أخبار لبنان... «الخطرُ الوجودي» بين البابا والبطريرك..... لبنان يجرجر أزماته... تشكيك في جدية تنفيذ التدقيق الجنائي... عون وبري يرميان «كرة التدقيق الجنائي» في مرمى الحكومة المستقيلة....«اكتئاب جماعي» لدى اللبنانيين... وأدوية الأعصاب مفقودة...

تاريخ الإضافة الأحد 29 تشرين الثاني 2020 - 4:08 ص    عدد الزيارات 2104    القسم محلية

        


دمشق لبيروت: أوقفوا استغلال «جريمة بشرّي» ضد اللاجئين....

كتب الخبر الجريدة – بيروت.... علقت وزارة الخارجية السورية، أمس، على حادثة القتل التي حصلت في منطقة بشرّي شمال لبنان، الأسبوع الماضي، والتي راح ضحيتها مواطن لبناني على يد نازح سوري. ولفتت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته إلى أنها تابعت باهتمام "الحادث المؤسف" في بشري. وأعربت الخارجية عن مواساتها لعائلة الفقيد داعيةً القضاء المختص إلى "القيام بدوره بكل شفافية لإماطة اللثام عن كافة جوانب هذه القضية، ووضع حد للتحريض واللغة العنصرية واستغلال هذا الحادث الفردي". وأكدت الخارجية السورية أن "دمشق إذ تقدر عالياً الأصوات التي ارتفعت في لبنان ضد الاستغلال السياسي لهذه الحادثة، فإنها تطالب الحكومة والجهات اللبنانية المعنية بمنع أي استغلال لهذه الحادثة للإساءة للاجئين السوريين، والقيام بواجبهم بحماية المواطنين السوريين الموجودين في لبنان". وأضافت أن "السلطات السورية تجدد الدعوة للمواطنين السوريين الذين أجبرتهم ظروف الحرب الظالمة على مغادرة البلاد، للعودة إلى وطنهم والعيش فيه بكرامة وأمان وستقدم كافة التسهيلات لهذه العودة وستعمل ما في وسعها لضمان متطلبات عيشهم الكريم". وكان العامل السوري (م.ح) أطلق النار على الضحية الاثنين الماضي، إثر خلاف فردي في وقت كانا يعملان معاً في قطعة أرض يملكها الضحية"، مما أدى إلى موجة من الغضب لدى أهالي بشرّي وذوي المجنى عليه، الذين قاموا بطرد لاجئين سوريين من المدينة كرد فعل على الجريمة. في موازاة ذلك، يخيم الجمود على خط تشكيل الحكومة اللبنانية الحالية. فحتى مساء أمس، لا يبدو أي خرق ممكناً في انتظار زيارة يمكن أن يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا خلال 48 ساعة لإعادة تفعيل عملية تشكيل "حكومة المهمة". وقالت مصادر سياسية متابعة، إن "الحريري سيحمل إلى رئيس الجمهورية ميشال عون مسودة تشكيلة حكومية مكتملة من 18 وزيراً بما يشمل أسماء المرشحين لتولي الحقائب من كل المكونات الوطنية بغية النقاش معه في تركيبتها"، لكنها رجحت في المقابل أن "يرفض عون أي تسميات مسيحية من جانب الرئيس المكلف ما لم يتوافق سابقاً عليها مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، مما يعيد عملية التشكيل إلى النقطة الصفر". ودخل "حزب الله" بشكل مباشر، أمس الأول، على خط "التأليف" بعدما أوضح نائب أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "التأخير في عملية تأليف الحكومة يعود إلى أسباب داخلية وخارجية"، لافتاً إلى أنه "على المستوى الداخلي كان على رئيس الحكومة المكلف أن يجري مشاورات مع الكتل العاملة في الساحة، وأن يتم اختيار الأسماء بالتفاهم مع هذه الكتل"، معتبراً أن "هناك مشكلة في منهجية تشكيل الحكومة". وأشارت المصادر إلى أن "حزب الله عاتب على الحريري ويريد منه أن يتواصل مع الكتل النيابية وأن يوسّع بيكار (فرجار) محادثاته، فلا يتركها محصورة بينه وبعبدا بل يجب أن تشمل الأطراف كلّها"، مضيفة: "ما لم يؤخذ في الاعتبار موقف هذه الكتل، التي في الواقع تملك في جيبها ورقة محض هذه الحكومة الثقة أو حجبها عنها، فإن عملية التشكيل ستتأخر".

«الخطرُ الوجودي» بين البابا والبطريرك..... لبنان يجرجر أزماته... الأمطار تغرق شوارع لبنان

بيروت - «الراي» .... إشارةٌ سياسية قوية من مجلس النواب، تؤيد إجراءَ تدقيق جنائي واسع النطاق».

هكذا «بالمختصر المفيد» قارَبَ المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، القرار الذي صدر عن البرلمان حول «إخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات (...) بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرّع بسرية مصرفية أو خلافها». وفيما ركّزت وسائل الإعلام على هذا «النصف» من موقف كوبيتش الذي جاء في تغريدة على «تويتر»، فإن نصفَها الثاني أكمل المعنى الذي بدا أصلاً «مقروءاً من عنوانه» لجهة ربْط «الأمور بخواتيمها» وبالترجمة الملموسة و«القضمة الأولى»، على طريقة انتظار «أكْل العنب» في ملفٍ (التدقيق الجنائي) صار حجرَ الزاويةِ في مجمل الإحاطة الدولية بالواقع اللبناني ومفتاحاً لأي دعْم مالي. ومن خلْف «غبار» معركةِ التفسيرات التي أُعطيتْ لقرار مجلس النواب بين مَن اعتبره «إنجازاً» لرئيس الجمهورية ميشال عون، الذي كان وجّه إليه رسالة حول التدقيق الجنائي في ضوء انسحاب شركة «الفاريز اند مارسال» من مهمة التحقيق في حسابات «المركزي»، وبين مَن تعاطى معه على أنه بمثابة خطوة بلا مفاعيل قانونية و«تكبيرِ حجرٍ» للمسارِ «الجنيني» لهذا التدقيق الذي كان يفترض أن يبدأ بمصرف لبنان وتالياً «وأده»، بدا موقف كوبيتش الأكثر تعبيراً عن «حقيقة» ما قام به البرلمان لجهة كونه إشارةً سياسية ستبقى «قيد الاختبار» الدولي لمدى الجدية في تطبيقها وتوفير المقتضيات (القانونية وغيرها) لذلك، وسط توقف أوساطٍ متابعة عند استخدام المسؤول الأممي في تغريدته بالانكليزية عبارةً شهيرة هي «The proof of the pudding is in the eating» (أضاف إليها «and it starts with the first bite»)........ وجوهر ما عبّر عنه المنسّق الخاص يُلاقي المخاوفَ الداخليةَ من أن يكون توسيع البرلمان نطاق التدقيق الجنائي وشموليّته بالتوازي من دون إقرارِ أي آليات قانونية توفّر «بوليصةَ تأمين» لهذا المسار، هي في سياقٍ استعراضٍي على خشبة مزايداتٍ سياسية أو «كمائن» خفية في «الحدائق الخلفية» للصراع المفتوح على أكثر من جبهة بينها أزمة تأليف الحكومة الجديدة. وفيما تبدو المنطقة أشبه بـ «طنجرة ضغطٍ» ستزداد سخونتها في الفترة الفاصلة عن تسلُّم جو بايدن مقاليد الحُكْم في الولايات المتحدة، وهو ما عبّر عنه اغتيال محسن فخري زاده الذي يُعتبر بمثابة «قائد الحرس النووي» الإيراني، كانت بيروت على«إدارة الظهر» نفسها لكل المَخاطر الإقليمية المتصاعدة كما المؤشرات التي تجاوزت «الخطوط الحمر» للواقع المالي - الاقتصادي - المعيشي الذي يقف على مشارف تَكَشُّف أول خيوط قرار ترشيد دعم السلع الإستراتيجية خلال الأسبوع الطالع الذي سيحمل أيضاً خروج البلاد ابتداءً من يوم غد من الإقفال التام (مع ضوابط) لزوم محاولة احتواء «كورونا». وإذ روّجتْ بعض الدوائر أن الأيام القليلة المقبلة قد تحمل عودة التواصل المباشر بين عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بعد انقطاع، برزت معطياتٌ جرى نقْلها عن دوائر القرار الفرنسي حول مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون التي تتعرّض منذ إطلاقها (مطلع سبتمبر) لعملية قضْم متدرّج لمرتكزاتها (انطلقت على قاعدة أن تتألف من اختصاصيين مستقلّين ينجزون المهمة الإصلاحية) التي غرقت في وحول التوازنات اللبنانية بامتداداتها الإقليمية وحسابات الائتلاف الحاكم (حزب الله والتيار الوطني الحر)، الإستراتيجية والسلطوية. وفي حين نقلت صحيفة «نداء الوطن» عن مسؤول فرنسي رفيع أن زيارة ماكرون الثالثة للبنان ستحصل في الأسبوع الأخير من ديسمبر لتفقّد قواته العاملة في «اليونيفيل» وأن باريس «تبذل كل الجهود للضغط على المسؤولين في سبيل تشكيل حكومة مهمة تضم شخصيات يتحلون بالنزاهة والكفاءة في الوزارات الأساسية المعنية بالحصول على قروض وهبات»، كاشفاً عن ضغط فرنسي باتجاه عودة الحوار بين الحريري ورئيس «التيار الحر» جبران باسيل «بشكل يتيح تشكيل حكومة تحصل على ثقة المانحين»، تتجه الأنظار إلى مستوى المشاركة في مؤتمر المساعدات الإنسانية الذي تنظمه فرنسا في الثاني من ديسمبر المقبل. وفي موازاة ذلك، وعلى وقع مشاهد غرق طرق رئيسية عدة (بين بيروت وجونية) في الأمطار وفيضاناتٍ نجمت عما سمي «سحابة سوبر سيل» SUPER CELL CLOUD أدّت إلى هطولات قياسية لامست 18 مم خلال ساعة وربع ساعة، أطلّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من الفاتيكان حيث استقبله البابا فرنسيس على مدى ساعة حضر خلالها الوضع في لبنان من كل جوانبه. وأشارت تقارير إلى أن الراعي أشار إلى «خطر وجودي على لبنان وأبنائه ولا سيما المسيحيين وأنه لا بد من عملية إنقاذ سريعة لإخراج لبنان من محنته قبل فوات الأوان»، وأنه تمنى على البابا لعب دور في هذه العملية، مؤكداً «أن لبنان يطمح لأن يكون دولة واحدة قوية بشعبها وجيشها ومؤسساتها وهذا يتم عبر الحياد الإيجابي».....

تشكيك في جدية تنفيذ التدقيق الجنائي.... الجميِّل يصف ما حصل في البرلمان بالمسرحية

بيروت: «الشرق الأوسط»..... بعد الإجماع الذي تحقق أول من أمس في البرلمان اللبناني حول التدقيق الجنائي من قبل الكتل النيابية التي كان لبعضها الدور أساساً في إعاقته، ارتفعت المواقف المشككة في التنفيذ، مع التأكيد على أن العبرة تبقى في التنفيذ، إلى حد وصف رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميِّل جلسة مجلس النواب بالمسرحية. أتى ذلك في وقت علَّق فيه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيتش على التوصية النيابية، وكتب على حسابه على «تويتر»: «إشارة سياسية قوية من مجلس النواب، تؤيد إجراء تدقيق جنائي واسع النطاق»، مضيفاً: «القيمة الحقيقية لأي شيء تظهر بعد تجربته». وبينما اعتبر «الكتائب» أن ما حصل في البرلمان مسرحية، حذر حزب «القوات» من أن تتحول إلى مسرحية إذا لم يتم الإسراع في الخطوات التنفيذية. وكتب رئيس حزب «الكتائب» النائب المستقيل سامي الجميِّل على حسابه على «تويتر» قائلاً: «من مسرحية القانون الانتخابي والبطولات الوهمية، إلى مسرحية الكل بات يريد التدقيق الجنائي في صفقاته. يكفي الناس مآسٍ يومية، ليسوا بحاجة لمزيد من الإذلال عبر إهانة ذكائهم». وأضاف: «هم يعرفون جيداً أنكم لن تحاسبوا أنفسكم، ما ينفعهم هو أن ترحلوا ليتمكنوا من إنقاذ مستقبلهم وبناء لبنان جديد». الموقف نفسه عبر عنه حزب «القوات»؛ حيث قال رئيسه سمير جعجع: «بعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب في جلسته المنعقدة والذي أكد فيه على ضرورة السير بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وفي مختلف وزارات الدولة وإداراتها والمؤسسات العامة والصناديق المستقلة، وبعدما أفتى المجلس النيابي بعدم سريان مفاعيل السرية المصرفية على عمليات التدقيق الجنائي هذه، فقد أصبحت الكرة في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال. إن السلطة الإجرائية، أي رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال، مدعوة إلى إعادة تكليف أي شركة مختصة بالتدقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن، لكي تباشر بالتدقيق، بدءاً من مصرف لبنان وتباعاً على إدارات الدولة كلها، نظراً لما لهذه الخطوة من أهمية قصوى على صعيد أي خطوة إصلاحية منتظرة في المدى القريب، وإلا يكون كل ما شهدناه مسرحية (ثقيلة غليظة) في الوقت الذي يعاني فيه المواطن اللبناني مأساة عميقة وموجعة ومتمادية». وبينما دعا النائب قاسم هاشم، في كتلة «التنمية والتحرير» (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري)، إلى الإسراع في الاتفاق مع شركة تدقيق، أكد أن البرلمان سيكون جاهزاً لمواكبة أي خطوة إذا كانت حاجة لإقرار قوانين أو تعديلات، لتسهيل الوصول لكل المعطيات والمعلومات المطلوبة، بما يتوافق مع الوصول إلى الحقيقة فيما يتعلق بالمال العام. من جهته، قال النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» فيصل الصايغ، إن العبرة تبقى في التنفيذ. وكتب على حسابه على «تويتر»: «في الجلسة العامة لمجلس النواب بالأمس، أجمعت كل الكتل النيابية على اعتماد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وكذلك في كل وزارات وإدارات ومؤسسات وصناديق الدولة. تبقى العبرة في التنفيذ. والمسؤولية من اليوم هي على السلطة الإجرائية والحكومة في إنجاح التدقيق».

عون وبري يرميان «كرة التدقيق الجنائي» في مرمى الحكومة المستقيلة

الشرق الاوسط.....بيروت: محمد شقير..... بعد موافقة المجلس النيابي بالإجماع على رسالة الرئيس ميشال عون، التي طلب فيها إخضاع حسابات مصرف لبنان، وسائر الوزارات والمؤسسات، للتدقيق الجنائي من دون التذرُّع بالسرية المصرفية، فإن هذه الموافقة لن يكون لها مردود يدفع باتجاه الالتزام بخريطة الطريق الفرنسية لوقف الانهيار المالي والاقتصادي ما لم تقترن بآلية تنفيذية، وإلا ستبقى حبراً على ورق. فالجلسة النيابية التي غابت عنها التجاذبات التي حالت دون إقحامها باشتباك سياسي، وأدارها رئيس البرلمان نبيه بري بحرفية عالية، انتهت إلى تبنّي مضامين الرسالة التي بعث بها الرئيس عون بإصدار قرار أو توصية لن تُنشر في الجريدة الرسمية، ولن تقترن بتوقيع صاحبها ورئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، لأنها خُصّصت للاستماع إلى الرسالة من دون أن تتمدّد باتجاه تحويلها إلى جلسة تشريعية تتيح قوننة التوصية باقتراح قانون تصادق عليه الهيئة العامة في البرلمان. وتعزو مصادر نيابية السبب إلى التقيُّد بنص المادة 145 من النظام الداخلي للبرلمان، التي تحصر جدول أعمال الجلسة بالاستماع إلى رسالة رئيس الجمهورية، وتؤكد أن الرئيس بري بادر فور إقرار الهيئة العامة للتوصية، استجابة لطلب صاحب الرسالة، إلى فتح جلسة تشريعية خُصّصت لموافقة النواب على اقتراح القانون المقدّم من كتلة «التنمية والتحرير» النيابية برئاسة بري، والرامي إلى اعتبار جميع الضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت شهداء الجيش اللبناني. لذلك فإن تبنّي البرلمان لرسالة عون أعاد الكرة إلى مرمى الحكومة المستقيلة التي يُفترض أن تضع الآلية القانونية والقضائية لتطبيق التدقيق الجنائي المالي الذي لم يعد يقتصر على حسابات مصرف لبنان، وإنما بات يشمل الوزارات وجميع الإدارات والمصالح والصناديق، وبالتالي لا بد من التعاقد مع شركة بديلة لشركة التدقيق «آلفاريز آند مرسال»، التي فسخت العقد مع وزارة المالية لاستحالة الحصول على الوثائق والمستندات المالية. وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة المستقيلة ملزمة الآن بقوننة التدقيق الجنائي المالي في حسابات الدولة، مع أن هناك من يعارض إسناد هذه الصلاحية إلى حكومة مستقيلة، لأنها لا تستطيع الانعقاد إلا لظروف قاهرة واستثنائية لا تسري مفاعيلها على التدقيق في الحسابات المالية. ولفتت المصادر إلى أنه من غير الجائز القفز فوق ضرورة قوننة عملية التدقيق، وهذا ما شهده شاهد من أهله، في إشارة إلى الموقف الذي صدر في نهاية الجلسة عن رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، الذي كان شكّل رأس حربة في استهدافه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفي الضغط تأييداً لرسالة عون، وقالت إن لا مفر، كما قال، من قوننة التدقيق المالي. وأكدت المصادر نفسها أنه كان سبق، بعد «اتفاق الطائف»، أن صادق البرلمان على موازنة حكومة مستقيلة، ورأت أن الحكومة الحالية لا تستطيع أن تتقدم بمشروع قانون تريد من خلاله قوننة التدقيق المالي، وعزت السبب إلى أمرين: الأول يعود إلى أن الأولوية يجب أن تُعطى لمناقشة موازنة العام المقبل، وبالتالي ليس في مقدورها أن تتجاهل هذا الأمر مع انقضاء المهلة الدستورية لإحالة مشروع الموازنة إلى البرلمان لمناقشته وإقراره. أما الأمر الثاني فيعود، حسب المصادر النيابية، إلى أن الحكومة المستقيلة لا تستطيع التوقيع على عقد مع شركة للتدقيق المالي، لأنها في حاجة إلى عقد نفقة جديد لتغطية كلفة هذا التدقيق، وهذا ما يمنع الحكومة من تأمينها، لأنها تتولى تصريف الأعمال على نطاق ضيق. وعليه، يبقى السؤال، كيف ستتصرف الحكومة؟ ومن أين ستؤمّن المال لشركة التدقيق الجديدة التي يُفترض أن تتعاقد معها؟ رغم أن هناك من يعزو إنهاء خدمات شركة التدقيق «آلفاريز آند مرسال» إلى أن مصرف فرنسا المركزي أوكل مهمة التدقيق إلى فريق تابع له، وكان انتدبه إلى بيروت ليساهم في التدقيق في الحسابات. ويفتح هذا السؤال الباب أمام ما يتردد في الغرف الضيقة من وجود توجُّه لتعويم حكومة دياب، مع أنه سيلقى حكماً معارضة نيابية، وأشيع أخيراً بأن دياب ليس في وارد السير في تعويم حكومته التي باتت تفتقد إلى حد أدنى من التضامن الوزاري، إضافة إلى أنها تُعتبر قفزة في المجهول، ويراد منها الالتفاف على الجهود الفرنسية لتبديد العراقيل التي ما زالت تؤخر ولادة الحكومة الجديدة. كما أن تعويم حكومة دياب سيصطدم بمخالفة دستورية، وبرفض دولي سيضطر إلى أن يطبق المزيد من الحصار عليها، مع أن هناك من يبرر مثل هذه الخطوة بوجود سابقة قبل «اتفاق الطائف» أدت إلى تعويم حكومة الرئيس سليم الحص بعد أن قدّم استقالته إلى رئيس الجمهورية آنذاك إلياس سركيس. وفي ضوء ما تقدّم يمكن القول بأن لا حل أمام عون لتفعيل القرار الخاص بالتدقيق الجنائي المالي إلا بالمبادرة لاستئناف المشاورات مع الرئيس المكلّف سعد الحريري، وصولاً إلى تفاهم لتسريع ولادة الحكومة، بعد أن ثبت أن الإبقاء على تصريف الأعمال سيزيد من تأزُّم الوضع، وسيرتدّ سلباً على «العهد القوي» الذي لن يكون في مقدوره أن يحرّك ساكناً لتحريك التدقيق المالي.

«اكتئاب جماعي» لدى اللبنانيين... وأدوية الأعصاب مفقودة.... تقرير دولي يصف حياتهم بـ«الأسوأ»

الشرق الاوسط.... بيروت: إيناس شري... «يعيش اللبناني أسوأ حياة في العالم»، خلاصة توصّل إليها مؤشّر «غالوب» العالمي مؤخراً، لافتاً إلى أنّ 4 في المائة فقط من اللبنانيين قيّموا حياتهم بشكل إيجابي، بما يكفي لاعتبارها «مزدهرة»، وهي أسوأ نتيجة في سجل «غالوب» لأي بلد. لا تبدو هذه النتيجة صادمة لأي مواطن لبناني، حتى ولو كانت تعتمد على تقويم قامت به «غالوب» عام 2019، إذ إنّ الأزمات في لبنان بدأت العام الماضي، واستفحلت هذا العام، لا سيّما بعد وباء «كورونا»، وانفجار المرفأ الذين زادا معاناة حياة اللبناني اليوميّة. وليس غريباً مع كلّ هذه الضغوطات أن تكون أدويّة الأعصاب والمهدئات من أول الأدوية التي انقطعت من السوق اللبنانيّة، بعد الحديث عن إمكانيّة رفع الدعم عن الدواء، إذ تهافت اللبنانيون إلى شراء هذه الأدوية، وتخزينها تماماً، كما فعلوا مع أدوية السرطان والأمراض المزمنة، حسب ما يوضح نقيب الصيادلة غسّان الأمين، لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أنّ نسبة استهلاك أدوية الأعصاب ارتفع من عام 2015 إلى العام الحالي بنسبة 20 في المائة. ازدياد استهلاك أدوية الأعصاب أمر مفهوم على الصعيد النفسي، كما تؤكد الاختصاصية في علم النفس العيادي رانيا البوبو، لافتة في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أنّ المواطن اللبناني «ملّ البحث عن حلول وفقد الأمل في إيجادها، فلجأ إلى المسكّن النفسي ليوقف قدرته على الانفعال، بدلاً من البحث عن العلاج، وذلك ربما مرتبط باعتباره أنّ الغد مجهول».

- وطن تحوّل إلى سجن

إذا كانت نسبة اللبنانيين الذين شعروا بالحزن، تضاعفت حسب «غالوب» من عام 2018 إلى عام 2019، لتبلغ 43 في المائة، مترافقة مع ارتفاع القلق ليصل إلى نسبة 40 في المائة، والضغط إلى 61 في المائة، فإنّه يمكن الحديث حالياً عن «اضطراب ما بعد الصدمة على مستوى جماعي يعيشه اللبنانيون»، حسب البوبو، «فالكل في لبنان يعيش حال الخوف والقلق والفراغ واجترار للأفكار السوداوية طوال الوقت»، الأمر الذي «يجعل اللبنانيين يعيشون نوعاً من الاكتئاب الجماعي يعبرون عنه بحياتهم اليومية وبعلاقاتهم مع الآخرين، لا سيّما مع الأسرة، ومن هنا قد نشهد ارتفاعاً في حالات العنف الأسري، وبالجرائم التي قد تحصل لأسباب بسيطة مثل أحقيّة مرور، وحتى لتزايد الأفكار الانتحاريّة». كانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أشارت إلى الارتفاع الملحوظ في عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن للتبليغ عن شكاوى العنف الأسري بين فبراير (شباط) الماضي إلى أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 51 في المائة. وفيما خص الجرائم، ذكرت «الدولية للمعلومات» ارتفاع عدد القتلى خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2020 بنسبة 100 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019. على صعيد الانتحار، لم يشهد لبنان ارتفاعاً في عدد الحالات، ولكنّ كان لافتاً على سبيل المثال حصول أربع حالات انتحار خلال يومين في شهر يوليو الماضي. تتحدّث البوبو عن فقدان إحساس المواطن اللبناني بالأمان، وبوجود منظومة تحميه يُضاف إليه الشعور بالقيد والتكبيل، «كأن المواطن سجين في وطن كبير ممنوع عليه الخروج منه بسبب إجراءات مطارات العالم المرتبطة بـ(كورونا)، وعدم استقبال معظم دول العالم للبنانيين لأسباب تتعلّق بالوباء أو أخرى سياسيّة»، مضيفة أنّ الأصعب أنّ المواطن مكبّل داخل السجن مع سلطة تتحكّم بتفاصيل حياته تهدّده بأمنه الغذائي والصحي، ما يجعله يشعر بأنه مسلوب الإرادة، فيبحث عن أي أمل، ولو كان محفوفاً بالمخاطر تماماً، كما حال اللبنانيين الذين قرّروا الهجرة بحراً بطريقة غير شرعيّة عبر قوارب الموت. ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، فقد غادر لبنان نحو 30 مركباً في الفترة الممتدة بين يوليو (تموز) وأكتوبر الماضي، على متنها، بالإضافة للنازحين السوريين، أعداد كبيرة من اللبنانيين، خصوصاً من مدينة طرابلس (شمال لبنان وأفقر المدن على البحر المتوسط)، بعضهم اضطر لرمي أطفاله في البحر بعد وفاتهم لعدم تحملهم ظروف السفر الشاقة. وفيما تشير البوبو إلى أن الكارثي في الوضع «اعتياد اللبناني هذه المشاهد اللا إنسانيّة والتأقلم بشكل سلبي ما يدلّ على تدهور الوضع النفسي للأشخاص» تشير إلى أنّ استمرار الوضع على حاله قد يؤدي إما إلى «ازدياد الأمراض النفسيّة، والاستسلام، أو انفجار جماعي على قاعدة لم يبق شيء يمكن الخوف على خسارته».

- خيبات وصدمات بالجملة

تراجع مؤشّر التجارب الإيجابيّة عند اللبنانيين، حسب «غالوب»، بشكل كبير، العام الماضي، وزادت التجارب السلبيّة، أما في العام الحالي، فالأمر لا يحتاج إلى تقارير، فيكفي الحديث عن تجربة انفجار المرفأ التي تركت خوفاً وتوتراً مستمرين، حسب ما يقول فراس أحد الشبّان الناجين من الانفجار. يوم الانفجار كان فراس في مكان قريب من المرفأ، وكان يصوّر سحب الدخان الناتجة عن الحريق الذي سبق الانفجار من شباك سيّارته، ليدوّي بعدها صوت لا ينساه حتى اليوم أدّى إلى تكسّر زجاج سيارته التي انزاحت لأمتار. يروي فراس كيف يصاب وزوجته التي كانت برفقته بالسيارة يوم الانفجار بنوبات خوف عند سماع أي صوت، وكيف هرعت زوجته ركضاً منذ أيام بينما كانت تنزل الدرج خوفاً من حصول انفجار آخر، وذلك بمجرّد أنها تنبّهت أنّ الساعة السادسة، أي على بعد دقائق من التوقيت الذي وقع فيه الانفجار الأول.



السابق

أخبار وتقارير....من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟...«إسرائيل» في الوقت الضائع: اعتداء أمنيّ في طهران... تل أبيب تحتفل بقتل «أبو النووي الإيراني»: في انتظار التصعيد؟... إيران توجه رسالة للأمم المتحدة حول "مؤشرات خطيرة على مسؤولية إسرائيلية" في اغتيال العالم النووي..تحرك أميركي.. حاملة الطائرات "نيميتز" إلى منطقة الخليج...بومبيو: سنواصل الضغط على إيران...محللون: محاولات توحيد إثيوبيا قد تؤدي لتعميق الانقسامات... رئيس فرنسا «مصدوم بشدة» من أنباء ضرب الشرطة رجلاً أسود... اعتقال عشرات العسكريين والمسؤولين المحليين في تركيا بدعوى «دعم الإرهاب»... رئيسة وزراء اسكوتلندا تريد استفتاء آخر على الانفصال... مستشار النمسا يدين الهجوم على حاخام يهودي....تخفيف العقوبة على كندي قتل 6 مصلين في أحد مساجد كيبيك...

التالي

أخبار سوريا..... اشتباكات في تل أبيض بين الأهالي ومقاتلي «الجبهة الشامية»...قصف تركي على عين عيسى وسط صمت روسي...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,137,239

عدد الزوار: 6,756,179

المتواجدون الآن: 128