أخبار لبنان.... خطاب عون «شكوى» إلى اللبنانيين.... الرئيس روحاني: ايران تقف الى جانب الحكومة والشعب اللبناني المقاوم دوما...فضيحة التدقيق المالي بلبنان.. فساد وجزاء من جيوب الناس...دريان حذّر من «الأعظم» والراعي من «الخراب الكامل»... دعم الدواء يتجه إلى الترشيد في ظل تراجع احتياطي الدولار...
 الإثنين 23 تشرين الثاني 2020 - 4:33 ص  1781  محلية |
الرئيس روحاني: ايران تقف الى جانب الحكومة والشعب اللبناني المقاوم دوما...
وكالة انباء فارس.... وجّه رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني برقية تهنئة الى نظيره اللبناني ميشال عون لمناسبة عيد استقلال بلاده، مؤكدا وقوف ايران الى جانب الحكومة والشعب اللبناني المقاوم دوما. واشار الرئيس الايراني الى ان الشعب اللبناني امضى اياما صعبة خلال العام الاخير "الا ان الصمود والمقاومة في ظل وجود قادة فطنين قد حقق الرفعة للبنان واثبت للعالم بان طريق العزة والاستقلال والازدهار للبنان في فترة رئاسة فخامتكم سيستمر مع التعاضد والمواكبة من قبل التيارات السياسية المختلفة". واضاف: "ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وقفت وستظل واقفة كما في الماضي الى جانب الحكومة والشعب اللبناني المقاوم، وهي على استعداد لتنمية التعاون الثنائي في جميع المجالات" سائلا الباري تعالى للرئيس عون بموفور الصحة والنجاح وللشعب اللبناني العزيز السعادة والرفعة.
"أفكر في الهجرة".. المحاكم العسكرية تحطم آمال متظاهري لبنان....
اسوشيتدبرس برس.... محاكم عسكرية تستهدف متظاهرين معارضين للحكومة في لبنان.... كان خلدون جابر يشارك في مظاهرة مناهضة للحكومة بالقرب من القصر الرئاسي خارج بيروت في نوفمبر الماضي، عندما اقترب عدد من رجال المخابرات اللبنانية في ملابس مدنية واقتادوه بعيدا عنوة. كانت المظاهرة في إطار موجة احتجاجات تجتاح لبنان ضد الفساد وسوء الحكم من قبل مجموعة من السياسيين الذين احتكروا السلطة منذ انتهاء الحرب الأهلية في البلاد قبل ثلاثة عقود. لم يكن جابر يعلم ذلك حينها، لكن قوات الأمن اللبنانية استهدفته بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد الرئيس ميشال عون، ما تلا ذلك كان 48 ساعة مروعة من الاعتقال، استجوبه خلالها ضباط الأمن وعرضوه للاعتداء الجسدي، قبل السماح له بالرحيل. قال جابر "تعرضت للضرب والأذى نفسيا ومعنويا. تم كسر ثلاثة من أسناني وفقدت 70 بالمائة من قدرتي السمعية في أذني اليسرى"، وأضاف "ما زلت مصدوما". بعد عام من اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية في لبنان، يحاكم عشرات المتظاهرين أمام محاكم عسكرية، وهي إجراءات يقول محامو حقوق الإنسان إنها تنتهك بشكل صارخ الإجراءات القانونية وتفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، ويقول المتهمون الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية إن هذا النظام يستخدم لترهيب المحتجين ودعم حكام لبنان الطائفيين. تمت إحالة حوالي 90 مدنيا إلى القضاء العسكري حتى الآن، بحسب المفكرة القانونية، وهي منظمة حقوقية مقرها بيروت، وذكرت غيدا فرنجية، المحامية في المنظمة: "نتوقع محاكمة المزيد من المواطنين".
المخاطر المتزايدة
وتؤكد المحاكمات على المخاطر المتزايدة للنشاط في لبنان، حيث أدت سلسلة من القضايا والتحقيقات القضائية ضد الصحفيين والنقاد إلى تآكل سمعة البلاد في حرية التعبير والتسامح في عالم عربي استبدادي إلى حد كبير. ولم ترد وزيرة العدل ماري كلود نجم، على طلب للتعليق، ولا يتطرق المسؤولون اللبنانيون عادة إلى السؤال عن سبب محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، كما نفت قوات الأمن ضرب وتعذيب المتظاهرين والنشطاء أثناء الاحتجاز. وأضافت فرنجية إن القوات الأمنية اعتقلت نحو 1200 شخص منذ بداية الانتفاضة المناهضة للحكومة في أكتوبر 2019 وحتى نهاية يونيو. وخلصت منظمة المراقبة إلى أن السلطات اللبنانية حاكمت حوالي 200 منهم، بمن فيهم المحالون إلى القضاء العسكري. وبعد شهرين من اعتقاله، تلقى جابر إشعارا رسميا يفيد بأن النيابة العسكرية تتهمه بالاعتداء على قوات الأمن في قصر بعبدا عندما احتجزه عملاء يرتدون ملابس مدنية، وقال جابر "صدمت عندما استدعيت للمحكمة العسكرية".
تعسف القرارات
لم تجر المحاكمة حتى السابع من أكتوبر، عندما أعلنت المحكمة العسكرية براءة جابر من الاعتداء على رجال الأمن، وهي جريمة عسكرية بموجب القانون اللبناني، لكنها قالت إنها تفتقر إلى الولاية القضائية على تهمة ثانية، وهي إهانة الرئيس. على غرار جابر، يكتشف الكثير من المتظاهرين المحتجزين إلا بعد شهر أو أكثر من إطلاق سراحهم أن السلطات أحالتهم إلى المحاكم العسكرية، وقالت فرنجية إن العديد من هذه القضايا كان من المقرر عقدها لجلسات الاستماع في نوفمبر وديسمبر، قبل إغلاق المحاكم مؤقتا على مستوى البلاد لمدة أسبوعين بسبب جائحة فيروس كورونا. وتعد قضية جابر مثالا على كيفية محاولة ادعين العسكريين المطالبة بالاختصاص القضائي على القضايا المدنية من خلال تقديم أكثر من تهمة واحدة، من ضمنها تهمة تعتبر جريمة عسكرية، بحسب فرنجية، التي تمثل المتظاهرين أمام المحاكم العسكرية وهي أيضا جزء من لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين. وصرحت فرنجية عن تهمة جابر بالاعتداء على رجال الأمن " يكن هناك دليل. فقد تم اختطافه خلال مظاهرة، لكنه في الواقع جرى استهدافه بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي انتقدت الرئيس"، وأضافت أن النيابة العسكرية أغلقت دون تحقيق في بلاغ تعذيب كان قد تقدم به جابر. بحسب افكرة القانونية، فإن المحاكم العسكرية عادة ما تصدر قرارات موجزة في نفس يوم المحاكمة، دون إبداء تفسير، وتابعت فرنجية "في الواقع هناك الكثير من الشك حول عدالة وتعسف القرارات الصادرة عن المحكمة". وأكدت أنه عندما يتم الحكم على اتهمين، لا يتم مشاركة الأساس القانوني للإدانة على الفور مع محاميهم. "غالبا ما يتجاهل ادعون العسكريون قراءة ملفات القضايا كاملة والمعدة من تقارير المخابرات العسكرية، أو يسقطون أو يغيرون التهم بشكل مفاجئ أثناء المحاكمات"، بحسب فرنجية ومحامي آخر في اللجنة الممثلة للمتظاهرين، هو أيمن رعد.
يقوض استقلالية القضاء
وقالت آية مجذوب، وهي باحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن "المحاكم العسكرية ليس لها علاقة بمحاكمة المدنيين". ودعت المنظمة الحقوقية الدولية مجلس النواب اللبناني إلى إنهاء هذه الممارسة المقلقة من خلال إصدار قانون يقضي بعدم اخضاع المدنيين بالكامل تحت اختصاص المحاكم العسكرية، كما استدعي جورج أبو فاضل لمحاكمة عسكرية في الثلاثين من أكتوبر، بعد أن اعتقل خلال مظاهرة قبل عام في بلدة بيت مري شرق بيروت. وخلال محاكمته، طلب المدعي العسكري من القاضي وقتا لقراءة تقرير القضية، ثم طلب تغيير التهمة الموجهة ضد أبو فاضل من الاعتداء على قوات الأمن إلى تهمة مقاومة الاعتقال بدون عنف. وحكمت المحكمة ببراءته، لكن أبو فاضل قال إنه لم يشعر بالارتياح، حيث يعلم أنه سيكون هناك المزيد من المحاكمات "لأصدقائي، للمتظاهرين، لمن يحاول المطالبة بحقوقه". ويصف محامون ونشطاء حقوقيون ومدعى عليهم محاكمة المتظاهرين وغيرهم من المدنيين في المحاكم العسكرية على أنها عقدة أخرى في شبكة النظام الطائفي في لبنان تحمي سلطة كبار السياسيين وليس حقوق المواطنين. وقال أبو فاضل "هذه إحدى الأدوات التي تستخدمها الأحزاب الطائفية" – الحفاظ على ولاء شعبها من خلال الخوف من المحاكم العسكرية، ويتم تعيين العديد من قضاة المحاكم العسكرية من قبل وزارة الدفاع، مما يقوض استقلالية المحكمة القضائية، بحسب نشطاء حقوقيين. وعادة ما يكون رئيس المحكمة العسكرية شيعيا، بينما المدعي العسكري الرئيسي هو مسيحي ماروني. وقال رعد إن إصلاح النظام القضائي اللبناني هو "أحد أهم مطالب" المتظاهرين المعارضين للحكومة، بما في ذلك إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. وفي الثالث عشر من نوفمبر الجاري، تم تغريم جاد الريس 200 ألف ليرة لبنانية (132 دولار) من قبل محكمة عسكرية، بعد 11 شهرا من اعتقال قوات الأمن له في احتجاج على الطريق الدائري في بيروت. ولم تصدر المحكمة بعد بيانا بالتهمة التي أدين بها وقال الشاب البالغ من العمر 32 عاما إنه يخطط للهجرة من لبنان، وأضاف "لن نحقق أي تقدم بدون دماء، وهذا شيء لا أريد أن أشارك فيه".
فضيحة التدقيق المالي بلبنان.. فساد وجزاء من جيوب الناس
لجنة المال والموازنة بحسب المصادر المالية لم تتعاون مع شركة التدقيق الجنائي بحجّة أن العقد معها غير قابل للتطبيق، حتى أنها تعمّدت "تزيور" أرقام الخطة المالية التي قدّمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي
العربية نت....بيروت- جوني فخري.... فضيحة جديدة هزت لبنان مع تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون أمس الإطاحة بمحاولة التدقيق المالي الجنائي، في حين تشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. وأنهى لبنان رسمياً قبل يومين العقد مع شركة alvarez & marsal للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي بعد أربعة أشهر على تكليفها من دون أن تُحقق المطلوب منها. وأبلغ وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، عون بأنه تلقى كتاباً من شركة "آلفاريز آند ومرسال" بإنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي، بسبب "عدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل إلى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة أشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان".
عراقيل متعددة
ومنذ بداية عملها واجهت شركة "آلفاريز آند مرسال" عراقيل عدة، حيث رفض مصرف لبنان التعاون معها بذريعة الحواجز التي يفرضها قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف. وظهرت العرقلة بشكل واضح من خلال التمنّع عن تسليم المعلومات ورفض الإجابة عن أسئلة الشركة أو التعامل المباشر مع إداريي مصرف لبنان للحصول على المعلومات وهو ما أكدت عليه مصادر مالية رفيعة لـ"العربية.نت". كما أن لجنة المال والموازنة بحسب المصادر المالية لم تتعاون مع شركة التدقيق الجنائي بحجّة أن العقد معها غير قابل للتطبيق، حتى أنها تعمّدت "تزيور" أرقام الخطة المالية التي قدّمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي في وقت سابق رغم أن الأخير أكد على صحّة أرقام الخطة كما تم تقديمها منذ البداية".
التدقيق شرط للمساعدات
وشكّل التدقيق الجنائي أحد أبرز الشروط التي حددها صندوق النقد الدولي لنجاح المفاوضات معه، وبالتالي الحصول على المساعدات المالية المطلوبة. وفي 24 أبريل/نيسان الماضي قررت الحكومة الاستعانة بالشركة العالمية (Kroll)، بعدما تبين للسلطات اللبنانية أن خسائر المصرف المركزي وصلت إلى أكثر من 60 مليار دولار، لكن بناء على اعتراض وزير المالية في الحكومة المستقيلة غازي وزني على الشركة المذكورة، لأنها بحسب رأيه لها علاقات مع "الموساد" الإسرائيلي، فتعاقدت الحكومة اللبنانية في يوليو/تموز مع شركة (Alvarez &Marsal Middle East Limited).
السرية المصرفية كذبة
إلى ذلك، اعتبرت المصادر المالية الرفيعة "أن حجّة السرية المصرفية كذبة كبيرة، لأنها لا تسري على حسابات الدولة ومصرف لبنان ولا تتناول المال العام، وهي شكّلت ذريعة للسلطة الحاكمة المسؤولة عن الفساد وهدر الأموال العامة من أجل عرقلة عمل شركة التدقيق الجنائي بهدف إلغاء العقد، علماً أن شركة "آلفاريز آند مرسال" عملت في دول أخرى تعتمد مبدأ السرية المصرفية واستطاعت الحصول على المستندات التي طلبتها من دون عراقيل". يشار إلى أن التدقيق الجنائي كان من صلب المبادرة الفرنسية خلال الزيارة الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون، في السادس من أغسطس (آب) الماضي، بعد حادثة تفجير مرفأ بيروت، حين قال "إذا لم يكن هناك تدقيق في البنك المركزي، فلن يكون هناك المزيد من الواردات في غضون بضعة اشهر، وبعد ذلك سيكون هناك نقص في الوقود والغذاء". واعتبر كلام ماكرون في حينه رسالة واضحة لكل من جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان بأنه من الضروري إخضاع القطاع المصرفي للإصلاح ليستعيد الاقتصاد اللبناني الحرّ عافيته، ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى ضرورة السير بالتدقيق المالي.
رسم جزائي ودفع 40%
ويأتي قرار "آلفاريز آند مرسال" على وقع انهيار إقتصادي ومالي غير مسبوق يشهده لبنان منذ انتهاء الحرب في أوائل التسعينات، حيث خرجت الليرة من دائرة التثبيت والإستقرار وفقدت مقوّمات الصمود أمام سعر صرف الدولار الذي تجاوز عتبة الثمانية ألاف ليرة للدولار الواحد، وهو ما إنسحب إرتفاعاً جنوياً بأسعار السلع والمواد الإستهلاكية. أما الفضيحة الأكبر في عقد الشركة المذكورة، أنه في وقت حُرم اللبنانيون من أموالهم المودعة في المصارف ولم يعد باستطاعتهم سحب ودائعهم، خصوصاً بالدولار، دفعت الدولة اللبنانية بدل أتعاب "آلفاريز آند مرسال" بالعملة الصعبة. ففي حين يتضمّن العقد مع الشركة رسماً جزائياً في حال فسخ أحد الطرفين العقد، وهو ما قدّرته معلومات متداولة بنحو 150 ألف دولار سيدفعها لبنان، أوضحت مصادر مالية أخرى مطّلعة لـ"العربية.نت" الى "أن لبنان دفع 40% من قيمة العقد الذي يبلغ ٢ مليون و٢٠٠ ألف دولار، أي 840 ألف دولار، وهي قيمة الدفعة الأولى التي تم تحديدها كبدل أتعاب الشركة من قيمة العقد الإجمالية.
دريان حذّر من «الأعظم» والراعي من «الخراب الكامل»
لبنان أحيا «الاستقلال الافتراضي» ... فهل يفْلت من السيناريو التراجيدي؟
الراي....بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار.... شكّلت الذكرى 77 للاستقلال التي أحياها لبنان أمس وكأنها لـ «استقلالٍ افتراضي» محطةً «أكدت المؤكدَ» لجهة أن البلادَ تُقتاد عن سابق «تَصوُّر وتصميم» إلى مصيرٍ «تراجيدي»، ما لم تشهد الأسابيع القليلة المقبلة «معجزةً» تسمح بتدارُك «الخراب الشامل» الذي تلوح مؤشراتُه «السبّاقة» والذي سيتحوّل تَفاديه «مستحيلاً» بحال صحّتْ التوقعاتُ المُخيفةُ بتطوراتٍ مباغتة في المنطقة خصوصاً على صعيد محاولةِ دونالد ترامب إفراغ ما في جعبته على جبهة المواجهة مع إيران وأذرعها في المرحلة الانتقالية الفاصلة عن حلول ساعة انتقال السلطة في 20 يناير المقبل. ولم يكن ممكناً مقاربةُ «السيناريو الأسوأ» الذي يرتسم تباعاً في لبنان على وقع الأبواب الموصدة أمام الإفراج عن الحكومة الجديدة وتالياً أمام مدّ بيروت بـ «الأوكسيجين» المالي لتَلافي قلاقل أمنية على شكل «شغب أعمى» أو «حمام دم» بدأت التحذيرات تتوالى منها بحال انفجرتْ آخِر صمامات الأمان الاجتماعي، من دون معاينة التطورات المتدحرجة في المنطقة وبينها إرسال الولايات المتحدة قاذفة من طرازB-52H إلى الشرق الأوسط في «مهمة طويلة» لـ «طمأنة شركائها»، في موازاة الضربات الجوية التي رُجّح أنها بتوقيعٍ إسرائيلي واستهدفتْ ليل السبت - الأحد مجموعات موالية لإيران في ريف منطقة البوكمال (شرق سورية) والتي تزامنت مع فرضياتٍ عن إمكان شن «هجوم واسع مباغت على أهداف إيرانية في سورية وقد يمتدّ إلى لبنان» وسط حديث عن تعزيزات إسرائيلية على الحدود الشمالية. ورغم المرحلة الأخطر التي يمرّ بها لبنان منذ نشأته والتي يزيد من «مصيريّتها» انكشافُ البلد على أعاصير المنطقة، فإن هذا الأمر لم يكن كافياً لاستعجالِ ولادةٍ تأخّرت حتى الآن شهراً لحكومةٍ برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري وبشروط المبادرة الفرنسية الرامية إلى وضْع قطار الإصلاحات على سكة التنفيذ الذي يتطلّب تشكيلةَ اختصاصيين غير حزبيين ولا يشّكلون جزءاً من «كوتا» سياسية تُخْفي محاصصةً لغاياتٍ سُلْطوية وتكريساً لتوازناتٍ تُبْقي على إمساك الائتلاف الحاكم (تحالف «حزب الله» - التيار الوطني الحر) بمفاصل القرار التنفيذي امتداداً للتحكّم بالإمرة الاستراتيجية. وفيما لم تَعُد دوائر سياسية تكْتم أن بعض أطراف الداخل ربما بات يرى في تحوّل البلاد وماليتها واقتصادها «أنقاضاً» فرصةً لمعاودة «بناء الهيكل»، دستورياً وسياسياً ومالياً وفق مصالحه وبما يلاقي تحولات مرتقبة في المنطقة واحتمالات فتْح طاولة المقايضات مع إدارة جو بايدن، جاءت الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية ميشال عون لمناسبة الاستقلال (مساء السبت) لتقطع الشك باليقين حيال «الأمل المقطوع» بإمكان إخراج الملف الحكومي قريباً من الأفق المسدود ولا سيما بعد النكسة الكبرى التي شكّلها انسحابُ شركة «الفاريز ومارسال» من مهمة التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي والتي كانت تُعتبر «رصاصة انطلاق» السباق الإصلاحي وفق المنظور الفرنسي والدولي. ولم يتوان عون في كلمته عن توجيه سهام الانتقاد المباشر للحريري من دون تسميته متبنياً «معايير» تياره (الوطني الحر) بسؤاله «ألم يحن الوقتُ لتحرير عملية تأليف الحكومة العتيدة من التجاذبات، ومن الاستقواء والتستّر بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع، كي يستقيم إنشاء السلطة الإجرائية وعملها؟»، في حين لم يقلّ دلالة ردّ نائب رئيس «تيار المستقبل» مصطفى علوش الذي اعتبر «أن كلمة عون خلت من الاعتراف بالمسؤولية ولم تتضمن أي بارقة أمل أقلّه على صعيد ضرورة تشكيل حكومة»، لافتاً إلى «إن النقطة الوحيدة الأساسية تتركز على تعويم الوزير السابق جبران باسيل في الحكومة الجديدة»، قبل أن يحذّر من «أن مصلحة البعض تكمن في تفكيك الدولة لإعادة تركيبها وإقامة شيء ما جديد»، مشيراً الى «أننا ذاهبون الى مرحلة سيعمّ فيها الشغب الأعمى في الشارع، وأخاف من حمّام دم في الداخل». وإذ برزت التهنئة التي وجّهها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للشعب اللبناني لمناسبة الاستقلال، معتبراً أنه «على مدى السبعة والسبعين عاماً الماضية، واجه لبنان العديد من التحديات، لكن العام الماضي كان صعباً بشكل خاص على اللبنانيين. وكونوا مطمئنين أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب اللبناني، وسنواصل الوقوف إلى جانبه خلال هذه الأوقات غير المسبوقة»، أتت مواقف مرجعيات دينية أمس لتتوّج المخاوف من الآتي الأعظم. وفي حين لاحظ مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان أن ذكرى الاستقلال «تأتي والوطن يعاني من انهيار لا مثيل له بغياب الدولة ونخشى من الأعظم والأسوأ إلا اذا تشكلت حكومة إنقاذ تكتسب ثقة الناس والمجتمع العربي والدولي وإلا على لبنان السلام»، رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي «أن عيد الاستقلال، ولو أتى جريحاً ومهشماً، فإننا مازلنا نعوّل على إرادات حسنة تعمل على استعادة قرار الدولة المستقل، وبناء دولة جيشها واحد لا أكثر، وولاؤها واحد لا أكثر»، محذراً من أنه «إذا تشكّلت الحكومة على صورة سابقاتها، لا سمح الله، فسينتج منها الخراب الكامل».
خطاب عون «شكوى» إلى اللبنانيين
ردود فعل متوقعة على مضامينه حتى من «أهل البيت»
الشرق الاوسط.....بيروت: محمد شقير.... لن تمر المضامين السياسية للرسالة التي أطل بها رئيس الجمهورية ميشال عون، على اللبنانيين، في مناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاستقلال لبنان، مرور الكرام، وستلقى - كما تقول مصادر سياسية - ردود فعل تتجاوز القوى المعارضة لـ«العهد القوي» إلى «أهل البيت»، ليس لأنه رمى مسؤولية إخفاقه في تحقيق ما التزم به في خطاب القسم فور انتخابه رئيساً للجمهورية على الآخرين، متبنياً بطريقة غير مباشرة فحوى الرسالة التي وجّهها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إلى محازبيه في ردّه على العقوبات الأميركية التي استهدفته، وإنما لأنه أعاد المشاورات حول تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر، غامزاً من قناة الرئيس المكلّف تشكيلها سعد الحريري ومتّهماً إياه بالاستقواء والتستّر بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها في عملية تأليف الحكومة. وتلفت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن عون لم يوفّر رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اتهامه للبرلمان بإعاقة إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية ومكافحة الفساد وإعادة انتظام المالية العامة، معتبراً أن خشبة الخلاص الوحيدة تكمن في إجراء التحقيق المالي الجنائي. وتقول إنه يعيش في حالة إنكار دائمة ويحاول الهروب إلى الأمام، بدلاً من أن يتواضع ويبادر إلى إجراء مراجعة نقدية مع بدء الثلث الأخير من ولايته الرئاسية.
سياسة المكابرة
تتهم المصادر نفسها عون باتباع سياسة المكابرة، وتقول إن ما تضمّنته رسالته إلى اللبنانيين لا تعكس واقع الحال، ويحاول كعادته أن يغسل يديه من المسؤولية حيال إيصاله البلد إلى حائط مسدود، وتسأل أين مصلحة رئيس الجمهورية في التوجُّه إلى اللبنانيين في خطاب وكأنه يعيش في كوكب آخر؟ .... كما تسأل لماذا حمّل عون المنظومة السياسية مسؤولية إعاقة إجراء التحقيق الجنائي، طالما أنه يدرك بأن مرد التأخير يعود إلى الخلاف القائم بين أهل بيته، تحديداً بين وزيرة العدل ماري كلود نجوم وبين رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان؟ وهل يُدرك أن الإرباك الذي أسقطت حكومة حسان دياب نفسها فيه وأدى إلى تعثّر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يعود أيضاً إلى تضارب المواقف بداخل الحكومة قبل أن تتحوّل إلى حكومة مهمتها محصورة بتصريف الأعمال. وقالت: «كنا نتمنى على عون ألا يتطرّق إلى التعيينات الإدارية التي قامت على المحاصصة بامتياز بعد أن اضطر دياب إلى التراجع عن معارضته لها، وعكست إصرار (التيار الوطني) من خلال رئيس الجمهورية على مصادرة حصة المسيحيين في التعيينات التي أُريد منها إلغاء من يعارضه في الشارع المسيحي». واستغربت حديث عون عن تكبيل القضاء، وهو من جمّد التشكيلات القضائية ورفض التوقيع عليها. ولاحظت أن الفرق بين خطاب القسم وبين رسالته الاستقلالية يكمن في أن عون التزم بخطابه الأول بإنقاذ البلد، بينما قدّم نفسه في رسالته وكأنه على وشك الخروج من السلطة، بدلاً من أن يتقدّم من اللبنانيين بخطاب جامع يدعو فيه للحوار حول جميع المشكلات العالقة بدلاً من أن يحصره في مواجهة المتغيّرات في المنطقة.
غسل اليدين
وأكدت أن اللبنانيين يشكون مشكلاتهم لرئيس الجمهورية، ويطلبون منه التدخّل لحلها، لكن بدا الأخير في رسالته وكأنه يشكو أمره للبنانيين، ويشن هجومه على المنظومة السياسية، ويدعوها في الوقت نفسه للحوار. وقالت إنه لم يقارب الأزمات كما يجب، وتعامل معها على أنها تقنية وليست سياسية، وبالتالي يغسل يديه من المسؤولية، ويبعد عنه الشبهة مع أنه الشريك الأول في الأزمات التي حلّت بالبلد. ورأت أن عون لم يكن مضطراً للدفاع بلا حدود عن باسيل، سواء بالنسبة إلى انتقاده لمشاورات التأليف بذريعة أنها لا تستند إلى معايير واحدة، أو في خصوص انتقاده للتدخّلات الخارجية، في إشارة مباشرة إلى فرض عقوبات على وريثه السياسي من قبل واشنطن. وقالت إن مضامين رسالته ما هي إلا ترجمة لسياسات باسيل، بدلاً من أن تختص بالدولة وبرئاسة الجمهورية، مؤكدة أنه تطرّق إلى الأزمات بمعايير حزبية، رغم أن الجهود تُجمع على إعطاء البلد فرصة لحكومة من غير الحزبيين. واعتبرت هذه المصادر أن عون يمر في حالة إرباك منذ أكثر من سنتين، لأنه يخلط بين كونه يتربّع على سدّة الرئاسة الأولى، وبين تصرّفه كرئيس معارض وصولاً إلى موافقته على تسخير إدارات الدولة لخدمة الطموحات الرئاسية لجبران. وقالت إنه يبرّئ ساحة تياره السياسي من الفساد ويحصر اتهاماته بخصومه مع أنه ليس هناك من ينبري للدفاع عنهم.
موقف «حزب الله»
وتوقفت أمام انضمام «حزب الله» بلسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، إلى عون وتياره السياسي في مطالبتهما بإجراء التدقيق الجنائي مع أنه كان يتوجس منه. وقالت إن الحزب يدعو إلى تسهيل مهمة ولادة الحكومة، لكنه لم يبادر للضغط على حلفائه لتسريع عملية التأليف. وكشفت أن «حزب الله» كان يقف إلى جانب تسهيل ولادة الحكومة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية لتمرير رسالة حسن نيّة للرئيس الحالي دونالد ترمب في حال معاودة انتخابه، لكنه عدل عن موقفه فور انتخاب منافسه جو بايدن رئيساً، ويفضّل حالياً بالتناغم مع طهران ترحيل تأليفها إلى ما بعد تسلمه الرئاسة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقالت هذه المصادر إن عون وباسيل، وبالنيابة عن «حزب الله»، يؤخران ولادة الحكومة إلا في حال استجابة الحريري لشروط باسيل التي يتمسك بها عون بالنيابة عنه، وهذا ما يقاومه الرئيس المكلّف. لذلك، فإن عون توخّى من رسالته الاستقلالية الالتفاف على المبادرة الفرنسية باتهام الحريري بالاستقواء بها للخروج عن معايير التأليف من جهة وإقحام البلد في اشتباك سياسي يحاول أن ينأى بنفسه عنه، إضافة إلى أنه يستحضر مادة خلافية بدعوته لحوار حول المتغيّرات في المنطقة في ضوء التطبيع الحاصل بين إسرائيل وعدد من الدول العربية فيما لا يزال لبنان في حاجة للدعم العربي لوقف انهياره. وعليه، يفضّل الحريري التريُّث قبل أن يقرر الخروج عن صمته، وهو يترقّب ما ستؤول إليه الاتصالات التي تجريها باريس على المستويين الدولي والإقليمي في محاولة لإعادة تعويم المبادرة الإنقاذية التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لوقف انهيار لبنان ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه، ويقرر طبيعة الخطوة التي سيتخذها محتفظاً لنفسه بعدم الاعتذار عن تأليف الحكومة.
لبنان: دعم الدواء يتجه إلى الترشيد في ظل تراجع احتياطي الدولار
الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري..... مع اقتراب نهاية العام الحالي، وهو الموعد الذي قال مصرف لبنان إنه لن يعود بعده قادرا على دعم المواد الأساسية، بدأ الحديث عن ترشيد دعم الدواء، وذلك في خطوة تمكّن المصرف من متابعة الدعم لمدة أطول. حتى اللحظة، لم يتمّ الاتفاق على آلية نهائية للترشيد، بحسب ما يؤكد نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة. ويوضح في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أنّ اللجنة المخصصة لبحث هذا الملف، والمؤلفة من القطاعات العاملة في الدواء ووزارة الصحة ورئاسة الوزراء ومصرف لبنان، لا تزال تناقش الآلية الأفضل، وذلك انطلاقا من معيارين اثنين هما: التخفيف من الضغط على احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبيّة، والحفاظ على مستوى القطاع الصحي الذي يحتل مراتب عالمية متقدمة. يُشار إلى أنّه بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء (حاليا في حدود الـ8 آلاف) في لبنان، بات من الصعب تأمين الدولار بالسعر الرسمي أي 1515 ليرة لبنانية، فيقوم مصرف لبنان المركزي بتأمين 85 في المائة من فاتورة استيراد الدواء على أساس السعر الرسمي من احتياطاته بالعملة الأجنبيّة، على أنّ يؤمن المستورد الـ15 في المائة من السوق، ولكنّ مع تناقص احتياطي المصرف من العملات الأجنبيّة أعلن أنّه سيتوقف عن دعم كلّ المواد الأساسية التي يدعمها على أساس السعر الرسمي (المحروقات والقمح والدواء) تُضاف إليها سلة غذائية أطلقتها وزارة الاقتصاد منذ فترة ويدعمها المصرف على أساس سعر 3900 للدولار. وتبلغ فاتورة استيراد الدواء في لبنان مليارا و740 مليون دولار سنويا، أما قيمة ما يصدّره فلا تتجاوز الـ38 مليون دولار. ومن آليات الترشيد التي تتم مناقشتها، أن يكون دعم الدواء على أساس سعر صرف وسطي بين السوق السوداء والسعر الرسمي أي 3900 ليرة، بدلا من السعر الرسمي 1515 ليرة للدولار الواحد، أو اعتماد دعم جزء محدد فقط من الدواء والتوقف عن دعم جزء آخر، ممّا يتيح الاستمرار بالدعم لفترة أطول تصل إلى 7 أو 8 أشهر. حسب ما يرى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي. ويقول عراجي لـ«الشرق الأوسط» إن «مقترح ترشيد دعم الدواء، وفي حال اعتماد دعم عدد معين من الأدوية فقط، ينطلق من معيار الضرورة، أي أنّه سيتم الطلب من وزارة الصحة وضع لائحة تحدد فيها الأدوية الأساسية (Vital and essentials drugs) ليستمر دعمها وحدها فيما يتوقف الدعم عن باقي الأدوية، ومن المفترض أن تضمّ لائحة الأدوية التي سيستمر دعمها ما يستخدم في غرف العناية الفائقة وأدوية السرطان والسكري وأمراض القلب والضغط والجهاز العصبي». لكن اعتماد هذه الآلية بترشيد الدواء «صعب جدا»، بحسب ما يقول جبارة، موضحا أنّه «من الصعب أن يجمع الأطباء على ما هو أساسي من الدواء من عدمه، إلّا إذا كان سيتم اعتماد لائحة منظمة الصحة العالمية في هذا الإطار والتي وضعت للدول الفقيرة لتأمين أقل الممكن للمواطنين». ويوضح جبارة أنّه إذا تمّ اعتماد هذه اللائحة فإنّ الدعم لن يشمل الكثير من العلاجات لأمراض خطيرة؛ منها مثلا سرطان الثدي، كاشفا أنّ اللجنة تعمل بشكل حثيث لإيجاد الحلول وأنّها ستخرج بالتوصيات قريبا جدا.
دعم المنتج المحلي
ويرى عراجي أنّه لا يوجد حل حاليا سوى اعتماد الترشيد، مع العمل في الوقت نفسه على دعم الصناعة المحليّة، إذ هناك 11 مصنع أدوية في لبنان تستطيع تأمين 41 في المائة من حاجة السوق، وهذا يتطلّب خطة زيادة إنتاج الدواء الوطني عبر تقديم حوافز من الدولة للمصنع وإعفائه من الضريبة المضافة ودعم المواد الأوليّة. ونظريا يمكن أن يكفي إنتاج الدواء المحلي حاجة السوق اللبنانية أو الجزء الأكبر منها، لكنّ الأمر دونه الكثير من العراقيل، بحسب رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور إسماعيل سكرية، أولها ما يسميّه «كارتيل الأدوية»، ذلك أن «أكثر من نصف الدواء في لبنان محتكر لـ5 شركات كبرى، وأكثر من 30 في المائة لشركات أصغر فيما تستحوذ الصناعة اللبنانية على ما لا يزيد على 15 في المائة منه، وهذا «الكارتيل يجني أرباحا طائلة لن يستغني عنها بسهولة». ويشرح سكريّة في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أنّ معظم الدول عمدت إلى تقليص فاتورتها الدوائية عبر اعتماد الجنريك (البديل الذي يكون عادة أرخص ثمنا) فهو يمثّل 90 في المائة من سوق الأدوية في الولايات المتحدة، و80 في المائة في الدول الأوروبيّة، بينما يبقى شعارا في لبنان، إذ هناك فقط 850 جنريكا من أصل 6 آلاف دواء في السوق اللبنانية. وفي هذا الإطار، يشير سكرية إلى أنّ بعض شركات الدواء ولكسب مزيد من الأرباح، قام بتسجيل 2700 دواء من دون إدخاله إلى السوق، فهي اشترت الترخيص من دون الاستفادة منه حتى لا تسمح لشركات أخرى بإدخال دواء أرخص، مضيفا أنّه «من عجائب لبنان أيضا أن يكون سعر الجنريك أكثر من سعر الدواء الأساسي وهذا موجود في لبنان في عشرات الأدوية». ويعتبر سكرية أنّ الموضوع الأساسي الثاني الذي يجب أخذه في الاعتبار عندما يقرر لبنان زيادة الإنتاج المحلي للدواء هو «تأمين مختبر مركزي لفحص الدواء الذي سينتجه أو لفحص المواد الخام التي تدخل في صناعته، حتى لا يتم إنتاج دواء غير فعال»، مشيرا إلى رفض عدد من الدول وبينها دول خليجية، استيراد أدوية لبنانيّة لأسباب تتعلّق بالجودة. ويرى سكريّة أنّ الاتجاه إلى ترشيد الدعم بالتوازي مع العمل على دعم إنتاج دواء وطني قد يكون حلا ناجعا ولا يتطلب كثيرا من الوقت، ولكنّه يتطلب الإرادة السياسية ووضع خطط جدية تقوم على إجراءات تشجيعية للمصنّع اللبناني منها تقديم إعفاءات ضريبية.
