «كورونا»... ورغم ذلك تَجد الإدارة الأميركية «وقت فراغ» لتفرض عقوبات على باسيل. قد يبدو الإجراء «طبيعياً»، بعد أن استُنزفت كلّ الخيارات الأخرى، التي انطلقت مع حرب تموز في عام 2006، ثمّ الرهان على الحرب السورية والغارات التي شنّها العدو الإسرائيلي على قوافل يعتقد أنها تحمل أسلحة نوعية للمقاومة في سوريا (المعركة بين الحروب)، والأزمة الاقتصادية لتأليب بيئة حزب الله ضدّه، وفشل مشروع خطف سعد الحريري عام 2017 وتفجير حرب أهلية، وصولاً إلى عدم نجاح انتفاضة 17 تشرين، وبالتالي فشل الرهان الأميركي عليها لضرب حزب الله. هذا المسار الطويل، أوصل في النهاية إلى شنّ حرب العقوبات على حلفاء المقاومة. ما يحصل في لبنان، يُعتبر شبيهاً بالإجراءات التي اتخذتها واشنطن في الإقليم، يوم انتقلت إلى الحرب بواسطة العقوبات. هي عبر هذه الوسيلة، تُثبّت وقائع سياسية، يصعب على أي إدارة جديدة التراجع عنها. في حديثه أمس مع قناة «ال بي سي»، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر: «هناك نوع من الاستمرارية في السياسات الأميركية في حال حصول تغيير في الإدارة أم لا... الولايات المتحدة ستستمر في النظر في عقوبات مستقبلية بموجب قانون ماغنيتسكي».
في العقوبات رسالة إلى رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري
تنفيذ التهديد ضدّ باسيل، لا يعني إزالة الخطر عن سياسيين آخرين ينتمون إلى التيار الوطني الحرّ، وفريق رئيس الجمهورية، والقوى الحليفة لحزب الله... وحتّى إلى سعد الحريري. يُمكن القول إنّ في العقوبات رسالة إلى رئيس الحكومة المُكلّف، بمنع إفساح المجال أمام حزب الله ليكون فاعلاً في التركيبة الحكومية الجديدة. علماً أنّ شينكر اعتبر أيضاً أنّه «لا أرى سبباً لتؤثّر العقوبات على تأليف الحكومة، فهذه العقوبات مُستقلة». في مقدّمة نشرتها الإخبارية، أوردت قناة «المنار» أنّ «قراراً أميركياً بلا أدنى شكّ، شوّش على الخطوات الحكومية، وأصاب الزيارة التي قام بها الرئيس سعد الحريري (أمس) إلى بعبدا وقال القصر الجمهوري إنّها كانت إيجابية». فكما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن أحد المُطلعين على القرار الأميركي، «إدراج باسيل على القائمة السوداء من شأنه أن يُفجّر تشكيل الحكومة». الجريدة الأميركية كانت أوّل من نقل الخبر فجر أمس، واصفةً إياه بأنّه «محاولة لتخفيف قبضة حزب الله على السلطة». وفي الإطار نفسه، غرّد بومبيو بأنّ باسيل «ساهم من خلال أنشطته الفاسدة في نظام الفسائد والمحسوبية في لبنان... فساد جبران باسيل ساعد حزب الله على القيام بأنشطة تُزعزع الاستقرار... يجب على القادة اللبنانيين الاستماع لشعبهم وتنفيذ الإصلاحات ووضع حدّ للفساد. واليوم، تُصنّف الولايات المتحدة جبران باسيل، (وزير سابق)، فاسداً أساء استغلال مناصبه الحكومية. أهل لبنان يستحقون الأفضل». لا يُمكن للإدارة الأميركية، التي لا تستهدف إلا سياسيين حلفاء للمقاومة، التسويق لمكافحتها الفساد، في حين أنّ أبرز المُتهمين بجرائم مالية واقتصادية ونهب الأموال العامة هم أقرب حلفائها إليها!
العقوبات بسبب دعم حزب الله
أُضيف النائب جبران باسيل إلى لائحة العقوبات الأميركية، وبموجب العقوبات سيتم تجميد كلّ الأصول في الولايات المتحدة العائدة له. وطلبت «الخزانة الأميركية» من المصارف اللبنانية، التي تُجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كلّ أصوله في لبنان. وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إنّ «الفساد المُمنهج في النظام السياسي اللبناني، المتمثّل في باسيل، ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعّالة». وجاء في بيان «الخزانة الأميركية» أنّ باسيل الذي «تبوّأ مناصب رفيعة في الحكومة اللبنانية، بما فيها وزير الاتصالات ووزير الطاقة والمياه ووزير الخارجية والمغتربين، متورط بمزاعم كبيرة بالفساد». وفي عام 2017، «عزّز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب. في عام 2014، عندما كان وزيراً للطاقة، وافق على مشاريع عدّة من شأنها توجيه أموال من الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات». واتهم البيان، باسيل بأنّه «مسؤول أو متواطئ، أو متورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية». الدافع الحقيقي للعقوبات عبّر عنه «مسؤول أميركي كبير» تحدّث إلى وكالة «رويترز»، ذاكراً أنّ دعم باسيل لحزب الله «هو الدافع لتحرّك أميركا لمعاقبته».
«عقوبات ماغنتسكي»
فُرضت العقوبات على النائب جبران باسيل بناءً على «قانون ماغنتسكي»، الذي يحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويُقال إنّه «يستهدف الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم». صادقَ عليه الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2012، حين كان هدفه الأساسي مُعاقبة المسؤولين عن وفاة محاسب الضرائب الروسي، سيرغي ماغنتسكي في سجنه في موسكو عام 2009. في عام 2016، وقّع الرئيس دونالد ترامب على القانون بنسخته العالمية، ما سمح لحكومته بفرض عقوبات على من تجده مُناسباً. العقوبات هي عبارة عن حجز على الأملاك وأموال المُستهدفين، وجميع من يتعامل معهم من شركات وكيانات وأفراد، وتُقفل حساباتهم المصرفية وحسابات أفراد عائلاتهم، ويُمنعون من دخول الولايات المتحدة الأميركية.
العقوبات على باسيل: حزب الله أم حساب سياسيّ قديم؟
الاخبار... نقولا ناصيف ... كما لم ينسَ الأميركيون لحزب الله دوره في تفجير مقر «المارينز» في مطار بيروت في تشرين الأول 1983، لم يغفروا للرئيس ميشال عون إهانته لهم يوم طرد السفارة من بيروت في أيلول 1989. ليست العقوبات على النائب جبران باسيل سوى إكمال ما كان بدأ، وما لم ينتهِ...... يختلف قرار الخزانة الأميركية أمس فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن سلسلة قرارات مماثلة اتخذتها في السنوات المنصرمة. ذريعة السلسلة هذه أن المُعاقَبين إما أدوات استخدمها حزب الله لتمويله وتمدّده في نشاطات تسهيل حصوله على المال، أو ضالعون في أعمال إرهابية، أو متورّطون في تزويده معلومات أمنية، أو شركاء في علاقته بالنظام السوري. ليس لأي من المواصفات هذه علاقة بالعقوبات الجديدة المفروضة على باسيل، في الظاهر في أحسن الأحوال، سوى أنه حليف سياسي لحزب الله، يستمد تأثيره من كونه الآن رئيس الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب والكتلة المسيحية الأكبر، ناهيك بكونه صهر رئيس الجمهورية ميشال عون، قيل ولا يزال يُقال إنه العقبة الرئيسية في حكم البلاد. بهذا تحمل العقوبات الأميركية مضموناً مزدوجاً في كونها تستهدف إجرائياً النائب المعني، إلا أنها تطاول معنوياً رئيس الجمهورية نظراً إلى الصلة الوثيقة التي تجمعه به. أضف الغطاء غير المشروط الذي منحه الرئيس لباسيل في أداء دوره. ليس قرار العقوبات ابن ساعته. جيء على ذكر إشاراتها أكثر من مرة. أقربها وآخرها مع زيارة وكيل وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل لبيروت في 13 آب بعد انفجار المرفأ، واجتماعه - إلى المسؤولين وقائد الجيش العماد جوزف عون - بمروحة واسعة من السياسيين ممن هم خارج السلطة حينذاك كالرئيس سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع وسامي الجميّل وسليمان فرنجية وميشال معوض، وتعمّده عدم الاجتماع بباسيل، ما أثار علامات استفهام حيال دلالة هذا الاستبعاد، وهو إشارة سلبية كاملة المواصفات. قبلها كانت لهيل إشارة مماثلة مبطّنة عندما اجتمع في 12 كانون الثاني 2019، إبان زيارته بيروت، بباسيل، ثم زاره ثانية نهاية السنة في 21 كانون الأول وتغدّى إلى مائدته في البياضة. يومذاك طلب منه الزائر الأميركي فكّ تحالفه مع حزب الله، من غير أن يتردد في تغليف الطلب بتهديد مضمر بقوله له في لقائهما طوال ساعتين إنه «قد» يدفع ثمن هذا التحالف بإدراجه في لائحة العقوبات. في كل مرة أثير هذا التلويح في الأشهر الأخيرة، لا يلبث أن يتبدد في الداخل اللبناني لمجرد الربط ما بين باسيل ورئيس الجمهورية، من غير أن يخفي الأميركيون أمام من يستقبلونهم في واشنطن أن ملف العقوبات مفتوح على دفتيه من غير استثناء أي أحد. هيل هو أحد ثلاثة دبلوماسيين في الإدارة اضطلعوا بأدوار مهمة في التعامل مع لبنان. قبله كان لسلفه ريتشارد مورفي عام 1988 دور ارتبط بانتخابات رئاسة الجمهورية. ثم لاحقاً ديفيد ساترفيلد مرتين على التوالي عندما كان عام 2003 نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ثم قبل سنتين حينما شغل منصب مساعد وزير الخارجية بالنيابة طوال سنة إلى حين موافقة الكونغرس على تعيين ديفيد شنكر. خلافاً لمورفي، كان ساترفيلد وهيل سفيرين في بيروت، بيد أن الثاني كان الأطول إقامة والأكثر احتكاكاً مع عون في مراحل متفاوتة. عرف سلفاه اشتباكات مماثلة مع «الجنرال» أكثر من مرة واشتكيا بمرارة منه. رفض عون تسوية الرئاسة التي رعاها مورفي عام 1988 للخروج من الشغور الرئاسي حينذاك، فيما تكمن مرارة ساترفيلد وهيل معه في ما حدث في أيلول 1989 عندما كانا في سفارة عوكر وأرغمهما حصار أنصاره على مغادرتها وإقفال أبوابها خوفاً من مهاجمتها واحتجاز دبلوماسييها بسبب مناوأة واشنطن رئيس الحكومة العسكرية الانتقالية وقتذاك. أول تصفية حساب لساترفيلد مع عون، كانت عام 2003 عندما زار واشنطن واجتمع بالكونغرس ورغب في زيارة وزارة الخارجية، فحال ساترفيلد وكان نائب مساعد وزير الخارجية دون حضوره وأرسل إليه في الفندق موظفاً غير ذي اختصاص في ملف لبنان للاستماع إلى مطالبه. أما هيل فله سجل طويل معه. عرفه من بعد وهو كان لا يزال دبلوماسياً مبتدئاً عام 1988. ثم عمل في ظل السفير رايان كروكر ما بين عامَي 1990 و1994، قبل أن يصبح في ما بعد سفيراً ما بين عامَي 2013 و2015. اتخذ في السنة الأخيرة موقفاً مناوئاً لانتخاب عون رئيساً، مرافقاً حقبة الشغور الرئاسي، ناهيك بانتقاداته السلبية للدور الذي كان يضطلع به «الجنرال» من أجل فرض شروطه في المعادلة الداخلية. لم يكن خافياً دعم هيل ترشيح الحريري فرنجية للرئاسة في تشرين الثاني 2015. مرّت السفارة من ثم في ضمور رافق الشغور الرئاسي فيما منصب السفير شاغر. بسبب تأخر الكونغرس في الموافقة على تعيين اليزابيت ريتشارد خلفاً لهيل، حضر إلى بيروت لأشهر قليلة ريتشارد جونز الذي لمس عارفوه تعاطفاً مضمراً مع عون. أما اليزابيت ريتشارد التي باشرت مهمتها صيف 2016 فاكتفت بتحفظ بمراقبة المشهد إلى ما بعد انتخاب عون رئيساً. مذْ بات وكيلاً لوزير الخارجية للشؤون السياسية، وهو منصب يعلو منصب مساعد وزير الخارجية، أكثَرَ هيل من زياراته لبيروت. مرتان على الأقل في السنة. ليس معتاداً لمَن في منصبه التعامل المباشر مع الملف اللبناني، معوِّلاً على خبرته فيه كما على صداقات عميقة جمعته على مر السنوات بزعماء وقيادات لا يزالون إياهم في قلب اللعبة السياسية منذ مطلع التسعينيات. اعتاد اللبنانيون استقبال الزائر الطبيعي مساعد وزير الخارجية وآخرهم شنكر، بعدما جرّبوا قبلهم أترابه كمورفي ووليم بيرنز وروبرت بيلليترو وجون كيلي. ليس السجل السلبي في علاقة هيل مع عون، وتالياً مع باسيل، منفصلاً عن المسار الذي أفضى في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات على الصهر الوزير السابق.
ليس خافياً على الأميركيين أن أقرب الحلفاء اللبنانيين إليهم هم آباء الفساد وصانعو ثقافته، أحياء بعد راحلين
أكثر من مغزى في الداخل اللبناني بات يعنيه توقيت قرار الخزانة الأميركية:
أولها، على أبواب انتقال السلطة من إدارة إلى أخرى سيؤدي، مع تنامي حظوظ جو بايدن في الوصول المحتمل إلى البيت الأبيض، إلى مغادرة هيل وشنكر ناهيك بوزير الخارجية مايك بومبيو مناصبهم. مع أن من الصعب تمييز إدارة ديمقراطية عن إدارة جمهورية في نظرتهما المشتركة إلى حزب الله وملاحقته والإصرار على مطاردته بالعقوبات والتمسك بقانون عدّه منظمة إرهابية، إلا أن لتوقيت قرار الخزانة بعداً منفصلاً في الأيام القليلة المتبقية من الولاية الأميركية الحالية. يبعث ذلك على الشكوك في تصفية حساب سياسي مع باسيل، لكن قبلاً كرسالة مضمرة إلى عمّه الرئيس، وإلى السنتين المتبقيتين من ولايته. ثانيها، ليس باسيل أول حلفاء حزب الله، ولا هو أقدمهم وأصلبهم. لا تجمعه به ما تجمع فرنجية على الأقل لعقود مضت، ناهيك بعلاقة الزعيم الزغرتاوي بنظام الرئيس بشار الأسد. ظاهر العقوبات اتهامه بالفساد، هو الذي كان آخر الوافدين إليه بدءاً من دخوله السلطة عام 2008. ليس خافياً على الأميركيين أن أقرب الحلفاء اللبنانيين إليهم هم آباء الفساد وصانعو ثقافته، أحياء بعد راحلين. ثالثها، محاولة إخراج باسيل من المعادلة السياسية بحرمانه توزيره لاحقاً، وليس فحسب حقيبة الخارجية أو وضعها في يد أحد ينتمي إلى تياره. أضف مقاطعته سياسياً من السفيرة الأميركية في بيروت، كما من الزوار الأميركيين، وإيصاد آخر ما تبقّى من طموحات الرئاسة المقبلة. رابعها، التعويل على تحوّل العقوبات سيفاً مصلتاً على رئيس الجمهورية لإرغامه على تقديم تنازلات في تأليف الحكومة، وتالياً الانصياع إلى شروط الحريري الذي يبدو الآن أكثر المستفيدين من توقيت العقوبات بغية إخراج رئيس التيار الوطني من دور المفاوض غير المباشر في تأليف الحكومة.
مفاوضات ترسيم الحدود تواجه صعوبات... إسرائيل تصف موقف لبنان بـ {الاستفزازي}
تل أبيب: «الشرق الأوسط»..... أكدت مصادر إسرائيلية أن المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية وحقوق البلدين في المياه الاقتصادية تواجه مصاعب؛ لأنها بينت أن هناك هوة كبيرة أكثر من المتوقع. وقالت إن اللبنانيين يتهمون الجانب الإسرائيلي بمحاولة السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من منطقة المياه الاقتصادية والاستيلاء على مواردهم الطبيعية، ويعتبرون المقترحات الإسرائيلية استفزازية. وتحدثت هذه المصادر لصحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، أمس الجمعة، عن تفاصيل الخلافات. فقالت إن لبنان طرح خلال جولة المفاوضات الأخيرة أن يكون خط حدود المياه الاقتصادية إلى الجنوب من الخط الذي كان قد أودعه مندوبون عنه لدى الأمم المتحدة، في عام 2010، بادعاء توسيع منطقتها في هذه المياه، والاقتراب من حقلي الغاز اللذين استولت عليهما إسرائيل، وتطلق عليهما تسمية «كَاريش» و«لِفياتان». ووصفت الصحيفة الموقف اللبناني بأنه «استفزازي». وأضافت الصحيفة، المعروفة بقربها من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الوفد الإسرائيلي رد على ذلك بأن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس «فوضنا بإجراء مفاوضات حول المنطقة الواقعة شمالي الخط الأخضر وعدم تجاوزه». و«الخط الأخضر» هو خط حدود المياه الاقتصادية الذي أودعه لبنان لدى الأمم المتحدة عام 2010. وطالبت إسرائيل بالحصول على منطقة في المياه الاقتصادية تقع إلى الشمال من الخط الذي أودعته لدى الأمم المتحدة، عام 2010، علماً بأن الخط الذي أودعه لبنان حينذاك، كان خطاً مستقيماً ينطلق من الحدود البرية بين الجانبين باتجاه البحر، ويمثل حدود المياه الإقليمية بين الجانبين. وادَّعى الوفد الإسرائيلي أنه معني بالتفاوض حول المثلث المختلف حوله في المياه الاقتصادية، البالغة مساحته 850 كيلومتراً مربعاً، وأنه «إذا استعرض لبنان مواقف متطرفة، فإن بإمكان إسرائيل استعراض مواقف كهذه أيضاً». وأفادت الصحيفة بأنه خلال مداولات إسرائيلية سبقت جولة المفاوضات الثانية، استعرض شطاينيتس خطي حدود محتملين للمياه الاقتصادية «كي يشكلا استفزازاً مضاداً للاستفزاز اللبناني». الخط الأول يسمى «الخط الأسود» الذي يدخل إلى المياه الإقليمية اللبنانية، بينما الخط الآخر «الخط الأحمر»، يستولي على مساحة واسعة من المياه الإقليمية اللبنانية، ويتجاوز المنطقة البحرية المقابلة لمدينة صور اللبنانية. وتابعت الصحيفة بأن شطاينيتس اعتبر أن «الخط الأسود» يعبر عن موقف إسرائيلي «أكثر اعتدالاً». ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع ومطَّلع على التفاصيل، زعمه أنه «بالإمكان إيجاد مبررات لائقة لخط 310 (أي «الخط الأحمر»)؛ لكن وزير الطاقة أوعز للوفد باستعراض الخط الأكثر اعتدالاً». واعتبر المسؤول الإسرائيلي أنه «فقط في حال تبنى الجانبان توجهاً براغماتياً، سيكون بالإمكان التقدم نحو حل الخلاف»، مضيفاً أن «إسرائيل لن تناقش أي حدود تقع جنوبي الخط الأخضر الذي استعرضه لبنان لدى الأمم المتحدة عام 2010».....
«إسرائيل» تهوّل على لبنان: تراجعوا وإلا سنطالب بحدود الـخط 310
الاخبار....يحيى دبوق ... تستعد «إسرائيل» للجولة الرابعة من المفاوضات على الحدود البحرية مع لبنان، عبر رفع مستوى التهويل بإمكان فشل العملية التفاوضية إن لم يتراجع الوفد اللبناني عن مواقفه الأخيرة، وعن ما تقول إنه «محاولة استفزازية للسيطرة» على مناطق إسرائيلية، عبر التفاوض. شارك في الضغط التهويلي وزير الطاقة في تل أبيب، يوفال شتاينتس، الذي يدير العملية التفاوضية من جانب «إسرائيل»، مشيراً في حديث إذاعي إلى أنه «غير متفائل» من المفاوضات. وقال: «لست متفائلاً بما يخص محادثات ترسيم الحدود مع لبنان، فقد اتفقنا وقررنا أن نتحادث وأن نجد حلاً لهذا النزاع، لكن إذا جاء اللبنانيون بطلبات قاسية كالتي رأيناها قبل 10 سنوات، فلن نحل النزاع». في مقابل «اللاتفاؤل»، شدّد شتاينتس على ضرورة حل الخلاف مع الجانب اللبناني، قائلاً: «الخلاف بين الطرفين ليس كبيراً رغم أنه موجود، لكن علينا أن نحل هذا النزاع لأنه مهم لإسرائيل، وهو مهم أكثر للبنان». و«الطلبات القاسية» التي تحدث عنها شتاينتس، قالت صحيفة «إسرائيل هايوم» إنها «صعوبات كبيرة» تعترض المفاوضات، مشيرةً إلى أن «الجانبين عرضا مطالب استفزازية ومتطرفة (في الجولة الأخيرة) مقارنة بالمواقف الإيجابية للجولة الافتتاحية الأولى». تقرير «إسرائيل هايوم» يُعَد إلى جانب تصريحات شتاينتس، جولة تفاوض إسرائيلية ترد عبر الإعلام، يراد لها أن تكون موازية واستباقية لجلسات التفاوض المفترض أن تكون بعيدة عن الإعلام في الناقورة. ويتضمن التقرير أكثر من رسالة إلى لبنان، من دون الاكتفاء بالتحذير والإعراب عن اللاتفاؤل. وفقاً لتقرير الصحيفة، «في الجولة الأخيرة من المفاوضات، عرض لبنان خطاً حدودياً إلى الجنوب أكثر من الخط الحدودي الذي أودعه في الأمم المتحدة عام 2010، والهدف من ذلك هو زيادة مساحة المنطقة الاقتصادية اللبنانية والاقتراب من حقول غاز إسرائيلية تأكد وجود غاز فيها، مثل حقلَي كريش ولفيتان». وكشفت الصحيفة أن «الجانب الإسرائيلي استعدّ مسبقاً للاستفزاز اللبناني وللمطالبة بالسيطرة على مناطق إسرائيلية»، في إشارة منها إلى علم مسبق لدى تل أبيب بالطروحات اللبنانية قبل أن تُعرض في المفاوضات. وقالت إن الوفد الإسرائيلي ردّ على اللبنانيين عبر التشديد على أن «الوزير شتاينتس فوّضنا إجراء مفاوضات حول المنطقة المتفق أن تكون محلاً للتفاوض». وأضاف التقرير، في ما بدا أنه رسالة توضيحية تؤسس لـ«معادلة استفزاز» مع المفاوض اللبناني: معاملة التطرف بالمثل، إذ يرد أن الوفد الإسرائيلي الذي كان جاهزاً ويعلم مسبقاً بما سيطالب به لبنان، لم يكتف برفض التفاوض على الخط اللبناني الجديد والمطالبة بمناطق لم يكن لبنان يسعى إليها في السابق، بل عرض الجانب الإسرائيلي خطه الخاص، الذي كشف عنه لأول مرة، وهو يقع إلى الشمال من الخط المعروض لبنانياً».
ألمحت «إسرائيل هايوم» إلى أن العدو كان يعلم مسبقاً بما سيطرحه الوفد اللبناني
عرض تل أبيب خطها الحدودي الجديد الممدّد شمالاً، كما يرد في «إسرائيل هايوم»، نقلاً عن مصدر رفيع في الوفد الإسرائيلي، جاء مصحوباً بحجج قانونية تبرر المطالبة الإسرائيلية بالمنطقة الموسّعة، لكن مع التشديد في المقابل أن العرض حصل فقط نتيجة مواقف لبنان المتطرفة، مع سعي لإفهام الطرف الآخر (لبنان) أن «إسرائيل» قادرة على التطرف أيضاً، رغم أنها في الواقع ما زالت تريد التفاوض على المثلث الحدودي المحدّد مسبقاً، قبل عملية التفاوض. وفي تساوق مع سياسة تظهير المرونة الإسرائيلية مقابل التطرف اللبناني، وهي سياسة تتبعها تل أبيب تجاه لبنان في السنوات الماضية من التفاوض غير المباشر على الخلاف الحدودي البحري، أشار العدوّ عبر الصحيفة نفسها إلى أنه «في المناقشات التمهيدية التي أجريت في «إسرائيل» قبل الجولة الثانية من المحادثات، عُرض على وزير الطاقة يوفال شتاينتس خطان محتملان للحدود رداً على الخط اللبناني الاستفزازي، إلا أن شتاينتس اختار ما هو أكثر اعتدالاً، ذلك أن الخط الآخر المسمى الخط «310»، يقضم مساحات أكثر في المياه الاقتصادية للبنان». إذاً «إسرائيل» تقول للبنان إن تمسكه بحقوقه سيقابَل بمطالبة إسرائيلية متطرفة، ليس حصراً لجهة ما عرضه الوفد الإسرائيلي في جولة التفاوض الأخيرة، بل أيضاً بخط حدودي آخر أكثر انزياحاً إلى الشمال.
لقاء «إيجابي» بين عون والحريري يدرس تشكيل الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط».... التقى رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، في أجواء وصفها مكتب الرئاسة بـ«الإيجابية»، فيما قالت مصادر مطلعة على اللقاء لـ«الشرق الأوسط» إنه تركّز على إعادة درس تشكيلة الحكومة. ولم يعلن عن اللقاء إلا بعد الانتهاء منه كما جرت العادة في لقاءات الطرفين الأخيرة، كما لم يصدر أي موقف عن الحريري، فيما قال بيان الرئاسة إن عون استقبل الحريري و«بحث معه في مختلف النقاط المتعلقة بالتشكيلة الحكومية في أجواء إيجابية، وذلك استكمالاً للقاءات السابقة»، مشيراً إلى أنه «سيتواصل البحث في الأيام المقبلة». ومع تباين المواقف حيال المشاورات الحكومية والعقد العالقة، توقّع نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، أن تولد الحكومة في المدى المنظور. ورفض «ربط مسألة تأليف الحكومة بنتائج الانتخابات الأميركية»، مؤكداً أن الملف الحكومي محكوم بالصراعات الداخلية والتباين في وجهات النظر. وطالب الفرزلي الرئيس المكلف سعد الحريري بأن «يطل ببيان توضيحي، يبرر فيه للبنانيين أسباب التأخير في التشكيل»، مستبعداً «خيار الاعتذار». ولفت الفرزلي إلى أن هناك اتفاقاً بين الرئيسين عون والحريري يقضي بالتداول بالأسماء لكل الطوائف مع حق النقض للطرفين، متوقعاً أن تولد الحكومة في المدى المنظور، «لأنه لا مبرر لمزيد من التأخير ما دامت النيات حسنة». في المقابل، تحدث النائب جميل السيد عن إعادة تعويم حكومة تصريف الأعمال، وكتب عبر حسابه على «تويتر»: «البلد بحاجة إلى حكومة، وهذه ضرورة قصوى في هذه الظروف، حتى اللحظة عجز سعد الحريري عن تشكيلها، الزعماء يطلبون حصتهم كونه كان شريكهم في انهيار الدولة على سنوات، وفي أحسن الأحوال حكومته ستكون نسخة رديئة ومشوهة عن حكومة دياب، وإذا استمر عجز الحريري، فربما سنشهد إعادة تعويم حكومة دياب». من جهته، حذّر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «من مغبة التأخير في تشكيل الحكومة»، قائلاً في خطبة الجمعة: «المركب أصبح بلا قائد، والخيارات قليلة، ونحن أمام الامتحان الصعب، وليس أمام المسؤولين المعنيين بتشكيل الحكومة سوى الخروج من عقلية الفعل الماضي، بتغيير المعايير السياسية التي اعتمدوها، والذهاب إلى المستقبل، باختيار الأسماء الكفؤة والمختصة لإدارة المؤسسات، فالمسؤولية وطنية وأخلاقية وإنسانية، وكفانا زبائنية وحواشي». وحمّل قبلان مرة جديدة النظام الطائفي مسؤولية معاناة اللبنانيين، وما يعيشونه من ويلات، ومعه هذه الطبقة السياسية التي تاجرت بلبنان واللبنانيين، وهي مستمرة في نهجها وأدائها المخرب للدولة والمدمر للبلد، لأن العقلية هي هي. وأضاف: «الطبقة السياسية فشلت فشلاً ذريعاً في بناء دولة تلبي طموحاتنا، وفي إخراجنا من هذه الانقسامات السياسية والصراعات الطائفية المصطنعة والمتاجرة بها»....
تضرر كميات كبيرة من الطحين مقدمة من العراق إلى لبنان بسبب سوء تخزينها
الشرق الاوسط...بيروت: إيناس شري.... مرة جديدة عاد الحديث عن سوء التعامل مع المساعدات الخارجية المقدمة إلى لبنان إثر انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة، فبعد السمك الموريتاني والشاي السيلاني، جاء دور الطحين العراقي الذي أثار موجة غضب لدى المواطنين بعد الكشف عن آلاف الأطنان من هذا الطحين التي تم تخزينها بشكل سيئ أدى إلى تضرر كمية منها. الطحين هو عينة من المساعدات القليلة التي وصلت إلى الدولة اللبنانية مباشرة، فمعظم المساعدات، بطلب من مانحيها، لم تمر عبر الدولة، بل عن طريق جمعيات غير حكومية، ولكن «هذا القليل كان كافياً لتأكيد تعاطي الدولة باستخفاف مع كل ما يخص المواطن، حتى عند الكوارث»، كما ترى الناشطة أستاذة الإدارة العامة في الجامعة الأميركية في بيروت كارمن جحا. وتعد جحا أن تعاطي الدولة اللبنانية مع ملف المساعدات «لم يكن مفاجئاً»، فهو «استكمال لنمط تعاطٍ متواصل تعاقبت عليه حكومات فشلت بإدارة البلد، وحصلت على ملايين الدولارات من الخارج في ملفات عدة لم تنجز منها ملفاً واحداً على الأرض». وتؤكد جحا أن الموضوع ليس فقط موضوع فساد أو إهمال، بل أكثر من ذلك؛ إنه «عدم مبالاة، وكأن أوجاع الناس لا تعنيهم»، مشيرة إلى ما قاله وزير الاقتصاد راوول نعمة في مؤتمر صحافي، من أن ما فسد قليل، وكأن الأمر طبيعي، مع العلم أن «هناك عائلات باتت بالكاد تستطيع تأمين ثمن ربطة الخبز!». وترى جحا أن الدولة تعرقل وصول المساعدات، كون بعض الدول توقفت عن مساعدتها بسبب عدم قيامها بأي خطوات إصلاحية، ومن ثم تسيء إدارة ما يصلها، والمواطن دائماً يدفع الثمن.
- قصة الطحين
وفي تفاصيل ما بات يعرف في لبنان بـ«فضيحة الطحين»، كشفت بلدية الغبيري (ضاحية لبنان الجنوبية) عن أن آلاف الأطنان من الطحين المقدمة هبة من الحكومة العراقية، في إطار المساعدات التي منحت للشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ بيروت، مخزنة في مستودعات بشكل سيئ، وهي عرضة للهواء والرطوبة والشتاء. وأوضح مصدر في وزارة الاقتصاد أن الوزارة «تسلمت 10 آلاف طن من الطحين من العراق»، ووضعت الطحين «في المدينة الرياضية التي قدمت لها بسعي من الجيش اللبناني، وذلك بعدما تعذر إيجاد مخزن آخر»، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الوزارة «طلبت اعتمادات مالية تساعدها في تخزين هذا الطحين، وقامت بعد الحصول عليه بتأمين كل ما يمكن للحفاظ عليه، من شوادر ومواد تحميه من الحشرات والشتاء والرطوبة». وأضاف المصدر أن الوزارة لم تعمد إلى تخزين الطحين، وهي «توزعه على المخابز والمطاحن بهدف زيادة 100 غرام على وزن ربطة الخبز، الأمر الذي يضمن استفادة كل المواطنين من هذه الهبة»، وأنها «كانت قد بدأت فعلياً بالتوزيع منذ اللحظة الأولى، وسلمت مستودعات المطاحن والمخابز 3 آلاف طن، وهي الكمية التي يمكن لهذه المستودعات استيعابها، على أن يتمّ توزيع الباقي بالطريقة نفسها، عندما تصبح هذه المستودعات جاهزة لاستقبال كميات إضافية». وأشار المصدر إلى أن الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر الطحين مخزناً بطريقة سيئة، تعود «لعدد من الأكياس كانت قد وقعت في أثناء نقلها، وقد وضعت جانباً لتلفها ضمن الأصول».
- السمك والشاي قبل الطحين
الضجة التي أثيرت حول الهبة العراقية كانت أيضاً قد أثيرت حول مساعدات أخرى وصلت إلى لبنان بعد انفجار المرفأ الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب) الماضي. فخلال شهر سبتمبر (أيلول)، أطلق اللبنانيون وسم «أريد سمكتي»، متسائلين عن هبة موريتانية كانت عبارة 12 طناً من الأسماك قدمت إلى المتضررين من الانفجار، وتأخر توزيعها، ما دفع الجيش حينها إلى نشر بيان يؤكد فيه أنه «عمد فور تسلمه الهبة إلى تخزينها وفق الأصول، وعملاً بشروط السلامة العامة»، وأنه يتواصل مع عدد من الجمعيات التي تقوم بإعداد وجبات طعام لطهي السمك، وتوزيعه على متضرري انفجار المرفأ، وبعدها نشر الجيش صوراً تبين عملية توزيع السمك. وبعد السمك الموريتاني، أثارت هبة مقدمة من سريلانكا، كانت عبارة عن 1675 كيلوغراماً من شاي سيلان، ضجة أيضاً، لا سيما أنه تم توزيعها من قبل رئاسة الجمهورية على عائلات العسكريين في لواء الحرس الجمهوري. وأوضحت حينها رئاسة الجمهورية أن الشاي هو هبة قدمت إلى رئيس جمهورية ميشال عون، رغم أن سفيرة سريلانكا في لبنان كانت قد أعلنت عن تقديم بلادها 1675 كيلوغراماً من الشاي السيلاني لصالح المتضررين من الانفجار، معتبرة أن مثل هذه المساعدة تعبر عن الصداقة التي تجمع الشعبين اللبناني والسريلانكي.
