أخبار لبنان.... انتهاء جولة المفاوضات الثالثة لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.... «حزب الله» وخلافاته مع «التيار»... إنها الخاصرة الرخوة....مطالبة فرنسية بإنجاز الحكومة قبل المؤتمر الدولي حول لبنان....نصرالله: جاهزون لردّ سريع على أي حماقة... تلويح أميركي بعقوبات قريبة على سياسيين...

تاريخ الإضافة الخميس 12 تشرين الثاني 2020 - 5:12 ص    عدد الزيارات 2044    القسم محلية

        


انتهاء جولة المفاوضات الثالثة لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان....

الحرة – واشنطن... قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، إنه تم الاتفاق على عقد جولة أخرى من المحادثات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الشهر المقبل. وانطلقت ، الأربعاء، الجولة الثالثة من المفاوضات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية، والتي لم يعلن عن أي تقدم فيها منذ انطلاقها منتصف الشهر الماضي، وهي مشكلة تعيق التنقيب في منطقة قد تكون غنية بالغاز. وقال، أوفير جندلمان، في تغريدة على تويتر إن "البعثة الإسرائيلية للمحادثات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان أنهت اليوم جولة المحادثات الثالثة مع البعثة اللبنانية التي عقدت في قاعدة اليونوفيل في الناقورة". وأضاف "شارك في اللقاء الوسيط الأميركي جون دروشر حيث تم الاتفاق في ختام الجولة على عقد جولة محادثات أخرى خلال الشهر القادم". وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد على حوالى 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقا أنها استندت الى تقديرات خاطئة. ويطالب لبنان اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا تشمل جزءا من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة انرجيان اليونانية، على ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان لوكالة فرانس برس. وأضافت هايتيان "دخلنا اليوم مرحلة حرب الخرائط".وقال مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات إن الوفد الإسرائيلي طرح "خطا شمال حدود المنطقة المتنازع عليها"، مؤكدأ أنه "لن يتم البحث في خط جنوب المنطقة" كما يطرح لبنان. وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية نشرت نص رسالة بعثت بها إلى الشركة اليونانية، أكدت فيها أن "ليس هناك تغيير ولا احتمال تغيير في وضع المياه الإقليمية الإسرائيلية جنوب المنطقة المتنازع عليها وبينها بالطبع حقلا كاريش وتانين"....

جولة تفاوض جديدة حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

الراي.... عقدت، اليوم الأربعاء، الجولة الثالثة من المفاوضات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية، من دون الإعلان عن إحراز أي تقدم منذ انطلاقها منتصف الشهر الماضي. والتقى الوفدان لساعات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) في مدينة الناقورة، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة وديبلوماسي أميركي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين. واتفق المجتمعون على عقد جلسة جديدة في الثاني من الشهر المقبل، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام، الرسمية في لبنان. وانطلقت المفاوضات في 14 أكتوبر بين دولتين تعدان في حالة حرب وتطمحان الى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن. ثم عقدت جولة ثانية تضمنت جلستين في الـ 28 و29 من الشهر ذاته. وتتعلق المفاوضات أساساً بمساحة بحرية تمتد على حوالى 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، إلا أن لبنان اعتبر لاحقاً أنها استندت الى تقديرات خاطئة. ويطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل «كاريش» الذي تعمل فيه شركة انرجيان اليونانية، على ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان لوكالة فرانس برس. وأضافت هايتيان «دخلنا اليوم مرحلة حرب الخرائط». وقال مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات إثر جولة المحادثات الثانية إن الوفد الإسرائيلي طرح «خطاً شمال حدود المنطقة المتنازع عليها»، مؤكدأ أنه «لن يتم البحث في خط جنوب المنطقة» كما يطرح لبنان. ووجّهت وزارة الطاقة الإسرائيلية مطلع الشهر الحالي رسالة إلى الشركة اليونانية، أكدت فيها أن «ليس هناك تغيير ولا احتمال تغيير في وضع المياه الاقليمية الإسرائيلية جنوب المنطقة المتنازع عليها وبينها بالطبع حقلا كاريش وتانين». وأوردت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الأربعاء أن «ملف الترسيم مهدّد برفض الوفد الإسرائيلي المفاوض.. ما حمله الجانب اللبناني في الجلستين الأخيرتين، وتسبّب بغضب دفع بالعدو الى التلويح بخيارات لا قانونية وغير قابلة للحياة». ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» أن «فرص نجاح هذه المفاوضات من عدمها أصبحت متساوية»، موضحة أنه «فيما ذهب الطرفان الى التفاوض على مساحة 860 كيلومتراً (المتنازع عليها)، بدأت تتوالد خطوط جديدة، بعدما قرر العدوّ أن المطلب اللبناني (استفزاز)، ومنح نفسه في المقابل حق طرح خطوط جديدة». ووقّع لبنان العام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.

منذ 20 عاما.. لبنانيون في إسرائيل يعيشون ظروفا قاسية

يحيى قاسم- القدس... أفراد وضباط من جيش لبنان الجنوبي فروا لإسرائيل بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان... السيدة "م" كانت من بين إفراد عائلات "جيش لبنان الجنوبي" التي جاءت مع والدها الذي كان ضابطا، عندما كان عمرها 20 عاما، فيما بلغت الآن من العمر 4خ سنة. رغم السنوات العشرين التي مرت على تلك السيدة منذ مايو 2000، إلا أنها لم تفلح في التغلب على صعوبات التأقلم في إسرائيل، والحنين إلى الماضي وإلى مسقط رأسها في لبنان. رفضت تلك السيدة الكشف لخوفها من تداعيات ذلك على ذويها في لبنان، وهي واحدة من أصل ستة آلاف لبناني لجأوا لإسرائيل بعد الانسحاب من جنوب لبنان. بعض الضباط الذين لجأوا لإسرائيل، قرروا المغادرة ثانية بسبب الظروف الاجتماعية والمعيشية وصعوبة التأقلم في المجتمع الإسرائيلي، وآخرون بقوا في إسرائيل وتلقوا مساعدات من وزارتي الاستيعاب والدفاع، لكنها لم تكن كافية لهم لسد احتياجاتهم الاقتصادية، كما أنهم يعانون من قلة فرص العمل التي تلائم مؤهلاتهم التي اقتصرت على الخبرة العسكرية، وهو ما لا يمكن التعويل عليه للعمل في الحياة المدنية في إسرائيل. رئيس الحكومة البديل وزير الدفاع، بني غانتس، كان قد أعلن الأسبوع الماضي أنه يعمل على إقامة طاقم حكومي الذي سيفحص توسيع الدعم لأبناء جيش لبنان الجنوبي. وأضاف غانتس قوله: "أذكر كيف أن أبناء جيش لبنان الجنوبي وصلوا إلى إسرائيل. لقد اضطلعت بذلك شخصيا. مساعدتهم هي واجب أخلاقي وواجب قومي من الدرجة الأولى. أنا والوزير ميخائيل بيطون بدأنا في العمل في هذه المجال في الأسابيع الأخيرة". ويبدو أن التجربة الشخصية التي يتحدث عنها غانتس هي التي جعلت ملف أبناء جيش لبنان الجنوبي ذا أهمية خاصة بالنسبة له. فقد شغل منصب قائد وحدة الارتباط مع لبنان عندما سحب الجيش الإسرائيلي قواته. ويستذكر غانتس ما حدث في ليلة ما بين الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر مايو عام 2000، حيث أعطى الأوامر لقوات جيش لبنان الجنوبي وقوات الجيش الإسرائيلي في وحدة الارتباط بإطلاق كافة الذخائر المتوفرة لديهم حتى الطلقة الأخيرة، وبعد الانتهاء من هذا المهمة استقل جميعهم السيارات وتركوا جنوب لبنان. وهكذا انتهت حوالي 25 سنة من التعاون العسكري مع جيش لبنان الجنوبي، فيما اعتبر في حينه بأنه تعاون من أجل الدفاع عن أمن إسرائيل من هجمات الفلسطينيين ومن فئات لبنانية مستقلة. شهادة غانتس هذه تعكس السرعة التي تم فيها الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وهو ما اضطر أفراد جيش جنوب لبنان إلى ترك منازلهم من دون تخط ، لأنهم لم يستعدوا لهذه الخطوة، ولم يكونوا على دراية بالقرار وتنفيذه وتركوا بيوتهم وأملاكهم وجاؤوا إلى إسرائيل. ويعيش الآن معظمهم في بلدات ومدن حيفا ونهريا وطبريا وكرمئيل وكلها في شمال البلاد. ورأت "م" في حديثها مع موقع "الحرة" أن تعامل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كان مخيبا للآمال بسبب فشلها في تأمين عيش كريم لهم على حد وصفها. وتُعتبر مشكلة المساكن إحدى العقبات لدى اللبنانيين في إسرائيل. ففي حين تلقى ضباط سابقون، ذو مناصب رفيعة وراتب عالية، وبيوتا لم يحصل آخرون على ذات المساعدات. وبعد 20 عاما على الانسحاب الإسرائيلي ثمة من يرى أن هذه الخطوة كانت سريعة وغير مدروسة وهو ما أدى إلى تعاظم قوة حزب الله. ويقول المحلل السياسي إيلي نيسان لموقع الحرة "فعلا كيفية الانسحاب المسرع من قبل الجيش من جنوب لبنان أدى إلى عدة انعكاسات في المنطقة أبرزها أن كل من انخرط في جيش لبنان تضرر بشكل كبير والانسحاب أدى إلى تقوية حزب الله وسمعته في المنطقة حيث يمتلك الآن 130 ألف صاروخ وقذيفة ولم يكن ممكنا إلزامه لاحقا بالتقييد بقرار 1701 الذي يمنعه من التواجد جنوب الليطاني". وأضاف نيسان أن الانسحاب من جنوب لبنان "انعكس في الضفة الغربية أيضا وكان له تداعياته أيضا، ما أدى تصعيد في الضفة الغربية وذلك بسبب تآكل قوة الردع الاسرائيلية". يشار إلى أن إسرائيل تعاونت مع أفراد جيش لبنان الجنوبي لأكثر من عقدين، كانت خلالها تقوم بتدريبهم وإمدادهم بالمساعدات التي لم تقتصر على الدعم العسكري، إنما مساعدات في مجالات أخرى كالعلاجات الطبية والاقتصاد، لكن هذا التعاون انتهى وبقيت غالبية هذه العائلات اللبنانية تعاني تداعيات ذلك في إسرائيل وخارجها.

قطر تسلم لبنان مستشفيين ميدانيين مجهزين بالكامل لمواجهة «كورونا»

المصدرDPA.... تسلم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، اليوم الأربعاء هبة قطرية إلى لبنان عبارة عن مستشفيين ميدانيين، مجهزين بالكامل لمواجهة وباء «كورونا». ووصلت طائرتان تابعتان للقوات الأميرية القطرية تحملان المستشفيين اليوم إلى القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت. وأعلن وزير الصحة اللبناني، خلال تسلّمه المستشفيين الميدانيين، أن «سلوك المواطن والتزامه الإرشادات هو الأساس في مواجهة كورونا لأن التجهيزات قد لا تكون كافية»، مشيراً إلى «أننا نعول على المجتمع ليتحمل معنا المسؤولية التشاركية». وأضاف «مرة جديدة نقول شكراً قطر التي قدمت سابقاً مستشفيين ميدانين، والآن تقدم مستشفيين جديدين إلى صور وطرابلس». وكان مجلس الوزراء اللبناني اتخذ قراراً أمس الثلاثاء بالإقفال التام للبلاد لمدة أسبوعين بداية من يوم السبت المقبل وحتى 29 نوفمبر الجاري، بعد تجاوز أعداد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» الخطّ الأحمر، ووصول القدرة الاستيعابية للقطاع الاستشفائي إلى خطها الأحمر أيضاً.

لعبة السقوف العالية في لبنان من الترسيم إلى... الحكومة

الراي... بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار .... ... «حرب الخطوط» على جبهة الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، «الخطوط المتقطّعة» في الملف الحكومي وتَقاطُعاته المستجدّة مع مفاجآتِ «الثور الأميركي الهائج»، والخطوط المستجدة الرامية إلى كسْر القطيعة الرسمية المعلَنة مع نظام الرئيس بشار الأسد... مثلّثُ عناوين طبعتْ المشهد السياسي في بيروت من دون أن تحجب الاستعدادات لعودة البلاد إلى الإقفال التام اعتباراً من بعد غدٍ وحتى نهاية الشهر لزومَ محاولة تعزيز مناعة القطاع الصحي حيال الموجة الثانية من «كورونا» الذي باتت البلاد تواجهه «باللحم الحي» من جسمها الطبي ومواطنيها العالقين أيضاً بين فكيْ غول الانهيار المالي - الاقتصادي. وفي حين كانت القوى الأمنية والوزارات المعنية تضع اللمسات الأخيرة على كيفية جعْل فترة الإغلاق التام ناجحةً على مستوييْ فرْض الالتزامِ بالإقفال على القطاعات المشمولة وبحظْر تجوّلِ الـ12 ساعة يومياً كما زيادة جهوزية المستشفيات وتوسيع قدراتها على استقبال حالات الموجة الثانية المرتقبة، انشدّت الأنظارُ بالتوازي إلى الجولة الرابعة من مفاوضات الترسيم بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية ورعايةٍ أممية، فيما كان مسارُ تأليفِ الحكومة يتلقّى تشظياتِ التباعُد السياسي الذي تَعَمَّق بين الرئيس المكلف سعد الحريري وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون بعد العقوبات الأميركية على رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل والتي لم يكن ممكناً فصْل «إعادة الوصْل» الرسمي مع النظام السوري لمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين في دمشق عن ارتداداتها التي تتخذ شكل «هجومٍ دفاعي» على أكثر من محور من الائتلاف الحاكم (يقوده حزب الله - التيار الحر). وفي الناقورة (حيث مقرّ اليونيفيل)، خاض الوفدان اللبناني والإسرائيلي «عَصْفاً» تَفاوُضياً في سياق تكريس معركة السقوف الأعلى لمنطلقات الترسيم التي بلغت حدّ ارتسام ملامح «مصارعة» بالخطوط، الأحمر والأزرق والأخضر والبرتقالي والأسود على خرائط متقابلة في ما بدا محاولةً من كل طرف لتوسيع مطالبه لما بعد «الأهداف الأصلية» بهدف تحصيل «الحدّ الحقيقي». وفيما كان الترقب أمس لما إذا كانت اندفاعة العقوبات الأميركية والتي يُنتظر أن تشهد فصولاً جديدة في الفترة الفاصلة عن تسلُّم جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة (20 يناير) ستترك تأثيراتٍ على ملف الترسيم، فإنّ أوساطاً مراقبة اعتبرتْ أن «منازلة السقوف» كانت بدأتْ قبل الانتخابات الأميركية حين باغت الوفد اللبناني الجانبَ الإسرائيلي مطالباً استناداً إلى اتفاقات دولية وقانون البحار بمساحة تبلغ حوالي 2290 كيلومتراً مربّعاً وليس فقط منطقة الـ860 كيلومتراً مربّعاً المتنازَع عليها، وهو ما يجعل الخط اللبناني الجديد يمرّ بحقل «كاريش». ولم تتأخّر تل أبيب في «ردّ التحية بمثلها» إذ قدّمت الخط 310 الذي يصل إلى مشارف صيدا، ويشمل المطالبة بأجزاء من البلوكات رقم 9 و10 وبلوك رقم 8 كاملاً وجزء من البلوك 5 من المنطقة الاقتصادية الخاصة للبنان بحيث تصبح مساحة التفاوض حوالي 5000 كيلومتر مربّع، وهذا ما جَعَلَ الوفد اللبناني يلمّح إلى إمكان مقارعة الاستفزاز بما هو أكثر منه عبر اعتماد خط يصل إلى المنطقة المواجهة لـحيفا وبما يضمّ حقل «تنين» وجزءا من حقلَيْ «تمار» و«ليفيتان». وإذ ساد التكتم الشديد مداولات يوم أمس التي استمرّت لأكثر من خمس ساعات، أشار بيان مشترك أميركي - أممي إلى «أن ممثلين عن حكومتي إسرائيل ولبنان أجروا محادثات مثمرة حول ترسيم الحدود البحرية، وما زلنا نأمل أن تؤدي المفاوضات إلى حل طال انتظاره»، لافتاً الى أن «الجانبين اتفقا على مواصلة المفاوضات في أوائل ديسمبر». وفي موازاة هذا العنوان الشائك الذي يجلس في المَقاعد الخلفية لإدارته «حزب الله» ومن خلفه إيران والذي يصعب فصْلُه عن خطوط التوتر أو التبريد وتَبادُل الرسائل الإقليمية في المنطقة التي تعيش «حبْسَ أنفاس» تَحَسُّباً لـ«آخِر رَمْيات» دونالد ترامب وخصوصاً في المواجهة مع طهران، بدا الملف الحكومي أسيرَ التعقيدات المستعادة في ضوء المعاني «العميقة» للعقوباتِ على باسيل بما يمثّله في اللعبة الداخلية وتوازناتها بتحالفه الراسخ مع «حزب الله» الذي لاقى أمينه العام السيد حسن نصر الله مساء أمس المرحلةَ الجديدة التي عبّر عنها استهداف حلفائه «الواحد تلو الآخر» وآخرهم رئيس «التيار الحر» (بقانون ماغنيتسكي) بسقفٍ زاوَج بين التروي والتشدد مع تشكيل «خيمةٍ» لباسيل بما عَكَس المنعطف الجديد الذي دَخَلَه لبنان. وساد الترقب أمس لِما قد تحمله زيارة المسؤول ‏الفرنسي باتريك دوريل لبيروت حيث سيلتقي في اليومين المقبلين مختلف رؤساء الكتل الذين كانوا تعهّدوا أمام الرئيس ايمانويل ماكرون قبل أكثر من شهرين بتسهيل تشكيل حكومة مهمة إصلاحية من اختصاصيين مستقلين تعمل على تطبيق بنود الورقة الفرنسية المجدْولة زمنياً بما يفتح الباب أمام المساعدات الدولية للبنان بدءاً من مؤتمر الدعم الاقتصادي المفترض الشهر المقبل. ورغم أن دوريل سينصح اللبنانيين بالفصل بين مساريْ العقوبات الأميركية وتأليف الحكومة «لأن الوقت نفَدَ»، إلا أن شكوكاً كبيرة تحوط إمكان نجاح المسعى الفرنسي الجديد في ضوء تَصَلُّب المواقف الداخلية وعودة الشروط الحافظة للحصص لتعوق مهمة الحريري الذي تحاصره الضغوط الداخلية التي من شأن أي تسليمٍ بها لمصلحة استيلاد حكومة بتأثير واسع لـ»حزب الله» وحلفائه فيها أن يكشف البلاد أكثر على المزيد من السقوط، وخصوصاً في ظل الخشية من أن يكون الشهران المقبلان مفتوحين على مخاطر كبرى تعبّر عن جانب منها العين الحمراء المتصاعدة أميركياً على لبنان، في ظل كلام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول ‏أنّ «العقوبات على باسيل المرتبط بمنظمة حزب الله الإرهابية ستوفّر نتيجة جيدة ‏للشعب اللبناني في التصدي للقادة الفاسدين في لبنان».

الخطة الأميركية لإضعافه... باقية وتتمدّد... «حزب الله» وخلافاته مع «التيار»... إنها الخاصرة الرخوة

الراي...كتب - ايليا ج. مغناير.... القادة السياسيون المسيحيون في لبنان لديهم أهداف سياسية تختلف جوهرياً مع إيديولوجيا «حزب الله»، وهو ما أَظْهَرَهُ زعيم أكبر كتلة برلمانية مسيحية (التيار الوطني الحر) جبران باسيل الأحد الماضي في إطلالةٍ متلفزة رداً على العقوبات الأميركية على خلفية اتهامه بالفساد ولتحالفه الوثيق مع «حزب الله». فبعد ما كشف باسيل عن جوانب من الترغيب والترهيب الذي مورس عليه لإبعاده عن الحزب، لم يتردّد في إبراز اختلافاتٍ أيديولوجية، تُعتبر في رأي البعض «بوليصة تأمين» تُجَنِّب لبنان حرباً أهلية وتحول دون نزوحِ المسيحيين من الشرق الأوسط، وهو «ما ترغب به إسرائيل»، بحسب باسيل نفسه. ومع معاودة تسليط الضوء على العلاقة بين «التيار الوطني» و«حزب الله»، من الجدير طرح السؤال الآتي: ما الاختلافات الجوهرية بين هذا المكوّن المسيحي والحزب الشيعي؟ وهل تريد الولايات المتحدة من المسيحيين اللبنانيين إضعاف الحزب، وكيف؟ في غمرة حمّى الانتخابات الأميركية، أعلنت واشنطن في 6 نوفمبر، وفي خطوةٍ بدتْ غير مفهومة ولا فائدة إستراتيجية منها للولايات المتحدة أو إسرائيل، عقوباتٍ على باسيل، الذي قال إن السفيرة الأميركية دوروثي شيا زارتْه لتوجيه إنذارٍ له وحذّرتْه من العقوبات في حال لم يفكّ تيارُه التحالفَ مع الحزب، لكنه رفض التهديد ففرضتْ عليه إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات. وعندما قرر باسيل الكشف عن فحوى لقاءاته ومحادثاته مع الأميركيين، حرص على إظهار تَوازُنٍ بين علاقته مع «حزب الله» ومع الغرب أيضاً عبر عرْضه لنقاط الخلاف مع الحزب من حيث «التفكير واللغة والعقيدة»، رغم إصراره على التمسك بالتحالف السياسي معه، وهو الأمر الذي بدا واقعياً وغير مفاجئ. فـ «حزب الله» يَعتبر الولايات المتحدة «الشيطان الأكبر ورأس الأفعى»، وهدفُه إنهاء وجود إسرائيل، وهو لا يشترك مع غالبية المسيحيين هذه الأهداف، وأكثر من ذلك فإن هؤلاء ليسوا الجماعة الوحيدة التي لا تشاطره الأمر، فحركة «أمل» (الشيعية) بقيادة رئيس البرلمان نبيه بري، الحليف الأقرب لـ «حزب الله» لا تَرْفَعُ الشعارات عيْنها، وبري - على عكس الحزب - يتمتع بعلاقاتٍ ممتازة مع الدول الغربية والعربية. ولم يكتفِ باسيل بهذا القدر في مكاشفته تحت وطأةِ العقوبات التي فُرِضَتْ عليه، بل تحدّث عن أن مسيحيي لبنان يَعتبرون العلاقةَ مع الولايات المتحدة مهمةً ويجب التعامل معها وفقاً لذلك، وأن لإسرائيل الحقّ بالعيش بأمان عندما يتم ضمان أمن الأراضي العربية وحقوق الفلسطينيين، وهو يعني بذلك عودة الجولان إلى سورية والأراضي المحتلة إلى لبنان، كما عودة اللاجئين الفلسطينيين، وقيام دولة فلسطينية مقابل التطبيع مع إسرائيل. هذه الأفكار جاءت تماماً في مبادرةٍ وافق عليها الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد قبل لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك العام 2000، لكنها فشلت في اللحظة الأخيرة، كما هي الأفكار عيْنها التي جاءت في مبادرة السلام العربية التي أُقرت في قمة بيروت 2002 وتبنّاها الرئيس بشار الأسد والرئيس اللبناني الأسبق إميل لحود، وهما من الحلفاء المقرّبين لـ «حزب الله». من الواضح أن باسيل لا يريد أن يبدو وكأنه يتموْضع في أحضان «حزب الله» بالكامل، ولا يقبل علاقةً مشروطةً بالغرب عندما تُهَدِّد تلك الشروط بحرب أهلية في لبنان، فرئيس «التيار» لم يستجب للطلب الأميركي الانضمامَ إلى ائتلافٍ واحد مع أطراف مسيحية كـ «القوات اللبنانية» بزعامة سمير جعجع وحزب الكتائب اللبنانية إضافة إلى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وذلك بهدف عزْل الحزب. ويعتقد «التيار الحر» أن طلب الولايات المتحدة عزْل الطرف الشيعي الأقوى، من شأنه أن يقْسم لبنان إلى جزءين، يتموْضع المسيحيون في جانبٍ واحدٍ ويُترك السنّة والشيعة إلى فتنةٍ من السهل إيقاظها بهدف إشغال «حزب الله»، الذي سيكون عرضةً لضربة إسرائيلية يصفّق لها الغرب الأكثر ميْلاً إلى تقسيم لبنان تحت شعار حماية المسيحيين. وثمة مَن يعتقد أنه في حال كانت اليد العليا لـ «حزب الله» في أي حربٍ داخلية، فإنه سيُجبر المسيحيون على الهجرة ليُترك لبنان في صراعٍ طائفي على غرار ما حدث في العراق وسورية في العقد الماضي، وهو ما يذكّر بما كان اقترحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على البطريرك الماروني عندما طالبه الأخير بالعمل على حماية المسيحيين العام 2011. ولم تكن عابرةً إشارةُ باسيل إلى إحباط الأجهزة الأمنية تحرّكات لمسلّحين من «داعش» في شمال لبنان، وكشْف شبكة من 40 مسلحاً كانوا يخططون لإحياء تنظيم «الدولة الإسلامية» وهم على صلة بإدلب السورية، فالمسيحيون يدركون أن انفصالهم عن «حزب الله» سيجعلهم بلا حماية، ولذا لا يستطيع باسيل فكّ تحالفه معه، وخصوصاً أن الحزب هو الصديق السياسي الوحيد له في لبنان، لأن كل الجماعات الأخرى بمَن فيهم أطراف من الموارنة والسنّة والدروز والشيعة عملوا على شيْطنته (باسيل) وعزْله. ومن الثابت أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع المسؤولين اللبنانيين من منطلقاتٍ إنسانية أو تبعاً لمصالحهم، فالأساسُ مصالحها، ولذا فإنه رغم تسهيل عملية رحيل عامر الفاخوري إلى الولايات المتحدة، فإن باسيل لم يحظَ بعطْف واشنطن وتالياً فإنها لن تتردّد بالتضحية بأي شيء خدمةً لمصالحها، وهو سلوكٌ لا يتبدّل بتغيير الإدارة أو ساكِن البيت الأبيض. حاولتْ إسرائيل مواجهةَ «حزب الله» وجهاً لوجه وفرضتْ الولايات المتحدة أقسى العقوبات وأكثرها صرامة ضد إيران، غير أن النتيجة كانت أن طهران لم تستسلم واستمر «حزب الله» في لبنان بدفْع رواتب عشرات الآلاف من مقاتليه بالعملة الأميركية، ولم يبقَ أمام الولايات المتحدة وإسرائيل سوى السعي إلى عزْله وإشغاله في الداخل اللبناني عبر إغراقه بالقلاقل. «حزب الله»، الذي يدرك هذه الخلاصات يحاذر الوقوعَ في الفخ ويعمل على ترميم خاصرته الرخوة المرتبطة بـ «الاختلافات» في الأيديولوجيا والأهداف مع حليفه المسيحي وينخرط في ورشة دائمة لإدارة تلك الاختلافات على قاعدة «المصلحة المشتركة» بينهما في البقاء معاً. وثمة مَن يرى أن العقوبات على باسيل حرّرتْه وأراحتْ الحزب، إذ بدا أنها أطلقت القائد المسيحي الشاب للمطالبة بتمثيل أكثر وزناً في الحكومة العتيدة بعدما شكا من محاولات تحجيمه، وهو الأمر الذي يضع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في موقفٍ حَرِجٍ بعدما راهَنَ على مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون والقائمة على تخطي نتائج الانتخابات النيابية وتشكيل حكومةٍ من دون باسيل. وهكذا فإن العقوبات أعطتْ أجنحةً لرئيس «الوطني الحر» جعلتْه أقوى من أي وقت، إذ لم يعد في إمكان «حزب الله» - الذي وقف في «منطقة مُحايِدة» بين الحريري وباسيل في الشوط الأول من المساعي لتشكيل الحكومة - البقاءَ حيث هو، وتالياً أصبح أكثر ميْلاً لمغادرتها دعْماً لحليفه حِفْظاً لموقعه في اللعبة السياسية وتعزيز وضعيّته. غير أن ثمة لغماً يعتري العلاقة بين باسيل و«حزب الله» الذي يعمل على تبريده على الدوام، ويتمثل بالموقف من بري، شريك الحزب في «الثنائية الشيعية» والحليف الأقرب إليه. فـ «التيار» لا يوفّر مناسبةً لإثارة هذه القضية نظراً لتقويمه الخاص لدور رئيس البرلمان الذي يؤخذ عليه أنه تولّى بالتكافل والتضامن مع الحريري حماية حاكم البنك المركزي رياض سلامة.

مطالبة فرنسية بإنجاز الحكومة قبل المؤتمر الدولي حول لبنان

«حرب خرائط» في الترسيم البحري.. وإرباك في إدارة الإقفال بوجه كورونا

اللواء....تتجه الأنظار إلى مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، والذي وصل مساء أمس إلى بيروت، ليبدأ اليوم لقاءات مع الرؤساء الثلاثة ورؤساء كتل واحزاب سياسية بهدف إعادة تحريك المبادرة الفرنسية. وبعيداً عن الرهانات، وبانتظار ما سينجم عن الزيارة الفرنسية، وهي الأولى من نوعها منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة مهمة في 22 ت1 الماضي، فإن معلومات «اللواء» تؤكد ان في جعبة دوريل جملة نقاط:

1- الاستفسار عن الأسباب، التي اعاقت ولادة الحكومة العتيدة، واين تكمن الصعوبات..

2- نقل عدم ارتياح الاليزيه لمواصلة الأفرقاء بهدر الوقت، وعدم تحقيق تقدّم عملي.

3- إعلان رئاسي فرنسي ان الرئيس ايمانويل ماكرون ملتزم بالمبادرة التي أطلقها من أجل إنقاذ الوضع في لبنان، وبالتالي فالمبادرة ما تزال قائمة..

4- حث الشخصيات الرسمية والسياسية التي سيلتقيها على ضرورة الإسراع بتأليف الحكومة، لتحديد موعد المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي وعدت به فرنسا، وتعمل على انعقاده..

وحسب مصادر فرنسية، فإن الموفد الرئاسي، سيبحث الموعد الممكن لزيارة ماكرون إلى لبنان لتفقد القوات الفرنسية العاملة في إطار اليونيفل في الجنوب. وفي مهمة دوريل حث، كتحذير من ان تأليف الحكومة، ونيلها الثقة، يفترض ان يسبق زيارة ماكرون لئلا تضيع المبادرة الفرنسية ويطير المؤتمر الدولي..

الحكومة: لا جديد حاسماً

حكومياً، في حين لم يصدر ما يفيد بأي جديد على صعيد تشكيل الحكومة، أوضح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أنه تم الإتفاق على شكل الحكومة وعدد الحقائب فيها بين الرئيسين عون والحريري، والإتفاق على الأسماء سيجري هذا الأسبوع. وقال: «اعتبروا كلامي تسريب من هالتسريبات». وأضاف، في حديث لـ «الجديد»: ليس هناك نقاش بين الحريري مع أي من رؤساء الكتل حتى الساعة، وينحصر النقاش مع رئيس الجمهورية للإتفاق على التشكيلة من قبل الطرفين. وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الشوط الأخير لم يقطع بعد، وان التداول بالأسماء بين الرئيسين ما يزال قائماً، وان الرئيس الحريري لم يطلب من أي كتلة تسليم لائحة بأسماء بعد. ولم يستبعد مصدر مطلع ان يزور الرئيس الحريري بعبدا غداً.. مشيراً إلى مسودة حكومة قيد الإنجاز، في وقت قد لا يتعدى فترة ما قبل حلول عيد الاستقلال في 22 ت2 الجاري. وفي سياق الاتصالات، استقبل الرئيس نبيه بري مساء امس، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، يرافقه عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي ابو الحسن والوزير السابق غازي العريضي، في حضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل. وجرى خلال اللقاء الذي استمر زهاء نصف ساعة، عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات الحكومية، بعدها غادر جنبلاط من دون الادلاء بتصريح. وكان السيّد حسن نصر الله لمناسبة يوم شهيد حزب الله، قال أمس عن الوضع الحكومي: البحث يحتاج إلى مزيد من التشاور بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ونتمنى الإسراع فيه.

نصر الله: التفاوض والعقوبات

وكان للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله مساء أمس سلسلة مواقف، فقال: التفاوض السياسي بهدف التطبيع غير وارد عند أمل وحزب الله. واضاف: لدينا الثقة الكاملة بإدارة الرئيس ميشال عون في هذا الملف، وحرصه على تحصيل حقوق لبنان. وكشف انه جرى اختلاف مع الرئيس عون على ان يكون الوفد مؤلفاً فقط من العسكريين، فوافق رئيس الجمهورية على ذلك، وبقي الخلاف على التقنيين. وعن المناورة الإسرائيلية، قال: كانت ضخمة وكبيرة، وهي مناورة دفاعية، عن المستعمرات، لطرد قوات المقاومة، إذا دخلت إلى داخل فلسطين المحتلة. وكشف ان بعض وحدات المقاومة الإسلامية كانت في استنفار، وعرف به الإسرائيلي، وذلك لمدة سبعة أيام، من دون ان يشعر أحد من اللبنانيين بذلك، لجهة التخويف أو الازعاج. وعن العقوبات ضد وزراء لبنانيين ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أشار نصر الله إلى ان مشكلة الولايات المتحدة الأميركية ليست ضد الفساد، بل مع حزب الله.. ولها علاقة بالمقاومة، وهي عنصر قوة للبنان، وإسرائيل ليست قادرة على فرض أي شيء على لبنان.. وتساءل: بأي حق قانوني تصنف النّاس بين إرهابي أو غير إرهابي.. وهذا فاسد أو غير فاسد.. وهم رأس الإرهاب والفساد في الكرة الأرضية. وقال: العقوبات على باسيل لا شك انها خطوة كبيرة، وباسيل تحدث معي، وابلغني ان الأميركيين خيروه بين إنهاء التحالف والعلاقة مع حزب الله ووضعه على لائحة العقوبات، وهو أكّد رفضه لما طرح عليه. ووصف نصر الله رفض باسيل بالشجاع، وهو يُبنى عليه، وجدّد الالتزام بالتحالف مع باسيل. وعن نتائج الانتخابات الأميركية، رأى نصر الله: المصيبة الأساسية في منطقتنا ان السياسة الأميركية هي سياسة إسرائيلية، وهم يتسابقون على من يدعم إسرائيل أكثر وبالنسبة لنا فإن الأمور لن تتغير. وأكد: كل الاحتمالات مفتوحة خلال هذين الشهرين وادعو المقاومة إلى الحذر واليقظة، والاستعداد لمواجهة أي خطر.. ولم يرَ السيّد نصر الله مانعاً من مراجعة اتفاق مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر.

مفاوضات الترسيم

وفي الناقورة، عقدت أمس الجولة الثالثة من المفاوضات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية، من دون الإعلان عن إحراز أي تقدم منذ انطلاقها منتصف الشهر الماضي. والتقى الوفدان لساعات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) في مدينة الناقورة، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ودبلوماسي أميركي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين. ووصفت الولايات المتحدة ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في بيان مشترك المحادثات بأنها «مثمرة». واتفق المجتمعون على عقد جلسة جديدة في الثاني من الشهر المقبل، ويطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل «كاريش» الذي تعمل فيه شركة انرجيان اليونانية، على ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان لوكالة «فرانس برس». وأضافت هايتيان «دخلنا اليوم مرحلة حرب الخرائط». وقال مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات إثر جولة المحادثات الثانية إن الوفد الإسرائيلي طرح «خطاً شمال حدود المنطقة المتنازع عليها»، مؤكدا أنه «لن يتم البحث في خط جنوب المنطقة» كما يطرح لبنان. ووجّهت وزارة الطاقة الإسرائيلية مطلع الشهر الحالي رسالة إلى الشركة اليونانية، أكدت فيها أن «ليس هناك تغيير ولا احتمال تغيير في وضع المياه الاقليمية الإسرائيلية جنوب المنطقة المتنازع عليها وبينها بالطبع حقلا كاريش وتانين». وفي أول تعليق له على بدء مفاوضات الترسيم، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في خطاب ألقاه عبر الشاشة لمناسبة «يوم الشهيد» ليل أمس، «كما نحتاج إلى ترسيم الحدود من أجل أن نستفيد من النفط والغاز في مياهنا الاقليمية، العدو ايضاً يحتاج إلى هذا الأمر». وأضاف «يجب أن نحصل على حقوقنا من موقع القوة». وحذّر «من يريد أن يمنعنا من الاستفادة من النفط والغاز يعرف أننا نستطيع أن نمنعه، وهذه نقطة قوة» معتبراً أن الوفد اللبناني «ليس في موقع ضعف أو تسول مساحات أو مسافات وليس في موقع التوسل لأحد، للأميركيين أو غير الاميركيين». ويعد حزب الله العدو اللدود لإسرائيل.

تدابير كورونا

وفي اطار متابعة تنفيذ قرار الإقفال العام وتشديد الإجراءات ومراقبة مدى التزام المواطنين، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي، اجتماعاً امنياً في حضور وزيري الدفاع الوطني زينة عكر والداخلية محمد فهمي، قائد الجيش العماد جوزيف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام  لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، مدير المخابرات العميد أنطوان منصور، رئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود، مساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، والمستشارين خضر طالب وبترا خوري.   ونوقش في الاجتماع قرار فرض الغرامات واقفال المؤسسات المخالفة بالشمع الاحمر، كما تنفيذ حواجز امنية في مختلف المناطق. وجرى البحث في اقتراح قانون ينص على تشديد العقوبة على غير الملتزمين بوضع الكمامة، واعتبارها جُنحة تُدون في السجل العدلي. وتقرر حسب المعلومات ان يجتمع قادة القوى الامنية المولجة تطبيق قرار الاقفال للاتفاق على الاجراءات التي ستُتخذ. وتحدثت المعلومات عن تباين وارباك بين الجهات المعنية بتطبيق قرار الاقفال العام للبلد لمواجهة وباء كورونا، الذي سجل تفشياً خطيراً في المجتمع اللبناني سواء في ما خص ختم المؤسسات المخالفة بالشمع الأحمر أو توقيف أشخاص، ورفع كلفة ضبط الأشخاص المخالفين لإجراءات السلامة العامة. وعممت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، بشكل مشترك مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود تعليق الجلسات والأعمال الإدارية القضائية، واقفال قصور العدل اعتباراً من صباح السبت لغاية 30 ت2 الجاري ضمناً، ما خلا البت بقضايا المحتجزين والقضايا المستعجلة والأعمال الإدارية.

رفض اقفال الحضانات

وفي أوّل تحرك ضد قرار الاقفال الكامل، نفذ اصحاب دور الحضانة في لبنان اعتصامهم التي دعت اليه الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب دور الحضانة أمام وزارة الداخلية، اعتراضا على فكرة قرار الإقفال العام في البلاد. وخلال الاعتصام، ألقت نقيبة اصحاب دور الحضانة هنا جوجو كلمة قالت فيها: «في ظل التخبط الذي تعيشه الدولة وصناع القرار في البلد، وفي ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية والمعيشية التي يعاني منها الجميع، وفي ظل جائحة كورونا التي يعاني منها المواطنون كافة، نذكر المسؤولين وصناع القرار بأن قطاعنا هو الذي حمى الأطفال حتى الساعة وبرهن أن الحضانة هي المكان الآمن حتى الساعة من عدوى الكورونا نظرا للاجراءت المتشددة، المكلفة والقاسية التي تتخذها مؤسساتنا». وطالبت مجلس الدفاع الأعلى ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الصحة واللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الكورونا، بعدم اقفال الحضانات والتشدد في تطبيق تدابير الوقاية في الدوائر الرسمية، والاماكن العامة والتجمعات الكبيرة، وإنزال العقوبات الشديدة بالمخالفين.

98829

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1922 إصابة بالكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي إلى 98829 إصابة منذ 21 شباط 2020.

نصرالله: جاهزون لردّ سريع على أي حماقة

الاخبار.....في مناسبة «يوم شهيد حزب الله» أكد الأمين العام للحزب، السيد حسن نصر الله، أن «المقاومة جاهزة للردّ على أي حماقة إسرائيلية». أربعة ملفات تطرّق إليه السيد نصر الله بدأها بترسيم الحدود «الذي لا يتدخل فيه حزب الله، وهو ملتزم بما تقرّره الدولة اللبنانية»، مروراً بالمناورات الإسرائيلية التي «قابلها استنفار كبير للمقاومة في لبنان وسوريا»، والانتخابات الأميركية التي «لن تغيّر شيئاً في المنطقة»، وصولاً إلى العقوبات الأميركية التي تستهدف حزب الله وحلفاءه وأصدقاءه، معتبراً أنه «لا يحق للإدارة الأميركية تصنيف الإرهاب والفساد، وأن موقف الوزير جبران باسيل شجاع».... قطع الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، الطريق على المشككين في موقف رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، بعد العقوبات الأميركية عليه. «باسيل اختار التمسّك بالتحالف مع حزب الله، بعدما خيّره الأميركيون بينه وبين العقوبات، وهذا موقف شجاع ويُبنى عليه»، قال نصر الله، كاشفاً أن باسيل أبلغه بهذا الأمر قبل صدور القرار الأميركي. وقال السيد إنه أبلغ باسيل بأنه في حِلّ من أي التزام مع الحزب، ورغم ذلك، اختار رئيس التيار الوطني الحر ورقة التفاهم على الرضى الأميركي. بدأ السيد نصر الله كلمته بتوجيه العزاء الى السوريين قيادة وشعباً باستشهاد الشيخ عدنان الأفيوني مفتي دمشق وريفها. «كما أتوجه بالعزاء الى الإخوة اليمنيين قيادة وشعباً باستشهاد وزير الرياضة في الحكومة اليمنية المقاومة، والإخوة في حركة الجهاد الاسلامي بالذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد بهاء أبو العطاء، كما أعزي الشعب الفلسطيني باستشهاد الأسير كمال أبو الوعر في معتقلات العدو الاسرائيلي»، معتبراً أن «هذه الحادثة تضع جميع الأسرى في دائرة الخطر، وتحتاج الى تحرك عالمي». وبمناسبة يوم الشهيد، أشار إلى أنه جرى اختيار هذا اليوم للاحتفال «لأنه في مثل هذا اليوم قام أمير الاستشهاديين أحمد قصير باقتحام مقر الحاكم العسكري الصهيوني في صور، وهي العملية الأضخم في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي، أن يقوم شاب وحده بإلحاق الهزيمة بهذا العدد من ضباط وجنود العدو»، معتبراً أن «أهمية توقيت ونتائج هذه العملية هي في تلكَ المرحلةـ حيث كان هناك من يعتبر أن لبنان دخل في العصر الاسرائيلي». وتوجه بالتحايا الى كل عوائل الشهداء «الذين هم بعد الشهداء ضحّوا وأصرّوا على مواصلة الطريق وإرسالهم لبقية الأعزاء لمواصلة المسيرة». سياسياً، افتتحَ نصر الله كلامه بالحديث عن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، لافتاً إلى أنه «نتيجة لوجود النفط بدأ الحديث بشكل حيوي حول الترسيم، والرئيس نبيه بري هو من كان يقوم بإدارة مساعي التفاوض، وكنا نحن كمقاومة قد وافقنا على ذلك لكي يتم الترسيم من أجل البدء بالتنقيب عن النفط». وأكد أن «الدولة اللبنانية هي التي ترسم الحدود، والمقاومة تلتزم بما تحدده الدولة في موضوع الترسيم، وبالتالي تساعد مع الجيش في تحرير أي أرض محتلة، وهذا هو موقفنا منذ عشرين عاماً، عشية التحرير». وقال السيد نصر الله: «منذ بدء ترسيم الحدود البحرية طرح البعض، خاصة من يدور في الفلك الخليجي الرسمي، مسألة التطبيع مع العدو، خاصة أن الترسيم جاء مع موجة التطبيع»، وتابع أن «هذه المسألة غير مطروحة، لا بالنسبة إلى الحركة ولا إلى حزب الله»، مؤكداً أن كل هذا المناخ «ينبع من غرفة سوداء واحدة ويهدف إلى رمي قنابل دخانية تهدف إلى التغطية على المطبّعين وكل ما قيل هو أكاذيب ومن مخيلات البعض، ولا يستحق أن يصدر حزب الله أي بيان للتعليق عليه». ولفت إلى «أننا في حزب الله و حركة أمل اختلفنا مع الرئيس ميشال عون حول طبيعة الوفد المفاوض»، لكن ذلك «ليس من باب التشكيك في فخامة الرئيس، بل لتأكيد نقطة حساسة ولاتخاذ موقف، والبيان الذي صدر وقتها هو الذي حمى الوفد المفاوض». وأشار الى أن «الثقة كبيرة بفخامة الرئيس في إدارة هذا الملف، وكل الدلائل تشير الى أن الوفد يعمل لتحقيق المصلحة القصوى للبنان». وعن المناورات الإسرائيلية الأخيرة، قال إن «العدو سابقاً كانَ يعتبِر أن بإمكانه أن يرسل فرقة موسيقية لاحتلال لبنان، بينما اليوم يحسب الحسابات قبل أن يفكر في الاعتداء، وهذه نقطة قوة للبنان، وخاصة أن العدو يُصرّ على إجراء مناورات في ظل كورونا، ولو أصيب مئات الجنود بالوباء خلال هذه التمرينات». ورأى أن «العدو يعاني من خلل في الجانب النفسي لدى القوة البرية لديه، ولذلك يصرّ على إقامة المناورات لإعطاء ثقة لجنوده». وكشف أنه في بعض الأيام «كان هناك وحدات في المقاومة في حالة استنفار بنسبة 100 في المئة، ووحدات أخرى بدرجات مختلفة، من دون أن يشعر أحد بأي قلق أو خوف أو إزعاج، لكن الإسرائيلي كان يعرف ذلك ونحن يهمنا أن يعلم العدو بذلك، كي لا يرتكب أي حماقة». كما كشف أنه «في سوريا أيضاً اتُخذت كل الاحتياطات والرسائل كانت واضحة للعدو». أما عن الانتخابات الأميركية، فعلق مؤكداً أن «ما جرى افتضاح للديموقراطية، والأمر لا يعني ترامب فقط بل الحزب الجمهوري»، مشيراً إلى أنه «أمام الانتخابات الأميركية لا ينظرّن علينا أحد بالديموقراطية الأميركية، لا داخل أميركا ولا خارجها». واعتبر أن «نتائج الانتخابات الأميركية لا تغيّر شيئاً في المنطقة، لأنهم كلّهم يتسابقون لحماية إسرائيل»، مؤكداً أن «الثابت الوحيد والأولوية المُطلقة بالنسبة إلى الأميركيين هو حماية إسرائيل والحفاظ على تفوّقها العسكري». ورأى السيد نصر الله أن حكومة ترامب هي من أسوأ الحكومات الأميركية المتعاقبة، لأنها كانت الأكثر عنجهية وإجراماً». لكن ميزتها هي في أنها «قدّمت الوجه الحقيقي للولايات المتحدة من قتل وفساد وعنجهية وإجرام لشعوب العالم». وبينما عبّر عن فرحه بسقوط ترامب «بسبب جريمته الوقحة بحق الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس»، أكد أن «سياسة ترامب في الملفات المختلفة، ولا سيما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فشلت»، مشيراً إلى أنه «مع خروج ترامب يسقط أحد الأضلع الثلاثة لصفقة القرن التي يمثلها إلى جانبه نتنياهو وابن سلمان». وأضاف أن «شعوبنا ومحور المقاومة ثبتوا وصمدوا واستطاعوا أن يمنعوا مشروع إدارة ترامب من أن يتحقق».

نصر الله: كل الدلائل تشير الى أن الوفد اللبناني المفاوض يعمل لتحقيق المصلحة القصوى للبنان

ولفت السيد نصر الله إلى أن «إقالة ترامب لوزير دفاعه ربما تكون مرتبطة بخطوات داخل أميركا أو خارجها»، لكن «يجب أن نكون كمحور مقاومة في حالة حذر شديد خلال هذين الشهرين لرد الصاع صاعين، في حال أي حماقة أميركية أو إسرائيلية». أما في الداخل اللبناني، فأكد أن «العدو الإسرائيلي يشعر بقلق كبير ويدرك أن يده ليست مبسوطة بفضل المعادلة الذهبية جيش شعب ومقاومة». وشدد على أن «كل المؤامرات التي تستهدف المقاومة وسلاحها منذ 2005 إلى اليوم فشلت، وأنه بعد فشل محاولاتهم لإحداث فتنة، بدأ الأميركيون منذ 3 سنوات مشروعهم لتأليب بيئة المقاومة عليها». وأشار إلى أن «كل الأحداث أثبتت أن السفارة الأميركية هي التي كانت تدير وتموّل الجمعيات الأهلية غير الحكومية»، مضيفاً أنه «أمام فشل كل مساراتهم لم يتبقّ أمام الأميركيين سوى مسار العقوبات على أصدقاء وحلفاء حزب الله». واعتبر أن «الهدف من العقوبات على حزب الله هو الضغط النفسي وتحريض بيئة المقاومة وجمع المعلومات وتجنيد العملاء، وأن «وضع الوزير جبران باسيل على لائحة العقوبات هو ضمن مسار أميركي بدأ بالوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس».

بخروج ترامب يسقط أحد الأضلع الثلاثة لصفقة القرن التي يمثلها إلى جانبه نتنياهو وابن سلمان

وأشار إلى أن «البعض في الداخل اللبناني حرّض الأميركيين على فرض عقوبات على الوزير باسيل لحسابات شخصية وسياسية»، وتحدث عن الاتصالات التي حصلت بينهما، وبأن الوزير باسيل أبلغه أن الأميركيين خيّروه بين إنهاء التحالف مع حزب الله ووضعه على لائحة العقوبات. وأضاف «لقد أبلغنا الوزير باسيل أننا نتفهم أي موقف للتيار الوطني الحر نتيجة الظروف التي تفرضها العقوبات»، مؤكداً أن باسيل أبلغه تمسّكه بالتحالف. وثمّن نصر الله موقف باسيل، معتبراً أنه «موقف شجاع ويُبنى عليه في الأدبيات السياسية اللبنانية، وليس مطلوباً منه أن يمثل حزب الله ونعمل على النقاط المشتركة بيننا». كما تمنى على الجميع التضامن مع باسيل، لأن «استهدافه عام وقد يشمل الجميع»، مشيراً إلى أن «تفاهمنا مع التيار الوطني الحر صمد 14 عاماً، ولا شك في أنه يحتاج إلى مراجعة، لكن ليس في العلن، والرد على العقوبات الأميركية لا بد أن يكون بتطوير العلاقات مع التيار الوطني الحر». وسأل: «بأي حق قانوني وأخلاقي تعطي الولايات المتحدة نفسها حق تصنيف الناس والأشخاص، وهي رأس الإرهاب ورأس الفساد، والضغط الأميركي بالعقوبات هو ضغط سياسي ولا علاقة له بمزاعم الفساد». وتمنى السيد نصر الله على اللبنانيين أن يتعاطوا مع العقوبات الأميركية «كشأن سيادي وكخرق للسيادة اللبنانية». وختم كلامه بملف تأليف الحكومة، متمنياً الإسراع في التأليف.

تلويح أميركي بعقوبات قريبة على سياسيين

الاخبار.... لا تزال أبواب الحكومة العتيدة موصدة بالأقفال، فيما بدا واضحاً أن مساعي التأليف لم تُبارِح دائرة التعقيدات حتى الآن، رغم تأكيد الرئيس سعد الحريري أن الحكومة ستبصر النور قريباً. تمضي المشاورات في مرحلة «التفاوض السلبي»، محكومة بمعادلة «انتظار اتفاق الأضداد»، أي الحريري ورئيس تكتّل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، في لحظة باتَ من الصعب فيها الفصل بين التطورات الداخلية والخارجية. وإلى جانب الحريري، يصرّ بعض السياسيين على إشاعة أجواء إيجابية، تكفّل بها أمس نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، الذي كشف في حديث إلى برنامج «هنا بيروت» على قناة «الجديد»، أنه «تم الاتفاق على شكل الحكومة وعدد الحقائب فيها بين الرئيسين عون والحريري والاتفاق على الأسماء سيجري هذا الأسبوع». وفي المقابل، أكدت أوساط مطلعة على خط المشاورات أن «الساعات الماضية لم تحمِل أي مفاجآت سعيدة على صعيد التشكيل»، وسطَ انشداد الأنظار الى ما سيحمِله باتريك دوريل، مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي وصلَ مساء أمس إلى بيروت في زيارة قيل إنها «محاولة أخيرة لإحياء المبادرة الفرنسية والضغط على القوى السياسية من أجل الإسراع في تأليف الحكومة والبدء بتنفيذ الإصلاحات»، كما سيسلّم إلى المسؤولين اللبنانيين الذين سيلتقيهم رسالة تحذير، من أن عدم تأليف حكومة قبل انعقاد مؤتمر الدعم للبنان، أواخر الشهر الجاري، سيحوّل المؤتمر من مؤتمر للدعم الاقتصادي إلى مؤتمر للدعم الإنساني. وفي ظل حالة المراوحة التي تُسيطر على الملف الحكومي، خرقت المشهد أمس زيارة قامَ بها رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الى عين التنية، حيث اجتمع برئيس مجلس النواب نبيه برّي، وهي زيارة كانَ من المقرّر أن يقوم بها جنبلاط منذ يومين وجرى تأجيلها. وقالت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء إن جنبلاط، الذي خرج من عين التينة من دون الإدلاء بأي تصريح، «حمَل معه شكوى من إدارة الملف الحكومي، وركّز على محاولات البعض الانتقاص من مكانة الدروز وحجمهم في الحكومة الجديدة».

مشاورات الحكومة: الحريري والفرزلي يشيعان أجواء إيجابية

في موازاة ذلك، لم تهدأ في بيروت بعد عاصفة العقوبات الأميركية التي طالت باسيل أخيراً، بينما أكّد أكثر من مصدر متابِع أن الأميركيين يشيعون، عبر شخصيات تابعة لهم، معلومات عن أن «عقوبات جديدة ستفرض على سياسيين لبنانيين نهاية هذا الأسبوع، أو في الأسبوع المقبل على أبعد تقدير».

ترسيم الحدود … الجولة الأطول

في سياق آخر، انعقدت صباحَ أمس، في مركز الأمم المتحدة (اليونيفيل) في رأس الناقورة، الجولة الرابعة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي، برعاية الأمم المتحدة، وبواسطة أميركية، للبحث في ترسيم الحدود البحرية. وتأتي هذه الجلسة بعدَ أن سادَ الجلستين السابقتين توتّر كبير من جرّاء تقدّم الوفد اللبناني المفاوض بمستندات ووثائق وخرائط تُثبِت حق لبنان في حدود مياهه البحرية، وفقاً لقانون البحار المعترف به، مؤكّداً التشبث بها، وتبلغ مساحتها 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية، زيادة عن الـ863 كيلومتراً المتنازع عليها، ما دفع العدو الإسرائيلي إلى الاستنفار، واللجوء الى إعلامه لتوجيه رسائل إلى لبنان تفيد بأنه ينوي طرح خطوط جديدة رداً على الطرح اللبناني. وفيما كانَت التوقعات بأن تكون هذه الجلسة حاسمة، قالت مصادر عسكرية لـ«الأخبار» إن «هذه الجولة كانَت الأطول، وقد استمرت لأكثر من 4 ساعات، بعدَ طلب تمديدها لساعة إضافية من قبل الجانب الآخر». وأشارت المصادر إلى أن «الجلسة بدأت بجوّ صدامي، بعدَ تأكيد الوفد اللبناني طرحه، أي الخط الذي وضعه لبنان وتعمّق باتجاه الجنوب، بحيث يصل إلى حقل كاريش، وردّت عليه «إسرائيل» بخطّ 310 الذي يصل إلى ما بعد صيدا شمالاً، ما يعني قضم أجزاء من البلوك الرقم 9 و10 والبلوك الرقم 8 كاملاً وجزء من البلوك الرقم 5»، (راجع «الأخبار»، أمس) لافتة إلى «وجود محاولات ضغط للعودة إلى خطّ هوف، لكن لبنان لن يتراجع عن مطلبه». وقالت المصادر نفسها إن «البحث لا يزال يتركز حول نقطة الانطلاق، والخط الذي يجِب اعتماده، وهو بحث تقني بامتياز»، من دون أن تُضيف أي تفصيل آخر. وفيما اتفق المشاركون على استئناف المفاوضات في جلسة خامسة في الثاني من كانون الأول المقبل، أصدرت الولايات المتحدة ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان «يان كوبيتش» بياناً يقول: «ما زلنا نأمل أن تؤدي هذه المفاوضات إلى حل طال انتظاره».

نصرالله "ينفخ" باسيل ويخشى "الأسوأ" في الشهرين المقبلين

"خزمتشية" الأسد... "عهد واحد" في بلدين!

نداء الوطن.....كم هي رخيصة هذه السلطة، تُباع وتُشترى بأبخس الأثمان في سوق الممانعة، مفلسة بكل المعايير المالية والأخلاقية... وكالتاجر الذي يُقلّب دفاتره القديمة حين يفلس، عادت للمتاجرة بالنازحين السوريين تحت راية النظام الذي دمّر البشر والحجر في سوريا. فبمعزل عن فولكورية مؤتمر دمشق الهادف في جوهره إلى تظهير الرئيس السوري بشار الأسد "بيدقاً" على طاولة "الشطرنج" الروسية، لا يزال للأسد بيادق و"خزمتشية" كثر في الطبقة اللبنانية الحاكمة، حتى كاد المشهد بين لبنان وسوريا بالأمس يجسد واقع "عهد مأزوم واحد" في بلدين. بوزيرين، واحد للخارجية من بيروت وآخر للشؤون من دمشق، شاركت حكومة حسان دياب في مؤتمر الأسد، بعدما اختار العهد العوني من خلال مصادقته على هذه المشاركة أن يزجّ لبنان في محور واحد مع فنزويلا وإيران والصين وروسيا في مواجهة الأسرتين الدولية والعربية، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على وجه أخص، ضارباً بعرض الحائط المصلحة الوطنية التي تحتّم "النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية والدولية في سوريا، ليعيد في الداخل تأجيج الانقسام اللبناني العمودي حيال الموقف من التطبيع مع نظام الأسد. وتشدد أوساط معارضة على كون الهدف الأساس من المشاركة اللبنانية الرسمية في مؤتمر دمشق إنما يتمحور حول "إعادة تعويم النظام في سوريا وليس إعادة النازحين إليها"، مذكّرةً بأنّ الأكثرية الحالية الحاكمة لطالما استخدمت ملف النازحين "مطيةً للتطبيع الرسمي اللبناني مع نظام الأسد"، وحاولت على امتداد حكومات الإئتلاف الوطني السابقة الدفع جاهدةً بهذا الاتجاه "بذريعة الحاجة إلى تخفيف عبء النزوح مقابل تصويرها خصوم 8 آذار على أنهم يعرقلون عملية إعادة النازحين لرفضهم التواصل الرسمي بين حكومتي البلدين". أما اليوم، وبعدما استقر الحكم بأركانه الثلاثة، رئاسياً وحكومياً ومجلسياً للقوى الحليفة للنظام السوري، فتساءلت هذه الأوساط: "مَن منع حكومة دياب التابعة بلا منازع لقوى 8 آذار والأكثرية الحاكمة من إعادة النازحين؟"، وأردفت: "لم تعد بروبغندا السلطة تنطلي على عاقل، فهذا العهد أثبت في أكثر من مناسبة أنه راغب، لحسابات سياسية ورئاسية، في إعادة لبنان إلى أحضان النظام السوري، سواءً في ما بدا من توجهات كان قد عبّر عنها الرئيس ميشال عون نفسه في بدايات عهده على المنابر الدولية والأممية، أو على مستوى الرسائل الاستفزازية للعرب على لسان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في مقاربته للأزمة السورية خلال اجتماعات الجامعة العربية حين كان وزيراً للخارجية، وصولاً إلى المجاهرة بعزمه الذهاب إلى دمشق عشية اندلاع ثورة 17 تشرين". وشددت في المقابل على أنّ "العهد العوني كما فشل في بداياته في إعادة عقارب الساعة اللبنانية إلى الوراء باتجاه التطبيع الرسمي بين لبنان والنظام السوري تحت "شماعة" النزوح، سيفشل أيضاً في نهايته في محاولة فرض هذا التطبيع على اللبنانيين الذين كسروا قيود الوصاية والتبعية لنظام الأسد ولن يسمحوا تحت أي ذريعة بإعادتهم مخفورين إلى تلك الحقبة المشؤومة"، وختمت بإسداء نصيحة للرئيس ميشال عون: "الأجدى بدل محاولة إنقاذ نظام الأسد أن تفكّر في كيفية إنقاذ العهد". حكومياً، وصل الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل إلى بيروت على وقع أصداء تصعيدية للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، نصرةً لرئيس "التيار الوطني الحر" في مواجهة إدراجه على قائمة العقوبات الأميركية. ففي حين آثر في كلمته المتلفزة مساءً تهميش الملف الحكومي واختصاره بأحقية رئيس الجمهورية في الشراكة بالتأليف مع الرئيس المكلف، مع ما يختزنه ذلك من وقوف "حزب الله" خلف التصلّب العوني في عملية التشكيل، ألقى نصرالله بكل ثقله دعماً و"نفخاً" لباسيل الذي صوّره في صورة "الشجاع" المقدام الذي تصدى للولايات المتحدة ولم يخضع لها في طلب الانفصال عن "حزب الله"، متعامياً عما كشفته السفيرة الأميركية دوروثي شيا من حقيقة أنّ باسيل نفسه هو من أبدى استعداده لهذا الانفصال "بشروط معينة" لم تستجب لها الولايات المتحدة. ولفت نصرالله إلى أنه عبّر لباسيل "على التلفون الداخلي" عن تثمين موقفه وصموده في مواجهة المطالب الأميركية، متهماً في المقابل أطرافاً لبنانيين بالعمالة لأميركا وبالتحريض على فرض العقوبات على رئيس التيار الوطني، ليخلص إلى التأكيد على أنّ الحزب والتيار بصدد إجراء "مراجعة" لتفاهم مارمخايل بهدف "تطوير العلاقة" بين الجانبين ليكون ذلك بمثابة "الردّ على العقوبات الأميركية". أما على المقلب المتصل بمشهد الانتخابات الرئاسية في أميركا وأبعاده الإقليمية المرتقبة، فلم يُخفِ أمين عام "حزب الله" شعوره الشخصي "بالفرح" لسقوط الرئيس دونالد ترامب، وخشيته في الوقت عينه من أي عمل أميركي محتمل "خلال الشهرين المقبلين" ضد محور المقاومة، وقال: "مع ترامب كل شي محتمل"، داعياً إزاء ذلك أركان هذا المحور في لبنان والمنطقة إلى الإبقاء على "أعلى درجات الحيطة والحذر والجهوزية والبناء على أسوأ الاحتمالات الممكنة لرد الصاع صاعين في مواجهة أي حماقة قد ترتكبها أميركا" في الفترة المتبقية من ولاية إدارتها الحالية.

العقوبات الأميركية تُخرج إلى العلن الخلافات بين باسيل ومستشار عون....

بيروت: «الشرق الأوسط»... تفاعلت قضية أنطوان حداد، المستشار السابق لرئيس الجمهورية ميشال عون، على خلفية كلامه عن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي كان بدوره قد اتهمه بالخيانة، من دون أن يسمّيه، في المؤتمر الصحافي الذي خصصه يوم الأحد الماضي للرد على العقوبات الأميركية التي فُرضت عليه. وفي رد منها على تصريحات حداد في وسائل الإعلام، لا سيما تلك المتعلقة بترسيم الحدود مع إسرائيل، قالت رئاسة الجمهورية، في بيان أمس، إنها أنهت العقد معه في الشهر الماضي ومنعت دخوله إلى القصر الرئاسي وبالتالي «لم يعد في حوزته أي ملف من الملفات التي تحدث عنها في تصريحاته إلى وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين، و(لا) أي ملفات أخرى تخص رئاسة الجمهورية»، بحسب البيان. والرد على حداد الذي كان ضمن الفريق الذي عمل على قضية ترسيم الحدود، لم يقتصر على رئاسة الجمهورية، بل إن المدير العام للرئاسة الدكتور أنطوان شقير الذي كان قد تحدث عنه أيضاً حداد وتحديداً في قضية ترسيم الحدود، أصدر بياناً بدوره متّهماً المستشار السابق بطرحه مسائل غير دستورية وغير قانونية. وجاء في بيان الدكتور شقير: «نشرت وسائل إعلامية خلال اليومين الماضيين مقابلات وتصريحات للمستشار السابق للعلاقات العامة لرئيس الجمهورية، أنطوان حداد، تناول فيها مواضيع عدة؛ من بينها مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ونقاط أخرى مرتبطة بها، وقد أتى على ذكري أكثر من مرة في معرض كلامه عن هذه الموضوع». وأضاف: «إزاء هذا الأمر؛ يهمني التأكيد على أن حداد عمد خلال فترة وجوده في رئاسة الجمهورية وتعاطيه في ملف ترسيم الحدود البحرية إلى طلب مسائل غير دستورية وغير قانونية، وكان يضغط للسير بها ويصرّ عليها خلافاً لكل الأصول والأنظمة المرعية الإجراء؛ الأمر الذي دفعني إلى اقتراح رفض مخالفة القوانين والدستور، لا سيما أن توجيهات رئيس الجمهورية وقراراته لم تكن تأتلف مع ما كان يطلبه حداد من مسائل غير قانونية وغير دستورية». ومعلوم أن حداد من مؤسسي «التيار الوطني الحر» ويقيم في الولايات المتحدة الأميركية حيث يتمتع بعلاقات سياسية واسعة. وكلامه الأخير في الإعلام الذي تحدث فيه للمرة الأولى عن علاقته بباسيل وما وصفه بتحكمه في القرارات والمراسيم التي يصدرها عون، جاء بعدما اتهمه رئيس «التيار الوطني الحر» بالخيانة، في مؤتمره الصحافي الذي رد فيه على العقوبات التي فرضتها أميركا عليه، متوعداً بمحاسبته. فرد حداد بأنه سيرفع دعوى ضد باسيل. وأول ردّ لحداد كان عبر بيان مقتضب قبل أن يخرج في مقابلات إعلامية ويتحدث تفصيلياً عن مرحلة عمله مستشاراً، وعن دور باسيل في كل ما كان يحصل. وجاء في بيانه: «تناقلت وسائل إعلامية أخباراً تناولتني بأنني المقصود بكلام رئيس (التيار الوطني الحر) حول تعرّضه للخيانة. وإذ أستهجن زجّ اسمي في هذه الأخبار المتسرّعة، أذكّر بأنني كنت مكلّفاً بملف ترسيم الحدود من قبل رئيس الجمهورية، ولم يكن لي أي دور أو مهمة فيما يخص التواصل مع الإدارة الأميركية في ملف العقوبات». أما في مقابلاته الإعلامية، فكشف حداد عن كثير من المعلومات المرتبطة بشكل مباشر بباسيل، قائلاً إن رئيس الجمهورية لا يصدر أي مراسيم من دون موافقة الأخير عليها، كما أنه في بعض الأحيان كان يتراجع عنها إذا رفضها باسيل، مضيفاً أن اثنين من هذه المراسيم مرتبطان بترسيم الحدود. وأضاف: «كنت في الفريق الذي عمل على المرسوم الخاص بترسيم الحدود، وتركت المهمة لأننا وضعنا خطاً لاسترداد كل المياه الإقليمية التي هي من حق لبنان، لكن باسيل طرح خطاً آخر لاسترداد نصف المساحة». وعن العقوبات، قال حداد: «قمنا بأمور كثيرة لندافع عن باسيل، من أجل الرئيس عون، لكن الإجابات التي كانت تأتينا من الإدارة الأميركية هي أنه كاذب وفاسد... ولولا وجود أدلة لديهم عن فساده لما كانوا فرضوا العقوبات».

مفاوضات تأليف الحكومة اللبنانية تصطدم بالعقوبات على باسيل

موفد ماكرون يسعى إلى تحقيق اختراق في جدار الأزمة

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... قالت مصادر سياسية متابعة للأزمة الحكومية في لبنان، إنه لم تعد هناك أي جدوى لاستئناف مشاورات تأليف الحكومة الجديدة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيلها الرئيس سعد الحريري، بعد أن أعادها اجتماعهما الأخير قبل يومين إلى نقطة الصفر. وأضافت أن معاودة المشاورات باتت معلقة على تدخل الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باتريك دوريل، الذي وصل مساء أمس إلى بيروت وعلى جدول أعماله عقد لقاءات تشمل أبرز المكونات السياسية المعنية بولادة الحكومة. ويفترض أن تستمر لقاءات المبعوث الفرنسي يومي الخميس والجمعة، في محاولة لإنقاذ المشاورات وتذليل العقد التي ما زالت تؤخر تشكيل الحكومة، والتي تتجاوز الخلافات حول الملف الحكومي إلى التداعيات المترتبة على العقوبات الأميركية المفروضة على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والتي سرعان ما تمددت إلى اشتباك بين الأخير وسفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروثي شيا. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة لمسار المشاورات بين عون والحريري، أن اجتماعهما الأخير لم يدفع باتجاه تسجيل خرق يفتح الباب أمام معاودة التواصل بينهما، وإنما أعادها إلى نقطة الصفر، ما يعني أنها لا تزال تدور في حلقة مفرغة من دون تحقيق أي تقدم يذكر. وكان اللقاء الأخير بمثابة نسخة طبق الأصل من اجتماعهما السابق الذي تلازم مع صدور العقوبات الأميركية على باسيل. وعزت المصادر السبب إلى أن هذه العقوبات كانت حاضرة على هامش مشاورات التأليف، وكادت تتصدر جدول أعمالها، وإنما من جانب عون الذي بدا مذهولاً من استهدافها وريثه السياسي، باسيل، لما لها من ارتدادات سلبية على طموحاته الرئاسية التي يُمكن أن تتراجع، وبالتالي يتعامل مع عملية التأليف من زاوية تعويمه، باعتبار أن تشكيل الحكومة يشكل الخرطوشة الأخيرة لإنقاذه، من خلال تقديمه على أنه الشريك الأول في توزيع الحقائب من جهة وفي ممارسة حق النقض ضد كل ما يتعارض مع مصلحته السياسية. ولفتت المصادر إلى أن البيان الأخير الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية خلا من أي إشارة إيجابية، وبقي في العموميات، بخلاف البيانات السابقة التي كانت تصدر في أعقاب كل اجتماع وتشير إلى أجواء التعاون بين الرئيسين، وأيضاً إلى تحقيق تقدم في بحث الملف الحكومي. وسألت: لماذا قرر عون، استناداً إلى هذا البيان، أن يعيد المشاورات إلى نقطة الصفر؟ وما الذي تبدل ودفعه إلى تغييب الأجواء الإيجابية؟.... وكشفت أن المفاوضات بين باسيل والإدارة الأميركية لم تكن وليدة ساعتها؛ بل كانت قد بدأت منذ أكثر من سنتين «لأنه من غير المعقول التطرق ومن موقع الاختلاف بين باسيل والسفيرة الأميركية، إلى هذا الكم من القضايا السياسية في خلال فترة زمنية قصيرة». وسألت: هل يعقل أن تنسحب العقوبات المفروضة عليه لتستهدف عملية تأليف الحكومة، في ضوء البيان الأخير للمكتب الإعلامي الرئاسي الذي أوحى وكأن اجتماع أول من أمس هو بداية للقاءات بينهما؟

وقالت إن عون تراجع عن موافقته بأن تُشكل الحكومة من 18 وزيراً، وبادر إلى تبني - بطريقة غير مباشرة - وجهة نظر باسيل التي تقول بإسناد كل حقيبة إلى وزير، ظناً منه أنه يتمكن من الحصول على الثلث الضامن أو المعطل في الحكومة. ورأت أن الحريري لا يتحمل مسؤولية حيال تعليق المشاورات، وأن توجهه قبل يومين إلى بعبدا قوبل بارتياح من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي فوجئ باستمرار المراوحة وعدم حصول أي تقدم. وأكدت المصادر نفسها أن عون يصر على تطبيق مبدأ المداورة لتشمل كل الحقائب، وقالت إن الحريري - وإن كان يستثني وزارة المالية من تطبيقه - فإنه لا يمانع من استثناء الحقائب السيادية، ولو لمرة واحدة، من المداورة، على أن تقتصر على الحقائب الأخرى. وقالت إن العقدة لم تكن محصورة بتطبيق المداورة، وإنما بمبادرة عون وللمرة الأولى الطلب من الرئيس المكلف ضرورة التشاور مع الكتل النيابية والوقوف على رأيها، ثم العودة إليه ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه. وسألت: لماذا لم يطرح عون مثل هذا الاقتراح في اللقاءات غير الأخيرة بينهما؟ وما الدوافع لإدراج ذلك على جدول أعمال المشاورات، مع أن تشكيل الحكومة يعود للرئيس المكلف، ويمكن لرئيس الجمهورية أن يوافق على التشكيلة أو يعترض عليها؟

وقالت إن شروط باسيل أُدرجت على طاولة المشاورات فور صدور العقوبات التي استهدفته. وعزت السبب إلى أن عون يتطلع لمراعاته، بغية توجيه رسالة إلى الإدارة الأميركية، مفادها أن وريثه السياسي هو الآن أقوى مما كان عليه قبل صدور العقوبات، ورأت أن رئيس الجمهورية يرعى استنفار القوى الحليفة له للوقوف إلى جانب باسيل. وعليه، فإن تشكيل الحكومة بات يصطدم بعقبات، أولها إصرار عون، بتحالفه مع «حزب الله» وآخرين، على تقديم باسيل على أنه الشريك الأول في تقرير مصيرها، بينما يشكل حضور الموفد الفرنسي الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان، من خلال تعويم المبادرة الفرنسية من جهة، ولتأكيد أن لبنان ليس متروكاً من قبل باريس. فهل ينجح دوريل في تضييق رقعة الخلاف بين عون والحريري التي اتسعت أخيراً؛ خصوصاً أنه اضطر للحضور شخصياً بعد أن أيقن أن مواكبته من باريس لمشاورات التأليف لم تؤدِّ إلى حلحلة العقد؟ لكن المصادر تساءلت: هل سيحقق الوكيل ما عجز عنه الأصيل حتى الساعة؟ أم أن أزمة التأليف هي الآن في مكان آخر، وتحديداً بين طهران وواشنطن؟....



السابق

أخبار وتقارير... وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة..ما الذي يخطط له ترامب في أيامه الأخيرة بعد إقالة إسبر؟...هل يطلق ترامب «الرصاصة الأخيرة»... في إيران ؟...ترمب يخطط لإقالات جديدة ويثير مخاوف من «عمليات عسكرية»....الجمهوريون يصطفُّون خلف دونالد ترامب... وجو بايدن يلوِّح بالقضاء....هل يمكن فعلاً تجاوز الانقسام الأميركي؟....باكو تعلن «النصر» ويريفان تواجه هزات..تدخل روسيا يسكت مدافع قره باغ... وقواتها تفصل المتحاربين.. ميركل تؤكد عدم وجود معركة «ضد الإسلام أو ضد المسيحية» ......

التالي

أخبار سوريا...."إخوان سوريا" تتبرأ من فكر "الغلو والتكفير بمدارسه وتنظيماته ومنظماته".... "الخطة فشلت".. الأسد يحاول الالتفاف على العقوبات بشركات لبنانية وعراقية ورومانية.... "سوريا ليست للفقراء".. ثمن "قاس" ينتظر السوريين عند عودتهم "بدون شروط آمنة"...موسكو تساعد دمشق بمليار دولار وممثلية تجارية...سوريون في الداخل: لن يعود أحد إلى الجحيم... إردوغان يريد نسخ اتفاق قره باغ في سوريا...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,054,479

عدد الزوار: 6,750,237

المتواجدون الآن: 108