أخبار لبنان... بدء إقفال عام جديد في لبنان لمواجهة ارتفاع إصابات «كورونا»... السلطات اللبنانية تحتوي توتراً طائفياً...واشنطن تتوعّد وباريس تحذّر ولندن... «التاريخ لن يرحم»....دوريل: لسنا مع حكومة بأي ثمن... ومصيرها يتحدد في غضون أيام... غوتيريش «قلق للغاية» من توقعات الفقر والهجرة في لبنان....
 الأحد 15 تشرين الثاني 2020 - 3:26 ص  2114  محلية |
بدء إقفال عام جديد في لبنان لمواجهة ارتفاع إصابات «كورونا»...
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... بدأت فجر اليوم (السبت) إجراءات إقفال عام جديد في لبنان لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد ولرفع جهوزية القطاع الصحي بعدما بلغت المستشفيات طاقتها القصوى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مساء أمس (الجمعة) المواطنين الالتزام بإجراءات الإقفال ومعايير الوقاية، بعدما كانت الحكومة نجحت عبر إغلاق عام مبكر في احتواء الموجة الأولى، إلا أن البلاد تسجّل في الفترة الأخيرة معدلات إصابة قياسية رغم عزل عشرات البلدات والقرى. وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عتبة مائة ألف إصابة، وبلغ 102 ألف و607 حالة بينها 796 وفاة. وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، يسجّل لبنان الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نحو 11 ألف إصابة في معدل أسبوعي. وسيستمر الإقفال العام حتى نهاية الشهر الحالي مع إمكانية تمديده في حال الضرورة. وسيترافق مع حظر تجول من الخامسة مساء حتى الخامسة فجراً، على أن يمنع التجول بالمطلق يوم الأحد. كذلك، نظمت وزارة الداخلية سير السيارات وفق أرقام لوحاتها، بحيث لا يمكن السير لأكثر من ثلاثة أيام أسبوعياً. ولا يشمل قرار الإقفال مطار بيروت، كما يتضمن استثناءات لقطاعات صحية وحيوية. وقال دياب عشية بدء الإقفال إن الهدف أن «نتفادى الانهيار الصحي في مجتمعنا ونحمي أنفسنا وأهلنا»، مشيراً إلى أن «الإقفال بحدّ ذاته ليس حلاً، هو فرصة لنرفع من جهوزية البلد الصحية». وأضاف: «كل الإجراءات التي تتخذها الدولة لن تنفع إذا لم يلتزم اللبنانيون بوضع الكمامة والتعقيم والتباعد الاجتماعي». ويخشى المسؤولون من انهيار المنظومة الصحية خصوصاً مع ارتفاع الإصابات في صفوف الطواقم الطبية، وعدم قدرتها على استقبال مرضى جدد خصوصاً مع امتلاء أسرة العناية الفائقة. وحذر طبيب الرئة والعناية الفائقة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي سعيد الأسمر من خطورة الوضع الصحي. وقال لوكالة: «نحن في الذروة... الوضع حرج ويتجه نحو الأسوأ». وأضاف: «هناك ازدياد في عدد المصابين في ظل نقص الأسرّة، وثمة مرضى يحتاجون إلى عناية فائقة نضطر لتركهم في قسم الطوارئ»، موضحاً أن «الإغلاق العام رغم الظروف الاقتصادية الصعبة يساعدنا ويريح القطاع الطبي ويعطيه القليل من الوقت ليتحضر أكثر». ويأتي تزايد تفشي الفيروس في وقت يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي ضاعفت معدلات الفقر، ما دفع جهات اقتصادية إلى الاعتراض على قيود الإغلاق. وقال دياب: «وضع لبنان مثل كل دول العالم، المفاضلة بين الاقتصاد وبين صحتنا وحياتنا، وأنا شخصياً اختار الحياة، الصحة أولوية على الاقتصاد»....
مسؤول أمني لبناني يكشف تفاصيل زيارته إلى سوريا بعد عودته من واشنطن
روسيا اليوم...المصدر: قناة الجديد اللبنانية... أكد المدير العام للأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، اليوم السبت، أنه زار سوريا لمدة يومين، "للوساطة في سبيل الإفراج عن المواطن الأمريكي، أوستن تايس، بعد عودته من واشنطن. وقال إبراهيم لـ"قناة الجديد اللبنانية حول إعادة موضوع عودة النازحين إن السلطات اللبنانية "مستمرة بالآلية التي وضعتها في العام 2017، إلى ان توجد آلية اخرى"، مشيرا إلى أن "كورونا عطل مسار العمل على خطة عودة النازحين، والأكيد أنه سيكون هناك خطة عملية على الأرض وسيكون للأمن العام دور بها". وأضاف: "قرأت عن موضوع العقوبات المفروضة علي في الصحف الاميركية ولم اتفاجأ بما نشر اليوم في جريدة الأخبار"، وتابع: "قد يكونوا مستائين في واشنطن من دوري في المنطقة، وقد تعتبر هذه المقالات تهديدا، لكنها لن تثنيني عن دوري لما يمثل من مصلحة لبنان". وأشار إبراهيم إلى أنه "قادر على الاستمرار، ولا تعنينه السياسة، ويرى مصلحة لبنان في الدرجة الأولى، ويأخذ في الاعتبار مصلحة اي دولة صديقة".....
لبنان: إدانات بعد الاعتداء على مسجد في جبيل
المفتي دريان يدعو للتحقيق... وسعيد يعترض على تشبيه ما جرى بـ «فتنة فرنسا»
كتب الخبر الجريدة – بيروت.... فجرت حادثة الاعتداء على مسجد السلطان إبراهيم بن أدهم، في منطقة جبيل الساحلية، شمال لبنان، موجة إدانات واسعة، بعدما دخل عدد من الشباب إلى حرمه، واعتدوا على مؤذنه، وهو مصري الجنسية، بالضرب والشتم. وتمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أمس، من توقيف المعتدي والمحرض الرئيسي في العملية، وتعمل على ملاحقة باقي المشاركين تمهيدا لتوقيفهم. وأمس الأول، قام محتجون بقطع طريق «ساحة النور» في طرابلس، استنكارا للاعتداء على المسجد، حيث تم إشعال الإطارات حتى صباح أمس، وطالب المعتصمون الأجهزة الأمنية بتوقيف الفاعلين فورا ومحاسبتهم. وعلق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على الحادثة، وقال في «تغريدة» أمس: «مسجد جبيل من المعالم الدينية والتاريخية لمدينة عريقة مكانتها مميزة في الاعتدال والانفتاح والعيش المشترك، والاعتداء على المسجد هو اعتداء مرفوض على السلم الأهلي وعلى القيم التي تمثلها جبيل. ثقتنا بالقضاء بعد أن صار المتهم الرئيسي في عهدة القوى الأمنية، وثقتنا الأكبر بأهلنا في جبيل، مدينة العيش الواحد والوحدة الوطنية». بدوره، طلب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان من الأجهزة المعنية في الدولة «التحقيق فيما جرى ليبنى على الشيء مقتضاه». من ناحيته، أجرى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي اتصالات بالمراجع الدينية والأمنية لمتابعة قضية الاعتداء، مشددا «على ضرورة تطويق ذيول الاعتداء بموقف مسيحي ـــ إسلامي مشترك، ومنع استغلاله، لأن لبنان غير قادر على تحمل المزيد من الفتن والأزمات». وكان مفتي جبيل والقضاء الشيخ غسان اللقيس استنكر الاعتداء، محذرا «ما نخشاه أن تمتد يد الفتنة من فرنسا إلى مدينتنا جبيل ومن ثم الى لبنان». في المقابل، رفض النائب الجبيلي السابق فارس سعيد الحديث عن فتنة شبيهة بتلك التي وقعت في فرنسا، وقال في حسابه على «تويتر»، أمس، «أعترض بأوضح صور الاعتراض على كلام سماحة الشيخ غسان اللقيس، الذي ربط باريس بجبيل، هذا حادث فردي وتم توقيف الفاعل»، داعيا إلى وقف الجدل. ونبهت بلدية جبيل، في بيان أمس، «المواطنين في جبيل والمناطق كافة إلى عدم الانجراف وراء الفتن التي يحاول البعض زرعها»، مضيفة: «نرجو منكم تحكيم العقول الرشيدة، من جميع الجهات التي تحاول النيل والعبث بصيغة العيش المشترك في مدينة جبيل، عاصمة الحوار والتضامن بين أهلها من الطوائف كافة».
السلطات اللبنانية تحتوي توتراً طائفياً... اعتقلت معتدين على مؤذن في جبيل
بيروت: «الشرق الأوسط».... احتوت السلطات اللبنانية توتراً ذا بُعد طائفي، حين اعتدت مجموعة من الشبان على مؤذن مسجد السلطان إبراهيم بن أدهم في مدينة جبيل ذات الأغلبية المسيحية، قبل أن توقف السلطات ثلاثة من الضالعين بالاعتداء. وأقدم شبان على الاعتداء على مؤذن جامع السلطان إبراهيم بن أدهم في جبيل، بالضرب. وتحركت «دار الفتوى» فوراً، حيث تابع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ما تم نشره عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من خبر الاعتداء. وطلب المفتي دريان من الأجهزة المعنية في الدولة التحقيق فيما جرى ليبنى على الشيء مقتضاه. وتمكنت قوى الأمن الداخلي من توقيف المعتدي والمحرض الرئيسي في حادثة الاعتداء، بموازاة العمل على ملاحقة باقي المشاركين تمهيداً لتوقيفهم، كما قامت دورية من مديرية المخابرات في الجيش بتوقيف شخصين من المعتدين. وأثار الاعتداء اعتراضات واسعة، حيث قطع عدد من الشبان مسارب ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس في شمال لبنان بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على الاعتداء وسط انتشار لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي في محيط الساحة، فيما تم تحويل السير إلى الطرق الفرعية. وقد أدى المحتجون صلاة الفجر وسط الساحة. ولاقى الحادث استنكارات واسعة، فقد استنكرت بلدية جبيل الاعتداء، ونبهت المواطنين «إلى عدم الانجراف وراء الفتن التي يحاول البعض زرعها»، متمسكة بصيغة العيش المشترك في مدينة جبيل، «عاصمة الحوار والتضامن بين أهلها من الطوائف كافة». وعلق النائب محمد الحجار على الحادثة قائلاً: «الاعتداء على رموزها (الأديان) ومؤسساتها أمر مرفوض من أي جهة أتى ولا يستجلب سوى الفتنة وشحن النفوس». وطالب الحجار الجهات الرسمية «بالإسراع في توقيف ومعاقبة المعتدين على المسجد في جبيل ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه نشر خطاب الكراهية البعيد عن جوهر الرسالات السماوية كافة». ووصفت عضو «كتلة المستقبل» النائبة رولا الطبش الاعتداء بأنه «حادث خطير، يُنذر بنوايا لاستدراج البلد نحو فتنة طائفية». وقالت: «لا يمكن وصف الاعتداء على مسجد السلطان إبراهيم بن أدهم في جبيل وإمامه، سوى بجريمة مقصودة تهدف إلى جر البلد إلى مواجهات طائفية، قد تكون ارتدادات من الخارج، بأيدي من الداخل».
اللواء إبراهيم بين فكي عقوبات واشنطن والوساطة مع دمشق
الجريدة....أثار خبر مساعي يبذلها نواب أميركيون لوضع المدير العام للأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم على لائحة العقوبات الأميركية استغراباً في الأوساط السياسية في البلاد. فإبراهيم الذي عاد قبل أسبوعين من واشنطن حيث جرى تكريمه لدوره في الإفراج عن عدد من الرهائن من براثن مسلحين متشددين في سورية، يعتبر من الأشخاص الذين تربطهم علاقة قوية بالأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة. وعلق اللواء ابراهيم، أمس، على التقرير، قائلا: «هذا الأمر لم يُفاجئني، وهناك من انزعج من تكريمي في واشنطن وسأترك الأمر للرأي العام، لأنني لا أخاف شيئاً في العالم في ظلّ عملي بكل ما هو لمصلحة لبنان واللبنانيين وسأواظب على عملي»، مشيراً إلى أنّه يعلم «من يراسل الأميركيين ويحاول الزّج بلبنانيين» لكن يفضّل «التكتم». ووسط التضارب حول قرب إطلاق الحكومة السورية سراح الصحافي الأميركي المحتجز في دمشق أوستن تايس، كشف إبراهيم أنه زار دمشق مدة يومين بعد عودته من سورية وأكد أن «البحث في موضوع تايس لم يتوقف ولن يتوقف ووعدت والدته أن موضوع العقوبات لن يمنعني من إكمال ملف نجلها».
تسلّل لبناني إلى إسرائيل وقنابل ضوئية فوق الوزاني
بيروت - «الراي».... توتّر الوضع في جنوب لبنان مساء يوم أمس السبت بعد المعلومات عن تسلّل أحد المواطنين الى الأراضي الإسرائيلية حيث جرى القبض عليه. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق قنابل مضيئة فوق الوزاني مع سماع رشقات لأعيرة نارية، عازية السبب الى احتمال تسلل أحد المواطنين اللبنانيين الى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من محلة الوزاني. وأشارت الى أن الأجهزة الأمنية تعمل على التحقق من الأمر مع قوة اليونيفيل. وأكد الناطق باسم اليونيفيل اندريا تيننتي لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» أن القوات الدولية «تنظر في الأمر، والقائد العام لليونيفيل على اتصال بالأطراف للنظر في هذا التقرير، بعد أن أبلغه الجيش الإسرائيلي بالأمر، وهو بدوره أبلغ الجيش اللبناني». وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي أعلن عبر «تويتر» هذا المساء أن قوات جيش الإسرائيلي "رصدت قبل وقت قصير، شخصاً مشتبهاً فيه عبر الحدود من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية، فقامت بإلقاء القبض عليه قرب منطقة الغجر وتمت إحالته للتحقيق.
واشنطن تتوعّد وباريس تحذّر ولندن... «التاريخ لن يرحم»... لبنان بين «الحجر» و... «التحجّر»
الراي... | بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار |... - إسرائيل تراكم «مضبطةً اتهامية» بحق مطار بيروت
دَخَلَ لبنان، مرحلةً حاسمة في «معركة الأنفاس الأخيرة» مع وباء «كورونا» الذي تَجاوَز عدّادُ إصاباته التراكمية مئة ألف، فيما لم تبرز أي مؤشرات إلى أن ملف تشكيل الحكومة الجديدة اقترب من إنهاء «رحلة الألف ميل» رغم كل الأزمات العاتية التي تعصف بالبلاد. وفي حين بدأ لبنان أمس تطبيق قرار الإقفال التام حتى نهاية نوفمبر لزوم محاولة احتواء «كورونا» وسط رصْدٍ لمدى جدية السلطات في فرْض الالتزام به (رغم الاستثناءات الواسعة التي تضمّنها) ومدى قدرتها على إلزام القطاعات المشمولة بالإغلاق وتنفيذ حظْر التجول اليومي (من الخامسة عصراً حتى الخامسة فجراً) وسير الآليات وفق قاعدة «المفرد مجوز» نهاراً، لم يكن أصدق تعبيراً عن الواقع الذي «يفوق الخيال» الذي تعيشه «بلاد الأرز» من كلام السفير البريطاني كريس رامبلينغ الذي قال و«بصريح العبارة» إن «إحداثاً عدة لا يمكن تَصوُّرها حصلت في 2020، ولكن يأتي في قمّتها أن لبنان لم يتمكّن بعد مئة يوم على الانفجار (المرفأ) من تشكيل حكومة»، ليضيف «التاريخ لن يرحم». وشكّلت تغريدة رامبلينغ عيّنة من «الدهشة» التي لم تعُد الدول ولا ممثّلوها في لبنان يخفونها بإزاء استمرار تعليق مسار تأليف الحكومة الذي يقوده الرئيس سعد الحريري الذي يَدخل تكليفُه الأسبوع المقبل شهرَه الثاني من دون أن تلوح في الأفق إشاراتٌ إلى أن التعقيدات التي يتشابك فيها السياسي بـ «المحاصصاتي» باتتْ قاب قوسين من التفكيك، بل على العكس ثمة مَن يخشى أن تكون الظروفُ الاقليمية ومقتضياتُ انتظارِ تَسَلُّم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مقاليد الحُكم وضروراتُ تفادي مختلف الأفرقاء المحليين الوقوع في «مرمى» عقوبات «الوداع» لإدارة دونالد ترامب أو استيلاد حكومة تدير الظهرَ لشروط المجتمعيْن العربي والدولي، كلها عوامل ربما تشكل تقاطعاتٍ تدفع باتجاه ترْك الحكومة مُعلَّقة للسنة الجديدة ما لم تبرُز مفاجآتٌ تقْلب هذه القراءة. وكان الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل آخِر من عاينوا «على الأرض» ومباشرةً من المُمْسكين بملف الحكومة وكل المعنيين به من رؤساء وكتل نيابية مكامن الصعوبات التي تعترض مهمة الحريري الذي يحمل لواء المبادرة الفرنسية كخريطة طريق لحكومةٍ من اختصاصيين غير حزبيين ولكن غير معادين للقوى السياسية وبعيداً عن المحاصصة التي يرسم المجتمع الدولي خطاً أحمر حول أي عودة إليها بوصْفها من «قواعد العمل» القديمة التي حالت دون تطبيق الإصلاحات التي حوّلت لبنان «دولة خردة» والتي تعني استنساخ تجربة حكومة الرئيس حسان دياب بالتأثير الأكبر لـ «حزب الله» عليها. ومع مغادرة دوريل بيروت، أمس، بدا واضحاً أن الموفد الفرنسي أجرى استطلاعاً ميدانياً لحقْل الألغام الذي انزلقتْ إليه المبادرة، من دون أن ينجح في تحقيق أي خرْق مباشر في جدار التعقيدات، رغم تحذيراته من أن عدم تشكيل الحكومة بحلول نهاية نوفمبر قد يطيح بمؤتمر دعم لبنان الذي تنوي باريس عقده في ديسمبر المقبل أو قصْره على الجانب الانساني وعبر منظمات غير حكومية، وأيضاً رغم «نجاحٍ دُخاني» شكّله «تواصُل الأمر الواقع» بين الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وذلك في اللقاء الذي جمع الأخير والموفد الفرنسي الذي بادر إلى الاتصال بالرئيس المكلف خلال الاجتماع قبل أن يحوّل السمّاعة إلى باسيل. وفيما عَكَس هذا الاتصال «القَسْري» إقراراً من باريس بأن جانباً رئيسياً من العقبات أمام ولادة الحكومة يتمثّل في الخلاف بين مقاربتيْ الحريري وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون لهذا الملف ومعاييره المطلوبة والتي باتت لها أبعاد أخرى بعد العقوبات الأميركية على باسيل، فإن إشاراتٍ عدة صدرت في الساعات الماضية وتعزّز المرتكزات التي ينطلق منها الرئيس المكلف لعدم تكرار تجارب سابقة ستكون «حارقة» لآخِر جسور إفلات لبنان من السقوط في الجحيم. وفي هذا الإطار، برز الموقف المتشدد للسفيرة الأميركية دوروثي شيا، والذي بدا برسْم مختلف الأطراف، وفيه أكدت بلا قفازات إن علاقة باسيل بـ«حزب الله»، «تشكل غطاء لسلاح الحزب مقابل تغاضي الحزب عن فساد باسيل»، موضحة «لم نفعل بعد كما دول الخليج بالابتعاد عن لبنان وعدم دعمه». وذكّرت بأن واشنطن «لم تدعم حكومة حسان دياب لأن حزب الله هو الذي شكّلها، وسنصرّ على مواقفنا واذا لم نفعل ذلك فسيعودون الى فسادهم». وفي موازاة ذلك، لم يكن ممكناً القفز فوق الأبعاد الخطيرة التي انطوت عليها مراكمة اسرائيل «مضبطةً اتهامية» بحق مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) الذي وصفتْه (بحسب تقرير في صحيفة «اسرائيل اليوم») بأنه أصبح «عش دبابير لحزب الله وذلك في معرض كشفها أن فريقاً قانونياً إسرائيلياً يسعى إلى إجراءات عقابية ضد شركات الطيران وشركات التأمين التي تطير أو تقدم خدمات طيران إلى مطار بيروت باعتبار «أن الطيران إليه يرتقي إلى جريمة حربٍ بسبب تقديم المساعدة لحزب الله»، وذلك ربْطاً بما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعمه قبل فترة حول «مخازن الصواريخ قرب المطار»...
دوريل: لسنا مع حكومة بأي ثمن... ومصيرها يتحدد في غضون أيام
الموفد الفرنسي تجنب الدخول في التفاصيل لتفادي الوقوع في الأفخاخ
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... تتريث مصادر سياسية واسعة الاطلاع في تقييم النتائج التي أسفرت عنها المحادثات التي أجراها موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتريك دوريل مع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري والأطراف المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة وما إذا كانت حققت بعض التقدم يدفع باتجاه تسريع ولادة الحكومة، أم أنها أبقت على العقد قائمة. وهذا سيظهر في الأيام المقبلة في ضوء تأكيد جميع من التقاهم التزامهم بالمبادرة الفرنسية باعتبارها الممر الإجباري لإنقاذ لبنان ووقف انهياره الاقتصادي والمالي الذي يتدحرج بسرعة نحو الهاوية. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية، بأن ماكرون قرر إيفاد دوريل إلى بيروت في ضوء ما توافر لديه من معطيات من خلال مواكبته اليومية للمشاورات الجارية لتأليف الحكومة وخصوصاً بين عون والحريري والتي اصطدمت بحائط مسدود بغية التقصي عن الأسباب الكامنة وراء تأخير ولادة الحكومة بخلاف ما كان التزم به كل الأطراف سواء بالنسبة إلى تأييدهم على بياض لخريطة الطريق التي جاءت تتويجاً لمحادثات ماكرون مع الرؤساء الثلاثة ولقاءاته بالمكونات السياسية الرئيسة في «قصر الصنوبر». ولفتت إلى أن انشغالات ماكرون في أمور سياسية لم تمنعه من مواكبته اليومية للمشاورات الخاصة بتأليف الحكومة من خلال الاتصالات المفتوحة التي يجريها دوريل بجميع الأطراف قبل أن يحط رحاله في بيروت لإعادة تحريك المشاورات وإخراجها من التأزم الذي أقفل الباب في وجه البحث عن المخارج لإعادة تعويم المبادرة الفرنسية التي باتت المدخل الوحيد لإنقاذ لبنان. وأكدت بأن دوريل الذي غادر أمس بيروت عائداً إلى باريس ليرفع تقريره إلى ماكرون، نجح في تأمين اتصال بين الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي كان بادر للاتصال به بعد أن تحدث دوريل مع الحريري، وقالت بأن الاتصال استمر لثوانٍ من دون أن تترتب عليه نتائج يمكن أن تسهم في تسريع تشكيل الحكومة بمقدار ما أنه أوحى بأن المشكلة القائمة بينهما سياسية وليست شخصية. وكشفت المصادر نفسها بأن حرص القوى السياسية على تجديد التزامهم أمام دوريل بالمبادرة الفرنسية لم يحجب الأنظار عن محاولة كل طرف إلى رمي المسؤولية على الآخر في تعطيل ترجمته إلى خطوات ملموسة بتشكيل حكومة مهمة مع أن معظمها غمز من قناة عون ومن خلاله باسيل بأنهما من يؤخران ولادة الحكومة في ضوء إصرار رئيس الجمهورية على أن يبادر الحريري إلى التفاوض مع باسيل رغم أن الأخير يدعي باستمرار بأنه يؤيد بلا تردد ما يوافق عليه عون والحريري. ورأت بأن معظم الأطراف حملت مسؤولية التأخير لعون وباسيل وسجلت انحيازها لوجهة نظر الحريري الذي يصر على التشاور مع عون الذي يفترض به بأن لا يسمح بدخول شريك آخر في هذه المشاورات. وقالت إن دوريل لا يؤيد وجهة نظر عون بقوله أمامه بأن العقوبات الأميركية المفروضة على باسيل أدت إلى عرقلة مهمة تشكيل الحكومة. وأكدت بأن دوريل تطرق إلى العقوبات على هامش بعض اللقاءات التي عقدها، وقالت إن بعض من التقاهم أثاروا هذه المسألة وكان رده أن باريس ليست معنية بها وأن ما يهمها تحييد تأليف الحكومة عنها، وبالتالي لا مبرر للتلازم بينهما. ونفت ما تردد بأن دوريل حضر إلى بيروت حاملاً بيده العصا الغليظة للتهويل بها بفرض عقوبات على من يعيق ولادة الحكومة ونقلت عن الموفد الفرنسي قوله بأن ماكرون لم يستخدم في بيروت ما يوحي بوجود نية لفرض العقوبات على من يعرقل تشكيلها وإنما لمح إلى أنه سيكون له تصرف آخر حيال من يضع العراقيل على طريق إنقاذ لبنان. وفي هذا السياق، نقلت المصادر عن دوريل قوله بأن على اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم كشرط لطلب المساعدة المالية والاقتصادية من الآخرين، وبات عليهم أن يلتزموا بكل ما تعهدوا به للوصول إلى المؤتمر الدولي لدعم لبنان لئلا يتحول لمؤتمر لتقديم المساعدات الإنسانية للبنانيين. وإذ تجنب دوريل الدخول في تفاصيل ما سمعه من الأطراف التي التقاها، علمت «الشرق الأوسط» بأنه تفادى أن يبدي رأيه ما إذا كان متشائماً أو متفائلاً في تشكيل الحكومة تاركاً الحكم النهائي للأيام المقبلة في ضوء التزام الجميع بتسريع تشكيل الحكومة، لأن دخوله في التفاصيل يمكن أن يجره للوقوع في أفخاخ لا يريدها وتعطي ذريعة للآخرين للتراجع عن تعهداتهم. وكشفت بأن دوريل لم يأتِ إلى بيروت في محاولة لتشكيل حكومة بأي ثمن حتى لو كانت على نقيض المواصفات السياسية التي أدرجها ماكرون في مبادرته، وقالت بأن باريس باقية على موقفها بتشكيل حكومة من مستقلين واختصاصيين وغير منتمين إلى الأحزاب ويتمتعون بالكفاءة والنزاهة ويكون هؤلاء مصدر ثقة لدى اللبنانيين ويستجيبون لتطلعاتهم في التغيير بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من الحكومة. لذلك، يمكن القول بأن تشكيل الحكومة يدخل الآن في مرحلة يُفترض أن تكون حاسمة في تحديد مصير المشاورات، مع أن باريس أمهلت الأطراف المعنية بولادتها أياماً عدة لاختبار مدى التزامهم بتعهداتهم ليكون في وسعها أن تبني على الشيء مقتضاه، وهذا ما يدعو للترقب للتأكد من احتمال استئناف مشاورات التأليف بين عون والحريري مع أن دوريل لم يتطرق إلى عدد أعضائها ولا إلى أسماء وتوزيع الحقائب رغم أن معظم الأطراف التي التقاها رمت مسؤولية التأخير على عون وباسيل.
غوتيريش «قلق للغاية» من توقعات الفقر والهجرة في لبنان
اعتبر امتلاك «حزب الله» للأسلحة خارج سيطرة الدولة «انتهاكاً خطيراً» للقرارات الأممية
الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى.... حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كل القوى السياسية في لبنان على «تسهيل» تشكيل حكومة جديدة تتمكن من وضع خطة اقتصادية «تيسر» معاودة المناقشات مع صندوق النقد الدولي، معبراً عن «قلقه البالغ» من توقعات تفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر في لبنان، وكذلك من التقارير التي تفيد بأن «اللبنانيين بدأوا في الهجرة غير النظامية عن طريق البحر». وأكد أن امتلاك «حزب الله» للأسلحة خارج سيطرة الدولة يمثل «انتهاكاً خطيراً» للقرار 1701. وفي أحدث تقرير له حول تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك الإضافات الواردة حوله في القرار 2537، جدد الأمين العام للأمم المتحدة «تعازيه الحارة» لذوي ضحايا تفجيرات بيروت في 4 أغسطس (آب)، ولجميع المصابين والنازحين من جراء «الحادث المأسوي»، داعياً إلى إجراء «تحقيق نزيه وشامل وشفاف لضمان المساءلة والمساعدة في منع تكرار مثل هذه المآسي». وعبَّر عن امتنانه للدعم والتضامن الواسعين من المجتمع الدولي، موضحاً أن «الانفجار أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان». وإذ رأى أن هذه المأساة «يمكن أن تكون حافزاً للتغيير الإيجابي»، لاحظ أنه رغم مُضي أكثر من عام على خروج اللبنانيين إلى الشوارع «لا يزال تنفيذ الإصلاحات لتلبية مطالبهم معلقاً». وحض كل القوى السياسية على «تسهيل تشكيل حكومة (...) قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة لوضع البلاد على طريق الانتعاش»، داعياً إلى خطة اقتصادية «تيسر معاودة المناقشات مع صندوق النقد الدولي». وعبَّر غوتيريش عن «قلقه البالغ» من توقعات تفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر في لبنان، وكذلك من التقارير التي تفيد بأن «اللبنانيين بدأوا في الهجرة غير النظامية عن طريق البحر»، مؤكداً أن «هناك حاجة إلى استجابة إنسانية وإنعاشية تركز على الناس، وترتكز على حقوق الإنسان لتلبية حاجات جميع السكان المتضررين». ومع استمرار الدعوات إلى الاحتجاجات في لبنان، ذكَّر السلطات اللبنانية بأنه تجب عليها حماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، علماً بأنه ينبغي للقوى الأمنية اللبنانية «التزام الأعراف والمعايير الدولية في شأن استخدام القوة»، مضيفاً أنه «يجب على المتظاهرين ممارسة حقوقهم وفق سيادة القانون، ومن دون اللجوء إلى العنف». وكرر نداءه العاجل لكل الأطراف من أجل الوفاء بالتزاماتهم في شأن التنفيذ الكامل للقرار 1701، وكل «ما يمكن أن يعرض وقف الأعمال العدائية للخطر، أو يزعزع استقرار لبنان أو المنطقة»، معبراً عن «القلق العميق» من الخروقات التي وقعت في 27 يوليو (تموز) و25 أغسطس الماضيين، مشيداً بتدخل القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) «في الوقت المناسب» لاحتواء الأوضاع. وأكد أن المنظمة الدولية «ستواصل دعم الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات من خلال الحوار». وقال: «لا تزال الانتهاكات اليومية المستمرة للمجال الجوي اللبناني من الطائرات الإسرائيلية، بما في ذلك شن غارات مزعومة داخل سوريا، وطائرات من دون طيار مصدر قلق بالغ»، منبهاً إلى أن عمليات التحليق هذه «تشكل انتهاكاً للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية، وتسبب إزعاجاً للشعب اللبناني»، كما أن استمرار احتلال شمال قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكاً مستمراً للقرار 1701. وتمشياً مع الأحكام المنصوص عليها في القرار 2539، دعا السلطات اللبنانية إلى «منح (اليونيفيل) حق الوصول الكامل إلى كل المواقع المطلوبة شمال الخط الأزرق، لإجراء تحقيقاتها على وجه السرعة»، معبراً عن «القلق من عدم تمكن (اليونيفيل) من الوصول» إلى مواقع عدة للتحقيق في الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق، وكذلك إلى موقع منظمة «أخضر بلا حدود». وشدد على أن السلطات اللبنانية «تتولى المسؤولية الأساسية عن ضمان عدم وجود عناصر مسلحة أو أعتدة أو أسلحة غير مصرح بها في المنطقة»، ولكن «يجب أن تسهل وصول البعثة إلى هذه المواقع لأغراض التفتيش الوقائي والتحقيقات».
