أخبار لبنان.... وزير إسرائيلي لرئيس لبنان.. "ماذا لو التقينا سراً أو علناً".....الرياض لإصلاحاتٍ تعالج «المشكلة الأساسية»: حزب الله يقوّض الدولة بالكامل...معركة «قوانين» بين الرئاسة والبرلمان في لبنان....مبادرة إنقاذية للنقابات لكسر الجمود.. فهل تهتز ضمائر المسؤولين؟... بومبيو: عقوبات لمن يؤلّف حكومة مع حزب الله؟ الحكومة إلى العام المقبل!... مبادرة نقيب المحامين..."منقوصة" سيادياً و"ملغومة" انتخابياً...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 - 4:29 ص    عدد الزيارات 1767    القسم محلية

        


وزير إسرائيلي لرئيس لبنان.. "ماذا لو التقينا سراً أو علناً"...قال لعون: للأسف الشديد يبدو أنكم لا تعرفون كل الحقائق حول ملف ترسيم الحدود"!....

دبي- العربية.نت.... في خطوة مستغربة بين الطرفين، وجه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، الاثنين، رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون. ففي سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر، خاطب فيها عون، قائلاً: أنا على قناعة بأنه لو استطعنا الالتقاء وجها لوجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل إجراء مفاوضات علنية أو سرية لكانت لنا فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد".

"لا تعرف كل الحقائق"

وبعد أن تمنى له عيد استقلال سعيدا (صودف أمس 22 نوفمبر) وانتعاشا سريعا للبلد المجاور الذي ما زال في حالة عداء مع إسرائيل، أكد أنه يرحب رغم الخلافات بين الطرفين بالمفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود. كما اتهم بعض الأطراف اللبنانية بمحاولة عرقلة هذا الملف منذ سنوات، معتبراً أن عون يجهل كل الحقائق وقال: للأسف الشديد يبدو أنكم لا تعرفون كل الحقائق حول هذا الأمر، وذلك بسبب قيام الطرف اللبناني بتبديل مواقفه حول الحدود البحرية مرات عديدة خلال الـ15 عاما الأخيرة".

خرائط متعارضة"

أتت تلك الرسالة الإسرائيلية المفاجئة بعد يوم على تأكيد عون أن لبنان متمسك بحقه الكامل في مياهه وثرواته الطبيعية من نفط وغاز، وبكامل حدوده البحرية بحسب القانون الدولي. يذكر أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان انطلقت الشهر الماضي، حين اجتمعت وفود من الخصمين القديمين في قاعدة للأمم المتحدة لمحاولة الاتفاق على الحدود المتنازع عليها بينهما، والتي عرقلت التنقيب عن الهيدروكربونات في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز، لكن الجانبين قدما خلال تلك اللقاءات خرائط متعارضة، ما عرقل التوصل إلى تفاهمات حتى الآن. ومن المتوقع أن تستأنف تلك المفاوضات في ديسمبر المقبل.

زيادة حجم المنطقة المتنازع عليها

لكن عون حدد الأسبوع الماضي، نقطة انطلاق لبنان لترسيم حدوده البحرية، في أول تأكيد علني لموقف يزيد بالفعل حجم المنطقة المتنازع عليها. وأوضح بيان رئاسي صدر في حينه أن عون وجه الفريق اللبناني بضرورة أن يتم ترسيم "الحدود البحرية الجنوبية على أساس الخط الذي ينطلق برا من نقطة رأس الناقورة استنادا إلى الخط الوسطي" كما هو محدد بموجب اتفاق 1923، ويمتد باتجاه البحر في مسار أوضح مصدر أمني لرويترز أنه يوسع المنطقة المتنازع عليها إلى حوالي 2300 كيلومترا مربعا من حوالي 860 كيلومترا مربعا. يشار إلى أن إسرائيل تضخ بالفعل الغاز من حقول بحرية ضخمة، لكن لبنان، الذي لم يجد بعد احتياطيات غاز تجارية في مياهه، بحاجة ماسة إلى السيولة من مانحين أجانب، إذ يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

الرياض لإصلاحاتٍ تعالج «المشكلة الأساسية»: حزب الله يقوّض الدولة بالكامل.... لبنان المكشوف سياسياً ومالياً... في ممرّ العواصف.... إسرائيل تدعو لبنان إلى مفاوضات مباشرة...

الراي....بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار .... للمرة الأولى تُبَلْوِر المملكة العربية السعودية بهذا الوضوح «القِفل والمفتاح» في «المشكلة الأساسية» التي يواجهها لبنان والتي يتشابكُ فيها ويتكاملُ الشقّ التقني الإصلاحي بالسياسي ذات الصلة بمقاربة المجتمعيْن العربي والدولي لوضعية «حزب الله» ودوره كصاحب «التحكّم والسيطرة» بالقرار الرسمي والذي باتت منظومةُ الحُكم في «بلاد الأرز» مُبَرْمَجَةً على أساس توفير الغطاء له بما يساهم في المزيد من تمكينه داخلياً وكأحد الأذرع الأكثر فاعلية لإيران ومشروعها في المنطقة. ولم يَحْتَجْ وزيرُ الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إلى أكثر من دقيقة ونصف دقيقة مع الإعلامية الأميركية هادلي غامبل لتقديم رؤية بلاده للوضع في لبنان ومآلاته، بما انطوى على إشاراتٍ لا يمكن التغاضي عن تأثيراتها أو أقلّه عن أنها «مأخوذة في الحسبان» أصلاً في سياق مسار تأليف الحكومة العتيدة الذي يديره الرئيس المكلف سعد الحريري والذي بات عالقاً في «فم» الشروط الداخلية المتصلة بلعبة السلطة والأحجام كما المنعطف التصعيدي الذي دخلتْه المنطقة مع بدء العدّ التنازلي لمغادرة الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض (20 يناير)، وسط انطباعٍ متزايدٍ بأن «بلاد الأرز» قد تكون خسرت فرصة اتقاء أي عواصف آتية أو حتى «انتقاء» بعضها لخوضه بالحدّ الأدنى من «مظلة أمان» تقيها السيناريوات الأسوأ مالياً واقتصادياً وربما أمنياً. وبـ «صريح العبارة» وخالعاً القفازات الديبلوماسية، قال وزير الخارجية السعودي رداً على سؤال حول أن المملكة دعمت الرئيس الحريري في السابق فهل تعتقدون أنه الرجل المنُاسِب لإخراج لبنان من أزمته: «الأمر لا يتعلّق بفرد. بل الأهمّ أن يكون هناك تغيير حقيقي في كيفية العمل وأداء الطبقة السياسية في لبنان»، مضيفاً: «الآن لدينا حالة حيث أن نظام الحُكْم هناك (في لبنان) يركّز في شكلٍ أساسي على تقديم الغطاء لحزب الله، وهو ما يقوّض الدولةَ بالكامل. فالدولة تعجّ بالفساد وسوء الإدارة بفعل سيطرة حزبٍ عليها هو ميليشيا مسلّحة تستطيع فرْضَ إرادتها على أي حكومة. ومن هنا أعتقد أنه من دون إصلاحاتٍ هيكلية تعالج هذه المشكلة الأساسية، الأفراد ليسوا هم المسألة». ورأى أن «أهمّ ما يمكن لبنان القيام به هو مساعدة نفسه، فالوضع السياسي والاقتصادي هو ثمرة طبقته السياسية التي لا تقوم بالتركيز على تحقيق الرخاء لشعب لبنان»، داعياً «للقيام بالإصلاحات الحقيقية وتقديم الخدمات من أجل البلاد والتركيز على الاستفادة من إمكانات لبنان وطاقات شعبه وهو متعلّم كثيراً ومجتهد للغاية»، ومؤكداً «يستحق لبنان أن يكون من أكثر البلدان ازدهاراً في المنطقة ولكنه يحتاج إلى حُكْم جيّد». وجاء هذا الموقف السعودي الذي يعكس المناخ الخليجي والعربي عموماً كما الدولي من الأزمة في لبنان، فيما يدور ملف تأليف الحكومة في حلقة مفرغة من التعقيدات وسط اتساع دائرة المطالبات الخارجية بالإسراع في استيلاد تشكيلةٍ كانت المبادرةُ الفرنسية أرستْ ركائزها على أن تضمّ اختصاصيين غير حزبيين لا يكونون «مرتهنين» للقوى السياسية ومن خارج قاعدة «تقاسُم كعكة» الحقائب وترسيم التوازنات التقليدية، قبل أن توضع هذه المبادرة في عيْن العقوبات الأميركية التي ستتوالى على حلفاء «حزب الله» في لبنان (آخِرهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل) والرياح التسخينية في المنطقة التي تشهد ميادينُها تحميةً مدروسةً ومفتوحةً على شتى الاحتمالات المتصلة بالمواجهة مع إيران وأذرعها والتي صارت تُسابِق موعدَ تسلُّم جو بايدن الحُكْمَ في الولايات المتحدة وتسليمه وقائع غير قابلة للنقض على الأرض. وفيما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخِر المسؤولين الدوليين الذين يحضوّن قادة لبنان على «الموافقة بسرعة على تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني»، لم تعُد الأرقام القياسية في مستوى الفشل والتحلل اللذين باتا يحكمان الوضع في «بلاد الأرز» تفاجىء اللبنانيين ولا غالبية الطبقة السياسية التي تبدو وكأنها تمْضي في الاستثمار بالانهيار «حتى آخِر رمق» للبنان، وبعضها سلّم بعدم القدرة على تأليف حكومةٍ تُوازِن بين شروط الخارج وموازين القوى الداخلية، وسط اقتناعٍ بأن مثل هذه «الخلْطة» قد تكون أصبحت مستحيلةً، وهو ما يفسّر التسريبات عن احتمالِ تعويم حكومة تصريف الأعمال ولو من باب ترْك «قنبلة» رفْع الدعم القسري عن مواد استراتيجية (ولو تحت عنوان ترشيد استخدام بقايا الاحتياطي بالدولار لدى مصرف لبنان) ينفجر بين يديْها، لتبدأ أي حكومة جديدة «على بياض» في هذا الإطار متى توافرتْ الظروف الاقليمية لولادتها أو تَحَقّقت مفاجأة داخلية تبدو حتى الساعة بعيدة المنال. وفي هذا السياق، جاء إعلان الخبير الاقتصادي الأميركي البروفيسور ستيف هانك أمس أن لبنان تجاوز دولة زيمبابوي ليصبح بالمرتبة الثانية من حيث التضخم العالمي، كاشفاً أن نسبة التضخم في لبنان سجلت 365 في المئة لتسبقه دولة فنزويلا التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً بنسبة 2133 في المئة. وقال هانك، عبر «تويتر»: «من المثير للصدمة مشاهدة السياسيين اللبنانيين لا يكترثون للوضع بينما بيروت تحترق».

محامو لبنان يطلقون مبادرة وطنية لـ«استرداد الدولة»

بيروت: «الشرق الأوسط».... أطلق نقيب المحامين في لبنان، ملحم خلف، مبادرة وطنية بعنوان: «معاً نسترد الدولة... استقلال 2020» تقوم على تشكيل حكومة مستقلين اختصاصيين بصلاحيات تشريعية محددة، فضلاً عن إقرار قانون مجلس شيوخ وقانون انتخاب خارج القيد الطائفي، طالباً من المعنيين في السلطة «الاطلاع عليها بالسرعة القصوى». وعدّ خلف خلال إطلاق المبادرة أنّه لن «يكون هناك وطن طالما لم تُسترد الدولة بمؤسساتها»، واصفاً إياها بـ«الإنقاذية والوطنية البعيدة كلّ البعد عن أي تجاذبات ومصالح» وبـ«خريطة طريق للخروج من الأزمة الأخلاقية التي أطبقت على الحياة العامة». وقال خلف: «إننا لسنا بساعين إلى سلطة ولا بانقلابيين؛ بل نريد التغلب على الواقع المرير بمسار دستوري وسلمي وحقوقي وديمقراطي»، مضيفاً أن الهدف من المبادرة «استرداد الدولة بإعادة تكوين السلطة لإعادة بناء الوطن». وشدّد خلف على أن المبادرة هي «صناعة لبنانية مائة في المائة» وأنها تقدّم «نهجاً جديداً يربط المواطن بالدولة على أساس الحقوق والواجبات». وفي حين أوضح خلف أن «المبادرة مقرونة بخطوات عمليّة واضحة المعالم وهي سهلة التنفيذ وعلى حجم أوجاع الناس وآمالهم» لفت إلى أن «مبادئ هذه المبادرة تبقى مفتوحة للنقاش البنّاء بما يُطمئن كلّ الهواجس، فلا مسلّمات إلا إنقاذ لبنان والعيش الواحد فيه، أمّا المطلوب فواحد؛ وهو أصحاب الإدارات الصلبة لتنفيذها». وعدّ خلف أن «اللبنانيين قادرون على تحديد ملامح الدولة الكفوءة والنظيفة التي يريدونها، وهي دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات، وهي دولة تحميهم وتدافع عنهم وتمارس سيادتها الفاعلة وسلطتها الحازمة بعدالة على كامل أراضيها، وتصون حدودها بكلّ المعايير الوطنيّة»، وأنّ «مواجهة الانهيارات لا تكون بالمحاصصات ولا بالزبائنيات؛ بل بصحوة ضمير عند الجميع، وتحديداً عند السلطة، فهناك بيت القصيد التعطيلي والقفز فوق الدستور والدوس على أوجاع الشعب». وفي ما خصّ تفاصيل المبادرة، أوضح نقيب المحامين في طرابلس والشمال، محمد المراد، أنها تقوم على «إلحاحية تشكيل حكومة فاعلة وهادفة وعادلة وموثوقة من مستقلّين اختصاصيين بصلاحيات تشريعيّة محددة ومحدودة ضمن مهلة زمنية محددة»، داعياً إلى «أن يكون في سلّم أولويات الحكومة العتيدة إقرار بدء تنفيذ خطة إنقاذية مالية اقتصادية اجتماعية، وتحقيق العدالة الكاملة في قضية تفجير مرفأ بيروت، وتنفيذ خطة وطنية لمكافحة جائحة (كورونا) ومفاعيلها والحد من انتشارها». وأشار المراد إلى أن المبادرة تدعو أيضاً إلى «إطلاق مسار الإصلاحات الفورية البنيوية والقطاعية، واتخاذ التدابير الآيلة إلى إقامة نهج جدي لمناهضة كل أشكال الفساد في الحياة العامة، إضافة إلى تفعيل التدقيق الجنائي على كل المصالح المستقلة وإدارات الدولة». وشدد على أن «إعادة تكوين السلطة تنطلق وفق المبادرة بإقرار قانون مجلس شيوخ بحسب ما ورد في الدستور، وإقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، على أن يتم تعميق النقاش في هذا التحوّل بما يطمئن اللبنانيين إلى أن خصوصياتهم الطائفية والمذهبية مصونة، لكن ضمن سقف المواطنة الفاعلة، إضافة إلى إجراء انتخابات نيابية وانتخابات مجلس الشيوخ في اليوم نفسه».

لبنان يرشّد السلّة الغذائية المدعومة بعد وقائع تلاعب بالمواطنين... وتهريب منتجات إلى الخارج

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... في خطوة متوقّعة، لا سيّما مع تناقص احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبيّة، أعلنت وزارة الاقتصاد ترشيد دعم السلّة الغذائيّة عبر خفض عدد سلع هذه السلّة بنسبة تتراوح بين 55 و60 في المائة، أي تقليل كلفتها من 210 ملايين دولار شهرياً إلى أقل من 100 مليون، ما يُسهم في إطالة أمد دعمها لأشهر إضافيّة. «نظرياً يجب أن يؤثّر ترشيد الدعم على المواطن مباشرة ولكن عملياً الأمر سيّان»، حسبما يقول صاحب بقالة في العاصمة بيروت، شارحاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ السلع المدعومة لم تكن أصلاً موجودة في الأسواق بكميّات كافية فكان المواطن يشتري في معظم الأحيان السلعة غير المدعومة التي تسعّر على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء. عدم تأثير ترشيد السلة على المواطن لا ينطلق من شحّ مواد هذه السلّة فقط حسبما يقول أحد المواطنين، مشيراً إلى أنّ «الفرق بين السلعة المدعومة وغير المدعومة لم يكن كبيراً، وفي أكثر الأحيان لا يتجاوز الألفي ليرة (1.33 دولار حسب سعر الصرف الرسمي وتقريباً 20 سنتاً على سعر دولار السوق السوداء). فبينما يُباع وعلى سبيل المثال كيلو السكّر المدعوم بـ2250 ليرة يبلغ ثمن غير المدعوم 3750. أمّا الأرز الذي طال الدعم نوعين اثنين منه فقط، فيباع الكيلو المدعوم منه (البسمتي) بـ8500 بينما يبلغ سعر غير المدعوم 10500». ويُشار إلى أنّ وزارة الاقتصاد كانت أطلقت ما يُسمّى السلة الغذائية المدعومة منذ يوليو (تموز) الماضي، بهدف وضع حد لارتفاع أسعار السلع الغذائية مع شحّ الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء، لا سيّما أنّ لبنان يستورد أكثر من 90 في المائة من هذه السلع. وضمّت السلة (قبل الترشيد) 30 سلعة غذائية وأساسية إلى جانب 270 سلعة تُصنّف مواد أولية تدخل في التصنيع. وأتاحت آليّة دعم هذه السلّة للمستورد أن يؤمن دولار استيراد السلع التي تدخل ضمنها من مصرف لبنان على أساس سعر صرف 3900، أي وسطي بين سعر السوق السوداء (حالياً بحدود 8000) والرسمي (1515 ليرة)، ولكنّ مصرف لبنان الذي يدعم القمح والدواء والمحروقات أيضاً ولكن على أساس سعر الصرف الرسمي، أعلن مؤخراً أنّه لم يعد قادراً على الاستمرار بالدعم بسبب تناقص احتياطه من العملات الأجنبيّة. ولاقت السلة الغذائية ومنذ إطلاقها انتقادات عديدة لجهة عدم جدواها، لا سيّما أنّها لم تسهم في خفض أسعار السلع كما بيّن مؤشّر الأسعار غير مرّة، إلّا أنّ ترشيدها لم ينطلق من مبدأ إعادة تقييمها بل جاء «بهدف المساهمة في استمرارها لوقت أطول»، حسبما يشير مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر. ولفت في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّه «تمّ إخراج المواد الأولية وبعض السلع المصنّفة فَخمة أو غير أساسية مثل الفاكهة المجفّفة والمكسرات». وأشار أبو حيدر إلى أنّ ترشيد الدعم لن يمس بالأمن الغذائي، فالدعم مستمر بالنسبة للحوم والحليب والمعكرونة والأرز والسكر والعدس والفول والحمص وغيرها من المواد الأساسيّة. وكان إدراج المكسرات لا سيّما الكاجو والمكاديميا ضمن سلة غذائية مدعومة وُضع في إطار «التنفيعات»، انطلاقاً من «مبدأ المحاصصة»، وفق رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو. وأشار في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ «بعض الشركات المحسوبة على جهات سياسية معينة وزعماء لا تعمل بالمواد الأساسية، فتتمّ إضافة مجال عملها إلى السلة المدعومة حتى لو لم تكن أساسية كالكاجو مثلاً، وكلّه على حساب أموال المودعين». إدراج سلع غير أساسيّة بهدف تنفيع تجار معينين، الذي لم يعد موجوداً مع ترشيد الدعم، لم يكن سبب الانتقاد الوحيد للسلّة، فالآليّة المعتمدة في الدعم «أتت على قياس التجار وعلى حساب المواطن الذي لم يصل إليه من الدعم سوى 3 في المائة»، حسبما يرى برو. وكانت وزارة الاقتصاد حوّلت الأسبوع الماضي إلى النيابة العامة، شركتين ظهرت منتوجات مدعومة تعود إليهما في مراكز بيع خارج لبنان، ما أعاد الحديث عن تهريب هذه البضائع. في هذا الإطار، يرى برّو أنّ «تهريب البضائع المدعومة وبيعها للخارج يعود بأرباح كبيرة وبالدولار الجديد إلى التجار»، لافتاً إلى أنّ التهريب ليس باب التلاعب الوحيد، «إذ يخزن بعض التجار هذه المواد ليتم بيعها بعد وقف الدعم المتوقّع، فتكون مصدراً لجني أرباح هائلة غير قانونية». ويتمثل الاحتيال على السلة الغذائية أيضاً في قيام بعض التجار بالتلاعب بالمنتج المدعوم وتقديمه على أنه منتج جديد، ما ينفي عنه صفة «الدعم»، أو أن يقوم التاجر برفع سعره بحجّة إعادة توضيبه، كما يوضح برّو كبيع الدجاج بسعر مختلف، لأنّه بات موضباً كصنف غير محدّد سعره في لائحة الوزارة. ويشير برو أيضاً إلى «فوضى» تسببت بها السلة الغذائية، «فهي دعمت عدداً قليلاً من كبار التجار المحتكرين الذي يملكون السوق، فكسدت بضائع تجار آخرين».

معركة «قوانين» بين الرئاسة والبرلمان في لبنان.... «حركة أمل»: سباقون بالموافقة على التدقيق الجنائي

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... فتح كلام رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في «ذكرى الاستقلال»، عن ضرورة قيام مجلس النواب بإقرار قوانين الإصلاح والمحاسبة، الباب مجدداً على قضية تنفيذ القوانين في لبنان، وتبادل الاتهامات بشأنها بين عون ورئيس البرلمان نبيه بري، لا سيما أن هناك العشرات منها لم تجد طريقها للتنفيذ نتيجة عدم إقرار المراسيم التطبيقية لها. وفي حين تحدثت «حركة أمل» التي يرأسها بري، في بيان أمس (الاثنين)، عن «خطاب شعبوي» (في إشارة إلى كلام عون)، مؤكدة تأييدها للتدقيق المالي الجنائي، وداعية إلى مصارحة اللبنانيين بشأن تشكيل الحكومة، عد النائب في كتلتها، علي خريس، أن البرلمان اللبناني يقوم بدوره، إنما المشكلة في السلطة التنفيذية؛ أي الحكومة التي يترأس اجتماعاتها رئيس الجمهورية، وعدم إقرارها هذه المراسيم التطبيقية للقوانين، بينما أكدت مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» أن «على كل مؤسسة أن تقوم بدورها، وما تحدث عنه رئيس الجمهورية يرتبط بشكل أساسي بالقوانين المرتبطة بمحاربة الفساد والإصلاح والمحاسبة». ويقول خريس لـ«الشرق الأوسط»: «البرلمان اللبناني يقوم بدوره، وهناك أكثر من 50 قانوناً لا تزال في الأدراج تنتظر صدور المراسيم التطبيقية الخاصة بها، وكان آخرها (الدولار الطلابي)». ومن هنا، فإنه يرى أن «المشكلة ليست في إقرار القوانين، إنما في عدم تنفيذها وإقرار مراسيمها من قبل الحكومة التي يترأس اجتماعاتها رئيس الجمهورية الذي يفترض أن يحث ويكون له الدور في تنفيذها». وفي المقابل، تقول مصادر «التيار» إن عدم إصدار المراسيم التطبيقية لا يلغي أهمية إصدار قوانين ضرورية أو اقتراحات ومشاريع قوانين محالة للبرلمان. كما أن «إصدار المراسيم التطبيقية هو عمل السلطة التنفيذية، إذا تأخرت عن القيام بدورها تحاسب عليها في المجلس الذي عليه القيام بواجباته التشريعية، لكن السؤال: إذا تقاعس البرلمان، من يحاسبه؟». وبين هذا الرأي وذاك، يؤكد الخبير الدستوري رئيس «منظمة جوستيسيا الحقوقية»، بول مرقص، أن المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في عدم تنفيذ القوانين، إضافة طبعاً إلى عدم إقرار قوانين أخرى. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «لجنة مراقبة تنفيذ القوانين التي شكلت عام 2014 تبيّن لها أن هناك عشرات القوانين غير المنفذة، والحجة تكمن في لبنان بالمراسيم التطبيقية. وهناك أمر مهم في هذا الإطار، وهو أن عدداً من هذه القوانين غير المنفذة يمكن تطبيقها -على الأقل بجزء منها- من دون صدور المراسيم التطبيقية، وجزء آخر لا يمكن تفعليه من دون هذه المراسيم». ومن هنا، يرى مرقص أنه «من جهة، تستخدم هذه المراسيم في الإدارات والوزارات لعدم تطبيق القوانين، ومن جهة أخرى يجعل القانون حبراً على ورق، فيما تبقى العبرة في فاعلية القانون وتنفيذها، وبالتالي نحن بحاجة بشكل أساسي إلى تفعيل القوانين، والعمل على تعديلها، وليس مراكمة التشريعات من دون أي خطوات تنفيذية». وأمام هذا الواقع، ورغم أن القوانين المعلقة تعود إلى سنوات طويلة، يؤكد خريس ضرورة تشكيل حكومة للعمل على تفعيل عمل المؤسسات، بما فيها هذه القوانين المعلقة، رافضاً تحميل فريقه السياسي مسؤولية العرقلة، ويقول: «منذ تكليف سعد الحريري لتأليف الحكومة، أعلنا صراحة تسهيلنا لمهمته، والمشكلة ليست عندنا، إنما عند الطرف أو الأطراف الأخرى»، نافياً المعلومات التي تشير إلى أن هناك اتفاقاً بينه وبين «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) على تسمية وزرائهما، وأكد «لم يتم تسمية أي وزير من قبل الثنائي الشيعي، باستثناء الاتفاق على أن تكون وزارة المالية من حصة الشيعة». هذا مع العلم أن «حركة أمل» ردت، في بيان لها أمس، على قضايا عدة تطرق إليها رئيس الجمهورية في خطاب الاستقلال، على رأسها إقرار القوانين المتعلقة بالفساد والمحاسبة، والعوائق المتعلقة بتشكيل الحكومة، من دون أن تسميه مباشرة. وجاء في بيان للمكتب السياسي للحركة، قرأه الوزير السابق علي حسن خليل، أن «تشكيل حكومة الإنقاذ والإصلاح وتنفيذ القوانين لم يعد خياراً»، مشيراً إلى «أننا نناقش الاستحقاق بمنطق الحصص والمصالح الحزبية والطائفية، بينما هو حاجة إلزامية لاستدراك الانهيار في كل مفاصل الدولة وحياة الناس». وأضاف: «لم يعد مقبولاً الاكتفاء بما يجري في الخفاء؛ المطلوب مصارحة الرأي العام حول العقد الحقيقية، وعدم التذرع ورمي الاتهامات ورفع الشعارات حول المساواة وغيرها لإعاقة تشكيل الحكومة»، لافتاً إلى «إننا كحركة قدمنا ونقدم كل التسهيل لإنجاز هذا التشكيل بأسرع وقت، والوصول إلى حكومة قادرة تعكس إرادة اللبنانيين في قيادة عملية تغيير وإصلاح حقيقي». وذكر أن «الحركة كانت سباقة في الموافقة على القيام بالتدقيق الجنائي، وتؤكد اليوم إصرارها والتزامها السير به في المصرف المركزي والوزارات والإدارات والمؤسسات كافة، خصوصاً تلك التي مثلت موازنتها العبء الأكبر على الخزينة»، معتبراً أن «الرأي العام مضلل نتيجة الخطاب الشعبوي، وحسما لأي تعارض فإن الحركة تقدمت بواسطة كتلة (التنمية والتحرير) باقتراح قانون لإخضاع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة كافة ومصرف لبنان للتدقيق الجنائي، وأرسل الاقتراح للأمانة العامة لمجلس النواب، وهو اقتراح جدير بالتوقف عنده لأنه يفتح باب المساءلة والمحاسبة في كل الإنفاق العام في الدولة». وأشار إلى أن «الحركة، من خلال وزارة المال في الوقت الذي تولت هذه الوزارة، تولت عملية التحقيق والتدقيق بالحسابات المالية للدولة من عام 92 حتى 2017، وهو عمل مضن قامت به الوزارة بدعم وإشراف رئيس مجلس النواب نبيه بري، والمطلوب الانتهاء من التدقيق في الحسابات المهمة وقطوعات الحساب وتحديد المسؤوليات». وأوضح أن «الحركة ترى أن من أول واجبات من يدعون الحرص على تطوير النظام، وقيادة التغيير من خلال تعديلات دستورية أو انتخابات نيابية مبكرة، الاستفادة من الفرص لتحرير النظام من عوائق التقديم عن التجارب، عبر فتح النقاش حول قانون الانتخابات النيابية الذي تقدمنا باقتراح له منذ سنة. وهو اقتراح نريد له أن يشكل فرصة حوار مسؤول من خلال المجلس النيابي، ويفتح الباب أمام تفاهمات تكرس الاستقرار، ولا يجب أن يكون الاختلاف بوجهات النظر فرصة للهروب من المسؤولية الوطنية».

مبادرة إنقاذية للنقابات لكسر الجمود.. فهل تهتز ضمائر المسؤولين؟

أولوية عون التدقيق الجنائي.. والإنتظارات مثيرة للمخاوف وسط تحذيرات دولية

اللواء....في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني الجاري، يدخل لبنان في سباق جدي مع استحقاقات بالغة الخطورة، منها ما هو خارجي، إقليمي - دولي، ومنها ما هو داخلي، يتعلق بأجندة رفع الدعم عن المحروقات والقمح والدواء، من شأنها ان تعيد خلط الواقع المعيشي والاقتصادي، فضلاً عن معرفة مسار مواجهة جائحة كورونا..

وفي هذه الاجندات:

1- هل تقدم إدارة دونالد ترامب الراحلة في 20 كانون الثاني عن البيت الأبيض على مغامرة أمنية في الشرق الاوسط، بدءاً من ضربات تنعكس سلباً على لبنان.

2- ماذا عن مصير مفاوضات ترسيم الحدود في ضوء ما قاله وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز للرئيس ميشال عون، وتلميحه إلى ان «اجراء المفاوضات العلنية أو السرية في بلد أوروبي لكانت فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرّة واحدة وللأبد».. والسؤال: هل ان إسرائيل لن تسمح بوصول المفاوضات على النحو الذي تجري وفقه اليوم؟

3- ثم كيف ستتصرف إدارة ايمانويل ماكرون مع اقتراب نهاية الشهر، في ما خص المؤتمر الدولي لتنظيم المساعدات المالية، لمنع انهيار لبنان، أم ماذا سيحدث في الشهر الأخير من السنة، بما في ذلك مصير الزيارة الثالثة التي أعلن عنها ماكرون للبنان؟

4- كيف سيتصرف الرئيس ميشال عون في ما خص التدقيق الجنائي، في ضوء ما أعلنه في رسالة الاستقلال الـ77.

وفي هذا الإطار تتحدث مصادر مطلعة لـ«اللواء» عن إجراءات ستتخذ في ما خص التدقيق الجنائي، وهو لن يتأخر في الإعلان عنها، لكن ما تزال محاطة بالكتمان الشديد. 5- ما هو مصير تأليف الحكومة، في ضوء معلومات تتحدث عن اقتراح فرنسي في ما خص تسمية الوزراء، لا سيما الوزراء المسيحيين منهم، سواء الاتفاق مع رئيس الجمهورية أو بأية صيغة أخرى.. وفي هذا الإطار، وصفت مصادر معنية بالتأليف الوضع الحكومي «بالجمود»، متسائلة هل التأليف يمنع الانهيار أم يلحق به.. داعية إلى النظر في إمكان تفعيل حكومة تصريف الأعمال، إذا تأخر التأليف، مشيرة إلى مرحلة مملة من الانتظار.. وبينما اعتصم الرئيس المكلف سعد الحريري بالصمت المطبق حيال ما يتم تداوله من معلومات حول مبادرات ومقترحات لتشكيل الحكومة، انصب الاهتمام الرسمي خلال الايام القليلة الماضية على موضوع التدقيق الجنائي المحاسبي، بعد فسخ شركة الفاريس ومرسال العقد مع الدولة اللبنانية. وترددت حكوميا معلومات عن زيارة قريبة للرئيس الحريري الى القصرالجمهوري لتقديم مسودة حكومية جديدة بالاستناد الى النقاش الذي جري بينهما يوم الاثنين من الاسبوع الماضي، لم يحصل اي تطور يفيد بإتفاق نهائي على اسماء الوزراء لا سيما المسيحيين منهم. وفي السياق، كشف نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أنه «اتُّفق على حجم الحكومة والمداورة في الحقائب السيادية»، مؤكدا أنه «لم يعد هناك خلاف على وزارة الداخلية ولا يحق لأحد الاعتراض اصلا وهي صارت موزعة و»منتهية»». وفي حديث للـOTV، لفت إلى أن «الرئيس عون لن يقبل إلا أن يكون هناك حكومة» محذّرا من أن «لبنان ذاهب إلى العصر الحجري في حال تعثر تشكيلها». وعن «تطيير» التدقيق الجنائي، شدد الفرزلي على «أنني انسحاب شركات دولية بمستوى الفاريز اند مارسيل من لبنان يتم بقرار داخلي بل هناك من قال لها: «شمع الخيط». وقال الفرزلي «إنني لا اعتقد أن الحريري يسمح لنفسه بالقول «انا اسمي الوزراء المسيحيين» إلّا اذا اتفق مع رئيس الجمهورية على ذلك ورأيي الشخصي انه من الممكن ان يتردد الحريري كثيرا بالإقدام على تقديم تشكيلة كيفما كان». أممياً، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قادة لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.  وجاءت دعوة غوتيريش في بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك.  وذكر البيان أن «الأمين العام يجدد دعوته للقيادة اللبنانية للموافقة بسرعة على تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني». عربياً، اعتبر وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود أن «أهم ما يمكن للبنان أن يقوم به هو مساعدة نفسه، فالوضعان السياسي والاقتصادي في لبنان هما ثمرة طبقته السياسية التي لا تقوم بالتركيز على تحقيق الرخاء لشعب لبنان».   ورأى في مقابلة صحافية أن «على الحكومة اللبنانية التركيز على القيام بإصلاحات حقيقية، وتقديم الخدمات من أجل البلاد وبدء العمل على امكاناته». وفي هذا الإطار، لفت اهتمام الأوساط الدولية والاقتصادية ما قاله الخبير الاقتصادي الأميركي ستيف هانك إلى ان «لبنان تجاوز دولة زيمبابوي ليصبح في المرتبة الثانية من حيث التضخم العالمي (365٪، بعد فنزويلا 2.33٪)، «بيروت تحترق، والسياسيون لا يكترثون»، حسب تغريدة هانك. وقال الرئيس عون في رسالة الاستقلال الـ77: لن اتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي، مهما كانت المعوقات، وسوف اتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره المالي. ودعا اللبنانيين إلى وقفة واحدة صفاً، فتضغطون حيث يجب، وترفعون الصوت في المكان الصحيح لكسب هذه المعركة، لأن المعركة الأساس هي إنقاذ لبنان. وجددت «أمل» التزامها واصرارها في السير بالتدقيق، ليس في مصرف لبنان وحسب، بل في كل الوزارات والمؤسسات والإدارات، ولا سيما التي حملت موازناتهاا لخزينة العامة العبء المالي الأكبر، ولا سيما الكهرباء. وكشف رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان ان قانون الكابيتال كونترول شارف على نهايته في لجنة المال، بعد الأخذ بملاحظات صندوق النقد الدولي عليه..

قانون الانتخاب

غداً الأربعاء، تبدأ اللجان النيابية عقد جلسة، لمناقشة اقتراح كتلة التنمية والتحرير بشأن الانتخابات النيابية. ويعقد تكتل «الجمهورية القوية» اجتماعاً في المقر العام لحزب «القوّات اللبنانية» في معراب برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع، الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، «للبحث في الموقف من جلسة اللجان المشتركة يوم غد الأربعاء والمتعلقة بدرس اقتراحات قوانين الانتخابات، وسط اشارات من القوات بإحتمال مقاطعة الجلسة نظرا لموقفها برفض تعديل قانون الانتخاب الحالي والذهاب الى انتخابات نباية مبكرة وفق القانون الحالي. وفي ما بدا انه رد على ما تم نشره نقلا عن مصادر الرئيس نبيه بري حول قانون الانتخاب والحرب الاهلية،  جدد المكتب الاعلامي للرئيس بري نفيه وجود شيء إسمه «مصادر عين التينة». وأكد  أن «كل ما نسب وينسب للرئيس بري من مواقف تحت مسمى «مصادر» سواء بموضوع قانون الانتخابات الذي لا يزال مدار نقاش في اللجان النيابية المشتركة، أو سواه من عناوين سياسية أخرى غير صحيح على الإطلاق».

مبادرة النقابات

وفي ظل هذا الانهيار، والانتظارات المريبة، أطلقت عائلات روحية ونقابات مهن حرة وجامعات وفاعليات اقتصادية وهيئات عمالية وقوى مجتمعية، مبادرة إنقاذية وطنية تحت عنوان «معا نسترد الدولة»، في لقاء نظمته في قاعة «الخطى الضائعة» في قصر العدل في بيروت، لمناسبة عيد الاستقلال. شارك في إطلاق المبادرة نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، نقابتا الأطباء في بيروت وطرابلس، نقابتا أطباء الأسنان في بيروت وطرابلس، اتحاد المهندسين، نقابة محرري الصحافة، نقابة الصحافة، نقابة الصيادلة، نقابة الممرضات والممرضين، نقابة المعالجين الفيزيائيين، نقابة خبراء المحاسبة، نقابة المقاولين، نقابة خبراء التخمين العقاري والعائلات الروحية وجامعات وفاعليات اقتصادية وهيئات عمالية بمساندة قوى مجتمعية. وتخلل المبادرة التوقيع على وثيقة من قبل المشاركين. وكشف نقيب المحامين ملحم خلف ان المبادرة التي أطلقتها النقابات «هي خارطة طريق للخروج من الأزمة الأخلاقية».. داعياً المواطنين للانضمام إليها، واطلاع المعنيين في السلطة، والعالم كلّه لمواكبة تنفيذها. وتابع: «اليوم، نحن القوى المجتمعية الحية، نحن المجتمعين في هذه القاعة، قررنا أن نفجر صوتنا عاصفة تهز الضمائر الملوثة، قررنا التشاور والتحاور لأكثر من ثلاثة أشهر، كسرنا كل الحواجز الاصطناعية، أولينا حركة التخاطب المثلى بعمل مضن خلاق، فأضحى لنا لغة واحدة، مبادرة واحدة جامعة، مبادرة صناعة لبنانية مئة بالمئة، مبادرة تجعل من هذا الليل الطويل فجرا لقيامة وطن الأبرياء والأطهار والطيبين. مبادرة نقيم فيها سويا نهجا جديدا يربط المواطن بالدولة على أساس الحقوق والواجبات ودون أي وسيط، نحرر فيها الدين من الطائفية. إن مبادئ هذه المبادرة، بقدر ما هي تطبيق لمندرجات الدستور ومقرونة بخطوات عملية واضحة المعالم وسهلة التنفيذ، فإنها بالقدر نفسه على حجم أوجاع الناس وآمالهم. وإن مبادئ هذه المبادرة تبقى مفتوحة للنقاش البناء بما يطمئن كل الهواجس، فلا مسلمات إلا إنقاذ لبنان والعيش الواحد فيه. أما المطلوب فواحد: أصحاب الإرادات الصلبة لتنفيذها». وتلا نقيب المحامين في طربلس محمّد مراد نص الوثيقة، وتضمنت مرحلتين:

إلحاحية تشكيل حكومة، فاعلة، هادفة، عادلة، موثوقة من مستقلين متخصصين بصلاحيات تشريعية محدودة ومحددة ضمن مهلة زمنية محددة على أن يكون في سلم أولوياتها:

أولا- إقرار بدء تنفيذ خطة إنقاذية مالية - إقتصادية - إجتماعية تقوم على الأسس التالية:

- تعزيز الحماية الاجتماعية للشعب اللبناني بإقامة شبكة أمان اجتماعية على مستويات أربعة: التربية، الصحة، الغذاء والشيخوخة.

- تحقيق العدالة في قضية تفجير مرفأ بيروت.

- تنفيذ خطة وطنية لمكافحة جائحة كورونا ومفاعيلها والحد من انتشارها، والتنسيق في ما بين وزارات الصحة والتربية والداخلية ونقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، ونقابة الممرضات والممرضين، ونقابة المعالجين الفيزيائيين، وتوحيد الرؤية والخطوات الضرورية في مواجهة هذه الجائحة.

- إطلاق مسار الإصلاحات الفورية البنيوية والقطاعية واتخاذ التدابير الآيلة إلى إقامة نهج جديد لمناهضة كل أشكال الفساد في الحياة العامة وعلى سبيل المثال: مواجهة الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية، مواجهة أزمة الكهرباء وتحلل البنى التحتية، وقف الهدر، إقرار قانون استقلالية القضاء، تحصين التدقيق الجنائي وتفعيله على كل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة في القطاع العام، بما فيها مصرف لبنان، إصلاح مسار إتمام المناقصات في القطاع العام وصون الحريات الفردية والعامة وحرية الإعلام.

ثانيا- في إعادة تكوين السلطة:

- تنطلق بإقرار قانون مجلس شيوخ بحسب ما ورد في الدستور.

- إقرار قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي.

- إجراء انتخابات نيابية وانتخابات مجلس الشيوخ في اليوم نفسه.

إن المرحلة الأولى هذه تؤمن تشكيل سلطة نظام المجلسين بما يعيد الإنتظام العام إلى تطبيق مندرجات الدستور في خطوة مؤسسة نحو دولة المواطنة وجمهورية الإنسان.

2- في المرحلة الثانية:

قيام مجلس نيابي منتخب خارج القيد الطائفي والمذهبي وإنشاء مجلس الشيوخ في المرحلة الإنقاذية الأولى يؤمن تشكيل حكومة جديدة تتولى ثلاث مهمات أساسية:

أولا- استكمال تحصين تطبيق الإصلاحات البنيوية والقطاعية مع تدعيم الخطة الإنقاذية المالية - الإقتصادية - الإجتماعية الملحة.

ثانيا- إنفاذ اللامركزية الإدارية مع إنشاء صندوق وطني تعاضدي تنموي ما بين المناطق من ضمن سياسة عامة متكاملة تبقي على روابط وحدة الوطن.

ثالثا- إقرار قانون أحزاب على قاعدة وطنية غير طائفية.

ولمناسبة الاستقلال احتفلت مجموعات من الانتفاضة، على طريقتها بهذه المناسبة، فانطلقت من ساحة الشهداء باتجاه الزيتونة بي ثم تفرقت في المكان الذي انطلقت منه.

117476

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل إصابة 1041 حالة بفايروس كورونا، و11 حالة وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 117476 حالة إصابة منذ 21 شباط 2019.

المحاضر: 26644

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة اعتباراً من 14/11/2020، ولغاية الساعة السابعة من مساء 23/11/2020، منعاً لانتشار فيروس كورونا 26644 محضراً.

بومبيو: عقوبات لمن يؤلّف حكومة مع حزب الله؟ الحكومة إلى العام المقبل!

الاخبار... المشهد السياسي ... عون: أولم يحن الوقت بعد لتحرير عملية تأليف الحكومة من الاستقواء والتستّر بالمبادرات الإنقاذية؟

لا حكومة في الأفق. كل الطرق مقفلة على قاعدة تمسّك كل طرف بوجهة نظره. رئيس الجمهورية مصرّ على وحدة المعايير. والرئيس المكلّف يراهن على تنازل يؤكد كثر أنه لن يأتي. مصادر تؤكد أن العرقلة أميركية يغطّيها سعد الحريري بالتصويب على جبران باسيل، ومصادر أخرى تشدّد على أن لا مؤشرات على صحة هذا التوجّه حتى الآن...... كما العام الماضي، احتفل البلد بذكرى الاستقلال في ظلّ حكومة تصريف أعمال. كل الأوضاع الكارثية التي يشهدها البلد لم تنعكس إصراراً على إنجاز الحكومة بسرعة. وكل المؤشرات تشي بأن المشهد الحكومي أشدّ سواداً من أي وقت مضى. منذ أن استقبل الرئيس ميشال عون الرئيس سعد الحريري في ١٦ الجاري، لم يحصل أي تواصل. آخر الإشارات صدرت عن رئيس الجمهورية في رسالة الاستقلال. في اتهام واضح للحريري بالعرقلة، سأل: «أوَلم يحن الوقت بعد، في ظل كل تلك الأوضاع الضاغطة، لتحرير عملية تأليف الحكومة من التجاذبات، ومن الاستقواء والتستّر بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع؟». عون كان واضحاً بأن لا تقدم في عملية التأليف إلا بالتعامل بالمثل مع كل المكوّنات. لكن، في المقابل، تتعامل أوساط الحريري مع كلام عون على أنه تصويب على المبادرة الفرنسية نفسها، والتي تردّد خلال اليومين الماضيين أنها لم تعد في التداول. إلا أن مصادر متقاطعة نفت هذه المعلومات، مؤكدة أن فرنسا لا تزال الأكثر قدرة على القيام بدور في لبنان. ونُقل عن السفيرة الفرنسية الجديدة، خلال لقاء مع مسؤولي الصحف الفرنسية في بيروت، تأكيدها أن المبادرة مستمرة رغم العقبات. والعقبات الحكومية لم تتغير قيد أنملة منذ ما بعد العقوبات الأميركية على الوزير جبران باسيل. خاب ظن الحريري، كما الموفد الفرنسي باتريك دوريل، اللذين راهنا على العقوبات لكي يتنازل باسيل. ومنذ أن أيقنا أن الأخير ورئيس الجمهورية، يصران على موقفيهما توقفت عملية التأليف. أوساط الحريري لا تنكر أن الأخير طلب من عون أن يسمي وزيرين فقط، مقابل تسمية المردة وزيرين والطاشناق وزيراً، فيما يترك له حق تسمية الوزراء الآخرين من الاختصاصيين، غير القريبين منه. لكن هذا العرض لم يحظ بموافقة عون لكونه يتعارض مع معيار أن يسمي كل طرف وزراءه المتبع في الحصص الشيعية والدرزية والسنية. مصادر الحريري ترفض الإشارة إلى أنه ترك أمر تسمية الوزراء الشيعة لثنائي حزب الله وأمل أو الوزير الدرزي للحزب الاشتراكي، مؤكدة أن التسمية ستأتي من عنده وبالتشاور مع الأطراف المعنية. لكن ذلك تنفيه مصادر في ٨ آذار، مشيرة إلى أنه لم يتم الحديث بعد في أسماء الوزراء، إلا أنها أكدت أن من المحسوم أن الأسماء الشيعية ستطرح من قبل الثنائي، على أن يختار الحريري من بينها. بالنتيجة، كل المؤشرات تؤكد أن لا حكومة في العام الجاري. مصادر ٨ آذار تصل إلى حد توقّع أن لا تكون هناك حكومة قبل كانون الثاني (موعد تسلّم جو بايدن الرئاسة في أميركا). كما تشير إلى أنه حتى حينها ليس مضموناً تأليف الحكومة. وبالرغم من هذا الربط، إلا أن المصادر تشير إلى أن لا معلومات مؤكدة عن تعطيل أميركي للاستحقاق، وأن المشكلة الأساسية هي في عدم احترام الحريري للتوازنات، وأن رهانه على تنازل رئيس الجمهورية مخطئ. في المقابل، تؤكد مصادر معنية بعملية التأليف أن لواشنطن الدور الأساس في التعطيل. تنقل هذه المصادر عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن «لا حكومة في بيروت يتمثّل فيها حزب الله... ومن يُقدم على ذلك ستكون العقوبات في انتظاره». هذا، بوضوح، ما قاله بومبيو للسفيرة الأميركية في باريس جايمي ماكورت، في حضور لبنانيين، على مائدة عشاء ليل 14 الجاري، أثناء زيارته للعاصمة الفرنسية. ماكورت نفسها، في اليوم التالي، بحسب معلومات حصلت عليها «الأخبار»، أبلغت الرسالة إلى عديدين، وبينهم لبنانيون، بما يكفل وصولها الى بيروت بشكل جلي: «تمثيل حزب الله في الحكومة الجديدة ممنوع، وسنعاقب كل من يتعاون مع الحزب... وانتظروا لائحة عقوبات جديدة قبل عيد الميلاد». بحسب المصادر، القرار الأميركي بدا حاسماً وغير قابل للنقاش، حتى إن لبنان وأزمته كانا موضع بحث مقتضب جداً أثناء لقاء بومبيو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه في اليوم التالي، إلى حد أن المساعي الفرنسية اقتصرت على المطالبة بإرجاء إصدار عقوبات جديدة، مع إدراك باريس أن الإدارة الراحلة «مسكّرة» على أي بحث قد يقود الى تليين موقفها بما يكفل فتح كوّة في الجدار المسدود تسمح بنفاذ المبادرة الفرنسية.

عون مصرّ على وحدة المعايير والحريري يراهن على تنازله

وعليه، تقول المصادر، يبدو الرئيس المكلّف في وضع لا يُحسد عليه، وهو واقع بين حدَّي الانتظار حتى رحيل إدارة ترامب، مع ما يعنيه ذلك من احتمالات انهيار في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية ومزيد من انهيار سعر صرف الليرة يومياً، وبين الاعتذار عن عدم التأليف. وكلا الخيارين مُرّ للرجل الذي كان ينتظر العودة الى السرايا الحكومية بفارغ الصبر، ويحاول التحايل عليهما بالتصويب على «عناد» التيار الوطني الحر ورئيسه، متهماً الأخير بالتعطيل والعرقلة، علماً بأن زواراً للحريري نقلوا عنه أخيراً أنه بدأ يشعر بعمق المأزق، وأنه «لو كان يعلم لما قبِل بالأمر من أساسه»، مع إدراكه لعجزه عن الوقوف في وجه الإدارة الأميركية، وإدراكه في الوقت نفسه استحالة إمكان تخطّي فريق لبناني أساسي في تأليف الحكومة. أمام هذه الصورة، فإن الحديث عن تفعيل عمل الحكومة المستقيلة بدأ يتردد على اعتبار أنه الحل الوحيد لمواجهة تأخر التأليف. ولذلك، ثمة أفكار بدأ التداول بها عن احتمال عودة الوزراء إلى مزاولة عملهم بشكل أكثر فاعلية، وصولاً إلى احتمال عودة الحكومة إلى الاجتماع. وفيما تدعم فتاوى دستورية عديدة هذا التوجّه، فإن مصادر المستقبل تؤكد أن أي اجتماع أو تفعيل لعمل الحكومة هو مخالف للدستور، الذي يشير إلى «تصريف أعمال بالمعنى الضيق».

مبادرة نقيب المحامين..."منقوصة" سيادياً و"ملغومة" انتخابياً

عون "ناوي" على بري والحكومة تنتظر "خضّة"

نداء الوطن...مبروك للعهد "القوي"... في رحاب حكمه أطاح لبنان بزيمبابواي ولحق بالصدارة الفنزويلية على مقياس التضخم العالمي، وتحت قيادته باتت السجون اللبنانية تنافس "هوليودياً" السجون اللاتينية في مشهديات الفرار الجماعي للمساجين، وعلى أيامه دخل اللبنانيون لائحة الممنوعين من دخول الإمارات إلى جانب باقة من الدول المحظور على رعاياها الحصول على تأشيرات إماراتية. بخطى ثابتة يقود العهد "القوي" مواطنيه نحو تحطيم الأرقام القياسية انهياراً وتحللاً لما تبقى من هيكل الدولة، ولم يتبقَّ أمام الرئيس ميشال عون سوى "التدقيق الجنائي" للضرب بسيفه باعتباره البقية الباقية من الشعارات الإصلاحية القابلة للاستثمار شعبوياً على أجندة التفليسة. وتحت هذا الشعار، يبدو عون "ناوي" على تسعير نار المواجهة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق ما لاحظت مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن"، متوقعةً أن تشهد المرحلة المقبلة تطايراً للشرارات بين بعبدا وعين التينة على خلفية الاتهامات المتبادلة بالمسؤولية عن الفساد. أما الملف الحكومي فيمرّ بلحظة اختناق وبات ينتظر "خضة ما" من شأنها أن تكسر المراوحة وتفرض على الجميع الخروج من "عنق الزجاجة"، وسط إبداء المصادر خشيتها من أن تتخذ "الخضة" المرتقبة طابعاً أمنياً أو عسكرياً، لا سيما وأنّ البلد يتموضع على صفيح ساخن يكاد يبلغ مستوى الغليان والانفجار على وقع تطورات الإقليم. ولفتت المصادر إلى أنه "من المفترض أن يشهد الأسبوع الجاري لقاءً جديداً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من شأنه على الأرجح أن يكرّس عمق الهوة في التوجهات بين الجانبين، خصوصاً في ضوء استنساخ عون لشروط رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الحكومية وتبنيها بالكامل في الكلمة التي ألقاها لمناسبة ذكرى الاستقلال، ما يحمل على الاعتقاد بأنّ الحكومة لن تبصر النور في المدى المنظور والمراوحة باقية حتى إشعار آخر"، لتتجه الأنظار بالتالي إلى الموقف الذي سيتخذه الحريري إزاء التصلّب العوني "وما إذا كان سيقدم على أي خطوة تضعه في مواجهة علنية مع رئيس الجمهورية أم أنه سيستمر في اعتماد سياسة المواجهة الصامتة على اعتبار أنّ التعطيل سيرتد بسلبياته على العهد أكثر من سواه". في الغضون، تتسلط الأضواء كل يوم بشكل أوضح على التشخيص العربي للمعضلة الحقيقية في لبنان "حيث نظام الحكم يركز بشكل أساس على تقديم الغطاء لـ"حزب الله" الذي يقوّض الدولة بالكامل ويفرض كميليشيا مسلحة إرادته على أي حكومة"، وفق ما أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مقابلة مع الصحافية الأميركية هادلي غامبل، مشدداً على ضرورة "إجراء إصلاحات هيكلية تعالج هذه المشكلة الأساسية" وعلى أن يكون هناك "تغيير حقيقي في كيفية إدارة البلد" في لبنان. وانطلاقاً من ذلك، ستبقى كل مبادرة داخلية أو خارجية للأزمة اللبنانية يعتريها العقم ما لم تضع الإصبع على مكمن العطب الجوهري الذي يحول دون قيام الدولة ويواصل استنزاف مقدّراتها وعلاقاتها العربية والدولية. وعلى هذا الأساس، تعاطت أوساط سياسية مع "المبادرة الإنقاذية" التي أطلقها أمس نقيب المحامين ملحم خلف، تحت عنوان "معاً نسترد الدولة"، من زاوية كونها مبادرة "منقوصة" سيادياً و"ملغومة" انتخابياً. ففي شق المآخذ السيادية على مبادرة خلف، تساءلت الأوساط: "كيف يستوي منطق استرداد الدولة وإعادة تكوين السلطة مع تهميش المبادرة مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ومفهوم الحياد الإيجابي في السياسة الرسمية؟"، مستغربةً إسقاط بنود محورية "كالسلاح غير الشرعي والانحياز لأجندة المحاور من هيكلية هكذا مبادرة منبثقة من جهة نقابية مهمتها إعلاء راية تطبيق الدستور والقانون فوق أي اعتبار آخر في دولة المؤسسات". أما على المستوى الانتخابي، فاعتبرت الأوساط أنّ مبادرة خلف وقعت في "فخ" المطالبة بإقرار قانون انتخابي يراد منه إحكام قبضة قوى 8 آذار على السلطة، موضحةً أنّ المواصفات التي وضعتها هذه المبادرة لقانون الانتخاب "وإن كانت تحاكي ظاهرياً عناوين حضارية مدنية غير طائفية، لكنها للمفارقة تتقاطع في جوهرها مع الأجندة الانتخابية لرئيس مجلس النواب والتي تختزن محاولة دؤوبة لإقرار قانون انتخابي يعزل المكوّن المسيحي تحت ستار "مدنية الدولة" ليطلق العنان في المقابل لغلبة الأكثرية العددية وترجمتها على أرض الواقع في إنتاج السلطة التشريعية".

 

 



السابق

أخبار وتقارير.... تعليق سعودي رسمي على خبر لقاء محمد بن سلمان ونتانياهو... النظام الإيراني يمول الإرهاب على حساب صحة مواطنيه...جزائري من «النواة الصلبة» للمتطرفين على رأس «القاعدة المغاربية»...مسؤول بإدارة ترامب: نأمل أن يواصل بايدن سياسة الضغط على إيران.... لماذا لم تؤيد مصر إدانة إيران في الأمم المتحدة؟....إردوغان: تركيا ترى نفسها جزءا من أوروبا...تركيا تعتبر وجودها في قره باغ حماية للمصالح الغربية...تظاهرة جديدة للمعارضة في بيلاروسيا وتوقيف العشرات... بوتين: مستعد للعمل مع أي رئيس أميركي....ترمب يدق أبواب المحكمة العليا...

التالي

أخبار سوريا.... تعاون أميركي ـ إسرائيلي لرصد الميليشيات الإيرانية في الجنوب السوري... دمشق الأرخص عالمياً... لكنها المكان الأسوأ للعيش... تدهور جديد في قيمة الليرة يضرب الأسواق ويرفع الأسعار.... "من خرجوا ضده هاجروا أو قتلوا".. الأسد ما زال باقيا بعد 10 سنوات من الربيع العربي....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,158,716

عدد الزوار: 6,757,869

المتواجدون الآن: 117